تعويم الحكومة تمَّ بجرعة منشطات من دمشق مقابل لائحة شروط مطلوب تنفيذها

من بين المطالب السورية تسليم المطلوبين من المعارضين للنظام، بسرّية وبمعزل عن أي ضجيج إعلامي لتفادي الاعتراضات والتداعيات المحلية والدولية

تكشف مصادر سياسية على صلة بالأكثرية أن إعادة الحد الأدنى من التفاهم بين مكونات الحكومة الحالية وخصوصاً على تمرير الإنفاق الحكومي في مجلس الوزراء ومحاولة تعويم الحكومة قدر الإمكان لتستمر في الظروف المضطربة محلياً وإقليمياً، قد تمّ بإيحاء من النظام السوري بواسطة أكثر من موفد زاروا دمشق خلال الأسبوعين الماضيين والتقوا عدداً من الضباط المعنيين بالشأن اللبناني وتمّ التفاهم على صيغة استمرار الحكومة بتفاهم الحد الأدنى بين مكوناتها على أساس أن يبذل النظام السوري ما في وسعه لإنهاء تحفظات التيار العوني على التعاون الإيجابي مع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي وبالتعاون الوثيق مع «حزب الله» وحركة «أمل» وتفعيل التعاون في ما بين هؤلاء وإيجاد قواسم مشتركة على المواضيع والمسائل المختلف عليها وتمريرها في مجلس الوزراء وخصوصاً ما يتعلق بمشاريع وقضايا تتعلق بوزراء التيار ووزاراتهم وتسهيل صرف الأموال اللازمة لهم، مقابل الاستمرار في دعم الحكومة ووقف كل حملات التيار الوطني عليها لأي سبب كان والتماهي مع مواقف رئيسها في مختلف القضايا والشؤون المطروحة في الوقت الحاضر، لأن بقاء الحكومة الحالية يشكل ضرورة ومطلباً للنظام السوري في الأزمة التي يمر بها في الوقت الحاضر، ولا بد من توفير كل مقومات استمراريتها ومنع سقوطها بأي شكل من الأشكال لئلا ينعكس هذا السقوط ضرراً ليس على حلفاء النظام الداخليين بل على النظام نفسه.

وتشير المصادر الوثيقة الصلة بالأكثرية إن ضباط النظام السوري إشترطوا مقابل تعويم الحكومة وقيامهم بممارسة الضغوط على حلفائهم المعروفين داخل الاكثرية، ان يقوم رئيس الحكومة نجيب ميقاتي بتلبية ما سميت بلائحة مطالب، سبق ان نقلت اليه في السابق ولبّى بعضها وتردد في تلبية البعض الآخر تحت حجج وذرائع عديدة لم تقنع المسؤولين السوريين الذين أبدوا عتباً واستياءً بالغاً من تصرفات وممارسات رئيس الحكومة، كونها تتناقض كلياً مع التزاماته وشروط تسميته رئيساً للحكومة وتزكيته من قبل النظام السوري وحلفائه على حساب خصومهم في تحالف قوى 14 آذار وتحديداً الرئيس سعد الحريري.

وحسب المصادر المذكورة فإن لائحة المطالب السورية المطلوب تنفيذها، تتضمن تكثيف التعاون مع النظام السوري في رصد وملاحقة الناشطين من المعارضة السورية داخل لبنان ومنعهم من ممارسة اي نشاط يؤثر او يضر بالنظام السوري وتسليم المطلوبين منهم للسلطات السورية بسرية وبمعزل عن أي ضجيج سياسي او اعلامي خلافاً لما كان يحصل في بعض الحالات سابقاً لتفادي الاعتراضات والتداعيات المحلية والاقليمية والدولية على حدٍّ سواء، اضافة الى تكثيف التنسيق الأمني بين البلدين على كافة المستويات وتحديداً في ما يختص بحركة العبور والحدود المشتركة وخصوصاً في الشمال والشرق، والقيام باتخاذ ما يلزم من اجراءات ضرورية لرصد ومتابعة حركة الحدود بفاعلية أقوى من السابق.

أما في ما يتعلق بالتعاطي مع الازمة السورية عربياً ودولياً، فتضمنت المطالب السورية وجوب اتخاذ مواقف واضحة وثابتة لجانب النظام إن كان في اجتماعات الجامعة العربية أو أي اجتماع عربي آخر يعقد في أي مكان آخر، أو اظهار الاعتراض على ما يتخذ من قرارات كحدٍّ ادنى اذا لم تستطع الحكومة تأييد الموقف السوري بوضوح لاعتبارات داخلية او عربية، كما حدث من قبل.

