أخبار سوريا..والعراق..والاردن..الميليشيات الإيرانية تستقدم منتسبين جدداً لـ«عدم ثقتها بالسوريين»..رئيسي يشيد بأربيل خلال استقباله بارزاني..تنفيذ حكم الإعدام بحق 11 شخصاً أدينوا بتهمة «الإرهاب» في العراق..مؤشرات على توافق سياسي لحسم منصب رئيس البرلمان العراقي..رئيسي يطالب نيجيرفان بارزاني بمنع «استغلال» أراضي كردستان ضد إيران..الملك عبد الله: أي هجوم إسرائيلي على رفح قد يسبب «مجزرة جديدة»..
 الثلاثاء 7 أيار 2024 - 3:31 ص  692  عربية |
الميليشيات الإيرانية تستقدم منتسبين جدداً لـ«عدم ثقتها بالسوريين»..
«المرصد السوري» تحدث عن دخول دعاة مذهبيين لنشر الولاء للولي الفقيه
لندن: «الشرق الأوسط».. قالت مصادر متابعة في سوريا إن الميليشيات التابعة للحرس الثوري الإيراني، تستقدم دفعات متتالية من المنتسبين من جنسيات غير سورية عبر الحدود مع العراق، لعدم ثقتها بالمتطوعين السوريين. وعمدت القيادات الإيرانية في سوريا، منذ الفترة التالية للضربة الإسرائيلية التي طالت مبنى ملحقاً بالسفارة الإيرانية بدمشق ومقتل قادة فيلق القدس التابع للحرس، مطلع أبريل (نيسان) الماضي، إلى عدم الاعتماد على المتطوعين السوريين الذين باتت تنظر إليهم بعدم الثقة وسط شكوك أن بينهم من يعمل لصالح جهات خارجية تسرب المعلومات والإحداثيات عن مناطق وجود تلك القيادات. ولفت المرصد السوري لحقوق الإنسان، أن الميليشيات الإيرانية باتت تعتمد بشكل أساسي على عناصر من الجنسيات الأفغانية والباكستانية، وتستقدمهم عبر دفعات إلى سوريا. وأفادت مصادره في المنطقة، أنه خلال الأسبوع الماضي استقدمت الميليشيات الإيرانية نحو 260 مقاتلاً وصلوا عبر 12 حافلة على مدار 3 أيام إلى ريف دير الزور الشرقي عبر معبر البوكمال الحدودي، الذي يقابله على الطرف الآخر في العراق «معبر القائم» في محافظة الأنبار. وقال المرصد إن المقاتلين الجدد خضعوا لتدريبات في إيران ويجيدون التحدث باللغة العربية، وقد دخلوا تحت اسم «زوار شيعة» بحجة زيارة المواقع المقدسة في سوريا، يرافقهم ضمن إحدى القوافل شيوخ من «المذهب الشيعي». ويبقي المقاتلون الجدد في العادة لأيام في مدينة البوكمال، يسكنون أماكن مخصصة أعدت مسبقاً قبل أن يجري فرزهم وتوزيعهم على مواقع ومقرات الميليشيات الإيرانية في مناطق نفوذها، في دير الزور والبوكمال والميادين وغيرها من مناطق في سوريا. ولفتت المصادر المتابعة في شرق سوريا إلى أن دفعة المنتسبين الجدد التي وصلت قبل أيام، ليست الأولى من نوعها، فقد سبقتها عدة دفعات خلال الفترة الماضية، في أعقاب تركيز قيادات الميليشيات الإيرانية على تجنيد المقاتلين من غير السوريين الذين تزايدت أعدادهم بشكل كبير وملحوظ، منذ مطلع العام الحالي 2024، إذ وصل عدد الأفغان والباكستانيين الذين دخلوا الأراضي السورية نحو 900 مقاتل. وكانت تسريبات إعلامية عديدة قد ألمحت مؤخراً إلى أن قيادات الحرس الثوري الإيراني في سوريا، أوعزت خلال الشهور الماضية للأجهزة الأمنية في دمشق، باعتقال عدد من السوريين بينهم عسكريون، بتهمة العمالة وإعطاء الإحداثيات لإسرائيل و«التحالف الدولي». وأن الاعتقالات طالت منتسبين سوريين داخل الميليشيات الإيرانية نفسها، إضافة لعناصر تابعة للسلطات في دمشق بينها ميليشيا «الدفاع الوطني». المصادر تحدثت أيضاً عن استقدام حافلات تقل مشايخ دين من المذهب الشيعي، وهدف إيران العمل على نشر فكر «الولي الفقيه»، ضمن مناطق سيطرة قوات النظام والميليشيات الإيرانية بما يضمن الولاء لها وللفقيه فيتحولون لجنود ضد مصالح بلادهم. ولاحظ شهود عيان تحدثوا للمرصد، أن «المعممين» الذين وصلوا حديثاً، يحاولون أن يكونوا لطفاء مع الأهالي، وهم يتحدثون اللغة العربية بطلاقة و«بلباقة» بغية كسب ثقتهم وجذبهم للاستماع لهم.
