أخبار مصر..وإفريقيا..«صندوق النقد» يرجئ اجتماعاً لمراجعة برنامج مصر حتى نهاية يوليو..السيسي يُؤكّد لبيرنز رفضه استمرار العمليات العسكرية في غزة..مشروع ضخم على نهر النيل..شراكة مصرية إماراتية جديدة بقلب القاهرة..مصريون يبحثون عن «نواقص الأدوية» وبدائلها..السودان: «تنسيقية تقدم» تقاطع اجتماع «الآلية الأفريقية»..اكتشاف مقبرة جماعية على الحدود الليبية - التونسية..أنباء عن بدء الرئيس الجزائري جمع توقيعات الترشح لولاية ثانية..موريتانيا تفرج عن جميع المعتقلين خلال أحداث الشغب الأخيرة..جنوب السودان يواجه أزمة معيشة متفاقمة بعد تضرر خط أنابيب لتصدير النفط..بعثة الأمم المتحدة لحفظ السلام تعلِّق عملية انسحابها من الكونغو الديمقراطية..رواندا غير ملزمة بإعادة المال إثر تخلي لندن عن اتفاق المهاجرين..

الأربعاء 10 تموز 2024 - 6:48 ص

221

عربية

«صندوق النقد» يرجئ اجتماعاً لمراجعة برنامج مصر حتى نهاية يوليو..

الراي... قال صندوق النقد الدولي، اليوم الثلاثاء، إنه حدد موعدا جديدا لاجتماع مع مصر بخصوص المراجعة الثالثة لبرنامج قرض موسع من الصندوق. وقالت إيفانا فلادكوفا هولار رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي لمصر لرويترز «تأجل موعد اجتماع المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي في شأن المراجعة الثالثة الخاصة بمصر في إطار اتفاق تسهيل الصندوق الممد إلى 29 يوليو»، لكنها لم تفسر سبب التأجيل. والموعد الأصلي للاجتماع هو العاشر من يوليو، وكان من المقرر أن يصدر خلاله مجلس إدارة الصندوق قراره في شأن صرف دفعة حجمها 820 مليون دولار للقاهرة.

أعرب لبازشكيان عن تقديره لعلاقات البلدين «الطيبة»

السيسي يُؤكّد لبيرنز رفضه استمرار العمليات العسكرية في غزة

الراي.. | القاهرة - من محمد السنباطي |...... تناول الرئيس عبدالفتاح السيسي، مع مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية (سي آي إي) وليام بيرنز، أمس، الجهود المبذولة للتوصل إلى وقف لإطلاق النار في قطاع غزة المحاصر، وجدّد التأكيد على الموقف المصري الرافض لاستمرار العمليات العسكرية. وشدد السيسي، خلال استقباله بيرنز، بحضور رئيس المخابرات العامة المصرية اللواء عباس كامل، على «أهمية اضطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته لوقف الحرب، وضمان إنفاذ المساعدات الإغاثية، بما يكفي للتخفيف الحقيقي من الكارثة الإنسانية التي يعيشها فلسطينيو القطاع، وضرورة اتخاذ خطوات جادة ومؤثرة لمنع اتساع رقعة الصراع في المنطقة». كما أكد أهمية «إنفاذ حل الدولتين، في إطار تسوية عادلة وشاملة للقضية الفلسطينية»، مشيراً إلى أن «التشاور والتنسيق بين الدولتين مستمر، لصالح الأمن والاستقرار الإقليميين والدوليين». من جانبه، ثمّن بيرنز جهود القاهرة لوقف النار وإنفاذ المساعدات الإنسانية، مؤكداً تقدير واشنطن للمواقف المصرية «الرشيدة والمسؤولة، التي تدفع بقوة في اتجاه إرساء السلام والأمن والتنمية، إقليمياً ودولياً». من ناحية ثانية، أكد السيسي، مساء الإثنين، في برقية تهنئة إلى الرئيس الإيراني المنتخب مسعود بازشكيان، أن فوزه بالانتخابات الرئاسية،«يعكس ثقة الشعب الإيراني في قدرته على خدمة بلاده وقيادتها نحو الرخاء والتنمية»، مُتمنّياً له التوفيق في مهامه، ومُعرباً عن تقديره للعلاقات الطيبة بين الشعبين المصري والإيراني...

السيسي: على المجتمع الدولي الاضطلاع بمسؤولياته لوقف الحرب في غزة

بحث ومدير المخابرات الأميركية جهود وقف إطلاق النار في القطاع

الجريدة...قالت الرئاسة المصرية في بيان لها إن الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي بحث اليوم الثلاثاء في القاهرة مع مدير وكالة المخابرات المركزية الأميركية وليام بيرنز الجهود المبذولة للتوصل إلى وقف لإطلاق النار في غزة. وذكرت رئاسة الجمهورية عبر حسابها في منصة «فيسبوك» أن رئيس الاستخبارات الأميركية نقل في مستهل اللقاء، تحيات الرئيس جو بايدن إلى السيسي، وتقدير الولايات المتحدة للشراكة الاستراتيجية بين البلدين، وهو ما ثمّنه الرئيس المصري مؤكداً استمرار التشاور والتنسيق بين الدولتين، لصالح الأمن والاستقرار الإقليميين والدوليين. كما تناول اللقاء تطورات الأوضاع الإقليمية، حيث تمت مناقشة آخر مستجدات الجهود المشتركة للتوصل لاتفاق للتهدئة ووقف إطلاق النار بقطاع غزة، وأكد السيسي في هذا الصدد الموقف المصري الرافض لاستمرار العمليات العسكرية في القطاع، مشدداً على أهمية اضطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته لوقف الحرب، وضمان إنفاذ المساعدات الإغاثية، بما يكفي للتخفيف الحقيقي من الكارثة الإنسانية التي يعيشها الفلسطينيون بالقطاع، ومؤكداً ضرورة اتخاذ خطوات جادة ومؤثرة لمنع اتساع رقعة الصراع في المنطقة، كما شدد على أهمية إنفاذ حل الدولتين، في إطار تسوية عادلة وشاملة للقضية الفلسطينية. من جانبه، ثمّن رئيس وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية الجهود المصرية لوقف إطلاق النار وإنفاذ المساعدات الإنسانية، مؤكداً تقدير بلاده للمواقف المصرية الرشيدة والمسؤولة، التي تدفع بقوة في اتجاه إرساء السلام والأمن والتنمية، إقليمياً ودولياً.

