أخبار اليمن..ودول الخليج العربي..ارتفاع حصيلة وفيات سيول اليمن إلى 12..أطفال اليمن يواجهون موجة حوثية للاستقطاب والتجنيد..البديوي: «المنتدى الخليجي الأوروبي» فرصة لتعزيز الحوار وتطوير آليات جديدة للتعاون..العبدالله نائباً للأمير بأمر أميري وطوال فترات غياب صاحب السمو عن البلاد..أمير قطر يصل إلى الفلبين في مستهل جولة آسيوية تشمل بنغلاديش ونيبال..

الأحد 21 نيسان 2024 - 10:12 م

494

عربية

ارتفاع حصيلة وفيات سيول اليمن إلى 12...

الراي.. قالت مصادر محلية وسكان باليمن، اليوم الأحد، إن 5 أشخاص لقوا حتفهم في محافظتي حضرموت والمهرة في جنوب شرقي اليمن جراء هطول أمطار غزيرة تسببت في سيول جارفة بفعل منخفض جوي يضرب جنوب الجزيرة العربية. وبهذا يرتفع إجمالي عدد الضحايا المدنيين منذ بدء السيول في اليمن إلى 12 شخصا خلال أقل من أسبوع. وقال سكان ومسؤول محلي في وادي حضرموت لوكالة «رويترز» إن السيول والأمطار تسببت في تضرر عدد كبير من المنازل والمباني الطينية وانسداد قنوات تصريف السيول. وأضافوا أن ثلاثة أشخاص على الأقل لقوا حتفهم بعد أن جرفت سيول الأمطار سيارة كانت تقلهم في منطقة وادي العين بمديرية حورة بحضرموت. كما انتشل مواطنون اليوم جثة غريق بالقرب من مجرى السيول في مدينة القطن بوادي حضرموت. وقال الأهالي إنهم لم يتعرفوا على هوية المتوفى. وأبلغت مصادر محلية وحكومية في محافظة المهرة بأن فتاة تبلغ 14 عاما توفيت غرقا في إحدى البرك الناجمة عن السيول جراء المنخفض الجوي الذي تعرضت له المحافظة الواقعة على بحر العرب مساء أمس السبت. وقالت مصادر محلية إن شابين توفيا وأصيب ثلاثة آخرون نتيجة صواعق رعدية ضربت محافظتي حجة وصعدة. وذكرت المصادر أن شابا لقي حتفه في مديرية المفتاح بمحافظة حجة الجبلية بشمال غرب البلاد على الحدود مع السعودية، في حين توفي شخص وأصيب ثلاثة آخرون بصاعقة رعدية في منطقة السداد بمديرية غمر بمحافظة صعدة شمال اليمن. كان شابان قد توفيا الخميس بصاعقة رعدية في مديرية شرعب شمال محافظة تعز. كما أكد تقرير حكومي أن الأمطار الغزيرة والفيضانات الناجمة عنها تسبب بأضرار مادية فادحة وشردت أكثر من ثلاثة آلاف أسرة.

أطفال اليمن يواجهون موجة حوثية للاستقطاب والتجنيد

الجماعة أنهت العام الدراسي مبكراً... والحكومة تحذر الآباء

زعيم الجماعة الحوثية يحرص شخصياً على متابعة تنظيم المعسكرات الصيفية كل عام

الشرق الاوسط..عدن: وضاح الجليل.. دشّنت الجماعة الحوثية معسكراتها الصيفية لطلبة المدارس في مناطق سيطرتها، بعد إنهائها العام الدراسي مبكراً وتنفيذ حملات ترويجية، تضمنت وعوداً بجوائز وسلال غذائية، وسط الاهتمام الشديد من زعيم الجماعة بهذه المعسكرات، وتحذير الحكومة اليمنية من خطرها. وتنظم الجماعة الموالية لإيران، كل عام، مراكز صيفية أشبه بالمعسكرات المغلقة؛ لاستخدامها في استقطاب الأطفال للانضمام إليها، وتجنيدهم في صفوفها، وإرسال الآلاف منهم إلى جبهات القتال، بحسب ما جرى توثيقه خلال الأعوام الماضية عبر تقارير حقوقية محلية ودولية، ووفقاً لشهادات عائلات كثير ممّن تم تجنيدهم، أو إفادات العائدين من تلك الجبهات. وذكرت مصادر مطلعة، في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية لـ«الشرق الأوسط»، أنه تم استخدام وسائل مختلفة لاستدراج الأطفال إلى المراكز الصيفية، ومن ذلك تقديم وعود بتحسين درجاتهم في امتحانات نهاية العام الدراسي، وإعفاؤهم من الرسوم في العام الدراسي المقبل، وإغراؤهم بالحصول على مكافآت مختلفة مثل الرحلات والهدايا والجوائز. وأوردت مصادر حقوقية شهادات عدد من أهالي الطلبة بتلقيهم وعوداً بالحصول على سلال غذائية بمجرد إلحاق أبنائهم بالمراكز الصيفية، في حين عقد قادة حوثيون في عدد من أحياء العاصمة المختطفة صنعاء لقاءات مع مسؤولي الأحياء المعروفين بـ«عقال الحارات»؛ لتنسيق الجهود في إقناع الأهالي بدفع أبنائهم إلى تلك المراكز. وذكر عدد من الآباء أن أطفالهم أبلغوهم برغبتهم في الالتحاق بالمراكز الصيفية للحصول على الجوائز التي وُعِدوا بها من قبل مشرفي الجماعة الحوثية، ومنها تخصيص أجهزة لوحية (تابلت) للمتفوقين، والمشاركة في رحلات إلى أماكن لم يتم تحديدها، إلى جانب تمكينهم من الالتحاق بالكليات التي يرغبون بها في دراستهم الجامعية مستقبلاً.

