أخبار مصر..وإفريقيا..هل تعتمد مصر «الدعم النقدي» بديلاً عن «العيني»؟..رفض مصري - أردني لاستمرار سيطرة إسرائيل على معبر رفح..السودان.. حميدتي يعفي مستشاره السياسي من مهامه..هل نجح رئيس الوزراء الإثيوبي في ترتيب لقاء بين البرهان وحميدتي؟..الفشل يهدّد اجتماع الاتحاد الأفريقي لوقف الحرب في السودان..دعم يوناني وتركي لإجراء الانتخابات الليبية المؤجلة..تهافت نحو رئاسة تونس.. تعرف على بعض الأسماء المرشحة..بسبب توالي سنوات الجفاف..تونسيون يكافحون من أجل تأمين الماء لأسرهم..هلاك 38 مهاجراً عطشاً في صحراء الجزائر..الجيش الصومالي يدمر أوكاراً لـ«الشباب» في جنوب غربي البلاد..

الخميس 11 تموز 2024 - 5:58 ص

240

عربية

هل تعتمد مصر «الدعم النقدي» بديلاً عن «العيني»؟..

الحكومة أعلنت عن تحركات لإحداث «توازن» في الفترة المقبلة..

الشرق الاوسط..القاهرة: أحمد إمبابي.. أثار إعلان الحكومة المصرية، الاتجاه تدريجياً لتحريك أسعار بعض السلع والخدمات؛ سعياً لتحقيق «توازن» اقتصادي بين حجم الإنفاق والواردات، تساؤلات حول مدى اعتماد مصر على التحول لإجراءات «الدعم النقدي»، بدلاً عن «العيني»؛ لتقليل الأعباء على الموازنة العامة للدولة. ورغم تأكيد برلمانيين وخبراء اقتصاد تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» عن أهمية «التحول إلى الدعم النقدي للدولة»، فإنهم طالبوا بضرورة «إجراء حوار مجتمعي أولاً قبل التطبيق، والاعتماد على النظامين (العيني والنقدي) لفترة انتقالية لا تقل عن سنة ضماناً لنجاح تلك الخطوة، وتفاعل المستفيدين معها». وقال رئيس مجلس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، إنه «لا سبيل لإصلاح المنظومة الاقتصادية والمالية، سوى التحرُّك التدريجي في أسعار بعض الخدمات». وأضاف أنه «سيتم على مدار عام ونصف العام، بهدوء وتدرج مدروس وفي توقيتات محددة، تحريك تلك الأسعار لسد الفجوة الكبيرة في الموازنة»، موضحاً أن «تكلفة لتر السولار التي تتحملها الدولة تمثل 20 جنيهاً، في حين يتم بيعه بـ10 جنيهات فقط». (الدولار الأميركي يساوي 48 جنيهاً في البنوك المصرية). وأوضح رئيس الوزراء المصري خلال مؤتمر صحافي، الثلاثاء، أنه «لا بُد من التحرك بهدوء حتى تتمكن الدولة من تحقيق التوازن وتقديم قدر الدعم الذي بإمكانها تحمُّله». وقال إن «الدولة لن تتحمل مئات المليارات من الدعم التي تحملتها على مدار عام ونصف عام لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطن»، مشيراً إلى أن «الموازنة العامة تكبّدت أعباء عديدة للغاية، ونحاول تدريجياً تعويض جزء من الدعم الكبير الموجود حالياً، حتى يصبح بقيمة معقولة بالنسبة للدولة». ومطلع يونيو (حزيران) الماضي، رفعت الحكومة المصرية سعر الخبز المدعم، ولاقى القرار جدلاً واسعاً؛ بسبب آثاره وتداعياته على الأسر في مختلف الشرائح المجتمعية. وكيل «اللجنة الاقتصادية» بمجلس النواب المصري (البرلمان)، النائب محمد علي عبد الحميد، أيّد تحول الحكومة من إجراءات الدعم العيني إلى النقدي. وقال إن هذه الخطوة «ستفيد المواطن بشكل أساسي»، كما أشار إلى أنها «تفيد الدولة في توفير كثير من الهادر من مواردها»، لافتاً إلى أن هذا الإجراء «سيساهم في زيادة نسب الدعم المقدمة للفئات الأوْلَى بالرعاية والفقراء». وأوضح عبد الحميد أن «هناك فئاتٍ غير مستحقة للدعم، مثل الأغنياء والأجانب والسفارات، ويستفيدون من الخدمات والسلع المدعمة شأنهم شأن الفقراء»، معتبراً أن ضبط منظومة الدعم وتحويلها إلى نظام الدعم النقدي يساهم في «توفير الفاقد من السلع التي تُهدر لدى التجار، كما يضمن حصول المستحقين على نصيبهم من الدعم»، مطالباً بضرورة «وضع قاعدة بيانات دقيقة للمستحقين للدعم النقدي، وإجراء حوار مجتمعي حول المنظومة الجديدة، قبل تطبيقها». وفي نهاية مايو (أيار) الماضي، أعلن رئيس الوزراء المصري، إحالة ملف التحول من الدعم العيني للنقدي إلى حوار مجتمعي عبر منصة «الحوار الوطني». وقال إن هناك «آراء تشير إلى حاجة مصر إلى التحول لمنظومة الدعم النقدي». ودعا مدير «مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية»، عبد المنعم السيد، إلى ضرورة توافر مجموعة من الضوابط للتحول إلى الدعم النقدي، تتضمن «قاعدة بيانات شاملة للمستحقين، يتم تحديثها بشكل دوري»، إلى جانب «تعريف مستحقي الدعم النقدي، ومن سيحصل عليه، الأسرة كاملة أم كل فرد على حدة؟». وطالب بـ«الاستفادة من تجارب بعض الدول التي اتجهت للدعم النقدي ضمن إصلاحات اقتصادية مثل تركيا والبرازيل». بينما ترى أستاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس المصرية، يمنى الحماقي، ضرورة التحول تدريجياً من الدعم العيني إلى النقدي من خلال «تطبيق النظامين معاً، لفترة انتقالية لا تقل عن سنة». وأشارت إلى أنه «رغم توافر الدراسات الاقتصادية التي تؤكد على أهمية وجدوى التحول للدعم النقدي، لكن يجب تنفيذه بشكل انتقالي». وأعادت الحماقي التطبيق بفترة انتقالية إلى «دعم مصداقية الدولة لدى المواطن، والوصول للطبقات المستهدفة، وتدقيق قاعدة البيانات للمستحقين للدعم»، كما اشترطت أن يصاحب ذلك «تمكين اقتصادي للفقراء بشكل موسع». واعتبرت أنه «من دون تمكين اقتصادي للفقراء فلن تجدي تلك الإجراءات ولن تحقق المردود الاقتصادي المرجو منها». و«تراجعت نسبة التضخم في مصر للشهر الثاني على التوالي لتسجل 27.1 في المائة في يونيو (حزيران) الماضي، مقابل 27.4 في المائة في مايو الماضي»، حسب بيان للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، الأربعاء.

