مصر: حكم يهدد الانتخابات عشية أولى جولات التصويت..حمزة يحرج «الجماعة الإسلامية»بإقراره بمحاولة اغتيال صفوت الشريف

لاحت أمس بوادر أزمة قضائية في مصر تهدد مصير الانتخابات الرئاسية التي يبدأ تصويت المغتربين فيها غداً، إذ قضت محكمة القضاء الإداري ببطلان قرار اللجنة المشرفة على الانتخابات إحالة قانون يمنع ترشح رموز النظام السابق على المحكمة الدستورية العليا، لكن اللجنة رفضت الحكم واعتبرته «غير ملزم لها».

وخرج المجلس العسكري الحاكم ليجدد التزامه «إجراء الانتخابات الرئاسية في موعدها المقرر»، مؤكداً وقوفه «على مسافة واحدة من جميع المرشحين من دون تفضيل لأحد أو رغبة في إقصاء آخر». وأعلن رفضه «جميع أشكال التجاوز والتطاول والادعاءات المشبوهة بتزوير الانتخابات الرئاسية»، مجدداً حرصه على «تسليم السلطة إلى الرئيس المنتخب بإرادة الشعب في نهاية الفترة الانتقالية».

وأعرب المجلس في بيان، أصدره تعقيباً على قرار اللجنة الرئاسية تعليق عملها احتجاجاً على اتهامات برلمانية لها، عن «تقديره وثقته الكاملة في قضاء مصر الشامخ واللجنة العليا للانتخابات الرئاسية وأعضائها»، مؤكداً «ضرورة التزام السلطات كافة بأحكام الدستور والقانون ومراعاة عدم تدخل سلطة في أعمال سلطة أخرى»، وداعيا «كل سلطات الدولة التشريعية والقضائية والتنفيذية إلى التعاون والتكاتف والاعتصام بالثوابت الوطنية حتى نتمكن سوياً من تحقيق طموحات شعبنا في الانتقال الديموقراطي للسلطة والعبور بالوطن إلى بر الأمان».

لكن المجلس لم يعلق مباشرة على حكم القضاء الإداري الذي طعنت فيه هيئة قضايا الدولة الممثلة للحكومة. وقال مصدر قضائي لـ «الحياة» إن المحكمة الإدارية العليا ستجتمع اليوم للبت في الطعن.

وقالت محكمة القضاء الإداري في حكمها إن «لجنة الانتخابات الرئاسية تجاوزت صلاحياتها كلجنة إدارية بحتة، بإحالتها القانون على المحكمة الدستورية للبت في مدى دستوريته». وانتقدت أيضاً المادة 28 من الإعلان الدستوري التي تحصن قرارات اللجنة ضد التقاضي، معتبرة أنها «تحمل ردة قانونية من عصر الاستبداد». وأشارت إلى أن «تحصين قرارات اللجنة جاء في حدود عملها وفي نطاق ضيق لا يجوز التوسع فيه، ومن ثم فإنه لا يجوز لها أن تتعدى هذه الاختصاصات أو سلب اختصاصات محجوزة لسلطات الدولة التشريعية والقضائية متدثرة بهذا النص من دون رقابة، والقول بغير ذلك يجعل منها لجنة أسطورية فوق الرقابة، وهو ما لا يقبل به أحد».

لكن نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا تهاني الجبالي رفضت الحكم القضائي. وقالت إن «القضاء الإداري غير مختص بالأساس في الفصل في هذه الدعوى، وهذا الحكم غير ملزم لنا... ولا يقدم ولا يؤخر في اختصاص المحكمة الدستورية بالنظر في مدى دستورية قانون العزل السياسي». وأكدت أن «قانون العزل في حوزة المحكمة الدستورية وهي التي ستفصل أولاً في مدى أحقية لجنة الرئاسة في إحالته علينا من عدمه وكذلك في مدى دستوريته من عدمه». ومن شأن هذا الحكم في حال أخذت به لجنة الانتخابات شطب الفريق أحمد شفيق آخر رؤساء حكومات الرئيس السابق حسني مبارك من لائحة المرشحين. ووصفت حملة شفيق أمس ما تردد عن استبعاده من الانتخابات بأنه «تصفية حسابات سياسية». وأكدت أنه «مستمر حتى النهاية، ولم يطرأ أي تعديل على موقفه القانوني». وشددت على أن «الجهة الوحيدة المعنية بأن تقرر من هم المرشحين هي لجنة الانتخابات الرئاسية التي أغلقت باب الانسحابات وأعلنت الكشف النهائي للمرشحين منذ فترة».

قبل ساعات من بدء أولى جولات الاقتراع في انتخابات الرئاسة المصرية التي يبدأ المغتربون التصويت فيها غداً، أربك القضاء الإداري المشهد السياسي بإصداره حكماً يوقف تنفيذ قرار لجنة انتخابات الرئاسة إحالة تعديلات قانونية تمنع ترشح رموز نظام الرئيس المخلوع حسني مبارك على المحكمة الدستورية العليا، ما يهدد مستقبل المرشح أحمد شفيق الذي أعادته اللجنة إلى السباق قبل لحظات من إعلان اللائحة النهائية المرشحين.

وقالت المحكمة في حيثيات حكمها إن لجنة الانتخابات الرئاسية «تجاوزت صلاحياتها كلجنة إدارية بحتة، بإحالتها القانون على المحكمة الدستورية للبت في مدى دستوريته». ووقفت المحكمة في صف المطالبين بإلغاء المادة 28 من الإعلان الدستوري التي تحصن قرارات اللجنة الرئاسية، إذ وجهت نقداً لاذعاً إلى هذه المادة معتبرة أنها «تحمل ردة قانونية من عصر الاستبداد».