لجنة الردّ على بيان الحكومة المصرية الجديدة تنهي عملها خلال 10 أيام «على الأكثر»

مدبولي يحضّ الوزراء على التعامل الفوري مع المُشكلات

الراي... | القاهرة - من محمد السنباطي |...... في أول اجتماع لحكومته الجديدة، طالب رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الوزراء بالعمل بكل جدية وتفانٍ، من أجل التغلب على التحديات التي تواجه الدولة. وشدد على «أهمية التعامل الفوري مع المشكلات التي تواجه ملفات عملهم، وأن تكون القضايا المجتمعية تشغل الأولوية القصوى في العمل، حتى يشعر المواطن بأن هناك نقلة نوعية حقيقية في تفاعل المسؤولين مع مشكلاته وقضاياه». وأكد «التواصل المستمر مع مجلس أمناء الحوار الوطني، بهدف العمل على ترجمة توصيات ومخرجات المرحلة الأولى، إضافة إلى الاهتمام بحضور الجلسات البرلمانية وتخصيص أيام محددة للقاء النواب والرد على أسئلتهم ومطالبهم باعتبارها مطالب للمواطنين». وفي انتظار «ثقة البرلمان»، بعد إلقاء بيان الحكومة الجديدة أمام مجلس النواب، الإثنين، قال مدبولي، في تصريحات متلفزة، إن «خطة تخفيف أحمال الكهرباء، ستنتهي اعتباراً من الأسبوع الثالث من يوليو». وأشار إلى أنه يطلع دائماً على ما يثار في الشارع، ولدى الرأي العام، ويتابع التقارير على مواقع التواصل والصفحات الإخبارية ومحطات التلفزيون. وأضاف مدبولي، أن «اهتمام الناس كبير بأحوال الصحة والتعليم، وأنا طبعاً مع المواطن في طلبه وحلمه، وفي الفترة السابقة قطعناً شوطاً كبيراً في البنية التحتية، وهذا بمثابة خطوة أولى، والأهم أن تكون الخدمة التي تقدم للمواطن على أعلى مستوى من حيث الكم والجودة». من جانبه، قال وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي الجديد محمود فوزي، في تصريحات متلفزة، إن «برنامج الحكومة الجديدة متكامل، وتناول كل القطاعات والمجالات، وفق خطة زمنية محددة، عمادها المتابعة والتقييم، الأمر الذي يؤكد وضع الحكومة للمواطن على رأس أولوياتها، وبما يحقق الاستقرار السياسي والتماسك الوطني، ونستطيع بناء مستقبل يليق بالدولة المصرية، والتواصل السياسي يسمح بتحقيق انفتاح أكبر على المجتمع». في سياق متصل، قال وكيل أول مجلس النواب رئيس اللجنة الخاصة المشكلة لدراسة برنامج الحكومة أحمد سعدالدين، إن «اجتماعات اللجنة، ستبدأ اليوم، وبحضور عدد من الوزراء الجدد، للرد على تساؤلات واستفسارات الأعضاء حول برنامج الحكومة». وأعلن أن اللجنة ستبقى في حالة انعقاد دائم طوال فترة عملها التي تصل إلى 10 أيام على الأكثر.

مشروع ضخم على نهر النيل.. شراكة مصرية إماراتية جديدة بقلب القاهرة

رويترز.. ذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية الرسمية، الثلاثاء، أن مجموعة صفوت القليوبي وشركة (كيه.إس.إتش) الإماراتية للاستثمار وقعتا اتفاقا قيمته 24 مليار جنيه مصري (500 مليون دولار) لتنفيذ مشروع تطوير عقاري على نهر النيل في القاهرة. وقالت الوكالة إن الاتفاق يشمل إنشاء 3 أبراج سكنية وتجارية وفندق 5 نجوم في منطقة مطلة على جزيرة الوراق إلى الشمال من وسط العاصمة على مساحة 20 ألف متر مربع. وأضافت الوكالة أن (كيه.إس.إتش) تتبع الدائرة الخاصة للشيخ محمد بن خالد آل نهيان وهي شركة عقارية مملوكة لأفراد من الأسرة الحاكمة في أبوظبي. ووقعت شركة القابضة (إيه.دي.كيو)، وهي صندوق ثروة سيادي في أبوظبي، صفقة تاريخية قيمتها 35 مليار دولار في فبراير الماضي لتطوير منطقة رأس الحكمة على الساحل الشمالي لمصر إلى جانب مشروعات أخرى. وخففت هذه الاستثمارات من النقص الحاد في النقد الأجنبي الناجم عن أزمة اقتصادية تسببت أيضا في انخفاض حاد في قيمة العملة المصرية وارتفاع التضخم.

