أخبار سوريا..والعراق..4085 قتيلاً بيد «داعش» في سورية منذ هزيمته الميدانية عام 2019..ماذا يجري على الحدود السورية - اللبنانية؟..بغداد تستنكر استهداف رئيس القضاء..«الإطار التنسيقي» غاضب من قانون أميركي يستهدف رئيس القضاء..

الأحد 30 حزيران 2024 - 5:07 ص

عربية

خسر أكثر من 2063 من عناصره وقيادته..

4085 قتيلاً بيد «داعش» في سورية منذ هزيمته الميدانية عام 2019...

الراي... قتل تنظيم «داعش» أكثر من أربعة آلاف شخص في سورية منذ خسارته معقله الأخير في البلاد في 2019، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، أمس. فبعدما سيطر في العام 2014 على مساحات شاسعة في العراق وسورية، مني التنظيم بهزائم متتالية. وأعلنت «قوات سورية الديموقراطية» (قسد) التي يقودها أكراد والمدعومة أميركيا في مارس 2019 دحره من آخر معاقل سيطرته إثر معارك استمرت بضعة أشهر. غير أنّ عناصره الذين انكفأوا إلى مناطق في البادية السورية، يواصلون تنفيذ هجمات تستهدف بشكل أساسي الجيش السوري و«قسد». وأشار المرصد إلى أن التنظيم «قتل نحو 4100 من المدنيين والعسكريين في أكثر من 2500 عملية ضمن مناطق نفوذ النظام وقسد». وغالبية الضحايا من قوات النظام والميليشيات الموالية لها ومن المقاتلين الأكراد، غير أن الحصيلة تشمل أيضا 627 مدنياً، وفق المرصد. وبلغت الحصيلة الإجمالية للضحايا 4085 شخصاً قتل أكثر من نصفهم في البادية السورية الممتدة من ريف دمشق إلى الحدود العراقية. وأفاد المرصد بأنه «وثّق مقتل واستشهاد 2744 شخصاً على يد تنظيم الدولة الإسلامية منذ انهياره الشكلي عام 2019، بمناطق متفرقة من البادية السورية خلال أكثر من 914 عملية». إلى ذلك قتل التنظيم في البادية «2529 من قوات النظام والميليشيات الموالية لها»، منذ انهيار «خلافته». ولفت المرصد إلى أنه «لا يكاد يمر يوم من دون تفجير أو كمين أو استهداف أو هجوم خاطف. تتركز هذه العمليات بمجملها في مثلث حلب -حماة - الرقة وبادية حمص الشرقية وبادية الرقة، بالإضافة لبادية دير الزور، وتقابل هذه العمليات، حملات أمنية دورية تنفذها قوات النظام والميليشيات الموالية لها في عمق البادية، بإسناد جوي مكثف من قبل الطائرات الحربية الروسية التي تستهدف البادية بشكل شبه يومي». في المقابل، تكبّد التنظيم خسائر فادحة إذ قُتل «أكثر من 2063 من عناصره وقيادته منذ إعلان انهياره الشكلي عام 2019 وحتى يومنا هذا، ضمن مناطق سورية مختلفة»، بحسب المرصد. وفي تقرير نشر في يناير، ذكرت الأمم المتحدة أنّ تقديراتها تفيد بأنّ التنظيم لايزال لديه «ما بين 3000 و5000 مقاتل» في العراق وسورية. وتسبب النزاع الدامي الذي اندلع في سورية في العام 2011 بمقتل أكثر من نصف المليون شخص وبدمار هائل في البنى التحتية ونزوح وتشريد أكثر من نصف السكان في الداخل والخارج.

ماذا يجري على الحدود السورية - اللبنانية؟..

دخول السوري إلى لبنان ليس كخروجه منه..

