أخبار اليمن..ودول الخليج العربي..«الرئاسي اليمني» يبدي المرونة لحوار اقتصادي..والحوثيون يصدمون غروندبرغ بالرفض..مبعوث اليمن يطلب تأجيل سحب تراخيص البنوك..تأييد شعبي لـ«المركزي اليمني» في مواجهة الانقلابيين..تقارير كشفت عن تخلف 4.5 مليون طفل عن التعليم..السعودية تؤكد ضرورة محاسبة إسرائيل على انتهاكاتها للشرعية الدولية..«التعاون الخليجي» يؤكد الدعم الثابت والمطلق للشعب الفلسطيني..البديوي يُؤكّد أن «الخليجي» يُولي العمل العربي المُشترك أهمية كبيرة..وزير الخارجية المصري: أمن واستقرار ورخاء دول الخليج هو مصلحة مصرية مباشرة..

الأحد 14 تموز 2024 - 4:54 ص

225

عربية

«الرئاسي اليمني» يبدي المرونة لحوار اقتصادي..والحوثيون يصدمون غروندبرغ بالرفض..

مكتب المبعوث لـ«الشرق الأوسط»: المفاوضات دون شروط مسبقة أفضل طريقة..

الشرق الاوسط..عدن: علي ربيع.. أظهر مجلس القيادة الرئاسي اليمني مرونة إزاء طلب المبعوث الأممي، هانس غروندبرغ، وقف تدابير البنك المركزي في عدن ضد المصارف الخاضعة للحوثيين، والدعوة إلى حوار اقتصادي، رغم ما أثاره ذلك من موجة غضب واسعة في الشارع المؤيد للحكومة اليمنية. وبينما صدم الحوثيون المبعوث الأممي بـ«الرفض القاطع» للحوار الذي دعا إليه؛ لمعالجة الملف الاقتصادي، وفي المقدمة منه موضوع البنوك التي ألغى البنك المركزي اليمني تراخيصها، كان غروندبرغ برّر لدعوته من باب «التداعيات الإنسانية، والمخاوف من عودة الحرب». وقالت مي الشيخ، مديرة قسم التواصل الاستراتيجي والإعلام بمكتب المبعوث الأممي لليمن لـ«الشرق الأوسط»، إن المبعوث غروندبرغ جدّد دعوته للحكومة اليمنية والحوثيين للقاء برعاية الأمم المتحدة؛ لمناقشة قضايا اقتصادية تؤثر في حياة اليمنيين جميعاً، ومنها مسألة القطاع البنكي. وأوضحت الشيخ، أن المبعوث كان قد أحاط مجلس الأمن علماً بجهوده المستمرة لعقد محادثات مباشرة بين الحكومة اليمنية والحوثيين في هذا السياق في شهر يونيو (حزيران) الماضي. وأضافت أن مكتب غروندبرغ «يجدد التزامه باستمرار الدفع من أجل عقد هذا الحوار بين الطرفين لإيمانه بأن الحوار، بحُسن نية ودون شروط مسبقة، هو أفضل طريقة لمعالجة القضايا الاقتصادية الراهنة، والتوصل إلى حلول تعطي الأولوية لمصالح اليمنيين». وكان المبعوث الأممي بعث خطاباً إلى رئيس مجلس القيادة الرئاسي، رشاد العليمي، يطلب فيه على وجه الاستعجال وقف قرار البنك المركزي اليمني بسحب ترخيص 6 مصارف تعمل في مناطق سيطرة الحوثيين، وتوقيف نظام «سويفت» عنها، أو تأجيل تنفيذ القرار إلى نهاية أغسطس (آب) المقبل على الأقل. ومع إشارة غروندبرغ في خطابه إلى ما تحمّلته الحكومة اليمنية من مظالم اقتصادية منذ وقت طويل أكثرها ظهوراً وقف صادرات النفط الخام، حذّر من أن قرارات «المركزي» أخيراً بشأن البنوك «سوف توقع الضرر بالاقتصاد اليمني، وستفسد على اليمنيين البسطاء أحوالهم المعيشية في كل أنحاء البلاد، وقد تؤدي إلى خطر التصعيد الذي قد يتسع مداه إلى المجال العسكري». في غضون ذلك، رفضت الجماعة الحوثية الدعوة إلى الحوار، وقال القيادي المعين في منصب نائب وزير خارجية الانقلاب حسين العزي، في تغريدة على منصة «إكس»، إن جماعته أبلغت المبعوث غروندبرغ «الرفض القاطع» للذهاب للحوار الذي دعا إليه المبعوث. وأضاف القيادي الحوثي: «لن يكون هناك أي تفاوض إلا في إطار مناقشة تنفيذ خريطة الطريق المتفق عليها».

