أخبار وتقارير..متفرقة..هل تنسّق مصر مع قطر في وساطة بشأن غزة؟..إسرائيل تستهدف منظمة في سوريا أطلقت مسيرة باتجاه إيلات..نتنياهو: إسرائيل لا تسعى لاحتلال غزة ونحتاج إلى «قوة موثوقة»..6 شهداء في قصف إسرائيلي على مجمع الشفاء الطبي في غزة..الخارجية الأميركية: حصيلة القتلى في غزة قد تكون أعلى بكثير..شبح نكبة جديدة يخيم فوق الفلسطينيين المغادرين مدينة غزة المحاصرة..إسرائيل تجرب طائرة مسيرة جديدة في حربها على غزة..إسرائيل تحوّل الضفة ساحات مواجهة وتقتل 12 نصفهم بالمسيّرات..الشرطة الإسرائيلية تعتقل رئيس لجنة المتابعة العربية و3 نواب سابقين..

الجمعة 10 تشرين الثاني 2023 - 6:44 ص

394

دولية

هل تنسّق مصر مع قطر في وساطة بشأن غزة؟..

السيسي يلتقي تميم بن حمد (الجمعة)... غداة زيارة هنية للقاهرة

الشرق الاوسط...القاهرة: أسامة السعيد... من المنتظر أن يبدأ أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، الجمعة، زيارة إلى مصر تستغرق عدة ساعات يلتقي خلالها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وسط أنباء عن جهود مصرية - قطرية وتنسيق لإبرام اتفاق بشأن هدنة مؤقتة وإطلاق سراح عدد من الأسرى والمحتجزين لدى الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة. وتأتي القمة المصرية - القطرية، غداة زيارة رئيس المكتب السياسي لحركة «حماس» إسماعيل هنية، مصر على رأس وفد من الحركة يضم كلاً من خالد مشعل وخليل الحيّة. ووفق بيان للحركة، فإن الوفد «عقد اجتماعاً مع رئيس (جهاز المخابرات المصرية العامة) الوزير عباس كامل لبحث الأوضاع الراهنة في قطاع غزة». وتعد هذه الزيارة هي الثانية لأمير قطر إلى مصر في أقل من ثلاثة أسابيع، إذ شارك في «قمة القاهرة للسلام»، التي استضافتها مصر في 21 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي. ووفق البرلماني المصري مصطفى بكري، فإن الاجتماع أثمر عن «قبول حماس الوساطة المصرية جنباً إلى جنب مع الوساطة القطرية لإنهاء أزمة الرهائن، شريطة وقف إطلاق النار وفتح الباب أمام المزيد من المساعدات والإفراج عن الأطفال والنساء من الأسرى الفلسطينيين»، منوهاً إلى أن أمير قطر سيلتقي الرئيس السيسي لـ«التوصل إلى الحل النهائي الخاص بالدفعة الأولى من الإفراج عن الرهائن والهدنة». ونجحت وساطة مصرية - قطرية الشهر الماضي، في إطلاق سراح محتجزتين إسرائيليتين لدى حركة «حماس»، التي أعلنت بدورها أن هذه العملية كانت لـ«دواعٍ إنسانية»، كما نجحت قطر قبلها بثلاثة أيام في إطلاق سراح أم وابنتها من حَمَلة الجنسية الأميركية. ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مصدر لم تكشف عن هويته (الأربعاء) أن قطر تقود جهود وساطة لإطلاق سراح 10 إلى 15 رهينة تحتجزهم حركة «حماس»، مقابل وقف إطلاق نار ليوم أو يومين في قطاع غزة. فيما كشفت مصادر مصرية مطلعة، حسبما نقلت قناة «القاهرة الإخبارية»، الأربعاء، عن أن القاهرة تقترب من التوصل إلى هدنة إنسانية في قطاع غزة، لتبادل الأسرى والمحتجزين.

إدارة جهود الوساطة

ويشير السفير محمد العرابي، رئيس المجلس المصري للشؤون الخارجية ووزير الخارجية الأسبق، إلى أن زيارة أمير قطر مصر «ذات مغزى ومعنى»، لافتاً إلى أنها تأتي عشية انعقاد القمة العربية الطارئة في الرياض. ولم يستبعد العرابي في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» أن يكون تنسيق الجهود المصرية - القطرية في ملف الأسرى والمحتجزين في قطاع غزة ضمن أجندة الزيارة. مشيراً إلى «الدور الذي يلعبه البلدان في هذا الشأن والخبرات المتراكمة التي تتمتع بها الأجهزة المعنية بهما في إدارة جهود الوساطة في ملفات الأسرى والمحتجزين». وأوضح وزير الخارجية المصري الأسبق أن نجاح جهود إطلاق سراح بعض الأسرى والمحتجزين يمكن أن يمثل «بداية لما هو أبعد»، حيث يترافق مسار إطلاق سراح الأسرى مع مسار التهدئة ومساعي التوصل إلى وقف لإطلاق النار، وهو ما عبّرت عنه القاهرة في مناسبات عدة. وشهدت القاهرة والدوحة خلال الأيام القليلة الماضية حراكاً دبلوماسياً وزيارات مكثفة لمسؤولين غربيين بارزين، إذ استقبل الرئيس المصري، الثلاثاء، مدير وكالة المخابرات المركزية الأميركية ويليام بيرنز في القاهرة، بينما حل الأخير ضيفاً على الدوحة، الخميس.

