أخبار فلسطين..والحرب على غزة..مفاوضات إنهاء حرب غزة..ما بين احتمال عقد صفقة وفشلها..نتنياهو يتعمد استفزاز «حماس» لتحميلها مسؤولية إجهاض المفاوضات..رفض الانسحاب من محور فيلادلفيا..وقائمة بأسماء 2500 فلسطيني غزاوي لمهمات الشرطة في القطاع..«هدنة غزة»: جهود الوسطاء تصطدم بـ«شروط نتنياهو» ومخاوف من «المماطلة»..118 دولة تدعم وكالة الأونروا..وغوتيريش: "لا بديل لها"..الجيش الإسرائيلي ينسحب جزئياً من غرب مدينة غزة..«التعاون الإسلامي» تدين استمرار مجازر وجرائم الاحتلال بغزة..عائلات إسرائيلية تقاضي إيران وسوريا لتعويضها عن هجوم «حماس»..اليمين الإسرائيلي يفضّل بنيت أو بن غفير مكان نتنياهو..إسرائيل تعرضت لـ3 مليارات هجوم سيبراني منذ حرب 7 أكتوبر..

السبت 13 تموز 2024 - 4:30 ص

عربية

مفاوضات إنهاء حرب غزة..ما بين احتمال عقد صفقة وفشلها..

تل أبيب: «الشرق الأوسط».. يبدو أن آمال التوصل إلى اتفاق ينهي حرب غزة المستمرة منذ أكثر من 9 أشهر تتلاشى تدريجياً، في ظل إصرار نتنياهو على تحقيق كل أهداف الحرب. يبدو أن آمال التوصل إلى اتفاق ينهي حرب غزة المستمرة منذ أكثر من 9 أشهر تتلاشى تدريجياً، في ظل حديث أعاد الأمور إلى المربع رقم صفر، بحسب مراقبين بعدما تواترت تقارير عن إمكانية إتمام الاتفاق هذه المرة. فإصرار رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أمس الخميس على تحقيق أهدافه المعلنة منذ بداية الحرب ألقى ظلالاً من الشك على إمكانية نجاح الجهود الدولية المبذولة لإنهاء تلك الحرب قريباً، حسب «وكالة الأنباء الألمانية». وخلال كلمة له في حفل تخريج الضباط العسكريين، أكد نتنياهو إصراره على استكمال الحرب، وأنها لن تتوقف حتى تحقيق النصر وتصفية حكم حركة «حماس» في القطاع وإعادة جميع المحتجزين لبيوتهم، حتى لو استغرق ذلك وقتاً. وتحدث نتنياهو في الوقت نفسه عن التزامه بإطار وقف إطلاق النار في غزة الذي يجري التفاوض عليه، متهماً حركة «حماس» بتقديم مطالب تتعارض معه، «وتعرض إسرائيل للخطر». واعتبر نتنياهو أن إعادة المحتجزين الأحياء والأموات «مهمة مقدسة»، وأن السبيل الوحيد لإعادتهم استمرار الضغط العسكري. وقال إن الجيش الإسرائيلي يلحق بـ«العدو ضربات قاصمة في البر والبحر والجو، وسيواصل المعركة بكل حزم». وخلال الحفل نفسه، وفي حضور نتنياهو، دعا وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف غالانت، إلى إجراء تحقيق رسمي في الإخفاقات الإسرائيلية بالتعامل مع هجوم 7 أكتوبر (تشرين الأول) الذي نفذته حركة «حماس»، وقال إن التحقيق يجب أن يشمله هو نفسه ورئيس الوزراء وقائد الجيش ورئيس جهاز الأمن الداخلي (الشاباك). وأقر غالانت بالفشل في الدفاع عن المواطنين الإسرائيليين وحمايتهم من هذا الهجوم، مضيفاً: «علينا استخلاص العبر مما حدث في 7 أكتوبر ولجنة التحقيق يجب أن تكون محايدة». وفي غضون ذلك، اعتبر موقع «واللا» الإسرائيلي أن ثمة تقديرات إسرائيلية تشير إلى أن «حركة (حماس) في حالة ضعف»، ومعنية بالتوصل سريعاً إلى صفقة؛ ما يجعل إسرائيل تتصلب في مواقفها ومطالبها. من جهتها، اتهمت «حماس»، في بيان، إسرائيل، بأنها تواصل «سياسة المماطلة لكسب الوقت بهدف إفشال هذه الجولة من المفاوضات، مثلما فعلت في جولات سابقة، وهذا لا ينطلي على شعبنا ومقاومته». جاءت هذه التطورات بعد تواتر تقارير عن إحراز تقدم في أحدث جولات التفاوض بالعاصمة القطرية، الدوحة. ونقلت صحيفة «واشنطن بوست» الأميركية عن مصدر أميركي رفيع المستوى، أن ثمة توافقاً على الإطار العام لصفقة تبادل إطلاق سراح المحتجزين، مشيراً إلى أن «الأطراف تفاوض الآن على تفاصيل تطبيق الصفقة». وقال المسؤول الأميركي إنه «بعد 9 أشهر (من الحرب) الأطراف مرهقة وإسرائيل تريد أن تريح قواتها». وأشار بحسب الصحيفة إلى أن إسرائيل و«حماس» وافقتا على حكم مؤقت في قطاع غزة مع تطبيق المرحلة الثانية من الاتفاق. إلا أن مراقبين يرون أن آمال التوصل إلى اتفاق اصطدمت برغبة صقور الحكومة الإسرائيلية الراغبين في استمرار الحرب حتى القضاء على «حماس»، مستشهدين في ذلك بتصريحات وزير المالية بتسلئيل سموتريتش لإذاعة الجيش الإسرائيلي التي قال فيها: «هذه صفقة سيئة... نريد صفقة استسلام لـ(حماس)، وليس لنا». وفي ظل هذه الأجواء، خرج الرئيس الأميركي جو بايدن بحديث مكرَّر عن العمل على التوصل إلى وقف لإطلاق النار في غزة وزيادة المساعدات المقدَّمة إلى القطاع. ورأى بايدن أن «لدينا حالياً فرصة لإنهاء الحرب في غزة»، وإن أقر في الوقت نفسه بأن «القضايا التي يتم التفاوض بشأنها من أجل وقف إطلاق النار صعبة ومعقدة». وأضاف: «أرسلتُ فريقي إلى المنطقة لسد الفجوات فيما يتعلق بالمفاوضات لوقف الحرب». وتابع الرئيس الأميركي: «أبلغت حكومة إسرائيل ونتنياهو بأنه لا حاجة لاحتلال أي مكان... الحكم في غزة بعد الحرب يجب ألا يكون فيه احتلال للقطاع». وبعدما ظن كثيرون أن هذه الجولة من المفاوضات ربما تتمخض عن جديد، على عكس سابقاتها، صرح مستشار الأمن القومي الأميركي، جيك سوليفان، للصحافيين، بأنه لا تزال هناك «أميال يتعين قطعها»، قبل التوصل إلى اتفاق بشأن الرهائن في غزة ووقف إطلاق النار. وقال سوليفان: «هذه مفاوضات معقدة تتضمن الكثير من الأجزاء المتحركة والكثير من التفاصيل التي يتعين العمل عليها». وفي إطار مسلسل الضغوط المستمرة على رئيس الوزراء الإسرائيلي من اتجاهات مختلفة، تتواصل مظاهرات أهالي الرهائن المحتجزين لدى «حماس»، ومعها دعوات المعارضة للمضي قدماً في صفقة التبادل لإنقاذ حياة هؤلاء. وكتبت صحيفة «هآرتس» الإسرائيلية، في افتتاحية لها، إنه يتعين على إسرائيل قبول اتفاق الهدنة في غزة، وأن توقف «تخريب» نتنياهو لهذا الاتفاق. وأعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، أمس (الخميس)، أن المفاوضين الإسرائيليين عادوا إلى البلاد من الدوحة، بعد اجتماع رباعي مع الوسطاء. وأضاف البيان: «ناقش الاجتماع بنود الاتفاق بشأن إعادة الرهائن، وسبل تنفيذ خطوطه العريضة، مع ضمان تحقيق كافة أهداف الحرب». ومع تواصل الجولات المكوكية بين الدوحة والقاهرة، لا تقدُّم يُذكر، ما دفع بعض المحللين إلى القول إن نتنياهو يسعى هو وحكومته الأكثر تطرفاً في تاريخ إسرائيل لإطالة أمد الحرب حتى موعد إجراء الانتخابات الأميركية في نوفمبر (تشرين الثاني) على أمل عودة دونالد ترمب إلى سدة الحكم، والحصول على دعم أكبر من الحليف الأوثق لإسرائيل.

