مصر: «الدستورية» ترفض عزل شفيق وتحل البرلمان

وجهت المحكمة الدستورية العليا في مصر صفعة «مزدوجة» إلى الإسلاميين والقوى الثورية، بأن قضت بعدم دستورية التعديلات التي أدخلها البرلمان على قانون مباشرة الحقوق السياسية التي تقضي بعزل رموز نظام الرئيس المخلوع حسني مبارك سياسياً لمدة 10 سنوات، ما يعني استمرار رئيس آخر حكوماته أحمد شفيق في سباق الرئاسة في مواجهة مرشح «الإخوان المسلمين» محمد مرسي في جولة الإعادة التي يبدأ التصويت فيها غداً، كما قضت بعدم دستورية بعض مواد قانون انتخابات مجلس الشعب (الغرفة الأولى في البرلمان)، وهي المواد المتعلقة بالسماح للمنتمين للأحزاب على الترشح على ثلث المقاعد المخصصة للنظام الفردي، ما يقضي بحل البرلمان الذي يسيطر عليه الإسلاميون.

وعبرت قوى سياسية عن غضبها إزاء الحكمين، معتبرة أنهما يعيدان مصر إلى أجواء ما قبل «ثورة 25 يناير»، فيما دعت قوى أخرى إلى احترامهما. وفور النطق بالحكم، أعرب مئات المتظاهرين الذين تجمعوا أمام مقر المحكمة الدستورية عن احتجاجهم خصوصاً على إبقاء شفيق في سباق الرئاسة، فيما تظاهر مئات آخرون في ميدان التحرير للاحتجاج على عدم عزل شفيق. ورددوا هتافات من بينها: «يا شفيق قول الحق، أنت فلول ولا لأ» و «التحرير بيقولها قوية، شفيق مش رئيس جمهورية».

ورفعت في التظاهرة لافتات للتنديد بالمحكمة الدستورية العليا والحكم العسكري. وعلى رغم الحديث عن أن الجمعية التأسيسية للدستور التي انتخبها البرلمان أول من أمس لن تتأثر بالحكم لأنها «اكتسبت مركزاً قانونياً»، بدا أن هذه الجمعية «الوليدة» ستذهب أدراج الرياح، خصوصاً بعد حل البرلمان الذي انتخبها وتوالي الانسحابات في صفوفها. وعلمت «الحياة» أن المجلس العسكري سيعقد اجتماعاً اليوم للبحث في إصدار إعلان دستوري مكمل بعد أن استرد سلطة التشريع يحدد فيه تشكيل الجمعية الجديدة.

وقضت المحكمة الدستورية في جلسة ترأسها القاضي عبدالوهاب عبدالرازق بعدم دستورية تعديلات قانون مباشرة الحقوق السياسية وقبلت باعتبار اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة جهة قضائية يجوز لها إحالة نصوص القوانين على المحكمة.

وكانت اللجنة استبعدت شفيق من سباق الرئاسة بعد إقرار البرلمان قانوناً يقضي بحرمان أقطاب نظام مبارك من ممارسة حقوقهم السياسية لمدة 10 سنوات، لكنها أعادته إلى السباق مرة أخرى بعد أن طعن أمامها في القرار وأحالت التعديلات على المحكمة الدستورية العليا للفصل في دستوريتها.

وفي الحكم الثاني، أكدت المحكمة التي دخلت في صراعات مع البرلمان خلال الشهور الماضية عدم دستورية انتخابات مجلس الشعب الأخيرة. وقالت إن «تكوين المجلس بكامله باطل منذ انتخابه، والمجلس بالتالي غير قائم بقوة القانون بعد الحكم بعدم دستورية انتخابه من دون حاجة إلى اتخاذ أي إجراء آخر»، ما يدحض بعض الحجج القانونية القائلة بأن حل المجلس يقتضي قراراً من رئيس الدولة لأن المجلس العسكري لا يخوله الإعلان الدستوري إصدار مثل هذا القرار.

وكان المجلس انتخب على أساس الثلثين للقوائم الحزبية والثلث للنظام الفردي، وأقر المجلس العسكري في البداية عدم أحقية ترشيح الأحزاب على المقاعد الفردية، لكن أحزاباً هددت بمقاطعة الانتخابات ما دفعه إلى التراجع عن القرار والسماح بترشيح الأحزاب على المقاعد الفردية البالغ عددها 160 مقعداً، فاز فيها حزب «الحرية والعدالة»، الذراع السياسية لجماعة «الإخوان»، بـ99 مقعداً وحزب «النور» السلفي بـ21 مقعداً، وحزب «البناء والتنمية»، الذراع السياسية لـ «الجماعة الإسلامية»، بـ10 مقاعد، فيما فازت أحزاب مدنية ومستقلون بـ30 مقعداً.

وقالت المحكمة الدستورية إن «قانون الانتخابات أتاح لمرشحي الأحزاب إحدى فرصتين للفوز بعضوية مجلس الشعب، إحداهما بوسيلة الترشيح بالقوائم الحزبية المغلقة، والثانية عن طريق الترشيح للنظام الفردي، بينما جاءت الفرصة الوحيدة المتاحة أمام المرشحين المستقلين غير المنتمين إلى تلك الأحزاب مقصورة على نسبة الثلث المخصصة للانتخاب بالنظام الفردي، يتنافس معهم ويزاحمهم فيها المرشحون من أعضاء الأحزاب السياسية، ما يمثل مخالفة للإعلان الدستوري».

وأكدت أن «العوار الدستوري الذي أصاب النصوص المطعون فيها يمتد إلى النظام الانتخابي الذي سنه المشرع بكامله، سواء في ذلك نسبة الثلثين المخصصة لنظام القوائم الحزبية المغلقة أو نسبة الثلث المخصصة للنظام الفردي». وانتهت المحكمة إلى أن «انتخابات مجلس الشعب أجريت بناء على نصوص ثبت عدم دستوريتها، ومؤدى ذلك ولازمه أن تكوين المجلس بكامله يكون باطلاً منذ انتخابه، بما يترتب عليه زوال وجوده بقوة القانون من دون حاجة إلى اتخاذ أي إجراء آخر».

وذكرت أن ذلك «لا يؤدي البتة إلى إسقاط ما أقره المجلس من قوانين وقرارات، وما اتخذه من إجراءات خلال الفترة السابقة، وحتى تاريخ نشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية، إذ تظل تلك القوانين والقرارات والإجراءات قائمة على أصلها من الصحة ومن ثم تبقى صحيحة ونافذة ما لم يتقرر إلغاؤها أو تعديلها من الجهة المختصة دستورياً أو يقضى بعدم دستوريتها بحكم من المحكمة الدستورية العليا إن كان لذلك ثمة وجه آخر غير ما بنى عليه هذا الحكم».

وبخصوص تعديلات قانون مباشرة الحقوق السياسية التي عُرفت إعلامياً باسم «قانون العزل»، أكدت المحكمة أن «القانون خالف مبدأ المساواة، وذلك بأن مايز بين بعض من تقلد وظائف بعينها والبعض الآخر، من دون أن يرتكن ذلك إلى معيار موضوعي معتبر». وقالت المحكمة في حيثيات حكمها إن «المادة 19 من الإعلان الدستوري تنص على أنه لا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على قانون ولا توقع عقوبة إلا بحكم قضائي»، مشيرة إلى أن ذلك «يدل على عدم جواز توقيع عقوبة إلا بحكم قضائي لتحقيق استقلال السلطة القضائية بهذا الاختصاص».

وحُكم حل البرلمان موجه أساساً إلى مجلس الشعب (الغرفة الأولى في البرلمان) من دون أن ينصرف إلى مجلس الشورى (الغرفة الثانية في البرلمان)، إذ أن الدعوى التي أحالها القضاء الإداري على المحكمة الدستورية تخص مجلس الشعب فقط، لكن الشورى جرت انتخاباته بناء على القانون نفسه، ما يعني إمكان حله أيضاً في حال تحريك أي دعوى قضائية أمام القضاء الإداري. وقد يتخذ المجلس العسكري قراراً بحله من تلقاء نفسه، أو ربما يحل هو نفسه بنفسه.

