أخبار لبنان..أي حرب بين إسرائيل و«حزب الله» أشد من «طوفان الأقصى»..تصعيد نتنياهو يقلِّل احتمالات التهدئة.. والأزمات آخذة بالتفاقم..مصر تنشط لكبْح التصعيد وإيطاليا على خط ترتيبات «اليوم التالي»..مناطق التحفظ على الحدود مع فلسطين: تبادل الأراضي مخالفة دستورية وفخّ لتوقيع معاهدة مع العدو..«حزب الله» يستبعد الحرب الشاملة..سرائيل تنتقل إلى استهداف الخط الثاني من الحدود بجنوب لبنان..بري «الغائب الحاضر» في لقاءات المعارضة اللبنانية..
 الجمعة 12 تموز 2024 - 5:03 ص  240  محلية |
أي حرب بين إسرائيل و«حزب الله» أشد من «طوفان الأقصى»..
«كمائن ذاتية» على طرفي الحدود تناقض حديث التهدئة
الشرق الاوسط..تل أبيب: نظير مجلي... في الحروب يحرص عادة كل طرف على نصب الكمائن للطرف الآخر. أما اليوم، في الحرب الدائرة بين إسرائيل و«حزب الله»، فيبدو أن كل طرف يوقع نفسه في الكمائن. فعلى رغم أن كلا الطرفين يؤكد أنه غير معني بتوسيع نطاق الحرب، فإنهما يندفعان بشكل جارف إلى توسعتها. وعلى الجانب الإسرائيلي، تجري تدريبات حربية متواصلة على كيفية توسيعها، في حين تشير الاستطلاعات إلى أن الجمهور يؤيد هذه التوسعة. قبل شهرين فقط كان 64 في المائة من المستطلعين الإسرائيليين يؤيدون حرباً مع «حزب الله» حتى لو كان الثمن حرباً إقليمية واسعة. وفي الشهر الأخير هبطت هذه النسبة إلى 46 في المائة وهي لا تزال نسبة مرتفعة إلى حد بعيد. هذا التأييد أفزع القيادات العسكرية في تل أبيب، وجعلها تشعر بأن الجمهور لا يدرك تماماً ما قد تعنيه هذه الحرب. أيال حولتا، المستشار الأسبق للأمن القومي في الحكومة الإسرائيلية، يقول إن حرباً كهذه ستؤدي إلى تدمير مناطق شاسعة من لبنان، ولكنها أيضاً ستلحق أضراراً كبيرة في إسرائيل، وقد توقع نحو 15 ألف قتيل فيها. معهد أبحاث الإرهاب في جامعة رايخمان، أجرى دراسة حول سيناريوهات حرب مع «حزب الله» بمشاركة 100 خبير عسكري وأكاديمي، خرجوا فيها باستنتاجات مفزعة؛ إذ قالوا إن من شأن حرب كهذه أن تتسع فوراً لتصبح متعددة الجبهات، بمشاركة ميليشيات إيران في سوريا والعراق واليمن وقد تنضم إليها حركتا «حماس» و«الجهاد» في الضفة الغربية. ورجّحت الدراسة أن يطلق «حزب الله» طيلة 21 يوماً كمية هائلة من الصواريخ بمعدل 2500 إلى 3000 صاروخ في اليوم ويركز هجومه على إحدى القواعد العسكرية أو المدن في منطقة تل أبيب، وكذلك على مناطق حساسة أخرى، مثل محطات توليد الكهرباء وآبار الغاز ومفاعل تحلية المياه والمطارات ومخازن الأسلحة. وبالإضافة إلى الدمار الذي سيحدثه هذا القصف، ستنفجر فوضى لدى الجمهور الإسرائيلي. كذلك، سيحاول «حزب الله» الدفع بخطته القديمة، في إرسال فرق «الرضوان» لتخترق الحدود الإسرائيلية وتحتل بلدات عدة، كما فعلت «حماس» في 7 أكتوبر (تشرين الأول) وأكثر.
تدمير على نسق غزة
هذا السيناريو المخيف، جاء أولاً وبالأساس لكي يصبّ بعض الماء البارد على الرؤوس الحامية التي راحت تمارس ضغوطاً على الجيش لكي يجتاح الأراضي اللبنانية. والجيش، إذ يدرك بأن القيادات السياسية اليمينية الحاكمة تحرّض عليه وتظهره متردداً وخائفاً من الحرب، ينشر في المقابل خططاً تظهر أنه جاد في الإعداد للحرب. وبحسب التدريبات والتسريبات التي يمررها، يتضح أنه يعدّ لاجتياح بري واسع يحتل فيه الجنوب اللبناني حتى نهر الليطاني، وربما حتى نهر الزهراني أيضاً. وهو يقول إنه في حال رفض «حزب الله» اتفاقاً سياسياً يبعده عن الحدود، فإن الجيش سيسعى لفرض هذا الابتعاد بالقوة. ويوضح أنه سيبدأ توسيع الحرب بقصف جوي ساحق يدمر عدداً من البلدات اللبنانية على طريقة غزة، وبعدها يأتي الاجتياح. وبحسب مصادر عسكرية، فإن إسرائيل استعادت الأسلحة المتأخرة من الولايات المتحدة، بما فيها القنابل الذكية، وستستخدمها في قصف الضاحية الجنوبية في بيروت ومنطقة البقاع على الأقل. ويبعد نهر الليطاني عن الحدود 4 كيلومترات في أقرب نقطة و29 كيلومتراً في أبعد نقطة، ليشكل شريطاً مساحته 1020 كيلومتراً مربعاً يشمل ثلاث مدن كبيرة، صور (175 ألف نسمة) وبنت جبيل ومرجعيون. ويعيش في تلك المنطقة نصف مليون نسمة، تم تهجير أكثر من 100 ألف منهم، حتى الآن. لذا؛ فإن الحديث عن احتلال هذه المنطقة كلها لن يكون سهلاً. فـ«حزب الله» أقوى بكثير من «حماس» ولديه أنفاق أكبر وأكثر تشعباً من أنفاق غزة، كما أنه يملك أسلحة أفضل وأحدث وأكثر فتكاً، وهو مستعد لهذه الحرب منذ فترة طويلة. وإذا كانت إسرائيل تخطط لحرب قصيرة من 21 يوماً، فإن أحداً لن يضمن لها ذلك وقد تغرق في الوحل اللبناني مرة أخرى.
جدوى الحرب ومستوطنات الشمال
بدأ الجيش الإسرائيلي في إعداد الجبهة الداخلية لمواجهة حرب طويلة، فجرى إنعاش أوامر الاحتياط الأمني في أوقات الطوارئ في المستشفيات والمصانع والمؤسسات الحكومية والرسمية والملاجئ. وهو يضع في الحسبان احتمال أن يستطيع «حزب الله» إطلاق آلاف الصواريخ والمسيّرات وضرب البنى التحتية من محطات توليد كهرباء وتحلية مياه وآبار غاز. وفي التدريبات التي جرت في الشهرين الماضيين، وضع في الحسبان أيضاً احتمال أن تتدخل إيران مباشرة. عندها ستتفاقم فوضى الملاحة في البحر الأحمر وقد يتم ضرب قبرص. وهذا يعني أن الأراضي الإسرائيلية، كلها، ستتحول إلى جبهة مشتعلة. ويقول معهد أبحاث الأمن القومي في تل أبيب في دراسته: «حتى الآن أطلق (حزب الله) أكثر من 5000 ذخيرة مختلفة، معظمها من لبنان، على أهداف مدنية وعسكرية في إسرائيل؛ ما أدى إلى مقتل 33 مدنياً وعسكرياً، وإحداث أضرار جسيمة. فهناك شعور قوي بعدم جدوى الحرب بالنسبة لمستقبل المنطقة الشمالية، والمستوطنات الـ28 التي تم إخلاؤها ومدينة كريات شمونة وسكانها، الذين يتساءلون متى وتحت أي ظروف سيتمكنون من العودة إلى بيوتهم».
ترسانة «حزب الله»
بحسب التقارير ومنذ حرب لبنان الثانية، يشكّل «حزب الله» التهديد العسكري الرئيسي لإسرائيل؛ نظراً لضخامة قواته المدعومة إيرانياً وبصفته «رأس الحربة في محور المقاومة». وتتكون الترسانة الرئيسية للحزب مما لا يقل عن 150 ألف صاروخ وقذيفة وأسلحة إحصائية أخرى، بالإضافة إلى مئات الصواريخ الدقيقة الموجهة، والمتوسطة والطويلة المدى، التي تغطي المنطقة المأهولة بالسكان في إسرائيل. يكمن الضرر الرئيسي المحتمل لهذا المخزون في الصواريخ الدقيقة، والتي تشمل صواريخ كروز، والصواريخ الباليستية، والصواريخ الدقيقة القصيرة المدى المضادة للدبابات، والصواريخ الساحلية المتقدمة وآلاف الطائرات والمروحيات المُسيّرة. وفي حرب 2006، عندما خاض الجانبان حرباً استمرت 34 يوماً، كان لدى «حزب الله» نحو 15 ألف صاروخ وقذيفة، غالبيتها العظمى لم تكن موجهة ومداها أقل من 20 كيلومتراً؛ مما يعني أنها لم تكن قادرة على الوصول لمدينة حيفا شمالي إسرائيل. وقد أطلق الحزب نحو 120 صاروخاً يومياً في تلك الحرب؛ ما أسفر عن مقتل 53 إسرائيلياً وإصابة 250 وإلحاق أضرار مادية جسيمة. أما اليوم، فإلى جانب ما ذُكر، هناك أيضاً المنظومات السيبرانية المتقدمة، القادرة على التسبب بأعمال قتل جماعي وأضرار مدمرة للأهداف المدنية والعسكرية، بما في ذلك البنية التحتية الوطنية الحيوية. الموارد العسكرية التي يملكها «حزب الله» كبيرة كمّاً ونوعاً، بما يضاهي عشرات أضعاف القدرات العسكرية لـ«حماس» قبل اندلاع الحرب. والأهمية الاستراتيجية هي أن «حزب الله» يمتلك البنية التحتية والقدرات العسكرية اللازمة لشنّ حرب طويلة، ربما لأشهر عدة، وإلحاق أضرار جسيمة بإسرائيل. ويضيف التقرير أنه «في حرب واسعة النطاق ضد (حزب الله)، سيتعين على أنظمة الدفاع الجوي التابعة للجيش الإسرائيلي أن تتعامل، مع مرور الوقت - وخاصة في الأسابيع الأولى من الحرب - مع وابل من الأسلحة يصل إلى آلاف يومياً، ولن يكون من الممكن اعتراضها كلها. هذه الهجمات، بما في ذلك من جبهات أخرى، مثل إيران والعراق وسوريا واليمن، يمكن أن تسبب التشبع لطبقات الدفاع الجوي الإسرائيلية، بل وربما نقصاً في وسائل الاعتراض. وهذا تهديد عسكري ومدني لم تعش مثله إسرائيل. في مثل هذا السيناريو، سيكون مطلوباً من الجيش الإسرائيلي تحديد الأولويات، سواء بين ساحات القتال المختلفة أو فيما يتعلق بتوزيع الموارد للدفاع الفعال عن الجبهة الداخلية. من المتوقع أن تعمل القوات الجوية كأولوية أولى لحماية الأصول العسكرية الأساسية، وكأولوية ثانية لحماية البنى التحتية الأساسية، وكأولوية ثالثة فقط لحماية الأهداف المدنية، التي سيكون لسلوك الجمهور فيها، أهمية كبيرة في مواجهة تحذيرات الجبهة الداخلية والحماية السلبية بمختلف أنواع الملاجئ، والتي تعدّ قليلة».