وشددت على أن «الأصل العام هو عدم تحصين أي عمل إداري من رقابة القضاء، وأصبح ذلك مقررا في ضمير الفكر الدستوري وهو ما أورده الإعلان الدستوري في المادة 21 التي حظرت تحصين أي عمل من رقابة القضاء... والمبادئ الدستورية المستقرة جرمت تحصين أية قرارات إدارية ومحاولة جعلها بمنأى عن رقابة القضاء». وأشارت إلى أن «تحصين قرارات اللجنة جاء في حدود عملها وفي نطاق ضيق لا يجوز التوسع فيه، والمادة 28 من الإعلان الدستوري حددت اختصاصات اللجنة على سبيل الحصر واليقين، ومن ثم فإنه لا يجوز لها أن تتعدى هذه الاختصاصات أو سلب اختصاصات محجوزة لسلطات الدولة التشريعية والقضائية متدثرة بهذا النص من دون رقابة، والقول بغير ذلك يجعل منها لجنة أسطورية فوق الرقابة، وهو ما لا يقبل به أحد». ورأت أن «ما أقدمت عليه اللجنة بإحالة تعديلات قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية يخرج عن الاختصاص المعقود لها بموجب الإعلان الدستوري ويمثل تجاوزاً لصلاحياتها واختصاصاتها وتدخلاً من جانبها في اختصاصات السلطة القضائية، فضلاً عن كونه مخالفاً لقانون المحكمة الدستورية العليا». وشددت على أن «التشكيل القضائي الكامل للجنة لا يسبغ عليها وصف الهيئة ذات الاختصاص القضائي، وهي لجنة إدارية ليست ذات اختصاص قضائي».

وقدمت هيئة قضايا الدولة طعناً على حكم القضاء الإداري أمس. وقال مصدر قضائي لـ «الحياة» إن «المحكمة الإدارية العليا ستجتمع اليوم للفصل في الطعن»، لافتاً إلى أن «قرار المحكمة الإدارية العليا سيحمل أحد أمرين، إما تأييد الحكم السابق ومن ثم سندخل في معضلة قانونية وأزمة مع لجنة الرئاسة لا سيما أن شفيق اكتسب مركزاً قانونياً، أو إلغاء الحكم السابق ومن ثم تمر الأمور».

ومن المقرر أن تجتمع اللجنة المشرفة على الانتخابات الرئاسية اليوم للبحث في هذه الأزمة. وأكد المجلس العسكري الحاكم أمس «تقديره وثقته الكاملة في قضاء مصر الشامخ واللجنة العليا للانتخابات الرئاسية وأعضائها»، مؤكداً «ضرورة التزام السلطات كافة بأحكام الدستور والقانون ومراعاة عدم تدخل سلطة في أعمال سلطة أخرى».

ودعا في بيان إلى «الالتزام بتنفيذ الانتخابات الرئاسية في توقيتاتها المحددة»، مؤكداً «وقوف المجلس على مسافة واحدة من جميع المرشحين من دون تفضيل لأحد أو رغبة في إقصاء آخر». وأعلن رفضه «جميع أشكال التجاوز والتطاول والادعاءات المشبوهة بتزوير الانتخابات الرئاسية»، مجدداً «حرصه على تسليم السلطة إلى الرئيس المنتخب بإرادة الشعب بنهاية الفترة الانتقالية». وقال إن «مصر تمر بمرحلة بالغة الأهمية والدقة».

ووصفت حملة شفيق ما تردد عن استبعاده بأنه «تصفية حسابات سياسية». وقالت في بيان أمس إن «قيام حملات مضادة لعدد من المرشحين الخصوم بترديد إشاعات عن استبعاد شفيق من قائمة المرشحين هو تصفية حسابات سياسية في مواجهة المواقف الواضحة التي يتبناها الفريق شفيق ضد خطاب التطرف وحال التردي التي نعيشها».

وأكدت أن شفيق «مستمر حتى النهاية، ولم يطرأ أي تعديل على موقفه القانوني»، مضيفة أن «الجهة الوحيدة المعنية بأن تقرر من هم المرشحين هي لجنة الانتخابات الرئاسية التي أغلقت باب الانسحابات وأعلنت الكشف النهائي للمرشحين منذ فترة». وانتقدت «توريط القضاء في صراعات السياسة واستصدار الأحكام بغير الأسانيد».

في المقابل، أكد النائب عصام سلطان صاحب مشروع التعديلات التي تحظر ترشح رموز نظام مبارك أنه توجه إلى اللجنة العليا للانتخابات لإعلانها بحكم محكمة القضاء الإداري ببطلان قرارها إحالة القانون على المحكمة الدستورية، بعد مرور أكثر من 5 ساعات بلا تحرك من اللجنة. وهدد في بيان أمس باللجوء إلى محكمة الجنايات ضد لجنة الانتخابات إذا لم تنفذ الحكم. وطالب اللجنة بتنفيذ الحكم فوراً واستبعاد شفيق، قائلاً إن «حكم المحكمة واضح، ولا يحتاج إلى كل هذا التأخير، والآثار التي يجب وقفها أو إزالتها فوراً هي استبعاد أحمد شفيق من قائمة المرشحين، وأوضح الحكم في حيثياته هذه النقطة تحديداً». وأكد أن «الحكم واجب التنفيذ الفوري بمسودته وبغير إعلان، حتى لو تم الطعن عليه أمام الإدارية العليا، فالطعن لا يوقف التنفيذ».

يتهم منافسو «الإخوان المسلمين» في مصر الجماعة صاحبة الأكثرية النيابية باستخدام البرلمان لخوض معاركها السياسية، خصوصاً مع المجلس العسكري الحاكم. لكن الجماعة تنفي ذلك وتؤكد أن هدف مواقفها مواجهة بقايا نظام الرئيس المخلوع حسني مبارك.

وأزكت المواجهة الأخيرة بين البرلمان واللجنة المشرفة على الانتخابات الرئاسية هذه الاتهامات، خصوصاً بعد قرار اللجنة «تعليق عملها»، احتجاجاً على انتقادات حادة وجهها إليها نواب خلال مناقشة البرلمان قانوناً يمنع أعضاء اللجنة من تولي مناصب تنفيذية خلال ولاية الرئيس المنتخب، ضماناً لنزاهتها.

