أخبار مصر..وإفريقيا..برنامج الحكومة المصرية..الأمن المائي «أولوية» والغذائي «إستراتيجي».."اختراق شارع فيصل".. بداية حراك شعبي في مصر أم حالة غضب فردية؟..مصر: «سيدة الخبز» تثير الجدل حول جولات المحافظين..الحكومة المصرية تعوّل على «تعمير الصحراء» لاستيعاب الزيادة السكانية..خطوة صادمة لمصر والسودان..ماذا بعد دخول "اتفاقية عنتيبي" لحوض النيل حيز التنفيذ؟..لا هدنة في السودان ولو استمر القتال 100 عام..«الدولة» الليبي يصعّد خلافاته مع «النواب» ويرفض قانون الموازنة..عدد الجزائريين سيتجاوز 47 مليوناً عام 2025..9 قتلى بهجوم على مقهى في مقديشو..انتخابات في رواندا يُتوقع أن تمدد حكم كاغامي..«سفاح النساء» يعترف بقتل 42 امرأة في كينيا..

الثلاثاء 16 تموز 2024 - 7:09 ص

عربية

المناقشات انتهت... والخميس جلسة «الحسم البرلماني»..

برنامج الحكومة المصرية..الأمن المائي «أولوية» والغذائي «إستراتيجي»..

الراي... | القاهرة - من محمد السنباطي |

- مدبولي للمحافظين: لسنا مخلدين في مناصبنا... ولا نريد إيادي مرتعشة

- عبدالعاطي يُشدد على تعزيز التشاور السياسي والحوارات الإستراتيجية مع الدول الآسيوية

مع انتهاء أعمال الجلسة العاشرة للجنة البرلمانية المعنية بدراسة برنامج الحكومة الجديدة، في اليوم السادس لاجتماعاتها، أمس، تنتظر الحكومة «قرار البرلمان» الحاسم في شأن مصيرها «الموافقة عليها، من عدمه»، في جلسة الخميس، بدلاً من الموعد السابق، 21 يوليو. وشهدت أعمال اللجنة البرلمانية، أمس، حضور وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج بدر عبدالعاطي، والذي تناول تحركات الديبلوماسية في الفترة المقبلة، وعلاقات مصر مع العالم. وقال وكيل مجلس النواب رئيس اللجنة البرلمانية أحمد سعدالدين، إن الوزراء الذين حضروا لعرض رؤية الحكومة، «قدموها بمصداقية»، وإن اللجنة «لمست وضوحاً وتوافقاً بين الأعضاء والوزراء»، مشيراً إلى أن «هناك إعلاء لمصلحة المواطن». وذكرت مصادر برلمانية، أن النواب طرحوا على الوزراء «مطالب المواطنين»، وطالبوا الحكومة بتحديد جداول زمنية لإنهاء الأزمات «امدادات الوقود، تخفيف أحمال الكهرباء، أسعار السلع في الأسواق، رقابة الأسواق، وتحسين الخدمات»، إضافة إلى اهتمام خاص بحلول واقعية في ملفات الأمن الغذائي، الأمن المائي، النهوض بالزراعة، وتوطين الصناعة. وقال وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي محمود فوزي، إن «برنامج الحكومة يؤكد أن أمن مصر المائي دائماً على رأس الأولويات، وإن الأمن الغذائي هدف إستراتيجي».

مبادرة سكن

في سياق ثانٍ، صرح رئيس الحكومة مصطفى مدبولي، أمس، خلال تسليم وحدات سكنية في حدائق العاصمة الإدارية، ضمن مبادرة سكن لكل المصريين لمحدودي الدخل، بأن «المبادرة الرئاسية شهدت في 10 سنوات إنشاء وتسليم مليون و500 ألف وحدة سكنية، وحلت أزمة سكن لـ 7.5 مليون مواطن خلال فترة زمنية قصيرة، وهذا واجبنا وسنستمر بقوة، ولا حل لقضية الزيادة السكانية، إلا بالخروج وتعمير الصحراء». إلى ذلك، ذكرت مصادر حكومية، ان اجتماع مدبولي «الأول» مع المحافظين، الأحد، تضمن توجيهات واضحة وصريحة، وتأكيدات بتقييم أداء المحافظين. وقال «لسنا مخلدين في مناصبنا، ويجب أن نسهم بصورة إيجابية وفعالة في إعداد كوادر من الصف الثاني ومدربة على أعلى مستوى من القدرة على تولي المسؤولية والمساهمة في صنع القرارات، والتعامل الفوري مع المشكلات، وأن تكون القضايا المجتمعية، هي الأولوية في العمل اليومي». وأضافت أن رئيس الحكومة «وجه باستهداف صالح المواطن والتنسيق مع الجهات المعنية». وقال «لا نريد إيادي مرتعشة، ومن يستهدف صالح المواطن، لا يخاف أحد ولا يتأخر عن إصدار القرار، لأنه يعمل لصالح المواطن». وأكد أن «على المحافظين التواصل مع الإعلان، والاهتمام بالأحداث المستجدة، ورصد الإشاعات، وسرعة التعامل معها، والرد عليها». دبلوماسياً، قال عبدالعاطي، خلال لقاء مع قيادات وأعضاء القطاع الآسيوي في ديوان وزارة الخارجية، إن القاهرة «تولي أهمية لتطوير وتعزيز علاقاتها مع الدول الآسيوية، ومن الضروري مراجعة مسار الآليات القائمة للتعاون، بما في ذلك اللجان المشتركة، وآليات التشاور السياسي والحوارات الإستراتيجية، لتعظيم الاستفادة من تلك الآليات وضمان استمرار التنسيق المشترك حيال القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك وذات الأولوية بالنسبة لمصر»...

