المالكي يصعّد موقفه في مواجهة الأكراد و«الأنتربول» يصدر مذكرة لاعتقال الهاشمي

وسعت الشرطة الدولية (أنتربول) دائرة الضغوط على نائب رئيس الجمهورية العراقي طارق الهاشمي، بإصدارها أمس مذكرة حمراء لتوقيفه، فيما صعّد رئيس الوزراء نوري المالكي المواجهة مع الأكراد فعقد جلسة لمجلس الوزراء في كركوك قاطعها ممثلوهم في الحكومة.

وجاء في تصريح للأمين العام لـ «الأنتربول» رونالد نوبل: «بناء على طلب من السلطات العراقية فإن الشرطة الدولية أصدرت مذكرة حمراء بحق نائب الرئيس العراقي طارق الهاشمي، بناء على شكوك بتورطه في قيادة جماعات إرهابية في العراق وتمويلها».

وأضاف أن «المذكرة إشعار إلى 190 دولة للتعاون في تحديد مكان الهاشمي وإلقاء القبض عليه». وأنها «ستقيد حريته في شكل كبير وتمنعه من عبور الحدود الدولية».

لكنه أشار إلى أن «المذكرة الحمراء ليست مذكرة اعتقال دولية، ويعتبرها كثير من الدول أمراً بتوقيف المتهم موقتاً، تعتقله الشرطة الوطنية الموجود ضمن حدودها».

وأوضح أنه «وفقاً للمذكرة الحمراء لا يملك الأنتربول إجبار أي دولة على إلقاء القبض على الشخص».

واعتبر فريق الدفاع عن الهاشمي أن المذكرة لا تسمح باعتقاله دولياً، لكن عضو كتلة «تجديد» التي يتزعمها الهاشمي، عاشور حامد أكد أنها تزيد الأمور تعقيداً في العلاقات العراقية - التركية. واستبعد أن تقدم أنقرة على تسليمه.

إلى ذلك، أعلن رئيس الحكومة التركية رجب طيب اردوغان أمس ان الهاشمي سيعود الى العراق بعد معالجة بعض المشاكل الصحية.

ونقلت وكالة انباء «الاناضول» عن اردوغان قوله خلال زيارة روما: «اعتقد بأنه سيعود الى بلاده بعد ان ينهي مشاكل صحية». وكرر دعمه نائب الرئيس العراقي في الخلاف بينه والسلطات العراقية. وأضاف: «مثلما قلت في السابق، لقد دعمناه وسنواصل دعمه».

وكان يفترض أن تنظر المحكمة في قضية الهاشمي الخميس الماضي، إلا أنها أجلت الجلسة إلى العاشر من الشهر الجاري، إثر تقديم هيئة الدفاع طعناً إلى محكمة التمييز «بعدم اختصاص محكمة الجنايات بالنظر في الدعاوى التي يكون فيها ذوو المناصب العليا في الدولة طرفاً».

وتتهم هيئة الدفاع السلطات العراقية بتعذيب عناصر حرس الهاشمي الموقوفين (87 موقوفاً) وباحتجازهم في أماكن غير ملائمة. إلا أن هيئة التحقيق المؤلفة من تسعة قضاة أكدت ملاءمة ظروف ومكان احتجازهم مع معايير حقوق الإنسان.

وتعد قضية الهاشمي التي أثيرت نهاية العام الماضي، عقدة رئيسة في الأزمة السياسية، إذ يتهم قادة سنّة وأكراد المالكي بالضغط على القضاء لتلفيق التهم.

من جهة أخرى، خطا المالكي أمس خطوة إضافية في تحدي الجانب الكردي عندما عقد اجتماعاً للحكومة في كركوك. وأعلن من هناك أن المدينة «عراقية يجب أن لا تطغى فيها هوية على أخرى» مؤكداً أن «أزمتها لا تحل بالقوة».

وأفاد مصدر في محافظة كركوك «الحياة»، بأن «الجلسة عقدت برئاسة المالكي ومشاركة 14 وزيراً من مختلف الكتل السياسية، فيما قاطعها الوزراء الأكراد».

