أخبار لبنان..برّي: أعطوني 10 أيام حوار وخذوا رئيساً..والمعارضة تكمل برنامج لقاءات الكتل..عملية تل أبيب وتوسيع رقعة هجمات حزب الله..شكوك تظلّل بقاء قائد الجيش مرشّحاً رئاسياً..«اليونيفيل» : كل الأطراف ستعود إلى «1701»..نصرالله حصر التفاوض بالدولة اللبنانية من دون أن يبرر تغييبه لدور بري..لبنان ينتظر مسودة قرار التمديد لـ«اليونيفيل» ويطالب بعدم تعديل ولايتها..أي دور لـ«اليونيفيل» خلال 9 أشهر من الحرب في جنوب لبنان؟..بهدوء وسرية وتحت الأرض..استعدادات إسرائيلية لمواجهة «حزب الله»..
 السبت 20 تموز 2024 - 4:17 ص  250  محلية |
بدء العدّ التنازلي لسقوط مكابرة نتنياهو..
برّي: أعطوني 10 أيام حوار وخذوا رئيساً..والمعارضة تكمل برنامج لقاءات الكتل..
اللواء....يدخل الترقُّب مسافة زمنية ليست طويلة، لمعرفة مآل تصعيد الاحتلال الاسرائيلي في قطاع غزة، واستمرار المواجهات، على جبهات الاسناد، لا سيما الجبهة اللبنانية، مع دخول عوامل متعددة، تجعل مكابرة رئيس دولة الاحتلال بنيامين نتنياهو، الذي يتوجه غداً الى الولايات المتحدة، غير ممكنة الاستمرار، مع تغيرات في الميدان، وبعد الضربة الكبيرة على المستوى العالمي مع صدور الرأي الإستشاري لمحكمة العدل الدولية، باعتبار الاحتلال الاسرائيلي «غير شرعي» وطالب اسرائيل بإنهاء وجودها في الاراضي الفلسطينية، فضلا عن حجم الخلافات التي تعصف داخل الأطقم السياسية والامنية والعسكرية لمنظومة الاحتلال، ومجاهدة شيوخ في الكونغرس بالعزم على مقاطعة خطاب نتنياهو اعتراضاً على عدم وقف النار في غزة. واستناداً الى مصادر دبلوماسية، فإن الضغط الدولي والاقليمي والعربي لمنع اسرائيل ورئيس حكومتها من المغامرة بحرب واسعة اكثر قساوة بمرات من حرب غزة التي دخلت شهرها العاشر، ستظهر نتائجه في فترة زمنية لا تتجاوز نهاية الشهر الجاري، بحيث تتوضح المسارات والخيارات، وأيسرها الجنوح الى مفاوضات وقف النار، والتوصل الى صفقة لتبادل الأسرى والمحتجزين بين اسرائيل وحماس.
بري: أعطوني حوارياً لعشرة أيام وخذوا رئيساً
ومع ان الرئيس نبيه بري استبعد حصول عدوان واسع على لبنان، حذر من التداعيات الخطيرة التي تهدد الامن والاستقرار في المنطقة من جراء مواصلة اسرائيل لحربها على قطاع غزة واصفا هذه الحرب بحرب ابادة. مشيرا الى ان وقف الحرب هو المدخل لنزع فتيل التوتر في المنطقة. وحدد التزام لبنان بالقرار 1701 بكل بنوده، داعيا المجتمع الدولي للضغط على اسرائيل للكف عن خرقها وانتهاكها لبنود هذا القرار. وتطرق بري خلال مقابلة مع صحيفة «افنييري» التابعة للكنيسة الكاثوليكية الايطالية الى الازمة الناشئة عن استمرار الفراغ في موقع رئاسة الجمهورية والفشل في انجاز هذا الاستحقاق قائلا: «اعطوني عشرة ايام من الحوار بين الكتل النيابية كافة، وخذوا انجازا لهذا الاستحقاق». واكد بري ان الحوار للتوصل الى اتفاق على مرشح، او اثنين، او ثلاثة، او اربعة مرشحين، يتم التوافق عليهم خلال سبعة او عشرة ايام من الذهاب الى قاعة المجلس النيابي وانجاز الانتخابات بنصاب نيابي ودستوري ووطني. وسارع رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع الى الرد على الرئيس بري، ودعاه الى الكف عن تضييع الوقت والدعوة الى جلسة انتخاب بدورات متتالية وفقاً للدستور.
المعارضة عند الأرمن
وفي اطار تحركات وفد المعارضة، التقى النواب: غسان حاصباني، فؤاد مخزومي والياس حنكش وميشال الدويهي قبل ظهر امس في المجلس النيابي نواب كتلة الارمن: آغوب بقرادونيان وأغوب ترزيان، وعرضوا عليهما ظروف المبادرة، وما يمكن ان يُبنى عليها. وقالت: مصادر سياسية مطلعة لـ «اللواء» أن قوى المعارضة لا تزال تبدي انفتاحا بالنسبة إلى عرض خارطة الطريق الرئاسية، حتى وإن جاء إليها رد كتلة التنمية والتحرير بتأجيل الاجتماع دون تحديد موعد رسمي آخر، وقالت إن هناك أرجحية بعدم انعقاد اللقاء إذا كانت المواقف على نفسها لجهة رفض الحوار الذي يصر عليه الثنائي الشيعي، وبالتالي لن تكون هناك فائدة من انعقاد اللقاء، وأمام ذلك أوضحت أن اللقاء مع كتلة الوفاء للمقاومة قد يلقى مصير التأجيل تمهيدا لتطييره، على أن الساعات المقبلة من شأنها جلاء الأمور بشكل أوسع. واعتبرت المصادر أن المعارضة لن تروج لفشل مبادرتها خصوصا أنها تعتبر أن ما تطرحه هو تحت مسمى خارطة طريق لانتخاب رئيس الجمهورية وفق الدستور، لافتة في المقابل إلى إصرار قوى الممانعة على التأكيد أن الحوار شرط أساسي لتحريك الملف الرئاسي. وفي تصريح لـ «اللواء» أكد النائب بلال الحشيمي أن المعارضة أبدت كل ليونة وأنها عملت وتعمل جاهدة من أجل إتمام الاستحقاق الانتخابي، ولهذه الغاية تقدمت بخطوات إلى الأمام وركزت على التشاور وتلاقينا مع الكتل على منطق التشاور الذي كما اعتمد في التمديد لقائد الجيش، يمكن أن يتكرر في المجلس لفتح ابوابه من أجل عملية الإنتخاب.
