أخبار اليمن..ودول الخليج العربي.. سفينة تجارية تبلغ عن انفجارين غربي المخا باليمن..مقتل وإصابة 8 مدنيين بينهم أطفال جنوب تعز بقصف حوثي..المركزي اليمني يوقف تراخيص 26 منشأة وشركة صرافة مخالفة..مقتل أفراد من قوات المجلس الانتقالي الجنوبي بهجوم للقاعدة باليمن..الحوثي يسعى لإنهاء شراكته مع حزب صالح لا لتشكيل حكومة جديدة..بيانات أممية: 280 ألف نازح يمني في صعدة والجوف..وقف جوازات «البدون» باستثناء العلاج والدراسة كل جواز صادر وفقاً للمادة 17 يعتبر ملغى..«الداخلية» الكويتية تؤكد سحب جوازات «البدون»..استمرار حبس «شبكة إرهابية» خططت لاستهداف الشيعة والقوات الأميركية في الكويت..

الجمعة 12 تموز 2024 - 6:50 ص

252

عربية

سفينة تجارية تبلغ عن انفجارين غربي المخا باليمن..

شركة أمبري البريطانية للأمن البحري قالت إن السفينة كانت على بعد نحو 21 ميلاً بحرياً غربي المخا

العربية.نت.. قالت شركة أمبري البريطانية للأمن البحري في ساعة مبكرة من صباح اليوم الجمعة، إن سفينة تجارية أبلغت عن انفجارين على بعد نحو 21 ميلا بحريا غربي المخا باليمن. وأبلغت السفينة شركة أمبري بأن "صاروخا" سقط في الماء فيما انفجر آخر في الهواء، وأضافت أن الانفجارين وقعا ضمن مسافة نصف ميل بحري من السفينة. وجاء في مذكرة من أمبري أن "السفينة لم تكن تفعّل نظام تحديد الهوية الآلي الخاص بها في ذلك الوقت". وتعمل أمبري على فحص مدى ارتباط السفينة بالجهات التي يقول الحوثيون إنهم يستهدفون سفنا على صلة بها. ومنذ الخريف الماضي يستهدف الحوثيون بصواريخ ومسيّرات سفن شحن، يقولون إنها مرتبطة بإسرائيل، في البحر الأحمر وبحر العرب والمحيط الهندي. ومنذ يناير 2024، يشن تحالف تقوده الولايات المتحدة غارات تستهدف مواقع للحوثيين في مناطق مختلفة من اليمن، ردا على هجماتها البحرية. في هذا السياق، أعلنت جماعة الحوثي، الخميس، عن 5 غارات أميركية بريطانية استهدفت محافظة الحديدة (غرب). وقالت وسائل إعلام تابعة للحوثيين إن 5 غارات استهدفت منطقة رأس عيسى، بمديرية الصليف، في محافظة الحديدة. ومنذ 12 يناير الماضي، يشن تحالف تقوده الولايات المتحدة غارات تستهدف مواقع للحوثيين في مناطق مختلفة من اليمن، رداً على هجماتها البحرية، وهو ما قوبل برد من الجماعة من حين لآخر. ومع تدخل واشنطن ولندن واتخاذ التوتر منحى تصعيدياً في يناير الماضي، أعلنت جماعة الحوثي أنها باتت تعتبر كافة السفن الأميركية والبريطانية ضمن أهدافها العسكرية.

مقتل وإصابة 8 مدنيين بينهم أطفال جنوب تعز بقصف حوثي..

الإرياني: الجريمة تعكس الوجه الحقيقي للميليشيات

الشرق الاوسط..الرياض: عبد الهادي حبتور.. قُتل وأصيب 8 مدنيين، بينهم أطفال جراء قصف للميليشيات الحوثية الإرهابية استهدف منطقة جنوب محافظة تعز اليمنية. ووفقاً لمصادر محلية، تعرّض أحد المنازل لقذيفة حوثية (الأربعاء)؛ ما أدى إلى مقتل رجل وطفلين، إلى جانب إصابة 5 آخرين جميعهم من نساء وأطفال قرية حبور بمنطقة الشقب التابعة لمديرية صبر الموادم، حيث تم نقل المصابين للمستشفى لتلقي العلاج.

82 % من اليمنيين يعيشون في فقر متعدد (الأمم المتحدة)

