مصر: صباحي يؤمّن توكيلات ترشحه للرئاسة....الحكومة المصرية تدرس تعديلات قانون الإرهاب.. و«الإخوان» يحشدون لمظاهرات 25 أبريل ووقفة بـ«الأكفان» للصحافيين احتجاجا على «استهدافهم»...السيسي يدعو إلى مساعدة الشرق الأوسط لئلا يقع في أيدي تيارات متطرفة

تخطى المرشح المحتمل لرئاسة مصر حمدين صباحي عقبة جمع توكيلات الناخبين اللازمة لترشحه في الانتخابات التي ستجرى الشهر المقبل، بعدما جمع أكثر من 25 ألف توكيل، منها ألف على الأقل من 15 محافظة، حسب ما ألزم القانون الراغبين في الترشح.

وقال مصدر في حملة صباحي لـ «الحياة» إن الحصر النهائي للتوكيلات سينتهي اليوم، وسيعلن عددها في بيان متضمناً موعد التقدم بها إلى لجنة الانتخابات الرئاسية، مرجحاً أن يقدمها صباحي بنفسه وسط حشد من أنصاره للجنة غداً.

وأوضح أن حصراً أولياً انتهى إلى تحقق الشرط القانوني، لافتاً إلى أن «الحملة كانت أعلنت أنها ستتلقى التوكيلات من المحافظات حتى أمس بحد أقصى، ما جعل مندوبين ينتظرون حتى اليوم الأخير، فيما كانت توكيلات في حوزتهم منذ أيام».

وبذلك سينحصر السباق الرئاسي بين صباحي ووزير الدفاع السابق المشير عبدالفتاح السيسي، في ظل عدم تمكن أي من الشخصيات التي أعلنت رغبتها في الترشح من جمع توكيلات تؤهلها لخوض السباق. وكانت حملة السيسي أعلنت أنها تلقت أكثر من 500 ألف توكيل، وفضلت التقدم بـ200 ألف «تيسيراً على اللجنة» التي ستفحص تلك التوكيلات. وقال رئيس المكتب الفني لمساعد وزير العدل عبدالعظيم العشري، إن حصيلة التوكيلات حتى الأربعاء بلغت 564 ألفاً و300 مؤيد.

وما دامت الانتخابات لن تشهد منافسة إلا بين مرشحين اثنين، فالأرجح حسمها من الجولة الأولى، إذ يتطلب إعلان فوز المرشح من الجولة الأولى حصوله على نسبة 50 في المئة من أصوات المقترعين وصوت واحد، وهو شرط سيتحقق حتماً في حال انحصر السباق بين مرشحين اثنين، ما لم يُبطل عدد كبير من الناخبين أصواتهم، وهو أمر مستبعد في ظل المقاطعة المتوقعة للاقتراع من أنصار جماعة «الإخوان المسلمين» والرئيس المعزول محمد مرسي.

واستقبل السيسي أمس مبعوث الحكومة اليابانية إلى الشرق الأوسط يوتاكا أمورا ووفد مرافق له. وقال بيان لحملة السيسي إنه أكد «احترامه وتقديره لليابان كأمة عظيمة صنعت تاريخها، وتغلبت على الكثير من الصعوبات التي واجهتها في مراحل مختلفة من تطورها». وأضاف للمسؤول الياباني أن «منطقة الشرق الأوسط تواجه مخاطر كبيرة وتحتاج إلى مساعدات قوية وسريعة حتى لا تقع في أيدي تيارات متطرفة، وهو ما يدعو إلى ضرورة توجيه الدعم إلى تلك المنطقة، حتى تقف على قدميها مرة أخرى، وتمنع التطرف من التغلغل فيها... لا أتكلم بصفتي مسؤولاً حكومياً، إنما كمواطن مصري يدرك مدى المخاطر التي تحيط بوطنه».

وأوضح أن «الشعب المصري صبر طويلاً خلال الفترة الماضية، والمرحلة المقبلة تتطلب العمل الجاد لتحقيق تطلعاته، ومواجهة الملفات العاجلة التي لا يمكن تأخيرها».

من جهة أخرى، التقى مدير حملة السيسي عمرو موسى مبعوث وزير الخارجية الروسي الخاص لقضايا الشرق الأوسط سيرجي فيرشينين، وناقش معه الوضع في أوكرانيا، والأزمة السورية، والقضية الفلسطينية وعملية السلام.

 

دعا «تحالف دعم الشرعية» المؤيد للرئيس المصري المعزول محمد مرسي إلى تظاهرات جديدة اليوم تحت شعار «مصر ليست تكية». وطالب أنصاره في بيان بالاستمرار في التظاهرات، فيما شهدت الجامعات أمس هدوءاً نسبياً وخلت من الاشتباكات بين الطلاب والشرطة. ونظم صحافيون احتجاجات أمام نقابتهم اعتراضاً على مقتل الصحافية ميادة أشرف في اشتباكات بين الشرطة وأنصار «الإخوان المسلمين» في حي عين شمس شرق القاهرة قبل نحو أسبوعين، وإصابة صحافيين اثنين بالرصاص في اشتباكات بين طلاب في جامعة القاهرة والشرطة قبل أيام.

وطالب «تحالف دعم الشرعية» مؤيديه بـ «إشعال الغضب في كل مكان». وقال إن «مكاسب الثورة تزداد يوماً بعد يوم، وحراككم الثوري بات يقلق مضاجع أعداء مصر في الداخل والخارج، وأصبح النضال والحراك الطلابي ثورة في ذاته لن يوقفها أحد بعد أن تجذرت في كل مكان». ورأى أن «مصر باتت على فوهة بركان غاضب لا يعلم أحد متى ينفجر».

وخلت الجامعات أمس من المصادمات المتكررة بين الطلاب والشرطة، لكن طلاباً في كلية دار العلوم في جامعة القاهرة نظموا مسيرات لم تخرج من الجامعة للتنديد بمقتل زميل لهم قبل أيام في تلك المصادمات، كما نظم طلاب في كلية الهندسة في الجامعة نفسها مسيرات وتظاهرات للمطالبة بإطلاق زملائهم الموقوفين من قبل الشرطة.

وكان عشرات الصحافيين ارتدوا أكفاناً رمزية مخضبة بالدماء أمام نقابتهم في وسط القاهرة، ورفعوا لافتات تُطالب بحماية الصحافيين أثناء تغطية الاشتباكات، والتحقيق في وقائع استهداف الصحافيين المتزايدة أخيراً، وسط دعوات من نقابة الصحافيين إلى التوقف عن تغطية الفعاليات الميدانية الخطرة إلى حين توفير الدولة والمؤسسات الصحافية وسائل الحماية للصحافيين، وهي الدعوة التي قبلتها مؤسسات ورفضتها أخرى.

