أخبار سوريا..والعراق..هل يكسر موقف الأسد إلحاح إردوغان على لقائه ويحطم دوافعه للتطبيع؟..قتلى وجرحى في اشتباكات عشائرية بريف دير الزور الغربي..العراق.. طائرتان مسيرتان تستهدفان قاعدة عين الأسد الجوية..دعوات عراقية لعقد المؤتمر الأول لـ«الإقليم السني» في سبتمبر المقبل..الحسّان يخلف بلاسخارت في «مهمة تصريف أعمال يونامي» لدى العراق..

الأربعاء 17 تموز 2024 - 5:43 ص

عربية

هل يكسر موقف الأسد إلحاح إردوغان على لقائه ويحطم دوافعه للتطبيع؟..

أكراد تركيا قلقون من تحالف محتمل بين أنقرة ودمشق وبغداد..وأربيل..

الشرق الاوسط..أنقرة: سعيد عبد الرازق.. أعادت دمشق الجهود المبذولة لكسر الجمود المستمر لأكثر من عام في مسار محادثات إعادة العلاقات الطبيعية مع أنقرة، التي قادتها روسيا على مدى أكثر من 3 سنوات، إلى المربع الأول بإعلان التمسك بمطلبها الأساسي؛ وهو انسحاب تركيا من شمال سوريا ووقف دعم «المجموعات الإرهابية»، وتقديم ضمانات واضحة بذلك. وبعدما أصدرت وزارة الخارجية السورية بياناً، السبت الماضي، كسر صمت دمشق المثير للتساؤلات تجاه تصريحات الرئيس التركي رجب طيب إردوغان المتكررة، عن توجيهه الدعوة إلى الرئيس بشار الأسد للقاء في تركيا أو في دولة ثالثة، خرج الأسد بنفسه ليؤكد استعداده للقاء «إذا كان ذلك يحقق مصلحة»، موضحاً أن المشكلة «ليست في اللقاء بحد ذاته؛ وإنما في مضمونه». ورفض الأسد وصف متطلبات دمشق بـ«الشروط» في ما يتعلق بالانسحاب التركي ووقف دعم «المجموعات الإرهابية»، قائلاً إن «هناك متطلبات تنبع من القانون الدولي وليست طلبات أو شروطاً».

أهداف ودوافع متباينة

وبينما تتمسك دمشق بالانسحاب و«وقف دعم الإرهاب» بوصف ذلك مطلباً وحيداً من أجل البدء في جهود إعادة العلاقات مع تركيا إلى طبيعتها، يشدد المسؤولون الأتراك، وفي مقدمهم الرئيس إردوغان، على سببين رئيسيين يدفعان باتجاه الرغبة القوية في إعادة العلاقات الطبيعية مع دمشق، هما: منع جهود «حزب العمال الكردستاني» و«امتداده في سوريا»؛ أي «وحدات حماية الشعب» الكردية التي تقود «قوات سوريا الديمقراطية (قسد)»، لإنشاء «دويلة إرهابية» في شمال سوريا. والثاني حل مشكلة اللاجئين وضمان عودتهم الآمنة واسترداد ممتلكاتهم. ويضيف بعض الخبراء والمحللين دوافع أخرى، مثل فتح طرق التجارة الدولية عبر سوريا أمام البضائع التركية بغية إنعاش الاقتصاد التركي الذي يواجه أزمة خانقة، دفعت بدورها إلى حالة من الغضب والممارسات العنصرية تجاه اللاجئين السوريين في تركيا. ويبدو من سياق التطورات أن روسيا تريد دفع تركيا إلى انفتاح سريع على الأسد من دون الحديث عن ضمانات أو تنازلات، من خلال إيجاد صيغ أخرى ستتطور خلال المحادثات للقضاء على مخاوف تركيا من قيام «دولة كردية» على حدودها. لكن الواضح أيضاً أن الجانب الإيراني، وهو الضلع الثالث في «مسار آستانة» للحل السياسي في سوريا مع كل من تركيا وروسيا، لا يرغب في الوجود العسكري التركي في شمال سوريا، وبالتالي يريد ضمانات للانسحاب. وكانت محادثات إعادة العلاقات بين تركيا وسوريا قد أدرجت ضمن «مسار آستانة» بعد عامين من إجرائها على مستوى ثلاثي ضم روسيا وتركيا وسوريا.