صفقة لتبادل الأسرى

وأشارت وسائل إعلام قطرية قبل يومين إلى أنه جرت مفاوضات من أجل إتمام صفقة تبادل تتمثل في إطلاق سراح جميع المحتجزين من النساء والأطفال لدى «حماس»، مقابل إطلاق سراح النساء والأطفال الأسرى في سجون الاحتلال، لكنها تعثرت على ضوء رفض إسرائيل الحديث عن صفقة تبادل. وقال الناطق العسكري باسم «كتائب القسام» أبو عبيدة، في إفادة له (الأربعاء): «إن ملف الأسرى لا يزال حاضراً، ونجدد تأكيدنا أن المسار الوحيد هو صفقة تبادل للأسرى بشكل كامل أو مجزّأ». ويُعتقد أن الرهائن البالغ عددهم نحو 240 شخصاً (وفق تقييمات إسرائيلية) من جنسيات مختلفة، موزّعون على عدة فصائل وأماكن داخل قطاع غزة، وفي أنفاق «كتائب القسام»، الجناح العسكري لحركة «حماس». ووفق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الأربعاء، فإن إسرائيل «لن توافق على وقف إطلاق النار من دون إطلاق سراح جميع الأسرى».

لمسات نهائية

وقال الدكتور أيمن الرقب، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس والقيادي في حركة «فتح» الفلسطينية، إن الولايات المتحدة تكثف على مدى الأيام الثلاثة الماضية من تحركاتها وتنسيقاتها مع كل من مصر وقطر، بغية التوصل إلى اتفاق للإفراج عن مجموعة من الأسرى والمحتجزين لدى فصائل المقاومة في قطاع غزة، موضحاً لـ«الشرق الأوسط»، أن واشنطن مهتمة بإطلاق سراح رعاياها المحتجزين في غزة، وبعض الرهائن المدنيين من الأجانب، مرجحاً أن يكون هؤلاء ضمن الدفعة الأولى التي سيفرَج عنهم إذا ما كُلِّلت الجهود المصرية والقطرية بالنجاح. وأضاف أن الكثير من التقارير الإسرائيلية أشارت إلى زيارة بيني غانتس، الوزير في حكومة الحرب الإسرائيلية المصغرة إلى الدوحة خلال الساعات الماضية، وهو ما يعده الرقب «مؤشراً على اقتراب وضع اللمسات النهائية بشأن اتفاقٍ ما»، لافتاً إلى أن «فصائل المقاومة طلبت هدنة لمدة 3 أيام على الأقل حتى تتمكن من حصر الأسرى والمحتجزين من الجنسيات الأجنبية، وبعضهم موزَّع بالفعل في أماكن مختلفة داخل القطاع». وأشار القيادي الفلسطيني إلى أن «عملية الإفراج عن الأسرى والمحتجزين، حال نجاح الجهود المصرية - القطرية، ستجري عبر معبر رفح البري». لافتاً إلى أن ذلك «قد يكون بداية لتفاهمات أبعد وإقرار هدنات أخرى، لأن الوضع في غزة (ليس سهلاً على الإسرائيليين)». وتوقع الرقب أن تكون إسرائيل «أكثر مرونة مستقبلاً في التجاوب مع مثل هذه الهدنات»، وصولاً إلى وقفٍ لإطلاق النار.

إسرائيل تستهدف منظمة في سوريا أطلقت مسيرة باتجاه إيلات..

تل أبيب: «الشرق الأوسط».. قال الجيش الإسرائيلي اليوم الجمعة إنه استهدف منظمة في سوريا أطلقت طائرة مسيرة باتجاه إيلات يوم الخميس وأصابت مدرسة في المدينة. وأضاف في بيان مقتضب أنه "يحمل النظام السوري المسؤولية كاملة عن كل فعل إرهابي ينطلق من أراضيه". وأضاف "الجيش سيرد بقوة على كل عدوان يستهدف الأراضي الإسرائيلية".

نتنياهو: إسرائيل لا تسعى لاحتلال غزة ونحتاج إلى «قوة موثوقة»...