إغراءات متنوعة

أكدت مصادر تربوية يمنية، في صنعاء وذمار وإب وتعز، أن الجماعة الحوثية ربطت حصول الطلبة على نتائج امتحانات نهاية العام الدراسي بالتسجيل والالتحاق بالمراكز الصيفية، مع وعود بتحسين درجاتهم. ووفقاً للمصادر التربوية، فإن المشرفين الحوثيين على قطاع التربية والتعليم، إلى جانب مشرفين آخرين مسؤولين عن استقطاب وتجنيد الأطفال نفذوا زيارات ميدانية للمدارس خلال الأيام الأخيرة من العام الدراسي، التي تزامنت مع شهر رمضان، وتحدثوا بشكل مباشر إلى الطلبة حول أهمية الانضمام إلى المراكز الصيفية. وأكدت المصادر ذاتها أن قطاع التربية والتعليم الخاضع لسيطرة الجماعة عمل خلال الأسابيع الماضية على طباعة الكتب المحتوية على المناهج والمقررات الدراسية في المراكز الصيفية، في حين كان معظم الطلبة يتقاسمون الكتب الدراسية استعداداً للامتحانات، أو تلجأ عائلاتهم لشرائها من سوق سوداء خاصة بها. وكان تقرير حقوقي كشف العام الماضي عن مضامين المقررات الدراسية في المراكز الصيفية، التي عمل على تأليفها أفراد من عائلة زعيم الجماعة، ومنهم بدر الدين الحوثي، ومحمد بدر الدين الحوثي، إلى جانب اختصارات من مؤلفات مؤسس الجماعة حسين بدر الدين الحوثي، التي تُعرف بـ«الملازم». وبيّن التقرير الصادر عن «المركز الأميركي للعدالة» حرص مؤلفي تلك المقررات على تأكيد صحة معتقدات الجماعة الحوثية، وبطلان وتحريف ما يخالفها، وتعزيز ما تُعرف بـ«الهوية الإيمانية» للجماعة، وطاعة زعيمها بوصف ذلك سبباً للنصر. وفي حين يحرص عبد الملك الحوثي، زعيم الجماعة، على الاهتمام الشخصي بالمراكز الصيفية، ومتابعة تنظيمها وفعالياتها ونتائجها؛ ألقى خطاباً في تدشين المراكز الصيفية هذا العام، تحدث فيه عمّا وصفها بـ«الهوية الإيمانية»، التي تأتي هذه المراكز تعزيزاً لها. وزعم الحوثي أن هذه المراكز تأتي في إطار مشروع تحرري يجعل اليمن قائداً للتحرر والاستقلال من الأعداء، موجهاً جماعته بتقديم الدعم للدورات من خلال المؤسسات والقطاعات الخاضعة لها، مع التشديد على توفير كامل متطلباتها.

تحذير حكومي

بينما حثّ زعيم الجماعة الحوثية الآباء والأمهات على الدفع بأبنائهم إلى المعسكرات الصيفية، والتعاون من خلال مبادرات مجتمعية لإنجاحها، حذر من التأثر بالدعوات الرافضة والمناهضة لهذه المراكز، بحجة أنها موجهة ومدعومة من الولايات المتحدة وإسرائيل اللتين تنزعجان من مثل هذه الأنشطة، كما جاء في خطابه. من جهتها، جددت الحكومة اليمنية تحذيرها من مخاطر المراكز الصيفية التي تستغلها الجماعة الحوثية لنشر أفكارها، وغسل عقول الأطفال بشعاراتها الطائفية وثقافة الحقد والكراهية، وتحويلهم إلى أدوات للقتل والتدمير، ووقود لمعاركها التي لا تنتهي، وقنابل موقوتة تمثل خطراً على النسيج الاجتماعي اليمني، والأمن والسلم الإقليميَّين والدوليَّين. ووصف وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني، هذه المراكز بـ«المعسكرات» التي تأتي بعد حملات الحشد والتعبئة التي تنفذها الجماعة الحوثية منذ شهور «مستغلة مسرحياتها في البحر الأحمر ومزاعم نصرة غزة»، بينما تقتل اليمنيين وتدمر بلادهم وتتحرك بصفتها أداةً إيرانيةً لزعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة، وتهديد المصالح الدولية. وفق تعبيره. واتهم الإرياني، في تصريحات رسمية، الجماعة بتجنيد غالبية مقاتليها من الأطفال من هذه المراكز التي تسببت بأغلب جرائم «قتل الأقارب» التي انتشرت في السنوات الماضية في مناطق سيطرة الجماعة، متمنياً من عائلات الطلبة الحفاظ عليهم، وعدم تقديمهم قرابين لزعيم الجماعة، «وأسياده في طهران»، مناشداً المنظمات المعنية والمثقفين والإعلاميين ونشطاء حقوق الإنسان التوعية بمخاطر ذلك. واستغرب الوزير اليمني إنفاق الجماعة مليارات الريالات اليمنية لتنظيم تلك المعسكرات، من الأموال المنهوبة من الخزينة والإيرادات العامة للدولة، بينما ترفض تخصيص تلك المبالغ لدفع مرتبات موظفي الدولة بحجة عدم توفر السيولة، لتدفع «بملايين المواطنين وغالبية الأسر في المناطق الخاضعة بالقوة لسيطرتها تحت خط الفقر والمجاعة». ووجّه الإرياني دعوة إلى المجتمع الدولي، والأمم المتحدة ومبعوثها الخاص إلى اليمن، ومنظمات حقوق الإنسان وحماية الطفولة؛ للقيام بمسؤولياتها القانونية والإنسانية والأخلاقية إزاء ما صفها بـ«الجريمة النكراء»، ووقف هذه المذبحة الجماعية للأطفال، والبدء بإجراءات «تصنيف الميليشيا الحوثية منظمة إرهابية، وتجفيف منابعها المالية والسياسية والإعلامية».

