أخبار سوريا..والعراق..مجموعة أوروبية تدعو إلى مراجعة سياسة التكتل نحو سوريا..«التحالف الدولي» يستقدم معدات عسكرية إلى شمال شرقي سوريا..طهران تعلن من دمشق أنها «سعيدة» باستئناف التقارب التركي ـ السوري..الأمم المتحدة: العراق يتحوّل إلى «محور» إقليمي لتهريب المخدرات..رئيس الوزراء العراقي يحذّر من استخدام المخدرات في «تجنيد إرهابيين»..العراق يعدم 10 أشخاص شنقاً بعد إدانتهم بالإرهاب..استئناف الحوار العراقي - الأميركي في واشنطن حول مستقبل التحالف الدولي..

الثلاثاء 23 تموز 2024 - 5:06 ص     0     عربية

مجموعة أوروبية تدعو إلى مراجعة سياسة التكتل نحو سوريا..

بروكسل : «الشرق الأوسط».. دعت مجموعة مكونة من ثماني دول أعضاء في الاتحاد الأوروبي إلى إعادة النظر في علاقات التكتل مع سوريا، بسبب الأعداد الهائلة من اللاجئين التي تتدفق من البلاد، حسب رسالة اطلعت عليها وكالة الأنباء الألمانية الإثنين. وقالت الرسالة الموجهة إلى جوزيب بوريل، الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية: «يواصل السوريون مغادرة بلادهم بأعداد كبيرة، ما يشكل ضغطاً إضافياً على الدول المجاورة، في فترة تزداد فيه حدة التوتر في المنطقة، الأمر الذي يهدد بتدفق موجات جديدة من اللاجئين». يشار إلى أن الاتحاد الأوروبي قطع علاقاته مع سوريا تحت حكم الرئيس السوري بشار الأسد في عام 2011 بعد تصاعد العنف إبان الحرب الأهلية. وفي عام 2017، وافق التكتل الأوروبي على عدم التطبيع مع النظام السوري، حتى يشارك الأسد في عملية سياسية لإنهاء الحرب بما يتوافق مع قرارات الأمم المتحدة. ورغم ذلك، دعت مجموعة دول الثماني، من بينها إيطاليا والنمسا، إلى اتباع مسلك «واقعي واستباقي وفعال» حيال سوريا في ضوء ما تشهده المنطقة من تطورات جديدة. وتدعو المجموعة في الورقة التي وجهتها إلى بوريل، لتعيين مبعوث لتقوية العلاقات الدبلوماسية للتكتل مع كل الأطراف السورية.

«التحالف الدولي» يستقدم معدات عسكرية إلى شمال شرقي سوريا

ميليشيات موالية لإيران تستقطب المنتسبين لصفوفها في دير الزور

دمشق - لندن: «الشرق الأوسط».. أدخلت قوات التحالف الدولي عشرات الشاحنات المغلقة والمدرعات المحملة بمعدات عسكرية وعربات يرجح أنها منصات لإطلاق الصواريخ، بالإضافة إلى شاحنات تحمل مواد لوجيستية إلى قواعدها بريف الحسكة في شمال شرقي سوريا. ووفق ما نشره المرصد السوري لحقوق الإنسان، على موقعه الإلكتروني، اليوم الاثنين، تواصل قوات التحالف الدولي تعزيز قواعدها داخل الأراضي السورية، براً وجواً، بشكل مستمر. وأشار المرصد إلى أن قوات التحالف الدولي دفعت، الأحد، بتعزيزات عسكرية جديدة لقواعدها العسكرية في ريف الحسكة، حيث استقدمت 25 شاحنة تحمل على متنها صهاريج وقود وصناديق مغلقة ومعدات لوجيستية عبر معبر الوليد الحدودي قادمة من كردستان العراق، وتوجهت الشاحنات باتجاه القواعد العسكرية في ريف الحسكة. وتنتشر في سوريا تسع قواعد أميركية، الأولى في منطقة التنف بريف حمص الشرقي، واثنتان في ريف دير الزور، وست في محافظة الحسكة. في الأثناء، أفادت مصادر المرصد، بانعقاد اجتماع أمني في فيلا «لواء الباقر» في الضاحية بحي الجورة في مدينة دير الزور (شرق سوريا)، ضمن مناطق سيطرة قوات النظام والميليشيات الإيرانية، وسط تشديد أمني. ووفقاً للمصادر، حضر الاجتماع قيادات من الصف الثاني في «الحرس الثوري» الإيراني، و«حزب الله» اللبناني، وضباط أمنيون وعسكريون في قوات النظام، بالإضافة إلى قائد ميليشيا «أسود العكيدات»، هاشم السطام، وفادي العفيس ونواف البشير، القياديين في لواء الباقر، و«فراس العراقية» قائد ميليشيا الدفاع الوطني. وناقش المجتمعون استقطاب منتسبين محليين من أبناء مدينة دير الزور، من الفئة العمرية بين 18 و45 عاماً، لضمهم في صفوف الميليشيات المدعومة من إيران، مقابل مغريات مادية وأمنية، مثل تسليم الرواتب بشكل شهري بدلاً من أن يكون التسليم كل 3 أشهر. كما سيحصل كل المنتسبين على بطاقات أمنية بعدم تعرضهم لأي اعتقال أو مساءلة. جاءت هذه الإجراءات، بحسب مصادر في دير الزور تحدثت للمرصد، لتعويض النقص في صفوف الميليشيات، بعد سحب العناصر الذين يحملون الجنسية العراقية واللبنانية والإيرانية من دير الزور باتجاه دمشق. ورصد في الـ17 يوليو (تموز) الجاري، مغادرة قيادات الميليشيات الإيرانية في دير الزور، نحو دمشق. ووفقاً للمصادر، فإن قيادات الميليشيات ستعقد اجتماعات أمنية لدراسة أوضاعها في دير الزور، والجاهزية القتالية بغرض التعامل مع القواعد الأميركية في شرق الفرات.

