أخبار اليمن..ودول الخليج العربي..الجيش الأميركي: دمرنا 3 زوارق مسيرة للحوثيين في البحر الأحمر..سفينة تبلغ عن اقتراب 12 زورقاً صغيراً منها جنوب غربي المخا باليمن..مشاورات يمنية في مسقط حول تبادل الأسرى..يمنيون يتطلّعون إلى انفراجة في محادثات الأسرى والمحتجَزين..منظمات محلية اتهمت «الأمم المتحدة» بالتهاون..«المركزي اليمني» يستعد لإجراءات أشد قسوة بحق البنوك المخالفة..الكويت..خروج 3 مغذيات يقطع كهرباء حولي والشعب قطع المياه المعالجة عن العبدلي 5 أيام ..

الإثنين 1 تموز 2024 - 4:29 ص     240     0     عربية

الجيش الأميركي: دمرنا 3 زوارق مسيرة للحوثيين في البحر الأحمر..

دبي - العربية.نت.. أعلن الجيش الأميركي أنه دمر ثلاثة زوارق مسيرة لجماعة الحوثي اليمنية خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية في البحر الأحمر في إطار "اشتباك للدفاع عن النفس". وقالت القيادة المركزية الأميركية في منشور على موقع إكس "تقرر أن الزوارق (المسيرة) تمثل تهديدا وشيكا للقوات الأميركية وقوات التحالف والسفن التجارية في المنطقة".

تزايد التوتر في البحر الأحمر

وكانت جماعة الحوثي عمدت منذ نوفمبر الماضي إلى شن أكثر من 150 هجوماً على سفن تجارية، زعمت أنها كانت متجهة إلى إسرائيل. كما توعد الحوثيون بتوسيع هجماتهم حتى البحر الأبيض المتوسط أيضاً، بحجة دعم قطاع غزة الذي يخضع لحرب إسرائيلية مدمرة منذ السابع من أكتوبر الماضي. وقد دفعت تلك الاعتداءات بالفعل الشركات التجارية إلى التحول إلى مسار أطول وأعلى تكلفة حول إفريقيا. كذلك أدت إلى غرق سفينة شحن تحمل اسم "روبيمار"، كانت محملة بمواد خطرة، وأصابت سفينتين أخريين بشكل كبير مؤخراً أيضا. وأسفرت إحدى الهجمات كذلك عن مقتل 3 بحارة جراء قصف صاروخي لسفينة ترو كونفيدنس، التي كانت ترفع علم بربادوس وتديرها اليونان. وأذكت هذه الاعتداءات المخاوف من أن تؤدي الحرب بين إسرائيل وحماس إلى زعزعة استقرار منطقة الشرق الأوسط. في حين نفذت الطائرات الأميركية عشرات الغارات أيضا على مواقع حوثية في اليمن، وتمكنت من صد العديد من الصواريخ والدرون التي أطلقت نحو سفن الشحن.

سفينة تبلغ عن اقتراب 12 زورقاً صغيراً منها جنوب غربي المخا باليمن

لندن: «الشرق الأوسط».. قالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، اليوم الأحد، إنها تلقت بلاغاً عن حادث على بعد 13 ميلاً بحرياً جنوب غربي ميناء المخا اليمني، حسبما أفادت وكالة «رويترز» للأنباء. وأوضحت الهيئة، في مذكرة، أن سفينة تجارية أبلغت عن اقتراب 12 قارباً صغيراً منها مع البقاء حولها لمدة ساعة تقريباً قبل مغادرة الموقع. وأضافت المذكرة أن السفينة وطاقمها بخير، وأنها تواصل الإبحار إلى الميناء التالي في رحلتها. وتشن جماعة الحوثي اليمنية المتحالفة مع إيران هجمات بطائرات مسيّرة وصواريخ منذ نوفمبر (تشرين الثاني)، قائلة إنها تفعل ذلك تضامناً مع الفلسطينيين في قطاع غزة في مواجهة إسرائيل. وأغرق الحوثيون سفينتين واستولوا على أخرى وقتلوا ثلاثة بحارة على الأقل خلال عشرات الهجمات.