واشنطن توقع اتفاقية لدعم اليمن تنموياً لخمس سنوات

قدمت أكثر من 5.8 مليار دولار منذ عام 2015

الشرق الاوسط..الرياض: عبد الهادي حبتور.. أعلنت الولايات المتحدة الأميركية توقيع اتفاقية مساعدة لليمن في المجالات التنموية وتوفير احتياجاته الفورية لتعزيز دور الحكومة الشرعية المعترف بها دولياً لتحقيق الاستقرار والازدهار على المدى الطويل في البلاد. وقالت كيمبرلي بيل المديرة القُطرية للوكالة الأميركية للتنمية الدولية (USAID) إن «الولايات المتحدة وحكومة اليمن لديهما شراكة مثمرة تدوم حتى في مواجهة التحديات غير المسبوقة التي نواجهها اليوم». وتعكس الاتفاقية التي وقعها من الجانب اليمني الدكتور واعد باذيب وزير التخطيط والتعاون الدولي التزام الولايات المتحدة الثابت بازدهار واستقرار اليمن وشعبه، وفقاً لبيان الوكالة الأميركية للتنمية الدولية. يذكر أن الوكالة الأميركية للتنمية الدولية قدمت أكثر من 5.8 مليار دولار من المساعدات الإنسانية والتنموية لدعم الشعب اليمني منذ عام 2015. وأضافت كيمبرلي قائلة: «لا يزال الشعب الأميركي ملتزماً بمساعدة اليمن في تلبية احتياجاته الفورية وتعزيز رؤية الحكومة اليمنية لتحقيق الاستقرار والازدهار على المدى الطويل في البلاد». ويعمل برنامج النمو الاقتصادي التابع للوكالة الأميركية للتنمية الدولية على تحقيق استقرار الاقتصاد الكلي في اليمن من خلال تحسين السياسة النقدية والمالية وتسهيل التجارة الدولية. وبحسب الوكالة الأميركية «تساعد هذه الشراكة اليمنيين في الحصول على الرعاية الصحية الأساسية، بما في ذلك مبادرات تعزيز الصحة الإنجابية وصحة الأم والطفل وتحسين التغذية للأطفال والنساء الحوامل وتعزيز نظام الرعاية الصحية في البلاد وزيادة الوصول إلى المياه الصالحة للشرب والمرافق الصحية وتحسين تقديم خدمات المياه والصرف الصحي». كما «تعمل البرامج الإضافية على تحسين مهارات القراءة والحساب والكتابة في الصفوف المبكرة ودعم مراكز التعلم غير الرسمية والمناهج التصحيحية للأطفال خارج المدرسة ومساعدة الاحتياجات التعليمية للفتيات والأطفال ذوي الإعاقة وتعزيز التماسك المجتمعي والمصالحة وتعزيز قدرات بناء السلام للمؤسسات الحكومية المحلية والوطنية». وتحدد الاتفاقية كيفية عمل المساعدة الإنمائية التي تقدمها الوكالة الأميركية للتنمية الدولية في تسريع النمو الاقتصادي باليمن وتحسين الوصول إلى خدمات المياه والصحة والتعليم الأساسية وتعزيز الحكم والمصالحة. وذكرت الوكالة الأميركية للتنمية الدولية (USAID) فبراير (شباط) الماضي أن مناطق سيطرة الجماعة الحوثية ستشهد انحداراً إلى مستوى حالة الطوارئ في الأمن الغذائي الحاد، خلال الأشهر الأربعة المقبلة، بينما تشير بيانات منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (فاو)، إلى أن هجمات الحوثيين على الملاحة في البحر الأحمر وخليج عدن أدت إلى انخفاض واردات القمح إلى اليمن.

تقوم المنظمات الأممية والدولية بأدوار إيجابية في مساعدة اليمنيين (موقع الأمم المتحدة)

وبحسب الوكالة، فإن محافظات عمران وحجة والحديدة والجوف والمحويت وصعدة وريمة وتعز، الواقعة تحت سيطرة الجماعة، ستعاني انحداراً في مستوى حالة الطوارئ أو مستويات أسوأ، وهي المرحلة الرابعة من التصنيف المرحلي المتكامل لانعدام الأمن الغذائي المعروفة بـ«IPC 4» وذلك خلال الفترة ما بين فبراير (شباط)، ومايو (أيار) المقبل. ووفقاً للوكالة، تواجه أسرة واحدة على الأقل من بين كل 5 أسر فجوات شديدة في استهلاك الغذاء تؤدي إلى سوء تغذية حاد وشديد، أو زيادة في الوفيات، أو تواجه خسارة كبيرة في أصول سبل العيش التي من المحتمل أن تؤدي إلى فجوات في استهلاك الغذاء. وبيّنت الوكالة أن سبب هذا التدهور يعود إلى استمرار الظروف الاقتصادية المتدهورة الناجمة عن أكثر من 9 أعوام من الصراع، وتفاقمت بسبب إيقاف برنامج الغذاء العالمي مساعداته الغذائية لنحو 9.5 مليون شخص في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون ابتداءً من ديسمبر (كانون الأول) الماضي، مما سيؤدي إلى «اتساع فجوات استهلاك الغذاء». وأوضح التقرير أن الهجمات الحوثية في البحر الأحمر والضربات الجوية المشتركة بين الولايات المتحدة وبريطانيا على أهداف للجماعة في شمال البلاد، دفعت شركاء الوكالة الأميركية للتنمية إلى تعزيز أنشطة التخطيط للطوارئ لضمان استمرار تقديم المساعدات الإنسانية في المحافظات التي تشهد زيادة في عدد الأسر، التي تواجه مستويات أسوأ من انعدام الأمن الغذائي الحاد.

انقلابيو اليمن يصعّدون أعمال القمع ضد السكان في إب

اتهامات للجماعة بتحويل المحافظة إلى مسرح للانتهاكات

صنعاء: «الشرق الأوسط».. صعَّدت الجماعة الحوثية في اليمن، خلال الأيام الأخيرة، من أعمال القمع ضد السكان في محافظة إب، بالتوازي مع رصد تقرير حقوقي نحو 24 ألف حالة انتهاك حوثي لحقوق الإنسان في 18 محافظة خلال ثلاث سنوات. وكشفت مصادر حقوقية في إب لـ«الشرق الأوسط»، عن سلسلة جديدة من الجرائم والتعسفات ارتكب معظمها عناصر الجماعة الحوثية، خلال الآونة الأخيرة، ضد السكان المحليين في مركز المحافظة (مدينة إب) ونحو 22 مديرية تابعة لها.