وأشار النائب الحشيمي إلى أن اللقاء مع كتلة التنمية والتحرير ارجىء ولم يُلغَ وإن نوابا من الكتلة نعوا مبادرة المعارضة عند انطلاقتها، انما قوى المعارضة ابدت إصرارا على عقد لقاءات مع الجميع كي لا يقال أنها التقت فريقا معينا أو محددا دون سواه، معلنا أنه لا بد من السؤال ما إذا كانت هناك نية حقيقة لانتخاب الرئيس ام لا؟. وأكد أن المعارضة تقف بوجه تكريس أعراف جديدة من خلال اعتماد الحوار، إذ من خلال اللجوء إلى هذه الأعراف عند كل استحقاق ، تحصل المشاكل. وعن اللقاء المرتقب مع كتلة الوفاء للمقاومة، أشار إلى أنه ليس واضحا، داعيا جميع القوى إلى تحمل مسؤولياتها والمبادرة إلى انتخاب الرئيس دون انتظار معطيات خارجية.
التقدمي لتعيين عودة أصولاً
في مجال آخر، يتحرك الحزب التقدمي الاشتراكي لصدور مرسوم، يتم إمضاؤه اصولاً يتعلق بتعين رئيس الاركان اللواء حسان عودة الذي لا يزال وزير الدفاع موريس سليم لم يوقعه، ليتمكن لاحقا من الحلول مكان قائد الجيش العماد جوزيف عون، لأي سبب كان.
لبنان بمنأى عن الإعصار الرقمي
وعلى الرغم من ان «الاعصار الرقمي» نأى عن لبنان ونظامه المعلوماتي، فلم تحدث اعطالاً تصيبه بالشلل كما حدث في مصارف ومستشفيات ومطارات العالم، الا ان حركة الملاحة الجوية، تأثرت قليلاً، على سبيل الاحتراز، مما ادى الى تأخير بعض الرحلات الى اوروبا، ما يقرب من ساعة او اكثر عن المواعيد المحدّدة سابقاً. وقال رئيس مطار رفيق الحريري الدولي فادي الحسن أن «الخلل التقني العالمي لم يؤثر على حركة الطيران في المطار»، لافتا الى أنّ المطار تأثّر بالعطل العالمي بشكل بسيط لفترة لا تتعدّى النصف ساعة، إلا أنّ المطار حاليًّا يعمل بشكل طبيعي. ولفت إلى أن «العطل التقني العالمي أثّر لبعض الوقت على أنظمة التسجيل والحجوزات، لكن الأمور عادت إلى طبيعتها، وحركة الطيران لم تتأثر».
الوضع الميداني
ميدانياً، وسَّع حزب الله مساء امس استهدافاته ودوت صافرات الانذار في بعض مستعمرات الجليل الاعلى، وتحديداً في مستوطتي اييليت هشاجر وراموت نعتالي. كما استهدف حزب الله موقع السماقة في تلال كفرشوبا بالاسلحة الصاروخية، وطالت عملية اخرى مرابض مدفعية العدو شمال مستوطنة عين يعقوب بواسطة مواقع الميدان، كما استهدف الحزب موقع المالكية بقذائف المدفعية. وليلاً، استهدف الطيران المسيَّر الاسرائيلي بلدة بليدا، بالتزامن مع غارة على ميس الجبل، واطلاق صاروخ لم ينفجر على بلدة طيرحرفا.
عملية تل أبيب وتوسيع رقعة هجمات حزب الله أول الغيث في البرنامج الجديد
الاخبار..ابراهيم الأمين .... في خطابه الأول بعد «طوفان الأقصى»، قال الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله إن جبهة الإسناد من لبنان تعمل وفق محدّدين، أحدهما مرتبط بحجم اعتداءات العدو، والثاني يتعلق بالدعم الواجب تقديمه لمنع كسر المقاومة في غزة. ولم يتأخر زعيم «أنصار الله» السيد عبد الملك الحوثي في الإعلان عن أن انخراط اليمن في المعركة هدفه وقف العدوان ورفع الحصار عن غزة. وحرص الطرفان، في كل البيانات التي صدرت لاحقاً عن الإعلام الحربي لكل منهما، على إيراد عبارات مفتاحية: إسناد غزة، ودعم مقاومتها، والسعي لوقف العدوان ورفع الحصار.لاحقاً، طوّر نصرالله والحوثي، في خطب عدة، الموقف ربطاً بأحداث كثيرة، أهمها أن التنسيق بين قوى محور المقاومة أخذ شكلاً مختلفاً واستقرّ على آليات تشمل كل الجبهات، بما في ذلك جبهة غزة نفسها. ولن يتأخر الوقت، حتى يُكشف عن بعض التنسيق العملاني اليومي، سياسياً وميدانياً، بين أطراف المحور، من المركز في إيران مروراً بالعراق وسوريا واليمن ولبنان وصولاً إلى غزة وبقية فلسطين. وعلى مدى الأشهر التسعة الماضية، قدّمت المقاومة في غزة الدليل تلو الآخر على صمودها وصبرها وفعاليتها، وكانت ترفد الحلفاء بالمعطيات الكافية حول أحوالها، وصولاً إلى اللحظة التي أيقن فيها قادة المحور أن فكرة سحق المقاومة في غزة باتت خلف الجميع. وانتقل التركيز والبحث إلى آلية الإسناد التي تفيد المقاومة في غزة من جانبين، الأول يتعلق باستنزاف العدو ودفعه إلى وقف الحرب، والثاني يخص موقع المقاومة في المفاوضات الجارية حول وقف الحرب، خصوصاً أن الضغوط السياسية التي تُمارس على المقاومة كبيرة جداً، ويشارك فيها فلسطينيون وعرب إلى جانب العدوّين الأميركي والإسرائيلي. وأظهرت وقائع الأسابيع الأخيرة أن حكومة بنيامين نتنياهو لا تنوي السير في صفقة تنهي الحرب، وقد جاهر رئيسها برفضه تسوية قال إنها تحقق أهداف حماس. ثم دخل في مناورة جديدة باتت أكثر ارتباطاً بالحدث الانتخابي الأميركي، ولم يعد أركان حكومته يخفون رهانهم على سقوط إدارة جو بايدن، ويعوّلون على انتصار دونالد ترامب. وهم يتصرفون الآن على قاعدة الاستمرار في الحرب حتى موعد هذه الانتخابات، ووصل الأمر بوزير الأمن في حكومة العدو إيتمار بن غفير إلى البوح بالسر الكبير، عندما اعتبر أن الموافقة على الصفقة المعروضة تمثّل طعنة في ظهر ترامب. وإلى جانب السؤال الدائم، حول شكل الإسناد الأكثر إفادة لغزة ومقاومتها، أضيفت إلى جدول أعمال محور المقاومة البنود ذات البعد الإقليمي والدولي، وكيفية التعامل أيضاً مع الحدث الأميركي. كما يتصرف أركان المحور على قاعدة أنه ما من طائل لانتظار أي تغيير في مواقف النظام الرسمي العربي، إذ تبدي السعودية والإمارات العربية استعداداً لتولي مهمة الانتقام من اليمن، بينما يتعاون الأردن مع سلطة رام الله وقواها الأمنية في خطط قمع المقاومة في الضفة الغربية، ويتورط الجميع، برعاية مصر، في البحث عن سلطة بديلة عن حماس في غزة، رغم علم هؤلاء جميعاً أنه دون تحقيق ذلك، فتنة أهلية فلسطينية - فلسطينية، يريدها العدو أن تكون السطر الأول في برنامج «اليوم التالي».