آثار صدمة 7 أكتوبر
ويحذر الدكتور العميد (احتياط) أريئيل هايمان من أن «إسرائيل، في معظمها، لا تزال تعاني صدمة جماعية مستمرة، من جراء هجوم (حماس) في 7 أكتوبر، تضر بشدة بقدرتها على الصمود. ويتجلى هذا الوضع في تقلص مؤشرات الصمود، كما تظهرها استطلاعات الرأي العام التي أجراها معهد دراسات الأمن القومي. فهناك تراجع كبير في الصمود الوطني للمجتمع الإسرائيلي، مقارنة بالأشهر الأولى للحرب. ويتجلى ذلك في انخفاض واضح في مستوى التضامن والثقة في مؤسسات الدولة، بما في ذلك الجيش الإسرائيلي، وفي مستوى التفاؤل والأمل لدى غالبية الجمهور. كل هذا، أيضاً في مواجهة ما يُعدّ «تباطؤاً» في الحرب على غزة، والتي كان ينظر إليها في البداية، على أنها حرب مبررة، وأدت في البداية إلى «التقارب حول العلم الوطني». من المشكوك الآن، إلى أي مدى سيكون المجتمع الإسرائيلي مستعداً ذهنياً لحرب صعبة وطويلة الأمد في الشمال أيضاً». ويقول البروفسور بوعز منور، رئيس جامعة رايخمان، الذي ترأس البحث حول الحرب مع لبنان: «لا تخافوا، إسرائيل لن تُهزم في حرب كهذه. لكن 7 أكتوبر سيبدو صغيراً أمام ما سيحل بنا في حرب مع لبنان. سيحصل ضرر استراتيجي كبير. لكن لن يكون هناك خطر وجودي علينا. وأنا لا أريد أن أخفف وطأة هذه الحرب إلا أنني أضع الأمور في نصابها. والحقيقة أننا لا نحتاج إلى حرب كهذه؛ إذ إنه في حال التوصل إلى اتفاق في غزة سينسحب الأمر على الشمال». وحذّر البروفسور شيكي ليفي، الباحث في اتخاذ القرارات ورئيس دائرة التمويل في الجامعة العبرية، من حرب لبنان ثالثة عالية، مؤكداً أن «الجميع يتفق على أن مثل هذه الحرب، إذا ما نشبت، ستكون حرباً وجودية، مع إصابات في الأرواح وفي الممتلكات على نطاق لم تشهده دولة إسرائيل أيضاً. هذه حرب ستضع مجرد وجود الدولة في خطر حقيقي». ويضيف، في مقال نشرته «معاريف» أخيراً أن «انعدام ثقة أغلبية الجمهور في إسرائيل بالقيادة السياسية غير مسبوق، كما ينعكس في استطلاع إثر استطلاع. الجيش متآكل حتى الرمق الأخير من الحرب المتواصلة منذ 7 أكتوبر. يوجد حد لما يمكن أن نطلبه من رجال الاحتياط الذين انفصلوا عن عائلاتهم، جمّدوا حياتهم المهنية والتعليمية ويقاتلون منذ أشهر طويلة في غزة وفي الشمال». على رغم كل ذلك، هناك احتمال كبير في أن تختار إسرائيل فتح هذه الحرب، أو الانجرار إليها على طريق الكمائن الذاتية. فهي تواصل سياسة الاغتيالات لقادة «حزب الله»، مع علمها اليقين بأن مع كل اغتيال يأتي رد تصعيدي. في الوقت الحاضر، يحافظ «حزب الله» على السقف الذي حددته الولايات المتحدة وإيران في بداية الحرب، بمنع الانفجار الأوسع، ملتزماً بسياسة الرد وعدم المبادرة إلى عمليات كبيرة. لكن استمرار هذا الانضباط ليس مضموناً. فيكفي أن يقع أحد الأطراف في خطأ ما حتى تنفجر الأمور وتخرج عن السيطرة. وعندها لا يبقى من كلام سوى ذلك المثل القائل: «مجنون ألقى حجراً في البئر».
تصعيد نتنياهو يقلِّل احتمالات التهدئة.. والأزمات آخذة بالتفاقم..
الكهرباء عالقة في العتمة .. وحلحلة بملف الحربية وإخبار من التقدمي حول الكابل مع قبرص
اللواء...لم تستخف مصادر لبنانية واسعة الاطلاع بالكلام التصعيدي لرئيس وزراء اسرائيل بنيامين نتنياهو، في حفل عسكري، من عزمه على تحقيق ما يسميه «بالنصر» والسحق، واستئناف الحرب، وانعكاساته السلبية على المفاوضات الجارية للتفاهم حول المرحلة الأولى من «صفقة تبادل» للأسرى والمحتجزين لدى «حماس» وفصائل المقاومة الفلسطينية في السجون والمعتقلات الاسرائيلية. وتخوفت المصادر اللبنانية من عودة الى مربع التصعيد، وقتل الفرصة التي راهن عليها كثيرون، وكانت دوائر رسمية لبنانية اعتبرت انها تفتح الطريق امام تهدئة في الجنوب، وتؤسس لاستقرار لبناني، وتمهد للعودة الى تزخيم الاتصالات في الخارج والداخل لانجاز الاستحقاق الرئاسي، والاندفاع باتجاه معالجات مختلفة للازمات المتراكمة، والآخذة بالضغط على حياة اللبنانيين، والتي تؤشر الى تفاقم الضغوطات الحياتية، مع الارتفاع الجنوني في اسعار الخدمات العامة، مع بروز مؤشرات سلبية وربما قاتمة لعجز الدولة عن توفير الحلول، سواء عن اختفاء مياه الشفة من المنازل، مع ارتفاع درجات الحرارة، واطلاق يد «السترنات» لتعبئة المنازل العطشى بأسعار جنونية، والامر نفسه ينسحب على الكهرباء، التي ارتفعت فاتورة تحصيلها بالدولار، عبر الاستجابة لشروط ومطالب مؤسسة كهرباء لبنان، دون جدوى يعول عليها، في ظل لهيب اسعار الاشتراكات عبر المولدات، ناهيك عن بروز قوة اعتراضية، على مشاركة الدولة في النقل المشترك، عبر الباصات الفرنسية، التي وضعت في الخدمة امس، وداهمتها «عصابات» الباصات الخاصة لمنعها من العمل تحت طائلة التصدي لها وتعطيلها، من دون ان تُقدم الدولة او الجهات الامنية على اي خطوة لاجمة، او رادعة لهؤلاء الذين يتصرفون، وكأن البلاد تعيش في غابة، لا سلطة فيها ولا قانون.
الكهرباء.. تعليق الأزمة على المبادرة العراقية
ولعلَّ أزمة الكهرباء، هي الأخطر في هذه المرحلة، وكادت العتمة الشاملة تصيب مرافئ الدولة ومطار بيروت، ومؤسسات المياه، والجامعة الوطنية (اللبنانية) التي حققت انجازا مشهوداً له في تصنيع الالكترونيات والرقائق الالكترونية في تطور صناعي غير مسبوق. ولئن كانت الاتصالات الرسمية مع الحكومة العراقية تمكنت من معالجة متأخرة للإلتزامات المالية، والفصل بين افراغ الباخرتين الراسيتين في بيروت من الغاز اويل، في معملي دير عمار والزهراني، لضمان عدم انقطاع التيار او زيادة التقنين القاسي. ويأتي هذا بعد إتصال أجراه رئيس الحكومة نجيب ميقاتي مع نظيره العراقي محمد شياع السوداني، وبعد ان كان الوزير فياض قد أجرى اتصالات عدة مع نظيره وزير النفط العراقي حيّان عبد الغني ورئاسة الحكومة العراقية والسفارة العراقية في لبنان، والعميد شقير لمعالجة أزمة مستحقات الفيول ولتجنيب لبنان العتمة الشاملة. وذكر الوزير وليد فياض (وزير الطاقة والمياه) أن صفقة التبادل النفطي المبرمة بين لبنان والعراق على مستوى دولة في العام ٢٠٢١، والتي يُفترض أن يزوّد بموجبها العراق لبنان بالنفط الأسود الثقيل مقابل تحويل مبالغ مالية في حساب خاص بالعراق في مصرف لبنان لتمويل خدمات من لبنان لمصلحة العراق، تمت بناءً على علاقة ثقة بناها مع نظيره العراقي وانعكست على العلاقة مع الحكومة العراقية». أكّد حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري، تعليقًا على موضوع السّجال بين وزارة الطاقة والمياه ومصرف لبنان بشأن أموال الكهرباء، أنّ «مؤسسة كهرباء لبنان تستطيع الحصول على أموالها كاملةً من المصرف المركزي من دون أي قيود، وكذلك الأمر بالنّسبة لوزارة الطّاقة، لكنّ المشكلة أنّ لا المؤسّسة ولا الوزارة تملكان الأموال الّتي تطالبان بصرفها من أجل شراء النّفط العراقي». لكن رئيس لجنة الاشغال العامة والنقل النائب سجيع عطية، كشف من مجلس النواب ان مدير كهرباء لبنان أبلغه ان لا فيول، ولدينا 3 بواخر وندفع اموالا بدل تأخير، وهناك تداخل في المسؤوليات وسوء تحضير لهذا المخزون. ولدينا مشكلة في الصرف والمجلس النيابي لا يجتمع الا في حالات معينة، واناشد الرئيس بري ان يجتمع المجلس لاقرار اتفاقية بشأن الكهرباء مع العراق. وختم عطية : «موضوعنا سيىء. وأناشد كل المسؤولين وأتمنى الاسراع في اتخاذ الاجراءات اللازمة في شأن موضوع الكهرباء».