مدينة إب اليمنية تعيش في فوضى أمنية برعاية حوثية (فيسبوك)

وتعددت أشكال الانتهاكات بحسب المصادر، بين القمع والاعتداء وإصدار أوامر قهرية بتعقب وملاحقة وخطف مدنيين وإيداعهم السجون استناداً إلى ذرائع غير قانونية. في هذا السياق، ذكرت المصادر أن قيادياً حوثياً يٌدعى أبو نصر الرازحي المعين في منصب نائب مدير أمن إب أصدر توجيهاته إلى إدارة قسم شرطة تابع للجماعة، باعتقال مالك أحد الفنادق السياحية يدعى عثمان الباشا، على خلفية مطالبته لأحد أقارب القيادي الرازحي بدفع ما عليه من إيجار مقابل سكنه مع عائلته المقبلة من صعدة لأكثر من أسبوع في الفندق. وسارع القيادي ماهر المقالح المعين من قبل الحوثيين مديراً لقسم شرطة «الشعاب» في إب، برفقة مسلحين على متن دورية فور تلقيه التوجيه إلى اعتقال مالك الفندق، حيث يتم إيداعه السجن وفق ما أكدته المصادر. وفي حين تعرض مالك الفندق المنحدر من مديرية العدين في إب لعقوبة السجن مع اشتراط عناصر أمن الجماعة عدم الإفراج عنه إلا بعد دفع مبلغ مالي نتيجة تقديمه شكوى ضد المقرب من القيادي الرازحي المنحدر من صعدة (معقل الجماعة)، حيث فوجئ في اليوم التالي بخطفه على يد مسلحي الجماعة وإيداعه السجن.

أوامر قهرية

سبق هذه الحادثة بأيام، قيام القيادي البارز والحارس الشخصي السابق لزعيم الجماعة الحوثية أبو علي الكحلاني المعين في منصب مدير أمن محافظة إب، بإصدار أمر قهري بالقبض على نجل شيخ قبلي من مديرية بعدان يُدعى رصاص يحيى علي الجبري، على خلفية احتجاجه على عرقلة عناصر الجماعة للسير في وسط شارع رئيسي في المدينة. وشكا رصاص الجبري في مقطع مرئي، نشره على «فيسبوك» من قيام العناصر الحوثية التي احتج ضد تصرفاتها غير القانونية في شوارع مدينة إب، بالاعتداء عليه، ثم معاودتها إطلاق الرصاص أثناء وجوده مع ابنته الصغيرة بالقرب من مشفى خاص وسط المدينة، وتهديده عبر رسائل نصية بمواصلة ملاحقته، واقتحام منزله والقبض عليه، وإيداعه السجن لتأديبه. وأعادت حادثة تهديد الجبري والسعي لاعتقاله، التذكير بجريمة مقتل الناشط حمدي المكحل في أكتوبر (تشرين الأول) 2022، على يد الجماعة الحوثية في إدارة أمن إب، بعدما حاصرت الحي الذي يسكنه في المدينة بموجب أوامر قهرية بالقبض عليه، على خلفية بثه مقاطع فيديو ينتقد فيها فساد الجماعة وقادتها، ويدعو إلى مواجهتها. وعلى مدى تسعة أعوام من الانقلاب، حوّل الحوثيون محافظة إب، إلى مسرح للعبث والنهب والتدمير وممارسة الإجرام والانتهاك الممنهج ضد السكان، على غرار ما يحدث في العاصمة المختطفة صنعاء وبقية المدن التي تسيطر عليها الجماعة. وشكت مصادر محلية وسكان من استمرار التعسف الحوثي في المحافظة، إضافة إلى أعمال العبث والسطو على مؤسسات الدولة والقطاع الخاص. وتحدثت المصادر عن قيام كبار قادة الجماعة بارتكاب أنواع الجرائم والانتهاكات وعمليات النهب، حيث لا يكاد يمر يوم إلا ويتعرض فيه السكان لجرائم القمع والاعتداء، بالتزامن مع فلتان أمني واسع، وأوضاع معيشية متردية.

منظمة دولية تدعو للتركيز على السلام اليمني ونزع الألغام

بعد 5 أشهر منذ أول استهداف حوثي للسفن

مشروع «مسام» السعودي انتزع أكثر نصف مليون لغم وقذيفة في اليمن (مشروع مسام)

الشرق الاوسط..تعز: محمد ناصر.. بعد مرور 5 أشهر منذ بدء هجمات الحوثيين على السفن التجارية في البحر الأحمر وخليج عدن، دعت منظمة دولية إلى التركيز على التنمية الإنسانية وجهود السلام في اليمن ونزع الألغام، بمنأى عن هذه الهجمات، حيث لا يزال المدنيون يعانون من أسوأ انتشار للألغام الأرضية والذخائر غير المنفجرة، مشيرة إلى ارتفاع الضحايا في مدينة تعز خلال فترة الهدنة بنسبة 160 في المائة. وأكدت منظمة «هالو ترست» التي تعمل في مجال نزع الألغام أنه من الضروري ألا ينسى العالم الرجال والنساء والأطفال اليمنيين العاديين الذين يعيشون يومياً بحاجة إنسانية شديدة، والمخاطر التي تشكلها الأسلحة غير المنفجرة بالقرب من منازلهم.

ألغام الحوثيين تسببت في قتل وإصابة آلاف اليمنيين (مشروع مسام)

وذكر مات سميث، رئيس منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة أن معظم أعمالهم داخل اليمن في بيئات حضرية مزدحمة ومعقدة وعلى مقربة من الخطوط الأمامية النشطة وساحات القتال السابقة، ما يعني أنها تتطلب مهارات مختلفة واتصالاً مجتمعياً أكبر مقارنة بعمليات التطهير في المناطق الريفية. ووفق ما أكده سميث فإنه ومنذ عام 2019، تقوم المنظمة بإزالة الألغام والمتفجرات الأخرى من الخطوط الأمامية في تعز، وهي مدينة مقسمة على خطوط القتال بين الحكومة والحوثيين على مدى السنوات التسع الماضية، وقال إنه وعلى الرغم من التبادل اليومي لإطلاق النار عبر الخطوط الأمامية في المدينة، لم تتوقف فرقهم عن العمل خلال الأشهر الستة الماضية. وبوصفها المنظمة الدولية غير الحكومية الوحيدة التي تقوم بهذا العمل في مدينة تعز، فقد استجابت فرقها لأكثر من 100 نداء لإزالة أو تدمير كثير من العناصر الخطرة، وقامت بتطهير حقول الألغام بفرق مدربة وآلات مدرعة، ما أعاد الأراضي الآمنة إلى المجتمعات التي تعاني بانتظام من الحوادث المميتة أو المغيرة للحياة.