نطاق ضيق

وأظهرت تركيا في الأشهر الأخيرة «مرونة طفيفة» في مناقشة مسألة الانسحاب التي كانت تعدّها من «الخطوط الحُمر» من قبل، وربطت الانسحاب بتنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي بشأن سوريا «2254» الصادر عام 2015، والانتهاء من العملية السياسية، وإعداد الدستور، وإجراء انتخابات حرة بمشاركة جميع الأطياف السورية. وإذا كانت أنقرة يمكن أن تقبل صيغاً معينة؛ منها الصيغة الروسية التي طرحت خلال جولات المحادثات السابقة بشأن تحديث «اتفاقية أضنة» لعام 1998 التي أعطت لتركيا الحق في إرسال قواتها لمسافة 5 كيلومترات في عمق الأراضي السورية لمطاردة مسلحي «العمال الكردستاني»، مع توسيع مداها إلى ما يتراوح بين 30 و40 كيلومتراً كما تطلب أنقرة، فإنها تؤكد أن الجيش السوري غير قادر في الظروف الراهنة على بسط سيطرته على الحدود ومنع تهديدات المسلحين الأكراد، فضلاً عن أن هناك تنسيقاً بين القوات السورية و«قسد»، التي تسيطر على نحو 30 في المائة من مساحة البلاد، في كثير من المناطق بشمال سوريا.

