الزبيدي ينفي لـ «الراي» أن تكون زيارته لطهران من أجل «التشاور» في شأن «مقترح» الصدر..طالباني يحذر من خطورة الأوضاع في العراق والمالكي يدعو الكتل السياسية الى الحوار ...«التحالف الوطني العراقي» يناقش اليوم طلب المعارضة استبدال المالكي

نفى القيادي في «المجلس الاعلى الاسلامي العراقي» رئيس «كتلة المواطن» في مجلس النواب باقر الزبيدي، ان يكون الهدف من زيارته طهران، هو التشاور مع القيادات الايرانية في ما يتعلق بمقترح لزعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر، رشح فيه ثلاثة قادة سياسيين ليشغل احدهم منصب رئيس الوزراء العراقي بدلا من نوري المالكي، بهدف اخراج العراق من الازمات السياسية الراهنة التي تعصف به.

وكان الصدر، وفقا لما قاله الزبيدي، اقترح ثلاثة اسماء لتولي المنصب هم «باقر الزبيدي واحمد الجلبي وابراهيم الجعفري».

وقال الزبيدي في تصريح خاص لـ «الراي» على هامش حفل تأبيني اقيم في «قاعة الوحدة» في طهران لمناسبة الذكرى السنوية التاسعة لاغتيال رئيس المجلس الاعلى آية الله محمد باقر الحكيم والذكرى الثالثة لوفاة اخيه وخليفته في رئاسة هذا التنظيم الشيعي عبد العزيز الحكيم «ان الهدف من زيارة ايران هو تلبية الدعوة التي وجهت لي لاجل المشاركة في هذا الحفل والقاء كلمة بالمناسبة في مدينتي طهران قم».

ورفض الزبيدي الخوض في القضايا المتعلقة بكيفية تعاطيه مع «مقترح» الصدر لاختياره رئيسا للحكومة العراقية بدلا من نوري المالكي الذي تزداد هوة الخلافات السياسية بينه وبين سائر الفرقاء وفي مقدمهم قائمتي العراقية والتحالف الكردستاني، موضحا «انني اتخذت قرارا بعدم التطرق لهذه القضية في ايران وحين اعود الى العراق سادلي بتصريحات».

وعن ورود اسم القيادي في تيار الاصلاح صالح الفياض بدلا من احمد الجلبي في مقترح الصدر، وان الفياض والجعفري رفضا المقترح، قال الزبيدي: «مقترح الصدر اشار الى اسمي ومن ثم الجلبي وبعده الجعفري، ولم اسمع بان الاسمين الاخيرين قد اعلنا رفضهما للمقترح».

وسألت «الراي» رئيس «كتلة المواطن» في مجلس النواب العراقي، عما اذا كان هو سيقبل بـ «مقترح» الصدر لشغل منصب رئاسة الوزراء بدلا من المالكي، قال: «سأتحدث عن كل الامور المتعلقة بهذه القضية في بغداد».

والقى الزبيدي كلمة في الحفل تضمنت عرضا تاريخيا لقيادة الشقيقين الفقيدين محمد باقر الحكيم وعبد العزيز الحكيم، لحركة المعارضة ضد نظام صدام حسين، مسلطا الضوء على التحركات الاقليمية والدولية للسيد محمد باقر الحكيم بهدف التعريف «بالنزعة الدموية والاجرامية للنظام العراقي السابق».

كما عرض محمد مجيد الشيخ السفير العراقي لدى طهران المدير السابق لمكتب محمد باقر الحكيم ومسؤول مكتب «المجلس الاعلى» في طهران ماجد غماس، في كلمتين منفصلتين الى الكيانات السياسية والاعلامية والعسكرية التي اشرف الشقيقان الفقيدان على تأسيسهما مطلع عقد الثمانينات من القرن الماضي بهدف مقارعة نظام صدام حسين.

والقى رئيس مجلس الشورى الاسلامي المنتهية ولايته علي لاريجاني، كلمة قال فيها «ان دور الشهيد محمد باقر الحكيم في تاريخ العراق دور فريد، وان الديموقراطية السائدة اليوم في هذا البلد تعود الى الجهود التي بذلها الحكيم».

واعتبر لاريجاني في جانب اخر من حديثه الدفاع عن حزب الله في لبنان وحماس والجهاد في فلسطين، من «مفاخر الجمهورية الاسلامية الايرانية» وقال «اننا لن نخفي ابدا تأييدنا ودعمنا لهذه التنظيمات».

وعرض النائب عن مدينة قم في البرلمان، الى دور اميركا ودول اقليمية لم يسمها في تأسيس ودعم تنظيمي «القاعدة» و«الطالبان»، مؤكدا «ان هذين التنظيمين تسببا باساءة واسعة للاسلام، وان تنظيم «القاعدة» في العراق انخرط في قتل المواطنين العراقيين بدلا من مقاتلة الاميركيين».

وكشف عن استضافة الفقيد محمد باقر الحكيم في منزله الشخصي ليلة عودته الى وطنه العراق، وكيف ان الحكيم رفض توصيات بعدم العودة بسبب الاضطرابات الامنية في بلاده، قائلا: «التقينا في منزلنا على مأدبة عشاء وكنت أرى في وجهه ملامح السفر الابدي».

وفي تصريح للمراسلين على هامش الحفل التأبيني، قال لاريجاني «ان ايران تتعامل مع العراق باعتباره بلدا جارا وصديقا وشقيقا»، لافتا الى «اننا ادينا واجبنا تجاه العراق من الناحية السياسية والاقتصادية». وتابع «ان المؤسسات الديموقراطية تشكلت في العراق وتعمل من اجل ان يؤدي هذا البلد دوره المهم على الصعيدين الاقليمي والدولي». واضاف «ان النزاعات الداخلية تقلل من سمعة الدول، لذلك على العراقيين المحافظة على وحدتهم الداخلية».

 النجف (العراق) - ا ف ب - التقى امين المجلس الاعلى للامن القومي الايراني سعيد جليلي في النجف اول من مس، المراجع الشيعية الاربعة الكبار. واكدت مصادر مقربة من المراجع ان جليلي الذي ترأس وفد بلاده الى المحادثات بين ايران ومجموعة «5+1» والتي تناولت الازمة النووية الايرانية على مدى يومي الاربعاء والخميس الماضيين في بغداد «اجتمع بالمراجع الشيعة الاربع (أول من) امس» في النجف.

والمراجع الاربعة الكبار هم: اية الله العظمى علي السيستاني وآية الله علي النجفي وآية الله اسحاق الفياض وآية الله محمد سعيد الحكيم.

وفي السياق، قال الشيخ على بشير النجفي، نجل المرجع النجفي، ان جليلي «التقى مساء الجمعة المرجع النجفي وتباحث معه حول اهم المستجدات على الساحة العراقية والساحة الاقليمية».

واضاف ان «جليلي شرح للمرجع اهم ما تمخض عن اجتماع 5+1 في بغداد» بين ايران والدول الكبرى الست (الولايات المتحدة وبريطانيا والصين وفرنسا وروسيا اضافة الى المانيا).

ويشهد العراق منذ نهاية العام الماضي ازمة سياسية تقوم على اتهامات موجهة الى رئيس الوزراء نوري المالكي المدعوم من طهران وواشنطن بتهميش خصومه السياسيين، وسط حديث عن امكانية طرح مسالة سحب الثقة منه.

ميدانيا، أعلنت الشرطة مقتل أحد عناصرها وإصابة اثنين آخرين جراء انفجار عبوة ناسفة استهدفت دوريتهم في غرب الموصل.