الراي..قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن إسرائيل لا تسعى لغزو أو احتلال أو حكم قطاع غزة بعد حربها على حركة حماس لكن ستكون هناك حاجة إلى «قوة موثوقة» لدخول القطاع الفلسطيني إذا لزم الأمر لمنع ظهور تهديدات المسلحين. وأثارت تصريحات نتنياهو هذا الأسبوع التي أشار فيها إلى أن إسرائيل ستكون مسؤولة عن الأمن في غزة إلى أجل غير مسمى، رد فعل رافضا من الولايات المتحدة الحليف الرئيسي لإسرائيل. وذكرت واشنطن أنها ستعارض الاحتلال الإسرائيلي لغزة بعد الحرب. وتقصف إسرائيل القطاع منذ هجوم حركة المقاومة الإسلامية «حماس» في السابع من أكتوبر. وأضاف نتنياهو في حديث لقناة فوكس نيوز التلفزيونية الأميركية أمس الخميس «نحن لا نسعى لغزو غزة، ولا نسعى لاحتلال غزة، ولا نسعى لحكم غزة». وأوضح أنه سيكون من الضروري تشكل حكومة مدنية في غزة لكن إسرائيل ستتأكد من عدم وقوع هجوم آخر على غرار ما حدث في السابع من أكتوبر. وتابع: «لذلك يجب أن تكون لدينا قوة موثوقة يمكنها، إذا لزم الأمر، أن تدخل غزة وتقتل القتلة، لأن هذا هو ما سيمنع عودة ظهور كيان مثل حماس». ويقول مسؤولو الصحة في غزة إن القصف الإسرائيلي للقطاع أدى إلى مقتل أكثر من 10800 فلسطيني حتى الآن. كما تكشفت كارثة إنسانية مع نفاد الإمدادات الأساسية ومحاولة النظام الصحي الهش علاج أعداد الجرحى التي تفوق طاقته. ويقول مسؤولون أمريكيون إن السلطة الفلسطينية، التي تتمتع بحكم ذاتي محدود في الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل، يجب أن تعود لحكم غزة بعد الحرب. وسيطرت حماس على القطاع في عام 2007. ويقول مسؤولون فلسطينيون كبار، من بينهم الرئيس محمود عباس، إن عودة السلطة الفلسطينية إلى غزة يجب أن تكون مصحوبة بحل سياسي ينهي احتلال إسرائيل للأراضي التي استولت عليها في حرب عام 1967. وأردف نتنياهو أنه بعد الحرب «ما يجب أن نراه هو غزة منزوعة السلاح والتطرف ومعاد بناؤها».....

6 شهداء في قصف إسرائيلي على مجمع الشفاء الطبي في غزة

الراي..استشهد 6 أشخاص وأصيب آخرون في قصف إسرائيلي على مجمع الشفاء الطبي بوسط غزة. وقال مدير مستشفى الشفاء محمد أبو سلمية «قتل 6 أشخاص وأصيب آخرون في القصف الإسرائيلي لساحة المستشفى فجر اليوم الجمعة». وأضاف أبو سلمية: «القصف الإسرائيلي متواصل في محيط المستشفى. كذلك تم قصف مستشفيات العودة والرنتيسي والإندونيسي». وأشار إلى أن «الجيش الإسرائيلي يريد خروج مستشفيات القطاع عن الخدمة، وبالفعل فقد تحقق في بعض المنشآت الطبية». وتابع: «القصف الإسرائيلي لمستشفيات القطاع يستهدف حياة المدنيين. تم قصف المستشفى بكمية كبيرة من قذائف المقاتلات الإسرائيلية»....

الخارجية الأميركية: حصيلة القتلى في غزة قد تكون أعلى بكثير

الحرة / وكالات – واشنطن... المسؤولون الأميركيون حذروا من تبعات الإحصاءات في تقليل حجم الكارثة التي يشهدها القطاع

رجح مسؤولون أمريكيون أن عدد القتلى في قطاع غزة قد يكون أعلى بكثير مما يزيد على 10 آلاف حالة أبلغت عنها وزارة الصحة التي تديرها حركة حماس في القطاع، مشيرين إلى أن الشكوك حول سلامة الإحصاءات التي أصدرتها السلطات الصحية في القطاع الذي تديره حركة حماس قد تقلل من حجم الكارثة الإنسانية، وفق ما نقلته صحيفة "وول ستريت جورنال". وفي جلسة أمام لجنة بمجلس النواب الأميركي، الأربعاء، حذّرت مساعدة وزير الخارجية لشؤون الشرق الأدنى، باربرا ليف، من أن تكون الأرقام المعلنة أقل من الحقيقة، مشددة "نعتقد أنها مرتفعة جدا"، بحسب ما نقلته الصحيفة الأميركية على لسانها. وأضافت أنه في أوقات الحرب يصعب الحصول على تقييم دقيق، "لن نعرف إلا بعد أن تصمت الأسلحة". واعترفت ليف خلال جلسة أمام لجنة الشؤون الخارجية التابعة لمجلس النواب، الأربعاء، بأن حماس "ماهرة" بشكل خاص في نشر الدعاية والمعلومات المضللة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، لكنها قالت إنه بناء على التعليقات التي يتلقونها من مجموعة متنوعة من الأفراد والشركاء على الأرض، "من المحتمل جدا أن يكون العدد أعلى مما هو عليه الآن". وأشارت ليف إلى أن مسؤولي الصحة في غزة لا يفصلون بين أعداد المدنيين والمسلحين الذين قتلوا، موضحة أنه من الصعب معرفة العدد الحقيقي للقتلى طالما يتواصل القتال، وفق ما نقلته "أسوشيتد برس". وتقول السلطات الصحية في غزة إن أكثر من 10800 شخص قتلوا هناك، معظمهم من النساء والأطفال، عقب الهجوم المباغت الذي شنته حماس على إسرائيل والذي تسبب بمقتل أكثر من 1400 شخص، معظمهم من المدنيين.