مصريون يبحثون عن «نواقص الأدوية» وبدائلها

وسط وعود رسمية بـ«انفراجة تدريجية»

تتجه الحكومة المصرية إلى تطبيق زيادة تدريجية لأسعار الدواء خلال الفترة المقبلة (رويترز)

الشرق الاوسط..القاهرة: أحمد عدلي.. «محتاجين علاج (زيلودا) لحالة كانسر، مين ممكن يساعد وأنا هوصله بالحالة»، استغاثة كتبها صحافي مصري يُدعى مصطفى شحاتة، عبر حسابه على «فيسبوك»، مساء الاثنين، لصالح مريض يشكو أزمة عدم توافر علاجه في الصيدليات، وذلك ضمن رحلة بحث يخوضها آلاف المصريين يومياً على الصيدليات من أجل إيجاد «نواقص الأدوية» أو حتى بدائلها. وأقر رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي بوجود أزمة في توفير العديد من أصناف الدواء خلال الأشهر الماضية، مؤكداً خلال مؤتمر صحافي، الثلاثاء، أن «هناك ظروفاً عالمية أثرت على الإنتاج بالمستويين المحلي والدولي». وبينما تعهد بـ«إنهاء الأزمة قريباً»، أعلن مدبولي عن «زيادات في أسعار الأدوية»، مؤكداً أن «تحريك أسعار الأدوية سيكون بحسابات دقيقة، وبشكل تدريجي، حتى نهاية العام لضمان عدم وجود أي نقص في الأدوية». ولا تقتصر أزمة نقص الأدوية في مصر على أنواع بعينها، بل تشمل العديد من الأصناف المحلية والمستوردة، بعضها لأمراض مزمنة وخطيرة، ما جعل مصريين يجوبون رحلة بحث يومية على الصيدليات ومواقع التواصل الاجتماعي للبحث عن الأدوية. الأزمة دفعت أيضاً الصيادلة للشكوى، في ظل جدل يومي مع المرضى الذين لا يصدقون أن الأمر يتخطى دور الصيدلية، التي تعجز في كثير من الأحيان عن توفير روشتة بالكامل. ويرجع رئيس شعبة الدواء باتحاد الغرف التجارية، الدكتور علي عوف، عدم توافر عدد كبير من الأدوية في الأسواق إلى تغير سعر صرف الجنيه أمام الدولار، في مارس (أذار) الماضي. يقول عوف لـ«الشرق الأوسط»: «البنوك لم تنفذ توجيه الحكومة بتوفير الدولار للشركات على أساس سعر الصرف القديم (الدولار كان يساوي 31 جنيهاً قبل التعويم، بينما يصل الآن لنحو 48 جنيهاً)، فبعدما وضعت الشركات المصنعة للأدوية الأموال بالعملة المحلية فوجئت بتحريك سعر الصرف، فرفض البنك معاملة الشركات على سعر الصرف القديم، الأمر الذي كلف الشركات مبالغ مالية طائلة». وأضاف: «الشركات التي تصنع الأدوية محلياً وتحصل على مستلزمات الإنتاج من الخارج تعاني نقصاً في السيولة ما أثر على إنتاجها، خصوصاً مع عدم وجود تسهيلات في الاقتراض لهذه الشركات». لكن عضوة لجنة الصحة بمجلس النواب (البرلمان) النائبة إيرين سعيد تنتقد في حديث لـ«الشرق الأوسط» عدم وجود رؤية للتعامل مع مشكلة نقص الدواء خلال الفترة الماضية، سواء فيما يتعلق بالشركات المحلية التي زاد عليها الطلب نتيجة نقص الأدوية المستوردة، أو لتوفير العملة الصعبة من أجل استيراد الدواء. مشكلة أخرى تعقد الأزمة يلفت إليها رئيس شعبة الدواء، وهي مرتبطة ببحث المريض عن «اسم الدواء»، وليس الاسم العلمي للمادة، وبالتالي «هناك شعور بوجود نقص بالدواء نتيجة البحث عن أسماء محددة»، في مقابل توافر المادة الفعالة نفسها في بدائل موجودة بالصيدليات. وأضاف: «مشكلة الدواء المحلي ستكون محلولة بالكامل في غضون أسبوعين على الأكثر بعدما بدأت المصانع في العمل بشكل كامل قبل أيام في أعقاب الموافقة على زيادة أسعار الأصناف المحلية، وبالتالي تكون هناك حاجة لمزيد من الوقت لكي تكون خطوط الإنتاج في الأسواق»، لافتاً إلى أن «جميع الأدوية المستوردة التي لم تعد متوفرة توجد منها بدائل محلية الصنع». وتعهد وزير الصحة المصري خالد عبد الغفار، الأسبوع الماضي، بـ«بدء خطوات جديدة لتعويض نواقص الأدوية وإنهاء المشكلة»، خلال أقل من شهرين عبر هيئتي «الدواء» و«الشراء الموحد». ويشير عوف إلى أن النقص لم يطل أدوية الأورام التي يجري توفيرها في الصيدليات الحكومية بأسعار مدعمة وتصرف عبر تقارير طبية للمرضي، وبإثبات شخصية من يحصل عليها، لكونها مدعمة بمبالغ مالية كبيرة.

البرهان يستقبل أبي أحمد في بورتسودان

الجريدة....عقد رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد، اليوم ، مباحثات مع رئيس مجلس السيادة رئيس القوات المسلحة السودانية، عبدالفتاح البرهان، في مدينة بورتسودان شرق السودان. وذكرت وكالة أنباء السودان أن زيارة رئيس الوزراء الإثيوبي للسودان هي الأولى له منذ اندلاع الحرب في البلاد بين الجيش وقوات الدعم السريع بزعامة محمد حمدان دقلو (حميدتي). وجاء حضور أبي أحمد لبحث الأوضاع في السودان وسبل إنهاء القتال، بعد يومين من انعقاد مؤتمر جمع قوى مدنية وسياسية سودانية بالعاصمة المصرية القاهرة، لمناقشة جهود إنهاء الحرب. والعلاقات بين إثيوبيا والسودان معقّدة بسبب أزمة سد النهضة وخلافات على مناطق حدودية.