انتكاسة مبادرة المعارضة
رئاسياً، تعرضت مبادرة نواب المعارضة لانتكاسة قاتلة، لكن القيِّمين عليها ماضون في لقاء الكتل النيابية، على الرغم من وصف عين التينة للمبادرة بأنها تندرج في باب «الكيد السياسي».. مع الاشارة الى ان «اللجنة المصغرة| لم تجرِ اية لقاءات امس، كما كان مقرراً. بالمقابل، اعتبرت كتلة «تجدد» بعد الاستماع الى النائب فؤاد مخزومي من كتلته ان المبادرة هي بمثابة خارطة الطريق، وتشكل فرصة لانتقال من مناخ التعطيل الى انتخاب الرئيس. وأرجأ «الثنائي الشيعي» اللقاء مع وفد المعارضة، لمناسبة عاشوراء، والانشغالات بالمناسبة.
تقنين وبوادر تسوية
في المحليات، في الوقت الذي تتحدث بعض المصادر عن حلحلة، في ازمة طلاب الحربية العالقة بخلافات بين وزير الدفاع موريس سليم وقائد الجيش العماد جوزاف عون لجأ الأخير الى تخفيض كميات البنزين لسليم من 14 ألف ليتر بنزين شهرياً الى خمسة آلاف ليتر.. وكشف نائب رئيس مجلس النواب الياس بوصعب عن تسوية لقبول الناجحين في المدرسة الحربية عبر فتح دورة لقبول آخرين قد يصل عددهم الى 200 تلميذ ضابط.
«قدموس - 2» أو الكابل المرتبط بإسرائيل؟
واثار الحزب التقدمي الاشتراكي امس وضوع كابل بحري تموله هيئة الاتصالات القبرصية، ومخاطر ارتباط ذلك باسرائيل. واستغرب الحزب موافقة لبنان في العام 2022 على انشاء الكابل المعروف باسم «قدموس- 2» الذي يربط لبنان بمحطة انزال تحويل الكوابل الاسرائيلية، واعتبر الحزب التقدمي الأمر إخباراً للقضاء.
220 شخصاً عودة طوعية
ونظم الامن العام اللبناني عودة طوعية امس لنازحين سوريين متواجدين في لبنان (العدد 220 شخصاً) عبر المركز الحدودي للامن العام بين عرسال والقاع، بالتنسيق مع الجانب السوري، وتواجد مراقبين من مفوضية الامم المتحدة لشؤون اللاجئين. واعلن وزير المهجرين عصام شرف الدين الاعتكاف وعدم المشاركة بجلسات مجلس الوزراء، على خلفية عدم تشكيل لجنة وزارية تتوجه الى سوريا لمناقشة ملف النزوح.
موتوسيكلات «المافيا»
وعلى صعيد باصات النقل المشترك، طالب النائب عطية الأجهزة الامنية اثبات هيبة الدولة، ومنع اصحاب الباصات الخاصة، عبر اشخاص على «الموتوسيكلات» للاعتداء على الباصات، لمنع النقل العام، كاشفا ان حماية النقل العام تخدم المستثمرين والسياحة في لبنان، وتدر مداخيل اضافية لخزينة الدولة. ودعت «جمعية حقوق الركاب» الى اطلاق باصات النقل المشترك الى حوار بنّاء مع القطاع لتطوير شبكة النقل، عبر استحداث خطوط جديدة. ورحب رئيس اتحاد النقل البري بسام طليس بالخطوة التي اقدم عليها الوزير حمية لجهة تشغيل باصات النقبل المشترك واصفاً ذلك بأنه سيسهم في التخفيف عن «كاهل اهلنا» في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة..داعيا السائقين العموميين الشرعيين لدعم هذه الخطوة، ومطالبا السلطات المعنية بقمع التعديات على قطاع النقل العام والنقل المشترك.
الوضع الميداني
مدانياً، قصف الاحتلال الاسرائيلي اطراف بلدة ميس الجبل بالقذائف الفوسفورية، وتوسع القصف ليشمل قرى القطاع الغربي، من حامون وطير حرفا الى علما الشعب ووادي الزرق ووصولاً الى يارين. كما استهدف الطيران الحربي الاسرائيلي حارة الحريقة في بلدة كفركلا بصاروخ لم ينفجر. واعلنت المقاومة الاسلامية عن استهداف موقعي الرمثا وزبدين، بالاسلحة الصاروخية واصابتها مباشرة، كما استهدفت مبنيين يستخدمهما جنود العدو في مستعمرة مسكفعام، وكذلك في مستعمرة شتولا.
مصر تنشط لكبْح التصعيد وإيطاليا على خط ترتيبات «اليوم التالي»..
لبنان لم ينطفئ بـ «نور» العراق.. و«نار» جبهة الجنوب على إيقاع غزة..
الراي.... | بيروت - من وسام أبوحرفوش وليندا عازار |....... لم يحجبْ تَخَطّي لبنان أزمةَ العتمة الشاملة بـ «نور» الفيول أويل العراقي و«السماح» الجديد من بغداد بإزاء تمويل شرائه، المَخاطرَ التي ترتفع من أن تتمدّد «نار» جبهة الجنوب رغم كل المَساعي الدولية لوقف «محرقة غزة» عبر سكْب مياه باردة لا شيء يشي بأنها ستكون بأي حال أكثر من مجرّد «وقت مستقطع» أو استراحة محارب لمعاودة «تجميع القوى» من جانب اسرائيل، الثابثة على هدف اجتثاث «حماس» ولو بعد حين، كما «محور الممانعة» الذي غالباً ما يتعاطى مقاربة «وحدة ساحاته» على قاعدة أن التفريط بأحدها لن تكون نتيجته إلا على طريقة «أُكلتُ يوم أُكل الثور الأبيض». وفي حين «أفْلتت» بلادُ الأرز ومَرافقها الأساسية خصوصاً من «زنار عتمة» كان قاب قوسين من أن يشلّ قطاعاتٍ حيويةً (ولا سيما المطار ومؤسسات المياه) في عزّ موسم السياحة والحرّ الشديد وذلك بعدما «اشترت وقتاً إضافياً» وفّره إيعازُ الدولة العراقية بتفريغ بواخر الغاز أويل حمولتها في معامل إنتاج الكهرباء في لبنان (دير عمار والزهراني) بفعل تَفاهُم هاتفي تم بين رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ونظيره العراقي محمد شياع السوداني، فإنّ «نَفاذَ» الوطن الصغير من حربٍ أوسع على جبهته الجنوبية ما زال أسيرَ مصيرِ حرب غزة الذي سيتحدّد في جانبٍ منه حالياً في ضوء المفاوضات حول مقترح بايدن، كما مَسارٍ كبيرٍ شكّل «طوفان الأقصى» في أَصْله كما في التعاطي مع مآلاته حلقةً منه يصعب فصْلها عن حساباتِ «قوس النفوذ الإيراني». وإذ التقطتْ بيروت أنفاسَها أمس مع إعلانِ المسؤولين اللبنانيين «شكراً العراق» على تفهُّمه تعقيدات الواقع المالي والسياسي في بيروت وترْكه مجالاً لمزيد من البحث في ملف الفيول اويل وآليات سداد الالتزامات المالية المترتبة على لبنان في زيارة سيقوم بها ميقاتي لبغداد بعد انتهاء مراسم عاشوراء، فإن حبْسَ الأنفاس استمرّ بإزاء ما سيكون على الجبهة الجنوبية وسط تزايُد المخاوف من أنّ حتى هدنة في غزة لن تتيح تأمين «هبوطٍ ناعِم» وتفادي اصطدامٍ قد يصبح حتمياً في حالين:
- إذا لم تَرْسُ المفاوضات حول مقترح بايدن على اتفاقٍ جزئي يسمح أقله بفكّ اشتباكٍ انتقاليّ في غزة يصيب وهجه جبهة لبنان.
- أو إذا حصل الاتفاقُ ولكن ليكون فقط تَراجُعاً تكتياً من نتنياهو قبل «وثبة أكبر» نحو بنك الأهداف نفسه ومن دون أن يكون متاحاً بلوغُ أي ترتيباتٍ في ما خص الحدود اللبنانية - الاسرائيلية التي سيتوقف إطلاق النار عبرها فوراً من جانب «حزب الله» لحظة موافقة «حماس» على الهدنة، ولكن عبورَ هذه الجبهة إلى «منطقة الأمان» دونه تعقيدات كبيرة تتّصل بأمرين.