طهران تعلن من دمشق أنها «سعيدة» باستئناف التقارب التركي ـ السوري

أصغر خاجي التقى نظيره السوري في زيارة لم يعلن عنها

دمشق: «الشرق الأوسط».. أعلنت طهران دعمها لاستئناف المباحثات على مسار التقارب السوري - التركي. وقال كبير مستشاري وزير الخارجية الإيراني للشؤون السياسية الخاصة، علي أصغر خاجي، بعد لقاء وزير الخارجية السوري فيصل المقداد في دمشق، إن «بلاده سعيدة» باستئناف المباحثات على مسار التقارب التركي - السوري، وأنها تأمل في أن تلقى التمهيدات «اللازمة والجيدة» للاجتماعات بينهما، منوهاً إلى أن طهران تدعم هذا المسار لحل المشكلات بين البلدين عبر «الحوار السياسي بعيداً عن الطرق العسكرية». ولفت المسؤول الإيراني إلى أن الاجتماعات الأولى بين سوريا وتركيا، كانت في طهران، ومن ثم استمرت بشكل رباعي، مشدداً على «محاولة طهران عقد الاجتماعات بشكل أكبر، لنشهد مزيداً من التطور في العلاقات بين البلدين». ولفتت تصريحات أصغر خاجي التي نقلها التلفزيون الرسمي السوري، إلى أن لقاءه والوفد المرافق مع وزير الخارجية السوري فيصل المقداد، تناول آخر التطورات في سوريا والمنطقة، والقضايا المتعلقة بالعلاقات الثنائية مع تحديد «مسارنا في المستقبل». وقال إنه تحدث مع المقداد ونائبه بشكل مفصل حول القضايا الثنائية والإقليمية، و«كان لدينا تقييم مشترك حولها، كما حددنا أهدافنا بشأن تعزيز العلاقات أكثر وأكثر بين بلدينا». المسؤول الإيراني كشف أيضاً أن اللقاء، اليوم (الاثنين)، تطرق إلى المواضيع الاقتصادية، وعودة اللاجئين إلى سوريا، ومكافحة الإرهاب، مضيفاً: «وكانت لدينا تقييمات جيدة بهذا الخصوص، للاستمرار في مسار التعاون بهذه المجالات»، لافتاً إلى أن الحكومة الإيرانية الجديدة «لديها الإرادة والعزيمة الجادة في تعزيز العلاقات بين البلدين في كل المجالات». زيارة المسؤول الإيراني والوفد المرافق له جاءت دون إعلان مسبق، بعد يوم من تأكيد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، تصميمه على مواصلة دعمه الثابت لسوريا في سعيها «للدفاع عن سيادتها ووحدتها وسلامة أراضيها وضمان أمنها القومي واستقرارها»، وذلك رداً على برقية الرئيس السوري بشار الأسد، بمناسبة مرور 80 عاماً على العلاقات الروسية - السورية. ورأت مصادر متابعة في دمشق أن تأكيد الرئيس بوتين جاء بعد أن «بردت» التصريحات المتبادلة بين الجانبين التركي والسوري بخصوص ملف التقارب بين البلدين، التي أوحت بأن جلوس دمشق وأنقرة إلى طاولة المفاوضات بوساطة من بغداد ودفع من موسكو ودول عربية، بات «وشيكاً». وهو الأمر الذي دفع إيران إلى التلويح لدمشق بورقة الديون المستحقة عليها، كي لا يأتي التقارب مع تركيا بدفع من روسيا، على حساب مصالحها في سوريا، رغم تشجيعها الوساطة العراقية في هذا المسار. بينما لم تتقبل موسكو أن تكون بغداد مكاناً لجمع الجانبين التركي والروسي. وتابعت المصادر أن تلك التطورات حركت واشنطن التي تجاهلت الحركة الدبلوماسية المتسارعة على مسار تطبيع العلاقات السورية - التركية، إلى تجاهلها والإشارة بشكل غير مباشر، بعدم السماح لأي تقارب من شأنه تعزيز نفوذ إيران في سوريا التي ستعمل على إخراج القوات الأميركية من سوريا، بحسب ما قالته مصادر متابعة لـ«الشرق الأوسط»، لافتة إلى أن الفترة التي نشطت فيها التصريحات التركية والردود السورية على أعلى مستوى، أوحت بأن ملفات المنطقة ذاهبة باتجاه إيجاد مخارج للحلول. لكن الواقع على الأرض كان عكس ذلك، إذ دفعت الأطراف الموجودة على الأرض (إيران وقوات التحالف والقوات التركية)، بمزيد من التعزيزات العسكرية، خلال الأيام الماضية. ورأت المصادر في ذلك «إعادة تمترس كل طرف في موقعه وتعزيزه بزيادة النفوذ العسكري على الأرض، بعد وصول الجولة الأخيرة من العملية الدبلوماسية على مسار التقارب السوري - التركي، إلى طريق شبه مغلقة». وكانت مواقع إعلامية قد نقلت، الأحد، عن مسؤولين أميركيين القول إن إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن «غير مبالية» بالتقارب بين أنقرة ودمشق. كما عدّ السفير الأميركي السابق في سوريا، روبرت فورد، أنه «من المستحيل فصل وساطة العراق بين أنقرة ودمشق، عن هدف طهران المتمثل في إخراج القوات الأميركية من سوريا». ولا تزال إيران صاحبة النفوذ العسكري الأقوى في سوريا بين القوى الأجنبية الموجودة على الأراضي السورية، بحسب خريطة الانتشار العسكري الأجنبي في سوريا لعام 2023 - 2024 التي حدثها «مركز جسور للدراسات»، وبحسب الخريطة، هناك 801 موقع عسكري للقوى الأجنبية، منها 529 موقعاً لإيران، التي تمتلك 52 قاعدة عسكرية على الأراضي السورية.

تحذير أممي من تحوّل العراق إلى محور لتهريب المخدرات..