نتنياهو يتعمد استفزاز «حماس» لتحميلها مسؤولية إجهاض المفاوضات..

رفض الانسحاب من محور فيلادلفيا..وقائمة بأسماء 2500 فلسطيني غزاوي لمهمات الشرطة في القطاع

الشرق الاوسط..تل أبيب: نظير مجلي.. ذكرت مصادر سياسية في تل أبيب أن البيانات والتصريحات التي يطلقها رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، حول تشديد مطالبه في مفاوضات وقف النار في قطاع غزة وإصراره على استئناف الحرب بعد الاتفاق وتصفية قادة «حماس»، إنما هي جزء من حرب نفسية، يسعى من خلالها إلى استفزاز الحركة الفلسطينية، وإثارة حنقها وغضبها، ودفعها إلى الانسحاب من المفاوضات بمبادرة منها، وبالتالي يتم تحميلها مسؤولية إفشال المفاوضات. وقالت هذه المصادر، التي تُعد ضالعة في المفاوضات وقريبة من ممثلي أجهزة الأمن الثلاثة التي تدير هذه المفاوضات، وهي الجيش والمخابرات الخارجية (الموساد) والمخابرات الداخلية (الشاباك)، إن هناك أساساً للتفاؤل بشكل حقيقي؛ لأن المفاوضات تسير في الاتجاه الصحيح، وهناك نيات واضحة لإنجاز اتفاق. لكنها أضافت أنه مع كل تقدم في المحادثات يُطلق نتنياهو تصريحات تبدو مناقضة لما يتم الاتفاق عليه في غرفة المفاوضات، فيشعر المفاوضون الإسرائيليون بحرج، ولا يعرفون كيف سيجيبون على نظرائهم الوسطاء. وعلى سبيل المثال، عندما علم نتنياهو أنه من شأن المفاوضات الجارية في القاهرة بين إسرائيل ومصر، حول نصب نظام مراقبة إلكتروني على طول الحدود بين غزة ومصر، أن تُسفر عن سحب إسرائيل قواتها من هذه المنطقة ضمن اتفاق وقف إطلاق النار، سارع مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية إلى إصدار بيان يقول فيه: «التقرير الذي بموجبه بحثت إسرائيل في إمكانية الانسحاب من محور فيلادلفيا، هو خبر كاذب بالمطلق. رئيس الحكومة يصر على أن تبقى قواتنا في محور فيلادلفيا». وتم إبلاغ هذا الموقف لطواقم المفاوضات، ونُقل إلى مندوبي الولايات المتحدة، وتم إطلاع «الكابنيت» عليه. وصار موضوع بقاء القوات الإسرائيلية عند الحدود بين مصر وقطاع غزة من القضايا التي تعوق التوصل إلى اتفاق محتمل لوقف إطلاق النار؛ لأن حركة «حماس» ومصر، تعارضان بقاء القوات الإسرائيلية هناك. وهناك حادثة أخرى تدخل فيها نتنياهو أو المقربون منه لعرقلة المفاوضات. فعندما أشاد الوسطاء المصريون والقطريون بموقف «حماس» المرن، وأكدوا أن توجهها إيجابي في محاولة إنجاز المفاوضات، بث مقربون من نتنياهو أنباء إلى وسائل إعلام عبرية تقول إن «حماس» تعاني من ضعف في صمود قواتها، وإن كوادرها بدأت تتفكك، ولم يعد لديها ما يكفي من أسلحة لمواصلة القتال، ولذلك غيّرت سياستها وتحاول التوصل إلى اتفاق. وقال مراسل «القناة 11» الرسمية إن الانطباع السائد لدى جميع ذوي العلاقة من إسرائيل ومن خارجها هو أن نتنياهو يصر على منع التوصل إلى صفقة بأي ثمن. ونقلت القناة عن مسؤولين أمنيين إسرائيليين مطلعين على تفاصيل المفاوضات، الجمعة، إن شرط نتنياهو بعدم عودة السكان إلى شمال قطاع غزة «يخرق تفاهمات مع الوسطاء ويمنع التوصل إلى صفقة». ونقلت «القناة 12» عن المسؤولين الأمنيين قولهم: «إننا في لحظات مصيرية لنجاح الصفقة. فإما أن يحصل الآن، أو ربما لن يحصل بعد وقت طويل جداً، وربما لن يحصل أبداً؛ فرئيس الحكومة نتنياهو أضاف مبادئ تتجاوز خطوط التفاهمات مع الوسطاء، وفي مقدمتها عدم السماح بالعودة إلى الشمال». وأضاف المسؤولون أنفسهم أن «المبادئ» التي أضافها نتنياهو ستؤدي «في أفضل الأحوال إلى عرقلة استمرار المفاوضات، وفي أسوأ الأحوال ستكون مسماراً غايته ثقب دواليب المفاوضات، وتعطيل القدرة على التوصل لصفقة». وأشاروا إلى أن «إسرائيل تنازلت في ردها، من 27 مايو (أيار)، عن مطلب السيطرة على محور نيتساريم، بحيث إن المطلب برصد أي أحد يتجه إلى شمال القطاع هو تراجع عن تنازلنا في هذا الموضوع؛ فالجيش الإسرائيلي قال إنه قادر على التعامل مع عودة مسلحين إلى الشمال أيضاً، وبالإمكان التوصل إلى حل مع الأميركيين حول هذه القضية. فإذا أصر نتنياهو، فإن هذا المطلب سيمنع الصفقة». ويذكر أن أحد المواضيع التي تُعد ملحة، وتقدمت فيها المفاوضات يتعلق بالقوة الشرطية التي ستتولى شؤون الأمن والقانون والإشراف على توزيع المساعدات الإغاثية، وتنظيف القطاع من الركام؛ فقد لفت النظر الحديث عن قوة كهذه وتدريبها على أيدي الأميركيين، وسط معلومات عن تلقي المخابرات الإسرائيلية قائمة بأسماء 2500 فلسطيني غزاوي للمهمات الشرطية في القطاع. وأوضح مصدر إسرائيلي أن الحديث يدور عن قوات الشرطة وغيرها من الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة الفلسطينية، التي قامت بمهمات أمنية في قطاع غزة قبل انقلاب «حماس» في 2007. وهذا القوات متدربة على مهماتها بشكل مهني عندما كان الجنرال الأميركي كيث دايتون يتولى مهمة التنسيق الأمني بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية بين عامي 2005 و2010. ومع أن بعض الفلسطينيين انتقدوا هذه القوات المدربة أميركياً، واتهموا الرئيس محمود عباس بأنه وافق في إطارها على تكليف أجهزة الأمن الفلسطينية بحماية أمن إسرائيل، فإن دايتون نجح في تشكيل قوة شرطة ذات قدرات عالية على فرض النظام. وبحسب مصادر فلسطينية في رام الله، فإن إسرائيل وافقت على الخطة الأميركية لنشر قوات الشرطة في غزة، كما وافقت عليها السلطة الفلسطينية، مقابل وعود من إدارة الرئيس جو بايدن بتهدئة الإجراءات الإسرائيلية، كوقف الاستيطان أشهراً، ووقف هدم المنازل مؤقتاً في الضفة الغربية والقدس المحتلتين، وتقديم رزمة من الامتيازات المالية والتسهيلات الأخرى إلى الفلسطينيين.