تهديد يومي

أوضح المسؤول في المنظمة الدولية مات سميث أنه في كثير من الأماكن، يجري العثور على متفجرات بما في ذلك الألغام والصواريخ وقذائف «الهاون» والقذائف المضادة للطائرات والعبوات الناسفة بين المنازل والعيادات والمدارس... وغيرها من المرافق، ويشكل ذلك تهديداً يومياً للمدنيين اليمنيين، خصوصاً الأطفال. وذكر سميث أن كثيراً من الأطفال يصابون أثناء اللعب، أو عند جمع الخردة المعدنية لبيعها والمساعدة في إطعام أسرهم. وحتى الآن تقول المنظمة إن فرق إزالة الألغام قامت بتأمين مليوني متر مربع من الأراضي في تعز وعدن (أي ما يعادل نحو 280 ملعب كرة قدم) حتى يتمكن الناس من الذهاب إلى العمل والأسواق بأمان، ويتمكن الأطفال من المشي إلى المدرسة واللعب في الخارج دون خوف، من فقدان أحد الأطراف، أو ما هو أسوأ. وبينت المنظمة أنه وخلال وقف إطلاق النار من عام 2022، كانت هناك زيادة بنسبة 160 في المائة في حوادث الذخائر غير المنفجرة وحوادث الألغام عندما حاول الناس العودة إلى منازلهم في تعز، ما يوضح أن أنشطة مكافحة الألغام يجب أن تلعب دوراً أساسياً في عملية السلام حتى تكون جهود بناء السلام ناجحة. وحذرت من أن التعافي وإعادة الإعمار في المناطق الحضرية سوف يعاق إذا لم تجري معالجة كمية الذخائر المتفجرة الموجودة في المناطق الحضرية في جميع أنحاء البلاد.

تطهير الطرق

أكدت منظمة «هالو ترست» الحاجة إلى إزالة الألغام الأرضية والمتفجرات على الطرق الرئيسية على طول الخطوط الأمامية المقترح إعادة فتحها بموجب الهدنة التي توسطت فيها الأمم المتحدة، وقالت إنها تعمل بشكل وثيق مع مكتب المبعوث الخاص والجهات الفاعلة الأخرى لمعالجة التهديد المعقد في حالة توصل الأطراف إلى اتفاق. ومنذ أكثر من 30 عاماً، تعمل هذه المنظمة على مساعدة المجتمعات التي مزقتها الحرب على التعافي، من خلال جعل أراضيها آمنة عندما ينتهي الصراع، إذ غالباً ما تكون الأرض مليئة بالألغام الأرضية وغيرها من المتفجرات الخطيرة، وهو ما يجعل العائلات تعيش في خوف وفقر.

هجمات الحوثيين تسببت في تعطيل مسار السلام وإلحاق أضرار بالغة بالاقتصاد (إعلام حكومي)

وتجزم المنظمة أن تأثير الألغام والقذائف غير المنفجرة لا يقتصر تأثيرها على تهديد حياة الأفراد، بل إن تنظيف الأراضي يمكن السكان من زراعة المحاصيل ورعي الماشية، كما أن الأنشطة اليومية مثل الذهاب إلى المدرسة وجلب المياه محفوفة بالمخاطر، وتؤكد في تقريرها أن السلام الحقيقي لا يأتي إلا بعد أن تصبح الأراضي آمنة. ووفق ما أورده التقرير فإن عمل المنظمة يجري من خلال تجنيد وتدريب الرجال والنساء المحليين على إزالة الألغام الأرضية في مجتمعاتهم المحلية، ومن خلال مكاسبهم، يمكنهم إعادة بناء حياتهم. كما تساعد الأموال التي يحصل عليها السكان من هذا العمل في شراء الماشية، والبعض الآخر في زراعة المحاصيل أو حتى البدء في مشروع تجاري، ما يجعلهم قادرين على التحكم مرة أخرى في مصائرهم.

المخا اليمنية ومنشآتها الحيوية تحت تهديد الانقلابيين

قيادي حوثي زعم أن مطار المدينة يستخدم إسرائيلياً وأميركياً

مطار مدينة المخا اليمنية المنشأ حديثاً من شأنه أن يخدم ملايين اليمنيين (إكس)

الشرق الاوسط..عدن: وضاح الجليل.. صعّدت الجماعة الحوثية من تهديداتها بقصف مطار ومدينة المخا الساحلية التابعة لمحافظة تعز (جنوبي غرب)، في وقت يترقب فيه أهالي المدينة تشغيل المطار الذي جرى افتتاحه أخيراً، وذلك سياق الحرب التي تشنها الجماعة في كل اتجاه ضد مكونات الحكومة اليمنية، بما فيها محاربة المشروعات الخدمية والاقتصادية. وأطلقت الجماعة الموالية لإيران تهديداتها من خلال القيادي حسين العزي المعين في منصب نائب وزير الخارجية في حكومتها غير المعترف بها، الذي زعم، دخول عناصر من الموساد إلى مدينة المخا عبر رحلة جوية سابقة، إضافة إلى مزاعمه باستخدام المطار من طرف الولايات المتحدة وإسرائيل. وتوعدت قوات المقاومة الوطنية في الساحل الغربي الجماعة الحوثية برد موجع في حال تنفيذ تلك التهديدات، وأكدت عبر متحدثها الرسمي العميد صادق دويد، أن مطار المخا الدولي، مطار مدني وجرى إنشاؤه لخدمة السكان، على عكس مزاعم الجماعة، ومحاولاتها الترويج بأن المطار يُستخدم لأغراض عسكرية. وكانت وزارة النقل وهيئة الطيران المدنية اليمنيتان قد أعلنتا في الخامس من الشهر الحالي جاهزية مطار المخا لاستقبال وتشغيل الرحلات الجوية. وفي السياق نفسه، حذر رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي من إمكانية إقدام الجماعة الحوثية على ضرب أي مشروع تنموي في المناطق المحررة، ضمن حديثه عن المخاطر التي تواجه مجلس القيادة الرئاسي والحكومة في المناطق المحررة. واستشهد العليمي في حديث لوسائل إعلام تلفزيونية مصرية، بهجمات الجماعة على موانئ تصدير النفط في حضرموت وشبوة أواخر العام قبل الماضي رغم سريان الهدنة الأممية التي جرى إعلانها في أبريل (نيسان) من العام نفسه، وهي التي أدت إلى توقف تصدير النفط، وحرمان البلاد من أهم مواردها الاقتصادية.