السودان: «تنسيقية تقدم» تقاطع اجتماع «الآلية الأفريقية»

قالت إن «النظام المعزول يسيطر عليه»

الشرق الاوسط..ود مدني السودان: محمد أمين ياسين.. اعتذرت «تنسيقية القوى الديمقراطية والمدنية (تقدم)»، الثلاثاء، عن عدم المشاركة في الاجتماع الذي تنظمه «الآلية الأفريقية» رفيعة المستوى المعنية بالسودان، في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا خلال الفترة من 10 إلى 15 يوليو (تموز) الحالي. وقالت في بيان، نشر على منصة «إكس»، إنه «اتضح بما لا يدع مجالاً للشك أن الاجتماع مسيطَر عليه بواسطة عناصر النظام السابق وواجهاته وقوى الحرب». وأضافت أنه «يهمش ويستبعد قوى السلام والتحول المدني ويضعف دورها، ويمنح مشروعية لقوى الحرب، ولن يؤدي إلى سلام في السودان». وذكرت في البيان أنها أخضعت الدعوة؛ التي تقدم بها رئيس «الآلية» محمد بن شمباس، للدراسة داخل أجهزتها، وأنها «تعاطت معها بأقصى درجات الجدية والمسؤولية لإنجاح أي مبادرة لوقف الاقتتال في البلاد، لكن الدعوة افتقرت إلى التفاصيل حول الأطراف والمنهجية المتبعة في تصميم العملية»، مشيرة إلى أنها اجتمعت بـ«الآلية الأفريقية» بهذا الشأن، إلا إن الأخيرة تحفظت على إعلامها بالأطراف المشاركة في الاجتماع، ورفضت التشاور حول ذلك. ونوهت في البيان بأن «الآلية الأفريقية» رفيعة المستوى أبلغتها في خطاب خلال يونيو (حزيران) الماضي بأنها أجرت مشاورات مع طرفي الحرب، في حين أن الاجتماع مخصص للقوى المدنية. وأكدت «تنسقية تقدم» على أهمية دور «الاتحاد الأفريقي» في جهود إحلال السلام بالسودان، مؤكدة «التزامها الصميم بالعمل معه بصورة إيجابية لإنجاح وتعزيز هذه الجهود». وشددت على أن العملية السياسية «يجب أن تكون مملوكة للسودانيين وبقيادتهم، وأن إطلاقها يجب أن يكون نتيجة لمشاورات حقيقية مع الأطراف السودانية، وأن تعبر عن توافقهم على قضايا: الأطراف، والأجندة، والمراحل، والمواقيت، بالإضافة إلى دور الميسرين الإقليميين والدوليين». كما اعتذر حزب «البعث العربي الاشتراكي - (الأصل)» و«حركة تحرير السودان» بقيادة عبد الواحد محمد أحمد النور، عن عدم المشاركة في الاجتماع.

اكتشاف مقبرة جماعية على الحدود الليبية - التونسية

مقبرة جماعية تضم 65 جثة لمهاجرين غير شرعيين

الراي.. كشف المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة فولكر تورك، أمس، أن مكتبه يتابع تقارير عن اكتشاف مقبرة جماعية في الصحراء على طول الحدود الليبية - التونسية. وأضاف تورك، أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف: «أحث السلطات على الرد بسرعة على استفساراتنا والتحقيق في هذه الجرائم بشكل كامل»، مندداً بالانتهاكات الواسعة النطاق ضد المهاجرين واللاجئين. وقال «لأحباء الذين ماتوا كل الحق في معرفة الحقيقة». وكانت السلطات الأمنية غرب ليبيا، بدأت في مارس الماضي، تحقيقات موسعة، بعد عثورها على مقبرة جماعية تضم 65 جثة لمهاجرين غير شرعيين، تم دفنهم داخل وادي بمنطقة الشويرف جنوب غربي ليبيا، للوقوف على أسباب وفاتهم ومعرفة هوياتهم. وأفاد جهاز المباحث الجنائية، في بيان، بأن فريقاً مختصاً انتقل إلى عين المكان، وقام بالكشف على جميع الجثث والرفات وأخذ عينات الحمض النووي، قبل إعادة دفنها في مقبرة تم تخصيصها للغرض. كما نشر الجهاز صوراً ومشاهد مأسوية وثّق من خلالها عملية استخراج رفات الضحايا وعملية فحصهم وإعادة دفنهم، في منطقة صحراوية مقفرة. ولا يعرف إلى حدّ الآن أسباب وطريقة وفاة هؤلاء المهاجرين، وما إذا كانوا لقوا حتفهم في الصحراء بسبب العطش والجوع والتعب بعد إهمالهم من المهربين، أو تمت تصفيتهم من طرف عصابات تهريب البشر ودفنهم تحت الرمال. ويتوافد مهاجرون غير نظاميين وغالبيتهم من أفريقيا جنوب الصحراء إلى ليبيا، سعياً للهجرة إلى أوروبا عبر البحر من السواحل الليبية، لكنّهم يتعرضون خلال رحلتهم إلى مصاعب وانتهاكات وحملة من العنف والاستغلال والتعذيب.