وقال معمر الإرياني، وزير الإعلام والثقافة والسياحة اليمني، إن «هذه الجريمة تعكس الوجه الحقيقي لميليشيا الحوثي الإرهابية، التي تُزايد بالقضية الفلسطينية وتدعي كذباً وزوراً حميتها وإنسانيتها وتحركها لنصرة (غزة)، بينما أيديها غارقة في دماء اليمنيين». ولفت الإرياني إلى «ممارسات الجماعة اليومية من قتل، وتهجير وتشريد، وتفجير للمنازل، وقصف للمدن والقرى، والعزل، والأحياء السكنية، وقطع الطرقات، ومحاصرة المدن، والاختطاف والإخفاء القسري، وتعذيب المختطفين». وعبّر الوزير عن إدانته «لإقدام ميليشيا الحوثي التابعة لإيران، على استهداف منازل المواطنين في قرية حبور بمنطقة الشقب مديرية صبر الموادم بمحافظة تعز، الذي أدى لمقتل الطفلين أمل الحبوري (5 سنوات)، وحسين سعد (3 سنوات)، وإصابة 6 آخرين منهم 5 أطفال». وأضاف: «ميليشيا الحوثي كعادتها لم تكتفِ بارتكاب جريمة القتل العمد بحق الأطفال، امتداداً لأعمال القتل الممنهج الذي تمارسه بحق أبناء تعز منذ 9 أعوام، بل ذهبت عبر وسائلها الإعلامية لتوجيه أصابع الاتهام للجيش الوطني، في محاولة للتشويش على الحادثة والتنصل من مسؤوليتها الكاملة عن الجريمة النكراء، وتضليل الرأي العام». ودعا الإرياني «المجتمع الدولي إلى سرعة تصنيف ميليشيا الحوثي منظمةً إرهابيةً عالميةً، وفرض عقوبات عليها من خلال تجميد أصولها، وحظر سفر قياداتها، وتفعيل القرارات الدولية بشأن منع بيع أو توريد الأسلحة والمواد ذات الاستخدام المزدوج، وتعزيز التنسيق القانوني بين الدول لملاحقة أفراد الميليشيا، والأفراد والمنظمات التي تقدم لها دعماً مالياً ولوجيستياً». إلى ذلك، استنكرت قيادة محور تعز الجريمة البشعة، التي ارتكبتها ميليشيا الحوثي الإرهابية في منطقة الشقب، وحمّلتها «المسؤولية الكاملة عن الجريمة التي أسفرت عن استشهاد وجرح 8 مواطنين أبرياء». وقالت قيادة المحور في بيان إن «محاولة الميليشيا التنصل من هذه الجريمة لا يمكنها أن تنطلي على أحد». وأكدت عدم صحة «مزاعم الميليشيا واتهامها للجيش الوطني باستهداف المدنيين في منطقة الشقب مديرية صبر الموادم بطائرة مسيّرة؛ ما تسبب بمقتل وجرح 8 مدنيين بينهم أطفال». وبحسب قيادة محور تعز «لم ينفّذ الجيش الوطني أي أعمال قتالية في المنطقة المذكورة الأربعاء»، مشددة على أن «الأعمال القتالية للمحور في جميع الجبهات مقتصرة على الرد على مصادر النيران وفقاً لقواعد الاشتباك المنظمة لحالة الهدنة والمساعي الدولية لإحلال السلام في اليمن». ووفقاً لمعلومات قيادة المحور، فإن «الواقعة الإجرامية كانت عبارة عن قصور في المقذوفات التابعة للميليشيا وسقوطها على أحد المنازل في محيط منطقة حبور، نتج عن ذلك سقوط 8 مدنيين بين قتيل وجريح».

المركزي اليمني يوقف تراخيص 26 منشأة وشركة صرافة مخالفة

يأتي القرار بعد رفض هذه الشركات نقل المراكز الرئيسية من صنعاء إلى عدن

العربية.نت - أوسان سالم ... واصل البنك المركزي اليمني في عدن إيقاف تراخيص شركات ومنشآت الصرافة لمخالفتها الالتزام بتعليمات البنك، ضمن سلسلة إجراءاته الأخيرة الهادفة إلى تنظيم القطاع المصرفي في البلاد. وكان المركزي اليمني قد ألغى التراخيص المصرفية لمجموعة من البنوك المحلية، التي تخلفت عن قرار نقل مراكزها الرئيسية إلى العاصمة المؤقتة عدن، ما يعني وقف "سويفت كود" ووقف التحويلات المالية عبرها من الخارج. والبنوك الستة هي بنك التضامن، بنك اليمن والكويت، بنك اليمن والبحرين الشامل، بنك الأمل للتمويل الأصغر، بنك الكريمي الإسلامي للتمويل الأصغر، البنك الدولي اليمني. ويأتي القرار بعد رفضها نقل المراكز الرئيسية من صنعاء إلى عدن. واستثنى القرار من الإلغاء فروع البنوك المذكورة والتي تعمل في مناطق سيطرة الحكومة الشرعية وتستمر هذه الفروع في ممارسة نشاطها حتى إشعار آخر. وأكد خبير اقتصادي أن قرار البنك المركزي اليمني في العاصمة المؤقتة عدن بإلغاء تراخيص ستة بنوك سيعمل على عزل القطاع المصرفي المناطق الخاضعة لجماعة الحوثي. وقال مصطفى نصر رئيس مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي اليمني إن القرار كان متوقعاً في ظل عدم الاستجابة لقرار البنك المركزي اليمني نقل مقراتها الرئيسية إلى العاصمة المؤقتة عدن. وأضاف نصر، عبر منشور على صفحته في فيسبوك، أن القرار خطير ومحوري في تأثيره على النشاط المصرفي في مناطق سيطرة الحوثيين، حيث سيعمل على "عزل القطاع المصرفي في مناطقها". واعتبر أن السماح لفروع البنوك الستة بالعمل في مناطق سيطرة الحكومة الشرعية المعترف بها دولياً يعطيها فرصة نجاة جزئية من الانهيار الكامل والاستمرار في تقديم التزاماتها للمواطنين. وقال الخبير الاقتصادي إنه من المتوقع ان يتجه البنك المركزي اليمني إلى استهداف شركات الصرافة وشبكة التحويلات غير المرخصة في مناطق سيطرة الحوثي وهي الشبكات التي تعتمد عليها الجماعة في التمويل أكثر من البنوك. وأكد أن "القرار الحالي للبنك المركزي في عدن وما اتخذته جماعة الحوثي من قرارات كقانون منع المعاملات الربوية وسك عملة جديدة يجعلنا أمام حرب اقتصادية شاملة لن تتوقف عند البنوك وشراكة الصرافة". وتابع نصر: "سبق وقلت بأن هذا القرار لن يعالج مشكلة تدهور الريال اليمني أمام العملات الصعبة بصورة مباشرة، وإنما يأتي في سياق استعادة البنك المركزي للسيطرة والتحكم بالسياسة النقدية". ولفت إلى أنه "يمكن أن يشكل عاملاً مساعداً يمكن البنك من القدرة على ضبط سعر الصرف، لكن البنك بحاجة إلى معطيات أخرى تتمثل بحصوله على واردات من النقد الأجنبي الذي يكاد شبه منعدم بسبب وقف تصدير النفط وعدم ديمومة الدعم الخارجي".

