أخبار مصر..وإفريقيا..مؤتمر صراعات القرن الأفريقي وتداعياتها يؤكد على التعاون وحل مشاكل المياه والحدود..ما دلالات العقوبات الأوروبية ضد مسؤولين سودانيين؟..الاتحاد الأوروبي قلِق من «التقسيم الفعلي لليبيا»..التنافسُ يحتدم عشية الاقتراع الرئاسي في موريتانيا..الشرطة الكينية تطلق الغاز المسيّل للدموع على متظاهرين في نيروبي..

الجمعة 28 حزيران 2024 - 5:34 ص

عربية

مؤتمر صراعات القرن الأفريقي وتداعياتها يؤكد على التعاون وحل مشاكل المياه والحدود..

الراي.. | القاهرة - من محمد السنباطي |

- الطيب: التعليم في الأزهر غير مسيّس ولا يخضع لأجندات

- نقابة الصحافيين تطالب بتحسين أحوال «الأعضاء المحبوسين» واطلاقهم

أجمع عدد من الخبراء والباحثين العرب والأفارقة، في انطلاق فعاليات «مؤتمر صراعات القرن الأفريقي وتداعياتها على الأمن الإقليمي والمصري» في القاهرة، أمس، على أهمية التعاون من أجل حل الصراعات في أفريقيا. واتفقوا على ضرورة حل «المشاكل الإثنية، خلافات الحدود، الإرهاب، السياسات المائية الإثيوبية وتأثيرها على الأمن المصري، ووقف التدخلات الخارجية التي تؤجج الصراعات». وقال مدير المركز المصري للفكر والدراسات الإستراتيجية خالد عكاشة، إن «أهمية الإقليم، أنه نقطة التقاء مصالح القوى الإقليمية والدولية، إضافة إلى أنه من أفقر مناطق العالم وأكثرها اضطراباً، وتتعدد الصراعات فيه... إثنية وحدودية، صراعات على الموارد، وتنامي ظاهرة الأقاليم الانفصالية». وأضاف «لقد فرض الصراع في السودان تداعيات أمنية أسهمت في زعزعة الأمن الإقليمي، وفرض تحديات أمنية على دول الجوار المباشر، وفي مقدمتها مصر، التي تستضيف أعداداً متزايدة من اللاجئين الفارين من ويلات الحرب، إضافة إلى الأزمات الديبلوماسية، التي تأتي لتفاقم من حدة التوترات، وهو ما تجلى في توقيع مذكرة التفاهم بين إثيوبيا وإقليم أرض الصومال، ما يعد تهديداً للسيادة الوطنية للصومال ووحدة أراضيها». وتابع أن «الاضطراب بلغ ذروته، جراء ما أفرزته الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة من تبعات متمثلة في هجمات الحوثيين على السفن التجارية المرتبطة بإسرائيل والدول الغربية». من جانبه، قال الباحث في مركز صنعاء للدراسات الإستراتيجية حسام ردمان، إن «اليمن والقرن الأفريقي أصبحا وحدة جيوسياسية واحدة، والتجربة الحوثية منذ السابع من أكتوبر أظهرت مدى تجذر التصعيد الإقليمي في ذهنية هذه الحركة، بل أصبحت ذات مشروع إقليمي». وأضاف أنه «مع احتدام التصعيد الإقليمي يتوقع أن تزداد هجمات الحوثيين، وربما يتجهوا إلى زيادة المدى الجغرافي لعملياتهم». وقال نائب مدير المركز المصرى للفكر اللواء محمد إبراهيم الدويري،إن التحركات المصرية فى القارة الأفريقية «أساسية ومهمة، لتأثيرها المباشر على الأمن القومي»، معتبراً أن «منطقة القرن الأفريقى دائرة أمن قومي مصري أساسية ومباشرة».

بحر الغزال

وفي شأن أفريقي آخر، قال وزير الموارد المائية والري في مصر هاني سويلم، إن تدشين مشروع أعمال التطهيرات، في مجرى بحر الغزال، يعكس التزام بلاده دعم التنمية في جنوب السودان والرخاء لمواطنيها«. وتابع أن«المشروع يفتح المسار للسفن والمراكب ويتيح للمواطنين ممارسة مهنة الصيد». وأكد وزير الري في جنوب السودان بال ماي دينغ، أن تدشين المشروع يعكس التزام البلدين بتعزيز شراكتهما الإستراتيجية في مجال الموارد المائية وتحقيق التنمية المستدامة والرفاهية لشعبيهما.