وقال المستشار الكردي السابق للحكومة عادل برواري لـ «الحياة» أمس، إن «الخطوة جيدة لكننا نخشى أن تكون مقاصدها سياسية أو إعلامية أو للاستفزاز». وأشار إلى أن «هناك أزمة سياسية خانقة في البلاد تتطلب عقد لقاءات مكثفة لإنهاء حال انعدام الثقة بين السياسيين».

في خطوة اعتبرها مسؤولون أكراد «استفزازاً»، وقاطعها ممثلوهم في الحكومة، عقد مجلس الوزراء العراقي أمس جلسة استثنائية في كركوك. ووصل رئيس الوزراء نوري المالكي فجر أمس إلى هذه المدينة، وسط إجراءات أمنية استثنائية تمثلت في نشر الآلاف من قوات الجيش والشرطة استقدموا من بغداد.

وأكد المالكي في افتتاح الجلسة التي عقدت في «باركي كوركوري» الواقع على طريق كركوك– أربيل إن المدينة «عراقية ويجب أن لا تطغى هوية (أحد فيها) على أخرى». وأشار إلى أن أزمتها «لا تحل بالقوة والإملاءات وإنما بإرادة أهلها وجماهيرها»، وشدد على ضرورة أن «تكون هويتها عراقية».

ودعا إلى «استثمار ثروات المحافظة بما يحقق التطور والاستقرار لمواطنيها»، وأوضح أن «عقد اجتماع مجلس الوزراء في محافظة كركوك يأتي في إطار سعي الحكومة لمتابعة مشاكل المحافظات والتوصل إلى حلول مناسبة لها وتعزيز الخدمات وحل المشاكل بما يتلاءم مع القانون كما حصل في اجتماع مجلس الوزراء الذي عقد في محافظة البصرة».

وزاد أن «لمدينة كركوك سمات خاصة كونها تمثل عراقاً مصغراً ومثالاً للتآخي والتعايش السلمي بين جميع العراقيين»، مؤكداً أن «هذا التعايش سيستمر ويتعزز».

وأفاد مصدر في محافظة كركوك «الحياة» أن «الجلسة عقدت برئاسة المالكي ومشاركة 14 وزيراً من مختلف الكتل السياسية، فيما قاطعها الوزراء الأكراد». ولفت إلى «حضور المحافظ ونائبه ورئيس مجلس المحافظة ورئيسا الأجهزة الأمنية والخدمية في المحافظة».

وأشار إلى أن نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة حسين الشهرستاني ووزراء البلديات والمال والزراعة وشؤون المرأة والتربية والعلوم والتكنولوجيا والشباب والرياضة والإعمار والإسكان والكهرباء والتعليم العالي وشؤون المحافظات والبيئة وحقوق الإنسان والعدل حضروا الجلسة».

وأوضح أن «انعقاد الجلسة تم بالتنسيق المسبق مع محافظة كركوك التي وافقت على عقدها وتم اتخاذ إجراءات أمنية مشددة اضطلعت بها كتيبة تابعة للواء 16».

إلى ذلك، دعت كتلة «التحالف الكردستاني» أمس إلى أن تكون زيارة المالكي للمحافظة «مناسبة لإنهاء معاناة سكانها وليست للاستفزاز أو خلق أزمات جديدة»، ولفتت إلى أن «كركوك ليست في حاجة إلى زيارة بمثابة سياسية أو إعلامية».

وقال النائب عن الكردي محما خليل خلال مؤتمر صحافي إن «سكان كركوك يتمنون أن تكون زيارة رئيس الوزراء للمحافظة إنهاءً لمعاناتهم وحصولهم على الخدمات وحل المشاكل التي يواجهونها وليست للاستفزاز أو خلق أزمات جديدة».

