أخبار مصر..وإفريقيا..السيسي وغوتيريش يحذران من العواقب الإنسانية الهائلة للهجوم الإسرائيلي على رفح..الحكومة المصرية: تخفيف أحمال الكهرباء يوفر مليار دولار سنوياً..السودان: «رعب مستمر» في الفاشر مع اقتراب موعد المفاوضات..ليبيا: قتيل و9 جرحى بعد عودة الاشتباكات المسلحة غرب طرابلس..تونس: إيقاف متهمين بالإرهاب والمخدرات والتهريب..تبون يبشّر الجزائريين بـ«إنجازات كبيرة على مختلف الأصعدة»..رغم هطول الأمطار..المغرب ما زال يعيش أزمة جفاف..الصومال يطلب إنهاء عمل بعثة الأمم المتحدة..جنوب إفريقيا: «المؤتمر» مهدد بخسارة عرشه بعد 3 عقود من الحكم..رئيس المجلس العسكري في تشاد يفوز بالانتخابات الرئاسية..

الجمعة 10 أيار 2024 - 5:02 ص     501     عربية

السيسي وغوتيريش يحذران من العواقب الإنسانية الهائلة للهجوم الإسرائيلي على رفح..

الراي.. قالت الرئاسة المصرية اليوم الخميس إن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي تلقى اتصالا هاتفيا من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش ناقشا فيه محادثات الهدنة في غزة و«العواقب الإنسانية الهائلة» لعملية عسكرية إسرائيلية في رفح. وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المصرية المستشار أحمد فهمى، بأن الاتصال تضمن استعراض مستجدات الأوضاع في قطاع غزة على كافة الأصعدة، بما في ذلك الجهود المصرية المكثفة للتوصل إلى وقف إطلاق للنار واتفاق للهدنة في القطاع، وما تتطلبه الظروف الراهنة من تضافر كافة الجهود الدولية لإنجاح مساعي الوساطة الحالية، سعياً لتحقيق انفراجة لهذا الوضع المتأزم وتجنباً لتوسيع دائرة الصراع، فضلاً عن ضمان الإنفاذ الفوري والكامل للمساعدات الإغاثية لكافة مناطق القطاع بشكل مستدام وبلا عوائق، لاسيما مع انهيار المنظومة الإنسانية وتعرُض أهالي القطاع لمخاطر المجاعة والأوبئة، الأمر الذي يتطلب ضرورة استمرار الدعم الكامل لعمل وكالة «الأونروا» التي تقوم بدور محوري في دعم الشعب الفلسطيني. وأضاف المتحدث الرسمي أن الاتصال تضمن كذلك التحذير من العواقب الإنسانية الهائلة للعمليات العسكرية الإسرائيلية في مدينة رفح الفلسطينية، التي تمثل عائقاً خطيراً أمام انتظام عمليات خروج الجرحى والمرضى لتلقي العلاج، ودخول المساعدات الإنسانية والإغاثية.

مصر والأردن: الاعتراف بقيام الدولة الفلسطينية الحل الوحيد للصراع

الجريدة....أكد رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي ونظيره الأردني بشر الخصاونة أهمية الاعتراف بقيام الدولة الفلسطينية باعتباره الحل الوحيد للصراع مشددين على تمسك بلادهما بدعم الشعب الفلسطيني وصولا إلى إقامة دولته على حدود الرابع يونيو 1967. جاء ذلك خلال مؤتمر صحافي مشترك عقد اليوم الخميس بين مدبولي والخصاونة عقب انعقاد اللجنة العليا المصرية - الأردنية المشتركة. وقال مدبولي إن انعقاد اللجنة خلال الأيام الماضية يأتي في سياق الأزمة التي يمر بها الإقليم والمنطقة العربية وهي أزمة غير مسبوقة تحدث في قطاع غزة. وتابع أن الأزمة تمثل للبلدين على وجهة الخصوص مشكلة «كبيرة جداً» في ضوء الثوابت السياسية المشتركة التي تجمع البلدين بالدعم الكامل للأشقاء في دولة فلسطين وإيمان الدولتين بضرورة الوصول إلى الحل الشامل والعادل للقضية الفلسطينية والتي تبنى على إنشاء دولة فلسطين على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية. وأوضح مدبولي أن كل التحديات التي نواجهها منذ السابع من أكتوبر الماضي حتى الأن وصولا إلى الشهر الثامن من هذه الأزمة تؤكد أنه لا يوجد حل لهذه الأزمة غير المسبوقة إلا بتفعيل وتنفيذ حل الدولتين الحل الذي نادت به الأمم المتحدة منذ العديد من العقود. وأضاف «أن العالم يقف الأن على خطوة مهمة وهي ضرورة أخذ كل الخطوات التنفيذية لتفعيل هذا الحل والمطلب الذي يتحدث عنه الجميع» مؤكدا أنه يجب على العالم وكل الدول العظمى الوقوف والعمل وتأدية دورهم في تفعيل هذا الحل. وأشار مدبولي إلى أن الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي قد أكد خلال لقائه برئيس الوزراء الأردني موقف مصر الثابت ورفضها الكامل للتهجير القسري لأشقائنا في فلسطين خاصة في قطاع غزة ومحاولة تصفية القضية الفلسطينية سواء على حساب مصر أو على حساب الأردن. وشدد على أن أى خطوة من شأنها فرض عملية التهجير القسري للفلسطينيين من قطاع غزة يمكن أن تمتد بعد ذلك لفرض تهجير قسري آخر للفلسطينيين من الضفة الغربية وتصفية كاملة للقضية والدولة الفلسطينية على حد سواء. ولفت إلى أن مصر والأردن كان لديهما التكامل والتوافق في رفض هذا التوجه وهذا ما أعلنته القيادة السياسية المصرية والأردنية منذ بدء الأزمة وكانت كل تحركات الدولتين على نفس السياق والتوجه في دعم أشقائنا في فلسطين. وقال مدبولي «قمت بإحاطة رئيس الوزراء الأردني بكل الدعم الذي قامت به الدولة المصرية لأشقائها في فلسطين ونحن نقوم بذلك من منطلق الثوابت المصرية العميقة لدعم فلسطين في هذه المرحلة وعلى مدار العصور الماضية وسنستمر في هذا الشأن». وشدد على حرص مصر والأردن وبذل قصارى جهدهما لمحاولة الوصول إلى اتفاق من شأنه أن يؤدي إلى وقف لإطلاق النار وهدنة وبدايات حقيقية للتفاوض على إنهاء هذا الصراع العسكري غير المبرر والأزمة الإنسانية غير المسبوقة التي يواجهها أشقائنا في قطاع غزة وأن يكون هناك خطوات جدية حقيقية لتفعيل الدولة الفلسطينية في المرحلة القادمة. وقال مدبولي إنه ناقش مع نظيره الأردني العلاقات الثنائية لا سيما العلاقات الاقتصادية والتبادل التجاري مشيرا إلى التوافق على زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين خلال المرحلة القادمة. وأضاف أن متوسط التبادل التجاري بين مصر والأردن على مدار الخمس سنوات الماضية كان 600 مليون دولار أمريكي معتبرا أن هذا الرقم متواضعا بالنسبة لإمكانيات البلدين. وأكد في الوقت ذاته وجود رغبة أكيدة لزيادة هذه الأرقام بصورة كبيرة جدا من أجل تحقيق الاستفادة المشتركة للبلدين والشعبين فيما يخص هذا الشأن. وأوضح أنه تم التوافق على العديد من الخطوات والرؤى ببرامج زمنية محددة لزيادة التبادل التجاري بين البلدين خلال المرحلة القادمة مثمنا العلاقات شديدة التميز بين الحكومتين المصرية والأردنية. ومن جانبه أكد الخصاونة «رفض بلاده الكامل لأي ظروف من شأنها أن تؤدي إلى أي شكل من أشكال التهجير القسري للأشقاء في فلسطين إلى أي اتجاه خارج الضفة أو غزة وبأي اتجاه». وتابع «لما لذلك من تأثير سيؤدي إلى الإضرار بالقضية الفلسطينية وتصفيتها فضلا عن تشكيله خرقا ماديا لاتفاقية السلام بين الأردن والكيان الأسرائيلي المحتل وهو أمر ستتصدى له الأردن ولن تسمح بحدوثه». وأوضح الخصاونة أنه نقل رسالة شفوية من العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي تضمنت إعادة التأكيد على المواقف المشتركة التي يتبناها الزعيمان. وأشار في هذا الاطار إلى ان المواقف المشتركة متعلقة بالرفض الكامل لإنتاج أي ظروف من شأنها أن تؤدي إلى أي شكل من أشكال التهجير القسري للأشقاء في فلسطين في الضفة الغربية المحتلة وفي قطاع غزة إلى أي اتجاه خارج الضفة وخارج غزة وبأي اتجاه. ولفت إلى أن الرسالة تضمنت سياق العمل المشترك الذي يتولاه العاهل الأردني بالتنسيق مع الرئيس السيسي والقادة العرب للتأسيس لوقف إطلاق النار ولإعادة إنتاج الأفق السياسي غير القابل للعكس المفضي إلى مسار واضح ومحدد زمنيا يتجسد من خلاله حل الدولتين. وأكد الخصاونة ضرورة البدء في هذا المسار السياسي الذي يشدد عليه الرئيس السيسي والعاهل الأردني خلال اللقاءات الدولية ويؤكدان خلاله ضرورة أن يكون هذا المسار السياسي مسار قائم يفضي إلى نتائج تتجسد من خلاله الدولة الفلسطينية المستقلة وذات السيادة الكاملة والناجزة على خطوط الرابع من يونيو عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية. وأشار إلى أن الرسالة أكدت كذلك ضرورة الاستمرار في الجهود الرامية إلى وقف هذا العدوان الإسرائيلي الغاشم والمستمر على غزة الذي أفضى إلى استشهاد أكثر من 35 ألف فلسطيني وإصابات لأكثر من 70 ألف. واعرب عن شكره لمصر على جهودها الرامية للوصول إلى اتفاق يفضي لوقف إطلاق نار مستدام ويسمح بتدفق المساعدات الإنسانية غير المنقطع إلى أهالي غزة كما ونوعا. واضاف أن العاهل الأردني اتفق مع الرئيس المصري على ممارسة الضغط لإيجاد الكثير من الوسائل المبتكرة لإيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة ومنها عن طريق معبر رفح الذي أدخل من خلاله الكم الأكبر من هذه المساعدات. وأكد أن العاهل الأردني يعمل بدأب على فتح جميع المعابر لتصل المساعدات الإنسانية إلى الأشقاء في غزة لتلبية كل احتياجاتهم مشيرا إلى أن الوسائل المبتكرة لإيصال المساعدات هي الإنزال الجوي الذي لم يكن كاف لتلبية احتياجات أهالي غزة. وأشار الخصاونة إلى أن الرئيس السيسي كلفه بنقل تحياته إلى الملك عبدالله الثاني وإعادة التأكيد على تطابق هذه المواقف والعمل باتجاه تحقيق وفق إطلاق النار المستدام وتأمين وصول المساعدات الإنسانية بشكل منتظم وغير منقطع. وقال «إن العالم يجب أن ينتبه ويمنع أية عملية عسكرية وأي عدوان واسع على رفح لأن ذلك سيشكل كارثة إنسانية لها آثار وتداعيات يجب أن يتحمل العالم مسؤولياته إزاءها». وشدد على أن استقرار المنطقة لن يتحقق إلا بنيل الشعب الفلسطيني حقوقه المشروعة غير القابلة للتصرف وأولها حقه في إقامة دولته المستقلة على أساس حدود الرابع يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية في إطار حل الدولتين الذي يجمع العالم على أساس أنه الحل الوحيد الذي يضمن الأمن لجميع شعوب ودول المنطقة. وأضاف أن اللقاءات خلال اجتماعات اللجنة المشتركة العليا تطرقت إلى الكثير من أوجه التعاون الثنائي لافتا إلى أن هذه اللجنة استثنائية في نجاحها. واوضح انه تم الاتفاق على تعظيم التبادل التجاري وأوجه التعاون ما بين القطاعين الخاصين في الأردن ومصر ليصبح بعد ذلك القطاع الخاص باجتماعات اللجنة القادمة في مسار موازي مبينا «سنضمن الموائمة والتيسير على هذا القطاع لنعظم التبادل التجاري الذي نستطيع أن نقفز به إلى آفاق أرحب وأوسع». وفيما يتعلق بآلية التعاون الثلاثي بين مصر والأردن والعراق أضاف «أن هذه الآلية توليها القيادة السياسية في البلدين ممثلة في الرئيس السيسي والملك عبد الله الثاني أهمية كبيرة كما أنها وسيلة لتعظيم الفوائد على دولنا الثلاث وشعوبنا». وأشار الخصاونة إلى أنه تم التطرق خلال اللقاء إلى مبادرة التكامل الصناعي التي تضم دول «الإمارات والبحرين ومصر والأردن» والتي سيكون لها آفاقا رحبة. وتابع «أنه بمجال الطاقة النظيفة والهيدروجين الأخضر يوجد تماثل وتشابه في الخصائص العامة الموجودة في مصر والأردن»......

