عباس: لن نكرر في سوريا أخطاء الأردن ولبنان والخليج...أبو مازن وفلسطينيو لبنان

أكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس ان الثورة الفلسطينية منذ انطلاقتها قررت عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول العربية، والحفاظ على قرارها الوطني المستقل.

وحول ثورات الربيع العربي، أكد الرئيس عباس في تصريحات نقلتها صحيفة "الحياة الجديدة" المحلية الصادرة امس الاحد على ان ما يحدث هو شأن داخلي، مضيفاً : نحن مع تطلعات الشعوب في تقرير مصيرها ومستقبلها وندين عمليات القتل والترويع التي يتعرض لها المدنيون، بما في ذلك مجزرة الحولة في محافظة حمص التي راح ضحيتها أكثر من مئة مدني أغلبهم من النساء والأطفال.

وأشار عباس الى ان الثورة الفلسطينية في بعض المراحل انجرّت الى صراعات ومواقف ألحقت أفدح الاضرار بمصالح الشعب الفلسطيني، وخاصة أحداث أيلول 70 في الاردن، والحرب الأهلية في لبنان، وحرب الخليج حيث خسر أكثر من نصف مليون فلسطيني اقاماتهم ووظائفهم في الكويت وبعض دول الخليج، ويتعيّن ألا يتكرر ذلك. وقال:"من هنا، فقد لزمنا الصمت، واتخذنا مواقف الحياد إزاء ما حدث في عدد من الدول العربية، وتعاملنا مع الأنظمة الجديدة، وواصلنا تعزيز العلاقة مع الشعوب العربية التي نؤيد تطلعاتها في الحرية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية".

وقال الرئيس عباس:"انه منذ ان انطلقت شرارة الثورة في سوريا، كان هاجسي الأول هو مصير نصف مليون فلسطيني يعيشون في مخيماتها، وكيف نحميهم ونطلب منهم الوقوف على الحياد، وعدم الانجرار الى الصراع". وأكد ان وقوف المخيمات على الحياد وتقديمها مساعدات انسانية جنبها الويلات، وجعلها أمكنة آمنة.

وقال في هذا الصدد ان لدينا قنوات اتصال مع النظام السوري لتشجيع ودفع الاصلاح والحل السياسي، كما اننا فتحنا خطوطاً مع المعارضة من أجل التعرف على مكوناتها واتجاهاتها السياسية بهدف تشجيع الحلول السياسية للأزمة.

وحول تعثر الحلول العربية والدولية للأزمة السورية، قال عباس ان الاطراف الدولية في مجلس الأمن (اميركا وأوروبا) لا تريد حلاً عسكرياً وأن الطرف الدولي المؤهل في هذه اللحظة لايجاد حل ولعب دور سياسي هو روسيا.

وعن انعكاسات الثورة السورية على لبنان، أكد الرئيس أيضاً :"اننا لسنا طرفاً في أي صراع هناك، وان الفلسطينيين هم ضيوف في لبنان، وهم ليسوا بحاجة الى السلاح لحمايتهم، ونحن نحترم سيادة لبنان، ولكننا نطالب بحقوقهم المدنية والانسانية، وحقهم في العمل".

وخلص الرئيس الى القول اننا نجحنا في تجنيب شعبنا الانجرار الى الصراعات الداخلية في الدول العربية وما يترتب على ذلك من ويلات، والأهم من ذلك صيانة قرارنا المستقل، وأصبح الجميع الآن يسلّم بعدم امكانية التدخل السلبي في شؤوننا، مع ايماننا بالبعد القومي لقضيتنا، وحرصنا على التشاور والتنسيق مع الجميع.

كانت كوفية ياسر عرفات بالنسبة لفلسطينيي لبنان خاصة، تمثل الضوء الذي يلوح في آخر النفق، نفق العذاب واللجوء الطويل، وهو ذات النفق الذي تحدث عنه أبو عمار أثناء خروجه من لبنان إلى فلسطين، مروراً بالمنفى. وعندما استشهد القائد الرمز، ظن فلسطينيو لبنان أن الكوفية قد سقطت، وأنهم فقدوا ذلك النور.