وبدا لافتاً أن الصحافيين رددوا هتافات ضد وزارة الداخلية، متهمين ضباطها باستهداف زملائهم، خصوصاً أن واحداً منهم اتهم الشرطة صراحة باستهدافه بالرصاص قبل أن يخضع لجراحة لإزالة رصاصة اخترقت صدره.

وهتف الصحافيون: «الداخلية مش وزارة... الداخلية محل جزارة» و «الداخلية بلطجية» و «وزير الداخلية... باطل باطل» و «لا لاستهداف الصحافيين». ورفعوا لافتات كُتب عليها: «دم الصحافي مش رخيص». وشارك في الوقفة نقيب الصحافيين ضياء رشوان الذي اتهمه صحافيون بالتقاعس عن توفير الحماية لهم أو الضغط من أجل تحقيق نزيه لكشف المتورطين في استهداف الصحافيين، فيما أبلغهم رشوان بأن رئيس الوزراء إبراهيم محلب وعده بنزاهة التحقيقات.

وكان عشرات المحتجين من قوى شبابية أبرزها «حركة شباب 6 أبريل» وآخرون مؤيدون لمرسي تمكنوا مساء أول من أمس من دخول ميدان التحرير، بعد أن تجمعوا فيه في شكل مفاجئ وهتفوا ضد الجيش والشرطة والمرشح المحتمل للرئاسة وزير الدفاع السابق عبدالفتاح السيسي، لكنهم فروا سريعاً فور تقدم قوات الشرطة القريبة من ميدان التحرير نحوهم.

من جهة أخرى، قررت غرفة المشورة في محكمة جنايات الجيزة أمس، إلغاء قرار إخلاء سبيل رئيس حزب «الوسط» الإسلامي أبو العلا ماضي، وتأييد استمرار حبسه احتياطياً لمدة 45 يوماً، على ذمة التحقيقات التي تجرى معه وآخرين بمعرفة النيابة، لاتهامهم بالتحريض على أحداث العنف وقتل المتظاهرين في محيط جامعة القاهرة وميدان النهضة في أعقاب عزل مرسي.

وكانت غرفة المشورة في دائرة مغايرة من دوائر محكمة الجنايات أمرت أمس بإطلاق سراح ماضي بضمان مالي قدره 10 آلاف جنيه، فتقدمت النيابة العامة بطعن على القرار، قبلته المحكمة.

من جهة أخرى، حددت محكمة جنوب القاهرة جلسة 12 حزيران (يونيو) المقبل للنطق بالحكم في قضية إعادة محاكمة وزير الداخلية السابق حبيب العادلي لاتهامه بالتربح وتبييض نحو 5 ملايين جنيه. وكانت محكمة الجنايات قضت عام 2011 بسجن العادلي 12 عاماً وتغريمه مبالغ كبيرة بتهمة تبييض الأموال، لكنه استأنف الحكم وأعيدت محاكمته.

 

جريدة الشرق الاوسط.. القاهرة: وليد عبد الرحمن .. أكدت الحكومة المصرية أنها لم تنته بعد من دراسة قانون مكافحة الإرهاب بعد إعادته من مؤسسة الرئاسة وأنه ما زال قيد الدراسة، وتعهدت الحكومة في اجتماعها أمس برئاسة المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، على مواصلة جهودها لإجراء الاستحقاقين الرئاسي والبرلماني القادمين في مناخ من الحيادية التامة والشفافية الكاملة، وأن تكون الانتخابات تحت أعين المجتمع المدني المصري والمجتمع الدولي بكافة منظماته وهيئاته.

وبينما تمكنت الأجهزة الأمنية في محافظة المنيا بصعيد مصر من ضبط 26 قنبلة مولوتوف (زجاجات حارقة)، معدة للاستخدام، أمام بوابة الجامعة الرئيسية، وأكد مصدر أمني أنه «جرى ضبط عدد كبير من طلاب جماعة الإخوان المسلمين المشتبه بهم». قررت السلطات القضائية حبس 11 متهما ينتمون لـ«الإخوان» 15 يوما على ذمة التحقيقات في أحداث جامعة القاهرة الأخيرة الأسبوع الماضي، وإحالة 40 قياديا من الإخوان بالسويس إلى الجنايات لتحريضهم ضد الجيش.

وعقد مجلس الوزراء أمس برئاسة محلب جلسة لبحث مستجدات الأوضاع الداخلية والموقف الأمني، وقالت مصادر مطلعة، إن «الاجتماع ناقش استعدادات الجامعات المصرية لامتحانات نهاية العام». وأضافت المصادر أن «محلب أكد خلال اجتماع الحكومة استمرار تطبيق القانون لمواجهة أعمال التخريب والعنف»، لافتة إلى أن «رئيس الوزراء جدد التأكيد على حرص الحكومة على إجراء الاستحقاقين الرئاسي والبرلماني القادمين في مناخ من الحيادية والشفافية الكاملة وتحت أعين المجتمع المدني المصري والمجتمع الدولي بكافة منظماته وهيئاته».

من جانبه، قال السفير حسام القاويش، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، إنه «جرى استعراض جهود وزارة الداخلية في مكافحة قوى الإرهاب، والقبض على عدد من الخلايا الإرهابية بعدد من المحافظات». وأضاف السفير القاويش أمس، أن «مجلس الوزراء لم ينته بعد من دراسة قانون مكافحة الإرهاب بعد إعادته من مؤسسة الرئاسة وأنه ما زال تحت الدراسة، مشيرا إلى أن رئيس الوزراء عقد اجتماعا مع وزيري العدل والعدالة الانتقالية لدراسة القانون ولكن لم يجر عرضه على مجلس الوزراء».

وأكد القاويش في مؤتمر صحافي بمقر مجلس الوزراء أن المجلس استعرض الموقف الخارجي ودور وزارة الخارجية في شرح ما يحدث في الداخل، مضيفا أن نبيل فهمي، وزير الخارجية، أكد تحسن الموقف الخارجي مع استكمال خريطة الطريق، ما ترتب عليه رغبة الكثير من الدول في التعاون مع مصر اقتصاديا.

وزاد الاستقطاب السياسي في البلاد أخيرا، واندلعت أعمال عنف وقتل بين مؤيدي مرسي من جهة، ورجال شرطة ومواطنين من جهة أخرى، وسادت حالة من الهلع والذعر بمحيط مبنى مديرية أمن الدقهلية، إثر قيام شخص مجهول بوضع حقيبة سوداء أسفل أحد أعمدة المبنى الذي تعرض للتفجير من قبل. وقالت مصادر أمنية إن «وحدة التعامل مع المتفجرات أكدت أن الحقيبة خالية من المتفجرات، وجرى وضعها لبث الرعب بين المواطنين».