وقال مسؤول عسكري إن «حل مجلس الشعب أصبح قانونياً بحكم المحكمة الدستورية ببطلان انتخاب ثلث أعضاء المجلس». وأوضح أنه بحكم المحكمة «أصبح مجلس الشعب غير دستوري، وحل نفسه بنفسه، من دون قرار من المجلس الأعلى للقوات المسلحة... إذا تطلب التصديق على ذلك من رئيس المجلس بحكم أنه يدير البلاد، فقد يتم ذلك وجوبياً، ووفقاً للقانون».

وفي ما يتعلق بتشكيل الجمعية التأسيسية للدستور، قال المصدر: «من المقرر أن يتم إصدار إعلان دستوري من المجلس العسكري يتضمن تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور... وسيتم عقد اجتماع (اليوم) للبحث في هذا الأمر». وكان رئيس المجلس العسكري المشير حسين طنطاوي ترأس اجتماعاً أمس ضم قيادات وأعضاء المجلس للبحث في الخطوات بعد حكم الدستورية العليا.

وفور النطق بالحكم، سادت حال من الارتباك أروقة البرلمان وأيضاً الأحزاب السياسية، خصوصاً الإسلامية منها التي دعت قياداتها إلى اجتماعات عاجلة لتدارس الأمر. وفي وقت كانت لجان البرلمان النوعية منعقدة لمناقشة قضايا مطروحة على طاولاتها، استقبل نوابها الحكم كالصاعقة، وظلوا يتداولون حول ما إذا الحكم ينصرف على الثلث الفردي فقط أم البرلمان بكامله.

وقال الأمين العام للمجلس سامي مهران إن جلسة البرلمان المقررة الثلثاء المقبل «قائمة ولم يتم إلغاؤها خصوصاً أن المجلس لم يرده أي حكم أو مستند لتنفيذه سواء منطوق الحكم أو حيثياته. وكي يتم تنفيذ الحكم لا بد من أن ينشر في الجريدة الرسمية». وقال مهران إن المجلس «تسوده حال من التخبط والارتباك بعد الحكم».

من جانبه، قال وكيل البرلمان القيادي في حزب «النور» السلفي أشرف ثابت لـ «الحياة» إن «المجلس مستمر في جلساته واجتماعاته حتى ينتهي تفسير حكم المحكمة الدستورية وصدوره في شكل نهائي ووصوله إلى مجلس الشعب». وشدد على «احترام المجلس أحكام القانون». وقال: «نحن نرسخ دولة القانون وحكم الدستورية يتناول ثلث المجلس فقط وسيعقد المجلس اجتماعاً من أجل البحث في الوضع القانوني والحلول القانونية التي يجب أن يسلكها»، مشيراً إلى أن «الحكم لا يؤثر في قرارات وقوانين المجلس التي أصدرها».

أما رئيس اللجنة القانونية لحزب «الحرية والعدالة»، الذراع السياسية لـ «الإخوان»، مختار العشري فاعتبر أن حكمي المحكمة الدستورية «لهما أبعاد سياسية واضحة الملامح والدلالة». وأضاف أن «البرلمان مثل خلال الفترة الماضية الجهة الشرعية الوحيدة المنتخبة، ومع اقتراب حسم الانتخابات الرئاسية يأملون أن يسلموا أحمد شفيق مرشح الفلول السلطة ليكون صاحب الشرعية الوحيدة في غياب مجلس الشعب»، مؤكداً أن «الشعب المصري لن يقبل بذلك وسيعزل أتباع النظام المخلوع شعبياً».

وقال الناطق باسم حزب «النور» نادر بكار لـ «الحياة» إن «الحكمين يعودان بنا إلى أجواء ما قبل الثورة... كأننا يوم 27 كانون الثاني (يناير) 2011»، مضيفاً أن «الدولة تكلفت الملايين لإجراء الانتخابات، ولم ينظر أحد لها... المسؤول الأول عن هذه الحال هو المجلس العسكري الذي كان يفترض أن يدرس دستورية القوانين التي يصدرها بدقة. العسكر أوصلونا إلى هذا النفق المسدود»، مشيراً إلى أن الحزب سيعقد اجتماعاً عاجلاً لمناقشة سبل التحرك وسط هذه المستجدات.

أما المعارض البارز محمد البرادعي فاعتبر أن «انتخاب رئيس في غياب دستور وبرلمان هو انتخاب رئيس له سلطات لم تعرفها أعتى النظم الديكتاتورية». وطرح حلين، أولهما «التوافق على مجلس رئاسي يشكل لجنة تأسيسية وحكومة إنقاذ وطني ويشرف على انتخابات برلمانية ورئاسية بعد إقرار الدستور» أو «انتخاب رئيس موقت مع حكومة إنقاذ وطني يشكل لجنة توافقية لوضع الدستور ثم انتخابات برلمانية ورئاسية بعد إقرار الدستور». ودعا المجلس العسكري إلى «تأجيل الانتخابات إلى أن نستوعب تداعيات الموقف ونتشاور جميعاً حول أفضل السبل لنعبر بالوطن إلى بر الأمان». وانتقد تخويل القوات المسلحة صلاحيات اعتقال المدنيين، معتبراً أنه «عسكرة فجة للدولة وتعد صارخ على مدنيتها».

واعتبر المرشح الرئاسي السابق عبدالمنعم أبو الفتوح في تدوينة على موقع «تويتر» أن «الإبقاء على المرشح العسكري (شفيق) والإطاحة بمجلس الشعب المنتخب بعد منح الشرطة العسكرية سلطة الضبطية القضائية، انقلاب كامل يتوهم من يتصور أن ملايين الشباب سيتركونه يمر».

أربكت المحكمة الدستورية العليا في مصر المشهد السياسي عشية الجولة النهائية من الانتخابات الرئاسية المقررة غداً بين مرشح «الإخوان المسلمين» محمد مرسي وأحمد شفيق، والتي اكد المجلس الاعلى للقوات المسلحة اجراءها في موعدها. وأبطلت تعديلات قانونية لعزل شفيق سياسياً، كما قضت بحل البرلمان.

ورغم رفض المحكمة إلغاء القوانين التي أصدرها البرلمان المنحل، إلا أن المجلس العسكري الحاكم الذي أعلن بعد صدور الحكم أنه استرد سلطة التشريع تعهد تشكيل لجنة تأسيسية جديدة لكتابة الدستور، رغم انتخاب البرلمان بغرفتيه أعضاء اللجنة وإصداره قانوناً بتشكيلها. ويعني تصدي المجلس العسكري لهذه المهمة أنه ضمن عملياً تحييد الرئيس المقبل عبر تقليص صلاحياته، في حال أتت الصناديق بغير ما يشتهي.

وأكد «الإخوان» استمرار مرشحهم في السباق الرئاسي مُعَوّلين على «العزل الشعبي» لشفيق الذي ظهر منتشياً في مؤتمر صحافي ليرحب بالحكم «التاريخي» الذي حصن خوضه السباق بأن قضى بعدم دستورية تعديلات قانون مباشرة الحقوق السياسية التي كان أقرها البرلمان لحرمان رموز نظام مبارك من ممارسة حقوقهم السياسية لمدة 10 سنوات.

أما في ما يخص حل البرلمان استناداً إلى بطلان السماح للأحزاب بمنافسة المستقلين على ثلث المقاعد الذي اختير بالنظام الفردي، فلم تترك المحكمة الدستورية فرصة لتأويل حكمها الذي صدر وسط إجراءات أمنية مشددة حالت بين مئات المتظاهرين ومقر المحكمة. وقالت إن «تكوين المجلس بكامله باطل منذ انتخابه، والمجلس بالتالي غير قائم بقوة القانون بعد الحكم بعدم دستورية انتخابه من دون حاجة إلى اتخاذ أي إجراء آخر».

وبعد ساعات من الحكم، عقد المجلس العسكري اجتماعاً ناقش إصدار إعلان دستوري مكمل يتضمن تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور التي انتخبها البرلمان للمرة الثانية الثلثاء الماضي، معتبراً أنه استرد سلطة التشريع. وسيجتمع المجلس بكامل تشكيله اليوم لمواصلة النقاش في شأن مواد هذا الإعلان.