«هدنة غزة»: جهود الوسطاء تصطدم بـ«شروط نتنياهو» ومخاوف من «المماطلة»

تزامناً مع تأكيدات أميركية بإحراز «تقدم» خلال المفاوضات

القاهرة : «الشرق الأوسط».. تحركات مكثفة للوسطاء لإتمام «هدنة» تُوقف ولو مؤقتاً «حرب غزة» التي دخلت شهرها العاشر، تقابلها بين الحين والآخر «عراقيل» من رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، دفعت حركة «حماس» للتحذير من «المماطلة» وتأثيرها على المفاوضات. «عراقيل أو شروط نتنياهو» عدّها خبراء غير مفاجئة كونه «ذهب مجبراً» إلى المفاوضات تحت وطأة «احتجاجات داخلية واسعة، وكذلك رغبة عسكرية في إنهاء الحرب، فضلاً عن ضغوط أميركية لإتمام الاتفاق». وشهدت القاهرة، الاثنين الماضي، جولة جديدة من المسار التفاوضي لبحث تنفيذ مقترح أعلنه الرئيس الأميركي جو بايدن، نهاية مايو (أيار) الماضي، واستكملت المفاوضات، الأربعاء، في الدوحة، قبل أن تعود لمصر، الخميس، وسط تأكيدات أميركية بإحراز «تقدم» بالمسار التفاوضي. ووسط تسريبات إعلامية أميركية وإسرائيلية منذ انطلاق المفاوضات، تقف بين «تقدم» و«وجود فجوات»، نقلت القناة «12» الإسرائيلية، الجمعة، عن مسؤولين عسكريين أن نتنياهو «أضاف مبادئ تتجاوز الاتفاقات مع الوسطاء». وعدّوا أن «هذا قد يعطل القدرة على التوصل إلى اتفاق»، خصوصاً المطالبة بالاحتفاظ بحق الجيش الإسرائيلي في استئناف القتال بعد الانتهاء من المرحلة الأولى. وعقب اجتماع حكومي، مساء الخميس، ناقش جهود الوسطاء، أعلن نتنياهو أيضاً احتفاظ إسرائيل بالسيطرة على المنطقة الحدودية بين مصر وقطاع غزة، بهدف منع «تهريب الأسلحة لحماس» وهو أحد الشروط لوقف إطلاق النار مع الحركة. وتحدث نتنياهو عن أن شرط استمرار سيطرة الجيش الإسرائيلي على «ممرّ فيلادلفيا ومعبر رفح» اللذين احتلهما بداية مايو، هو أحد «4 مبادئ» طرحتها حكومته في إطار المفاوضات شملت إتاحة مواصلة القتال حتى تحقيق أهداف الحرب، وعدم السماح لآلاف المسلحين بالعودة إلى شمال غزة، وزيادة عدد المحتجزين الأحياء خلال صفقة الرهائن. أما «حماس» التي تشترط انسحاب الجيش الإسرائيلي من هذه المنطقة، فأشارت في بيان، الخميس، إلى أنها لم تبلغ من قبل الوسطاء بأي جديد بشأن المفاوضات. واتهمت إسرائيل بـ«مواصلة سياسة المماطلة» لكسب الوقت، بهدف إفشال هذه الجولة من المفاوضات مثلما فعلت في جولات سابقة. وقال القيادي في «حماس»، عزت الرشق، إن محاولات نتنياهو لإضافة مطالب جديدة لم ترد في كل المقترحات السابقة مع الوسطاء، تؤكد أنه «ما زال يتلكأ ويماطل ويسعى لتعطيل الاتفاق». وعدّ مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق، السفير علي الحفني، «شروط نتنياهو الجديدة» تأكيداً على أنه «غير جاد» في التفاوض، ولا يريد التوصل إلى صيغة توافقية. ورغم حديث إعلام إسرائيلي عن عدم رغبة نتنياهو في اتفاق، أبدى الرئيس الأميركي نوعاً من التفاؤل، إذ قال، الخميس، إن المفاوضات «تحرز تقدماً»، وإن الاتجاه «إيجابي وهناك فرصة» لوقف الحرب، وإن إطار العمل تم الاتفاق عليه الآن بين كل من إسرائيل و«حماس». غير أن بايدن عاد وأقر بأن «هناك قضايا صعبة ومعقدة، وهناك فجوات يجب سدها»، دون أن يكشف عن بنودها. ورأى الحفني أن واشنطن لديها أوراق ضغط تستطيع أن تنفذها على نتنياهو لـ«إجباره على إبرام الصفقة وإيقاف تلك المماطلات، مثل تجميد صفقات أسلحة والضغط عبر قرار ملزم بمجلس الأمن بوقف الحرب». أما المحلل السياسي الأردني، الدكتور صلاح العبادي، فأشار إلى أن بايدن يمارس هو الآخر دوراً سياسياً في إطار حملته الانتخابية، حيث تتحدث إدارته عن تقدم في المفاوضات، بينما الحرب على غزة ستستمر. وعدّ تصريحات نتنياهو بين الحين والآخر بشأن المفاوضات؛ وأحدثها إصراره بالسيطرة على الحدود مع مصر أو الوجود بـ«فيلادلفيا ومعبر رفح»، تأكيداً على رغبته تعطيل المسار التفاوضي الذي ذهب إليه مجبراً، للإبقاء على حكومته وتحصين نفسه من أي تبعات سياسية أو قضائية في المستقبل جراء هذه الحرب. وبينما أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، الخميس، أن المفاوضين الإسرائيليين عادوا من الدوحة، بعد اجتماع مع الوسطاء ناقش إعادة الرهائن، وسبل تنفيذ خطوطه العريضة، مع ضمان تحقيق كل أهداف الحرب. وذكرت القناة «12» الإسرائيلية، نقلاً عن ‏مصادر مطلعة على تفاصيل المفاوضات، الجمعة، أن المفاوضات «أمام يومين حاسمين لنجاح الصفقة». وقال الحفني لـ«الشرق الأوسط»، إن مستقبل المفاوضات «سيبقى بين المماطلة من جانب نتنياهو وإلقاء اللوم على (حماس)، ووضع شروط تعجيزية، وإحراج الوسطاء، إلى أن يأتي وقت مناسب لإيقافها (أي المفاوضات) مجدداً من جانب تل أبيب، قد يكون بعد إلقاء نتنياهو خطابه أمام الكونغرس نهاية الشهر الحالي». بينما أكد العبادي لـ«الشرق الأوسط»، أن مستقبل المفاوضات «مرهون ببقاء نتنياهو»، وأنه «لا نتائج من هذه المفاوضات في ظل وجود نتنياهو، خصوصاً أنه يتعمد استخدام اليمين الإسرائيلي المتطرف لإطلاق تصريحات مقصودة، تهدف إلى استمرار الحرب ورفض أي جهود للوساطة». ولم تشهد الحرب المستمرة منذ 7 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، سوى هدنة واحدة استمرت أسبوعاً في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، شملت تكثيف إدخال المساعدات والإفراج عن بعض الرهائن المحتجزين لدى «حماس»، مقابل إطلاق سراح أسرى فلسطينيين بالسجون الإسرائيلية.

