دول غربية تضغط للتحقيق في استخدام الكلور والمعارضة تعتبر الانتخابات «ضربة قاضية» للحل السياسي

لا يعبّر توزيع برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة معظم مساعداته في مناطق خاضعة لسيطرة النظام السوري لا يعبّر عن نهج سياسي أممي، وإنما إغاثي محض، لكون مهجّرو مناطق المعارضة غالبًا ما ينزحون إلى المناطق الأخرى هربًا من الموت.

يوزّع برنامج الغذاء العالمي غالبية مساعداته الغذائية لسوريا في المناطق، التي تسيطر عليها قوات النظام، فيما لا يزيد نصيب المناطق الواقعة تحت سيطرة المعارضة على ربع عمليات التوزيع، كما تبيّن أرقام الوكالة التابعة للأمم المتحدة.

من الأسباب التي تحول دون إيصال المواد الغذائية إلى السوريين في مناطق المعارضة: قصف قوات النظام هذه المناطق بلا هوادة. تضاف إلى ذلك حاجة برنامج الغذاء العالمي موافقة النظام للعبور إلى مناطق المعارضة.

في هذا الشأن، نقلت صحيفة لوس أنجيلوس تايمز عن المتحدثة باسم برنامج الغذاء العالمي عبير عطيفة قولها "إن عدد المهجّرين يكون أعلى بشكل غير متناسب في المناطق، التي يعتقدون أنها أكثر أمنًا، وهي المناطق الواقعة تحت سيطرة الحكومة والمناطق المتنازع عليها".

أضافت عطيفة إن برنامج الغذاء العالمي "يركز دائمًا على هؤلاء المهجّرين، ولهذا السبب يكون التوزيع أكثر في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة".

وتبيّن أرقام توزيع المساعدات الغذائية نسبة ما حصل عليه كل طرف في محافظات سوريا الـ14. ففي آذار/مارس مثلًا، كانت كل المساعدات الغذائية التي وزّعها برنامج الغذاء العالمي من نصيب المناطق التي يسيطر عليها النظام، في ست محافظات، بينها حلب ودمشق وحماه. وفي الرقة ودرعا وُزّعت كل المساعدات على مناطق المعارضة، بحسب برنامج الغذاء العالمي.

ذهبت غالبية المساعدات الغذائية إلى المناطق التي يسيطر عليها النظام في كل المحافظات المتبقية، ما عدا محافظة واحدة، تقاسمت المعارضة والنظام المساعدة المقدمة إلى سكانها المحتاجين مناصفة. وفي المتوسط العام فإن 75 في المئة من عمليات التوزيع حدثت في مناطق تسيطر عليها قوات الرئيس بشار الأسد.

وتسببت الحرب في قدر هائل من الفقر والعوز في عموم سوريا، ولكن معاناة سكان المدن والبلدات والأحياء التي تسيطر عليها المعارضة أشد بكثير، نظرًا إلى القصف الذي تتعرّض له باستمرار، والغارات الجوية التي أحالت بعض البلدات والأحياء مناطق كارثية من دون أن يبقى شيء يُذكر من بناها التحتية.

ورغم انتقال كثير من السوريين إلى مدن وأحياء يسيطر عليها النظام، فإن عددًا كبيرًا انتقلوا في الاتجاه الآخر أيضًا، إلى مناطق تحت سيطرة المعارضة يعتبرونها أكثر أمنًا. وانبثقت مخيمات للاجئين على امتداد الحدود مع تركيا، حيث تسيطر المعارضة على مناطق واسعة.

قال كريم شامي، الذي يعمل متطوعًا في إيصال المساعدات الغذائية إلى المحتاجين في دمشق، إن النظام السوري يتحمّل مسؤولية حرمان المناطق الواقعة تحت سيطرة المعارضة من المعونات الإنسانية. ونقلت صحيفة صحيفة لوس أنجيلوس تايمز عن شامي قوله إن جيش الأسد "فرض حصارًا على هذه المناطق، ليتعذر إدخال المساعدات إليها".

وانتهج النظام سياسة التجويع والحصار على العديد من مناطق المعارضة في دمشق وحمص، مانعًا دخول المواد الغذائية والأدوية وغيرها من المساعدات طيلة أشهر عديدة.

ويعمل برنامج الغذاء العالمي، مثله مثل الوكالات الأخرى للأمم المتحدة، بموجب تفويض من الجمعية العامة، ينص على عدم انتهاك السيادة السورية. ويقول مراقبون إن هذا يعني عمليًا منع العبور إلى مناطق المعارضة، واقتصار توزيع المساعدات في المناطق القريبة من المعابر الحدودية مع تركيا، التي تسيطر عليها المعارضة، بما يتيح إدخال المساعدات وتوزيعها.