رفض مصري - أردني لاستمرار سيطرة إسرائيل على معبر رفح

عبد العاطي والصفدي تحدثا عن جهود مشتركة لوقف الحرب في غزة

الشرق الاوسط..القاهرة: فتحية الدخاخني.. توافقت مصر والأردن على «الرفض الكامل لسيطرة إسرائيل على معبر رفح من الجانب الفلسطيني». وعدّ وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين في الخارج بدر عبد العاطي، تلك السيطرة «سبباً في عرقلة نفاذ المساعدات للشعب الفلسطيني، مما يُعرضه لكارثة إنسانية غير مسبوقة تحت مرأى ومسمع المجتمع الدولي». وقال عبد العاطي، في مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره الأردني أيمن الصفدي، في القاهرة، الأربعاء، إن «استمرار العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة يمثل وصمة عار على المنظومة القانونية الدولية». بدوره، أكد وزير الخارجية الأردني أن «بلاده تقف إلى جانب مصر في مطالبتها بضرورة خروج القوات الإسرائيلية من معبر رفح حتى تتدفق المساعدات إلى قطاع غزة». وقال إن «الأوضاع في غزة ساءت كثيراً، والمسؤول هي الإجراءات الإسرائيلية التي تعيق دخول المساعدات الإنسانية»، مشدداً على «وجوب تحرك المجتمع الدولي لوقف العدوان بإجراءات عملية». وأضاف: «لا شيء يبرر عجز المجتمع الدولي عن إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة». ويسيطر الجيش الإسرائيلي على معبر رفح منذ السابع من مايو (أيار) الماضي، ومنذ ذلك الوقت علّقت القاهرة التنسيق مع تل أبيب بشأنه، وجددت أكثر من مرة مطالبتها تل أبيب بالانسحاب، تنفيذاً لاتفاقية المعابر الموقّعة في عام 2005، التي تنص على أن تكون السلطة الفلسطينية هي التي تدير المعبر برقابة أوروبية. واستقبل وزير الخارجية المصري نظيره الأردني في مقر الوزارة في العاصمة الإدارية الجديدة، في أول زيارة بعد تشكيل الحكومة المصرية الجديدة، حيث عقدا جلسة مباحثات ثنائية. وترأسا جلسة مباحثات موسَّعة بحضور وفدي البلدين، «تناولت مختلف مجالات التعاون الثنائي، والتشاور حول القضايا الإقليمية، وفي مقدمتها الحرب في قطاع غزة ومخاطر التصعيد في لبنان، وسوريا، وأمن البحر الأحمر»، حسب المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية، أحمد أبو زيد. وأكد وزير الخارجية والهجرة المصري «تطابُق الرؤى بين القاهرة وعمان تجاه تطورات الأوضاع في قطاع غزة»، مشيراً إلى أن «توافقاً مصرياً - أردنياً على استمرار الجهود المشتركة للتحرك بجدية من أجل وقف إطلاق النار في غزة»، مؤكداً «رفض بلاده السياسات الإسرائيلية الممنهجة التي تطالب الفلسطينيين بالنزوح من مناطق غزة». واتفق الجانبان على «أهمية استمرار الجهود في الضغط على الشركاء الإقليميين والدوليين والمجتمع الدولي للعمل على التحرك بجدية لتحقيق وقف إطلاق النار، وفق قرارات مجلس الأمن وعدم الاكتفاء بإدانة العدوان الإسرائيلي حقناً لدماء المدنيين»، حسب عبد العاطي. بدوره، أشار وزير الخارجية الأردني إلى أن «هناك جهوداً مشتركة بين القاهرة وعمان لوقف إطلاق النار في قطاع غزة». وقال إن «الاحتلال الإسرائيلي ارتكب جـرائم حرب غير مسبوقة في التاريخ الحديث، ويمارس إجراءات غير شرعية لعرقلة دخول المساعدات إلى غزة، كما يستهدف القضاء على وكالة (أونروا) من أجل تصفية قضية اللاجئين الفلسطينيين». ويتزامن الحديث عن الجهود المصرية - الأردنية المشتركة لوقف إطلاق النار، مع عقد جولة مفاوضات في العاصمة القطرية الدوحة بهدف الاتفاق على تهدئة في قطاع غزة، في إطار جهود الوساطة «المصرية - القطرية - الأميركية». وشهدت المباحثات المصرية - الأردنية «تأكيد الدور الحيوي والمهم لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) وأهمية قيامها بدورها الذي لا بديل عنه، وضرورة دعمها في أداء مهامها السامية بعيداً عن أي معايير مزدوجة في التعامل مع مسائل الإغاثة الإنسانية وعدم تسيس عملها»، حسب عبد العاطي. وقال وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج إن المباحثات مع نظيره الأردني، «شهدت تأكيد الرفض الكامل لسياسات إسرائيل الممنهجة لفرض واقع جديد على الفلسطينيين، يضطرهم للنزوح بهدف تهجيرهم من أراضيهم، بما يؤدي في النهاية لتصفية القضية الفلسطينية». من جهته أكد الصفدي أن «تهجير الفلسطينيين من أراضيهم خط أحمر لمصر والأردن وهو مرفوض بشكل مطلق». وسبق أن أكّدت مصر ودول عربية مراراً رفضها تهجير الفلسطينيين داخل أو خارج أراضيهم. وشهدت المباحثات «تأكيد الخطورة البالغة لاحتمالات التصعيد؛ بما يقود إلى انزلاق المنطقة إلى حرب إقليمية شاملة»، إضافةً إلى «تأكيد الأهمية البالغة للحفاظ على أمن واستقرار لبنان والتحذير الكامل من أي مخاطر للتصعيد؛ بما يؤدي لزعزعة الاستقرار في لبنان ويؤدي لدخول المنطق في أتون من الحرب الشاملة». وحذر وزير الخارجية والهجرة المصري من «مخاطر التصعيد التي تؤدي إلى زعزعة الاستقرار في لبنان ودخول المنطقة في حرب شاملة». وقال إنه «تم الاتفاق مع نظيره الأردني على ضرورة تشجيع الأطراف الدولية للاعتراف بالدولة الفلسطينية». وأشار وزير الخارجية الأردني إلى أن «الإجراءات الإسرائيلية غير الشرعية في الضفة الغربية تقوّض فرص تحقيق السلام»، محذراً من «حرب إقليمية إذا تفجرت الأوضاع». وعلى صعيد العلاقات الثنائية. قال عبد العاطي إن المباحثات مع نظيره الأردني «مثَّلت فرصة مهمة وجادة لتأكيد خصوصية العلاقات الثنائية بين البلدين». وأكد «تثمين بلاده للدور الذي يقوم به الأردن في استضافة ورعاية مصالح المصريين وتذليل التحديات التي تواجههم».

توافق دائم

بدوره، عدَّ مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق رخا أحمد حسن، التوافق المصري - الأردني بشأن الوضع في غزة «أمراً طبيعياً». وقال لـ«الشرق الأوسط»: إن «القضية الفلسطينية والوضع في غزة متداخلان مع الأمن القومي للدولتين»، مشيراً إلى أن «هناك توافقاً دائماً بين الدولتين بشأن سبل حل الصراع، وضرورة إدخال المساعدات ورفح الحصار عن الشعب الفلسطيني وانسحاب إسرائيل من غزة ومن معبر رفح». وأضاف حسن أن «إسرائيل تنتهج سياسة تعسفية تستفز مصر، من هنا كان وزير الخارجية المصرية واضحاً في حديثه عن انتهاك تل أبيب القانون الدولي، وتأكيده رفض الوجود الإسرائيلي في معبر رفح كونه يتعارض مع اتفاقية المعابر». وأشار إلى أن «حديث الصفدي عن جهود مشتركة لوقف الحرب في غزة يجعل الأردن شريكاً غير مباشر في المفاوضات»، مشيراً إلى أن «كل الجهود تصب في سبيل وقف إطلاق النار في غزة». وقال حسن إن «رئيس الوزراء الإسرائيلي يتظاهر بالموافقة على التفاوض بينما هو في الحقيقة يرسل وفوداً للتفاوض من أجل التفاوض، دون رغبة حقيقية في إنجاز الاتفاق أو وقف الحرب».