أولهما مرتكزاتُ التهدئة التي تطرحها اسرائيل والتي يستحيل التوافقُ حولها فيما الـ «أرض متحركة» في غزة التي سيُبقيها نتنياهو «بين أنيابه» وإن أوقف «القضم» موقتاً. وثانيهما الاقتناع بأن واقعَ «الأوعيةِ المتصلة» بين محور الممانعة وساحاته يجعل رفْدَ «الكلّ» لـ «الواحد» بالدعْمِ أولويةً ستتقدّم في لحظةٍ ما على اعتباراتٍ تَحْكم حالياً المواجهةَ ومداها، وسط ملاحظةِ أن «الحشد» لملاقاة مرحلة «كل الاحتمالات واردة» بات يشتمل على جبهة الجولان. ولم يكن عابراً أنه في موازاة الدبلوماسية المكثفة على جبهة غزة، تستمرّ المحاولات الدولية والعربية لتجنيب لبنان انفجاراً يُخشى أن تتطاير شظاياه في المنطقة. وإلى الوساطة الأميركية (المنسَّقة مع باريس) «الجاهزة» لأن تُستأنف ما أن تُعلن هدنة في القطاع - وذلك بمعزل عن حظوظ نجاحها بحال صحّ تَمسُّك اسرائيل بشرْط تراجع «حزب الله» بين 8 و10 كيلومترات عن الحدود في مرحلتها الانتقالية الأولى – برز إعلان وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني «أننا نعمل على إبرام اتفاق حدودي برّيّ بين لبنان وإسرائيل». وفي الإطار نفسه، جاء كلام وزير الخارجية المصري بدر عبدالعاطي من القاهرة بعد لقاء نظيره الاردني أيمن الصفدي عن أن بلاده تتابع بقلق بالغ التصعيد شديد الخطورة الذي يقوم به الجانب الاسرائيلي على الجبهة الشمالية والعدوان على لبنان، معتبراً أن جذور التصعيد هي العدوان الإسرائيلي على غزة «وبالتالي فإن عودة الهدوء للمنطقة سواء البحر الأحمر أو لبنان لن يتأتى سوى بوقف إسرائيل لعدوانها على غزة». وأكد أن مصر «تدعم بشكل واضح ومطلَق أمن واستقرار لبنان وضرورة صون سيادته وخصوصاً في ظل التحديات التي تواجه الشعب اللبناني»، موضحاً أنه أجرى اتصالات مكثفة مع نظرائه العرب والغربيين بما في ذلك وزراء خارجية الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والمفوض الأوروبي للسياسة الخارجية والأمنية للتحذير من تبعات التصعيد غير المحسوب وما يمكن أن يؤدي اليه من انهيار للاستقرار في المنطقة. في موازاة ذلك، انحسرتْ نسبياً المواجهاتُ على جبهة الجنوب وسط قَصْفٍ وغارات اسرائيلية على العديد من البلدات، في مقابل عمليات من «حزب الله» كان أبرزها نهاراً «هجوم جوي بسرب من المسيَّرات الانقضاضية على المقر المستحدث لقيادة كتيبة المدفعية التابعة للفرقة 146 جنوب كابري» (الجليل الغربي) حيث أعلن «استهداف أماكن القيادة وتموضع أطقم وضباط إدارة النيران ومرابض المدفعية». وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أنّ تقارير أولية تحدّثت عن سقوط عدد من الإصابات في كابري جراء انفجار طائرة من دون طيّار، فيما أفادت القناة 12 العبرية أنّ شخصاً أصيب بجروح نتيجة سقوط مسيّرة في الجليل الغربي. وفي الإطار نفسه، زار رئيس الأركان الإسرائيلي هيرتسي هاليفي الحدود الشمالية مع لبنان وأجرى تقييماً للوضع مع قادة فرقة الجليل. وقال «عندما يعاني عدوك، لا تتراجع، اجعل الأمر أكثر صعوبة بالنسبة له»، وأضاف: «نجعل الأمر أكثر صعوبة وذلك لتفكيك وضعه أكثر وأيضا لزيادة فرص التوصل إلى ظروف أفضل لإعادة المخطوفين، فهذا أمر بالغ الأهمية». وأضاف: «أعتقد أن قيادة المنطقة، والفرق العسكرية وكل شبكة العمل مع سلاح الجوّ ومع الاستخبارات العسكرية، يقومون بعمل جيد جدا في تحديد الأهداف، وفي مهاجمتها». وأكد أن «الشرط الأساسي لكل هذه الأعمال هو أن تكون هناك حالة دفاع قوية».
«حزب الله» يطلّ عبر «سي إن إن»
| بيروت - «الراي» | ......في إطلالة «من خارج» تصنيف الولايات المتحدة «حزب الله» كمنظمة إرهابية، ظهر نائب «حزب الله» إبراهيم الموسوي على شاشة قناة «سي إن إن»، معرباً عن اعتقاده «بأننا لسنا على وشك اندلاع أي نوع من الحرب الشاملة والحرب المفتوحة»، ومعلناً «لا يريد الإسرائيليون ذلك، ولا يريد اللبنانيون ذلك. حتى القوى الإقليمية والدولية لا تريد ذلك». وقال الموسوي في المقابلة التي أجرتْها معه كبيرة مراسلي «سي إن إن» والوجه الأشهر فيها كريستيان امانبور على مدى نحو 15 دقيقة وتم التعريف فيها على موسوي بأنه «سياسيّ» في «حزب الله» ومشرّع: «منذ اندلاع الصراع والأعمال العدائية للإسرائيليين بعد 7 أكتوبر، وبعد الاشتباك بين «حزب الله» والعدو الإسرائيلي، التزمنا بقواعد معينة طوال الوقت. استهدفنا المواقع العسكرية الإسرائيلية، خصوصاً في المناطق اللبنانية المحتلة، وكان هناك تصعيد من الجانب الإسرائيلي. ثم وضعنا صيغة مفادها أنه في كل مرة يصعّد فيها العدو الإسرائيلي الموقف، فإننا سنصعّد الموقف بنفس القدر وأكثر. لذا، هكذا سارت الأمور حتى الآن». وإذ لفت إلى أنه وفقاً لتقديراته، ليس من مصلحة أي أحد أن يذهب إلى حرب شاملة، قال رداً على سؤال: «أستطيع أن أؤكد لك أن لدينا ترسانة كافية. لدينا ذخيرة كافية، لدينا صواريخ وقذائف كافية، كل ما يلزم للردّ بطريقة فعالة للغاية ضد العدوان الإسرائيلي وضد أي اعتداء إسرائيلي بارز ضد شعبنا وأرضنا. هذا شيء فعله حزب الله منذ وقت طويل». وأضاف: «(...) هذا القدر الكبير من الدمار في غزة، مؤشر على فشل المجتمع الدولي ومجلس الأمن والأمم المتحدة في إيجاد حلول عادلة للمشاكل القائمة، ولهذا السبب تراكمت لدينا ما يكفي من الخبرة والصواريخ والقذائف والذخيرة للرد وجعل أي نوع من المغامرات من الجانب الإسرائيلي مكلفاً للغاية».....
مناطق التحفظ على الحدود مع فلسطين: تبادل الأراضي مخالفة دستورية وفخّ لتوقيع معاهدة مع العدو
الاخبار..خليل الجميّل ... * قائد قطاع جنوب الليطاني سابقاً......
تؤكد التجارب التاريخيّة أن شرارة الحروب الكبيرة تندلع عندما يعتقد أحد أطراف الصراع أن ثمن الحرب رخيص، وهذا ما لا تعتقده إسرائيل التي تُستنزَف كلّ يوم مع لبنان منذ بداية حرب غزّة, وبما أنه الحروب تنتهي عادة بتسوية يتولاها وسطاء يطرحون حلولًا للتهدئة ويمهِّدون فيها لما يُعرف بـ«اليوم التالي»، فإن هذا ما يبحثه بالتأكيد الموفدون الدوليون الذين بعاقبون على زيارة لبنان بحثاً عن حلّ للتهدئة على الحدود الجنوبيّة المشتعلة، بما يخرج الطرفين بصيغة «رابح -رابح». وهنا، فإن أول ما يتبادر إلى الأذهان حلُّ يعتقده البعض سهلاً وقابلاً للتنفيذ، وهو موضوع مبادلة الأراضي لتعديل خطّ الحدود ونزع فتيل التوترات مستقبلاً. وفي هذا السياق، تظهر بين حين وآخر، في وسائل الإعلام معلومات غير مؤكّدة عن تفاهم مبدئي، برعاية اليونيفل، أُنجِزَ بشكلٍ جزئي عام 2018 قبل أن يتوقّف البحث فيه مؤقّتاً، لتسوية في المناطق المحتلة التي تحفَّظَ عليها لبنان على الخطّ الأزرق على الحدود مع فلسطين، وأن التفاهم تمّ مبدئياً على اعتماد مبدأ مبادلة الأراضي (Swap) في سبع من هذه المناطق المُحتلّة من أصل 13. وتجزم هذه المعلومات (من دون أي إثبات) بأن مناطق التحفّظ اللبنانيّة الـ 13 على الخطّ الأزرق قُسّمت إلى مجموعتين:المجموعة «أ»، وتشمل التحفّظات التي يصل عمقها إلى أقلّ من 25 متراً (وهذه ما يتردّد بأنه تمّ الاتفاق غير الرسمي على تسوية وضعها، ما عدا نقطة رأس الناقورة). المجموعة «ب»، وتشمل التحفّظات التي تصل إلى أكثر من 25 متراً (والتي يتردّد أنها لا تزال عالقة، ما عدا تحفّظ العديسة (مسكاف عام) الذي تمّ التوافق عليه). رغم عدم التعليق الرسمي على الأمر، وعدم التأكد من دقة المعلومات المتداولة، وإذا ما سلَّمنا جدلاً بحصول ذلك، فستكون هذه المناطق مقسَّمة وفق الجدولين المرفقين.
