مصر تنتظر اليوم أكثر القرارات القضائية خطورة: هل تقلـب المحكمـة الدسـتورية المشـهد الانتخابي؟

يحبس المصريون أنفاسهم، بانتظار قرار المحكمة الدستورية، المتوقع صدوره اليوم، بشأن دستورية قانون انتخابات مجلس الشعب وقانون مباشرة الحقوق السياسية، الذي من شأنه أن يقلب المشهد السياسي في مصر قبل يومين من انطلاق الجولة الثانية والحاسمة من الانتخابات الرئاسية، التي يتنافس فيها الفريق أحمد شفيق، المهدّد بـ«العزل السياسي» في حال رفضت المحكمة الدستورية الطعن بـ«قانون العزل السياسي» باعتباره آخر رئيس للحكومة في عهد حسني مبارك، ورئيس «حزب الحرية والعدالة» محمد مرسي، وهو مرشح جماعة «الإخوان المسلمين»، المهددة أيضاً بخسارة مقاعدها في البرلمان في حال قضت المحكمة ببطلان قانون الانتخابات التشريعية.

وكانت هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا قد أعدت تقريراً قانونياً انتهت فيه إلى عدم دستورية بعض نصوص قانون العزل السياسي، والخاصة بحرمان من عمل مع نظام مبارك قبل عشر سنوات من يوم تنحي الرئيس المخلوع في 11 شباط العام 2011 من حقوقه السياسية لمدة عشر سنوات، لكن آراء قانونية أخرى توقعت رد الطعن المقدم ضد هذا القانون شكلاً باعتبار أن إحالته للمحكمة الدستورية لم يسلك الطريق القانوني الصحيح.

وفي حال قبول الطعن بعدم دستورية قانون العزل فمن شأن ذلك أن يسمح ببقاء شفيق في السباق الرئاسي. أما إذا رفض الطعن شكلاً، أو لأي سبب آخر، فإن ذلك يستتبع إبعاد شفيق من السباق، وإعادة الانتخابات الرئاسية من جديد، سواء بين المرشحين الاثني عشر الباقين، أو من خلال فتح باب الترشح مجدداً.

كذلك، أكدت هيئة المفوضين في المحكمة الدستورية على ضرورة بطلان بعض نصوص قانون انتخابات مجلس الشعب والشورى، والخاصة بمنح الأحزاب حق تقديم مرشحين إلى المقاعد الفردية (ثلث مقاعد البرلمان) في حين أن تلك المقاعد يجب أن تكون مخصصة للمستقلين. وفي حال قبول الطعن فذلك يستوجب إعادة الانتخابات بالنسبة للمقاعد الفردية، أو حتى حل البرلمان وإجراء الانتخابات التشريعية من جديد.

وفي الحالتين، يترقب المصريون قرارات شديدة الحساسية من قبل المحكمة الدستورية، وهي تحمل سيناريوهات متعددة، وقد يترتب عليها تداعيات خطيرة، وهو ما يفسر الإجراءات الأمنية المشددة التي اتخذتها قوات الجيش والشرطة في محيط مقر المحكمة الدستورية، في ظل الدعوات للتظاهر هناك، ويفسر أيضاً قرار

وزير العدل إعطاء المخابرات العربية والشرطة العسكرية سلطة اعتقال مدنيين.

في مترو الأنفاق – وهي أسرع وسيلة للمواصلات في مصر- يعلو صوت أحد الركاب: «يا رب المحكمة بكرا تخلصنا من الهم اللي إحنا فيه، وتعزل شفيق وتعيد الانتخابات من جديد». ينظر الركاب إلى بعضهم البعض، كما لو أن ما قاله هذا الراكب، إشارة انطلاق لنقاش سياسي سريع.