"اختراق شارع فيصل".. بداية حراك شعبي في مصر أم حالة غضب فردية؟

الحرة / خاص – واشنطن.. السيسي فاز في الانتخابات لفترة رئاسية ثالثة مدتها ست سنوات

أدى اختراق شاشة إعلانات أمام أحد المراكز التجارية في شارع فيصل في العاصمة المصرية القاهرة، وعرض فيديو ينتقد ويتهكم على الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى توقف كثير من المارة أمامها لتوثيق ما يحدث أمامهم لأول مرة. وبدا الحادث نوعا من المعارضة للسيسي، في وقت تمنع فيه السلطات المصرية أي شكل من أشكال التظاهر والاحتجاج. وانتشر الفيديو الذي وصف السيسي بأنه "قاتل" بشكل مباشر على نطاق واسع، بعد يومين من الدعوات للتظاهر تحت ما سمي بـ"ثورة الكرامة" بسبب تدهور الأوضاع الاقتصادية في البلاد. وذكرت تقارير أن سلطات الأمن انتشرت بشكل كثيف وسارعت لإغلاق الشارع وقطع الكهرباء عنه واعتقال عدد من المارة بشكل عشوائي، بحسب ما أفادت "الشبكة المصرية لحقوق الإنسان". ويأتي هذا الفيديو ضمن سلسلة فيديوهات من مصريين يعبرون فيها تارة عن استيائهم من قطع الكهرباء في إطار خطة الحكومة لتخفيف الأحمال المستمرة منذ العام الماضي، وغلاء الأسعار تارة أخرى. ويرى الحقوقي المصري، معتز الفجيري، أن فكرة اختراق شاشة عرض في أحد المراكز التجارية "فريدة من نوعها"، لكنه يؤكد أن "الاحتجاج الاجتماعي في مصر دائما متجدد ولم يقف، حتى أنه تحول إلى خروج تظاهرات عندما كانت السلطة قد تمكنت من السيطرة تماما على مقاليد الأمور في سبتمبر 2019، حين دعا المقاول المصري محمد علي إليها ما أدى إلى اعتقال آلاف الأشخاص، وفي 2020 بسبب قانون المباني حينها". وقال إن "التعبير عن الغضب من خلال فيديوهات تهكم على شخص السيسي أو الأوضاع الاقتصادية أو الاجتماعية أمر متوقع في دولة بتعدادها السكاني الكبير وما تشهده من تفاوت اجتماعي مهول وعدد كبير ممن هم تحت خط الفقر وسياسات النظام الاقتصادية والاجتماعية مع وجود التكنولوجيا ومواقع التواصل الاجتماعي التي لم تخل من الاحتجاج في ظل سطوة القمع". من جانبه يرى رئيس تحرير صحيفة روزا اليوسف الحكومية السابق أحمد باشا في حديثه مع موقع "الحرة" أن الفيديو الذي تم عرضه على شاشة في شارع فيصل بالقاهرة "ما هو إلا عبارة عن محاولة بائسة من جماعة الإخوان الإرهابية بعد أن فشلت في دعوات التظاهر يوم الجمعة الماضي بحثا عن لقطة سياسية تثبت تواجدها غير الحقيقي في الشارع لإثارة البلبلة والفوضى في البلاد". لكن الفجيري يرد بأن "الدولة من خلال مؤيديها ولجانها الإلكترونية تحاول من جانبها دائما جعل أي محاولة للاحتجاج ترتدي ثوب الإخوان المسلمين". وقال: "اتهام جماعة الإخوان كان يمكن أن يكون له صدى في السنوات التي تلت إزالة حكم الرئيس الراحل محمد مرسي وحتى 207 أو حتى 2019، لكن الآن هناك أجيال جديدة لا تشعر بالراحة في ظل الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية الحالية وأصبحت تتذمر وستجد طرقا مختلفة للتعبير عن غضبها". ويبق التساؤل عما إذا كانت الفيديوهات التي توجه غضبها نحو السيسي تعبر عن تحرك ما في الشارع المصري أو مقدمة لشيء ما. ويرى باشا أنه "لا توجد دولة في العالم تخلو من المشاكل وشعبها راض عن حكومتها مئة في المئة. بالتأكيد هناك مساحات من القصور ومساحات من أشكال التعبير عن الغضب والاحتجاج وهذا أمر صحي وطبيعي في كل المجتمعات لكن فكرة استغلاله سياسيا لإثارة الفوضى والقلاقل أمر مرفوض، والشارع المصري لم يستجب لكل هذه الدعوات على مدار 12 سنة، وكلها تفشل مهما كانت التحديات التي تواجه الدولة المصرية". ويعتقد الفجيري أن "هذه الفيديوهات ما هي إلا عبارة عن تعبير فردي عن غضب وإحباط من السياسات العامة في ظل تصحر وفقر سياسي كبير في الحالة المصرية، لكن لا أثر لهذه الاحتجاجات الفردية في المجمل العام بمعنى أنها لا تتحول إلى حركة سياسية أو احتجاج جماعي". وقال إن "هدف الأحزاب الموجودة هو تأمين عدد من مقاعد البرلمان، لكن ما هو موقفها من السلطة الحالية والحكومة الجديدة والإصلاحات الاقتصادية التي تتفاوض عليها مع صندوق النقد الدولي. كل هذا غائب بدليل أن واحدا مثل النائب السابق أحمد الطنطاوي حاول أن يرشح نفسه للرئاسة أمام السيسي وجذب الكثير من الناس حوله لم يتحول هذا الفعل إلى حركة سياسية تستطيع أن تواجه النظام فتكون السلطة في حالة رد الفعل". وأضاف أن السلطة هي اللاعب الوحيد واستطاعت أن تخلق هياكلها التي تلعب أدوارا وظيفية لخدمتها"، مشددا على أن تفاقم الغضب وحده لا يصنع تغييرا سياسيا". وأوضح أن "هناك مجتمعات كثيرة انهارت وتحللت وتفككت والسلطة المستبدة لا تزال قائمة، لكن قد تساعد الاحتجاجات الفردية على نمو الحركات السياسية". ..