رئيسي يشيد بأربيل خلال استقباله بارزاني
الأسد لرئيس «الحشد» بالعراق: الجيشان السوري والعراقي هزما الإرهاب
الجريدة...أجرى رئيس إقليم كردستان العراق، نيجرفان بارزاني، أمس في طهران، محادثات مع الرئيس الإيراني ابراهيم رئيسي، بعد أن قصفت طهران في الأعوام القليلة الماضية، إقليم كردستان بشكل متكرر، متهمة الإقليم باستضافة قواعد لجهاز الاستخبارات الإسرائيلية (الموساد)، وبدعم معسكرات للمتمردين الأكراد الإيرانيين. وخلال الاستقبال، دعا رئيسي الحكومة الاتحادية العراقية في بغداد وحكومة إقليم كردستان العراق في أربيل، إلى عدم السماح «للجهات المعادية» لطهران باستغلال أراضيهما للعمل ضد إيران. وأشاد رئيسي في الوقت نفسه بحكومتَي بغداد والإقليم في تنفيذ الاتفاقيات الأمنية مع طهران، مؤكدا «ضرورة نزع السلاح بشكل كامل وعدم وجود العناصر المعادية لطهران داخل الأراضي العراقية». وأعرب الرئيس الإيراني عن أمله أن تشهد العلاقات السياسية والأمنية والاقتصادية بين الجانبين «المزيد من التنمية والتطور». من جانبه، أشاد بارزاني وفقا لما أوردته التلفزيون الرسمي الإيراني «بمواقف إيران الداعمة للعراق»، مؤكداً التزام الإقليم بالاتفاقيات الأمنية المبرمة بين بغداد وطهران. وكان الحرس الثوري الإيراني قصف منتصف يناير الماضي مواقع عدة في مدينة أربيل، عاصمة إقليم كردستان العراق، بدعوى استخدامها من قبل عناصر «معادية» لطهران. في المقابل، وصفت وزارة الخارجية العراقية القصف الإيراني بأنه «عدوان على سيادة العراق وأمن الشعب العراقي وإساءة إلى حسن الجوار وأمن المنطقة». الى ذلك، بحث الرئيس السوري بشار الأسد ورئيس هيئة الحشد الشعبي في العراق، فالح الفياض، أمس، سبل تعزيز التعاون بين البلدين في مجالات مكافحة الإرهاب والتنسيق الفعال لتأمين الحدود وملاحقة التنظيمات المتطرفة وفلولها التي تسعى لاستهداف أمن سورية والعراق. ووفق بيان رئاسي سوري، شدد الأسد على أن « الإرهاب الذي يعتمد أسلوب القتل وسفك الدماء واحد في كل مكان بالعالم»، مشيرا إلى أن «داعمي الإرهاب في سورية والعراق هم أنفسهم داعموه في أماكن أخرى مهما تعددت مسميات تلك التنظيمات الإرهابية». ولفت الأسد، وفقا للبيان، إلى «أن صمود وقوة الجيشين السوري والعراقي كانا الأساس في تحقيق الانتصارات المتتالية ضد الإرهابيين وداعميهم». وتأتي زيارة الفياض وسط تقارير عن سحب إيران جزءاً كبيراً من قواتها من سورية بعد المواجهة المباشرة غير المسبوقة مع إسرائيل، وهو ما نفته مصادر إيرانية. وتشهد الساحة السورية سجالاً في الأيام القليلة الماضية، بعد أن هاجم صحافي موال للنظام إيران واعتبرها عدواً وسط تقارير متزايدة عن خلاف سوري ـ إيراني بعد اتهامات إيرانية لسورية بغضّ الطرف عن الهجمات الإسرائيلية التي أدت الى اغتيال عشرات الجنرالات الإيرانيين البارزين في الأشهر القليلة الماضية.