شيخ الأزهر

دينياً، قال شيخ الأزهر الشريف أحمد الطيب، في لقاء مع سفير تركيا لدى مصر صالح موطلو شن، إن«المنهج الأزهري صمام سلام وأمان لكل دول العالم». وأكد أن«الأزهر منذ أكثر من ألف عام يؤدي رسالته في مواجهة التشدد والتطرف والتفريط، ويدعم الوسطية والتعايش في التعامل مع القضايا المعاصرة والمستحدثة، والمنهج الأزهري حريص على تقديم علوم الدنيا والدين»، مشدداً على أن«التعليم في الأزهر غير مسيس ولا يخضع لأي أجندات». من جانبه، أعرب السفير التركي، عن سعي بلاده تعزيز العلاقات مع الأزهر، من خلال عقد المؤتمرات والاجتماعات المشتركة وتبادل النقاشات حول أبرز التحديات التي تواجه عالمنا الإسلامي، والخروج برؤى وحلول لمواجهتها. في سياق آخر، خاطبت نقابة الصحافيين المصريين، النائب العام، بخصوص أوضاع الصحافيين المحبوسين، واحتياج بعضهم للعلاج بشكل عاجل، وطالبت بسرعة الإفراج عنهم.

ما دلالات العقوبات الأوروبية ضد مسؤولين سودانيين؟

طالت عسكريين وسياسيين من الجيش و«الدعم»

الشرق الاوسط.. ود مدني السودان: محمد أمين ياسين ... استهدفت عقوبات، فرضها الاتحاد الأوربي، قبل أيام، 6 شخصيات سودانية تمتلك قدرات سياسية وعسكرية ومالية، الأمر الذي أثار تساؤلات بشأن دلالتها وما تعنيه لمستقبل الحرب الممتدة لأكثر من 14 شهراً بين الجيش وقوات «الدعم السريع». وتُظهر النظرة المدققة على أسماء ومسؤوليات مَن شملتهم العقوبات، جانباً من أهدافها، إذ عوقب مدير منظومة الدفاعات الصناعية العسكرية، ميرغني إدريس، والذي يُعد المسؤول الأول عن توريد السلاح للجيش السوداني، بما في ذلك الأسلحة والذخائر، فضلاً عما يُنسب إليه من دور في الحصول على مُسيّرات إيران، وصفقات السلاح في «السوق السوداء». العقوبات طالت كذلك من جانب الجيش، قائد القوات الجوية، الطاهر محمد العوض، الذي سبق أن أدانه «الأوروبي» بشن غارات جوية عشوائية أوقعت مئات القتلى والجرحى في مختلف جبهات القتال، وعلى وجه الخصوص في الفاشر؛ عاصمة ولاية شمال دارفور. وفي خطوة لافتة بسبب توجيهها ضد شخصية سياسية، عاقب «الأوروبي» الأمين العام لما يسمى «الحركة الإسلامية»، علي أحمد كرتي؛ لكن الرجل تتهمه قوى سياسية مناوئة بإشعال الحرب التي بدأت، في 15 أبريل (نيسان) من العام الماضي، بين الجيش السوداني وقوات «الدعم السريع»، وينسب إليه البعض دوراً كبيراً في التأثير على قرار الجيش بمواصلة الحرب، وتعطيل المُضي نحو محادثات سلام. وعلى مستوى «الدعم السريع»، طالت العقوبات قائدها في غرب دارفور، عبد الرحمن جمعة، والمتهم بارتكاب «فظائع وانتهاكات»، والتحريض على القتل بدوافع عِرقية، كما ضمت القائمة مستشاراً مالياً وزعيم قبيلة بارزاً لم يُذكر اسمه، من عشيرة المحاميد المتعاطفة مع «الدعم السريع» في غرب إقليم دارفور. دبلوماسي رفيع في الاتحاد الأوروبي، مطّلع على الملف السوداني، تحدّث إلى «الشرق الأوسط»، شريطة عدم ذكر اسمه، وقال إن «سياق العقوبات يستهدف إعطاء فرصة للحلول التفاوضية لحل أزمة السودان». وأضاف الدبلوماسي أنه من «الصعب جداً» إيقاف الحرب، في ظل تلقي طرف لإمداد عسكري متواصل، في حن يبحث الطرف الآخر عن التزود بعتاد عسكري من مصادر