ماذا يعني تبادل الأراضي؟
تبادل الأراضي لإعادة ترسيم الحدود بين دولتين، يعني اتفاقاً بينهما على تعديل خط الحدود السياسية والجغرافية بين الدولتين أو ترتيبها بشكل يتلاءم مع الأمر الواقع على الأرض، وقد تكون المساحات التي يجري تبادلها متساوية، أو أكبر أو أصغر وفق قيمتها الإستراتيجية أو الجغرافيّة، أو أهميتها التاريخية أو الاقتصادية أو غير ذلك بالنسبة إلى كلِّ طرف، وذلك بموافقة الطرفين مباشرةً، أو عبر وسيط دولي. غير أن تطبيق هذا المبدأ على الحدود الدوليّة بين لبنان وفلسطين دونه محاذير عديدة، ويتطلَّب قرارات قد لا تكون للدولة اللبنانيّة القدرة على اتخاذها نظراً إلى تركيبتها الدستورية والسياسية. تنص المادة الثانية من الدستور اللبناني حرفياً على أنه «لا يجوز التخلّي عن أحد أقسام الأراضي اللبنانية أو التنازل عنه». وبما أن المجلس الأعلى للدفاع أقرّ في جلسة عُقِدَت برئاسة رئيس الجمهوريّة، في 7 آذار 2018، استبدال تسمية «المناطق المُتحفَّظ عليها» بتسمية «الأراضي اللبنانيّة المحتلّة»، فهل يُمكن للدولة اللبنانيّة أن تتنازل عن قسمٍ من أراضيها تطالب به منذ ترسيم الخط الأزرق وتعتبره مناطق محتلة، حتى لو كان هذا التنازل مقابل أراضٍ أخرى أو مساحاتٍ أكبر؟
اتفاقيّة مع إسرائيل؟
تعديل خط الحدود الدولية بين لبنان وفلسطين سيتم عبر تحريك نقاط جغرافيّة مثبّتة وضعتها اتفاقية بوليه - نيو كمب عام 1923 وسُجلت وأُقرّت عام 1924 لدى عصبة الأمم التي عادت وأقرّتها أيضاً عام 1934، ثم ثُبِّتَت في خطّ الهدنة عام 1949، فأصبحت تحمل صفة الحدود المعترَف بها دولياً، ما يعني أن تعديلها يحتاج إلى اتفاق جديد على الحدود بين لبنان وإسرائيل يتم إيداعه مجدداً في الأمم المتحدة لكي تُثبَّت الحدود قانونياً ودولياً مرة أخرى. فلبنان تحفّظ، مثلاً، على الخط الأزرق في العديسة (المجموعة أ)، لأن خرائط الجيش اللبناني تُشير إلى أن مستوطنة «مسكاف عام» الإسرائيلية تمدّدت بطريقة غير شرعيّة خلال احتلال إسرائيل لجنوب لبنان، وتخطَّت الحدود الدولية قاضمةً مساحة من الأراضي لجهة لبنان (انظر الجدول)، فأصبحت النقطة الحدوديّة الرقم BP36، تقع داخلها، وفق إحداثيّات الخرائط اللبنانيّة ولذلك تحفّظ لبنان على الخطّ الأزرق في هذه المنطقة، وهي نقطة جغرافية مثبَّتة منذ عام 1923، ومهما كانت المساحات أو الأراضي التي سيحصل عليها لبنان في مقابلها، فإن تعديلها يتطلّب تعديل حدود دوليّة، ولا يكتمل ترسيم وتثبيت الحدود الجديدة إلا بتسجيلها في الأمم المتحدة كمعاهدة جديدة موقّعة من الطرفين لتُصبح نافذة، وتُرفق بخرائط جديدة.
ضمّ أراضٍ من فلسطين؟
وبما أن اتفاقيّة عام 1923 كانت لتحديد الحدود بين لبنان وفلسطين، فهل يجوز ضم أراض فلسطينية إلى لبنان في غياب الطرف الفلسطيني؟ مع الإشارة إلى أنه عندما احتلَّت إسرائيل الجولان عام 1967، لم تدخل إلى قرية الغجر السوريّة لأن الخرائط البريطانيّة التي كانت بحوزتها تشير - حسب ادعائها - إلى أن هذه القرية لبنانيّة، فيما لم يوافق لبنان الرسمي حينها على ضمّ القرية إليه لأنها أراضٍ سوريّة وفق الخرائط اللبنانية، وذلك كي لا يستولي لبنان على أراضي دولةٍ عربيّة، ويقع في فخ إسرائيل التي عادت واحتلّت الغجر بعد ثلاثة أسابيع.
خسارة مناطق استراتيجية؟
من جهة أخرى، فإن تمسّك الطرف الإسرائيلي بتعديل موقع النقطة B1 في رأس الناقورة (المجموعة ب)، يعني - في حال القبول به - تعديل نقطة متَّفق عليها بين لبنان وإسرائيل في اتفاقيّة الهدنة عام 1949، كما يعني تعديل اتجاه انطلاق الحدود البحريّة، أي خسارة لبنان لمنطقة خطّ الطفافات التي تُرِكت مُعلّقة في الاتفاق على ترسيم الحدود البحريّة بين لبنان وإسرائيل عام 2022، وتبلُغ مساحتها حوالي 2,5 كيلومتر مربع، فضلًا عن أن ذلك يتطلّب أيضاً تعديل الخطّ الأزرق الذي ينطلق منها كنقطةٍ أولى من طرفه الغربي، ويعني كذلك خسارة قسم كبير من نفق السكّة الحديد الذي يقع في منطقة التحفّظ الأولى في رأس الناقورة، وهذا النفق موجود بأكمله داخل لبنان في العقار الرقم 28/ الناقورة، ويحتلّه العدو الإسرائيلي ويستغلَّه كمرفق سياحي. ومهما كان العرض الذي ستقدّمه إسرائيل للبنان في المقابل، لا يمكن أن يساوي أهميّة هذه المنطقة الاستراتيجيّة التي تطلّ على عدد من المستعمرات الإسرائيليّة، من مستعمرة «روش هانيكرا» وحتى مدينتي عكّا وحيفا. وتنبغي الإشارة إلى أن فريق الجيش اللبناني لتعليم الخطّ الأزرق تمكَّنَ عام 2018 من الوصول إلى هذه النقطة وتأكّد مع فريق اليونيفل من أن إحداثياتها مطابقة لبقايا معلمها على الأرض (قاعدة الكركور)، وبأن الادعاء الإسرائيلي حول موقعها المغاير، غير صحيح.
سوابق دوليّة
السوابق الدوليّة في هذا المجال كثيرة وأهمّها بين النروج وفنلندا عام 2016. لدى ترسيم الحدود بين البلدين عام 1751، كانت فنلندا تابعة لمملكة السويد والنروج تابعة لمملكة الدنمارك، واعتَمَدَ المسّاحون في تحديد الحدود حينها على وصل معالم جغرافيّة واضحة وفق خطوط مستقيمة تَصِل بين نقاط تبعُد عن بعضها من 10 إلى 20 كيلومتراً. وبدلاً من مرور خطّ الحدود على قمة أعلى جبل في فنلندا (جبل هالتي)، مرّ على سفحه لجهة فنلندا وعلى بعد 40 حوالي متراً من القمّة التي أصبحت من الناحية النروجيّة. عام 2016، نُظِّمت حملة في النروج نفسها لإهداء القمّة إلى فنلندا بمناسبة مرور مئة عام على استقلالها عن روسيا. ورغم الرغبة الرسميّة والشعبيّة بتعديل خطّ الحدود وإعطاء القمة لفنلندا، وحماسة الحكومة النروجيّة للأمر، تبيّن أن الدستور يَمنَع ذلك، فتوقَّف المشروع برمّته، وأوضحت رئيسة الوزراء إيرنا سولبيرغ في رسالة إلى رئيس بلدية كافيورد النروجيّة التي تقع القمّة ضمن نطاقها البلدي، والذي كان قد اقترح مع سكان البلدة منحها لجيرانه، أن «القيام بتعديلات على الحدود بين الدول يتطلب إجراءات قانونية، خصوصاً أن الدستور النرويجي ينص في مادّته الأولى على أن مملكة النرويج غير قابلة للتجزئة ولا يمكن المساس بها». ورغم أن هذه المساحة الضئيلة كانت ستُمنَح لدولة صديقة تتمتّع معها النروج بأفضل العلاقات التاريخيّة والشعبيّة، لم يُعدّل خطّ الحدود متراً واحداً.
الأردن والسعوديّة
في مثال آخر، ونظراً إلى العلاقات الجيدة تاريخياً بين السعودية والأردن، تمت عمليّة تبادل أراض وإعادة ترسيم حدود بين البلدين، ولكن بموجب اتفاقيّة رسميّة عُرفت بـ«اتفاقية حدا» وُقعت بين البلدين في الثاني من تشرين الثاني 1925. وفي عام 1965 وقّع البلدان اتفاقية حدوديّة جديدة سُمّيَت «اتفاقيّة عمّان - 1965»، تمّ بموجبها تعديل مسار الحدود التي رُسِّمَت في «اتفاقيّة حدا»، بحيث أصبح الخط الحدودي الجديد ينطلق من على بعد 25 كيلومتراً إلى الجنوب من العقبة، ليحصل الأردن على مساحات إضافية تبلغ حوالي ستة آلاف كيلومتر مربّع على ساحل خليج العقبة، وأراض إضافيّة في مثلث ما يُعرف بـ«حازوقة تشرشل»، فيما حصلت السعودية في المقابل على أراض داخليّة تبلغ مساحتها حوالي سبعة آلاف كيلومتر مربع تقع إلى الغرب من حوض وادي السرحان (الوادي الأزرق). وبعد توقيع الاتفاقية انتهت كل الإشكاليّات الحدوديّة والمناطق المُتنازع عليها بين الأردن والسعودية. ولكن تعديل الحدود كان بحاجة إلى الاتفاقيّة الثنائيّة التي سُجِّلَت في الأمم المتحدة لتصبح حدوداً مُعتَرَفاً بها دولياً. أياً كان العرض الذي تقدّمه إسرائيل لا يمكن أن يساوي الأهميّة الاستراتيجيّة لنفق الناقورة الذي يطلّ على عدد من المستعمرات الإسرائيليّة
ماذا عن ملكيّة الأراضي؟
أمّا من ناحية ملكية الأراضي فهل يجيز القانون اللبناني مصادرة أو استملاك أراضٍ مملوكة خاصّة أو مشاعات قرى والتصرّف بها - حتى لو كانت مُحتلّة حالياً مثل بساتين الزيتون في ميس الجبل - ثم منحها ومبادلتها مع طرف خارجي؟ ولمن ستعود ملكيّة الأراضي التي سيحصل عليها لبنان بالمقابل؟ وهل يمكن التنازُل عن أراضٍ من مشاعات قرى لبنانيّة جنوبيّة والاستحصال بالمقابل على أراضٍ بعيدة عنها وضمّها إلى مشاعات قرى لبنانيّة جنوبيّة أخرى؟ وهل ستقوم الدولة اللبنانيّة بدفع تعويضات مقابل الأراضي التي يتم تبادها للمالكين الذين لديهم إثباتات ووثائق وحُجَج «طابو» لهذه الأراضي اللبنانيّة المُحتلّة حالياً؟ علماً أن قانون الاستملاك اللبناني الرقم 58 الصادر في 29 أيار سنة 1991 والمعدَّل لاحقاً، نصّ في مادّته الأولى على أنه «لا يجوز أن يُنزَع عن أحد ملكه إلّا لأسباب المنفعة العامّة وبعد تعويضه منه تعويضاً عادلاً»، كما نصّ في مادّته الرابعة على أنه اذا كان العقار المنوي استملاكه «غير خاضع لنظام السجل العقاري يُكتفى برقمه وتاريخ قيده في دفتر المختار أو دفتر الطابو أو في محضر التحديد والتحرير لدى القاضي العقاري. وفي حال عدم وجود مثل هذا القيد يُذكر في اللائحة اسم مالكه الظاهر بعلمٍ وخبر من المختار يبيّن فيه حدود العقار».