كما أفاد مصدر في الجيش بأن مجهولين اغتالوا ضابطا في الجيش وأربعة جنود آخرين شمال الكوت..

 

بينما يترقب العراقيون بفارغ الصبر نهاية أيً كان مضمونها لفصول الأزمة التي عصفت ببلادهم منذ ديسمبر المنصرم، وما رافقها من خطابات متشنجة تقاذفتها طيلة أشهر السنة الزعامات السياسية وعدد من المقربين منهم، صّعد بعض أقطاب هذه الأزمة خطاباتهم الانتقادية تجاه بعضهم البعض، رغم المبادرات والمساعي المبذولة لحلحلتها.

فخلال حفل تأبيني في ذكرى اغتيال رئيس «المجلس الأعلى الإسلامي» محمد باقر الحكيم، أقيم في بغداد أمس، وحضره الرؤساء الثلاث (جلال طالباني، نوري المالكي، أسامة النجيفي) تبادل رئيسي الحكومة والبرلمان «اتهامات ورسائل كلامية مبطنة» حيال الصراع القائم بين التيارين السياسيين اللذين ينتميان إليهما.

المالكي الذي اعتبر في وقت سابق الأزمة الراهنة «مؤامرة خارجية تساعد على تنفيذها أطراف داخلية»، دعا أمس إلى المكاشفة والصراحة في بحث مسببات ما تمر به البلاد حاليا، ونبذ التعامل بين الفرقاء «خلف الأسوار أو على أساس العواطف، بل يجب أن يكون التعامل تحت الشمس وإمام أنظار الجميع وعلى أساس الدستور والحوار الواضح».

وأوضح رئيس الوزراء المتهم من قبل الخصوم والحلفاء بارتكاب مخالفات دستورية، إن «نهج الانتقادات والاصطفافات لن يأتي للعراق بالخير ولا لمن يقف خلفها، بل إن نهج الحوار هو السبيل الوحيد الذي يجب على الجميع التحرك من خلاله والذي يقتضيه بناء البلد بالشكل السليم».

دوائر المراقبة والتحليل السياسي، أعتبرت كلام المالكي اللاذع «رسائل» موجهة تحديدا صوب معارضيه في كتلة «العراقية» النيابية بزعامة غريمه التقليدي إياد علاوي، فضلا عن الفصيل السياسي الذي يقوده رئيس الإدارة الإقليمية في شمال البلاد مسعود بارزاني، وزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، في ظل تقارير تتحدث عن حراك يقوده كل من بارزاني وعلاوي والنجيفي والصدر، للإطاحة برئيس الوزراء.

المالكي المدعوم أميركيا وإيرانيا للإبقاء عليه في منصبه على أقل تقدير لنهاية ولايته الحالية، قال في حديثه عن «المؤامرة» الخارجية «يجب أن نفكر ونتدبر إن عدونا له تخطيط ودعم مستمر وغالبا ما يأتي من خلف الحدود»، مؤكدا إن «العراق الجديد يعتبر مصدر خوف للعديد من الدول التي تفتقر شعوبها للعدالة والحرية».

وفي رسائل تطمينية أراد على ما يبدو توجييها إلى الخارج، أشار إن»العراق الجديد لم يعد يحشد الطاقات للاعتداء على الآخرين بل أصبح اليوم يملك الرؤية لمتابعة الأحداث وتبني المواقف التي تعمل على حل مشاكل الدول»، موضحا إن هذا التوجه في السياسة الخارجية لبلاده «لم يرق لكثير من الدول بل ولم يرق لبعض الموجودين في الداخل». ويغمز هنا من قناة المتخندقين في معسكر المعارضة لسياساته.

وكدليل على تحول هذا الحفل التأبيني إلى مواجهة خطابية غير معلنة بين تيارين احدهما داعم لتوجهات الحكومة الحالية وآخر معارض ومنتقد لسياسات رئيسها، وجه رئيس المجلس التشريعي انتقادات بالضد مما توصف أنها «محاولات من رئيس الحكومة لفرض سطوته على مفاصل الدولة وهيئاتها المستقلة».

إذ قال النجيفي، إن «الوضع في العراق لا يمكن أن يستقيم ما لم يؤمن الجميع بسلمية تداول السلطة وقدسية النص الدستوري والإيمان بأهمية تداول السلطة واحترام دولة المؤسسات»، مؤكدا إن «الوضع في العراق يحتاج إلى التأكيد على استقلالية الهيئات المستقلة.. والنأي عن المساس باستقلالية القضاء، ورفض تسييس الجيش وتحزيب أجهزة الشرطة والابتعاد عن عسكرة المجتمع».

وأضاف: «يجب احترام الحريات والحقوق العامة والشخصية وصيانة المال العام من الفساد والهدر وتقديم العابثين به إلى القضاء لينالوا ما يستحقونه والابتعاد عن جذب المواطن لأغراض حزبية او طائفية أو عرقية». وجميع هذه الأمور يتهم المالكي بانتهاجها، طبقا لمعارضيه.

تحذيرات المالكي من مؤامرات خارجية تستهدف العملية السياسية والبلاد برمتها، وما قابلها من تشديد جاء على لسان النجيفي بضرورة إصلاح القضايا الداخلية، يدل على إن هوة الخلاف لا تزال تراوح مكانها إذا لم تكن قد تفاقمت، رغم محاولات التهدئة وتبريد الأجواء الساخنة التي يقودها رئيس الجمهورية جلال طالباني لإطفاء نيران الأزمة المتصاعدة.

مساعي طالباني الحثيثة اتضحت أمس في كلمته التأبينية، عندما حذر من مغبة استمرار الأزمة السياسية، مشددا على إن «مصلحة الوطن تقتضي الجنوح إلى الحوار ووضع المشاكل على طاولة يكون الدستور خيمتها من اجل إقامة برنامج إصلاحي وفق سقوف زمنية تتفق عليها الإطراف السياسية».

وقال بهذا الصدد «نحن اليوم بأمس الحاجة لحل الخلافات القائمة والإسراع في عقد طاولة الحوار والعمل على الابتعاد عن لغة التشنج»، موضحا إن «التوتر القائم حاليا غدا أمرا خطيرا يؤدي إلى عرقلة مسار عمل الدولة وإضفاء حالة التشنج في الشارع العراقي».

من جهته، أكد رئيس «المجلس الأعلى الإسلامي» عمار الحكيم، إن «مسؤولية قادة ونخب الكتل السياسية اليوم كبيرة فالعراق مازال يحتاج الى علاجات والمطلوب منا اليوم هو الأكثر لإصلاح العمل في البلاد، لا سيما وأننا عبرنا محطات مظلمة ولكننا بحاجة الى الوقت والإرادة الحقيقية كي نكون معا في هذه المسيرة والى تبادل الآراء أكثر مما نتبادل الاتهامات»..

 

أعلن القيمون على وزارة الثقافة العراقية أخيراً ميلهم إلى استلهام النتاج الفني الإيراني، إذ أكد وكيل الوزارة طاهر الحمود أن «الأفلام والمسلسلات الإيرانية أخذت تشكل نموذجاً فاعلاً للمتلقي بسبب التزامها القيم الأخلاقية وابتعادها عن كل ما يخدش الذوق العام»، كاشفاً في بيان صحافي أصدره قبل أيام عن اتفاق مع إيران على تبادل الخبرات في مجال الإذاعة والتلفزيون، وسعي وزارته إلى إبرام اتفاقات تعاون مستقبلية مع إيران في مجالات الثقافة والفنون.