كما تضمنت المطالب السورية إلى ضرورة تنبه الحكومة اللبنانية لكل ما يطرح من مشاريع وخطط في المحافل الدولية وخصوصا في المرحلة المقبلة المتوقع ان تشهد جملة تحركات عربية ودولية بخصوص تسويق مشاريع وقرارات دولية، أكان في مجلس الأمن الدولي أو الأمم المتحدة، أو أي اجتماع اقليمي أو دولي يعقد بخصوص الأزمة السورية وضرورة اتخاذ الاحتياطات اللازمة لمنع انزلاق لبنان للمشاركة او لتأييد ما ينتج عن مثل هذه الاجتماعات من قرارات لا تتلاءم مع مصالح وتطلعات النظام السوري ولا تتلاءم مع خططه الامنية التي ينفذها حالياً.

وتضيف المصادر المذكورة، ان تنفيذ آلية التفاهمات الموضوعة في دمشق قد بدأت بالفعل بعد رسالة نقلها أحد أعضاء التيار العوني إلى زعيم التيار شخصياً وعقد أكثر من اجتماع في السراي الحكومي بين حلفاء النظام السوري مع الرئيس ميقاتي، لوضع ما تمّ التفاهم عليه موضع التنفيذ العملي الذي بدأ بالفعل في آخر جلسة لمجلس الوزراء، في حين يبقى الشق الآخر المتعلق بزيادة التنسيق الأمني والدبلوماسي وما يتعلق بأمور أخرى بقيت في اطار من السرية المتفق عليها، لئلا ينعكس الكشف عنها إلى تداعيات سلبية تلحق الضرر بالحكومة ككل.

وفي اعتقاد المصادر السياسية الوثيقة الصلة بالاكثرية فإن التفاهم المعقود بين النظام السوري والأركان الأساسيين الحلفاء له في الحكومة الميقاتية، قد أعطى الحكومة المترنحة جرعة منشطة مؤقتة لتستمر في مهماتها في الوقت الصعب والدقيق الذي يمرّ به لبنان والمنطقة حالياً بفعل التداعيات المتواصلة للأزمة السورية على كل الدول المحيطة، ولكن لا أحد يعلم متى سينتهي مفعول هذه الجرعة، وهذا يتوقف على ما ستحمله التطورات المرتقبة في الأسابيع القليلة المقبلة.

 

انطلقت يوم أمس مناورات التمرين الجوي المشترك «نسر الأناضول-2 /2012» بقاعدة كونيا الجوية بتركيا بمشاركة طائرات القوات الجوية الملكية السعودية من طراز «تورنيدو» وقوات جوية من الأردن والأمارات العربية المتحدة و باكستان وايطاليا وحلف الناتو بالإضافة إلى الدولة المستضيفة (تركيا) التي شاركت بجميع منظوماتها وأسرابها المقاتلة.وتمحورت مناورات التمرين على تنفيذ العديد من الطلعات الجوية التدريبية ضمن حملة جوية اشتملت على العمليات الجوية المضادة الدفاعية والهجومية وعمليات الهجوم الاستراتيجي وعمليات التحريم الجوي, وعمليات الإسناد الجوي للقوات السطحية، إلى جانب التدرب في بيئات حرب إلكترونية متطورة والتي لها دور كبير في حسم المعارك الجوية وتبادل الخبرات مع القوات المشاركة في هذا المجال.وأوضح قائد التمرين العقيد الطيار الركن نافع السويط أنه جرى الاستعداد والتجهيز للتمرين بكل احترافية وعلى أعلى درجات السلامة المتبعة في مثل هذه التمارين وبالإعداد والتخطيط المدروس وبتنفيذ تمارين تحضيرية داخل المملكة, حرصاً في تمثيل القوات المسلحة السعودية خير تمثيل والظهور بالمظهر المشرف الذي يليق بمكانتها العالمية مفيدا أن التمرين مر بالعديد من المراحل سبقتها تشكيل فرق العمل وما تبعها من اجتماعات تحضيرية مع الجانب التركي ووضع الأهداف لتنفيذ التمرين.