لكن المتحدثة باسم برنامج الغذاء العالمي عبير عطيفة قالت إن سلامة الموظفين مبعث قلق كبير أيضًا، متسائلة: "من هم سائقو الشاحنات، الذين يمكن إرسالهم إلى منطقة تتعرّض للقصف من أجل إيصال المساعدات"، واصفة سوريا بأنها "ساحة حرب".

 

لا تزال مسألة استخدام النظام السوري الأسلحة الكيميائية ضد المدنيين مثار أخذ ورد وورقة تجاذب في بازار الصراع بين الغرب متمثلًا في الولايات المتحدة الأميركية وحلفائها الأوروبيين من جهة، ونظام الرئيس الأسد وحليفه الروسي من جهة أخرى.

ففي الوقت الذي يصرّ النظام على عدم استخدامه هذه الأسلحة، تشكّك التقارير الغربية بهذا الأمر، متهمة نظام الأسد بالإمعان في انتهاك معاهدة الأسلحة الكيميائية، التي اتفق عليها في جنيف في أيلول (سبتمبر) الفائت.

فقد أعلنت الخارجية الأميركية اليوم أنه "إذا تبيّن أن النظام السوري استخدم غاز الكلورين بهدف القتل والأذية، فهذا يشكل انتهاكًا لمعاهدة الأسلحة الكيميائية".

وقالت المتحدثة باسم الخارجية الأميركية جين بساكي إن الولايات المتحدة ما زالت تدقق في شأن استخدام غاز الكلورين في سوريا. وأوضحت أنه "إذا تبيّن أن غاز الكلورين استخدم في سوريا، بهدف القتل أو بنية الإصابة، فسيعدّ ذلك انتهاكًا لمعاهدة الأسلحة الكيميائية، وقد كان هذا جزءًا مما تم الاتفاق عليه في أيلول (سبتمبر) الماضي"، مشيرةً إلى أنه "لم يتم التأكد بعد إن كان الكلورين استخدم أو لا، وفي حال استخدامه، أي طرف من الأطراف هو الفاعل".

من جهته قال المتحدث باسم البيت الأبيض جاي كارني: "لدينا مؤشرات إلى أن مادة كيميائية صناعية سامة، هي على الأرجح الكلور، استخدمت خلال هذا الشهر في سوريا في بلدة كفرزيتا، التي تسيطر عليها المعارضة"، مضيفًا "نحن ننظر في المزاعم التي تقول إن الحكومة مسؤولة عن تلك الهجمات".

وكانت فرنسا أعلنت في وقت سابق أنها تعمل مع شركائها للتحقق والتأكد من استخدام مادة كيميائية في اشتباكات وقعت بين الجيش النظامي ومعارضين في وقت سابق من الشهر الجاري، على الرغم من عدم وجود أي دليل قاطع حتى الآن.

ونقلت وكالة "رويترز" للأنباء عن محللين أن "هجمات غاز الكلور في سوريا هذا الشهر، إن ثبت حدوثها، فهي تكشف عن ثغرة كبيرة في الاتفاق الدولي على إزالة الأسلحة الكيميائية من سوريا، وتوحي بأن الحرب الكيميائية يمكن أن تظل شبحًا قائمًا حتى بعد الانتهاء من عملية الإزالة".

وأكد أبو جاد الشامي الناشط في ريف دمشق في تصريح خاص لـ"إيلاف" أن النظام السوري استخدم الغازات السامة في أكثر من مكان ومنطقة في سوريا.

أضاف "إن هناك حالات إختناق موثقة تعرّض لها المدنيون في بعض مناطق ريف دمشق جراء عمليات القصف التي تعرّضت لها مناطقهم من قبل قوات الأسد، والتي تقع تحت سيطرة الجيش الحر، ومنها منطقة حرستا والقابون المحاذية لها".

وكشف أنه "من خلال إستطلاعاتنا ورصدنا سمعنا على موجات اللاسكي الخاصة بميليشيات الأسد تعليمات بارتداء الأقنعة الواقية من الغازات الكيميائية"، مشيرًا إلى "أن المواد الإسعافية في النقاط الطبية شحيحة جدًا، ومعرّضة للنفاد في أي وقت، مما سيؤدي إلى كارثة إنسانية، كالتي حصلت في الواحد والعشرين من آب (أغسطس) الماضي، عندما تمت الهجمة الكيميائية الشهيرة، والتي راح ضحيتها 1500 شهيد، معظمهم من الأطفال.

ووفق ناشطين آخرين، فإن أعراض الإصابة تمثلت في "سعال وضيق في التنفس ودمع واحمرار في العينين وهيجان شديد في الأنف والحلق إضافة إلى التقيّؤ".

غير أن روسيا لها رأي مغاير تمامًا، فقد أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن عملية تدمير الأسلحة الكيميائية في سوريا تجري بشكل "جيد جدًا"، متهمًا الولايات المتحدة الأميركية "بتجاهل الأمر الواقع". وقال لافروف: لقد "وقعنا على اتفاقية نزع الأسلحة الكيميائية السورية، وتجرى هذه العملية بشكل جيد جدًا"، مشيرًا إلى تعبير الأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية عن "ارتياحهما بشأن تنفيذ الاتفاقات".