اليوسف أكد في مؤتمر بغداد ضرورة مراجعة التشريعات للتصدي للآفة

• السوداني: الترابط بين الإرهاب وعصاباتها يخلق مناطق خارج السيطرة

الجريدة...محمد الشرهان نشر في 23-07-2024 اليوسف مترئساً وفد الكويت في مؤتمر بغداد أمس شدد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع وزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف على ضرورة استمرار الدول في بذل جهودها للتصدي لعمليات تهريب وترويج المخدرات، ومواصلة التعاون والتكامل الأمني وتبادل المعلومات بين الأجهزة الأمنية الإقليمية والدولية. جاء ذلك في كلمة ألقاها اليوسف، بمؤتمر بغداد الدولي الثاني لمكافحة المخدرات الذي استضافته العاصمة العراقية أمس وشاركت فيه وفود على مستوى وزراء الداخلية من 9 دول عربية وإقليمية، والأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب، وممثلون عن جامعة نايف للعلوم الأمنية، ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة المنظمة. وأكد النائب الأول، في كلمته، ضرورة تعزيز التنسيق الدولي الفعال بين الأجهزة الأمنية، وإنشاء قنوات اتصال لتبادل المعلومات بشكل فعال ومؤثر، مع مراجعة جميع التشريعات القانونية التي تواجه قضايا المخدرات، والتصدي للشبكات والمنظمات الدولية الإجرامية، مشيراً إلى أهمية قضية المخدرات وخطورتها أمنياً واجتماعياً. وتطرق اليوسف إلى جهود «الداخلية» الكويتية في مكافحة آفة تعاطي المخدرات وترويجها، مستعرضاً استراتيجية الوزارة في التصدي لتلك الآفة والوقاية منها. ومع افتتاح المؤتمر، حذرت الأمم المتحدة من تحوّل العراق إلى «محور» مهم لتهريب المخدرات للشرق الأوسط والأدنى، مشيرة إلى مصادرة سلطاته العام الماضي كميات قياسية من حبوب الكبتاغون بلغت 24 مليون قرص يتجاوز وزنها 4.1 أطنان، وتقدّر قيمتها بما يتراوح بين 84 و144 مليون دولار. وأورد تقرير مكتب الأمم المتحدة أن «العراق شهد طفرة هائلة في الاتجار بالمخدرات واستهلاكها خلال السنوات الخمس الماضية»، لا سيما حبوب الكبتاغون المخدرة والميثامفيتامين، مشيراً إلى أن مضبوطات الكبتاغون زادت بنحو ثلاثة أضعاف بين عامي 2022 و2023، كما أن مضبوطات العام الماضي «أعلى 34 مرة» منها في 2019. وحذر من أن «العراق معرض لأن يصبح محوراً متزايد الأهمية بالنسبة لمنظومة تهريب المخدرات عبر الشرق الأوسط والأدنى، حيث يقع في نقطة تقاطع منظمة عالمية معقدة لتهريب المخدرات». بدوره، أكد رئيس الوزراء العراقي محمد السوداني أن المخدرات والمؤثرات العقلية عامل أساسي من عوامل عدم الاستقرار في المنطقة، ويجب التنسيق والتعاون بين الدول لمواجهة خطرها، محذراً من أن «الترابط بين الإرهاب وعصابات المخدرات يستهدف خلق مناطق معزولة تخرج عن سيطرة القانون». وتابع السوداني بأن هدف المخدرات والإرهاب يتمثل في نشر الصراع، وتوسعة ساحات العنف، لإنتاج التطرف والمزيد من اللاجئين. الكويت وبغداد: التعاون في إطار المعاهدات الدولية والاتفاقات الثنائية خلال لقاء عقده الجانبان على هامش أعمال المؤتمر أمس، أكد اليوسف ومستشار الأمن القومي العراقي قاسم الأعرجي أهمية استمرار التعاون بين الكويت والعراق في إطار المعاهدات الدولية والاتفاقيات الثنائية الموقعة بين الجانبين. وذكرت مستشارية الأمن القومي العراقية، في بيان، أن الطرفين بحثا خلال اللقاء سبل تعزيز العلاقات الثنائية بما يخدم المصالح العليا المشتركة للبلدين والشعبين الشقيقين.