مصر: «سيدة الخبز» تثير الجدل حول جولات المحافظين

الشرق الاوسط..القاهرة: محمد عجم.. لا تزال واقعة قيام محافظ الدقهلية الجديد في مصر طارق مرزوق، بمصادرة «أكياس خبز مدعم» من منزل سيدة مسنة خلال جولة تفقدية له، قبل أيام، والتي عرفت إعلامياً بمسمى «سيدة الخبز»، تثير جدل واسعاً، لا سيما على مواقع التواصل الاجتماعي، التي وسعت النقاش عليها لتقييم جدوى جولات المحافظين الميدانية. وتقلد مرزوق مهام عمله، قبل 12 يوماً ضمن حركة محافظين واسعة، أُعلنت يوم 3 يوليو (تموز) الجاري، وشملت تغيير 21 محافظاً. وعقب أيام من تعيينه انتشر مقطع فيديو بشكل كبير بين مستخدمي «السوشيال ميديا»، يظهر فيه، خلال جولة مفاجئة، في مركز أجا (دلتا مصر)، داخل منزل ريفي بسيط يجلس به مسن وسيدة عجوز وإلى جوارهما أكياس خبز، فقام المحافظ بمصادرتها، ثم قال بصوت مرتفع: «صوَّر يا هيثم» في إشارة إلى مسؤول البث المباشر. ليثير مقطع الفيديو تنوعاً في ردود الفعل، ما بين مؤيد لتصرف المحافظ مع «سيدة الخبز»، ومعارضين وناقدين له. الواقعة التي أثارت جدلاً واسعاً، بررها المحافظ في تصريحات متلفزة، بأنه «لم يقتحم المنزل لكنه كان يسير في الشارع وشاهد بالصدفة أن السيدة لديها كميات كبيرة من الخبز (المدعم)، دون وجه حق، وبكميات أكبر من حصتها التموينية»، ورأى أن «ما حدث رسالة لمن يفكر في مخافة القانون، ويحصل على سلع مدعمة ليست من حقه». وعبَّر قطاع كبير على منصات التواصل الاجتماعي عن غضبهم من الواقعة، قائلين إن المحافظ بدلاً من مواجهة قضايا «الفساد» الكبرى، تتبع مواطنة فقيرة واقتحم منزلها بسبب وجود خبز تسد به جوع أسرتها. وتوقع البعض أن يكون سبب شراء السيدة هذه الكمية من الخبز هو أنها تنوب عن آخرين في الوقوف بطابور الخبز المدعم مقابل مصروف شهري تحصل عليه منهم. فيما طالب آخرون المحافظ بتقديم الاعتذار لـ«سيدة الخبز». في المقابل، أيَّد آخرون تصرفات المحافظ، مستنكرين مخالفة السيدة لقواعد صرف الخبز المدعم، مؤكدين أن ما قام به هو من مهام وظيفته، وأن تطبيق القانون لا يحتاج إلى «عواطف». وطالب عدد كبير من رواد «السوشيال ميديا» بأن يحتذي الوزراء والبرلمانيون والمحافظون وجميع المسؤولين في البلاد حذو محافظ الدقهلية وتصرفه، بالنزول ومتابعة المشكلات على الأرض. ووضع آخرون مقترحاتهم لكيفية أن تكون الجولات مثمرة. ويوم الأحد الماضي، ترأس مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء المصري، أول اجتماع لمجلس المحافظين بعد تشكيله الجديد، طالبهم خلاله بـ«الاهتمام بالجولات الميدانية لمتابعة المشروعات الجاري تنفيذها كلٌّ في نطاق محافظته، حتى يشعر المواطن باهتمام ومتابعة المحافظ بنفسه بخدماته». ودخل برلمانيون وإعلاميون على خط الواقعة، بين مؤيد ومنتقد أيضاً لتصرف المحافظ. ودافع البرلماني مصطفى بكري، عن تصرفه قائلاً إنه «ترك مكتبه، ونزل الشارع، لمواجهة مافيا المخابز»، فيما علّق الإعلامي سيد علي، من خلال برنامجه «حضرة المواطن» قائلاً: «في ناس كتير تعمل معاهم كده مش الست الغلبانة دي»، مؤكداً أن هذه اللقطة «تُحسب عليه لا له». وبالتزامن، تداول آخرون مقطع فيديو يوثق ضبط محافظ أسيوط الجديد، هشام أبو النصر، إحدى «سيارات الكسح» غير المرخَّصة في أثناء قيامها بإفراغ حمولتها من مخلفات الصرف الصحي في إحدى الترع، وسط تثمين لنشاطه في ضبط الفوضى. ويطالب الدكتور حمدي عرفة، أستاذ الإدارة المحلية، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، بأن يجيد المحافظين «فنون تطبيق مفاهيم الإدارة الحديثة، والتواصل مع منظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص». وحسب أستاذ الإدارة المحلية؛ فإن زيارة المحافظين السابقين للقرى لم تتخطَّ سابقاً 8 في المائة‏ وللعِزب التابعة لهم 1 في المائة، وبالتالي كان هناك عجز إداري من الأغلبية العظمي من المحافظين السابقين من حيث الاهتمام بالقري والعِزب، رغم أن عدد القرى في مصر يبلع 4726 قرية يتبعها ما يقرب من 26757 ألف عزبة وكفر ونجع تمثل في مجملها 56 في المائة من مساحة وسكان مصر، وبالتالي فإن نسبة الاهتمام بتلك المناطق كان هزيلاً للغاية.