مصادر: مقتل أفراد من قوات المجلس الانتقالي الجنوبي بهجوم للقاعدة باليمن

رويترز.. تنظيم القاعدة في شبه جزيرة العرب استغل الصراع بين التحالف الذي تقوده السعودية وجماعة الحوثي

ذكرت مصادر أمنية ومحلية لرويترز أن ما لا يقل عن ثلاثة من قوات المجلس الانتقالي الجنوبي قتلوا، الخميس، في هجوم نفذه مسلحون من تنظيم القاعدة بمحافظة شبوة في جنوب شرقي اليمن. وأضافت المصادر أن الهجوم وقع في منطقة المصينعة بمديرية الصعيد غربي المحافظة الجنوبية النفطية، وجرى خلاله تفجير عبوة ناسفة استهدفت مركبة عسكرية لقوات اللواء الأول دفاع شبوة التابعة للمجلس الانتقالي، مما أدى إلى مقتل الثلاثة وإصابة آخرين من أفراد اللواء. وقالت قناة عدن المستقلة التابعة للمجلس الانتقالي: "العناصر الإرهابية استخدمت في الهجوم قذائف الهاون (المورتر) و'آر بي جي' وأسلحة رشاشة متوسطة وخفيفة، قبل أن تلوذ بالفرار تحت وطأة ضربات القوات الجنوبية التي أدت إلى مصرع وجرح عدد من العناصر الإرهابية المهاجمة". ووسع المجلس الانتقالي المدعوم من الإمارات منذ أكثر من عامين وجوده في أنحاء محافظة أبين، وقبلها في شبوة، في خطوة قال إنها تهدف لمحاربة "التنظيمات الإرهابية". واستغل تنظيم القاعدة في شبه جزيرة العرب، ومقره اليمن، الصراع بين التحالف الذي تقوده السعودية وجماعة الحوثي المتحالفة مع إيران لتعزيز نفوذه.

الحوثي يسعى لإنهاء شراكته مع حزب صالح لا لتشكيل حكومة جديدة

واشنطن تحذر من هجمات إرهابية... و«القاعدة» يهاجم «الانتقالي الجنوبي» بشبوة

الجريدة...غداة تبادل جماعة «أنصار الله» وقوات الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً في اليمن الاتهامات بشأن مقتل شخصين وجرح 7، معظمهم أطفال، سقطوا جراء قصف طيران مسيّر في محافظة تعز، جنوب غربي اليمن، شككت أوسط يمنية رسمية بإعلان زعيم الجماعة المتمردة المسيطرة على صنعاء عبدالملك الحوثي نيته تشكيل حكومة جديدة الأحد الماضي ووضعتها في خانة محاولة إنهاء الشراكة الصورية مع حزب الرئيس الراحل علي صالح. وقال وكيل وزارة الإعلام في الحكومة المعترف بها أسامة الشرمي، في تصريحات نقلت عنه أمس: «يبدو أن ميليشيا الحوثي تتوقع هبّة شعبية للمطالبة بالمرتبات وبعض الحقوق التي سُلبت من المواطنين في مناطق سيطرتها». وأضاف المسؤول بالحكومة، أن الحركة المتمردة «تسعى من خلال هذا الإعلان إلى تهيئة الأجواء لإقصاء شريكها في مناطق سيطرتها، تحديداً المؤتمر الشعبي العام، الذي لا يزال أحد قياداته، عبدالعزيز بن حبتور، يرأس ما يسمى بالحكومة في مناطق الحوثيين». وتابع الشرمي، أن هذه «حكومة لا يعترف بها أي أحد، حتى الحوثيين أنفسهم، وما هذا الإعلان إلا خطوة استباقية لجس نبض المؤتمرين، ومحاولة لتهيئة الأجواء أمام سيطرة الحوثيين بشكل كامل على مفاصل الإدارة المدنية والقضاء». وأوضح الشرمي: «طبعاً وجود المؤتمر الشعبي العام في الحكومة، وفي كثير من المؤسسات التي تسيطر عليها ميليشيا الحوثي، هو وجود صوري، وهم لا يمتلكون القرار، بل إن أختام المؤسسات التي يرأسها قيادات من المؤتمر، بيد وبتصرف كامل من مشرفين تابعين لجماعة الحوثي نفسها». وجاء ذلك في وقت رأى متابعون للشأن اليمني أن إعلان الحوثي عن الحكومة قبل شهرين من تشكيلها له أغراض ورسائل عديدة أبرزها محاولة دعم مطالبه بـ»تنازلات اقتصادية وسياسية من الطرف الآخر، المتمثل بالتحالف العربي بقيادة السعودية، ومن الحكومة المعترفة بها دولياً». وسبق أن أصدر الحوثيون قراراً بإقالة حكومة بن حبتور، قبل نحو 10 أشهر، وتحديداً أواخر شهر سبتمبر الماضي، وتكليفهم في القرار ذاته حكومة تصريف أعمال. ويشير متابعون يمنيون إلى أن مرور نحو سنة كاملة بين إعلان الإقالة والحديث عن الحكومة الجديدة يؤكد أن الحوثي «يواصل تخبطاته وفشله وإظهار حالة من عدم اللامبالاة بالصعوبات التي يعيشها اليمنيون في مناطق سيطرته». وفي خطاب الأحد الماضي، برر الحوثي تأخر تشكيل الحكومة بـ»الانشغال بمتابعة التصعيد والمجهود الحربي المساند لغزة». إلى ذلك، جددت واشنطن، أمس الأول، تحذير رعاياها من السفر إلى اليمن، متوقعة حدوث «هجمات إرهابية» في ظل استمرار الاضطرابات الداخلية، وتزايد المخاطر الصحية. وتحدّث مكتب الشؤون القنصلية، في وزارة الخارجية الأميركية، عن معلومات جديدة تحذر الأميركيين وحملة الجنسية المزدوجة مع اليمن، كونها تشير إلى مخططات لتنظيمي «القاعدة في شبه الجزيرة العربية»، و»داعش»، لتنفيذ هجمات. وتوقع التحذير الذي يضع اليمن في المستوى الرابع من التصنيف، حدوث هجمات إرهابية «دون سابق إنذار» في محافظات البيضاء وأبين وشبوة. ويأتي التحذير متزامناً مع هجوم مسلح شنته عناصر تنظيم «القاعدة» بواسطة قذائف مدفعية، على موقع عسكري تابع لوحدات عسكرية من اللواء الأول في قوات «دفاع شبوة» الموالية للمجلس الانتقالي الجنوبي، بمديرية الصعيد، جنوبي محافظة شبوة، ما أدى إلى مقتل جنديين وإصابة ثالث بجروح بالغة.