وجاء الحكم بعد يوم من قرار مثير للجدل أصدره وزير العدل ومنح عناصر الاستخبارات الحربية والشرطة العسكرية سلطة اعتقال المدنيين وإحالتهم على المحاكمة بلائحة طويلة من التهم التي تمس حرية التعبير والتظاهر.

وصعدت حملة مرسي ضد العسكر على لسان الناطق باسمها ياسر علي الذي قال: «سنناضل حتى يصل مرشح الثورة إلى تحقيق أهدافها، ولن يموت شعب مصر بضلالات أصحاب المصالح، ستفوز الثورة في الانتخابات، وسيكون السبت والأحد المقبلين معركتنا مع دولة الفساد والظلم. ورسالتنا إلى العسكر ومؤسسات مبارك هي أننا سننتصر».

وفي حين دعت «الجماعة الإسلامية» إلى حماية الثورة سلمياً «من دون اللجوء إلى عنف قد يدخل البلاد نفقاً مظلماً»، شدد الناطق باسم «الإخوان» محمود غزلان على أن اللجوء إلى الشارع «لن يكون خياراً فورياً». وقال إن «هذا الأمر متروك للشعب... سننشغل بالانتخابات، ولو قرر الناس النزول إلى الميادين فلن يتأخر الإخوان».

أما رئيس اللجنة القانونية لحزب «الحرية والعدالة»، الذراع السياسية لـ «الإخوان»، مختار العشري فاعتبر أن حكمي المحكمة الدستورية «لهما أبعاد سياسية واضحة الملامح والدلالة». وأضاف أن «البرلمان مثل خلال الفترة الماضية الجهة الشرعية الوحيدة المنتخبة، ومع اقتراب حسم الانتخابات الرئاسية يأملون أن يسلموا شفيق مرشح الفلول السلطة ليكون صاحب الشرعية الوحيدة في غياب مجلس الشعب».

واعتبر الناطق باسم حزب «النور» السلفي نادر بكار الحكمين «عودة إلى أجواء ما قبل الثورة». وقال إن «المسؤول الأول عن هذه الحال هو المجلس العسكري الذي كان يفترض أن يدرس دستورية القوانين التي يصدرها بدقة. العسكر أوصلونا إلى هذا النفق المسدود»، مشيراً إلى أن حزبه سيعقد اجتماعاً عاجلاً لمناقشة سبل التحرك وسط هذه المستجدات.

ودعا المعارض البارز محمد البرادعي المجلس العسكري إلى إرجاء انتخابات الرئاسة «إلى أن نستوعب تداعيات الموقف ونتشاور جميعاً حول أفضل السبل لنعبر بالوطن إلى بر الأمان». واعتبر أن «انتخاب رئيس في غياب دستور وبرلمان هو انتخاب رئيس له سلطات لم تعرفها أعتى النظم الديكتاتورية». لكن المجلس العسكري أكد في بيان أن الانتخابات ستجرى في موعدها.

وطرح البرادعي حلين، أولهما «التوافق على مجلس رئاسي يشكل لجنة تأسيسية وحكومة إنقاذ وطني ويشرف على انتخابات برلمانية ورئاسية بعد إقرار الدستور» أو «انتخاب رئيس موقت مع حكومة إنقاذ وطني يشكل لجنة توافقية لوضع الدستور ثم انتخابات برلمانية ورئاسية بعد إقرار الدستور». وانتقد تخويل الجيش صلاحيات اعتقال المدنيين، معتبراً أنه «عسكرة فجة للدولة وتعد صارخ على مدنيتها».

أما المرشح الرئاسي السابق عبدالمنعم أبو الفتوح فاعتبر أن «الإبقاء على المرشح العسكري (شفيق) والإطاحة بمجلس الشعب المنتخب بعد منح الشرطة العسكرية سلطة الضبطية القضائية، انقلاب كامل يتوهم من يتصور أن ملايين الشباب سيتركونه يمر».

وذهب مراقبون الى أن الحكمين من شأنهما إزكاء الصراع بين العسكر والإسلاميين، خصوصاً أنهما وضعا العسكر في قلب المشهد السياسي بهيمنتهم على السلطتين التنفيذية والتشريعية، لكن آخرين استبعدوا لجوء الإسلاميين إلى العنف، علماً بأن غالبية «الجهاديين» الذين انتهجوا العمل المسلح في العقود الماضية باتوا طلقاء وانخرطوا في العمل السياسي بعد الثورة.

انخرطت جماعة «الإخوان المسلمين» أمس في اجتماعات مطولة لكبار قادتها ومرشحها الرئاسي محمد مرسي للرد على حكمي المحكمة الدستورية ببطلان قانون العزل السياسي وحل البرلمان.

وأكدت الجماعة استمرار مرشحها في السباق المقرر غداً وعولت على «العزل الشعبي» لمنافسه رئيس آخر حكومات الرئيس المخلوع حسني مبارك الفريق أحمد شفيق الذي أطل منتشياً في مؤتمر صحافي وصف خلاله قرار المحكمة باستمراره في السباق الانتخابي بأنه «تاريخي».

وبعث شفيق خلال مؤتمره بسلسلة من التعهدات والوعود، في مسعى منه إلى طمأنة المتخوفين من أن وصوله إلى الحكم سيعيد إنتاج نظام مبارك، فتعهد «مصالحة وطنية شاملة» و «فتح صفحة جديدة» في حال فوزه في الانتخابات. وقال: «قطعت على نفسي عهداً بأن نبدأ مرحلة جديدة من المصالحة الوطنية، والتزم بذلك وسأظل متمسكاً به، على رغم الحملة التي تشن ضدي والتي لا تزال مستمرة».

ورأى أن حكم المحكمة الدستورية «عزز شرعية الانتخابات، وبرهن أن مصر دولة كبيرة تقوم على احترام الدستور والقوانين».

وأكد أنه «لن يضار معارض بسبب رأيه، ولن يسجن شاب لأنه قام بالتظاهر في شكل سلمي، ولن يلاحق أي متدين ملتزم أبداً من قبل أجهزة الأمن»، مشيراً إلى أن مصر دولة «تقبل التنوع وتميل للوسطية». ووعد «شباب الثورة بـ «أن يكونوا شركاء في الحكم الجديد».

وقال إنه سيعمل على «توفير فرص عمل في مشاريع عملاقة، بهدف القضاء على البطالة». وتعهد «عدم المس بحرية التظاهر في الشوارع وإبداء الآراء على الإنترنت».

من جهتها، عقدت جماعة «الإخوان» وحزبها «الحرية والعدالة» اجتماعاً ضم كبار قادتهما للبحث في الموقف من تداعيات حكم المحكمة الدستورية. وقال الناطق باسم الجماعة محمود غزلان لـ «الحياة» إن «عدم العزل أصبح أمراً واقعاً وبالتالي إن لم يكن ممكناً عزله قانوناً ينبغي أن نسعى إلى عزله شعبياً عن طريق الصندوق»، مضيفاً: «بعد حل البرلمان، أصبح الوضع في غاية السوء... إعادة البلد إلى فوضى أكبر بكثير من الأيام الأخيرة لحكم مبارك وأيام الثورة».

ولم يستبعد غزلان النزول إلى الشارع مجدداً، لكنه أوضح أن هذا الأمر «متروك للشعب، وسننشغل بالانتخابات، ولو قرر الشعب النزول إلى الميادين فلن يتأخر الإخوان».

وكان مرشح «الإخوان» للرئاسة عقد لقاء صباح أمس ضم عدداً من العاملين في السياحة، سعى خلاله إلى طمأنتهم إلى اهتمامه بتطوير السياحة وزيادة الاستثمار فيها. وأكد أن «السياحة لها قيمة كبيرة في موارد الدخل المصري القومي ومحور مهم في مشروع النهضة»، مشيراً إلى أن «هناك 4 ملايين مصري يعملون في السياحة، ونمتلك ثروة سياحية ضخمة، فضلاً عن اعتدال الجو وانتشار السواحل في خليج السويس والعقبة وسيناء والبحر الأحمر».

