أخبار سوريا..والعراق..والاردن..فرنسا: قرار قضائي مرتقب بشأن مذكرة توقيف بحق الرئيس السوري في قضية هجمات كيماوية..مفاوضات للتهدئة في السويداء ومطالب بضمانات روسية.."مواجهات عن بعد" تثير مخاوف العنف في السويداء السورية..اتساع الاحتجاجات على انقطاع التيار الكهربائي في العراق..العراق: لم يبقَ للمعارضة الإيرانية أي تواجد قرب الشريط الحدودي مع إيران..الأمن الأردني يعثر على مخزن متفجرات ثان في عمان..

الثلاثاء 25 حزيران 2024 - 2:08 ص

235

عربية

فرنسا: قرار قضائي مرتقب بشأن مذكرة توقيف بحق الرئيس السوري في قضية هجمات كيماوية..

باريس: «الشرق الأوسط».. تُصدر محكمة الاستئناف في باريس، الأربعاء، قرارها بالمصادقة على مذكرة توقيف فرنسية بحق الرئيس السوري بشار الأسد المتهم بالتواطؤ في جرائم ضد الإنسانية أو تلغيها. ونظرت غرفة التحقيق في 15 مايو (أيار) في طلب مكتب المدعي العام الوطني لمكافحة الإرهاب في فرنسا إلغاء هذه المذكرة باسم الحصانة الشخصية التي يتمتع بها رؤساء الدول في مناصبهم أمام المحاكم الأجنبية. ومنذ عام 2021، يحقّق قضاة تحقيق من وحدة الجرائم ضد الإنسانية في محكمة باريس القضائية، بالتسلسل القيادي الذي أدى إلى هجمات كيماوية ليل 4-5 أغسطس (آب) 2013 في عدرا ودوما بالقرب من دمشق (450 مصاباً)، ويوم 21 أغسطس 2013 في الغوطة الشرقية، ما أسفر عن مقتل أكثر من ألف شخص، حسب الاستخبارات الأميركية. وأدت تحقيقاتهم إلى إصدار أربع مذكرات توقيف في نوفمبر (تشرين الثاني) 2023 بتهمة التواطؤ في جرائم ضد الإنسانية والتواطؤ في جرائم حرب. وتستهدف مذكرات التوقيف، إلى جانب الرئيس الأسد، شقيقه ماهر القائد الفعلي للفرقة الرابعة في الجيش السوري وعميدين آخرين هما غسان عباس، مدير الفرع 450 من مركز الدراسات والبحوث العلمية السورية، وبسام الحسن، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الاستراتيجية وضابط الاتصال بين القصر الرئاسي ومركز البحوث العلمية. وتؤكد مصادر عدة مطلعة على الملف أن هذه أول مذكرة توقيف تصدرها محكمة أجنبية بحق رئيس دولة في منصبه. ووضع قضاة التحقيق حججاً «حازمةً» تبرز الشروط التي يمكن بموجبها رفع دولة أجنبية الحصانة الشخصية عن رئيس دولة أخرى بهدف «فتح باب إضافي لمكافحة الجرائم ضد الإنسانية»، حسبما أكد مصدر مطلع لوكالة الصحافة الفرنسية. من جهته، أكد مكتب المدعي العام الوطني لمكافحة الإرهاب لوكالة الصحافة الفرنسية، قبل الجلسة، أنه «بالإجماع، يعتبر حتى الآن» أن القيام باستثناءات لرفع الحصانة عن رؤساء دول في مناصبهم «مخصص فقط لصالح المحاكم الدولية» مثل المحكمة الجنائية الدولية. وأكد أنه «من دون التشكيك في وجود عناصر تثبت ضلوع بشار الأسد في الهجمات الكيماوية التي ارتكبت في أغسطس (آب) 2013»، أراد مكتب المدعي العام الوطني لمكافحة الإرهاب «أن يرى محكمة عليا تبت في هذه المسألة».

«الوصول إلى العدالة»