شبح نكبة جديدة يخيم فوق الفلسطينيين المغادرين مدينة غزة المحاصرة

غزة: «الشرق الأوسط».. قال فلسطينيون يمشون بتثاقل أمام الدبابات الإسرائيلية والجثث المتحللة عبر ممر على خط الجبهة يؤدي إلى خارج مدينة غزة المحاصرة إنهم يخشون حدوث "نكبة" جديدة على غرار "كارثة" التهجير الجماعي للفلسطينيين بعد قيام إسرائيل عام 1948. وتحرك الآلاف جنوبا على طريق صلاح الدين من مدينة غزة، وهو طريق الخروج الوحيد للمدنيين الفارين من الحصار المشدد مع توغل الدبابات الإسرائيلية أكثر في قطاع غزة. وقالت امرأة تدعى أم حسن "ايش اللي فضل ورانا، دمار وموت"، مضيفة أنهم غادروا وهم خائفون. وكانت قد عبرت للتو إلى جنوب غزة قادمة من شمال الجيب الصغير المزدحم. وتابعت "نحنا الشعب الفلسطيني الفقير اللي دمرت بيوته"، واصفة ما حدث بالنكبة الثانية. ولا تزال حرب عام 1948، عندما فر الفلسطينيون أو طُردوا من منازلهم، محفورة في ذاكرتهم الجماعية. وعبر الكثيرون عن مخاوفهم من أنهم إذا أُجبروا على ترك منازلهم الآن، فلن يُسمح لهم بالعودة أبدا مثل أسلافهم. والهدف العسكري الإسرائيلي المعلن هو القضاء على حركة حماس التي تقول إسرائيل إنها قتلت 1400 شخص واختطفت 240 آخرين في هجوم يوم السابع من أكتوبر (تشرين الأول). وتقول السلطات الصحية في قطاع غزة الذي تديره حماس إن القصف الإسرائيلي أدى إلى مقتل أكثر من 10 آلاف شخص منذ ذلك الحين. وطلبت القوات الإسرائيلية منذ أسابيع من الفلسطينيين مغادرة شمال غزة إلى الجنوب الذي تقصفه أيضا، قائلة إنه سيسمح لهم بالعودة إلى ديارهم بمجرد انتهاء الصراع. ومنذ يوم الأربعاء، ومع تصاعد القتال داخل مدينة غزة، بدأ عدد كبير من السكان التحرك جنوبا. وقال خالد أبو عيسى، من مخيم الشاطئ للاجئين المتاخم لمدينة غزة، إنه غادر بعد تعرض حيه للقصف المدفعي بشكل متكرر. وأضاف أن "الرحيل كان صعبا جدا. كنت جالسا بأمان في المنزل وجاءت إسرائيل وشردتني مرة أخرى". تم تسجيل معظم الفلسطينيين في غزة كلاجئين بعد أن فر أسلافهم من منازلهم داخل حدود إسرائيل في عام 1948. ومنذ السابع من أكتوبر (تشرين الأول)، تم تهجير أكثر من نصف سكان القطاع. وقال العديد من الأشخاص الذين قاموا بالرحلة نحو الجنوب لرويترز إنهم رأوا جثثا على جانب الطريق، ما أثار رعب البالغين والأطفال على حد سواء. وقال أبو عيسى "أثناء سيرنا رأينا جثثا متحللة. أشخاص (كانوا يستقلون) سيارات مدنية، مدنيون مثلنا، وليس مركبات عسكرية أو رجال حماس". وفر معظمهم سيرا على الأقدام حاملين ما استطاعوا. وعندما مروا بالدبابات الإسرائيلية على خط المواجهة، رفعوا أذرعهم لإظهار بطاقات هوياتهم. وقالوا إنه في جنوب غزة هناك عدد قليل فقط من السيارات التي لا تزال مزودة بالوقود ويتعين على الكثيرين مواصلة السير حتى يتمكنوا من العثور على مكان جديد للاحتماء.