متعددة. ورأى الدبلوماسي أن «العقوبات الأوروبية على الأفراد وسيلة ضغط وردع لمنع وقوع مزيد من الانتهاكات ضد المدنيين حالياً ومستقبَلاً». وعدّ أنها كذلك «تنبيه إلى القدرة الأوروبية على رفع مستوى العقوبات لتطول قيادات عليا في الجيش السوداني و(الدعم السريع)، ولا يريد أن يلجأ إليها في الوقت الراهن، بما يصعّب أو يُعرقل مساعي عملية التفاوض السلمي». وبشأن دلالة معاقبة القيادي الإسلامي كرتي، قال الدبلوماسي الأوروبي: «هذه رسالة تحذير للكف عن تصعيد القتال عبر كتائبه واختراقه للجيش السوداني، وقد تطول العقوبات المقبلة قيادات أخرى بارزة في الحركة الإسلامية». بدوره قال المتحدث الرسمي باسم تحالف القوى الديمقراطية المدنية «تقدم»، بكري الجاك، لــ«الشرق الأوسط»، إن العقوبات الأوروبية، إضافة إلى العقوبات الأميركية التي وجهتها لشركات تابعة للجيش و«الدعم»، تمثل سياسة «العصا والجزرة»، لكن لم يكن لها تأثير كبير على المجهود الحربي لدى الطرفين. وأعرب الجاك عن ترحيب «تقدم» ودعمها آليات الضغط عبر العقوبات، وذلك على الرغم من إقراره بصعوبة الحديث عن فاعليتها وتأثيرها على الواقع الميداني. ورأى الجاك أن «مخاطبة مخاوف ومصالح أطراف القتال ليست كافية، ومن المفترض أن تكون هناك رؤية واضحة من المجتمع الدولي للترتيبات المستقبلية، وهذا يتطلب مقاربة مختلفة، لكن هذه العقوبات في المرحلة الحالية نعدُّها (تحركاً إيجابياً) قد يسهم في وقف الحرب». بدوره قال المحلل السياسي، الجميل الفاضل، إنه «يجب النظر لهذه العقوبات من زوايا عدة؛ لكونها استهدفت قائد سلاح الجو الذي يعتمد عليه الجيش السوداني بشكل أساسي في الحرب، وما يخلفه من وقوع ضحايا وسط المدنيين جراء الغارات الجوية». وأضاف الفاضل أن إدراج القائد العسكري ميرغني إدريس ضمن العقوبات الأوروبية يرجع إلى «عدِّه المسؤول الأول عن التصنيع الحربي المرتبط بمصادر تمويل الحرب، ويقع عليه العبء الكبير في توفير السلاح للجيش السوداني». كما لفت إلى أن معاقبة القيادي الإسلامي كرتي بمثابة «رسالة ذات مغزي، تودُّ من خلالها القوى الأوروبية أن تؤكد معرفتها الدقيقة وإلمامها التام بالصراع الدائر في السودان، وتورطه في الحرب وتأجيجها». ووفق المحلل السياسي، فإن العقوبات الأوروبية على «الإسلاميين السودانيين» جرت بعناية بوصفهم «العقل المدبر للصراع في السودان، من أجل العودة إلى الحكم مرة أخرى». وذكر الفاضل أن «الأوروبي يسعى، من خلال تلك العقوبات، لردع الفاعلين ومن يقفون وراء الحرب». وعدّ أن العقوبات كذلك رسائل تحذيرية لبعض الأفراد الذين يموّلون الحرب. لكن مسؤولاً عسكرياً سابقاً في الجيش السوداني ينظر إلى تلك العقوبات على أنها تُوجه في الأساس إلى قادة عسكريين فاعلين للكف عن الاستمرار في أفعال قد تُوقعهم تحت طائلة «جرائم الحرب»، وتعرِّضهم للمساءلة القانونية داخلياً، أو ملاحقة جنائية في المحاكم الدولية. وقال المسؤول، الذي شغل رتبة رفيعة سابقاً، إنه «ربما لا تؤثر هذه العقوبات على المؤسسات العسكرية حالياً، لكنها قد تردع الأفراد المسؤولين في الطرفين من التورط بشكل فاضح في انتهاكات قد تجرُّهم إلى دائرة المساءلة القانونية، في وقت لاحق».