مشاورات يمنية في مسقط حول تبادل الأسرى

الشرعية متمسكة بـ«الكل مقابل الكل»

الشرق الاوسط..الرياض: عبد الهادي حبتور.. انطلقت في العاصمة العُمانية مسقط، أمس، مشاورات بين الحكومة اليمنية (المعترف بها دولياً)، وجماعة الحوثي، بشأن تبادل الأسرى والمعتقلين والمخفيين قسرياً، تحت رعاية مكتب المبعوث الأممي لليمن، هانس غروندبرغ، واللجنة الدولية للصليب الأحمر. وتوقّع ماجد فضائل وكيل وزارة حقوق الإنسان، المتحدث الرسمي باسم الوفد الحكومي، أن تستمر المشاورات نحو 10 أيام. وأكد في تصريحات خاصة لـ«الشرق الأوسط»: «مطلبنا الأساسي هو الإفراج الكلي عن الأسرى والمختطفين من دون تمييز على قاعدة (الكل مقابل الكل)». وتابع: «لدينا توجيهات واضحة وصريحة من قيادتنا السياسية حول ذلك، وأن يتعامل الوفد الحكومي بمسؤولية والتزام كاملَين بهذا الملف الإنساني، وألا يتم تجاوز المخفي السياسي محمد قحطان بأي شكل، ويكون على رأس أي صفقة تبادل». من جهته، عبّر عبد القادر المرتضى رئيس وفد الحوثيين في حسابه على منصة «إكس»، عن أمله في أن تكون جولة المشاورات «ناجحة، وأن يتم الاتفاق على صفقة تبادل جديدة».

مسقط تحتضن جولة مشاورات يمنية جديدة للإفراج عن الأسرى والمختطفين

فضائل لـ«الشرق الأوسط»: مطلبنا الأساسي الإفراج الكلي على قاعدة «الكل مقابل الكل»