تنفيذ حكم الإعدام بحق 11 شخصاً أدينوا بتهمة «الإرهاب» في العراق
الناصرية العراق: «الشرق الأوسط».. أعدمت السلطات العراقية اليوم (الاثنين) 11 مداناً بـ«جرائم إرهابية»، وفق ما أفادت مصادر أمنية وصحية لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، لتكون المجموعة الثانية التي يُحكم عليها بالإعدام منذ أواخر أبريل (نيسان). وأكد مصدر أمني، طلب عدم الكشف عن هويته، أن عمليات الإعدام تمّت في سجن «الحوت» في مدينة الناصرية جنوباً في محافظة ذي قار حيث أُعدم الشهر الماضي 11 شخصاً آخرين أُدينوا أيضاً بـ«جرائم إرهابية».
بغداد: الإطاحة بأكثر من 1800 متهم بجريمة الاتجار بالبشر والتسول
فيما أعلن عن القبض على عصابة باكستانية
الأوساط الحقوقية العراقية تتحدث عن وجود ما لا يقل عن 500 ألف متسول (أ.ف.ب)
الشرق الاوسط...بغداد: فاضل النشمي... أعلنت السلطات العراقية، اليوم الاثنين، أنها تمكنت من إلقاء القبض على أكثر من 1800 متهم بالجريمة المنظمة، والاتجار بالبشر، والتسول خلال عام 2024، كما أعلنت الإطاحة بتسعة أشخاص يحملون الجنسية الباكستانية متهمين بقضايا خطف، وسرقة، وابتزاز. وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية العميد مقداد ميري في كلمة له خلال مؤتمر صحافي بشأن ظاهرة الاتجار بالبشر: إن «الحكومة العراقية قامت بتشكيل لجنة برئاسة وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، حيث رافقت الوزارة بأدائها في هذا الجانب بمجال مكافحة الاتجار بالبشر عدة دوائر، ووزارات». وأضاف أن «جميع الجهات تعمل على شكل لجنة تترأسها وزارة الداخلية لمكافحة هذه الجريمة العالمية الحديثة العابرة للحدود التي تشكل خطراً دولياً، والتي تعاقب عليها القوانين الدولية». وأتى الإعلان الحكومي بعد بضعة أيام من قيام السلطات الأمنية بشن حملة «فرض القانون» في حي البتاويين الشعبي وسط بغداد، وأسفرت عن اعتقال مئات المطلوبين، والمتهمين بالسرقة، وترويج المخدرات، والمتاجرة بالمواد الممنوعة. وذكر ميري أن وزارته «أطلقت حملة إعلامية واسعة للحد من التسول والاتجار بالبشر، وأن وزارة الداخلية شكلت لجنة خاصة للحد من ظاهرة الاتجار بالبشر». وتتحدث بعض الأوساط الحقوقية عن وجود ما لا يقل عن 500 ألف متسول في البلاد، أعداد غير قليلة منهم تحمل الجنسيات السورية، والإيرانية، والبنغالية. وأشار ميري إلى أن «العراق يتعاون مع الإنتربول للحد من الاتجار بالبشر، إذ بلغ عدد المحكومين بهذه الجريمة 204 أشخاص، وأن عدد المتسولين الذين تم إلقاء القبض عليهم بلغ 316 متسولاً». وغالباً ما يرتبط المتسولون الذي يتواجدون في الأسواق ومفارق الطرق بعصابات، وشبكات تسول توفر