مرونة رئاسية

وعلى الرغم من تمسك مجلس القيادة الرئاسي اليمني بدعم الإصلاحات الاقتصادية وقرارات البنك المركزي في عدن، فإنه أظهر مرونة إزاء الطلب الأممي، مشترطاً وجود جدول أعمال واضح للمشاركة في أي حوار حول الملف الاقتصادي، بما في ذلك استئناف تصدير النفط، وتوحيد العملة الوطنية، وإلغاء الإجراءات التعسفية كافة بحق القطاع المصرفي، ومجتمع المال والأعمال. وبخصوص تهديدات الحوثيين باستئناف التصعيد العسكري وإعادة الأوضاع إلى مربع الحرب الشاملة، حذر «الرئاسي اليمني» الجماعة الموالية لإيران من العودة إلى خيار التصعيد الشامل، وأكد «جاهزية القوات المسلحة بتشكيلاتها العسكرية كافة لردع أي مغامرة عدائية». وفي معرض التعليق على هذه المرونة من قبل «الرئاسي اليمني» يؤكد صالح البيضاني المستشار الإعلامي في السفارة اليمنية في الرياض أنه «لا يمكن قراءة التداعيات في المشهد اليمني بمعزل عن التفاعلات الدولية والإقليمية». وقال البيضاني : «لا ضير في منح الحوثيين فرصة قصيرة لمدة شهر حتى يقتنع المجتمع الدولي بعدم جديتهم في تحريك مسار الحوار الاقتصادي، مع إن إجراءات عكس القرارات التي أصدرها البنك المركزي في عدن قد تحتاج لأكثر من شهر». وأضاف المستشار اليمني: «في كل الأحوال، ورغم حالة الإحباط الشعبي التي قد يمثلها هذا القرار، فإن سيف الشرعية ما زال على رقاب الحوثيين». وفي ضوء هذه التطورات وردود الفعل الأممية والحوثية، يقول البيضاني إنه «بات واضحاً من هي السلطة الشرعية التي تمسك بزمام الأمور، التي استطاعت أن تقض مضاجع الميليشيات من خلال تحريك أوراق بسيطة، بينما ما زال في حوزتها كثير من الأوراق الاقتصادية والسياسية والعسكرية».

مبعوث اليمن يطلب تأجيل سحب تراخيص البنوك

الجريدة..طلب المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن هانس غروندبرغ، من الحكومة المعترف بها دوليا، تأجيل تطبيق القرار الخاص بسحب تراخيص البنوك التجارية المخالفة بمناطق سيطرة جماعة «أنصار الله» الحوثية، حتى نهاية أغسطس المقبل، تجنباً لتصعيد عسكري محتمل. وقال غروندبرغ، في رسالة وجهها إلى رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي، إن الحكومة تحملت الكثير من المظالم الاقتصادية منذ وقت طويل، أكثرها وقف صادرات النفط الخام، لكن هذه القرارات الصادرة مؤخراً بشأن البنوك «سوف توقع الضرر بالاقتصاد اليمني، وقد تؤدي إلى خطر التصعيد الذي قد يتسع مداه إلى المجال العسكري»...

تأييد شعبي لـ«المركزي اليمني» في مواجهة الانقلابيين

تظاهرة في مأرب طالبت بالسيطرة على القطاع المصرفي

الشرق الاوسط..عدن: وضاح الجليل.. لاقت ضغوط مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن هانس غروندبرغ، حول قرارات البنك المركزي اليمني، ردود فعل غاضبة، وأثارت تساؤلات حول الموقف الدولي المتساهل من الحرب الاقتصادية الحوثية، والممارسات التي أضرّت بالقطاع المصرفي اليمني، في حين شهدت مدينة مأرب مظاهرات مؤيدة لتلك القرارات. وكان مجلس القيادة الرئاسي اليمني شدّد على تمسّكه بجدول أعمال واضح لأي حوار حول الملف الاقتصادي، بما في ذلك استئناف تصدير النفط، وتوحيد العملة الوطنية، وإلغاء الإجراءات التعسفية الحوثية بحق القطاع المصرفي، منوهاً بالإصلاحات التي تقودها الحكومة والبنك المركزي اليمنيين، من أجل تحسين الظروف المعيشية، واحتواء تدهور العملة الوطنية. وشهدت مدينة مأرب شرق صنعاء، السبت، مظاهرة واسعة، شارك فيها آلاف السكان، تأييداً لقرارات البنك المركزي، ورفضاً للتدخل الأممي في هذا الشأن، ودعوات لمجلس القيادة الرئاسي لرفض ذلك التدخل. ورفع المتظاهرون لافتات تعبّر عن رفض الضغوط الدولية على الحكومة، التي تهدف لتأجيل قرارات البنك أو التراجع عنها. ويرى فياض النعمان وكيل وزارة الإعلام اليمنية، أن قرارات البنك المركزي اليمني لا تزال نافذة، وفق القانون المنظّم لعمل البنك والصلاحيات المخوّلة له، وأن رئيس وأعضاء مجلس القيادة الرئاسي لم يُعلنوا أي تراجع عنها، واتخذوا قراراً بتأجيل تنفيذ القرار رقم (20) لسنة 2024، الخاص بالبنوك الستة التي رفضت نقل مقرّاتها إلى العاصمة المؤقتة عدن. وكانت الجهات المصرفية والمالية الدولية المعنية بالسويفت الدولي الخاص بالتحويلات الخارجيّة، خاطبت البنك المركزي اليمني في عدن بإيقاف أكواد البنوك الستة المشمولين بقرار البنك المركزي رقم (20) الخاصة بهم.