كما سادت حالة من الذعر بين أهالي مدينة بركة السبع بمحافظة المنوفية، إثر الاشتباه في وجود متفجرات بسيارة متوقفة على طريق «القاهرة - الإسكندرية». جرى تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

وتواصلت مظاهرات طلاب الإخوان في عدد محدود من الجامعات المصرية أمس، وتظاهر العشرات من طلاب كلية الهندسة جامعة القاهرة داخل حرم الكلية، للمطالبة بالإفراج عن زملائهم من الطلاب المحبوسين، وأغلق الأمن الإداري أبواب الكلية لمنع الطلاب من الخروج للتظاهر خارج حرم الكلية.

من جهة أخرى، قررت نيابة جنوب الجيزة الكلية أمس حبس 11 متهما ينتمون إلى جماعة الإخوان لمدة 15 يوما، على ذمة أحداث جامعة القاهرة، الاثنين الماضي، والتي أسفرت عن مقتل طالب وإصابة صحافين، ووجهت النيابة للمتهمين ارتكاب جرائم القتل العمد والشروع فيه، وحيازة أسلحة نارية ومفرقعات، والإتلاف العمدي لمنشأة حكومية.

في غضون ذلك، توعد التحالف الداعم لـ«الإخوان»، في بيان له أمس، بالتصعيد في مظاهرات اليوم (الجمعة)، وقال التحالف، إن «المظاهرات ستشهد تغييرات نوعية كبيرة، سواء من حيث المشاركين في الفعاليات أو من حيث التحركات الميدانية من أمام المساجد والمسيرات الليلية»، لكن مصادر أمنية بوزارة الداخلية قللت من دعوات الإخوان للتظاهر، مؤكدة أن «الوزارة وضعت ترتيبات أمنية مشددة على الميادين الرئيسة والمواقع المهمة»، لافتة إلى أن الفشل سوف يلازم الإخوان، لأن قدرتها على الحشد أصبحت ضعيفة.

من ناحية أخرى، نظم صحافيو مصر، وقفة احتجاجية أمس، على سلالم نقابة الصحافيين بوسط القاهرة وارتداء «أكفان» رمزية، وذلك تنديدا بـ«استهداف الصحافيين»، ورفعوا لافتات تحت عنوان «دم الصحافي مش (ليس) رخيص». وكان مجلس نقابة الصحافيين دعا جميع أعضاء الجمعية العمومية إلى الاحتشاد في وقفة احتجاجية صامتة (بالقلم والكاميرا) أمام مقر النقابة.

 

كندا تبدي قلقها الشديد من جماعة الإخوان المسلمين ومباحثات لوزير خارجيتها في القاهرة

القاهرة: «الشرق الأوسط» .. قال وزير الخارجية الكندي جون بيرد، في مؤتمر صحافي عقده في القاهرة، إن بلاده «قلقة بشدة» من جماعة الإخوان المسلمين التي تعتبرها الحكومة المصرية «تنظيما إرهابيا».

وقال بيرد، في مؤتمر صحافي مع نظيره المصري نبيل فهمي، إن «كندا تأخذ مواقف قوية حين يتعلق الأمر بإدراج (الجماعات الإرهابية)». وأضاف بيرد أن «هناك منهجا معينا (...). نحن قلقون بشدة من جماعة الإخوان المسلمين، لكن الإدراج يتم على أساس الوقائع والمعلومات».

وكان بيرد يجيب عن أسئلة صحافيين عن موقف كندا من جماعة الإخوان المسلمين.

وفي الأول من أبريل (نيسان) الحالي، أمر رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون بإجراء تحقيق بشأن «الإخوان المسلمين» بسبب القلق الذي تثيره أنشطتها في بريطانيا. وقال متحدث باسم كاميرون حينها إنه «بالنظر إلى ما أعلن من مخاوف بشأن المجموعة وعلاقاتها المفترضة بالتطرف والعنف، رأينا أنه من المشروع والحكيم محاولة أن نفهم بشكل أفضل ما يمثله الإخوان المسلمون وكيف ينوون تحقيق أهدافهم وانعكاسات ذلك على بريطانيا».

وفي ديسمبر (كانون الأول) الفائت، أعلنت الحكومة المصرية «الإخوان المسلمين»، التي ينتمي إليها الرئيس الإسلامي المعزول محمد مرسي «تنظيما إرهابيا»، وذلك إثر تفجير استهدف مديرية أمن الدقهلية في الدلتا أسفر عن مقتل 14 رجل شرطة. وفي مارس الماضي، أدرجت السعودية «الإخوان المسلمين» على قائمة «المنظمات الإرهابية والمتطرفة».

وتتهم الحكومة المصرية جماعة الإخوان المسلمين بالوقوف خلف الهجمات المسلحة المستمرة ضد قوات الأمن، والتي قتل فيها قرابة 500 رجل أمن منذ عزل مرسي.

 

شدد المرشّح لانتخابات رئاسة الجمهورية المصرية عبد الفتاح السيسي على ضرورة توجيه مساعدات قوية وسريعة الى منطقة الشرق الأوسط كي لا تقع في أيدي تيارات متطرفة.

ونقلت عنه صفحته الرسمية في موقع "فايسبوك" للتواصل الاجتماعي خلال لقائه مبعوث الحكومة اليابانية الى الشرق الأوسط يوتاكا إمورا، إن "منطقة الشرق الأوسط تواجه مخاطر كبيرة، وتحتاج إلى مساعدات قوية وسريعة، كي لا تقع فى أيدي تيارات متطرفة، وهو ما يدعو إلى ضرورة توجيه الدعم إلى تلك المنطقة، حتى تقف على قدميها مرة أخرى، وتمنع التطرف من التغلغل فيها".

وأضافت ان السيسي "أكد احترامه وتقديره لليابان كأمة عظيمة صنعت تاريخها، وتغلبت على الكثير من الصعوبات التى واجهتها في مراحل مختلفة من تطورها"، ومبرزاً مكانة الشعب الياباني في قلوب المصريين.

وقال: "لا أتكلم بصفتي مسؤولاً حكومياً، وإنما كمواطن مصري يدرك مدى المخاطر التي تحيط بوطنه"، ولفت إلى أن الشعب المصري صبر طويلاً خلال الفترة الماضية، وأن المرحلة المقبلة تتطلب العمل الجدي لتحقيق تطلعاته، ومواجهة الملفات العاجلة التي لا يمكن تأخيرها.

ويعد السيسي المرشّح الأكثر حظاً للفوز في انتخابات رئاسة الجمهورية المقرر إجراؤها في 26 ايار و27 منه داخل البلاد، وتنتشر في أنحاء البلاد حملات التأييد لترشيحه قبل انطلاق حملة الدعاية للانتخابات رسمياً الأسبوع المقبل.