إتاوات حوثية جائرة تشلّ مصانع المياه المعدنية والعصائر..

تسخير الأموال المفروضة لدعم التطييف والمجهود الحربي

صنعاء: «الشرق الأوسط».. أدت الإتاوات الحوثية الجائرة على مصانع المياه المعدنية والعصائر والمشروبات الغازية في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء إلى شل الإنتاج لليوم العاشر، إثر إضراب ملاكها بسبب إيقاف الأرقام الضريبية والجمركية، وفرض مبالغ مالية مرتفعة بحجة دعم ما يسمى «صندوق المعلم» المستحدث من قبل الجماعة. وفي حين تسخّر الجماعة الأموال المفروضة لدعم التطييف والمجهود الحربي، أفادت مصادر مطلعة في صنعاء بأن يحيى الحوثي شقيق زعيم الجماعة المعين وزيراً للتربية والتعليم في حكومة الانقلاب هدّد ملّاك المصانع بالإغلاق ومصادرة الأموال والأرصدة، في حال استمروا في الإضراب وعدم دفعهم الجبايات. وأطلقت الجماعة الحوثية مطلع الشهر الحالي حملة واسعة استهدفت بالتعسف والإغلاق عدداً من مصانع المياه المعدنية والعصائر والمشروبات الغازية في مناطق متفرقة بصنعاء، على خلفية رفض أغلبية مُلاك المصانع دفع ما فُرِض عليهم من إتاوات. واستنكرت «رابطة مصانع المياه المعدنية والعصائر والمشروبات الغازية»، في بيان لها، بشدة ما أقدمت عليه الجماعة الحوثية من إيقاف للأرقام الضريبية الخاصة بشركات ومصانع المياه المعدنية والعصائر، وحجز شاحناتها المحملة بالمواد الخام في المنافذ الجمركية منذ الرابع من مايو (أيار) الماضي، ما أدى إلى توقف إنتاج المصانع بشكل نهائي. وأوضح البيان أن أغلبية المصانع بمناطق سيطرة الجماعة بما فيها صنعاء لا تزال تتعرض لسلسلة ممارسات وقرارات تعسفية من قبل مصلحتي الضرائب والجمارك التي تديرها قيادات حوثية. وعبرت الرابطة عن رفضها لكل الممارسات التعسفية للجماعة، محذرة من تداعيات كارثية قد يتعرض لها ما تبقى من العاملين بذلك القطاع التجاري الخاص بمناطق سيطرة الجماعة بمن فيهم مُلاك مصانع المياه المعدنية والعصائر والمشروبات الغازية. وحملت الرابطة جماعة الحوثي كامل المسؤولية عن استمرار توقف تلك المصانع عن العمل وتعرضها للانهيار الوشيك، ما قد يؤدي إلى تشريد آلاف من الموظفين والعمال وقطع أرزاقهم وأسرهم، وهروب رؤوس الأموال من مناطق سيطرة الانقلابيين إلى الخارج.