وأشار إلى أن «أهالي المحافظة يرجون أن تتبع هذه الزيارة خطوات عملية وجذرية على الأرض لإنهاء معاناتهم»، مشدداً على ضرورة «الاحتكام إلى الدستور الذي يدعو إلى حل المشاكل العالقة وتنفيذ الاتفاقات السياسية».

وأعرب عن أمله بأن «تشهد زيارة المالكي إلى كركوك تنفيذ المادة 140 من الدستور العراقي والإسراع بإزالة آثار عمليات التهجير والتغيير الديموغرافي والأضرار التي خلفتها سياسة النظام السابق بحق سكان محافظة كركوك من الكرد والتركمان والمسيحيين والعرب».

من جهته، قال المستشار الكردي السابق للحكومة عادل برواري لـ «الحياة» أمس إن «الخطوة جيدة لككنا نخشى أن تكون مقاصدها سياسية أو إعلامية أو لغرض الاستفزاز».

إندلعت أمس صدامات بين قوات الشرطة ومئات المتظاهرين أمام مبنى برلمان إقليم كردستان، ما أدى إلى وقوع إصابات بين الطرفين.

وأفاد شهود «الحياة» أن قوات مكافحة الشغب استخدمت الغاز المسيّل للدموع وخراطيم المياه لتفريق المحتجين الغاضبين الذي كانوا يهتفون عبارة «الله اكبر»، محاولين اقتحام الأبواب الرئيسة لمبنى البرلمان وسط المدينة، ورشقوا أفراد الأمن والعربات العسكرية بالحجارة، وكسروا زجاج نقاط الحراسة التابعة للمبنى، ما دعا قوى الأمن إلى استدعاء المزيد من القوات، فيما كان مسؤولون ورجال دين يبذلون مساعي للتهدئة.

وشهدت اربيل والسليمانية، خلال اليوم الماضيين، احتجاجات على نشر مجلة «جربه» الشهرية الناطقة بالكردية اقتباساً اعتبر «مسيئاً للإسلام» كتبه أحد المواطنين الأكراد المقيمين في اوروبا على صفحته الشخصية في موقع التواصل الاجتماعي «فايسبوك»، وقررت هيئة تحرير المجلة التوقف عن الصدور، واعتقل رئيس تحريرها هيمن آري بناءً على دعوى رفعها الإدعاء العام ووزارة الأوقاف والشؤون الدينية في حكومة الإقليم.

وفي سياق ذي صلة، دعا «مركز ميترو للدفاع عن حقوق الصحافيين» في بيان أمس الحكومة إلى «تحمل مسؤوليتها في الحفاظ على سلامة العاملين في المجلة، وعدم استغلال الأخطاء المهنية للتضييق على حرية الصحافة».

وكان رئيس الحكومة نيجيرفان بارزاني شدد عقب لقائه رجال دين على مواجهة «أي استخفاف بالدين الاسلامي»، ودعا إلى «عدم استغلال حرية الصحافة في ظل غياب قانون يحدد الخطوط الحمر».

وهذه الاحتجاجات هي الثالثة التي يشهدها الإقليم، ففي 17 من شباط (فبراير) العام الماضي وقعت صدامات بين الشرطة ومتظاهرين رفعوا شعارات تطالب بإجراء إصلاحات سياسية واسعة، أوقعت قتلى وجرحى، ودخلت حينها المعارضة في أزمة مع الحزبين الرئيسين الحاكمين، ولم يكن الطرفان قد انتهيا من نفض غبار تلك الأحداث، حتى اندلعت مجدداً أعمال عنف مطلع كانون الاول( ديسمبر) الماضي عندما أضرم شبان النار في محلات للتجميل والخمور يديرها مسيحيون وإيزيديون في محافظة دهوك.

اصدرت الشرطة الدولية (إنتربول) امس، مذكرة توقيف دولية تطالب بتسليم نائب الرئيس العراقي طارق الهاشمي الفار من العراق، والذي يشتبه في أنه «موَّل هجمات ارهابية» في البلاد، وستحد حريته في التنقل «إلا أنها ليست مذكرة اعتقال».