وأبان العقيد السويط أن التمرين يهدف إلى بناء قوة جوية ضاربة للذود عن حمى الوطن ونشر السلام، إلى جانب أهداف استراتيجية ستنعكس إيجاباً على الأداء والإنتاجية والرفع من مستوى الجاهزية القتالية لدى القوات الجوية الملكية السعودية, ودعماً لأواصر العلاقة العملياتية بين قواتنا الجوية والقوات الجوية التركية التي تعد تتويجاً للعلاقات التي تجمع بين القيادتين والشعبين الشقيقين.

وبيّن مساعد قائد التمرين المقدم الطيار الركن علي بن محمد الحماد أن التمرين أشتمل على العمليات الجوية المضادة التي تنفذ ضد قوات العدو الجوية وأنظمة دفاعاته الجوية، والعمليات الجوية المضادة الهجومية لتدمير أو إعاقة أو الحد من قدرات العدو الجوية، وإخماد وسائل الدفاع الجوي المعادي، والعمليات الجوية التكتيكية وضرب الأهداف الأرضية المعادية، والكشف والتدمير لمواقع رادارات العدو، بالإضافة إلى عمليات المرافقة والحراسة للطائرات الصديقة والاشتباك مع الطائرات المعادية المعترضة، إلى جانب العمليات الجوية المضادة الدفاعية لتقليص فعالية العمل الجوي المعادي، والدفاع الذاتي ضد أي هجوم جوي وتحقيق السيطرة الجوية، والقيام بعمليات الهجوم الاستراتيجي وعمليات التحريم الجوي وعمليات الإسناد الجوي للقوات السطحية.

يُذكر أن مركز تمرين نسر الأناضول بتركيا يعد أهم مراكز الحرب الجوية في العالم القادر على توفير بيئة تدريبية مشابهة جداً للحرب الحقيقية ويتدرج سيناريو الحرب من سيناريو حرب جوية بسيطة في بداية التمرين إلى سيناريو حرب معقدة في نهاية عمليات التمرين.                          (واس)

 

انفرط عقد الإجماع السياسي المصري على الجمعية التأسيسية لوضع الدستور الجديد للبلد فبعد بضعة أيام على التوافق بين القوى والأحزاب السياسية على شكل الجمعية بضغط ووساطة من المجلس العسكري الحاكم، تبعثرت الآراء مجددا وتشتت الاتفاق مرة أخرى وأعلنت 4 أحزاب انسحابها من تشكيلة الجمعية، وهي: «التجمع»، و«المصريين الأحرار»، و«الديمقراطي الاجتماعي»، و«التحالف»، لكن ذلك لم يمنع مجلس الشعب الإخواني الصبغة من إقرار المشروع وتمريره.

وقال ممثلو هذه الأحزاب في بيان خلال مؤتمر صحافي عقدوه أمس إنهم على الرغم من موافقتهم على حصول حزبي «الحرية والعدالة» و«النور» على 50% من تأسيسية الدستور، وحصول باقي الأحزاب اليسارية والليبرالية والمدنية على الـ50% الأخرى، وهو الاتفاق الذي اعتبره كثيرون غير عادل، ويعطي للإخوان أكثر بكثير مما يستحقونه، إلا أنهم اعتبروا أن مجرد ألا يحصل أي تيار سياسي بالغلبة العددية التي تمكنه من فرض إرادته هو ضمان لهم.

وأشاروا إلى أنهم فوجئوا بالأمس بمطالبتهم بأن يقبلوا بأن يخصم من حصة القوى الديمقراطية والاجتماعية لصالح حزبي «الوسط» و»البناء والتنمية» الإسلاميين، وأن يخصم من حصتهم أيضا لصالح ممثلي الهيئات والمؤسسات الدينية والقومية.

وقال البيان إنهم يرفضون تصنيف مؤسسات الدولة وحسابها على أي حزب سياسي وإنّ هذه المؤسسات لا يمكن أن تفرض على تيار سياسي.

وأكدت تلك الأحزاب أنها ليست طرفا في أي مصالح حزبية ضيقة، وتأكيدا لذلك فإنها تعلن تنازلها عن المقاعد المخصصة لها لهذه الفئات.

العوا - اللبننة

وانتقد الفقيه القانوني د. محمد سليم العوا، طريقة تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور، وأكد «أن هذه الطريقة تؤدي إلى تقسيم مصر تقسيماً طائفياً كما في الحالة اللبنانية».