أزمة مرتقبة

حذرت مصادر تجارية في صنعاء من اندلاع أزمة مياه معدنية محتملة بسبب استمرار إضراب ملاك المصانع عن الإنتاج، وقرب نفاد الكمية الموجودة في الأسواق، وسط استمرار تغاضي الجماعة وضغطها على ملاك المصانع لإجبارهم على دفع الجبايات. وتحدث مصدر في رابطة مصانع المياه المعدنية لـ«الشرق الأوسط»، عن استمرار الإضراب الشامل لجميع المصانع المستهدفة في صنعاء وضواحيها حتى يتم الاستجابة لمطالب مُلاكها المشروعة. ويأتي إضراب المصانع عن العمل، بحسب المصدر، احتجاجاً على فرض الجماعة ضرائب جديدة بموجب ما تسميه قانون صندوق دعم المعلم والتعليم، الذي أنشأته في 2019 ذريعة لنهب أموال ما تبقى من المؤسسات التجارية الأهلية، بزعم تقديم حوافز للمعلمين المحرومين منذ عدة سنوات من رواتبهم، وهو ما لم يتحقق على أرض الواقع حتى اللحظة. وأوضح المصدر الذي طلب عدم ذكر اسمه، أن مبالغ الإتاوة الجديدة المفروضة من شأنها أن تزيد من تكاليف الإنتاج بشكل لا يمكن لملاك المصانع تحمله، مما قد يُهدد استمرارية عملها وتوفير المياه المعدنية في السوق، ويُشكل أيضا عبئاً إضافياً على مُلاك المصانع، حيث يضاف ذلك إلى قائمة أعباء أخرى سابقة كانت قد فرضتها الجماعة عليهم بطرق وأشكال مختلفة وغير قانونية. وأشار المصدر إلى وجود سلسلة من المعاناة يكابدها جميع منتسبي ذلك القطاع التجاري الخاص، ومن ذلك عجزهم عن دفع رواتب الموظفين والعاملين لديهم بسبب حالة التردي الاقتصادي، وتراجع القدرة الشرائية، وتكرار حملات التعسف وفرض الجبايات عليهم.

نهب الموارد

اتهمت مصادر يمنية في صنعاء جماعة الحوثي بتحويل موارد «صندوق المعلم» الذي أنشأته في 2019 بحجة دعم المعلم والتعليم، لمصلحتها ولتنفيذ مشروعاتها التدميرية، ودعم المجهود الحربي، وإقامة المناسبات ذات المنحى الطائفي. وعمدت الجماعة الانقلابية عقب إنشاء ذلك الصندوق المزعوم، وفق المصادر، إلى فرض إتاوات مرتفعة على عدد كبير من المؤسسات التجارية العامة والخاصة في صنعاء وبقية المناطق تحت سيطرتها. وسبق للبرلمان غير الشرعي في صنعاء أن خاطب حكومة الانقلابيين غير المعترف بها بتجميد عمل صندوق دعم المعلم والتعليم حتى تقديم إيضاحات تفصيلية حول مصروفات الفترة الماضية. وكانت الجماعة الحوثية شنت على مدى سنوات وأشهر سابقة مضت من عمر الانقلاب والحرب، سلسلة حملات تعسف وابتزاز ونهب وإغلاق ضد منشآت ومصانع ووكالات تجارية في صنعاء، بعد تعرض ملاكها للابتزاز من قبل قيادات في الجماعة لإجبارهم على دفع جبايات.

أهازيج حوثية تقتحم الأعراس وتقصي أغاني اليمنيين وأفراحهم

إجراءات عقابية وإجبار المستمعين على ابتلاع «ذواكر» الهواتف

الشرق الاوسط..عدن: وضاح الجليل.. يواجه الفنانون ومالكو صالات الأفراح والتجهيزات الصوتية وفنيو الصوت والعازفون في محافظة عمران اليمنية (شمال) حملة اختطافات واسعة وإجراءات تعسفية تنفذها الجماعة الحوثية، ضمن مساعيها لتحريم وتجريم الغناء، والاستعاضة بالأناشيد الحربية والدينية. ومنذ أيام، تواصل الجماعة الحوثية اعتقال 3 فتيات يعملن في إحياء حفلات الزفاف رفقة والدتهن، في مدينة عمران، أثناء عودتهن من حفل زفاف قمن بإحيائه، وجرى اقتيادهن إلى جهة مجهولة، بحجة عدم التزامهن بتعهُّد تم إجبارهن على التوقيع عليه في وقت سابق بعدم الغناء أو إحياء الحفلات. وتأتي حملة الاختطافات الجارية حالياً ضد الفنانين وملاك صالات الأفراح في سياق توجّه الجماعة لحظر ومنع الأغاني، الذي صاحب صعودها وتوسعها في محافظات شمال اليمن، منذ ما يزيد على العقد، وهو التوجه الذي تحرص الجماعة على الالتزام به في تلك المحافظات حتى الآن، بينما تغض الطرف عن ممارسته في باقي المحافظات الواقعة تحت سيطرتها إلى حد ما. ويفسر أستاذ في علم الاجتماع بجامعة صنعاء اقتصار هذه الممارسات الحوثية على محافظات الشمال؛ بأن الجماعة تسعى إلى تنميط هذه المناطق، وفق مشروعها، ودفع السكان قسراً إلى اتباعها مذهبياً، بما يسهل عليها السيطرة عليهم وتوجيههم؛ إذ إن تحريم الأغاني يأتي ضمن منظومة واسعة من الأنماط الحياتية التي يتم تعزيزها في عقول الناس. ويضيف الأكاديمي الذي طلب من «الشرق الأوسط» عدم الكشف عن بياناته نظراً لإقامته في مناطق سيطرة الجماعة، أن هذه الممارسات الحوثية لا تختلف عن ممارسات غيرها من الجماعات المتطرفة، ويمكن وصفها بممارسات «طالبانية»؛ كونها تصادر الحريات العامة والخاصة، وتحدد للسكان طرق حياتهم ومعيشتهم. وفرضت الجماعة منذ سنوات حظراً على الغناء في حفلات الزفاف، كما أصدرت تعليمات بعدم إقامة أي احتفالات أو مناسبات، عامة أو خاصة، إلا بتصريح من مكاتب وزارة الثقافة في حكومتها غير المعترَف بها.