الحكومة المصرية تعوّل على «تعمير الصحراء» لاستيعاب الزيادة السكانية

مدبولي أكد إنشاء 1.5 مليون شقة في 10 سنوات

الشرق الاوسط...القاهرة: محمد عجم.. تعول الحكومة المصرية على تنفيذ مشاريع سكنية ضخمة بمدن جديدة، يجري تدشينها في مناطق صحراوية بعيدة عن التجمعات المأهولة، وذلك من أجل استيعاب الزيادة السكانية، في أكبر بلاد العالم العربي سكاناً. وقال رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، الاثنين، إنه «لا يوجد حل لقضية الزيادة السكانية سوى تعمير الأراضي الصحراوية للخروج من العاصمة، وتنفيذ مشروعات تنموية كبيرة بها»، مؤكداً أن «الحكومة تعمل من خلال (مبادرة سكن لكل المصريين) على مواجهة هذه المشكلة». وتقع مصر، البالغ عدد سكانها نحو 106 ملايين نسمة، في المرتبة الرابعة عشرة عالمياً والثالثة أفريقياً والأولى عربياً من حيث عدد السكان. فيما توقعت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، قبل أيام، أن يصل عدد السكان عام 2032 إلى 121 مليوناً. ووفق رئيس الوزراء المصري، الذي سلّم شققاً لمحدودي الدخل في مدينة «حدائق العاصمة» (شرق القاهرة)، ضمن مبادرة «سكن لكل المصريين»، فإنه في خلال أقل من 10 سنوات جرى تنفيذ نحو 1.5 مليون وحدة سكنية، 85 في المائة منها، نُفّذت في صورة سكن اجتماعي للشباب ومحدودي الدخل وإسكان بديل للعشوائيات. وعدّ مدبولي أن تنفيذ 1.5 مليون وحدة سكنية يحل مشكلة نحو 6 ملايين أو 7.5 مليون مواطن مصري، على اعتبار أن متوسط كل أسرة من 4 إلى 5 أفراد، وأضاف أن ذلك جرى «خلال فترة قصيرة، مقارنة بما تم بناؤه وتنفيذه على مدار 36 عاماً». ويعد رئيس الوزراء قضية الإسكان إحدى أهم المشكلات التي واجهت الدولة المصرية، وأكثرها حدة، إذ كان حلم كل شاب هو الحصول على وحدة سكنية، على حد قوله. وأضاف: «مدينة حدائق العاصمة، هي من مدن الجيل الرابع، تحقق حُلماً للشباب في الحصول على سكن مناسب، وليس مجرد وحدة سكنية بل مدينة متكاملة تنبض بالحياة بها جميع الخدمات». وجدّد رئيس الوزراء تأكيده على أهمية الإسراع في تنفيذ مشروعات مماثلة في المدينة خلال المدة القياسية ذاتها التي تم تنفيذ هذا المشروع بها في غضون 3 سنوات؛ لأن الطلب كبير للغاية على هذه النوعية من الوحدات. وتحتوي «حدائق العاصمة» على 100 ألف وحدة سكنية، من بينها 93 ألف وحدة مُخصصة للإسكان الاجتماعي وللشباب ولمحدودي الدخل، بينما تم تخصيص الـ7 آلاف وحدة المُتبقية لمتوسطي الدخل. ومنذ عام 2016 بدأ توجه الدولة المصرية نحو إنشاء مدن الجيل الرابع، التي تدر عائداً كبيراً على الدولة من حيث التنمية والعمران، والقطاع العقاري الذي يمثل خمسة وعشرين في المائة من الناتج القومي الإجمالي لمصر، وكذلك على المواطن الذي يستفيد من الإقامة بها والخدمات المتاحة بها، بحسب الاستشاري العقاري المصري، أحمد عبد العزيز. ويضيف عبد العزيز لـ«الشرق الأوسط» أن «توسيع الرقعة التنموية هو حل مثالي لاستيعاب الزيادة السكانية الكبيرة التي تشهدها مصر»، منوهاً إلى أنه «رغم تعرض تلك المشاريع لعوائق تمويلية خلال الفترة الماضية بسبب الظروف الدولية والإقليمية، فإن الحكومة لم تغير سياستها في الاعتماد عليها». ويبيّن الاستشاري العقاري أن «الطلب كبير للغاية على هذه النوعية من الوحدات السكنية، ويعكس رغبة الشباب في الخروج من قلب القاهرة المُكتظ بالسكان، وتغير ثقافتهم في الإقامة بأماكن تتمتع بجودة حياة أفضل، خاصة أن الشقق تتاح بمقدمات بسيطة، مع مزايا التقسيط، والتسلم الفوري، وبالتالي استفاد كثير من الشباب من هذا التوجه».

خطوة صادمة لمصر والسودان.. ماذا بعد دخول "اتفاقية عنتيبي" لحوض النيل حيز التنفيذ؟

الحرة / خاص – واشنطن.. نهر النيل هو شريان الحياة للمصريين

في خطوة مفاجئة، صادقت دولة جنوب السودان على اتفاقية الإطار التعاوني لحوض النيل، المعروفة إعلاميا باسم اتفاقية عنتيبي، مما أعاد الاتفاقية المثيرة للجدل، إلى الواجهة من جديد. في 14 مايو 2010 وقعت دول إثيوبيا وتنزانيا وأوغندا ورواندا على اتفاقية الإطار التعاوني لحوض النيل، ثم انضمت كينيا وبوروندي إلى الاتفاقية لاحقا. ولم تتم المصادقة على الاتفاقية رسميا إلا بعد نحو 3 سنوات من التوقيع، إذ صادقت عليها إثيوبيا في يونيو عام 2013، وتلتها رواندا في أغسطس من ذات العام. وبعد عامين، وتحديدا في 2015 صادقت تنزانيا على الاتفاقية، وتبعتها أوغندا في 2019، ثم بوروندي في عام 2023، في حين لم تصادق عليها كينيا، التي كانت جزءً من التوقيع الأولي. وتعارض مصر والسودان اتفاقية الإطار التعاوني لحوض النيل، وتتمسكان باتفاقيات 1902 و1929 و1959 التي ترفض الإضرار بدول المصب، كما تقر نسبة 55.5 مليار متر مكعب من مياه النيل لمصر، ونسبة 18.5 مليار متر مكعب للسودان. ولم يصدر تعليق رسمي من الحكومة المصرية أو الحكومة السودانية على قرار جنوب السودان بالمصادقة على اتفاقية عنتيبي في 8 يوليو الجاري. ووصف أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة، عباس شراقي، خطوة جنوب السودان بالمفاجئة، والصادمة لمصر والسودان. وقال شراقي لموقع الحرة إن "جنوب السودان دولة معتدلة، ولم تصدق على اتفاقية عنتيبي خلال الـ14 عاما الماضية، ولذلك فإن موقفها الجديد سيولد شرخا في علاقتها مع القاهرة". وأشار إلى أن مصر لديها اعتراضات على الاتفاقية، "لأنها تحوي بندا يمنح دول المنبع حق إقامة المشروعات دون الرجوع أو التوافق مع دول المصب، أو حتى دون الإخطار المسبق". ولفت أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة، إلى أن هذا البند يتعارض مع القوانين الإقليمية والدولية التي تنظم حق الانتفاع بالأنهار والمجاري المائية المشتركة بين الدول.