بيان الحمود جاء إثر لقائه مدير الإذاعة والتلفزيون الإيراني عزة الله ضرغامي، الذي زار بغداد، وجال على كبار القادة والزعماء العراقيين، وصرّح بأن «وزارة الثقافة العراقية اتفقت مع الجانب الإيراني على تبادل الخبرات في مجال الإذاعة والتلفزيون وإقامة الدورات المشتركة، فضلاً عن إدامة التواصل بين مؤسسات البلدين، وصولاً إلى التوقيع على اتفاقات تعاون مستقبلية في مجالات الثقافة والفنون، بما يخدم الإعلام في البلدين وسبل الارتقاء به».

ولعل في تلك التصريحات، كما في اتفاق التعاون، ما يطرح أسئلة كثيرة ويستدعي التأمل في خلفيات ما يُسمح به من إنتاج ثقافي وإعلامي في إيران إذا كانت «التجربة الرسمية» في هذا المجال هي التي «حفزت» المسؤولين العراقيين على «الاستفادة منها» ونقلها. إذ يخضع الإنتاج الثقافي الإيراني لسيطرة نظام آية الله الحاكم، وأجهزة الاستخبارات التي أودعت السجن عشرات المثقفين والفنانين الإيرانيين، كان بينهم المُخرج جعفر بناهي المحكوم بالسجن ست سنوات، فضلاً عن عقوبة «غريبة» في قسوتها على فنان مهنته السينما، وهي منعه من إخراج الأفلام طوال عشرين سنة، ومنعه من السفر وحتى إجراء المقابلات. وكان الحكم على بناهي، الذي صدر في كانون الأول (ديسمبر) 2011، بعد إدانته بتهمتي «القيام بنشاطات مسيئة إلى الأمن القومي والترويج الدعائي المعادي للنظام»، بعدما بدأ في إخراج فيلم حول الاضطرابات التي أعقبت إعادة انتخاب الرئيس محمود أحمدي نجاد في حزيران (يونيو) 2009.

وكان مهرجان سراييفو، في دورته الأخيرة، كرّم المخرج بناهي الذي «شكّل عمله السينمائي الأول شرارة النسخة الأولى من المهرجان، قبل 17 سنة، ونظّم وقتها في تحدٍّ للحرب التي دارت رحاها بين عامي 1992 و1995». وقال مدير المهرجان ميرساد بوريفاترا إن «الدورة الاولى من المهرجان افتتحت بفيلم البالون الأبيض للمخرج بناهي، في ظل ظروف صعبة للغاية، لكن الحدث تكلل بحماسة لا تصدّق، وتطلّع إلى الحرية». وأضاف خلال عرضه جائزة «قلب سراييفو» التي خصصت لبناهي: «هذا الفنان المدهش ما زال يذكرنا بأهمية الحرية والابداع الفني، وهو بالضبط ما أعطى الدفع لمهرجان سراييفو السينمائي العام 1995».

وطبعاً بناهي لم يكن الوحيد الذي عانى. فقد صدر حكم آخر في حق المخرج الإيراني محمد رســولوف، الذي عمل مع بناهي، بالسجن ست سنــــوات، ثم خفّــــض إلى سنة واحدة. وفي نهاية العــــام الماضي، حكم على الممثلة الإيرانية مرضية وفامهر بالسجن سنة وتسعين جلدة، لمشاركتها في فيلم يكشف الصعوبات التي يواجهها الفنانون فــي الجمهورية الإسلامية. ويروي الفيلم، الذي شاركت في إنتاجه جهات أسترالية، قصة ممثلة شابة تعيش في طهران وتمنع السلطات عرض مسرحية تشارك فيها، فتجد نفسها مجبرة على التخفي للتعبير عن أفكارها الفنية.

اللافت أن «استلهام الفن الإيراني» عراقياً، لجهة التأثر «الحميم» بنهج سلطات نظام آيات الله، كان سبقه «استلهام لبناني» مماثل، حين منع المخرج الإيراني نادر داودي من التوجه إلى بيروت لعرض فيلمه في «مهرجان بيروت الدولي للسينما»، وكان المفترض أن يشارك بوثائقي عنوانه «الأحمر والأبيض والأخضر» يروي فيه العنف الذي شهدته إيران خلال الأسابيع التي أعقبت انتخابات الرئاسة العام 2009، كما «استلهمت» الرقابة اللبنانية المنع الإيراني، وطلبت عرض الفيلم على الرقابة، منعاً، على ما يبدو، للمسّ بنظام يتمدد نفوذه في لبنان، وإن بدرجة أقل من نفوذه الذي يبدو كاسحاً سياسياً وفكرياً وثقافياً في العراق.

المفارقة في «الاستلهام العراقي للفن الايراني» هي التنسيق مع القوى الحاكمة التي لا تتردد في اعتقال صانعي علامات التفوق الفني خلال العقدين الماضيين. بل إن المسؤول في وزارة الثقافة العراقية يتحدث عن تنسيق في مجال الصناعة السينمائية مع نظيره الإيراني، من أجل تحريك عجلة الصناعة السينمائية في العراق بعدما أغلقت صالات سينما في بغداد لتتحول، بسبب سيادة التشدد، وِرشاً لصناعة الأثاث والأحذية أو مخازن لتجميع البضائع... ناهيك عن سائر مناحي الثقافة من أدب وفنون تشكيلية ودراما وخطوط إعلامية. والأرجح أن الفنانين العراقيين سيجدون أنفسهم قريباً أمام تحديات إبداعية جديدة، على غرار نظرائهم الإيرانيين الذين لمعت أسماء كثيرين منهم بعدما ناهضوا الرقابة في بلادهم والتفّوا عليها بذكاء الفنان وتصميمه، فنالوا اعترافاً عالمياً حصّنهم. وعلى رغم أن من نجحوا في هذا الإطار يبقون أقلية، ولم يستطيعوا تغيير الوضع العام الذي لم يستطع زملاء لهم كسر قيوده، إلا أن كثيرين من بين الفنانين العراقيين «سيستلهمون» من تجارب هؤلاء المقاومين للقمع.

 

ركز زعماء العراق في كلماتهم في ذكرى رحيل زعيمي «المجلس الاسلامي الاعلى»، محمد باقر الحكيم وعبدالعزيز الحكيم، على الدعوة الى الحوار لوضع حد للأزمة السياسية ، فيما شدّد رئيس الوزراء نوري المالكي على ضرورة «الابتعاد عن الاصطفافات والانتقادات والاتهامات. «وحذر رئيس الجمهورية جلال طالباني من خطورة الوضع، داعياً الى عقد المؤتمر الوطني «في اسرع وقت ممكن».

وجمع الاحتفال للمرة الاولى أخصاماً من كتل مختلفة. وقال المالكي: «المرحلة الراهنة تحتاج الى ان نتعامل بوضوح وتحت الشمس ونحتاج الى حوار صريح والاساس الذي نحتكم اليه في الحوار هو الدستور».

وأضاف: «ان الانتقادات والاصطفافات لن تأتي للعراق بالخير، بل ان نهج الحوار هو السبيل الوحيد الذي على الجميع التحرك من خلاله والذي يقتضيه بناء البلد بالشكل السليم».

وأوضح ان «الجميع ينظر الى العراق اليوم من خلال قوته في كل المجالات السياسية والاقتصادية والديبلوماسية». وزاد ان «العراق الجديد يعتبر مصدر خوف لدول تفتقر شعوبها إلى العدالة والحرية وقد تجلى (الخوف) في تصديها لرموز الحرية في وقت مبكر او متأخر».

وشدد على ان «العراق الجديد لم يعد يحشد الطاقات للاعتداء على الاخرين بل اصبح اليوم يملك الرؤية لمتابعة الاحداث وتبني مواقف لحل مشاكل الدول، وهذا لم يرق لكثير من الدول بل لم يرق لبعض الموجودين في الداخل الذين راوا العراق في هذا المستوى بعلاقاته الخارجية وبمواقفه الدولية من خلال احترام العلاقات المبنية على اساس المصالح المتبادلة «.