كان حزب الله و«أنصار الله» في غاية الصراحة عندما قالا منذ الأيام الأولى للحرب إن كسر المقاومة في غزة ممنوع
كل ذلك، فرض إعادة النظر في البرامج الميدانية لقوى المقاومة، ما يفرض تغييرات يمكن إنجازها وفق ترتيب لا يتناقض مع خصوصية كل طرف في محور المقاومة، من دون الذهاب حكماً نحو الحرب الواسعة. وقد باشرت المقاومة في غزة عملية الانتقال من مرحلة التصدي لعمليات التوغل التي تقوم بها قوات الاحتلال، إلى مرحلة الإغارة على مراكز تجمع هذه القوات في كل مناطق القطاع. وقدّمت في الأسبوعين الماضيين نماذجَ عن هذا النمط الجديد، عكست استمرار القدرة على الاستطلاع، ونصب الكمائن، بما في ذلك زرع العبوات، والقيام بهجمات دقيقة من خلال مجموعات فدائية أو من خلال القصف بأنواع مختلفة من المقذوفات. إضافة إلى خطوة لها بعدها الرمزي في المعركة، تتعلق بمواصلة إطلاق رشقات صاروخية باتجاه مستوطنات الغلاف. في الجبهة الشرقية، كان العراقيون ينخرطون في برنامج تعاون خاص مع «أنصار الله» لتنفيذ عمليات استهداف لمواقع حيوية للعدو في أكثر من نقطة في الكيان، من حيفا في الشمال إلى إيلات في أقصى الجنوب، والبعث برسائل بأن استهداف القواعد الأميركية ممكن في أي لحظة. فيما جاءت عملية «أنصار الله» النوعية بقصف تل أبيب فجر أمس لتعطي الإشارة إلى أنها ليست عشوائية، ولا «فلتة شوط»، بل كانت مُعدّة وفق حسابات دقيقة، بما في ذلك كيفية الاختيار من بنك الأهداف الوفير لدى محور المقاومة. وتكفي الإشارة إلى أن ما عرضه حزب الله من معطيات حول المواقع الحساسة في كيان العدو، يمثل «غلة بديهية» في أوراق وحدات المقاومة، حيث لا وجود لمشكلة اسمها أهداف في الكيان. على صعيد لبنان، قد يكون في كيان العدو من ظل مشكّكاً في ما قصده الأمين العام لحزب الله في خطابه الأخير، فجاء قصف المستوطنات الجديدة، كرسالة أولى، مفادها، بكل بساطة، أن المقاومة في لبنان، عندما تعلن استعدادها لضرب مراكز مدنية جديدة، فهي تدرك أن احتمالات رد العدو بضربات أكبر، احتمالات معقولة وجدية. وبالتالي، فقد أعدّت المقاومة نفسها لرد مضاد يستهدف مراكز جديدة، وبقوة أكبر، وإذا ما استدعى القصف الجديد رداً إسرائيلياً جديداً، فإن المقاومة في لبنان تقول، مسبقاً، إنها مستعدة للذهاب بعيداً في هذه المبارزة وصولاً إلى الحرب الشاملة. ما بين قصف تل أبيب وقصف المستعمرات الجديدة في الشمال خيط سميك جداً يمتد إلى غزة، حيث يعرف العدو أولاً، ومقاومة غزة ثانياً، أن محور المقاومة، يتحمل مسؤوليته، ليس في إسناد غزة فحسب، بل في القيام بما هو أكثر لخدمة الهدف المركزي الأول، وهو وقف العدوان بكل أشكاله. وقد شرحت المقاومة، بوضوح تام، أن وقف الحرب يصبح سارياً بعد إعلان يصدر عن المقاومة في فلسطين حصراً. أمس، دخلت معركة «طوفان الأقصى» طوراً جديداً. ووفق الحسابات الميدانية البسيطة، فإن ما حصل في حالتَيْ تل أبيب والمستوطنات الجديدة يحمل إشارة إلى قدرة قوى المقاومة على القيام بعمليات من النوع الذي لا يمكن للعدو منعه. ويفترض بالجميع أن يتصرف على أساس أن ما لم يحقّقه العدو بعد تسعة أشهر من القتل والتدمير، لن يحققه في عمليات موضعية وحرب تجويع قاسية تهدف إلى استسلام أبناء غزة. أما أصدقاء المقاومة ممن «يعتقدون» بأنه بات من الضروري إعداد برنامج سياسي لليوم التالي، فعليهم أن يغادروا مربعهم الحالي إلى مربع شديد الوضوح، يتطلب برنامجاً سياسياً لدعم خيار المقاومة. وكل حديث حول كلفة المقاومة، هو فعل يصبّ في مصلحة العدو، ولن يفيد في إنعاش كل أوهام التفاوض والتصالح والحلول السياسية... فما بقي من عمر الكيان أقل بكثير مما يتصوّره كثيرون.
شكوك تظلّل بقاء قائد الجيش مرشّحاً رئاسياً
الاخبار...تقرير هيام القصيفي .... على أبواب السنة الثالثة من الفراغ الرئاسي، تعود الإشكالية حول قيادة الجيش إلى الواجهة. وسط سحب الكلام عن العماد جوزف عون مرشحاً رئاسياً، كيف ستتعامل القوى المارونية مع احتمالات الفراغ في منصب آخر من المناصب الأولى؟.....
منذ توقّف تحرك اللجنة الخماسية، وتفرملت مهمة الموفد الفرنسي جان إيف لودريان، لم يعد اسم قائد الجيش العماد جوزف عون قيد التداول في لائحة المرشحين الذين لا بد منهم. مع التمديد له قبل أشهر، بدا وكأن الصفقة تقف عند حدود مقر قيادة الجيش في اليرزة، من دون أن تصل إلى محيط قصر بعبدا. اليوم، فإن كل ما أحاط بإخراج تسوية امتحانات المدرسة الحربية، يجعل الأمور أكثر مدعاة للتساؤل.ثمة اقتناع لدى قوى سياسية بأن مشكلة المرسوم المتعلق برئيس الأركان حسان عودة ستُحلّ بالطريقة نفسها التي حُلت فيها مشكلة دورة المدرسة الحربية. ومغزى الموافقة على ذلك معروف، أي سحب التمديد لقائد الجيش العماد جوزف عون من التداول، بعدما كانت ذريعة التمديد له وإبقاؤه في السباق الرئاسي، عدم وجود من يحل محله إذا اضطر إلى الغياب أو السفر. ولا يمكن أن تسلك هذه التسوية طريقها إلا إذا وافق التيار الوطني الحر على ذلك. ومعارضو رئيس التيار يرون أنه لا بد أنه سيوافق لأنه يحقق بذلك رغبته في إزالة عقبة بقاء عون مرشحاً رئاسياً. وحين تصاغ التسوية حول عودة، يصبح من السهل المساومة على عدم التمديد لقائد الجيش، مهما كان شكل الإخراج المعتمد، علماً أن من بين المتخوفين من هذا المسلك من يعتبر أن حزب الله قد تكون له مصلحة في هذا الإخراج، على المدى البعيد، طالما أن أي تغير جوهري لن يطرأ على علاقة الحزب بالجيش، وطالما أن أي تسوية سياسية لاحقة ستكون شاملة بحيث يعاد توزيع الحصص السياسية والأمنية والعسكرية بين الكتل الأساسية. كما أن للحزب مصلحة في مراضاة رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي السابق وليد جنبلاط، في ظل مواقفه من حرب غزة، متفرداً عن غيره من القوى السياسية.