«غروبات الغش» تنشط مجدداً في «امتحانات الثانوية» المصرية

«التعليم» توقِف 3 طلاب «متورطين»

الشرق الاوسط.. القاهرة: أحمد عدلي... عادت «غروبات الغش»، عبر تطبيقات مواقع التواصل الاجتماعي للنشاط بشكل مكثف في امتحانات الثانوية العامة بمصر، بينما أعلنت وزارة التربية والتعليم المصرية، في بيان الأربعاء، ضبط 3 طلاب في محافظات مختلفة اتُهموا بتصوير أوراق الامتحانات باستخدام الهاتف المحمول. وما كادت الامتحانات تنطلق حتى انتشرت صور لأسئلة 3 امتحانات، بعد وقت قصير من تسلم الطلاب أوراقها داخل اللجان. وقبل مرور نصف وقت الامتحان، أتاحت «الغروبات»، التي تنتشر أكثر على «تلغرام»، إجابات نموذجية للامتحانات التي جرت على مستوى الجمهورية بتوقيت متزامن. وتحظر «التعليم» حمل الطلاب الهواتف المحمولة داخل اللجان، وتعدّ حيازة أي طالب هاتفته بمثابة «شروع في الغش»، في حين تتمكن عادة من الوصول لمصوري أجزاء الامتحانات بشكل سريع بسبب «الباركود» الخاص بكل ورقة امتحان، والذي يسمح للوزارة بمعرفة الطالب صاحب الورقة التي جرى تصويرها. وقرر نائب وزير التعليم ورئيس امتحانات الثانوية العامة، الدكتور أحمد ضاهر، اتخاذ إجراءات قانونية ضد الطلاب المتورطين الذين جرى إثبات وقائع التسريب بحقهم. وقال مصدر مسؤول في «التعليم» المصرية لـ«الشرق الأوسط» إن «جميع ما جرى رصده حتى الآن من أعمال تصوير لأوراق الامتحان متورط فيه طلاب فقط بعد الحصول على أوراق الامتحانات، بما يشكل نجاحاً في عملية الحفاظ على سرية الامتحانات»، في إشارة إلى عملية إعدادها ونقلها. وأشار إلى أن «عدداً من الطلاب المضبوطين بعمليات تصوير الامتحانات راسبون من السنوات الماضية، وقاموا بهذا العمل أملاً في الحصول على إجابات ممن يرسلون لهم الامتحانات لكتابتها». وخلال السنوات السابقة، أعلنت «التربية والتعليم» خططاً لمواجهة «الغش»، منها تركيب كاميرات مراقبة باللجان، وتقديم بلاغات للنيابة العامة بتهمة «الغش والإخلال بالامتحانات». وتعدّ العميد الأسبق لكلية البنات للآداب والعلوم والتربية جامعة عين شمس، الدكتورة محبات أبو عميرة، ملف «الغش» من أكثر الملفات الشائكة في التعليم المصري وليس بالمرحلة الثانوية فحسب، مؤكدة أن الأمر يتطلب إجراءات رادعة على مستويات عدة بخلاف العمل على نشر ثقافة تدعم الغش. وأضافت: «هناك ضرورة لتغليظ العقوبات على من يثبت تورطه في أعمال الغش داخل اللجان لتكون عقوبته رادعة في ظل هشاشة العقوبات الحالية». وعام 2020 أقرّت الحكومة المصرية قانوناً لتغليظ عقوبات «جرائم الغش أو الشروع فيه بامتحانات الثانوية»، تضمنت «الحبس مدة لا تقل عن سنتين، ولا تزيد على 7 سنوات، وغرامة مالية، لكل من طبع أو نشر أو أذاع أو روّج بأي وسيلة أسئلة الامتحانات أو أجوبتها، أو أي نظم تقييم في مراحل التعليم المختلفة المصرية والأجنبية، بقصد الغش أو الإخلال بالنظام العام للامتحانات». وتشدد عضو لجنة التعليم بمجلس النواب (البرلمان) الدكتورة جيهان البيومي، على أهمية استمرار الوزارة في استخدام التكنولوجيا الحديثة لمجابهة وقائع الغش ومنع حدوث أي تسريب لأوراق الامتحانات حتى خلال فترة الامتحان. وأكدت البيومي لـ«الشرق الأوسط»: «ضرورة مراجعة الإجراءات المطبقة بعد انتهاء الامتحانات وتقييم آثارها ومعرفة ما يجب التركيز عليه أكبر في العام المقبل»، لافتة إلى أن «الإجراءات التي اتُخذت هذا العام سمحت بتشديد الرقابة ولعبت دوراً في الحد من عمليات الغش حتى وإن لم تنهِها».

السودان.. حميدتي يعفي مستشاره السياسي من مهامه

دبي - العربية.نت.. ‏أصدر قائد قوات الدعم السريع في السودان محمد حمدان دقلو، الملقب باسم حميدتي، الأربعاء، قراراً أنهى بموجبه تكليف يوسف ابراهيم عزة إسماعيل من مهام المستشار السياسي له وذلك اعتباراً من تاريخ 10 يوليو. ‏ووجه حميدتي الجهات ذات الصلة باتخاذ ما يلزم لتنفيذ القرار الذي يأتي في إطار الترتيبات الداخلية الروتينية، وفق ما أفاد الناطق الرسمي باسم قوات الدعم السريع في بيان.

آلاف القتلى وملايين النازحين

يذكر أن السودان يشهد منذ 15 أبريل 2023 حرباً بين القوات المسلحة بقيادة عبد الفتاح البرهان وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو، أعقبتها أزمة إنسانية عميقة. فيما أسفرت الحرب عن مقتل عشرات الآلاف، بينهم ما يصل إلى 15 ألف شخص في الجنينة عاصمة ولاية غرب دارفور، حسب خبراء الأمم المتحدة. لكن ما زالت حصيلة قتلى الحرب غير واضحة، فيما تشير بعض التقديرات إلى أنها تصل إلى 150 ألفاً، وفقاً للمبعوث الأميركي الخاص للسودان، توم بيرييلو. كذلك، سجل السودان قرابة 10 ملايين نازح داخل البلاد وخارجها منذ اندلاع المعارك، حسب إحصاءات الأمم المتحدة. ودمرت إلى حد كبير البنية التحتية للبلاد التي بات سكانها مهددين بالمجاعة.