الأمم المتحدة: العراق يتحوّل إلى «محور» إقليمي لتهريب المخدرات

بغداد: «الشرق الأوسط».. صادرت السلطات العراقية، العام الماضي، كميات قياسية من حبوب الكبتاغون، قد تصل قيمتها إلى 144 مليون دولار، وفق تقرير نشرته، الاثنين، الأمم المتحدة، التي حذّرت من أن البلاد تتحول إلى «محور» مهم لتهريب المخدرات. واستضاف العراق، الاثنين، مؤتمراً شارك فيه وزراء ومسؤولون من دول إقليمية وعربية، بهدف تعزيز التعاون المشترك في مجال مكافحة المخدرات. أورد تقرير لمكتب الأمم المتحدة المعنيّ بالمخدرات والجريمة: «شهد العراق طفرة هائلة في الاتجار بالمخدرات واستهلاكها خلال السنوات الخمس الماضية»، لا سيما حبوب الكبتاغون المخدّرة والميثامفيتامين، حسبما أوردت «وكالة الصحافة الفرنسية». ووفق التقرير، صادرت السلطات العراقية في عام 2023 «رقماً قياسياً بلغ 24 مليون قرص كبتاغون»، يفوق وزنها 4.1 طن، وتقدَّر قيمتها بما بين 84 مليون دولار و144 مليوناً وفقاً لسعر الجملة. وأشار التقرير إلى أن «مضبوطات الكبتاغون زادت بنحو 3 أضعاف» بين عامَي 2022 و2023، لافتاً إلى أن المضبوطات في العام الماضي «أعلى بمقدار 34 مرة» من تلك في 2019. والكبتاغون تسمية قديمة لعقار يعود إلى عقود مضت، لكن تلك الحبوب، وأساسها الأمفيتامين المحفّز، باتت اليوم المخدّر الأول على صعيد التصنيع والتهريب، وحتى الاستهلاك في منطقة الشرق الأوسط والخليج العربي. وحذّر تقرير الأمم المتحدة من أن «العراق معرّض لأن يصبح محوراً متزايد الأهمية بالنسبة لمنظومة تهريب المخدرات عبر الشرق الأوسط والأدنى، حيث يقع العراق في نقطة تقاطع منظمة عالمية معقدة لتهريب المخدرات». وغالباً ما تعلن بغداد ضبط كميات كبيرة من المواد المخدرة، أبرزها الكبتاغون الذي يتمّ تهريبه بشكل أساسي من سوريا، التي باتت المصدر الرئيسي لتصنيع تلك الحبوب المخدرة. وبحسب تقرير الأمم المتحدة، فإن 82 في المائة من حبوب الكبتاغون المضبوطة في المنطقة بين عامَي 2019 و 2023 مصدرها سوريا، يليها لبنان (17 في المائة). ويتحول العراق تدريجياً أيضاً إلى ممرّ لتهريب الميثامفيتامين، ومصدره الأساسي جنوب غرب آسيا، وخصوصاً أفغانستان، نحو دول الخليج وأوروبا. وسُجّلت في العراق زيادة في المضبوطات تناهز 6 أضعاف بين 2019 و2023. وحذّر تقرير الأمم المتحدة من أنه «رافق ارتفاع عمليات نقل المخدرات عبر العراق والدول المجاورة، زيادة في الاستهلاك المحلي في جميع أنحاء البلاد». وكثّفت حكومات دول المنطقة مؤخراً جهودها لمكافحة تهريب المخدرات، بضغط أساسي من دول الخليج، وعلى رأسها السعودية. وخلال مؤتمر بغداد، الاثنين، قال رئيس الحكومة العراقية محمّد شياع السوداني إن «العراقَ مُنفتحٌ على كلِّ تعاونٍ أو جهدٍ مع الأشقاء والأصدقاء»، لمواجهة ما وصفه بـ«جريمة عابرة للحدود». وقال: «سندعم كل جهد يستهدفُ القضاءَ على بؤرِ سمومِ المخدّراتِ ومحطاتِ تصنيعِها». وأوصى المشاركون بالمؤتمر في بيان ختامي بـ«تعزيز آليات العمل المشترك، واعتماد مبدأ التكامل في العمل الأمني من أجل قطع طرق تهريب المخدرات».

رئيس الوزراء العراقي يحذّر من استخدام المخدرات في «تجنيد إرهابيين»