أعلنت وزارة النقل وهيئة الطيران اليمنية جاهزية مطار المخا لبدء تشغيله دولياً (إعلام محلي)

ونوه رئيس مجلس الحكم اليمني في حديثه بأن أنشطة ومهام المجلس والحكومة من داخل العاصمة المؤقتة عدن أو المحافظات المحررة تستمر تحت تهديدات تعرضها للاعتداءات والهجمات الحوثية بالصواريخ والطائرات المُسيرة.

حرب على التنمية

يعلق الباحث السياسي والأكاديمي اليمني فارس البيل وهو رئيس مركز «يمن المستقبل للدراسات»، على ادعاءات الجماعة الحوثية بوصول عناصر من المخابرات الإسرائيلية، إلى المخا ويصفها بأنها «ادعاءات غير منطقية ولا يمكن تصديقها، غير أن الجماعة تتخذها ذريعة للتحريض ضد مطار المخا وقوات المقاومة الوطنية التي تسيطر على جزء كبير من الساحل الغربي بعد تحريره». ويقول البيل لـ«الشرق الأوسط» إن هذه الادعاءات تأتي في إطار مساعي الجماعة لاستهداف المشاريع التنموية في المناطق المحررة، والتقليل من أهميتها، إلى جانب رغبتها في استعادة السيطرة الكاملة على الساحل الغربي وصولاً إلى باب المندب جنوباً، وهو الحلم الذي يصعب عليها تحقيقه في وجود المقاومة الوطنية، وتأييد المجتمع المحلي لها. ويذهب البيل إلى أن الجماعة الحوثية تشعر ببالغ الضرر من تنفيذ مشاريع تنموية في المناطق المحررة، كون هذه المشاريع تصب في صالح القوى المناهضة لها عسكرياً وسياسياً واجتماعياً، ولذلك سبق لها التهديد باستهداف الطائرات المقبلة إلى مطار المخا التي تقل الطلاب اليمنيين النازحين من السودان، كما سبق لها استهداف مطار عدن، ومحاولة اغتيال جميع أفراد الحكومة اليمنية فيه. وإلى جانب ذلك، تحاول الجماعة، بحسب البيل، استحداث مبررات جديدة لأعمالها العدائية وهجماتها داخلياً وخارجياً، وذلك بعد أن أوشكت على استنفاد قضية العدوان على غزة، وبات ملحاً عليها الهروب من الاستحقاقات المعيشية في مناطق سيطرتها، واستحقاقات السلام بمعارك جديدة. وتعيد هذه التهديدات التذكير بهجمات الجماعة بالصواريخ على مطار عدن الدولي في أواخر ديسمبر (كانون الأول) من العام 2020، خلال وصول الحكومة اليمنية إلى المطار على متن طائرة مقبلة من العاصمة السعودية الرياض، وتسببت بمقتل 25 مدنياً وإصابة نحو 110 آخرين.

مخاوف على النفوذ

ينفي الباحث اليمني صلاح علي صلاح إمكانية تنفيذ الجماعة الحوثية التهديدات الواردة على لسان القيادي العزي، وإن كانت تمتلك الأسلحة الكافية لذلك، وهي نفس الأسلحة التي تنفذ بها هجماتها في البحر الأحمر، وسبق أن نفذت بها هجمات داخلية وعلى دول الجوار. ويرى صلاح في حديثه لـ«الشرق الأوسط» أن ادعاءات الجماعة بوصول عناصر مخابراتية إسرائيلية تأتي في إطار مساعيها لإثبات أنها تواجه الغرب وإسرائيل خارج وداخل البلاد، وإيجاد مبررات لاستمرار هجماتها في البحر الأحمر، وحشد أنصارها في مواجهة المقاومة الوطنية في الساحل الغربي، والتي تمثل أحد أكبر مخاوفها على نفوذها البحري وسيطرتها على الموانئ.

الجماعة الحوثية ترغب في استعادة السيطرة على مدينة المخا لأهميتها الاقتصادية والاستراتيجية (رويترز)

واستبعد صلاح أن تعمل الجماعة على قصف مطار المخا، خوفاً من ردة فعل عسكرية داخلية تؤدي إلى تحريك مختلف الجبهات ضدها، لعدم قدرتها على مواجهة ضغط عسكري شامل، لكن التهديدات - وفق قوله - قد تكون مقدمة لأعمال عسكرية، أقل حجماً من الهجوم على مطار المخا، تنوي الجماعة البدء بها داخلياً بعد انتشائها بهجماتها البحرية. ولا تزال مدينة المخا في ذهنية الجماعة الحوثية منفذاً للتهريب وتسميم البلاد بالمبيدات والألغام والأسلحة، وفقاً للكاتب والباحث السياسي اليمني مصطفى ناجي، الذي يوضح أن التهديدات الحوثية تعالت بمجرد ظهور مطار تشغيلي في المدينة يمكن أن يقدّم خدمة لقرابة 10 ملايين يمني. ويزيد غضب الجماعة على المدينة، وفق ما قاله ناجي في تغريدة له على «إكس»، كلما اكتسبت المخا مشروعاً خدمياً، فقبل أعوام قصفوا الميناء ومعدات المحطة الكهربائية، ثم قصفوا معدات شق طريق بينها ومدينة تعز عبر منطقة الكدحة. ويحذر ناجي من أن عملية استهداف الجماعة للمخا تتبع مساراً خطياً، يبدأ بالتعبئة النفسية والاغتيال المعنوي للمكان والإنسان المقصودين، والتهرب من استحقاقات سياسية لا يمكن التعويل على حدوثها، ثم تكون الغزوة الفاجرة - بحسب وصفه، في إشارة إلى العمليات العسكرية ضد المدينة ومنشآتها.

