أخبار اليمن..ودول الخليج العربي..اتفاق لـ«خفض التصعيد» في اليمن..تزايد التهديد الحوثي على الشحن..اتفاق مالي بين الحكومة اليمنية والحوثيين..واشنطن: ممارسات الحوثي حوّلت السلام باليمن إلى "هدف بعيد المنال"..الحوثيون يفرضون الموافقة المسبقة على أسماء موظفي المنظمات الدولية..مشروع اتفاقية بين الكويت والسعودية لتجنب الازدواج بشأن الضرائب على الدخل..نظام «نزاهة» السعودي الجديد يتيح إجراء تسويات مع متهمي الفساد إذا طلبوها..السعودية تجدد التأكيد على ضرورة الوصول لحل عادل وشامل للقضية الفلسطينية..
 الأربعاء 24 تموز 2024 - 5:31 ص  222  عربية |
غروندبرغ شكر السعودية على «دورها المُهمّ»..
اتفاق لـ«خفض التصعيد» في اليمن... تزايد التهديد الحوثي على الشحن
- المبعوث الأممي: التهديد الحوثي على الشحن في البحر الأحمر يزداد
الراي...أعلنت الأمم المتحدة، أن الحكومة اليمنية والحوثيين المدعومين من إيران، توصلوا إلى اتفاق لـ «خفض التصعيد» في ما يتعلق بالقطاع المصرفي والخطوط الجوية، بعد فترة من التوترات بين الطرفين. وأبلغ الطرفان، المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن هانس غروندبرغ، أمس، أنهما اتفقا «على تدابير عدة لخفض التصعيد»، بحسب بيان صادر عن غروندبرغ الذي شكر السعودية على «الدور المهم» في التوسط في الاتفاق. وأفاد مكتب المبعوث بأن الاتفاق الأخير يتضمّن «إلغاء القرارات والإجراءات الأخيرة ضد البنوك من الجانبين والتوقّف مُستقبلاً عن أي قرارات أو إجراءات مُماثلة». وأضاف أنه بعد إبرام الاتفاق، ستعقد الأطراف المتحاربة «اجتماعات لمناقشة كلّ القضايا الاقتصادية والإنسانية بناء على خريطة الطريق». وشدّد على «ضرورة تعاون الطرفين من أجل التوصّل إلى اقتصاد يخدم جميع اليمنيين ويدعم تنفيذ وقف إطلاق النار على مستوى البلاد واستئناف عملية سياسية جامعة». ولفت البيان أيضاً إلى أن الطرفين اتفقا على تسوية الخلافات حيال الخطوط الجوية اليمنية. وأشار إلى «استئناف طيران اليمنية للرحلات بين صنعاء والأردن وزيادة عدد رحلاتها إلى ثلاث يومياً، وتسيير رحلات إلى القاهرة والهند يومياً أو بحسب الحاجة».
التهديد الحوثي
من ناحية ثانية، أكد غروندبرغ لمجلس الأمن أن التطورات الأخيرة في البحر الأحمر والممرات المائية المحيطة به تشير إلى أن التهديد الذي يشكله الحوثيون على الشحن الدولي يزداد.وأكد «ما زلت أشعر بقلق بالغ إزاء الاستهداف المستمر للملاحة الدولية في البحر الأحمر والممرات المائية المحيطة به... تشير التطورات الأخيرة إلى أن التهديد على الشحن الدولي يزداد من حيث النطاق والدقة».
«مستوى جديد وخطير»
وذكر أن هجمات الحوثيين على إسرائيل والضربات التي شنتها إسرائيل على ميناء الحديدة اليمني ومنشآته النفطية والكهربائية في 20 يوليو تمثل «مستوى جديداً وخطيراً» من العنف.وأضاف أن سفناً تجارية غرقت وأخرى لحقت بها أضرار مما أدى إلى تعطيل التجارة ومقتل مدنيين.إلى ذلك استطرد قائلاً إن الحوثيين لا يزالون يحتجزون طاقم سفينة الشحن غالاكسي ليدر التي خطفوها في نوفمبر، وإن الولايات المتحدة وبريطانيا تواصلان الغارات الجوية على أهداف عسكرية في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون.