وقال «ان أحد المعنيين في حزب «الحرية والعدالة» بالأمر أكد له أن تقسيم الجمعية جاء بنسبة 50% للأحزاب ذات المرجعية الدينية، و50% للأحزاب ذات المرجعية المدنية»، وان هذا التقسيم يشبه تجربة لبنان الطائفية علما أن مصر لم تعرف هذا التقسيم منذ فجر تاريخها.

مجلس الشعب

وكانت اللجنة التشريعية بمجلس الشعب وافقت أمس على قانون تشكيل الجمعية التأسيسية لوضع الدستور، وسط حالة من التسرع شهدها الاجتماع، بسبب حتمية إقراره في اللجنة والجلسة العامة قبل الاجتماع المشترك اليوم في قاعة المؤتمرات.

وتم حذف المادتين «الرابعة والخامسة»، اللتين كانتا تنصان على إجراءات الترشح للجمعية، وكانت الرابعة تنص على أنه «لجميع المؤسسات والهيئات والجهات المختلفة أن ترشح من يمثلها في الجمعية التأسيسية وللشخصيات العامة ولكل ذي شأن أن يرشح من يمثلها في الجمعية التأسيسية وللشخصيات العامة، ولكل ذي شأن أن يرشح نفسه أو غيره، على أن ترسل الترشحات للأمانة الفنية بمجلس الشعب».

بينما كانت تنص الخامسة على أن «يدعو رئيس مجلس الشعب بصفته رئيس الاجتماع المشترك أعضاء الاجتماع المشترك لاجتماع أو أكثر لانتخاب أعضاء الجمعية التأسيسية خلال أسبوع على الأكثر من تاريخ إصدار القانون».

كما تم حذف المادة السادسة التي كانت تنص على أن «تبدأ الجمعية التأسيسية المنتخبة أعمالها فور تشكيلها، وتنتخب من بين أعضائها رئيساً ونائبين»، وتم استبدالها بـ: «تضع الجمعية التأسيسية دون غيرها لائحة نظام عملها الداخلي»،

ونصت المادة السابعة على: «يجري إصدار مواد الدستور بالتوافق فإذا لم يتحقق يجري التصويت بموافقة 67%، وإذا لم يتحقق يجري بموافقة 57% خلال 48 ساعة».

ساويرس

من جانبه أعلن نجيب ساويرس، رجل الأعمال ومؤسس حزب «المصريين الأحرار»، رفضه التشكيل الجديد للجمعية التأسيسية للدستور، وقال في تغريدة على صفحته بموقع «تويتر» أمس «لن نستسلم لدستور للدولة الدينية.. لا للتكويش لا للاستبداد لا للمغالبة»، داعياً المشاركين في الجمعية إلى الانسحاب منها، بقوله «فلينسحب كل وطني شريف»، بحسب ما جاء في بوابة الأهرام.

العسكري

في شأن آخر اعتمد المجلس العسكري أمس والحكومة خطة تأمين جولة الإعادة للانتخابات الرئاسية المقرر اجرائها يومي السبت والأحد القادمين 16 و 17 يونيو الجاري وذلك خلال اجتماع بينهما. وتهدف الخطة أيضا اتخاذ كافة الاحتياطات اللازمة لمنع أية اشتباكات بين أنصار المرشحين، والحضور الكثيف لقوات الأمن خاصة في الدوائر ذات الثقل التصويتي ، في اطار الوقاية والاجراءات الاحترازية. وفى نهاية اللقاء، دعا رئيس المجلس العسكري المشير حسين طنطاوى، كافة المواطنين إلى ضرورة المشاركة فى الانتخابات الرئاسية بجولة الإعادة، للتأكيد على أن شعب مصر قادر على تأمين الانتخابات، بدعم ومساندة رجال الشرطة المدنية والقوات المسلحة كمسئولية وطنية وتاريخية والتزام قومى يتحمله الجميع من أجل مصر وشعبها العظيم.

صباحي

من جهة أخرى شكا حمدين صباحي، المرشح السابق لرئاسة الجمهورية، لراشد الغنوشي، رئيس حزب النهضة التونسي تعرضه لحملة منظمة من الشائعات من قبل جماعة الإخوان ومرشحهم محمد مرسي، مؤكدا موقفه السابق بعدم دعمه أيًا من المرشحين في جولة الإعادة.