ولفت لافروف إلى أن واشنطن بدأت بدورها منذ اليوم الأول"دق ناقوس الخطر"، قائلة إن "الحكومة السورية تسعى إلى إطالة العملية، ولا تنفذ التزاماتها"، معتبرًا أن "الجانب الأميركي يتجاهل الأمر الواقع بالكامل.

وكانت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية أعلنت أنه "تمت حتى الآن إزالة أكثر من 86 بالمئة من المخزون الكيميائي السوري، متبنية خطة لنزع الترسانة الكيميائية في سوريا وتدميرها بحلول منتصف 2014، على أن تنص على إتلاف المواد الكيميائية الأكثر خطورة قبل 31 آذار/مارس، وبقية المواد الكيميائية قبل 30 حزيران/يونيو، حيث من المقرر أن تدمّر العناصر الكيميائية الأكثر خطورة على متن سفينة أميركية، فيما تدمّر العناصر الكيميائية الأقل خطورة من جانب شركات خاصة.

يأتي عمل هذه المنظمة تنفيذًا للقرار الصادر من مجلس الأمن الدولي، والقاضي بتفكيك ترسانة الأسلحة الكيميائية في سوريا، والسماح لخبراء دوليين بالوصول إلى مواقع هذه الأسلحة، وذلك عقب الاتفاق الروسي الأميركي حول الكيميائي السوري، تفاديًا لعمل عسكري، كان يتوقع أن تشنه أميركا على سوريا، في أعقاب هجوم بغاز السارين على بلدات في الغوطتين الشرقية والغربية.

من جهتهم، دعا اعضاء مجلس الامن الدولي الاربعاء الى التحقيق في المزاعم الجديدة بشن هجمات بغاز الكلور على معقل للمعارضة المسلحة في سوريا معربين عن قلقهم بشأن هذه المعلومات. واطلعت سيغريد كاغ، التي تنسق في سوريا مهمة الاشراف على ازالة مخزون سوريا من الاسلحة الكيميائية بحلول 30 حزيران/يونيو، اعضاء مجلس الامن على هذه المسألة خلال جلسة مغلقة.

وبحسب وكالة فرانس برس، قالت سفيرة نيجيريا جوي اوغو التي تتولى الرئاسة الدورية للمجلس، أن اعضاء المجلس "اعربوا عن قلقهم بشان التقارير حول استخدام غاز الكلور في بعض المدن (السورية)، والذي ادى الى مقتل واصابة عدد من الاشخاص ودعوا الى فتح تحقيق في ذلك".

ورغم إلحاح الصحافيين، الا ان السفيرة لم تكشف عن اية تفاصيل او عن هوية الشخص الذي سيجري التحقيق او كيفية اجرائه.وقالت السفيرة "نحن لا نزال بانتظار تاكيد صحة تلك التقارير. وحتى تصبح لدينا الحقائق كاملة، لا نستطيع ان نتخذ اي قرار حول هذه المسالة". واوضحت انه "لم يتم اتخاذ اي قرار" حول من سيجري التحقيق، مضيفة "لقد استمعنا الى المعلومات (التي قدمتها كاخ)، وعلقنا عليها".

وتتهم فرنسا والولايات المتحدة قوات الاسد بشن هجوم بمواد كيميائية صناعية على قرية يسيطر عليها المعارضون المسلحون في محافظة حماه وسط البلاد هذا الشهر. وتضاربت الانباء حول الهجوم بغاز الكلور على بلدة كفر زيتا، حيث تبادلت الحكومة السورية والمعارضة الاتهامات. وتحدث نشطاء عن هجمات اخرى بغاز الكلور وقعت في محافظة ادلب شمال غرب البلاد الاثنين.

ونفى سفير سوريا في الولايات المتحدة بشار الجعفري بشكل قاطع استخدام القوات الحكومية لغاز الكلور. وقال ان "الهدف من هذا النوع من المزاعم الصادرة من واشنطن او اي مكان اخر هو التشويش على الاستعدادات الناجحة للانتخابات في سوريا".

 

قالت مصادر ديبلوماسية غربية لـ «الحياة» أمس، إن دولاً غربية تحقق في مزاعم استخدام النظام السوري غازات سامة في مناطق مختلفة في البلاد في الأيام الأخيرة، في وقت قال وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس، إن استخدامها «سيكون بالتأكيد عملاً إجرامياً يتعارض مع التعهدات الدولية للدول المعنية».

وبحث مجلس الأمن «التقارير الأخيرة عن استخدام أسلحة كيماوية في سورية» في جلسة مغلقة بحضور منسقة بعثة التفتيش الدولية عن الأسلحة الكيماوية في سورية سيغرد كاغ. وقال ديبلوماسيون إن «مندوبي الدول الغربية أثاروا مسألة استخدام النظام السوري أسلحة كيماوية جديدة»، خلال الجلسة التي عقدت من خارج جدول الأعمال بناء على طلب الولايات المتحدة.