مصر والأردن يُحذّران من الآثار الكارثية للعمليات العسكرية في رفح

الجريدة....أكد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي ورئيس الوزراء الأردني بشر الخصاونة، اليوم الخميس، الرفض الكامل والتحذير من الآثار الإنسانية الكارثية للعمليات العسكرية الإسرائيلية في مدينة رفح الفلسطينية، التي تحرم أهالي غزة من شريان الحياة الرئيسي للقطاع، وتعطل المنفذ الآمن لخروج الجرحى والمرضى لتلقى العلاج، ولدخول المساعدات الإنسانية والإغاثية. جاء ذلك خلال استقبال الرئيس المصري، اليوم، رئيس الوزراء الأردني، وذلك بحضور رئيس مجلس الوزراء، د. مصطفى مدبولي، وفق المتحدث باسم الرئاسة أحمد فهمي. وصرّح المتحدث، في بيان صحفي نشر على موقع فيسبوك، بأن اللقاء تناول الأوضاع في قطاع غزة، التي تمر بمرحلة غاية في الدقة، في ضوء الجهود المضنية للتوصل إلى هدنة شاملة في القطاع وتبادل للأسرى والمحتجزين، بما يضمن الإنفاذ الفوري والكامل للمساعدات الإنسانية بشكل مستدام وبلا عوائق، للحد من المأساة الإنسانية التي يُعاني منها أهالي القطاع. وأضاف المتحدث أنه تم تأكيد أن الأوضاع الحالية تفرض على المجتمع الدولي الاضطلاع بمسؤولياته للتوصل لوقف فوري ومستدام لإطلاق النار، مع المضي قدماً بجدية وفاعلية في إنفاذ الاعتراف بالدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، بما يُحقق العدل والأمن والاستقرار الإقليمي، ويفتح آفاق التنمية لجميع شعوب المنطقة. وحسب البيان، أكد السيسي الاعتزاز بـ «العلاقة الخاصة والتاريخية التي تجمع بين شعبي البلدين»، مشيراً إلى «الأهمية التي توليها مصر لعلاقات التعاون الثنائي، بهدف تحقيق المصالح المشتركة وتحقيق طموحات الشعبين في تحقيق التنمية الشاملة، لاسيما في ضوء الانعقاد الجاري بالقاهرة للدورة الثانية والثلاثين من اللجنة العليا المصرية الأردنية المشتركة، برئاسة رئيسي وزراء الدولتين»....

الحكومة المصرية: تخفيف أحمال الكهرباء يوفر مليار دولار سنوياً

قوى سودانية توقّع في القاهرة «وثيقة رؤية»... لإدارة الفترة التأسيسية الانتقالية

الراي.. | القاهرة - من محمد السنباطي |...... شهدت القاهرة، مساء الأربعاء، وبرعاية مصرية توقيع عدد من الكيانات والقوى السياسية السودانية «وثيقة»، تتضمن توافقات أساسية، في شأن إدارة الفترة التأسيسية الانتقالية. وتتضمن الوثيقة رؤية سياسية موحدة للتعاطي مع الأزمة في السودان، والتمهيد من أجل «حوار سوداني - سوداني»، يقدم خريطة طريق سياسية للحل الشامل للأزمة. وقالت، مصادر سودانية في القاهرة إن «الوثيقة تتضمن عدداً من المبادئ العامة، وتؤكد على وحدة السودان وسيادته واستقلال قراره الوطني وأمنه القومي» وأضافت أن «القوات المسلحة هي المؤسسة الشرعية الوحيدة المسؤولة عن حفظ الأمن والدفاع عن وحدة البلاد وسلامة أراضيها وتحتكر استخدام القوة الشرعية، مع الاعتراف بالتعدد والتنوع الإثني والديني والثقافي الذي يحقق المواطنة المتساوية كأساس للحقوق والواجبات». وأكدت أن «الشعب السوداني هو صاحب السيادة والسلطة يفوض بإرادته الحرة من يشاء عبر انتخابات حرة نزيهة بمراقبة وطنيا ودولية، مع التوافق علي فترة انتقالية». وفي الخرطوم، أكد رئيس مجلس السيادة الانتقالي بالسودان قائد الجيش الفريق أول عبدالفتاح البرهان، أنه «لا مفاوضات ولا سلام ولا وقف إطلاق نار إلا بعد دحر قوات الدعم السريع» في البلاد. في سياق منفصل، أعلنت الحكومة المصرية أن «تخفيف أحمال الكهرباء يوفر للدولة نحو مليار دولار على مدى عام كامل»، مؤكدة أنه لتشغيل شبكة الكهرباء بشكل كامل يتم استيراد المزيد من الوقود من الخارج ما يتطلب المزيد من العملة الصعبة. وقال الناطق باسم الحكومة محمد الحمصاني في تصريحات متلفزة مساء الأربعاء، إنه «تم تعديل جدول تخفيف الأحمال للكهرباء، ليصبح من الثالثة عصراً حتى الساعة السابعة مساءً (بتوقيت القاهرة) لمراعاة حاجة الطلاب للكهرباء خلال فترة امتحانات الفصل الدراسي الثاني». وأشار إلى أنه «لن يكون هناك تخفيف أحمال بعد الساعة السابعة مساءً»، مضيفاً أن «مجلس الوزراء مدرك أن قطع الكهرباء يمثل عبئاً على المواطنين»....