الواقع ان المالكي حاول تجنب التصعيد مع خصومه في كلمته، فركز على قضايا عامة.

لكن طالباني دخل في موضوع الصراع الداخلي بشكل مباشر، فقال: «إن التوتر اصبح امراً خطيراً أدى الى عرقلة مسار عمل الدولة».

واضاف: «ان مصلحة الوطن تقتضي الجنوح الى الحوار ووضع المشاكل على الطاولة ، على أن يكون الدستور خيمتها من اجل اقامة برنامج اصلاحي وفق سقوف زمنية تتفق عليها الاطراف السياسية «.

واشار الى ان «العراق متعدد المكونات ولا يمكن ان تكون ادارته حكراً على حزب او طائفة معينة».

وفيما غاب زعيم «القائمة العراقية» اياد علاوي عن الذكرى، حضر رئيس البرلمان اسامة النجيفي الذي هدّد ائتلاف المالكي بسحب الثقة منه اول من امس وتراجع امس عن هذه الدعوة.

وقال النجيفي في كلمته «علينا أن نؤكد الحفاظ على الشراكة في العملية السياسية، ونبتعد عن القتل واقصاء الآخرين كي نتمكن من المضي قدما في صناعة مناخ سياسي مناسب للعملية السياسية، فضلا عن المضي قدماً في تعزيز مصالحة حقيقية بين جميع الأطراف كون الجميع من اهل العراق ويتمتعون بحقوق وعليهم واجبات يجب ان يؤدوها تجاه الوطن بعيداً من الطائفية والتحزب».

وأوضح أن «على الجميع تأكيد استقلالية القضاء والهيئات المستقلة وإبعادها عن التحزب وعسكرة المجتمع واحترام كرامة المواطن العراقي الذي ترتبط به كرامة الحكومة بصورة مباشرة، فضلاً عن صون المال العام والحرص على عدم استخدامه في غير مواضعه وعدم استخدام المناصب والوظائف الرسمية في اغراض لا تخدم الوطن في شيء»

وكان الغائب الابرز عن المسرح السياسي منذ اسابيع رئيس «التحالف الوطني» ابراهيم الجعفري الذي غادر بغداد الى لندن، بعد خلافات عميقة داخل الكتلة الشيعية حول دعوات استبدال المالكي وطرح اسمه بديلاً.

وقال الجعفري في كلمة القاها نيابة عنه ممثله عبدالرزاق الكاظمي ان «اسراع الكتل السياسية في انجاز الملتقى الوطني يمثل خطوة مباركة لكل الكتل السياسية».

واضاف: «ان شعبنا الذي تحمل الكواراث والويلات والمحن يرنو بنظرة من الثقة إلى الخلافات، وعلى رغم الاخفاقات فان شعبنا يقف مسانداً للعملية السياسية، وضد الارهاب والتحديات الدولية والاقليمية المعادية للمسيرة الديموقراطية، لاسيما ان العراق حقق انجازات كثيرة».

اما رئيس المجلس الاعلى عمار الحكيم فقال ان الوضع العراقي «بحاجة الى علاجات وتبادل للآراء أكثر من تبادل الاتهامات». واضاف: «ان مسؤولية قادة ونخب الكتل السياسية العراقية اليوم كبيرة والمطلوب منا اليوم هو اصلاح العمل في البلاد، لا سيما اننا عبرنا محطات مظلمة ولكننا في حاجة الى الوقت والارادة الحقيقية كي نكون معاً في هذه المسيرة».

وأضاف: «نؤكد موقفنا الداعم للحكومة في دورها الاقليمي والدولي من خلال انعقاد القمة العربية واجتماع (5+1) وهذا دليل على ان العراق اليوم اصبح من الدول الفاعلة، كما نؤكد دعمنا بناء أفضل العلاقات مع دول الجوار على اساس الاحترام المتبادل والتعايش السلمي».

وتابع: «ان من حق ايران ان تمتلك التقنية النووية للأغراض السلمية ونأمل من المجتمع الدولي ان يعترف بهذا الحق فالضغط لن يساعد في حل هذا الملف بل سيزيده تعقيداً، كما نؤكد دعمنا للثورات العربية المطالبة بحريتها».

وسط دعوات الى تجنب نقل الخلاف بين الزعماء السياسيين إلى الشارع، عقد «التحالف الوطني» الذي يضم القوى الشيعية الرئيسية اجتماعاً امس للبحث في الرد على طلب المعارضة تنحية رئيس الوزراء نوري المالكي.

وقال مصدر في داخل التحالف لـ «الحياة» امس ان الاجتماع الذي عقد مساء امس «لم يتطرق الى موضوع سحب الثقة من المالكي، بل طرحت خلال الاجتماع اوراق عمل تتبنى اصلاحاً شاملاً للعملية السياسية يرضي الاطراف المعارضة».

وأضاف المصدر ان الاجتماع عقد في غياب رئيس التحالف ابراهيم الجعفري، وهو في صدد بلورة اتفاق بين كل اطرافه ومنها التيار الصدري، لإنجاح المؤتمر الوطني».

وكان الرئيس جلال طالباني وجه رسالة الى الشعب العراقي قبيل اجتماع التحالف، محذراً من «اشكالات واستعصاءات معقدة وشائكة» تواجه العملية السياسية وتهدد «بشل الاقتصاد وتعطل مرافق ومؤسسات الدولة وتعرقل تقديم الخدمات التي يطالب شعبنا، عن حق، بتحسينها وتطويرها وهذا يتطلب وقفة تأمل وتفكير والبحث عن مخرج».

وأضاف: «كنت اشترطت، حين موافقتي على قبول منصب رئيس الجمهورية، ان احظى بقبول ودعم جميع الكتل البرلمانية التي تمثل الشعب، وتعهدت أن انأى بنفسي عن الانحياز إلى طرف دون آخر، منطلقاً من المبدأ الدستوري الذي يجعل المواطنين كافة متساوين في الحقوق والواجبات».

وكان رئيس حكومة اقليم كردستان نيجرفان بارزاني اثار جدلاً قبل ايام عندما كشف وضع طالباني استقالته بتصرف رئيس الاقليم مسعود بارزاني.

وقال طالباني في رسالته «من منطلق الحرص على الصالح العام دعوت الى اجتماع وطني تطرح فيه الاطراف المختلفة مشاكلها ومطالبها ورؤاها، ثم عرضت ورقة البنود الثمانية التي ارى انها تشكل ارضية صالحة لاطلاق حوار بناء في جو بعيد من المناكفات الاعلامية والتهديدات المتبادلة، ويضع حلولاً عقلانية في اطار الدستور والاتفاقات والتفاهمات السابقة، حلول تبعد البلاد عن اخطار المجهول الناجم عن التصعيد والمواجهة».

وزاد: «إنني واثق من أن زملائي قادة الكتل واعضاء مجلس النواب يتمتعون بالحصافة والحكمة ويشعرون، مثلما اشعر، بالحرص على مصالح الوطن وخير المواطنين، ولذا اتوقع ان يقبلوا دعوتي الى مواصلة الحوار البناء».

وتأتي هذه التطورات في ظل مخاوف من انتقال الازمة الى الشارع في اعقاب تنظيم مناصرين للمالكي تظاهرات مؤيدة له في عدد من المدن.

وفي تطور لافت وجه الصدر اتباعه الى تأجيل تظاهرات كانوا يعدون لها لتأييد مواقفه من الحكومة، في اشارة الى تجنب الصدام على الارض بين مناصري الفريقين.