وأوضحوا أنه كان مقرراً أن يثير أعضاء في المجلس أسئلة وجهتها المعارضة السورية إلى مجلس الأمن تتعلق بتفتيش اللجنة الدولية «المركز السوري للدراسات» في جمرايا قرب دمشق، الذي كان له دور أساسي في إنتاج الأسلحة الكيماوية وتخزينها ونشرها، وفق رسالة وجهها «الائتلاف الوطني السوري» المعارض أحمد الجربا.

وأكد «الائتلاف» في الرسالة «التزام الجيش الحر عدم مهاجمة قوافل نقل الأسلحة الكيماوية على الطرق المستخدمة»، مطالباً بأن «تحسن اللجنة أساليب التواصل مع المعارضة، ما يساعد الجيش الحر على ضمان سلامة القوافل». كما طالب بأن «توافي اللجنة الائتلاف والجيش الحر بمعلومات دقيقة عن الجداول الزمنية المقررة والطرق التي تسلكها عبر الأراضي الخاضعة لسيطرة المعارضة».

من جهتها، قالت وزارة الخارجية الصينية إنها تحقق في تقارير بأن أسطوانة كلور عليها اسم الصين ظهرت في تقارير تلفزيونية يعتقد بأنها توثّق هجوماً بالغاز وقع في سورية.

إلى ذلك، قال السفير البريطاني في الأمم المتحدة مارك ليال غرانت، إن كاغ أبلغت مجلس الأمن أن «نسبة الأسلحة الكيماوية التي نقلت أو دمرت وصلت إلى ٨٨ في المئة». وأضاف أنها «أبدت تفاؤلاً بأن المخزون السوري من الأسلحة الكيماوية سيتم تدميره ضمن المهلة المتفق عليها التي تنتهي في ٢٧ الشهر الحالي». وقال غرانت إنه أثار في الجلسة ضرورة التحقيق في التقارير الأخيرة عن استخدام أسلحة كيماوية جديدة في سورية».

في موازاة ذلك، دافعت الأمم المتحدة عن «حيادية» الممثل الخاص إلى سورية الأخضر الإبراهيمي. ورداً على اتهام وزارة الخارجية السورية للأمم المتحدة والإبراهيمي بـ «المسؤولية عن عرقلة» مسار المفاوضات في «جنيف 2»، قال نائب الناطق باسم الأمين العام فرحان حق، إن الإبراهيمي «طالما عمل مع كل الأطراف، بمن فيهم الحكومة السورية والمعارضة، إضافة إلى مشاوراته مع كل الدول المعنية في المنطقة وروسيا والولايات المتحدة». واكد أن الأمين العام بان كي مون والإبراهيمي «أعربا بوضوح عن القلق من إجراء الانتخابات الرئاسية السورية وتأثيرها على استمرار المفاوضات، وهما لا يزالان على موقفهما، ونحن نعارض كل الخطوات التي يمكن أن تقوض مسار المفاوضات».

وفي وقت ينتظر مجلس الأمن تلقي تقرير الأمين العام حول تطبيق القرار ٢١٣٩ المعني بإيصال المساعدات الإنسانية الى سورية، أطلقت هيئات الأمم المتحدة مجتمعة مناشدة تدعو إلى إيصال المساعدات من دون قيد أو شرط عبر خطوط القتال داخل سورية وعبر الحدود مع الدول المجاورة.

وتستعد الدول الغربية لتفعيل تحركها داخل مجلس الأمن «حيث يبقى أحد الخيارات المرجحة طرح مشروع قرار يضع خطوات عملية لتطبيق القرار ٢١٣٩ موضع التطبيق»، وفق ديبلوماسيين في مجلس الأمن.

ميدانياً، أفادت شبكة «سمارت» المعارضة، بأن «المجلس المحلي في الزبداني» أعلن عن هدنة مدتها ستة أيام قابلة للتمديد لاستكمال مفاوضات بدأت منذ أسبوع بين «الجيش الحر» وقوات النظام، بعدما هددت قوات النظام و «حزب الله» بـ «حسم عسكري» بعد سيطرتها على منطقتي رنكوس ومعلولا المجاورتين، ما دفع وجهاء الزبداني إلى التوسّط بين الجانبين المتحاربين لتجنب «اقتحام» النظام وموالين للمدينة.

 

عقد مقاتلو «الجيش الحر» وقوات الرئيس بشار الأسد هدنة في الزبداني بين دمشق وحدود لبنان لتجنيبها اقتحام القوات النظامية و «حزب الله» وسط استمرار غارات الطيران على المليحة شرق دمشق. واستعادت القوات الحكومية السيطرة على حي جب الجندلي في حمص وسط البلاد.