بيروت: «الشرق الأوسط».. يشهد معبر المصنع الحدودي بين لبنان وسوريا ازدحاماً شديداً يجبر العابرين في الاتجاهين على الانتظار ساعات طويلة، ويقول بعضهم إنه يوقعهم بخسائر ومشاكل عدة. واشتكت عائلة لبنانية من عدم قدرتها على العودة من دمشق إلى بيروت، بسبب الازدحام الشديد على معبر المصنع الحدودي، بينما قالت سيدة سورية تحمل الجنسية اللبنانية إنها كانت برفقة زوجها اللبناني ووالدها المسن، عائدين من دمشق بعد حضور مناسبة عائلية، وإنهم وصلوا إلى الحدود عند الساعة العاشرة صباحاً من يوم الثلاثاء الماضي، وظلوا منتظرين على أمل الوصول إلى الباب الخارجي لمكتب ختم الجوازات لغاية الساعة الرابعة عصراً، ليواجه طلبهم بالعودة إلى لبنان بالرفض، فعادوا أدراجهم إلى دمشق. وعدّت السيدة ساعات الانتظار الطويلة في درجة حرارة لاهبة، ثم رفض دخولهم، «امتهاناً للكرامة الإنسانية وإذلالاً وتعريضاً لحياة الناس للخطر»، وعدّت التذرع بـ«تغيير السيستم» عذراً أقبح من ذنب، وأنه كان بالإمكان الإعلان عن ذلك، وعن احتمال التسبب ببطء شديد كي يتجنب المسافرون استخدام هذا المعبر ويبحثوا عن حلول بديلة. وتحدث سائق في مكتب سفريات يعمل على خط دمشق - بيروت، عن خسائر فادحة تكبدها المسافرون السوريون عبر مطار بيروت، لتأخرهم على الحدود، ما أجبرهم على تفويت موعد الطيران وخسارة تذاكر الطائرات، وقال لـ«الشرق الأوسط»، إن خسائر المسافرين ممن رفض دخولهم تقدر بين 400 و1000 دولار لكل منهم، متسائلاً: «من يعوض هؤلاء أو من يهتم لخسارتهم؟».

أزمة مفتعلة

وقال ناشر سوري إنه اضطر للذهاب إلى بيروت بقصد السفر إلى باريس، وكان دخول لبنان أمراً شاقاً جداً، واستغرق الوقوف في نقطة المصنع 6 ساعات، وفي طريق عودته بعد أيام كانت بوابة الدخول إلى لبنان لا تزال مزدحمة بشكل خانق، بينما بوابة الخروج إلى سوريا سلسة وسريعة، ولم يتطلب ختم الجواز سوى دقائق. ويتابع: «قبل إجراءات حظر فيروس كورونا كنت أذهب إلى بيروت كل شهر. أما الآن، فقد يمر عام ولا أذهب، لأن تكاليف السفر والتعقيدات زادت إلى حد منهك». ويستخدم المسافرون السوريون مطار بيروت بسبب توقف خطوط الطيران من سوريا إلى أغلب الدول، بسبب العقوبات الغربية المفروضة على سوريا، كما يقصد السوريون لبنان للقاء أبنائهم من المغتربين الممنوعين من دخول سوريا، ناهيك بالسفر للعلاج والتسوق ومتابعة أعمالهم التجارية وغيرها. وبدأ التضييق على دخول السوريين إلى لبنان منذ عام 2011، إلا أنه زاد عام 2021 بسبب إجراءات الحظر. ورغم رفع هذه الإجراءات، فإن الجانب اللبناني وضع شروطاً جديدة للحد من دخول السوريين إلى لبنان. وفي سياق متصل، كشفت وسائل إعلام سورية محلية أن عشرات الشاحنات المحملة بمادة الفوسفات عالقة عند معبر الدبوسية الحدودي بين البلدين منذ عدة أيام، دون معرفة الأسباب. وقال موقع «هاشتاغ سوريا» نقلاً، إن عدداً كبيراً من السائقين لم يتمكنوا من عبور الحدود السورية - اللبنانية، لعدم حصولهم على موافقة دخول من السلطات اللبنانية. وبحسب الموقع، فإن أكثر من 150 شاحنة دخلت مؤخراً الأراضي اللبنانية خلال الأسبوع الماضي. كما أشارت المصادر إلى وجود مشاورات بين الجانبين السوري واللبناني تتعلق باعتماد إجراءات جديدة خاصة بدخول حمولة الفوسفات، من بينها «السماح لجهات استثمار محدّدة بالدخول»، مع الإشارة إلى أنه من المقرر دخول ألف شاحنة فوسفات من مناجم سوريا إلى ميناء طرابلس في لبنان، دخل منها نحو 400 شاحنة الشهر الماضي، وهي تتبع لجهة استثمارية واحدة.