وأقرَّ وكيل مجلس الشعب (الغرفة الأولى في البرلمان) النائب عن حزب «النور» السلفي، أشرف ثابت، بـ «تجاوز بعض أعضاء المجلس تجاه اللجنة المشرفة على الانتخابات». وأعرب عن «الحزن لشكل العلاقة بين سلطات الدولة، فلا نكاد نخرج من أزمة حتى ندخل في أخرى، وأصبحت الحياة السياسية عبارة عن صراعات بين السلطات، وهو أمر لا يساعد على اجتياز المرحلة الصعبة التي نحن بصددها».

وقال لـ «الحياة»: «أدعو الجميع إلى تغليب المصلحة الوطنية على المصلحة الخاصة حتى لا نصنع أي أزمات، ولا بد من تعاون جميع سلطات الدولة كي نخرج من هذه المرحلة الانتقالية»، كما أعرب عن أمله في «أن يتناول نواب المجلس خلال تعاملهم مع السلطات الأخرى مضمون القوانين وليس الأشخاص ومن دون الدخول في أحداث عارضة أو الإسقاط على الآخرين».

من جانبه، اعتبر رئيس الهيئة البرلمانية للحزب «المصري الديموقراطي الاجتماعي» النائب عماد جاد أن «هناك نية مبيتة من جانب جماعة الإخوان للصدام مع العسكري في إطار اللعبة السياسية بين الطرفين، واستخدم الإخوان البرلمان ورقة ضغط على العسكر من أجل تنفيذ ما يريدونه وإجبارهم على حل الحكومة والتأكيد على أنهم (الإخوان) الأقوى». وأضاف أن «الإخوان يتلاعبون بالمجلس ويريدونه بوابة لتحقيق مصالحهم».

غير أن نائب رئيس حزب «الحرية والعدالة»، الذراع السياسية لـ «الإخوان»، النائب عصام العريان، دافع عما تتخذه الأكثرية النيابية من إجراءات، قائلاً إن «الثورة تُواجه بنظام قديم يرفض الاعتراف بإرادة الشعب». وأضاف: «لا توجد خصومة شخصية بين البرلمان وأي من مؤسسات الدولة، لكن البرلمان لن يقبل بأن تديره جهة ما، كما أن النواب يرفضون التهديدات المستمرة بحل البرلمان»، في إشارة إلى تهديد رئيس الحكومة كمال الجنزوري.

ورد النائب عن «الحرية والعدالة» جمال حشمت على موقف لجنة الانتخابات، داعياً إياها والمجلس العسكري إلى «أن يستوعبا أننا شعب خرج لتوه من معاناة التسلط، فما المانع في أن نتحوط من التزوير؟ وما علاقة اللجنة العليا للانتخابات بذلك؟». وأضاف: «نحن لا نصنع أزمات، فمن حق النائب أن يتحدث من دون أن يجرح أحداً أو يسيء إليه، ولم نتطاول على أحد».

إلى ذلك، علمت «الحياة» أن تعديلاً وزارياً محدوداً سيتم داخل حكومة الجنزورى خلال أيام، ومن المقرر ان يشمل نحو اربعة وزراء. وقال مسؤول طلب عدم ذكر اسمه أمس إن «جنرالات المجلس العسكري أقنعوا الجنزوري بإجراء التعديل الوزاري بعد رفضه الفكرة في وقت سابق، والتعديل وارد حتى اربعة وزراء».

من جهة أخرى، أعلن مسؤول عسكري رفض المجلس العسكري مشروع قانون في مجلس الشعب ينص على تقليل عدد سنوات الخدمة العسكرية للمجندين غير الحاصلين على أي مؤهل دراسي إلى سنة واحدة بدل ثلاث سنوات. وقال إن «مساواة جميع مجندي الجيش وتحديد سنة واحدة لأدائهم الخدمة العسكرية مستحيل».

وشدد على أن ذلك «لن يحدث في مصر أبداً لأن الجيش يحدد مدة أداء الخدمة العسكرية للمجند حسب مؤهلاته العلمية، فلا يمكن أن يستوعب المجند غير المتعلم مهارات ومؤهلات تقدمها له القوات المسلحة في ثلاث سنوات كما هو مقرر في الوقت الحالي، وأن تدمج له جميع المهارات في سنة واحدة».

وأشار إلى أن «مدير إدارة التجنيد اللواء حسن كامل، التقى بالفعل مع أعضاء لجنة الدفاع والأمن القومي في مجلس الشعب ونقل إليهم وجهة نظر القوات المسلحة في هذا الأمر والأسباب التي تمنع تطبيق ذلك». وكان النائب سعد عبود قدم مشروع قانون ينص على توحيد فترات التجنيد الإجباري عبر مساواة غير المتعلمين بالجامعيين وتجنيدهم سنة واحدة بدل ثلاث سنوات.

دعت لجنة مشتركة من لجنتي حقوق الإنسان والدفاع والأمن القومي في البرلمان المصري، شهود عيان من عناصر القوات المسلحة المصابين في أحداث العباسية إلى الحضور أمامها، في سابقة، بعد أن زارت المعتقلين على خلفية هذه الأحداث في عدد من السجون.

وكان عدد من الشباب الذين شاركوا في اعتصام العباسية الذي هاجمه مسلحون قتلوا 12 شخصاً وجرحوا مئات قبل أن يفض الجيش الاعتصام بالقوة، أدلوا مساء أول من أمس بشهاداتهم في جلسة استماع أمام اللجنتين. وقال عضو المكتب السياسي لـ «الجبهة القومية للعدالة والديموقراطية» أحمد إمام إن «مجموعة من الشباب ما زالت رهن الاعتقال وهناك مجموعة من الفتيات اللاتي تم الإفراج عنهن أمر الجيش بعضهن بعدم التحدث للصحافة».