الاتحاد الأوروبي قلِق من «التقسيم الفعلي لليبيا»

أكد دعمه جهود البعثة الأممية لإحياء العملية السياسية

الشرق الاوسط... القاهرة: جمال جوهر ... أبدى سفراء دول الاتحاد الأوروبي وبعثته إلى ليبيا، «قلقهم» من «تقسيم مؤسسات الحكم» في البلاد. وبينما أكدوا دعمهم لتجديد شرعية هذه المؤسسات في جميع الأنحاء، قالوا إن الشعب «لديه الحق في اختيار قادته». وبعدما فرغ سفراء الاتحاد الأوروبي من لقاءين منفردين مساء الأربعاء برئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، ورئيس حكومة «الوحدة الوطنية» عبد الحميد الدبيبة، قبل أن يلتقوا عماد السايح رئيس مفوضية الانتخابات؛ أكدوا أن الاتحاد «على استعداد لمساعدة ليبيا في جهودها الرامية إلى تحقيق السلام والاستقرار». وقال السفراء في بيان بوقت متأخر من مساء الأربعاء: «نحن مقتنعون بأن وساطة الأمم المتحدة الرامية إلى التوصل إلى حل سياسي شامل تظل أفضل نهج للحفاظ على وحدة ليبيا وضمان أن يتمكن جميع المواطنين من تحقيق كامل إمكاناتهم وازدهارهم». وجدد الاتحاد دعم جهود البعثة «لإحياء العملية السياسية»، لكنه قال: «نشاطر نائبة الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة ستيفاني خوري، (قلقها) بشأن (التقسيم الفعلي للبلاد ومؤسسات الحكم الموازية)»، داعين الأطراف الليبية المعنية جميعها إلى «تقديم الدعم الحقيقي لجهود البعثة وتعزيزها». وأوضح الاتحاد أن الاجتماعات التي عقدها سفراء ورؤساء بعثات الاتحاد المعتمدون لدى ليبيا، على مدى يومين في طرابلس، بمن في ذلك أولئك الذين يتخذون من تونس مقراً لهم، «أتاحت فرصة للمشاركة في تبادلات مثمرة مع رئيس المجلس الرئاسي المنفي، ورئيس الوزراء الدبيبة». ومخاوف الليبيين من تقسيم البلاد قائمة، في ظل تعثر المسار السياسي وتجمده، لكن سياسياً ليبياً مقرباً من حكومة الدبيبة قال لـ«الشرق الأوسط» إن «الانقسام السياسي والحكومي الذي تعانيه البلاد منذ 2014 يستدعي من وقت إلى آخر هواجس التقسيم». وأضاف أن الحل السياسي «ليس ببعيد شريطة أن تتخلى الطغمة الحاكمة عن مصالحها وتتنازل قليلاً». وسبق أن أبدى الدبيبة، الذي تتخذ حكومته من طرابلس مقراً لها، تخوفه هو الآخر من التقسيم، محذراً في منتصف يونيو (حزيران) الجاري، من أن ليبيا باتت اليوم «معرضة للتقسيم»، وتواجه ما وصفه بـ«خطر عظيم». جولات سفراء الاتحاد الأوروبي واجتماعاتهم التي تأتي في أعقاب ظهور مكثف أيضاً للبعثة الدبلوماسية الأميركية من طرابلس إلى بنغازي خلال الأيام الماضية، قالوا إنها تهدف إلى «دعم قيمهم الديمقراطية المشتركة ومبادئ الديمقراطية وحقوق الإنسان والحكم الرشيد ومبادئ اقتصاد السوق». ورحب الاتحاد ببدء التسجيل للانتخابات البلدية ودعم قدرات المفوضية الوطنية العليا للانتخابات وعملياتها، معبراً عن أمله أن تكون الانتخابات البلدية «خطوة تمهيدية مهمة نحو الانتخابات الوطنية». وقال: «نشجع جميع السلطات المعنية وأصحاب المصلحة على ضمان إجراء الانتخابات البلدية بسلاسة وأمان في جميع أنحاء البلاد ودعم المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، سواء من