رقابة عليا

منذ مايو (أيار) الماضي، تحتجز الجماعة الحوثية في محافظة عمران أكثر من 20 شخصاً من الفنانين والمنشدين وملاك صالات الأفراح وفنيي الصوت، وترفض الإفراج عنهم لرفضهم التوقيع على التزامات وتعهّدات خطية بعدم العودة إلى الغناء أو إحياء حفلات الزفاف بالأغاني. كما منعت الجماعة في ذلك الوقت استكمال حفل زفاف جماعي لـ160 عريساً وعروساً في مدينة حبابة التابعة للمحافظة، بسبب استقدام فنانين لإحيائه.

من أجل الهيمنة على المجتمع يسعى الحوثيون إلى غسل أدمغة السكان بحسب علماء الاجتماع اليمنيين

وألزمت الجماعة مُلّاك صالات الأفراح والمناسبات بعدم فتحها إلا لمن يملك إذناً من مكاتب قطاع الثقافة الذي تسيطر عليه، بإحياء حفل زفاف أو مناسبة. وفي المقابل، تشترط الجماعة على المتقدمين بطلبات الحصول على إذن إحياء الحفلات والمناسبات عدم استقدام فنانين أو استخدام الأغاني خلالها، وتطلب منهم الاكتفاء بأناشيدها الدينية والحربية (الزوامل). ووفقاً للمصادر، يشرف القيادي الحوثي نائف أبو خرفشة المعيَّن مديراً للأمن في محافظة عمران بنفسه على عمليات الرقابة والتجسُّس على صالات الأفراح، ومعاقبة مالكيها، ويوجه أتباعه بالنزول اليومي إلى الأحياء السكنية للتثبت من عدم إقامة حفلات الأفراح وإحيائها بالغناء. وتشير المصادر إلى أن السكان بدأوا اتباع وسائل للإفلات من الرقابة والعقوبات الحوثية عند إحياء حفلات الزفاف، ومن ذلك إقامتها في خيام يتم نصبها بعيداً عن رقابة عناصر الجماعة أو بالانتقال إلى الأرياف، لإقامتها لدى أقارب العرسان، في حين يفضل آخرون الانتقال إلى صنعاء، حيث لا تخضع صالات الأفراح لتلك الصرامة من الإجراءات. إلا أن أبو خرفشة وجَّه أجهزة أمن الجماعة وأقسام الشرطة التابعة لها في المحافظة بالرقابة على إحياء حفلات الزفاف في مختلف المديريات وفي الأرياف، واتخاذ إجراءات الاعتقال والعقاب التي أقرها بنفسه، والتي تتمثل بمصادرة أجهزة الصوتيات والآلات الموسيقية طبقاً للمصادر. وبينت المصادر أن أبو خرفشة يطلع بنفسه على طلبات إقامة حفلات الزفاف، ويأمر بإجراء التحريات حول أصحابها، وما إن كانوا ينتمون هم أو بعض أقاربهم إلى الجماعة، حيث يحصل مَن لديه ارتباط بها على رخصة تسمح له بإحياء مناسباته بالغناء وفق شروط محددة.

شرطة أخلاقية

يشبّه اليمنيون تحريم الجماعة الحوثية الغناء ومنعهم من الاستماع للموسيقى في حياتهم اليومية وفي أفراحهم بالممارسات الطالبانية في أفغانستان، بينما يربطها كثيرون بما يُعرف بـ«شرطة الأخلاق» الإيرانية. وكشفت مصادر محلية في محافظة عمران عن إقدام الجماعة الحوثية على ممارسات عقابية بحق من يتم ضبطه متلبساً بالغناء أو الاستماع للأغاني، تتنوع بين الإهانة والاعتقال المؤقت أو الطويل والغرامات، ويرافق ذلك تهديدات بتشديد العقوبات في حال تكرر فعل الاستماع إلى الأغاني. وتتعمد نقاط التفتيش التابعة للجماعة إجبار مالكي السيارات والدراجات النارية وركابها على فتح هواتفهم لتفتيشها والتأكد من وجود تسجيلات أو مقاطع فيديو للأغاني، وأقل عقاب يتعرضون له، يتمثل بإجبارهم على حذف محتويات هواتفهم من الأغاني، بحسب المصادر. ومن الإجراءات العقابية التي تطال السكان في حال ضبطهم متلبسين بوجود أغانٍ في هواتفهم، إجبارهم على نزع «الذواكر الخارجية» من هواتفهم وابتلاعها، الأمر الذي دفع بالسكان إلى اتخاذ الحيطة والحذر وحذف محتويات هواتفهم من أي أغانٍ واستبدال بها أناشيد الحرب الحوثية، تجنباً لأي إجراءات تعسفية تطالهم.