من جهة أخرى، أفادت وكالة أنباء الشرق الاوسط "أ ش أ" المصرية ان "محكمة جنايات القاهرة أجلت في جلستها المنعقدة برئاسة المستشار معتز خفاجي، محاكمة 17 من قيادات وأعضاء تنظيم الإخوان الإرهابي، في قضية اتهامهم بالقتل العمد والتحريض عليه ضد المتظاهرين السلميين أمام مقر مكتب ارشاد التنظيم بضاحية المقطم إبان احداث تظاهرات ثورة 30 يونيو إلى جلسة 28 أبريل الجاري، لاستكمال الاستماع إلى أقوال الشهود ومناقشتهم".

والمتهمون في القضية هم كل من المرشد العام لجماعة "الإخوان المسلمين" محمد بديع ونائبيه محمد خيرت الشاطر ومحمد رشاد بيومي ورئيس مجلس الشعب السابق محمد سعد الكتاتني والمرشد العام السابق لـ"الاخوان" محمد مهدي عاكف، ووزير الشباب السابق اسامة ياسين، وعضو مجلس الشعب السابق محمد البلتاجي، وعضو مجلس الشورى السابق عصام العريان، إلى كل من أيمن هدهد مستشار رئيس الجمهورية السابق وأحمد شوشة وحسام أبو بكر الصديق ومحمود الزناتي وعبد الرحيم محمد عبد الرحيم ورضا فهمي ومصطفى عبد العظيم البشلاوي ومحمد عبد العظيم البشلاوي وعاطف عبد الجليل السمري وجميعهم من قيادات وأعضاء "الإخوان".

 

جريدة الشرق الاوسط... القاهرة: خالد محمود ... تحدثت مصادر في ليبيا عن أن لديها معلومات عن اعتزام عدد من البعثات الدبلوماسية والسفارات العربية والأجنبية المعتمدة في العاصمة الليبية طرابلس إغلاق أبواب مقراتها وتخفيض عدد أعضائها كإجراء احترازي، وذلك عقب قيام مجهولين أمس باختطاف المستشار الأول للسفير التونسي بطرابلس، في ثاني حادث من نوعه خلال أسبوع واحد بعد خطف السفير الأردني فواز العيطان على أيدي مسلحين ملثمين.

وأعلن الناطق الرسمي باسم الخارجية الليبية أنه لم يتضح بعد من يقف وراء خطف الدبلوماسي التونسي الذي يدعى العروسي بنطاطي، فيما قال مصدر دبلوماسي في وزارة الخارجية التونسية «لا يمكننا تأكيد خطفه؛ لكننا لم نتمكن من الاتصال به». ولا يزال مصير موظف في السفارة التونسية بطرابلس اختطفه مجهولون الشهر الماضي مجهولا حتى الآن، ولم ترد أي أنباء عن وضعه أو هوية خاطفيه.

ووقع حادث الخطف الجديد ليزيد من وطأة المشكلات الأمنية التي تعاني منها العاصمة طرابلس، وسط قلق عجز رسمي كامل عن حماية البعثات الأجنبية والعربية التي يفكر بعضها، كما قال مسؤول ليبي رفيع المستوى لـ«الشرق الأوسط»، في إغلاق مقراتها بشكل مؤقت تحسبا لاختطاف أعضائها.

وقال بيان رسمي للحكومة المؤقتة التي يترأسها عبد الله الثني، عقب اجتماع عقدته أمس إنها ناقشت الوضع الأمني في البلاد بصورة عامة، وأوصت باتخاذ إجراءات عملية وسريعة لحماية السفراء وأعضاء البعثات الدبلوماسية المعتمدة بليبيا. وأوضح البيان، أن الحكومة التي أدانت عملية اختطاف السفير الأردني بطرابلس، جددت التأكيد على أن الجهات المختصة بالحكومة كافة تقوم بواجباتها لتحرير السفير وضمان سلامته.

وأعلن الثني لدى لقائه أمس مع دنستي تيبوه، القائم بالأعمال الكندي في ليبيا، أن هناك إجراءات أمنية يجري اتخاذها لحماية البعثات الدبلوماسية في ليبيا؛ لكنه لم يكشف النقاب عنها.

من جهته، اتهم إبراهيم الدباشي، مندوب ليبيا لدى الأمم المتحدة، أعضاء بالمؤتمر الوطني العام (البرلمان) بمعرفة الجهات التي خطفت السفير الأردني، وإنهم «متعاطفون معها، إذا لم يكونوا أعضاء فيها». ودعا في تصريحات لقناة محلية هؤلاء الأعضاء إلى مواجهة الحقيقة والكشف عن هؤلاء من أجل وطنهم.

ونقل محمد عماري عضو المؤتمر الوطني عن سفراء كل من الولايات المتحدة، والمملكة المتحدة، وفرنسا، وإيطاليا، وألمانيا، والاتحاد الأوروبي، وممثل عن بعثة الأمم المتحدة في ليبيا، التقاهم أخيرا، قلق دولهم تجاه الوضع الراهن في ليبيا، مشيرا إلى أن سفراء الاتحاد الأوروبي وبريطانيا وإيطاليا أعلنوا أنهم بصدد تعيين مبعوثين سياسيين، لأنهم حريصون جدا على إنجاح العملية السياسية الناشئة في ليبيا.

وكان وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني ناصر جودة قد تلقى اتصالا هاتفيا من نظيره الليبي محمد عبد العزيز جرى خلاله بحث آخر تطورات حادثة اختطاف السفير الأردني والجهود المبذولة للإفراج عنه. ولفتت وكالة الأنباء الليبية الرسمية إلى أن عملية خطف العيطان أثارت قلقا واسعا في الشارع الليبي، وفي الأوساط السياسية والثقافية الليبية، كونه ليس الحادث الأول من نوعه، ولمدلولاته الخطرة، كونه وقع بوسط العاصمة طرابلس في ساعة الذروة، وتمكن مرتكبوه من الفرار والتواري بسرعة عن الأنظار، مما يعطي صورة سيئة في الخارج لسمعة ليبيا ولثورتها، وأهلها، وثوارها، ومؤسساتها العسكرية والأمنية.

وقالت الوكالة الرسمية، إن عملية الخطف كشفت مجددا خطورة الانفلات الأمني الذي تشهده البلاد وضعف مؤسسات الدولة الرسمية وأجهزتها الأمنية بعد نحو ثلاث سنوات من الإطاحة بنظام حكم العقيد الراحل معمر القذافي، في حين يؤشر عرض الخاطفين «إن ثبت» بمبادلته بسجين ليبي لدى الأردن على أن البلاد أصبحت رهينة لأهواء جماعات مسلحة تنشط في المشهد الليبي سواء تحت عباءة الدين أو بسبب انتماءات قبلية وجهوية ومناطقية وعرقية.

ونقلت الوكالة الرسمية عن مراقبين أن مثل هذه العمليات إن لم تجعل الدول والمنظمات تفكر في سحب بعثاتها ودبلوماسييها من ليبيا، فقد تدفع بعض الدول لمطالبة السلطات الليبية بإرسال وحدات خاصة لحماية دبلوماسييها ومقراتها في طرابلس ما يفتح الباب أمام احتمالات التدخل العسكري في ليبيا على خلفية البند السابع الذي لا يزال ساريا على ليبيا.