(الشرق الأوسط).. الرياض: عبد الهادي حبتور.. تحت رعاية مكتب المبعوث الأممي لليمن، هانس غروندبرغ، واللجنة الدولية للصليب الأحمر، تنطلق اليوم (الأحد) في العاصمة العمانية، مسقط، مشاورات بين الحكومة اليمنية (المعترف بها دولياً)، مع جماعة الحوثي بشأن تبادل الأسرى والمعتقلين والمخفيين قسرياً. وتوقّع ماجد فضائل وكيل وزارة حقوق الإنسان، المتحدث الرسمي باسم الوفد الحكومي، أن تستمر المشاورات نحو 10 أيام. وأضاف في تصريحات خاصة لـ«الشرق الأوسط»: «مطلبنا الأساسي هو الإفراج الكلي عن الأسرى والمختطفين دون تمييز على قاعدة الكل مقابل الكل». وتابع: «لدينا توجيهات واضحة وصريحة من قيادتنا السياسية حول ذلك، وأن يتعامل الوفد الحكومي بمسؤولية والتزام كاملَين بهذا الملف الإنساني، وألا يتم تجاوز المخفي السياسي محمد قحطان بأي شكل، ويكون على رأس أي صفقه تبادل». وفي رده على سؤال عن مدة المحادثات، أوضح ماجد فضائل أنها قد تستغرق «أسبوعاً إلى عشرة أيام، وهي برئاسة مشتركة من مكتب المبعوث الأممي لليمن واللجنة الدولية للصليب الأحمر، واستضافة الأشقاء في عمان». ونجحت الأمم المتحدة بالتعاون مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر، خلال الأعوام الماضية، في إتمام صفقتين للتبادل بين الطرفين. من جهته، عبّر عبد القادر المرتضى رئيس وفد الحوثيين عن أمله بأن تكون جولة المشاورات «ناجحة، وأن يتم الاتفاق على صفقة تبادل جديدة». وقال على حسابه بمنصة «إكس»: «وصلنا العاصمة العمانية مسقط؛ لحضور جولة جديدة من المفاوضات حول ملف الأسرى، برعاية الأمم المتحدة، ونأمل أن تكون جولة ناجحة، وأن يتم فيها الاتفاق على صفقة تبادل جديدة». بدوره، أكد مجلس القيادة الرئاسي حرصه ودعمه الجهود والمساعي الرامية إلى إنهاء معاناة المحتجزين والمختطفين والمخفيين، ولمّ شملهم بذويهم وفقاً لقاعدة «الكل مقابل الكل»، وفي مقدمتهم محمد قحطان، المشمول بقرار مجلس الأمن الدولي. ونجحت جولات التفاوض السابقة، برعاية الأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر، في إطلاق دفعتين من الأسرى والمعتقلين لدى طرفَي النزاع اليمني، إذ بلغ عدد المُفرَج عنهم في الدفعة الأولى أكثر من ألف شخص، في حين بلغ عدد المُفرَج عنهم في الدفعة الثانية نحو 900 معتقل وأسير. وتقول الحكومة اليمنية إنها تسعى إلى إطلاق المعتقلين كلهم، وفق قاعدة «الكل مقابل الكل»، وتتهم الحوثيين بأنهم كل مرة يحاولون إجهاض النقاشات، من خلال الانتقائية في الأسماء، أو المطالبة بأسماء معتقلين غير موجودين لدى القوات الحكومية. وخلال عمليتَي الإفراج السابقتَين، أطلقت الجماعة الحوثية 3 من الـ4 المشمولين بقرار «مجلس الأمن الدولي 2216»، وهم شقيق الرئيس السابق ناصر منصور، ووزير الدفاع الأسبق محمود الصبيحي، والقائد العسكري فيصل رجب، في حين لا تزال ترفض إطلاق سراح الشخصية الرابعة، وهو السياسي محمد قحطان، كما ترفض إعطاء معلومات عن وضعه الصحي، أو السماح لعائلته بالتواصل معه.

يمنيون يتطلّعون إلى انفراجة في محادثات الأسرى والمحتجَزين

منظمات محلية اتهمت «الأمم المتحدة» بالتهاون

تعنّت الحوثيين أفشل جولات سابقة من المحادثات برعاية «الأمم المتحدة» و«الصليب الأحمر» (إكس)

الشرق الاوسط...تعز: محمد ناصر.. بعد نصف عام على إفشال الحوثيين التوقيع على خريطة السلام التي أعلنتها الأمم المتحدة، وكانت حصيلة جهود سعودية وعُمانية، يتطلّع اليمنيون إلى أن تؤدي جولة المحادثات الحالية، التي بدأت الأحد، في العاصمة العُمانية مسقط، إلى تحريك عجلة السلام من جديد، رغم استباق الحوثيين بجملة من الممارسات التصعيدية. وإن كانت جولة المحادثات الحالية ستقتصر على البحث في ملف الأسرى والمعتقلين، إلا أنها في حال نجحت كما يتمنى الكثيرون ستشكّل دافعاً لعملية السلام التي تعثّرت مع اختيار الحوثيين مهاجمة حركة الملاحة في البحر الأحمر وخليج عدن، في خطوة جعلت المجتمع الدولي يعارض المُضي في تنفيذ خريطة الطريق قبل أن تتوقف تلك الهجمات.