هل نجح رئيس الوزراء الإثيوبي في ترتيب لقاء بين البرهان وحميدتي؟

من كواليس زيارة آبي أحمد لبورتسودان

الشرق الاوسط..كمبالا: أحمد يونس... أُحيطت زيارة رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد للسودان، بسياج كثيف من السرية، ولم يخرج منها للعلن سوى عبارات دبلوماسية تقول ولا تقطع، لمّح من خلالها كلا الطرفين إلى همومه؛ فرئيس مجلس السيادة وقائد الجيش عبد الفتاح البرهان اعتبر الزيارة «تضامناً» معه، ونقل إعلامه عن الضيف الزائر أنه جاء للتضامن مع الشعب السوداني، باعتباره صديقاً حقيقياً، بينما حاول مناصِرو الجيش حصر الزيارة في «العلاقات الثنائية». وكشفت «لغة الجسد»، أثناء مراسم استقبال آبي أحمد، «ترحيباً لافتاً» لاستقبال «أول رئيس يزور الحكومة في بورتسودان»، منذ انتقالها إلى هناك بعد فقدانها الخرطوم، وأكّدت «الحميمية» التي استقبل بها البرهان ضيفه تراجُعه عن الاتهامات التي كانت حكومته قد وجهتها للرئيس الزائر، باعتباره موالياً لغريمه قائد قوات «الدعم السريع» محمد حمدان دقلو «حميدتي». ولمزيد من الترحيب بالرجل، قاد البرهان السيارة الرئاسية بنفسه برفقة ضيفه منفردَين، ومن ثم شاركا في «زراعة شجرة»، وهو تقليد دأب عليه آبي أحمد في كل زياراته الخارجية ضمن مشروعه المعروف بـ«بصمة إثيوبيا الخضراء»، ما يشير إلى أن الزيارة أفلحت في إذابة جليد كثيف كان يحيط العلاقة بين الرجلين والحكومتين. وكان آبي أحمد قد اتخذ مواقف اعتبرها البرهان تأييداً صريحاً لقوات «الدعم السريع»، من ذلك قيادته تحركات إقليمية ضد حكومة البرهان، بلغت أن وصفها الرجل بأنها «غير مؤهّلة للحكم»، بل وطالب بفرض حظر طيران على الجيش السوداني، وهو سلاح الجيش الأقوى في المعركة، وتم تصنيفه ضمن «الخصوم» الأفارقة. لكن لم تُخفِ الحميمية التي رافقت الزيارة أهدافها الأخرى، والتي في نظر الكثيرين، تُعدّ الأهم، فقد ذكرت الرئاسة الإثيوبية على منصة «إكس» أن زيارة أحمد تندرج ضمن مساعيه من أجل الوصول لحلول مستدامة للأوضاع في السودان، ما يؤكد أن حقيبة الرجل كانت تحتوي أكثر من استرداد العلاقات الثنائية، فما هي تلك الأهداف؟...... يقول المحلّل السياسي المختص بالقرن الأفريقي عبد المنعم أبو إدريس لـ«الشرق الأوسط»، إن آبي أحمد جاء بورتسودان، وهو يحمل «أجندة خاصة ببلاده، تتكون من شقين؛ الأول حصار قوات فانو التي تقاتل الحكومة الإثيوبية قرب الحدود السودانية، والحيلولة بينها وبين استخدام الأراضي السودانية منطقةَ انطلاق خلفية. والثاني متعلق برافضي اتفاق جوهانسبير بين حكومته وبين جبهة تحرير تغراي، والأعداد الكبيرة من مسلّحي تلك الجبهة، الذين لجأوا للسودان». ويشير المحلل السياسي إلى نقطة ثالثة، وهي أيضاً تتعلق بالأمن الإثيوبي الداخلي، والتهديدات التي يمكن أن تنجم عن اقتراب القتال السوداني من حدود آبي أحمد. ويتابع: «اقتراب القتال من الحدود الإثيوبية يزيد حالة السيولة الأمنية، ويؤدي لانتشار السلاح بصورة أكثر، ما يعرّض إثيوبيا لموجات من طالبي اللجوء»، بجانب الحذر من وجود حشود عسكرية إرترية على حدود إثيوبيا، يمكن أن تستثمر الوضع الداخلي الإثيوبي. وإلى جانب الملف الثنائي الذي احتوته حقيبة آبي أحمد، هناك ملف آخر مرتبط به، وأكثر أهميةً منه هو ملف «وقف الحرب السودانية»، وجمع الغريمين «البرهان وحميدتي»، وهو ما أشار إليه مصدر تحدث لـ«الشرق الأوسط»، وقال إن آبي آحمد «إلى جانب تخوفاته من تأثيرات الحرب واقترابها وتشابكها مع قضايا بلاده، حمل في ذات الحقيبة أجندة لوقف الحرب، لارتباط تلك المخاوف بها»، مشيراً إلى أنه باعتباره «جزءاً من الآلية الأفريقية التي يترأسها الرئيس الأوغندي يوري موسفيني، أبلغ البرهان أهمية عقد لقاء مع حميدتي»، وهو ما سعت الآلية الأفريقية لعقده في العاصمة «كمبالا» قريباً. ورجّح المصدر أن يكون آبي أحمد قد سافر إلى السودان «وهو يحمل في أحد أدراج حقيبته دعوة للبرهان لملاقاة غريمه حميدتي، ممثلاً للجنة الاتحاد الأفريقي الرئاسية الخماسية التي يترأّسها الأوغندي موسفيني، وعضوية رؤوساء من أقاليم أفريقيا الخمسة». ويخشى على نطاق واسع، من تدفق مئات اللاجئين إلى إثيوبيا، إذا سيطرت قوات «الدعم السريع» على مدينتي «الدمازين» التي تبعد نحو 90 كيلومتراً من الحدود الإثيوبية، و«القضارف» التي تبعد عن مدينة «المتمة» الحدودية الحبشية نحو 150 كيلومتراً، وذلك بعد سيطرتها على حاضرة ولاية سنار مدينة «سنجة»، التي تبعد عشرات الكيلومترات من كلا المدينتين.

الفشل يهدّد اجتماع الاتحاد الأفريقي لوقف الحرب في السودان

بعد مقاطعته من القوى السياسية والعسكرية الأساسية

الشرق الاوسط..ود مدني السودان: محمد أمين ياسين.. انطلق اجتماع الآلية الرفيعة للاتحاد الأفريقي، مساء الأربعاء، بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا، بشأن الأوضاع في السودان، بمشاركة محدودة من القوى السياسية، بعد مقاطعة التكتلات السياسية والحركات المسلحة ذات الثقل الأكبر في البلاد، نتيجة عدم وضوح الأجندة المطروحة، ولا الأطراف المشاركة، الأمر الذي يقلّل من فرص نجاحه، وفق ما أفادت به قيادات رفيعة في «تنسيقية تقدم». وخلق تزايُد اعتذار القوى السودانية الأساسية عن المشاركة حالة من الارتباك داخل المنظمة القارّية، اضطرّها إلى تأجيل الاجتماع لساعات عدّة. وانضمت 3 جهات مسلحة ومدنية إلى قائمة الكتل السياسية والمدنية المقاطعة للاجتماع التحضيري، حيث أعلنت «الحركة الشعبية – فصيل عبد العزيز الحلو»، و«حركة تحرير السودان»، بقيادة عبد الواحد النور، المقاطعة والتحق بهما، «تجمّع القوى المدنية» بشرق البلاد. وأفاد السكرتير العام لـ«الحركة الشعبية» عمار أمون، بأنه قدّم في 4 يوليو (تموز) الحالي خطاب اعتذار إلى رئيس الآلية، محمد بن شمباس، عن عدم المشاركة، معبراً عن «تقدير الحركة للدور الذي تلعبه الآلية لإيجاد حل دائم وعادل للمشكلة السودانية». ووفق مصادر تحدثت لـ«الشرق الأوسط»، بدأ الاجتماع بمشاركة قوى سياسية منضوية في «الكتلة الديمقراطية»، وعدد من الشخصيات الوطنية السودانية الموالية للسلطة في بورتسودان. وأفادت بأن رئيس المفوضية الأفريقية موسى فكي، تحدّث إلى المجتمِعين بحضور رئيس الآلية محمد بن شمباش، وقيادات أخرى من الاتحاد الأفريقي. وكانت «تنسيقية القوى الديمقراطية والمدنية» (تقدم)، وهي أكبر تحالف سياسي مدني، بقيادة رئيس الوزراء السابق عبد الله حمدوك، أخطرت رسمياً في بيان، رئيس الآلية الأفريقية بمقاطعتها الاجتماع، «بسبب عدم تجاوبه في الكشف عن الأطراف المشاركة فيه، ورفضه التشاور حول الأمر». وأوضحت «تنسيقية تقدم» في حيثيات الاعتذار، «أن دعوة الآلية الأفريقية افتقرت للتفاصيل حول الأطراف، والمنهجية المتبَعة في تصميم العملية، ما أكّد صحة مواقفها بغياب الشفافية حول تصميم الاجتماع». وقالت: «اتضحت صحة مخاوفنا بما لا يدع مجالاً للشك، بأن هذا الاجتماع مسيطَر عليه بواسطة عناصر النظام السابق، وواجهاته وقوى الحرب». وكانت مجموعة من القوى السياسية المنضوية في «الكتلة الديمقراطية»، وبعض الشخصيات المستقلة، وصلت الثلاثاء إلى العاصمة الإثيوبية أديس أبابا؛ للمشاركة في الاجتماع. وقال المتحدث الرسمي باسم «تنسيقية تقدم»، بكري الجاك لــ«الشرق الأوسط»، إن الطريقة التي تم بها تصميم العملية للحوار السوداني - السوداني من الاتحاد الأفريقي «دون تواصُل كافٍ وتنسيق، ومعرفة الأجندة والمشاركين، لن يكون لها معنى». وأضاف: «إن المجموعة المشاركة حالياً في الاجتماع منسجمة، إلى حد كبير، في دعمها للحرب والجيش السوداني، وبالتالي لا توجد أي قيمة مضافة يمكن أن يخرج بها الاجتماع مع مجموعات متّسقة في تصوراتها ومواقفها». وأشار إلى إمكانية أن تكون خطوة الاتحاد الأفريقي إيجابية، «إذا نجح في إقناع الأطراف التي لديها جيوش في الكتلة الديمقراطية، برفض الحرب، ودفع الجيش السوداني للدخول في عملية التفاوض السياسي، وخلاف ذلك لن يكون لها قيمة في تحديد مستقبل السودان السياسي». ويناقش الاجتماع، في الفترة من 10 إلى 15 يوليو (تموز) الحالي، «إنهاء الحرب، وإيصال المساعدات الإنسانية، والتأسيس للحل السياسي الشامل». وكان «مجلس الأمن والسلم الأفريقي» في مداولاته التي جرت في 21 يونيو (حزيران) الماضي، وجّه الآلية إلى دعوة «جميع الفاعلين السودانيين لبدء حوار حول العملية السياسية الشاملة لاستعادة النظام الديمقراطي الدستوري في البلاد».