لم يمض وقتاً طويلاً حتى إلتقط الرئيس محمود عباس تلك الكوفية. تأكدت مرة أخرى أنه إلتقطها في خطابه التاريخي أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في 23 سبتمبر عام 2011، يومها كانت ساحة مخيم "مار إلياس" تعجّ بحوالي 50 ألفاً من أبناء المخيمات الفلسطينية في لبنان، وكان الرئيس أبو مازن (محمود عباس) يطل عليهم من نيويورك عبر شاشة عملاقة. كنت واقفاً بينهم عندما قال الرئيس للعالم أنه ذلك اللاجئ الفلسطيني الذي مر في ذات النفق، ورأيت بعضهم يبكي تأثراً، ليس لأنهم تذكروا نكبة ما زالوا يعيشون تفاصيلها في حياتهم اليومية، بل لأنهم شعروا بأن كل واحد منهم كان يقف على تلك المنصة، ويرمي آلامه في وجه العالم.

محطات كثيرة سبقت وتلت 23 سبتمبر عام 2011 بالنسبة لفلسطينيي لبنان، فمنذ تسلمه الرئاسة عام 2005، حرص الرئيس أبو مازن على حمل ملف اللاجئين عامة، ولاجئي لبنان خاصة إلى كل أصقاع الأرض، وفي كل خطاب له كرئيس للمنظمة والسلطة، تطرق إلى عذابات اللاجئين الفلسطينيين في لبنان، ودائماً ما كان يقول أن هؤلاء لهم الأولوية في الرعاية والاهتمام نظراً للوضع المأساوي الذي يعيشونه في لبنان. (في ظل قوانين مجحفة بحقهم تحرمهم من أبسط حقوقهم الإنسانية).

سرعان ما ترجم الرئيس أبو مازن أقواله إلى أفعال، فكانت زيارته إلى لبنان عام 2005 حيث بحث مع المسؤولين اللبنانيين في الرئاسات الثلاث، ومع قادة الأحزاب اللبنانية، شؤون الفلسطينيين في لبنان وسبل تحسين حياتهم المعيشية بانتظار عودتهم إلى وطنهم فلسطين، مؤكداً رفض التوطين والتهجير. كما حرص الرئيس أبو مازن دائماً وما زال، على تجنيب الفلسطينيين في لبنان الدخول في الصراعات الداخلية اللبنانية، وهذه السياسة الحكيمة أثبتت نجاحها طيلة السنوات الماضية مما أكسب الرجل إحترام كافة الأطياف اللبنانية من أقصى اليسار إلى أقصى اليمين.

أما فيما يتعلق بتحسين حياة الفلسطينيين في لبنان، لم ينتظر الرئيس أبو مازن تعديل القوانين اللبنانية في مجلس النواب، فسارع إلى اتخاذ العديد من الخطوات غير المسبوقة، والتي من شأنها تحسين حياة اللاجئين في المخيمات، والحفاظ على كرامتهم، دون التمييز بينهم على أساس الانتماء السياسي.

الخطوة الأولى: الالتفات لمأساة مخيم نهر البارد، ودعم إعادة إعماره، بعد أن خطفته جماعة متطرفة لا تمت للإسلام بصلة، وقاد الرئيس بنفسه أوسع حملة تبرعات, إضافة إلى تعهد منظمة التحرير بدفع عشرة ملايين دولار لمساعدة المخيم، دُفع منها حتى الان ستة ملايين دولار.

الخطوة الثانية: إنشاء صندوق الرئيس محمود عباس لتعليم الطالب الفلسطيني في لبنان في الجامعات اللبنانية, وقد بدأ هذا الصندوق بـ 200 طالب عام 2009، ووصل اليوم إلى 2000 طالب يدرسون على حساب الصندوق بمنحة غير مستردة. ويستفيد من الصندوق كل فلسطيني من سكان المخيمات، بغض النظر عن انتمائه السياسي.

الخطوة الثالثة: أنشأ الرئيس عباس صندوق التكافل الأسري عام 2010، والذي يُعنى بأن تساعد الأسر الفلسطينية بعضها البعض، بحيث تكفل عائلة ميسورة عائلة فقيرة في المخيمات. وقد بدأ هذا الصندوق بـ 20 حالة عام 2010، ووصل اليوم إلى 1000 حالة، مما زاد من حالة التضامن بين ابناء الشعب الواحد في الداخل والشتات.

