«داعش» تجبر بغداد على غلق أكبر سجونها.. وتهدد سد الموصل ووزير العدل العراقي: أخلينا سجن أبو غريب من جميع نزلائه....خندق عند حدود كردستان العراق وسورية لمنع تسلل مسلحين....ارتفاع معدلات الطلاق لأسباب مذهبية وقومية بنسبة 60 بالمئة في العراق..«تحرّش انتخابي» بالمرشّحات العراقيات

تعاني المرشحات العراقيات إلى الانتخابات العامة، وخاصة الجميلات منهن ما يمكن وصفه بـ«التحرش الانتخابي»، وقد اشتكين من حملة شرسة وغير مسبوقة من التعرض لسمعتهن وحتى «حرمة» صورهن المنتشرة في شوارع بغداد والمدن الاخرى.

ولا تخفي المرشحات انزعاجهن وصدمتهن من الحملة التي يعتبرنها «منظمة وقائمة على اسس من التمييز تمارسه قوائم ذات توجه محافظ وجدت في مشاركتهن بالانتخابات كسراً لطوق التمترس خلف قادة الكتل.«

ودفعت شكاوى المرشحات من استمرار بعض الشباب بـ«التحرش» بملصقاتهن الدعائية، مفوضية الانتخابات الى تشكيل فرق خاصة لرصد المتجاوزين ومقاضاة من يثبت تورطهم بـ»التحرش» بصور المرشحات لاسيما الجدد منهن، عن طريق تمزيقها او التعليقات غير المناسبة عليها والسخرية والطعن بهن واختلاق قصص تهدف جميعها الى تشويه صورة المرشحة والتقليل من شأنها.

وتقول المرشحة فائزة باباخان عن «ائتلاف العراق» وهو كتلة جديدة تضم شخصيات تكنوقراط واقتصاديين:«أنا كغيري من المرشحات تعرضت ملصقاتي إلى الإساءة ففي إحدى مناطق بغداد تم رسم نظارات طبية وشوارب مفتولة على إحدى صوري مما اضطرني إلى تبديلها بأخرى».

وقالت باباخان لـ« المستقبل» إن «الجهل والاستهانة بالمرأة هو من أسباب التعرض لملصقات المرشحات»، مؤكدة أنه «حتى في الحملات الدعائية نصطدم بالواقع من خلال التمييز حيث يمنع رجال الأمن وضع ملصقاتنا الدعائية في الأماكن الاستراتيجية التي يتم حجزها لرؤساء الكتل، ففي ساحة التحرير (وسط بغداد) مثلاً خصصت الاماكن البارزة لاتباع دولة القانون فيما خصصت جامعة بغداد في منطقة الجادرية لجماعة المجلس الاعلى، لكن اللافت ان الناس بدأت تمل صور الشخصيات السياسية ذاتها».

وتؤكد بابا خان، وهي أيضا ناشطة في مجال الدفاع عن حقوق المرأة، ان «الانتخابات السابقة شهدت تواجد نساء كفوءات لكنهن فرضن بواسطة القانون الذي ينص على كوتة نسائية بما لا يقل عن 25 في المئة من النساء وبالتالي تحول وجودهن إلى ديكور، كون التجربة جديدة وقد اصطدمت بالتقاليد والظروف الأمنية... لكن في الانتخابات الحالية باتت غالبية المرشحات من حملة الشهادات العليا وهذا سينعكس ايجاباً على اداء البرلمان».

ودفعت تصرفات شبان يلتقطون الصور وهم يقبّلون ملصقات مرشحات أو يحتضنون صورهن أو عرض تلك الصور على مواقع التواصل الاجتماعية، ببعض المرشحات إلى التوقف عن تعليق صورهن في الشوارع والساحات الرئيسة والفرعية في المناطق الشعبية.

وتؤكد المرشحة انتظار الشمري عن «ائتلاف العربية» بزعامة نائب رئيس الوزراء صالح المطلك، تعرض ملصقاتها الى حملة شرسة من الاعتداءات تقف وراءها «جهات متطرفة» لمنع مشاركة المرأة في الانتخابات.

وقالت الشمري لـ«المستقبل» ان «ملصقاتي الدعائية تعرضت الى الاعتداء والاساءة من قبل بعض الشباب والمراهقين لكن لن تؤثر على معنوياتي فهي حققت لي شهرة لا بأس بها».

وتضيف الشمري، وهي أيضا ناشطة في منظمات المجتمع المدني ان الاعتداء على ملصقاتنا الدعائية «تظهر خشيتهم مما اظهرته حملات المرشحات الانتخابية من قوة، ودخول دماء شابة الى المعترك الانتخابي»، مشيرة الى ان «الاعتداء على المرشحات يعود الى محدودية الثقافة لدى البعض، وحتى النظرة العشائرية المحدودة التي لم تأخذ بالحسبان بأن للمرأة قيمة تساوي الرجل».

وتشير الشمري إلى ان «ملصقات او صور المرشحات من المحجبات لم تتعرض الى الحرشة فاستهداف صورنا في الشوارع من قبل الحزب الحاكم (حزب الدعوة الاسلامية بزعامة رئيس الوزراء نوري المالكي) هو محاولة للسيطرة على الشارع»، مشيرة الى ان «مايجري يثبت وجود حملة تشنها احزاب متطرفة تهدف الى بقاء تجهيل المجتمع وابعاد بناء دولة المدنية وابقاء التطرف الاسلامي ومحاربة الكفاءات النسائية».

وتؤكد الشمري انها تدعم «الدولة المدنية التي لا تحمل اي صبغة اسلامية وهو ما يجعل السفارات امثالنا يواجهن دعاة التشدد»، مشيرة الى ان «النساء المرشحات في هذه الانتخابات يتميزن بنوعيتهن، بخلاف الانتخابات الماضية، ويحاولن ان لا يبقين اتباع وصدى لرؤساء الكتل».