وعرض الداعية السلفي حسام أبو البخاري مظاريف طلقات أطلقت على متظاهرين، مشيراً إلى أن «بعض البلطجية كانت معهم قنابل مسيلة للدموع، وهم عناصر مدربون على استخدام تلك الأسلحة وليسوا بلطجية عاديين، وبعض المعتصمين تعرض لحالات ذبح وحملت مع زملائي بعض أشلاء بعض الضحايا، كما قُتل أحد المصابين في المستشفى».

وعرضت لقطات مصورة تظهر هجوم المسلحين على المعتصمين وتعرض خلالها أحد المصورين لتصفية إحدى عينيه خلال قيامه بالتصوير وسُمع صوته صراخ بعد إطلاق النار عليه. وطالب الشباب بالإفراج عن المعتقلين وإظهار حقيقة الوفيات والمفقودين الذين لا يعرف مصيرهم وأن يساعدهم البرلمان في ذلك.

واتهمت متظاهرات اعتقلهن الجيش خلال فض تظاهرات العباسية جنوداً وسلطات السجن الحربي بـ «الاعتداء الجنسي» عليهن. ونقلت وكالة «أسوشييتد برس» عن الناشطة في مجال مناهضة التعذيب عايدة سيف الدولة قولها إن «حارسات في السجن الحربي اعتدين جنسياً على بعض المعتقلات بفحصهن بدعوى البحث عن مخدرات». وأبلغت متظاهرة مفرج عنها لجنة التحقيق البرلمانية بأن جنوداً انتهكوا حرمة جسدها وأفقدوها الوعي وهددوها بالاغتصاب.

وقال رئيس لجنة حقوق الإنسان النائب محمد أنور السادات: «رغم هذه الشهادات، وردت إلى البرلمان روايات أخرى، وبعض النواب لديهم بعض التحفظات عن بعض الشهادات، لكن التعامل مع هذا الموضوع يتم بضمير القاضي ولن يتم السكوت عن تلك الأحداث وإذا أخطأ أحد فلا بد من أن يحاسب».

إلى ذلك، ارجأ المحامي السلفي المُبعد من انتخابات الرئاسة حازم صلاح أبو إسماعيل تظاهرات كان دعا إليها أنصاره في ميدان التحرير غداً للمرة الأولى منذ شهور.

يأتي ذلك في وقت أعلن مسؤول عسكري تشكيل فرق بحث لتحديد أماكن وجود المتهمين الذين شملتهم قرارات الضبط والإحضار الصادرة من قبل القضاء العسكري بتهمة «التحريض على أحداث العباسية».

أقر مسؤول «الجماعة الإسلامية» المصرية في الخارج قائد جناحها العسكري السابق مصطفى حمزة أمام محكمة عسكرية بتخطيطه لاغتيال الأمين العام للحزب الوطني المنحل الحاكم سابقاً صفوت الشريف في العام 1993، ما مثَّل مفاجأة لفريق الدفاع عنه وشكّل إحراجاً للجماعة التي تخوض غمار السياسة وتسعى إلى قطيعة مع ماضيها العنيف.

وكان حمزة الذي رفض في السابق المثول أمام محكمة عسكرية مورست عليه ضغوط من قبل قادة في الجماعة للمثول أمامها لإعادة محاكمته في قضيتي محاولة اغتيال الشريف وكذلك «العائدون من افغانستان»، وهما القضيتان اللتان حكم عليه فيهما بالإعدام.

وقال محامي «الجماعة الإسلامية» إبراهيم علي لـ «الحياة»، إن «حمزة فاجأ الجميع بأن أقر بالتخطيط لاغتيال الشريف رداً على سؤال للقاضي عما إذا كان خطط لهذه الحادثة، وفق اعترافات 6 من أعضاء الجماعة نفذوا محاولة الاغتيال الفاشلة، وأعدموا في وقت لاحق». وكانت الجماعة حاولت اغتيال الشريف حين كان يتولى منصب وزير الإعلام في العام 1993. وأصيب في يده اليسرى نتيجة طلق ناري. وحجزت المحكمة القضية للنطق بالحكم الأحد المقبل، كما ارجأت سماع الشهود في قضية «العائدون من افغانستان» إلى الموعد نفسه.

وأعربت مصادر في الجماعة لـ «الحياة» عن تخوفها من إقرار حمزة بمسؤوليته عن محاولات اغتيال المسؤولين المدرجة ضمن قضية «العائدون من افغانستان»، ما يُعقِّد موقفه، مشيرة إلى أنه كان أبلغ عدداً من قادة الجماعة بأنه لو مثل أمام المحكمة لن ينكر تخطيطه لاغتيال المسؤولين في نظام الرئيس المخلوع حسني مبارك. ومعروف أن حمزة متهم أيضاً بالتخطيط لاغتيال مبارك في أديس أبابا العام 1995. لكن هذه القضية لا تنظرها المحاكم المصرية، وهو ملاحق في أثيوبيا.

رهن العاهل المغربي الملك محمد السادس بناء دولة الحق والقانون بسيادة العدل. وقال في خطاب في مناسبة التصديق على إحداث هيئة عليا لإصلاح منظومة القضاء، «إن العدل قوام دولة الحق والمؤسسات وسيادة القانون». وربط بين هذا التوجه وتحفيز الاستثمار والتنمية، مؤكداً أهمية «الإصلاح العميق والشامل» للقطاع.

ورأى العاهل المغربي أن المرجعيات المحورية لخطة الإصلاح تكمن في استقلال القضاء عن السلطتين الاشتراعية والتنفيذية وضمان حقوق المتقاضين وقواعد سير اللعبة وتكريس دور القضاء في «حماية حقوق الأشخاص والجماعات وحرياتهم». وشدد على أهمية المقاربة التشاركية في التعاطي ومختلف القضايا والإصلاحات الكبرى، موضحاً أن التركيبة التعددية لأعضاء هيئة الحوار حول إصلاح القضاء شملت المؤسسات الدستورية كافة والقطاعات الحكومية والتمثيلية الوازنة للمجتمع المدني.