دعم يوناني وتركي لإجراء الانتخابات الليبية المؤجلة

دعوة أممية وأميركية لإطلاق سراح «المحتجزين تعسفياً»

الشرق الاوسط..القاهرة : خالد محمود.. بينما دعت البعثة الأممية والسفارة الأميركية في ليبيا إلى «الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المحتجزين تعسفياً في ليبيا»، دعمت اليونان وتركيا إجراء الانتخابات المؤجلة في ليبيا، وتزامن ذلك مع تصويت مجلس النواب، الأربعاء، بالإجماع على اعتماد مخصص إضافي للميزانية العامة للدولة للعام الحالي، والمقدرة بنحو 180 مليار دينار ليبي، التي قدمتها حكومة الاستقرار برئاسة أسامة حماد. وكان صالح قد ناقش مع وفد من اليونان، ضم سفيرها نيكولاوس غاريليذيس، وقنصلها العام والملحق العسكري بوسيذون أورولوغيذيس، آخر مستجدات الأوضاع في ليبيا وسُبل إنهاء الأزمة الليبية، من خلال إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، وتشكيل حكومة موحدة في أنحاء البلاد كافة لتنفيذ الاستحقاق الانتخابي. في غضون ذلك، أشاد القائد العام للجيش الوطني، المشير خليفة حفتر، خلال لقائه مع وفد اليونان بالعلاقات الليبية - اليونانية، وتطور علاقات حُسن الجوار والصداقة بين البلدين. وجدد حفتر شكره وتقديره لليونان نظير موقفها واستجابتها السريعة بإرسال معدات الإغاثة، وفرق الإنقاذ لمدينة درنة بسبب الأضرار الناجمة عن «إعصار دانيال». كما نقل حفتر عن السفير اليوناني إشادته بـ«العلاقات التي تربط البلدين»، مؤكداً أهمية تطويرها وتعزيزها في المجالات التجارية والاقتصادية والثقافية بما يخدم المصالح المُشتركة، لافتاً إلى دعم اليونان للجهود المبذولة من قبل بعثة الأمم المتحدة للدفع بالعملية السياسية من أجل إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية. من جهة ثانية، قال رئيس حكومة الوحدة «المؤقتة»، عبد الحميد الدبيبة، إنه ناقش، مساء الثلاثاء، في العاصمة طرابلس مع سفير الاتحاد الأوروبي، نيكولا أورلاندو، تعزيز التعاون في مختلف المجالات، والمضي قُدماً في خطوات رفع حظر الطيران المفروض على ليبيا. كما ناقش الجانبان الاستعدادات الجارية لعقد منتدى الهجرة عبر المتوسط، الذي ستستضيفه العاصمة طرابلس في الـ17 من يوليو (تموز) الحالي، بحضور عدد من الدول الأفريقية والأوروبية ذات العلاقة. ونقل الدبيبة عن نيكولا تأكيده حرص الاتحاد الأوروبي على نجاح المنتدى، مشيداً بالخطوات الإيجابية التي تبذلها حكومة «الوحدة» للتعامل مع ملف الهجرة، لا سيما تسهيل عودة المهاجرين إلى دول المصدر. كما نقل الدبيبة عن سفير تركيا، غوفين بيجيتش، الذي التقاه مساء الثلاثاء دعم تركيا لحكومة الوحدة، وتوحيد الجهود بين البلدين لإجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية، وفق قوانين قابلة للتنفيذ. وأوضح الدبيبة أنهما ناقشا أوجه التعاون الاقتصادي والأمني بين البلدين، ومتابعة نتائج اجتماع الدبيبة والرئيس التركي رجب طيب إردوغان في أنقرة، من خلال السفارة التركية والمؤسسات ذات العلاقة. من جانبه، وصف وزير الداخلية المكلف بحكومة «الوحدة»، عماد الطرابلسي، ملف «الهجرة غير النظامية» بأنه ملف أمن قومي، عادّاً أنه أهم من ملف الانتخابات، ومبرزاً أن أعداد المهاجرين في ليبيا باتت تقدر بنحو 2.5 مليون، 70 في المائة منهم دخلوا من دون تأشيرات. وقال الطرابلسي إن ليبيا تحولت إلى دولة استقرار وليست دولة عبور رغم أعداد المهاجرين الذين يجري ترحيلهم طوعياً، مشيراً إلى تحول بعض أحياء العاصمة طرابلس إلى أوكار للإجرام بسبب مهاجرين غير نظاميين من دول أفريقيا جنوب الصحراء. واتهم بعض المنظمات غير الرسمية بالسعي لأن تكون ليبيا «دولة استقرار للمهاجرين». في سياق غير متصل، قال رئيس المجلس الأعلى للدولة، محمد تكالة، إنه بحث مساء الثلاثاء مع وزير المواصلات بحكومة الوحدة، محمد الشهوبي، عودة عدد من الخطوط الجوية الدولية للعمل وافتتاح مكاتبها داخل ليبيا، والتحديات التي تواجه الوزارة في سبيل فتح المسارات، وتعبيد الطرق في المدن الليبية كافة. إلى ذلك، عبّرت السفارة الأميركية عن شعور الولايات المتحدة بقلق بالغ إزاء تقارير حول اختطاف الناشط السياسي المعتصم عريبي، في مدينة مصراتة بغرب البلاد. وقالت في بيان، الأربعاء، إنها تنضم إلى بعثة الأمم المتحدة وأعضاء مجلس مصراتة البلدي، وقادة المجتمع الآخرين، في الدعوة إلى إجراء تحقيق شامل وإطلاق سراح عريبي فوراً، وأيضاً في الدعوة لإطلاق سراح جميع الأفراد المحتجزين بشكل تعسفي في جميع أنحاء ليبيا. وكانت البعثة الأممية قد طالبت بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع «المحتجزين تعسفياً» في ليبيا، ومحاسبة المسؤولين عن ذلك. وقالت البعثة في بيان، مساء الثلاثاء، إنه يساورها قلق بالغ إزاء التقارير التي تفيد بحدوث عملية اختطاف جديدة في مصراتة بعد تعرض العريبي للاختطاف أخيراً بمعية صديقه محمد أشتيوي، على أيدي مسلحين مجهولين يرتدون ملابس مدنية، مشيرة إلى أنها وثقت حالات احتجاز لما لا يقل عن 60 فرداً بسبب انتمائهم السياسي الفعلي أو المُتصور. وقالت إنه يرجح أن يكون العدد الفعلي للأفراد المحتجزين بسبب تعبيرهم السلمي عن آرائهم السياسية أعلى بكثير.