التمسك بالوجود العسكري

وفي ما عُدّ رداً رسمياً من جانب أنقرة على بيان «الخارجية السورية»، الذي أكد تمسك دمشق بالانسحاب التركي، قال وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، الأحد غداة البيان السوري، إن «مساعي تركيا واضحة وصريحة، ورغبتها في تطبيع العلاقات مع سوريا طبيعية، وموقفها من تطبيع العلاقات سيصب في مصلحة جميع دول المنطقة». واستدرك: «أما بالنسبة إلى الوجود العسكري لتركيا في شمال سوريا، فإنه يستهدف الإرهاب والتنظيمات الانفصالية». وأضاف أن «مساعينا المستمرة ضد التنظيمات الإرهابية داخل أو خارج حدودنا والقضاء على خلايا تنظيم (داعش)... وغيره من التنظيمات الإرهابية، لا سيما (حزب العمال الكردستاني) وامتداداته، إلى جانب قضية اللاجئين... كلها ستكون على طاولة المفاوضات». وأكد أن دعوة تركيا إلى إحلال السلام وإعادة العلاقات مع سوريا «لا تنبع من موقف ضعف؛ بل ندعو الجانب السوري إلى التعاون معنا؛ لأن سوريا في أزمة كبيرة، ولذلك يجب أن نجلس إلى طاولة المفاوضات، التي من المعلوم أنها ستستغرق وقتاً طويلاً؛ لأن هناك أطرافاً كثيرة في سوريا، مثل روسيا وإيران والولايات المتحدة، ومناطق تحت سيطرة المعارضة، وأخرى تحت سيطرة تنظيمات إرهابية (وحدات حماية الشعب - الكردية)، مع ظهور لتنظيم (داعش) الإرهابي من فترة لأخرى». وتطرق إلى مشكلة اللاجئين السوريين في تركيا، قائلاً: «إننا لم ولن نجبر أي لاجئ على العودة إلى بلاده قسراً، وسنواصل السياسة ذاتها. إرادتنا واضحة؛ هي إحلال السلام وإيجاد الحلول لجميع المشكلات في المنطقة، وننتظر من حليفتينا روسيا وإيران الدعم في هذا الأمر». وبينما يشكل ملف اللاجئين هاجساً للجميع في تركيا؛ حكومة ومعارضة وعلى مستوى المجتمع بشكل عام، يعبر أكراد تركيا، عبر ممثلهم حزب «الديمقراطية والمساواة للشعوب»، وهو ثالث أكبر أحزاب البرلمان التركي بعد حزبي «العدالة والتنمية» الحاكم، و«الشعب الجمهوري» المعارض، عن مخاوف من إعادة العلاقات أو «التطبيع» مع سوريا، ومن احتمالات نشوء تحالف تركي - سوري - عراقي ضد الأكراد في المنطقة. وتساءلت المتحدثة باسم الحزب، عائشة غل دوغان، تعليقاً على تصريحات وزير الخارجية، فيدان، عن رغبة تركيا في «إحلال السلام في سوريا»، وإشارته إلى أن الأمر سيحتاج إلى مفاوضات تستغرق وقتاً طويلاً، وأن الوضع في سوريا معقد، قائلة: «نحن نتحدث عن حالة حرب مستمرة لأكثر من 10 سنوات؛ ما الدور الذي لعبته تركيا في هذا الوضع المعقد في سوريا؟ وماذا ستفعل هذه المرة؟ إذا بدأ جنون التطبيع واستمر؛ فماذا سيحدث؟ ألا نرى في الأشهر الأخيرة أنه لا تطبيع بقول تطبيع؟». وأضافت: «إذا كانت الحكومة تبحث عن التطبيع مع سوريا، وإذا كانت ستفعل ذلك بالفعل من خلال إعادة التفكير في الماضي، فلا بد من مشاركة ذلك مع الجمهور بطريقة مفتوحة وشفافة، وأن توضح ماذا ستفعل تركيا بشأن اللاجئين، وما نوع التخطيط الذي سيجري؛ بما في ذلك العودة الطوعية». وتابعت: «الشعب الذي يعيش في سوريا يريد أن يعيش في سوريا موحدة وديمقراطية، هل تحترم أيضاً إرادة هذا الشعب؟ نحن قلقون للغاية بشأن ما يحدث في إقليم كردستان العراق (العمليات العسكرية التركية في شمال العراق). يتعين على الأكراد أن يناضلوا من أجل البقاء في جميع المناطق الجغرافية، أينما كانوا، ويستخدموا حقوقهم المشروعة تماماً ضد هذه الهجمات». وعدّت أن «التحالف الذي سيقام بين أنقرة وبغداد ودمشق وأربيل ينبغي ألا يكون تحالف حرب وصراع، وإذا كان للتحالف أن يقام، فيجب أن يكون تحالفاً ضد الحرب والصراع ولحماية مكتسبات الشعب، على عكس ما جرى تأسيسه حتى الآن. كل الحسابات التي يجب إجراؤها في هذه الفترة يجب أن تكون من أجل مزيد من السلام والتعايش».