اتفاق مالي بين الحكومة اليمنية والحوثيين
الجريدة..مع وضع حكومة «أنصار الله» غير المعترف بها دولياً شروطاً جديدة لاستمرار عمل المنظمات الدولية ووكالات الإغاثة الإنسانية في المناطق الخاضعة لسيطرتها شمالي اليمن، أعلن المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، هانس غروندبرغ، عن اتفاق بين الحكومة اليمنية وجماعة الحوثي، لخفض التصعيد المتعلق بالقطاع المصرفي والخطوط الجوية اليمنية. وقال غروندبرغ، في بيان، اليوم ، إن «الجانبين اتفقا على استئناف طيران اليمنية للرحلات بين صنعاء والأردن، وزيادة عدد رحلاتها إلى 3 يومياً، وتسيير رحلات إلى القاهرة والهند يومياً أو بحسب الحاجة». كما أعلن المبعوث الأممي عقد اجتماعات لمعالجة التحديات الإدارية والفنية والمالية التي تواجهها شركة الخطوط الجوية اليمنية، مشيراً إلى أن الطرفين اتفقا على البدء في عقد اجتماعات لمناقشة كل القضايا الاقتصادية والإنسانية بناء على خريطة الطريق. وأكد أن الطرفين طلبا دعم الأمم المتحدة في تنفيذ ما تم الاتفاق عليه، مشيراً إلى الدور المهم الذي لعبته السعودية في التوصل إلى الاتفاق. كما أعرب غروندبرغ عن جاهزية الأمم المتحدة للعمل مع الطرفين لتنفيذ التدابير التي اتفقا عليها، مشدداً على ضرورة تعاون الطرفين من أجل التوصل إلى اقتصاد يخدم جميع اليمنيين، ويدعمعملية سياسية جامعة. وفي 10 يوليو أعلن البنك المركزي اليمني وقف تراخيص 6 من أكبر البنوك بصنعاء، ورد الحوثيون بحظر التعامل مع 13 بنكاً حكومياً.
واشنطن: ممارسات الحوثي حوّلت السلام باليمن إلى "هدف بعيد المنال"
العربية.نت - أوسان سالم.. أكدت الولايات المتحدة الأميركية أن استمرار الممارسات والتصرفات العدائية لجماعة الحوثيين تضع العديد من المخاطر على طريق السلام في اليمن، وتجعل منه "هدف بعيد المنال". وقال الممثل البديل للشؤون السياسية الخاصة في البعثة الأمريكية الدائمة لدى الأمم المتحدة؛ روبرت وود، في كلمته خلال اجتماع مجلس الأمن، مساء الثلاثاء: "لقد استحق اليمن منذ فترة طويلة مستقبلاً أفضل، وكنا نأمل قبل عام واحد فقط أن يبدأ هذا البلد في رؤيته، لكن لا يزال هذا الهدف بعيد المنال، وأصبح الطريق إلى السلام والازدهار الآن في خطر بسبب تصرفات الحوثيين". كما أكد وود أن ممارسات الحوثيين، سواء ضد المواطنين ومنظمات المجتمع المدني في مناطق سيطرتهم، أو هجماتهم البحرية "تشكل تحدياً متزايداً للسلام والاستقرار في اليمن والمنطقة بشكل عام".
تهدئة حقيقية
وشدد الدبلوماسي الأميركي على ضرورة الضغط على جماعة الحوثيين لإجبارهم على الالتزام بالاتفاقات التي يقبلون بها، وقال: "نأمل أن يؤدي أي اتفاق يتم التوصل إليه بين الأطراف إلى تهدئة حقيقية من جانب الحوثيين، الذين يواصلون اتخاذ خطوات تجعل الأمر أكثر صعوبة". وأشار وود إلى أن استمرار الحوثيين في شن المزيد من الهجمات "الوقحة" و"الانتهازية" على طرق الملاحة الدولية في البحر الأحمر وخليج عدن، تثير التساؤلات حول عزمهم في الالتزام بخارطة طريق الأمم المتحدة المستقبلية للسلام، "إن الجماعة وراعيتها إيران مسؤولون عن تعريض الحل السياسي للصراع في اليمن للخطر، وعلينا أن نواصل الضغط عليهم من أجل وقف هجماتهم التي تنتهك القرار 2722". كذلك، دعا المسؤول الأميركي إلى ضرورة اتخاذ مجلس الأمن خطوات جادة لتطبيق القرار 2216، وحرمان الحوثيين من الأسلحة والإمدادات العسكرية الإيرانية التي لا تزال تصلهم عبر السفن العديدة التي تمر دون تفتيش وترسو في الموانئ الخاضعة للجماعة، وقال: "يجب علينا أن نضاعف الجهود لوقف التهريب غير المشروع للأسلحة للجماعة". وجدد وود مطالبته بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الموظفين اليمنيين المحتجزين من الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية الوطنية والدولية والبعثات الدبلوماسية والمجتمع المدني، الذين كانوا جميعهم يعملون لتحسين حياة الشعب اليمني من خلال تقديم المساعدة المنقذة للحياة لمواطنيهم وقت احتجازهم