السودان: «رعب مستمر» في الفاشر مع اقتراب موعد المفاوضات

الجريدة...رعب مستمر يعيشه سكان الفاشر نتيجة تصاعد العنف بالمدينة في غرب السودان... يلازم التاجر السوداني إسحق محمد منزله منذ شهر، نتيجة تصاعد العنف بمدينة الفاشر في غرب السودان، الوحيدة بين كبرى مدن دارفور التي لم تخضع لسيطرة قوات الدعم السريع في حربها ضد الجيش منذ أكثر من عام. وقال محمد لوكالة فرانس برس، عبر الهاتف من الفاشر: «لم أفتح المحل منذ أكثر من شهر.. إننا نعيش في رعب مستمر»، في إشارة إلى ما تشهده عاصمة ولاية شمال دارفور من اشتباكات عنيفة، على الرغم من تحذيرات الأمم المتحدة من عواقب ذلك في المدينة البالغ عدد سكانها 1.5 مليون نسمة. وتسيطر قوات حميدتي حاليا على 4 من عواصم الولايات الخمس المشكِّلة للإقليم الغربي للبلاد، ما عدا الفاشر التي لجأ إليها نحو 800 ألف نازح، بحسب بيانات الأمم المتحدة. وقال أحمد آدم (أحد سكان الفاشر) لوكالة فرانس برس، عبر رسالة نصية «نحن تحت حصار كامل»، في وقت يعاني إقليم دارفور الشاسع في غرب البلاد من انقطاع شبه تام لخدمات الاتصالات والإنترنت. وتابع: «لا يوجد طريق للدخول أو الخروج من المدينة من دون سيطرة قوات الدعم السريع». وتضم الفاشر مجموعتين رئيسيتين من حركات التمرد المسلحة، وقد تعهدتا في بداية الحرب بالوقوف على مسافة واحدة من طرفي النزاع، ما جنّبها حتى الأمس القريب الانزلاق إلى القتال. وتصاعد العنف في المدينة بعد إعلان الحركات المسلحة، والتي كانت وقّعت على اتفاق سلام تاريخي مع الحكومة السودانية عام 2021 بجوبا، في بيان أنه «لا حياد بعد الآن»، مؤكدة أنها «ستقاتل مع حلفائها والوطنيين وقواتها المسلحة ضد ميليشيات الدعم السريع وأعوانها من المأجورين». واتهمت منظمة هيومان رايتس ووتش اليوم قوات الدعم السريع بارتكاب «تطهير عرقي» وعمليات قتل «ما قد يشير إلى أن إبادة جماعية حدثت أو تحدث» ضدّ جماعة المساليت العرقية الإفريقية في مدينة الجنينة عاصمة ولاية غرب دارفور. ولم يقتصر العنف فقط على حدود الفاشر، إذ تعرّض مخيم أبو شوك للنازحين والمتاخم للمدينة للهجوم أيضا، وشهد اشتباكات. وأدى حصار حاضرة ولاية شمال دارفور إلى عرقلة العمل الإنساني في الإقليم بأكمله، حيث تتركز المساعدات وتوزع إلى بقية الولايات من الفاشر. وقال مسؤول طبي بالمستشفى الجنوبي بالفاشر، وهو المرفق الطبي الوحيد العامل بالمدينة إن «الطواقم الطبية أنهكت تماما». في السياق نفسه، حذرت منظمة يونيسيف التابعة للأمم المتحدة من أن الهجوم على الفاشر سيعرّض مئات الآلاف من الأطفال للخطر. كذلك أفادت بأن «تطويق الفاشر يمنع العائلات من المغادرة»، مشيرة إلى «تقارير تفيد بأن أكثر من 330 ألف شخص يواجهون انعدام الأمن الغذائي الحاد». في 16 أبريل أفادت وزارة الخارجية الأميركية بأن السعودية ستستضيف «خلال الأسابيع الثلاثة المقبلة» مفاوضات جديدة لوضع حد للحرب في السودان. وسبق أن رعت الولايات المتحدة والسعودية جولات تفاوض عدة في مدينة جدة من دون أي نتيجة. كذلك فشلت وساطات الاتحاد الإفريقي والهيئة الحكومية للتنمية في شرق إفريقيا (إيغاد). ويرى المحلل السياسي السوداني، أمجد فريد، أن العودة إلى طاولة المفاوضات دفعت الدعم السريع إلى توجيه أنظارها مجددا إلى مدينة الفاشر لتحسين وضعها التفاوضي.

«لاءات البرهان»..كيف تؤثر على مصير مفاوضات «منبر جدة»؟..

«الدعم السريع» عدّتها تصريحات لـ«رفع الروح المعنوية»

الشرق الاوسط..ود مدني السودان: محمد أمين ياسين.. يتأرجح مصير المفاوضات المتوقعة بين الجيش السوداني، و«قوات الدعم السريع» التي من المرجح أن يستضيفها «منبر جدة» الشهر الحالي، وذلك بعد تصريحات متشددة أطلقها رئيس مجلس السيادة وقائد الجيش، عبد الفتاح البرهان، (الأربعاء)، تضمنت 3 لاءات أمام «المفاوضات، والسلام، ووقف إطلاق النار، إلا بعد دحر تمرد (الدعم السريع)». وكان المبعوث الأميركي الخاص للسودان، توم بيريللو، أفاد باستئناف مفاوضات «منبر جدة» بشأن السودان خلال مايو (أيار) الحالي. وعدّت مصادر سياسية ودبلوماسية رفيعة المستوى تصريحات البرهان بأنها «لا تخرج عن كونها خطاباً لتعبئة جنوده في الميدان»، وكشفت عن أن هناك «مفاوضات سرية تجري تحت الطاولة» بين الطرفين للعودة إلى المفاوضات في «منبر جدة» في إطار السقف الزمني الذي سبق أن حدده المبعوث الأميركي الخاص، وهو ثلاثة أسابيع من الشهر الحالي. وجاء حديث القائد العام للجيش السوداني لدى تفقده الخطوط الأمامية للمتحركات بولاية نهر النيل (شمال البلاد)، وفق ما بثت منصات «إعلام مجلس السيادة»، الأربعاء. وقال البرهان إن «قتالنا لميليشيا (الدعم السريع) الإرهابية المتمردة، لن يتوقف إلا بتحرير هذا الوطن من هؤلاء المتمردين المجرمين»، وفق البيان. وأضاف: «لن نوقف القتال حتى هزيمة هؤلاء المجرمين الذين دمروا هذا البلد الكريم، واستباحوا ممتلكات المواطنين، ومارسوا أبشع الانتهاكات، واغتصبوا بناتنا الحرائر في الخرطوم والجنينة والجزيرة». بدوره، قال المتحدث الرسمي باسم «الدعم السريع» الفاتح قرشي، لـ«الشرق الأوسط»، إن «حديث البرهان يأتـي لرفع الروح المعنوية المنهارة لقواته التي تعرضت لهزائم متتالية». ورأى قرشي أن البرهان «لا يستطيع دحر (الدعم السريع) التي تحاصر القيادة العامة للجيش، وتسيطر على القصر الجمهوري ومناطق عسكرية استراتيجية بوسط العاصمة الخرطوم». وأكد أن موقف قيادة «الدعم السريع» المعلن أنها «مع الصلح والسلام لإنهاء معاناة الشعب السوداني، وليس من ضمن أهدافها التمسك باستمرار الحرب». وأكد أن «وفد (الدعم السريع) على أتم الاستعداد والجاهزية للانخراط في (مفاوضات جدة) في أي وقت». لكنه أكد في الوقت نفسه أن قواتهم «جاهزة ومنتشرة في أرض الميدان إذا قرر الجيش السوداني مواصلة الحرب». ومجدداً عاد متحدث «الدعم» لتكرار اتهام قائد الجيش بالتأثر في قراراته بحلفائه من «الإخوان المسلمين» (الحركة الإسلامية السودانية) التي تسعى بقوة لاستمرار الحرب للعودة إلى السلطة مرة أخرى لحكم البلاد. وأضاف المتحدث باسم الدعم السريع، أن «قائد الجيش السوداني، يعلم أنه لا يملك من القدرات العسكرية ما تمكّنه من الاستمرار في الحرب، وأن قواته تعرضت لهزائم كبيرة في اليومين الماضيين في ولايتي كردفان، والجزيرة». بدورها، قالت مصادر سياسية، فضلت حجب هويتها، إن «لاءات البرهان، تعكس حالة التراجع في الجيش السوداني، وإنه لا يجد الدعم العسكري الكافي، لذلك جاءت تحركاته الأخيرة لاستعادة العلاقات بـ(روسيا الاتحادية)، وكان هدفه الرئيسي تلقي دعم عسكري منها لتقوية موقفه القتالي لمواصلة الحرب ضد (الدعم السريع)». وفسرت المصادر تصريح البرهان بالتصعيد العسكري بأنه «يبحث عن ضمانات من المجتمع الدولي والإقليمي بأن يلزم الطرف الآخر (الدعم السريع) بما تم الاتفاق عليه في (منبر جدة) تمهد لعودته إلى طاولة المفاوضات». بدروها، اكتفت المصادر الدبلوماسية التي تحدثت إلى «الشرق الأوسط» بالقول، إن مشاورات غير مباشرة تجري بين الجيش السوداني و«الدعم السريع» لمواصلة المحادثات في «منبر جدة» لوقف الحرب، مضيفة أن الوسطاء «يمارسون ضغوطاً كثيفة لدفعهما إلى طاولة المفاوضات المباشرة خلال وقت وجيز».