المشهد في مترو الأنفاق، يتكرر في كل الشوارع والبيوت. في وسائل المواصلات العامة والخاصة، وفي لقاء الأصدقاء والغرباء...لا حديث في مصر إلا عن حكم المحكمة الدستورية العليا في الطعن المقدم ببطلان انتخابات مجلس الشعب بسبب السماح بترشح الأحزاب على المقاعد الفردية، وببطلان قانون مباشرة الحقوق السياسية المعروف إعلامياً بـ«قانون العزل السياسي»، بما يثير ذلك من تساؤلات حول السيناريوهات المحتملة والأمور التي قد تترتب على الحكم في هذا الطعن أو ذاك.

ويقول أستاذ التشريعات في جامعة القاهرة، أحمد البرعي، لـ«السفير»: «إننا أمام خيارين سيئين، وكلاهما سيثير الكثير من المشاكل». ويوضح أن السيناريوهات المرتبطة بقانون الانتخابات تتلخص في احتمالين: الحكم ببطلان انتخابات مجلس الشعب على غرار ما حدث في العام 1987، حين قررت المحكمة الدستورية عدم دستورية قانون الانتخابات، وللسبب ذاته الذي قدّم على أساسه الطعن الحالي، وهو السماح للحزبيين بالترشح للمقاعد الفردية المخصصة للمستقلين. أما الاحتمال الثاني، بحسب البرعي، فهو لا تحتمله الظروف السياسية الحالية، ويتلخص في «عدول المحكمة الدستورية عن الحكم الصادر في العام 1987.

أما بالنسبة إلى قانون العزل السياسي، يضيف البرعي، فإن الحكم بدستوريته، سيؤدي عملياً إلى اعتبار انتخابات الرئاسة باطلة، وهو ما يستتبع إعادة إجراء الانتخابات وفتح باب الترشيح من جديد لكل الناس.

من جهته، يؤكد المحامي في النقض محمد جنيدي، وهو عضو في مجلس الشعب عن «حزب الكرامة»، في حديث إلى «السفير» أن قانون العزل السياسي دستوري مئة في المئة، ولكن ربما نشهد تأجيلا للحكم.

ويوضح الجنيدي أن «اللجنة العليا للانتخابات لا يحق لها إرسال القانون إلى المحكمة الدستورية للنظر فيه، وهذا ما أشار إليه تقرير المفوضين» في المحكمة.

ومن المعروف أن اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية قررت بداية رفض طلب ترشيح الفريق أحمد شفيق للرئاسة، بعدما أصدر مجلس الشعب قانون العزل. لكنها عدلت عن قرارها، في معرض ردها على التظلم الذي قدمه شفيق، فقررت قبول ترشيحه وإحالة قانون العزل إلى المحكمة الدستورية للبت في شأنه.

وفي هذا الإطار، يقول الجنيدي إن «القانون لا يعرف إلا طريقا واحداً (لإحالة القوانين إلى المحكمة الدستورية) وهو أن يتم عبر إحدى الدوائر القضائية، بحيث يُدفع أمامها بعدم دستورية نص قانوني، فتقوم الدائرة بإحالة الأمر إلى المحكمة الدستورية، بعدما توقف النظر في الدعوى إلى حين فصل المحكمة الدستورية بالدفوع القانونية».

ويضيف «أمّا أن تقوم اللجنة الانتخابية بسلب اختصاصات المحاكم وتتعامل مع المحكمة الدستورية بطريقة لم يعرفها القانون المصري، فهذا أمر خطير». أما الأمر الأخطر، بحسب الجنيدي، فهو أن «قانون العزل» من حيث المبدأ يبقى نافذاً حتى تصدر المحكمة الدستورية، وهو أمر كان يتطلب شطب اسم شفيق من قائمة المرشحين حتى البت بالحكم. ولذلك، يرى الجنيدي إن «ثمة أزمة سيواجهها شعب مصر إذا رُفض الطعن من حيث الشكل، باعتبار أن هذا الرفض يعني أن شفيق «معزول»، وهذا ما يتطلب إعادة الانتخابات بين المرشحين الإثني عشر الباقين.