وتتوقع المرشحة ليلى الخفاجي عن «ائتلاف المواطن»، بزعامة السيد عمار الحكيم، حصول النساء على عدد اكبر من المقاعد التي تشغلنها في الدورة الحالية. وتقول في بيان «اعتقد ان عدد المقاعد التي ستشغلها المرأة في البرلمان المقبل سيكون اكبر من العدد الحالي، وذلك بسبب نزول بعض الكتل باربع او خمس قوائم للاستفادة من قانون سانت ليغو، اضافة الى سبب آخر هو كسب المرأة العراقية ثقة الناخب»، مؤكدة اهمية ان «يكون العدد الذي سيحصل عليه العنصر النسوي مؤثراً داخل قبة البرلمان، من اجل ايجاد تشريعات تنصف المرأة العراقية، وتعطيها حقها الحقيقي».

وقال مقداد الشريفي رئيس الإدارة الانتخابية في مفوضية الانتخابات في بيان صدر على هامش لقائه وزيرة الدولة لشؤون المرأة ابتهال الزيدي إنه «تقرر تشكيل لجان رصد ومتابعة لتسجيل المخالفات والخروقات التي ترافق الحملات الانتخابية للنساء المرشحات والكيانات السياسية المشاركين في انتخاب مجلس النواب العراقي 2014».

واستنكر الشريفي «بعض الحالات غير المتحضرة التي تتعرض لها صور وإعلانات المرشحات في بعض الاماكن»، عاداً ذلك بأنه «خرق وتجاوز على نظام الحملات الانتخابية».

وأكد الشريفي أن «المفوضية ستتخذ بحق المخالفين ومن يثبت تورطه في هذه الافعال المشينة العقوبات التي نص عليها قانون الانتخابات ونظام الحملات الانتخابية وإحالته الى القضاء لينال جزاءه العادل»، لافتاً إلى أن «المفوضية لديها تنسيق عال المستوى مع عدد من الجهات الساندة لعمل المفوضية بهذا الخصوص مثل وزارة الداخلية وامانة بغداد ووزارة البلديات لرصد ومحاسبة المتجاوزين على الحملات الانتخابية».

 

علمت «الحياة» من مصادر أمنية أن تقارير استخباراتية لدى القوات الأمنية تفيد بتمدد المسلحين خارج مدينة الفلوجة، وعلى بعد أقل من 5 كلم من سجن أبو غريب شمال غربي بغداد أوصت بضرورة إخلاء السجن منذ أسابيع، فيما قررت وزارة العدل إغلاقه بالكامل.

وأعلنت وزارة العدل أمس، عن إغلاق سجن بغداد المركزي «أبو غريب» سابقاً بصورة كاملة وإخلائه من النزلاء، بالتعاون مع وزارتي الدفاع والداخلية، وأوضح بيان صدر عن الوزارة أمس أن «الوزارة أنهت نقل جميع النزلاء والبالغ عددهم (2400) نزيل بين موقوف ومحكوم بقضايا إرهابية، إلى السجون الإصلاحية في المحافظات الوسطى والشمالية». وأضاف: «أن الوزارة اتخذت هذا القرار ضمن إجراءات احترازية تتعلق بأمن السجون، كون سجن بغداد المركزي يقع في منطقة ساخنة»، وأوضح أن «لجنة مشكّلة في الوزارة، باشرت بتوزيع الموظفين والحراس الإصلاحيين في السجن على بقية السجون في بغداد».

ويقع سجن أبو غريب شمال غربي بغداد، وأخذ اسمه من اسم المنطقة التي تربط بغداد بمدينة الفلوجة التابعة لمحافظة الأنبار غرب البلاد، فيما تعرض السجن لحالات هروب لنزلائه بينهم قياديون في تنظيم «القاعدة» العام الماضي.

إلى ذلك قال مصدر أمني لـ «الحياة» إن «تقارير استخباراتية أفادت عن وصول المسلحين من عناصر «الدولة الإسلامية في العراق والشام» «داعش» إلى مناطق في أبو غريب». وأردف: «أنه منذ ثلاثة أسابيع بدأ المسلحون الذين يسيطرون على مدينة الفلوجة بمحاولة توسيع مناطق نفوذهم، ووقع اختيارهم على غرب بغداد»، وكشف المصدر أن «المسلحين انتشروا بالتتابع في عدد من القرى الرابطة بين الفلوجة وبين أبو غريب وأبرزها الزيدان وزوبع والعناز»، وأشار إلى أن «توصيات أمنية أرسلت إلى القيادات العسكرية بضرورة إخلاء سجن أبو غريب بعد معلومات تفيد بوجود مسلحين على مسافة أقل من 5 كيلومتر من السجن»، ولفت إلى أنه «مع بداية المعارك في الأنبار توجهت قوات خاصة من اللواء 56 التابع للجيش والمعروف بلواء بغداد، لحماية السجن».

وكان تنظيم «داعش» نشر أخيراً شريط فيديو يظهر فيه مسلحون يستعرضون عسكرياً عشرات العجلات التي تعود إلى الجيش العراقي في قضاء أبو غريب، وهي تحمل أعلام التنظيم، وتقل مسلحيه، وهم مدججون بالأسلحة.

وكشف مصدر عشائري في مدينة الفلوجة لـ «الحياة» أمس أن وحدات من الجيش انسحبت من أماكنها الواقعة جنوب الفلوجة، ما ساهم بفتح جسر يعرف باسم «بزيبر» من جانب الأهالي وأبناء العشائر، وهو يربط بغداد بالفلوجة، وتحديداً في منطقة صدر اليوسفية. وأشار إلى أن «المسلحين في الفلوجة استطاعوا خلال اليومين الماضيين السيطرة على عدد من المناطق المحيطة بالمدينة أبرزها النساف والأزركية والحلابسة والبو علوان».