ودعا الهيئة إلى «نهج أسلوب الاجتهاد الخلاق والإصغاء والانفتاح» من أجل بلورة ميثاق وطني «واضح في أهدافه ومحدد في أسبقياته وبرامجه ووسائل تمويله ومضبوط في آليات تفعيله وتقويمه»، على أن يتم عرض نتائج هذه المشاورات التي ستكون في شكل مشاريع وتوصيات على ملك البلاد.

واستأثر ملف إصلاح القضاء بجانب أكبر من الانشغالات في المغرب، بخاصة على خلفية توالي الدعوات إلى تفعيله كما ورد في الخطاب الملكي في عيد الجلوس لعام 2008 وفي خطاب مماثل في آب (أغسطس) 2009. غير أنها المرة الأولى التي يصدّق فيها الملك محمد السادس على تشكيل هيئة ذات طابع استشاري تعنى بإقرار مشروع الإصلاح عبر حوار شامل.

وسبق لوزير العدل محمد الناصري، نقيب سابق للمحامين، أن انكب على درس خطة الإصلاح، فيما برر زعيم حزب الاتحاد الاشتراكي عبدالواحد الراضي توليه مسؤولية العدل بإيلاء اهتمام أكبر لملف الإصلاحات. لكن وزير العدل والحريات الحالي مصطفى الرميد كان أكثر جرأة في مقاربة الموضوع من منطلق تشاركي، ساعده في ذلك - وفق مراقبين - أن الدستور الجديد أطلق يد الحكومة في ممارسة الإصلاحات.

وعُرف عن القيادي البارز في حزب العدالة والتنمية مصطفى الرميد أنه كان يدافع في ملفات لها علاقة بالمؤاخذات التي يسجّلها أكثر من طرف حيال «السير المضطرب» لجهاز القضاء. وهو أعلن أكثر من مرة أنه على استعداد لتقديم استقالته في حال عجز عن إقرار إصلاحات بهذا الصدد خلال فترة لا تزيد على عامين. وترى تحليلات أن الرميد استفاد من الجدل الذي أثير حول إصلاح الإعلام الرسمي الذي أقره رفيقه وزير الإعلام مصطفى الخلفي، فجاءت المقاربة التشاركية من خلال فتح حوار وطني أقرب إلى تجاوز أي نوع من المؤاخذات حتى وإن اندرج بعضها في سياق صراعات حزبية ارتدت طابعاً إعلامياً.

وتضم هيئة إصلاح القضاء وزير العدل الحالي مصطفى الرميد إلى جانب وزيرين سابقين في القطاع، محمد الناصري ومحمد الإدريسي العلمي، ومسؤولين رفيعي المستوى في القضاء، ومدعين عامين ورؤساء محاكم ومجالس ومحامين ونقباء في مقدمهم عبدالرحيم الجامعي من المرصد المغربي للسجون وعبداللطيف الحاتمي الذي عُرف بدفاعه عن نشطاء جماعة العدل والإحسان المحظورة، إضافة إلى رؤساء مجالس استشارية.

على صعيد آخر، تلقت فاعليات حزبية تأكيد وزير الداخلية محند العنصر لجهة عدم إرجاء موعد انتخابات البلديات المقررة مبدئياً قبل نهاية العام الحالي، كمؤشر لبداية العد العكسي لتنظيم الاستحقاقات المقبلة بعدما تسربت معطيات حول إمكان تأخيرها إلى موعد آخر. بيد أن على رغم الطابع المحلي لمثل هذه الاستشارة فإن بعدها السياسي يكمن في أنها تأتي عقب حيازة العدالة والتنمية صدارة الترتيب في الاقتراع الاشتراعي في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، ما يحمل على الاعتقاد أن المنافسات ستكون أكثر حدة.

ويتزامن النقاش في هذه المسألة مع استحقاقات داخلية تطاول تنظيم مؤتمرات أحزاب عدة في مقدمها الاستقلال الذي اختار نهاية حزيران (يونيو) موعداً لمؤتمره، فيما حدد الاتحاد الاشتراكي أيلول (سبتمبر) لعقد مؤتمره الوطني. أما حزب العدالة والتنمية بزعامة رئيس الحكومة عبد الإله بن كيران فقرر تنظيم مؤتمره في بداية الصيف المقبل.

الحياة..طرابلس - أ ف ب - أعلنت الحكومة الليبية انها ستستخدم القوة للتصدي لميليشيات من الثوار السابقين «الخارجين على القانون» والمدججين بالسلاح، مما يضع مؤسساتها الأمنية والدفاعية الفتية على المحك.

واضطرت السلطات الليبية للجوء إلى القوة للمرة الأولى الثلثاء لاخراج عشرات المسلحين الذين اقتحموا مقر الحكومة للمطالبة بمكافآت علّق توزيعها مكتب رئيس الوزراء عبدالرحيم الكيب.

وانتهت العملية بسقوط قتيل وثلاثة جرحى في صفوف قوات الأمن.

ومنذ سقوط نظام معمر القذافي في تشرين الأول (اكتوبر) الماضي تواجه الحكومة الليبية بشكل شبه يومي مطالب اجتماعية ومالية للثوار الذين حملوا السلاح لمقاتلة القوات الموالية للقذافي.

وحتى الآن سعت الحكومة لانتهاج اسلوب الحوار والديبلوماسية مع المحتجين مع انها غالباً ما ينتهي بها المطاف لتوقيع شيكات بعد كل اختبار قوة مع هؤلاء الثوار السابقين المدججين بالسلاح.

وتكرر هذا المشهد مرات عديدة خصوصاً في طرابلس أو بنغازي (شرق) حيث يقطع المسلحون الطرقات ويحاصرون شركات أو مؤسسات للدولة ويسيرون بسيارات بيك آب مجهزة بمدافع مضادة للطائرات وقاذفات الصواريخ لإرضاخ الحكومة.