118 دولة تدعم وكالة الأونروا..وغوتيريش: "لا بديل لها"..

تبذل إسرائيل جهوداً مكثفة من لتفكيك الوكالة الأممية التي توفر التعليم والصحة والمساعدات لملايين الفلسطينيين في قطاع غزة والضفة الغربية والأردن وسوريا ولبنان

العربية.نت.. قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الجمعة إنه لا بديل لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) مضيفاً أن 118 دولة داعمة للأونروا ترى أنه لا يمكن الاستغناء عنها وذلك في غمرة جهود مكثفة من إسرائيل لتفكيكها. وتوفر الأونروا التعليم والصحة والمساعدات لملايين الفلسطينيين في قطاع غزة والضفة الغربية والأردن وسوريا ولبنان. ومنذ اندلاع الحرب قبل تسعة أشهر بين إسرائيل وحركة حماس في غزة، أكد مسؤولون من الأمم المتحدة على أن الأونروا هي العمود الفقري لعمليات المساعدات. وقال غوتيريش في مؤتمر التعهدات للأونروا في نيويورك الجمعة: "ندائي للجميع هو.. احموا الأونروا وموظفيها وتفويضها، بما في ذلك من خلال التمويل.. لأكن واضحاً.. لا بديل للأونروا". ولطالما دعا رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى تفكيك الأونروا متهماً إياها بالتحريض على إسرائيل، كما ينظر الكنيست الإسرائيلي حالياً في أمر تصنيف الأونروا منظمة إرهابية. وأوقفت عدة دول تمويلها للأونروا بعد اتهامات من إسرائيل بأن بعض موظفي الوكالة متورطون في هجوم حماس على إسرائيل في السابع من أكتوبر الذي أدى إلى حرب غزة. ولاحقاً استأنفت معظم الجهات المانحة تمويلها في الوقت الذي تجري فيه الأمم المتحدة تحقيقاً داخلياً. وتضررت الأونروا بشدة في الصراع في غزة حيث قُتل 195 من موظفيها. وقال غوتيريش: "الأونروا مستهدفة عبر وسائل أخرى أيضاً.. تعرض الموظفون لاحتجاجات عنيفة متزايدة وحملات تضليل وتعتيم إعلامية خبيثة". وأضاف الأمين العام للأمم المتحدة: "اعتقلت قوات الأمن الإسرائيلية البعض، ثم ظهرت تقارير تفيد بتعرضهم لسوء المعاملة بل والتعذيب". ومضى يقول إن وجود موظفي الأونروا في الضفة الغربية وتحركاتهم تخضع لقيود إسرائيلية شديدة. من جهته يقول الجيش الإسرائيلي إنه يتعامل وفق القانون الإسرائيلي والدولي وإن المعتقلين يحصلون على الغذاء والماء والعقاقير والملابس الملائمة. وتتهم إسرائيل الأونروا بالتواطؤ مع حماس قائلةً إن الحركة المسلحة منغرسة في البنية التحتية للوكالة التابعة للأمم المتحدة. وأنشأت الجمعية العامة للأمم المتحدة الأونروا في عام 1949. وقال سفير الأردن لدى الأمم المتحدة محمود الحمود الجمعة قبل مؤتمر التعهدات إن 118 دولة وقعت على بيان مشترك يدعم الأونروا وعملها. وأكد البيان أن "الأونروا هي العمود الفقري لكل استجابة إنسانية في غزة، مع الإقرار بأنه لا يمكن لأي منظمة أن تحل محل الأونروا أو تكون بديلاً عن قدراتها".