وأفاد «المرصد السوري لحقوق الإنسان» أن القوات النظامية جددت امس «قصفها على مناطق في بلدة المليحة ومحيطها، وارتفع إلى 15 عدد الغارات التي نفذها الطيران الحربي على مناطق في البلدة ومحيطها مع توافر معلومات عن سقوط شهداء بينهم أطفال ونساء». وقُتل مقاتل من الكتائب المعارضة ومقاتل من «حزب الله» اللبناني خلال الاشتباكات المستمرة بين القوات النظامية والميلشيات من جهة ومقاتلي المعارضة من جهة ثانية في بلدة المليحة ومحيطها.

وفي الزبداني بين دمشق وحدود لبنان، أفادت شبكة «سمارت» المعارضة أن «الجيش الحر» عقد هدنة مع قوات النظام. وأوضحت أن «المجلس المحلي في الزبداني» أعلن عن هدنة مدتها ستة أيام قابلة للتمديد لاستكمال مفاوضات بدأت منذ أسبوع بين «الجيش الحر» وقوات النظام بهدف التوصل إلى «مصالحة تشمل كامل المدينة». وكانت قوات النظام و «حزب الله» هددت بـ «حسم عسكري» في المدينة بعد سيطرتها على منطقتي رنكوس ومعلولا المجاورتين، ما دفع وجهاء الزبداني إلى التوسّط بين الجانبين المتحاربين لتجنب «اقتحام» النظام وموالين المدينة.

وفي حمص وسط البلاد، استعادت القوات النظامية مدعمة بـ «قوات الدفاع الوطني» وكتائب «البعث»، السيطرة على حي جب الجندلي في شكل كامل، «ذلك عقب اشتباكات عنيفة مع مقاتلي الكتائب الإسلامية والكتائب المقاتلة استمرت منذ السبت الفائت على أطراف حي جب الجندلي على خلفية انشقاق عناصر من حاجز للقوات النظامية في جب الجندلي صباح يوم السبت، أعقبه دخول مقاتل من «جبهة النصرة» بسيارة مفخخة من طريق الحاجز المنشق وتفجيرها على تقاطع أحياء باب الدريب وجب الجندلي وباب سباع»، وفق «المرصد». وتحدثت معلومات اخرى عن هروب العناصر وليس انشقاقهم، ما سهل سيطرة المعارضة على مبان في منطقة جب الجندلي.

وفي شمال غربي البلاد، نفذ الطيران الحربي غارتين جويتين إحداهما على مناطق في بلدة بنش والأخرى على مطار تفتناز الذي تسيطر عليه الكتائب الإسلامية المقاتلة في ريف إدلب. كما نفذ الطيران الحربي الغارة الجوية الثانية على أطراف بلدة مرعيان في جبل الزاوية، وفق «المرصد».

وفي شمال غربي البلاد، دارت اشتباكات عنيفة بين القوات النظامية مدعمة بـ «قوات الدفاع الوطني» من جهة ومقاتلي الكتائب الإسلامية المقاتلة من جهة أخرى في معمل الأسمنت في حي الشيخ سعيد في حلب، ترافق مع قصف القوات النظامية مناطق الاشتباك ووسط «أنباء عن خسائر بشرية في صفوف القوات النظامية»، وفق «المرصد». وقصف الطيران المروحي بـ «البراميل المتفجرة» مناطق في أحياء بعيدين والمعصرانية ومساكن هنانو قرب دوار الجزماتي.

وفي ريف حلب، قصف الطيران المروحي بالبراميل المتفجرة مناطق في بلدتي عندان وحريتان، كما تعرضت مناطق في بلدة دير حافر الواقعة تحت سيطرة الدولة الإسلامية في العراق والشام (داعش) لقصف جوي، وفق «المرصد».

وكان 30 شخصاً قتلوا بقصف بـ «البراميل المتفجرة» وغارات وقصف من الطيران المروحي على مناطق في مدينة حلب، بينهم 6 أطفال ومواطنة و5 رجال قتلوا بـ «البراميل المتفجرة» على مناطق في حي بعيدين في مدينة حلب».

وفي اللاذقية غرباً، استمرت «الاشتباكات العنيفة بين القوات النظامية مدعمة بقوات الدفاع الوطني ومسلحين من جنسيات عربية ومقاتلي حزب الله اللبناني من جهة ومقاتلي جبهة النصرة وجنود الشام وحركة أحرار الشام وحركة شام الإسلام وحركة أنصار الشام في محيط قرية السمرا» التي تضم منفذاً على البحر المتوسط، وكان مقاتلو المعارضة سيطروا عليه ضمن سلسلة من المكاسب شملت السيطرة على معبر الكسب على حدود تركيا ومدينة كسب و «المرصد 45».

وفي شمال شرقي البلاد، سيطر لواء إسلامي مقاتل على قرية خربة الرز في ريف بلدة عين عيسى الشمالي قرب احد اهم مقرات القوات النظامية في شمال شرقي سورية، عقب اشتباكات عنيفة مع مقاتلي «الدولة الإسلامية في العراق والشام» (داعش)، وفق «المرصد».