الحوثيون اختطفوا الآلاف من المدنيين لمبادلتهم بمقاتلين قُبض عليهم في الجبهات (رويترز)

كما تكتسب هذه الجولة أهمية خاصة؛ لأنها تأتي بعد فترة تعثّر طويلة لهذا الملف نتيجة تراجع الحوثيين عن التزامهم في كل مرة الكشف عن مصير جميع المختطفين والأسرى، وفي مقدمتهم القيادي في حزب الإصلاح، محمد قحطان، وذهابهم نحو المطالبة بأسماءٍ مجهول مصيرها. وفي حين تمسّك الجانب الحكومي بضرورة تنفيذ كل الالتزامات، وربط المشاركة في أيّ محادثات بذلك، فإنه تلقّى تعليمات رئاسية بالذهاب إلى العاصمة العُمانية مسقط. وتأتي هذه المحادثات في وقت تسيطر فيه حالة من الإحباط على المشهد العام في اليمن نتيجة تعثّر عملية السلام، بما تتضمّنه من جوانب اقتصادية وإنسانية، خصوصاً صرف مرتبات الموظفين في مناطق سيطرة الحوثيين، والمقطوعة منذ ثمانية أعوام، والذهاب نحو معالجة الملف الاقتصادي والانقسام المالي. ومع ذلك فإن نجاح الجهود التي بُذلت أخيراً، وأدّت إلى فتح الطريق الذي يربط ضاحية الحوبان بوسط مدينة تعز، وفتح طريق مأرب – البيضاء - صنعاء، أعادت إحياء آمال السلام، وزادت من الثقة بقدرة الوسطاء على تحقيق اختراق جديد في جدار الأزمة، وفي ظل الأوضاع التي تعيشها المنطقة بشكل عام.

باب الأمل

يرى محمود عبد الله، وهو موظف حكومي، في حديثه لـ«الشرق الأوسط» أن لقاء الجانب الحكومي والحوثيين في ظل هذه الظروف، وتصاعد المواجهة الاقتصادية، يفتح باب الأمل لإمكانية استئناف مسار السلام، وأن البلاد ستتجنب عودة المواجهات العسكرية، خصوصاً أن الهجمات التي ينفّذها الحوثيون بشكل شبه يومي على مواقع القوات الحكومية في محافظة تعز تعكس استعداد الجماعة للتصعيد العسكري.

قبل عام أُبرمت آخر صفقة لتبادل الأسرى والمعتقلين بين الحكومة والحوثيين (إعلام محلي)

ويعتقد محمود أن عودة القتال ستكون كارثيةً وأسوأ من ذي قبل، إلا أنه يراهن على الجهود السعودية والعُمانية في تقريب وجهات النظر، وتحقيق تقدّم في هذا الجانب؛ لأن الوقائع أثبتت أن الدولتين أكثر قدرةً وفاعلية من «الأمم المتحدة» في وضع أسس فعلية لعملية السلام. ويتفق رضوان صالح، وهو مدرس في مناطق الحوثيين، مع محمود، ويرى أن عودة اللقاءات بين الجانب الحكومي والحوثيين مؤشر جيد، على أن الجانبين ملتزمان بالتهدئة التي أُبرمت قبل أكثر من عامين. وفي حديثه لـ«الشرق الأوسط» يتمنّى صالح أن يواصل الوسطاء جهودهم، وأن تتوسّع المحادثات لتشمل الملف الاقتصادي؛ لأنه الأكثر تأثيراً في واقع الناس اليوم، ولأن المعركة الاقتصادية الأخيرة ألقت بظلالها على حياة الناس، وضاعفت من معاناتهم. وخلافاً لهذه التطلّعات يُظهر عبد الباقي محمد، وهو موظف في القطاع الخاص، تشاؤمه من إمكانية نجاح هذه المحادثات بسبب ممارسات الحوثيين التي لا تُطمئِن، مستدلاً على ذلك بحادثة احتجاز 4 طائرات للخطوط الجوية اليمنية قبل أيام من موعد المحادثات. ومع تمنّي عبد الباقي نجاح أي جهد لتعزيز السلام، إلا إنه يعتقد أن الموقف المتعنّت للحوثيين في ملف الأسرى، وتصلّب الجانب الحكومي، قد يؤديان إلى فشل هذه الجولة.