اتهامات لـ«الدعم السريع» بـ«التطهير العرقي»

«أطباء بلا حدود» تنسحب من مستشفى حيوي جراء الاعتداءات

ود مدني السودان: محمد أمين ياسين نيويورك: «الشرق الأوسط»..في وقت تتصاعد التحذيرات الدولية من اندلاع مواجهات بين الجيش السوداني وقوات «الدعم السريع» في مدينة الفاشر بدارفور، تلقّت الأخيرة اتّهامات بارتكاب جرائم وصفتها منظمة حقوقية بـ«التطهير العرقي» في مدينة الجنينة، عاصمة ولاية غرب دارفور. وفي تقرير مُوسّع، قالت منظمة «هيومن رايتس ووتش»، أمس (الخميس)، إن قوات «الدعم السريع» ارتكبت عمليات قتل؛ «ما قد يشير إلى أن إبادة جماعية حدثت أو تحدث» ضدّ جماعة المساليت العرقية الأفريقية في مدينة الجنينة. وأفاد التقرير بتكرار الانتهاكات طوال العام الماضي، منذ بدء المعارك العسكرية بين «الدعم» والجيش السوداني في أبريل (نيسان) من العام الماضي، موثّقاً استهداف «قوات (الدعم السريع) مع الميليشيات العربية لأحياء الجنينة التي تسكنها أغلبية من المساليت، في هجمات متواصلة العام الماضي». وبحسب التقرير، فإن «الهجمات التي شنّتها قوات (الدعم السريع) والميليشيات المتحالفة معها في الجنينة، (...) أدّت إلى مقتل آلاف الأشخاص وتركت مئات الآلاف لاجئين»، مشيراً إلى فرار «أكثر من نصف مليون لاجئ من غرب دارفور إلى تشاد بين أبريل وأواخر أكتوبر (تشرين الأول)، 75 في المائة منهم من الجنينة». على صعيد آخر، انسحبت الطواقم الطبية التابعة لمنظمة «أطباء بلا حدود» من مستشفى ود مدني في عاصمة ولاية الجزيرة (وسط السودان)، الذي يخدم مئات الآلاف من المرضى في الولاية التي تسيطر عليها «قوات الدعم السريع»، جراء تعرضها لاعتداءات. وذكرت المنظمة أن فرقها الطبية بالمستشفى «واجهت خلال الأشهر الثلاثة الماضية حوادث أمنية متكررة، ويشمل ذلك النهب وسرقة المركبات»..

ليبيا: قتيل و9 جرحى بعد عودة الاشتباكات المسلحة غرب طرابلس

مصادر أكدت أن «الأمور مرشحة للتصعيد إذا رفضت التشكيلات المسلحة الخروج»

الشرق الاوسط..القاهرة: جمال جوهر.. تصاعدت الأمور في مدينة الجميل القريبة من الزاوية بغرب ليبيا، والواقعة على بُعد 45 كيلومتراً غرب العاصمة طرابلس، بعد اشتباكات مروعة بين مجموعات مسلحة، قادمة من خارج المدينة، ما خلّف قتيلاً وتسعة جرحى على الأقل بأعيرة نارية، بحسب مصادر محلية، بالإضافة إلى إضرام النيران في الممتلكات والعديد من سيارات المواطنين. فبعد يوم من الاشتباكات التي شهدتها منطقة جنوب الجميل، عاد التوتر إليها، اليوم (الخميس)، على خلفية إطلاق بعض الميليشيات الرصاص على عدد من المواطنين، وسط تصاعد المطالب بضرورة طردها من حيث أتت، فيما ترى مصادر محلية بالمدينة، تحفظت على ذكر أسمائها لدواعٍ أمنية، أن «الأمور مرشحة للتصعيد إذا رفضت التشكيلات المسلحة الخروج». وبعدما فرغ سكان الجميل، اليوم (الخميس)، من تشييع جثمان مواطن قتل بالرصاص، تظاهروا ضد وجود «جماعة الإسناد» الموجودة في «بوابة العقربية» جنوب المدينة، وطالبوا بإخراج جميع المجموعات المسلحة خارج منطقتهم. وسعياً لتهدئة أهالي وأعيان الجميل، قال صلاح النمروش، معاون رئيس الأركان بقوات حكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة، برئاسة عبد الحميد الدبيبة، في تصريحات لوسائل إعلام محلية، إنه تم الاتفاق على أن تتولى رئاسة الأركان تأمين المدينة، وإخراج كافة التشكيلات المسلحة، وأن تضطلع لجنة دعم المديريات بدعم مديرية أمن السهل الغربي. وكانت اشتباكات بالأسلحة الثقيلة والخفيفة قد اندلعت بين ميليشيات من مدينة الزاوية وأهالي مدينتي الجميل ورقدالين، وذلك على خلفية استهداف مواطن يدعى صهيب الخنجاري من مدينة الجميل، وحرق سيارات مدنيين خلال اشتباكات بين مجموعات وتشكيلات مسلحة من خارج مدينة الجميل. وقبل توجه النمروش إلى مدينة الجميل، كان مشايخ القبائل قد طالبوا الحكومة الليبية «بإخراج التشكيلات التابعة لمحمد بحرون بسبب ارتكابها عدة جرائم متكررة منذ سنوات في المنطقة»، كما ناشدوا في الوقت ذاته «وزارتي الدفاع والداخلية بالحكومة التدخل العاجل لحماية مواطني البلدية». وبحرون المقلب بـ«الفار» هو آمر قوة الإسناد الأولى بالزاوية، كما أنه يرأس أيضاً قوة دعم المديريات. وبالنظر إلى توتر الأوضاع بالمدينة، عطلت مراقبة التربية والتعليم بالجميل الدراسة اليوم (الخميس)، على أن تستأنف يوم السبت حسب الجدول المعدل من مكتب الامتحانات. وأطلع عميد بلدية الجميل، فتحي الحمروني، واللواء عز الدين الزوق، مدير مديرية أمن السهل الغربي، وأعيان وحكماء المدينة النائب العام الصديق الصور، على مجريات الأمور والحوادث التي شهدتها مدينتهم. وخلال اللقاء شدد النائب العام في بيان على «ملاحقة مرتكبي الحوادث الجنائية، والأفعال الماسة بحرمة النفس والمال، من خلال تضافر سلطات إنفاذ القانون، وإنصاف الضحايا، وفرض سيادة القانون داخل مدينة الجميل». وكان سكان أهالي وقبائل وبلديات الجميل والمنشية ورقدالين وزليتن، قد أعلنوا قبل يومين دخولهم في اعتصام كامل بجميع المؤسسات المدنية، وإغلاق جميع المنافذ لمدنهم إلى حين تلبية كافة مطالبهم. وطالبوا بتدخل الحكومة ووزارة الداخلية، خصوصاً، من أجل وضع حل عاجل ونهائي لما يحدث في المدينة من تجاوزات أمنية، سببت وجود تشكيلات مسلحة غير منظمة، «وعلى رأسهم أبناؤنا»، مشددين على ضرورة وضع حلول أمنية، من شأنها تحسين الوضع الأمني بالمدينة بدعم المديرية وأجهزتها الأمنية، أو بدمج المديريات بالمنطقة. مؤكدين أنه في حالة عدم تنفيذ مطالبهم خلال 72 ساعة، «فإننا سنضطر إلى تصعيد الموقف لحماية مدينتنا». وسبق أن عهدت وزارة الداخلية بحكومة «الوحدة» الوطنية قبل نحو شهر بإخلاء العاصمة طرابلس من التشكيلات المسلحة، لكن تظل الأمور على حالها حتى الآن، وهو ما يشجع المجموعات المسلحة على الصدام المسلح، دفاعاً عن تمدد نفوذها على الأرض. وقالت بلدية المنشية الجميل إنه من خلال متابعة ما تشهده المدينة من أحداث، وحرصاً على وضع حلول جذرية للمشاكل الأمنية بالمدينة، فقد احتضنت قاعة الاجتماعات ببلدية المنشية الجميل اجتماعاً موسعاً ضم لجان المصالحة من المدن المجاورة والقيادات العسكرية بالمنطقة، وتمت مناقشة الأحداث الأخيرة التي شهدتها المدينة، والحلول الممكنة، إضافة إلى وضع آلية لوقف التجاوزات التي تقوم بها «بعض الجهات» داخل المدينة.