الجماعة الحوثية رفضت التعامل بالأوراق النقدية التي أصدرتها الحكومة اليمنية (أ.ف.ب)

ووفقاً لحديث النعمان لـ«الشرق الأوسط»، فإن تأجيل أو تعليق العمل بالقرارات، إن حدث، سيكون وفق الطلب المقدم من المبعوث الأممي لليمن، برسالته الموجّهة لرئيس مجلس القيادة الرئاسي، وفق الشروط التي حددها المجلس، ولا يوجد إيقاف أو إلغاء لأي قرارات صادرة عن البنك المركزي اليمني في عدن.

استحالة التراجع

وشهدت مواقع التواصل الاجتماعي تفاعلات واسعة مع رسالة المبعوث الأممي، التي تضمّنت طلبات بتأجيل قرار البنك المركزي اليمني، الخاصة بإلغاء تراخيص البنوك التي رفضت نقل مقراتها إلى عدن، وما تبعه من تواصل مع البنوك المراسلة، ونظام «سويفت»، الذي سيُفضي إلى وقف وصول تلك البنوك إلى البنوك المراسلة ونظام «سويفت». ويصف الباحث الاقتصادي اليمني نجيب العدوفي طلبات المبعوث الأممي، بمحاولة إنقاذ الجماعة الحوثية، وسعياً أممياً لإنجاح خارطة الطريق التي تتبناها الأمم المتحدة بأي طريقة، دون الاكتراث بأهمية الإجراءات الإصلاحية التي يقوم بها البنك المركزي في عدن؛ لإنقاذ القطاع المصرفي المنهار، وإنهاء عبث الجماعة وإدارة السياسة النقدية.

لم يواجه الحوثيون نفس الضغوط التي تواجهها الحكومة اليمنية بعد سكّهم عملة معدنية وصفتها الحكومة بالمزوّرة (رويترز)

ويرجّح العدوفي، في إفادته لـ«الشرق الأوسط»، استحالة التراجع عن هذه القرارات، مستدلاً بتمسّك مجلس القيادة الرئاسي باستئناف تصدير النفط، وتوحيد العملة الوطنية، وإلغاء كافة الإجراءات الحوثية بحق القطاع المصرفي. ومما يعزّز من قوة موقف الحكومة الشرعية وفقاً للعدوفي الإرادة الشعبية، التي تطالب بوضع الحكومة يدها على القطاعات الاقتصادية كافة، وإنهاء استغلالها من طرف جماعة خارجة عن القانون، مبيناً أن تأجيل تنفيذ القرارات يسمح للحكومة بالدخول في مفاوضات اقتصادية وفي يدها كافة أوراق الضغط وفرض شروطها، بخلاف المفاوضات السياسية التي كان الحوثيون هم من يضعون شروطهم فيها.

المحافظ بطلاً

تحوّلت التفاعلات مع ضغوط المبعوث الأممي على مجلس القيادة الرئاسي والحكومة الشرعية، إلى حملة تأييد واسعة لقرارات البنك المركزي اليمني، ومحافظه أحمد أحمد غالب، الذي تعاطى المتفاعلون معه قائداً محنكاً في مواجهة الانقلابيين الحوثيين، وأعلنوا مساندتهم له، مطالبين باحترام قراراته وعدم العدول عنها. وسارع الكثير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، إلى تغيير صور ملفاتهم الشخصية في تلك المواقع، وهم يرتدون الطاقية التي اشتهر المعبقي بارتدائها، وهي طاقية من مكونات الزي الشعبي اليمني، في عدد من المحافظات الوسطى والجنوبية، وتعرف باسم «الكوفية الزنجباري».

مؤيدو الحكومة اليمنية ينتقدون تدخل غروندبرغ لوقف قرارات «المركزي»