وصدرت مذكرة توقيف بحق الأسد بناءً على شكوى جنائية قدّمها ضحايا فرنسيون - سوريون والمركز السوري للإعلام وحرية التعبير والأرشيف السوري ومبادرة «عدالة المجتمع المفتوح» ومنظمة «المدافعين عن الحقوق المدنية». وقالت محاميتا الجهة المدعية كليمانس ويت وجان سولزر «إن الاعتراف حسبما يؤكد مكتب المدعي العام الوطني لمكافحة الإرهاب بأن بشار الأسد يستفيد من حصانة سيكون بمثابة تأمين حماية له من أي ملاحقة قضائية في فرنسا وسيخلق حالة من الإفلات من العقاب». واعتبرت المحاميتان أن «الخطورة غير العادية للوقائع من ناحية التي تتمثل بارتكاب هجمات كيماوية متكررة ضد شعبه، وصلابة ملف التحقيق الذي يثبت المشاركة المزعومة للرئيس من ناحية أخرى، أمور تدعو إلى اتخاذ قرار يسمح أخيراً للضحايا الفرنسيين والسوريين بالوصول إلى العدالة». وسوريا ليست عضواً في المحكمة الجنائية الدولية، ومن الممكن أن يبقى بشار الأسد الذي خلف والده حافظ في عام 2000، رئيساً حتى وفاته. وقالت المحامية كليمانس بيكتارت التي تتولى الدفاع عن سبع ضحايا: «عبرنا مرحلة تتعلق بالحصانة الوظيفية، ونأمل أن نعبر مرحلة أخرى الأربعاء». وفي الأشهر الأخيرة، حركت عدة قرارات خطوطاً تتعلق بالحصانة الوظيفية الممنوحة لعملاء دولة أجنبية. وحُكِم على ثلاثة من كبار المسؤولين في النظام السوري في مايو (أيار) بالسجن مدى الحياة إثر محاكمتهم غيابياً في فرنسا بتهمة التواطؤ في ارتكاب جرائم ضد الإنسانية. وقضت محكمة الجنايات بأن «الجرائم ضد الإنسانية... لا يمكن أن تشملها هذه الحصانة حين يؤدي إسقاطها إلى حماية الإنسانية في قيمها الأساسية والعالمية». وفي 5 يونيو (حزيران)، توصلت محكمة الاستئناف في باريس إلى النتيجة نفسها بشأن الحاكم السابق للبنك المركزي السوري (2005-2016) أديب ميالة، وقضت بأن «طبيعة الجرائم» المتهم بها «تشكل استثناءً يبرر استبعاد الاستفادة من الحصانة الوظيفية». وشهدت سوريا منذ عام 2011 نزاعاً دامياً تسبب بمقتل أكثر من نصف مليون شخص، ونزوح وتشريد أكثر من نصف عدد السكان.

مفاوضات للتهدئة في السويداء ومطالب بضمانات روسية

أبناء تلبيسة في حمص يعلنون التصدي للعصابات بمعزل عن الحكومة

السويداء : «الشرق الأوسط».. وسط هدوء حذر يسود محافظة السويداء في الجنوب السوري، تجري مفاوضات بين السلطات الأمنية وممثلي الحراك المدني وفصائل محلية بعد ليلة من الاشتباكات المسلحة، على خلفية نصب حاجز أمني عند دوار «العنقود» قريباً من المدخل الشمالي لمدينة السويداء، طالب فيها المفاوضون بضمانة روسية لانسحاب الحاجز الأمني، وعدم إنشاء أي حاجز جديد داخل المحافظة. وشهدت المنطقة تحركات أمنية حكومية أخيرة، تهدف إلى محاصرة مدينة السويداء، بحسب مصادر محلية أكدت لـ«الشرق الأوسط»، دخول وسطاء للتهدئة وفرض هدنة لإجراء مفاوضات بعد وعود بإزالة الحاجز. ولفتت إلى أن السلطات الحكومية، أقامت الحاجز لفرض الأمن بعد تكرار احتجاز الفصائل المحلية المسلحة لضباط وعناصر حكومية. موقع «الراصد» الإخباري المحلي، ذكر يوم الاثنين، نقلاً عن أحد قادة الفصائل، أن «مفاوضات غير مباشرة تجري مع العميد سالم الحوش، رئيس فرع أمن الدولة في محافظة السويداء الذي طلب من الفصائل المحلية (مهلة) حتى الثلاثاء لإزالة الحاجز». بينما أكدت الفصائل نيتها التصعيد في حال عدم تجاوب الأجهزة الأمنية مع طلباتها، مع الإشارة إلى سحب عدد من عناصرها من محيط الحاجز ومبنى فرع حزب البعث، والإبقاء على مجموعة في محيط دوار «الباسل»، في إطار الضغط لتحقيق مطالبها. من جانبها أفادت شبكة «السويداء 24» بأن وسطاء من أهالي المحافظة «طلبوا من الفصائل المحلية هدنة مؤقتة لاستئناف المفاوضات مع الأجهزة الأمنية، مع وعود بالسعي لاتفاق يضمن انسحاب الحاجز الأمني الجديد، مع الإشارة إلى مطالب بضمانات روسية للانسحاب وعدم إنشاء أي حاجز جديد داخل المحافظة». وقالت الشبكة إن الوسطاء نقلوا عن المسؤولين الحكوميين، ردوداً متفاوتة بين «رفض» إزالة الحاجز، وطلب مهلة للتوصل إلى اتفاق. وترى الفصائل المحلية المسلحة أن رفض إزالة الحاجز «سيفتح الباب أمام تصعيد أكبر في الساعات المقبلة، يفوق ما شهدته المدينة من اشتباكات مساء الأحد». وتركزت اشتباكات الأحد في محيط الحاجز الجديد والمراكز الأمنية القريبة، مثل قسم المخابرات الجوية ومبنى قيادة فرع حزب البعث، كما امتدت المواجهات إلى بلدة قنوات، حيث تعرض فرع أمن الدولة على طريق قنوات لضربات بالقذائف الصاروخية، وفق مصادر إعلامية محلية. وأسفرت الاشتباكات عن إصابة عنصر من الفصائل، وإصابة عناصر أمن في مبنى قيادة فرع الحزب، بشظايا القذائف. الاشتباكات التي شهدتها محافظة السويداء ليلة الأحد ـ الاثنين، هي الثالثة منذ انطلاق الحراك السلمي في السويداء أغسطس (آب) 2023، بينما وصفتها مصادر محلية، بأنها «الأعنف والأوسع». يشار إلى أن السلطات الحكومية بدأت باستقدام التعزيزات العسكرية الكبيرة إلى المحافظة، في أبريل (نيسان) ومايو (أيار) الماضيين، وأن الدفع بالتعزيزات العسكرية إلى السويداء، جاء رداً على احتجاز ضابط لمقايضته مع طالب جامعي اعتُقل في دمشق، مطلع العام الجاري، لانخراطه في الحراك السلمي. المصادر المحلية لفتت إلى أن احتجاز ضباط وعناصر من القوات الحكومية بات منهجاً لمواجهة ضغوط السلطات في دمشق ومحاولاتها لإجهاض الحراك المناهض في محافظة السويداء.