المنفي لمنع تفاقم خلافات «النواب» و«الدولة» بشأن الميزانية

«الوحدة» الليبية تبحث مع سفير اليابان تطورات الوضع السياسي

الشرق الاوسط...القاهرة: خالد محمود.. سعى رئيس المجلس الرئاسي الليبي، محمد المنفي، لمنع تفاقم الخلافات بين مجلسي النواب و«الأعلى للدولة»، حول مشروع الميزانية العامة، بينما وسعت ستيفاني خوري، القائمة بأعمال البعثة الأممية في ليبيا، مشاوراتها إقليمياً، بزيارة المغرب. واستبق المنفي جلسة بدأها، (الثلاثاء)، مجلس النواب بمقره في مدينة بنغازي (شرق)، برئاسة رئيس المجلس عقيلة صالح، بالتأكيد على أهمية التوافق بين ممثلي المؤسسات الوطنية المعنية بتحديد أولويات الإنفاق العام، ودعا في بيان، مساء (الاثنين)، إلى مزيد من الحوار بهذا الشأن. وقال المنفي إن إقرار قانون للميزانية العامة يتطلب ثلاثة اشتراطات دستورية متلازمة، مقترحاً مشروعاً للقانون مقدماً للاختصاص من السلطة التنفيذية، بعد تشاور ملزم مع المجلس الأعلى للدولة، وموافقة 120 من النواب. وكان محمد تكالة، رئيس المجلس الأعلى للدولة، قد طالب صالح، في رسالة نشرها، (الثلاثاء)، بـ«عدم البت في أي مقترحات أو مشروعات لقانون الميزانية العامة قبل إحالتها إلى مجلس الدولة»، مهدداً بأن «عدم التجاوب مع هذا الطلب من النواب سيضطرنا إلى رفض أي نتائج تترتب بشأن قانون الميزانية، ناهيك عن تعرضه للطعن عليه بالطرق القانونية». ولم يرد مجلس النواب على ملاحظات المنفي، أو خطاب تكالة، لكن عبد الله بليحق، الناطق باسم المجلس، اكتفى بإعلان إطلاق أعمال جلسته الرسمية المغلقة، (الثلاثاء)، في بنغازي برئاسة صالح. ومن المقرر أن يلتقي المنفي وتكالة وصالح، في القاهرة مجدداً، منتصف الشهر الحالي بمقر الجامعة العربية وتحت رعايتها، في ثاني اجتماع رسمي من نوعه بينهم لحل الخلافات العالقة بين مجلسي النواب و«الأعلى للدولة»، بشأن الميزانية العامة، والمناصب السيادية والقوانين المنظمة للانتخابات الرئاسية والبرلمانية المؤجلة. في غضون ذلك، وسعت ستيفاني خوري القائمة بأعمال البعثة الأممية في ليبيا مشاوراتها إقليمياً بزيارة المغرب، مشيرة إلى أنها ناقشت مساء الاثنين في الرباط مع وزير الخارجية ناصر بوريطة، سبل دفع العملية السياسية في ليبيا نحو الانتخابات، مشيرة إلى أنهما شددا على الدور المهم، الذي تلعبه الأطراف الإقليمية الفاعلة في دعم جهود البعثة الأممية، كما أشادت خوري بجهود المغرب في تسهيل الاتفاقيات الليبية السابقة. بدوره، عدّ بوريطة أن «المغرب ظل دائماً مقتنعاً بأن حل الأزمة الليبية هو بيد الليبيين، وأن إضفاء الشرعية على أي حل لهذه الأزمة لا يمكن أن يمر إلا عبر الانتخابات وتحت المظلة الأممية»، لافتاً إلى أنه «بالنظر إلى التحديات الاقتصادية، والمطالب الاجتماعية للشعب الليبي، فإنه من الضروري أن تجد الأزمة الليبية حلاً، لما لها من تأثير كبير على أمن واستقرار شمال أفريقيا ومنطقة الساحل». من جانبها، قالت حكومة «الوحدة» إن وليد اللافي، وزير الدولة للاتصال والشؤون السياسية، ناقش مساء الاثنين في طرابلس مع السفير الياباني، شينمورا إيزورو، تطورات الوضع السياسي، وسبل دعم جهود البعثة الأممية في ليبيا، في ظل عضوية اليابان في مجلس الأمن خلال هذه المدة، إضافة إلى سبل التعاون في مجال الاتصال الحكومي. ومن جهته، قال محمد الحداد، رئيس أركان القوات التابعة لحكومة «الوحدة»، إنه بحث مع السفير التركي الجديد، ووفد من الملحقية العسكرية للدفاع التركي، آليات التعاون بين البلدين. في غضون ذلك، التزمت حكومة «الوحدة» الصمت حيال تداول وسائل إعلام محلية مقطع فيديو، يظهر شن مجموعة من المسلحين من زوارة هجوماً على قواتها المكلفة بتأمين معبر «رأس جدير»، على الحدود المشتركة مع تونس. وكانت وزارة الداخلية بالحكومة قد أكدت في بيان معزز بالصور أن حركة انسياب المسافرين (الدخول - الخروج) تسير بشكل طبيعي جداً بالمعبر، بينما أعلنت إدارة إنفاذ القانون التابعة للداخلية أنها ضبطت، الثلاثاء، مجدداً كميات من الوقود داخل مركبات المسافرين، بالإضافة إلى بعض السلع الأخرى. وتزامنت هذه التطورات، مع إعلان نيكولا أورلاندو سفير الاتحاد الأوروبي، أنه بحث مع سفير تونس لدى ليبيا، الأسعد العجيلي، كثيراً من الملفات ذات الاهتمام المشترك، عادّاً أن الاتحاد الأوروبي وتونس شريكان وثيقان لليبيا، ولهما مصلحة كبيرة في وحدتها واستقرارها.

أنباء عن بدء الرئيس الجزائري جمع توقيعات الترشح لولاية ثانية

مقرب من تبون يتوقع «فوزاً بـ90 %» في انتخابات الرئاسة المرتقبة

تواترت أخبار عن سحب الرئيس تبون استمارات التوقيعات الخاصة بالترشح لانتخابات الرئاسة المقبلة (الرئاسة)