وبعد بضع ساعات من مقتل عضو في اللجنة الامنية العليا التابعة لوزارة الداخلية، حذّر رئيس الوزراء من أن الحكومة «لن ترضخ للابتزاز والخارجين على القانون ولن تتفاوض تحت تهديد السلاح».

واعلن وزير الداخلية فوزي عبدالعال ان القانون سيطبق بحزم. وقال: «ان الوزارة ستحمي مباني ومؤسسات الدولة بشتى السبل بما في ذلك استخدام القوة ان كان هناك ضرورة».

وهذا التحذير ترجم على الفور الى افعال. فشنت قوات وزارة الداخلية فجر الاربعاء عملية لانهاء اعتصام لثوار سابقين مسلحين أمام شركة الخليج العربي للنفط التي تعد أكبر شركة نفطية عامة في بنغازي، يعوق منذ أيام عمل الشركة بحسب الناطق باسم اللجنة الامنية العليا في بنغازي محمد القصيري. واوضح «ان مؤسسات الدولة قوية بشرعيتها والقانون ودعم المجتمع الدولي. وان الشرطة والجيش بصدد التشكيل ويحظيان بدعم الشعب».

ووجود هذه الميليشيات يبدو ضرورياً في الوقت الحالي لصد أي محاولة للمساس بالثورة والعملية الديموقراطية لكن يتعين ان يكون قادتها تحت سلطة الدولة.

وكانت السلطات الليبية دمجت آلافاً من الثوار السابقين في وزارتي الداخلية والدفاع لكن كتائب عدة مدججة بالسلاح تطالب باندماجها من دون حلها.

ويستمر بعضها في مراقبة الحدود أو تحمّل مسؤولية الأمن في بعض المناطق لكنها لا تتردد في اللجوء إلى السلاح للضغط على السلطات أو حتى لابتزازها.

وقال محمد فرج الفيتوري احد القادة السابقين للثوار في بنغازي (شرق) ان السلطات «تريد ادماجنا كأفراد وحل وحداتنا المنظمة والمجهزة».

ويبدو أن ميليشيات كثيرة اعتادت على سلطة السلاح وترفض التخلي عنه ما يثير استياء المدنيين الذين حشدوا قواهم مرات عديدة للتنديد بهؤلاء «الثوار المزيفين».

يخوض التيار الإسلامي في الجزائر اليوم الخميس اختباراً مهماً لقدرته على تكرار الانتصارات التي حققها «إخوانه» في دول الجوار، مثل تونس ومصر والمغرب، في أعقاب ثورات «الربيع العربي». ويدخل إسلاميو الجزائر الانتخابات التشريعية المقررة اليوم وكلّهم ثقة بأنهم سينالون الغالبية في المجلس الشعبي الوطني (البرلمان) ما يؤهلهم لقيادة الحكومة المقبلة، وهو أمر يؤكده عدد من قادتهم الذين وصل بهم الأمر إلى القول إنهم اتفقوا على الشخصية التي ستوكلها إليها مهمة تشكيل الوزارة.

لكن فوز الإسلاميين الجزائريين في الانتخابات ليس مضموناً بالتأكيد، إذ يقف بينهم وبين «النصر الموعود» عراقيل عدة. فهم يواجهون مجموعة من الأحزاب المنافسة التي لا يُستهان بقدرتها على حشد الناخبين، وعلى رأسها حزب جبهة التحرير الوطني الذي قاد حرب الاستقلال عن فرنسا، وحزب التجمع الوطني الديموقراطي. ويحتل هذان الحزبان الغالبية الحالية في البرلمان، وهما من يمسك بالمناصب الأساسية في الحكومة الحالية التي يقودها الوزير الأول أحمد أويحيى (من التجمع الوطني الديموقراطي). ويُعرب حزبا جبهة التحرير والتجمع الوطني عن ثقتهما في الفوز، تماماً كمنافسيهم الإسلاميين.

كما يعاني الإسلاميون من عقبة أساسية قد تعرقل فوزهم في اقتراع اليوم، وهي أنهم يخوضون الاقتراع مشتتين على أحزاب عدة تتنافس في ما بينها. وفي حين تحالفت ثلاثة من هذه الأحزاب هي حركة مجتمع السلم وحركة النهضة وحركة الإصلاح الوطني في إطار «تكتل الجزائر الخضراء» الذي يخوض الانتخابات بلوائح مشتركة، قررت أحزاب إسلامية أخرى عدم دخول هذا التحالف وخوض الاقتراع في شكل مستقل. وعلى رأس هذه الأحزاب جبهة العدالة والتنمية بقيادة عبدالله جاب الله الذي ما انفك يكرر أن حزبه سيفوز في الاقتراع اليوم «إذا لم يحصل تزوير».

كما أن أمام الإسلاميين وتحقيق الفوز عائق آخر يتمثّل في دعوات المقاطعة التي صدرت عن الجبهة الإسلامية للإنقاذ المحظورة، والتي كانت الحزب الفائز في انتخابات العام 1991 والتي أدى إلغاؤها إلى دخول الجزائر في موجة عنف دامية تُعرف بـ «العشرية السوداء». وستشكّل نسبة المشاركة في الاقتراع اليوم اختباراً لمدى تجاوب الجزائريين مع دعوة «الإنقاذ» إلى المقاطعة. كما دعا تنظيم «القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي» إلى مقاطعة الاقتراع أيضاً.

وسيتنافس في الإنتخابات التشريعية اليوم 44 حزباً سياسياً وعشرات القوائم الحرة (تضم المستقلين). وستتنافس أربعة تيارات كبرى على الأقل على المقاعد الـ 462 التي يتألف منها المجلس الشعبي الوطني، وهي: التيار الإسلامي، التيار الوطني، تيار الديموقراطيين الذي يضم إليه أحزاباً ليبرالية أو علمانية، والتيار الإشتراكي الذي يشمل أحزاباً تروتسكية وتشكيلات يسارية تشارك في الأممية الاشتراكية.