وفي ما يتعلق بقانون انتخابات مجلس الشعب، يرى الجنيدي أن الأمر يحتمل تكييفين في حال الحكم بعدم دستورية القانون: الأول، هو إعادة الانتخابات للمقاعد الفردية فقط، علماً أنها تشكل ثلث مقاعد مجلس الشعب، والثاني بطلان الانتخابات كلها، ما يستوجب إعادتها مرة أخرى.

أما الأمين العام لـ«الحزب الاشتراكي المصري»، أحمد بهاء شعبان، فيقول لـ«السفير» إن «ما تمر به مصر يعكس بوضوح المسار الخاطئ الذي أصرت عليه الجماعات الدينية والمجلس العسكري في إطار تقاسمها للسلطة، وهو ما أعادنا إلى المربع الصفر بعد عام ونصف العام من الثورة».

ويضيف «اعتقد جازماً أن يوم الخميس سيشهد بداية جديدة، لموجة جديدة من الصراع بين قوى لا يهمها سوى مصالحها الذاتية». ويتابع «في لحظة كهذه، قد تفاجأ هذه القوى بما لا يسرها أبداً... فالثورة الاجتماعية على الأبواب، ولا مانع لدينا أن يبقى المجلس العسكري في السلطة، والمهم هو إزاحة جماعات الإسلام السياسي التي كرهها الناس».

بدوره يقول «واعظ الثورة» هاني حنا عزيز لـ«السفير» إن ما يهمه من قرار المحكمة الدستورية هو أن يكون» الحكم عادلا». ويوضح عزيز أن «قانون الانتخابات التشريعية باطل لأنه جاء نتيجة أطماع بعض السياسيين... أما قانون العزل فليس من حق اللجنة الانتخابية أن تمتنع عن تطبيقه».

أحدث «الربيع العربي» تحولات تاريخية في المنطقة العربية، أفرزت في الوقت نفسه، حراكاً مذهبياً هو الاخطر منذ قرون طويلة.

وبينما كانت توجّه سابقاً اصابع الاتهام الى الولايات المتحدة، بإثارة الفتن المذهبية في العالم العربي، تحوّلت «الملحقات الأميركية» في المنطقة، اليوم، رأس حربة في مواجهة ما تسمّيه «الخطر الإيراني» الذي بات يتفوق، من وجهة نظرها، على «الخطر الإسرائيلي». وهنا، لا يقتصر «الخطر الإيراني» على طهران وحدها، بل ينسحب على نوري المالكي في العراق والسيد حسن نصرالله في لبنان وخالد مشعل في فلسطين وبشار الأسد في سوريا.

بهذا المعنى، يصبح سعي دول الاعتدال العربي، لتقويض منظومة سياسية ـ اقتصادية ـ عسكرية تشكل خطراً جدياً على إسرائيل، أخطر من دور الادارة الأميركية.

وإذا كانت هذه الدول عاجزة عن المواجهة العسكرية المباشرة، فإنها لا تجد وسيلة للحرب على إيران، إلا من خلال تسعير المناخ المذهبي واتهاماً بأنها دولة «فارسية» و«شيعية» و«طامعة»، في نسخة مكررة للاتهامات التي كانت توجه الى جمال عبد الناصر بأنه «رأس حربة المشروع الشيوعي الملحد في المنطقة» في بداية الستينيات.

يساهم هذا الخطاب في تعزيز دور التيارات التكفيرية وحضورها في عدد من دول المنطقة، وبينها لبنان، ويجد أرضاً خصبة في سوريا الملتهبة، ما يؤدي الى ارتفاع المخاوف من تكرار «السيناريو العراقي»، وصولاً الى تدمير الدولة السورية وتعريض أمن المنطقة بكاملها للخطر، اضافة الى صعود تنظيم «القاعدة» من جديد بعد الضربات القوية التي تعرّض لها في السنوات الماضية..

والحال أن واشنطن المترددة اصلا منذ انطلاق الاحداث في سوريا، لم تبد يوماً انها في وارد الذهاب الى النهاية في معركة اسقاط النظام السوري، بينما تمثلت اولوية بعض حلفائها الخليجيين ومعهم الحليف التركي، في الانخراط جدياً في مشروعهم الفتنوي في المنطقة، انطلاقاً من المسرح السوري.