البديوي: «المنتدى الخليجي الأوروبي» فرصة لتعزيز الحوار وتطوير آليات جديدة للتعاون

الراي.. اعتبر الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي جاسم البديوي اليوم الأحد أن المنتدى الخليجي الأوروبي رفيع المستوى للأمن الاقليمي والتعاون فرصة لتعزيز الحوار بين دول المجلس والاتحاد الأوروبي. وقال البديوي في بيان صادر عن الأمانة إن المنتدى المقرر عقده في لوكسمبورغ غدا الاثنين يتيح الفرصة أمام دول الخليج العربية ودول الاتحاد الأوروبي لتنسيق القضايا المتعلقة بالاستقرار والامن الإقليمي والعالمي. وأكد أهمية العمل بين الجانبين لتعزيز العلاقات الثنائية وتطوير آليات جديدة للتعاون ستسهم في توحيد وجهات النظر بين دول مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي في العديد من القضايا والملفات. وذكر البيان أن المنتدى سيكون بقيادة رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري ورئيس الدورة الحالية للمجلس الوزاري الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، والممثل الأعلى للسياسة الخارجية والأمنية بالاتحاد جوزيب بوريل وبحضور وزراء خارجية دول مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي. ويأتي انعقاد المنتدى الخليجي الأوروبي بالتزامن مع التطورات المتسارعة التي تشهدها المنطقة العربية والشرق الأوسط والعالم حيث سيتيح فرصة تبادل وجهات النظر والرؤى حول سبل خفض التصعيد وتحقيق الاستقرار والأمن لما فيه خير ومصلحة شعوب المنطقتين.

مباحثات خليجية - أوروبية رفيعة في لوكسمبورغ

وسط أجواء التصعيد في المنطقة... وزراء الخارجية يناقشون الأمن والتعاون

3 لقاءات جمعت وزير الخارجية السعودي والممثل الأعلى للسياسة والأمن الأوروبي جوزيب بوريل منذ أحداث السابع من أكتوبر الماضي (واس)

الشرق الاوسط..الرياض: غازي الحارثي.. تستضيف دوقية لوكسمبورغ، الاثنين، المنتدى رفيع المستوى حول الأمن والتعاون الإقليمي بين الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون لدول الخليج العربية، برئاسة محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري - رئيس الدورة الحالية - للمجلس الوزاري الخليجي، والممثل السامي للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيب بوريل. ووسط مشاركة وزراء الخارجية في دول مجلس التعاون الخليجي، ونظرائهم في الاتحاد الأوروبي، وممثل الاتحاد الأوروبي الخاص لمنطقة الخليج، يحتضن «مركز المؤتمرات الأوروبي» في لوكسمبورغ، المنتدى الذي يلتئم للمرة الأولى حول الأمن والتعاون الإقليمي بين دول التكتّلين، وذلك بعد اعتماد «الشراكة الاستراتيجية» بين الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون الخليجي في مايو (أيار) عام 2022، «بهدف توسيع وتعميق التعاون بين الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون الخليجي ودوله الأعضاء»، وفقاً لبيان صادر عن الاتحاد. وتتضمّن «الشراكة الاستراتيجية» بين التكتّلين، عدداً من المجالات لتعزيز التعاون بين الاتحاد الأوروبي ودول مجلس التعاون الخليجي في مجالات الطاقة، والتحول الأخضر، والتغير المناخي، والتجارة، والاقتصاد، والاستقرار الإقليمي والأمن العالمي، والتحديات الإنسانية والتنموية، وتوثيق العلاقات الإنسانيّة. الأمين العام لمجلس التعاون، جاسم البديوي، أكّد أن المنتدى يعد «فرصة لتعزيز الحوار بين دول مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي، ومواصلة تعزيز التنسيق في القضايا المتعلقة بالاستقرار والأمن الإقليمي والعالمي»، مضيفاً أن «العمل معاً بين الجانبين لتعزيز العلاقات الثنائية وتطوير آليات جديدة للتعاون سيسهم في توحيد وجهات النظر بين دول مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي في العديد من القضايا والملفات»، في حين عدّ الاتحاد الأوروبي في بيان أن المنتدى «سيقدّم فرصة لتعزيز الحوار السياسي بين الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون الخليجي ودولهم الأعضاء، ولتعزيز التنسيق في قضايا الاستقرار والأمن الإقليمي والعالمي». وفي 18 من الشهر الماضي، التقى الأمين العام لمجلس التعاون في بروكسل، بالممثل الخاص للاتحاد الأوروبي لمنطقة الخليج لويجي دي مايو، لمناقشة التحضيرات للمنتدى، والموضوعات التي سيتم مناقشتها خلال الاجتماع، وفي مقدمتها «الأوضاع الخطيرة في قطاع غزة»، كما ناقش الجانبان الموضوعات ذات الصلة بالعلاقات الثنائية الخليجية - الأوروبية، بما فيها الموضوعات المتعلقة بمسار إعفاء مواطني دول المجلس من تأشيرة «الشنغن»، طبقاً لبيان صادر عن المجلس.

جاسم البديوي ولويجي دي مايو ناقشا التحضيرات للمنتدى الشهر الماضي خلال زيارة الأول إلى عاصمة بلجيكا بروكسل (الشرق الأوسط)

ولم يكشف الجانبان عن الأجندة الكاملة لبرنامج «المنتدى رفيع المستوى حول الأمن والتعاون الإقليمي»، غير أن الموقع الرسمي للاتحاد الأوروبي، أظهر أن الجلسة الافتتاحية مساء (الاثنين)، ستتضمّن كلمة للممثِّل الأوروبي الأعلى جوزيب بوريل، ورئيس الوزراء وزير الخارجية القطري، ووزيرة الخارجية البلجيكية، والأمين العام لمجلس التعاون الخليجي. وينعقد المنتدى وسط تصاعد التوترات في الشرق الأوسط، وارتفعت وتيرة المشاورات بين الجانبين منذ اندلاع الأحداث في غزة أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، واحتضنت العاصمة العمانية مسقط في العاشر من أكتوبر الماضي، اجتماع الدورة الـ27 للمجلس الوزاري المشترك بين دول مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي، في حين أجرى الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي عدداً من الزيارات الخارجية للتشاور والتنسيق شملت دول مجلس التعاون الخليجي، كما التقى كبار المسؤولين في دول المجلس، منها 3 لقاءات جمعته بوزير الخارجية السعودي.