وانتهت السلطات الجزائرية من نشر أكثر من 500 مراقب دولي وعربي في أنحاء البلاد (48 ولاية). وتراهن السلطة والأحزاب المتنافسة، سواء القريبة من الحكومة أو في المعارضة، على مشاركة واسعة للجزائريين في صناديق الإقتراع. واستبقت السلطات الموعد الإنتخابي بإجراءات تصبو إلى تسهيل تصويت الناخبين، إذ اوقفت الدراسة الإبتدائية والثانوية لمدة ثلاثة أيام قبل الإنتخابات، وأعلنت يوم التصويت «عطلة مدفوعة الأجر».

وسيتولى البرلمان الذي سينتج عن الانتخابات مهمة تعديل دستور البلاد. ويُعتقد بأن الصراع يحتكم في أصله إلى نقطة وحيدة هي هل يكون النظام الجديد برلمانياً أم رئاسياً.

تجري اليوم الانتخابات التشريعية في الجزائر ويتنافس فيها 44 حزباً سياسياً وعشرات القوائم الحرة (تضم المستقلين). وتتنافس أربعة تيارات كبرى على الأقل على المقاعد الـ 462 التي يتألف منها المجلس الشعبي الوطني، وهي: التيار الإسلامي، التيار الوطني، تيار الديموقراطيين الذي يضم إليه أحزاباً ليبرالية أو علمانية، والتيار الاشتراكي الذي يشمل أحزاباً تروتسكية وتشكيلات يسارية تشارك في الأممية الاشتراكية.

ويأمل التيار الإسلامي في حصد غالبية المقاعد، على غرار ما حصل في تونس والمغرب ومصر، حيث فازت الأحزاب الإسلامية في الانتخابات التي أجريت في مرحلة ما بعد بدء ثورات ما يُعرف بـ «الربيع العربي». وأعلنت أحزاب إسلامية جزائرية أنها شرعت فعلاً في مشاورات لـ «تشكيل حكومة» تنبثق من الغالبية البرلمانية الجديدة، وأنها «اختارت رئيس الوزراء» المقبل.

وتتنافس خمسة أحزاب إسلامية من أجل حصد غالبية المقاعد في البرلمان الجديد الذي وُسّع عدد أعضائه بـ 73 مقعداً إضافياً عن البرلمان السابق. ويُضاف إلى هذه الأحزاب الإسلامية «نصف حزب» إسلامي هو «جبهة الجزائر الجديدة» التي يرأسها جمال بن عبدالسلام الذي يُقدم خطاباً قريباً من التيار الوطني على رغم أن مساره النضالي كان أساساً في أحزاب إسلامية وتحديداً حركة النهضة ثم حركة الإصلاح الوطني.

وتتكتل ثلاثة أحزاب إسلامية ضمن ما يُعرف بـ «تكتل الجزائر الخضراء» الذي يضم كلاًّ من حركة مجتمع السلم التي تشارك بأربعة وزراء في الحكومة الحالية التي يقودها الوزير الأول أحمد أويحيى، وحركة النهضة وحركة الإصلاح. وقدّمت هذه الأحزاب الثلاثة قوائم مشتركة في الانتخابات، وتولى قياديوها حملة انتخابية مشتركة أيضاً نشّطها أبو جرة سلطاني (حركة مجتمع السلم) وفاتح ربيعي (النهضة) وحملاوي عكوشي (الإصلاح).

بيد أن المعارض الإسلامي عبدالله جاب الله يتوقع بدوره فوز حزبه «جبهة العدالة والتنمية» بغالبية مقاعد البرلمان. ورفض جاب الله فكرة «تكتل الإسلاميين» في تحالف «الجزائر الخضراء» بحجة أن أحزابه الثلاثة «انبطاحية أمام السلطة». كذلك فعل عبدالمجيد مناصرة الذي يرأس «جبهة التغيير» وهي حزب «إخواني» يقول مراقبون إنه أقرب إلى قواعد «الجبهة الإسلامية للإنقاذ» المنحلة والتي دعا قادتها إلى مقاطعة الاقتراع.

وفي المقابل، تشكّل جبهة التحرير الوطني زعيمة لـ «جوقة» الأحزاب ذات المرجعية الوطنية. وتطرح هذه الجبهة التي حكمت البلاد منذ الاستقلال عام 1962 وحتى مطلع التسعينات، خطاباً يروّج لـ «الاستمرارية»، في إشارة إلى اعتبارها أن الحكومة الحالية التي تشكّل الجبهة مكوّناً أساسياً من مكوّناتها قامت بانجازات مهمة لمصلحة الشعب.

ويُنظر إلى أحزاب جديدة تتبنى هذه المرجعية «الوطنية» وتتنافس في الانتخابات على أنها ليس سوى تشكيلات «انشطرت» عن جبهة التحرير نفسها، وهي بالتالي «نسخة حديثة» لهذا الحزب التاريخي. وأشهر هذه الأحزاب «جبهة المستقبل» و «الجبهة الوطنية للحريات» و «حزب الكرامة». كما تُنسب حركة «الحرية والعدالة» التي يقودها محمد السعيد إلى صف «المحافظين» ضمن التيار الوطني. ويُعتقد أن هذه التشكيلات التي يصفها الجزائريون بـ «الأسرة الوطنية»، ستكون دعامة مهمة لجبهة التحرير بعد فرز الأصوات، ضمن معركة مرتقبة لتأمين «تحالفات» تضمن تحقيق غالبية داخل البرلمان المقبل. وتحظى هذه الأحزاب بدعم منظمات أهلية تستمد شرعيتها من «شرعية الثورة».