المبعوث طلب تأجيل التدابير ضد البنوك الخاضعة للحوثيين

الشرق الاوسط...تعز: محمد ناصر... انهالت الانتقادات من الكُتّاب والاختصاصيين اليمنيين المؤيدين للحكومة المعترف بها دولياً ضد مبعوث الأمم المتحدة الخاص باليمن، هانس غروندبرغ، عقب إعلان مجلس القيادة الرئاسي تلقيه خطاباً منه، يطلب فيه تأجيل تنفيذ قرارات سحب تراخيص 6 بنوك تجارية تعمل في مناطق سيطرة الحوثيين. وعلى الرغم من أن مجلس القيادة الرئاسي اليمني أبدى تفهماً للطلب الأممي، ووضع شروطاً واضحة للقبول بالانخراط في حوار اقتصادي مع الحوثيين، في طليعتها استئناف تصدير النفط، فإن المعلقين رأوا في خطاب المبعوث الأممي «تدخلاً لصالح الحوثيين»، وأنه كان ينبغي له اتخاذ موقف حازم عندما أقدمت الجماعة على خلق انقسام نقدي، ونهب أصول البنوك ورواتب الموظفين. وفي هذا السياق، وصف المحلل الاقتصادي اليمني وفيق صالح، استناد خطاب المبعوث الأممي إلى الوضع الإنساني وتأزم الأوضاع المعيشية، في طلب تأجيل تطبيق قرارات البنك المركزي اليمني في عدن، بأنه «غير موفق». وقال: «كان الأجدر أن تحضر الورقة الإنسانية للأمم المتحدة، عندما قرر الحوثي تكريس الانقسام النقدي، ونهب أصول وأموال البنوك في (مركزي صنعاء)، وقطع رواتب الموظفين للعام التاسع على التوالي، وتجميد نشاط البنوك، من خلال سلسلة من الإجراءات التي أدت إلى شلل القطاع المصرفي». وفي تعليقه على خطاب المبعوث، أكد صالح أن هذه القرارات هي من صميم اختصاصات البنك المركزي في إعادة ضبط الأوضاع المالية والنقدية في البلاد، في حين أن الأمم المتحدة لم تتحرك للضغط على الحوثيين؛ للتراجع عن خطواتهم التدميرية بمختلف المجالات والقطاعات الاقتصادية، التي أدت إلى تفاقم الأزمات الإنسانية والاقتصادية. وقال: «إذا كانت الأمم المتحدة حريصةً على الأوضاع في اليمن، فهي تعرف جذر المشكلة الاقتصادية في البلاد، المتمثلة بحرب الحوثيين، على القطاعات كافة».

تدخل غير منطقي

في رأي متسق، عدّت القاضية اليمنية إشراق المقطري، أنه من غير المنطقي تدخلات المبعوثَين الأمميَّين السابق والحالي، التي تصب دائماً في مصلحة الحوثي. وقالت: «كلما ‏اتخذت الشرعية قراراً سياسياً أو اقتصادياً أو عسكرياً، سارع المبعوث بإيقافها، والضغط، والخطابات والزيارات، في حين أنه يصمت ويستسلم لأي إجراء أو تصعيد أمني أو عسكري أو اقتصادي تقوم به جماعة الحوثي فيه مساس بحقوق وكرامة وسلامة اليمن واليمنيين واليمنيات». والأغرب - بحسب المقطري- هو تبرير المبعوث تدخله السلبي بأنه «مرتبط بدوافع إنسانية ولأن الإجراءات ستضر باليمنيين». وقالت: «‏للأسف ليس هناك أسوأ مما يعيشه فقراء وضحايا اليمن اليوم، ولم تعد هناك أسوأ من حال مثل هذه». وأضافت: «بالتأكيد فإن لدى المبعوث الحالي وفرقه المختلفة معرفة تامة بالوضع اللاإنساني واللاطبيعي لليمن، خصوصاً في السنوات الأخيرة، مع إغلاق أكثر التجار مشروعاتهم في مناطق الحوثيين؛ بسبب المُصادرَات والنهب والاعتقالات، ووصل الأمر إلى المنظمات الإنسانية والتنموية المحلية والدولية». ونبّهت المقطري، في تعليقها، إلى أن «التدخل الأممي من خلال المبعوث يجب أن يكون في صالح عدم تقوية طرف، وإتاحة الفرصة للناس في أخذ حقوقهم ممن ينتهكها، ومنها الحقوق الاقتصادية، لا المساهمة في دعمه اقتصادياً وإضعاف المواطنين والمواطنات».

الضغط على الحوثي

بخلاف ذلك يعتقد الصحافي اليمني فاروق مقبل، أن المبعوث الأممي والأمم المتحدة يمكن أن يكونا أكثر جدوى وفائدة للشعب اليمني من خلال الضغط على الحوثيين؛ للتوقف عن محاربة الطبعة النقدية الجديدة، ورفع الحظر عن تداولها، ووقف قانون منع التعاملات البنكية، والتوقف عن التدخل في عملها، ويجزم بأن ذاك الخيار هو الأكثر جدوى لكل يمني والأقل تكلفة. أما الكاتب اليمني فارس حسان، فيقدم قراءة مختلفة للخطاب، ويتهم الأمم المتحدة بإعاقة عملية تحرير مدينة الحديدة غرب اليمن وإنقاذ الحوثيين من خلال فرض اتفاق استوكهولم في ديسمبر (كانون الأول) عام 2018، ويصف حضور المنظمة الدولية «معرقلاً» لتنفيذ قرارات البنك المركزي اليمني، التي ألزمت 6 بنوك تجارية بنقل مراكز عملياتها من صنعاء إلى عدن. ويرى حسان أن من شأن تطبيق تلك القرارات أن يجعل هذه البنوك بعيدة عن سطوة الحوثيين. وطالب مجلس القيادة الرئاسي بعدم الانسياق لرسالة المبعوث الأممي التي يطلب فيها تأجيل تنفيذ تلك القرارات. واستغرب من أن الأمم المتحدة لم تمارس أي ضغط على الحوثيين عندما منعوا تصدير النفط.