قتلى وجرحى في اشتباكات عشائرية بريف دير الزور الغربي

على خلفية تنافس «أبناء العمومة» في الانتخابات التشريعية

دمشق: «الشرق الأوسط».. نشبت اشتباكات عشائرية عنيفة في ريف دير الزور الغربي، الثلاثاء، أسفرت عن سقوط قتيل و5 جرحى، بالتوازي مع عملية فرز الأصوات في انتخابات «مجلس الشعب». ووجَّه أهالي بلدة «حوائج البومصعة» بريف دير الزور الغربي، مناشدات لتدخل الوجهاء، ومحاولة احتواء الاقتتال الذي اندلع بين قبيلة «البوسرايا» وعشيرة «البقّارة». وتضاربت الأنباء حول حقيقة ما جرى في ريف دير الزور الغربي، مع تصاعد التوتر وفوضى انتشار السلاح على خلفية التنافس الانتخابي بين مرشحي العشائر هناك... إلا أن مصادر محلية قالت إن الاقتتال حدث بين «أبناء عمومة»، مشيرة إلى حدوث فوضى في بعض المراكز الانتخابية تسبب بها مندوبو المرشحين، علماً أن الإقبال كان ضعيفاً جداً، ومع ذلك، قيل إن نسبة المشاركة وصلت إلى 80 في المائة، الأمر الذي أدى إلى استثناء محافظة دير الزور من تمديد فترة الاقتراع، حيث أقفلت الصناديق في الساعة السابعة مساءً، وتأخر فتحها للفرز بحجة تأخر وصول صناديق الريف بسبب خطورة الطريق. وأشارت المصادر إلى وجود شكوك لدى بعض الناخبين بعمليات تزوير أدت إلى تفجر التوتر. إلا أن «المرصد السوري لحقوق الإنسان»، قال إن سبب الاقتتال بين «البقارة» و«البوسرايا» هو خلاف على ساقية مياه لأرض زراعية، وسط مناشدات من قبل الأهالي لشيوخ ووجهاء البلدة للتدخل لإيقاف الاشتباكات بعد استخدام الأسلحة الثقيلة، وإثارة «حالة رعب شديد». ووفق المرصد، قُتل شخص، وأصيب 3 آخرون بجراح متفاوتة نُقلوا على إثرها إلى المستشفى لتلقي العلاج، في الاشتباكات التي جرت بأسلحة متوسطة وثقيلة بين عدد من أبناء قبيلة «البقارة» وعشيرة «البوسرايا» في بلدة «حوائج البومصعة» ضمن مناطق سيطرة «قوات سوريا الديمقراطية» (قسد) في ريف دير الزور الغربي. ووفقاً لـ«المرصد»، تمكن عدد من أبناء عشيرة «البوسرايا» غرب نهر الفرات من العبور باتجاه مناطق شرق الفرات للمشاركة في الاقتتال. وبثت صفحة «إعلام قبيلة البوسرايا»، الثلاثاء، فيديو لإطلاق نار قالت إنه اشتباكات مباشرة بين «البوسرايا» و«البقّارة» في بلدة «حوائج البومصعة»، كما وجهت «البوسرايا»، «نداء فزعة» لأبناء القبيلة لمساندتهم. وأفاد «مركز دير الزور الإعلامي» باقتحام مهنا الفياض شيخ قبيلة «البوسرايا» مركز المحافظة في دير الزور بالسلاح الثقيل «بسبب الانتخابات»، وأن الوضع هناك كان غير مستقر، وأن المدنيين أخلوا الشوارع. وأكد المركز في وقت سابق أن العملية الانتخابية في مدينة الميادين، شرق دير الزور، شهدت «فوضى كبيرة» بسبب تنافس مندوبي المرشحين على شراء أصوات الناخبين بشكل معلن أمام اللجان الانتخابية بمبالغ ماليّة، بالإضافة إلى قيام بعض الأشخاص بالإدلاء بأصواتهم مرات عدّة، وفق المركز. وتشهد مناطق الإدارة الذاتية اقتتالات عائلية وعشائرية ثأرية بين حين وآخر، نتيجة فوضى السلاح، وتشير أرقام «المرصد السوري لحقوق الإنسان» إلى وقوع نحو 79 اقتتالاً ضمن مناطق «الإدارة الذاتية» منذ مطلع العام الحالي، أسفرت عن مقتل 43 شخصاً بينهم سيدتان وطفلان، وإصابة 155 آخرين بجراح.

العراق.. طائرتان مسيرتان تستهدفان قاعدة عين الأسد الجوية

هذا هو الهجوم الأول على القوات الأميركية في العراق منذ أوائل فبراير عندما أوقفت فصائل متحالفة مع إيران في العراق هجماتها على القوات الأميركية

العربية.نت...قال مصدران عسكريان عراقيان لوكالة "رويترز" إن طائرتين مسيرتين مفخختين استهدفتا الثلاثاء قاعدة عين الأسد الجوية بالعراق والتي تستضيف قوات أميركية وقوات دولية أخرى في غرب البلاد. وهذا هو الهجوم الأول على القوات الأميركية في العراق منذ أوائل فبراير عندما أوقفت فصائل متحالفة مع إيران في العراق هجماتها على القوات الأميركية. وأضاف المصدران أنه لم ترد تقارير عن وقوع إصابات. وقال مسؤول عسكري عراقي إن أنظمة الدفاع الجوي أسقطت طائرة مسيرة بالقرب من محيط القاعدة. وذكر مسؤول في الجيش العراقي أن الجيش كثف دورياته في المناطق المحيطة بالقاعدة لمنع وقوع هجمات أخرى محتملة. وجاء الهجوم قبل أقل من أسبوع من زيارة متوقعة لوفد عسكري عراقي رفيع المستوى إلى واشنطن لمواصلة المحادثات بشأن إنهاء التحالف العسكري الذي تقوده الولايات المتحدة في البلاد. وكانت واشنطن وبغداد بدأتا في يناير محادثات لإعادة تقييم انسحاب التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة في العراق والذي تشكل عام 2014 للمساعدة في قتال داعش بعد أن اجتاح التنظيم أجزاء كبيرة من البلاد. وقال مسؤول أميركي، تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته، إن قذيفة استهدفت القاعدة على ما يبدو، لكن دون التسبب في خسائر بشرية.