الخطوة الرابعة: مشروع التمكين الاقتصادي للفلسطينيين في لبنان عن طريق صندوق الاستثمار الفلسطيني، وهو خاص بالمشاريع الصغيرة يمنح قروضاً للاجئين الفلسطينيين في لبنان بدون فوائد، لمساعدتهم في إقامة مشاريع صغيرة تمكنهم من العيش بكرامة، وإعالة عائلاتهم والاعتماد على أنفسهم.

الخطوة الخامسة: إنشاء الضمان الصحي الفلسطيني الذي يعالج فلسطينيي المخيمات على مختلف إنتماءاتهم، وتقوم هذه المؤسسة بعلاج الحالات التي تعجز عن إكمال علاجها وكالة "الأونروا"، ويبلغ إجمالي ما تصرفه هذه المؤسسة على العلاج فقط، 200 ألف دولا شهرياً.

الخطوة السادسة: زيادة مرتبات أسر الشهداء, حيث تراوحت نسبة الزيادة بين 100% و800%، ولم يكتف الرئيس أبو مازن بكل ذلك بل اعلن ان هذا ليس كل شيء وهناك العديد من الخطوات التي ستعلن قريباً لكي يتمكن سكان مخيمات لبنان من العيش بكرامة.

لقد آمن الرئيس أبو مازن بأن شعبه بحاجة لما هو أكثر بكثير من الكلام، ولغة العواطف التي لا تُسمن ولا تُغني من جوع، فبينما اكتفى الكثيرون بالقول دون الفعل، والدعاية والمزايدات، كان هو يكتفي بالأفعال الصامتة، لكن المدروسة والمؤثرة، على مبدأ قوله تعالى: "يضرب الله الحق والباطل فأما الزبد فيذهب جفاءً وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض" صدق الله العظيم.

() المستشار الإعلامي بسفارة فلسطين في بيروت

اكد مدير الوحدة القانونية في نادي الأسير المحامي جواد بولس أن المحكمة العليا الإسرائيلية رفضت الالتماس الذي قدّم باسم الأسير القائد حسام خضر.

وأوضح بولس امس أن هذا الالتماس قدّم ضد المحكمة العسكرية وقائد جيش الإحتلال الذي أصدر في حينه أمراً يقضي باعتقال القيادي حسام خضر لمدة 6 أشهر إداريا، بعد أن كان من المفترض أن ينتهي اعتقاله الإداري في الاول من الشهر المقبل.

وأضاف أن المحكمة قررت كذلك عدم التدخل في قرار القائد العسكري، لا سيما بعد أن أعلنت النيابة العامة لدولة الاحتلال أمامها أن القائد العسكري أخبرها بأنه سيقوم بإصدار أمر اعتقال إداري جديد لمدة 6 أشهر وهذا سيكون الأمر الأخير وبعده سيتم الإفراج عن حسام خضر، منوها إلى أن هذا الاقتراح كان قد عرض عليه، إلا أن المحامي بولس رفضه جملة وتفصيلا، مضيفاً أن "قرار التمديد لا مبرر ولا تفسير له إلا كونه امرا تقتنصه دولة الإحتلال تعسفا وتنكيلا بحق القادة كالأسير حسام خضر".

وتعقيبا على رد الالتماس، أكد بولس أن موقف النيابة في هذه القضية يعد نقضا صارخا للاتفاق الذي جرى بين الاحتلال والأخوة المصريين، وخاصة في ما يتعلق بأمر الاعتقالات الإدارية، وقضية الأسير القائد حسام خضر هي إحدى القضايا التي كان من المتوقع أن يشملها الاتفاق وأن يؤدي في النهاية الى لإفراج عن الأسير خضر في الاول من حزيران (يونيو) المقبل.

ولفت بولس إلى أن ما جرى أخيرا يتعلق بالموقف الذي تتخذه النيابة العامة والنيابة العسكرية، والذي يشير إلى أن إسرائيل تتنصل من تعهداتها بخصوص قضية الاعتقال الإداري، أو أنها تتراجع بشكل ملموس عن ما جرى الاتفاق عليه.