(اليوم السابع -  المصري اليوم - العربية نت)

 

أخيرا، كان الحل «إسرائيليا» لأزمة الوقود في قطاع غزة، فمصر التي أغلقت الأنفاق كممر إجباري تحت سطح الأرض لفك التبعية لدولة الاحتلال وقفت عاجزة عن توفير بديل لها فوق سطح الأرض، وقطر التي أنجدت القطاع بشحنة وقود لتبديد عتمته، ولو إلى حين، والتي أثبتت وفرة وسائل الضغط لديها لإدخال «نجدات» أهم وأخطر إلى ليبيا وسوريا وغيرهما، وقفت أيضا عاجزة عن إيصال نجدتها إلى غزة.

وهذه أدلة ملموسة قاطعة على أن للاحتلال حدودا للهيمنة السياسية أبعد كثيرا من الحدود التي تقف عندها قواته ليست في مبعد عنها لا مصر وهي أكبر الدول العربية وأقواها، ولا قطر وهي أصغرها لكن أغناها بالمعايير النسبية.

وفي الثالث والعشرين من الشهر الماضي لم تجد وكالة الأنباء القطرية ووسائل الإعلام المصرية الرسمية وغير الرسمية أي ضير في أن تنقل عن إذاعة العدو قولها إن «إسرائيل وافقت على السماح لمصر بنقل شحنة الوقود القطري» من ميناء السويس إلى غزة، بطريقة إعلامية خالية من المشاعر التي تجيش في صدور عرب فلسطين غضبا وسخطا على الاقتدار العربي الذي يظهر أنيابا ومخالب في كل مكان، وبخاصة إذا كان النهش في اللحم العربي، لكنه عندما يصل إلى حدود فلسطين يتحول بقدرة قادر إلى عجز مهين مخجل لا حول له ولا قوة.

وأن يكون «الحل إسرائيليا» في النهاية يعني أن أزمة الوقود في القطاع لم تجد حلا لها بعد وأنها سوف تتجدد إن عاجلا أو آجلا طالما ظل الزيت الذي يضيء الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967 ويشغل معاملها ويحرك مواصلاتها ويشعل النار في مطابخها، في القطاع وفي الضفة الغربية على حد سواء، رهنا بقرار الاحتلال ودولته، بقدر ما يعني أن كل الأطراف المعنية التي وافقت على هذا الحل قد وافقت كذلك على أن تستمر التبعية للاحتلال.

في الثامن والعشرين من الشهر الماضي وقّعت شركتا نفط في دولة الاحتلال، هما شركة «باز أويل» بالشراكة مع شركة «دور ألون» وشركة «مصافي النفط المحدودة» (بازان)، عقودا لتجديد «الاحتكار الإسرائيلي» لتوريد منتجات المشتقات النفطية إلى «السلطة الفلسطينية»، اعتبارا من الأول من تشرين الأول/ أكتوبر المقبل ولمدة عامين.

ولم تجد الدول العربية والإسلامية التي تسيطر على سوق النفط العالمي ضيرا في هذا «الاحتكار»، الذي تحظره قوانين الدول الغربية الحامية لدولة الاحتلال الاسرائيلي حفاظا على المنافسة في الاقتصاد الحر الذي تتبناه، ليس لأن السوق الفلسطينية ليست بالحجم الجدير بأن تدخل المنافسة فيه، لكن على الأرجح عجزا منها عن المنافسة فيه.

في بيان إلى بورصة تل أبيب كي ترفع قيمة أسهمها على حساب المستهلك الفلسطيني، أعلنت إحدى الشركتين (باز) اللتين أبرمتا العقدين أن حصتها سوف توفر 50% من احتياجات السلطة وأن قيمة ما سوف تبيعه من منتجاتها إلى السلطة الفلسطينية تبلغ (1.9) مليار شيقل سنويا (تعادل 391 يورو أو 487 دولارا أميركيا تقريبا)، ومثلها الشركة الأخرى التي سوف توفر الخمسين في المائة الأخرى من احتياجات السلطة، سوف يدفعها المستهلك الفلسطيني من جيبه لتمويل قوات الاحتلال التي تصادر أرضه وحريته يوميا.