تمرد أهلي في تلبيسة

في سياق آخر، قالت مصادر إعلامية محلية في مدينة تلبيسة شمال حمص إن العشرات من الأهالي نظموا اعتصاماً مساء الأحد، احتجاجاً على تقاعس السلطات الأمنية عن «ملاحقة تجار المخدرات وعصابات الخطف والابتزاز الذين أصبحوا عبئاً على منطقتهم»، مطالبين بإطلاق سراح جميع المختطفين وإعادة السيارات التي سلبت بالقوة، مهددين بملاحقة المتورطين في معزل عن السلطات. وأفاد المرصد السوري بأن عدداً من أهالي تلبيسة اعتصموا لليوم الثاني على التوالي، على جسر تلبيسة، قريباً من الساعة وسط حمص، وطالبوا بوضع حد للانفلات الأمني لعصابات التسليح والسطو والخطف التابعة لـ«حزب الله» اللبناني، وأن ذلك سيتم «بجهود أهلية بعيدة عن المفارز الأمنية والأجهزة المتواطئة معهم». وبحسب المرصد، جرى تفريق الاعتصام بإطلاق نار من أفراد العصابات المسلحة التابعة للحزب، دون وقوع خسائر بشرية أو مادية. وفي وقت سابق، أفاد المرصد بعقد عشرات الشبان من أهالي تلبيسة «اجتماعاً موسعاً، الأسبوع الماضي، لمواجهة ظاهرة الخطف بقصد الفدية المالية والسلب بقوة السلاح، التي تجري بحقّ المدنيين من أهالي القرى المجاورة والسيارات الخاصة والتجارية، أثناء عبورها على أوتوستراد حمص – حماة، وأن التجاوزات تجري من قبل متزعمي العصابات المدعومين من حزب الله اللبناني، الأمر الذي يتسبب بشلل الحركة التجارية ضمن المدينة وانتشار حالة من الذعر بين الأهالي». وبحسب معلومات المرصد، توصّل المجتمعون إلى «صيغة عمل، ستطبق بعيداً عن أي دور للسلطات الحكومية»، تقوم على ملاحقة ومحاسبة منفذي عمليات الخطف والسرقة والسلب بقوة السلاح بحق الأهالي.

"مواجهات عن بعد" تثير مخاوف العنف في السويداء السورية

الحرة...ضياء عودة – إسطنبول.. لم تكن "المواجهات" التي عاشتها محافظة السويداء، ليلة الاثنين، بمعناها الحقيقي، بين مسلحين محليين ضد آخرين يتبعون لجيش النظام السوري، لكنها أثارت مخاوف جدية لدى سكان وناشطين من "الانزلاق إلى العنف" وكسر حالة السلمية التي تشهدها المنطقة ذات الغالبية الدرزية، منذ أغسطس العام الماضي. وتخلل المواجهات إطلاق رصاص وقذائف من وباتجاه الأفرع الأمنية ومقار "حزب البعث"، وجاءت اندلاعها في أعقاب اتجاه جيش النظام السوري لإقامة حاجز أمني على مدخل السويداء الشمالي، مما أثار غضب سكان وناشطين معارضين، وعناصر تشكيلات محلية مسلحة. ووفقا لشبكات إخبارية، بينها "السويداء 24"، أسفرت تلك المواجهات عن إصابات بين الجانبين، وأحدثت خسائر مادية في ممتلكات المدنيين، وقال صحفي من شبكة إخبارية أخرى (الراصد) لموقع "الحرة" إن "المواجهات" هدأت صباح الاثنين، في ظل الحديث عن "هدنة مؤقتة" و"مفاوضات". وبدوره أوضح مدير شبكة "السويداء 24"، ريان معروف لموقع "الحرة" أنه توجد "مطالبات بضمانة الجانب الروسي لانسحاب الحاجز الأمني الذي ثبتته قوات الأسد عند دوار العنقود". وتتضمن المطالب أيضا "عدم إنشاء أي حاجز جديد للسلطات الأمنية السورية داخل المحافظة، لانعدام الثقة بدور هذه الحواجز". الصحفي معروف أشار، نقلا مصدر من الفصائل المحلية المسلحة، قوله إن "الحل الذي ينزع فتيل الأزمة هو إعادة كافة عناصر الحاجز الجديد إلى ثكناتهم"، وأضاف أن "عدم التجاوب مع هذا المطلب، سيفتح الباب أمام تصعيد أكبر في الساعات القادمة، يفوق ما شهدته المدينة من اشتباكات ليلة الأحد-الاثنين".