وفي السياق ذاته، قال رئيس نادي الأسير قدوره فارس ان نادي الأسير سيطلع المصريين على ما يجري وما تم رصده من مواقف اسرائيلية إزاء قضية الأسرى الإداريين، كي يعرف المصريون حقيقة ما يجري من جهة، ومن جهة ثانية ان يأخذوا دورهم بالضغط على إسرائيل من أجل تنفيذ الاتفاق والالتزام به، مؤكدا إمعان إسرائيل في موقفها اتجاه الإداريين كما تجلى في الأسبوعين الأخيرين.

أما الأسير والقيادي حسام خضر فقد رفض بدوره قرار المحكمة العليا الإسرائيلية ورأى في قرار تمديده لمدة 6 أشهر إدارية قرارا تعسفيا ظالما تخترق به إسرائيل ابسط الحقوق الإنسانية، والتزاماتها وفقا للقانون والشرائع الدولية، مطالبا المحكمة بضرورة الإفراج عنه وذلك لعدم وجود أي سبب لاعتقاله التعسفي.

يذكر أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي كانت اعتقلت النائب الأسير خضر بتاريخ في الثاني من حزييران (يونيو) 2011 إدارياً، وقامت بتجديد اعتقاله لمدة ستة شهور أخرى في الاول من كانون الاول (ديسمبر) 2011.

وكانت سلطات الاحتلال أفرجت عنه ضمن صفقة تبادل الأسرى قبل الأخيرة سنة 2008 بعد اعتقال دام ست سنوات في سجون الاحتلال. كما مددت للمرة الرابعة على التوالي الاعتقال الاداري للنائب الاسير محمد جمال.

وفي سياق متصل، اعلن نادي الأسير أن الأسيرين أكرم الريخاوي ومحمود سرسك من غزة مستمران في إضرابهما المفتوح عن الطعام.

وأوضح النادي وخلال زيارة قام بها محاميه لمستشفى سجن الرملة أن الأسيرين يعانيان من أوضاع صحية صعبة وفي غاية من الخطورة مطالبا التحرك العاجل من أجل وضع حد لمعاناتهما.

وقال الأسير محمود السرسك من غزة وفي اليوم ال 74 من إضرابه انه يعاني من حالات إغماء متكررة، وهزل شديد كذلك يعاني من صعوبة في الرؤية، وهو يرفض أخذ المحاليل والسكر.

أما الأسير أكرم الريخاوي والمضرب منذ 47 يوما فقد أكد استمراره في الإضراب في ظل تدهور وضعه الصحي كونه مريض بالأصل مطالبا بضرورة التحرك من أجل انقاذ حياته وحياة كافة الأسرى المرضى في مستشفى سجن الرملة.

اعلن رئيس مقر سلاح الجو الإسرائيلي العميد حجاي توبولنسكي أن "التهديد العسكري الذي تواجهه إسرائيل آخذ بالازدياد من ناحية الجبهات والقدرات".

وخلال كلمة له في مؤتمر الأمن القومي الثامن، والذي يقام تحت رعاية معهد "فيشر" في مشاركة كبار الشخصيات في المعهد إلى جانب ممثلين عن الشركات "رفائيل" و"ألبيت" وشركات اخرى تعمل في مجال الصناعات العسكرية وممثلين من الخارج وكبار الشخصيات في سلاح الجو، أضاف: توبولنسكي ان "الأحداث الأخيرة في منطقة الشرق الأوسط تاريخية وتعتبر بمثابة تغيير بالجدول الاستراتيجي، ونشأت عنها مخاطر واحتمالات، والمخاطر الكبرى على المدى البعيد حيث ان التهديد العسكري الذي تواجهه إسرائيل آخذ بالازدياد من ناحية الجبهات والقدرات، والاحتمال أن نقوم بالعمل في أكثر من جبهة آخذ بالازدياد، وشكل الحرب آخذ بالتغير، وعلينا أن نعتبر أن الحرب المقبلة ستكون مثل الحرب الأخيرة وليس مثل الحروب الماضية".وحول التهديد الصاروخي، قال: "عدونا انتقل من مرحلة الحرب بواسطة المناورات إلى الحرب من خلال النار، وهذا أمر في غاية الأهمية ومن شأنه أن يغير شكل الحرب، والتهديد لا يكمن باحتلالهم الدولة بل بسقوط مئات وآلاف الصواريخ على الدولة".

وتابع: "هذا التهديد يشكل خطراً على قلب الجبهة الداخلية، بسقوط صواريخ الأرض- أرض وقذائف أرض- أرض التي يتم تطويرها حالياً لدى أعدائنا بحجم كبير، وبجودة كبيرة جداً، ومن يمتلك هذه الصواريخ والقذائف ليس فقط الدول إنما تمتلك التنظيمات الإرهابية ترسانة من شأنها أن تلحق الضرر بإسرائيل وهذا هو الاتجاه الأكثر أهمية في العشرين سنة المنصرمة، وهذا هو التحدي الكبير لإسرائيل وللجيش".

وأشار الى ضرورة تطوير الدفاعات الجوية، اذ قال: "بعد أن كان مجال الدفاع ثابتاً نسبياً نحن نرى خلال السنوات الأخيرة تطوراً دراماتيكياً لدى أعدائنا وهذا يشكل تحدياً للتفوق الجوي الخاص بنا، وهم يعرفون ان التهديد الرئيسي عليهم يكمن في سلاح الجو لذلك فهم يستثمرون الكثير في الدفاعات الجوية المتطورة".

أضاف أن "الاتجاه الأخير هو الوعي، وتأثير الإعلام والقضاء الدولي وشرعية عمل الجيش الإسرائيلي هو موضوع في غاية الأهمية، حيث نُمتحن في هذه المجالات في كل يوم وفي كل ساعة، ونحن نبذل جهوداً جبارة لتقليص مدى إلحاق الضرر بالأبرياء ومنع الأضرار البيئية". واوضح إن "سلاح الجو يعتبر بمثابة الجهة الرئيسية في مجال الردع، امتنع أعداؤنا خلال السنوات الأخيرة, من مواجهتنا بسبب قوة سلاح الجو، وعنصر الحسم والقدرة على النشاط في عمق الجبهة الداخلية للأعداء, بقوة وبدقة في مواجهة جميع الأهداف الصغيرة والكبيرة".

ووفقاً للعميد توبولنسكي، فإن "سلاح الجو يقوم بالتوسع ليوفر الرد على التحديات، مشيرا الى ان سلاح الجو ينشط في الأجواء البعيدة وتتوسع منظومة الدفاع في المهام التي يأخذها السلاح على عاتقه"، مضيفاً: "سنضطر إلى مواصلة توسيع المنظومة الدفاعية مع القدرات الإختراقية على الصعيد الدولي، وذلك بفضل الصناعات المتطورة والحاجة الميدانية، وسنقوم بدمج منظومتي الدفاع والهجوم، ولاحقاً، سنقوم بدمج الفعالية المتبادلة بحيث تقوم منظومة الدفاع بدعم منظومة الهجوم وبصورة عكسية".

ولخص رئيس مقر سلاح الجو أقواله بأن "شكل الحروب تغير ونحن نقف أمام شرق أوسط مختلف لجهة عدم اليقين بسبب التغيرات، لكن سلاح الجو سيواصل من ملاءمة ذاته ليبقى منطقياً، وسنضطر إلى مواصلة تطوير الذراع الطويلة وأن نكون على رأس التقنيات، وسيواصل الجندي تنفيذ المطلوب منه وأن يعمل بالطريقة الأفضل".

قال وزير الخارجية التركية أحمد داوود أوغلو امس إنه لا يمكن إحلال السلام في الشرق الأوسط من دون حل القضية الفلسطينية، وأكد حاجة سوريا للديمقراطية.

ونقلت وكالة أنباء "الأناضول" التركية عن داوود أوغلو قوله في افتتاح مؤتمر إسطنبول العالمي الواحد والعشرين لاتحاد المجتمعات الإسلامية، إنه "من دون حل القضية الفلسطينية، لا يمكن ضمان إحلال السلام في الشرق الأوسط"، مضيفاً أن استخدام حق النقض (الفيتو) من قبل الولايات المتحدة ضد عضوية فلسطين في الأمم المتحدة يمنع السلام في المنطقة.

وبالنسبة للوضع في سوريا، قال الوزير التركي إنها بحاجة للديمقراطية، مضيفاً أن "تركيا تريد لسوريا ما تريده لمصر وتونس واليمن".

وأشار إلى أن النظام العالمي يمر بفترة انتقالية كبيرة، وهناك أزمة عالمية، مضيفاً أنه "ستجري إعادة هيكلة النظام الدولي العالمي".

وقال داوود أوغلو إنه ينبغي مناقشة البرنامج الاقتصادي الدولي، وتشكيل بدائل منه.

(يو بي أي)

قال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات انه لا يوجد تأكيد حتى اللحظة على زيارة المبعوث الاميركي للسلام ديفيد هيل للمنطقة، نافيا انتقادات صدرت عن بعض قادة "حماس" زعموا بان التحركات الامريكية في المنطقة قد تؤدي الى تخريب جهود المصالحة .

واوضح عريقات في تصريحات صحافية امس ان "حماس" تحاول التغطية على استمرار انقسامها وانقلابها وانها اذا ارادت المصالحة الوطنية فعليها حماية لجنة الانتخابات المركزية، و السماح لها بالعمل كي تكون صناديق الاقتراع هي الحكم والفيصل والخروج من حالة الانقلاب الحاصلة .

وبخصوص التحركات السياسية المقبلة عقب الرد الاسرائيلي على رسالة الرئيس محمود عباس السياسية للحكومة الاسرائيلية اوضح عريقات أن القيادة على اتصال دائم مع اللجنة الرباعية وجميع الاطراف العربية والدولية لوضعها في صورة الانتهاكات الاسرائيلية، مشيراً الى ان لجنة مبادرة السلام العربية ستجتمع في الثامن من الشهر المقبل لاتخاذ موقف عربي موحد تجاه التحرك الفلسطيني عقب الرد الاسرائيلي على رسالة القيادة السياسية.

واكد عريقات أن القيادة على اتصال دائم مع اللجنة الرباعية وجميع الاطراف العربية والدولية لوضعها في صورة الانتهاكات الاسرائيلية عقب الرد الاسرائيلي على رسالة عباس .

واوضح عريقات ان لجنة مبادرة السلام العربية ستجتمع في الثاني من الشهر المقبل في الدوحة بحضور الرئيس عباس لاتخاذ موقف عربي موحد تجاه التحرك الفلسطيني عقب رسالة الحكومة الاسرائيلية السياسية.

 

اختتمت امس غرب الأردن مناورات "الأسد المتأهب" التي تجري بمشاركة عدة دول عربية بقيادة الولايات المتحدة الأميركية وذلك قبل موعدها بـ 3 أيام.

ويشارك في المناورات 19 دولة عبر 12 ألف جندي وضابط أجروا امس آخر مناورة حاكت عملية إخلاء رهائن مفترضين محتجزين في طائرة وعمارة سكنية، حيث تم تحريرهم ونقلهم الى منطقة آمنة في مشاركة الطائرات العمودية والقوات الخاصة.

يذكر أنه شارك في المناورات 6500 جندي وضابط من الولايات المتحدة الأميركية، و3500 من الأردن، و800 من السعودية، إضافة الى 163 من لبنان يمثلون كافة القطاعات العسكرية الجوية والبرية والبحرية والطبية.

كما شارك 16 ضابطاً عراقياً من قطاعات البر والبحر والجو والقوات الخاصة، فيما رفض الوفدان القطري والمصري تحديد حجم مشاركة بلديهما في المناورات.

وكانت مناورات "الأسد المتأهب" انطلقت الخميس الماضي في منطقة جبال البتراء في حضور الملك عبدالله الثاني والامير فيصل بن الحسين ورئيس هيئة الأركان المشتركة الفريق أول مشعل الزبن وعدد من كبار ضباط الدول المشاركة.

وتدور التدريبات حول عمليات مكافحة التمرد وأمن الحدود ومكافحة الإرهاب والتدريب على تنفيذ العمليات الحربية المشتركة الليلية والنهارية والضربات الجوية.