الجزائر: «الشرق الأوسط».. بينما تواترت أخبار بالعاصمة الجزائر، اليوم (الثلاثاء)، عن سحب الرئيس تبون استمارات التوقيعات الخاصة بالترشح لانتخابات الرئاسة، المقررة في 7 سبتمبر (أيلول) المقبل، أكد رئيس حزب شديد الولاء له أنه «سيكتسح الاستحقاق بنسبة 90 في المائة». ونشر سياسيون وصحافيون مؤيدون للرئيس على حساباتهم بالإعلام الاجتماعي، أنه كلف أحد المقربين منه بالتوجه إلى مقر «السلطة الوطنية المستقلة لمراقبة الانتخابات»، بغرض سحب الاستمارات الخاصة بجمع التوقيعات، إيذاناً بأنه قرر الترشح لولاية ثانية. ويلزم القانون الخاص بنظام الانتخابات المرشحين للاستحقاقات الرئاسية بتقديم 50 ألف توقيع فردي، على الأقل، لناخبين مسجلين في قائمة انتخابية، على أن تجمع في 29 ولاية (من 58) على الأقل، وألا يقل عدد التوقيعات المطلوبة من كل ولاية عن 1200 توقيع، أو جمع 600 توقيع فردي لأعضاء منتخبين في المجالس الشعبية البلدية، أو الولائية أو البرلمانية. وفي سياق مرتبط بـ«قضية ترشح الرئيس»، صرح عبد القادر بن قرينة، رئيس «حركة البناء الوطني»، لوسائل إعلام أمس (الاثنين)، بأن «المواطن عبد المجيد تبون سيفوز بنسبة أصوات تزيد أو تقل عن 90 في المائة»، مؤكداً أنه هو شخصياً كزعيم لتكتل أحزاب ناشدت في وقت سابق تبون إطالة حكمه، يترقب «بروز الأسماء التي ستنافسه لأكون جازماً بخصوص نسبة الأصوات التي سيحصل عليها». وعندما يشير بن قرينة إلى تبون بكلمة «مواطن»، فإنه يفهم من ذلك أن الرئيس سيترشح مستقلاً من دون انتماء حزبي، علماً بأنه كان عضواً قيادياً في حزب «جبهة التحرير الوطني» إلى غاية انتخابات 2019 التي ترشح لها، وقد انسحب منه بسبب وقوف قيادته مع المرشح عز الدين ميهوبي، الذي كان يومها أمين عام حزب «التجمع الوطني الديمقراطي»، مدعوماً بقوة من طرف مدير الأمن الداخلي السابق، واسيني بوعزة، المسجون حالياً بتهمة «فساد». ولزيادة التأكيد على ترقب فوز ساحق لتبون، قال بن قرينة، والوزير السابق للسياحة: «خذوها مني، المواطن عبد المجيد تبون سوف يفوز بنسبة تزيد أو تقل عن 90 بالمائة. ونحن نترقب أن نعرف من سينافسه... سمعنا أن اثنين جمعا التوقيعات كاملة. ويوم يعلن الأستاذ شرفي (محمد شرفي رئيس سلطة الانتخابات) عن لائحة أسماء الذين سيترشحون سأقول لكم بالضبط كم ستكون نسبة فوزنا، كما يمكنني القول من سيكون في المرتبة الثانية وحتى الثالثة». ولما سئل بن قرينة عن «سر» هذا اليقين بشأن مآل الاستحقاق، قال موضحاً: «يعود هذا إلى تجربة 30 سنة من الانخراط في العملية السياسية منذ عهد الحزب الواحد (1962 - 1988)، وأيضاً في عهد الانفتاح والتعددية الحزبية، وحتى عندما كنت نقابياً». كما سئل عن «سبب عدم إعلان تبون رغبته بتمديد حكمه لحد الساعة»، فرد بن قرينة قائلاً: «منذ أسبوعين طرح عليّ هذا السؤال، فأجبت بأن الرئيس بصدد تنفيذ آخر الوعود التي قطعها خلال حملة انتخابات 2019، وبعد 5 يوليو (تموز)، ذكرى الاستقلال، سيعلن ترشحه». وفي نهاية 2023، قال تبون خلال اجتماع مع أعضاء غرفتي البرلمان، رداً على مناشدة أحدهم الترشح لولاية ثانية: «الله يعطينا الصحة». كما رد على مجموعة برلمانيين دعوه إلى طلب التمديد قائلاً: «في النهاية، ومن خلالكم، سنترك الشعب ليقرر». وفي يناير (كانون الثاني) 2024، كتبت «مجلة الجيش»، التي تتضمن كل شهر مواقف القيادة العسكرية من الشأن العام، بأن «ما تحقق في ظرف 4 سنوات (منذ «رئاسية» نهاية عام 2019) يبعث على الأمل، ويدعو للاستمرار بخطى ثابتة وواثقة على النهج ذاته». وكان ذلك إشارة قوية إلى أن قيادة القوات المسلحة تريد تبون على رأس السلطة لـ5 سنوات أخرى.

موريتانيا تفرج عن جميع المعتقلين خلال أحداث الشغب الأخيرة

«حفاظاً على مناخ التهدئة والصفح»

نواكشوط: «الشرق الأوسط».. أعلنت السلطات الموريتانية، مساء أمس (الاثنين)، الإفراج عن جميع المواطنين، الذين تم توقيفهم إثر مشاركتهم في أحداث الشغب الأخيرة التي شهدتها البلاد. وبحسب ما أوردته وكالة الأنباء الألمانية، فإن بيان وزارة الداخلية الموريتانية الذي نشرته على حسابها الرسمي في «فيسبوك»، لم يُشِر إلى طبيعة الأحداث. واعتقلت السلطات الأمنية، حسب المرشح الرئاسي المعارض بيرام الداه اعبيد الذي حل ثانياً في الانتخابات الرئاسية، 1500 متظاهر خلال احتجاجات أنصار المعارضة على نتائج الانتخابات الرئاسية، التي جرت في 29 يونيو (حزيران) الماضي، وقتل فيها 4 أشخاص في مدينة كيهيدي جنوب البلاد. وأضافت وزارة الداخلية أنه «حفاظاً على مناخ التهدئة والصفح، فقد تم إطلاق سراح جميع المواطنين، الذين تم توقيفهم إثر مشاركتهم في أحداث الشغب، التي عرفها بعض مناطق البلاد مؤخراً، بينما تم التحفظ على الأجانب الذين شاركوا في هذه الأحداث، في انتظار استكمال المساطر القانونية المعمول بها». وانتقد المعارض بيرام الداه اعبيد، الذي ما زال يرفض الاعتراف بنتائج الانتخابات الرئاسية، استهداف السلطات لأنصاره أثناء احتجاجاتهم السلمية، حسب قوله، بالقتل والتنكيل وسوء المعاملة والاعتقال التعسفي. وذكّرت وزارة الداخلية في هذا السياق «جميع المواطنين والمقيمين بأن السلطات العمومية ستظل حريصة كل الحرص على ضمان استتباب الأمن والسكينة العامين، مع توفير ما يكفله القانون من حقوق فردية وجماعية، في ظل دولة القانون والمؤسسات». وكانت السلطات الموريتانية قد عمدت إلى قطع خدمة الإنترنت للجوال، بسبب أعمال شغب وعنف في عدة أحياء من العاصمة نواكشوط، احتجاجاً على نتائج الانتخابات الرئاسية، التي فاز بموجبها محمد ولد الشيخ الغزواني بولاية رئاسية ثانية. وقاد الاحتجاجات أنصار المرشح المعارض بيرام الداه اعبيد، وكانوا يهتفون بشعارات تؤكد فوزه في الانتخابات، ويتهمون اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات بالتزوير لصالح الرئيس المنتهية ولايته. وحاول المحتجون الوصول إلى مقر لجنة الانتخابات، لكن قوات مكافحة الشغب فرقتهم باستخدام قنابل الغاز المسيل للدموع، غير أن الاحتجاجات تجددت قبيل منتصف الليل بشكل متزامن في عدة أحياء، بعد تداول مقطع صوتي عبر تطبيق «واتساب» يؤكد المتحدث فيه فوز ولد اعبيد بالانتخابات الرئاسية، ويدعو أنصاره للاحتفال.