دعوات عراقية لعقد المؤتمر الأول لـ«الإقليم السني» في سبتمبر المقبل

مصادر: القوى الرئيسية لا تتداول الفكرة حتى في كواليسها الخاصة

الشرق الاوسط..بغداد: فاضل النشمي.. على الرغم من تواصل الحديث عن قضية «الإقليم السني» منذ سنوات طويلة نسبياً، فإن الأسابيع القليلة الماضية شهدت تصاعداً غير مسبوق في المطالبة بإقامته وصل حتى تحديد الشخصية العشائرية رعد السليمان شهر سبتمبر (أيلول) المقبل موعداً لانعقاد المؤتمر العام في محافظة الأنبار لمناقشة قضية الإقليم بحضور عدد كبير من ممثلي المحافظات ذات الأغلبية السنية (الأنبار، ونينوى، وديالى، وصلاح الدين). ومع ذلك، تشير مصادر سياسية مطلعة إلى أن القوى السنية الرئيسية لا تتداول موضوع الإقليم حتى في «كواليسها الخاصة». وحتى مع عدم تعويل معظم المصادر والاتجاهات السنية على الحملة «الترويجية» التي «يشنها» رعد السليمان حول موعد «مؤتمر الإقليم»، إلا إنهم يقرون ضمناً بترحيب معظم السكان السنّة بفكرة الإقليم، لكنهم يعترفون بأن فكرة الإقليم غير قابلة للتحقيق ما لم تتوفر فيها عناصر كثيرة؛ في مقدمتها موافقة الشريك الشيعي الذي يهيمن على معظم مفاصل القوة والنفوذ في البلاد، إلى جانب أهمية العوامل الإقليمية والدولية. ويلاحظ سياسي سني تحدث لـ«الشرق الأوسط» أن «القادة السياسيين السنة يحجمون عن الحديث علناً حول قضية الإقليم، ولعلهم يبدون قدراً من الاستياء العلني من تحركات السليمان، لكنهم يضمرون سعادة خفية، و(يريدون) التعبير عن رغباتهم الدفينة ورغبات مواطنيهم شبه العلنية». ويعزو السياسي ذلك إلى «معرفة القادة السنة الدقيقة بممانعة الفاعل الشيعي رغم إقرار الدستور بحق المحافظات في إقرار إقليمها. فضلاً عن الانقسامات الشديدة داخل البيت السني التي تعدّ من بين الأسباب التي تحول دون تحقيق مطلب الإقليم». وتعطي «المادة 119» من دستور البلاد الدائم الحق لكل محافظة أو أكثر في إنشاء إقليمها الخاص من خلال استفتاء ينفذ بطريقتين: «أولاً: طلب من ثلث الأعضاء في كل مجلس من مجالس المحافظات التي تروم تكوين الإقليم. ثانياً: طلب من عُشر الناخبين في كل محافظة من المحافظات التي تروم تكوين الإقليم». ورغم حماس القوى الشيعية لـ«المادة 119» والإصرار على تثبيتها في دستور البلاد الذي أُقر عام 2005، فإنها اليوم تعارض علناً إنشاء الأقاليم، ولا تسمح به حتى في المناطق ذات الأغلبية الشيعية مثل محافظة البصرة