النيل.. صراعات لا تنتهي حول أطول نهر في العالم

نهر النيل، أطول أنهار العالم الذي يمر عبر 10 دول، ويمثل شريانا طبيعيا مهما لإمدادات المياه والكهرباء فيها، يشكل أيضا سببا لتوترات وصراعات، يبدو ألا نهاية لها. وبدوره، يرى الخبير السوداني في مياه النيل، عبد العظيم عبد القادر، أن موقف دولة جنوب السودان سيعيد الخلافات عن مبادرة دول حوض النيل المكونة من 11 دولة. وقال عبد القادر لموقع الحرة إن "مصادقة جنوب السودان على اتفاقية عنتيبي ستعطي مشروعية لتأسيس مفوضية حوض النيل، كأداة جديدة للإشراف على قضايا مياه النيل، بدلا عن سكرتارية مبادرة حوض النيل الموجودة في عنتيبي بأوغندا". ولفت إلى أن السكرتارية تأسست بناء على مبادرة حوض النيل التي طُرحت في 1999، منوها إلى أن السكرتارية تجد قدرا من التوافق والإجماع، على عكس المفوضية الجديدة، التي ستكون بؤرة للخلاف بين دول المنبع ودول المصب. ولم يستبعد الخبير السوداني وجود أجندة سياسية، جعلت دولة جنوب السودان تغير موقفها بعد 14 عاما، مشيرا إلى أن الصراع لن يكون محصورا على دول المنبع والمصب، وستدخل عليه دول أخرى، لها مصلة في مياه النيل. وتوقع المستشار السابق لقوانين المياه بالبنك الدولي، سلمان محمد أحمد سلمان، أن تنال مفوضية حوض النيل التي من المتوقع تأسيسها وفقا لاتفاقية عنتيبي "القبول والمساندة التامة" من الدول والمنظمات التي تعمل في مجال المياه والتمنية والتمويل. وقال سلمان في مقال بمنصاته على مواقع التواصل الاجتماعي، إن "المفوضية ستنال التأييد الإقليمي والدولي وستصبح الناطق الرسمي والممثل القانوني لحوض النيل ودوله". ولفت إلى أن بنود الاتفاقية تشير إلى دخولها حيز التنفيذ بعد 60 يوماً من مصادقة 6 من الدول الأعضاء، "مما يعني أن الاتفاقية أصبحت واقعا عمليا بعد مصادقة جنوب السودان عليها". ويتفق شراقي مع سلمان بخصوص البند الخاص بدخول الاتفاقية إلى حيز التنفيذ بعد مصادقة 6 دول، لكنه شدد على أن "ذلك لا يعطي الاتفاقية الشرعية القانونية المطلوبة والمتفق عليها". وأشار إلى أن دول المنبع تظن أن مصادقة جنوب السودان تمنحها الحق في اتخاذ قرارات دون الرجوع إلى دول المصب، مع أن هذا غير صحيح، وغير ممكن وفقا للقوانين الدولية الخاصة بإدارة المجاري المائية الدولية. وأضاف "مصادقة جنوب السودان على اتفاقية عنتيبي لا تعني أن دول المنبع لها الحق في فرض قرارات أو إجراءات تضر بمصر والسودان". ويرى عبد القادر أن "الاتفاقية تظل مجرد توافق بين دول بعينها، ما لم يتم ايداعها لدى المنظمات الإقليمية والدولية مثل الاتحاد الإفريقي ومؤسسات البنك الدولي المعنية بقوانين المياه وغيرها، لاعتمادها رسميا". ولفت إلى أن هناك معركة قانونية وسياسية طويلة تنتظر دول المنبع، لكي تصبح الاتفاقية واقعا معترفا ومعمولا به. وأضاف قائلا "لا اتوقع أن تتخلى دول المصب عن حصتها من المياه التي ضمنتها لها اتفاقيات تاريخية معترف بها إقليميا، ودوليا، لصالح اتفاقية حديثة، لا تخلو من الأجندة والصراع السياسي". في عام 1992، حددت الأمم المتحدة يوم 22 مارس ليكون اليوم العالمي للمياه، بهدف إذكاء الوعي بالأمور ذات الصلة بالمياه، حيث تُنظَّم الاحتفالات لتسليط الضوء على أهمية المياه واستلهام الإجراءات الرامية إلى التصدي للأزمة العالمية للمياه. ويعود شراقي مؤكدا أن "تنفيذ اتفاقية عنتيبي، دون توافق أو اتفاق، سيقود إلى شرخ في العلاقات بين دول المنبع والمصب، وسيزيد من التفرقة". وأضاف "لا اعتقد أن الاتحاد الأفريقي يسعى للتفرقة بين دول المنبع وبين دول المصب، ولذلك عليه أن يكون وسيلة لحل المشكلة وليس تعقيدها، وأن يعمل للتوافق على النقاط الخلافية في الاتفاق". من جانبه، دعا سلمان مصر والسودان لمراجعة موقفهما الرافض للاتفاقية والتخلي عن التمسك بالاتفاقيات السابقة. وأشار إلى أن دول المنبع أعلنت أنها ستضيف بندا يلزمها بالإخطار المسبق لأي مشروعات تنوي تنفيذها، إذا تخلّت مصر والسودان عن الاتفاقيات السابقة والحديث عن الأمن المائي. بدوره، أكد وزير الري المصري الأسبق، محمد نصر علام، أن "دول حوض النيل ليست في حاجة إلى نصيب من حصتي مصر والسودان من مياه النيل"، مشددا على أنها "في حاجة إلى التخلص من مياه الفيضانات ومشاكلها". وقال علام في صفحته على موقع فيسبوك، إن "بعض دول الحوض، وبتوجيهات دولية تحاول خلق حالة دائمة من القلق خاصة لمصر، لأنها دولة تعتمد على نهر النيل". ولفت إلى أن "مبادرة حوض النيل تعتبر أخطر محاولات الالتفاف من الغرب، للوصول إلى توافق بين دول الحوض، لإلغاء الاتفاقيات التاريخية وإلغاء الحصص المائية لمصر والسودان، وإعادة توزيعها ووضع مصر تحت مقصلة الغرب". وأشار وزير الري المصري الأسبق إلى أن "مصادقة دولة جنوب السودان، التي لم تكن دولة مستقلة أثناء المفاوضات في 2010، لن تغير من موقف اتفاقية عنتيبي التي وُلدت ميتة، وما زالت ميتة، بعد مرور 14 عاما من محاولات الالتفاف على حقوق مصر والسودان". وترتبط مصر ودولة جنوب السودان التي انفصلت عن السودان، في 2011، بعلاقات دبلوماسية رسمية، إذ اعترفت القاهرة مبكرا بالدولة الوليدة. كما سبق أن زار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي جنوب السودان في نوفمبر 2020. وكان وزير الري المصري، هاني سويلم، افتتح، في يونيو الماضي، عددا من المشاريع في جنوب السودان، أبرزها مشروع تطهير بحر الغزال من الحشائش المائية، بجانب تدشين مركز التنبؤ بالأمطار والتغيرات المناخية.