بعد 5 أيام من التوغل البري وارتكاب المجازر..

الجيش الإسرائيلي ينسحب جزئياً من غرب مدينة غزة

- العثور على جثامين شهداء متفحمة وبيوت أحرقت بالكامل

الراي....انسحبت قوات الجيش الإسرائيلي اليوم الجمعة من حي تل الهوا غرب مدينة غزة بعد 5 أيام من التوغل البري وارتكاب عشرات المجازر بحق المدنيين وتدمير المنازل السكنية والمستشفيات. وقال المتحدث باسم المديرية العامة للدفاع المدني الفلسطيني محمود بصل في مؤتمر صحافي إنه تم العثور على جثامين شهداء متفحمة وبيوت أحرقت بالكامل في تل الهوا ومنطقة الصناعة وانتشال جثامين ستة شهداء من محيط ذات المنطقة تم استهدافهم وقتلهم أثناء نزوحهم. وأضاف أن «المشهد بمنطقة الصناعة صعب ومأساوي للغاية بعد انسحاب جيش الاحتلال منها إذ هناك العشرات من جثامين الشهداء المتناثرة بالازقة وداخل المنازل المدمرة إضافة الى احتراق عدد من المنازل التي اضرم فيها الاحتلال النيران قبل الانسحاب»، موضحاً أن الطواقم بالشراكة مع مقدمي الخدمات تعمل على انتشال هذه الجثامين. واكد أن «الاحتلال الإسرائيلي قتل مواطنين توجهوا للحصول على مواد غذائية في ذات المناطق مشيرا إلى أنه أعاد تدمير مستشفى أصدقاء المريض مرة أخرى خلال التوغل الأخير وأن الطواقم الطبية انتشلت جثامين خمسة شهداء من داخل المستشفى جنوب غرب مدينة غزة بعد انسحاب الاحتلال من محيطها». وشنت المقاتلات الحربية الإسرائيلية في الساعات الأخيرة غارات مختلفة وسط وجنوب قطاع غزة ادت إلى ارتقاء شهداء وجرحى تزامنا مع سماع دوي انفجارات عنيفة بمدينة رفح طوال الليلة الماضية وحتى ساعات الصباح الاولى إثر نسف مربعات سكنية.

«التعاون الإسلامي» تدين استمرار مجازر وجرائم الاحتلال بغزة

الراي.. دانت منظمة التعاون الإسلامي بشدة اليوم الجمعة استمرار المجازر الجماعية والجرائم المتلاحقة التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي وأحدثها ما وثقته تقارير إعلامية في شأن العثور على جثامين شهداء متفحمة وبيوت أحرقت بالكامل في حل (تل الهوا) ومنطقة (الصناعة) بقطاع غزة. واعتبرت المنظمة في بيان أن ذلك يعد إمعانا في جرائم الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني في انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني وقرارات الأمم المتحدة وأوامر محكمة العدل الدولية ذات الصلة. وحذرت في الوقت نفسه من التصعيد الخطر في وتيرة الاعتداءات والإرهاب المنظم الذي تمارسه قوات الاحتلال الإسرائيلي ومجموعات المستوطنين المتطرفين في جميع أنحاء الضفة الغربية بما فيها مدينة القدس المحتلة. وجددت دعوتها المجتمع الدولي وخاصة مجلس الأمن الدولي إلى تحمل مسؤولياته تجاه ضرورة إيقاف فوري وشامل لهذا العدوان الغاشم من الاحتلال الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني. وقال المتحدث باسم المديرية العامة للدفاع المدني الفلسطيني محمود بصل بمؤتمر صحافي في وقت سابق اليوم إنه تم العثور على جثامين شهداء متفحمة وبيوت أحرقت بالكامل في (تل الهوا) ومنطقة (الصناعة) وانتشال جثامين ستة شهداء من محيط ذات المنطقة تم استهدافهم وقتلهم أثناء نزوحهم. ووصف المشهد بمنطقة (الصناعة) «بالصعب والمأساوي للغاية» بعد انسحاب جيش الاحتلال منها بعد خمسة أيام من التوغل البري وارتكاب عشرات المجازر مبينا أن هناك العشرات من جثامين الشهداء المتناثرة بالأزقة وداخل المنازل المدمرة إضافة إلى احتراق عدد من المنازل التي أضرم فيها الاحتلال النيران قبل الانسحاب.

تحديد موعد إعلان رأي محكمة «العدل الدولية» في العواقب القانونية للاحتلال الإسرائيلي

أمستردام: «الشرق الأوسط».. قالت محكمة العدل الدولية، اليوم الجمعة، إنها ستبدي رأيها في العواقب القانونية التي تترتب على الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، في 19 يوليو (تموز) الحالي. وقدّم عدد قياسي، بلغ 52 دولة، الدفوع والحجج أمام المحكمة، في فبراير (شباط) الماضي، لكشف العواقب القانونية لتصرفات إسرائيل في الأراضي الفلسطينية، بعد أن طلبت الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 2022 مشورة المحكمة، وهي رأي غير مُلزِم، وفقاً لوكالة «رويترز». ورغم أن إسرائيل تجاهلت مثل هذه الآراء في الماضي، فقد يؤدي رأي المحكمة، الأسبوع المقبل، إلى زيادة الضغوط السياسية عليها بسبب حربها المدمرة والمستمرة منذ تسعة أشهر في قطاع غزة ضد حركة «حماس». والمحكمة التابعة للأمم المتحدة هي المحكمة الدولية الوحيدة التي تفصل في النزاعات بين الدول وتقدم آراء استشارية في القضايا القانونية الدولية.