وقال الأمين العام للإنتربول رونالد نوبل في بيان: «بناء على طلب من السلطات العراقية، فإن الشرطة الدولية اصدرت مذكرة حمراء بحق نائب الرئيس العراقي طارق الهاشمي وفقاً لشكوك بتورطه في قيادة جماعات إرهابية في العراق وتمويلها».

وأضاف أن «المذكرة تعطي إشعاراً إلى 190 دولة أعضاء للتعاون من أجل تحديد مكان وجود الهاشمي وإلقاء القبض عليه».

ولفت إلى أن «المذكرة الحمراء ستقيد حرية الهاشمي بشكل كبير وتمنعه من عبور الحدود الدولية وهي تشكل أداة قوية لتحديد مكانه وإلقاء القبض عليه أينما كان حول العالم»، وأوضح أن «هذه القضية تظهر أيضاً مدى تعاون السلطات العراقية مع الشرطة الدولية لإلقاء القبض على الذين يواجهون اتهامات خطيرة».

وأفاد البيان أنه «بناء على المذكرة الحمراء، فإن وحدة دعم التحقيق ومركز القيادة والتنسيق في مقر الأمانة العامة سيكونان على اتصال وثيق مع مكاتب الانتربول المركزية الوطنية في المنطقة ومختلف أنحاء العالم، لجمع وتحديث المعلومات ذات الصلة بقضية طارق الهاشمي».

وأكد أن «المذكرة الحمراء ليست مذكرة اعتقال دولية، إلا أن الكثير من البلدان الأعضاء في الإنتربول تعتبرها تتيح التوقيف الموقت للمتهم، خصوصاً إذا كانت مرتبطة بالبلد الطالب عبر معاهدة أو اتفاقية لتسليم المجرمين بين البلدين. ويتم اعتقال المطلوبين وفقاً للمذكرة الحمراء من قبل الشرطة الوطنية للبلد حيث يوجد المطلوب».

وزاد البيان أنه «وفقاً للمذكرة الحمراء، لا يمكن منظمة الإنتربول إجبار أي دولة عضو فيها على إلقاء القبض على المطلوب المعني، بل ينبغي اعتباره بريئاً إلى حين تثبت إدانته».

من جهته، اعلن الهاشمي في بيان على موقعه الإلكتروني أمس، أن «القضية سياسية منذ بدايتها وتنتظر حلاًّ سياسياً».

وأضاف: «لست فوق القانون، لكن شرط توفر القضاء العادل والأجواء الأمنية التي تحفظ حياتي وحياة أعضاء حمايتي المعتقلين في بغداد والذين لا أشك في براءتهم».

وتابع أنه «إذا توافر القضاء العادل غير المسيس وضمان امني وضمان حقي الدستوري المشروع، سأمثل أمام أي محكمة حتى لو كانت في بغداد، ذلك لأنني متأكد من براءتي».

وأشار الى انه كان على وشك العودة إلى أربيل لكنه عدل عن ذلك «نزولاً عند طلب سياسيين عراقيين»، لم يحدد هويتهم.

وتوقع عضو «كتلة تجديد» التي يتزعمها الهاشمي عاشور حامد، ان تؤدي المذكرة الى تعقيد جديد في العلاقات العراقية-التركية، واستبعد ان «تقدم أنقرة على تسليم الهاشمي، على رغم انها عضو في الانتربول، لأنها على اطلاع على الواقع العراقي والتدخلات السياسية في القضاء».

وتابع: «كان من الممكن ان تحل قضية الهاشمي داخلياً من دون التدخل الدولي، لكن بعض الاطراف اراد تدويلها من أجل المزايدة السياسية».

وكان يفترض أن تنظر المحكمة في قضية الهاشمي الخميس الماضي، إلا أن القاضي عبد الستار بيرقدار أعلن في وقت سابق أن «الهيئة القضائية اتخذت قراراً يقضي بتأجيل الجلسة الأولى إلى العاشر من الشهر الجاري، إثر تقديم هيئة الدفاع عن الهاشمي طعناً إلى محكمة التمييز، بعدم اختصاص محكمة الجنايات في النظر في الدعاوى التي يكون فيها ذوو المناصب العليا في الدولة طرفاً».