بغداد تستنكر استهداف رئيس القضاء..

مشروع قانون في الكونغرس الأميركي يتَّهم زيدان بـ«خدمة إيران»

الشرق الاوسط...بغداد: فاضل النشمي... استنكرت الخارجية العراقية «المساس» برئيس القضاء فائق زيدان، بعدما تقدَّم نائب عن الحزب الجمهوري الأميركي بمشروع قانون يتَّهمه بـ«خدمة مصالح إيران». وكان النائب مايك والتز، عضو لجنتي القوات المسلحة والشؤون الخارجية بمجلس النواب الأميركي، قد قال إنَّه سيقوم بتقديم تعديل على مشروع قانون الأصول الأجنبية، من شأنه أن يطول القاضي زيدان، ويعده من بين الشخصيات التي تعمل لخدمة المصالح الإيرانية في العراق، وفقاً لصحيفة «بيكون فري». وقالت «الخارجية العراقية»، السبت، إنَّ تصريحات والتز، بحق رئيس مجلس القضاء فائق زيدان «تدخُّل سافر بالشأن العراقي». بدوره، قال رئيس مجلس النواب بالنيابة، محسن المندلاوي، إنَّ «مشروع والتز الذي يمس رئيس القضاء سابقة خطيرة». ورجَّح عضو مفوضية حقوق الإنسان السابق على البياتي، أن «يسهم مشروع القانون في عزل العراق دولياً، كما أسهمت من قبل سياسات نظام صدام حسين».

«الإطار التنسيقي» غاضب من قانون أميركي يستهدف رئيس القضاء

الخارجية استنكرت «تدخل مايك والتز السافر»..والبرلمان تحدّث عن «سابقة خطيرة»

الشرق الاوسط...بغداد: فاضل النشمي.. يثير مشروع قانون مطروح على أجندة «الكونغرس» الأميركي، من شأنه معاقبة مسؤولين كبار في الدولة العراقية بتهمة «الولاء» وخدمة المصالح الإيرانية في العراق؛ غضباً شديداً داخل الجماعات والشخصيات والأحزاب المؤتلفة ضمن «الإطار التنسيقي»، الذي يضم معظم القوى الشيعية، عدا مقتدى الصدر وتياره. ويبدو أن وضع رئيس أعلى هيئة قضائية في البلاد على رأس لائحة المستهدفين من المشروع الأميركي ضاعف من منسوب الغضب «الإطاري». وأشارت تقارير صحافية أميركية، إلى أن النائب مايك والتز (جمهوري عن ولاية فلوريدا)، عضو لجنتي القوات المسلحة والشؤون الخارجية في مجلس النواب، سيقدّم تعديلاً على «مشروع قانون الأصول الأجنبية». وتفيد التقارير بأن من شأن التعديل أن يطول رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان، إذ يُنظر إليه أنه من بين الشخصيات التي تعمل لخدمة المصالح الإيرانية في العراق.