وأشار إلى «الإرادة السياسية هي التي تستطيع الاستفادة من السياحة في شكل كبير». وقال إن «الوطن في حاجة إلى السياحة والعاملين في القطاع السياحي يحتاجون إلى مساعدة الدولة لها وتوفير كل الخدمات»، موضحاً أن برنامجه «يعمل على زيادة عدد السياح إلى 20 مليون سائح وتوفير الأمن والمواصلات والخدمات لهم»، كما يشمل «20 بليون جنيه لدعم القطاع السياحي وتطوير شبكة الطرق الطويلة مثل طريق الغردقة وأبو سمبل والسكك الحديد ودعم الرحلات النيلية».

أثار قرار وزير العدل المصري منح عناصر الاستخبارات الحربية والشرطة العسكرية التابعتين للجيش سلطة اعتقال المدنيين انتقادات واسعة، إذ اعتبره معارضون «التفافاً على حال الطوارئ» التي انتهى العمل بها في البلاد قبل أيام، فيما طعنت أمس جماعة «الإخوان المسلمين» والمرشح السابق للرئاسة خالد علي في القرار.

وقدم أمس محامي «الإخوان» عبدالمنعم عبدالمقصود طعناً أمام مجلس الدولة على قرار «الضبطية القضائية»، معرباً عن إدانته واستنكاره الشديدين للقرار الذي يعطي ضباط وضباط صف الاستخبارات الحربية والشرطة العسكرية سلطة الضبطية القضائية. وأوضح أن هذا القرار «مخالف لقانون الإجراءات الجنائية». وأشار في بيان إلى أن «توقيت إصدار القرار يثير العديد من علامات الاستفهام، خصوصاً أنه يأتي قبل أيام من تسليم السلطة إلى الرئيس المنتخب، وبعد أيام من سقوط قانون الطوارئ، فضلاً عن أنه يثير مخاوف في نفوس الجماهير».

وأكد أن «القرار تقنين بعيد المدى لعملية إحالة المدنيين على القضاء العسكري، على رغم أن الثورة جاءت كي تضع الجميع تحت سيادة القانون، وتبطل الصلاحيات اللامعقولة التي تمتع بها ضباط الجيش والشرطة». وأضاف أن «القرار يعطي صلاحيات استثنائية لرجال الاستخبارات الحربية والشرطة العسكرية، في شكل يفوق ما كان يسمح به قانون الطوارئ».

وعلى النهج نفسه، سار خالد علي الذي أكد أنه تقدم وآخرون بطعن على قرار وزير العدل. ورأى القيادي البارز في جماعة «الإخوان» محمد البلتاجي أن «السماح لرجال الشرطة العسكرية والاستخبارات الحربية بتوقيف المدنيين على النحو الذي أورده قرار وزير العدل، هو تعطيل لما قام به البرلمان من تعديل قانون المحاكم العسكرية وإنهاء العمل بقانون الطوارئ»، معتبراً أن القرار «عودة لمنظومة الإجراءات الاستثنائية والأحكام العرفية واعتداء على الحريات العامة وعودة للطوارئ التي طردناها من الباب فعادت على نحو أوسع من كل النوافذ»، داعياً «القوى الوطنية والثورية إلى اجتماع عاجل للنظر في متغيرات الساحة الوطنية».

أما نائب رئيس حزب «الوسط» عصام سلطان فأكد أن قرار وزير العدل «باطل»، مشيراً إلى أنه «مخالف للإعلان الدستوري الذي حمى الحقوق والحريات العامة والخاصة وحظر تقييدها أو المساس بها إلا وفقاً للقانون وإذن القاضي المختص أو النيابة العامة».

وأعربت 16 منظمة حقوقية في بيان مشترك عن «صدمتها البالغة ورفضها القاطع والنهائي للقرار غير القانوني». واستغربت «السياسة المتبعة من المجلس العسكري في إدارة الملف الأمني، فبدل قيام الحكومة التي عينها ويحميها باتخاذ خطوات جادة في ملف إعادة هيكلة وتطهير وزارة الداخلية، يؤسس القرار لأدوار داخلية ومريبة لأجهزة دورها الحقيقي حماية مصر من الخارج». ولاحظت أن «العديد من الجرائم التي يتضمنها القرار تندرج في إطار حق المصريين المشروع في التعبير السلمي عن الآراء السياسية المعارضة لنظام الحكم والتظاهر والإضراب، أو في المطالبة بتغيير القوانين أو حتى النصوص الدستورية».

وأشارت إلى إن «هذا القرار بما ينطوي عليه من صلاحيات استثنائية لا سند لها في القانون يشكل التفافاً صارخاً على الإنهاء الرسمي لحال الطوارئ». وأضافت أنه «أسوأ بمراحل من القيود والانتهاكات التي كانت حال الطوارئ توفر غطاء قانونياً لها». ونبهت إلى أن «آلاف المدنيين قد يكونون عرضة للملاحقة والإحالة على القضاء العسكري بموجب هذا القرار المشؤوم، خصوصاً إذا ما وضع في الاعتبار أن صدوره يقترن بحال من التأزم والاحتقان السياسي الهائل وثيق الصلة بإخفاقات المجلس العسكري في إدارة شؤون البلاد». وقالت إن «خلاصة هذا القانون تعني أنه من حق الضباط المذكورين القبض على المواطنين المدنيين وتفتيشهم وسؤالهم في أي مكان وإحالتهم على النيابات المختصة».

في المقابل، دافع مسؤول عسكري عن القرار. وقال إنه «جاء لمنع أية تجاوزات خلال الانتخابات». وأضاف لـ «الحياة» أن «القرار هدفه الاستفادة من ضباط الاستخبارات الحربية والشرطة العسكرية ومساعدتهم لباقي عناصر التأمين من القوات المسلحة والشرطة المدنية لمواجهة أية تجاوزات قد تحدث في الشارع خلال سير الانتخابات». وأضاف أن «القرار موجه لكل من يسعى إلى زعزعة أمن الدولة أو استخدام المفرقعات أو مقاومة الحكام وعدم الامتثال لأوامرهم والتعدي عليهم بالسب أو إتلاف المباني أو تعطيل المواصلات أو التظاهر والاعتداء على حرية العمل (الإضراب) أو القيام بأعمال الترويع خلال فترة الانتخابات، وليس بديلاً لقانون الطوارئ». وأكد «العمل بالقرار حتى الانتهاء من وضع الدستور، بهدف الاطمئنان على وصول البلاد إلى مرحلة الاستقرار».

القاهرة - ا ف ب - اعلن مرشح جماعة الاخوان المسلمين للرئاسة المصرية محمد مرسي، الذي يخوص جولة الاعادة السبت والاحد المقبلين في مواجهة اخر رئيس وزراء في عهد مبارك احمد شفيق، انه يحترم احكام المحكمة الدستورية العليا بشأن حل مجلس الشعب وعدم دستورية قانون العزل، ويعتبرها "واجبة النفاذ".

وقال مرسي في تصريحات مساء الخميس لقناة دريم الفضائية المصرية الخاصة "احترم حكم المحكمة الدستورية العليا من منطلق احترامي لمؤسسات وسلطات الدولة ومبدأ الفصل بين السلطات"، مؤكدا انه "غير راض" عن الحكم بعدم دستورية قانون العزل لكنه شدد على انه "يحترمه" ويعتبره "واجب النفاذ".

واضاف "نحترم احكام المحكمة الدستورية لكني اربأ بأي احد ان يكون في توجهه ان يحاول اعادة احد ممن افسدوا" البلاد في عهد الرئيس السابق حسني مبارك، في اشارة غير مباشرة الى احمد شفيق، مؤكدا ان "الشعب المصري ضد محاولات اعادة انتاج النظام السابق".

ورأى ان "العزل الشعبي والرفض الشعبي اقوى من العزل القانوني".