وقال نائب رئيس الوزراء صالح المطلك في بيان إن «جبهة الحوار تعرب عن استنكارها واستغرابها من محاولات البعض نقل الأزمة السياسية الراهنة بين الكتل والتحالفات السياسية من أروقة المجلس النيابي والمؤسسات الحكومية، بأسلوب غير دستوري إلى الشارع». واعتبر أن «هذا الأسلوب لا يخدم العملية السياسية واستقرار البلد ولا يخدم إلا مصلحة فئة قليلة مستأثرة».

وفي هذا الاطار ايضاً حذر القيادي في «التحالف الكردستاني» محمود عثمان في تصريحات امس من استخدام المالكي ورقة الشارع للضغط على الاطراف الأخرى.

يعقد «التحالف الوطني» (الشيعي) مساء اليوم اجتماعاً للبحث في رسالة قادة سياسيين يطالبونه باستبدال رئيس الوزراء نوري المالكي، فيما دعا زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر المالكي إلى لقائه في النجف.

إلى ذلك، انتقدت حكومة إقليم كردستان المالكي واعتبرت أن لا حاجة لبقائه في منصبه « فقد جربناه ولا حاجة إلى تجريبه مرة أخرى».

وقال النائب أمير الكناني، وهو عضو كتلة «الأحرار» التابعة إلى التيار الصدري لـ «الحياة» امس أن «التحالف الوطني سيعقد اجتماعاً غداً (اليوم) للبحث في الرسالة الموجهة إليه من قادة اجتمعوا في النجف أخيراً وطالبوا باستبدال رئيس الحكومة».

وكان رئيس البرلمان أسامة النجيفي ونائب رئيس الوزراء روز نوري شاويس، ورئيس حكومة إقليم كردستان السابق برهم صالح وممثلون عن العراقية والتحالف الكردستاني والتحالف الوطني، عقدوا اجتماعاً السبت الماضي في منزل مقتدى الصدر في النجف وخرجوا بتوجيه رسالة إلى «التحالف الوطني» تطالبه بترشيح بديل للمالكي خلال أسبوع، تنتهي اليوم.

ولم يؤكد الكناني مشاركة كتلته في اجتماع «التحالف الوطني»، وسط أنباء عن خلافات عميقة بين مكوناته.

وفي إشارة إلى هذه الخلافات، عقد كل من «الائتلاف الوطني العراقي» و»ائتلاف دولة القانون» اللذين يشكلان «التحالف الوطني» اجتماعين منفصلين، وقد جرت العادة أن يعقد اجتماع ومشترك برئاسة إبراهيم الجعفري.

ودعا الصدر المالكي إلى لقائه في النجف قبل انتهاء الفترة المحددة للتحالف لاستبداله، ووضع معارضيه اللمسات الأخيرة على اتفاق لخلعه.

وقال الصدر امس، رداً على سؤال لأحد اتباعه:»جلست مع الأخ نوري المالكي في طهران للتشاور في الكثير من القضايا».

وأضاف الصدر «أدعو رئيس الوزراء ومن معه أن يحلو عندنا ضيوفاً كراماً في النجف إن شاؤوا قبل الانتهاء من وضع اللمسات الأخيرة على اتفاق أربيل والنجف».

وقال الصدر في بيان آخر إن « الفردية تزيد تعاظم الأزمة السياسية المضرة بالشعب العراقي لذلك أدعو جميع الأطراف إلى الحوار».

أما رئاسة إقليم كردستان فأعلنت أن بقاء المالكي رئيساً للوزراء «سيجلب على الإقليم الندامة «. وأضافت في بيان مطول صدر امس أن «المالكي يظهر نفسه أكثر حرصاً من رئيس الإقليم مسعود بارزاني على مصالح كردستان والكرد فيما تكشف وثيقة تحمل توقيعه امتناعه عن الموافقة على تكريم شهداء وجرحى الاسايش(الأمن الكردي) في كركوك من الذين سقطوا مع عناصر من الشرطة في تفجير إرهابي».

وأشار إلى أن «المالكي يتصور نفسه حاكماً مطلقاً للعراق (...) لقد اصبح رئيساً لمجلس الوزراء بالتوافق وبناء على اتفاقات طرحها جانباً مع الدستور، ويعتقد بأن إقليم كردستان محافظات يجب أن تتبعه ويريد سلب حقوقه الدستورية وإعادة العراق إلى الحكم الفردي».

وأضاف البيان «تقول العرب من جرب المجرب حلت به الندامة. وإن بقاء المالكي بموقعه سيجلب الندامة، ولا حاجة إلى تجريبه مرة أخرى».

وزاد أن «آخر كلامنا للمالكي ولمن يفكرون مثله، هي فقرة وردت في ديباجة الدستور العراقي جاء فيها أن الالتزام بهذا الدستور ضمان الحفاظ على الوحدة الاختيارية للشعب والوطن وسيادة العراق الفيديرالي، وفي المادة الأولى أن العراق دولة فيديرالية اتحادية... نظام الحكم فيه جمهوري برلماني ديموقراطي وهذا الدستور ضمان بقاء العراق موحداً». وأضاف أن «ما جاء في هذا البيان هو عرض لبعض الحقائق والوثائق مدعومة بالقانون والدستور والاتفاقات، وإلا فهناك ملفات فساد وملفات حساسة وخطيرة في حوزتنا وسنعرضها مستقبلاً إذا استدعى الأمر ذلك».

وأفاد مصدر سياسي في كتلة «العراقية» امس أن القادة السياسيين الذين عقدوا اجتماعين في أربيل نهاية الشهر الماضي وفي النجف الأسبوع الماضي سيعقدون اجتماعاً جديداً خلال يومين لاستكمال خطواتهم لسحب الثقة من المالكي.

 

احتدمت الخلافات بين ديواني الوقف الشيعي والسني على عائدية أملاك ومزارات، يقول الوقف السني إن الشيعي استولى عليها بالقوة ويتهمه بمحاولة تغيير ديموغرافي في سامراء.

وقال محافظ صلاح الدبن بالوكالة احمد الكريم أمس، أن المحافظة «أوقفت العمل في دائرة التسجيل العقاري في سامراء، بعد اكتشافها تحويل أراض وممتلكات لمصلحة الوقف الشيعي بطريقة سرية مع جهات أخرى على رغم وجود أوامر من رئيس الوزراء بوقف الاستملاك في المدينة».

واضاف أن «العمل جار على استقطاع مساحة من واجهة الجامع الكبير من جهة الشمال (تابع للوقف السني) وتسجيله ضمن ضريح الإمام علي الهادي».

إلى ذلك، أكد الناطق باسم الوقف السني فارس المهداوي لـ «الحياة»، أن «ما يحدث في سامراء هو محاولة لتغيير ديموغرافية المدينة حيث يشتري الوقف الشيعي الأراضي القريبة من المرقدين العسكريين بأسعار خيالية».

ولفت الى ان «هذا الأمر أثار حفيظة وجهاء ورموز المدينة ودفعهم الى الضغط على أصحاب القرار في الحكومة الاتحادية لوقف معاملات بيع وشراء الأملاك في سامراء للحفاظ على هوية المدينة».

وتابع ان «رئيس الوقف السني الشيخ احمد عبد الغفور السامرائي ابلغ رئيس الحكومة بما يقوم به الوقف الشيعي لاتخاذ قرار رادع. لكن هذا لم يمنع الاخير من الاستمرار في مخططه، ما استدعى تدخل مجلس المحافظة الذي أوقف عمل دوائر التسجيل العقاري حين إيجاد حل نهائي للقضية».