ويبقى التيار الديموقراطي وفياً لخطابه المعهود، فهو «استفزازي» في اتجاه التيار الإسلامي «المتشدد» أو «الإسلاموي»، بحسب تعبيره، كما أنه خطاب «عنيف» نحو من يحمّلهم مسؤولية الانزلاق نحو العنف في بداية سنوات التسعينات. ويقود التجمع الوطني الديموقراطي الذي يرأسه الوزير الأول أحمد أويحيى سرب «الديموقراطيين». ويحظى هذا التيار بدعم نخب علمانية نافذة في السلطة، كما كسب إلى جانبه دعم أحزاب علمانية كثيرة لا تتفق معه بالضرورة على الحلول الاقتصادية لمشاكل البلاد لكنها تقف بعضها إلى جانب بعض في «محاربة الإسلامويين».

ودعّم «التيار الديموقراطي» صفوفه بأحزاب جديدة، مثل «الحركة الشعبية الجزائرية» التي يقودها عمارة بن يونس، و «حركة الوطنيين الأحرار» التي يقودها السيناتور (عضو مجلس الأمة) مصطفى بودينة، وكذلك «الحزب الوطني الحر»، و «الحزب الوطني الجزائري»، و «الفجر الجديد» الذي يقوده الطاهر بن بعيبش الذي سبق أويحيى في قيادة التجمع الوطني الديموقراطي، و «حزب الشباب»، وكذلك «اتحاد القوى الديموقراطية والاجتماعية».

ويحظى هذا التيار الديموقراطي بدعم منظمات جماهيرية نشأت عن «شرعية محاربة الإرهاب» في التسعينات وهي في الغالب تضم أعضاء أو مؤيدين لأسلاك أمنية، من أفراد الجيش والشرطة والدرك والدفاع الذاتي والمقاومين والحرس البلدي، إضافة إلى فئة «ضحايا الإرهاب».

وتقود لويزة حنون، زعيمة «حزب العمال»، تيار «التروتسكية» في الجزائر. وتحظى حنون بدعم واسع من فئات العمال، وهي تسوّق خطاباً معارضاً للسياسات الاقتصادية للحكومة، مثل معارضتها مسار الخصخصة وتعديلات قانون المحروقات. لكن انتقادات حنون تنحصر بالحكومة وهي تقول إن الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة غير معني بها.

ويقف في تيار «الاشتراكيين» الحزب المعارض التقليدي جبهة القوى الاشتراكية التي يقودها حسين آيت أحمد. وتلتقي هذه الجبهة مع حزب العمال في جانب واحد، وهو المطالبة بانتخاب مجلس تأسيسي.

وعلى رغم اندثار «الأحزاب اليسارية» في الجزائر نتاج تحولات شهدتها الساحة السياسية الداخلية، إلا أن حزبي «العمال» و «القوى الاشتراكية» حافظا على موقعيهما السياسيين من خلال خطاب تتبع تحولات المرحلة. وتشكل جبهة القوى الاشتراكية عاملاً جديداً في الانتخابات التشريعية الحالية كونها تشارك للمرة الأولى بعد مقاطعتها موعدين انتخابيين سابقين في 2002 ثم 2007.

وانتهت السلطات الجزائرية من نشر أكثر من 500 مراقب دولي وعربي في أنحاء الولايات البالغة 48 ولاية، في إطار مراقبة الانتخابات التشريعية المقررة اليوم، والتي يتنافس عليها 25 ألفاً و800 مرشح موزعين على 44 حزباً، بالإضافة إلى المستقلين، ينافسون على 462 مقعداً.

وتراهن السلطة والأحزاب المتنافسة سواء القريبة من الحكومة أو في المعارضة، على مشاركة واسعة للجزائريين في صناديق الاقتراع. وتخشى الحكومة من عزوف الناخبين، وهي اجتهدت عبر حملات كثيفة لحضهم على التصويت بقوة. كما انخرط الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة في هذه الدعوات، وقال في خطابات كثيرة في الأيام الماضية إن «العزوف سيرهن القرار الجزائري للخارج ويتيح فرص التدخل» في شؤون البلاد.

وتدعو «الجبهة الإسلامية للإنقاذ» المنحلة إلى مقاطعة التشريعيات، وقد حض رئيسها عباسي مدني من قطر على «عدم المشاركة» في انتخابات «تزيد من عمر النظام». كما يدعو نائب رئيس الجبهة علي بن حاج المقيم في الجزائر إلى اتخاذ الموقف نفسها. لكن لا تجد «جبهة الإنقاذ» من الأحزاب السياسية المعتمدة من يدعمها في الدعوة إلى المقاطعة، باستثناء «التجمع من أجل الثقافة والديموقراطية» وهو حزب يقدّم طرحاً مختلفاً تماماً عن طرح «إسلاميي الإنقاذ» في تبرير المقاطعة. وكان التجمّع من أجل الثقافة سعى العام الماضي إلى تنظيم مسيرات شعبية تدعو إلى «إسقاط النظام» على غرار ما حصل في ثورات «الربيع العربي» في دول مجاورة.

واستبقت السلطات الجزائرية الموعد الانتخابي بإجراءات تصبو إلى تسهيل تصويت الجزائريين، إذ قطعت الدراسة الابتدائية والثانوية لمدة ثلاثة أيام قبل الانتخابات، وأعلنت يوم التصويت «عطلة مدفوعة الأجر».

ويتولى البرلمان الذي سينتج عن انتخابات اليوم مهمة تعديل دستور البلاد. ويُعتقد أن الصراع يحتكم في أصله إلى نقطة وحيدة وهي هل يكون النظام الجديد برلمانياً أم رئاسياً. ومن شأن التعديلات المقبلة المرتقبة أن تعيد العمل بتقييد عدد الولايات الرئاسية بواحدة قابلة للتجديد مرة واحدة، كما من شأنها ترسيم تعيين الوزير الأول (رئيس الحكومة) من الغالبية البرلمانية، ومنحه صلاحيات أوسع أقرب إلى صلاحيات رئيس الحكومة في دستور ما قبل 2008 الذي عدّله بوتفليقة.