دور زيدان مع إيران

وزيدان -حسب التقارير- من بين «القوى الرائدة التي تعمل على تعزيز مصالح إيران في العراق، ومساعدة ميليشيات طهران على الحصول على موطئ قدم في البلاد». وأفادت التقارير - من بينها صحيفة «بيكون فري» الأميركية - بأن الحكم، الذي أصدرته المحكمة الاتحادية في فبراير (شباط) 2022، وفسّرت بمقتضاه النصاب القانوني المطلوب لعدد أعضاء مجلس النواب الحاضرين خلال جلسة انتخاب رئيس الجمهورية، منح قوى «الإطار التنسيقي» الخاسرة في الانتخابات تعطيل جلسة البرلمان، وبالتالي الالتفاف على نتائج الانتخابات، وإرغام الكتلة الصدرية الفائزة بأكبر عدد من المقاعد على الانسحاب من البرلمان، وإفساح المجال أمام قوى الإطاريين بتشكيل الحكومة. وعلى الرغم من أن المحكمة الاتحادية هيئة مستقلة ومنفصلة عن مجلس القضاء، الذي يشرف على الأمور الإدارية للمحاكم فقط، فإن مشرعين أميركيين يتهمون فائق زيدان بالهيمنة عليها وإرغامها على إصدار أحكام لصالح القوى الحليفة لإيران، وتقول إن مجلسه «وقف وراء الحكم المطعون فيه الصادر في فبراير 2022، وقد منع هذا القرار بصورة فاعلة العناصر العراقية المناهضة لإيران من تشكيل حكومة أكثر ودية للولايات المتحدة».

«سابقة خطيرة»

ورأت مصادر قانونية، أن إصدار مشروع القانون الأميركي الجديد وتنفيذه «سيؤدي إلى منع السلطات الأميركية المختلفة من التعامل مع رئيس مجلس القضاء فائق زيدان وعموم السلطة القضائية، كما يفسح المجال للدول السائرة في ركب الولايات المتحدة من تجنّب التعامل معه ومع السلطة التي يتحكم فيها». وأضافت المصادر، أن عدم التعامل يعني «رفض تنفيذ القرارات القضائية في الخارج (سواء تعلّقت بملاحقة الإرهابيين أو الفاسدين)، وعدم الاعتراف بأوامر القبض والنشرات الحمراء التي تطلب المحاكم العراقية من الإنتربول تنفيذها أو تعميمها، وكذلك رفض التعاون القضائي الدولي مع العراق ومحاكمه». وفي أول تعليق رسمي، قال رئيس مجلس النواب بالنيابة، محسن المندلاوي، السبت، إن «تقديم عضو (الكونغرس) الجمهوري (مايك والتز) مشروع تعديل قانون وتضمينه بنداً يمسّ رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان سابقة خطيرة». وقالت الخارجية العراقية إن تصريحات مايك والتز، بحق رئيس مجلس القضاء فائق زيدان، "تدخل سافر بالشأن العراقي". وأكدت الوزارة، في بيان صحافي، "رفضها المساس بشخص رئيس مجلس القضاء القاضي فائق زيدان وبالحقوق الأساسية للدولة العراقية، والتي يمثل فيها القضاء الضامن الأساسي للحقوق والحريات". بدوره، قال السياسي المقرب من قوى «الإطار» عزت الشابندر، تعليقاً على مشروع القرار الأميركي، في تدوينة عبر منصة «إكس»، إن «الاقتراح الأخير الذي قدّمه الجمهوريون في الكونغرس (لتصنيف القادة العراقيين) بصفتهم أدوات للنفوذ الإيراني في العراق، ويضع المؤسسة القضائية في المقدمة، مستهدفاً رئيسها بالاسم؛ هو إجراء مُدان، وتدخل سافر في الشأن الداخلي العراقي». ورجّح عضو مفوضية حقوق الإنسان السابق علي البياتي، أن «يُسهم مشروع القانون في عزل العراق دولياً، كما أسهمت من قبل سياسات الرئيس الراحل صدام حسين». وقال البياتي، في منشور على «إكس»، إن «تحرك (الكونغرس) الأميركي بتشريع قانون يفرض عقوبات على مجلس القضاء الأعلى ورئيسه خطوة خطيرة جداً، وتحتاج إلى جهود دبلوماسية سريعة، وليس تصريحات وبيانات من سياسيين بغرض المجاملة»، وتوقع «جهوداً عملية واضحة وجدية لعزل العراق دولياً». وتابع البياتي: «قبل يومين صدر تقرير صادم وخطير من مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان في جنيف (بشأن حقوق الإنسان في العراق)، وللأسف كان رد الفعل العراقي غير مهتم، وكأن التقرير يتحدث عن بلد آخر، وليس العراق».