بيانات أممية: 280 ألف نازح يمني في صعدة والجوف

عدد محدود من المهاجرين الأفارقة

الشرق الاوسط...تعز: محمد ناصر.. أظهرت بيانات أممية حديثة وجود 280 ألف نازح يمني في مخيمات أقيمت بصعدة المعقل الرئيسي لجماعة الحوثي الانقلابية بشمال اليمن ومحافظة الجوف المجاورة، حيث يعيش أكثرهم في 150 موقعاً للنزوح، مع تأكيد البيانات وجود عدد محدود جداً من اللاجئين من القرن الأفريقي بخلاف ما يروج له إعلام الحوثيين. وذكر مكتب مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أنه يعمل في المحافظتين اللتين تستضيفان ما يقدر بنحو 280 ألف نازح داخلي، يعيش أكثر من 122 ألف شخص منهم في أكثر من 150 مخيماً وموقعاً للنازحين داخلياً. وأقرت المفوضية بأنها حتى الآن قدمت مع شركائها المساعدة بأشكال مختلفة لنحو 14 ألف نازح فقط. وبينت المفوضية أن الوصول محدود بالخدمات الأساسية لنحو 35 في المائة من النازحين الذين يعيشون في المواقع، فيما يقوم الشركاء المحليون بمراقبة ثمانية مواقع للنازحين بشكل مستمر، وقالت إنها تركز خلال العام الحالي على نهج ثلاثي عبر الحماية والمأوى والمواد غير الغذائية. ووفق تأكيد المفوضية فإنها وشركاءها يديرون 22 موقعاً للنازحين داخلياً فقط، ولكنها بدأت بدءاً من هذا العام في التحول إلى مراقبة المواقع وتحسينها، مع التركيز بشكل أكبر على تمكين الشركاء والجهات الفاعلة الوطنية من تلبية الاحتياجات الإنسانية، وقالت إنها ستعمل في المواقع التي تساعد على العودة الآمنة والمستدامة، وستركز على أنشطة المأوى والمشاريع ذات الأثر السريع لتحسين الظروف المعيشية وتعزيز التكامل. وفي حين ذكرت المفوضية أن أكثر من 50 ألف فرد تلقوا مساعدات نقدية متعددة الأغراض، نبهت إلى أن أجزاء من محافظة صعدة والجوف نائية بشكل لا يصدق ويواجه الوصول إليها تحديات شديدة، وغالباً ما يكون وصول السكان إلى الخدمات والمساعدات محدوداً، على الرغم من تأثرهم الشديد بالنزاع؛ نظراً لبعدها وحدودها الواسعة.

مراقبة الحماية

رأت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في محافظة صعدة اليمنية أن المساعدات النقدية من أكثر الطرق كفاءة وفاعلية لتحديد ما يحتاج إليه النازحون هناك بشدة، وقالت إنها وشركاءها يقومون بإجراء التقييمات لمراقبة الحماية بهدف تحديد الأفراد الضعفاء والإحالة إلى المساعدة والخدمات داخلياً وخارجياً. وطبقاً لما أورده التقرير، فإن المفوضية تعتمد المشاريع ذات التأثير السريع بهدف تعزيز التعايش السلمي بين النازحين داخلياً والمجتمعات المضيفة لهم، مع معالجة الحماية المحددة والاحتياجات الفورية الأخرى وتحسين نوعية الحياة، حيث أكمل مكتبها في صعدة سبعة مشاريع سريعة الأثر. وكان لهذه المشاريع تأثير إيجابي على المجتمع والتعليم والرعاية الصحية وسبل العيش، حيث استفاد منها أكثر من 7500 فرد. ووفق التقرير تعمل المفوضية وشركاؤها على تحسين الوصول إلى المياه النظيفة من خلال إعادة تأهيل آبار المياه، وتعزيز الوصول إلى التعليم من خلال بناء فصول دراسية وتوفير الأثاث والمعدات، لصالح 126 طالباً من النازحين والعائدين والمجتمع المضيف. وبينت المفوضية أن من شأن ذلك أن يزيد الشمول الاقتصادي والاعتماد على الذات من خلال مشاريع سبل العيش التي تدعم رواد الأعمال، مع الدعم لبدء الأعمال التجارية، ودعم مبادرات الثروة الحيوانية للنازحين والعائدين وأفراد المجتمع المضيف.

تعرض للفيضانات

نبّه التقرير الأممي إلى أن محافظتي صعدة والجوف معرضتان للفيضانات، حيث تأثر أكثر من سبعة آلاف أسرة بذلك في العام الماضي، في حين ساعد شركاء المفوضية 2600 أسرة فقط بمجموعات المأوى الطارئة والمواد غير الغذائية، والتي تم تصميمها لتحقيق الحد الأدنى من الراحة من خلال توفير خيمة عائلية للطوارئ، وأغطية بلاستيكية، ومراتب، وبطانيات، وأدوات المطبخ. وبحسب التقرير تهدف وحدات الإيواء الانتقالية إلى أن تكون ذات طبيعة أطول أمداً من المأوى في حالات الطوارئ، وأن توفر للعائلات ظروفاً معيشية أفضل وكرامة أكبر.

الحرب التي أشعلها الحوثيون تسببت في نزوح أكثر من 4 ملايين يمني (إعلام محلي)

وأكدت المفوضية أن النقد المخصص لصيانة المأوى وإعادة تأهيله وسيلة فعالة من حيث التكلفة لدعم الأسر في إصلاح أو إعادة تأهيل ملاجئهم، وذلك يسهم في تحسين الظروف المعيشية، وتعزيز الخصوصية والسلامة والحماية من المناخ والطقس. هذه الخدمات، وفق التقرير الأممي، بما في ذلك أعمال تحسين الموقع، والظروف المعيشية، وحلول النزوح المؤقت تتم عن طريق تنسيق أنشطة الجهات الإنسانية الفاعلة الموجودة في هذه المواقع لتجنب الازدواجية، وضمان توفير جميع الخدمات الأساسية، وضمان مشاركة النازحين الذين يعيشون هناك في القرارات التي تؤثر على حياتهم، وأنشطة الرعاية والصيانة المستمرة، مثل ضمان نظافة الموقع وإضاءته. وقالت المنظمة إن هناك عدداً محدوداً من اللاجئين الأفارقة، حيث يتم تقديم المساعدة لهؤلاء من خلال المكتب الرئيسي للمفوضية الأممية في صنعاء.