تباين ليبي حول مغزى لقاء رئيس «النواب» ومحافظ «المركزي»

البعض عدّه «تدشيناً لتحالف» ضد رئيس حكومة «الوحدة»

القاهرة : «الشرق الأوسط».. تباينت آراء سياسيين ليبيين حول دلالة اجتماع رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، ورئيس المصرف المركزي الصديق الكبير، في القاهرة، السبت الماضي، ففيما يرى البعض أنه بمثابة «تدشين لتحالف سياسي ومالي» في مواجهة رئيس حكومة «الوحدة» الوطنية المؤقتة عبد الحميد الدبيبة، ذهب آخرون إلى أنه يستهدف التنسيق حول قضايا اقتصادية تمر بها البلاد. وقال عضو مجلس النواب الليبي، صلاح أبو شلبي، إن الاجتماع جاء للتباحث حول قرارات وقوانين تتعلق بالوضع الاقتصادي والقطاع المصرفي بالبلاد، رافضاً اعتبار الاجتماع «تحالفاً ضد الدبيبة». كما رأى أن هذا الاعتقاد تولد لدى البعض ربما نظراً لأن اجتماعهما بالعاصمة المصرية جاء تالياً لزيارة أجراها الدبيبة للقاهرة، «لذا يظنون أنه جاء ردَّ فعل». وأوضح أبو شلبي لـ«الشرق الأوسط» أن جلسة مجلس النواب، التي انعقدت أمس (الثلاثاء) استعرضت تقرير اللجنة المكلفة من رئاسة البرلمان لدراسة مدى تأثير فرض الضريبة على سعر الصرف الأجنبي، وقال بهذا الخصوص: «أعتقد أن هذا الأمر كان محور نقاشات صالح والكبير في القاهرة، وكذلك قضية اعتماد ميزانية موحدة للدولة للعام الحالي». وكان الكبير قد خاطب البرلمان نهاية فبراير (شباط) الماضي للموافقة على فرض ضريبة بقيمة 27 في المائة على مشتريات العملات الأجنبية. وكان صالح وافق على مقترح الكبير، لكن الأمر قوبل حينها بانتقادات حادة من قبل الدبيبة، والعديد من النخب السياسية وخبراء الاقتصاد بالبلاد، وعدد من أعضاء مجلسي النواب والمجلس الأعلى للدولة. بالمقابل، يرى الأكاديمي والمحلل السياسي الليبي، محمد امطيريد، أن اجتماع صالح والدبيبة «وإن غلّف بعناوين اقتصادية بحتة، فإن جوهره إعلان تحالف سياسي بينهما لإزاحة الدبيبة أو التضييق على حكومته». واستند امطيريد لإثبات صحة طرحه على «أجواء الخصومة ما بين الدبيبة وصالح»، وقال إن الأخير «يسعى منذ قرابة ثلاث سنوات لإزاحة حكومة الدبيبة». وتوترت العلاقة بين الكبير والدبيبة، مع انتقاد الأول إنفاق حكومة «الوحدة» الوطنية «بشكل غير مدروس» على حد وصفه، وهو ما عدَّه سياسيون وخبراء حينذاك إشارة إلى تفاقم الخلافات بينهما، وإن جرى تغليفها بإطار اقتصادي. ويرى امطيريد أن «عدم صدور قرار رسمي من البرلمان بعودة الكبير لموقعه سبب آخر يدفع للشك بمصداقية ما أُعلن من أهداف الاجتماع بالبيانات، الصادرة عن المؤسستين التشريعية والنقدية». وكان البرلمان الليبي قد أصدر في سبتمبر (أيلول) عام 2014 قراراً بإقالة الكبير من موقعه، في خضم الصراعات السياسية والمسلحة، التي شهدتها ليبيا في هذا التوقيت. وفي رده على ما أشار إليه الكبير من أن فرض ضريبة على مشتريات النقد الأجنبي، قد «تؤمن لخزينة الدولة 12 مليار دينار يمكن استخدامها في سداد الدين العام ومشروعات التنمية»، قال الدبيبة إن «الأوضاع الاقتصادية في البلاد جيدة بعكس ما يشاع، ولا داعي لإجراءات استثنائية تثقل كاهل المواطن». (الدولار يساوي 4.84 دينار في السوق الرسمية). وتوقع امطيريد «عدم استمرار التحالف بين صالح والكبير لفترة طويلة، وفشله في تحقيق هدف إزاحة الدبيبة؛ إلا إذا حصلا مسبقاً على ضوء دولي بذلك»، وقال إن الدبيبة «لن يخرج من السلطة إلا عبر اتفاق تشرف عليه البعثة الأممية وتوافق عليه الدول الغربية الكبرى». ومنذ مارس (آذار) 2022، تتنازع حكومتان على السلطة في ليبيا: الأولى برئاسة الدبيبة المتمركزة بالعاصمة طرابلس، والثانية حكومة مكلفة من مجلس النواب، وتدير المنطقة الشرقية، ويرأسها حالياً أسامة حماد.

بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا تدين اختطاف ناشط

قالت إنها وثقت حالات احتجاز لما لا يقل عن 60 فرداً بسبب انتمائهم السياسي

القاهرة: «الشرق الأوسط».. دعت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، الأربعاء، السلطات الليبية للعمل على الإفراج عن الناشط السياسي المعتصم العريبي، ووضع حد لعمليات الاعتقال التعسفي، وفق ما أوردته وكالة «رويترز» للأنباء. وقالت البعثة في بيان إن مسلحين مجهولين بملابس مدنية خطفوا العريبي (29 عاماً) يوم الاثنين في مدينة مصراتة، هو وصديقه محمد أشتيوي. وذكرت البعثة في البيان أنه «رغم إطلاق سراح السيد أشتيوي بعد تعرضه للضرب، فإن مكان وجود السيد العريبي لا يزال مجهولاً». وحثت البعثة أجهزة الأمن وإنفاذ القانون في مصراتة على التحقيق بشكل عاجل في اختطاف العريبي، والكشف عن مكانه وضمان إطلاق سراحه سالماً على الفور. ومصراتة مدينة ساحلية، تقع على بعد نحو 200 كيلومتر شرق العاصمة طرابلس، والحكومة في طرابلس، التي يقودها عبد الحميد الدبيبة، هي التي تعد مسؤولة عن مصراتة، لكنها لم تعلق على القضية. وأضافت بعثة الأمم المتحدة موضحة: «لا تزال حالات الاعتقال التعسفي والاختفاء القسري، وسوء المعاملة والتعذيب والوفيات في أثناء الاحتجاز تعصف بليبيا، وسط تفشي ظاهرة الإفلات من العقاب». ولم تشهد ليبيا فترات سلام واستقرار تُذكر، منذ انتفاضة دعمها حلف شمال الأطلسي في 2011 أطاحت بمعمر القذافي. وفي 2014 انقسمت البلاد، وباتت تسيطر جماعات وفصائل مسلحة، يوجد مقرها في بنغازي، ثاني أكبر مدن البلاد على الشرق، بينما تسيطر جماعات وفصائل على الغرب، ومقرها العاصمة طرابلس، وفي كل مدينة هناك إدارة تحكم ذلك الشطر. وتابع بيان بعثة الأمم المتحدة قائلا: «وثقت البعثة حالات احتجاز لما لا يقل عن 60 فرداً بسبب انتمائهم السياسي الفعلي أو المتصور».

تهافت نحو رئاسة تونس.. تعرف على بعض الأسماء المرشحة

العربية.نت – منية غانمي.. بدأ المرشحون المحتملون للانتخابات الرئاسية في تونس، رحلة جمع التوقيعات الضرورية للترشح. وبدأ مسار جمع التزكيات منذ الاثنين الماضي، حيث يلزم القانون الخاص بنظام الانتخابات، كافة الراغبين في الترشح للرئاسة، بتجميع 10 آلاف تزكية على الأقل من الناخبين موزعة على 10 دوائر انتخابية تشريعية على الأقل، على أن لا تقل عن 500 تزكية في الدائرة الانتخابية التشريعية الواحدة، أو الحصول على تزكية 10 نواب من البرلمان أو من المجلس الوطني للجهات والأقاليم أو 40 من رؤساء الجماعات المحلية.