وقضت المحكمة الدستورية العليا بعد ظهر الخميس بحل مجلس الشعب استنادا الى عدم دستورية قانون الانتخابات، كما قضت بعدم دستورية قانون العزل السياسي الذي اقره مجلس الشعب في نيسان/ابريل الماضي وقضى بحرمان رموز النظام السابق، ومن بينهم شفيق، من ممارسة حقوقهم السياسية التي تتضمن حق الترشح للانتخابات العامة.

واشنطن - ا ف ب - اعربت الولايات المتحدة الخميس عن املها في ان تحافظ مصر على الديموقراطية بعد ان اصدرت المحكمة الدستورية حكما يمهد للمجلس العسكري المصري تولي السلطات التشريعية في البلاد.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية فكتوريا نولاند ان الولايات المتحدة لا تزال تدرس الحكم، الا انها دعت الشعب المصري الى "الحصول على ما ناضلوا من اجله" في الثورة التي ادت الى الاطاحة بالرئيس المصري السابق حسني مبارك.

القاهرة - ا ف ب - قضت المحكمة الدستورية العليا في مصر الخميس بحل مجلس الشعب بسبب بطلان مواد في القانون الانتخابي كما قضت وباحقية احمد شفيق، اخر رئيس وزراء في عهد الرئيس السابق حسني مبارك، بخوض انتخابات الرئاسة في تطور يعيد ترتيب الخارطة السياسية في مصر بعد عام ونصف من "ثورة 25 يناير".

وقضت المحكمة بـ"عدم دستورية انتخابات مجلس الشعب الاخيرة" واعتبرت في حيثيات حكمها ان المجلس الحالي يعد بالتالي "غير قائم بقوة القانون بعد الحكم بعدم دستورية انتخابه، دون الحاجة الى اتخاذ اي اجراء آخر".

وفي اول رد فعل من شخصية سياسية بارزة قال محمد البرادعي على حسابه على تويتر ان "انتخاب رئيس في غياب دستور وبرلمان هو انتخاب رئيس له سلطات لم تعرفها اعتى النظم الديكتاتورية".

وطرح البرادعي احد حلين اما "التوافق علي مجلس رئاسي يشكل لجنة تأسيسية وحكومة انقاذ وطني و يشرف علي انتخابات برلمانية ورئاسية بعد إقرار الدستور" واما "رئيس مؤقت مع حكومة انقاذ وطني يشكل لجنة توافقية لوضع الدستور ثم انتخابات برلمانية ورئاسية بعد إقرار الدستور".

وقالت وكالة انباء الشرق الاوسط المصرية ان المحكمة الدستورية اكدت في حيثيات حكمها "تكوين المجلس بكامله باطل منذ انتخابه، وأن المجلس بالتالي غير قائم بقوة القانون بعد الحكم بعدم دستورية انتخابه دون حاجة إلى اتخاذ أي إجراء آخر".

وقالت مصادر عسكرية ان المجلس الاعلى للقوات المسلحة، الذي يتولى السلطة في مصر منذ اسقاط حسني في 11 شباط/فبراير 2011، "يعقد الان جلسة طارئة لبحث تداعيات حكم المحكمة الدستورية العليا بحل مجلس الشعب".

واوضحت المصادر ان المجلس العسكري سيعلن "استعادته للسلطة التشريعية الى حين اجراء انتخابات تشريعية جديدة".

وكان المجلس العسكري تولى السلطتين التشريعية والتنفيذية في البلاد فور اسقاط مبارك الا انه سلم السلطة التشريعية لمجلس الشعب بعد انتخابة مطلع العام الجاري.

ويفترض ان يترتب على بطلان مجلس الشعب بطلان الجمعية التأسيسية التي شكلها الثلاثاء الاعضاء المنتخبون في مجلسي الشعب والشورى.

غير ان الاعلان الدستوري الذي اصدره المجلس العسكري في اذار/مارس 2011 لم يمنحه سلطة حل البرلمان وهو ما دعا المحكمة الدستورية الى تجنب هذه المشكلة والتأكيد على ان مجلس الشعب يعتبر منحلا "بقوة القانون".

وقضت المحكمة بعدم دستورية عدد من مواد قانون الانتخابات التشريعية التي تعطي الاحزاب الحق في الترشح لثلث مقاعد مجلس الشعب المخصصة للمستقلين والتي تجري الانتخابات عليها بالنظام الفردي.

وجرت الانتخابات التشريعية المصرية نهاية العام الماضي وبداية العام الحالي وفق نظام انتخابي معقد يخلط بين نظام القوائم النسبية التي خصص لها ثلثا مقاعد مجلس الشعب ونظام الدوائر الفردية الذي خصص له الثلث الباقي.

وكان حزب الحرية والعدالة المنبثق عن جماعة الاخوان المسلمين يحظى بالاكثرية في مجلس الشعب (اكثر من 40%) ويليه حزب النور السلفي الذي يسيطر على قرابة 20% من مقاعد المجلس.

من جهة اخرى قضت المحكمة الدستورية ببطلان التعديلات التي ادخلت على قانون مباشرة الحقوق السياسية الذي يعرف بقانون العزل السياسي ما يعني استمرار احمد شفيق في سباق الرئاسة.

وقضت المحكمة "بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بعدم دستورية التعديلات التي طرأت على قانون مباشرة الحقوق السياسية المعروف اعلاميا بقانون العزل السياسي".

وكان قانون العزل السياسي الذي تبناه البرلمان ذو الغالبية الاسلامية في نيسان/ابريل، قضى بعزل رموز النظام السابق.

ويخوض شفيق، الذي كان اخر رئيس وزراء في عهد مبارك جولة الاعادة في الانتخابات الرئاسية السبت والاحد المقبلين في مواجهة مرشح جماعة الاخوان المسلمين محمد مرسي.

ونصت التعديلات على منع رموز نظام مبارك وقيادات الحزب الوطني الحاكم سابقا للسنوات العشر التي سبقت الاطاحة بمبارك في شباط/فبراير 2011 من الترشح للانتخابات لمدة عشر سنوات.

لكن شفيق طعن في القانون امام اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية التي قبلت الطعن واحالته الى المحكمة الدستورية العليا.

واحيط مقر المحكمة الدستورية بالقاهرة الخميس باجراءات امنية مشددة منذ الصباح الباكر وانتشرت في محيطه قوات كبيرة من الامن لحمايته ومنع اقتراب عشرات المتظاهرين الذين تجمعوا قربه وهتفوا "الشعب يريد عزل الفلول" و"يا شعب قول، مش عايزين فلول".

وبعد اعلان احكام المحكمة صرخ عجوز كان يقف قرب مبنى المحكمة "الثورة انتهت".

وفي حين رحّب شفيق بالأحكام التي اصدرتها المحكمة الدستورية قائلاً "انتهي عصر تصفية الحسابات"، ندّد القيادي في حزب الحرية والعدالة المصري المنبثق من جماعة الاخوان المسلمين محمد البلتاجي بأحكام المحكمة الدستورية واصفاً إياها بالـ "انقلاب كامل الاركان"ن وهو الوصف الذي استخدمه أيضاً المرشح السابق للانتخابات الرئاسية في مصر عبد المنعم ابو الفتوح. وذهب عصام العريان نائب رئيس حزب الحرية والعدالة المنبثق عن جماعة الاخوان المسلمين في مصر إلى اعتبار ان البلاد مهددة بالدخول في "نفق مظلم".

ويشهد الشارع المصري استقطابا هائلا مشوبا باحتقان بين الفريقين المؤيدين لشفيق ومرسي، وتظاهر مئات المصريين، اليوم الخميس، في ميدان التحرير وسط القاهرة إحتجاجاً على استمرار رئيس مجلس الوزراء الأسبق الفريق أحمد شفيق في خوض إنتخابات رئاسة الجمهورية.

وتتبارى وسائل الاعلام مستعينة بخبراء القانون والمحللين في رسم سيناريوهات ما بعد حكم المحكمة الدستورية وسط مخاوف من تفجر العنف.

القاهرة - ا ف ب - قضت المحكمة الدستورية العليا بمصر الخميس بحل مجلس الشعب وبطلان قانون العزل السياسي ما ستكون له تداعيات كبيرة على المشهد السياسي في مصر ما بعد ثورة 25 كانون الثاني/يناير 2011.