مصر..«السودان البديل» للهاربين من الحرب

السيسي أكد أنهم «ضيوفها»... وعبد العاطي رفض «التحريض» ضدهم

(الشرق الأوسط).. القاهرة: عبد الفتاح فرج.. مع تدفق مئات الآلاف من النازحين السودانيين إلى مصر خلال الأشهر الماضية بشكل نظامي وغير نظامي جراء الحرب الدائرة في بلادهم، تحولت مصر إلى ما يشبه «سودان بديل» يحتضن أكثر من خمسة ملايين ونصف مليون سوداني. والحضور السوداني الكثيف في مصر، عكسته أرقام رسمية أشارت إلى وصول أكثر من نصف مليون نازح سوداني إلى الأراضي المصرية منذ اندلاع الحرب بين الجيش و«قوات الدعم السريع» العام الماضي، بينما أكد سودانيون تحدثوا إلى «الشرق الأوسط» أن «الأعداد الحقيقية تفوق هذا الرقم بكثير». وفرضت الملامح السودانية نفسها على أحياء مصرية كاملة، من بينها مناطق: فيصل، وأرض اللواء، وعين شمس وحدائق المعادي، حيث تنتشر المطاعم، والمخابز، ومحال الجزارة، والملابس، والعطارة وصالونات الحلاقة بشكل أثار حساسيات وحملات تنتقد التكتلات السودانية. وفي حين أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أمس، أن السودانيين «ضيوف على مصر»، رفض وزير الخارجية بدر عبد العاطي «التحريض» ضدهم.

لا هدنة في السودان ولو استمر القتال 100 عام

الجريدة....مع اختتام مشاورات قوى السودان، تحت رعاية الاتحاد الإفريقي بأديس أبابا، بمشاركة محدودة من القوى السياسية، أكد مجلس السيادة الحاكم، برئاسة الجنرال عبدالفتاح البرهان، أنه لا هدنة حتى لو استمر القتال بين الجيش وقوات الدعم السريع، بزعامة محمد حميدتي، 100 عام. وقال عضو مجلس السيادة ياسر العطا، في كلمة بمناسبة ترقية ضباط من القوات المسلحة، اليوم، إنه لا هدنة ولا تفاوض إلا على استسلام «الدعم السريع»، مضيفاً: «التفاوض يعني الدخول في مشاكل أمنية وسياسية». وتأتي التصريحات، فيما اختتمت مشاورات القوى السياسية السودانية بالعاصمة الإثيوبية، وسط مقاطعة من قوى سياسية وعسكرية أساسية. وناقش الاجتماع، من 10 إلى 15 يوليو الجاري، إنهاء الحرب، وإيصال المساعدات الإنسانية، والتأسيس للحل السياسي الشامل. وكشفت مصادر أن المجتمعين على مائدة الحوار السوداني، الذي دعت له الآلية الرفيعة للاتحاد الإفريقي، في مهمة التحضير للحوار السوداني، أكدوا بالإجماع رفضهم للحرب، وضرورة الحوار الشامل للجميع، مبينة أن المجتمعين أكدوا ضرورة شمولية المشاركة إلا الذين تمت إدانتهم بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وضد الدولة، ومن أدانهم القانون. ودعا اجتماع أديس أبابا المجتمع الدولي والترويكا والمنظمات والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة إلى توحيد جهودهم نحو إيجاد حل سريع للمشكلة السودانية، وأبدى المجتمعون إصرارهم على مواصلة الحوار الجاد من أجل وحدة السودان، كما أدانوا جميع الانتهاكات وجرائم الحرب التي ارتكبت.

«الدولة» الليبي يصعّد خلافاته مع «النواب» ويرفض قانون الموازنة

وفد عسكري تركي في طرابلس لـ«تعزيز التعاون»..وواشنطن ترحب بالإفراج عن الصحافي السنوسي

الشرق الاوسط...القاهرة: خالد محمود.. في تصعيد جديد للخلافات بين مجلسي «النواب» و«الأعلى للدولة» في ليبيا، صوّت الأخير، بالإجماع على رفض مشروع الموازنة العامة، التي اعتمدها مجلس النواب منفرداً، بينما أعلنت السلطات في غرب البلاد، أنها بحثت مع وفد عسكري تركي رفيع المستوى، في تعزيز العلاقات العسكرية بين الطرفين. ونقلت وسائل إعلام محلية عن أعضاء في «المجلس الأعلى للدولة»، تصويت 63 من أعضائه، من أصل 75 حضروا الجلسة في العاصمة طرابلس، ضد الموازنة. وخصص المجلس جلسته الاستثنائية، لمناقشة ما وصفه بـ«الخرق الدستوري»، الذي أقدم عليه مجلس النواب بإقرار الميزانية، من دون موافقته عليها. وكان مجلس النواب قد اعتمد الأسبوع الماضي، الموازنة العامة للدولة للعام الحالي بقيمة 179 مليار دينار، دون الرجوع إلى مجلس الدولة، (الدولار يساوي 4.84 دينار في السوق الرسمية)، لكن محمد تكالة رئيس «المجلس الأعلى»، أعلن رفض الإجراء، وطالب محافظ «مصرف ليبيا المركزي»، الصديق الكبير، بعدم تنفيذها، وحمله المسؤولية القانونية والأخلاقية «لما يترتب على ذلك من تداعيات سياسية واقتصادية». كما انسحب تكالة من الاجتماع، الذي كان مقرراً عقده الاثنين في القاهرة، برعاية الجامعة العربية، مع رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، ورئيس مجلس النواب عقيلة صالح. في غضون ذلك، قال رئيس حكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة، ووزير دفاعها عبد الحميد الدبيبة، إنه بحث مساء الأحد، في العاصمة طرابلس، مع رئيس الأركان العامة للجيش التركي متين جوراك والوفد المرافق له، برامج التعاون بين رئاستي الأركان بالبلدين، وعدداً من البرامج التدريبية والمناورات العسكرية المشتركة بين وزارتي دفاع البلدين. وأوضح الدبيبة أن جوراك نقل إليه رسالة من الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، «أكد فيها على العلاقات التاريخية بين البلدين، والعمل على تطويرها في كل المجالات وأهمها المجال العسكري والأمني». وكان الوفد التركي قد بحث مع المنفي، باعتباره القائد الأعلى للجيش الليبي، أهم الأمور والموضوعات ذات الاهتمام المشترك، لا سيما المتعلقة بالجوانب العسكرية. وقال المنفي إن جوراك نقل رسالة من إردوغان، «للتأكيد على عمق العلاقات الثنائية بين البلدين ومواصلة العمل على تعزيزها وتطويرها في شتى المجالات». بدوره، قال محمد الحداد رئيس أركان القوات التابعة لحكومة «الوحدة»، إنه بحث مع الوفد التركي، «الأمور والموضوعات ذات الاهتمام المشترك في الجانب العسكري»، مؤكداً «عمق العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين». في شأن مختلف، وجه الدبيبة خلال اجتماعه مع وزير النفط والغاز المُكلف خليفة عبد الصادق، ورئيس «المؤسسة الوطنية للنفط» المُكلف مسعود سليمان، بضرورة التعاون بين المؤسسة و«الشركة العامة للكهرباء» بشأن إمدادات الغاز لمحطات الكهرباء لضمان التشغيل الكامل لها، مع ضرورة وضع ضوابط للاستهلاك وفق الاحتياج الفعلي. كما شدد على «ضرورة الالتزام بالجدول الزمني بزيادة الإنتاج، وتوفير التدفقات المالية اللازمة لتنفيذ الخطة المعتمدة». بدورها، رحبت الولايات المتحدة بالإفراج عن الصحافي أحمد السنوسي، وعدّت أن الصحافة الحرة «تلعب دوراً حاسماً في تشجيع تبادل الأفكار وتعزيز الشفافية والمساءلة، وهو ما سيكون ضرورياً لنجاح التحول الديمقراطي في ليبيا». وقالت السفارة الأميركية في بيان، إنه «يجب أن يكون الصحافيون قادرين على ممارسة مهنتهم المهمة دون خوف من الاعتقال التعسفي». من جهة أخرى، أكدت شعبة الإعلام بـ«الجيش الوطني» عودة الصيادين الليبيين المُحتجزين لأكثر من شهر داخل الأراضي التشادية، بعد تدخل القائد العام للجيش المُشير خليفة حفتر، للكشف عن مصيرهم وتسوية أمورهم وإعادتهم عبر طائرة خاصة، مشيرة إلى أن اللواء صدام، نجل حفتر ورئيس أركان القوات البرية، كان في استقبالهم. وكان صدام، قد ناقش مساء الأحد في بنغازي بشرق ليبيا، مع الملحق العسكري بالسفارة البريطانية العقيد مات كيتيرر، «مكافحة الإرهاب وأمن الحدود، وأهمية التعاون العسكري بين المنطقتين الشرقية والغربية»، وفقاً لبيان أصدرته السفارة.