واتهمت هيئة الدفاع السلطات العراقية بـ «تعذيب عناصر حماية الهاشمي الموقوفين والبالغ عددهم 87 موقوفاً، واحتجازهم في اماكن غير ملائمة، إلا ان هيئة التحقيق المؤلفة من تسعة قضاة ردت امس على هذه الاتهامات بأن «ظروف مكان احتجاز حراس نائب رئيس الجمهورية ملائمة لمعايير حقوق الإنسان»، مشددة على أنها لمست «حسن معاملة المعتقلين».

وأوضحت أنها «اطلعت على الغرف الموزع عليها الموقوفون ومذكرات التوقيف بحقهم ومُدَدِها، وهي مطابقة للقانون، فضلاً عن تأكدها من سلامة مكان الاحتجاز من الناحية الصحية»، وأن الموقوفين «أكدوا حسن تعامل عناصر الشرطة معهم، نافين في الوقت نفسه ان تكون هناك جهات أجرت معهم التحقيق غير الجهة القضائية».

الى ذلك، كشفت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، صدور مذكرة اعتقال بحق عضو مجلس المفوضين سعد الراوي المقيم في عمان، لعرقلته عمل الدولة.

وقال رئيس مجلس المفوضين فرج الحيدري امس، إن «مذكرة الاعتقال لا تتعلق باتهامه بقضايا إرهاب، بل بتعطيل عمل الدولة ومساعدة شقيقه المطلوب على الهرب».

وأضاف أن «القوات الأمنية حضرت إلى مفوضية الانتخابات وكنت في سفر، وتولى سعد الراوي إدارة المفوضية باعتباره نائباً لي، وطلبت القوات تسليم شقيقه، وهو تعهد لهم بتسليمه، وفي اليوم التالي قدم إجازة مرضية وغادر إلى الأردن، وفُسر الإجراء على انه تسهيل لهروب شقيقه».

انتهى استجواب النائب في مجلس الأمة (البرلمان) الكويتي محمد الجويهل لوزير الداخلية الشيخ أحمد الحمود أمس الى لا شيء، في جلسة غلب عليها الهرج والمرج والسجالات الكلامية بين الاقلية التي أيدت الجويهل والغالبية المعارضة التي عارضته.

وكان الجويهل وعد بكشف الكثير من «خفايا» نواب زملاء في المجلس وخصوصاً بكونهم «مزدوجين» أي يحملون جنسيات أخرى غير الجنسية الكويتية، وهو ما يمنعه القانون، غير أنه تكلم لدقائق معدودة فقط أمس مكتفياً بنشر صورة قال انها لجنسية أميركية يحملها ابن نائب رئيس المجلس خالد السلطان.

ويشتهر الجويهل بمعاداته للكويتيين المنتمين للقبائل وباتهاماته لهم بازدواج الولاء بين الكويت ودول أخرى. وكان قدم برامج تلفزيونية كثيرة تدور حول هذا الموضوع، كما ان حملته الانتخابية الأخيرة ركزت عليه، ما أدى في نهاية كانون الثاني (يناير) الماضي الى هجوم مئات من ابناء قبيلة مطير على مقره الانتخابي وإحراقه، فيما اتهمه نواب في المعارضة بأن «ينفذ اجندة خاصة لشق وحدة الصف السني الكويتي لمصلحة ايران»، مشيرين الى دعم وجهاء واثرياء من الشيعة لوصوله البرلمان، وتوجيه كثير من الناخبين الشيعة أصواتهم له مع انه سنّي.

وأمس انعكس هذا كله في جدل وسجالات طائفية وفئوية بين النواب كادت تطيح بالجلسة التي بدأت بمشكلة عندما وضع الجويهل لافتة أمامه في منصة الاستجواب كتب عليها «الكويت للكويتيين فقط». ووقع جدل حاد ومطالبات بإزالة اللافتة أدت الى رفع الجلسة موقتاً، وعند استئنافها فاجأ الجويهل الجميع بأنه تحدث لدقائق فقط وقال هذا كل ما عندي مع ان رئيس الجلسة منحه 90 دقيقة للكلام.