خفض تصعيد بين الحكومة اليمنية والحوثيين يمهد لمحادثات اقتصادية شاملة
إلغاء التدابير المتبادلة ضد البنوك وزيادة الرحلات من مطار صنعاء
الشرق الاوسط..عدن: علي ربيع.. اتفقت الحكومة اليمنية والجماعة الحوثية على تدابير لخفض التصعيد الاقتصادي بينهما، فيما يتعلق بالمصارف والخطوط الجوية اليمنية، تمهيداً لمحادثات اقتصادية شاملة بين الطرفين، وفق ما أفاد به، الثلاثاء، بيان لمكتب المبعوث الأممي إلى اليمن، هانس غروندبرغ. وكان البنك المركزي اليمني في عدن قد سحب تراخيص 6 مصارف في مناطق سيطرة الحوثيين، بعد عجزها عن نقل عملياتها إلى عدن، وردَّت الجماعة الحوثية بتدابير مماثلة ضد البنوك في مناطق سيطرة الحكومة، واحتجزت 4 من طائرات «الخطوط الجوية اليمنية» في مطار صنعاء، إثر الخلاف على إيرادات الشركة. وقال البيان الأممي إن الحكومة اليمنية والحوثيين أبلغا غروندبرغ في ليل 22 يوليو (تموز) بأنهما اتفقا على عدة تدابير لخفض التصعيد، فيما يتعلق بالقطاع المصرفي و«الخطوط الجوية اليمنية»، وفق نص مكتوب تسلمه المبعوث الأممي من الطرفين. وتضمن الاتفاق 4 نقاط: الأولى هي إلغاء القرارات والإجراءات الأخيرة ضد البنوك من الجانبين، والتوقف مستقبلاً عن أي قرارات أو إجراءات مماثلة. ونصت النقطة الثانية على استئناف طيران «الخطوط الجوية اليمنية» للرحلات بين صنعاء والأردن، وزيادة عدد رحلاتها من رحلة واحدة إلى 3 رحلات يومياً، وتسيير رحلات إلى القاهرة والهند يومياً، أو حسب الحاجة. وفي النقطة الثالثة، اتفق الطرفان على عقد اجتماعات لمعالجة التحديات الإدارية والفنية والمالية التي تواجهها شركة «الخطوط الجوية اليمنية». أما البند الرابع فتضمن الاتفاق على البدء في عقد اجتماعات لمناقشة كافة القضايا الاقتصادية والإنسانية، بناء على خريطة الطريق. وفي حين طلب الطرفان دعم الأمم المتحدة في تنفيذ ما تم الاتفاق عليه، أشار غروندبرغ إلى الدور المهم الذي لعبته المملكة العربية السعودية في التوصل إلى هذا الاتفاق. كما أعرب عن جاهزية الأمم المتحدة للعمل مع الطرفين لتنفيذ التدابير التي اتفقا عليها، وعرض أن يدعم مكتبه التواصل مع السلطات في الأردن ومصر والهند. وشدد المبعوث الأممي على ضرورة تعاون الطرفين من أجل التوصل إلى اقتصاد يخدم جميع اليمنيين، ويدعم تنفيذ وقف إطلاق النار على مستوى البلاد، واستئناف عملية سياسية جامعة.
دافع إنساني
في أول تعليق للحكومة اليمنية بخصوص خفض التصعيد الاقتصادي مع الحوثيين، أكدت أن ذلك جاء لتخفيف المعاناة الإنسانية الصعبة؛ خصوصاً في المناطق الخاضعة بالقوة لسيطرة الجماعة الانقلابية، وأشادت بالجهود السعودية والإماراتية لإبرام الاتفاق. وعملاً بمبدأ المرونة في إنفاذ الإصلاحات الاقتصادية والمصرفية الشاملة، واستجابة لالتماس مجتمع الأعمال الوطني، وجهود الوساطة الأممية والإقليمية والدولية، رحبت الحكومة اليمنية بما ورد في إعلان المبعوث الخاص للأمم المتحدة، بشأن إلغاء القرارات الأخيرة بحق عدد من البنوك والقطاع المصرفي، واستئناف الرحلات الجوية عبر مطار صنعاء الدولي، وتسييرها إلى وجهات أخرى حسب الحاجة. وقالت الحكومة اليمنية إنها تأمل أن يقود الاتفاق المعلن إلى تهيئة الظروف المواتية من أجل حوار بناء، لإنهاء كافة الممارسات الحوثية التدميرية بحق القطاع المصرفي، والاقتصاد والعملة الوطنية، والوفاء بالالتزامات الواردة في خريطة الطريق، وعلى رأسها استئناف تصدير النفط.