عائلات إسرائيلية تقاضي إيران وسوريا لتعويضها عن هجوم «حماس»

تل أبيب: «الشرق الأوسط».. أقامت 54 عائلة إسرائيلية تحمل الجنسية الأميركية دعوى تعويضات ضخمة ضد إيران وتستعد لإقامة دعوى مماثلة ضد سوريا، تطلب منهما فيها مليار دولار تعويضاً لأفرادها عما تسبب لهم من أضرار جراء الهجوم الذي قامت به «حماس» في 7 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي. أقيمت الدعوى أمام المحكمة الفيدرالية المركزية في واشنطن، بواسطة مكتب محاماة أميركي كبير، مرفقة بنحو 1250 إفادة من شهود عيان وخبراء، وفيها يؤكدون أن هجوم «حماس» تسبب لجميع أفراد هذه العائلات بالمآسي. فإما قُتل أحد أفرادها، وإما أصيب بجروح جسدية، أو أصيب بجروح نفسية. وتم إرفاقها أيضاً بكمية من الأشرطة الوثائقية التي قامت الحكومة الإسرائيلية بتجميعها وتوضح كم كان الهجوم صعباً ومفزعاً. وقُدّمت الدعوى على مرحلتين: الأولى ضد إيران؛ كونها ممولة لـ«إرهاب حماس» ومدربة على العمليات ومزودة للسلاح، والأخرى ستقدم قريباً ضد سوريا، بوصفها «مأوى للإرهاب». ويقول مكتب المحاماة الذي يمثل المدعين (المحامي آشر فيرلين، والمحامي دان كليشلر)، إن المعركة القضائية ضد «حماس» وإيران وسوريا وكل من يدعم «إرهاب حماس» لا تقل أهمية عن المعركة العسكرية التي يخوضها الجيش الإسرائيلي بدعم من الإدارة الأميركية. ويقول المقدم في جيش الاحتياط الإسرائيلي، موريس هيرش، إن «أهم عنصر حاسم في توجه (حماس) وغيرها من تنظيمات الإرهاب في العالم هو المال. إذا ضربتهم في المال سترى ذلك مؤثراً عليهم بشكل فوري». وتابع أنه بالإضافة إلى الرغبة في منح العائلات المتضررة بعض المال للتخفيف عن مصابها «فإننا نريد أن يتضرر الإيرانيون والسوريون وكل من يدعم الإرهاب ويتلقوا عقاباً مباشراً». ووعد بأن يتسع نطاق هذه الدعاوى لكي يشمل جميع دول العالم. ويستمد المدعون التشجيع في هذه القضية من قرار سابق اتُّخذ في محكمة فيدرالية بنيويورك وتم بموجبه إلزام إيران بدفع أكثر من 6 مليارات دولار تعويضات لأقارب نحو 1000 من ضحايا هجمات 11 سبتمبر (أيلول) عام 2001. وقضى الحكم الذي أصدره القاضي جورج دانيلز بمسؤولية الدولة الإيرانية و«الحرس الثوري» والبنك المركزي الإيراني عن مقتل 1008 أشخاص رفعت أسرهم دعوى قضائية. وحدد القاضي الأميركي التعويضات وفقاً للجدول التالي: 12.5 مليون دولار للزوج أو الزوجة، و8.5 مليون دولار للوالدين، و8.5 مليون دولار لكل طفل و4.25 مليون دولار لكل شقيق. كما ترك القاضي الباب مشرعاً أمام طلب المدعين تعويضات تأديبية في وقت لاحق. وأفادت شبكة «إيه بي سي نيوز»، في حينه، بأن هذه الدعوى القضائية التي رُفعت للمرة الأولى في عام 2004 ثم سُمح باستئنافها في عام 2016 عقب إصدار الكونغرس قانون العدالة ضد الدول الراعية للإرهاب، زعمت بأن إيران قدمت المساعدة إلى مختطفي طائرات هجمات 11 سبتمبر بما في ذلك التدريب، «على الرغم من أن لجنة الحادي عشر من سبتمبر لم تجد دليلاً مباشراً على الدعم الإيراني». وقال المحامي روبرت هايفلي، وكيل أسر الضحايا في هذه القضية في حينه، إن «محكمة فيدرالية في نيويورك عقدت جلسة استماع في ديسمبر (كانون الأول) 2011، ووجدت أن الأدلة المقدمة تثبت أن تقديم إيران الدعم المالي لـ(القاعدة)، كان السبب وراء هجمات 11 سبتمبر وما نجم عنها من أضرار وإصابات ووفيات». ووصفت الشبكة الإخبارية الأميركية هذا الحكم ضد إيران بأنه رمزي، مشيرة إلى أن طهران لم ترد بتاتاً على الدعوى القضائية ضدها، ومن غير المرجح أن تمتثل للحكم. إلا أنها لفتت إلى أن هذه الأسر يمكن أن تستفيد من أصول إيرانية صغيرة وُضعت اليد عليها واستُخدمت في الماضي في تعويض عائلات ضحايا هجمات منسوبة لـ«حزب الله» وأعمال أخرى تُلصق بإيران.