ومع ذلك عاد الجدل من جديد عندما فتح المجال في الكلام لنائبين مؤيدين وآخرين معارضين. وتبادل الجويهل والوزير الحمود تعليقات وانتقادات، وأطلق الجمهور الكثيف الذي حضر هتافات ضد الجويهل ادت الى وقف الجلسة وأخراج الجمهور. وزعم الجويهل ان عشرات الآلاف حصلوا على الجنسية الكويتية من دون وجه حق، ملمحاً الى ابناء القبائل، كما وصف المقيمين من عديمي الجنسية (البدون) بألفاظ قاسية وطالب وزارة الداخلية باستخدام العنف ضدهم.

وتحدث نواب من الأقلية منهم فيصل الدويسان وعلي الراشد وعبدالحميد دشتي، فأيدوا الجويهل، فيما تكلم علي الدقباسي (رئيس البرلمان العربي) وفلاح الصواغ وآخرين ضده. وبعد نحو ساعة من جلسة شديدة التوتر اعتبر الرئيس أحمد السعدون الاستجواب منتهياً كون الجويهل لم يجمع 10 اصوات لطلب حجب الثقة عن الوزير الحمود.

أعاد إعلان وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية (سي آي أيه) أمس، إحباط مخطط جديد لتفجير انتحاري على متن طائرة تجارية، باستخدام عبوة تخبأ في ملابس داخلية، تسليط الضوء على أخطار «تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية»، تحديداً اليمن، حيث أعدَت الخطة.

وبثت قناة «اي بي سي» الاميركية امس ان عميلا متخفيا افشل المخطط، بعدما تمكن من اخراج العبوة الناسفة المعدة لهذا الغرض من اليمن، وسلمها الى عاملين في «سي آي ايه». وقالت القناة ان العميل تمكن من الخروج «من دون مشاكل من اليمن» مع القنبلة حيث سلمها لضباط مسؤولين عنه. واضافت انه «كان يعمل سرا لحساب سي آي ايه ووكالات استخبارات اخرى»، لكنها لم تكشف جنسيته.

ووصفت وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون المؤامرة بأنها «تأكيد لاستمرار محاولة متطرفين إسلاميين استخدام وسائل إرهاب جديدة لقتل أبرياء، ما يحتم ضرورة تيقظنا في بلادنا والخارج لحماية أمتنا وحماية البلدان الصديقة وشعوبها».

وباشرت السلطات الأميركية فحص العبوة التي أكدت العثور عليها خارج الطائرة المستهدفة، والتي كانت ستنطلق من بلد في الشرق الأوسط.

وكشفت معلومات المعاينة الأولية للخبراء، تشابه العبوة مع تلك التي استخدمها النيجيري عمر الفاروق عبد المطلب، في محاولته الفاشلة لتفجير طائرة أميركية فوق ديترويت في عيد الميلاد العام 2009، ما يشير الى وقوف خبير المتفجرات في التنظيم، السعودي إبراهيم حسن العسيري خلف صنعها، بعد إخضاعها لتطويرات.

وأكد مكتب التحقيقات الفيديرالي (أف بي آي) أن المخطط هدف الى تكرار الاعتداء الفاشل العام 2009، معلناً إحباطه في مراحله الأولى «خلال محاولة نقل المتفجرات الى خارج اليمن، وقبل حجز تذاكر الطائرة أو تحديد الأهداف»، بخلاف ما حصل في عملية عبد المطلب الذي نجح في الصعود على متن طائرة، لكنه أخفق في تفجير العبوة.

وفي مؤشر الى محاولة «القاعدة» تطوير أساليب اعتداءاتها وضمان تخطيها نقاط التفتيش الأمني في المطارات، أكد المسؤولون الأميركيون أن «العبوة لم تكن معدنية. لذا، كان سيصعب العثور عليها في المطار باستخدام معدات التفتيش الحالية».