لماذا نبادل؟
إذا كانت مبادلة الأراضي بقصد إنهاء الإشكالات الحدوديّة مع إسرائيل، فإن هذه الإشكالات ستبقى، إذا لم تُحلّ كل إشكالات الخطّ الأزرق دفعةً واحدة، أي حلّ موضوع مناطق التحفّظ اللبناني على الخطّ الأزرق في 13 منطقة، ومعالجة مناطق الخروقات الدائمة البالغ عددها 17 خرقاً على الحدود بين لبنان وفلسطين، وحلّ موضوع تمدّد قرية الغجر السوريّة ومزارع شبعا وتلال كفرشوبا وقرية النخيلة على الحدود اللبنانيّة - السوريّة. وأي اتفاق «بالمفرّق» سيُريح إسرائيل ولن يُريح لبنان، والمُعلَّق سيبقى مُعلّقاً. وأخيراً تتمسك إسرائيل على الحدود البريّة مع لبنان بالمناطق التي تراها مناسبةً لها من الناحية الأمنيّة والاستراتيجيّة والمائيّة والزراعيّة، وحتى السياحيّة، وتحتلُّها ضاربةً عرض الجدار الإسمنتي بالاتفاقيّات الدوليّة والخطّ الأزرق وخطّ الهدنة، ثم تفاوض على ما يناسبها. يقاسمون اللبنانيين على أشبارٍ من أرضهم وتلالهم وحقول زيتونهم ومزارعهم، فيقضمون أرضنا وبحرنا قضمة تلو قضمة، يأخذون ثم يطالبون. أغلبيّة الشعب اللبناني أصبحت تَعلَم أن الحدود اللبنانيّة مع فلسطين مرسَّمة وبحاجة فقط إلى إعادة تثبيت لخطّ الحدود الدوليّة الذي تتوفّر خرائطه الدقيقة والصحيحة لدى مديريّة الشؤون الجغرافيّة في الجيش اللبناني، وجميع هذه الأسئلة المشروعة نطرحها، على أمل أن تؤخَذ في الاعتبار من أجل تحضير ملفّ تثبيت الحدود الجنوبيّة بشكلٍ مُتكامل، بحيث يكون خالياً من الثغرات الدستوريّة والقانونيّة والتقنيّة، والسياسيّة، لكي لا نقدِم على خطوةٍ ناقصة أو متسرّعة.
هدنة جنوب لبنان تنتظر مفاوضات غزّة
«حزب الله» يستبعد الحرب الشاملة
الشرق الاوسط..بيروت: كارولين عاكوم.. رغم التهديدات الإسرائيلية التي لا تتوقف ضدّ «حزب الله» ولبنان، لا يزال الأخير يربط مصير جبهة الجنوب بجبهة غزة، بغضّ النظر عن نتائج المفاوضات المرتبطة بلبنان، وفق ما جدد تأكيده الأمين العام للحزب حسن نصر الله، يوم الأربعاء. وأتى موقف نصر الله في ظل الحديث عن تقدم حذِر في المفاوضات المرتبطة بغزة، معلناً أن حركة «حماس» تفاوض عن نفسها، وبالنيابة عن الفصائل الفلسطينية، وعن كل محاور المقاومة. وما تقبل به «حماس» نقبل به جميعاً ونرضى به جميعاً. وذلك بعد أيام من استقباله وفداً من «حماس»، برئاسة خليل الحية، وجرى، خلال اللقاء، البحث في «آخِر مستجدات المفاوضات»، وفق بيان للحزب، الجمعة. وهذا الأمر يطرح علامة استفهام حول ما سيكون عليه الوضع على جبهة الجنوب، وعما إذا كان من مصلحة تل أبيب أيضاً وقف إطلاق النار، أو المُضي قدماً في حربها نزولاً على رغبة بعض المسؤولين وسكان الشمال الذين يطالبون بحل جذري لوجود «حزب الله» على الحدود، علماً بأن لبنان كان قد تبلّغ، عبر الموفد الأميركي هاموس هوكستين، أنه ليس بالضرورة أن تلتزم إسرائيل بهدنة غزة في جنوب لبنان. وفي هذا الإطار، يقول الدكتور بهاء بوكروم، مسؤول العلاقات الفلسطينية اللبنانية في «الحزب التقدمي الاشتراكي»: «منذ اليوم الأول لفتح جبهة الإسناد في جنوب لبنان، كان من الواضح ربط (حزب الله) وقف إطلاق النار بأي اتفاق يحصل في غزة، من هنا أعتقد أن الهدنة في غزة ستنعكس إيجاباً على جبهة الجنوب؛ حيث هناك مستويان أساسيان يُؤخذان بعين الاعتبار؛ هما القرار 1701 الذي يلتزم لبنان بتطبيقه ويشكّل أرضية جيدة لمواكبة عملية الاستقرار على الحدود الجنوبية. والمستوى الثاني هو كيفية مقاربة رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو للأمور من زاويته، وبما يحمل من نيات عدوانية تجاه لبنان»، مذكّراً كذلك بأن «لبنان الرسمي كان قد تبلّغ، عبر هوكستين، بأن وقف إطلاق النار في جبهة الجنوب ليس مضموناً مع هدنة غزة». لكن رغم التهديدات الإسرائيلية المستمرة، يرجّح بوكروم أن «نتنياهو لن يذهب إلى توسيع الحرب، ما دامت هناك إمكانية لتسوية تتعلق بالقرار 1701 وتؤدي إلى خفض التصعيد على جانبي الحدود، إلا إذا أخذت الأمور منحى دراماتيكياً ربطاً بأهداف نتنياهو كي يحافظ على بقائه على رأس الحكومة». وبانتظار ما ستنتهي إليه المفاوضات، يعد بوكروم أن التهدئة في غزة من شأنها أن تفتح مساراً للتفاوض والدخول بتفاصيل أكبر، ولا سيما مع هوكستين الذي سبق أن نجح في إنجاز اتفاق الحدود البحرية، ومن الممكن أن يحقق مثيلاً له في الحدود البرية. ويلفت كذلك إلى أن التعاطي، اليوم، في المفاوضات التي تحصل بين الدوحة والقاهرة يجري وفق وحدة المسارات للذهاب باتجاه تسوية شاملة في الإقليم، وهناك إرادة من كل الأطراف لتجاوز كثير من العقبات، بما في ذلك عودة النازحين على جانبي الحدود. ورداً على تصريح وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت بأن الجيش سيواصل القتال في جبهة الشمال حتى لو جرى التوصل إلى وقف لإطلاق نار في غزة، أكد نصر الله: «إننا لن نتسامح أبداً مع أي اعتداء يمكن أن يُقْدم عليه العدو الإسرائيلي تجاه لبنان إذا حصل وقف إطلاق نار في غزة»، وإن كان الأمر «مستبعَداً جداً»، وفق تعبيره. ومع الحديث عن تقدم حذِر في المفاوضات الجارية بين إسرائيل و«حماس»، كانت لافتة المواقف التي صدرت عن مسؤولين في «حزب الله»، الخميس، بعد ساعات على موقف نصر الله، والتي تصب جميعها في إطار استبعاد توسيع الحرب والتهدئة، إذ قال النائب في «حزب الله»، إبراهيم الموسوي: «لسنا على وشك اندلاع أي نوع من الحرب الشاملة والحرب المفتوحة... لا يريد الإسرائيليون ذلك، ولا يريد اللبنانيون ذلك. حتى القوى الإقليمية والدولية لا تريد ذلك». وقال الموسوي، في حديث مع قناة «سي إن إن»: «منذ اندلاع الصراع بعد 7 أكتوبر (تشرين الأول)، التزمنا بقواعد معينة طوال الوقت. استهدفنا المواقع العسكرية الإسرائيلية، وخصوصاً في المناطق المحتلّة ولبنان، وكان هناك تصعيد من الجانب الإسرائيلي. ثم وضعنا صيغة مفادها أنه في كل مرة يصعّد فيها العدو الإسرائيلي الموقف، فإننا سنصعّد الموقف بالقدر نفسه وأكثر. لذا، هكذا سارت الأمور حتى الآن». من جهته، عدَّ رئيس كتلة «حزب الله»، النائب محمد رعد، أن جبهة المساندة في الجنوب حقّقت أهدافها، وقال: «جبهة المقاومة في لبنان هي جبهة مساندة المظلومين في غزة، وقد حققت أهدافها وقطعت أيدي العدو ومنعته من أن يحقق أهدافه وبات، اليوم، يدور حول نفسه ويعمّق مآزقه».