لهم السكن والحماية عبر دفع الرشى لبعض الضباط والمنتسبين. ولفت ميري إلى أنه تم «ضبط أكثر من 1800 متهم بالجريمة المنظمة، والتسول، والاتجار بالبشر خلال الأشهر الخمسة الماضية، وتعد السمسرة والدعارة جزءاً من عملية الاتجار بالبشر». وأضاف أن «قوات الأمن، وضمن عملية واسعة، ألقت القبض على عصابة بأحد فنادق البتاويين تتاجر بالأطفال من أجل التسول، كما جرى اعتقال شخص في محافظة الأنبار أراد بيع ابنه مقابل 20 مليون دينار، وتمكنا من القبض على شبكات اتجار بالبشر لها ارتباطات دولية». ويعد حي البتاويين خلال عقود الأربعينات والخمسينات من القرن الماضي من بين أرقى أحياء العاصمة بغداد، وكانت تسكنه أغلبية سكانية من المسيحيين واليهود، قبل أن يتحول إلى حي لبيع المشروبات الكحولية، والمخدرات، وتجارة الجنس. وتمنع القوانين العراقية ظاهرة التسول، وتصل عقوبتها إلى السجن مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر لكل من أكمل 18 سنة من العمر، ومارس التسول في الطرق العامة. ويشير بعض المختصين بالشأن الاجتماعي إلى أن ضعف القوانين والبطالة الناجمة عن تراجع فرص العمل أسهما بشكل مباشر في تنامي ظاهرة التسول في السنوات الأخيرة، إلى جانب «الإغراء» الذي يمثله الحصول على مبالغ كبيرة من ظاهرة التسول التي أضحت بمثابة مهنة ثابتة لبعض الأشخاص. من جهة أخرى، أعلنت المديرية العامة للاستخبارات والأمن، قبل يومين، عن الإطاحة بعصابة خطف وابتزاز من جنسيات أجنبية. وقالت المديرية عبر بيان إن العملية جاءت عبر معلومات استخبارية دقيقة، وبعد استحصال الموافقات القضائية اللازمة «تمكنت مفارز مديرية استخبارات وأمن بغداد التابعة إلى المديرية العامة للاستخبارات والأمن بوزارة الدفاع من إلقاء القبض على عصابة متخصصة بعمليات الخطف والابتزاز بمنطقة الشعب ببغداد، تتكون العصابة من 9 متهمين، وهم من جنسيات باكستانية». وكانت العصابة تقوم بحسب المديرية بـ«خطف الأشخاص من جنسيات أجنبية أخرى، وابتزازهم مقابل مبالغ مالية، حيث تمت إحالتهم إلى الجهات ذات الاختصاص أصولياً لإكمال أوراق التحقيق». وخلال الشهر الماضي، ألقت السلطات القبض على باكستاني أطلق النار على عناصر من فوج طوارئ منطقة الأعظمية في بغداد. وتواجه قضية العمالة الخارجية في العراق الكثير من التحديات المتعلقة بشرعية وصولهم ودخولهم إلى البلاد، حيث أعلنت وزارة العمل في فبراير (شباط) الماضي عن حملة واسعة ضد المتواجدين بصورة غير شرعية من العمال الأجانب في بغداد وبقية المحافظات. وكشفت الوزارة في ذلك التاريخ عن أن «عدد المسجلين في منصة مهن الإلكترونية خلال العام الماضي بلغ 12 ألفاً و227 عاملاً أجنبياً مخالفاً».