حيث التمويل أو الخدمات اللوجستية أو الأمن»، كما شدد على أنه «سيواصل العمل مع أصحاب المصلحة الليبيين لتعزيز المجتمع المدني وحقوق الإنسان والإعلام الحر والحكم الديمقراطي وتمكين الشباب وتمكين المرأة وإدماجها». وبشأن الحديث عن الميزانية الليبية في ظل الانقسام السياسي، قال الاتحاد إنه «يقف على أهبة الاستعداد لدعم الجهود التي يبذلها جميع القادة الليبيين لاعتماد وتنفيذ ميزانية وطنية موحدة تضمن تخصيص الموارد بشفافية وخاضعة للمساءلة». ولم يغفل الاتحاد ثروة ليبيا النفطية؛ إذ قال السفراء في بيانهم: «نحن نقدر ليبيا كشريك متوسطي في إطار سياسة الجوار الأوروبية وشريك موثوق في مجال الطاقة»، لافتين إلى أنه (الاتحاد ودوله) «يشاطر هدف ليبيا المتمثل في تنظيم وإدارة الهجرة والحدود بشكل فعال وبطريقة تتوافق مع حقوق الإنسان والمعايير الدولية. ونرحب بحوارنا المتزايد لتحقيق هذا الهدف». وكان المنفي بحث مع سفراء الاتحاد الأوروبي المعتمدين لدى ليبيا بمقر المجلس، مستجدات الأوضاع السياسية التي تشهدها الساحة الليبية، مؤكدين دعم البعثة الأممية لتسهيل عملية سياسية بقيادة وملكية ليبية، والترحيب بالدعوة لإجراء الانتخابات البلدية والدعوة لتسييرها في الأنحاء كافة. ونقل مكتب المنفي عن السفراء «دعمهم الكامل لمشروع المصالحة الوطنية الذي يتبناه المجلس، وأي حوار من شأنه أن يصل بليبيا للانتخابات»، محذرين من «الفساد المالي وتأثيره في دعم زعزعة الاستقرار في منطقة المتوسط والساحل». كما شدد الاتحاد على دعم ليبيا في إخراج المقاتلين و«المرتزقة» والقوات الأجنبية، بالإضافة للتنسيق في مكافحة الهجرة غير النظامية والإرهاب والجريمة المنظمة. وتمحور اجتماع سفراء الاتحاد مع الدبيبة حول متابعة استكمال عودة السفارات للعمل من ليبيا، وتنسيق الجهود لعقد منتدى الهجرة عبر المتوسط، في طرابلس منتصف يوليو (تموز) القادم، بمشاركة الدول الأفريقية والأوروبية ذات العلاقة. وتطرق الاجتماع إلى تأكيد دعم جهود البعثة للوصول للانتخابات وفق «قوانين عادلة»، والترحيب بتفعيل الانتخابات البلدية ودعم الحكومة لها وتقديم التسهيلات اللازمة. وتضمنت جولة سفراء الاتحاد الأوروبي اللافتة، زيارة المفوضية الوطنية العليا للانتخابات والاجتماع برئيسها عماد السايح، الذي قدم لهم إحاطة حول مستجدات العملية الانتخابية للمجالس البلدية. وأرجع السايح هذه الإحاطة خلال اللقاء الذي تم (الخميس) إلى هدف «ترسيخ مبدأ الشفافية من أجل إطلاع المجتمع الدولي على مراحل تنفيذ العملية الانتخابية باعتبار أن المفوضية تعكس رغبة الشعب الليبي في ممارسة حقه في التصويت وصناعة القرار». وأوضح السايح أن «ما تم إنجازه يأتي في سياق تنفيذ انتخابات المجالس البلدية للمجموعة الأولى من البلديات المستهدفة بانتخاب مجالسها»، علماً أنه لم يحدد موعد إجراء هذه الانتخابات بعد. وأشار سفير الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا، نيكولا أورلاندو، إلى الاستحقاق المحلي، وقال عبر حسابه على منصة «إكس»: «هنأنا السايح على التقدم المحرز في الأعمال التحضيرية لانتخابات المجالس البلدية».