إسرائيل تنتقل إلى استهداف الخط الثاني من الحدود بجنوب لبنان
«حزب الله» يكثف إطلاقه للصواريخ المنحنية والمسيّرات
الشرق الاوسط..بيروت: نذير رضا.. انتقل الجيش الإسرائيلي إلى مرحلة أخرى من العمليات العسكرية في جنوب لبنان، تمثلت في تركيز القصف على الخط الثاني من المنطقة الحدودية بعمق يتراوح بين 7 و10 كيلومترات، بعد مرحلة أولى تمثلت في فرض حزام أمني بالنار على الخط الأول وهو البلدات المحاذية للحدود. وبدا لافتاً تركيز القصف الإسرائيلي على بلدات شقرا وبرعشيت والطيبة وأطراف ديرميماس في القطاع الشرقي، وطيرحرفا ووادي الزرقاء في القطاع الغربي، وهي بلدات لا تقع على الخط الحدودي المباشر مع الحدود في إسرائيل؛ كون تلك القرى الحدودية باتت شبه خالية من السكان، وتعرضت منازلها ومرافقها الحيوية لتدمير كبير. وتبعد قرى الخط الثاني بين 7 و10 كيلومترات عن الحدود، وتفصل بينها وبين قرى الخط الأول عوائق طبيعية مثل وادي الحجير الذي يقسم المنطقة الممتدة من القطاع الشرقي إلى الأوسط إلى قسمين. وبينما كانت القرى الواقعة غرب وادي الحجير تتعرض لقصف جوي متقطع وقصف مدفعي نادر، باتت اليوم وجهة الاستهداف المدفعي والجوي، وتحديداً قريتي برعشيت وشقرا الواقعتين على الكتف الغربي لوادي الحجير. واستهدف القـصف المدفـعي الإسرائيلي من العيار الثقيل، أطراف بلدات حولا، ووادي السلوقي وعيترون، حسبما أفادت وسائل إعلام محلية الخميس، وذلك بعد قصف مماثل الأربعاء، وطال منطقة شقرا. وبالتوازي، كثفت القوات الإسرائيلية استهدافاتها لقرى الخط الثاني في القطاع الغربي، وخصوصاً الجبين وطيرحرفا اللتين تعرضتا لقصف عنيف، بالتوازي مع قصف مناطق واقعة مباشرة على الحدود مثل علما الشعب ويارين وأطراف الناقورة وحامول. وأفادت وسائل إعلام محلية بتعرض أطراف بلدتي الناقورة وعلما الشعب ومنطقة البطيشية وخراج بلدة الضهيرة لقصف مدفعي من عيار 155 ملم، وسط تحليق لطائرات استطلاعية ومسيرة في الأجواء. وأدى القصف على منطقتي الناقورة وعلما الشعب إلى اندلاع النيران في الإحراج وبساتين الزيتون حيث عملت فرق الدفاع المدني على إخمادها. كما استهدف الجيش الإسرائيلي أحد المنازل في بلدة راميا الحدودية بصاروخ موجه (أرض - أرض). ويأتي هذا التحول في القصف، بموازاة تحول في أنواع الأسلحة التي يستخدمها الحزب. فإلى جانب الصواريخ الموجهة التي لا يزال يطلقها منذ بداية الحرب، تزايدت في الأسابيع الأخيرة استخدامات الحزب للطائرات المسيرة والصواريخ المنحنية التي تحتاج إلى مدى أبعد لإطلاقها، واستهدف فيها مواقع عسكرية في العمق الإسرائيلي، خصوصاً في هضبة الجولان السوري المحتل، وصفد في الجليل الأعلى، ومناطق أعمق في الجليل الأسفل. وتبنى الحزب، الأربعاء، هجوماً جوياً بسرب من المسيرات الانقضاضية أطلقه على «المقر المستحدث لقيادة كتيبة المدفعية التابعة للفرقة 146 جنوب كابري»، واستهدف «أماكن القيادة وتموضع أطقم وضباط إدارة النيران ومرابض المدفعية وأصابهم بشكل مباشر وأوقعهم بين قتيل وجريح»، حسبما قال في بيان. وتحدثت وسائل إعلام إسرائيلية عن إصابة شخص إصابة حرجة في «الكابري» الواقعة شرق نهريا، إثر «تسلّل» مسيّرة من لبنان. وأكد الجيش الإسرائيلي من جهته، أن عدة طائرات مسيرة انطلقت من لبنان سقطت داخل إسرائيل الخميس، بينما قال رئيس إحدى البلديات للقناة «12» الإسرائيلية إن شخصاً أصيب بجروح خطيرة. وأضاف الجيش الإسرائيلي أنه بخلاف الطائرات المسيرة التي سقطت، فقد جرى اعتراض «عدد من الأهداف الجوية المشبوهة التي تم رصدها من لبنان باتجاه الأراضي الإسرائيلية». وقال الجيش إنه «بعد التنبيهات التي تم تفعيلها صباحاً في منطقة الجليل الأعلى، نجحت مقاتلات الدفاع الجوي في اعتراض عدد من الأهداف الجوية التي كانت في طريقها إلى إسرائيل من الأراضي اللبنانية». وأضاف في البيان ذاته، أنه «بعد التحذيرات التي تم تفعيلها في منطقة الجليل الغربي، تم رصد عدة طائرات من دون طيار عبرت الأراضي اللبنانية، وسقطت في منطقة الجليل الغربي». إلى ذلك، أعلن «حزب الله» في بيانين، قصف موقعين إسرائيليين، وقال في البيان الأول، إن مقاتليه «استهدفوا التجهيزات التجسسية المستحدثة في موقع حدب يارين، وحققوا إصابة مباشرة». وذكر في البيان الثاني، أن مقاتليه «قصفوا تجمعاً لجنود العدو الإسرائيلي في محيط موقع حانيتا بالأسلحة الصاروخية، وأصبناه إصابة مباشرة». كما تبنى استهداف التجهيزات الفنية المستحدثة في موقع المالكية.
لبنان يتخطى سيناريو العتمة بوقود عراقي
قبل أيام على إطفاء آخر محطات إنتاج الكهرباء
بيروت: «الشرق الأوسط».. تجاوز لبنان سيناريو انقطاع الكهرباء بصورة كاملة، إثر قرار الحكومة العراقية مواصلة تزويده بالنفط، بعد إطفاء معمل ضخم للطاقة بسبب نفاد الوقود، وتحذيرات من إطفاء المعمل الأخير في نهاية الأسبوع الحالي. وكانت شركة «كهرباء لبنان» أعلنت، الأحد، نفاد الوقود في معمل دير عمار (شمال لبنان)، في حين حذّر وزير الطاقة وليد فياض من أن «الفيول» في معمل الزهراني (جنوب لبنان) يشرف على النفاد بحلول الأحد المقبل، علماً بأنه ينتج الكهرباء بقدرة لا تتجاوز 200 ميغاواط بعد ترشيد الاستهلاك في كمية الوقود المتبقية. وتوقف إمداد الوقود من العراق، نتيجة عدم تحويل لبنان الأموال المستحقة عليه مقابل شحنات الوقود العراقي للسنة الثانية على التوالي. وأعلن رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، الخميس، أنه بحث مع رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني في «ملف استمرار تزويد لبنان بالنفط العراقي والالتزامات المالية المترتبة على ذلك»، مضيفاً: «تم التوافق على استمرار هذا الدعم؛ ما سيساعد في حل الأزمة المستجدة». وشكر ميقاتي العراق «الذي لم يتردّد بإيعاز تفريغ حمولات (الفيول)»، لافتاً إلى أنه «سيكون لنا لقاء بعد عاشوراء في بغداد لبحث الموضوع». وسمحت الدولة العراقية بتعبئة الباخرة الفارغة المتوقفة في البصرة بـ«الفيول أويل» العراقي؛ ما يسمح لناقلات «الغاز أويل» بتفريغ حمولتها في معامل إنتاج الكهرباء في لبنان، وتحديداً في دير عمار والزهراني. ويعمل في لبنان في الوقت الراهن معملان فقط على «الفيول أويل» لإنتاج الكهرباء؛ هما: معمل الزهراني في الجنوب، ومعمل دير عمار في الشمال. من جهته، أعلن فياض، في بيان، أنه «تلقّى اتصالاً من المدير العام لشركة (SOMO) التابعة لوزارة النفط العراقية، أخبره فيه موافقة رئيس الحكومة العراقية محمد السوداني على إعطاء الإذن بتحميل باخرة (الفيول) تضامناً مع لبنان وشعبه؛ ما سيمكّن من إفراغ شاحنتي (الغاز أويل) في معملي الزهراني ودير عمار». وذكّر فياض بأن «صفقة التبادل النفطي المبرمة بين لبنان والعراق في عام 2021، التي يُفترض أن يزوّد بموجبها العراق لبنان بالنفط الأسود الثقيل مقابل تحويل مبالغ مالية في حساب خاص بالعراق في مصرف لبنان لتمويل خدمات من لبنان لمصلحة العراق؛ تمت بناءً على علاقة ثقة بناها مع نظيره العراقي وانعكست على العلاقة مع الحكومة العراقية». وبدأ العراق في أغسطس (آب) 2021 تنفيذ الاتفاق القاضي بإعطاء لبنان شحنات من النفط الخام، تتم مبادلتها مع شركات أجنبية بنحو 40 ألف طن شهرياً من «الفيول» المشغل لمحطات إنتاج الكهرباء العاملة به، وأسهمت هذه الكمية في تأمين الكهرباء لنحو 4 ساعات يومياً، إلى جانب مصادر طاقة أخرى لتوفيرها.
بري «الغائب الحاضر» في لقاءات المعارضة اللبنانية
نواب «اللقاء الديمقراطي» و«الوطني الحر» و«الاعتدال» نصحوها بالتواصل معه
الشرق الاوسط...بيروت: محمد شقير.. التحرك الذي تقوده قوى المعارضة في البرلمان اللبناني لتسويق خريطة الطريق التي رسمتها لإخراج الاستحقاق الرئاسي من التأزم بانتخاب رئيس للجمهورية، لن يحقق الأهداف المرجوة منه بإعادة خلط الأوراق، وصولاً إلى تبني الأكثرية النيابية لاقتراحيها لإحداث خرق يسهل انتخابه، بمقدار ما أنه سيلتحق بما سبقه من المبادرات التي حظيت بمباركة سفراء اللجنة «الخماسية»، لعلها تسهم في تسهيل الانتخاب، وهذا ما أبلغته اللجنة أثناء استقبالها وفد المعارضة. ولعل السبب يكمن في أن الظروف المحلية والخارجية ليست ناضجة للآن لوضع انتخاب الرئيس على نار حامية، وتبقى عالقة على الجهود الدولية والعربية للتوصل إلى وقف النار على الجبهة الغزاوية وانسحابه على جنوب لبنان، رغم أن الكتل النيابية تُجمع على تأييدها للحوار، وإن كان لكل منها طريقته في الترويج له.