في غضون ذلك، قال عمر الشكماك وزير النفط والغاز المكلف في ليبيا، إن بإمكان قطاع النفط الليبي الوصول إلى الإنتاج المستهدف وهو 1.4 مليون برميل يوميا إذا توقفت الإضرابات التي تعطل العمل في الحقول ومرافئ النفط. ونقلت وكالة رويترز عن الشكماك قوله إن «قطاع النفط يستطيع أن يحقق المستهدف (وهو) في المتوسط 1.4 مليون برميل يوميا في ضوء الظروف العادية للعمليات. وهذا يعني عندما لا توجد إضرابات تعطل العمليات في الحقول والموانئ من معتصمين خارج القطاع النفطي».

وبدأت ناقلة تحميل النفط الخام في ميناء مرسى الحريقة بشرق ليبيا، وذلك للمرة الأولى منذ يوليو (تموز) الماضي، في أول علامة إيجابية على وضع نهاية لحصار أربعة موانئ من جانب مجموعة مسلحة يقودها إبراهيم الجضران تطالب بالحكم الذاتي لشرق البلاد. ويرى مراقبون أن طرابلس لا تزال تواجه عقبات كثيرة لاستعادة جزء كبير من إنتاجها النفطي، وما زالت قوات الجضران تحاصر أكبر مرفأين في ليبيا (السدرة ورأس لانوف) لحين التفاوض على تقسيم إيرادات البلاد من النفط.

 

جريدة الشرق الاوسط.. نواكشوط: الشيخ محمد .. يواجه الحوار بين الأطراف السياسية في موريتانيا، مصاعب كبيرة قد تعصف به، خاصة بعد تعليقه إثر خلاف حول المدة الزمنية التي تحتاجها الأطراف السياسية لبحث مختلف النقاط الخلافية، في الوقت الذي تصر الحكومة والأغلبية الرئاسية على أن لا يتجاوز الحوار مطلع الأسبوع المقبل، وبالتحديد يوم الاثنين المقبل، وهو ما ترفضه المعارضة عادة أن الحوار يجب أن يستمر حتى مطلع شهر مايو (أيار) المقبل.

ويعد السقف الزمني للحوار هو المحور الأول من المحاور التي تناقشها الأطراف السياسية التي دخلت في حوار مباشر منذ مساء الاثنين الماضي، هذا بالإضافة إلى محاور تتعلق أساسا بالآجال الزمنية للانتخابات الرئاسية المزمع تنظيمها منتصف العام الجاري أي بعد أقل من شهرين، كما سيناقش الحوار حياد الإدارة الذي يشمل مناقشة إمكانية تشكيل حكومة توافقية وإعادة هيكلة عدد من الإدارات والمؤسسات المرتبطة بالعملية الانتخابية.

وتصر الحكومة على أن الحوار الجاري يجب أن يفضي إلى اتفاق قبل يوم الأحد المقبل، وفي حالة ما إذا فشلت الأطراف في التوصل إلى هذا الاتفاق، فإن الحكومة ستواصل العمل وفق الأجندة الدستورية من خلال إصدار مرسوم باستدعاء هيئة الناخبين يوم الاثنين 21 أبريل (نيسان) الجاري، وفق ما ينص عليه الدستور الموريتاني.

من جهتها، ترفض المعارضة الراديكالية ممثلة في «المنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة»، استدعاء هيئة الناخبين في الموعد المحدد، رغم أن الحكومة أكدت أن استدعاء هيئة الناخبين لن يؤثر على استمرار الحوار وتطبيق ما سيترتب عليه من نتائج.

وفي سياق المساعي الجارية لتقريب وجهات النظر بين الطرفين، التقى رئيس الوزراء مولاي ولد محمد لقظف برئيس «المنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة» الشيخ سيدي أحمد ولد باب مين، في اجتماع عقد أول من أمس دعا إليه منتدى المعارضة، وناقش رئيس المنتدى مع رئيس الوزراء العراقيل التي يواجهها الحوار دون أن يتوصلا إلى اتفاق يقضي باستئناف جلسات الحوار.

وتحدثت مصادر مشاركة في الحوار لـ«الشرق الأوسط» عن «أزمة ثقة» بين الأطراف السياسية، وهو ما بررته المصادر بمخاوف لدى الحكومة والأغلبية الرئاسية من عراقيل تضعها المعارضة لإضاعة الوقت وفرض تأجيل الانتخابات الرئاسية، وهو ما سيمكنها من الخروج إلى الشارع واتهام الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز بأنه رئيس غير شرعي.

من جهة أخرى، أشارت نفس المصادر التي فضلت حجب هويتها، أن المعارضة بدورها تخشى الدخول في انتخابات رئاسية دون الحصول على ضمانات جدية، وتعد تمسك الحكومة باستدعاء هيئة الناخبين يوم 21 من شهر أبريل الجاري، يعد خطا أحمر تضعه الحكومة في وجه الحوار، وذلك مخالف للاتفاق بعدم وجود خطوط حمراء في الحوار.

وقال وزير الاتصال والعلاقات مع البرلمان (الإعلام)، سيدي محمد ولد محم خلال مؤتمر صحافي عقده مساء أمس، إن «الحوار لا يزال مستمرا» بين الأطراف السياسية. وأضاف: «نحن كحكومة وأغلبية رئاسية ما زلنا مصرين على الدفع بهذا الحوار، كما سنظل مصرين على تطبيق النتائج التي ستتمخض عن الحوار».

 

جريدة الشرق الاوسط.. الخرطوم: أحمد يونس .. جمد تحالف أحزاب المعارضة السودانية «قوى الإجماع الوطني» عضوية حزب المؤتمر الشعبي الذي يتزعمه القيادي الإسلامي حسن الترابي، على خلفية قبوله غير المشروط لدعوة الرئيس السوداني عمر البشير للحوار.

وقال المتحدث باسم تحالف قوى الإجماع الوطني صديق يوسف لـ«الشرق الأوسط»، إن تحالفهم حدد موقفه من دعوة الرئيس للحوار، وقرر تعليق المشاركة فيه لحين الاستجابة للشروط التي حددوها. وأضاف أن «عضوية التحالف من الأحزاب تملك مطلق الحرية في اتخاذ مواقفها، وحال رأى أحدها أن مواقف التحالف لا تناسبه فهذا قراره.. لكنه يكون قد خرج من تحالف المعارضة بإرادته، لأن مواقف التحالف من الدعوة للحوار لم تعد تناسبه».

وأوضح أن حزب المؤتمر الشعبي - ويقوده الإسلامي السوداني حسن الترابي – اتخذ قراره بمغادرة التحالف وحظر نفسه فيه، بعد اجتماعه مع الرئيس ومشاركته في الحوار، وقال: «هذا إجراء هم من اتخذوه، نحن كتحالف قررنا مع بعضنا منع الذهاب للحوار، أحدهم قرر الذهاب، بذلك يكون قد اختار تجميد عضويته في التحالف المعارض».