وقف جوازات «البدون» باستثناء العلاج والدراسة كل جواز صادر وفقاً للمادة 17 يعتبر ملغى

الجريدة...محمد الشرهان ...‏بهدف إجراء المزيد من الدراسة والتدقيق، أصدر النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع وزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف توجيهات بوقف جواز المادة (17) الخاص بالمقيمين بصورة غير قانونية (البدون)، وجميع المعاملات المقدمة الخاصة به، باستثناء الحالات الإنسانية المتعلقة بالعلاج والدراسة. وأوضحت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بـ «الداخلية» أن كل من لديه جواز وفقاً للمادة (17) يعتبر مُلغى، داعية أصحاب الحالتين المستثنتين المذكورتين إلى مراجعة مركز العدان.

«الداخلية» الكويتية تؤكد سحب جوازات «البدون»

الكويت: «الشرق الأوسط».. أكدت وزارة الداخلية الكويتية، الخميس، وقف العمل بجوازات السفر التي تستخدمها فئة غير محددي الجنسية «البدون» في البلاد. وقالت الوزارة في بيان عبر منصة «إكس» للتواصل الاجتماعي، إن الشيخ فهد يوسف سعود الصباح النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية وجّه بوقف جواز مادة رقم (17) الخاص بالمقيمين بصورة غير قانونية، وجميع المعاملات المقدمة الخاصة به باستثناء الحالات الإنسانية «العلاج والدراسة». وتُمنح هذه الجوازات لفئة «البدون»؛ لتسهيل سفرهم، لكنها لا تحظى بمميزات جوازات السفر الكويتية. ونوّهت «الداخلية» إلى أن كل من لديه جواز مادة «17» يعد مُلغى، داعية أصحاب الحالات الإنسانية المذكورة لمراجعة مركز العدان وفق موعد سابق من موقعها الإلكتروني. وكانت مصادر صحافية كويتية ذكرت أن التعليمات صدرت بسحب جميع جوازات المقيمين بصورة غير قانونية (مادة 17) في أثناء المغادرة أو الوصول عبر المنافذ، سواء الجوية أم البرية أم البحرية، مشيرة إلى التعميم على جميع خطوط الطيران بعدم قبول سفر مَن يحمل ذلك الجواز حالياً. ويُمنح جواز السفر الرمادي مادة 17 لفئة غير محددي الجنسية «البدون» أو «أهل بادية الكويت»؛ بشروط، من بينها الدراسة أو العلاج، وتُصرف في أوقات معينة. ولا يحمل صفات الجواز الكويتي (الأزرق)، مثل حق الدخول لدول مجلس التعاون الخليجي إلا بتأشيرة، كما لا يحظى بالإعفاء من الحصول على التأشيرات للدول التي تُسقطها عن مواطني الكويت. ولا يعلم عدد فئة «البدون» أو وفق التسمية الرسمية «المقيمين بصورة غير قانونية»، لكن تقديرات تشير إلى أنه يتراوح بين 100 و120 ألفاً ما زالوا يعيشون في الكويت، فضلا عن الذين غادروا البلاد.

استمرار حبس «شبكة إرهابية» خططت لاستهداف الشيعة والقوات الأميركية في الكويت

النيابة العامة تقرر حبس النائب السابق حسين القلاف 21 يوماً

الكويت: «الشرق الأوسط».. قرر قاضي التجديد في الكويت، استمرار حبس «شبكة إرهابية» تنتمي لتنظيم «داعش» الإرهابي كانت تخطط لاستهداف الشيعة والقوات الأميركية. وقرر قاضي التجديد استمرار حبس 5 مواطنين كويتيين جندوا ودعوا آخرين للقتال مع «داعش»، والتحريض على قلب نظام الحكم، والتخطيط لاستهداف الشيعة في الحسينيات، والقوات الأميركية، والإساءة للسعودية بعد قبض رجال جهاز أمن الدولة على المتهمين. وكانت السلطات الكويتية كشفت في 25 يناير (كانون الثاني) الماضي عن عملية إرهابية تمّ إحباطها، موضحة أنها كانت تستهدف أماكن العبادة للطائفة الشيعية، وذكرت مصادر وقتها أنه تمّ إلقاء القبض على ثلاثة متهمين ينتمون لتنظيم «داعش» الإرهابي ويحملون جنسية دولة عربية ويعملون في الكويت. يذكر أن تنظيم «داعش» الإرهابي أعلن مسؤوليته عن تفجير مسجد الإمام الصادق في منطقة الصوابر بالكويت العاصمة، خلال صلاة الجمعة في شهر رمضان، 26 يونيو (حزيران) 2015، وأسفر عن مقتل 26 شخصاً، وإصابة 227 آخرين. من جهة أخرى، قررت النيابة العامة في الكويت حبس النائب السابق حسين القلاف 21 يوماً وإحالته للسجن المركزي. ووجهت النيابة للقلاف تهمة الطعن في حقوق وسلطة الأمير والتطاول على مسند الإمارة، وذلك بعد أن انتقد إجراءات الداخلية في تنظيم عمل الحسينيات خلال شهر محرم في تسجيل صوتي، بينما نفى القلاف التهم الموجهة إليه خلال التحقيق.