المشكلة هي إيران

بدوره، قال الدبلوماسي السابق غازي فيصل، إن مشروع القانون الجديد «يمثّل تطوراً أميركياً يشترك فيه أعضاء الحزبين الديمقراطي والجمهوري في (الكونغرس) تجاه هيمنة إيران واتساع نفوذها الاقتصادي والسياسي والأمني في العراق». وأضاف فيصل، في حديث لـ«الشرق الأوسط»، أن «الولايات المتحدة الأميركية تعد إيران مشروعاً إرهابياً، وتصف نظامها باعتباره الراعي الأول للإرهاب في العالم، وما يحصل اليوم في (الكونغرس) بشأن تشخيص قيادات سياسية وقضائية وارتباط هذه القيادات الوثيق مع الأجهزة الإيرانية يشكّل اليوم واحداً من القضايا الحساسة بين الإدارة الأميركية وحكومة بغداد الممثلة لقوى الإطار التنسيقي الشيعية». وتابع فيصل: «من شأن كل ذلك تعقيد العلاقة بين واشنطن وبغداد، وإثارة مزيد من الأزمات الجديدة والمضافة في العلاقات الثنائية، ولعلنا نكتشف جوانب من هذه التوترات في خطاب السفيرة الأميركية الجديدة لدى العراق، التي لوّحت بالتصدي لنفوذ إيران والجماعات المرتبطة بها». وأوضح الباحث يحيى الكبيسي، أنه «على الرغم من أن مشروع التعديل الأميركي يخلط بين مجلس القضاء الأعلى والمحكمة الاتحادية، وربما ستُوضع الجهتان ضمن هذه القائمة، فسنكون أمام خطوة جبارة لتعرية ما يُسمى (القضاء العراقي)، ووضعه تحت الأضواء التي ستجعل كل قراراته المُسيّسة وغير المهنية تحت المراقبة الصارمة». ونقلت صحيفة «بيكون فري» عن النائب الجمهوري والتز، صاحب مقترح التعديل، أنه «خطوة أولى نحو عزل الأصول الإيرانية في الحكومة العراقية وكبح النفوذ المتزايد للنظام المتشدد». وقال والتز: «يتعيّن على النظام الإيراني أن يفهم أن (الكونغرس) الأميركي لن يسمح للمرشد الإيراني (علي خامنئي) بتحويل العراق إلى دولة تابعة. ويتعيّن على المتعاطفين مع إيران في العراق مثل فائق زيدان وآخرين أن ينتبهوا إلى هذا الأمر».