وطلب الكونغرس توضيحات من الإدارة حول العملية، وطمأن البيت الأبيض النواب الى «عدم وجود خطر على المواطنين»، مشيراً الى اعتقال متورطين في مكان لم يحدده.

وصرحت الناطقة باسم مجلس الأمن القومي كاتلين هايدن بأن «الرئيس باراك أوباما تلقى تأكيدات الشهر الماضي بعدم تهديد العبوة المدنيين. لكن ذلك لم يمنعه من مطالبة وزارة الأمن الداخلي وقوات الأمن وأجهزة الاستخبارات باتخاذ التدابير الضرورية للحماية من اعتداءات مماثل».

وصوت أعضاء مجلس النواب بالموافقة على مشروع قانون بتعديل المادة 221 من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون الرقم 15 للسنة 1976، المرافق للمرسوم الملكي الرقم 44 للسنة 2012 (تشديد عقوبة الاعتداء على رجال الأمن والعسكريين)، وذلك خلال جلسة مجلس النواب التي عقدت امس برئاسة رئيس المجلس خليفة بن أحمد الظهراني.

ويستهدف مشروع القانون تشديد عقوبة الاعتداء على كل من يعتدي على قوات الأمن العام او العسكريين من منتسبي قوة دفاع البحرين او الحرس الوطني او جهاز الامن الوطني، انطلاقاً من القاعدة العامة التي تضمنتها الفقرة الاولى من المادة 221 من قانون العقوبات في عقاب من اعتدى على موظف عام او مكلف بخدمة عامة اثناء او بسبب تأدية وظيفته او خدمته، فجعلت عقوبته الحبس، وذلك نظراً لجسامة المخاطر التي يتعرض لها رجال الامن العام والعسكريون.

ووفقاً لمشروع القانون يضاف الى المادة 221 من قانون العقوبات فقرة جديدة نصها كالآتي: «وتكون العقوبة السجن اذا وقع التعدي على عضو من قوات الامن أو على احد العسكريين من منتسبي قوة دفاع البحرين او الحرس الوطني او جهاز الامن الوطني، وتكون العقوبة السجن لمدة لا تقل عن 7 سنوات اذا افضى الاعتداء الى عاهة مستديمة من دون ان يقصد إحداثها، وتكون العقوبة السجن لمدة لا تقل عن 10 سنوات اذا احدث به عمداً عاهة مستديمة، وتكون العقوبة السجن المؤبد اذا افضى الاعتداء الى الموت ولم يقصد من ذلك قتله».

وكانت السلطات البحرينية اشارت في 25 نيسان (ابريل) الماضي الى اصابة اربعة من رجال الشرطة بجروح، اثنان منهم اصابتهما بالغة، في تفجير «ارهابي» استهدفهم اثناء تأدية واجبهم. كما يتعرض رجال الشرطة عموماً للرشق بالحجارة والزجاجات الحارقة (مولوتوف) خلال محاولاتهم لتفريق تظاهرات غير مرخصة.

من جهة ثانية، اعلن مصدر قضائي تأجيل محاكمة معارضين بحرينيين الى 22 ايار (مايو) الحالي بعد قليل من بدء جلسة اعادة محاكمتهم أمس بناء لحكم محكمة التمييز.

ومثل 13 متهماً امام المحكمة في غياب عبد الهادي الخواجة المضرب عن الطعام منذ الثامن من شباط (فبراير) الماضي والموجود حاليا في المستشفى العسكري مع الموقوف الآخر ميرزا محروس بسبب متاعب صحية.

وعبرت المحكمة عن رغبتها في حضور الرجلين للنظر في الطعن الذي قدماه اعتراضا على احكام اصدرتها محكمة استثنائية، وسمحت لمحامي الدفاع بلقاء موكليهم لمدة ساعة كما طلبت تقديم مساعدة طبية للمريضين كي يمثلا امامها.