ليبيون يتساءلون عن دلالات لقاء نجل حفتر بمسؤولين روس في موسكو

بينما تكثف الدبلوماسية البريطانية جهودها لحلحلة الأزمة السياسية

القاهرة: «الشرق الأوسط».. طرحت الزيارة التي أجراها اللواء خالد، نجل المشير خليفة حفتر، القائد العام لـ«الجيش الوطني» الليبي، إلى موسكو، العديد من التساؤلات داخل ليبيا، في وقت تواصل فيه الدبلوماسية البريطانية في ليبيا تكثيف جهودها لجهة دعم حل الأزمة السياسية. وأعلنت السفارة الروسية في ليبيا في وقت مبكر، اليوم الخميس، أن الممثل الخاص لرئيس روسيا الاتحادية لشؤون الشرق الأوسط ودول أفريقيا نائب وزير الخارجية الروسي، مخائيل بوغدانوف، استقبل اللواء خالد حفتر، دون أن تذكر أي تفاصيل عن مكان اللقاء، لكنها قالت إنه «ركز بشكل رئيسي على مهمة توحيد جميع القوى السياسية والإقليمية الوطنية، بما يخدم ضمان وحدة ليبيا وسلامتها الإقليمية وسيادتها»، لافتة إلى أن بوغدانوف وخالد حفتر «تبادلا وجهات النظر حول قضايا حل الأزمة العسكرية والسياسية في ليبيا». ويشغل خالد منصب رئيس أركان الوحدات الأمنية بـ«الجيش الوطني»، لكن ذلك لم يضع حداً لتساؤلات سياسيين عديدين، ولا سيما في غرب ليبيا، عن «مدى خبرته التي تؤهله للتباحث مع أجهزة روسية باسم الجيش الليبي». وينظر ليبيون إلى خالد حفتر على أنه المكلف منذ فترة قريبة من قِبل أبيه بملف الوجود الروسي في البلاد؛ إذ سبق له استقبال نائب وزير الدفاع الروسي، يونس بك يفكيروف والوفد المُرافق له بالمطار خلال زيارته لبنغازي، في الثاني من ديسمبر (كانون الأول) الماضي. وأمام الجدل الذي أثارته الزيارة، قلل مسؤول ليبي بشرق ليبيا من وقع ذلك، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن زيارة اللواء خالد وبعض القيادات العسكرية بـ«الجيش الوطني» إلى موسكو، «جاءت للمشاركة في احتفالات عيد النصر»، لافتاً إلى أن اللقاء كان بمقر وزارة الخارجية الروسية، حيث التقى هناك بمسؤولين آخرين. ودافع المسؤول الليبي عن نجل حفتر، وقال إنه «قيادة كبيرة بالجيش، ولديه الخبرات الكافية التي تؤهله لتمثيل القيادة العامة في المحافل الدولية»، ورأى أن الانقسام السياسي في ليبيا «يفتح الباب لتشويه الكثير من الرموز والقيادات». في سياق مختلف، وعلى وقع خلافه مع حكومة «الوحدة» الوطنية المؤقتة، برئاسة عبد الحميد الدبيبة، التقى محافظ المصرف الليبي المركزي، الصديق الكبير، مارتن لونغدين سفير المملكة المتحدة لدى ليبيا، وتباحثا حول عديد الموضوعات الاقتصادية والسياسية. وقال المصرف، اليوم الخميس، إن الاجتماع تناول جملة من الموضوعات، منها مسار عملية «توحيد المصرف المركزي»، و«سحب فئة 50 ديناراً (المزورة) من التداول»، بالإضافة إلى قرار فرض الرسم على مبيعات النقد الأجنبي، وإقرار ميزانية موحدة، ومبادلة المحروقات، ومعالجة بند الدعم». ونقل المصرف المركزي عن لونغدين «دعم حكومة بلاده لجهود المصرف المركزي في المحافظة على الاستدامة المالية»، بالإضافة إلى «إشادته بدوره في المحافظة على استقرار الدولة». ولوحظ أن السفير البريطاني يسعى لتكثيف جهوده منذ توليه مهامه في ليبيا؛ إذ سبق أن التقى عدداً من المسؤولين الليبيين خلال الأيام الماضية، إلى جانب مباحثات أجراها مع وزيرة الدولة لشؤون المرأة بحكومة «الوحدة»، حورية الطرمال، حول سبل تعزيز التعاون مع بريطانيا في المجالات التي تخص المرأة. وكان الدبيبة ناقش، مساء الأربعاء، مع السفير البريطاني التعاون بين البلدين في عدد من الملفات. ووجه الدبيبة بضرورة التواصل بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والسفارة البريطانية؛ للاستفادة من الجامعات الإنجليزية في برامج الدراسات العليا والبحث العلمي، وخلق تعاون علمي بين الجامعات الليبية والبريطانية. من جهة ثانية، وعلى خلفية فتور في العلاقات خلال الأشهر الماضية، وجه محافظ المصرف المركزي دعوة إلى المجلس الرئاسي كاملاً إلى عقد جلسة ودية بديوان المركزي بالعاصمة طرابلس. وظهر محمد المنفي، رئيس المجلس، ونائباه موسى الكوني وعبد الله اللافي بالزّي الشعبي، في اجتماع لم يعقد منذ تعقّد الأمور على خلفية اصطفاف الكبير إلى جبهة شرق ليبيا، ومطالبته بفرض ضريبة على العملات الأجنبية. سياسياً، وفيما أكد رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، في تصريحات صحافية أن مجلسه على تواصل مع المجلس الأعلى للدولة بشأن الاتفاق على آلية تشكيل «حكومة موحدة»، عقد أعضاء لجنة متابعة نتائج «لقاء تونس» بين مجلسي النواب و«الدولة»، اجتماعاً في طرابلس، الأربعاء. واستهدف الاجتماع، الذي ضم ممثلي «الحراك الوطني بمناطق عدة بغرب ليبيا»، التشاور والتنسيق حول عدة قضايا، من بينها عقد لقاء مشترك للمجلسين؛ لاتخاذ خطوات عملية في اتجاه إعادة تشكيل «حكومة جديدة»، لتوحيد المؤسسات والإعداد للانتخابات. وأكد المجتمعون، وفق عضو المجلس الأعلى للدولة أبو القاسم قزيط، لـ«الشرق الأوسط»، «دعم حل ليبي - ليبي» عبر المؤسسات الرسمية المتمثلة في المجلسين، والتأكيد على ضرورة الإسراع في اتخاذ خطوات عملية باتجاه توحيد تنفيذ الاستحقاق الانتخابي، وفق القوانين المنجزة من قبل لجنة (6+6). وانتهى المجتمعون إلى دعمهم للقاء المجلسين المتوقع عقده قبل نهاية مايو (أيار) الجاري، مع مطالبتهما بدراسة الدعوات المقدمة من مدن ليبية عدة، تريد عقد الاجتماع بها، وتحديد ذلك سريعاً. في شأن مختلف، قال المجلس الأعلى للدولة إن رئيسه محمد تكالة، التقى رئيس المؤسسة الوطنية للنفط، فرحات بن قدارة، بمقر المجلس؛ بهدف بحث خطط المؤسسة المستقبلية لتنمية القطاع. وقال المجلس، في بيان، إن بن قدارة أطلع تكالة على خطط وبرامج المؤسسة الوطنية للنفط لتحسين وزيادة الإنتاج من النفط والغاز، والخطوات المتخذة لتطوير حقول النفط والغاز، ومن ضمنها حقل (NC7)، كما تمت مناقشة وضع مصفاة (راس لانوف)، وبحث ملف الطاقات المتجددة للحد من استهلاك النفط والغاز في توليد الكهرباء.

تونس: إيقاف متهمين بالإرهاب والمخدرات والتهريب

الرئيس قيس سعيّد يحذّر المتهمين من «تدمير الدولة والمجتمع»

الشرق الاوسط..تونس: كمال بن يونس.. أعلنت مصادر أمنية تونسية عن إيقافات جديدة شملت متهمين بجرائم أمنية خطيرة، بينها «الانتماء إلى تنظيم إرهابي» وإلى «التكفيريين» وشبكات تهريب البشر والسلع والأموال، بما في ذلك تهريب مزيد من المهاجرين القادمين من بلدان أفريقيا جنوب الصحراء نحو تونس ومنها نحو سواحل جنوب أوروبا. ونشرت المواقع الرسمية لوزارة الداخلية والإدارة العامة للحرس الوطني والإدارة العامة للأمن الوطني بلاغات عن عمليات قامت بها قوات مختصة أسفرت عن إيقاف أشخاص كانوا محل تفتيش في المحافظات الحدودية مع الجزائر، وبينها محافظة القصرين، حيث أبرز الغابات الجبلية والتي كانت خلال العشرية مسرحاً لعدد كبير العمليات الإرهابية والمواجهات بين قوات الأمن والإرهابيين المسلحين.