خلال افتتاحه أعمال «المؤتمر الثاني لمكافحة المخدرات» في بغداد

الشرق الاوسط..بغداد: فاضل النشمي... حذّر رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، في افتتاح «مؤتمر بغداد الدولي الثاني لمكافحة المخدرات»، من «استخدام المخدرات في تجنيد الإرهابيين»، ما يُسهم في تهديد الأمن الإقليمي. وشارك على مستوى المؤتمر وزراء الداخلية وأجهزة مكافحة المخدرات من تسع دول عربية وإقليمية، بالإضافة إلى الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب، و«جامعة نايف للعلوم الأمنية»، فضلاً عن مشاركة مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة المنظمة. وأكد المشاركون، في بيان ختامي، ضرورة «توحيد الجهود الإقليمية والدولية المشتركة لتعزيز الأمن الإقليمي والعالمي لمواجهة تحدي انتشار المخدرات والمؤثرات العقلية وتهريبها؛ لحماية المجتمعات من خطر هذه الآفة، إدراكاً منها لحتمية تكامل العمل الأمني والاستخباري بين دولنا، الذي يأتي استجابة إلى ظروف المرحلة والتحديات والمشكلات المتشابهة التي نواجهها، علاوة على تماثل كثير من القوانين والأنظمة والتقاليد والمعتقدات التي ترفض هذه الآفة وتدينها، وتشجع على إقامة المؤسسات وإنشاء الأجهزة التي تحد من انتشار هذه الظاهرة والقضاء عليها». ومن جانبه، شدّد السوداني على «أهمية رفع مستوى التنسيق والتعاون المشترك في مواجهة هذه السموم الفتاكة بالمجتمعات والاقتصاد، وتأثيراتها في استقرار المنطقة بأسرها». ونقل بيان صادر عن مكتب السوداني قوله في المؤتمر، إن «المخدرات والمؤثرات العقلية عامل أساسي من عوامل عدم الاستقرار في المنطقة، وتهديدها لا يقتصر على الضرر الذي تستهدف به الشباب، وإنما يعني أن المستقبل بمجملهِ يقعُ في دائرة الأخطار». وأشار السوداني إلى أن «التخادم بين الإرهاب وعصابات المخدرات يسعى إلى خلق مناطق معزولة، تخرجُ عن سيطرة القانون، وتستهدف زعزعة الأمن وهز الأسس المستقرة للمجتمعات»، مضيفاً أن «المخدرات استُخدمت في تجنيد الإرهابيين، من أجل خلق منطقة غير آمنة، ووقف التنمية وإضعاف الأوطان، وفعل المخدرات لا يختلف في نتائجه عن الحروب». ورأى أن هدف المخدرات والإرهاب «يتمثّل في نَشرِ الصِّراع، وتوسعة ساحات العنف، لإنتاج التطرّف، والمزيد من اللاجئين، إذ إن المُخدّرات لم تعد مجرّد عقاقير كيميائية تلعب بعقولِ بعضِ الأفرادِ والمتعاطين، بل هي وسيلة لتدمير المجتمعاتِ من الداخل». وتحدّث السوداني عن جملة إجراءات وقرارات استهدفت «تفتيتَ قدرة الجماعاتِ الإجرامية العاملة على هذهِ السموم، ورفع مستوى حصانة المجتمع، ضمن استراتيجية وطنية شاملة لمكافحة المخدّرات». ودعا السوداني إلى التنسيق والتعاون لملاحقة عصاباتِ المخدراتِ وتفكيكِها؛ لأن