مؤشرات على توافق سياسي لحسم منصب رئيس البرلمان العراقي
العيساوي أبرز المرشحين
الشرق الاوسط..بغداد: حمزة مصطفى.. بعد مضي نحو 6 أشهر على شغور منصب رئيس البرلمان في العراق، تتجه الأنظار الآن نحو عقد جلسة، الأربعاء المقبل، لغرض انتخاب رئيس جديد للبرلمان. وكانت المحكمة الاتحادية العليا في العراق قد قررت خلال شهر نوفمبر (تشرين الثاني) 2023 إنهاء عضوية رئيس البرلمان السابق محمد الحلبوسي، بناء على دعوى قضائية ضده بتهم «تزوير». ورغم مرور أكثر من 6 شهور على خلو المنصب الذي يديره النائب الأول لرئيس البرلمان محسن المندلاوي، فإن القوى السياسية العراقية لم تتمكن من التوصل إلى توافق سياسي، يمكن أن يؤدي إلى انتخاب رئيس بديل للحلبوسي، على الرغم من عقد جلسة برلمانية في الثالث عشر من يناير (كانون الثاني) 2024. لكن الجلسة المذكورة التي تنافس فيها 5 من المرشحين (4 منهم من العرب السُّنة وشيعي واحد) لم يتمكن أيٌّ منهم من الوصول إلى العتبة التي تؤهله لرئاسة المجلس؛ إذ حصل شعلان الكريم عن حزب «تقدم» بزعامة محمد الحلبوسي على 152 صوتاً، بينما يحتاج إلى 165 صوتاً. كما حصل المرشح الثاني سالم العيساوي، عن حزب «السيادة» بزعامة خميس الخنجر، على 97 صوتاً، بينما حل المرشح الثالث محمود المشهداني، مرشح تحالف «عزم» بزعامة مثنى السامرائي، والمدعوم من زعيم «دولة القانون» نوري المالكي، على 48 صوتاً، بينما لم يحصل الاثنان الآخران، طلال الزوبعي وعامر عبد الجبار، على نتائج تذكر. وفي الوقت الذي أدت فيه مشادات حصلت خلال تلك الجلسة إلى رفعها من قبل رئيس البرلمان بالوكالة، فإنه -بخلاف القانون- لم تُستأنف لغرض التنافس بين أكثر اثنين حصلا على أعلى الأصوات. وبينما بقي سالم العيساوي رئيس كتلة «السيادة» في البرلمان العراقي مستمراً في الترشح للمنصب، فضلاً عن كونه الآن أبرز المرشحين في ظل تراجع حظوظ المرشح المنافس له، وهو الدكتور محمود المشهداني، الرئيس الأسبق للبرلمان، فإن شعلان الكريم أعلن انسحابه من الترشح مجدداً، كما أعلن انسحابه من حزب «تقدم» الذي يتزعمه محمد الحلبوسي، إثر خلافات تتعلق بما سمَّاه عدم الوفاء له، نتيجة ما تعرض له بعد إثارة فيديو قديم له، ظهر خلاله يمجد رئيس النظام السابق صدام حسين بعد إعدامه عام 2006. وطبقاً للمعلومات التي حصلت عليها «الشرق الأوسط» من مصدر مطَّلع، فإن القوى السياسية حسمت أمرها باتجاه عقد جلسة بعد غد الأربعاء، لانتخاب رئيس جديد للبرلمان. وطبقاً للمصدر المطَّلع، فإن «القوى السياسية توصلت إلى قناعة بأنه لا بد من وضع حد للجدل القائم بشأن كيفية اختيار رئيس جديد للبرلمان، وآلية الترشيح؛ لا سيما بعد توصل قوى (الإطار التنسيقي) إلى قرار بعدم تعديل المادة 12 