من جهته، قال الأمين السياسي للتحالف المعارضة محمد ضياء الدين لـ«الشرق الأوسط»، إن اجتماع الهيئة العامة للتحالف قرر تجميد عضوية المؤتمر الشعبي للحفاظ على وحدة الموقف السياسي، وإن القرار ليس فصلا من التحالف المعارض، بل تجميد لعضويتهم بما يجعلهم لا يشاركون في اجتماعات التحالف، بيد أن ضياء الدين أوضح أن حزبه تحفظ على القرار «إجرائيا» عادا قرار التجميد خارج صلاحيات الأمانة العامة، ويقرره اجتماع رؤساء الأحزاب المنضوية تحت لواء التحالف. وحسب المتحدث باسم التحالف صديق يوسف، فإن القرار لم يشمل حزب الأمة القومي بقيادة الصادق المهدي، الذي قبل هو الآخر دعوة البشير للحوار، لأنه جمد عضويته في التحالف منذ أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

ورفض المسؤول السياسي لحزب المؤتمر الشعبي كمال عمر في تصريحات صحافية القرار، وقال إن حزبه لا يعترف به، لأنه مخالف للنظام الأساسي واللوائح المنظمة لعمل التحالف، والتي لا تبيح للهيئة العامة تجميد عضوية حزبه.

ووصف القرار بأنه «سقطة» من القوى التي تدعي الديمقراطية والحرية، عادا الخلاف بين حزبه وبينهم «إجرائيا وليس جوهريا»، وأن التحالف حدد شروطا للحوار، في الوقت الذي يرى فيه حزبه أن الشروط تناقش أثناء الحوار، بما في ذلك قضية الحريات، وحذر عمر من أن يؤدي القرار لـ«حالة اصطفاف» بين العلمانيين والإسلاميين.

وتزعم أحزاب معارضة بأن الدعوة للحوار تهدف أساسا لتوحيد شقي الإسلاميين، وأن الترابي والبشير يريدان إعادة توحيد الإسلاميين السودانيين لمواجهة الهجمة على حركة الإخوان المسلمين.

والترابي هو مؤسس الحركة الإسلامية السودانية الفعلي، والتي تعد امتدادا لجماعة الإخوان المسلمين المصرية، فضلا عن كونه مخطط انقلاب يونيو (حزيران) عام 1989، الذي أجلس الرئيس البشير والإسلاميين السودانيين على سدة الحكم منذ ذلك الوقت.

وفي عام 1999، وإثر صراع عاصف على السلطة، أطاح البشير بالترابي فيما يعرف بـ«المفاصلة»، وكون الترابي حزب المؤتمر الشعبي الذي عارض نظام البشير بشدة، وكال له اتهامات الديكتاتورية وتشويه الإسلام والفساد وحمله مسؤولية الأزمة الوطنية التي تعيشها البلاد، وفي المقابل فإن الحزب الحاكم «المؤتمر الوطني» والمكون من إسلاميين اختاروا موالاة البشير، بمن فيهم نائب الترابي علي عثمان محمد طه، ضيق الخناق على حزب شيخ الحركة الإسلامية، واعتقل الكثيرين من قادته، بما فيهم الترابي نفسه الذي تعرض للاعتقال والسجن أكثر من مرة، جراء مواقفه الناقدة لحكم الرئيس البشير.

ويرجح المحللون أن تكون محنة حركة الإخوان المسلمين في الإقليم، وخصوصا في مصر، وتصنيفهم «حركة إرهابية»، قد ذوبت الخلافات بين الإسلاميين السودانيين، وعجلت بتناسي مرارات الصراع على السلطة بينهم، وهو الأمر الذي أكده الترابي نفسه في مقابلة تلفزيونية الشهر الحالي. وشارك حزبا المؤتمر الشعبي في الحوار بغير شروط، في حين اشترطت بقية أحزاب التحالف إلغاء القوانين المقيدة للحريات وتحديد فترة انتقالية تديرها سلطة انتقالية قومية تعد الدستور الدائم للبلاد، وتجري انتخابات حرة ونزيهة، فضلا عن إيقاف الحرب الدائرة في ولايات دارفور والنيل الأزرق وجنوب كردفان، وهو الأمر الذي أحدث تصدعا في جسم المعارضة، وإلى اتخاذ التحالف لقرار التجميد.

 

نيروبي: مصطفى سري لندن: «الشرق الأوسط» ... أعلنت الأمم المتحدة أمس أن عشرات المدنيين من أهالي جنوب السودان، واثنين من عناصر القوة التابعة للأمم المتحدة (القبعات الزرقاء)، أصيبوا الخميس في هجوم «غير مبرر» استهدف قاعدة للأمم المتحدة في مدينة بور حيث لجأ آلاف المدنيين. وقالت الأمم المتحدة في بيان إن «مجموعة من المسلحين اقتحمت مدخل القاعدة وهي تطلق النيران على المدنيين في الداخل»، مضيفة أن جنود القوة الدولية فتحوا النار على المهاجمين وأجبروهم على التراجع.

ومن جهته، قال رئيس بلدية بور نيال ماجوك، لوكالة الصحافة الفرنسية، إن «شبانا كانوا يتظاهرون (في محيط القاعدة) وأطلق رصاص»، موضحا أن 14 شابا على الأقل جرحوا بالرصاص. وأعلن أن المتظاهرين وقوات الأمم المتحدة تبادلوا إطلاق النار، لكن هوية مطلقي النار ما زالت مجهولة. وصرح أن «بعض الشبان كانوا مسلحين»، مضيفا أن الوضع «يستعيد هدوءه».

وأعرب مسؤول برنامج المساعدة الإنسانية في بعثة الأمم المتحدة في جنوب السودان، توبي لانزر، عن «الاستياء من مهاجمة شبان مسلحين لمدنيين يبحثون عن ملاذ داخل قاعدة الأمم المتحدة»، مؤكدا: «لن نسمح بإثباط عزيمتنا». وتأوي القاعدة نحو خمسة آلاف مدني فروا من المعارك. وبينما حذر أمين عام الأمم المتحدة بان كي مون الأربعاء من خطر المجاعة وسط تكثف المعارك، أعربت المنظمة الدولية عن «القلق الخطير» من المعارك العنيفة في ولاية الوحدة النفطية شمالا بعد استيلاء المتمردين على بنتيو في هجوم جديد. وأعلنت بعثة الأمم المتحدة في بيان أنها «تدين بحزم استئناف المواجهات»، واصفة المعارك بأنها «انتهاك خطير» لاتفاق وقف إطلاق نار المبرم في يناير (كانون الثاني)، والذي يتبادل المعسكران الاتهامات بخرقه.