11 مرشحاً

غير أنه رغم صعوبة جمع التزكيات، أعلن 11 مرشحاً نيتهم خوض الانتخابات، بعضهم ترشحوا في انتخابات سابقة، فيما يتوقع أن يتضاعف العدد بحلول موعد تقديم الترشيحات المقرر نهاية يوليو. أما من بين الأسماء التي عبّرت عن نيتها الدخول في المنافسة على كرسي الرئاسة، المنذر الزنايدي وهم أحد أهم وزراء نظام بن علي. كما انضم إلى السباق متقاعدان من الجيش وهما الأميرال المتقاعد كمال العكروت والعقيد عادل الدو، إلى جانب النائب السابق الصافي سعيد، الذي يعتزم تكرار التجربة، رغم حصوله على أصوات متدنية في رئاسيات 2019.

"لوبيات"

في الاثناء، حذر الرئيس قيس سعيّد خلال لقائه الأربعاء وزير الداخلية خالد النوري، من وجود "لوبيات" تسعى للمشاركة في الانتخابات الرئاسية من وراء الستار. ودعا إلى مضاعفة الجهود لفرض احترام القانون، خاصة في هذه الفترة. يذكر أن الانتخابات الرئاسية في تونس تجري يوم 6 أكتوبر المقبل، وهي أول انتخابات تشهدها البلاد وفقاً لدستور 2022.

بسبب توالي سنوات الجفاف..تونسيون يكافحون من أجل تأمين الماء لأسرهم

البلاد تحتل المرتبة الـ33 عالمياً من بين أكثر الدول التي تعاني الإجهاد المائي

نساء قرية السبيخة يقطعن مسافات طويلة كل يوم للحصول على مياه غير صالحة للشرب (أ.ف.ب)

السبيخة - تونس: «الشرق الأوسط».. تقف مجموعة من النساء الريفيات بوجوه شاحبة أمام مسجد في قرية بوسط تونس تحت أشعة شمس الصيف الحارقة، بالقرب من أحد آخر مصادر المياه المتاحة في قريتهن، هو أساساً مجرد خرطوم بلاستيكي مخصص لريّ المحاصيل الزراعية. تصف النساء دِلاء الماء الفارغة بانتظار عودة تدفق المياه من الخرطوم، الذي يضخ في غالب الأوقات مياهاً غير صالحة للشرب في بلدة السبيخة، الواقعة قرب مدينة القيروان التاريخية. تقول إحدى هؤلاء النساء، تُدعى ربح الساكت (56 عاماً): «نعيش في منطقة مهمّشة. نحتاج فقط إلى شيء نشربه». وغالباً ما تسجل في المنطقة خلال الصيف حرارة تناهز في بعض الأحيان 50 درجة. وغالبية المناطق الحضرية مربوطة بشبكة المياه الحكومية في البلاد، التي لا تصل إلا إلى نصف المناطق الريفية والزراعية. ووفق تقارير رسمية، فإن تونس باتت تعد الدولة الخامسة في العالم الأكثر عرضة لخطر الجفاف المتزايد، بعد أن شهدت 6 سنوات من الجفاف خلال العقد الماضي، ونقص المياه، وفق آخر تقرير صادر في شهر مارس (آذار) 2024 عن «المعهد التونسي للقدرة التنافسية والدراسات الكمية».

يعاني قطاع الزراعة في السبيخة مشاكل كثيرة بسبب قلة المياه ما يؤثر على جودة المنتج الفلاحي (أ.ف.ب)

وكانت قرية السبيخة الصغيرة، التي تسكنها نحو 250 أسرة، والواقعة على بُعد نحو 30 كيلومتراً شمال محافظة القيروان، تضم بئراً واحدة من الآبار، التي أنشأتها الجمعيات الزراعية المحلية العاملة تحت إشراف وزارة الزراعة.

مياه آبار ملوثة

لكن في سنة 2018، أغلقت هذه البئر الوحيدة بسبب تراكم الديون، وعدم دفع فواتير الكهرباء، وهي مشكلة مشتركة بين الجمعيات. وبوصفها نتيجة لذلك، بات سكان المنطقة من دون مضخات لاستخراج المياه منذ 6 سنوات، ومنذ ذلك الحين، باتت العائلات تعتمد على الآبار، التي حفرها المزارعون المحليون لريّ أراضيهم ومحاصيلهم. ومن جهتها، رفضت السلطات الزراعية منح أي ترخيص لاستعمال هذه الآبار، التي غالباً ما تضخ مياهاً غير صالحة للشرب.

تقطع نساء قرية السبيخة كل يوم عشرات الأميال لتأمين حاجيات أسرهن من المياه (أ.ف.ب)

يقول علي كمّون (57 عاماً) لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، وهو يشير إلى ندبة طويلة في بطنه، إنه أجرى عمليتين جراحيتين بسبب أمراض تنتقل عن طريق المياه الملوثة. في حين قالت جارته ليلى بن عرفة: «نصفنا يعاني مشاكل في الكلى... المياه ملوثة، لكن علينا أن نشربها». وتضيف المرأة البالغة 52 عاماً، إنها ونساء أخريات «نحمل الدلاء البلاستيكية على ظهورنا، لأنه حتى حميرنا نفقت من العطش». وتحتل تونس، التي تمر بعامها السادس من الجفاف المتواصل، المرتبة الـ33 عالمياً من بين أكثر الدول التي تعاني الإجهاد المائي في العالم، وفقاً لـ«معهد الموارد العالمية» الأميركي. وبحلول العام 2030، ستصبح منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا دون عتبة «ندرة المياه المطلقة»، البالغة 500 متر مكعب سنوياً للفرد الواحد، وفقاً للبنك الدولي، وهذه العتبة دون 450 متراً مكعباً للفرد تعيشها تونس من الآن. وفي حين يؤثر الجفاف وارتفاع درجات الحرارة على المنطقة ككل، فإن تداعياتها مضاعفة على السكان في المناطق الريفية؛ إذ تكون معدلات الفقر أعلى عموماً، وحيث الحصول على المياه أصعب. علماً بأن أكثر من 650 ألفاً من سكان الأرياف التونسية يعيشون من دون مياه جارية في المنزل، ويقطن نصفهم تقريباً بعيداً عن مصدر مياه، وفقاً لتقرير للأمم المتحدة صدر العام 2023.

تؤكد نساء قرية السبيخة نفوق عشرات الحمير التي يستعملنها لنقل المياه بسبب توالي سنوات الجفاف والعطش (أ.ف.ب)

ويضيف كمّون، وهو مزارع يبلغ 26 عاماً، ويجهد لتقاسم مياه بئره مع بعض العائلات: «نحن بحاجة إلى إيجاد حلّ. هذا الوضع غير قابل للاستمرار». وأظهرت دراسة للمرصد الزراعي الوطني (حكومي)، أن طبقات المياه الجوفية العميقة في تونس تستغل بنسبة 150 في المائة. وقد تظاهر السكان، وأغلقوا الطرق، واشتكوا عدة مرات، ولكن دون جدوى. وتفيد منيارة المجبري، عن منظمة «المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية» بأن الاجتماعات لحل المشكلة في مكتب المحافظ تعقد على مدار السنة، لكن من دون الوصول إلى حلول... واليوم نحن في الدوّامة نفسها، في الحلقة المفرغة نفسها، مع المشاكل نفسها».