ومن الطبيعي أن يتزامن شروع الإدارة الأميركية في قراءة مغايرة لواقع المنطقة، مع انحسار مشروع الفتنة، حسب أوساط مطلعة على حركة التقارب السني ـ الشيعي.

وفي ظل الحراك السياسي الجديد، تبذل جهود حثيثة للتقارب السني ـ الشيعي، وخاصة على خط طهران ـ القاهرة.

هي ليست المرة الاولى التي يقصد فيها موفدون ايرانيون مرجعية الازهر، اذ ان مصر مثلت على الدوام قطب الرحى على صعيد المرجعية الشرعية السنية في العالم الاسلامي، وهي تستند بذلك الى ما يصفه المصريون بـ«الشخصية المصرية» عبر التاريخ.

كما ان الاسلام المصري، المنفتح، يختلف عما يسمونه «الاسلام الوهابي»، حسب الاوساط المتابعة للتقارب الايراني المصري.

من هنا، فإن «الحوار بين المذاهب» هو أسهل بين القاهرة وطهران عنه بين طهران وتيارات اخرى تتغذى على التطرف والعنف وتنتشر في مناطق التوتر، مثلما تمد نفوذها الى حيث بإمكانها استقطاب المناصرين عبر «المساعدات» المالية والاجتماعية، تحت شعارات الجهاد ضد المحتلين، وبوجه كل من اختلف معها في العقيدة والسياسة..

ويقول مطلعون على التقارب المذهبي اليوم، إن الشعب المصري يرحب بطبيعته بتقارب كهذا، اذ انه يكنّ محبة كبيرة لآل البيت، وهو يحتفظ، على سبيل المثال، بتراث صوفي جعله يتقبل عشرات الجمعيات الصوفية في مصر والتي بلغت 204 حركات.. ويذهب هؤلاء الى القول إن «السلفية المصرية نفسها مختلفة عن نظيراتها في بلدان اخرى» لكونها تجنح نحو السلمية وتعكس طبيعة الشخصية المصرية البسيطة، لكن المعتزة بحضارتها وتراثها.

على انه، في المقابل، ثمة محاولات كثيرة تقوم بها تيارات متشددة نبتت في الخليج وتحاول التغلغل في المجتمع المصري، واستغلال انفتاح هذا المجتمع في مرحلة ما بعد انتصار الثورة المصرية. ويشير المتابعون أنفسهم الى ان تياراً كبيراً كالتيار الوهابي، الذي نجح في التسلل الى مجتمعات اسلامية عربية كثيرة، لم يتمكن من احتلال موقع نفوذ ذا شأن في مصر. ولجأ، في المقابل، الى تقديم الدعم السخي للتيار السلفي المصري، من دون ان يتمكن من فرض نموذجه المعروف بالتشدد حتى على هذا التيار الذي شكل انتصاره مفاجأة كبيرة لجميع متتبعي الانتخابات البرلمانية المصرية الأخيرة.

يعيد المتابعون للواقع المصري الناشئ، الفضل في تماسك شرائح كبرى في هذا المجتمع أمام ذلك الوافد الغريب الى الاهمية الكبيرة التي تحتفظ بها مرجعية الازهر التي وقفت بوجه مصادرة دورها من اية جهة، خليجية كانت ام اقليمية ام غيرها..

ويشير هؤلاء الى أن العديد من مشايخ الازهر يعتنقون الفكر الصوفي، كما ان شيخ الازهر نفسه، احمد الطيب، كان قد أشاد في مجالس كثيرة بالفكر الصوفي، مثلما حذر، في المقابل، من نشر دعوات التشيّع في مصر.