جنوب السودان يواجه أزمة معيشة متفاقمة بعد تضرر خط أنابيب لتصدير النفط

جوبا: «الشرق الأوسط».. عاشت غاليشي بوا حروباً أهلية ومجاعات وكوارث طبيعية، لكن هذه المرأة الجنوب سودانية، وهي أرملة وأم لأربعة، تمكّنت من التغلّب على كل الظروف بفضل متجر البقالة الصغير الذي تملكه، لكن الوضع اليوم يزداد صعوبة. منذ فبراير (شباط) الماضي، فقد جنوب السودان أحد مصادر دخله الرئيسية بعد تضرّر خط أنابيب في السودان بسبب الحرب، كانت تصدّر نفطها عبره. ويعد خط الأنابيب هذا حيوياً لنقل النفط الخام لجنوب السودان إلى الخارج، بينما يمثّل النفط نحو 90 في المائة من صادرات البلاد. ونتيجة ذلك، ارتفع التضخم بشكل حاد، وانهارت العملة الوطنية مقابل الدولار الأميركي، وانخفضت بالسعر الرسمي من 1100 جنيه في فبراير إلى 1550 جنيها في يوليو (تموز). وتقول غاليشي (75 عاماً) في متجرها الواقع في سوق كونيو - كونيو في جوبا، عاصمة جنوب السودان: «أنا هنا منذ السبعينات، لكن هذه الأيام نعاني، الأمور صعبة»، موضحة: «لا نستطيع شراء مخزونات، فالمواد غالية الثمن... والأسعار ترتفع كل يوم» ما يجبرها على شراء البضاعة بالدين. ومع ارتفاع تكاليف الجملة، ترتفع أسعار البيع بالتجزئة... وعلى سبيل المثال، بلغ سعر قرن ذرة كانت تبيعه بوا، 800 جنيه جنوب سوداني في مارس (آذار)، 2000 جنيه اليوم، كما تقول. جاءت تيدي أويي (28 عاماً) للتّبضع في السوق، لكن بسبب ارتفاع الأسعار، اضطرت هذه الوالدة لطفلين «للعودة إلى المنزل دون شراء أي شيء». وتروي: «تذهب اليوم إلى السوق، وتحصل على سعر، وتعود غداً، وتحصل على سعر مختلف. الحياة صعبة جداً». وفي متجر الجزارة الذي يملكه، لاحظ عبد الوهاب أوكواكي (61 عاماً) وهو أب لثمانية، أن الزبائن أصبحوا يشترون كميات أقل. ويقول: «الزبون الذي كان يشتري كيلوغراماً (من اللحوم) أصبح الآن يشتري نصف كيلوغرام، والذي كان يشتري نصف كيلوغرام أصبح الآن يشتري ربع كيلوغرام (...)، ومن كان يشتري ربع كيلوغرام لم يعد يأتي». ويؤكّد أن كثيراً من الجزارين توقفوا عن العمل لعدم قدرتهم على تغطية نفقاتهم. ويؤثر هذا الركود كذلك على الشركات الكبرى. تقول هارييت غوني، وهي سيدة أعمال تبلغ 27 عاماً، وتملك متجراً للأزياء، إن محلّها بدأ يفقد زبائنه. وتضيف: «كلما رفعت الأسعار في المتاجر، ابتعد الزبائن». وتوضح أن السروال الجينز الذي كان سعره 25 ألف جنيه في مارس، أصبح الآن يباع مقابل 35 ألف جنيه، مشيرة إلى أنها اضطُرت لرفع الأسعار من أجل أن «تتمكّن من الحصول على أموال كافية لطلب مخزونات جديدة». في مايو (أيار) الماضي، أبلغ وزير المال أوو دانيال تشوانغ البرلمان، بأن الحكومة ستواجه صعوبة في دفع رواتب أفراد الجيش والشرطة والموظفين الرسميين وغيرهم من المسؤولين بسبب نقص الإيرادات. وأشار إلى أن البلاد خسرت نحو 70 في المائة من عائداتها النفطية بسبب تضرّر خط الأنابيب. وكان جنوب السودان البالغ عدد سكانه نحو 15 مليون نسمة يعيش معظمهم تحت خط الفقر، يعاني أزمة أصلا قبل تضرّر خط الأنابيب. فبالإضافة إلى الفساد المستشري الذي يستنزف خزائن البلاد مع اتهام النخبة الحاكمة بالنهب، فإن البلاد عرضة للصدمات النقدية لأنها تستورد كل شيء تقريباً، بما في ذلك المنتجات الزراعية. ويقول محلّلون إن القتال المستمر في السودان فاقم الوضع. وخلّفت الحرب في السودان عشرات آلاف القتلى، وتسببت في نزوح ملايين آخرين، لجأ أكثر من 700 ألف منهم إلى جنوب السودان. ويقول الخبير الاقتصادي والمستشار الحكومي أبراهام مالييت مامر، إنه يجب على جنوب السودان الذي استقل عن السودان في عام 2011، أن يكون مستعدّاً للأزمات بشكل أفضل. ويضيف: «بلدنا يعاني. لدينا أموال أقل وخدمات أقل وأمننا يمثل مشكلة». ودعا الحكومة إلى بناء مصافٍ وخطوط أنابيب تمر في بلدان أخرى مضيفاً: «السودان لن يعود كما كان. وإلى أن نطوّر بدائل (...) سنواجه مشكلات».