وقال إن «الأوضاع داخل الفلوجة أصبحت كارثية مع تزايد القصف العشوائي للجيش على المدينة، وأوضح أن مئات العائلات بدأت هجرة منازلها إلى مناطق شمال الأنبار في راوة وعانة وحديثة والقائم».

وقالت مصادر إن «المسلحين في الفلوجة استطاعوا خلال اليومين الماضيين السيطرة على عدد من المناطق المحيطة بالمدينة، أبرزها النساف والأزركية والحلابسة والبو علوان، بعد اشتباكات حصلت مع الجيش اضطرته إلى الانسحاب منها».

إلى ذلك أفاد بيان لـ «قيادة عمليات الأنبار» بأن 20 مسلحاً ينتمون إلى تنظيم «داعش» قتلوا باشتباك مسلح مع قوة خاصة بمناطق متفرقة في الفلوجة، وأوضح أن الاشتباك حصل بمناطق البو علوان والبو عكاش والصقلاوية والسجر وقرب جسر الموظفين في الفلوجة، ما أسفر عن مقتل 20 مسلحاً من التنظيم. وأشار إلى أن «القوة تمكنت من تدمير خمس عجلات تابعة لتنظيم «داعش» في مناطق ذراع دجلة والبو عكاش والصقلاوية والسجر في الفلوجة».

 

تصدر الموقف من الولاية الثالثة لرئيس الوزراء العراقي نوري المالكي، واجهة الصراع الانتخابي في العراق، وفيما تمسكت كتلة المالكي الانتخابية بترشيحه لولاية جديدة، أدخلت كتل سياسية مختلفة قضية رفض هذه الولاية ضمن وعودها الانتخابية.

وأعلن رئيس مجلس النواب العراقي زعيم قائمة «متحدون» اسامة النجيفي رفضه بشكل قاطع منح المالكي ولاية ثالثة، وقال في المؤتمر الانتخابي لائتلافه في محافظة نينوى ان «أي تجديد لولاية رئيس الحكومة سيكون اذعاناً للنهج التعسفي وسيكون تجويزاً للمجازر والمذابح التي ارتكبت بحق الابرياء من المواطنين وعليه فإننا في ائتلاف متحدون للاصلاح نقول بالفم الملآن برفضنا القاطع لأي تجديد بولاية ثالثة لرئيس الحكومة أو اقراره تحت اي ظرف أو ذريعة كانت».

واتهم النجيفي «المالكي بالفشل في الشراكة الوطنية بسبب استفراده بالقرار وركب رأسه فكان الصانع الاول للأزمات التي ما ان تنفرج احداها حتى يهرع الى صنع ازمة جديدة ففي دوامة الازمات وحدها يجد نفسه بعيداً من المساءلة».

وجاء موقف النجيفي اثر اعلان كتل سياسية مثل «كرامة» التي يتزعمها رجل الاعمال خميس الخنجر، و «الوطنية» التي يتزعمها اياد علاوي ان رفضها الولاية الثالثة معتبرة انها «ستدمر العراق».

وكان زعيم «التيار الصدري» مقتدى الصدر وصف في وقت سابق رئيس الحكومة العراقية نوري المالكي بأنه ديكتاتور وان سياسته هي «تكميم أفواه معارضيه»، مشدداً على رفض ترشيحه لولاية ثالثة في الحكومة.

لكن هذا الموقف بدا اقل حدة لدى كتلة «المواطن» التي يترأسها السيد عمار الحكيم، حيث اكد القيادي فيها عبد الحسين عبطان ان «الحديث عن حصول المالكي على ولاية ثالثة من عدمه امر سابق لأوانه».

وأضاف «نحن الآن بصدد إنجاح الانتخابات واتمامها والتركيز على من يشاركنا في برنامجنا الانتخابي لاخراج البلاد من حالة الارباك التي تعيشها». واعتبر ان «اشغال الناخب الآن باسم رئيس الوزراء المقبل امر غير مجد».

الا انه اكد ان «التحالفات السياسية القادمة ستكون بيد كتلة المواطن وهو ما تجمع عليه جميع الكتل بأن المواطن هي من ستقود حوارات تشكيل الحكومة المقبلة».

وأشار الى ان «مسألة ترشيح رئيس الحكومة يرتبط بعوامل عدة اهمها ما تحصل عليه الكتلة من مقاعد فضلاً عن مقبولية الكتلة وبرنامجها السياسي».

وبخصوص ما كشف عن وجود حوارات بين «المواطن» و «متحدون» و «الكردستاني» لتشكيل ائتلاف يشكل الحكومة اكد ان «هذا الامر غير صحيح لأن كتلة المواطن قريبة من الجميع وليست لدينا خطوط حمر بالتحاور مع أي جهة كانت حتى وان كانت دولة القانون الا ان ذلك يبقى مرهوناً بنتائج الانتخابات».

وعن حكومة «الغالبية السياسية» التي دعت اليها بعض الكتل اوضح انه «قبل الحديث عن حكومة الغالبية يجب الحديث عن امكانية تنفيذها هل هي على اساس المناصب ام البرامج». وأشار الى «وجوب الحديث عن البرامج وشراكة الاقوياء للانتقال الى الافضل وعدم تكرار سيناريو حكومة 2010 التي كانت تمثل غالبية لأن دولة القانون والتحالف الكوردستاني والصدريين شكلوا غالبية».

واعتبر القيادي في «دولة القانون» سامي العسكري ايضاً ان «الحديث عن الولاية الثالثة للمالكي مرتبط بنتائج الانتخابات وما ستسجله من ارادة للناخب».

واعتبر في تصريح الى «الحياة» ان «استباق الحديث عن هذه المسألة له مؤشرات عدة منها تأكد الكتل المنافسة من فوز المالكي وكذلك التجاوز على ارادة الناخب الذي ربما يقرر التجديد للمالكي فهل ستعترض الكتل السياسية».