غزّيون عالقون في الضفة الغربية يريدون العودة إلى عائلاتهم رغم القصف

أريحا : «الشرق الأوسط»... «من يريد العودة إلى غزة؟»... يبدو هذا السؤال غير منطقي، على الأقل مع تواصل القصف الإسرائيلي على القطاع، لكن عشرات الرجال العالقين في الضفة الغربية المحتلة منذ بداية الحرب يردون بصوت واحد: «أنا، كي ألتحق بعائلتي». يقول عبد العظيم العريفي: «زوجتي وحيدة في مدينة غزة تحت القصف مع أطفالنا الأربعة. إنهم خائفون. ليس لديهم ماء ولا طعام. يجب أن أعود إلى غزة لمساعدتهم»، موضحاً أن أبناءه تتراوح أعمارهم بين سبعة أشهر وتسع سنوات. عمل هذا الشاب الغزّي البالغ 29 عاماً لتسعة أشهر في أحد المصانع في شمال إسرائيل حتى هجوم «حماس» في السابع من أكتوبر (تشرين الأول). وبعيد الهجوم، ألغت إسرائيل 18500 تصريح عمل صدر للفلسطينيين من قطاع غزة، حيث تتجاوز نسبة البطالة 50 في المائة. حينذاك، توجه عبد العظيم العريفي إلى الضفة الغربية المحتلة حتى لا يكون في وضع غير قانوني في إسرائيل. ويوجد نحو 1500 عامل من غزة في أريحا بجنوب الضفة الغربية، بحسب نائبة محافظ المدينة يسرى السويطي التي تقول إن معظمهم أعربوا عن رغبتهم في العودة إلى غزة. لكن إسرائيل التي تعهدت بـ«القضاء» على حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، تقصف بلا هوادة القطاع الصغير المحاصر، حيث يعيش نحو 2.4 مليون شخص، محرومين من مياه الشرب والكهرباء والغذاء. وقُتل أكثر من 10800 شخص جراء القصف الإسرائيلي في غزة، معظمهم من المدنيين وبينهم أكثر من 4412 طفلاً، كما أصيب 26905 مواطنين، وفق وزارة الصحة التابعة لـ«حماس». وقد اندلعت الحرب بعد هجوم غير مسبوق شنته حركة «حماس» في 7 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي. وتقول نائبة محافظ أريحا يسرى السويطي: «لا أعرف متى سيتمكنون من المغادرة»، موضحة أنه «إذا ذهبوا إلى نقطة التفتيش (عند مخرج أريحا)، فسوف يعتقلهم الإسرائيليون. لذلك يجب تنسيق النقل مع الإسرائيليين». ولم يتسن على الفور الحصول على تعليق من الإدارة العسكرية الإسرائيلية المسؤولة عن الأراضي الفلسطينية. وتفصل إسرائيل جغرافياً بين أراضي الضفة الغربية وقطاع غزة، ويطوقهما الجيش الإسرائيلي. في أريحا، تم إيواء نحو 350 عاملاً في مباني جامعة الاستقلال، حيث يتجولون شاردي البال طوال اليوم، يدخنون ويتابعون القصف على هواتفهم. يقول أحدهم: «في كل مرة يرن فيها الهاتف، نخشى تلقي أخبار سيئة». أليس البقاء في الضفة الغربية أفضل من العيش تحت القنابل؟ تتعدد الأجوبة عن هذا السؤال. يجيب أحدهم: «لا نهتم إذا متنا هناك. نريد أن نكون مع أطفالنا. على الأقل إذا حدث شيء ما، فسنكون معاً». ويرد آخر: «نحن لا ننام. نحن نفكر فقط في عائلاتنا». وأفاد بعضهم أن أفراداً من أسرهم قتلوا في القصف الإسرائيلي، مظهرين صور أقربائهم الضحايا. وسام مقوت (36 عاماً) موجود في أريحا مع والده إسماعيل (55 عاماً)، بعدما كانا يعملان في البناء في إسرائيل. ويقول: «تمكنا من الحصول على تصريح (لمغادرة غزة) بعد تحقيق أجرته السلطات الإسرائيلية. وهذا يظهر بوضوح أنه لا علاقة لنا بـ(حماس)». عندما تمكن وسام من التحدث مع زوجته عبر الهاتف، سمع دوي القصف. وقالت له مؤخراً: «أتوقع أن أموت في كل دقيقة»، فيما سأله ابنه البالغ 12 عاماً هل سيراه مرة أخرى .. وبقيت والدته وزوجته وأطفالهما الستة في شمال غزة، رغم إنذارات إسرائيل للسكان بضرورة التوجه إلى جنوب القطاع. ويقول وسام: «إن السير في الطريق خطير للغاية. لا يوجد رجال معهم». يفضل محمد ريفي (32 عاماً) البقاء في الضفة الغربية، ويقول: «لم يعد لدي منزل في غزة. نزحت عائلتي إلى الجنوب، حيث تقيم في مدرسة... لن أغادر قبل وقف إطلاق النار». وتؤكد السويطي أن «هؤلاء الرجال يمكنهم البقاء إذا رغبوا في ذلك... لا أحد يجبرهم على المغادرة». في مطلع نوفمبر (تشرين الثاني)، أعادت إسرائيل آلاف العمال الفلسطينيين إلى غزة، وقال العديد منهم لـ«وكالة الصحافة الفرنسية» إنهم سُجنوا بعد إلغاء تصاريحهم.

«كتائب القسام» تعلن مقتل مجنّدة إسرائيلية أسيرة وإصابة مستوطِنة في قصف على غزة

غزة : «الشرق الأوسط».. أعلن أبو عبيدة، الناطق باسم «كتائب القسام»، الجناح العسكري لحركة «حماس»، مقتل مجنَّدة وإصابة مستوطِنة إسرائيليتين أسيرتين، في قصف إسرائيلي على غزة، اليوم الخميس. وقالت «كتائب القسام» إنها ستُصدر لاحقاً «مادة توثِّق صحة هذا الإعلان». وتركّزت المعارك بين الجيش الإسرائيلي و«حماس»، الأربعاء، في مدينة غزة، في شمال القطاع المحاصَر بعد دخول الحرب شهرها الثاني، في حين تقود قطر جهود وساطة لإطلاق عدد من الرهائن تحتجزهم الحركة الفلسطينية، في مقابل هدنة مؤقتة.