في غضون ذلك، وصل رئيس جنوب السودان سلفا كير ميارديت بصورة مفاجئة إلى العاصمة الإثيوبية أديس أبابا قبيل انطلاق جولة جديدة من المفاوضات بين وفد حكومته والمتمردين بقيادة نائبه السابق رياك مشار، والتي يفترض أن تبدأ في 23 أبريل (نيسان) الجاري. وسيجري كير مباحثات مع رئيس الوزراء الإثيوبي هايلي ماريام ديسالين تتعلق بالأوضاع في جنوب السودان.

ووفقا لمصادر في جوبا، فإن كير سيجري مباحثات أخرى مع رئيسة مفوضية الاتحاد الأفريقي ديلاميني زوما، كما سيجري لقاء آخر مع فريق الوسطاء من الهيئة الحكومية للتنمية في شرق أفريقيا (الإيقاد)، التي يرأسها وزير الخارجية الإثيوبي السابق سيوم مسيفن، للنظر في قضايا التفاوض. لا سيما أن الطرفين يواجهان صعوبات في الاتفاق على أجندة التفاوض.

على صعيد ذي صلة، قال المتحدث الرسمي باسم جيش جنوب السودان فيليب أقوير لـ«الشرق الأوسط» إن قوات المتمردين بزعامة مشار، التي سيطرت على مدينة «بانتيو» عاصمة ولاية الوحدة الغنية بالنفط، ارتكبت جرائم بشعة ضد مدنيين غالبيتهم من السودان يعملون في التجارة. وذكر شهود عيان من المدينة أن المتمردين حاصروا المسجد الكبير، حيث كان يوجد به شماليون وجنوبيون لاذوا إليه بعد الهجوم على المدينة، وقال الشهود إن أكثر من 70 شخصا قتلوا.

 

استأنف الحوار الوطني التونسي اعماله امس، للنظر في الوضع الاقتصادي والاجتماعي المتردي في البلاد، اضافة الى مدى التزام حكومة رئيس الوزراء مهدي جمعة تنفيذ بنود «خريطة الطريق» التي اتفق عليها الفرقاء السياسيون قبل أشهر.

وتوقع رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان عبد الستار بن موسى، في تصريح الى «الحياة»، ان تتفق الأحزاب على تشكيل «هيئة سياسية مكونة من ممثلي الأحزاب، لدعم الحكومة ومراقبتها»، مشدداً على ضرورة ان تكون هيئة ضيقة لتجنب التجاذبات السياسية داخلها.

وقال بن موسى ان «الأحزاب اتفقت مع الرباعي على تشكيل هيئة للتنسيق بين الحوار الوطني والمجلس التأسيسي لتسهيل عملية تقديم الاقتراحات والتوافق حول النقاط الخلافية في القانون الانتخابي».

وقال لـ «الحياة» الأمين العام لحزب «التحالف الديموقراطي» محمد الحامدي إن جلسات الحوار الوطني ستحسم الخلافات حول مشروع القانون الانتخابي قبل المصادقة عليه في المجلس الوطني التأسيسي (البرلمان).

 

أدلى الجزائريون بأصواتهم امس، في انتخابات رئاسية يتوقع أن يفوز بها الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة على رغم ندرة ظهوره منذ إصابته بجلطة عام 2013.

وأشاع وقوف حزب «جبهة التحرير الوطني» ومعها حركات ونقابات حليفة وراء بوتفليقة (77 سنة)، اعتقاداً بأن فوزه بخمس سنوات أخرى في الرئاسة شبه مؤكد، بعد 15 سنة قضاها في السلطة.

وشابت الانتخابات امس حوادث أمنية خاصة في البويرة جنوب شرق البلاد، حيث اندلعت مشادات بين السكان الرافضين للعملية الانتخابية وقوات الدرك، ما أسفر عن 41 جريحاً، كما أفادت مصادر محلية.

واستخدمت قوات الدرك قنابل الغاز المسيل للدموع لتفريق الرافضين للانتخابات الذي كانوا يحاولون منع السكان من المشاركة في التصويت.

وفي العاصمة الجزائرية أوقفت الشرطة المنتشرة بكثافة، خمسة شباب كانوا يهتفون بشعارات معارضة للسلطة.

وصرح وزير الداخلية الطيب بلعيز ظهر أمس، بأن الانتخاب «يجري في ظروف جيدة» وأن هناك «إقبالاً كبيراً في 50 ألف مكتب تصويت» في أنحاء البلاد. فيما تحدث مراقبون عن نسبة اقبال جيدة.

وأعلن وزير الداخلية في التلفزيون الرسمي أن نسبة المشاركة الوطنية بلغت 9.15 بعد ساعتين من بداية الاقتراع.

وينظر إلى الجزائر كشريك في حملة واشنطن على التشدد الإسلامي في المغرب العربي، وهي أيضاً مصدر ثابت لتغطية نحو خُمس واردات أوروبا من الغاز.

لكن المخاوف بشأن صحة بوتفليقة وكيفية إدارة الجزائر أي عملية انتقالية، أثارت أسئلة حول الاستقرار في المنطقة، حيث لا تزال ليبيا وتونس ومصر تعاني اضطراباً بعد «ثورات» الربيع العربي عام 2011.

ومؤيدو بوتفليقة، يصورونه على أنه الرجل الذي ساعد في تحقيق الاستقرار في الجزائر بعد الحرب التي دارت مع الإسلاميين المتشددين في التسعينيات وقتل فيها حوالى 200 ألف شخص.

لكن أحزاباً معارضة قاطعت الانتخابات، معتبرة إنها ترجح كفة الرئيس ولن تفضي على الأرجح إلى إصلاح نظام لم يشهد تغييراً يذكر منذ الاستقلال عن فرنسا في عام 1962.

وحذر علي بن فليس الأمين العام السابق لجبهة التحرير الوطني والمنافس الأبرز لبوتفليقة، من احتمال تزوير الانتخابات، علماً بأن الرئيس فاز في انتخابات عام 2009 بنحو 90 في المئة من الأصوات. وفي 2004 خسر بن فليس أمام بوتفليقة في انتخابات قال إن تزويراً شابها.

ويتوقع أن تبدأ نتائج الانتخابات بالظهور اعتباراً من اليوم. ودعا تحالف من أربعة أحزاب إسلامية وحزب علماني ومعهم المرشح المنسحب من الانتخابات أحمد بن بيتور، إلى مقاطعة الاستحقاق الرئاسي، واقترحوا «مرحلة انتقالية ديموقراطية».

ويرى هؤلاء أن الوقت حان كي يفي بوتفليقة بوعده بتسليم السلطة إلى جيل جديد والقضاء على الفساد وفتح الاقتصاد الذي تكبله قيود ترجع إلى عهد الاشتراكية بعد الاستقلال في الجزائر.