ويقول مراقبون لأداء مرجعية الازهر إن ثمة تياراً فيها يدفع باتجاه اتخاذ موقف متشدد من المذهب الجعفري والقوى الاقليمية المحسوبة على التشيع. ويطلق هذا التيار الاتهامات المختلفة حول نشر التشيع وإقامة الحسينيات في مصر، الامر الذي يُحرج الطيب، خاصة في ظل «ضغوط» خارجية ذات طابع مذهبي، وذات امكانات مالية هائلة، تسعى للمزايدة مذهبياً على مرجعية الازهر.

في المقابل، تشير مصادر مراقبة للعلاقة الازهرية مع ايران، الى ان لا سبب للحملة الشرسة على ما يقال حول موجات تشييع تغمر البلاد، اذ لا نية ايرانية بنشر المذهب الشيعي في مصر. ذلك ان كسب الأتباع، مهما كان كبيراً، غير ذي معنى اذا خسرت طهران ومعها «حزب الله» عامة الشعب المصري.

وتضيف ان المواطن المصري «لا يحتاج الى نشر التشيع، اذ انه مستعد بفطرته ومحبته لأهل البيت لتقبل هذا التراث، وهو ليس بحاجة لعمل يتخذ الطابع التبشيري، ناهيك عن الأثر السلبي الذي من شأن ذلك ان يتركه لدى أوساط إسلامية كبيرة في مصر وخارجها».

وتقول الأوساط نفسها «إن ذلك سيعمق الخلافات المذهبية في الوقت الذي تحتاج فيه الأمة الاسلامية اكثر من أي وقت مضى للتوحد خلف عنوان فلسطين، بينما في إمكان ايران كسب المؤيدين، ولكن لمصلحة المعركة الكبرى مع اسرائيل».

ويلفت البعض النظر الى ما اعلنه السيد علي الخامنئي خلال «مؤتمر الصحوة الإسلامية» في طهران قبل اشهر، عندما شدّد على الوحدة مطلقاً ابياتاً من الشعر بلغة عربية امام مضيفيه.

 أما بالنسبة إلى العلاقة بين «الاخوان المسلمين» و«حزب الله»، فيبدو ان الحرص مشترك عليها، ويعمل الحزب حثيثا على الارض لتعزيزها، بينما ثمة تيارات «اخوانية» تدفع باتجاه موقف متشدد بوجه ايران. وتعيد الاوساط تشدّد بعض القيادات في «الاخوان» تجاه طهران الى نفوذ اقليمي وجد موطأ قدم له في الحركة مؤخراً، وخاصة بعد سقوط النظام المصري السابق، الا ان تلك التيارات، يضيف هؤلاء، ليست صاحبة النفوذ الأكبر في الحركة، اقله في الوقت الحالي.

ويشير هؤلاء إلى أن ثمة اختلافاً في وجهات النظر داخل الحركة يسقط نفسه على الموضوع السوري بين تيار متشدد وآخر معتدل، وهو الامر نفسه الذي ينطبق على حركات «الاخوان» في العالم العربي، اذ نلحظ مواقف «معتدلة» لدى حركات اخوانية (تحت مسميات مختلفة) في المغرب والجزائر، وبقدر اقل لكن مقبول مع «اخوان» الاردن الذين يحتفظون بموقف حاد بوجه إسرائيل.

على أن جهود منع الفتنة قد حققت خرقاً في الآونة الاخيرة وقد تم الاتفاق على عقد مؤتمر للحوار الاسلامي في الفترة المقبلة في مدينة الاسكندرية، وذلك بحضور قيادات واطراف رسمية وحركية مختلفة، من السنة والشيعة، عرباً وغير عرب، أعطت موافقتها على الحضور إثباتاً لحسن النية تجاه الحوار.

في المقابل، ثمة «هواجس» لدى اطراف «سنية» حول «حركة تشيع» تدعمها إيران في المجتمعات «السنية»، كما ثمة اسئلة تطرحها اوساط اسلامية حول خطاب «حزب الله» «الاستعلائي» في مخاطبة الآخر، مع العلم ان المقاومة في لبنان والسيد حسن نصرالله قد حققا شعبية كبيرة في العالم الإسلامي، ما أثار مخاوف من تغلغل المقاومة «مذهبياً» في المجتمعات السنية، الامر الذي دأب «حزب الله» على نفيه.