الى ذلك، قال مفتي الديار العراقية رافع العاني: «كما حدث في كركوك يحدث اليوم في سامراء، ونقول إن الحكومة الاتحادية تتعامل مع المسألة طائفياً، ولا تريد سوى بناء دولة لطائفة واحدة، كما نقول ان العراق عراق الجميع والكل يعيش فيه».

وأضاف: «نحن ضد كل شخص يحاول زرع التفرقة في البلد، ونقف ضده وضد كل من يحاول الاعتداء على طائفة معينة أو على أوقافها».

لكن رئيس الوقف الشيعي صالح الحيدري نفى في تصريح الى «الحياة» هذه الاتهامات، وقال إن «ما يروج له البعض عن استيلاء الوقف على مساحات واسعة في سامراء وضمها الى المرقدين المقدسين (الإمامين العسكريين) أمر غير صحيح والهدف منه إثارة النعرات الطائفية من جديد لمنح أبطال الأزمات السياسية المزيد من الوقت للبقاء في مناصبهم».

ولفت الى ان «الوقف الشيعي لم يستحوذ على أي أرض أو أملاك لضمِّها اليه. وكما هو معروف لدى الجميع، فإن جميع المزارات الشيعية الموزعة في عموم انحاء البلاد ترجع عائديتها واداراتها الى الوقف الشيعي، بما فيها مرقدا الإمامين العسكريين».

واضاف: «اتصلت برئيس الوقف السني، والأخير أكد لي بطلان تلك الادعاءات، وأن المراد منها خلق فتنة طائفية». واستدرك: «اذا كان هناك شيء مما يتم الترويج له، فالقضاء كفيل بحل مثل تلك الإشكالات وله الكلمة الفصل».

من جانبه، اكد الناطق باسم ديوان الوقف الشيعي عمار الموسوي في بيان تسلمت «الحياة» نسخة منه، أن «وفداً برئاسة الشيخ سامي المسعودي نائب رئيس ديوان الوقف، نفذ الأمر الصادر من دوائر التسجيل العقاري ويقضي بتحويل ملكية مزارات دينية الى ديوان الوقف الشيعي لانتمائها إلى مدرسة أهل البيت، حسب قانون مجلس النواب الخاص بإدارة العتبات المقدسة والمزارات رقم 19 لسنة 2005».

واضاف: «لا صحة للأنباء التي تحدثت عن اقتحام وابتزاز موظفي دوائر التسجيل العقاري وتغيير ملكية مراقد ومزارات دينية بالقوة الى ديوان الوقف الشيعي».

وأوضح «ان ما جرى من نقل ملكية مراقد ومزارات دينية هي قضية قانونية بحتة».

وأشار الى ان «هذه المراقد والمزارات الدينية لعلماء أهل البيت وأبنائهم وأحفادهم وهي بالأساس كانت عائدة لوزارة الأوقاف المنحلة وليس باسم ديوان الوقف السني، وهي غير خاضعة لقانون العزل والتفكيك الذي يحدد عائدية الأملاك والأموال الموقوفة بين الوقفين الشيعي والسني ونقل ملكيتها الى ديوان الوقف الشيعي أمر طبيعي وحسب اختصاص كل وقف».

وكان الوقف السني احتج بشدة لدى الحكومة على ما قال انها محاولات لضم أملاك وأراض تقع ضمن اختصاصه الى ديوان الوقف الشيعي في محافظة كركوك، مؤكداً استخدام القوة لتغيير عائدية تلك الاملاك.

 

«هل أوصل المالكي خصومه إلى نقطة اللاعودة في قرار إطاحة حكومته؟». هذا التساؤل قد يرده أنصار رئيس الوزراء العراقي إلى اتهام الطرف الآخر بدفع الأمور إلى حافة الانهيار السياسي.

وتبادل التهم قد يكون متاحاً في ظروف إدارة الأزمة، لولا أن الجبهة التي اجتمعت تحت شعار «معارضة سياسات المالكي» تمتد عددياً (نحو 180 مقعداً برلمانياً على الأقل من بين 325 مقعداً برلمانياً) ومكوناتياً (تجمع السنّة والأكراد وأطرافاً شيعية رئيسة كتيار الصدر) وجغرافياً (تنتقل من شمال العراق إلى وسطه وغربه وجنوبه) وأيديولوجياً (تضم تيارات قومية وليبرالية ودينية).

ومع هذا فإن وصول «اللعبة السياسية» إلى أشد مراحلها تعقيداً، لا يعني بالضرورة نهايتها، فالمالكي الذي يوصف دولياً بـ «الرجل القوي» ما زال يمتلك أوراق لعب داخلية وإقليمية استخدم بعضها، وربما ما زال أكثرها خطورة مقروناً بما ستسفر عنه الأيام العصيبة المقبلة.

زيارة زعيم تيار الصدر مقتدى الصدر أربيل واجتماعه برئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني والرئيس العراقي جلال طالباني وزعيم «القائمة العراقية» أياد علاوي ورئيس البرلمان أسامة النجيفي، كانا بمثابة بداية لتشكل قرار إطاحة المالكي، على رغم أن الاجتماع منح الأخير 15 يوماً لتطبيق تسعة شروط تتعلق بتغيير منهجية حكومته والتنازل عن السعي إلى ولاية ثالثة.

ومع نهاية المهلة دعا الصدر إلى اجتماع في منزله بمدينة النجف، لكن الاجتماع الذي لم يشهد حضور بارزاني وطالباني وعلاوي بسبب حساسيات بالغة الدقة يتعلق بعضها بدور المرجع الشيعي الأعلى علي السيستاني كرمز للمدينة وإغلاقه الباب أمام السياسيين، خرج بقرار تجاوز هذه المرة رغبة التفاوض إلى تقديم طلب مباشر إلى زعيم «التحالف الوطني» وهو التيار الذي يجمع معظم القوى الشيعية، إبراهيم الجعفري باختيار بديل لرئيس الوزراء من داخل التحالف.

لكن الجعفري الذي غادر في هذه الأثناء بصورة مثيرة للتكهنات إلى لندن، رد من هناك بتمسك التحالف الشيعي بالمالكي، على رغم أن معلومات من داخل هذا التحالف أشارت إلى أن خلافات عميقة تعصف بالعلاقات بين أطرافه دفعت الجعفري إلى المغادرة واشتراط إنهاء الأزمة قبل عودته.

فالجعفري الذي طرح اسمه من قبل أعضاء «نادي أربيل» كبديل جاهز لرئاسة الحكومة بدا في موقف عصيب، فمشهد إطاحته من كرسي الحكومة عام 2006 لمصلحة أحد قياديي حزبه يعيد نفسه، لكن الظروف هذه المرة مختلفة فهو في ذلك العام لم يكن المالكي عام 2012، وواقع الشارع الشيعي يبدو في أكثر مراحله غموضاً وارتباكاً، كما أن طهران وواشنطن يصبحان أكثر حماسة للمالكي من أي مرحلة سابقة.

ينتقد المالكي اجتماع أربيل، ويشن وأعضاء حزبه هجوماً شديد اللهجة على بارزاني ويفتح اتهامات ثقيلة مثل سرقة النفط والاستعانة بصدام حسين، وتشكيل دولة داخل الدولة.

بدا رد فعل المالكي هذه المرة مختلفاً عن أي مرحلة خلاف سابقة مع أكراد العراق، فهو يقول إن «طبول الحرب تقرع في كردستان» ويحتضن مشعان الجبوري الذي يهدد برفع السلاح ضد الأكراد، ويضع طالباني الذي حاول التزام الحياد النسبي في موقف شديد الحساسية ويدفع به في النهاية إلى توقيع استقالته من منصبه لتكون تحت تصرف بارزاني، ومن ثم يهدد بقطع مشتقات النفط عن أراضي الإقليم.