من النظام الداخلي للبرلمان، بما يتيح إضافة مرشحين جدد، مثلما يطالب حزب (تقدم) بزعامة محمد الحلبوسي». وأضاف المصدر أن «الزعامات السياسية سوف تعقد خلال اليوم وغد اجتماعات مكثفة لهذا الغرض» مبيناً أنه: «على الأكثر سوف تكون المنازلة بين مرشحين اثنين، هما: سالم العيساوي المدعوم من غالبية القوى السنية وأطراف شيعية كثيرة، فضلاً عن الكرد الذين أعلنوا إنهم مع الإجماع السني، وبين محمود المشهداني الذي دعمه في الجولة الأولى زعيم (دولة القانون) نوري المالكي». وأوضح أنه: «طبقاً لكل المؤشرات، فإن أبرز المرشحين لتولي المنصب هو سالم العيساوي». لكن المصدر المطلع أوضح أنه «في حال لم يحصل أيٌّ من المرشحين على الأغلبية اللازمة للفوز، فإن ذلك يعني بقاء المنصب ليُدار بالوكالة حتى يحصل توافق سُني كامل». وفي هذا السياق، يقول السياسي المستقل الدكتور عمر الناصر لـ«الشرق الأوسط»: «بعد الحراك السياسي الأخير، ووفقاً للمعطيات الموجودة على أرض الحدث، يبدو أن الأمور بدأت تسير باتجاه حسم عقدة رئاسة مجلس النواب»، وأضاف: «حسب المعلومات الواردة التي تم تسريبها بأن الجلسة ستُعقد قريباً، وربما ستكون يوم الأربعاء، فهذا يعني أنه تم قطع الطريق وغلق الباب تماماً أمام تعديل المادة 12 من النظام الداخلي». وأوضح أن «الفاعل السياسي ذاهب لتطبيق قرار المحكمة الاتحادية، الذي يقضي بعقد الجولة الثانية من جلسة انتخاب رئيس مجلس النواب المقبل». وأشار إلى أنه «كان من المفترض أن تصل جميع الكتل السياسية إلى هذه النتيجة؛ لأن القضاء والمحكمة الاتحادية هما الدرع الحامية لها، وأن الأخيرة اختصرت الطريق منذ أن حصلت العقدة، وذهبت للبت بعدم دستورية فتح باب الترشيح مرة أخرى». على صعيد متصل، يرى الخبير القانوني علي التميمي، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن «تعديل المادة 12 من النظام الداخلي للبرلمان هو ترجمة للمادة 55 من الدستور العراقي، التي أوجبت انتخاب رئيس البرلمان عند خلو المنصب بالأغلبية العددية لأعضاء مجلس النواب. يضاف إلى ذلك تفسير لهذه المواد من قبل المحكمة الاتحادية، وهو أن تجري عملية الانتخاب ولا يحصل تأخير، فضلاً عن اقتصار الأمر على المرشحين أنفسهم، وعدم فتح باب الترشيح». وأضاف التميمي أنه «بعد قرار (الاتحادية) رد الدعوى المقامة بصحة الجلسة، فإن التنافس يكون بين المرشحين أنفسهم، دون مرشحين جدد» مبيناً أن «المادة 12 تتكون من 3 بنود، ويراد إضافة بند جديد هو إمكانية إضافة مرشحين جدد؛ لكنه غير ممكن من الناحية الدستورية والقانونية». وأوضح أن «أي تعديل لهذه المادة يمكن أن يحصل؛ لكن بعد انتخاب رئيس جديد للبرلمان؛ لأنه لن يكون في هذه الحالة مخالفاً لقرار المحكمة الاتحادية».