إسرائيل تجرب طائرة مسيرة جديدة في حربها على غزة

تل أبيب: «الشرق الأوسط».. كشف الجيش الإسرائيلي، الخميس، عن أنه بدأ منذ الليلة الماضية (الأربعاء)، استخدام طائرات مسيرة عن بعد من نوع «نيتسوف» في كافة أنحاء قطاع غزة، ضمن مشروع «غيوم العاصفة» الذي كشف عنه لأول مرة عام 2022. وتعدُّ هذه المسيّرات هادئة لا يشعر بها من تهاجمه، وتستطيع البقاء لفترة طويلة فوق أراضي العدو دون اكتشافها، وتعمل بمجموعة متنوعة من أجهزة الاستشعار المتقدمة. وقال الناطق بلسان الجيش إن هذا النوع من الطائرات من دون طيار يستطيع تحديد مواقع عناصر «حماس» في المناطق المعقدة في غزة. تم إنتاج المسيرة في مصانع شركة رفائيل الحكومية، وأطلق عليها اسم «الغيوم العاصفة». وقد تم تكليف «السرب 144» بتشغيلها مع سلاح المشاة، وأن يطلقها من قاعدة «حتسيريم». وستكون مهمتها الأساسية جمع معلومات استخباراتية عن خلايا ميدانية منتشرة في مناطق واسعة النطاق، حيث يعمل المسلحون في المناطق الضيقة والمتشابكة والمأهولة بالسكان. وهي تنقل المعلومات بسرعة إلى المروحيات القتالية في سلاح الجو وشعبة الاستخبارات العسكرية كي تهاجمهم. ولذلك تسمى أيضاً «برق». وبحسب مسؤول عسكري كبير في القيادة الجنوبية للجيش، فإن هذه الطائرة التي تم إنتاجها في سنة 2022، لكن الجيش الإسرائيلي تسلمها منتصف سبتمبر (أيلول) الماضي، تعد إضافة مهمة للقتال الذي يخوضه الجيش عن بعد، لتصفية القدرات القتالية لحركة «حماس»؛ إذ إنها تعفي الجنود المشاة من المخاطرة. ولأنها لا تصدر أي أزيز أو طنين، تباغت المقاتلين الذين يتنقلون من مكان إلى مكان لنصب الكمائن. وتتاح إصابتهم في وقت قصير منذ اكتشافهم. المعروف أن الصناعات العسكرية الإسرائيلية تستغل حروبها لتجربة العديد من الأسلحة واختراع أسلحة جديدة. وهي تبيع أسلحتها على اعتبار أنها مجربة عملياً في الحرب، ما يرفع قيمتها في حال كانت ناجحة في أداء مهامها. وبلغت مداخيل إسرائيل من بيع الأسلحة والخبرات العسكرية في السنة الماضية، بحسب تقرير لوزارة الدفاع، 12.5 مليار دولار، وفي هذا المبلغ زيادة بنسبة 50 في المائة عن سنة 2019. وتشكل الطائرات المسيرة ما يعادل 25 في المائة من صادرات السلاح الإسرائيلية. ووفقاً لتصريحات وزير الدفاع، يوآف غالانت، في أغسطس (آب) الماضي، فإنه مع صفقة بيع صواريخ «حيتس 3» (المعروفة دولياً باسم «آرو - 3»)، المصنوعة في إسرائيل بدعم من الولايات المتحدة، إلى ألمانيا، بقيمة 3.5 مليار دولار، أكبر صفقة أسلحة في التاريخ الإسرائيلي، يرتفع حجم صادرات السلاح الإسرائيلية في السنة إلى 15 مليار دولار.

إسرائيل تحوّل الضفة ساحات مواجهة وتقتل 12 نصفهم بالمسيّرات

«فتح» تدعو للتصعيد والدفاع... و«الخارجية» تحذّر من «تعميق التهجير الصامت»