ذلك «سيخدم الأمن الإقليمي والدولي، إذ إن العراقَ منفتحٌ على كل تعاون أو جهد مع الأشقاءِ والأصدقاء». ويعاني العراق منذ سنوات من مشكلة المخدرات التي تنامت بشكل كبير خلال العقدين الأخيرين، وتحول إلى دولة مستهلكة بعد أن كان دولة شبه خالية من المخدرات، وغالباً ما تمر تجارة المخدرات من حدوده الشرقية مع إيران والغربية مع سوريا، وتمر بكميات أقل عبر حدوده الشمالية مع تركيا. وأعلنت وزارة الداخلية، الأسبوع الماضي، أن عملياتها المتعلقة بمكافحة المخدرات أسفرت خلال النصف الأول من العام الحالي «ضبط مواد مخدرة، بواقع طن و822 كغم، و740 غراماً متنوعة»، وأكدت «وجود انخفاض بالمخدرات وبمعدل 4 في المائة، قياساً بالمدة نفسها عن العام السابق». ولفتت إلى أن «مجموع ما قُبض عليهم 7705 متهمين، وبواقع 1435 تاجر مخدرات، و198 مواد قانونية أخرى، و147 تاجراً دولياً، والعدد الكلي للمدانين الصادر بحقهم أحكام إعدام خلال 6 أشهر بلغ 72 حكماً، وضُبطت أسلحة مختلفة، وبواقع 781 قطعة سلاح في مجال مكافحة المخدرات». بدوره، أكد وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، خلال كلمة له في المؤتمر، أن «خطر المخدرات يزداد بقوة، وآفة المخدرات أصبحت شبحاً يطارد شبابنا». وشدد الشمري على «ضرورة التعاون والتنسيق للوقوف بوجه خطر المخدرات. وزارة الداخلية شرعت بإجراءات كثيرة وخطط مدروسة لمطاردة التجار، والعراق أطاح برؤوس كبيرة في تجارة المخدرات»، كاشفاً عن «إبرام مذكرات تفاهم مع دول كثيرة لمواجهة هذه الظاهرة». وقال مدير دائرة العلاقات والإعلام في وزارة الداخلية، اللواء خالد المحنا، لـ«وكالة الأنباء العراقية» (واع): إن «وزارة الداخلية وبعد أن تبنّت ملف مكافحة المخدرات، بصفته أهم ملف في الوزارة، خطت استراتيجية وطنية شاملة أحد بنودها إقامة تعاون إقليمي دولي، لأن المخدرات من الجرائم العابرة للحدود والعابرة للوطنية، وهنالك جماعات محلية تتعامل مع جماعات دولية». وأضاف المحنا، أن «الفضل الأول كان للعراق في تبني وإنشاء منظومة تعاون دولي إقليمي مشترك. وبغداد وجدت رغبة حقيقية من قبل دول الجوار بصفتها تواجه المشكلة نفسها، وفي بعض البلدان أخطر وأعقد من مشكلة العراق». وتابع: «كان هنالك تفاعل، وأبدت الدول رغبتها بهذا التجمع، وعُقد المؤتمر الأول في العام الماضي، وتمخض عنه كثير من النتائج التي سرعان ما آتت أُكلها، وأثمرت كثيراً من الإنجازات على الصعيدين المحلي والدولي». ولفت إلى أن «مؤتمر بغداد الثاني يسعى إلى أن يكون هنالك تعزيز لهذا التعاون، وأن يكون هنالك عمل حقيقي مشترك لمواجهة خطر المخدرات»، مشيراً إلى أن «أهم المخرجات المرتقبة سيكون هنالك تعزيز للتعاون، ومكتب دائم في العراق لتناقل البيانات والخبرات».