وتالياً يلوح المالكي بإطاحة النجيفي ليرفع سخونة المخاشنة مع «القائمة العراقية» التي سبق وأثخنها بمجموعة من الضربات المؤلمة طاولت أبرز رموزها قبل أن يعقد اجتماعاً لحكومته في كركوك يغازل به عربها وتركمانها في صراعهم حول هوية المدنية، ثم يدفع بقوات عسكرية إلى الانتشار في محيط منزل الصدر في النجف للتذكير بالإمكانات التي لم يكن قد استخدمها بعد.

الصدر يلخص موقفه بأنه لا يريد إيجاد ديكتاتور جديد يبقى في الحكم كما فعل صدام حسين، لكنه يدرك مبكراً أن الأخطار التي يشكلها المالكي لا تتعلق بقضية الولاية الثالثة ولا حتى بمواجهته المفتوحة مع السنّة والأكراد، بل بحصيلة هذه المواجهة النهائية التي ستسمح له بتمثيل شيعي واسع وربما طويل الأمد يقوض أو ينهي وجود منافسين من داخل المكون.

إن نقطة التحول الأساسية في الوضع الشيعي الذي يبدو شديد التوتر مع انضمام أهم صقوره (الصدر) إلى جبهة معارضي المالكي، تكمن في مكان يبدو بعيداً من جدليات الصراع الشيعي – الشيعي السياسي والديني التقليدية، بل في الخطوة التي أقدم عليها المالكي بإسقاط نائب الرئيس العراقي المطلوب للقضاء طارق الهاشمي من المعادلة السياسية.

فبصرف النظر عن طبيعة الاتهامات الموجهة إلى الهاشمي وإذا كانت قضائية كما يقول المالكي نفسه أم سياسية كما يؤكد خصومه، فإن نتائج هذه الخطوة لم تكن تعني فقط أن المالكي أصبح قادراً على إطاحة كبار الرموز السياسيين في بيئة عراقية ملتبسة لا يمكن أن يسلم أحد فيها من الاتهام، بل كانت تعني في بعدها الأكثر حيوية، اتساع شعبية المالكي في الوسط الشيعي في شكل غير مسبوق، وهذا ما كشفته استطلاعات الرأي الأخيرة التي أعدها المعهد الديموقراطي الوطني الأميركي للشؤون الدولية، والتي خلصت إلى أن شعبية المالكي ارتفعت إلى 53 في المئة في أوساط الشيعة وخصوصاً من أتباع الصدر بزيادة 19 نقطة عما كانت عليه في تشرين الأول 2011.

لا يمكن الجزم بأن المالكي كان يدرك نتائج قضية الهاشمي وارتداداتها مسبقاً، لكنه ولا ريب كان يعرف أن فجوة طائفية شديدة الاتساع ما زالت تكمن في صميم المجتمع العراقي وإن كانت وسائل التعبير عنها لا تتم اليوم في شكل احتراب مباشر، مثلما أن أي استخدام للحساسيات المذهبية في صميم الصراع السياسي مهما خلف نتائج إيجابية، سيخلق بالضرورة تعقيدات من الصعب معالجتها على المدى البعيد.

على هذه الأرضية أصبح من الصعب لدى حلفاء المالكي قبل خصومه تخيل نتائج انتخابات مبكرة أو في موعدها تتم في ظل حكمه، وصار الحديث عن إطاحته يتجاوز الإشكالات على أسلوب حكمه إلى الخيارات المفتوحة التي يطرحها استمراره في الحكم.

تقول المعطيات المبدئية حتى اليوم إن المالكي لن ينجح في جمع 100 مقعد برلماني تؤيد بقاءه في السلطة، مقابل تجاوز مقاعد خصومه 180 مقعداً، مع أن الحاجة الفعلية لإصدار قرار سحب الثقة يحتاج إلى الغالبية المطلقة أي 163 مقعداً فقط.

وتؤكد المعلومات أن أطرافاً يتخذون موقف الحياد في الأزمة مثل «المجلس الأعلى» و «العراقية البيضاء» و «الفضيلة» وممثلين عن الأقليات ومستقلين إضافة إلى نواب من داخل كتلة «دولة القانون» نفسها سيقفون مع قرار سحب الثقة في حال وصلت الأمور إلى منتهاها.

لكن المعادلة لا تخص إطاحة المالكي، بمقدار إمكانات التوافق على بديل له من جهة، وما يترتب على هذا الاختيار من إعادة صوغ معادلات السلطة وتقاسم الحكومة من جهة ثانية.

الخياران اللذان تداولهما «نادي أربيل» لخلافة المالكي وهما إبراهيم الجعفري وأحمد الجلبي يستدعيان تغيير الخريطة الحكومية الحالية بأكملها ناهيك عن الاعتبارات الأخرى الإقليمية والأميركية التي سيكون لها دور رئيس في تحديد البديل.

فاختيار الجعفري أو الجلبي مثلما اختيار عادل عبد المهدي مع الاحتفاظ بكتلة المالكي في حكومة شراكة جديدة، سيعني تعويض خسارة هذه الكتلة منصب رئيس الوزراء بنحو 9 وزارات على الأقل، وتلك مهمة ستقلب التوازنات السياسية الحالية رأساً على عقب.

أما الدفع بكتلة «دولة القانون» (87) مقعداً وهي أكبر كتلة شيعية، نحو المعارضة وعدم إشراكها في الحكومة، فإنه سيتطلب المجازفة بجوهر الفلسفة السياسية التي قامت عليها كتلة معارضي المالكي، وهي حكم العراق بالشراكة والتوافق بين المكونات.

وأبعد من ذلك فإن هذا الخيار لن يضمن على أي حال تقويض قدرة المالكي نفسه على احتكار التمثيل الشيعي في أية انتخابات مقبلة، ما يدفع بالضرورة إلى محاولة إقناع كتلة «دولة القانون» بتقديم البديل والإبقاء على الخريطة الحكومية الحالية إلى حين بلوغ الانتخابات التشريعية.

لكن هذا السيناريو الأخير سيدفع إلى الواجهة بشخصيتين جدليتين ومنخرطتين في الصراع الحالي هما علي الأديب المرفوض سنّياً وحسين الشهرستاني المرفوض كردياً، ناهيك عن شخصيات أخرى مرفوضة داخل التحالف الشيعي نفسه.

ليس مفاجئاً أن يكون المالكي على رغم كل هذه المعطيات، أكثر «هدوءاً» من خصومه الذين يشكون من اتساع نطاق سطوته ويحذرون من سيطرته على القوى الأمنية والجيش والنفط ومفاصل الدولة الرئيسة.

وعلى رغم أن الحديث يبدو متأخراً عن مسؤولية جماعية للقوى السياسية العراقية التي كانت مشغولة طوال سنوات باقتسام مغانمها الحزبية والشخصية، على حساب المضي في بناء أسس الدولة وإقرار أهم التشريعات التي تنظم الحكم وتمنع فرص احتكار السلطة، فإن التساؤل يبدو ملحاً حول إمكان تكوّن قناعة راسخة لدى هذه الأطراف اليوم بضرورة المضي في بناء الدولة غير المكتملة من عدمه؟

فالإجابة عن هذا التساؤل كفيلة وحدها بتحديد قدرة القوى المعارضة للمالكي على سحب الثقة منه، أو نجاحه في نهاية المطاف بشق صفوف معارضيه عبر سلسلة صفقات منفردة.