واصدرت المحكمة احكامها بموجب اختصاصها باعتبارها هيئة قضائية مستقلة قائمة بذاتها للرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح، وتعمل بموجب الدستور على تكريس الشرعية الدستورية في مختلف مجالاتها وكفالة حقوق المواطنين وحرياتهم، بحسب ما ورد في موقع المحكمة على الانترنت.

 وتختص المحكمة العليا بما يلي:

 1- الفصل دون غيرها في دستورية القوانين.

2- تفسير النصوص القانونية.

3- الفصل في طلبات وقف تنفيذ الأحكام الصادرة من هيئات التحكيم المشكلة للفصل في منازعات الحكومة والقطاع العام.

4- الفصل في مسائل تنازع الاختصاص.

 وقد خلت الدساتير المصرية المتعاقبة إبتداء من دستور 1923 وحتى دستور 1964 المؤقت من نص ينظم مسألة الرقابة على دستورية القوانين سواء بتقريرها أو بمنعها.

وكانت اول محاولة رسمية لتنظيم رقابة دستورية القوانين على المستوى التشريعي، مشروع دستور وضع عقب قيام ثورة تموز/يوليو 1952.

ونص هذا المشروع على إنشاء "محكمة عليا دستورية" يناط بها وحدها مهمة رقابة دستورية القوانين تتألف من تسعة قضاة من بين المستشارين وأساتذة القانون ورجال الفقه الاسلامي الجامعيين، ومن المحلفين لدى محكمة النقض. غير ان هذه المحاولة لم يكتب لها النجاح إذا إن رجال الثورة رفضوا المشروع وعهد إلى بعض المتخصصين باعداد مشروع دستور يتماشى مع اهداف الثورة.

ثم كانت أول تجربة لانشاء محكمة دستورية متخصصة يناط بها دون غيرها مهمة رقابة دستورية القوانين هي تجربة "المحكمة العليا" التي أنشأها قانون 81 لسنة 1969 والتي تولت مهمة الرقابة بالفصل وباشرتها لمدة تقارب العشر سنوات اعتبارا من 25 اب/اغسطس 1970 وحتى تاريخ تشكيل المحكمة الدستورية العليا في 9 تشرين الاول/اكتوبر 1979.

ويعد دستور 1971 أول الدساتير المصرية التي تضمنت نصوصا تنظم رقابة دستورية القوانين وقد أوكل أمر هذه الرقابة الى محكمة خاصة اطلق عليها اسم "المحكمة الدستورية العليا".

ونظم دستور 1971 الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح في خمس مواد منه من المادة 174 وحتى المادة 178. وفي 1979 صدر قانون حمل الرقم 48 نظم عمل المحكمة واختصاصاتها وسائر شؤونها.

ويرأس المحكمة الدستورية العليا منذ تموز/يوليو 2009 فاروق احمد سلطان مكي الذي تنتهي مهمته بنهاية هذا حزيران/يونيو الجاري لبلوغه سن التقاعد، ويساعده 18 عضوا بينهم امراة.

البرادعي ينتقد إجراء انتخابات الرئاسة المصرية من دون برلمان وقبل إقرار دستور جديد

انتقد محمد البرادعي، إجراء الجولة الثانية من انتخابات رئاسة الجمهورية وانتخاب رئيس جديد في غياب البرلمان وعدم إقرار دستور جديد للبلاد.

وقال البرادعي، في كلمة على صفحته الشخصية بموقع التواصل الإجتماعي (تويتر) اليوم "إن انتخاب رئيس جديد لمصر في غياب دستور وبرلمان هو انتخاب رئيس له سلطات لم تعرفها أعتى النُظم الديكتاتورية".

واقترح المدير العام السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية طريقين للخروج مما أسماه "المأزق الراهن"، أولهما أن يتم التوافق على مجلس رئاسي يقوم بتشكيل لجنة تأسيسية للدستور وحكومة إنقاذ وطني ويشرف على انتخابات برلمانية ورئاسية بعد إقرار الدستور الجديد، فيما الطريق الثاني هو تسليم السلطة لرئيس مؤقت لحكومة إنقاذ وطني ثم يتم تشكيل لجنة توافقية لوضع الدستور الجديد ثم إجراء انتخابات برلمانية و رئاسية بعد إقرار الدستور.

ويُعتبر البرادعي أحد أهم الرموز السياسية التي طالبت بتأجيل الانتخابات النيابية والرئاسية إلى حين وضع دستور جديد لمصر يحل محل دستور 1971،الذي سقط عملياً باندلاع ثورة 25 يناير التي أطاحت بأركان النظام السابق.

ويتظاهر مئات المصريين في ميدان التحرير وسط القاهرة احتجاجاً على استمرار رئيس مجلس الوزراء الأسبق الفريق أحمد شفيق في خوض إنتخابات رئاسة الجمهورية.

وندَّد مئات من النشطاء السياسيين والحقوقيين، مساء اليوم، في ميدان التحرير بحكم قضائي مكَّن شفيق من الإستمرار في الإنتخابات الرئاسية، وخوض الجولة الثانية منها.

وردّد المتظاهرون هتافات ضد العسكر "يسقط يسقط حكم العسكر"، "يا اللي ساكت ساكت ليه خدت حقك ولا إيه"، و"قول ما تخافشي المجلس لازم يمشي" في إشارة للمجلس الأعلى للقوات المسلحة.

وكان المجلس الأعلى للقوات المسلحة المصرية عقد، في وقت سابق اليوم، إجتماعاً لمناقشة تداعيات قرار قضائي صدر اليوم بعدم دستورية مجلس الشعب (البرلمان).

وعقد المجلس الأعلى للقوات المسلحة المصرية اجتماعاً برئاسة المشير حسين طنطاوي رئيس المجلس، لمناقشة تداعيات أحكام المحكمة الدستورية العُليا خاصة المتعلقة بعدم دستورية بعض مواد قانون الإنتخابات البرلمانية الذي جرت على أساسه إنتخابات مجلس الشعب (البرلمان)، و"تأثير ذلك الحُكم على تشكيل اللجنة التأسيسية لوضع الدستور".

وكان المجلس الأعلى للقوات المسلحة المصرية، الذي يدير شؤون البلاد منذ أجبرت الثورة المصرية الرئيس السابق حسني مبارك على ترك الحُكم أوائل العام 2011، قام في 23 يناير/كانون الثاني الفائت بتسليم سلطة التشريع إلى مجلس الشعب في أول جلسات انعقاده.

وكانت المحكمة الدستورية العُليا قضت، في وقت سابق اليوم، بعدم دستورية تعديلات قانون ممارسة الحقوق السياسية المعروف باسم قانون "العزل السياسي"، وبعدم دستورية بعض مواد قانون الانتخابات البرلمانية الذي جرت على أساسه إنتخابات مجلس الشعب (البرلمان).

وأكدت المحكمة عدم دستورية إنتخابات مجلس الشعب الأخيرة، وقالت في حيثيات حُكمها إن "تكوين المجلس (الشعب) بكامله باطل منذ انتخابه، وإن المجلس بالتالي غير قائم بقوة القانون بعد الحكم بعدم دستورية إنتخابه دون حاجة إلى إتخاذ أي إجراء آخر".

القاهرة - ا ف ب - اكد القيادي في حزب الحرية والعدالة المصري المنبثق من جماعة الاخوان المسلمين محمد البلتاجي ان احكام المحكمة الدستورية الصادرة الخميس بحل مجلس الشعب وابقاء احمد شفيق في سباق الرئاسة تشكل "انقلابا كامل الاركان".

ونقل موقع جماعة الاخوان المسلمين على الانترنت عن البلتاجي قوله ان "الأحكام الصادرة من المحكمة الدستورية اليوم تأتي ضمن انقلاب كامل الأركان يشطب أشرف ستة عشر شهرا في تاريخ هذا الوطن".