«الخماسية» تنتظر خرقاً
وتبقى الاستراحة القسرية التي أعطتها لجنة سفراء «الخماسية» لنفسها بمثابة الدليل القاطع، على الأقل في المدى المنظور، على أن هناك صعوبة في إخراج انتخاب الرئيس من ثلاجة الانتظار، وهي تترقب حالياً إمكانية إحداث خرق لتعاود تشغيل محركاتها، وربما مع حلول الشهر المقبل، الذي تنظر إليه مصادر دبلوماسية غربية على أنه يشكل محطة لتزخيم الاتصالات لفك أسر انتخاب الرئيس من الحصار الذي يمنع انتخابه، وتتعاطى معه، كما تقول لـ«الشرق الأوسط»، على أنه يمنح فرصة للنواب، قد تكون الأخيرة، لتهيئة الظروف لإنجاز الاستحقاق الرئاسي، وإلا سيطول أمد الفراغ في سدة الرئاسة الأولى إلى ما بعد إجراء الانتخابات الرئاسية الأميركية في نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل. فوفد المعارضة المكلف لقاء الكتل النيابية والنواب المستقلين، يحرص على الوقوف على رأيهم من خريطة الطريق التي أعدتها لإزالة العقبات التي تؤخر انتخاب الرئيس، ويتولى تدوين ما لديهم من ملاحظات من دون أن يجيب عليها، ربما إلى ما بعد الانتهاء من لقاءاته التي يُفترض أن تشمل كتلة نواب «التنمية والتحرير» برئاسة رئيس المجلس النيابي نبيه بري، في حال أبدى بري رغبة في التواصل مع الوفد، بصرف النظر عن ارتفاع وتيرة تبادل الحملات السياسية بينه وبين رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع، وهذا ما أكده مصدر نيابي بارز لـ«الشرق الأوسط»، مضيفاً أن تصاعد الخلاف بينهما حول منْ يدعو للتشاور أو الحوار لن يمنع التواصل المباشر، حتى لو اقتصر اللقاء على تبادل الرأي من موقع الاختلاف.
لا أسماء لمرشحين
وبدا واضحاً أن وفد المعارضة يتجنّب الدخول في أسماء المرشحين لرئاسة الجمهورية، وهذا ما لمسته الكتل النيابية التي التقته حتى الساعة، وتردد أن السبب يكمن في أن المعارضة ما زالت على تقاطعها مع «التيار الوطني الحر» بدعم ترشيح الوزير السابق جهاد أزعور، ما دام محور الممانعة باقياً على ترشيح رئيس تيار «المردة» النائب السابق سليمان فرنجية؛ وهذا ما يقطع الطريق للتوافق على تسوية أساسها التفاهم على مرشح يقف على مسافة واحدة من الجميع. لكن النتائج الأولية للقاءات المعارضة، وإن كانت تتوخى من مبادرتها تبرئة ذمتها من التعطيل وإلصاقها بمحور الممانعة، فإنها تكمن في اتساع رقعة تباينها مع «اللقاء الديمقراطي» الذي لم يلمس أي جديد في مبادرتها، كما قال عضو «اللقاء» النائب وائل أبو فاعور، داعياً الأطراف إلى مزيد من المرونة للوصول إلى حل.
نصيحة «اللقاء الديمقراطي»
وعلمت «الشرق الأوسط» أن وفد «اللقاء الديمقراطي» شدّد على وقف تقاذف المسؤوليات وتبادل التهم المؤدية إلأى تعميق الهوة بين الأطراف، ناصحاً بالتواصل مع بري لإنتاج تسوية تقود لانتخاب الرئيس، وهذا ما نصحت به أيضاً كتل «التيار الوطني الحر» و«الاعتدال» و«لبنان الجديد»، على رغم تعاطيها بإيجابية مع المبادرة. وينطلق وفد «اللقاء الديمقراطي» بدعوته المعارضة إلى التواصل مع بري من أن التسوية الرئاسية تبقى مستحيلة من دونه، في ظل انقطاع المعارضة عن التواصل مع «حزب الله» الذي كان فوّض حليفه باتخاذ ما يراه مناسباً في الملف الرئاسي، والموقف نفسه يسري على «القوات اللبنانية» و«التيار الوطني الحر»؛ إذ من دون أحدهما لا يتأمن النصاب السياسي لانتخاب الرئيس. ويرى «اللقاء الديمقراطي» أن لا ضرورة للصدام مع بري، وأن القفز فوق دوره يعطل انتخاب الرئيس، ويؤكد أن الهدف الأسمى هو الوصول إلى تسوية رئاسية، ومن غير الجائز التذرُّع بفرض أعراف جديدة، سيما وأن قائد الجيش في حينه، العماد ميشال سليمان، انتُخب رئيساً بإجماع نيابي، من دون تعديل النص الوارد في الدستور الذي يشترط عليه الاستقالة قبل فترة زمنية من ترشحه، كما قال عضو «اللقاء» هادي أبو الحسن في مداخلته أمام وفد المعارضة، مضيفاً أن الضرورة استدعت انتخابه، مثلما تستدعي اليوم الترفُّع عن السجالات لمصلحة إنجاز الاستحقاق الرئاسي.
تجاوز شكليات الحوار
لذلك؛ كان بري «الغائب الحاضر» في لقاءات المعارضة، وهذا ما حرص عليه نواب تكتل «لبنان القوي» على الامتناع عن التعليق عليه، وتركوا الموقف للمجلس السياسي لـ«التيار الوطني الحر» الذي أبدى تجاوبه مع اقتراحي المعارضة، داعياً في الوقت نفسه إلى تجاوز الشكليات وعدم اعتبار أي صيغة تشاورية عرفاً دستورياً جديداً في حال كانت نتيجتها مضمونة بإجراء الانتخاب. فرئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل يوازن بين تجاوبه مع مقترحي المعارضة وبين حرصه على تفعيل علاقته ببري، التي تمر حالياً في «شهر عسل» بخلاف الحقبة الزمنية السابقة التي طغى عليها كباش سياسي غير مسبوق. وعليه، فإن النواب المنتمين إلى المحور الوسطي، ومعهم نواب كتلتي «اللقاء الديمقراطي» و«التيار الوطني الحر،» وإن كانوا يبدون إيجابية في تعاطيهم مع مبادرة المعارضة، فإنهم يصرّون على ألّا تكون على حساب علاقتهم ببري، في حين أن عدداً من النواب المنتمين إلى «قوى التغيير» من خارج المعارضة، وعلى رأسهم ملحم خلف وإبراهيم منيمنة وبولا يعقوبيان وفراس حمدان، يميلون إلى تبني مبادرتها. فكيف ستتصرف المعارضة في ختام لقاءاتها النيابية؟ وهل ستتمكن من إعادة خلط الأوراق، في ظل أن مَنْ تقاطعت معهم على ترشيح أزعور ليسوا في وارد الانخراط فيها؛ كونهم في غنى عن الدخول في مواجهة مجانية مع بري، ويحرصون على التواصل معه؟....
لبنان: 466 قتيلا و1904 جرحى جراء القصف الإسرائيلي
بيروت: «الشرق الأوسط».. أعلنت وزارة الصحة اللبنانية تسجيل 466 حالة وفاة و1904 إصابات جراء «العدوان الإسرائيلي على لبنان»، حتى الثلاثاء الماضي. وقالت الوزارة، في تقرير تراكمي للطوارئ الصحية للحرب في جنوب لبنان أوردته «الوكالة الوطنية للإعلام»، اليوم (الخميس)، إن 86 في المائة من الإصابات من الذكور، و95 في المائة منهم من الجنسية اللبنانية، مشيرة إلى أن 56 في المائة من الإصابات أعمارهم بين 25 و44 عاماً. ولفتت إلى أن نوعية الإصابات توزعت إلى 43 في المائة ناتجة عن صدمة، و33 في المائة عن انفجار، و16 في المائة عن تعرض كيميائي، كاشفة عن نزوح 96 ألفاً و829 شخصاً حتى يوم 27 يونيو (حزيران) الماضي. وتشهد المناطق الحدودية في جنوب لبنان تبادلاً لإطلاق النار بين الجيش الإسرائيلي وعناصر تابعة لـ«حزب الله»، منذ الثامن من أكتوبر (تشرين الأول) الماضي بعد إعلان إسرائيل الحرب على غزة.
خطة لبنانية لترحيل نصف النازحين السوريين
الشرق الاوسط..بيروت: بولا أسطيح.. يستعد «الأمن العام» اللبناني لإنشاء قوائم خاصة به للنازحين السوريين بهدف ترحيل غير الشرعيين منهم، وذلك بعد عدم تجاوب «مفوضية اللاجئين» مع طلباته وطلبات الحكومة المتكررة لتسليمه القوائم المفصلة التي بحوزتها. وسيعتمد «الأمن العام» على إعداد القوائم من خلال إلزام كل سوري موجود على الأراضي اللبنانية التقدم من مراكزه لتحديد وضعيته وتاريخ دخوله لبنان. وتوضح مصادر «الأمن العام» أنه «سيتم تحديد مراكز على مختلف الأراضي اللبنانية يُفرض على السوريين التقدم إليها ليقدموا أوراقاً تثبت تاريخ دخولهم إلى لبنان، ليتم بعدها العمل على ترحيل كل سوري دخل بعد 2015 ولا يحمل إجازة عمل أو إقامة رسمية تخوله البقاء في لبنان»، لافتة إلى أن «هذا الإجراء من شأنه أن يؤدي إلى ترحيل نصف عدد السوريين الموجودين في لبنان».