تنديد حقوقي

استبقت 30 منظمة حقوقية يمنية جولة المحادثات وأصدرت بياناً مشتركاً، اتهمت فيه «الأمم المتحدة» بالتهاون في قضية السياسي المختطَف والمغيّب في سجون الحوثيين منذ تسع سنوات، محمد قحطان، وملف المخفيين قسراً في اليمن بشكل عام، دون الكشف عن مصيره، أو السماح لأسرته بزيارته أو التواصل معه.

مجلس القيادة الرئاسي اليمني يساند جهود إنهاء معاناة المختطفين والمحتجزين (سبأ)

البيان ندّد «بشدة» بهذه الجريمة المستمرة، وقال إن الاختفاء القسري يشكّل انتهاكاً جسيماً لحقوق الإنسان، ويمثّل جريمة ضد الإنسانية وفقاً للمادة 7 من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية. وانتقدت هذه المنظمات «الأمم المتحدة» ومبعوثها الخاص إلى اليمن؛ لأنها لم تستخدم أدواتها للضغط على الحوثيين في قضية المخفيين قسراً، وعلى رأسهم السياسي قحطان، المشمول بقرار «مجلس الأمن» رقم 2216، ورأت أن ذلك يعكس تهاوناً في معالجة ملف المخفيين قسراً، وعدم إعطائه الأولوية المستحَقة في جولات التفاوض السابقة. ودعت المنظمات الحوثيين إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن القيادي في حزب «الإصلاح»، محمد قحطان، وجميع المختطَفين والمخفيين، وفتح تحقيق مستقل ونزيه في جميع حالات الاختفاء القسري لدى جميع الأطراف، وتقديم الجناة إلى العدالة؛ لضمان عدم تكرار هذه الانتهاكات. وناشد مبعوث «الأمم المتحدة»، هانس غروندبرغ، المجتمع الدولي تضمين ملف المخفيين قسراً أجندة المفاوضات الحالية، والعمل بجدية لضمان إطلاق سراحهم. المنظمات الحقوقية الموقّعة على البيان دعت مجلس القيادة الرئاسي والحكومة اليمنية إلى الاضطلاع بدورهما القانوني والإنساني والأخلاقي، والعمل على تحرير جميع المخفيين قسراً، والمحتجَزين في جميع المناطق اليمنية.

«المركزي اليمني» يستعد لإجراءات أشد قسوة بحق البنوك المخالفة

إلغاء تراخيص شركات صرافة ومحافظ إلكترونية غير قانونية

الشرق الاوسط..عدن: وضاح الجليل.. أكد مصدر في البنك المركزي اليمني أن رئاسة البنك بصدد الإعداد لقرار أشد قسوة يمكن اتخاذه في أي لحظة ضد البنوك التجارية المخالفة تعليماته وقراراته في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية، إذا لم تبدأ هذه البنوك في اتخاذ خطوات الاستجابة والانصياع لقراراته السابقة. وبحسب المصدر الذي تحدث لـ«الشرق الأوسط» طالباً عدم الإفصاح عن هويته، فإن البنك المركزي يعدّ لقرار سحب «السويفت» من البنوك المخالفة والرافضة قراراته، وإلغاء تراخيص عملها نهائياً؛ ما سيؤدي إلى وقف أنشطتها بالكامل خارج مناطق سيطرة الجماعة الحوثية، ويحولها مكاتب صرافة داخلية صغيرة عاجزة عن تقديم أي خدمات بنكية للأفراد والشركات والمؤسسات.