تساؤلات جدية حول التغطية الخارجية لبقاء قائد الجيش في موقعه
لكنّ القضية لا تقف عند حدود إبقاء عون مرشحاً أو لا من خلال التمديد له، إذ ثمة تساؤلات جدية حول التغطية الخارجية لبقاء قائد الجيش في موقعه أولاً، ومرشحاً ثانياً، علماً أن قطر التي كانت أول المتحمّسين له، كانت أيضاً أول المتلمّسين بأن اسمه لم يعد مطروحاً بقوة، فذهبت إلى خيار ثان، ولو بتزكية من التيار الوطني، هو المدير العام للأمن العام بالإنابة اللواء الياس البيسري الذي فُرمل أيضاً برفض أميركي مطلق يتجدد كل مرة يُفتح فيها هذا النقاش. مع ذلك، يُسجل أن قطر لم تعد تخوض معركة قائد الجيش كما كان يُتوقع، خصوصاً بعد مرحلة وقوف الدوحة إلى جانب الجيش ومدّه بالمساعدات المالية. وفي واشنطن الأمر نفسه، إذ لم تقم بأي جهد في معركة التمديد لقائد الجيش لإبقائه مرشحاً. الخيار الأميركي بالحفاظ على المؤسسة العسكرية، كان محصوراً بتأمين الاستمرارية القيادية فيها. ووجود رئيس أركان يمارس مهامه في شكل قانوني، ويبني علاقة جيدة معها منذ زمن، يعني أن واشنطن لن تكون في وارد الممانعة. وتجربة حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري خير دليل على ذلك. والأميركيون، وكذلك المسؤولون في لبنان، يدركون أن واشنطن لن تخوض معركة قائد جيش أصيل وحاكم مصرف أصيل «لكونهما موقعين مارونيين»، ما دام الطرفان المعنيان ينسقان تماماً معها ويحتاجان إلى التعامل معها بإيجابية مطلقة. والتركيز على فكرة التنسيق الدائم بين الجيش والأميركيين رواية معمّمة على كل قائد للجيش وليست حصراً بشخص وحيد، كما دلّت التجارب السابقة. وفرنسا بدورها، قبل أن تغرق في همومها الداخلية وتنصرف عن لبنان، لم تخض معركة عون مرشحاً أولَ، من دون أن تتخطاه كقائد للجيش، ولا سيما أنه لم يترك لدى معنيين فيها انطباعات مؤثّرة وفاعلة. والقضية أيضا لم تعد محصورة بإبقاء عون مرشحاً رئاسياً، لأن عدم التمديد له، بغضّ النظر عن شخصه، سيطرح مجدداً إشكالية عند القوى المارونية السياسية التي «تحتفل» قريباً ببدء سنة ثالثة من الفراغ الرئاسي، مع ثلاثة مواقع مارونية شاغرة، وكيف يمكن أن تقارب هذه الفراغات المتتالية كما غيرها في إدارات فاعلة. صحيح أن الأنظار اليوم تتوجه نحو العنوان الأكبر جنوباً، لكن ثمة استحقاقات داخلية تتعامل معها هذه القوى «على القطعة» في تدوير الزوايا، إن بالمشاركة في جلسات تشريع نيابية أو في تغطية جلسات مجلس الوزراء، ما يعني أن هناك إمكانات لا تزال مفتوحة للتعامل مع القضايا الداخلية من خلال إطار واسع يأخذ في الاعتبار الأزمة السياسية في شكلها العام. ومعركة التمديد لقائد الجيش قد تأخذ هذه المرة أبعاداً مختلفة عن السابق، وسط متغيّرات تفرض التعامل معها حتى داخل الكتل النيابية نفسها في النظرة إلى الجيش وقائده، كما لدى التيار الوطني مثلاً. لكن العنوان الأساسي الذي تتظلّل تحته هذه القوى أنها مرة أخرى مضطرة إلى التعامل مع استحقاق الفراغ في قيادة الجيش، من خلال النظرة الشاملة إلى تسوية كبرى، لن تظهر نتائجها قبل الانتخابات الأميركية.
«حزب الله» يوسع عملياته إلى 3 مستوطنات إسرائيلية جديدة
«اليونيفيل» : كل الأطراف ستعود إلى «1701»
بيروت: «الشرق الأوسط».. أعلن «حزب الله» أمس، قصف 3 مستوطنات جديدة للمرة الأولى، وذلك رداً على قصف إسرائيلي عنيف ليل الخميس، استهدف 3 منازل في قرى الجميجمة ومجدل سلم وشقرا، وأدى إلى مقتل 3 أشخاص، بينهم قيادي ميداني في وحدة «الرضوان» التابعة للحزب، وإصابة مدنيين آخرين بجروح. ورد الحزب بشن ضربات على مستوطنات أبيريم ونيفيه زيف ومنوت التي يقصفها للمرة الأولى، وقال في بيان إن «المقاومة تعاهد شعبها على أنها عند أي اعتداء على المدنيين سيكون الرد على مستعمرات أخرى جديدة»، وكان لافتاً إعلان الحزب عن إدخال صاروخ جديد إلى الميدان من صناعته، هو صاروخ «وابل» قصير المدى والحامل لرأس متفجر ثقيل. إلى ذلك، قال المتحدث باسم قوات «اليونيفيل» أندريا تيننتي لـ«الشرق الأوسط»، إن «حزب الله» وإسرائيل «أكدا أهمية القرار 1701 كإطار مناسب للعودة إلى وقف الأعمال العدائية وإحراز تقدم نحو وقف دائم لإطلاق النار».