مشروعات أممية وجهود حكومية لاستعادة مسار التعليم في اليمن

تقارير كشفت عن تخلف 4.5 مليون طفل عن التعليم

الشرق الاوسط..عدن: وضاح الجليل.. تسعى الحكومة اليمنية، بتعاون وتمويل منظمات وجهات دولية وأممية، إلى البدء في مسار تصاعدي لإعادة تأهيل المنشآت التعليمية، وإلحاق الأطفال والشباب النازحين والمتسربين بالمدارس والجامعات، وذلك بعد نحو عقد من الصراع أخذ التعليم خلاله مساراً منحدراً. وحدد «برنامج الأمم المتحدة الإنمائي» عشرات الخطوات من أجل تحويل النظام التعليمي في اليمن وجعله أكثر مرونة بعد أكثر من 9 أعوام من الحرب الدائرة، في حين توقّعت «اليونيسيف» استفادة نحو 10250 طفلاً و150 معلماً ومعلمة في اليمن من الاستجابة متعددة القطاعات لدعم التعليم في حالات الطوارئ بفضل مساهمة المساعدات الإنسانية المقدمة من الاتحاد الأوروبي. وبَيّن البرنامج الإنمائي في تقرير حديث له أن أكثر من 4.5 مليون طفل يمني لم يلتحقوا بالمدارس في عام 2023، مع تضرر أكثر من 2426 مدرسة، لتصبح غير قادرة على استقبال الطلاب لاستخدامها مأوى للنازحين أو لأغراض أخرى غير تعليمية، بينما طالت فترة انقطاع الطلاب عن التعليم، لتزيد من صعوبة تعويض خسارة التعلم. وذكر التقرير أن المعلمين يواجهون مسألة اكتظاظ الطلاب في الفصول الدراسية مع محدودية فرص التطوير المهني بما يعوق قدرتهم على ممارسة مهنتهم، في حال استمرار التحديات التي يواجهونها، التي تزيد من احتمالية فقدان أعمالهم، وما سيترتب على ذلك من انعدام إمكانية تحقيق الهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة، المتعلق بالتعليم الجيد والشامل للجميع. ونوه إلى أن التعليم يلعب دوراً محورياً في توفير الاستقرار والشعور بالحياة الطبيعية للأطفال والشباب في أوقات الأزمات والنزوح، وهو في الوقت ذاته شرط أساسي للتعافي والسلام، مشدداً على أنه يعزز من صمود المجتمعات، ما يستدعي جعله قادراً على الصمود في وجه التغيير والأزمات؛ من أجل صياغة مستقبل مستدام. ويقول التربوي عبد الإله المقطري لـ«الشرق الأوسط» إن مهنة التعليم لم تعد مجدية أو مجزية لكثير من المعلمين؛ بسبب تردي أوضاعهم المعيشية وانهيار العملة المحلية، ويتوجه معظمهم إلى مهن أخرى أكثر جدوى مالياً، وهو ما يتطلب تغييراً عميقاً في سياسات التعليم، وزيادات كبيرة في رواتب العاملين في القطاع التربوي، إلى جانب محفّزات أخرى، منها الرعاية الاجتماعية لعائلاتهم، وضمان مستقبل تعليمي جيد لأبنائهم. ويتلقى نحو 1.3 مليون طفل تعليمهم في فصول دراسية مكتظة، وعلى أيادي معلمين مثقلين بالأعباء.

إعادة تأهيل

تسعى الحكومة اليمنية إلى استعادة قطاع التعليم من خلال مشروع «تعزيز المرونة المؤسسية والاقتصادية في اليمن»، الممول من الاتحاد الأوروبي، وتم إطلاق مشروعات ترميم الفصول الدراسية ومرافق المياه والصرف الصحي والنظافة وبناء فصول ومرافق جديدة. وجرت إعادة تأهيل وتوفير الأثاث وأنظمة الطاقة الشمسية لأكثر من 70 مؤسسة تعليمية في جميع أنحاء اليمن، مع التركيز على المدارس والمنشآت التعليمية المخصصة للبنات؛ لتسهيل الوصول إلى التعليم، وتعزيز تجربة التعلم لمئات الآلاف من الطلاب والمعلمين. وحدّدت السلطات المحلية في مديرية تريم، التابعة لمحافظة حضرموت (شرق)، حاجتها إلى إعادة تأهيل وتجهيز وتأثيث فرع المعهد الصحي في المديرية بوصفها إحدى الأولويات الملحة ضمن خططها التنموية لعام 2021؛ بهدف تسهيل وصول الشباب إلى فرص التعليم العالي. وتمكّنت السلطات المحلية من ترجمة هدفها إلى واقع ملموس، التي نتج عنها بدء المجمع التعليمي هناك تقديم دورات في الرعاية الصحية مثل التمريض والتوليد لنحو 60 شاباً وشابة من مختلف أنحاء المديرية. وفي محافظة مأرب (شرق العاصمة صنعاء)، التي يدرس معظم الأطفال فيها داخل الخيام، تم تدريب 24 معلماً على استخدام المحتوى التعليمي المتخصص، وطرق التدريس المبتكرة؛ لتلبية احتياجات 960 طالباً وطالبة من الطلاب النازحين في مدرستين، وتلقى هؤلاء المعلمون إرشادات من خبراء تعليم.