لكن قبل الوصول إلى أي من الخيارين، فإن الأزمة العراقية في شكلها الحالي لا تبدو في آخر مراحلها، مع احتفاظ الطرفين بأوراقٍ مؤثرة تحت الطاولة.

فالمالكي قد يمضي قدماً في الضغط على إيران التي حولت محادثات ملفها النووي إلى بغداد لحسم صراعه مع خصومه الشيعة، ويستثمر تعقيدات الانتخابات الرئاسية الأميركية لضمان استمرار دعم واشنطن، كما أنه لن يرخي قبضته الحديد على الأجهزة الأمنية والجيش وقد يقدم على خطوات في تجريد معارضيه مما تبقى من نفوذهم في المؤسسات الأمنية والاقتصادية ، بل إن المقربين منه يحذرون علناً من انهيار النظام السياسي والأمني في حال إطاحته.

وأطراف نادي أربيل، قد يلجأون إلى خيارات لا تقل تأثيراً كإقرار سحب الثقة كأمر واقع، أو تتوجه إلى مشروعات الأقاليم أو الانفصال.

لكن السلاح الأكثر خطورة في متناول الجانبين هو الشارع، الذي يجد نفسه منقسماً في شكل حاد، ومهيئاً لاحتمالات مواجهة مدمرة، في ظل بيئة إقليمية ودولية محتقنة ومتعطشة لحروب جديدة بالوكالة.

 

صنعاء: عرفات مدابش .... قال مصدر عسكري رفيع إن الجيش اليمني حقق تقدما كبيرا أمس على جبهتي جعار وزنجبار في محافظة أبين. فيما أعلنت وزارة الدفاع اليمنية مقتل العشرات من المسلحين المتشددين والاستيلاء على عدد من المواقع العسكرية الهامة.

وذكر المصدر العسكري في اتصال هاتفي مع «الشرق الأوسط» في لندن أن الجيش «تقدم حتى وصل إلى منطقة 7 أكتوبر تجاه جعار والتباب (المرتفعات) المحيطة بها» وأكد المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه أنه «تم تنفيذ هجوم قبيل المغرب باتجاه منطقة جبل الأحبوش، وقد تم تطهير المنطقة ودحر العناصر الإرهابية التي كانت تتمركز فيها». وعلى محور زنجبار قال المصدر العسكري «نفذنا اليوم (أمس) الساعة الثالثة فجرا عملية عسكرية نوعية، مستهدفين مواقع المسلحين شمال مدينة زنجبار في منطقة المراقب» وأوضح المصدر أن «العملية تمت بطريقة ناجحة، حيث تم التسلل تحت جنح الليل وتمت مباغتة عناصر أنصار الشريعة مع الفجر، الأمر الذي أدى إلى قتل العشرات منهم ومعظمهم من الصوماليين، كما استولى الجيش على كميات من الأسلحة الخفيفة والمتوسطة التي كانت بحوزتهم». وبحسب بيانات وزارة الدفاع اليمنية فقد قتل في العملية العسكرية الواسعة التي استهدفت عناصر «القاعدة» في زنجبار 62 مسلحا، معظمهم من الأجانب وبالأخص من حاملي الجنسية الصومالية، وقالت الوزارة إن قوات الجيش استولت على أسلحة مختلفة وذخائر من المناطق التي سيطرت عليها.

وقال شهود عيان في أبين لـ«الشرق الأوسط» إن المواجهات كانت عنيفة وإن سلاح الجو والقوات البحرية شاركت في دك معاقل تلك الجماعات المتشددة التي تسيطر على مدينة زنجبار منذ قرابة العام وقامت بإجراء تحصينات عسكرية واسعة النطاق بداخلها بعد أن رحل عن المدينة سكانها.

وكانت وزارة الدفاع اليمنية أعلنت، فجر أمس، مقتل 50 إرهابيا في منطقة جبل الأحبوش ومصنع «7 أكتوبر» قرب مدينة جعار، إضافة إلى 15 آخرين في جبهة الحرور، وأكدت تقاريرها الميدانية أن المعارك مستمرة لاستعادة السيطرة على زنجبار وجعار والحرور وغيرها من المناطق التي يسيطر عليها مسلحو «القاعدة»، وذكرت التقارير أن 3 جنود لقوا مصرعهم في المواجهات التي ما زالت مستمرة.

على صعيد آخر، علمت «الشرق الأوسط» من مصادر سياسية مطلعة أن مشاورات بين القوى اليمنية الجنوبية بدأت أمس في العاصمة الأردنية عمان بمشاركة عدد من الشخصيات التي تمثل التيارات والفصائل في الحراك الجنوبي في الداخل والخارج، وقالت المصادر إن اللقاء سيستمر 3 أيام وإن ألمانيا الاتحادية هي من ترعاه، بغية التوصل إلى قواسم مشتركة بين القوى اليمنية الجنوبية والأحزاب السياسية والشخصيات الاجتماعية، كما يهدف اللقاء إلى «تعزيز منهج إدارة التعدد والتنوع السياسي بأدوات سياسية وبناء التحالفات بين القوى السياسية الجنوبية»، حسب المصادر.

ومن أبرز المشاركين في مشاورات عمان، رئيس الوزراء اليمني الأسبق، المهندس حيدر أبو بكر العطاس، ويأتي لقاء عمان في سياق تحركات غربية لتوحيد المواقف لدى القوى اليمنية الجنوبية ووضع التصورات لحل «القضية الجنوبية» في اليمن، في حين أكد نائب السفير الألماني في صنعاء فيليب هولسا بقيل أن «القضية الجنوبية «واحدة من المشكلات التي تواجه اليمن» وأشار إلى أن حلها لا يمكن أن يتم إلا عبر الحوار. وكان نائب السفير الألماني قد قال في لقاء سابق مع قيادات من الحراك في مدينة عدن إن الوضع في الجنوب لا يشكل «وضع احتلال» حسب القانون الدولي، وإن حرب 94 كانت بين فرقاء سياسيين وليست بين دولتين كما يطرح الفصيل المتطرف في الحراك الذي ينادي بالانفصال.

وكان عدد من فصائل الحراك الجنوبي والأحزاب السياسية شكلت، مؤخرا في عدن، كيانا سياسيا أطلق عليه التكتل الجنوبي الديمقراطي، ويضم القوى المطالبة بما يسمى «استعادة الدولة أو الانفصال» والقوى الأخرى التي تدعو إلى «الفيدرالية بين شطري البلاد الشمالي والجنوبي اللذين توحدا في 22 مايو (أيار) عام 1990». وقد أعلن التكتل، أمس، أنه شكل قيادة له برئاسة أمين صالح محمد، «رئيس المجلس الوطني الأعلى للنضال السلمي لتحرير واستعادة دولة الجنوب». وكانت فصائل ثورية مؤيدة للوحدة قد أعلنت إنشاء مجلس تنسيقي يضم كافة فصائل ثورة الشباب في الجنوب الأمر الذي أدى إلى حدوث مصادمات بين الفريقين المؤيد والمعارض للوحدة.

من ناحية أخرى، أعلنت، أمس، في صنعاء مبادرة شعبية تسعى إلى استرداد مبالغ منهوبة من الخزينة العامة وتقدر بأكثر من 50 مليار دولار أميركي، وشكل أعضاء في مجلس النواب (البرلمان) ومنظمات حقوقية وأخرى منظمات مجتمع مدني، المبادرة وقال المؤسسون إنهم سيسعون إلى تجميد تلك الأموال المهربة والمنهوبة أثناء فترة حكم الرئيس السابق علي عبد الله صالح وإن رموز النظام السابق متورطون في نهب تلك المبالغ المالية الطائلة.