نصرالله حصر التفاوض بالدولة اللبنانية من دون أن يبرر تغييبه لدور بري
موقفه للاستهلاك المحلي والجنوب في سباق بين الخيارين الدبلوماسي والعسكري
الشرق الاوسط..بيروت: محمد شقير.. يدخل جنوب لبنان في مرحلة غير مسبوقة من تصاعد وتيرة المواجهة العسكرية بين «حزب الله» وإسرائيل، مع استعداد رئيس حكومتها بنيامين نتنياهو لزيارة الولايات المتحدة الأميركية في 24 يوليو (تموز) الحالي، مستبقاً زيارته بتوسيع رقعة الاغتيالات التي توزّعت في الساعات الأخيرة ما بين البقاع الأوسط والجنوب، بالتزامن مع استهدافه، للمرة الأولى، بلدات تقع في نطاق منطقة جنوب الليطاني، واضطرار الحزب لرد صاروخي طال مستوطنات في العمق الإسرائيلي لم تكن مدرجة على لائحة بنك الأهداف المشمولة برده، ويتوخى منها تمرير رسالة إلى تل أبيب بأنه بدأ ينفّذ ما تعهّد به أمينه العام حسن نصرالله في خطابه الذي ألقاه بمناسبة حلول العاشر من محرم. فالتصعيد الإسرائيلي الذي طال للمرة الأولى بلدات في عمق الجنوب، يأتي في سياق تهديد نتنياهو، كما تقول مصادر دبلوماسية غربية لـ«الشرق الأوسط»، بتوسيع رقعة المواجهة المشتعلة مع «حزب الله»؛ بغية تحسين شروطه وهو يستعد لزيارة واشنطن، بغية رفع سقف التفاوض في حال التوصل إلى وقف للنار في غزة، وعدم تمدده إلى جنوب لبنان ما لم يرضخ الحزب لمطالبه. وتؤكد المصادر الدبلوماسية أن نتنياهو ماضٍ بتوسعة الحرب على الجبهة الجنوبية، وإنما على طريقته، من دون أن يتجاوز هذه المرة الحدود اللبنانية باجتياحه عدداً من البلدات، لخفض الخسائر البشرية التي يمكن أن يتكبّدها جيشه في هذه الحال، وتدعو إلى تغليب الحل الدبلوماسي على الخيار العسكري، وإن كان نتنياهو بدأ يعتمد على الدبلوماسية الساخنة بفرض أمر واقع لا مفر منه إلا بالتفاوض.
لماذا أناط نصرالله التفاوض بالدولة؟
وتوقفت المصادر ملياً أمام قول نصرالله إن الدولة اللبنانية هي الجهة الوحيدة المخوّلة التفاوض لإعادة الهدوء إلى الجنوب، وإنما بعد وقف العدوان الإسرائيلي على غزة الذي ينسحب تلقائياً على جنوب لبنان، وتقول إنه أراد بدعوته هذه الالتفاف على الإحراج الذي تواجهه الحكومة اللبنانية أمام المجتمع الدولي، جراء تفرُّد «حزب الله» بقرار الحرب من دون العودة إليها. وتلفت المصادر نفسها إلى أن نصرالله بدعوته هذه أراد أيضاً استيعاب ردود الفعل الداخلية التي أخذت تتصاعد على إقحام لبنان في مواجهة عسكرية غير محسوبة بمساندته لـ«حماس» في غزة، في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها، ولأغراض إقليمية ترعاها إيران برهانها على أذرعها في المنطقة؛ للتخفيف من الضغط العسكري الإسرائيلي على قطاع غزة، وتسأل: كيف يوفّق نصرالله بين تكليفه للدولة اللبنانية بالتفاوض وتفويضه لحليفه الاستراتيجي، رئيس المجلس النيابي نبيه بري، بالتفاوض مع الوسيط الأميركي آموس هوكستين، الذي تنقّل مراراً وتكراراً بين بيروت وتل أبيب؛ سعياً وراء التوصل إلى اتفاق لتهدئة الوضع على جبهة الجنوب بتطبيق القرار 1701؟
بين بري وهوكستين
وتضيف المصادر أن الوسيط الأميركي يحصر التفاوض ببري، وأن اجتماعه برئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي يأتي في سياق وضعه في الأجواء، خصوصاً أنه، أي ميقاتي، أوكل التفاوض إلى رئيس البرلمان الذي يتواصل معه باستمرار ليكون حاضراً في المشهد السياسي، وتضيف أن هوكستين اتخذ قراره بتعليق وساطته في ضوء تقديره بوجود استحالة لفك الارتباط بين غزة وجنوب لبنان، على أن يعاود تشغيل محركاته فور التوصل لوقف النار على الجبهة الغزاوية. وتؤكد المصادر الدبلوماسية أن بري يتواصل باستمرار مع قيادة «حزب الله» من خلال معاونه السياسي النائب علي حسن خليل، الذي ينقل إليه ملاحظاتها على النقاط التي سبق للوسيط الأميركي أن ناقشها مع رئيس البرلمان، وتقول إن نصرالله، وإن كان حصر التفاوض بالدولة اللبنانية، فإنه في المقابل ليس في وارد الالتفاف على المهمة التي يتولاها بري في هذا الخصوص؛ لأنه جزء من الدولة ويكاد يكون الرئيس الوحيد الذي تتجمّع فيه كامل الأوصاف، ولا يمكن التشكيك بمشروعيته حتى من قبل قوى المعارضة، في ظل تعذُّر انتخاب رئيس للجمهورية، ووجود رئيس حكومة يتولى تصريف الأعمال.
للاستهلاك المحلي
وفي هذا السياق، تقول مصادر سياسية لبنانية إن عدم اعتراض ميقاتي على تفويض بري، بملء إرادته، بالتفاوض مع هوكستين، يأتي في سياق تأكيد قوى المعارضة أن الحزب يتعامل معه بلا شروط، ويسرّ إليه بما لا يسرّه بالكامل لسواه، رغم أنه على تواصل مع ميقاتي ويتشاور معه بكل ما يدور على جبهة التفاوض، وتؤكد لـ«الشرق الأوسط» أن حصر نصرالله التفاوض بالدولة اللبنانية ما هو إلا للاستهلاك المحلي؛ لاستيعاب الحملات التي تستهدفه لتفرده بمساندة «حماس»، واضطر لاستحضار الدولة للتفاوض على قرار «لا ناقة لها فيه ولا جمل»، خصوصاً أنه لم يسبق لأبرز المسؤولين في الحزب أن تبرأوا من الدور الذي يلعبه بري أو غمزوا من قناته، لا بل يبدون ارتياحاً بلا تحفظ لكل ما يقوم به، وإن كان نصرالله تجنّب في خطابه أي إشارة تتعلق بتفويضه لبري. فالمفاوضات معلّقة، ويتوقف استئنافها على التوصل لوقف النار في غزة وامتداداً إلى الجنوب، وإن كان حصر التفاوض بالدولة، بحسب قول هذه المصادر لـ«الشرق الأوسط»، لن يقدّم أو يؤخّر ما دام أن الحزب حسم أمره وأناط التفاوض ببري الذي يتواصل مع هوكستين لملء الفراغ ريثما تهدأ في غزة، مع أنهما قطعا شوطاً على طريق تبادل الآراء في النقاط المطروحة لتهدئة الوضع في الجنوب، على قاعدة التمسك بالقرار 1701، علماً بأن هوكستين يبدي انفتاحاً على التعديلات التي يقترحها بري، فيما لم يوقف ميقاتي ومعه وزير الخارجية والمغتربين عبد الله بوحبيب تحركهما لتأمين شبكة أمان للجنوب تسمح بأن يتقدم الحل الدبلوماسي على الخيار العسكري، رغم أن الكلمة في الميدان تبقى حصراً بالحزب، وهما يسعيان لاستيعاب ردود الفعل في مطالبتهما المجتمع الدولي بوقف العدوان على الجنوب والتزامهما بالقرار الأممي في هذا الخصوص.