أما اتفاق الشركتين مع السلطة الفلسطينية فسوف يظل على الأرجح سرا من «أسرار الدولة» تعرفه دولة الاحتلال ولا يحق للشعب أن يعرفه تماما مثلما كانت اتفاقيات أوسلو التي ألزمت السلطة بأن لا تبيع الوقود النفطي بأقل من 15% من سعره في سوق دولة الاحتلال ومثل اتفاقية الكونسورتيوم الثلاثي الذي منحته السلطة حقوقا حصرية للتنقيب عن النفط والغاز في المياه الاقليمية الفلسطينية قبالة قطاع غزة والتي كانت فيها السلطة شريك أقلية في الاتفاقية الموقعة عام 1999 مع «مجموعة بي جي»البريطانية (60%) وشركة المقاولون المتحدون الفلسطينية (30%) وصندوق الاستثمار الفلسطيني (10%) ممثلا للسلطة (حسب الموقع الالكتروني للصندوق).

وكان المستشار الاقتصادي الرئاسي للسلطة آنذاك محمد رشيد (أو خالد سلام) الذي طلبت هيئة مكافحة الفساد برام الله مؤخرا من الانتربول الدولي اعتقاله بتهم فساد حولته من شخص «لا يملك قرشا واحدا في جيبه» عندما انضم للثورة الفلسطينية إلى «مليونير» كما قال رئيس الهيئة رفيق النتشة لصحيفة هآرتس العبرية أواسط الشهر الماضي.

وقد لاحظت وسائل إعلام ما وصفته بـ «صمت» السلطة الفلسطينية برام الله عن «الاحتكار الإسرائيلي» ل»تزييت» عجلة الحياة الفلسطينية تحت الاحتلال، ولوقف هذا التزييت عقابا على أي مقاومة للاحتلال، بالرغم من أن هذا الاحتكار «يستخدم كجزء من استراتيجية مدروسة للحفاظ على تبعية الفلسطينيين هيكليا لإسرائيل وصناع القرار السياسي فيها» لأن «مثل احتكارات التوريد هذه... توفر طرقا سهلة لممارسة الضغط السياسي على السلطة الفلسطينية وعلى الفلسطينيين العاديين لإكراههم على الامتثال لمصالح إسرائيل» كما قال شارلز شماس أحد مؤسسي «مؤسسة الحق – القانون في خدمة الإنسان» برام الله. وأضاف شماس مفسرا أن هذه هي «خلفية... الفشل في تطوير حقول الغاز في مياه غزة»، فالاحتلال لا يريد أن «يطوّر الفلسطينيون اعتمادا على النفس في مجال الطاقة».

لكن شماس لم يضف بأن الركيزة الثالثة لهذه الخلفية هي فشل العرب في كسر الاحتكار الإسرائيلي لتوريد الوقود إلى القطاع وهم قادرون عليه إن امتلكوا الإرادة السياسية لانفتاح قطاع غزة على العرب والعالم عبر الحدود المشتركة مع مصر التي لم تنجح «الثورة» حتى الآن في كسر قيود اتفاقيات كامب ديفيد التي تكبلها منذ ما يزيد على ثلاثة عقود من الزمن.

ولا يحتاج المراقب إلى عناء كبير لاستنتاج أن منع الوقود العربي والاسلامي من التسويق، تجارة أو دعما، في السوق الفلسطينية، واستمرار الاحتكار الاسرائيلي لهذه السوق، ومنع استثمار حقلي الغاز في المياه الفلسطينية هي الركائز الثلاث لاستمرار حصار قطاع غزة، بانتظار عودة السلطة التي وقعت اتفاقية الكونسورتيوم الثلاثي كشرط حد أدنى مسبق لتفعيل هذه الاتفاقية، والتي سوف يستخدم تفعيلها في تلك الحالة أداة ضغط على السلطة لابتزاز المزيد من التنازلات منها قبل تشغيل حقلي الغاز المكتشفين في مياهها الاقليمية.

يقول الموقع الالكتروني لصندوق الاستثمار الفلسطيني إن الكمية المكتشفة في الحقلين، الحقل البحري والحقل الحدودي (على جانبي الحدود البحرية مع دولة الاحتلال)، تزيد على ثلاثين مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي ويتوقع دخلا سنويا للسلطة الفلسطينية قدره (2.4) مليار دولار أميركي لمدة خمسة عشر عاما هي العمر المقدر للحقلين.