"عصيبة على المدنيين"

وتركزت مواجهات ليلة الاثنين في محيط الحاجز الجديد والمراكز الأمنية القريبة منه، بينها قسم "المخابرات الجوية" ومبنى قيادة فرع "حزب البعث". وامتدت إلى بلدة قنوات في الريف الشمالي والشرقي، وتعرض فرع "أمن الدولة" الواقع على طريقها لعدة ضربات بالقذائف الصاروخية. ولا يعرف حتى الآن ما إذا كان النظام السوري سيتراجع عن إنشاء الحاجز الأمني على مدخل مدينة المدينة أو قد يضطر لسحبه وإعادة نشر حاميته في مواقع أخرى، استجابة للمطالب الشعبية والمحلية. وكانت خطوة إنشاء الحاجز الأمني جاءت بشكل مفاجئ وبالتزامن مع تواصل الاحتجاجات السلمية ضد نظام الأسد في "ساحة الكرامة" وسط السويداء، حيث يردد المتظاهرون منذ أكثر من 300 يوم شعارات تنادي بإسقاط بشار الأسد، وتطبيق القرار 2254 الخاص بالحل في سوريا. ويقول الصحفي معروف إن "المفاوضات متواصلة في الوقت الحالي". ويضيف أنها "إما أن تفضي لاتفاق ينهي حالة التوتر بإزالة الحاجز من مكانه وسحب العناصر إلى ثكناتهم أو قد تدخل المحافظة في دوامة عنف غير محسوبة النتائج، في حال استمر تعنت مسؤولي الأجهزة الأمنية بعدم سحب الحاجز". وسبق أن شهدت السويداء مواجهات بين تشكيلات عسكرية مسلحة وقوات النظام السوري المتواجدة في الأفرع الأمنية وعلى الحواجز المنتشرة في المنطقة. لكنها لم تسفر في غالبية الأحيان عن قتلى أو إصابات، وظلّت في نطاق "المواجهات عن بعد"، كما يشير الصحفي سليمان فخر العامل في شبكة "الراصد" الإخبارية. وعلى أساس ذلك يرى فخر أن "ليلة الاثنين كانت عصيبة على المدنيين وليس على الفريقين المتضاربين"، مردفا بالقول: "انكب رصاص وقذائف وصواريخ... لكن عن بعد".

حدث "مفصلي"؟

ومنذ بداية الاحتجاجات الشعبية على نظام الأسد في السويداء اتبع الأخير سياسة عدم التعليق والتجاهل حيال ما ينادى ضده. وكان لهذا التعاطي تفسيران: الأول أنه غير قادر على استخدام القوة والعنف نظرا لحساسية المدينة الدينية، والثاني أنه يعوّل على "ملل الشارع من تلقاء نفسه". وعلى أساس ذلك، يستبعد الصحفي فخر أن يحصل تصعيد من جانب أي طرف في الساعات المقبلة. ويقول إن "أهالي السويداء يريدون إزالة الحاجز الأمني لأنه نوع من القمع وتقييد الحرية، لاسيما وسط استمرارهم في المناداة بمطالب إسقاط النظام وكف أذرعه الأمنية والحزبية". لكن الناشطة السورية المشاركة في الحراك السلمي، لبنى الباسط، ترى أن ما حصل ليلة الاثنين "سيكون مفصليا نوعا ما بالنسبة لما تشهده المحافظة منذ أشهر طويلة". وتوضح لموقع "الحرة": "كنا ومازلنا نؤكد على سلميتنا.. لكن في المقابل نرفض محاولات نظام الأسد ترهيب السويداء". ويسعى النظام، على حد تعبير الباسط، عبر إنشاء الحواجز العسكرية إلى "تقطيع أوصال المحافظة وحصارها وملاحقة من يقف ضد نظامه القمعي". وتضيف: "هذا الحواجز لم تكن يوما لحفظ الأمن، بل على العكس كانت لقمع السكان وابتزازهم اقتصاديا ونشر الفلتان الأمني والسماح بعبور شحنات المخدرات".