ويشكو كثير من الجزائريين من أن الساحة السياسية تهيمن عليها منذ الاستقلال نخبة «جبهة التحرير الوطني» وقادة الجيش الذين يعتبرون أنفسهم حراساً للاستقرار، على رغم تنافسهم على النفوذ من وراء الستار.

وحاول حلفاء بوتفليقة تعزيز موقفه بتقليص نفوذ مدير الاستخبارات العسكرية القوي. لكن محللين يقولون إن التنافس السياسي قد يظهر مجدداً إذا تدهورت صحة بوتفليقة أثناء ولايته الرابعة.

ويعد حلفاء الرئيس بإصلاحات دستورية لفتح نظام يقول منتقدوه إنه يقاوم الإصلاح منذ حقق الحرس القديم في «جبهة التحرير» وبينهم بوتفليقة، الاستقلال عن فرنسا. لكن كثيراً من الجزائريين الأصغر سناً يقولون إنهم يشعرون بانقطاع الصلة مع القيادة السياسية.

وجمعت البلاد احتياطياً أجنبياً ضخماً من مبيعات الطاقة بلغ نحو 200 بليون دولار وهي تنفق مبالغ طائلة على الدعم والبرامج الاجتماعية للحيلولة دون وقوع احتجاجات على غرار الربيع العربي.

ويقول محللون إن البلاد تحتاج إصلاحات لمعالجة الاقتصاد الذي تكبله القيود المفروضة على الاستثمار الأجنبي ومن أجل جذب المزيد من المستثمرين في قطاع الطاقة لتعزيز إنتاج النفط والغاز.

 

شهدت الانتخابات الرئاسية في الجزائر أمس إقبالاً جيداً، وكشفت عمليات استطلاع آراء الخارجين من صناديق الاقتراع، ارتفاع حظوظ الرئيس عبد العزيز بوتفليقة في مواجهة أبرز منافسيه علي بن فليس. وألهب ظهور بوتفليقة، ولو على كرسي متحرك، حماسة أنصاره، إذ حضر للإدلاء بصوته برفقة أقارب له، مسجلاً بذلك أول حضور علني له منذ أكثر من سنة، في أعقاب إصابته بجلطة دماغية.

ولم تشهد الانتخابات عنفاً يذكر، باستثناء بعض المشادات مع دعاة مقاطعة الاستحقاق سقط خلالها بعض الجرحى، في حين تلقى مراقبو الاقتراع أكثر من مئة بلاغ عن تجاوزات محتملة.

وناقض سير الانتخابات بشكل عادي توقعات بوقوع أعمال عنف قرب مراكز التصويت البالغ عددها نحو 50 ألفاً. وعلى رغم غياب المشاهد التقليدية للطوابير الطويلة للناخبين أمام مراكز الاقتراع، فإن وزير الداخلية الطيب بلعيز، أعلن مبكراً أن الانتخابات تشهد «إقبالاً كبيراً» في «ظروف جيدة»، مشيراً إلى ان نسبة المشاركين التي قدرت صباحاً بـ 9.15 في المئة، ارتفعت إلى 23.25 في المئة ظهراً، الأمر الذي اعتبره مراقبون إقبالاً جيداً، وتوقعوا أن تكون نسبة المقترعين وصلت إلى ستين في المئة مساء.

وأدلى بوتفليقة بصوته على كرسي متحرّك، في مشهد لم يكن متوقعاً، ولم يدل بأي تصريح، واكتفى بالتلويح بيده اليمنى للصحافيين الذين تواجدوا في مركز الاقتراع.

وهو وصل إلى «مدرسة البشير الإبراهيمي» في الأبيار، برفقة شقيقيه ناصر والسعيد ومعهم نجل الأول وأقارب آخرون. ودخل قلم الاقتراع يدفعه أحد عناصر التشريفات في الرئاسة.

وحمل ظهور بوتفليقة، الذي اعتبر أبرز مشاهد الانتخابات الرئاسية، معاني كثيرة، كونه تنازل عن «كبريائه» ووافق على الحضور في كرسي متحرك أمام عشرات الصحافيين الجزائريين والأجانب من دون أدنى عقدة. وشكل ذلك رسالة واضحة مفادها أنه حاضر على رغم متاعبه الصحية.

وصوّت المرشح بن فليس في منطقة حيدرة في العاصمة، وقال إنه «في حال تمكن الشعب من التعبير الحر، فإن الجزائر ستتجه إلى شاطئ الأمان، وإذا حدث غير ذلك وبقي التزوير فستشتد الأزمة».

وكان ملفتاً إصرار بن فليس على الحديث عن «تزوير لا يتمناه»، مضيفاً: «حذرت منه طيلة الحملة الانتخابية وما زلت أحذر اليوم، لأن مستقبل الجزائر وحل أزمتها وطمأنينتها لا تكون إلا بالخيار الحر والسيد للشعب الجزائري». وصوت المرشحون الأربعة الآخرون في أماكن مختلفة، وأجمعوا على «الظروف العادية» التي رافقت الانتخابات. واقترع كل من لويزة حنون وفوزي رباعين وبلعيد عبد العزيز في العاصمة، فيما أدلى موسى تواتي بصوته في ولاية المدية (100 كلم جنوب العاصمة).

وأعلنت «اللجنة الجزائرية لمراقبة الانتخابات» التي ضمت ممثلين عن المرشحين الستة، أنها تلقت بحلول الظهر نحو مئة بلاغ بتجاوزات، اعتبر مسؤول أنها «لا تؤثر بمجملها على مجرى الانتخابات».

لكن خلية المتابعة لفريق بن فليس، ندّدت بـ «تجاوزات» في منطقتي بئر مراد رايس والدواودة في العاصمة، حيث «منع مراقبون من دخول مكتبي اقتراع بحجة عدم وجود أسمائهم على اللائحة». كذلك نددت الخلية بتأخر فتح الصناديق في مركز في منطقة سيدي بلعباس في الغرب الجزائري، مشيرة إلى «تسريب بطاقات اقتراع». وأشار فريق بن فليس إلى أحداث في منطقة بريكة في ولاية باتنة.

وسجلت أعمال العنف في منطقة القبائل خصوصاً، وأصيب عشرات المتظاهرين وحوالى 20 عنصراً من الدرك في مواجهات عنيفة في بلدية سحاريج أقصى شرق البويرة (120 كلم شرق العاصمة)، كما توقفت عمليات التصويت في بلدية أحنيف عقب تخريب مركز الاقتراع الوحيد فيها.

ويتوقع أن تظهر نتائج أولية اليوم، لن تصبح رسمية قبل أن يصادق عليها المجلس الدستوري. وفي حال فشل أي من المرشحين بالحصول على ما يزيد عن خمسين في المئة من الأصوات، تجري دورة ثانية بعد شهر من إعلان نتيجة الأولى، بين المرشحين اللذين احتلا المركز الأول والثاني.