من المتوقع أن تتوقف التحويلات المالية إلى مناطق سيطرة الحوثيين حتى الرضوخ لقرارات البنك المركزي اليمني (رويترز)

وبيّن المصدر أن البنك المركزي لا يزال يراعي مصالح المودعين والمتعاملين كافة مع هذه البنوك، ويأمل أن تكون القرارات السابقة كافية لإظهار جديته في ضبط القطاع المصرفي والسيطرة على عملياته وإدارتها وفق القانون، إلى جانب مساعيه لاستمالة البنوك إلى صفه بدلاً من استخدام الجماعة الحوثية لها. وكان البنك واصل إجراءاته لتشديد الخناق المصرفي على الجماعة الحوثية، وألغى بقرار صدر الجمعة، تراخيص ثلاث شركات صرافة، وأمر بإغلاق فروعها إلى أجل غير مسمى بعد مخالفتها تعليماته. وذكر البنك المركزي في بيان أن محافظه أحمد غالب أصدر ثلاثة قرارات بإيقاف تراخيص شركتي «المري» و«المجربي» وفروعهما، ومنشأة «ثمر» للصرافة، وإغلاقها حتى إشعار آخر؛ لمخالفتها قرارات وتعليمات البنك، بعد التحقق من خلال تقارير ميدانية من ثبوت المخالفات المرفوعة من قطاع الرقابة على البنوك خلال الفترة من 24 وحتى 27 يونيو (حزيران). وجاء هذا القرار بعد قرارين سابقين، بفرض شبكة موحدة للحوالات الداخلية، وحظر التعامل مع 12 كياناً للدفع الإلكتروني غير المرخص، ووقف العمل نهائياً في شبكات الحوالات المالية المحلية المملوكة للبنوك والمصارف أو شركات ومنشآت الصرافة العاملة في اليمن.

حظر الأموال المنهوبة

يعدّ قرار البنك المركزي الخاص بإلزام جميع البنوك وشركات ومنشآت الصرافة العاملة في اليمن وحظر التعامل مع 12 كياناً ومحفظة وخدمة دفع إلكتروني غير مرخصة، حدثاً مهماً واستثنائياً بحد ذاته؛ نظراً لانفلات سوق هذا القطاع عن السيطرة، وإمكانية استخدامه في ممارسات خطيرة. «المركزي اليمني» برّر قراره بمزاولة هذه الكيانات خدماتها في الدفع والترويج وتنفيذ تحويلات مالية إلكترونية دون تراخيص رسمية منه، وفي مخالفة للقوانين والتعليمات النافذة، والضوابط والإجراءات المعتمدة لتقديم خدمات وأنشطة الدفع الإلكتروني. ويرى الباحث الاقتصادي نجيب العدوفي أن المحافظ الإلكترونية في اليمن ما زالت تجربة حديثة وغير خاضعة للضوابط والإجراءات القانونية، كما أنها بعيدة تماماً عن الرقابة العليا من الجهة السيادية المعنية بتنظيم العمليات المالية والمصرفية، وهي البنك المركزي اليمني. ويوضح العدوفي لـ«الشرق الأوسط»، أنه وفي حين أصبحت هذه المحافظ وسيلة عصرية عالمية تتجاوز الحدود وفق ضوابط وإجراءات رقابة تمنع استخدامها في أي أعمال إجرامية؛ ظلت في اليمن بعيدة عن رقابة البنك المركزي، وتعمل تحت إدارة وسيطرة الجماعة الحوثية، والتي يمكن لها استخدامها في جرائم مالية كغسل الأموال وتمويل الإرهاب. ويتابع: «إن الأموال التي تتدفق عبر هذه المحافظ الإلكترونية، هي أموال تعود في الغالب إلى خصوم الجماعة الحوثية من أحزاب ومؤسسات وقادة وناشطين سياسيين، سيطرت عليها الجماعة الحوثية، وتستخدمها في الهروب من الرقابة على أنشطتها المالية وممارساتها المشبوهة». ويضمن قرار البنك المركزي وقف أنشطة هذه المحافظ حماية أموال المتعاملين ومعالجة التشوهات في القطاع المصرفي.