"مخاوف من الانزلاق للعنف"

الناشطة الحقوقية، ريما فليحان تؤكد من جانبها أن "من المهم جدا عدم الانجرار إلى العنف وضبط النفس، وعدم الانجرار إلى العنف". وبينما ترى أن "وجود الحواجز الأمنية مستفز وخطير لما يحمله من احتمالات لاعتقالات"، تقول لموقع "الحرة" إن "التصعيد نحو الاقتتال المسلح قد تكون له عواقب وخيمة في ظل انشغال العالم بملفات ساخنة في المنطقة". وثمة مخاوف، بحسب فليحان "من استغلال النظام لما حدث، ليصعد عسكريا ويخمد الحراك السلمي الحضاري المستمر لما يزيد عن 300 يوم". وتضيف أن "الانزلاق نحو العنف ليس من مصلحة أحد، وستكون له آثار كارثية على المحافظة". ولا ترى الناشطة لبنى الباسط أن ما حصل ليلة الاثنين "لجوء إلى العنف.. بل إلى التهديد". وتقول إن المواجهات "رسالة من سكان السويداء برفضهم المطلق للوجود العسكري الترهيبي لقوات الأسد في السويداء". وفي المقابل تعتبر أن "العنف هو لغة النظام السوري"، وأن الأخير "هو من يحاول جر أي احتجاج سلمي للسلاح كما فعل في السابق".

ما المتوقع؟

وكان الحراك السلمي في السويداء، الذي انطلق في أغسطس 2023، أخذ خلال الأشهر الماضية عدة أشكال. كان اللافت منها إقدام المحتجين على تخريب مقار "حزب البعث" وحرق صور بشار الأسد، وأبيه حافظ، وصورة "الدولة الأمنية"، أو كما يصفها الموالون بـ"دولة الأسد". وقبل مواجهات ليلة الاثنين كان محتجون بدأوا بإزالة تمثال لأخ بشار الأسد الراحل باسل الأسد، وذلك عند مدخل السويداء الشمالي أيضا. ويشير الناشط السياسي، مشهور حمشو، إلى أن ما حصل لا يمكن فصله عما شهدته السويداء من سلسلة أحداث في الأيام الماضية، كان من بينها ترهيب المتظاهرين في "ساحة الكرامة" عن طريق رمي قنابل قبل تجمعهم للهتاف ضد الأسد هناك، وما تبع ذلك من حوادث خطف استهدفت مؤخرا رجل الدين الدرزي، رائد المتني. ويربط حمشو، في حديثه لموقع "الحرة"، ما يحصل أمنيا من جانب النظام السوري في السويداء بالمحافظ صاحب الخلفية السيئة، الذي تم تعيينه مؤخرا. ويقول إنه "يحاول تطبيق الحل الأمني" بينما "شبابنا يصرون على إزالة الحاجز الأمني في مدخل السويداء، وأي حاجز تفتيش آخر". كما يضيف أن "الإدارة قوية والمرجعية الدينية الممثلة بالشيخ حكمت الهجري ممتازة.. نحنا نقف عند كرامة أهلنا ومطالبنا بالخلاص من السلطة الحاكمة.. ودائما صاحب الأرض هو الأقوى". و"عندما يستقدم النظام السوري دبابات وأسلحة ثقلية إلى وسط مدينة السويداء لا يوجد خيار لنا سوى رفض هذا السلوك العنيف الإجرامي"، كما تتابع الناشطة، لبنى الباسط. وتضيف: "يحاول النظام دائما استغلال الأحداث لخدمة مصالحه. هو يدعى أن الحواحز لحفظ أمن السويداء من الدواعش، ولكن الجميع يعلم كيف سهل دخول التنظيم الإرهابي إلى المحافظة عام 2018".

اتساع الاحتجاجات على انقطاع التيار الكهربائي في العراق

ملفا الكهرباء وانتخاب رئيس جديد للبرلمان على طاولة اجتماع «ائتلاف إدارة الدولة»