وأشار الى ان «الكتل المعترضة الآن على المالكي هي نفسها من اعترض في 2010 لكنها غيرت مواقفها بعد النتائج» الا انه اكد ان «المالكي حتى اللحظة هو المرشح الوحيد لحزب الدعوة ولائتلاف دولة القانون لتولي رئاسة الحكومة» وتوقع ان « يحظى المالكي بهذا المنصب بالاستناد الى استطلاعات الرأي العام».

الى ذلك اعتبرت النائب عن «التحالف الكردستاني» آلا طالباني ان «تولي المالكي رئاسة الوزراء مرهون بنتائج الانتخابات» وأضافت ان «ارادة الناخب هي من سترسم شكل الحكومة الجديدة وتشكيلتها البرلمانية اذا كانت الانتخابات نزيهة ونتائجها تعكس ارادة حقيقة لأنها ستفرز الى أي الكتل ستذهب رئاسة الوزراء ومن سترشح».

وأشارت الى ان «التحالف الكردستاني بالتأكيد سيشكل ملاحظاته على أي تسمية لا تتوافق ورؤيتنا تماماً مثلما سجلنا تحفظاتنا 2010 على مرشح التحالف الوطني ابراهيم الجعفري» وأكدت «وجود مشاكل بين المركز والاقليم اثناء تولي المالكي رئاسة الحكومة وهو ما سيؤثر على رأي الاكراد في شأن ترشحه الى ولاية ثالثة».

 

اتقوم سلطات إقليم كردستان العراق الشمالي بحفر خندق على الحدود مع سورية في إطار خطة أمنية لوقف تسلل مسلحين إلى العراق عبر الأراضي السورية، بحسب ما أفاد مسؤولون محليون وكالة «فرانس برس».

وقال هلكورد ملا علي الناطق باسم وزارة البشمركة في الحكومة المحلية للإقليم الجهة المسؤولة عن الأعمال الجارية منذ نحو أسبوع، إن «حفر الخندق يهدف إلى منع تسلل عناصر من الجماعات الإرهابية ومنع المهربين». وأضاف إن المهربين «بدأوا ينشطون في تلك المناطق، لأن السلطات السورية فقدت السيطرة عليها وبالتالي أصبحت هذه المناطق غير آمنة». وأشار إلى أن عملية حفر الخندق الذي يمتد بطول 17 كيلومتراً وبعمق مترين وعرض ثلاثة أمتار «جزء من استراتيجية الحكومة العراقية (المركزية)» في بغداد والهادفة إلى حماية الحدود مع سورية التي تبلغ نحو 600 كلم.

من جهته، أكد العميد هاشم يتي من قوات البشمركة الكردية في تصريح إلى «فرانس برس»: «اعتقلنا إرهابيين ومهربين حاولوا التسلل إلى كردستان العراق»، مشيراً إلى «مطالبات من أهالي المناطق الحدودية لمنع عمليات التسلل كونها تشكل خطراً عليهم».

غير أن «حزب الاتحاد الديموقراطي الكردي السوري» بزعامة صالح مسلم، الذي يسيطر على مناطق ذات غالبية كردية في شمال سورية، أعلن عن إغلاق معبر فيشخابور بين الإقليم وسورية «احتجاجاً على حفر هذا الخندق»، معتبراً أن عملية الحفر تهدف إلى فرض حصار على أكراد سورية. ويواصل مئات الأشخاص منذ إغلاق المعبر يوم السبت الماضي التجمع على الحدود عند الجانبين بانتظار إعادة افتتاح المعبر الحدودي الذي يعد المنفذ الوحيد لأكراد سورية إلى العراق.

 

جريدة الشرق الاوسط... بغداد: حمزة مصطفى ... أعلنت وزارة العدل العراقية، أمس، أنها قررت غلق سجن بغداد المركزي المعروف باسم «أبو غريب». وقال وزير العدل حسن الشمري، في بيان له أمس، إن الوزارة أغلقت السجن «بصورة كاملة».

ويأتي غلق السجن الواقع غرب بغداد بعد تحذيرات من أن تغمره مياه نهر الفرات الذي أوقف مسلحو تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام «داعش»، بعد سيطرتهم على سدة الفلوجة مؤخرا، تدفقه جنوبا وحولوا مياهه نحو بغداد. وأضاف وزير العدل العراقي أن «الوزارة أنهت نقل جميع النزلاء والبالغ عددهم 2400 نزيل بين موقوف ومحكوم بقضايا إرهابية إلى السجون الإصلاحية في المحافظات الوسطى والشمالية». وتابع الشمري أن «الوزارة اتخذت هذا القرار ضمن إجراءات احترازية تتعلق بأمن السجون كون سجن بغداد المركزي يقع في منطقة ساخنة»، مشيرا إلى أن «لجنة مشكلة في الوزارة باشرت بتوزيع الموظفين والحراس الإصلاحيين في السجن على بقية السجون في بغداد».

من ناحية ثانية، وبينما أقال رئيس الوزراء نوري المالكي قائد عمليات بابل على خلفية انسحاب الجيش والشرطة من ناحية جرف الصخر شمال المحافظة الواقعة إلى الجنوب من بغداد بسبب تهديدات من المسلحين، كشف مسؤول في محافظة نينوى عن محاولة عناصر من تنظيم داعش السيطرة على سد الموصل بعد أن اقتربت منه إلى مناطق لا تبعد عنه سوى 30 كيلومترا. وقال قائمقام قضاء البعاج التابع لمحافظة نينوى، أحمد يوسف، في تصريح صحافي، إن «المجاميع الإرهابية المتمثلة بعناصر (داعش) سيطروا على منطقة الجزيرة المجاورة لمدينة البعاج، وتحديدا عند الحدود الإدارية الفاصلة مع محافظة الأنبار والشريط الحدودي السوري».