ليبيا: اشتباكات محدودة تعرقل إعادة افتتاح معبر «رأس جدير» مع تونس

اندلعت بين قوة أمنية للدبيبة و«غرفة عمليات» بزوارة الأمازيغية

الشرق الاوسط... القاهرة: جمال جوهر ... عرقلت اشتباكات مسلحة طارئة إعادة افتتاح معبر «رأس جدير» بين ليبيا وتونس، المغلق منذ 3 أشهر، مما تسبب في تعطيل الحركة التجارية في هذه النقطة الحدودية التي تعدّ «شريان حياة» للمناطق المتاخمة لها من البلدين. واندلعت الاشتباكات، وفقاً لشهود عيان، في منطقة زوارة بغرب ليبيا، مساء (الأربعاء) بين «الكتيبة 55» برئاسة الميليشياوي معمر الضاوي، التابعة لرئاسة الأركان بحكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة، وقوة عسكرية تتبع «غرفة عمليات» زوارة، ما تسبب في تصاعد الاستنفار الأمني بالطريق الساحلية المؤدية للمعبر. ووفقاً لاتفاق سابق بين عبد الحميد الدبيبة رئيس حكومة «الوحدة»، ومجلس الأعيان والحكماء ببلدية زوارة، على إعادة فتح المعبر، ذهبت قوة مشتركة تضم اللواءين «55» و«111» للمشاركة في إعادة افتتاح المعبر إلا أنّ اشتباكات وقعت إثر إطلاق نار. وفيما التزمت حكومة الدبيبة الصمت تباينت روايات شهود العيان حول الواقعة، وقالوا إن أفراداً من القوة المشتركة أطلقوا النار بعد السماح لهم بدخول الحدود الإدارية لزوارة مما تسبب في توتر الأوضاع، لكن هناك من يقول بعكس ذلك، مشيرين إلى أن مسلحين تابعين لـ«غرفة العمليات العسكرية» بزوارة، هم من بادروا بإطلاق الرصاص مما تسبب في إفشال محاولات تشغيل المعبر. وسعت حكومة الدبيبة غير مرة إلى إزاحة قوة تتبع «المجلس العسكري» لزوارة تتولى إدارة المعبر، وسط رفض المكون الأمازيغي الذي يقطن زوارة ومدناً أخرى بالجنوب لهذا الإجراء، ما تسبب في إغلاق المعبر منذ مارس (آذار) الماضي. وكان يفترض إعادة افتتاح المعبر منتصف الأسبوع الماضي، لكن مسلحين من مدن الأمازيغ، أغلقوا الطريق الساحلية المؤدية إلى المعبر بالسواتر الترابية، قبل ساعات فقط من الموعد الذي أعلنته الحكومة لإعادة تشغيله رسمياً؛ للضغط على الدبيبة، لتحسين الخدمات والوضع المعيشي في مناطقهم. وللتغلب على الأزمة التقى الدبيبة الثلاثاء الماضي، في مكتبه، وفداً من أعضاء مجلس الأعيان والحكماء ببلدية زوارة، لبحث مطالبهم، وناقش معهم قضايا خدمية، وأوضاع المعبر على اعتبار زوارة من البلديات الحدودية. كما وجه الشركة العامة للكهرباء، بتوفير المحولات اللازمة لاستقرار الشبكة العامة ببلديات الساحل الغربي. ودخل معبر «رأس جدير» مثل غيره من المنافذ الحدودية، دائرة الصراع بين سلطات طرابلس و«أمازيغ زوارة»، ما يتسبب في تعطيله وإغلاقه أمام حركة التجارة. وعقب الإطاحة بنظام القذافي، تقدّمت مدينة زوارة الصفوف بعد تهميشها طويلاً، واستولت قوّاتها على «رأس جدير»، وضمّت رسمياً المعبر الحدودي إلى المنطقة الإدارية، الواقعة تحت سيطرة بلديتها، لتتحول الأخيرة فيما بعد إلى مركز قوة حقيقي، على الرغم من أنها بقيت اسماً تحت سلطة الحكومات التي اتخذت من طرابلس مقراً لها، وفق محللين ليبيين. وأمام تعقد الأزمة، قالت الرئاسة التونسية (الأربعاء) إن الرئيس قيس سعيّد، أكد ضرورة «تذليل كل الصعوبات مع الأشقاء الليبيين لإعادة فتح معبر رأس جدير»، وذلك خلال استقباله بقصر قرطاج، كلا من وزير الداخلية خالد النوري وكاتب الدولة لدى وزير الداخلية المكلف بالأمن الوطني سفيان بالصادق. ويبعد المعبر نحو 60 كيلومتراً عن مدينة زوارة بغرب ليبيا و175 كيلومتراً عن طرابلس العاصمة، بينما يبعد قرابة 32 كيلومتراً عن مدينة بنقردان التونسية، ويمر عبره جزء كبير من التجارة عبر الحدود، بما في ذلك التهريب. وفتح المعبر جزئياً في 20 يونيو (حزيران)، بعد اتفاق بين وزير الداخلية من الجانبين لعبور الحالات الإنسانية المستعجلة والبعثات الدبلوماسية، لكن لم تستأنف الحركة بشكل كامل أمام المسافرين والتجّار، وتمّ تحويل العبور إلى منفذ الذهيبة - وازن الأصغر مساحة والأقل قدرة على استيعاب حركة المرور. وعادة ما تتضرر الحركة التجارية في المناطق التونسية القريبة من المعبر، الذي يعد «شريان حياة» لآلاف المواطنين، كما ينظر إليه على أنه «إحدى نقاط التهريب»، ولا سيما الوقود الخارج من ليبيا. خلال عام 2023 عبر نحو ثلاثة ملايين و400 ألف مسافر من الليبيين والتونسيين من أجل السياحة بين الجانبين، وكذلك من أجل العلاج داخل مصحات ومستشفيات خاصة في تونس بالنسبة لليبيين. أما التونسيون فيتنقلون من أجل التجارة أساساً، وفقاً لـ«الديوان الوطني للمعابر الحدودية البرية» في تونس. وشهد المعبر الذي أُغلق مرات عدة خلال العقد الماضي، أزمات كثيرة في التنقل، بسبب اتهامات من الجانبين التونسي والليبي بـ«إساءات متبادلة خلال المرور، ووقوع عمليات ابتزاز». وأدانت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، الاشتباكات المسلحة التي جرت بمحيط مدينة زوارة، مشيرة إلى أن أعمال العُنف والاشتباكات المسلحة، تعدّ «استهتاراً فاضحاً بأمن وسلامة المدنيين، وتعريض الأمن والسلم الاجتماعي للخطر وتقويض الأمن والاستقرار بمدينة زوارة». وحملت المؤسسة في بيانها مساء الأربعاء الجهات المتورطة بالاشتباكات المسلحة، المسؤولية القانونيّة الكاملة حيال إثارة أعمال العنف بمدينة زوارة وما يترتب عليها من انتهاكات وأضرار.