العثور على 5 عبوات ناسفة من مخلفات «داعش» داخل «مسجد النوري» في الموصل

كانت مصمّمة لإسقاط المسجد بالكامل

بغداد: «الشرق الأوسط».. أعلنت منظمة «اليونيسكو» العثور على خمس عبوات خبأها تنظيم «داعش» قبل سبع سنوات داخل جدار «مسجد النوري»، وهو أيقونة التراث العراقي الذي يجري حالياً ترميمه في مدينة الموصل. وقالت الوكالة التابعة للأمم المتحدة مساء الجمعة لـ«وكالة الصحافة الفرنسية» إنها عبوات ناسفة «ضخمة كانت مصمّمة لإسقاط المسجد بالكامل». ولكنها أوضحت أن «الوضع تحت السيطرة تماماً، ولا يوجد أي خطر على السكان المحيطين، ومن المقرّر تفكيك العبوات الناسفة في الأيام المقبلة». ودُمّر الجامع ومنارته الحدباء في شهر يونيو (حزيران) 2017 خلال المعارك بين القوات العراقية وتنظيم «داعش» بفعل متفجّرات وضعها الجهاديون داخل المسجد، بحسب الجيش العراقي. وقالت «اليونيسكو» إنه تمّ اكتشاف «خمس عبوات غير منفجرة» يوم الثلاثاء «داخل الجدار الجنوبي لقاعة الصلاة»، وتحتوي كل منها على متفجرات تزن 1.5 كيلوغرام. وأكّدت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة أنه «تم إبطال مفعول إحداها، لكن الأربع الأخرى مرتبطة ببعضها ولم يتم نزع فتيلها بعد». وقال المتحدث باسم قيادة العمليات المشتركة اللواء تحسين الخفاجي، رداً على سؤال «وكالة الصحافة الفرنسية»، إن «العاملين في صيانة جامع النوري عثروا على مجموعة عبوات متفجرة من مخلفات (داعش) داخل الجامع». وأشار إلى أن «خبراء إزالة الألغام في محافظة نينوى (التي تتبعها الموصل)، استعانوا بالجهد العام من وزارة الدفاع، بسبب صناعتها المعقدة». وكإجراء أمني، تمّ تعليق أعمال البناء حتى يتمّ إبطال مفعول القنابل. وعُثر على المتفجرات في حين كانت الفرق تقوم بفحص الجدار استعداداً للعمل على تفكيك وإعادة بناء المحراب. وبحسب «اليونيسكو»، فكّك الجهاديون الجدار ووضعوا المتفجرات ثم أعادوا بناءه لإخفائها.

«وصمة داعش»

ومن هذا المسجد، أعلن زعيم «تنظيم الدولة الإسلامية» (داعش) آنذاك أبو بكر البغدادي في صيف عام 2014، خلال ظهوره العلني الأول، قيام «دولة الخلافة» بعد أن استولى عناصر التنظيم المتطرف على مناطق شاسعة في العراق وسوريا المجاورة. وتمكّنت القوات الأمنية العراقية من هزيمة التنظيم بعد معارك طاحنة في العراق انتهت في عام 2017، بدعم عسكري من «التحالف الدولي» بقيادة واشنطن. ويأخذ «جامع النوري» اسمه من نور الدين زنكي، موحّد سوريا الذي حكم الموصل لبعض الوقت وأمر ببنائه عام 1172. وتمّ تدميره وإعادة بنائه عام 1942 كجزء من مشروع تجديد. وكانت منارة الحدباء التي حافظت على بنيتها لمدة 850 عاماً، الجزء الوحيد المتبقي من المبنى الأصلي. ومن المتوقع الانتهاء من أعمال الترميم الممولة من دولة الإمارات، في ديسمبر (كانون الأول) 2024. وقالت منظمة «اليونيسكو»: «نحن حقاً في المرحلة الأخيرة (...). وبذلك يتم محو وصمة (داعش) تماماً». ومن المتوقع إعادة بناء المئذنة القديمة التي ستبقى متكئة بناء على طلب السكان، باستخدام 45 ألف قطعة من الطوب الطيني تم انتشالها من تحت الأنقاض؛ أي ثلث الهيكل الأصلي فقط. ولم يكن العثور على العبوات المفاجأة الأولى لفريق الترميم العامل في المسجد. وكانت المفاجأة السابقة سعيدة؛ إذ تمكّن فريق تنقيب في يناير (كانون الثاني) 2022 من اكتشاف أرضيات مصلّى قديم يعود إلى القرن الثاني عشر تحت الجامع.