 

يتجه الرئيس السوداني عمر البشير إلى حل حكومته وتشكيل وزارة جديدة، في إطار سياسة تقشف ترمي إلى تقليص وزراء الحكومة الاتحادية وحكومات الولايات. وأرجأ حزب المؤتمر الوطني الحاكم إعلان خطوات اقتصادية قاسية بعد تحذيرات أمنية وسياسية من اندلاع ثورة تطيح نظام البشير.

وقال مراقبون في الخرطوم إن حكومة البشير الحالية التي تسمى «حكومة القاعدة العريضة» التي شكلت في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي ستكون الأقصر عمراً والأكبر عدداً في تاريخ البلاد، إذ تتألف من نحو مئة من مساعدي الرئيس ومستشاريه إضافة إلى أكثر من سبعين من الوزراء ووزراء الدولة، و170 وزيراً في ولايات البلاد.

وأقر الحزب الحاكم إجراء تغييرات ومراجعات واسعة في هياكل الحكم في محاولة لكسب رضا السودانيين قبل إقرار حزمة إصلاحات اقتصادية قاسية. وينتظر أن يطرح البشير ملامح تلك التغييرات خلال اجتماع مجلس شورى الحزب غداً السبت.

وأرجأ وزير المال علي محمود أمس للمرة الثانية إعلان السياسات الاقتصادية التي تشمل رفع الدعم عن المحروقات، بعدما دعا رؤساء التحرير وقادة الأجهزة الإعلامية إلى مؤتمر صحافي، وسط معلومات عن تقارير أمنية وسياسية تحذر الحكومة من تظاهرات غاضبة تطيح نظام الحكم.

وتوقع أستاذ العلوم السياسية في أكاديمية الأمن العليا الدكتور عمر عبدالعزيز أن تؤدي خطة الحكومة الاقتصادية إلى ثورة بنسبة 95 في المئة، ورأى أن الضغط الاقتصادي «وصل درجة لن يتحملها أي مواطن لديه كرامة»، مشيراً إلى أن الشارع أصبح مهيأ نفسياً لهذا الأمر. وتابع: «الثورة ليست غريبة على السودانيين». ودعا خلال ندوة صحافية في الخرطوم الحكومة إلى عدم تقديم أية تنازلات وتسويات خارجية مع دولة الجنوب، مؤكداً أن هذا الأمر سيفتح الأبواب للمساومة في قضايا ترسيم الحدود والنزاع على منطقة أبيي، لافتاً إلى أن هناك «قوى عظمى وإقليمية وداخلية» تعمل على إسقاط حكم الإسلاميين. وتحدث عبدالعزيز عن سعي قوى دولية إلى إلحاق السودان بـ «الربيع العربي» واتهم الحكومة بالتهرب من «عمليات جراحية مؤلمة» لإصلاح الأوضاع في البلاد. ودعا إلى خطوات سريعة للإصلاح السياسي والهيكلي ومحاربة الفساد. وزاد: «إذا حدث انفجار في الشارع لا بد من التعامل معه في إطاره الصحيح على أنها ثورة ضد الوضع الاقتصادي وليس من منطلق العمالة والاستجابة إلى قوى أجنبية وارتزاق».

إلى ذلك، انتقد وزير الإعلام السوداني غازي الصادق تعطيل السلطات الأمنية صحفاً ومنع صحافيين من الكتابة، واصفاً إياها بالمزعجة، مؤكداً الشروع في بحث آلية للتقليل من الظاهرة وتفادي خسائرها المادية والأدبية.

وأوقف جهاز الأمن والاستخبارات جريدة «التيار» وقبلها صحيفة «رأي الشعب» إلى أجل غير مسمى، كما علّق صدور «الميدان» الناطقة باسم الحزب الشيوعي السوداني نحو 13 مرة خلال الفترة الماضية. وأكد وزير الإعلام أن القضية تجد اهتماماً كبيراً من قبل الوزارة، مؤكداً انخراطها حالياً لتقصي الأسباب التي أدت إلى مصادرة الصحف بعد الطباعة وإيقاف بعض الصحافيين. وقال الصادق إنهم يدرسون نقاطاً ومحاذير عدة محددة للصحف، منوهاً بضرورة الاتفاق عليها مع الجهات المعنية للحد من ظاهرة المصادرة. ونفى أن يكون هناك توجيه رسمي في تناول قضايا الفساد إعلامياً لكنه أكد أن نشرها غير مجدٍ في ظل وجود آليات لرصد الفساد.

من جهة أخرى حذرت الخارجية السودانية من أن عودة احتضان دولة جنوب السودان متمردي «حركة العدل والمساواة» من شأنها التأثير في جولة المحادثات التي من المقرر استئنافها الخميس المقبل، وقالت إن لجوء دولة الجنوب إلى التحكيم الدولي في شأن المناطق الحدودية المتنازع عليها يثير الشكوك في جديتها في المحادثات.

وقال سفير السودان في جوبا مطرف صديق، خلال لقاء مع سفراء في الخرطوم، إن حكومة الجنوب مارست تكتيكات غير ذات جدوى خلال جولة التفاوض الماضية، هدفت من خلالها إلى التشويش على القضايا الأساسية المتمثلة في وقف العدائيات وانسحاب كل طرف إلى حدوده الدولية والامتناع عن دعم الحركات المتمردة.

وأشار صديق إلى أن الحكومة لم تسقط خيار اللجوء إلى التحكيم حول المناطق المختلف حولها، شرط نفاد كل الخيارات التي تؤدي إلى التسوية عبر التفاوض والإجراءات التوافقية الأخرى.

قرر المكتب السياسي لجبهة التحرير الوطني، حزب الغالبية في الجزائر، الإحتكام إلى التصويت برفع الأيدي خلال عرض مسألة «سحب الثقة» من الأمين العام عبدالعزيز بلخادم المقررة اليوم في اجتماع «مصيري» تعقده اللجنة المركزية. ويعتقد خصوم بلخادم في اللجنة المركزية أن رفض الإحتكام للتصويت السري عبر الصندوق وارغام المشاركين على إعلان موقفهم برفع اليد يُقلّص حظوظهم في إطاحة الأمين العام بحكم وجود تيار واسع «لا يملك الشجاعة»، بحسب ما يقولون، للمجاهرة بموقفه ضد بلخادم.

وأعلن المكتب السياسي لجبهة التحرير، في ساعة متقدمة ليلة أول من أمس، أن المسائل النظامية المطروحة على الدورة العادية للجنة المركزية ستعرف تصويتاً برفع الأيدي. وجاء قرار المكتب السياسي عقب اجتماع مطول أعقب لقاءات متكررة بين بلخادم وخمسة قيادييين شكلوا «لجنة صلح» لكنها لم تتوصل لأي نتيجة في التوفيق بينه وبين خصومه. وشدد المكتب السياسي على أن القانون الداخلي ينص على أن «يتم التصويت على المسائل الإجرائية واللوائح والقرارات برفع الأيدي»، ما يعني رفض مقترح الخصوم في «حركة التقويم والتأصيل» بأن يكون التصويت من خلال الصندوق.

واقترحت «لجنة العقلاء» ما يشبه الحل الوسط، بطرح فكرة أن يعرض بلخادم على أعضاء اللجنة المركزية عند افتتاح اجتماعها، التصويت برفع الأيدي على أمر واحد هو «هل أنتم مع سحب الثقة من الأمين العام من خلال الصندوق أو رفع الأيدي؟». ويبدو أن بلخادم لم يثق في هذه الآلية، لأن عدداً كبيراً من أعضاء اللجنة يفضلون الصندوق الذي يضمن التصويت السري. والتصويت برفع الأيدي يكشف الموقف الحقيقي للذين يقولون إنهم مع أو ضد بلخادم أو «حركة التقويم».

وعبدالقادر حجار، سفير الجزائر في تونس والسفير السابق في القاهرة، هو أحد أبرز الشخصيات الخمسة في «لجنة الصلح» التي تضم أيضاً كلاً من عبدالرزاق بوحارة ومحمد بوخالفة وعفان فزان جيلالي وأحمد السبع.