رئيسي يطالب نيجيرفان بارزاني بمنع «استغلال» أراضي كردستان ضد إيران
لندن - طهران: «الشرق الأوسط».. طالب الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، رئيس إقليم كردستان العراق نيجيرفان بارزاني بمنع «استغلال أراضي الإقليم ضد إيران»، مشدداً على ضرورة نزع أسلحة «العناصر المناهضة للثورة». وأفاد موقع الرئاسة الإيرانية نقلاً عن رئيسي قوله: «نحن واثقون من حسن نوايا الإخوة العراقيين والكرد، لكن نظراً لأحقاد الأعداء، بما في ذلك الكيان الصهيوني نتوقع من حكومة العراق وإقليم كردستان أن تمنع استغلال العناصر الصهيونية المعادية والجماعات المناهضة للثورة، أراضي هذه المنطقة ضد إيران». ونوّه رئيسي أن بلاده «ليس لديها مانع في توسيع التعاون الاقتصادي والتجاري مع إقليم كردستان». وأضاف: «نعتبر الحدود الطويلة بين الجانبين، فرصة ثمينة لتعزيز مستوى العلاقات، لكن الأمن هو الأساس الضروري لأي نوع من التعاون وتوسيع التعاملات». وأعرب رئيسي عن ارتياحه حيال الإجراءات التي اتخذتها الحكومة العراقية وحكومة إقليم كردستان العراق لتنفيذ الاتفاقية الأمنية، لكنه شدد على «التنفيذ الكامل والصارم لهذه الاتفاقية» بما في ذلك «نزع السلاح الكامل وإبعاد عناصر مناهضة للثورة من الأراضي العراقية». ونسب موقع الرئاسة الإيرانية إلى بارزاني قوله إن «إقليم كردستان يشدد على التنفيذ الكامل للاتفاق الأمني العراقي - الإيراني». وقال: «نوقع من إيران أن تقف إلى جانبنا لرفع مشكلات العراق وبناء بلد مزدهر ومتقدم». وبشأن إسرائيل، قال بارزاني: «أي عقل سليم لن يسمح بتفضيل إقامة علاقات مع نظام في أسوأ أوضاعه، على العلاقات مع دولة قوية وصديقة». من جهتها، أفادت شبكة «رووداو» المحلية الكردية عن رئاسة الإقليم بأن اللقاء «أكد على تعزيز العلاقات بين إيران والعراق وإقليم كردستان، على أساس حسن الجوار والمصالح المشتركة ورفع مستوى التبادل التجاري والعلاقات الاقتصادية». وأجرى بارزاني جولتين من المحادثات مع وزير الخارجية الإيرانية حسين أمير عبداللهيان في مقر الخارجية. وحسب بيان صادر من رئاسة إقليم كردستان، فإن الاجتماع الأول بين عبداللهيان وبارزاني تناول علاقات العراق وإقليم كردستان مع إيران، بما في ذلك مناقشة فرص التعاون الاقتصادي. وتناول الاجتماع الآخر، الأوضاع السياسة العامة في العراق، وإقليم كردستان وأحدث التطورات في المنطقة مع التشديد على حماية الاستقرار حسب «رووداو». وفي ثالث محطة، أجرى بارزاني مباحثات مع أمين عام المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي أكبر أحمديان. ونقلت وكالة «مهر» الحكومية عن بارزاني قوله إن «أمن إيران هو أمننا، ولن نسمح لأي طرف ثالث من إقليم كردستان العراق بالمساس بأمن الجمهورية الإسلامية الإيرانية» وأعرب بارزاني عن أمله في أن تتحسن العلاقات بين أربيل وطهران على كافة الأصعدة، بما في ذلك البعد الأمني وتوسيع العلاقات الاقتصادية بشكل أكبر. واستقبل المرشد الإيراني علي خامنئي، نيجيرفان بارزاني، حسب