12 محفظة إلكترونية أوقفها البنك المركزي اليمني تستخدمها الجماعة الحوثية لتداول أموال مجهولة المصدر (إعلام حوثي)

من جهته، ينوّه الباحث الاقتصادي اليمني وحيد الفودعي إلى أنه كان ينبغي إيقاف المحافظ الإلكترونية منذ فترة طويلة؛ كونها تملك تراخيص مزاولة نشاط من الجماعة الحوثية في صنعاء، دون أن تملك أي ترخيص من البنك المركزي في عدن. ويشير الفودعي في حديثه لـ«الشرق الأوسط» إلى أن قرار إيقاف هذه المحافظ سيكون قابلاً للنفاذ فقط في مناطق سيطرة الحكومة الشرعية، لكنها ستظل تعمل في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية.

إخضاع الجماعة الحوثية

يأتي القرار الأخير للبنك المركزي اليمني بإيقاف ثلاث شركات ومؤسسات صرافة ضمن مساعيه لتنظيم الصرافة وتشديد الرقابة عليها، إلا أنه لم يوضح السبب الرئيسي للإيقاف؛ واكتفى بالإشارة إلى أنه جاء بناءً على نتائج التفتيش الميداني والرفع من قطاع الرقابة؛ ما يعني وجود مخالفات لتعليماته والقوانين المنظمة، طبقاً للفودعي. ويضيف الفودعي أن توحيد الشبكات تحت شبكة واحدة يؤدي إلى زيادة الشفافية والرقابة على التحويلات المالية، ويسهل سيطرة البنك المركزي عليها؛ ما قد يساعد في تقليل الأنشطة المالية غير القانونية، ويقلل من عمليات غسل الأموال، ويحسن من كفاءة النظام المالي. ويتوقع أن تمكن هذه القرارات من القضاء على عمليات المضاربة بالعملة التي كانت تتم عبر الشبكات؛ مما يساهم في استقرار سعر الصرف، وأن تجبر هذه المؤسسات المصرفية على استخدام شبكة موحدة، وتحسين الكفاءة والسرعة في عمليات التحويلات المالية. وتعتمد إمكانية تطبيق هذه القرارات ونجاحها على البنية التحتية التقنية المتمثلة بتوافر وتطوير التكنولوجيا اللازمة لتشغيل الشبكة الموحدة بكفاءة، والتعاون والامتثال، ومدى استعداد البنوك وشركات الصرافة للتعاون مع البنك المركزي والامتثال للقرار، والتدريب والتوعية الفنيين للموظفين والعملاء؛ لضمان سهولة الانتقال للنظام الجديد. ويرجح الباحث نجيب العدوفي أن الشبكة الموحدة للتحويلات ستمكن البنك المركزي من معرفة كمية النقد الأجنبي الموجود داخل اليمن والكتلة النقدية المحلية وحجم التعاملات المصرفية وضبطها، ومنع المضاربة بالعملة الأجنبية التي تلحق الضرر بالعملة المحلية، كما ستجبر الجماعة الحوثية على الرضوخ والقبول بخضوع تعاملاتها المالية لرقابة البنك المركزي والحكومة الشرعية.

الكويت..خروج 3 مغذيات يقطع كهرباء حولي والشعب قطع المياه المعالجة عن العبدلي 5 أيام

الجريدة...سيد القصاص... مجدداً عادت انقطاعات الكهرباء إلى الواجهة أمس، إذ تسبب خروج 3 مغذيات فرعية من محطة التحويل الرئيسية حولي «C» عن الخدمة، ‏في انقطاع التيار عن أجزاء من منطقتي حولي والشعب. وقالت وزارة الكهرباء، إنها أعادت التيار خلال فترة بعد الظهر إلى المنطقتين، بعد إجراء الصيانة اللازمة للمغذيات التي خرجت عن الخدمة. من جهة أخرى، افتتحت «الكهرباء» أمس الأول، محطة «أمغرة» لتعبئة المياه العذبة المخصصة للقطاع السكني الخاص ولخدمة المنطقة والمناطق المجاورة، خصوصاً الجهراء ومدينة المطلاع السكنية، في وقت أعلنت وزارة الأشغال، أمس، قطع المياه المعالجة عن مزارع العبدلي لأعمال الصيانة خمسة أيام اعتباراً من يوم غد الثلاثاء.