تحفيز الطلاب والمعلمين

يتزامن تأهيل المعلمين في مأرب مع تجهيز 12 فصلاً مؤقتاً بالطاولات والكراسي والسبورات، وتوزيع 960 حقيبة مدرسية مع الكتب للطلاب الدارسين في المدرستين، وحصل المعلمون المشاركون في المشروع، الذي تنفذه «اليونيسيف»، بتمويل من «صندوق الأمم المتحدة المركزي لمواجهة الطوارئ»، على التأهيل اللازم. وسيقدم المشروع الأممي، الذي يستهدف أيضاً مدارس في محافظتي الحديدة (غرب) وتعز (جنوبي غرب)، دعماً واسع النطاق بما في ذلك إعادة تأهيل المدارس، وتوفير المواد التعليمية، وتقديم حوافز للمعلمين، ودعم أنشطة التدريب. ويأمل التربوي محمد صالح حسين في حديثه لـ«الشرق الأوسط» أن تسهم التمويلات الدولية في تكوين بيئة محفّزة للطلاب المنقطعين عن التعليم، وأن تتضمن المشروعات الموجهة خططاً واستراتيجيات مبنية على تشخيص مستوى تحصيل الطلاب وتعويض ما فاتهم. واستبعد التربوي اليمني أن يكون للحوافز المالية أثر كبير، إلا إذا كان في إطار التخفيف من معاناة عائلات الطلاب المعيشية، ودعماً لها لمنح أبنائها الفرصة الكافية للتحصيل بعيداً عن الضغوط. ويشمل المشروع التدريب على المهارات الحياتية، وخدمات الإحالة للأطفال في الأوضاع الهشة، وتقديم المساعدة النقدية غير المشروطة للأسر التي لديها أطفال يواجهون تحديات اقتصادية وتحديات النزوح والإعاقة، وإعادة تأهيل، أو إنشاء أماكن للتعلم داخل المدارس وخارجها، بما في ذلك تجهيز المراحيض ومرافق غسل الأيدي التي تراعي الفوارق بين الجنسين والموجهة نحو الإعاقة. وطبقاً لبيتر هوكينز، ممثل «اليونيسيف» في اليمن، فإن هذا المشروع سيساعد عشرات الآلاف من الأطفال على صياغة مستقبل أفضل، وتحقيق إمكاناتهم من خلال التعليم، الذي يمثل العمود الفقري لتنمية البلد.

السعودية تؤكد ضرورة محاسبة إسرائيل على انتهاكاتها للشرعية الدولية

أدانت بأشد العبارات استمرار مجازر الإبادة الجماعية بحق الفلسطينيين

السعودية جددت مطالبتها بالوقف الفوري والدائم لإطلاق النار وحماية المدنيين العزّل (الشرق الأوسط)

الرياض: «الشرق الأوسط».. شددت السعودية على ضرورة «تفعيل آليات المحاسبة الدولية إزاء الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة للقانون الدولي الإنساني، وقرارات الشرعية الدولية»، معربة عن «إدانتها بأشد العبارات، واستنكارها استمرار مجازر الإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني على يد آلة الحرب الإسرائيلية، وآخرها استهداف مخيمات النازحين في خان يونس جنوب قطاع غزة». وجددت السعودية، عبر بيان لوزارة خارجيتها، مطالبتها بالوقف الفوري والدائم لإطلاق النار، وتوفير الحماية للمدنيين العزّل في الأراضي الفلسطينية المحتلة كافة. كما أدانت «رابطة العالم الإسلامي» إقدامَ سُلطات الاحتلال الإسرائيلي على ارتكاب مجزرةٍ في خان يونس راح ضحيتها أكثر من 100 فلسطيني بين قتيل ومُصاب. وندَّد الشيخ الدكتور محمد العيسى، أمينها العام، رئيس هيئة علماء المسلمين، في بيانٍ للأمانة العامة للرابطة، بهذه «الجريمة الشنعاء، ومواصلة الاحتلال لانتهاكاته السافرة لكلّ القوانين والأعراف الدولية والإنسانية». وشدَّد على «الضرورة المُلحّة لتدخُّل المجتمع الدولي لإيقاف هذه السلسلة المتواصلة من المذابح المروّعة التي تُواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي ارتكابَها من دون رادع».