من جهتها، عدت لجنة الأمن والدفاع في البرلمان العراقي قيام وزارة العدل بإغلاق سجن أبو غريب بأنه يمثل «رسالة خاطئة بأن هناك عدم اطمئنان، وهو ما يجعل المواطن في حالة من القلق وربما الهلع مما يمكن أن يحصل خلال الفترة المقبلة». وقال عضو البرلمان العراقي عن كتلة الأحرار التابعة للتيار الصدري وعضو لجنة الأمن والدفاع البرلمانية حاكم الزاملي، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إن «سجن أبو غريب لا يصلح بالفعل لإيواء النزلاء والمعتقلين، إذ إنه قديم وجرى التعرض له أكثر من مرة، وهرب وجرى تهريب سجناء منه، وكنا قد طالبنا بإيجاد بديل عنه غير أن ما حصل الآن أمر آخر، وهو ما نحذر منه باعتبار أنه يعطي رسالة عدم اطمئنان في ظرف حساس يعيشه البلد والمواطن».

وفي هذا السياق، أكد الزاملي أن «عملية غلق السجن ونقل النزلاء جرت في وقت فيه الكثير من رسائل عدم الاطمئنان»، مشيرا إلى أن «الرسالة الأولى هي للمواطن الذي سيصاب بالقلق والهلع على ما يجري لا سيما مع استمرار التهديدات من قبل التنظيمات الإرهابية مثل (داعش) وغيرها، ولجوئها أخيرا إلى حرب المياه، بينما الرسالة الثانية هي للإرهابيين الذين سيشعرون بأن قوتهم بدأت تجبر الجهات الرسمية على اتخاذ إجراءات بسبب ما باتوا يوفرونه من ضغوط، وهو ما يمكن أن يرفع من معنوياتهم كثيرا، أما الرسالة الثالثة فهي للجهات الرسمية الحكومية التي تعمل للأسف وفق سياسة رد الفعل».

وأوضح الزاملي أن «الحل الصحيح يكمن في أن تكون هناك قوة عسكرية قادرة على مسك الأرض وعدم السماح بتمدد الإرهابيين بما في ذلك طردهم من سدة الفلوجة حتى لا يتحولوا إلى مصدر خطر داهم يتمثل في التحكم بمياه الفرات، وهو ما يعني إغراق المناطق الغربية من البلاد وتجفيف المناطق الوسطى والجنوبية». وحمل الزاملي القيادة العامة للقوات المسلحة التي يتولاها رئيس الوزراء نوري المالكي المسؤولية قائلا إن «المشكلة تكمن في أن قيادة الملف الأمني غير جيدة، وبالتالي فإن هناك خشية مما يمكن أن تخبئه الأيام القادمة، حيث إن هناك مخاوف من إمكانية عدم إجراء الانتخابات في حال استمرت مثل هذه الأوضاع الشاذة».

وردا على سؤال بشأن ما إذا كان ذلك ناتجا عن تهاون حكومي في التعامل مع الملف الأمني أم شيء آخر، قال الزاملي إن «السبب يعود إلى وجود تهاون واضح في المجال الأمني، إذ إن هناك غموضا في إدارته وإخفاقا مستمرا في أدائه، وبالتالي فإن استمرار هذا الإخفاق يمكن أن يؤدي بالعراق إلى أن يصبح حاله كحال سوريا، وهو أمر أخطر بكثير من مسألة الانتخابات أو غيرها لأنها قضية وطن».

 

  

اغتال مسلحون يعتقد أنهم من تنظيم «القاعدة»، أمس مسؤولا يمنياً رفيعاً في محافظة البيضاء، ونجا قائد عسكري من عملية مماثلة في حضرموت، في وقت تلوح نذر خلافات سياسية حادة بين الرئيس عبدربه منصور هادي والقوى القريبة من جماعة (الإخوان) وحلفائهم القبليين، إثر رفضه الزج بالجيش طرفاً في الصراع الدائر مع الحوثيين في مدينة عمران شمال العاصمة.

وقالت مصادر أمنية لـ «الحياة» إن مسلحين يرجح أنهم من «القاعدة» أقدموا أمس على اغتيال وكيل محافظة البيضاء حسين قحطان ديان أثناء خروجه من منزله في مدينة البيضاء قبل أن يلوذوا بالفرار على متن سيارة من نوع «هايلوكس».

وأضافت «أن المسلحين نصبوا مكمناً لوكيل المحافظة عند التاسعة صباحاً (بالتوقيت المحلي) فيما كان في طريقه إلى مقر عمله، وأمطروا سيارته بوابل من الرصاص ما أدى إلى مقتله على الفور في حين أعلنت السلطات أنها تولت ملاحقة المسلحين الذين فروا باتجاه منطقة دغيلة شرق المحافظة».

وينشط «القاعدة» في محافظة البيضاء اليمنية إلى جانب محافظات أخرى في جنوب وشرق البلاد، ويعتقد بمسؤوليته عن اغتيال العشرات من ضباط الجيش والاستخبارات والمسؤولين خلال السنوات الثلاث الأخيرة، ومنذ مطلع السنة الحالية لقي حوالى 23 ضابطاً ومسؤولاً حتفهم في عمليات مماثلة في ظل انفلات الأمن وتصاعد نشاط التنظيم.

وأعلن موقع وزارة الدفاع على الإنترنت نجاة رئيس العمليات في اللواء 37 مدرع العقيد الركن خالد الآنسي من محاولة اغتيال مماثلة في وادي حضرموت، وقالت «إن الآنسي تصدى مع مرافقيه للمهاجمين الإرهابيين الذين أمطروا سيارته بإطلاق كثيف للرصاص ما أجبرهم على الفرار» مؤكدة إصابة أحد الجنود.