(يو بي أي)

 

فوق شعاري «بلد المهاجرين والأنصار» و«الأردنيون من شتى المنابت والأصول» اللذين عكسا حالة التنوع التي أسس عليها الأردن الحديث، وشكلا إلى حد ما موقفا رسميا للنظام الذي يسعى جاهدا لتجنب صراع الهوية، تطفو شعارات تقترب من الصراع الذي بقي من بين المحرمات في المجتمع الأردني زمنا طويلا، فيتردد اليوم أن «الأردن للأردنيين» و«الهوية الأردنية» و«التجنيس السياسي».

رحلة البحث عن الهوية، تجد لدى المدافعين عنها، والمنظّرين لها، ذرائع سياسية واقتصادية واجتماعية، تبدأ بالحديث عن البلد الفقير بموارده، والذي لا يحتمل أي زيادة طارئة، وتمتد لتقدم مبررات اجتماعية تتخوف من مما تعتبره بمثابة تهديد محدق بالتشكل الاجتماعي عبر 64 عاماً من اللجوء الفلسطيني تلاه اللجوء العراقي والسوري.

غير أن أكثر ما يلهب حميّة المدافعين عن «الهوية الأردنية» فكرة «الوطن البديل» للفلسطينيين، والمخاوف التي ترتفع وتيرتها تبعا للتصريحات الإسرائيلية، والسياسة الرسمية الأردنية تجاه ملف اللاجئين.

الأردن الذي يشكل «جزيرة آمنة» حتى الآن في محيط ملتهب، بقي مقصدا للاجئين من دول الجوار، من اللجوء التاريخي للفلسطينيين بعد حربي 1948 و1967، مرورا بلجوء العراقيين منذ العام 1991 حتى العام 2003، وصولا إلى تدفق اللاجئين السوريين بفعل الثورة المطالبة بإسقاط النظام السوري، لتعصف بالديموغرافيا الأردنية تغيرات جذرية في اقل من 60 عاما من عمر البلاد والتي تحتفل بالذكرى الـ66 على استقلالها.

تدفق بشري استقر السواد الأعظم منه في الأردن، وأصبح موضع تنازع حول حجمه ونسبته من التعداد السكاني الذي بات يشكل الأردنيون الأقلية فيه، من دون وجود إحصائيات رسمية تفضّ هذا النزاع وتنهيه.

«الخوف على الهوية» ترتفع وتيرته كلما تدفق اللاجؤون إلى الأردن «الجزيرة الآمنة» كما يصفها المدافعون عن بلد «الأمن والأمان» على حد قولهم، فاليوم، ومع تدفق اللاجئين السوريين الذين تحصيهم الجهات الرسمية بـ150 ألف لأجئ، وهو رقم يزيد بشكل كبير في الإحصاءات التقديرية للمنظمات الإغاثية، يبرز الحديث عن الهوية التي تتحول إلى لاعب في القرار السياسي حيال الأزمة إلى جوار عوامل أخرى.

اللاجؤون السوريون بقوا في بداية الأزمة «ضيوفا»، على حد التعبير الرسمي للنظام الأردني الذي أطلق بعد مضي ستة أشهر من تدفق اللاجئين السوريين من الثورة التي مضى عليها عام ونصف العام وصف «لاجئين»، وهو وصف عكس عدم رغبة النظام الأردني بإحراج النظام السوري من باب ملف اللاجئين. عدم الرغبة في الإحراج الذي يتواصل برفض الأردن افتتاح مخيم اللاجئين الذي جهزته المفوضية السامية لشؤون اللاجئين في «رباع السرحان» في محافظة المفرق المتاخمة للحدود السورية، يأتي حفاظا على الأمن القومي الأردني الذي لن يتوانى الجانب السوري عن تهديده كما يرى بعض السياسيين.

الموقف الأردني المتحفظ تجاه الثورة السورية يرجعه اقتصاديون إلى ما تشكله سوريا من شريان للتجارة الأردنية التي يمر 80 في المئة منها عبر الأراضي السورية.

العوامل الاقتصادية والسياسية على أهميتها ينافسهما عامل الهوية الوطنية المتخوف من استقرار اللاجئين السوريين مع استمرار الأزمة السورية ودخولهم مرحلة «التنافس» مع اللاجئين السابقين على مقدرات البلد.