الشرق الاوسط...رام الله: كفاح زبون... اغتال الجيش الإسرائيلي 9 فلسطينيين في مخيم جنين شمال الضفة الغربية، 6 منهم بقصف من الجو، وقتل 3 آخرين في بيت لحم والخليل، في يوم شهد اقتحامات واسعة ومواجهات واعتقالات. واقتحم الجيش الإسرائيلي مناطق واسعة في الضفة الغربية، فجر وصباح الخميس، واصطدم بمسلحين ومتظاهرين قبل أن تنفجر مواجهات، سجل أعنفها في مخيم جنين شمال الضفة الذي تحول إلى ساحة حرب استخدمت فيه إسرائيل قوة نارية كبيرة، ومسيّرات من الجو، مقابل مسلحين حاولوا صد القوات المقتحمة بالرصاص والكمائن والعبوات الناسفة. وأظهرت لقطات فيديو اشتباكات عنيفة في شوارع المخيم وانفجارات، وشباناً يحاولون إنقاذ جرحى وتعزيزات عسكرية إسرائيلية كبيرة، في حين تتواصل المواجهات طيلة اليوم، قبل أن تطالب المساجد سكان جنين والمناطق المحيطة بالتبرع بالدم في المستشفيات. وبينما قال الجيش الإسرائيلي إنه اقتحم جنين لاستهداف بنى تحتية واعتقال مطلوبين، قالت كتيبة جنين: إن مقاتليها تصدّوا «لقوات الاحتلال المعادية بالعبوات الناسفة وصليات مكثفة من الرصاص على محاور وجبهات عدة، وقد تم تحقيق إصابات مؤكدة في صفوف قوات الاحتلال وتكبيدهم خسائر فادحة». وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية «استشهاد 9 فلسطينيين وإصابة 15 على الأقل» في العدوان الإسرائيلي على جنين، 6 منهم قضوا في قصف مسيّرة لأحد المنازل في المخيم. ونعت الفصائل الفلسطينية، في جنين، محمود أبو ندى (43 عاماً)، وأيهم العامر (24 عاماً)، ورأفت أبو عقل (21 عاماً)، والطفل محمد زايد (15 عاماً)، ولطفي حويطي، ومحمد مطاحن (30 عاماً)، وقيس دويكات (21 عاماً)، ومحمد الصباغ (30 عاماً) ومعتصم عيسى (30 عاماً). وأصبحت إسرائيل تستخدم المسيّرات على نحو متزايد في الضفة الغربية منذ هجوم «حماس» في السابع من أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، في تصعيد كبير، شمل إغلاقاً مشدداً للمدن والقرى والبلدات الفلسطينية، وتنفيذ اقتحامات واسعة يتخللها عمليات اغتيال وقتل واعتقالات. واقتحم الجيش الإسرائيلي مخيم بلاطة في نابلس ومخيم الأمعري في رام الله وبيت لحم والخليل، وقتل 3 فلسطينيين آخرين يوم الخميس. وقالت وزارة الصحة: إن الجيش الإسرائيلي قتل محمد ثوابتة (51 عاماً) في بيت لحم، وأنس أبو عطوان (30 عاماً) في الخليل، ومهند جاد الحق في مخيم الأمعري في رام الله. وقتل الجيش منذ «طوفان الأقصى» في الضفة، 174 فلسطينياً واعتقل أكثر من 2400، وأصاب بالرصاص العدد نفسه (2400). التغول الإسرائيلي في الضفة مستمر، على الرغم من تحذيرات أميركية وطلب الرئيس الأميركي جو بايدن من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، تخفيف التوترات في الضفة؛ لأن التصعيد هناك سيضر بالجهود المبذولة لعدم توسعة الصراع، وهي توصية قدّمها كذلك رئيس «الشاباك» رونين بار لمجلس الحرب الإسرائيلي؛ كون التصعيد في الضفة سيضر بالجهود الحربية في قطاع غزة. وحذّر بار تحديداً من تصعيد المستوطنين وطالب لجمهم ولجم المسؤولين المتطرفين كذلك. وقتل المستوطنون 6 فلسطينيين على الأقل منذ «طوفان الأقصى»، وهاجموا بشكل متكرر الفلسطينيين في شوارع رئيسية ومدن وقرى وبلدات. وبحسب إحصاءات رسمية فلسطينية، فقد نفّذ المستوطنون 390 اعتداءً منذ السابع من أكتوبر الماضي، بدعم من وزراء إسرائيليين، بينهم وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير الذي قام بحملة لتسليحهم بشكل أكبر. وأمام هذا الهجوم المتواصل، دعت حركة «فتح»، إلى تصعيد النضال والتصدي لمشاريع الاحتلال الإبادية والإلغائية. ووجّه عضو اللجنة المركزية لحركة «فتح» محمود العالول، نائب رئيس الحركة محمود عباس، خطاباً صوتياً للفلسطينيين، دعا فيه إلى التوحد والتصدي بكل الوسائل لحكومة الإرهاب الإسرائيلية وعصابات المستوطنين. وقال العالول: إن «من حق شعبنا المشروع الدفاع عن نفسه وعن أرضنا ومقدساتنا وبيوتنا مهما كلفنا الأمر من تضحيات، وواهم من يعتقد بأن شعبنا سيستسلم أو يرفع الراية البيضاء ولن نقبل بنكبة أو نكسة جديدة». وأضاف: «دمنا ليس رخيصاً ولسنا بشراً أقل. وليعلم العالم أن الحرب تبدأ من فلسطين وكذلك السلام يبدأ من فلسطين، ولن يتحقق السلام في العالم حتى تتحقق العدالة للشعب الفلسطيني». أما وزارة الخارجية، فحذّرت من تنفيذ إسرائيل «تهجيراً صامتاً» في الضفة الغربية، مستغلة انشغال العالم بحربها على غزة. وقالت «الخارجية»: إن حرب الاحتلال المدمرة على قطاع غزة، تتزامن مع أخرى لتعميق جريمة التهجير الصامت في الضفة والسيطرة على المزيد من الأرض وتخصيصها لصالح الاستعمار. وحمّلت الحكومة الإسرائيلية والدول التي تدعمها وتوفر لها الحماية، المسؤولية الكاملة والمباشرة عن نتائج استهدافها المدنيين الفلسطينيين، والضغط الكبير الذي تفرضه على حياتهم، وحذّرت من تداعيات ذلك وحدوث انفجارات في الضفة تصعب السيطرة عليها.