الشرق الاوسط..بغداد: حمزة مصطفى.. في وقت تصاعدت الخلافات داخل قوى «الإطار التنسيقي» الشيعي من بوابة الانتخابات المبكرة في العراق، بدأ «ائتلاف إدارة الدولة» الداعم للحكومة، التحرك على خط أزمة انقطاع التيار الكهربائي لساعات طويلة في اليوم، وذلك بعد اتساع نطاق الاحتجاجات في أكثر من محافظة عراقية. وقال مصدر سياسي مطلع إن «ائتلاف إدارة الدولة» الذي يجمع القوى السياسية المشكِّلة للحكومة الحالية برئاسة محمد شياع السوداني سيناقش خلال اجتماع له الاثنين ملفين مهمين هما الكهرباء وانتخاب رئيس جديد للبرلمان، في حين يبقى ملف إجراء انتخابات مبكرة مختلفاً عليه ما دام لا يوجد إجماع عليه داخل القوى السياسية. وأوضح المصدر أن «قوى (ائتلاف إدارة الدولة) التي تضم القوى الشيعية والسنية والكردية ستعقد اجتماعاً في القصر الحكومي بالعاصمة بغداد، لمناقشة ملف انتخاب رئيس البرلمان، وبحث آخر التطورات على الساحة العراقية، ومنها ملف الطاقة الكهربائية». وبينما لا توجد مؤشرات على إمكانية التوافق على رئيس جديد للبرلمان بسبب استمرار الخلافات السنية التي لم يتم حسمها حتى في ظل المعلومات عن وجود مبادرات بهذا الشأن، فإن خلافات شيعية ـ شيعية بدأت تظهر للعيان، لكن من بوابة الجدل حول إجراء انتخابات مبكرة، علماً أن «ائتلاف دولة القانون» بزعامة نوري المالكي يدافع عن إجرائها؛ كونها جزءاً من البرنامج الحكومي. وقال مصدر سياسي مطلع في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إن «دعوة (ائتلاف إدارة الدولة) إلى عقد اجتماع لمناقشة ملفَّي الكهرباء ورئاسة البرلمان تبدو سريعة؛ كونه لم يجتمع منذ فترة، وهو ما أثار تساؤلات بشأن ما إذا كانت الخلافات بين القوى السياسية امتدت إلى الائتلاف نفسه الذي يعتمد عليه رئيس الوزراء في تنفيذ برنامجه الحكومي». وتابع المصدر السياسي المطلع أن «رئيس الوزراء محمد شياع السوداني يبدي حرصاً على إطلاع القوى السياسية على كل ما يجري من تطورات داخل العراق وخارجه»، مشدداً على أن «رئيس الوزراء يحاول الابتعاد عن الخلافات بين المكونات (الشيعية ـ الكردية ـ السنية) ما دامت منخرطة في (ائتلاف إدارة الدولة) الداعم لحكومته، بصرف النظر عن قضية الدعوة إلى إجراء انتخابات مبكرة». ورداً على سؤال بشأن ما إذا كانت الدعوة إلى انتخابات مبكرة سوف تكون محوراً في الاجتماع، استبعد المصدر السياسي ذلك؛ «كون الدعوة إلى الانتخابات لا يوجد عليها إجماع سياسي أو وطني، فضلاً عن أن ملف الكهرباء يشمل الجميع ويحتاج إلى موقف داعم من الجميع، يُضاف إلى ذلك التهديدات الحالية في المنطقة والتي تتطلب اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لإبعاد العراق عن تأثيراتها المحتملة». مع ذلك، فإنه طبقاً للحسابات السياسية التي تحكم العديد من القوى السياسية، فإن ملف الكهرباء يبدو بالغ الأهمية، لا سيما مع بدء فصل الصيف الساخن في العراق حيث تتعدى درجات الحرارة في الغالب نصف درجة الغليان، وسط تراجع حاد في تجهيز الطاقة الكهربائية. ومن هذه الخلفية، يبدو واضحاً أن تحريك الشارع الغاضب أصلاً قد يكون وسيلة لقوى سياسية لتصفية الحسابات مع الحكومة. وفي هذا السياق، بدأ نطاق الاحتجاجات يتسع في أكثر من محافظة عراقية من بينها ذي قار والبصرة وبابل وديالى ومناطق مختلفة في العاصمة بغداد. ففي محافظة ذي قار بجنوب العراق تطور احتجاج المتظاهرين أمام المحطة الحرارية في الناصرية إلى اعتصام، ونصب المتظاهرون سرادق الاعتصام في حين توعدوا بتحركات تصعيدية أكبر تجاه المسؤولين في حال عدم توفير الكهرباء. وفي بابل، أقدم العشرات من متظاهري قضاء الشوملي على قطع الطريق الدولي الرابط بين بغداد والبصرة، احتجاجاً على سوء التجهيز الكهربائي. وفي واسط، طالب المتظاهرون باسترجاع ما أسموه «حق المحافظة» من الكهرباء، وذلك بعد تصاعد ملحوظ في الغضب المحلي على صعيد المحافظات المعترضة على أخذ حصصها وتوزيعها على باقي المحافظات. وتكررت الاحتجاجات أيضاً في كربلاء وديالى حيث وصل الأمر إلى التهديد بإطفاء المحطات الكهربائية في المحافظتين احتجاجاً على أخذ الكهرباء منها وإعادة توزيعها على محافظات أخرى. وفي سياق المطالب، أجمل متظاهرو محافظة ذي قار مطالبهم بنحو 17 نقطة، من بينها «فك ارتباط دائرة إنتاج الكهرباء في ذي قار عن البصرة، وكذلك بناء محطات كهرباء جديدة». كما تضمنت المطالب زيادة حصة المحافظة من الطاقة الكهربائية.

العراق: لم يبقَ للمعارضة الإيرانية أي تواجد قرب الشريط الحدودي مع إيران

مسؤول أمني يكشف عن خطة لتأمين الحدود مع تركيا

بغداد: «الشرق الأوسط».. أكد مسؤول أمني عراقي، الاثنين، أنه «لم يبقَ للمعارضة الإيرانية أي تواجد قريب من الشريط الحدودي بين العراق وإيران»، كاشفاً أيضاً عن خطة لتأمين الحدود مع تركيا. وقال قائد قوات الحدود التابعة لوزارة الداخلية العراقية، الفريق الحقوقي محمد سكر السعيدي، في مقابلة مع وكالة الأنباء العراقية (واع)، إن «العراق لديه حدود مع 6 دول جوار، حيث تختلف إجراءات تحصينها من دولة إلى أخرى، وتعتمد على عوامل عدة، منها أولاً: مدى ضبط المنطقة الحدودية أمنياً من الجانب العراقي وجانب الدولة المقابلة للعراق، ثانياً: قرب سكان القرى الحدودية مع بعضهم، ثالثاً: الإجراءات المتخذة لضبط الحدود كتحصينات هندسية أو إجراءات فنية إلكترونية، رابعاً: الفوارق الاقتصادية بين البلدين، خامساً طبيعة المنطقة الجغرافية وتضاريسها».