«التعاون الخليجي» يؤكد الدعم الثابت والمطلق للشعب الفلسطيني

شدد على أهمية التكاتف بين الدول العربية لتحقيق الأمن والاستقرار

القاهرة: «الشرق الأوسط».. شددت دول مجلس التعاون الخليجي على مواقفها الداعمة للعمل العربي المشترك، بشكل عام، والمناصرة للقضية الفلسطينية، بشكل خاص، إدراكاً لأهمية العمل الجماعي والتضامن العربي، وتحقيق تطلعات الشعوب في الأمن والاستقرار والازدهار. وأكد جاسم البديوي الأمين العام للمجلس على الموقف الثابت والمطلق لدول مجلس التعاون للشعب الفلسطيني في نضاله المشروع من أجل نيل حقوقه المشروعة في إقامة دولته المستقلة على حدود 1967، وذلك خلال كلمته في الجلسة العامة الخامسة من دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الثالث للبرلمان العربي، السبت، في مقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة. وأشاد الأمين العام لمجلس التعاون بدور البرلمان العربي في تعزيز التعاون والعمل العربي المشترك، لتحقيق مستقبل مشرق ومستدام، مشيراً إلى أن هذا الاجتماع يأتي في وقتٍ تمر به الأمة العربية بتحديات جسيمة ومؤلمة، وعلى رأسها قضية فلسطين العادلة، التي قال إنها «ستظل دائماً قضية العرب المركزية الأولى». وأضاف أن ذلك «هو ما عبَّرت عنه مواقف دول مجلس التعاون الواضحة والجليَّة منذ تأسيسه، فما يُرى من وضع مأساوي يرزح تحته الشعب الفلسطيني يتمثل في جرائم وانتهاكات مستمرة على يد قوات الاحتلال الإسرائيلي في غزة، وغيرها من المناطق الفلسطينية، إنما هو جرح غائر في قلب كل عربي ومسلم، وهذه الجرائم والانتهاكات ليست فقط انتهاكاً لحقوق الإنسان والقوانين الدولية، بل هي أيضاً تحدٍّ صارخ لكل القيم والمبادئ الإنسانية». وأكد البديوي على أن المشكلة الجوهرية التي تسببت، وما زالت تتسبب، في زعزعة الاستقرار الإقليمي، هي الجرائم المستمرة لقوات الاحتلال الإسرائيلية في استخدام القوة المفرطة والعشوائية ضد سكان مدنيين محاصَرين، مشيراً إلى دعوة مجلس التعاون الخليجي مراراً وتكراراً المجتمع الدولي إلى تبني سياسات وإجراءات فعالة لتحقيق وقف فوري لإطلاق النار، ووقف التصعيد والعنف ضد الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية، بما في ذلك القدس والمواقع الإسلامية المقدسة، ووقف الأنشطة الاستيطانية ومصادرة الأراضي، ودعم حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة على حدود 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وفقاً لمبادرة السلام العربية وجميع القرارات الدولية ذات الصلة. وأوضح أنّ تعاون الأمانة العامة لمجلس التعاون مع البرلمان العربي والمؤسسات العربية الأخرى، يأتي من إيمانها العميق بأن الوحدة والتكاتف بين الدول العربية السبيل الأمثل لتحقيق الأمن والاستقرار والازدهار، لا سيما في ظل ما تمر به الأمة العربية من تحديات. وأشار إلى أن دول المجلس حققت العديد من الأهداف الخليجية المشتركة، إدراكاً منها لأن التنمية والازدهار هما المدخل الأساسي للوصول للأمن والاستقرار، مشيراً إلى أن رؤية دول المجلس للأمن الإقليمي تشمل تنسيق المواقف بين الدول والتأكيد على مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول.

البرلمان العربي منحه درع التميّز

البديوي يُؤكّد أن «الخليجي» يُولي العمل العربي المُشترك أهمية كبيرة

| القاهرة - «الراي» |.. قال الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي، أمس، إن دول المجلس تولي العمل العربي المشترك أهمية كبيرة لا سيما في ظل التحديات الحالية التي تمر بها الأمة العربية. وأشار البديوي في مؤتمر صحافي عقب مشاركته في أعمال الجلسة الافتتاحية للبرلمان العربي لدور الانعقاد الرابع للفصل التشريعي الثالث للبرلمان العربي في مقر الأمانة العامة للجامعة العربية، إلى أدوار دول مجلس التعاون الخليجي التاريخية والحالية الفعالة جداً في استكمال اللحمة العربية وتعزيز المواطنة وتقديم كل أشكال الدعم للدول العربية على العديد من المستويات سواء سياسية أو اقتصادية أو تنموية أو اجتماعية بالإضافة إلى الإنسانية. وأكد أهمية انعقاد هذه الجلسة للبرلمان العربي لتأكيد المواقف الخليجية والعربية «في كشف الظلم الإسرائيلي الجائر على الشعب الفلسطيني لا سيما في غزة والتي تأتي في وقت عصيب تستمر فيه انتهاكات حقوق الإنسان والممارسات اللاإنسانية من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلية». وكرم البرلمان العربي، البديوي، بمنحه درع التميّز تقديراً لدوره في دعم العمل العربي المشترك وخدمة القضايا العربية والسعي لتحقيق تطلعات الشعوب العربية.