 

تقدم عضو في مجلس الشعب (البرلمان) السوري بأول طلب للترشح الى الانتخابات الرئاسية السورية المزمع اجراؤها في الثالث من حزيران (يونيو) المقبل، في وقت اعلن قادة الاحزاب المرخصة قرارهم ترشيح الرئيس بشار الأسد لولاية ثالثة. وأيدت طهران إجراء الانتخابات.

وقال رئيس المجلس محمد جهاد اللحام في بث مباشر نقله التلفزيون الرسمي: «ورد من المحكمة الدستورية استناداً الى طلب من عضو مجلس الشعب ماهر عبدالحفيظ حجار من مواليد حلب عام 1968 اعلن فيه عن ترشيح نفسه لرئاسة سورية مع الوثائق المرفقة له وقيد طلبه لدينا في السجل الخاص تحت الرقم1 بتاريخ 22 نيسان (ابريل) 2014».

وأضاف اللحام نقلاً عن الطلب الذي تلقاه من رئيس المحكمة الدستورية انه «استناداً الى احكام دستور الجمهورية العربية السورية وقانون المحكمة الدستورية العليا وقانون الانتخابات العامة نعلمكم عن واقعة ترشيح ماهر بن عبدالحفيظ حجار لمنصب رئاسة الجمهورية العربية السورية ليتسنى لأعضاء المجلس اخذ العلم بذلك وممارسة حقهم الدستوري فيما اذا رغبوا بتأييد المرشح المذكور».

وتقضي الفقرة الثالثة من المادة الخامسة والثمانين من الدستور الذي تم الاستفتاء عليه في شباط (فبراير) 2012 «بألا يقبل طلب الترشيح إلا إذا كان طالب الترشيح حاصلاً على تأييد خطي لترشيحه من خمسة وثلاثين عضواً على الأقل من أعضاء مجلس الشعب، ولا يجوز لعضو مجلس الشعب أن يمنح تأييده إلا الى مرشح واحد».

وأورد التلفزيون السوري في شريط اخباري انه «حاصل على دبلوم بالدراسات اللغوية العليا من كلية الآداب والعلوم الانسانية في جامعة حلب وولد في حي البياضة في حلب القديمة». وأضاف التلفزيون «انه انتسب الى الحزب الشيوعي السوري في عام 1984 (...) متزوج وله ابنة واحدة». وهو مرشح «الجبهة الشعبية للتغيير والتحرير» برئاسة نائب رئيس الوزراء السابق للشؤون الاقتصادية قدري جميل الموجود في موسكو منذ اشهر. وكان أحد قادة الحركة الشيوعية اليسارية في جامعة حلب لسنوات، وانشق عن الحزب عام 2000 وشكل قيادة موقتة للشيوعيين في حلب. وأسس في العام 2003 مع عدد من القيادات الشيوعية «اللجنة الوطنية لوحدة الشيوعيين السوريين»، وكان أحد قادتها إلى أن غيرت اسمها عام 2011 إلى حزب «الإرادة الشعبية»، فشغل عام 2012 منصب الامين العام.

خاض حجار عام 2007 انتخابات مجلس الشعب عن مدينة حلب ولم ينجح، لكن في العام 2012 انتخب ضمن قائمة «الجبهة الشعبية للتغيير والتحرير» برئاسة جميل، فحقق المرتبة الثانية عن حلب.

وعلى رغم ان الانتخابات المقبلة ستكون اول «انتخابات رئاسية تعددية» في سورية، فإن قانون الانتخابات الرئاسية الذي اقره مجلس الشعب في 14 آذار (مارس) الماضي، يغلق الباب عملياً على احتمال ترشح اي من المعارضين المقيمين في الخارج، اذ يشترط ان يكون المرشح الى الانتخابات قد اقام في سورية بشكل متواصل خلال الأعوام العشرة الماضية.

وتنص المادة 88 من الدستور الذي تم الاستفتاء عليه في 2012 اثر قيام حركة الاحتجاجات غير المسبوقة والمناهضة للنظام السوري منتصف آذار 2011، على ان الرئيس لا يمكن ان ينتخب لأكثر من ولايتين كل منهما من سبع سنوات. لكن المادة 155 توضح ان هذه المواد لا تنطبق على الرئيس الحالي الا اعتباراً من الانتخابات الرئاسية المقبلة التي يفترض ان تجرى في 2014. ويبقي الدستور على صلاحيات واسعة للرئيس.

ولم يعلن بشار الأسد حتى الآن رسمياً ترشحه الى الانتخابات، إلا انه قال في مقابلة مع وكالة «فرانس برس» في كانون الثاني/يناير ان فرص قيامه بذلك «كبيرة».