إيقاف إرهابي «خطير»

وفي هذا السياق، أعلنت المصادر نفسها عن إيقاف متهم رئيسي بالإرهاب في منطقة القصرين، كان محل تفتيش. وأورد مصدر أمني رفيع لـ«الشرق الأوسط»، أن بعض الموقوفين الجدد بتهم الإرهاب في المحافظات الحدودية التونسية - الجزائرية والليبية أعضاء في «مجموعات صغيرة جداً» كانت تابعة للتنظيمات المسلحة التي نجحت قوات الأمن والجيش الوطني في تفكيكها ما بين 2012 و2015. لكن ميزة هذه التنظيمات أنها تعتمد على خلايا صغيرة جداً، يسمون الواحدة منها «الزمرة»، وهي تختلف عن التنظيمات «الهرمية» التي يمكن الكشف عن كل عناصرها والقضاء عليهم في وقت وجيز بمجرد إيقاف عدد من القياديين أو المقاتلين. وبسبب المضايقات الكبيرة التي فرضتها قوات الأمن على كل المشتبه بانتمائهم إلى «التكفيريين» و«التنظيمات الإرهابية» وشبكات التهريب والاتجار في المخدرات، فإن بعض عناصر المجموعات الإرهابية القديمة هربوا غالباً إلى الجبال والمناطق الريفية في الولايات الحدودية غربي البلاد وجنوبها، وبينها محافظة القصرين التي اعتقلت قوات الأمن والجيش فيها مؤخراً عدداً من المهربين والفارين من القضاء. يذكر أن المدير العام آمر الحرس الوطني الحالي حسين الغربي كان خلال العشرية الماضية تولى مسؤوليات أمنية عليا، بينها رئاسة إدارة «العمليات الخاصة» التي أشرفت على أبرز عمليات المواجهات مع الإرهابيين التونسيين والجزائريين في المحافظات الحدودية، وبينها عملية اغتيال الإرهابي الجزائري الشهير لقمان أبو صخر و8 من مساعديه في محافظة قفصة الحدودية التونسية - الجزائرية بعد سنوات من مطاردته من قِبل قوات مكافحة الإرهاب الجزائرية والتونسية.

تهريب... ومخدرات

من جهة أخرى، أعلنت مصادر رسمية تونسية أن قوات تابعة للإدارة العامة للأمن الوطني في محافظات تونس الكبرى والساحل والوسط والساحل قامت بإجهاض عشرات عمليات تهريب المهاجرين غير النظاميين الأفارقة أثناء محاولة تهريبهم براً إلى تونس، أو خلال رحلات بحرية غير نظامية كان مقرراً أن تنقلهم خارج المسالك الرسمية من سواحل محافظتي صفاقس، 270 كلم جنوبي العاصمة، ونابل، 100 كلم شرقي العاصمة، نحو سواحل اوربا وغالبا نحو جزيرة لمبادوزة الإيطالية، التي يمكن التنقل إليها في ظرف ساعتين على مركب صيد عادي عندما تكون الأحوال الجوية عادية.

تحذير رسمي

من جهة أخرى، وجّه الرئيس التونسي قيس سعيّد مجدداً تحذيرات رسمية للمتهمين «بالتآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي» و«بمحاولة تخريب الدولة والمجتمع» من مخاطر استفحال ظواهر تهريب الأموال والبشر وترويج المخدرات. وجاءت تحذيرات قيس سعيّد بمناسبة ترؤسه اجتماعاً لمجلس الأمن القومي بحضور رئيسَي الحكومة والبرلمان ووزراء الداخلية والدفاع والعدل وقادة أركان الجيش الوطني، وأبرز قيادات الأمن والشرطة والحرس. كما صدرت مواقف مماثلة للرئيس قيس سعيّد بمناسبة استقباله وزير الداخلية الليبي عماد الطرابلسي الذي أدى زيارة عمل إلى تونس بحث خلالها مع نظيره التونسي كمال الفقي وكبار كوادر وزارة الداخلية في البلدين «التحديات الأمنية الجديدة»، وبينها حركة المسافرين والمهاجرين بعد مرور نحو شهرين على غلق «المعبر البري رأس الجدير» الرابط بين جنوب تونس وغربي ليبيا. في السياق نفسه، شنّ الرئيس التونسي حملة انتقادات جديدة ضد المتهمين بـ«التامر على أمن تونس من داخل البلاد وخارجها»، وأورد أن «البعض يسعى لتدمير الدولة بينما يسعى آخرون إلى تدمير المجتمع والشباب عبر ترويج المخدرات والممنوعات وحثّه على مخالفة القانون والدستور»، بما في ذلك قوانين الهجرة والتعبير عن الرأي في سياق الاحترام.

تبون يبشّر الجزائريين بـ«إنجازات كبيرة على مختلف الأصعدة»

قال إن الاستدانة الخارجية ترهن استقلالية القرار السيادي للدولة

الجزائر: «الشرق الأوسط».. أكد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني، مساء أمس (الأربعاء)، رفضه الاستدانة الخارجية، كونها أحد العوامل التي ترهن استقلالية القرار السيادي للدولة، مشدداً على التزام الجزائر الثابت واللامشروط تجاه القضايا العادلة، وعلى رأسها القضية الفلسطينية، ومبشراً الجزائريين بـ«إنجازات كبيرة على مختلف الأصعدة». وقال تبون بحسب ما أوردته «وكالة الأنباء الألمانية» إن «السيادة الوطنية تصان بالارتكاز على جيش قوي مهاب، واقتصاد متطور»، مشدداً في خطاب ألقاه خلال زيارته مقر وزارة الدفاع الوطني، على أن التأسيس لليوم الوطني للذاكرة (يوافق الثامن من مايو/ أيار) يجسد افتخار الشعب الجزائري بتاريخه المشرف المجيد، ومذكراً في هذه المناسبة بالتضحيات الجسام، التي «قدمها الشعب الجزائري أمام جرائم وهمجية وبربرية الاستعمار الفرنسي الغاشم». كما أكد تبون أن «التطور الذي تشهده الجزائر أمر ملموس لا ينكره إلا جاحد»، مشيراً إلى أن وتيرة النمو «ستعرف، باستكمال المشروعات الكبرى في آفاق 2027، إنجازات كبيرة على مختلف الأصعدة». في سياق ذلك، نوه رئيس الجمهورية بالمجهودات التي تقوم بها مختلف وحدات الجيش الوطني الشعبي، كما أشاد بحرص الفريق أول السعيد شنقريحة، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، وسهره لضمان الجاهزية القصوى للقوات المسلحة. ن جهة أخرى، استقبل الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، اليوم (الخميس)، وزير خارجية سلطنة عمان بدر بن حمد بن حمود البوسعيدي الذي سلمه رسالة خطية من السلطان هيثم بن طارق. وحضر اللقاء الذي عُقد في مقر الرئاسة الجزائرية عن الجانب الجزائري، وزير الخارجية أحمد عطاف، ومدير ديوان رئاسة الجمهورية بوعلام بوعلام. وأشاد البوسعيدي، في تصريح نقله التلفزيون الجزائري الرسمي، بجودة العلاقات الجزائرية - العمانية في جميع المجالات التي يتم «العمل عليها»، مبدياً تطلعه إلى تعزيزها وتطويرها أكثر بمناسبة اللجنة الثنائية المشتركة التي ستُعقد قريباً. وكان البوسعيدي أجرى في وقت سابق اليوم مباحثات مع نظيره الجزائري أحمد عطاف.

رغم هطول الأمطار..المغرب ما زال يعيش أزمة جفاف

خبير بيئي أكد أن البلاد كادت تواجه «معضلة عطش كبيرة لولا التساقطات الأخيرة»

الرباط: «الشرق الأوسط».. أنعش هطول الأمطار في المغرب خلال الأسابيع الأخيرة مخزون السدود من المياه في أنحاء البلاد بعد سنوات متواصلة من الجفاف وقلة التساقطات، غير أنها طرحت في الوقت نفسه تساؤلات حول مؤهلات المغرب على صعيد السدود، وسياسة الحكومة في التعامل مع المخزون المائي المتوافر حالياً؛ لأنه على الرغم من هطول الأمطار بغزارة مؤخراً، فإن المغرب ما زال يعيش أزمة جفاف، بحسب عدد من المراقبين.

وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات السيد محمد صديقي وعد بإيجاد حلول للحد من استنزاف المياه (الشرق الأوسط)

وقال سعيد الشكري، المستشار في قضايا البيئة والتغيرات المناخية، إن السدود المغربية أدت واجبها فيما يخص القطاع الزراعي، لكن على الرغم من احتفاظها بالمياه، فإنها ما زالت تعاني التبخر والتوحل، أو ترسب المواد الصلبة داخلها؛ مما يقلل من سعتها التخزينية. وأضاف الشكري في حديثه لـ«وكالة أنباء العالم العربي» موضحاً أن «السدود تفيد كثيراً من ناحية مياه الشرب، ولولاها لعانى المغرب العطش بشكل كبير. لكن في المقابل، فهذه السدود لها سلبيات، تكمن في التوحل بسبب سوء تدبير المناطق الجبلية المحيطة بها... وهذا ينتج من إشكالية استنزاف الغابات والغطاء النباتي بشكل عام». ويرى الشكري أن السدود أنقذت المغرب من فترات طويلة من الجفاف، قائلاً إن المغرب كاد في العام الحالي أن يقع في «معضلة عطش كبيرة لولا هطول الأمطار الأخير». مشيراً إلى أن «المغرب باستطاعته توفير 20 مليار متر مكعب في السنة، حسب الإمكانات المتوفرة ونسبة التساقطات المطرية أيضاً. والمواطنون في حاجة إلى ما بين 1.7 مليار متر مكعب وملياري متر مكعب، وبالتالي إذا كنا في حاجة إلى هذه السدود من أجل توفير مياه الشرب فسنكون في حاجة إلى ما يناهز عشرة في المائة فقط من مخزون السدود في المغرب. وبالتالي، فإن ما يجب التفكير فيه هو السدود التّلية الصغرى أكثر من الكبرى؛ لأن السدود التلية اليوم أضحت لها أهمية لأنها تساهم في تغذية الفرشة المائية».

بسبب تواصل سنوات الجفاف بالمغرب اضطر الفلاحون إلى تقنين عمليات السقي (أ.ف.ب)

وتشيّد السدود التّلية بالأساس في الوديان، وتكون بحاجز ترابي فقط للتقليل من جريان المياه وتغيير اتجاهها، بعكس السدود ذات السعة الأكبر، التي تشيد بحواجز إسمنتية، وتبنى عادة في المناطق الريفية لتلبية احتياجات الزراعة ومياه الشرب، كما يمكن الاستفادة منها في تنظيم تدفق المياه وتوفير مصادر مياه مستدامة. ووفقاً لمستشار قضايا البيئة والتغيرات المناخية، وصل سد ابن بطوطة في مدينة طنجة (شمال) إلى «الشيخوخة»، أي أن درجة التوحل بلغت فيه مستويات عالية جداً. وقال بهذا الخصوص: «يجب الإكثار من السدود التّلية، والعمل على توسيع نطاق توعية المواطنين بأهمية الحفاظ على الماء، خاصة السكان المجاورين لهذه السدود؛ لأن بعض سكان المناطق والقرى المجاورة للسدود يقومون بأنشطة تؤثر سلباً في مياه السد، كقطع الأشجار الذي يتسبب في نسبة كبيرة من التوحل».

* ارتفاع احتياطي السدود

أدى هطول الأمطار الوفير خلال الأسابيع القليلة الماضية في المغرب إلى ارتفاع احتياطي السدود من المياه إلى 100 في المائة في بعضها. وجاء في بيان لوزارة التجهيز والماء أن نسبة ملء السدود بلغت نحو 4.4 مليار متر مكعب، وسجلت خمسة سدود طاقتها القصوى. غير أن محمد بنعطا، منسق التجمع البيئي في شمال المغرب، يرى أنه على الرغم من هطول الأمطار بغزارة في الآونة الأخيرة، فإن المغرب ما زال يعيش أزمة جفاف. وقال موضحاً: «يجب على المواطنين وأصحاب القرار أخذ الدروس من فترات الجفاف، التي عاشتها البلاد في السنوات الأخيرة، التي استنزف فيها المخزون المائي للمياه السطحية والجوفية». مضيفاً: «إذا ما قمنا بمقارنة الفترات الأخيرة بسنوات الستينات (من القرن الماضي)... فقد كان بإمكان المغرب توفير 2500 متر مكعب من الماء لكل مواطن، غير أن المواطن اليوم لا يتوفر له حتى 500 متر مكعب من الماء؛ وذلك بسبب انخفاض التساقطات المطرية». وتعتمد الزراعة في المغرب على المياه المخزنة في السدود، وبهذا الخصوص قال بنعطا إنه على الرغم من سنوات الجفاف المتتالية، ما زال المغرب يصدّر الخضراوات والفاكهة في ظروف مناخية صعبة. مبرزاً أن المغرب «أصبح يحقق أرقاماً قياسية في التصدير خلال سنوات الجفاف، وهذا الأمر غير معقول. فبسبب هذه السياسة غير المحكمة في ترشيد الماء، جفت معظم السدود من الماء، وحتى الفرشات المائية الباطنية تعرضت للاستنزاف، ولو عاش المغرب سنة أو سنتين إضافيتين من الجفاف لاضطر المواطن إلى شرب مياه البحر». والفرشات المائية هي موارد مائية في باطن الأرض، وتنتج من تسرب مياه الأمطار إلى طبقات القشرة الأرضية، أو تلك التي تكونت عبر الأزمنة الغابرة. ولمواجهة مخاطر تراجع كفاءة السدود بسبب العوامل البيئية، تعمل الحكومة المغربية على تطوير استراتيجيات لإدارة المياه، ومنها تحسين كفاءة استخدام المياه، وتعزيز الممارسات الزراعية المستدامة، والاستثمار في مشاريع تنقية المياه وإعادة تدويرها. ويملك المغرب 153 سداً كبيراً بسعة إجمالية تبلغ 20 مليار متر مكعب، فضلاً عن 141 سداً صغيراً ومتوسطاً، و15 محطة لتحلية مياه البحر بقدرة إنتاجية تبلغ 192 مليون متر مكعب، بحسب بيانات وزارة التجهيز والماء.

المغرب: لقاء دولي يناقش «دور الدبلوماسية في تخفيف أضرار الكوارث الطبيعية»

في إطار الدورة الخامسة للمنتدى العربي للتنمية المجتمعية

الرباط: «الشرق الأوسط».. انطلقت في مدينة الدار البيضاء المغربية، مساء أمس الأربعاء، أعمال الدورة الخامسة للمنتدى العربي للتنمية المجتمعية، المنظم تحت عنوان «دور الدبلوماسية التضامنية في تخفيف أضرار الكوارث الطبيعية»، الذي ينظمه المركز المغربي للتطوع والمواطنة، ومؤسسة «هانس زايدل» الألمانية، تحت إشراف جامعة الدول العربية، ومشاركة ممثلي عدد من الدول العربية ومنظمات المجتمع المدني. ويتضمن برنامج المنتدى، الذي ينعقد لمدة يومين، مناقشة موضوعات «المجتمع المدني والتطوع في ظل الكوارث الطبيعية»، و«موجبات التطوع والتكافل لرفع آثار الأزمات»، و«دور المجتمع المدني في زمن الكوارث»، و«التوثيق الإعلامي التطوعي في زمن الكوارث»، و«الإعلام في صلب القضايا الإنسانية»، إضافة إلى موضوع «الدبلوماسية التضامنية في زمن الكوارث الطبيعية وتأثيرها على العلاقات الدولية». ويهدف المنتدى إلى فتح حوار عربي ودولي حول الأبعاد الإنسانية للدبلوماسية التضامنية في تحقيق الكرامة الإنسانية، وتبادل المعرفة والخبرات بين الدول والمنظمات الدولية والمؤسسات ذات الصلة، وتعزيز الوعي العربي والعالمي بأهمية الدبلوماسية التضامنية في التصدي للكوارث. يُذكر أن اختيار موضوع «دور الدبلوماسية التضامنية في تخفيف أضرار الكوارث الطبيعية»، محوراً رئيسياً لأشغال الدورة الخامسة، جاء انطلاقاً من عدد الكوارث الطبيعية التي شهدتها سنة 2023، والتي خلّفت خسائر بشرية ومادية كبيرة؛ نتيجة وقوع الزلزال في تركيا وسوريا، والفيضانات المدمرة بمدينة درنة الليبية، وما عرفته مؤخراً دول سلطنة عمان والإمارات العربية المتحدة، بالإضافة إلى الزلزال الذي ضرب بقوة منطقة الحوز بالمغرب في التاسع من سبتمبر (أيلول) العام الماضي، حيث مكّنت الإجراءات العاجلة، التي جرى اتخاذها منذ الساعات الأولى بعد الزلزال، والمتمثلة أساساً في التعبئة الوطنية الشاملة والاستثنائية، وتسخير كل الإمكانيات الذاتية للدولة المغربية، كما أن تضامن المجتمع المغربي بكل فئاته، والتطوع التلقائي في إطار التآزر الوطني بين المغاربة، مكّنا المملكة المغربية من تجاوز المحنة بفضل توجيهات العاهل المغربي، الملك محمد السادس. وتتضمن أعمال النسخة الخامسة من المنتدى مُداخلات وكلمات وزراء في الحكومة المغربية ودبلوماسيين وبرلمانيين، وممثل جامعة الدول العربية، ورؤساء المجالس المنتخَبة والمدير الإقليمي لمؤسسة «هانس زايدل»، بالإضافة إلى سلسلة من الورش التي تتمحور حول مجموعة من الموضوعات ذات الصلة بموضوع الكوارث الطبيعية، التي سيسهم خبراء وباحثون ومختصون يمثلون الدول المشاركة في تبسيط محاورها وأبعادها من زوايا متعددة.