وزير الخارجية المصري: أمن واستقرار ورخاء دول الخليج هو مصلحة مصرية مباشرة

الجريدة....أكد وزير الخارجية والهجرة المصري بدر عبدالعاطي اليوم السبت أن أمن واستقرار ورخاء دول الخليج هو مصلحة مصرية مباشرة ويقع في صلب الأمن القومي العربي الجماعي. وذكر المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية السفير أحمد أبوزيد في بيان أن ذلك جاء خلال لقاء الوزير عبدالعاطي مع الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي جاسم البديوي. وأكد الوزير المصري في هذا الصدد محورية العلاقات المصرية الخليجية والأولوية التي توليها القيادة السياسية في مصر لتلك العلاقات مؤكدا أهميتها وحرص القاهرة على تعزيزها. وأشار إلى أن العلاقات المصرية الخليجية لها جذور تاريخية راسخة ومحطات متعددة من التضامن والتكامل في مواجهة مختلف التحديات. وأوضح عبدالعاطي أن العلاقات المصرية الخليجية تشهد في الوقت الراهن ازدهارا ملموسا في مختلف مجالات التعاون السياسية والاقتصادية والاجتماعية سواء في صورة الزيارات المتبادلة على مستوى القادة أو المشاورات المستمرة على المستوى الوزاري وكبار المسؤولين حول مختلف الملفات ذات الأولوية وكذلك من خلال آلية التشاور بين أمانة مجلس التعاون الخليجي ومصر ومن خلال ما يشهده ملف التعاون الاقتصادي والاستثماري بين الجانبين من تقدم لافت ومثمر. ولفت في هذا الاطار إلى الجاليات المصرية في دول الخليج العربي والتي تسهم بشكل إيجابي في مسيرة التنمية هناك إلى جانب كونها تمثل جسرا حضاريا بين مصر ودول الخليج. وقال عبدالعاطي إن تزايد التحديات الراهنة عربيا ودوليا يفرض على الجميع المزيد من التكاتف والتضامن إذ أن هذه التحديات تفوق قدرة أي دولة بمفردها على مواجهتها بل تستدعي تكامل قدرة الأشقاء وتنسيق مواقفهم في التعامل معها. وفي السياق أشاد بآلية التشاور السياسي بين مصر والأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي بما تمنحه من منصة للاجتماع والتشاور بين الجانبين على المستوى الوزاري وكذلك على مستوى كبار المسؤولين والخبراء وعلى نحو يؤكد رسالة التكامل والتعاون المشار إليها بشكل مؤسسي ودوري. كما أشاد بما لمسته مصر في الاجتماع الوزاري الأخير لآلية التشاور (الرياض - مارس 2024) وكذا كلمات الأمين العام للمجلس ووزراء دول مجلس التعاون من إعراب واضح عن التقدير والاعتزاز بالعلاقات المصرية الخليجية. وأشار عبدالعاطي إلى أهمية إيلاء الاهتمام بملف الاستثمار والتركيز على استشراف الفرص الاستثمارية التي تعود بالنفع علي جميع الأطراف فضلا عن دفع أوجه التعاون في مجالات الطاقة النظيفة والسياحة والتعليم المهني والتبادل الثقافي بالإضافة إلى تشجيع انخراط القطاع الخاص من الجانبين في مختلف المجالات. ومن جانبه أشاد البديوي بمستوى العلاقات الثنائية المتميزة التي تربط بين مصر ودول الخليج سواء في الإطار الثنائي أو الجماعي تحت مظلة مجلس التعاون الخليجي. وأكد أن الجانبين يعتزمان تحقيق المزيد من النجاحات وتفعيل بنود خطة العمل المشتركة من أجل الارتقاء بالعلاقات إلى آفاق أرحب. وشهد الاجتماع التطرق إلى المخاطر والتهديدات المحيطة بالمنطقة لاسيما الأوضاع في قطاع غزة والتوتر القائم على الساحة اللبنانية وما تحمله من مخاطر وكذلك استمرار الأزمة في اليمن والبحر الأحمر بما لذلك من تبعات على الملاحة الدولية وعلى قناة السويس وبما يعمق الأزمة الاقتصادية العالمية الحالية. كما تناول الاجتماع الأزمات الخاصة بالسودان وليبيا وسوريا والصومال وهي كلها ملفات معقدة ومتداخلة وتتطلب الكثير من الجهد والتكاتف بين الأشقاء العرب خاصة مصر ودول الخليج العربي من أجل الدفاع عن المصالح العربية المشتركة.