الموريتانيون يختارون رئيساً غداً في ثامن انتخابات تعددية

الجريدة...أسدل الستار في موريتانيا، منتصف ليل الخميس - الجمعة، على الحملات الانتخابية للاقتراع الرئاسي، فيما تسود اليوم حالة صمت انتخابي قبل أن يتوجه الموريتانيون إلى اختيار رئيس جديد في ثامن اقتراع رئاسي تعددي تشهده البلاد منذ إطلاق مسار التعددية الديموقراطية عام 1992. وسيختار نحو 1.9 مليون ناخب من بين 7 مرشحين هم: الرئيس محمد ولد الغزواني الذي يسعى لولاية ثانية، والناشط المناهض للعبودية بيرام ولد الداه ولد اعبيد، ورئيس حزب «تواصل» الإسلامي المعارض وعضو البرلمان حمادي ولد سيدي المختار، والمحامي العيد ولد محمدن، والطبيب الجراح اوتوما سوماري، إضافة إلى با بوكار المنحدر من منطقة جنوب موريتانيا، حيث تقطن الأغلبية الافريقية غير العربية، وأخيرا الاطار المالي محمد الأمين ولد المرتجي الوافي. وانتقد مرشحو المعارضة ما اسموه استخدام الغزواني مقدرات الدولة والنفوذ القبلي، فيما تعهد الرئيس المنتهية ولايته بـ «الاعتراف بفوز من سيفوز، أيا كان». واعتقل عدد من الناشطين الداعين إلى مقاطعة الانتخابات، تلبية لدعوة من أنصار الرئيس السابق محمد ولد عبدالعزيز، القابع في السجن، بعد إدانته بتهم فساد مالي.

التنافسُ يحتدم عشية الاقتراع الرئاسي في موريتانيا

رئيسٌ يبحث عن «التجديد»... ومعارضة مشتتة تحلمُ بـ«التغيير»

الشرق الاوسط.. نواكشوط: الشيخ محمد .... دخل المرشحون السبعة للانتخابات الرئاسية الموريتانية في سباق الأنفاس الأخيرة من الحملة الدعائية التي تختتم عند منتصف ليل الخميس، ليبدأ الصمتُ الانتخابي قبل موعد الاقتراع الرئاسي يوم السبت المقبل، لذا رفعوا حدة خطاب هيمنت عليه وعود بتغيير أوضاع نحو مليوني ناخب. الرئيس المنتهية ولايته، محمد ولد الشيخ الغزواني، الساعي للفوز بولاية رئاسية ثانية، وعد بأنه سيحقق ما سماه «الإقلاع الزراعي» من خلال إطلاق «ثورة زراعية» في المناطق الجنوبية من موريتانيا، على الضفة الشمالية من نهر السنغال. وقال ولد الغزواني إن موريتانيا تمتلكُ مؤهلات في مجال الزراعة تجعلها قادرة على «تحقيق الاكتفاء الذاتي في مجال الغذاء»، وهو ما أكد أنه سيعملُ عليه في ولايته الرئاسية الثانية، حسب ما تضمن «برنامجه الانتخابي الطموح والواقعي»، على حد وصفه. ولكن موريتانيا التي تتوافر على أكثر من 300 ألف كيلومتر مربع صالحة للزراعة، أغلبها في حوض نهر السنغال، تستورد نسبة كبيرة من حاجياتها الغذائية، وتواجه مشكلات كبيرة في الأمن الغذائي، حسب التقارير الصادرة عن الحكومة والبنك الدولي. ويشكل الأمن الغذائي تحدياً كبيراً أمام ولد الغزواني في حالة فوزه بالانتخابات، وهو المثقل بحصيلة خمس سنوات واجه فيها جائحة كوفيد – 19 وتداعيات الحرب الأوكرانية، ولكنه في جميع خطاباته أكد أنه حقق أكثر مما تعهد به في انتخابات 2019.

مناظرة تلفزيونية

فيما كان ولد الغزواني يرفعُ شعار تحسين أوضاع الموريتانيين ومحاربة الفساد وإشراك الشباب، كانت المعارضة تركز في خطاباتها على انتقاد سياساته خلال الولاية الرئاسية المنصرمة، وترفعُ شعار التغيير. وطلب المرشح المعارض أوتوما سوماري مناظرة تلفزيونية مع ولد الغزواني، وقال إنه يتحداه للحديث بكل صراحة وشفافية أمام الشعب الموريتاني ليحكم بينهما. سوماري، المعروف بكونه واحداً من أشهر جراحي الأعصاب في البلد، وهذه أول انتخابات يخوضها، قال في خطاب أمام أنصاره إن ولد الغزواني عبر عن استعداده للاعتراف بما ستسفر عنه الانتخابات أياً كانت النتيجة، وأضاف سوماري: «من أجل تعزيز هذه الروح الديمقراطية التي أبان عنها المترشح محمد ولد الغزواني أدعوه إلى مناظرة تلفزيونية». ولكن هذه الدعوة لم تجد أي صدى لدى حملة ولد الغزواني، إذ إن المناظرات التلفزيونية غير معهودة في الساحة السياسية الموريتانية، ولم يسبق أن نظمت أي مناظرة بين المترشحين، باستثناء مناظرة تلفزيونية وحيدة نظمت في رئاسيات 2007، بين الرئيس الراحل سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله وزعيم المعارضة آنذاك أحمد ولد داداه، حين تواجها في الشوط الثاني.