لبنان ينتظر مسودة قرار التمديد لـ«اليونيفيل» ويطالب بعدم تعديل ولايتها
يرفض دعوات إسرائيلية متواصلة لمنحها حرية العمليات دون مرافقة الجيش
الشرق الاوسط..بيروت: نذير رضا.. ينتظر لبنان مسودة قرار التمديد لقوات حفظ السلام الدولية العاملة في الجنوب (يونيفيل) الذي تحضره فرنسا، وسط محادثات مع قوى دولية فاعلة لتسويق المطلب اللبناني القائم على تمديد ولايتها في شهر أغسطس (آب) المقبل، من دون تعديلات. ومن المزمع أن يمدد مجلس الأمن ولاية «اليونيفيل» في أواخر أغسطس المقبل، امتداداً لتعديلات سنوية تجري في هذه الفترة منذ إصدار القرار 1701 في عام 2006، بعد حرب دامت 33 يوماً. ويصر الموقف اللبناني على التمديد من دون تعديلات، خلافاً للرغبة الإسرائيلية التي تطالب بمنح القوات الدولية صلاحيات إضافية، بينها زيارة مناطق لا تدخلها في جنوب لبنان.
مسودة القرار الفرنسية
وقالت مصادر دبلوماسية لبنانية لـ«الشرق الأوسط» إن الوزير عبد الله بوحبيب الذي يزور نيويورك في هذا الوقت، «أجرى اجتماعات عديدة مع جهات معنية بالشأن اللبناني»، مشيرة إلى «أن لبنان ينتظر مسودة القرار الذي تحضره فرنسا بصفتها حاملة القلم، وستتسلمه الوزارة أوائل شهر أغسطس المقبل». وعادة ما تقوم فرنسا بإعداد المسودة، وتقدمها إلى مجلس الأمن الذي يجري تعديلات أحياناً عليها، كما حصل في عام 2022، لجهة إقراره تعديلاً يتعلق بحركة قوات «اليونيفيل»، ومنحها حرية الحركة من دون تنسيق مع الجيش اللبناني، ما أثار انتقادات. وتحركت الحكومة اللبنانية في عام 2023 لإلغاء التعديل السابق، حيث رفضت الصيغة المتداولة؛ كونها «لا تشير إلى ضرورة وأهمية تنسيق (اليونيفيل) في عملياتها مع الحكومة اللبنانية ممثلة بالجيش اللبناني، كما تنصّ اتفاقية عمل (اليونيفيل) المعروفة بالـ(SOFA)». ويضغط لبنان عبر اتصالات دبلوماسية لتمديد ولاية «اليونيفيل» من دون تعديلات، وبرز اللقاءان اللذان عقدهما رئيس البرلمان نبيه بري مع المبعوث الخاص لوزير الخارجية الروسي لشؤون الشرق الأوسط فلاديمير سافرونكوف، الجمعة، وبحثا في تطورات لبنان والمنطقة «على ضوء مواصلة إسرائيل لعدوانها على لبنان وقطاع غزة»، كما جاء في بيان عن مكتبه، علماً بأن روسيا تتولى في الوقت الحالي الرئاسة الدورية لمجلس الأمن، غداة اجتماع الخميس مع الممثلة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان جينين هينيس بلاسخارت.
لا رسائل دولية بمطالب إسرائيلية
وفي خضم المباحثات اللبنانية مع جهات دولية قبل تمديد ولاية «اليونيفيل»، لم يتبلغ لبنان، حتى الآن، بأي رسائل دولية حول تغييرات محتملة في ولايتها، كما قالت مصادر وزارية معنية لـ«الشرق الأوسط»، رغم المعلومات التي تتحدث عن تغييرات تطالب فيها إسرائيل، ويرفضها لبنان. ويأتي التمديد لولاية «اليونيفيل» هذا العام، في ظل حرب مستعرة منذ 8 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، حين انخرط «حزب الله» في معركة «دعم ومساندة» لقطاع غزة من جنوب لبنان. وينظر الرئيس السابق لوفد لبنان الدائم إلى اللجنة الثلاثية (لبنان وإسرائيل واليونيفيل) اللواء المتقاعد من الجيش اللبناني عبد الرحمن شحيتلي إلى القبول الدولي بتمديد ولاية «اليونيفيل»، على أنه «تطور إيجابي جداً في ظل الحرب القائمة»، موضحاً أنه «مؤشر على أنه لا حرب ستتوسع، ولا يزال الاستقرار في الجنوب على قائمة أولويات الدول المشاركة في بعثة (اليونيفيل)»، مضيفاً أن مجرد بقاء هذه القوات وعدم انسحاب أي منها «يمثل ضمانات بأنه لا حرب ستتوسع».
تعديل ولاية «اليونيفيل»
ويستبعد الدكتور شحيتلي، وهو عضو سابق بالمجلس العسكري في لبنان، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أي قبول بما تطالب به إسرائيل لجهة منح «اليونيفيل» صلاحيات التحرك وإجراء تقصٍّ وتفتيش في الملكيات العامة والخاصة والمنازل من دون مرافقة الجيش اللبناني. ويقول: «هناك استحالة؛ لأن هذا الأمر يتعارض مع القانون اللبناني الذي لا يعطي حتى للجيش صلاحية مداهمة وتفتيش في الملكيات الخاصة إلا إذا كانت بالجرم المشهود، أو بقرار قضائي»، مشيراً إلى أن الدولة اللبنانية تنظر إلى توسيع صلاحية «اليونيفيل» لإجراء تلك المهام على أنه «خرق للسيادة والقانون اللبنانيين»، مذكراً بأن ولاية «اليونيفيل» تتمثل في «مساعدة الدولة اللبنانية بالانتشار واستعادة السيادة، بمعنى أن الدولة تطلب بينما (اليونيفيل) لا تبادر بمفردها، وهي قوات داعمة للجيش وسلطات إنفاذ القانون الرسمية بموجب بروتوكول تعاون موقع بين الطرفين في 1978، وبموجب بروتوكول بين قيادة الجيش و(اليونيفيل) بعد حرب 2006، حول كيفية التنسيق وقواعد التحرك والاتصال».