وجاءت هذه التطورات فيما تشهد البلاد خلافات سياسية بين الفرقاء في حكومة الوفاق الوطني بعدما رفض الرئيس عبدربه منصور هادي الزج بالجيش في مواجهة مفتوحة مع المسلحين الحوثيين الذين يحتشدون حول مدينة عمران شمال العاصمة.

وفي ظل الضغوط المتزايدة من حزب الإصلاح (الإخوان) على الرئيس هادي، شنت وسائل إعلام حكومية في اليومين الأخيرين هجوماً لاذعاً على منتقديه ممن وصفتهم بـ «دعاة الحرب والمتعطشين للدماء»، مؤكدة أن «الجيش يلتزم الحياد» في الصراع الدائر مع الحوثيين، كما أثنت على سياسة هادي الساعية إلى حل المشاكل عن طريق الحوار ورفض اللجوء إلى القوة.

 

اغتال مسلحون مجهولون, أمس, وكيل أول محافظ البيضاء جنوب شرق اليمن حسين ديان أمام منزله, في وقت نجا قائد عسكري من هجوم مسلح بمحافظة حضرموت في الشرق.

وقال مصدر أمني لـ”السياسة” إن أربعة مسلحين يستقلون سيارة من نوع “هيلوكس” هاجموا ديان عند خروجه من منزله في حي دغيله متوجها إلى عمله.

وأضاف إن المتورطين في قتل ديان, الذي ينتمي إلى منطقة يافع بمحافظة لحج في جنوب, لاذوا بالفرار, فيما أطلقت أجهزة الأمن عملية للبحث عنهم.

في غضون ذلك, ذكرت وزارة الدفاع على موقعها الإلكتروني “26 سبتمبر نت” أن رئيس عمليات اللواء 37 مدرع العقيد خالد الآنسي نجا من محاولة اغتيال في كمين نصبه إرهابيون في منطقة دوار حوطة شبام سيئون بمحافظة حضرموت.

وأوضح المصدر أن “انفجاراً عنيفاً وقع أثناء مرور الآنسي ومرافقيه بسيارتهم أعقبه إطلاق نار كثيف من قبل عناصر إرهابية تم التصدي لهم وجرح عدد منهم وإجبار البقية على الفرار, فيما أصيب أحد مرافقي الآنسي”.

من ناحية ثانية, أعلن قائد قوات الأمن الخاصة اللواء فضل القوسي, أن 41 ضابطاً وجندياً من قواته قتلوا غالبيتهم في محافظة حضرموت, وأصيب 113 جنديا, خلال الربع الأول من العام 2014, في مواجهات مع تنظيم “القاعدة” ومسلحين خارجين عن القانون.

وأضاف القوسي إن “هناك ارتفاع ملحوظاً في عدد القتلى العسكريين مقارنة بالفترة نفسها من العام 2013, والتي سقط خلالها 12 شهيدا و106 جرحى”.

على صعيد آخر, كشف مصدر أمني أن أجهزة الأمن في محافظة عدن جنوب اليمن, اعتقلت قبل يومين خلية تابعة لتنظيم “القاعدة” مكونة من خمسة أشخاص, يعتقد أن لها علاقة بالهجوم الذي شنه التنظيم على المنطقة العسكرية الرابعة في 2 أبريل الجاري وقتل فيه ستة عسكريين ومدني و10 من التنظيم.

وقال المصدر, الذي فضل عدم الكشف عن اسمه لـ”السياسة”, إنه تم اعتقال عناصر من الخلية خلال تجمعهم في أحد المنازل بمنطقة التواهي, فيما تمكن آخرون من الفرار, ليصل عدد من تم اعتقالهم على ذمة الهجوم على المنطقة العسكرية الرابعة إلى تسعة أشخاص.

وتزامن ذلك مع إعلان وزارة الداخلية أن أجهزة الأمن في عدن دهمت خلال اليومين الماضيين منزلا مشبوهاً في مديرية القاهرة وضبطت مواد متفجرة, فيما تواصل أجهزة الأمن البحث عن مستأجر المنزل, وهو شخص في الـ 60 من عمره وعن الوسيط الذي قام بتأجيره.

إلى ذلك, قال وزير الصناعة والتجارة سعد الدين بن طالب, إن نظام الأقاليم هو البوابة الآمنة لإنقاذ اليمن من الانهيار.

وأوضح في تصريحات صحافية أن الانتقال إلى نظام الأقاليم سيكلف اليمن ملياري دولار خلال السنتين الأولى كحد أقصى, وهي مبالغ متاحة أمام الدولة, مؤكدا أن المانحين أبدوا استعدادهم لتوفير التمويلات.

ويحشد اليمن حاليا لعقد مؤتمر أصدقاء اليمن في لندن في 29 أبريل الجاري لدعم تنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار الوطني وإنقاذ اقتصاد اليمن من التدهور.

وذكرت وكالة الأنباء اليمنية “سبأ” أن وزير التخطيط والتعاون الدولي محمد السعدي ووزير المالية صخر الوجيه التقيا خلال اليومين الماضيين, في واشنطن, عددا من المسؤولين الأميركيين بينهم مساعدة الرئيس باراك أوباما لشؤون الأمن القومي ومكافحة الإرهاب ليسا موناك.

وتم التطرق خلال اللقاء إلى الخطوات الجاري تنفيذها لإعادة هيكلة المشاريع الاقتصادية المتعثرة وسير عملية التحضير للاجتماع السابع لمجموعة أصدقاء اليمن.

 

اصدر خادم الحرمين الملك عبدالله بن عبد العزيز أمراً ملكياً باعفاء الامير بندر بن سلطان من منصبه وتكليف الفريق أول ركن يوسف بن علي الإدريسي بالقيام بعمل رئيس الاستخبارات العامة. وجاء في الامر الملكي:

نحن عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية، وبعد الاطلاع على المادة الثامنة والخمسين من النظام الأساسي للحكم الصادر بالأمر الملكي رقم أ / 90 بتاريخ 27 / 8 / 1412هـ. وبعد الاطلاع على نظام الوزراء ونواب الوزراء وموظفي المرتبة الممتازة الصادر بالمرسوم الملكي رقم م / 10 بتاريخ 18 / 3 / 1391هـ .

وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم أ / 161 بتاريخ 29 / 8 / 1433هـ .

أمرنا بما هو آت:

1 - يُعفى صاحب السمو الملكي الأمير بندر بن سلطان بن عبدالعزيز رئيس الاستخبارات العامة من منصبه بناءً على طلبه.

2 - يكلف الفريق أول ركن يوسف بن علي الإدريسي بالقيام بعمل رئيس الاستخبارات العامة.

3 - يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.

 

جريدة الشرق الاوسط... الرياض: فهد الذيابي .... وصف الأمير سعود الفيصل وزير الخارجية السعودي، المشكلات التي يعانيها العراق حاليا بأنها «داخلية وليست مع المملكة العربية السعودية»، وقال في معرض رده على سؤال حول وجود مباحثات سرية بين البلدين لرأب الصدع الذي أحدثه نوري المالكي: «من الأجدى لرئيس الوزراء أن يخاطب السياسيين العراقيين والشعب العراقي لحل قضايا العراق ولا يرميها على أحد».

وعما إذا كانت هناك أيضا محادثات سرية بين بلاده وقطر حول عودة السفراء، قال وزير الخارجية السعودي: «نحن كل اتصالاتنا معلنة، ودول المجلس مبنية قاعدتها على حرية الدول في سياستها في إطار عدم الإيذاء بمصالح الدول الأخرى، وطالما التزمت الدول بهذا المبدأ فلن تكون هناك مشكلة»، مؤكدا أنه لا توجد وساطة حقيقية بين السعودية وقطر.

وفيما يتعلق بالأزمة السورية قال الفيصل مشددا: «إن النظام السوري لا يستطيع أن يحقق أهدافه في قمع ثورة الشعب السوي، لا سيما وهو يعتقد أنه سيحقق نصرا عسكريا على الشعب»، مؤكدا أن رأيه في الأزمة السورية أن يستمع النظام إلى دعوات السلام، حيث إن إعادة سوريا تحتاج إلى عدة عقود.

وكان الأمير سعود الفيصل التقى أمس في مقر الوزارة بالرياض وزير الشؤون الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة، حيث عقد الجانبان مؤتمرا صحافيا مشتركا بعد اللقاء، تناولا خلاله جملة من الموضوعات، حيث أكد وزير الخارجية السعودي أهمية قرار الجامعة العربية شغل الائتلاف الوطني السوري مقعد سوريا في الجامعة العربية، كما أكد أن بلاده ترى في إعلان النظام السوري بإجراء الانتخابات تصعيدا من قبل النظام، وتقويضا للجهود العربية والدولية لحل الأزمة سلميا وعلى أساس اتفاق جنيف1 الهادف إلى تشكيل هيئة انتقالية بسلطات واسعة تمكنها من الحفاظ على سيادة سوريا واستقلالها ووحدتها الوطنية والترابية.

وأكد أن لقاء الوزير الجزائري في وقت سابق أمس مع الأمير سلمان بن عبد العزيز ولي العهد السعودي، تناول العلاقات الوثيقة بين السعودية والجزائر، التي انطلقت منذ أيام حرب الاستقلال في الجزائر واستمرت حتى اليوم.

وأوضح أن مباحثاته مع العمامرة في مقر الخارجية السعودية كانت مستفيضة، تناولت العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها في كل المجالات، والاتفاقيات ومذكرات التفاهم الموقعة بين البلدين، وأيضا أعمال اللجنة السعودية - الجزائرية المشتركة التي عقدت اجتماعها الأخير في الرياض قبل شهرين، وبحثت فتح المزيد من آفاق التعاون المشترك في خدمة مصالح البلدين والشعبين الشقيقين، وأشار إلى أن مباحثات الجانبين استعرضت قضايا المنطقة العربية في إطار مستجداتها وتداعياتها على الساحتين الإقليمية والدولية، وأن على رأس هذه القضايا بطبيعة الحال القضية الفلسطينية وفي ضوء الاجتماع الوزاري الأخير للجامعة العربية.

وأضاف الفيصل: «أود أن أشير في هذا الصدد إلى أن دعم الجامعة العربية لقرار السلطة الفلسطينية بالموافقة على تمديد المفاوضات، إنما ينبئ بشكل قاطع بحرص الجانب العربي على السلام كخيار استراتيجي، في وقت يشكل فيه التعنت الإسرائيلي برفض الالتزام بمرجعيات السلام وإقرار مبدأ حل الدولتين، علاوة على ما تتخذه من إجراءات استيطانية وتهويد للقدس، كبرى العقبات التي تعترض مساعي السلام في الشرق الأوسط، وهو الأمر الذي يستلزم من الولايات المتحدة الأميركية بذل الضغوط مع الجانب الإسرائيلي من واقع رعايتها لمحادثات السلام».

وبين الفيصل أن مباحثاته مع الوزير الجزائري تناولت الأزمة في سوريا، وقال: «أود في هذا الصدد التأكيد على أهمية قرار الجامعة العربية شغل الائتلاف الوطني السوري مقعد سوريا في الجامعة العربية، كما أن المملكة ترى في إعلان النظام السوري إجراء الانتخابات تصعيدا من قبل نظام دمشق، وتقويضا للجهود العربية والدولية لحل الأزمة سلميا وعلى أساس اتفاق جنيف1 الهادف إلى تشكيل هيئة انتقالية بسلطات واسعة تمكنها من الحفاظ على سيادة سوريا واستقلالها ووحدتها الوطنية والترابية. وهي الجهود التي تعهد النظام السوري تعطيلها عن سابق إصرار وتصميم في جنيف2. إضافة إلى تواتر الأنباء الخطيرة عن استخدام النظام للغازات السامة ضد المدنيين أخيرا في بلدة كفرزيتا في ريف حماه، في تحد واضح لقرار مجلس الأمن».