الشرطة الإسرائيلية تعتقل رئيس لجنة المتابعة العربية و3 نواب سابقين

بغرض منع مظاهرة ضد الحرب

الشرق الاوسط...تل أبيب: نظير مجلي... في خطوة أخرى لكبح صوت الاحتجاج على الحرب، اعتقلت الشرطة الإسرائيلية، صباح اليوم الخميس، رئيس لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية، محمد بركة، وثلاثة نواب سابقين في الكنيست (البرلمان) من حزب التجمع، سامي أبو شحادة وحنين زعبي ومطانس شحادة، ونائب الأمين العام لحزب التجمع الوطني، يوسف طاطور، والقائد في الحركة الإسلامية، محمود مواسي، وادعت ان الاعتقال للتحقيق معهم حول تنظيمهم «مظاهرة قد تؤدي إلى التحريض والإضرار بسلامة وأمن الجمهور». وقالت الشرطة: إنه «في ظل الحرب الدائرة في قطاع غزة منذ هجوم (حماس) الإرهابي في 7 أكتوبر (تشرين الأول)، تولي المؤسسة الأمنية في إسرائيل أهمية كبيرة للهدوء على الجبهة الداخلية، وتوجهت إلى المواطنين العرب تطلب منهم بوضوح، عدم الانخراط في مظاهرات داعمة لغزة؛ خوف أن تتدحرج الأمور إلى تصعيد داخلي يلقي بظلاله على السلم والأمن الداخليين. وقالت الشرطة، إنها تدعو مرة أخرى القادة الجماهيريين إلى الاستمرار في إظهار المسؤولية والعمل على منع تنظيم المظاهرات. وهدد المفتش العام للشرطة، كوبي شبتاي، باتخاذ إجراءات صارمة ضد أي شخص يحاول انتهاك النظام العام. وتابع: «في هذه الأيام، التي تعيش فيها دولة إسرائيل حالة حرب، فإن الجو العام متوتر للغاية. مختطفونا لم يعودوا بعد، والشرطة لديها فائض من المهام، والمطلوب من كل مواطن إسرائيلي أن يحترم القانون ويستمع لتعليمات الشرطة». وكانت لجنة المتابعة قد بادرت إلى تنظيم مظاهرة رفع شعارات في مدينة الناصرة، بمشاركة 49 شخصية من قادتها. وأبلغ بركة قائد شرطة الناصرة، أن المظاهرة بمشاركة هذا العدد (اقل من 50 شخصاً)، تعدّ قانونية ولا تحتاج إلى تصريح، وطلب منه ألا يتصرف بشكل استفزازي إزاءها. ويبدو أن الشرطة السرية تتبعت خطى بركة، منذ مغادرته بيته في شفاعمرو، وعندما وصل إلى المدخل الشمالي من الناصرة أوقفوه واقتادوه إلى مركز شرطة بيسان، للتحقيق معه حول تنظيم مظاهرة غير قانونية. وقامت قوة أخرى من الشرطة بإغلاق ساحة العين في المدينة، حيث كان مقرراً تنظيم المظاهرة، واعتقلت قادة حزب التجمع، يوسف طاطور وحنين زعبي وسامي أبو شحادة وامطانس شحادة، والقيادي في الحركة الإسلامية، محمود مواسي، وخمسة نشطاء آخرين حملوا شعارات المظاهرة. وقد التقى المحامي حسن جبارين، مدير عام مركز عدالة القانوني، مع المعتقلين، وصرح بأن اعتقالهم غير قانوني ويندرج في إطار تكميم الأفواه وكبت حرية الرأي. وقال: «لم تمرّ 24 ساعة على قرار المحكمة العليا الإسرائيلية، الذي بتّت فيه بشكل واضح وصريح أنه لا توجد للشرطة صلاحية لمنع المظاهرات بشكل جارف في المجتمع العربي. وها هي الشرطة اليوم، تتصرف بهذا الشكل. نحن نرى أن هذه سياسة منهجية في الميدان هدفها إسكات وتكميم أفواه لكل انتقاد، معارضة أو رفض للسياسة العامة الإسرائيلية، وقمع مشين لحرية التظاهر للمواطنين الفلسطينيين في الداخل وملاحقتهم. الحديث يدور عن توقيف غير قانوني، هدفه حظر أي نشاط سياسي». واستنكر حزب التجمع الاعتقال ووصفه بأنه «اعتداء وحشي وغير مبرر على الوقفة التي بادرت إليها قيادات المجتمع العربي في الداخل ولجنة المتابعة العليا ضد الحرب وضد سفك الدماء المستمر حتى يومنا هذا، وضد السياسة الحكومية العدائية لأي موقف أخلاقي وإنساني ضد الحرب ومع وقفها». وأصدرت الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة، التي ينتمي إليها بركة وشغل منصب رئيس لها، بيان استنكار لهذه الاعتقالات، عدّها «تصعيداً خطيراً في حملة الاعتقالات الترهيبية والسياسة الفاشية ضد مجتمع كامل». كما طالب البيان الشرطة بـ«التوقف عن استفزازاتها للمجتمع العربي وبالتوقف عن الحرب المعلنة ضده قبل تصاعد الأمور». من جهته، أثنى وزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، على هذه الاعتقالات، وكتب على شبكة التواصل الاجتماعي: «كل الاحترام لشرطة إسرائيل على اعتقالها أعضاء الكنيست السابقين حنين زعبي، وسامي أبو شحادة، ومحمد بركة؛ بسبب التحريض والمس بسلامة الجمهور، بمظاهرة أرادوا تنظيمها ضد الجيش الذي يقاتل النازيين». وعلق البروفسور مردخاي كرمنستير، أحد كبار الحقوقيين ومؤسس هيئة طهارة الحكم في إسرائيل، على سياسة الشرطة قائلاً: إنها سياسة مكارثية، تعكس سياسة الوزير بن غفير، الذي يتمتع بأن يرى توتراً وصدامات بين اليهود والعرب؛ لأنها تغذي سياسته وسياسة الحكومة اليمينية المتطرفة، التي تريد أن تتخلص من العرب في هذه البلاد. وانتقد كرمنستير المحكمة العليا أيضاً التي منعت إقامة مظاهرتين عربيتين في سخنين وأم الفحم؛ حتى تدرس الملابسات المحيطة بهما، وحذّر من التراجع الخطير في حرية التظاهر.