بعثة الأمم المتحدة لحفظ السلام تعلِّق عملية انسحابها من الكونغو الديمقراطية

دون تحديد موعد آخر لإتمامها بعد المرحلة الأولى

كينشاسا: «الشرق الأوسط».. قالت حكومة جمهورية الكونغو الديمقراطية وبعثة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة فيها إن البعثة الدولية ستعلق المرحلة الثانية من انسحابها دون تحديد موعد آخر لإتمامها بعد المرحلة الأولى في يونيو (حزيران). وفي سبتمبر (أيلول) من العام الماضي، طلب الرئيس فيليكس تشيسكيدي من البعثة تسريع انسحاب قوات حفظ السلام التي جرى نشرها في الدولة الواقعة في وسط أفريقيا في مسعى للتصدي لحالة انعدام الأمن الناجمة عن الاشتباكات المسلحة بين جماعات متنافسة للسيطرة على الأراضي والثروات. وقال زينون موكونجو نجاي، سفير الكونغو لدى الأمم المتحدة، الاثنين، إن المرحلة الأولى من الانسحاب في إقليم كيفو جنوب البلاد، اكتملت يوم 25 يونيو رغم أنه كان من المقرر إنجازها في أبريل (نيسان). وأشار نجاي إلى أن الظروف ليست مواتية بعد لإكمال المرحلة الثانية، وحمّل رواندا المجاورة مسؤولية تصعيد الاشتباكات في منطقة شرق الكونغو التي تشهد اضطرابات. وقال في كلمة ألقاها أمام مجلس الأمن الدولي: «نظراً لاستمرار عدوان رواندا في شمال كيفو، فإننا سنمضي قدماً في المرحلة التالية من الانسحاب عندما تسمح الظروف، وذلك بناءً على عمليات تقييم مشتركة جارية». ودأبت الكونغو والأمم المتحدة على اتهام رواندا بدعم حركة 23 مارس (إم23) المتمردة، وهو ما نفته كيجالي. وقالت بينتو كيتا، رئيسة بعثة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في جمهورية الكونغو الديمقراطية، إنه لا يوجد «جدول زمني» للانسحاب من إقليمي شمال كيفو أو إيتوري. وأضافت للصحافيين في مقر الأمم المتحدة بنيويورك، يوم الاثنين: «لا تسألوني عن الخطوة المقبلة... كما قلنا؛ ما سنفعله الآن هو التوقف والاستعداد وتحديد المرحلة التالية بناءً على الواقع الفعلي». وقالت تيريز وامبا فاغنر، وزيرة خارجية الكونغو، إن الحكومة تسعى إلى تجنب حدوث فراغ أمني. وأضافت للصحافيين في كينشاسا: «فيما يتعلق بشمال كيفو، سنأخذ في الاعتبار التطورات التي نراها على الأرض قبل اتخاذ قرارات مسؤولة، وسنبدأ عملية (الانسحاب) عندما تسمح الظروف».

رواندا غير ملزمة بإعادة المال إثر تخلي لندن عن اتفاق المهاجرين

كيغالي: «الشرق الأوسط».. قالت الحكومة الرواندية، اليوم الثلاثاء، إن الاتفاق المثير للجدل حول المهاجرين المبرم مع المملكة المتحدة، الذي تخلت عنه الحكومة البريطانية الجديدة، لا ينص على إعادة الأموال المرسلة. وحسب وكالة الصحافة الفرنسية، أعلن رئيس الوزراء البريطاني الجديد، السبت، التخلي عن الخطة التي تهدف إلى ترحيل طالبي اللجوء والمهاجرين الذين يدخلون المملكة المتحدة بطريقة غير نظامية، إلى هذا البلد الواقع في شرق أفريقيا. ودفعت لندن 240 مليون جنيه إسترليني (280 مليون يورو) حتى الآن إلى كيغالي منذ أعلن رئيس الوزراء البريطاني السابق بوريس جونسون الخطة في أبريل (نيسان) 2022. وقضت المحكمة البريطانية العليا في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي بأن الخطة التي طعن بها مرات عدة أمام القضاء مخالفة للقانون الدولي. وقال الناطق المساعد باسم الحكومة الرواندية آلن موكوراليندا لتلفزيون الدولة: «الاتفاق الذي وقع لا ينص على أن علينا إعادة الأموال. ليكن الأمر واضحاً لم تكن إعادة الأموال جزءاً من الاتفاق أبداً». وأوضح أن المملكة المتحدة اتصلت برواندا، وطلبت منها إبرام شراكة كانت موضع «مباحثات معمقة». وأكد «عرض الاتفاق على المحاكم وقد عدل بعد ذلك». ومضى يقول: «عرض على البرلمان، وأصبح في نهاية المطاف اتفاقية بين البلدين. وتنص الاتفاقيات على بند انسحاب». وأصبح موضوع الهجرة مسألة سياسية محورية منذ غادرت المملكة المتحدة، الاتحاد الأوروبي، في 2020، مع وعود يومها «بضبط» حدود البلاد. وتؤكد رواندا البالغ عدد سكانها 13 مليون نسمة والواقعة في منطقة البحيرات العظمى في أفريقيا، على أنها من أكثر الدول استقراراً في القارة مع بنى تحتية حديثة. إلا أن مجموعات مدافعة عن حقوق الإنسان تتهم الرئيس الرواندي بول كاغامي بالحكم بقبضة من حديد لإسكات المعارضة وحرية التعبير.