اليمين الإسرائيلي يفضّل بنيت أو بن غفير مكان نتنياهو

أسهم غانتس تنخفض من جديد في استطلاع للرأي

تل أبيب: «الشرق الأوسط».. أظهرت نتائج استطلاع الرأي الأسبوعي، الذي تنشره صحيفة «معاريف» في كل يوم جمعة، أن اليمين الإسرائيلي يرى وزير الأمن القومي رئيس حزب «العظمة اليهودية»، إيتمار بن غفير، أهم قائد يميني بعد بنيامين نتنياهو، وهو يحظى بأعلى نسبة تأييد لدى مصوتي أحزاب الائتلاف الحكومي، ويتفوق على جميع القيادات النخبوية لديهم. فعندما سئل الجمهور من هو الخليفة المفضل لديك في رئاسة كتلة اليمين بعد عهد نتنياهو، جاءت الإجابة: بن غفير. فقد حصل على 24 في المائة من الأصوات، وتقدم بذلك على رئيس الموساد الأسبق، يوسي كوهن، الذي حصل على 14 في المائة، وعلى وزير المالية رئيس حزب «الصهيونية الدينية»، بتسلئيل سموتريتش، الذي حصل على 11 في المائة. ويتخلف وراءهم جميع قادة حزب «الليكود»، أمثال يسرائيل كاتس ونير بركات ويولي أدلشتاين، الذين لم يتخط أي منهم سقف الـ10 في المائة. وأكد هذا الاستطلاع مجدداً أن غالبية الجمهور لا تريد بقاء حكومة نتنياهو الحالية؛ إذ تهبط من 64 مقعداً في الكنيست اليوم إلى أقلية تتراوح بين 47 و50 مقعداً. لكن هذا الجمهور ما زال يرغب في رؤية حكومة يمينية. ولذلك، فعندما سئلوا إن كانوا مستعدين للتصويت لحزب يميني جديد يضم كلاً من رئيس الوزراء الأسبق، نفتالي بنيت، وزميلته في حزب «يمينا» المنهار، أييلت شاكيد، ورئيس جهاز الموساد الأسبق، يوسي كوهن، وحزب اليهود الروس «إسرائيل بيتنا» برئاسة أفيغدور ليبرمان، وحزب «أمل جديد» برئاسة جدعون ساعر، أجاب بالإيجاب عدد ضخم من المصوتين ومنحوا مثل هذا الحزب اليميني 27 مقعداً (نال 29 مقعداً في استطلاع الأسبوع الماضي). وبذلك يكون هذا الحزب هو الأكبر في الكنيست المقبل، ويُكلّف رئيسه بتشكيل الحكومة. أما حزب «الليكود»، الذي يتمثل اليوم بـ32 مقعداً، فيخسر نحو نصف قوته ويحصل على 18 مقعداً. وأما حزب «المعسكر الرسمي» برئاسة بيني غانتس، والذي كانت الاستطلاعات تمنحه 40 مقعداً قبل ثلاثة أشهر فقط، فيتحطم في الاستطلاعات الأخيرة. وبحسب نتائج الاستطلاع، الجمعة، يحصل فقط على 16 مقعداً. كما يواصل حزب «يش عتيد» بقيادة رئيس المعارضة، يائير لبيد، فيخسر نصف قوته الحالية ويهبط من 24 إلى 12 مقعداً. وسُئل الجمهور: مَن تريد أن ترى في رئاسة حزب اليمين الجديد، باعتبار أن رئيسه سيكلف بتشكيل الحكومة. فجاءت النتيجة هذا الأسبوع أيضاً لصالح نفتالي بنيت. فبين مصوتي الحزب الجديد اختار بنيت نحو 34 في المائة، بفارق كبير عن بقية المنافسين: ليبرمان 11 في المائة، ويوسي كوهن 9 في المائة، وجدعون ساعر 8 في المائة، واييلت شاكيد 5 في المائة. وعندما وجّه السؤال للجمهور العام: من تفضل لرئاسة الحكومة؟ حصل بنيت أيضاً على أعلى نسبة؛ إذ إنه في مواجهة نتنياهو يفوز بنيت بالنتيجة (48 في المائة مقابل 35 في المائة)، أما بيني غانتس فيتغلب على نتنياهو (43 في المائة مقابل 38 في المائة). ولكن نتنياهو يتغلب على ليبرمان بنسبة 42 في المائة مقابل 37 في المائة. كما أن نتنياهو يتفوق على لبيد بنسبة 42 في المائة مقابل 38 في المائة. وطبقاً لنتائج الاستطلاع، فإنه «لو جرت انتخابات اليوم بنفس تركيبة الأحزاب الحالية، أي من دون نشوء حزب يميني جديد، فإن حزب (المعسكر الرسمي) المعارض برئاسة بيني غانتس، يحصل على 24 مقعداً يليه حزب (الليكود) برئاسة نتنياهو بـ20 مقعداً ثم حزب ليبرمان بـ14 مقعداً، ثم حزب (يوجد مستقبل) برئاسة زعيم المعارضة يائير لبيد، بـ13 مقعداً. وهكذا، تحصل أحزاب الائتلاف الحالي على 50 مقعداً، بينما تحصل أحزاب المعارضة الحالية على 60 مقعداً. وهناك 10 مقاعد للأحزاب العربية، نصفها لتحالف الجبهة مع العربية للتغيير بقيادة النائبين أيمن عودة وأحمد الطيبي، ونصفها للقائمة العربية الموحدة للحركة الإسلامية بقيادة النائب منصور عباس».

محكمة هولندية ترفض تغريم الحكومة عن قطع غيار طائرات تصل لإسرائيل

لاهاي: «الشرق الأوسط».. رفض القضاء الهولندي، الجمعة، بناءً على طلب عاجل تقدمت به 3 جمعيات حقوقية فرض غرامة على الحكومة لعدم احترامها حظر توريد قطع غيار طائرات مقاتلة من طراز «إف - 35» (F-35) إلى إسرائيل. في حكم تاريخي صدر في فبراير (شباط)، أمرت محكمة الاستئناف حكومة هولندا بوقف تسليم قطع غيار الطائرات المقاتلة التي تستخدمها إسرائيل في هجومها على قطاع غزة، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية». لكن الجمعيات الحقوقية عادت إلى المحكمة في يونيو (حزيران)، قائلة إن الحظر لم يمنع إيصال القطع إلى إسرائيل عن طريق طرف ثالث. واتهم محاموها الحكومة الهولندية بمواصلة «تسليم (قطع الطائرات) إلى دول أخرى، بما في ذلك الولايات المتحدة». وطلبت الجمعيات الثلاث من محكمة لاهاي فرض غرامة قدرها 50 ألف يورو يومياً على الحكومة لعدم احترامها الحكم. وقال محاموها إن أجزاء طائرات «إف - 35» التي صدرتها هولندا ما زالت تصل إلى إسرائيل عبر طرق أخرى بما في ذلك ما يسمى «مجمع قطع الغيار العالمي»، وهو مخزون مشترك من قطع الغيار تستفيد منه الدول التي تشغل طائرات «إف - 35». وافق قضاة محكمة لاهاي، الجمعة، على ما جاء في الدعوى، لكنهم قالوا إن الحكم الصادر في فبراير: «لم يذكر شيئاً عن المسار الذي تسلكه أجزاء الطائرات عبر دول أخرى لإنتاج طائرات (إف - 35)». وقال القضاة إن الحكم الصادر في فبراير: «نطاقه أضيق» من الطلب العاجل الحالي الذي تقدمت به الجمعيات الحقوقية. وأضافوا أنه «لم يثبت أن الدولة لا تلتزم بالحظر، أو لا تنوي الاستمرار في الالتزام بالحظر؛ لذلك لا توجد عقوبة على ارتكاب مخالفة». في حكمهم الصادر في فبراير، وجد قضاة الاستئناف أن هناك «خطراً واضحاً» من تورط الطائرات في انتهاك القانون الإنساني الدولي. واعترفت الحكومة الهولندية بعد ذلك بأنها لا تستطيع منع الأجزاء التي يتم شحنها إلى الولايات المتحدة من أن ينتهي بها الأمر في الطائرات الإسرائيلية. لكن محاميها قالوا إنهم لا يعتقدون أن هولندا مضطرة إلى تقييد صادرات أجزاء طائرات «إف - 35» إلى دول أخرى غير إسرائيل. وأضافت الحكومة الهولندية أنها ستنفذ الحكم الصادر في فبراير، لكنها ستستأنفه أمام المحكمة العليا. اندلعت الحرب إثر هجوم شنته «حماس» في 7 أكتوبر (تشرين الأول) في جنوب إسرائيل، ما أدى إلى مقتل 1195 شخصاً، بحسب حصيلة أعدتها «وكالة الصحافة الفرنسية» استناداً إلى أرقام إسرائيلية. وأدى هجوم إسرائيل الانتقامي المدمر إلى مقتل أكثر من 38 ألف شخص، وفقاً لبيانات وزارة الصحة في غزة.