عدد الجزائريين سيتجاوز 47 مليوناً عام 2025

زيادة في متوسط العمر... وانخفاض حالات الزواج

الجزائر: «الشرق الأوسط».. أكد تقرير لمكتب الإحصاء الحكومي في الجزائر، عن التطور الديموغرافي في البلاد، أن عدد الولادات والزيجات عرف انخفاضاً في السنوات الأخيرة، في مقابل ارتفاع متوسط العمر المتوقع بشكل لافت، بعد أن شهد تباطؤاً في فترة الأزمة الصحية جراء الإصابات بفيروس «كورونا». وجاء في تقرير «الديوان الوطني للإحصاء»، الذي اطلعت عليه «الشرق الأوسط»، أن متوسط العمر المتوقع وصل إلى 79.6 بالمائة، وأنه في عام 2023 «استمر هذا الارتفاع مع وجود تفاوت بين الجنسين. ففي حين يصل إلى 78.2 سنة عند الرجال، يبلغ عند النساء 81 سنة». وأفاد التقرير، الذي يتضمن إحصاءات خاصة بعام 2023، بأن عدد سكان الجزائر سيصل في بداية 2025 إلى 47.4 مليون نسمة. ومن المتوقع أن يصل إلى 60 مليوناً في 2050، حسب تقارير متخصصة للأمم المتحدة، وهو حالياً في حدود 46.4 مليون. وفي منتصف عام 2023 قدّر عدد سكان الجزائر بـ45.6 مليون نسمة، ويعادل عدد سكانها 0.57 بالمائة من إجمالي سكان العالم، وهي تحتل المرتبة الـ34 في العالم في هذا الجانب. واستندت أرقام «ديوان الإحصاء» إلى 7 مؤشرات: ارتفاع متوسط العمر المتوقع، وتطور عدد السكان الجزائريين، وتأثير «كوفيد» على الوفيات، وزيادة حالات الطلاق، وانخفاض معدل المواليد، وانخفاض حالات الزواج، وشيخوخة السكان. وفيما يخص «تأثير كوفيد على الوفيات»، لفت «الديوان» إلى أنه للمرة الأولى منذ عام 2010، انخفض عدد الولادات إلى أقل من 900 ألف مولود. وفي عام 2023، تم إحصاء 895 ألف ولادة بنسبة 105 ذكور لكل 100 من الإناث، مبرزاً أنه مع عدد الوفيات الذي بلغ 192 ألفاً، زاد عدد سكان الجزائر في عام 2023 بمقدار 703 آلاف فرد، بمعدل نمو طبيعي 1.52 بالمائة. وتراجع هذا المعدل بنسبة 0.41 بالمائة مقارنة بعام 2019 بسبب ارتفاع عدد الوفيات أثناء أزمة «كوفيد». ووفق الأرقام ذاتها، انخفض معدل الولادات الخام من 23.80 بالمائة (لكل ألف) في عام 2019 إلى 19.32 بالمائة في عام 2023. وأفاد التقرير بخصوص انخفاض عدد الزيجات، بأن «الجزائر تشهد اتجاهاً نحو انخفاض عدد حالات الزواج منذ عام 2014، وبمعدل أكثر سرعة منذ عام 2020». وأحصى التقرير 285 ألف عقد زواج في 2023، بانخفاض 10 بالمائة مقارنة بعام 2019. وارتفع عدد حالات الزواج إلى 315 ألفاً في عام 2021 (تأثير التعافي من فيروس (كورونا) بعد قيود الأزمة الصحية). وفق التقرير ذاته، زاد معدل الطلاق من 20.9 بالمائة في عام 2019 إلى 33.5 بالمائة في عام 2023؛ إذ تم إحصاء 93 ألف حالة طلاق. وبمعنى آخر، ينتهي زواج واحد من كل ثلاثة بالطلاق. وفي الجزء المتعلق بـ«شيخوخة السكان»، من ملاحظات «ديوان الإحصاء»، تراجع عدد الأشخاص الذين هم دون سن الخامسة، من 11.7 بالمائة في عام 2019 إلى 10.2 بالمائة في عام 2023، لصالح الفئة العمرية 14-15 سنة (20.2 بالمائة من السكان). في حين تتراجع نسبة الفئة النشطة (15-59 سنة)، من 60 بالمائة إلى 59.2 بالمائة بين 2019 و2023. وتستمر نسبة من هم فوق 60 سنة في الارتفاع لتصل حالياً إلى 10.5 بالمائة من السكان، مقابل 9.5 بالمائة في 2019. ويوجد نحو 5 ملايين جزائري (4.867.000 بالضبط) يبلغون من العمر أكثر من 60 سنة، منهم 2.1 مليون يبلغون من العمر 70 سنة وأكثر، و707 آلاف يبلغون من العمر 80 سنة وأكثر.