الصومال يطلب إنهاء عمل بعثة الأمم المتحدة

الجريدة... طلبت الحكومة الصومالية إنهاء عمل بعثة سياسية للأمم المتحدة، تقدم لها المشورة في تحقيق السلام والإصلاحات الأمنية والديموقراطية منذ أكثر من عشر سنوات. جاء ذلك في رسالة بعث بها وزير الخارجية الصومالي أحمد معلم فقي إلى مجلس الأمن التابع للمنظمة الدولية. وقال ثلاثة مسؤولين في المنظمة الدولية لـ«رويترز»، طالبين عدم الكشف عن هويتهم، إن بعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة إلى الصومال، والمؤلفة من 360 عضوا، فوجئت بطلب مغادرتها عندما تنتهي ولايتها في أكتوبر. وإنهاء المهمة السياسية للأمم المتحدة منفصل عن مهمة حفظ الأمن، التي يقوم بها الاتحاد الافريقي بتفويض من المنظمة الدولية، والتي تضم حاليا 10 آلاف جندي على الأقل، ومن المقرر أن تنسحب وتسلم المهمة للدولة الصومالية بحلول نهاية هذا العام.

جنوب إفريقيا: «المؤتمر» مهدد بخسارة عرشه بعد 3 عقود من الحكم

ائتلاف المعارضة متفائل قبل 3 أسابيع من أشرس انتخابات

الجريدة... عبر الرئيس المعين من المعارضة في جنوب إفريقيا لإدارة المحادثات بين أحزابها لتشكيل تحالف في الانتخابات المقررة في 29 الجاري، عن ثقته بقدرة ائتلاف المعارضة على الفوز في الاقتراع، في مسعى لإنهاء سيطرة حزب المؤتمر الوطني الإفريقي (ANC) على الحكم، وإحداث أكبر تغيير سياسي في البلاد منذ 30 عاما. ووقع 11 حزباً «ميثاقاً متعدد الأحزاب» (MPC) اتفقوا فيه على أولويات سياسية واسعة، بما في ذلك الالتزام باقتصاد السوق الحر، وهم يطمحون إلى إزاحة «المؤتمر» عن عرشه في الانتخابات الأكثر صعوبة للتنبؤ بنتائجها في حقبة ما بعد الفصل العنصري. وتشير استطلاعات الرأي إلى أن «المؤتمر» سيخسر أغلبيته، لكنه سيظل الحزب الأكبر في البرلمان، ما يفتح نافذة لإمكانية تشكيل حكومة ائتلافية. وقال ويليام غوميدي، الذي ترأس مؤتمر 2023، الذي أسفر عن تشكيل MPC، «هذه هي الانتخابات الأولى (في جنوب إفريقيا) التي ستستمر (دون حسم) للحظة الأخيرة»، في إشارة إلى فوز حزب المؤتمر، الذي قاد الحراك ضد حكم الأقلية البيضاء بسهولة في كل الانتخابات التي جرت في العقود الثلاثة الماضية. نحتاج إلى جميع المواهب ويشير غوميدي، أستاذ الإدارة العامة بجامعة ويتواترسراند في جوهانسبرغ، والذي يصر على أنه لا ينتمي إلى أي حزب، إلى أن «المؤتمر» فشل، مستشهداً بالركود الاقتصادي وضعف الخدمات الأساسية والفساد والعنف ومشاكل أخرى. ويدعو ميثاق MPC إلى سياسات تلتزم بالدستور وسيادة القانون للجميع، واقتصاديات السوق الحرة، وخصخصة شركات الخدمات العامة، مع الالتزام بالعدالة الاجتماعية المقترنة بإصلاح نظام الرعاية الاجتماعية، التي من شأنها ربط فوائد معينة بالمشاركة في التدريب على المهارات، حسبما يوضح غوميدي. ومن بين أبرز الأحزاب في المجموعة «التحالف الديموقراطي»، الذي فاز بثاني أكبر حصة من الأصوات في الانتخابات الأخيرة قبل 5 سنوات، وحزب «أكشن إس إيه»، بقيادة عمدة جوهانسبرغ السابق هيرمان ماشابا، ومن بين الأحزاب الأخرى حزب «إنكاثا فريدوم» المحافظ اجتماعيا، والذي يستمد دعمه في الغالب من الزولو، و«جبهة الحرية بلس»، التي تمثل مصالح مجتمع «الأفريكانير» الأبيض. وقال غوميدي إن تنوع التحالف هو أحد أبرز نقاط القوة الرئيسية، حيث تحتاج جنوب افريقيا إلى الاستفادة من جميع مواهبها، سواء من حيث تنوعها العرقي والثقافي أو ديناميكية مجتمع الأعمال لديها، لتحسين آفاقها الاقتصادية. تحالف يساري ولم يعترف حزب «المؤتمر» علانية بأنه قد يفقد أغلبيته، ولم يذكر من قد يختار كشريك في ائتلاف حكومي متوقع. وبالنسبة لغوميد والأحزاب الأعضاء في MPC فإن السيناريو الأسوأ هو تشكيل ائتلاف بين «المؤتمر» وأحد الحزبين اليساريين الأصغر حجماً، حزب «المقاتلين من أجل الحرية الاقتصادية» (EFF) وحزب «امكونتو وي سيزوي» (MK) الذي يعني «رمح الامة»، وهو اسم الجناح المسلح السابق لـ «المؤتمر»، والذي تشكل حديثا واعلن الرئيس السابق النافذ جاكوب زوما تأييده له. المشاركة: الناخب الأول وأظهر استطلاع للرأي أجرته مؤسسة برينثورست، وهي مؤسسة بحثية مقرها جوهانسبرغ، في مارس، أن نسبة تأييد «المؤتمر» بلغت 39%، في حين حصلت أحزاب تحالف المعارضة مجتمعة على 33%، وحصل حزب MK على 13% من الأصوات، بينما حصل حزب EFF على 10%. وعند استطلاع رأيهم حول خيار الائتلاف الذي يفضلونه، فضل 29% من المشاركين MPC، و25% أيدوا تحالفا بين المؤتمر والحزب الديموقراطي، ودعم 24% ائتلافا بين المؤتمر وMPC. وقال غوميدي إن تحالفه لديه أوراق كثيرة ليلعبها، خصوصا بالنظر إلى العلاقات المشحونة بين حزبي EFF وMK وبعض فصائل «المؤتمر»، مضيفا أن الكثير سيعتمد على نسبة المشاركة، ولفت إلى أن 9 ملايين ناخب مسجل لم يدلوا بأصواتهم في الانتخابات الأخيرة. وأشار إلى أن ائتلافه قد يفوز إذا صوت مليونان من هؤلاء له، مضيفا أن عدم الرضا عن حزب المؤتمر مرتفع جدا، لدرجة أنه من غير المرجح أن يعزز الحزب الحاكم أصواته حتى في حال مشاركة أوسع.

رئيس المجلس العسكري في تشاد يفوز بالانتخابات الرئاسية

الشرق الاوسط...فاز رئيس المجلس العسكري في تشاد محمد إدريس ديبي إتنو، في الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية التي جرت هذا الأسبوع، وفقا لنتائج رسمية أولية صدرت الخميس، ما يوسع قبضة عائلته على السلطة منذ عقود. وهدفت الانتخابات التي جرت الاثنين إلى إنهاء ثلاث سنوات من الحكم العسكري في دولة ذات دور محوري في الحرب ضد المتطرفين في منطقة الساحل الافريقي. وقالت اللجنة الانتخابية إن ديبي حصل على 61,03 في المئة من الأصوات، متفوقاً على رئيس وزرائه سوكسيه ماسرا، الذي حصل على 18,53 في المئة. ومن المقرر أن يصادق المجلس الدستوري على النتائج. وأفادت وكالة الصحافة الفرنسية، أن جنوداً أطلقوا النار في الهواء في العاصمة نجامينا ابتهاجاً وأيضاً لردع المتظاهرين بعد أن كان ماسرا قد أعلن في وقت سابق فوزه محذراً فريق ديبي من تزوير النتائج. وكان أنصار ماسرا، وهو خبير اقتصادي يبلغ 40 عاماً، يجرون فرز أصوات خاصاً بهم بالتوازي مع الفرز الرسمي. وفي خطاب نُشر على صفحته في «فيسبوك» قبل ساعات من إعلان النتائج، قال ماسرا إن فرز فريقه «يؤسس لفوز من الجولة الأولى لتغيير الوضع الراهن». وأضاف: «النصر مدوٍّ ولا عيب فيه»، لكنه توقع أن يعلن فريق ديبي فوزه و«يسرق النصر من الشعب». وأُعلن ديبي رئيساً انتقالياً من جانب مجلس مشكل من 15 جنرالاً في العام 2021 بعد مقتل والده إدريس ديبي إتنو في الجبهة خلال إشرافه على معركة مع متمردين بعد 30 عاما من الحكم. ووعد ديبي الابن بمرحلة انتقالية إلى الديموقراطية مدتها 18 شهرا، لكنه مددها لاحقا لعامين. ودعي أكثر من 8,2 ملايين للإدلاء بأصواتهم في الدولة الصحراوية الواقعة في وسط إفريقيا والتي تصنفها الأمم المتحدة على أنها رابع أقل البلدان نموا في العالم.