العراق يعدم 10 أشخاص شنقاً بعد إدانتهم بالإرهاب

بغداد: «الشرق الأوسط».. قالت مصادر أمنية إن العراق نفذ حكم الإعدام شنقاً، الاثنين، بحق عشرة أشخاص أُدينوا بتهم تتعلق بالإرهاب. وأضافت أن أحكام الإعدام نُفّذت في سجن بمدينة الناصرية بجنوب العراق، وأن جميع المدانين عراقيون. وأوضحت المصادر أن الرجال العشرة أدينوا بالانتماء إلى تنظيم «داعش» وارتكاب «جرائم إرهابية خطيرة». وفي أبريل (نيسان) نفذ العراق حكم الإعدام بحق 11 شخصاً بتهم تتعلق الإرهاب؛ مما أثار انتقادات من منظمة العفو الدولية التي أشارت إلى مخاوف من احتمال إعدام المزيد دون الإعلان عن ذلك؛ نظراً «للافتقار المقلق للشفافية» بشأن عمليات الإعدام في العراق في الأشهر القليلة الماضية. وأحال العراق مئات ممن يُشتبه أنهم من المتطرفين إلى المحاكمة ونفذ إعدامات جماعية عدة منذ هزيمة مسلحي تنظيم «داعش» في عملية عسكرية مدعومة من الولايات المتحدة في الفترة من 2014 إلى 2017.