الجنوبية التي ما زالت تتردد فيها دعوات لإعلانها إقليماً. وتقول مصادر سياسية متطابقة ومقربة من كواليس القوى السنية إن «قضية الإقليم باتت معقدة جداً، رغم معرفة جميع القوى السنية بأنه (إنشاء الإقليم) بات مطلباً جماهيرياً ولا بديل غيره، بالنظر إلى ملامح التغول التي تبديها القوى الشيعية في معظم مفاصل الدولة». وتضيف لـ«الشرق الأوسط» أن «موقف القوى السنية من الرغبة الشعبية يقع في منطقة الحيرة، وهذا ربما ما لا تعرفه القوى الشيعية، ذلك أن تحقيق مطلب الإقليم صعب إن لم يكن مستحيلاً خلال هذه السنوات». وبشأن الدعوات المتكررة التي يطلقها رعد السليمان مؤخراً، ترى المصادر أن «السليمان لا يعد شخصية فاعلة أو مؤثرة في المشهد السني رغم امتداداته العشائرية، لكن القادة السنة يدركون صعوبة تحقيق ذلك راهناً». ولا يستبعد أن تكون قضية الإقليم «(مورد صدام جديداً للقوى السنية) في حال سار البعض على هذه الطريق، بالنظر إلى الصراعات الحاصلة بين أطرافها. نعم الفكرة موجودة، لكن لا وجود لجهة سياسية معتبرة تدعمها وتخطط لتجسيدها على الأرض». ويعتقد أحد المصادر أن «الدعوات الجديدة للإقليم تدفع باتجاهها أطراف تبحث عن مساحة سياسية ما ضمن الفضاء السني والعراقي بشكل عام، لكن الزعامات الرئيسية تستبعد فكرة الإقليم حالياً ولا تناقشها حتى في كواليسها السياسية». ويعتقد أيضاً أن قضية الأقاليم بشكل عام «مرتبطة بالفاعل السياسي الشيعي، الذي يدفع بقية الأطراف إلى حافة الهاوية من خلال سلوكه السلطوي الذي يفتقر إلى النضوج والاستقامة». من جانبه، حذّر محافظ نينوى الأسبق والقيادي في حزب «متحدون»، أثيل النجيفي، الثلاثاء، من إثارة موضوع الإقليم السُني في محافظة الأنبار. وقال النجيفي في تدوينة عبر منصة «فيسبوك»: «هناك تحرك إعلامي متسرع في الأنبار لإثارة موضوع الإقليم السني، يتزعمه شيوخ عشائر». وأضاف أن «إقامة الإقليم أكثر تعقيداً من مجرد الدعوة له، أو الاستماع لمشجعين من خارج الحدود، أو تقديم دعم إعلامي يفتقد الإجماع الوطني، ويفتقد القدرة الأمنية على حماية نفسه، والقدرة الاقتصادية على استمراره، فضلاً عن عدم قناعة مناطق وجماعات سنية كثيرة بالمشروع أو الاختلاف في بعض تفاصيله». ويؤيد النجيفي «فكرة الأقاليم الإدارية وليست المذهبية، وحتى هذه الفكرة تحتاج إلى قناعة عراقية شاملة بأهميتها وليست الدعوة إليها من جانب واحد، ولا أجد الوقت مناسباً لإثارتها».