الحدود مع إيران

وأضاف أنه «في ما يخص الحدود مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية، فإن جميع الحدود مع دول الجوار مرسومة وفق معاهدات ومثبتة وفق دعامات حدودية»، مبيناً أن «حدود العراق مع 6 دول هي أكثر من 3714 كيلومتراً، إلا أن أطولها مع إيران، حيث تبلغ 1493 كيلومتراً منها مع الحدود النهرية، وهي حدود شط العرب بحدود 93 كيلومتراً والمتبقية حدود برية». وتابع أن «1500 كيلومتر من الحدود العراقية - الإيرانية في محافظات الإقليم (أربيل والسليمانية)، مع تداخل في الحدود والتضاريس الصعبة»، مشيراً إلى أنه «خلال العامين الماضي والحالي تم إنجاز عمل كبير في الحدود العراقية - الإيرانية ضمن محافظة السليمانية، حيث بدأنا بتعزيز موارد قطعاتنا الأمنية وشكّلنا لواءً لتعزيز أمن هذه الحدود، وهو اللواء 21 ومقره في حلبجة، وعززناهم بموارد بشرية من المراتب والمتطوعين الجدد وبعجلات». وتابع قوله لوكالة الأنباء العراقية: «تمت تغطية أول 300 كيلومتر من خانقين صعوداً إلى شمال بنجوين بالكاميرات الحرارية»، مؤكداً أنه «تم رفع آلاف الألغام من هذه المنطقة لأنها متروكة». وأكد أن «إجراءاتنا تضبط بشكل يومي عمالة آسيوية وباكستانية وأفغانية تحاول الدخول إلى البلاد بطريقة غير قانونية بهدف العمل». ولفت إلى أنه «كان لدينا تقاطع في موضوع التعرفة الجمركية مع حكومة إقليم كردستان، حيث تمنح الوصولات الجمركية لحمالين يقومون بأعمال عشوائية غير قانونية، وتم التوصل إلى اتفاق نهائي بضرورة منح تلك الوصولات بشكل قانوني عن طريق المنافذ حصراً»، معتبراً أن «ذلك يُعدّ منجزاً كبيراً للعراق بإخضاع المنطقة المذكورة تحت سلطة القانون حتى في التعرفة الجمركية». وأشار إلى أن «هذه المنطقة تتواجد فيها عناصر حزب العمال الكردستاني (PKK) المحظور منذ ثمانينات القرن الماضي، حيث عملنا على تقويض المساحة التي تسيطر عليها هذه العناصر المسلحة»، مؤكداً أن «هناك تفاهمات كبيرة مع حكومة السليمانية ومع الجانب الإيراني لضبط المناطق». وأوضح: «خلال هذا العام ذهبنا باتجاه مشروع مهم جداً، وهو رفع نقاط المعارضة الإيرانية القريبة على الحدود العراقية - الإيرانية بناءً على طلب الجانب الإيراني؛ كونه يمثل تهديداً لأمن الجمهورية الإسلامية»، موضحاً أن «قطعات اللواء الثاني مسكت بالكثير من النقاط التي لم تصلها قوات عراقية منذ 1991، ضمن محافظة أربيل، حيث اختزلت الكثير من المشاكل والتوتر بين الجانبين العراقي والإيراني». وأكد «لم يبقَ للمعارضة الإيرانية أي تواجد قريب من الشريط الحدودي بين العراق وإيران»، مبيناً أن «لجنة أمنية عليا برئاسة قاسم الأعرجي وعضويتنا قامت بنزع سلاح المعارضة، وتوصلت إلى نتائج مهمة بهدف إبعاد نقاطهم وعملهم المسلح عن النقاط الحدودية». وذكر أنه «تم إبعادهم عن الحدود، حيث كان من المفترض تجميعهم في معسكرات وتتبنى الأمم المتحدة إيجاد فرص عمل لهم أو تسفيرهم». وكان رئيس أركان القوات المسلحة الإيرانية محمد باقري قال في تصريحات العام الماضي إن بلاده تمنح إقليم كردستان والعراق بضعة أيام لنزع أسلحة الأحزاب الكردية وطردها من عموم العراق. ونقلت وسائل إعلام إيرانية عن باقري قوله في سبتمبر (أيلول) 2023: «لا مكان لأعدائنا والأجانب في المنطقة عن الأحزاب الكردية - الإيرانية المعارضة». وأضاف: «يجب نزع سلاح القوات الانفصالية الإرهابية المسلحة بالكامل، وطردها من عموم العراق». ومعلوم أن «الحرس الثوري» الإيراني شن في سبتمبر 2022 هجوماً بأكثر من 70 صاروخاً أرض - جو والعشرات من الطائرات المسيّرة المفخخة على كردستان العراق، استهدفت مقار «الحزب الديمقراطي الكردستاني الإيراني» ومدرسة للاجئين الإيرانيين ومخيمات اللاجئين في قضاء كويسنجق بمحافظة أربيل، ومقار جناحي «حزب الكوملة الكردستاني» في منطقة زركويز بمحافظة السليمانية، ومقار «حزب الحرية الكردستاني الإيراني» في جنوب أربيل.