وأجرى بوريل اتصالاً هاتفيّاً (الأربعاء)، بنظيره السعودي الأمير فيصل بن فرحان، بحثا خلاله التصعيد الأخير في المنطقة، وأهمية التنسيق المشترك وبذل الجهود لخفضه، كما استعرض الجانبان تطورات الأوضاع في قطاع غزة ومحيطه، وفقاً لـ«وكالة الأنباء السعودية» (واس). وأعلن مجلس التعاون الخليجي عن رؤيته للأمن الإقليمي، أواخر مارس (آذار) الماضي، في فعالية أقيمت بمقر المجلس في العاصمة السعودية الرياض، وسط حضور إقليمي ودولي، وجاء ضمن البنود الرئيسية للرؤية: «تعزيز الشراكات الدولية بما يسهم في أمن المنطقة واستقرارها، وبما يحفظ الأمن والسلم الدوليين والمساهمة في حل الأزمات المزمنة، وتقوية الآليات القانونية والدولية، وتقديم منصة للتفاوض المباشر وتقريب وجهات النظر بين الأطراف المتنازعة».

العبدالله نائباً للأمير بأمر أميري وطوال فترات غياب صاحب السمو عن البلاد إلى حين تعيين ولي للعهد

• بناء على ما تقتضيه المصلحة العامة وإلغاء النصوص المتعارضة مع أحكام الأمر

• رئيس الوزراء المكلف أدى اليمين الدستورية أمام الأمير بعد تعيينه في منصبه الجديد

الجريدة..أصدر سمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد أمس أمراً أميرياً بتعيين رئيس مجلس الوزراء المكلف بتشكيل الحكومة الجديدة الشيخ أحمد العبدالله نائباً لسموه طوال فترات غيابه عن البلاد. وجاء في الأمر الأميري، الذي صدر بعد الاطلاع على الدستور، وقانون توارث الإمارة رقم 4 لسنة 1964، والأمر الأميري الصادر 4 يناير 2024م بتعيين رئيس مجلس الوزراء، والأمر الأميري الصادر 24 يناير 2024م بتعيين نائب للأمير، والأمر الأميري الصادر 15 أبريل 2024م بتعيين رئيس لمجلس الوزراء، أن ذلك جاء بناء على ما تقتضيه المصلحة العامة. وتضمنت المادة الثانية من الأمر الأميري العمل بهذا الإجراء إلى حين تعيين ولي العهد، كما قضت المادة الثالثة بإلغاء كل نص يتعارض مع أحكام هذا الأمر، في حين ألزمت الرابعة رئيس مجلس الوزراء تنفيذه، وإبلاغ مجلس الأمة به، على أن يعمل به من تاريخ صدوره ونشره في الجريدة الرسمية. وعقب صدور الأمر الأميري، استقبل صاحب السمو بقصر بيان صباح أمس رئيس الوزراء المكلف لأداء اليمين الدستورية بمناسبة تعيينه نائباً للأمير.

أمير قطر يصل إلى الفلبين في مستهل جولة آسيوية تشمل بنغلاديش ونيبال

تتضمن تعزيز التعاون الاقتصادي

مانيلا: «الشرق الأوسط».. وصل أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، الأحد، إلى العاصمة الفلبينية مانيلا، في زيارة دولة، ضمن جولة آسيوية تشمل أيضاً بنغلاديش ونيبال. وقالت وكالة الأنباء القطرية، إنه كان في مقدمة مستقبلي أمير قطر لدى وصوله مطار مهارليكا الرئاسي (قاعدة فيلامور الجوية)، وزير الطاقة الفلبيني رافائيل بيربيتو لوتيليا، وسفير قطر لدى الفلبين أحمد بن سعد الحميدي، وسفيرة الفلبين لدى قطر ليليبيث فيلاسكو بونو، ويرافق أمير قطر وفد رسمي. وقد بدأ الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، الأحد، جولة آسيوية تشمل الفلبين وبنغلاديش ونيبال، لإجراء «مباحثات مع قادة هذه الدول تتناول سبل تعزيز علاقات التعاون، إضافة إلى مناقشة عدد من القضايا محل الاهتمام المشترك، وسيجري التوقيع على اتفاقات ومذكرات تفاهم في عدد من المجالات»، وفق موقع الديوان الأميري. وكانت قطر قد انضمت في عام 2022 إلى معاهدة الصداقة والتعاون مع رابطة دول جنوب شرقي آسيا (آسيان)، وذلك على هامش افتتاح الدورة الـ55 للرابطة في بنوم بنه عاصمة دولة كمبوديا. ونقلت وكالة الأنباء القطرية، عن رئيس مجلس الشورى القطري، حسن بن عبد الله الغانم، قوله إن جولة الشيخ تميم بن حمد الآسيوية «ستعمل على تعزيز أواصر الصداقة والتنسيق والتعاون والمصالح المشتركة مع هذه الدول في مختلف المجالات، كما ستدفع بالعلاقات البرلمانية إلى آفاق أرحب، وستعزز الجهود البرلمانية الرامية إلى التقريب بين الشعب القطري وشعوب تلك الدول الصديقة في ضوء العلاقات المتنامية التي تجمع قطر بالدول الآسيوية». وأوضح الغانم أن استراتيجية قطر «تعمل على تعزيز التعاون الإقليمي من أجل تحقيق التنمية المستدامة»، مضيفاً أنها تنتهج التوازن والاحترام والمصداقية أساساً لعملها، وتتبنى حسن الجوار والصداقة والتعاون في التنمية المشتركة، إلى جانب جهود الوساطة والدعوة إلى الحوار أساساً لحل جميع الخلافات». وقال إنه «نظراً لما تتميز به دولة قطر من مكانة إقليمية وجغرافية واقتصادية، مكنتها من أن تصبح شريكاً استراتيجياً للدول الآسيوية، فضلاً عن الدور السياسي الإقليمي المهم الذي تلعبه قطر على الساحة الدولية، ما مكَّنها من بناء علاقات ثنائية متينة وراسخة مع الدول الآسيوية». وأشار الغانم إلى أن دولة قطر دعمت الأهداف الأساسية التي قامت عليها مبادرة حوار التعاون الآسيوي، وفي مقدمتها تعزيز العلاقات البينية بين الدول الأعضاء، وتنسيق المواقف السياسية، وتوطيد أوجه التعاون في مختلف المجالات، وتحقيق المصالح المشتركة. وأكد أن استراتيجية دولة قطر تعمل على تعزيز التعاون الإقليمي؛ من أجل تحقيق التنمية المستدامة، كما أنها تنتهج التوازن والاحترام والمصداقية أساساً لعملها، وتبنيها لحسن الجوار والصداقة والتعاون في التنمية المشتركة، إلى جانب جهود الوساطة والدعوة إلى الحوار كأساس لحل جميع الخلافات.