نزوح بسبب الجفاف

يؤكد سيف النفاتي، البالغ 34 عاماً، الذي يحاول من خلال نشاطه في المنظمات إيجاد حلّ للأزمة، أن إدارة المحافظة «أكدت حدوث ربط بقنوات مياه الشرب، وقالوا لنا إذا تظاهرنا علينا أن نتحمل تبعات ذلك، لأن الحرس الوطني (الشرطة) سوف يعتقلنا». وبعد طول انتظار نفد صبر الكثير من الأهالي، واضطروا للنزوح وترك القرية، على ما يوضح. ومن بين هؤلاء رؤوف، شقيق سيف الذي يُقيم الآن في مدينة الحمّامات الساحلية، على بعد حوالي 110 كيلومترات شرق القيروان، ويعمل في قطاع السياحة. يقول المزارع صالح همّادي (55 عاماً): «ما لا يقل عن 150 عائلة غادرت» من السبيخة بسبب نقص المياه «لقد غادر معظم شبابنا أيضاً، تاركين كبارهم بمفردهم». ويختم المزارع متسائلاً: «لماذا تتواصل هذه المشكلة في العام 2024؟ ولماذا يتواصل عطشنا؟».

هلاك 38 مهاجراً عطشاً في صحراء الجزائر

أغلبهم سوريون ورعايا دول الساحل..طردتهم سلطات ليبيا

الجزائر: «الشرق الأوسط».. أعلن تنظيم جزائري ينشط في البحث عن التائهين في الصحراء، الأربعاء، أنه عُثر على جثث 38 شخصاً، هم 12 سورياً، و21 رعية من جنوب الصحراء، و5 جزائريين، وسط الصحراء الكبرى، «خلال الأيام القليلة الماضية»، مؤكداً أنهم هلكوا بسبب العطش بينما كانوا في رحلة هجرة سرية. وقالت «جمعية النجدة للبحث والإنقاذ»، على حساباتها بالإعلام الاجتماعي، إنها اكتشفت المفقودين السوريين موتى في مركبة بالقرب من الحدود الليبية، بينما عُثر على الضحايا الأفارقة بالقرب من الحدود المالية - الجزائرية، كما عُثر، حسبها، على جثث 5 جزائريين بنفس المنطقة. وأكّد مواطن سوري يُدعى باسم فروخ، كلفته سفارة بلاده بالجزائر متابعة القضية ميدانياً، خبر العثور على 12 مهاجراً سورياً موتى، وجثتي جزائريين في الصحراء بالقرب من الحدود مع ليبيا، مُبرِزاً أن «الضحايا غادروا ليبيا في الثاني من يوليوز (تموز) الحالي، على متن مركبة متجهة إلى الجزائر، وعُثر عليهم السبت الماضي بعد أن تاهوا في الصحراء»، من دون أن يذكر تفاصيل أخرى، أو إن كان السوريون مقيمين في ليبيا، أم جاءوا إليها من مكان آخر. وبحسب فروخ، فإن الجثث «تتواجد حالياً في مستشفى برج عمر إدريس»، الواقع على بُعد 1300 كيلومتر جنوب شرقي الجزائر العاصمة. مشيراً إلى أن «هناك جزائريين في عداد المفقودين»، كما اتهم فروخ السلطات الليبية «بطرد جميع المهاجرين غير الشرعيين، بما في ذلك السوريون»، وحذّر قائلاً: «سيتم طرد سوريين آخرين من ليبيا بنفس الطريقة إلى الجزائر، وأخشى أن نضطر للاستعداد لمآسٍ أخرى». وسبق أن طردت السلطات الليبية في نهاية 2023 نحو 1000 مهاجر مصري ونيجيري، كانوا يقيمون بشكل غير قانوني في البلاد، حسبما أفاد صحفيون من «وكالة الصحافة الفرنسية» في ذلك الوقت، وفي يونيو (حزيران) من نفس العام بثّت وسائل إعلام ليبية مقاطع فيديو، غير موثّقة، تُظهر عدداً كبيراً من المصريين الذين طردتهم سلطات شرق ليبيا، والذين أُجبروا على المشي نحو الحدود المصرية تحت حراسة عسكرية. ونشرت الجمعية الجزائرية لغوث المفقودين في الصحراء على «فيسبوك»، هويات الضحايا وأسماءهم، ذكرت من بينهم «محمد منذر»، وقالت إنه كان يبلغ من العمر 10 سنوات، وصبي آخر اسمه عساف فراس، كان يبلغ 16 عاماً، وفق ذات الجمعية، وهي منظمة غير حكومية، لافتة إلى أن الجثث عُثر عليها على بُعد حوالي 70 كيلومتراً من بلدية برج عمر إدريس في ولاية إيليزي الجنوبية، ورجحت أنهم «ماتوا عطشاً بعد أن تاهوا في الصحراء، وهم داخل سيارات يملكها أشخاص يؤجرونها في رحلات العبور من ليبيا إلى مدن الصحراء الجزائرية الشرقية». كما نشرت الجمعية الجزائرية نفسها معلومات حول مآسٍ أخرى شبيهة، ففي الـ9 من يوليو الحالي، توفي، حسبها، 16 شخصاً عُثر عليهم في سيارة وسط الصحراء الجزائرية. وفي منشور ثانٍ، أفادت الجمعية الجزائرية بوفاة 8 مهاجرين آخرين من جنسيات أفريقية، عُثر عليهم بالقرب من عين صالح في وسط الصحراء، ووُجد من بين الضحايا امرأة، حسب الجمعية ذاتها. وقال ناشطون في السياحة بتمنراست، القريبة من النيجر (1200 كلم جنوب الجزائر)، في اتصال هاتفي مع «الشرق الاوسط»، إنه «من الصعب معرفة الأسباب الحقيقية لوفاة رعايا الساحل في الوقت الحالي، وهل أتوا من مالي أو النيجر؟ وهل تاهوا أيضاً في الصحراء الشاسعة؟ وهل تم طردهم؟». وتبقى الكثير من الأسئلة دون إجابات، وفق الناشطين ذاتهم.

الجيش الصومالي يدمر أوكاراً لـ«الشباب» في جنوب غربي البلاد

مقديشو: «الشرق الأوسط».. أعلنت وزارة الدفاع الصومالية نجاحها في تدمير قواعد «ميليشيات الخوارج (حركة الشباب)» بمحافظة شبيلى السفلى في جنوب غربي البلاد. ونقلت «وكالة الأنباء الصومالية (صونا)»، الأربعاء، عن المتحدث باسم وزارة الدفاع، الملازم أبو بكر معلم، قوله إن «العملية العسكرية التي شنها الجيش الوطني استهدفت فلول (ميليشيات الخوارج) في مدينتي أوديغلي وبريري ومناطق أخرى مجاورة لهما». ودعا المتحدث سكان محافظة شبيلى السفلى إلى «التعاون والعمل مع الجيش الوطني للقضاء على العناصر الإرهابية الرافضة للسلام والاستقرار، والتي تعوق التقدم والازدهار». وكانت القوات المسلحة الصومالية أعلنت، الثلاثاء، مقتل عدد كبير من عناصر «حركة الشباب» في منطقة كام جرون التابعة لمحافظة جوبا السفلى. ووفق «الوكالة الصومالية»، فقد «أسفرت العملية التي نفذها الجيش الوطني عن تدمير مواقع تابعة لميليشيات الخوارج الإرهابية، والاستيلاء على كمية كبيرة من الأسلحة». وأشارت إلى أن «القوات المسلحة كبدت العدو الإرهابي خسائر فادحة في عدد من المناطق التي استعادت السيطرة عليها بعد إطلاق عمليات عسكرية موسعة ضد (ميليشيات الشباب) التي تسعى إلى زعزعة أمن البلاد وترويع المواطنين». ويستخدم الصومال عبارة «ميليشيا الخوارج» للإشارة إلى «حركة الشباب». وتشن «حركة الشباب» هجمات لإطاحة الحكومة الصومالية للاستيلاء على الحكم لتطبيق الشريعة الإسلامية على نحو صارم.