استئناف الحوار العراقي - الأميركي في واشنطن حول مستقبل التحالف الدولي

الشرق الاوسط...بغداد: حمزة مصطفى.. بدأ وفد عراقي رفيع المستوى، ومسؤولون أميركيون، الاثنين، جولة جديدة من الحوار الأمني المشترك بين البلدين، بما في ذلك مستقبل التحالف الدولي. وقال مصدر عراقي مسؤول لـ«الشرق الأوسط» إن «فريقاً عالي المستوى برئاسة وزير الدفاع ثابت العباسي وقادة عسكريين عراقيين في واشنطن من أجل التباحث حول ملف إنهاء وجود التحالف الدولي». وأضاف المصدر المسؤول أن «الحوار يهدف إلى الشروع في بناء علاقة ثنائية بين العراق والولايات المتحدة»، مبيناً أن «هذه الزيارة تأتي بعد أشهر من المفاوضات بين اللجنة العسكرية العليا للطرفين». ومن جهتها، قالت السفيرة الأميركية في بغداد، ألينا رومانوسكي، على منصة «إكس»، إن «المسؤولين الأمنيين من الولايات المتحدة والعراق سيناقشون مستقبل مهمة التحالف الدولي وتعزيز التعاون الأمني ​​بين بلدينا». وكانت المفاوضات بين الجانبين استؤنفت خلال شهر فبراير (شباط) الماضي على أثر طلب رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني إنهاء مهمة التحالف الدولي الذي تم إنشاؤه لمحاربة تنظيم «داعش» بعد دخوله الأراضي العراقية خلال شهر يونيو (حزيران) 2014. ودعا السوداني إلى التحول في العلاقات بين العراق ودول التحالف الدولي وفي مقدمتها الولايات المتحدة إلى علاقات ثنائية. وفي حين يجري وفد عراقي رفيع المستوى هذه الجولة من الحوار، فقد بدأ الحوار في شهر فبراير الماضي، وعُقدت جولتان في شهري مارس (آذار) وأبريل (نيسان) أثناء زيارة السوداني إلى واشنطن حيث أعلن عن العودة إلى اتفاقية الإطار الاستراتيجي بين البلدين الموقعة عام 2008. وقال السياسي العراقي بهاء الأعرجي، نائب رئيس الوزراء الأسبق، في لقاء متلفز أواخر الأسبوع الماضي، إن السوداني اتفق مع الجانب الأميركي على موعد الانسحاب الكامل لقوات التحالف الدولي من العراق. وأوضح الأعرجي، وهو مقرب من السوداني، أن «بغداد وواشنطن ستتوصلان قريباً إلى اتفاق تاريخي يقضي بانسحاب أميركا من العراق»، لافتاً إلى أن «الجانبين وضعا النقاط الأخيرة»، في حين دعا «الفصائل إلى التهدئة»، وهو ما لم تلتزم به. ومع دعوة الأعرجي إلى التهدئة، وإعلانه قرب استئناف الحوار، أعلن عدد من الفصائل العراقية المسلحة الموالية لإيران نهاية الهدنة مع الجانب الأميركي التي كانت أبرمتها مع واشنطن بالإنابة عن طريق وساطة تبناها السوداني نفسه. وقصفت الفصائل المسلحة قاعدة «عين الأسد» غرب العراق بطائرتين مسيّرتين دون وقوع خسائر، كما أعلن كل من «كتائب حزب الله» العراقية و«حركة أنصار الله الأوفياء»، عن سقوط الهدنة مع الجانب الأميركي نتيجة لما عدتاه مماطلات أميركية على صعيد الانسحاب من العراق. ورداً على ما بدا أنه رد على قصف «عين الأسد»، فقد تعرض مقر لأحد الفصائل التابعة للحشد الشعبي إلى هجوم بطائرة مسيّرة حسب ما تم رصده، أدى إلى حرق المقر، في حين لم تعلن الجهات الرسمية العراقية عما إذا كان الحريق ناتجاً عن قصف بطائرة مسيّرة أو تماس كهربائي. وفي هذا السياق، يقول الخبير الأمني مخلد حازم لـ«الشرق الأوسط» إن «ما يحصل على صعيد وضع جداول زمنية لانسحاب التحالف الدولي من العراق، كان هناك رؤية بدأت من عام 2023 بهذا الاتجاه، ومن ثم تبلورت هذه الرؤية لاحقاً من خلال لجنة التنسيق المشترك بين وزارة الدفاع العراقية واللجنة العسكرية الأميركية، حيث عقدت 3 جولات للحوار بين الطرفين تشكلت بموجبها لجان لبيان جهوزية القوات العراقية في جميع المفاصل القتالية والتسليحية في حال خرجت قوات التحالف الدولي من العراق». وأضاف حازم أن «هناك رؤية بأن هذا التحالف قد تشكل عام 2014 لمحاربة (داعش) في حين أن المفاوضات اليوم تسعى لإنهاء هذا الوجود بعد زوال خطر (داعش) عبر خطة متفق عليها بين الطرفين العراقي والأميركي للخروج السلس ضمن جدولة زمنية تحددها اللجان المشتركة»، مبيناً أن «جميع جولات الحوار كانت إيجابية بين الطرفين وإن تعثرت بعض الشيء بسبب الأحداث التي حصلت بعد 7 أكتوبر (تشرين الأول)، لكن الاجتماع الحالي في واشنطن سيكون مفصلياً على هذا الصعيد؛ إذ إن اللجنة العراقية ورئاسة أركان الجيش سيكون لهما الرأي الفيصل في هذه المسألة، بما في ذلك وضع الآليات الصحيحة لكي لا يقع العراق في مأزق ثانٍ كما وقع في عام 2014». وأوضح أن «مهمة رئاسة الأركان هي إعطاء رؤية صحيحة لما يوجد على الأرض من قوات في مختلف الصنوف لمواجهة أي مخاطر محتملة، وبالتالي فإن الأمر يحتاج إلى فترة زمنية لكي تكون الأمور مُرضية لكلا الطرفين؛ إذ إن التسرع يمكن أن يأتي بنتائج عكسية في حال حصلت ضغوط بهذا الاتجاه، لا سيما أن هناك نشاطاً واضحاً هذه الفترة لعناصر تنظيم (داعش) في بعض المناطق العراقية والسورية». وأشار الخبير الأمني إلى أن «العراق سوف يعمل على بناء علاقات أمنية ثنائية مع واشنطن، وهو ما يتطلب من المفاوض العراقي أن يضع البنود التي تقع في مصلحة العراق بالدرجة الأولى».