ويشير بعض المراقبين الى ان «الإخوان» في مصر لا يهادنون في قضية الصراع مع إسرائيل، الا ان الاولوية تتمثل اليوم في تنظيم الصفوف والشروع في خطاب «اجتماعي ـ اقتصادي» يحاكي تطلعات الشارع المصري، وفي ذلك افادة كبرى لـ«الاخوان» لتعزيز وتمكين حكمهم الجديد في مصر، لكونهم باتوا اللاعب الأكبر والاهم في مصر، قبل أن يتفرّغوا للملفات الإقليمية.

شن راشد الغنوشي، زعيم "حركة النهضة" الاسلامية التي تقود الحكومة في تونس، هجوماً كاسحاً أمس على الرجل الاول في تنظيم "القاعدة" ايمن الظواهري، متهماً إياه بانه "كارثة على الاسلام والمسلمين".

ويشار إلى أن هذا اول رد فعل على تصريحات منسوبة للظواهري انتقد فيها "حركة النهضة" ودعا الى الدفاع عن الشريعة الاسلامية من "حزب النهضة" الاسلامي المعتدل الذي فاز في انتخابات تشرين الاول (اكتوبر)، وقال انه لن يسعى لفرض الشريعة في الدستور الذي يجري صياغته حاليا.

وقال الغنوشي في مؤتمر صحافي "هذا الرجل (الظواهري) كارثة على الاسلام والمسلمين.. ماذا فعل هذا التيار.. كلما دخل الى مكان يحل الخراب.. دخلوا العراق فاحتلت ودخلوا افغانستان فخربت ودخل للصومال فخرب". واضاف ان مشروع "القاعدة" هو مشروع هدم لم يأت بخير للاسلام، مؤكداً أن "الظواهري هو نموذج للتطرف الاسلامي".

وكان الظواهري قال في تسجيل صوتي نسب اليه وبث في مواقع اسلامية على الانترنت ان "حزب النهضة الذي يرأس الحكومة في ائتلاف مع جماعتين علمانيتين خدع نفسه والدين لانه لم يدرج الشريعة في الدستور الجديد لتونس.

واعتبر الغنوشي ان رسالة الظواهري تتضمن بعض الاشياء الايجابية بينها ان تؤكد ان النهضة لا علاقة لها إصلاً بتنظيم "القاعدة"، مستبعداً ان تكون رسالة الظواهري "هي السبب الذي دفع آلاف السلفيين والمواطنين الآخرين للاحتجاجات في البلاد التي تحولت الى اشتباكات خلفت قتيلا".

من جهة اخرى، تطرق الغنوشي الى اعمال العنف التي شهدتها تونس في اليومين الماضيين وتخللها اعتقال السلطات لعشرات من السلفيين، فنفى ان يكون السلفيون في تونس "جناحا عسكريا" للنهضة. وقال "هذه من أكثر الدعايات سماجة (...) لماذا يحتاج حزب حاكم (النهضة) إلى جناح مسلح؟ إن سلاحنا هو الشرعية والقول ان السلفية جناح مسلح للنهضة كلام لا يستقيم لان السلفية في تونس ليست شيئا واحدا وهناك اختلافات كبيرة بينها". واعتبر ان "هناك محاولة لتوظيف التيار السلفي لتفجير الساحة السياسية في البلاد" لكنه لاحظ أن "معظم السلفيين أعلنوا أنهم ضد العنف".

ودعا الغنوشي "كل التونسيين" الى التظاهر إثر صلاة يوم الجمعة المقبل "للتعبير عن رفض الشعب المساس بمقدساته".