إسرائيل تعرضت لـ3 مليارات هجوم سيبراني منذ حرب 7 أكتوبر

شركة الكهرباء تبدأ الأحد «تدريباً حربياً» في ظل احتمال اتساع الحرب إلى الجبهة الشمالية

تل أبيب: «الشرق الأوسط».. كشفت قائدة وحدة الأمن السيبراني في الجيش الإسرائيلي، العقيد راحيلي دمبينسكي، أن عدد الهجمات التي يتعرض لها الجيش والدوائر الحكومية والشركات الكبرى والمؤسسات الاقتصادية والأمنية والصحية والتعليمية في إسرائيل، بلغت أوجها، مشيرة إلى أنها وصلت إلى 3 مليارات هجوم منذ بداية الحرب على غزة، التي بدأت بهجوم «حماس» في 7 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي. ورفضت دمبينسكي أن تعطي تفاصيل عن هذه الهجمات لكنها وافقت على القول فقط إنها هجمات فردية وجماعية وأنها استهدفت الفضاء التنفيذي لعمليات الجيش الإسرائيلي وليس فقط الأهداف المدنية، وحاولت بذلك التخريب على عمليات الجيش في قطاع غزة والجنوب اللبناني وبقية العمليات في المنطقة، لكن جهاز الحماية في الجيش الإسرائيلي تصرّف مثل القبة الحديدية، ولكن في الفضاء السيبراني، وتمكن من صد هذه الهجمات، بحسب ما قالت. واعترفت بأن هذا النجاح تحقق في أعقاب تفعيل جهات أخرى متعددة. وكانت دمبينسكي تتكلم في مؤتمر بعنوان «الناس والحاسوب» عُقد في تل أبيب فقالت إن «حرب السايبر بين إسرائيل وأعدائها الكثيرين، تعد جزءاً حيوياً من حرب (حماس) وبقية الأذرع الإيرانية منذ 9 شهور؛ ولذلك فقد تعاطى الجيش معها بالأهمية اللازمة، وكرّس كل مقدراته ذات الصلة للتخفيف من أضرارها». وأوضحت أن أول شهرين من الحرب شهدا أعلى نسبة من هجمات السايبر؛ إذ تمكن المهاجمون، في أكثر من 1200 موقع، من إصابة أهداف، مثل المستشفيات، والبنى التحتية، وعدة أماكن استراتيجية، وفي كثير من الهجمات لم تتمكن كل الوسائل التي استُخدمت من استعادة المواد والمعلومات التي تمت السيطرة عليها. وكان هذا المؤتمر واحداً من مؤتمرات أخرى عدة في تل أبيب، تناولت موضوع التحديات التي تواجهها إسرائيل إزاء ما تتعرض له من هجمات سيبرانية. وضمن المعطيات التي نشرتها مديرية السايبر الوطنية، فقد تعرضت إسرائيل منذ 7 أكتوبر الماضي لـ16 ألف هجوم كبير، بينها 6500 هجمة وُصفت بالخطيرة والواسعة، وقد ألحقت أضراراً بالغة في بعض الأماكن، وكان يمكن أن تُلحق هجمات أخرى أضراراً تمس حتى بالاستمرارية الوظيفية للاقتصاد. ويرى الإسرائيليون أن غالبية الهجمات تأتي من مصادر إيرانية وروسية وصينية بشكل أساسي. وقالت رئيسة قسم العمليات في مديرية السايبر الوطنية، دانا تورين، إن «هجمات السايبر هي نوع خطير من الحروب التي تستهدف إلحاق أضرار بالبنى التحتية الأكثر حيوية في إسرائيل، مثل مصافي تكرير البترول وآبار الغاز، وتشويش عمل، وأيضاً محاولة إتلاف أجهزة التحكم بالمياه، وإلحاق الضرر بالبنى التحتية للكهرباء». وفي هذا الإطار، قررت شركة الكهرباء الإسرائيلية إجراء «تدريب حربي» يبدأ، الأحد، ويستمر حتى يوم الخميس المقبل، في ظل احتمال اتساع الحرب إلى شمال إسرائيل، ويشمل إقامة نظام إمداد كهرباء بشكل كامل خلال ساعات لمواجهات انقطاع الكهرباء بشكل واسع. وحسب بيان صادر عن شركة الكهرباء، الجمعة، فإن التدريب سيحاكي سيناريو حرب واسعة مقابل «حزب الله»، واستهداف محطات توليد كهرباء ثانوية، وانقطاع الكهرباء في مناطق واسعة. وسينفذ موظفو الشركة ضغطاً كبيراً على استهلاك الكهرباء، ونقل إمداد الكهرباء إلى محطات توليد بديلة لحالات الطوارئ، بهدف إمداد الكهرباء بشكل منتظم. وستتنقل خلال التدريب شاحنات كبيرة محملة بمحولات ذات حجم هائل تم اقتناؤها لمواجهة سيناريو حرب، وسيتم إفراغها وتركيبها وربطها بالكهرباء في 4 مواقع سرية في شمال إسرائيل. وكان مدير عام الشركة الحكومية لإدارة قطاع الكهرباء في إسرائيل، شاؤول غولدشتاين، قد أثار هلعاً لدى الجمهور، وأثار غضب مسؤولين إسرائيليين، بعد تحذيره من أنه في حال اتساع القتال بين إسرائيل و«حزب الله» إلى حرب شاملة، فإن إسرائيل «في وضع ليس جيداً، ولسنا مستعدين لحرب حقيقية».

مجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي يقر تمديد فترة الخدمة العسكرية الإلزامية

تل أبيب: «الشرق الأوسط».. ذكر موقع «واي نت» الإسرائيلي الإخباري، اليوم الجمعة، أن مجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي وافق على خطة لتمديد مدة الخدمة العسكرية الإلزامية للرجال إلى 36 شهرا بدلا من 32 شهرا حاليا، وفق وكالة «رويترز» للأنباء. وأفاد الموقع بعد اجتماع للمجلس في وقت متأخر من أمس الخميس بأن تمديد المدة سيسري طوال السنوات الثماني المقبلة. وقال إن هذا الإجراء سيطرح على الأرجح للتصويت في اجتماع لمجلس الوزراء بكامل هيئته يوم الأحد. وقال القادة العسكريون الإسرائيليون إنهم بحاجة إلى تعزيز القوة البشرية حتى يتمكنوا من مواصلة الحرب مع حركة «حماس» في غزة والمواجهات مع جماعة «حزب الله» في لبنان. وفي تحرك منفصل، تعتزم إسرائيل إرسال إشعارات تجنيد إلى الآلاف من طلاب المعاهد الدينية المتزمتة الذين كانوا معفيين من أداء الخدمة العسكرية.