وقال الأمير سعود الفيصل: «إن هذه التجاوزات المستمرة لنظام دمشق باتت تستدعي من المجتمع الدولي اتخاذ إجراء حازم أمام استمرار تحديه للإرادة الدولية والعربية والإسلامية، وخصوصا في ظل التقرير الذي قدمته المفوضة السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان أخيرا لانتهاكات النظام التي ترقى إلى مستوى الجرائم ضد الإنسانية».

وفيما يتعلق بالملف النووي الإيراني، أكد أن بلاده تأمل في أن تسفر الجولة المقبلة لمفاوضات إيران مع مجموعة 5+1، عن حل نهائي وجذري لهذا الملف، وبما يضمن استخدام إيران السلمي للطاقة النووية وفق معايير وإجراءات الوكالة الدولية للطاقة الذرية وتحت إشرافها، والمعاهدات والاتفاقات الدولية المبرمة في هذا الشأن، مع ضمان عدم تحول البرنامج في أي مرحلة من مراحله إلى الاستخدام العسكري، وأنها تجدد تأكيدها على أهمية جعل منطقة الخليج العربي والشرق الأوسط منطقة خالية من كل أسلحة الدمار الشامل وخصوصا الأسلحة النووية، «وهو كما تعلمون موقف جميع الدول العربية».

وبين أن المداولات مع الجانب الجزائري تناولت موضوع مكافحة الإرهاب وأهمية تكثيف الجهود لمحاربته واقتلاعه من جذوره أيا كان مصدره أو الجهات التي تقف وراءه، وقال: «اتفقنا على أن يكون هناك اتفاق بيننا لتقوية التعاون الدولي والمراكز الموجودة، منها مركز الملك عبد الله الذي يقع تحت مظلة الأمم المتحدة والمركز الموجود في الجزائر».

وأشار إلى التشاور والتنسيق بين الجانبين حيال تطوير منظومة الجامعة العربية في خدمة العمل العربي المشترك، وفي ضوء قرارات القمم العربية، وقال: «إن التعاون وثيق بين الجزائر والمملكة العربية السعودية في هذا الإطار، وكلاهما يتفقان على أن هناك إلحاحا لتطويرها لحماية المصالح العربية، حتى تكون أداة لتصحيح الأوضاع العربية».

وفي سؤال عن زيارة الرئيس الأميركي باراك أوباما للسعودية، قال الأمير سعود الفيصل: «كانت الزيارة التي شرع فيها فخامة الرئيس الأميركي تهدف إلى إيضاح السياسة الأميركية تجاه منطقة الشرق الأوسط واستطلاع آراء خادم الحرمين الشريفين تجاه هذه القضايا، حيث كانت المحادثات جيدة جدا، مما يعكس الصداقة القديمة بين البلدين، وأعتقد أن كلا البلدين استفاد من معرفة الحقيقة لسياسة الدولة الأخرى تجاه الرؤى التي كان عليها اختلاف وشرح ظروف الاختلاف فيها. هذه كانت نتيجة الزيارة، وهي نتيجة مهمة للبلدين؛ لأن كليهما له علاقة جيدة مع البلد الثاني وينسقان ويتبادلان المشورة ويعملان معا في إطار الساحة الدولية».

وفي سؤال حول موقف بلاده من الجماعات الإرهابية، قال وزير الخارجية الجزائري: «نحن عاملنا موضوع الإرهاب من منطلق أن الجزائر والمملكة دولتان شقيقتان تتعاونان فيما يتعلق بالإجراءات الوقائية للإرهاب وإجراءات تنسيقية وتعاونية بين المصالح في الأجهزة المتخصصة للبلدين الشقيقين». وأضاف لعمامرة أن بلاده عانت كثيرا من ويلات الإرهاب ودفعت ثمنا غاليا للوصول إلى بر الأمان وقال: «نحن اليوم نتمتع ولله الحمد بمستوى مرضيّ من الأمن والأمان بفضل السياسات الرشيدة التي انتهجتها الجزائر في هذا المجال، وفي الوقت نفسه تبقى الجزائر ملتزمة تماما بأداء دورها في التعاون العربي والتعاون الدولي في استئصال الإرهاب»، مؤكدا «اهتمامه بالوقاية ومنع التطرف بمختلف أشكاله الذي يدفع إلى الإرهاب»، مبديا رغبته في «تدعيم التعاون العربي والدولي في محاربة مصادر التمويل الإرهابي، ثم الجريمة المنظمة العابرة للحدود لما توفره للإرهاب، سواء المخدرات وأوراق السفر والوثائق».

وأشار الوزير الجزائري إلى أن هذه العناصر تتطلب من الجامعة العربية على وجه الخصوص أن تطور أساليب التعاون فيما يتعلق بين الدول العربية، وقال: «وكما تفضل سمو الأمير سعود الفيصل أن هناك المركز العالمي الذي أنشئ في إطار الأمم المتحدة بناء على اقتراح من خادم الحرمين الشريفين، كما أن في الجزائر معهد مؤسسات أفريقية أنشئ بقرار الاتحاد الأفريقي منذ عشر سنوات مضت لتنسيق العمل الأفريقي في محاربة الإرهاب»، مؤكدا أن هناك تعاونا وثيقا بين المركز العالمي والمركز الأفريقي في الجزائر في إطار الجامعة العربية لبلورة طرق عملية من أجل محاربة الجماعات الإرهابية عندما يجري الاتفاق على إدراجها في قائمة إرهابية، مبينا أن هناك «قائمة لدى الأمم المتحدة ونتمنى أن تكون هناك قائمة عربية نتفق عليها جميعا في محاربة هذه الجماعات».