في غضون ذلك، دانت الرئاسات الثلاث في تونس، الجمهورية والمجلس التأسيسي والحكومة، أمس المجموعات المتطرفة "وتهديدها للحريات" ولكن ايضا "كل مس بمقدسات" الشعب والامة في اشارة إلى معرض تضمن لوحات اعتبرت أنها تمس المقدسات، وكانت سببا في إندلاع موجة من العنف شملت غالبية المدن التونسية، معتبرين أن مثل هذه الممارسات "الهدف منها الإستفزاز وإثارة الفتنة واستغلال لحساسية الوضع وجعله قابلا ً للالتهاب، وهي إستفزازات تضرب الوحدة الوطنية".

واورد بيان للرئيس التونسي المنصف المرزوقي ورئيس المجلس التأسيسي مصطفى بن جعفر ورئيس الحكومة حمادي الجبالي "اننا ندين عنف مجموعات الغلو وتهديدها غير المقبول للحريات وسماحها لنفسها بتقويض مؤسسات الدولة ومحاولة الهيمنة على بيوت الله". واضاف "اننا ندين كل مس بمقدسات شعبنا وامتنا ونعتبر انها لا تدخل في حرية الرأي والتعبير".

وتابع: "اننا ندين هذا العنف الذي تمارسه هذه المجموعات وان هيبة الدولة تفرض مواجهتها بكل الوسائل القانونية"، لافتاً إلى ان "هذه الجماعات المتطرفة هي نفسها مخترقة من قبل الاجرام، يمولها الخائفون من المحاسبة وتطبيق القانون اي فلول العهد البائد وهدفهم ارباك السلطة واثارة الفزع بين المواطنين وافشال المسار الانتقالي".

وشددت الرئاسات الثلاث على انها "تقف اليوم صفا واحدا ضد دعاة الفوضى والتطرف وتدعوكم الى تفويت الفرصة على المستفزين والمتطرفين والانتصار نهائيا على اشباح النظام القديم".

وكانت تونس شهدت أول من أمس حملة اعتقالات في صفوف "عناصر من السلفية الجهادية" وآخرين من اصحاب السوابق إثر أعمال عنف وتخريب ليل الاثنين ـ الثلاثاء في عدد من أحياء العاصمة أصيب خلالها أكثر من 100 شخص.

واندلعت في ساعة متأخرة من ليل الاثنين أعمال عنف وتخريب في أحياء بتونس العاصمة احتجاجا على عرض لوحات فنية اعتبرها سلفيون "مسيئة للاسلام" في معرض للفن التشكيلي نظم الأحد الماضي بمدينة المرسى شمال العاصمة.

واعتبر بيان الرئاسات ان "هذه الاحداث تأتي وبلادنا تتجه بخطى ثابتة وسريعة نحو انجاز دستورها الجديد واستكمال بناء مؤسساتها الدستورية وفي اطار مؤشرات ايجابية للاقتصاد الوطني".

إلى ذلك، حكمت المحكمة العسكرية في العاصمة التونسية غيابياً أمس على الرئيس التونسي السابق زين العابدين بن علي بالسجن عشرين عاما بتهمة "التحريض على الفوضى والقتل والنهب".

وأوضحت وكالة تونس افريقيا للانباء الرسمية أن المحكمة اصدرت حكمها فجراً في القضية المعروفة بـ"قضية الوردانين" باسم المدينة الواقعة على الساحل التونسي والتي قتل فيها اربعة شبان بالرصاص خلال اعمال العنف في منتصف كانون الثاني (يناير) 2011.

ويذكر أنه في ليلة 15 الى 16 كانون الثاني (يناير)، غداة فرار بن علي الى السعودية، قتل اربعة متظاهرين وهم يحاولون منع قيس بن علي ابن شقيق الرئيس المخلوع من الفرار. وتتهم اسر الضحايا عناصر امنية باصدار الامر باطلاق النار على المتظاهرين.

ويحاكم أيضاً 15 من رجال الشرطة في هذه القضية التي اصدرت المحكمة العسكرية أيضاً في اطارها احكاما بالسجن من خمس الى عشر سنوات على المتهمين وبعضهم ما زال هاربا من العدالة حسب وكالة الانباء التونسية.

 

(رويترز، اف ب)