وفي هذا السياق فإن شروط دولة الاحتلال لـ «السلام» مع الفلسطينيين والتي تبنتها اللجنة الرباعية الدولية (الاتحادان الأوروبي والروسي والأمم والولايات المتحدة)، والتي تحولت إلى شروط مسبقة لدعم المانحين الدوليين للسلطة الفلسطينية، قد تحولت إلى ركيزة رابعة لحصار الشعب الفلسطيني تحت الاحتلال، وتدعم إطالة عمر الاحتلال، وتمنع عن الشعب الفلسطيني وسائل يمتلكها فعلا للاعتماد على النفس في مجال الطاقة وغيرها، لو مكن منها لكان في غنى بالتأكيد عن المانحين ومنحهم المشروطة سياسيا.

ومن الواضح أن حدود الاحتلال أبعد كثيرا من الحدود التي تقف قواته عندها.

 كاتب عربي من فلسطين

 

 أكد سفير الولايات المتحدة في الكويت ماثيو تويلر أن «هناك اتفاقا مع الروس على ضرورة تنحي النظام الحالي في دمشق، لكن هناك اختلافاً معها والصين حول الطريقة».

وتناول السفير تويلر جملة من الملفات المحلية والإقليمية خلال زيارة قام بها إلى رئيس تحرير جريدة «الراي»، الزميل ماجد العلي، في حضور مستشارة الشؤون الثقافية والإعلامية في السفارة تريسي روبرتس باوندرز ومسؤولة الإعلام رشا البديري.

ورداً على سؤال عن موقف الإدارة الأميركية من الأحداث في سورية واحتمال التدخل العسكري، أكد تويلر أن الرئيس الأميركي باراك أوباما، ووزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون «يقضيان حالياً جل وقتهما وعبر القنوات الديبلوماسية والرؤساء حول العالم لمناقشة الظروف والوضع الصعب بل الخطر على المنطقة والشعب السوري».

وأضاف «على مستوى آخر، تجري الولايات المتحدة محادثات مع الدول الأعضاء في مجلس الأمن منها روسيا. وقد زار (المبعوث الخاص) فريديك هوف موسكو أخيراً لإجراء مباحثات في هذا الملف. يضاف اليها جهود سفيرنا لدى سورية روبرت فورد، والموجود منذ يومين في تركيا، قضاهما مجتمعاً مع ممثلين من قوى المعارضة السورية في إطار الجهود لجذب المزيد من الانتباه العالمي لتقويتها. وعلى المحور الثالث، نبحث مع مختلف شركائنا في سبل تمويل حاجات الشعب السوري الإنسانية». وخلص إلى القول «عملنا يتركز حالياً على هذه المحاور الثلاثة».

وعما إذا كان هناك اتفاق أميركي - روسي على إيجاد حل للأزمة السورية على الطريقة اليمنية، أكد تويلر أن «هناك اتفاقا مع الروس على أننا نريد (النهاية نفسها)، أي انتهاء العنف بأسرع وقت، وعلى ضرورة تنحي النظام الحالي في دمشق لكن هناك اختلافا مع روسيا والصين حول الطريقة».

وشدد السفير على ضرورة عدم التهويل عند الحديث عن هذه الاختلافات مع روسيا «فنحن نعمل معاً ومن خلال القنوات الديبلوماسية على ضمان سير الأمور. هذا يؤكد اتفاقنا مع الدول الأعضاء في مجلس الأمن، كدول واعية لمسؤولياتها، على ضرورة تطبيق النقاط الست التي تضمنتها خطة كوفي عنان منها ضرورة نقل بشار الأسد سلطته الى حكومة انتقالية كجزء من العملية الهادفة للوصول الى تشكيل الحكومة الديموقراطية، فقد برهنت هذه الآلية نجاعتها في اليمن وقد نراها تتحقق في سورية أيضاً».

ورداً على سؤال حول المخاوف من حرب أهلية في سورية، قال تويلر «لقد كان من الممكن تفادي الأحداث الحالية حين طلبنا منذ أكثر من عام من الرئيس السوري بشار الأسد أن يكون جزءاً من الحل، لكن من الواضح أنه لم تكن لديه النية أو الإرادة للقبول بالانتقال الديموقراطي أو لمشاركة السلطة، وأنه ينوي استخدام العنف والحل الأمني لاضطهاد الشعب». وأضاف «لذلك لا بد من رحيل الأسد عن السلطة، ولا يمكن الوصول إلى حل ببقائه».

ونبه إلى أن «استخدام تعبير الحرب الأهلية يظهر كم هو الوضع خطير ومعقد، خصوصاً وأن تأثيره قد يمتد إلى لبنان والدول المجاورة الأخرى».