ونقلت مواقع الكترونية سورية عن علي أكبر ولايتي، مستشار مرشد الثورة الاسلامية في ايران علي خامنئي للشؤون الدولية دعم بلاده إجراء انتخابات رئاسية في سورية وترشيح الاسد.

ونقلت صحيفة «الوطن» المقربة من السلطات عن الامين العام لـ «حزب الاتحاد الاشتراكي العربي» صفوان قدسي أمس نيته الترشح. وأضاف ان أحزاب «الجبهة الجبهة الوطنية التقدمية» التي تضم الاحزاب المرخصة بقيادة «البعث» الحاكم، ناقشت الاستحقاق الانتخابي وكان «التوجه من أحزاب الجبهة الوطنية دعم الأسد وأن هذا التوجه تلتزم به أحزاب الجبهة في شكل كامل»، مؤكداً أن «حزب الاتحاد الاشتراكي العربي يدعم الأسد في هذا الاستحقاق الانتخابي الكبير» وأن حزبه «أطلق حملة انتخابية لدعم الأسد بعنوان بشار الأسد ليس من أحد غيره».

في المقابل، أثار تقديم حجار طلب الترشيح موجة سخرية في صفحات سوريين في مواقع التواصل الاجتماعي. وتناقل ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي «فايسبوك» صوراً له وقد وضع صورة بشار الأسد في مكتبه. وكان لافتاً ان مواقع وصفحات موالية للنظام بترشيح حجار. وكتبت «شبكة دمشق الإخبارية» انه «شارك في الحراك السلمي في بداية الأزمة السورية بالتوازي مع نشاطه في عقد المؤتمرات الحوارية ضمت نخباً من وجوه محافظة حلب سبقت اللقاء التشاوري الحواري. كما شارك في تظاهرات من أجل القضايا الوطنية والقومية».

وكان مسؤولون في دول غربية اعتبروا إجراء الانتخابات في الظروف الراهنة «مسخرة». كما اعتبر الامين العام للامم المتحدة بان كي مون والمبعوث الدولي - العربي الاخضر الابراهيمي اجراءها «يقوض» عملية السلام ويتناقض مع بيان جنيف الاول، الذي نص على تشكيل هيئة حكم انتقالية في سورية.

من جهته، اعتبر «المجلس الوطني السوري» أحد الكتل الرئيسية في «الائتلاف الوطني السوري» المعارض في بيان، إجراء الانتخابات الرئاسية «ضربة قاضية للحل السياسي». وأضاف: «إجراء هذه المهرجانات في وقت تغطي الدماء والآلام والدمار كل سورية من أقصاها إلى أقصاها يستدعي ما هو أكثر من السخرية المرة»، مؤكدا أن هكذا خطوة هي «ضربة قاصمة من النظام ومن حلفائه للحلول السياسية وفي مقدمتها مؤتمر جنيف العالق في غياهب المجهول بين الموت والحياة، وهو تعبير عن الازدراء المطلق الذي يكنه النظام للقيم الأخلاقية والإنسانية العليا وكل ما يطمح إليه السوريون ويستحقونه من حرية وعدالة ودولة القانون والمؤسسات».

الى ذلك، حملت دمشق أمس الأمم المتحدة ومبعوثها الأخضر الإبراهيمي مسؤولية عرقلة مفاوضات «جنيف - 2» بين الحكومة والمعارضة، ورفضت تدخل أي «جهة خارجية» في إجراء الانتخابات الرئاسية السورية الذي وصفته بـ «القرار السيادي»، وفق ما جاء في بيان لوزارة الخارجية.

وجاء في البيان: «إن الجمهورية العربية السورية تؤكد أن قرار إجرائها الانتخابات الرئاسية في سورية هو قرار سيادي سوري بحت لا يسمح لأي جهة التدخل فيه»، ورد على القائلين «إن إجراء الانتخابات (...) سينسف الجهود الرامية إلى إنجاح مؤتمر جنيف»، بالتشديد على «أن من يتحمل مسؤولية عرقلة «جنيف - 2» هو الأمم المتحدة ووسيطها الأخضر الإبراهيمي الذي جعل من نفسه طرفاً متحيزاً لا وسيطاً ولا نزيهاً».

 

السياسة...الرياض – ا ف ب: طلب رئيس الائتلاف الوطني السوري المعارض احمد الجربا خلال لقاءاته مع كبار المسؤولين السعوديين زيادة الدعم الذي تقدمه المملكة الى “الجيش السوري الحر”.

وكان الجربا التقى اول من امس ولي العهد السعودي الامير سلمان بن عبدالعزيز وولي ولي العهد الامير مقرن بن عبدالعزيز ووزير الخارجية الامير سعود الفيصل.

وقال منذر اقبيق مستشار الرئاسة في المجلس الوطني المعارض, امس, ان المحادثات “تناولت المساعدة السعودية المستمرة وضرورة تعزيز قدرات الجيش السوري الحر والحكومة الموقتة” التي تقدم مساعدات للسكان في مناطق محررة.