تطبيق الشريعة

مؤسسة المعارضة الديمقراطية والمرشح للرئاسيات، حمادي ولد سيدي المختار، يخوض الانتخابات الرئاسية للمرة الأولى عن حزب «التجمع الوطني للإصلاح والتنمية» (تواصل)، وهو حزب إسلامي يتولى زعامة المعارضة التي يمنحها القانون الموريتاني للحزب المعارض الأكثر تمثيلاً في البرلمان. ومع اقتراب موعد الاقتراع، قال ولد سيدي المختار إن المعسكر الموالي للرئيس المنتهية ولايته «بدأت تظهر عليه علامات القلق والخوف، حين اكتشف أن الشعب مصرّ على التغيير»، واعتبر أن الدليل على ذلك هو تصريحات وزراء ومسؤولين تهدد الناخبين. وقال ولد سيدي المختار، في مهرجان انتخابي داخل البلاد، في إحدى مدن ضفة نهر السنغال: «أنتم تعانون العطش، والحكومة لم توفر لكم الماء الصالح للشرب، رغم قربكم من النهر»، وأضاف: «إن أي نظام عاجز عن أن يسقي مواطنيه ليس حرياً به أن يسعى للبقاء خمس سنوات أخرى في الحكم».

مرشح الشباب

أما العيد ولد محمدن، المرشح الأصغر سناً من بين المتنافسين، فقد رفع شعار «مرشح الشباب»، وظهر في مهرجان بالعاصمة، نواكشوط، ينتقدُ بشدة حديث ولد الغزواني الذي وعد فيه بأن مأموريته الثانية ستكون «مأمورية الشباب». وقال ولد محمدن: «أنا مرشحُ الشباب، لأنني واحد منهم وأعرفُ ما يعانونه، أما ولد الغزواني فيحيط نفسه بمجموعة من المفسدين، وأتحداكم أن تجدوا من بينهم أي شاب»، وحذر المرشح الشباب الموريتاني من «الخديعة»، على حد وصفه. وحمّل ولد محمدن حكومات ولد الغزواني مسؤولية توجه عشرات آلاف الشباب الموريتاني نحو الهجرة غير الشرعية، والموت في طريقهم نحو الجدار بين المكسيك والولايات المتحدة الأميركية، على حد تعبيره. وقال المرشحُ المعارض: «لقد فقد الشباب الموريتاني الأمل، وأصيب بالإحباط، بسبب سياسات هذا النظام الفاشل، ونحن أمام فرصة لتحقيق التغيير».

الشرطة الكينية تطلق الغاز المسيّل للدموع على متظاهرين في نيروبي

نيروبي: «الشرق الأوسط» .. أطلقت الشرطة الكينية الغاز المسيّل للدموع على مجموعة صغيرة من المتظاهرين في العاصمة نيروبي، اليوم (الخميس)، وفق ما أفاد مراسلون لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، وذلك بعد يوم من إعلان الحكومة سحب مشروع لزيادة الضرائب أجّج احتجاجات أوقعت ضحايا. وشقّ عشرات المتظاهرين طريقهم إلى حيّ الأعمال المركزي في نيروبي، بينما قطع عناصر الشرطة المزوّدون بمعدّات مكافحة الشغب الطرق المؤدية إلى مكتب الرئيس ويليام روتو، والبرلمان، بحسب ما أفاد مراسلون لـ«وكالة الصحافة الفرنسية» في المكان. أعلن الرئيس الكيني ويليام روتو، (الأربعاء)، سحب مشروع موازنة 2024 - 2025 الذي ينص على زيادة الضرائب، في أعقاب احتجاجات تطورت إلى أعمال عنف دامية (الثلاثاء). وقال روتو، في كلمة ألقاها غداة المظاهرات المناهضة للمشروع والتي خلفت 22 قتيلاً، بحسب الهيئة الرسمية لحماية حقوق الإنسان، «بعد أن استمعت بعناية إلى شعب كينيا الذي قال بصوت عالٍ وواضح إنه لا يريد مشروع قانون المالية لعام 2024، فإنني أحني رأسي ولن أوقعه... ليصبح قانوناً، وبالتالي سيتم سحبه»، كما نقلت «وكالة الصحافة الفرنسية». وأضاف الرئيس: «بعد تبني مشروع القانون، عبّرت البلاد بشكل واسع عن استيائها من مشروع القانون بصيغته الحالية، بما أدى للأسف إلى خسائر في الأرواح، وتدمير للممتلكات». وأثارت موافقة البرلمان، الذي يُشكّل فيه الحزب الحاكم الأغلبية، على النص، (الثلاثاء)، غضب المتظاهرين الذين خرجوا للمرة الثالثة خلال 8 أيام إلى الشارع في نيروبي. واقتحم المتظاهرون البرلمان، وتعرّضت مبانٍ للنهب والحرق، في سابقة في تاريخ الدولة التي نالت استقلالها عام 1963.