صورة نشرها موقع المرشد، ولم تصدر أي تفاصيل عن الجانبين. وتتقاسم إيران مع إقليم كردستان حدوداً مشتركة تصل إلى 650 كيلومتراً، وتضم 7 معابر حدودية، ويبلغ حجم التجارة المتبادلة، أكثر من 7 مليارات دولار سنوياً، حسب «رووداو». وقال وزير الخارجية السابق هوشيار زيباري، في منشور على منصة «إكس»، إن زيارة الوفد الكردي برئاسة نيجيرفان بارزاني «ناجحة بامتياز». وقال إنها «تأتي بعد توتر عنيف في العلاقات الثنائية وصلت إلى عمليات قصف بالصواريخ الباليستية لأربيل». لافتاً إلى أن «رسالة الإقليم كانت ومنذ عام 1992 أنه لم ولن يكون هناك تهديد للأمن القومي الإيراني وجيرانه». وهذه أول زيارة لمسؤول كردي رفيع بعدما أطلقت إيران 11 صاروخاً باليستياً على أربيل، مستهدفةً منزل رجل الأعمال الكردي بيشرو دزيي، في حين قالت طهران إنها «أهداف معادية تتجسس لصالح الموساد الإسرائيلي». ونفى العراق وجود مقر للموساد في أربيل. وسبق لـ«الحرس الثوري» الإيراني قصف أهداف في عمق أراضي إقليم كردستان العراق، وكان أكبرها في سبتمبر (أيلول) 2022، عندما أطلق «الحرس الثوري» أكثر من 70 صاروخاً باليستياً قصير المدى وطائرات انتحارية مسيّرة على مقرات «حزب الديمقراطي الكردستاني الإيراني» و«حزب الكوملة الكردستاني» بعد أسبوعين من انطلاق احتجاجات في إيران إثر وفاة الشابة الكردية مهسا أميني، في أثناء احتجازها لدى شرطة الأخلاق بدعوى سوء الحجاب.
الأردن عن الهجوم العسكري الإسرائيلي المتوقع على رفح: «مذبحة» تلوح في الأفق
الجريدة...حذر الأردن من أن هناك «مذبحة» تلوح في الأفق للفلسطينيين على يد القوات الإسرائيلية إذا أخفق المجتمع الدولي في منع الهجوم العسكري الإسرائيلي المتوقع على مدينة رفح في قطاع غزة. وقال وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي اليوم الاثنين في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي «إكس» إن هناك،:«مذبحة أخرى للفلسطينيين في طور الإعداد. إسرائيل تحذر الفلسطينيين من مغادرة رفح لأنها تهدد بشن هجوم». وأضاف:«يتعين على الجميع التحرك الآن لمنع حدوث ذلك». وقال الصفدي إن الإخفاق في وقف الهجوم المخطط له سيترك «وصمة عار لا تمحى» في جبين المجتمع الدولي. وأضاف،: «لقد تم السماح بالكثير من المذابح... كفى». وطلب الجيش الإسرائيلي من سكان شرق رفح الانتقال إلى بلدة المواصي على ساحل البحر المتوسط على بعد بضعة كيلومترات إلى الشمال.
الملك عبد الله: أي هجوم إسرائيلي على رفح قد يسبب «مجزرة جديدة»
واشنطن: «الشرق الأوسط».. قال الديوان الملكي الهاشمي في بيان إن العاهل الأردني الملك عبد الله حذر، الاثنين، خلال اجتماع مع الرئيس الأميركي جو بايدن، من أن أي هجوم إسرائيلي على رفح «يهدد بالتسبب بمجزرة جديدة». وأشار البيان إلى أن عبد الله الثاني شدد خلال لقائه مع بايدن على ضرورة تحرك المجتمع الدولي «فوراً» لمنع حدوث كارثة جديدة في غزة، مضيفاً أن الزعيمين أكدا التزامهما بالعمل للتوصل إلى وقف مستدام لإطلاق النار في غزة.