وشدد على أن زيادة هذه المساعدة ضرورية “لمواجهة تدفق مرتزقة حزب الله والميليشيات العراقية” التي تقاتل الى جانب النظام السوري, فضلا عن “الزيادة المستمرة في الدعم العسكري والاقتصادي الذي تقدمه روسيا وايران” الى النظام السوري حليفها.

وقال المسؤول في الائتلاف ان “الجيش الحر” يجد نفسه مضطرا “لمواجهة النظام والقوى المتطرفة مثل دولة العراق والشام الاسلامية (داعش) التي تخدم مصالح النظام” في الوقت نفسه.

وبحسب بيان للائتلاف, فإن النظام السوري “اغلق الباب امام اي حل سياسي” للنزاع عبر تحديد موعد للانتخابات الرئاسية المقبلة التي من المتوقع ان تؤدي إلى فوز بشار الاسد.

 

بيروت: «الشرق الأوسط» .... مع تصاعد حدة الاتهامات لنظام الرئيس السوري بشار الأسد باستخدام أسلحة كيماوية في هجمات نفذها أخيرا في حماه وإدلب، نفى نائب وزير الخارجية السوري فيصل المقداد، خلال لقائه رئيسة البعثة المشتركة لمنظمة حظر الأسلحة الكيماوية والأمم المتحدة سيغريد كاغ، أمس، أن تكون القوات السورية استخدمت مواد سامة في أي من مناطق البلاد. وجاء ذلك بينما احتدمت وتيرة المعارك في حمص بين قوات النظام والمعارضة.

وقال المقداد، خلال لقائه كاغ، إن «الحكومة السورية تنفي نفيا قاطعا الادعاءات الأميركية والإسرائيلية والفرنسية باستخدام القوات السورية أي مواد سامة في أي منطقة من مناطق سوريا»، مضيفا أن «هذه الادعاءات عارية عن الصحة تماما»، وفق وكالة الأنباء الرسمية «سانا».

وقال إن «النجاحات الكبيرة في عملية نقل الكيماوي خارج البلاد تأتي بفضل جدية السلطات وتعاونها والتزامها بتعهداتها بما يتعلق بتلك العملية»، لافتا إلى أن «التخلص من الكيماوي السوري يضع المجتمع الدولي أمام مسؤولياته لإخلاء المنطقة من أسلحة الدمار الشامل».

وكانت منظمة حظر الأسلحة الكيماوية أعلنت أنه أزيل حتى الآن أكثر من 86 في المائة من المخزون الكيماوي السوري، بموجب اتفاق أميركي - روسي جنب سوريا ضربة عسكرية.

ميدانيا، سقط عدد من القتلى والجرحى من قوات النظام والعناصر الموالية لها، أمس، في كمين مسلح على أطراف أحياء مدينة حمص، بينما احتدمت الاشتباكات العنيفة بين القوات النظامية ومقاتلي حزب الله اللبناني من جهة ومقاتلي جبهة النصرة من جهة ثانية.

وفي اللاذقية، قتل قائد كتائب البعث في المدينة حسام إبراهيم خضرة، الأمر الذي عده المعارضون ضربة نوعية لقوات النظام، بعد شهر على مقتل قائد قوات الدفاع الوطني هلال الأسد في معارك كسب.

وفي ريف اللاذقية دارت اشتباكات عنيفة بين القوات السورية وقوات المعارضة في محيط قرية السمرا ومنطقة النبعين أسفرت عن سقوط قتلى في صفوف الطرفين، وسط استقدام القوات النظامية تعزيزات عسكرية لها من طرطوس إلى المنطقة، بحسب ما ذكره مكتب أخبار سوريا.

وفي حلب، استمرت الاشتباكات العنيفة في منطقة الليرمون، بين القوات النظامية والمعارضة. واستهدف الطيران المروحي بالبراميل المتفجرة مناطق في أحياء بعيدين والمعصرانية ومساكن هنانو وبالقرب من دوار الجزماتي. كما قصف الطيران الحربي مناطق في بلدة كفر حمرة بينما قتل قائد لواء في «حركة إسلامية» مقاتلة جراء قصف الطيران الحربي يوم أول من أمس مناطق في مدينة حلب، بحسب المرصد. وفي ريف حلب قصف الطيران المروحي بالبراميل المتفجرة مناطق في بلدتي عندان وحريتان، كما تعرضت مناطق في بلدة دير حافر الواقعة تحت سيطرة الدولة الإسلامية في العراق والشام لقصف جوي.

وفي محافظة حماه، قصف الطيران المروحي بالبراميل المتفجرة مناطق في محيط بلدة مورك، بالتزامن مع قصف من قبل القوات النظامية على مناطق في البلدة والأطراف الجنوبية الغربية لبلدة طيبة الإمام، بينما قصف الطيران الحربي أماكن في مناطق بمسعدة وأبو حنايا وعقيربات وسوحا والمشاتل والمكيمن بريف حماه الشرقي.