9 قتلى بهجوم على مقهى في مقديشو

الجريدة...قُتل تسعة أشخاص وأصيب عشرون في انفجار سيارة مفخخة ليل الأحد ـ الاثنين، أمام مقهى في العاصمة الصومالية مقديشو كان مكتظاً خلال نهائي يورو 2024. ونسبت السلطات الاعتداء إلى «حركة الشباب»، المرتبطة بتنظيم القاعدة، وطوقت الشرطة المنطقة، وهي قريبة من مجمع القصر الرئاسي، وكانت مزدحمة جداً عند وقوع الانفجار. وعلى الرغم من أن قوات الاتحاد الإفريقي طردتها من العاصمة عام 2011، ما زالت الحركة المتطرفة تنشط بقوة في المناطق الريفية الشاسعة، وسط البلاد وجنوبها.

انتخابات في رواندا يُتوقع أن تمدد حكم كاغامي

كيغالي: «الشرق الأوسط».. توجه الناخبون في رواندا إلى صناديق الاقتراع، الاثنين، للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية التي يُتوقع أن يفوز بها الرئيس الحالي بول كاغامي (66 عاماً)، الجالس على كرسي السلطة منذ ما يقرب من ربع قرن. وفتحت مراكز الاقتراع أبوابها في الساعة 0500 بتوقيت غرينتش. ومن حق أكثر من تسعة ملايين ناخب، من أصل 14 مليون نسمة، انتخاب الرئيس والمشرّعين. ومن المتوقع ظهور النتائج الأولية بحلول 20 يوليو (تموز)، وفقاً لما ذكرته وكالة «رويترز» للأنباء. ويتولى كاغامي، الذي قاد قوة متمردة استولت على السلطة بعد إنهاء الإبادة الجماعية في عام 1994، منصب الرئيس منذ عام 2000. وينافسه في الانتخابات مرشحان آخران هما فرانك هابينيزا وفيليب مباييمانا، اللذان خاضا الانتخابات السابقة أمامه أيضاً في عام 2017. ومُنع عدة مرشحين آخرين، من بينهم بعض من أبرز منتقدي كاغامي، من الترشح، لأسباب مختلفة تشمل إدانات جنائية سابقة. وحصل كاغامي على ما يقرب من 99 في المائة من الأصوات في انتخابات عام 2017 التي أُجريت بعد تعديل دستوري ألغى قيداً على عدد الفترات الرئاسية، والذي كان سيحُول دون ترشحه للرئاسة مرة أخرى.

«سفاح النساء» يعترف بقتل 42 امرأة في كينيا

وأولى ضحاياه زوجته

نيروبي: «الشرق الأوسط».. أعلنت الشرطة الكينية، الاثنين، توقيف «قاتل متسلسل مضطرب عقلياً» اعترف بقتل 42 امرأة، وذلك بعد العثور على 9 جثث مشوّهة في مكب للنفايات بالعاصمة نيروبي. واعترف كولينز جميسي خالوشا (33 عاماً) الذي أوقف في نيروبي، «باستدراج 42 امرأة، وقتلهنّ، والتخلص من جثثهنّ في مكب النفايات» في حيّ موكورو جنوب العاصمة الكينية، وفق ما قال رئيس مديرية المباحث الجنائية أمين محمد خلال مؤتمر صحافي. وأوقف أمام موقع «ذهب إليه لمشاهدة نهائي كأس أوروبا لكرة القدم»، مساء الأحد، بحسب محمد. وكان المشتبه به «يحاول جذب ضحية أخرى» عندما ألقت الشرطة القبض عليه، وفق السلطات. وأضاف محمد: «نحن نتعامل مع قاتل متسلسل مضطرب عقلياً لا يحترم حياة الإنسان». وعُثر على المشتبه به بعد تحليل بيانات هاتف إحدى الضحايا. وأشار محمد إلى أن السلطات عثرت في أثناء تفتيش منزل المشتبه به على منجل «نعتقد أنه استُخدم لتقطيع أوصال الضحايا»، واصفاً إياه بأنه «مصاص دماء». وتابع: «من المؤسف والمحزن جداً أن المتهم أكّد أن ضحيته الأولى كانت زوجته (...) التي خنقها قبل أن يقطّع جثتها ويلقيها» في مكب النفايات. ولفتت الشرطة إلى أن عمليات البحث مستمرة في مكب النفايات وفي منزل المشتبه به الذي يبعد نحو 100 متر عن المكبّ. وحصلت جرائم القتل هذه بين 2022 و11 يوليو (تموز) 2024، وفق المصدر نفسه. ونوّه محمد بـ«توقيف مشتبه به ثانٍ (...) وبحوزته هاتف واحدة من الضحايا»، دون أن يكشف مزيداً من التفاصيل. وتقول السلطات الكينية إنه جرى العثور حتى الآن على 9 جثث، 8 منها على الأقل تعود لنساء، في مكبّ النفايات بين الجمعة والأحد. وتراوحت أعمار 8 من الضحايا بين 18 و30 عاماً، وفق محمد. وتصاعد التوتر، الأحد، حول المكبّ؛ حيث أطلقت الشرطة لفترة وجيزة الغاز المسيل للدموع لتفريق مجموعة متفرّجين غاضبين. وتعرضت الشرطة لانتقادات شديدة بعد اكتشاف الجثث الأولى في هذا المكب؛ إذ يقع على مسافة أقل من 100 متر من مركز للشرطة. وتعهدت الشرطة الكينية، الأحد، إجراء تحقيق «شفاف» في القضية. وأعلنت هيئة الرقابة المستقلة عن الشرطة في كينيا، السبت، فتح تحقيق بتهمة الاشتباه بتورط الشرطة.