الحدود العراقية - التركية

وبشأن الحدود مع تركيا، أكد قائد قوات الحدود العراقية، الفريق السعيدي الأمني العراقي السعيدي، في تصريحاته للوكالة العراقية، أن «العراق لديه حدود مع تركيا بطول 362 كيلومتراً، 300 كيلو متر منها برية ضمن محافظتي أربيل ودهوك و62 كيلومتراً هي نهر الديسل ضمن محافظة دهوك أحد روافد نهر دجلة»، مبيناً أن «الحدود العراقية - التركية هي منطقة وعرة جداً، خصوصاً عندما نتجه في الشمال الشرقي بالمثلث العراقي التركي - الإيراني، فإن تضاريسها وعرة جداً ومغطاة بالثلوج خلال نصف العام سنوياً». وبيّن أن «العراق لم يملك طيلة تاريخه مخافر على الشريط الحدودي العراقي - التركي لضبطها؛ ما ولّد نشاطاً لمسلحين خارجين عن القانون»، لافتاً إلى أن «عملنا في الفترة الأخيرة أصبح باتجاهين، الأول هو التنسيق مع الجانب التركي لإنشاء مركز تنسيق مشتركة لكي لا يصبح تقاطع بين قطعاتنا والقطعات التركية، ونتمكن من بناء مخافر على الشريط العراقي - التركي، حيث وصلنا إلى نتائج إيجابية مبدئياً بموضوع التنسيق، لكن كشيء على الأرض لم يتحقق إلى الآن، لكن هناك جدية». وتابع أن «عملنا في الاتجاه الثاني تضمن مسك ما يمكن مسكه في مناطق الحدود الفارغة، حيث شرعنا ببناء أكثر من 27 مخفراً حدودياً على الشريط الحدود العراقي - التركي، بعضها في شمال زاخو بمحافظة دهوك، والبعض الآخر ضمن محافظة أربيل ووصلنا إلى نتائج جيدة»، معرباً عن أمله أن «يحدث تفاهم كبير بين الدولتين؛ لأن هذا الموضوع مهم وكبير». وأشار إلى أن «هناك توغلاً تركياً في الأراضي العراقية بأعماق مختلفة مع نقاط للجيش التركي، كما يوجد هناك تماس لنقاط الحدود والجيش التركي»، مؤكداً أن «قيادة قوات الحدود هي السلطة الاتحادية الوحيدة الموجودة على الحدود العراقية ضمن محافظات الإقليم، وهي المعنية بالحدود العراقية مع تركيا، وحالياً لدينا تماس مع قطعات الجانب التركي». وتفيد معلومات في أنقرة، بأن تركيا مصرّة على إنهاء مشكلة وجود حزب العمال الكردستاني في شمال العراق، ومن أجل ذلك تريد أن تقيم حزاماً أمنياً بعمق يتراوح بين 30 و40 كيلومتراً داخل العراق، على غرار ما تفعل في سوريا، وأن تضمن من خلال هذه العملية قطع الصلة بين العمال الكردستاني في شمال العراق ووحدات حماية الشعب الكردية في شمال سوريا.

الأمن الأردني يعثر على مخزن متفجرات ثان في عمان

يأتي بعد يومين من اكتشاف مخزن للمتفجرات في ماركا

العربية نت..عمان - محمد ساهر الطراونة.. كشفت تحقيقات مديرية الأمن العام الأردنية بقضية ماركا الجنوبية عن الوصول لموقع آخر في العاصمة عمان أخفى به الأشخاص ذاتهم مواد متفجّرة في منطقة أبو علندا. وقال بيان رسمي أردني حصلت "العربية.نت" على نسخة منه إن الأجهزة الأمنيّة طوّقت منذ الصباح وعزلت محلاً تجارياً في المنطقة استُخدم لتخزين المتفجّرات . وتعاملت فرق المتفجّرات من سلاح الهندسة الملكي والأجهزة الأمنيّة مع الموقع وفجّرت المواد المتفجرة المخزّنة داخل المحل التجاري. وأكد بيان الأمن العام أن عمليات التفجير انتهت وبأعلى درجات المهنية والحرفيّة ودون أية إصابات وأضرار تذكر و أهابت مديرية الأمن العام بالجميع الالتزام بالمعلومات الصادرة عن الجهات الرسمية، والتعاون مع رجال الأمن الموجودين في المكان والابتعاد عن الموقع، وإعطاء المجال للمعنيين للتعامل مع القضية من دون أيّة مؤثّرات. و ما زالت القضية قيد التحقيق وسيتم نشر التفاصيل كافّة حال الانتهاء منها. هذا وكانت الشرطة الأردنية قد اكتشفت قبل أيام كميات من المواد المتفجرة مخزنة داخل منزل في منطقة ماركا الجنوبية.