وحصل حزب جبهة التحرير في الانتخابات التشريعية الأخيرة في الجزائر على 208 مقاعد في البرلمان الجديد، متقدماً بفارق كبير عن أقرب منافسيه، التجمع الوطني الديموقراطي.

وعدد أعضاء اللجنة المركزية المدعويين لهذه الدورة هو 333 عضواً (من أصل 351). وقررت الشرطة فرض إجراءات أمنية مشددة في محيط فندق الرياض بالضاحية الغربية للعاصمة حيث يُعقد اجتماع اللجنة المركزية، خشية وقوع صدامات بين مؤيدي بلخادم ومعارضيه.

دعا رئيس الحكومة المغربية عبد الإله بن كيران إلى «الحرب على أشكال الغش كافة». وقال في اجتماع حكومي أمس، إن هذه الحرب ذات أبعاد روحية وأخلاقية تهدف إلى صون مقومات المجتمع. وكان بن كيران يعرض إلى حادث اعتقال تلميذ تورط في الغش في امتحان البكالوريا وأحيل على القضاء، في ضوء إقرار وزارة التربية إجراءات صارمة ركّزت على حظر استخدام التلاميذ الهواتف النقالة ورصد مواقع التواصل الاجتماعي. وقدمت الوزارة بيانات عن حالات تلبُّس بالغش ضبطت في مراكز امتحانات ووصفتها بأنها «محدودة».

على صعيد آخر، ألغى المجلس الدستوري ثلاثة مقاعد نيابية حازها حزب «العدالة والتنمية» في الانتخابات الاشتراعية في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي. وجاء في حيثيات الإلغاء أن المترشحين الفائزين ضمن قائمة كان يرأسها نجيب بوليف، الوزير المنتدب في الشؤون العامة والحوكمة في محافظة طنجة بشمال البلاد، استخدموا رموزاً دينية، في إشارة إلى وضع صورة أحد مساجد المدينة إلى جانب رمز المصباح الذي كان شعار الحزب في الانتخابات. وحازت القائمة على ما يزيد على 40 ألف صوت بفارق يزيد أربعة أضعاف عن المرشحين في الرتب الموالية.

ويعتبر القرار أول ضربة للكتلة النيابية للحزب الذي فاز بـ 102 من مقاعد البرلمان، يليه حزب الاستقلال بـ 60 مقعداً. لكن مصادر مطلعة استبعدت أن يكون للإلغاء أي تأثير على وضع الغالبية النيابية الحالية التي تضم أربعة أحزاب، هي: العدالة والتنمية، والاستقلال، والحركة الشعبية، والتقدم والاشتراكية. إلا أن الدلالات السياسية للحدث من شأنها أن تعاود الجدل حول إبعاد الدين عن الممارسات السياسية، بخاصة إبان انتخابات البلديات والجهات ومجلس المستشارين والتي لم يُحدد موعدها بعد.

وكان الوزير بوليف أبدى استغرابه حيال انتقادات كتل المعارضة لحكومة عبد الإله بن كيران، وتحديدا إزاء عدم فرض ضريبة على الأثرياء. وتساءل: «لماذا لم تتخذ الحكومة السابقة التي كانت تضم بعض فصائل المعارضة الحالية مثل هذا الإجراء مع أنها كانت تملك سلطة القرار؟». ودعا إلى التزام الوضوح، قائلاً: «إما أن نكون مع الإصلاح أو ضده»، مشيراً إلى أن الحكومة بصدد إقرار المزيد من الإجراءات ذات الطابع الاجتماعي. وألمح بهذا الصدد إلى أن «لا معنى لتوزيع الدقيق» الذي تدعمه الدولة في المناطق الحضرية كونه موجهاً لاستهلاك الأسر الفقيرة بخاصة في الأرياف. وأعلن استمرار دعم القطاعات الإنتاجية الإستراتيجية ضمن منظور يعاود النظر في دور «صندوق المقاصة» وكلفته.

وكان حزب الاتحاد الاشتراكي المعارض اقترح ضريبة الثروة، داعياً إلى فرضها على الأثرياء بدل الاقتصار على محدودي الدخل. غير أن مسؤولين حكوميين رأوا أن مثل هذا الإجراء من شأنه أن ينعكس سلباً على قطاع الاستثمارات، إضافة إلى صعوبة فرضه في غياب إحصاءات دقيقة.

إلى ذلك، نقل عن وزير العدل والحريات مصطفى الرميد، قوله إن ملف الاتهامات التي طاولت وزير المال والاقتصاد السابق صلاح الدين مزوار في موضوع تلقّيه أموالاً «تحت الطاولة» رهن الدرس من طرف الادعاء العام الذي سيقرر فيها. وجاء التصريح عقب مطالبة كتلة «تجمع الأحرار» الذي يتزعمه مزوار بتحقيق في الاتهامات التي أطلقها النائب عبدالعزيز أفتاتي المنتسب إلى «العدالة والتنمية» الإسلامي. وترددت أنباء أمس، حول عزم الكتلة النيابية للأحرار مقاطعة اجتماعات البرلمان، فيما ألقت الاتهامات بظلال على الجدل الدائر حول معاودة تنظيم قطاع المال في البلاد. وتقول المصادر إن كبار موظفي القطاع يحظون بوضع استثنائي في منح التعويضات التي يُعتقد أنها تُجلب من عائدات الضرائب واستخلاصات الجمارك.

وكان وزراء في حكومة بن كيران صرّحوا بالرواتب التي يتلقونها، وفي مقدمهم رئيس الحكومة، الذي تردد مرات عدة أن راتبه لا يتجاوز 50 ألف درهم، أي حوالى 6 آلاف دولار، لكن من دون احتساب التعويضات. غير أن أجور كبار الموظفين بخاصة في المؤسسات العامة وشبه العامة تُعتبر الأكبر قياساً إلى نظرائها في دول متقدمة.

الحياة..تونس - ا ف ب - أعلن حزب النهضة التونسي وتنظيم سلفي مساء الخميس عن الغاء التظاهرات التي دعوا الى تنظيمها الجمعة تحت شعار "الدفاع عن المقدسات".

وجاءت هذه القرارات بعد ان اعلنت وزارة الداخلية التونسية انها منعت التظاهرات التي دعت اليها جماعات سلفية متشددة و"حركة النهضة" الاسلامية، للتنديد بعرض لوحات اعتبرت "مسيئة" للاسلام خلال مهرجان ثقافي الأحد الماضي في المرسى شمال العاصمة.

وأفاد قيادي في حركة النهضة بأن الحركة قررت إلغاء تظاهرة يوم الجمعة "احتراما للقانون ومراعاة للمصلحة العامة".

وأعلن تنظيم "ملتقى أنصار الشريعة" السلفي التونسي المتشدد إلغاء تظاهرات لأنصاره كانت مقررة إثر صلاة الجمعة في جميع أنحاء تونس.

وقال التنظيم في بيان مساء الخميس إنه "قرر إلغاء تحركات" الجمعة "نظرا لما لاحظه من تحركات مشبوهة واعتقالات ممنهجة لأبنائنا في عديد المناطق" داعيا أنصاره إلى "تفهم هذا القرار وعدم الإنجرار وراء العواطف غير المقيدة".

وكان يخشى من اندلاع مواجهات بين الشرطة والسلفيين في صورة تحديهم لقرار وزارة الداخلية حظر التظاهرات الجمعة.

وقتل شاب سلفي برصاص الأمن وأصيب أكثر من 100 شخص أغلبهم من رجال الشرطة في مواجهات جرت الاثنين والثلاثاء بين الشرطة وسلفيين مدعومين ببلطجية قادوا أعمال عنف وتخريب في مدن تونسية عدة.

وفرضت السلطات منذ الثلاثاء حظر تجوال ليلي في 8 محافظات شهدت أعمال عنف وتخريب، واعتقلت حوالي 200 شخص بينهم سلفيون "جهاديون" تورطوا في أعمال العنف والتخريب.

ووصفت وزارة العدل "الجرائم" التي ارتكبها هؤلاء بأنها "إرهابية" وقالت إنهم سيحاكمون بموجب قانون مكافة الإرهاب الصادر سنة 2003 في عهد الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي.