أخبار سوريا..والعراق.."برلمان الأسد"..حملات مقاطعة وجهود لمنع إدخال صناديق الاقتراع إلى قرى السويداء..تركيا: موعد ومكان لقاء إردوغان والأسد لم يتحددا بعد..لافتات بوعود انتخابية..ودمشق تحتوي احتجاجات جرمانا..العراق يقبل كل طلبات قروض «صندوق الإسكان»..أزمة التوغل التركي في كردستان مستمرة رغم دعوات «التنسيق»..

الأربعاء 10 تموز 2024 - 5:23 ص

243

عربية

"برلمان الأسد".. حملات مقاطعة وجهود لمنع إدخال صناديق الاقتراع إلى قرى السويداء..

الحرة / خاص – دبي..... مع اقتراب موعد انتخابات "مجلس الشعب السوري"، تكثفت في محافظة السويداء الجنوبية الدعوات إلى مقاطعتها، وذلك في ظل تواصل الحراك السلمي المناهض لبشار الأسد منذ منتصف أغسطس العام الماضي. وكان الأسد قد أصدر مرسومًا رئاسيا قد حدد فيه الاثنين 15 من يوليو الحالي موعدًا لانتخابات أعضاء مجلس الشعب للدور التشريعي الرابع، وقرر حصة قطاع العمال والفلاحين بـ127 مقعدًا، وباقي فئات الشعب بـ123 مقعدًا. وفي الثالث من يونيو الماضي، أعلن رئيس اللجنة القضائية العليا في النظام السوري، جهاد مراد، عن بدء الحملات الانتخابية للمرشحين لانتخابات مجلس الشعب. وذكرت شبكة "الراصد" المحلية، الثلاثاء، أن عشرات من المتظاهرين تجمعوا في "ساحة الكرامة" وسط مدينة السويداء، رافعين شعارات تطالب بالتغيير السياسي والحرية ورفض الممارسات الأمنية. وأكد المتظاهرون في الوقت ذاته على السلمية والاستمرار في التحركات المتوصلة منذ أغسطس الماضي، داعيين إلى مقاطعة انتخابات مجلس الشعب. وقال الناشط الإعلامي، حمزة المعروفي، في حديث مع موقع "الحرة" إن "المشاركة في انتخابات مجلس الشعب السابقة لم تتجاوز 26 في المئة حسب بعض التقديرات، ومعظم تلك المشاركات كانت "مزورة" أن صح التعبير حيث جرى إدخال أسماء موتى ومسافرين ومعتقلين ومغتربين إلى قوائم الاقتراع دون علم أو رغبة منهم".

"مواجهات عن بعد" تثير مخاوف العنف في السويداء السورية

لم تكن "المواجهات" التي عاشتها محافظة السويداء، ليلة الاثنين، بمعناها الحقيقي، بين مسلحين محليين ضد آخرين يتبعون لجيش النظام السوري، لكنها أثارت مخاوف جدية لدى سكان وناشطين من "الانزلاق إلى العنف" وكسر حالة السلمية التي تشهدها المنطقة ذات الغالبية الدرزية، منذ أغسطس العام الماضي. وأضاف: "رغم كل التزوير فإن الانتخابات الماضية شهدت أدنى نسبة مشاركة في تاريخ البلاد، وأعتقد أن الانتخابات القادمة وبدون مبالغة سوف تزيد نسبة المقاطعة فيها عن 80 بالمئة على أقل تقدير". من جانبه أكد الناشط الحقوقي والإعلامي البارز المعروف باسم" أبو تيمور" أن حملة مقاطعة الانتخابات التي يدعو إليها الحراك تأتي في مجال النشاط السلمي والشعبي الذي تمارسه الجماهير في محافظة السويداء. وزاد: "هذه الحملة تهدف إلى منع إجراء انتخابات يعتبرها ناشطون غير شرعية وليس لها أي جدوى كون أعضاء مجلس الشعب يجري التحكم بهم من قبل أجهزة النظام الأمنية وغيرها". وشدد أبو تيمور على أن "ممثلي المحافظة في مجلس الشعب هم أشخاص يتم فرضهم بواسطة أروقة الأفرع الأمنية، ناهيك عن أن هذه الحملة قد شملت الكثير من القرى عبر إصدار منشورات تؤكد أن نشطاء الحراك سوف يمنعون بشتى الطرق دخول صناديق الاقتراع إلى القرى والبلدات والأحياء".

مقتل متظاهر في السويداء برصاص أمن النظام السوري

قتل جواد توفيق الباروكي أحد المتظاهرين السلميين في مدينة السويداء السورية، بطلقة نارية في الصدر خرجت من بنادق عناصر أمن النظام السوري أمام "صالة السابع من نيسان". وفي نفس السياق، قال حمزة المعروفي: "قبل انطلاق الحراك السلمي كانت بعض القرى بالأساس قد منعت الانتخابات المحلية (الإدارة المحلية) حيث جرى إغلاق مراكز الاقتراع، وبالتالي فإن هذا الأمر سوف يتكرر في قرى وبلدات المحافظات لمنع ما يسمى بانتخابات مجلس الشعب".

"انتخابات شكلية"

وعن مغزى مقاطعة الانتخابات، قال الباحث والأكاديمي، فايز القنطار، لموقع "الحرة" "في الأساس ومنذ سيطرة حزب البعث وآل الأسد على مقاليد الحكم في سوريا لم يعد هناك أي حياة سياسية حقيقية في سوريا، وبالتالي فكل الانتخابات التي جرت وتجري منذ انقلاب 1963 هي شكلية ولا قيمة لها". وشدد على ضرورة مقاطعة "انتخابات الديكور" القادمة التي سوف تجري الأسبوع القادم في كل المناطق التي يسيطر عليها نظام الأسد وألا يقتصر الأمر على محافظة السويداء. وتساءل القنطار عن مغزى أي انتخابات في ظل حكم استبدادي فردي، باعتبار أنها "سوف تفضي كما في السابق إلى نشوء مجلس لا حول ولا قوة له". وشدد على أنه " ومنذ 13 عام ومع تفجر احتجاجات الثورة الشعبية فإن النظام مستمر في غلوه واستبداده وقهره للسوريين عبر استخدام العنف الدموي وكافة أشكال الاعتقال والتعذيب والاختفاء القسري حيث تجاوز عدد المعتقلين السياسيين أكثر من 150 ألف شخص". وزاد: "كيف يقبل هذا النظام المجرم إجراء تلك الانتخابات الشكلية وقد قضى في سجونه مئات آلاف الشباب والرجال والنساء من خيرة النخب السورية، ومن بينهم أطباء وشعراء ومهندسون وأدباء". من جهته، رأى رئيس تحرير شبكة "السويداء 24"، ريان معروف، في اتصال مع موقع "الحرة" أنه " وبعد مرور 13 عاما على الحرب في سوريا فإن مسألة المشاركة في انتخابات مجلس صوري لم يعد لها أي معنى". وذهب معروف إلى ما أكده نشطاء سابقون من "أن المشاركة في الانتخابات البرلمانية السابقة كانت بالأساس ضئيلة جدا رغم كل محاولات التزوير". وتابع: "المشاركة في الاقتراع عادة تقتصر على الأشخاص المقربين أو المنتفعين من المرشحين لتلك الانتخابات، وليس جراء التزام أخلاقي أو دافع وطني".

تركيا: موعد ومكان لقاء إردوغان والأسد لم يتحددا بعد..

توافق على ضرورة التطبيع وشكوك حول موقف موسكو

الشرق الاوسط..أنقرة: سعيد عبد الرازق.. كشفت أنقرة أن موعد ومكان اللقاء المحتمل بين الرئيسين التركي رجب طيب إردوغان والسوري بشار الأسد لم يتحددا بعد. وفي ظل جدل واسع فجرته تصريحات إردوغان عن توجيه دعوة إلى الأسد في أي لحظة، واحتمال عقد قمة ثلاثية تضم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قال المتحدث باسم حزب «العدالة والتنمية» الحاكم في تركيا، عمر تشيليك، إن موعد لقاء الرئيس إردوغان مع الرئيس السوري لم يتحدد بعد. وأضاف تشيليك، في مؤتمر صحافي ليل الاثنين - الثلاثاء، أعقب اجتماع المجلس التنفيذي المركزي للحزب برئاسة إردوغان، أن «العمل حول هذا الأمر مستمر، ولم توجه دعوة للأسد بعد، وبالتالي ليس هناك وضوح بشأن مكان اللقاء وموعده حتى هذه اللحظة». وشدد تشيليك على أن تركيا تواصل موقفها «الثابت» حيال الحفاظ على وحدة الأراضي السورية، وأن وجودها العسكري في شمال سوريا لا يستهدف وحدة الأراضي السورية، بل الكفاح ضد مساعي إنشاء «كيان إرهابي» هناك. وقال: «من خلال عملية التطبيع هذه، نسعى لأن تكون سوريا آمنة للملايين الذين اضطروا إلى مغادرة منازلهم، ولن نخذل أبداً أي شخص وثق بنا وعمل معنا»، في إشارة إلى المعارضة السورية بشقيها السياسي والعسكري. وعبر إردوغان في الأيام الماضية عن أن بلاده تنتظر اتخاذ الأسد خطوة لتحسين العلاقات معها، لافتاً إلى؛ «سنوجه دعوتنا إلى الأسد، وقد تكون في أي لحظة، ونأمل في أن نعيد العلاقات التركية - السورية إلى ما كانت عليه في الماضي». تصريحات إردوغان جاءت رداً على تصريحات الأسد، خلال لقائه المبعوث الخاص للرئيس الروسي ألكسندر لافرنتييف في دمشق، الشهر الماضي، التي أكد فيها انفتاح بلاده على جميع المبادرات المرتبطة بالعلاقة بين سوريا وتركيا، والمستندة إلى سيادة الدولة السورية على كامل أراضيها من جهة، ومحاربة كل أشكال الإرهاب وتنظيماته من جهة أخرى.

واقعية وشكوك

في سياق الأحداث، رأى مراقبون في أنقرة أن تصريحات الأسد حملت تخفيفاً لموقفه المتشدد السابق بشأن انسحاب تركيا عسكرياً من شمال سوريا، وتخلياً عن شرط التعهد المكتوب بالانسحاب كشرط للقاء إردوغان. وعدّ الكاتب في صحيفة «جمهوريت» المعارضة، أورهان بورصلي، عودة الحكومة إلى «سياسة واقعية مع سوريا بعد 13 عاماً ضاعت نتيجة أخطاء من جانب الحكومة في التعامل مع ملف الأزمة السورية كبدت تركيا خسائر كبيرة بسبب العداء مع الأسد»، «أمراً جيداً بلا شك». أما الكاتب في صحيفة «يني شفق» القريبة من الحكومة التركية، سليمان سيفي أوغون، فعدّ أن سياسة تركيا تجاه سوريا عبر التاريخ الحديث، كانت تعتمد على مبدأ التوازن، وأن أكثر ما يثير القلق في محاولات التطبيع التي تقودها روسيا الآن، أن روسيا لا تريد الاشتباك مع أميركا، وأن الأسد لا يرى محتلاً لسوريا سوى تركيا، ويريد أن تنسحب من المناطق التي فيها جنودها. وعدّ الوساطة الروسية مناورة هدفها إبعاد تركيا عن حلف شمال الأطلسي (ناتو)، وأن نية موسكو ليست السلام بين تركيا وسوريا، فضلاً عن عدم تفاؤله تجاه الأسد. ورأى كاتب في صحيفة «صباح» القريبة من الحكومة أيضاً، أن الظروف الإقليمية المتغيّرة، والمخاوف من اندلاع حرب عالمية ثالثة ضغطت على روسيا وإيران لإنجاز التطبيع بين تركيا وسوريا، لكنه أكد أن ملفات العلاقات التركية - السورية، معقدة، ولا يمكن مقارنتها بظروف المصالحة بين تركيا ومصر والسعودية والإمارات، بالنظر إلى الوضع في شرق الفرات. وعدّ التوتر في تركيا وغرب الفرات بسبب اللاجئين السوريين، محاولة من جانب القوى المتضرّرة من المصالحة بين أنقرة ودمشق لتعطيلها.

خيارات الأسد

وعن صمت دمشق إزاء التصريحات المتعاقبة من جانب إردوغان عن لقاء الأسد، رأى الكاتب في صحيفة «حرييت» القريب من دوائر السلطة في تركيا، عبد القادر سيلفي، أن الأسد لا يملك سوى خيارين: إمّا استمرار توازن الرعب الحالي، أو البدء بتطبيع العلاقات بسرعة، في ظل تصاعد التهديد الإسرائيلي يومياً من غزة إلى لبنان، ومن ثم ستكون سوريا، وخشية بوتين من فقد السيطرة على الأوضاع في سوريا حال اندلاع حرب واسعة. وقال سيلفي إن المصالحة بين تركيا وسوريا ستخفّف الحصار الذي تواجهه سوريا من قبل إسرائيل وإيران، كما أن تركيا وسوريا تحتاجان إلى التعاون في منع قيام كيان كردي، وفي حال اتخذ إردوغان والأسد خطوة في هذا الإطار، سيشكلان معادلة جديدة، وسيبدأ إنشاء سوريا الجديدة. وذهب المحلل السياسي إيلتر توران، إلى أنه من الواضح بما فيه الكفاية أن إردوغان تخلى تماماً عن دعم المعارضة السورية، كما أنه من الواضح أنه ضد أحلام الحكم الذاتي للأكراد الذين يتمتعون بالدعم الأميركي. وقال إن تركيا، ورغبة منها في العودة إلى البداية (أي قبل 2011)، من المحتمل أن تقوم بإصلاح العلاقات مع الأسد، لكن المسار قد لا يكون سريعاً وسلساً وشاملاً، كما يرغب إردوغان.

لافتات بوعود انتخابية..ودمشق تحتوي احتجاجات جرمانا

مخاوف من تمدد احتجاجات السويداء بسبب أغلبية سكانها المنحدرين منها

دمشق: «الشرق الأوسط».. في حين يكثَّف حضور صور وشعارات المرشحين لمجلس الشعب السوري، استعداداً لانتخابات منتصف الشهر الحالي، حاملة الوعود بالتنمية وإعادة الإعمار والنهوض بالاقتصاد ومكافحة الفساد، خرجت مظاهرة احتجاجية في مدينة جرمانا جنوب شرقي العاصمة دمشق، ليل الاثنين، وسط مخاوف من امتداد الاحتجاجات من السويداء جنوب سوريا إلى العاصمة عبر بوابة جرمانا؛ مما أجبر السلطات على المسارعة إلى احتواء المظاهرة بتلبية طلبات المتظاهرين بزيادة فترة تزويد الكهرباء، التي يحرمهم أيضاً انقطاعها من المياه. وأظهرت مقاطع فيديو تداولها نشطاء عبر وسائل التواصل الاجتماعي تجمع العشرات من الأهالي في «ساحة الرئيس» في جرمانا، ثم توجههم إلى شوارع فرعية، قاطعين الطرقات الرئيسية، وذلك احتجاجاً على تردي الأوضاع المعيشية وتفاقم أزمة المياه والكهرباء. مصادر متابعة في دمشق أفادت بوجود مخاوف «جدية» لدى السلطات من امتداد الاحتجاجات من السويداء إلى العاصمة عبر جرمانا «التي تشكل حلقة وصل اجتماعية»، لأنها في الأساس بلدة درزية وأغلب سكانها الأصليين ينحدرون من السويداء، قبل أن تتحول إلى مدينة شديدة التنوع يقطنها سوريون من مختلف المحافظات ونازحون وفدوا خلال الحرب، لا سيما من البلدات المجاورة في ريف دمشق. وأضافت أن «جرمانا؛ التي تسيطر عليها ميليشيات محلية رديفة لقوات النظام والأجهزة الأمنية وتمسكها بقبضة من حديد، تشكل قنبلة موقوتة كخزان بشري غالبيته من الفقراء الذين يعانون منذ سنوات من تردي الواقع الخدمي والحرمان من المياه والكهرباء. ومع أن هذا التردي يشمل جميع مناطق سيطرة الحكومة، إلا إنه في جرمانا يبدو الأقسى بسبب كثافتها السكانية العالية وعجز الحكومة والبلدية عن تخفيف المعاناة». ورغم أن الجهات المعنية ليس لديها رقم تقديري لعدد سكان جرمانا، ولا تزال الخدمات فيها تقدم وفق الإحصاءات القديمة التي تعود إلى فترة ما قبل الحرب، فإن الأعداد وفق المتداول تشير إلى أكثر من مليون نسمة، فيما الأرقام قبل الحرب، كانت تشير إلى أقل من نصف مليون نسمة. مصادر أهلية محلية تؤكد أن الوضع يسوء جداً خلال أشهر الصيف، «عندما تتحول الحياة في جرمانا إلى جحيم؛ لأن مدة التقنين تزيد على 5 ساعات، وفترة التزويد تقل عن ساعة؛ مما يسبب ضغطاً كبيراً على الشبكة الكهربائية، وانقطاعات خلال فترة التزويد وأحياناً كثيرة تحصل أعطال تستمر لأيام». ومع انقطاع الكهرباء لا يمكن تشغيل مضخات المياه؛ مما يحرم الأهالي من الماء أيضاً. الاحتجاجات الغاضبة تشير إلى أن أزمة المياه تكمن أيضاً في التكاليف الباهظة لشراء مياه الصهاريج (الخاصة)، التي تضاعفت بسبب ارتفاع أسعار الوقود. يذكر أن أحد أسباب تفجر غضب الأهالي أن الشكاوى التي يرفعونها للجهات المعنية لا تلقى استجابة، مما يضعهم في «حلقة مفرغة». وأشارت المصادر الأهلية إلى مظاهرات مماثلة خرجت في جرمانا في أغسطس (آب) العام الماضي للأسباب ذاتها، وجرى احتواؤها؛ بداية بتلبية جزئية وآنية للمطالب، ثم بالقمع عبر الميليشيات المحلية، لتعود الأمور كما كانت عليه بسبب العجز عن تخفيف أزمات الكهرباء والمياه. هذا؛ وتتزامن الاحتجاجات التي شهدتها جرمانا مع حالة احتقان شعبي بسبب الإجراءات الحكومية الأخيرة التي مست بشكل مباشر الشرائح الفقيرة، مثل قرار إزالة البسطات دون إيجاد بديل لأصحابها؛ مما يعني سد أبواب الرزق على آلاف العائلات المتعيشة منها. كذلك رفع سعر الوقود، وقرار تحويل الدعم السلعي إلى دعم نقدي، وإلزام مستحقي الدعم فتح حسابات مصرفية خلال 3 أشهر، بهدف تطبيق القرار وتحويل قيمة بدل دعم الخبز وغيره إلى حساباتهم المصرفية. ووفق المصادر المتابعة بدمشق، فإن الحكومة بدأت تنفيذ قرار تحويل الدعم دون الإعلان عن حيثياته، ودون النظر في أوضاع الآلاف من المستحقين وعدم قدرتهم على فتح حساب ولا حتى التعامل مع المصارف، كالمسنين والمقعدين وشرائح لا تعرف «ماذا يعني مصرف»، وفي السابق احتاجوا إلى مساعدة حتى تمكنوا من الحصول على البطاقة الذكية. على هذه الخلفية تحتدم المنافسة في انتخابات مجلس الشعب التي تبدو أنها تدور في فلك آخر، فينصب المرشحون خيامهم ويرفعون صورهم المبتسمة في الشوارع، على أمل أن يجدوا طريقهم إلى مجلس الشعب في 15 يوليو (تموز) الحالي، في الدور التشريعي الرابع، ويصدر حزب «البعث»، الذي يهيمن على 166 مقعداً في المجلس من أصل 250 مقعداً، قوائم مرشحيه للمجلس بعد جولات الاستئناس الحزبي. لتتنافس على المقاعد بنسبة الثلث أحزاب حليفة لحزب البعث، ومستقلون أغلبهم رجال أعمال ظهروا خلال الحرب. وتعدّ هذه الانتخابات الرابعة منذ عام 2011. ويركز المرشحون في شعاراتهم على القضايا الملحة التي تمس حياة السوريين، ويبذلون كثيراً من الوعود، التي أثبتت الدورات السابقة لمجلس الشعب والأداء الحكومي صعوبة تحققها. وذلك في ظل دعوات من المحتجين في السويداء جنوب سوريا إلى مقاطعة الانتخابات.

العراق يقبل كل طلبات قروض «صندوق الإسكان»

بغداد الأكثر عجزاً في توفير الوحدات السكانية

الشرق الاوسط..بغداد: فاضل النشمي.. أعلن وزير الإعمار والإسكان والبلديات العامة العراقي بنكين ريكاني، الثلاثاء، قبول جميع المعاملات التي تقدم بها المواطنون للحصول قروض صندوق الإسكان. وجاء الإعلان عبر تدوينة نشرها الوزير على منصة «إكس»، لكنه لم يذكر أعداد المتقدمين على مبالغ القروض التي تتراوح بين 30 و60 مليون دينار عراقي (الدولار الأميركي الواحد يساوي 1310 دنانير تقريباً) تسدد بطريقة الأقساط الشهرية لنحو 20 عاماً، وغالباً ما يتقدم لطلب القروض أعداد كبيرة تعجز الموازنات المالية المخصصة للإقراض عن تلبيتها. وتسعى الحكومة العراقية إلى معالجة أزمة السكن الخانقة التي تتصدرها العاصمة بغداد من خلال إنشاء مدن سكنية جديدة، وتقديم قروض سكن ميسرة للمواطنين لمساعدتهم على بناء وحدات سكنية، أو طرح الحكومة فرصاً أمام المستثمرين لبناء وحدات سكنية بنظام الشقق تباع للمواطنين بنظام التقسيط أيضاً. وخلال الأشهر الماضية، أعلنت الحكومة عن إنشاء 120 ألف وحدة سكنية توزعت على محافظات بغداد، ونينوى، وبابل وكربلاء. وبسبب تركز أزمة السكن في بغداد وبقية المحافظات ذات الأغلبية السكانية العربية، وانخفاضها بشكل ملحوظ في مناطق إقليم كردستان الشمالي، يفضّل عدد غير قليل من عرب العراق شراء الشقق والمنازل في الإقليم الكردي بالنظر لتراجع أسعارها إلى أكثر من نصف أسعار بغداد وبقية المناطق. ورغم محاولات الحكومة لردم الهوة بين الزيادات السكانية التي تقدر بنحو مليون شخص سنوياً وقلة الوحدات السكنية؛ فإن الفجوة القائمة المتعلقة بأزمة السكن آخذة في الاتساع. ومنذ أكثر من عقدين من الزمن، أعلنت وزارة الإسكان عن حاجة العراق إلى مليونَي وحدة سكنية للتغلب على أزمة السكن، لكنها لم تنجح خلال هذه الفترة الطويلة من تلبية الطلب لربع الرقم المشار إليه. وتقدر إحصاءات رسمية وشبه رسمية حاجة البلاد إلى نحو 3 ملايين وحدة سكنية؛ الأمر الذي انعكس في صورة ارتفاع غير مسبوق في أسعار الوحدات السكنية. ويتجاوز سعر المتر المربع من الأرض في معظم مراكز المدن والمحافظات سقف 3 - 5 آلاف دولار؛ ما يدفع نحو ربع السكان وخاصة من الفقراء وأصحاب الدخول المنخفضة إلى العيش في العشوائيات التي تقدر بأكثر من 250 ألف وحدة عشوائية تتركز معظمها في محافظتي بغداد والبصرة. وقال المتحدث باسم وزارة التخطيط العراقية، عبد الزهرة الهنداوي، في تصريحات صحافية، إن «بغداد هي الأكثر حاجة مقارنة مع باقي المحافظات؛ وذلك لأنها تضم أكبر كتلة سكانية بين المحافظات تقدر بأكثر من 9 ملايين نسمة، أي قرابة ربع سكان العراق». وأضاف أن «التوجه الحالي هو بناء مدن سكنية جديدة تلبي الحاجة؛ ما سيؤثر إيجاباً على القطاع». ويتفق رئيس المركز الاستراتيجي لحقوق الإنسان فاضل الغراوي، مع حاجة بغداد إلى أكبر عدد من الوحدات السكنية، وقال في تقرير نشره المركز، الثلاثاء، إن «بغداد احتلت المرتبة الأولى في مؤشر العجز في الوحدات السكنية قياساً لنسبة السكان بنسبة 31 في المائة، تلتها محافظة نينوى بنسبة 28 في المائة، ومحافظة البصرة ثالثا بنسبة 10 في المائة». وأضاف أن «نسبة العجز السكني من الوحدات السكنية للعامين 2023 و2024 بلغت 26 في المائة من مجموع سكان العراق البالغ عددهم 45 مليوناً حسب إحصائيات وزارة التخطيط، وأن معدل ملكية المنازل في العراق نحو 74 في المائة، أي أن 26 في المائة أو أكثر من ربع العراقيين يسكنون في وحدات مستأجرة أو عشوائية». وأشار الغراوي، إلى أن «الحاجة إلى الوحدات السكنية في المناطق الحضرية ستزيد بواقع 3 في المائة سنوياً حتى العام 2030، ووفقاً لهذا المؤشر فإن العراق في حاجة إلى 4 ملايين وحدة سكنية بحلول العام 2027». وطالب الغراوي الحكومة بإطلاق «المبادرة الوطنية للسكن» وتوزيع قطع الأراضي السكنية في المحافظات كافة مع مبادرة القروض السكنية من دون فوائد وإقامة المدن السكنية لمعالجة العجز الكبير في نسبة الوحدات السكنية. ويقرّ الدستور العراقي بحق المواطنين بالحصول على السكن اللائق. من جانبها، رأت عضوة «لجنة الخدمات والإعمار» النيابية، مهدية اللامي، أن «أزمة السكن في العراق هي أزمة أزلية والحلول الجذرية لهذه المشكلة لا تزال قيد الدراسات والإنجاز، وتحتاج إلى وقت وتدخل من السلطات التشريعية والتنفيذية». وتحدثت اللامي في تصريحات صحافية، عن أن لجنة الخدمات «في صدد تعديل قانون صندوق الإسكان التعاوني، ومن ضمن التعديلات عدم اشتراط عمر المتقدم إكمال 18 عاماً، وتقليص المساحة إلى 72 متراً بدلاً من 100 متر؛ لتتمكن الشرائح الفقيرة من الحصول على هذا القرض».

أزمة التوغل التركي في كردستان مستمرة رغم دعوات «التنسيق»

البرلمان دخل على خط الأزمة

الشرق الاوسط...بغداد: حمزة مصطفى.. فيما حضت واشنطن كلاً من العراق وتركيا على «التنسيق الأمني المشترك» خلال ملاحقة القوات التركية لعناصر «حزب العمال الكردستاني» المناوئ لأنقرة داخل الأراضي العراقي، دعا رئيس برلمان العراق بالإنابة محسن المندلاوي تركيا إلى «احترام تعهداتها»، و«رفع مستوى التنسيق الأمني والمعلوماتي والاستخباري بما يحفظ المصالح المشتركة، واحترام كامل السيادة ومبادئ حسن الجوار بين البلدين الجارين». وأثارت التحركات والتوغلات التركية في إقليم كردستان رفضاً في أوساط سياسية عراقية دعت حكومتي بغداد وأربيل إلى ردع أنقرة. وبعد يوم من لقاء رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني السفير التركي الجديد لدى بغداد أنيل بورا إنان، التقى السفير، الثلاثاء، مع رئيس البرلمان العراقي بالإنابة. ودعا المندلاوي طبقاً لبيان صادر عن مكتبه، الثلاثاء، أنقرة إلى أهمية «متابعة تنفيذ جميع الاتفاقيات الثنائية بين بغداد وأنقرة، لا سيما الخاصة بمعالجة وتنظيم ملف المياه وزيادة التدفقات المائية». وأضاف البيان أن اللقاء ناقش «الوضع الإقليمي والتطورات التي تواجه المنطقة، والتأكيد على ضرورة الإسراع في تنفيذ المذكرة الرباعية المتعلقة بمشروع طريق التنمية الاستراتيجي الجديد لما له من أهمية اقتصادية بالغة للدول المعنية». وأكد المندلاوي «أهمية تعزيز عمل لجان الصداقة، وفتح آفاق التعاون المشترك بين البلدين»، مشدداً على «ضرورة رفع مستوى التنسيق الأمني والمعلوماتي والاستخباري بما يحفظ المصالح المشتركة، واحترام كامل السيادة ومبادئ حسن الجوار بين البلدين الجارين».

احتلال أم تنسيق؟

كانت قوات من الجيش التركي قد انتشرت خلال الأيام الماضية في مناطق قضاء العمادية بمدينة دهوك بإقليم كردستان، ونشر نقاط تفتيش. وعدت لجنة «الأمن والدفاع» في البرلمان العراقي التحركات التركية بمثابة انتهاك لسيادة العراق، ومن المقرر أن تعقد اللجنة اجتماعاً، الثلاثاء، لمناقشة التوغل التركي الجديد داخل الأراضي العراقية الذي «لم يجرِ بتنسيق مع الحكومة العراقية»، طبقاً للجنة. وقال عضو اللجنة محمد الشمري، في تصريحات صحافية، إن أعضاءها سيناقشون «التوغل التركي الأخير في الأراضي العراقية، والتطورات العسكرية هناك، ونحن نعتقد أن ما يجري هو عملية احتلال»، وأضاف: «سيكون للجنة موقف وقرارات وتوصيات بشأن ما يجري من «توغل تركي خطير وكبير داخل الأراضي العراقية، كما سيجري البحث في استضافة عدد من المسؤولين لمناقشة هذا الملف المهم، والذي يخص سيادة العراق وحفظ أمنه القومي». وكان أحد مستشاري رئيس الوزراء العراقي قد أعلن في لقاء تلفزيوني أن «ما يجري في شمال العراق من قبل تركيا ليس تمدداً مقصوداً، بل جزء من عملية التنسيق الأمني بين البلدين لمواجهة (حزب العمال الكردستاني) الذي بات يمثل خطراً مشتركاً للبلدين». وكان رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني قد التقى، الاثنين، عشية التوغل التركي في الأراضي العراقية من جهة محافظة دهوك، السفير التركي في بغداد. ولا يزال التحدي الأكبر للحكومة العراقية هو ملف سنجار، ووجود «حزب العمال الكردستاني» في هذا القضاء العراقي بالتنسيق مع بعض الفصائل المسلحة؛ ما يعرقل الحلول التي تسعى بغداد إلى إبرامها مع تركيا في ملف الحدود الشائك بين البلدين.

دعوة أميركية

إضافة إلى ذلك، دعت الحكومة الأميركية كلاً من بغداد وأنقرة إلى التنسيق بشأن العمليات العسكرية التي تنفذها الثانية في شمال العراق. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية ماثيو ميلر خلال مؤتمر صحافي، مساء الاثنين، إن واشنطن «طلبت من الحكومة التركية أن تنسق مع مسؤولي العراق، ومسؤولي إقليم كردستان بشأن العمليات العسكرية التي تنفذها خارج الحدود»، داعياً إلى «حماية المدنيين، وتجنب إلحاق الضرر بهم». وأوضح ميلر: «نحن نتفهم الخطر المستمر الذي يسببه، لكننا ندعو الحكومة التركية إلى التنسيق بشأن عملياتها العسكرية مع حكومة العراق وحكومة إقليم كردستان وسائر المسؤولين المحليين».