الحسّان يخلف بلاسخارت في «مهمة تصريف أعمال يونامي» لدى العراق

الشرق الاوسط...بغداد: حمزة مصطفى.. أعلن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، في بيان مقتضب (الاثنين)، تعيين محمد الحسّان من سلطنة عُمان ممثلاً خاصاً جديداً له في العراق، ورئيساً لبعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي)، بديلاً لجينين بلاسخارت. ويأتي تعيين ممثل جديد لعمل البعثة الدولية في وقت أنهى فيه مجلس الأمن الدولي عمل «يونامي» نهاية العام المقبل، بناءً على طلب تقدم به إلى الأمم المتحدة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني خلال شهر مايو (أيار) الماضي. وكان السوداني برّر طلب حكومته إنهاء عمل بعثة «يونامي» في البلاد بأنه «يأتي بناءً على ما يشهده العراق من استقرار سياسي وأمني» خلال استقباله المبعوثة الأممية السابقة جينين بلاسخارت، التي أثارت جدلاً واسعاً في الأوساط السياسية المختلفة في العراق مع بدء المطالب بإنهاء عمل البعثة الأممية، الذي ترافق مع مطالب إنهاء عمل التحالف الدولي لمحاربة تنظيم «داعش»، الذي تقوده منذ عام 2014 الولايات المتحدة. وبعد طلب العراق، أعلن مجلس الأمن الدولي موافقته على إنهاء عمل البعثة الدولية نهاية عام 2025، في حين مدّد عملها إلى نهاية العام المقبل، وهو تمديد دوري كل عام. وفي حين جاء التصويت على إنهاء عمل البعثة بالإجماع، فإن التمديد كان لفترة نهائية أمدها 19 شهراً «تتوقف بعدها البعثة عن جميع الأعمال والعمليات المنوطة بها باستثناء ما يتبقى من أنشطة تصفية البعثة» طبقاً لنص قرار مجلس الأمن الدولي، مما يعني أن مهمة المبعوث الجديد الذي خلف بلاسخارت هو تسيير أعمال البعثة ضمن «خطة لنقل المهام والتصفية تكتمل بحلول نهاية العام الحالي، بما يشمل تحديد تاريخ تنتهي فيه أنشطة التصفية في العراق». وكان مجلس الأمن قد دعا حكومة العراق إلى التعاون مع الأمم المتحدة تعاوناً تاماً خلال عملية نقل مهام البعثة وخفضها التدريجي وتصفيتها، وأثنى على الجهود التي تبذلها الحكومة لتسوية القضايا الداخلية في البلاد، وإحراز تقدّم نحو تحقيق المنجزات المحدّدة في برنامج عملها. من جهته، أكد رئيس الوزراء العراقي «استمرار الحكومة العراقية في التعاون مع الوكالات الدولية التابعة للمنظمة الأممية، بما يتفق مع البرنامج الحكومي ومستهدفاته التنموية وعلى جميع المجالات، خصوصاً مع التقدّم المُحرَز في مجالات الإصلاح الاقتصادي، وإعمار البنى التحتية، وتنامي قدرات قواتنا المسلحة بمختلف أنواعها».

رسالة بلاسخارت العاطفية

ورغم احتجاج بعض الأطراف السياسية على مواقفها، لا سيما منذ مظاهرات أكتوبر (تشرين الأول) 2019 وما تلاها، فإن جينين بلاسخارت التي تسلّمت مهامها في شهر يناير (كانون الثاني) 2018، حرصت على أن تودع العراقيين برسالة عاطفية. وقالت بلاسخارت إنه «مع اقتراب فترة عملي في العراق ممثلةً خاصةً للأمين العام للأمم المتحدة، أود أن أعرب عن امتناني وتقديري العميق للعراقيين كافة، خصوصاً أولئك الذين التقيتهم وعملت معهم». وبينما اختتمت رسالتها العاطفية بعبارة «عاش العراق»، فقد ذكرت أنها كانت موضع ترحيب من قبل العراقيين في «مدنهم ومنازلهم، ودعونا لمشاركتهم في وجبة أو فعالية، ولم يفوتوا فرصة لإبراز ثقافة العراق الغنية وجماله الهائل». وبيّنت أن فترة عملها في العراق «تركت داخلي أثراً لا يُمحى. وبالطبع، لا يمكنني المبالغة في الإعراب عن امتناننا للأجهزة المختلفة بالحكومة العراقية، التي سهّلت عملنا، من خلال الجهود الدؤوبة، وحمت موظفي الأمم المتحدة وعملياتها». ورغم موافقة القوى السياسية العراقية ممثلة بـ«ائتلاف إدارة الدولة»، الداعم للحكومة، على طلب إنهاء مهمة «يونامي» في العراق، لكن أصواتاً كثيرة كانت قد حذّرت، لا سيما في الأوساط السُّنِّية والكردية، من التسرُّع في إنهاء مهمة التحالف الدولي و«يونامي»؛ نتيجة الخلاف بشأن طبيعة الاستقرار السياسي في البلاد.