يشار إلى أن غالبية الأردنيين من سكان المحافظات الشمالية ينحازون للدفاع عن النظام السوري، انحيازاً عكسه توقيع نواب محافظات الشمال في مجلس النواب الأردني على عريضة تحذر من انجرار النظام الأردني لـ«المؤامرة التي تتعرض لها سوريا». مصدر «التهديد على الهوية الأردنية» من اللاجئين السوريين مردّه إلى ثمانينيات القرن الماضي عندما أقدم النظام الأردني على تجنيس السوريين الذين فروا إليه بعد أحداث حماه، والذين أجادوا التجارة وسيطروا على جزء من رأس مال البلد.

ودخل التجنيس مرحلة الصراع لا سيما بعد الكشف عن قيام مدير الاستخبارات الأسبق محمد الذهبي تجنيس العديد من العراقيين.

وكإشارة «تطمينية» من قبل النظام تجاه المدافعين عن «الهوية» ترفض وزارة الداخلية السماح بتكفيل الفلسطينيين من حملة الوثائق السورية ممن لجأوا إلى الأردن.

أعلنت المواطنة الأردنية فيفيان سلامة أنها ستقاضي موظفها الخليجي السابق في عمّان، بتهمة الصرف التعسفي لأنها رفضت ارتداء الحجاب.

وقالت سلامة التي تعمل مديرة مساعدة للعمليات المؤسساتية لدى «مصرف الأردن دبي الإسلامي» منذ آذار العام 2010، إنها طردت من عملها قبل أسبوع. وأضافت سلامة «لسنا في ايران، نحن في الأردن، وعلينا أن نواصل التمتع بحرياتنا الشخصية والدينية كما ينص الدستور»، متسائلة «أنا مسيحية... لماذا من المفترض بي أن ارتدي شيئا لا يفرضه عليّ ديني؟».

وكانت ســلامة تعمل لمدة 25 عاما في «مصرف التـــنمية الصناعية» الأردني، قبـــل أن يتم شراؤه في العام 2010 من قبل «مصرف الأردن دبي الإسلامي»، وهو فرع من «مـــصرف دبي الإسلامي» في الإمارات.

وفي العام 2011، أصدرت الإدارة الجديدة قرارا جـــديدا يقضي بلباس موحد لموظفيها، وهو للنــساء رداء يصل إلى الكاحل وحجاب الرأس. وقبـــلت سلامة ارتداء اللباس، لكنها رفضت ارتداء حجاب الرأس. (أ ب)

رفع الأردن، أمس، اسعار البنزين والكهرباء لكبرى شركات التعدين والفنادق والمصارف من أجل تخفيف العجز المتفاقم في الميزانية الذي قد يصل إلى اربعة مليارات دولار في العام الحالي.

والزيادة التي اعلنتها الحكومة امس الأول وبدأ تطبيقها بعد منتصف الليل، هي أول زيادة كبيرة في اسعار التجزئة للبنزين منذ الاحتجاجات التي شهدتها المملكة في بداية العام الماضي مستلهمة موجة الانتفاضات العربية ما دفع السلطات إلى التوسع في الإنفاق الاجتماعي وتجميد زيادة أسعار الوقود بما في ذلك البنزين.

وبموجب الزيادات سيرتفع سعر البنزين العالي الجودة إلى دينار واحد (1.4 دولار) من 0.795 دينار لليتر ـ بزيادة نحو 20 في المئة ـ فـــضلا عن زيادة كبيرة في اســـعار الكهرباء للقطاعين الصناعي والخدمي الرئيـــسيين في الاقتصاد بما في ذلك المصارف والفنادق.

ولم ترفع الحكومة أسعار البنزين المنخفض الجودة الذي يستخدمه مواطنون من أصحاب الدخول المنخفضة ويمثلون غالبية سكان البلاد البالغ تعدادهم سبعة ملايين نسمة واضعة في الاعتبار الغضب الشعبي الذي تحول إلى مصادمات في شوارع الجنوب الفقير عقب رفع الأسعار في العامين 1989 و1996. )رويترز)