النقاط الحدودية الـ13
ولا ينفي شحيتلي في الوقت نفسه هواجس ترافق المباحثات لتمديد ولاية البعثة الدولية، ويدعو الحكومة اللبنانية للمطالبة «بوضع النقاط الحدودية البرية الـ13 المتنازع عليها، تحت سيطرة قوات مراقبة الهدنة الأممية الموجودة في الجنوب منذ عام 1949»، وهي قوات موضوعة تحت التصرف العملاني لقيادة «اليونيفيل» منذ عام 2007. ويشرح شحيتلي: «خط مراقبة هدنة عام 1949، هو من مسؤولية تلك القوات، بينما مهمة قوات (اليونيفيل) تتمثل في مساعدة الجيش اللبناني بالانتشار حتى الحدود»، ويدعو الحكومة اللبنانية إلى «التمسك بأن تكون النقاط المتنازع عليها من مسؤولية قوات مراقبة الهدنة؛ لأن خط الهدنة يتطابق مع الحدود الدولية التي نطالب بها»، لافتاً إلى أن ذلك «سيكون مفتاحاً كبيراً لحل الأزمة الحدودية». ولا تزال هناك 13 نقطة حدودية عالقة بين لبنان وإسرائيل، تتصدرها نقطة الـB1 التي يؤكد لبنان أنها حقه، ولن يتخلى عنها. وعُرضت النقاط الخلافية الـ13 أكثر من مرة في اجتماع اللجنة الثلاثية وذلك في مقر الأمم المتحدة في الناقورة. وتنظم «اليونيفيل» نحو 450 دورية يومياً في مناطق عملياتها، لكن الجيش لا يستطيع مواكبتها بالكامل، بالنظر إلى أن عديده في المنطقة لا يسمح له بمواكبتها في جميع الدوريات، ويجري اختيار المواكبة في المناطق التي يُحتمل أن تشهد توترات مع السكان أو القوى المحلية، بحسب الأولويات التي تتناسب مع القدرة على الانتشار.
أي دور لـ«اليونيفيل» خلال 9 أشهر من الحرب في جنوب لبنان؟
القوة الدولية لـ«الشرق الأوسط»: ما زلنا إحدى قنوات الاتصال القليلة بين لبنان وإسرائيل
الشرق الاوسط..بيروت: بولا أسطيح... صحيح أن جزءاً من مهام قوة الطوارئ الدولية العاملة في جنوب لبنان «اليونيفيل» ينصّ على رصد وقف الأعمال العدائية، كما مساعدة القوات المسلحة اللبنانية في اتخاذ خطوات ترمي إلى إنشاء منطقة بين الخط الأزرق ونهر الليطاني خالية من أي عناصر مسلّحة، ومقاومة المحاولات التي تهدف إلى منعها بالقوة من القيام بواجباتها، كما ينص قرار تشكيلها، إلا أن القوات الدولية في 8 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، ومع اندلاع الحرب بين «حزب الله» وإسرائيل، انكفأت إلى حد كبير لعدم رغبتها في الدخول بمواجهة مسلحة مع أي من طرفي الصراع. ودفع هذا الواقع إلى أسئلة عن دور هذه القوات في زمن الحرب، وما إذا كانت قد قصّرت في تنفيذ مهامها، كما عن جدوى التجديد لها الشهر المقبل.
450 نشاطاً يومياً
وعن الأدوار التي لعبتها قوات «اليونيفيل» خلال الأشهر التسعة الماضية، يشير الناطق باسم القوات الدولية أندريا تيننتي إلى أن القوات الدولية واصلت أنشطتها العملانية في جميع أنحاء جنوب لبنان، وهي حالياً تقوم بنحو 450 نشاطاً يومياً، تماماً كما كانت تفعل قبل 8 أكتوبر، موضحاً أنه «منذ بدء تبادل إطلاق النار، قمنا بتكييف أنشطتنا وإعادة توجيهها للاستجابة للتطورات الجارية، وهذا يعني زيادة التركيز على دوريات الخط الأزرق، ودوريات المركبات، بدلاً من الدوريات الراجلة من أجل سلامة القوات... أضف أننا قمنا أيضاً بزيادة اتصالاتنا مع السلطات على جانبي الخط الأزرق للحثّ على وقف التصعيد». ويوضح تيننتي، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن بعثة «اليونيفيل» تواصل حضّ جميع الجهات الفاعلة المعنية على وقف إطلاق النار، كما أننا مستمرون في تنفيذ الأنشطة على طول الخط الأزرق لتهدئة التصعيد ومنع أي سوء تفاهم. «وسوف نستمر في بذل كل ما في وسعنا للحد من التوترات والعودة إلى التنفيذ الكامل للقرار 1701، باعتباره الطريق نحو الاستقرار والسلام في نهاية المطاف».
الحل الدبلوماسي ممكن
ويلفت تيننتي إلى أن قيادة «اليونيفيل» لا تزال توفر «إحدى قنوات الاتصال القليلة بين لبنان وإسرائيل، ونعمل على حلّ النزاعات، وتخفيف التوترات ومنع سوء الفهم الخطير الذي قد يؤدي إلى صراع أوسع لا يريده أحد»، مضيفاً: «نحن نتحدث مباشرة مع السلطات اللبنانية والإسرائيلية، ونحثهما على الالتزام بالعمل من أجل التوصل إلى حل سياسي ودبلوماسي. ونعدّ أن الحل الدبلوماسي ممكن تماماً. وعلى الرغم من بعض الخطابات التي نسمعها، فإننا نعلم أن أياً من الطرفين لا يريد تصعيد العنف. وقد أكد الطرفان أهمية القرار 1701 كإطار مناسب للعودة إلى وقف الأعمال العدائية وإحراز تقدم نحو وقف دائم لإطلاق النار». ويشدد تيننتي على أن «الحل السياسي والدبلوماسي هو الحل الوحيد القابل للتطبيق على المدى الطويل»، منبهاً أن «أي حلّ ينطوي على العنف لن يؤدي إلا إلى مزيد من الموت والدمار على جانبي الخط الأزرق».
الحلّ بتطبيق «1701»
وعن الدور الذي يمكن أن تضطلع به «اليونيفيل» بعد تجديد تفويضها، أو في الفترة التالية لوقف إطلاق النار، يقول تيننتي: «في الوقت الحالي، يعمل أصحاب المصلحة الدوليون الرئيسيون على إيجاد حلول قابلة للتطبيق لوقف الأعمال العدائية بين (حزب الله) وإسرائيل. ونحن على استعداد لدعم أي اتفاقات يمكن التوصل إليها بين الأطراف بدعم من المجتمع الدولي و(الأمم المتحدة)». ويضيف: «دورنا كقوات حفظ سلام هو أداء المهام التي يطلبها منا مجلس الأمن، ودعم الأطراف في تنفيذها للقرار 1701. أما تجديد التفويض فيقرره مجلس الأمن نفسه». ويعدّ تيننتي أن «التحدي الأكبر الذي يواجه القرار 1701 حتى قبل شهر أكتوبر (تشرين الأول) يتلخص في الافتقار إلى الالتزام العملي من جانب إسرائيل ولبنان بتنفيذه بالكامل. ومع ذلك، أعطى هذا القرار 1701 المجتمعات المحلية في شمال إسرائيل وجنوب لبنان استقراراً نسبياً على مدى 17 عاماً، وبالتالي فإن القرار 1701 يمكن أن ينجح إذا توفرت الإرادة لدى الأطراف».
قوة غير فعّالة
من جهته، يوضح الباحث في الشؤون السياسية والاستراتيجية، العميد المتقاعد خليل الحلو، أن «اليونيفيل ليست قوة ضاربة، هي قوة حفظ سلام وموجودة في لبنان تحت الفصل السادس، لا السابع، أي أنه لا يحق لها فتح النار لفرض السلام، إنما حصراً دفاعاً عن النفس»، شارحاً أن «التعديل الذي طرأ على مهامها في السنوات الماضية أعطاها صلاحيات أوسع، لكنها لم تستخدمها». ولا يرى الحلو في تصريح لـ«الشرق الأوسط» تقصيراً بقيام هذه القوات بمهامها في الأشهر الماضية، معتبراً أنها قد تكون «غير فعالة على المستوى المطلوب، ولذلك كانت الدول المانحة دائماً تعترض عن دفعها الأموال لهذه القوات طالما (حزب الله) موجود في الجنوب، أي في المنطقة، حيث لا يفترض أن يوجد، وطالما الجيش اللبناني لا يقوم بواجباته بمنع وجود المسلحين جنوب الليطاني. وكانت الحجة الفرنسية دائماً تقول إنها ليست فعالة بالقدر اللازم، لكن من دونها سيكون الوضع أسوأ». ويلفت الحلو إلى أن «دورها ليس عسكرياً حصراً، إنما إنمائي، وقواتها تؤدي إلى تحريك العجلة الاقتصادية في الجنوب، أضف أنها تشكل قناة مفتوحة مع الجيش اللبناني والجيش الإسرائيلي من دون استبعاد وجوب أقنية غير منظورة مع (حزب الله) لفضّ الإشكالات الحدودية خارج زمن الحرب»، معتبراً أنه «من الصعب جداً تضمين مهام هذه القوات أدواراً جديدة نظراً للتطورات على الجبهة الجنوبية حيث إنه لا قرار لدى الدول الكبرى بقيام جنودها بدور أكبر في ظل الحرب المشتعلة هناك».
بهدوء وسرية وتحت الأرض..استعدادات إسرائيلية لمواجهة «حزب الله»
حيفا: «الشرق الأوسط»... بينما يعالج «مركز رامبام الطبي» الجرحى من معركة غزة فوق الأرض، يستعد المستشفى الرائد في شمال إسرائيل لصراع شامل مع «حزب الله»، المتوقع أن يكون أكثر تدميراً من المواجهات السابقة، وفقاً لتقرير لصحيفة «وول ستريت». جهز المستشفى، كجزء من خطة استراتيجية، بأربع غرف عمليات، وجناح ولادة، ومركز غسيل كلى على ثلاثة طوابق، تحت موقف السيارات، ليتمكن من العمل تحت القصف المكثف. وتشمل هذه التحضيرات تجهيز أسرة المستشفى بجوار خطوط الأكسجين والشفط، وتكديس الأدوية على أرفف متحركة، وتعليق قنوات التهوية من السقف. ويتدرب الأطباء على إخلاء الأجنحة إلى موقف السيارات، ليكونوا جاهزين لنقل العمليات تحت الأرض خلال 8 ساعات. وقال الدكتور مايكل هالبيرثال، مدير المستشفى: «نتوقع آلاف الضحايا هنا... نحن مستعدون لهذا السيناريو». تقول الصحيفة الأميركية إنه «في جميع أنحاء إسرائيل، تستعد المراكز الصحية وخدمات الطوارئ والمواطنون لحرب قد تتجاوز دمار الصراع مع (حماس)». ويقدر الخبراء أن «حزب الله» يمتلك مخزوناً يصل إلى 150 ألف صاروخ قادر على قصف البلاد بأكملها. وإذا تصاعدت الأمور، تتوقع السلطات الإسرائيلية قصفاً يومياً يصل إلى 4 آلاف صاروخ، مما قد يتسبب في تشبع الدفاعات الجوية. وتشير التوقعات إلى إصابات يومية بالآلاف، واندلاع مئات الحرائق، وتدمير واسع للبنية التحتية والمنازل، مما يزيد من استنزاف موارد فرق الاستجابة. وحسب الصحيفة، «الوضع في لبنان يمكن أن يكون كارثياً أيضاً، تسببت هجمات إسرائيل على قطاع غزة في تدمير أكثر من نصف مباني القطاع، وقتل أكثر من 38 ألف شخص»، وفقاً لتقديرات السلطات الصحية في غزة. وقال وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف غالانت: «إن الجيش يمكنه (نسخ ولصق) ما حدث في غزة إلى بيروت إذا استدعت الحاجة». ومن ضمن التجهيزات لمواجهة الاحتمالات الأسوأ، تعمل جمعيات ملاك المنازل في إسرائيل على تنظيف الملاجئ المتربة، وإصلاح السباكة، وتخزين المياه والإمدادات للإقامة الطويلة تحت الأرض. ويحتفظ البعض في تل أبيب بحقيبة جاهزة تحتوي على الأساسيات. ودفعت حرب إسرائيل مع «حزب الله» في عام 2006، عندما سقط حوالي 70 صاروخاً قريباً من المستشفى إلى بناء المنشأة تحت الأرض. وقال هالبيرثال: «السيناريو المرجعي لدينا هو حرب تستمر لمدة 60 يوماً على الأقل مع صواريخ قوية تسقط حولنا كل أربع دقائق». يخزن إيلي بن، المدير العام لمنظمة «نجمة داود الحمراء» الإمدادات في منشأة تحت الأرض، جنوب تل أبيب، وتشمل الضمادات الميدانية، والحقن، والأدوية، وتجهيز سيارات الإسعاف. وتدريب أكثر من 150 فريق استجابة مدنية في المجتمعات القريبة من حدود إسرائيل مع لبنان، وتجهيزهم بمركبات إطفاء صغيرة لجميع التضاريس. تزداد الضغوط على الحكومة الإسرائيلية لحل الوضع قبل تصعيد الأمور بشكل أكبر، فيما ترى العائلات النازحة أن بدء العام الدراسي في سبتمبر (أيلول) هو علامة مهمة. في غضون ذلك، يخشى الجميع أن يشعل خطأ واحد النار في الشرق الأوسط بأسره.