جهد سعودي - إماراتي
أشاد بيان الحكومة اليمنية بالجهود الحميدة التي قادتها المملكة العربية السعودية، ودولة الإمارات العربية المتحدة، في سبيل التوصل إلى هذا الاتفاق حول خفض التصعيد مع الحوثيين، تأكيداً لالتزامهما المبدئي ومواقفهما الثابتة إلى جانب الشعب اليمني، في مختلف المراحل والظروف. وأوضح البيان أن إصلاحات الحكومة الاقتصادية تهدف إلى حماية المركز القانوني للدولة، وتمكين البنك المركزي اليمني من حقوقه الحصرية في إدارة السياسة النقدية، وحماية القطاع المصرفي والمودعين، والحد من التداعيات الكارثية لتوقف الصادرات النفطية على العملة الوطنية، والفئات الأشد ضعفاً.
مخاوف من انعكاسات سلبية للصراع الاقتصادي في اليمن على الأمن الغذائي (الأمم المتحدة)
وأكد البيان اليمني الحرص على عدم تعريض السكان في المناطق الخاضعة بالقوة لسيطرة الحوثيين إلى مزيد من الأعباء المعيشية جراء السياسات الأحادية، وتمكينهم من السفر الذي تشتد إليه حاجة آلاف المرضى، والباحثين عن فرص العمل والتعليم، للتخفيف من وطأة الحرب التي أشعلتها الجماعة بدعم من النظام الإيراني منذ 10 سنوات. ودعت الحكومة اليمنية المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته في مواصلة مزيد من الضغوط على الحوثيين، ودفعهم إلى تغليب مصلحة الشعب، وعدم رهنها بمصالح داعميها لجر اليمن وشعبه من حرب إلى أخرى، والشروع بدلاً من ذلك في الاستجابة لجهود السلام التي تقودها السعودية، من أجل إطلاق عملية سياسية شاملة تلبي تطلعات جميع اليمنيين في استعادة مؤسسات الدولة، والأمن والاستقرار والتنمية، وفقاً للمرجعيات المتفق عليها وطنياً وإقليمياً ودولياً.
الحوثيون يفرضون الموافقة المسبقة على أسماء موظفي المنظمات الدولية
مزيد من القيود للتضييق على العمل الإنساني والتحكم في المساعدات
الشرق الاوسط..تعز: محمد ناصر.. تجاهل الحوثيون الانتقادات الدولية للقيود المفروضة على المنظمات الإغاثية الدولية، ولحملة الاعتقالات التي طالت عشرات من العاملين المحليين في تلك المنظمات ومكاتب الأمم المتحدة، وفرضوا مزيداً من القيود لتجعل موافقتهم المسبقة شرطاً للالتحاق بالعمل لدى هذه المنظمات. وذكرت مصادر في اثنين من مكاتب المنظمات الدولية العاملة في مناطق سيطرة الحوثيين لـ«الشرق الأوسط»، أن ما يسمى «المجلس الأعلى للشؤون الإنسانية» وهو كيان استخباراتي مهمته مراقبة أنشطة المنظمات الإغاثية والتحكم في أنشطتها، وجَّه خطاباً إلى جميع المنظمات الدولية، طالبها فيه بسرعة موافاته بهياكلها الوظيفية وأسماء العاملين مع كافة بياناتهم وجنسياتهم. ووفق الخطاب الذي اطلعت عليه «الشرق الأوسط»، والموقَّع من القيادي الحوثي إبراهيم الحملي، الأمين العام للمجلس، فإن جميع المنظمات الدولية مطالبة بسرعة إرسال هياكلها الوظيفية موضَّحاً فيها المسمى الوظيفي، واسم الموظف الذي يشغل الموقع. وطلبت الرسالة الحوثية أن تلتزم المنظمات من الآن وصاعداً بأخذ الموافقة المسبقة من الأمانة العامة للمجلس الحوثي، قبل استكمال إجراءات توظيف أي كادر محلي أو أجنبي، واشترطت الرسالة أن يكون التوظيف الجديد حسب الاحتياج والمشاريع التي تنفذها المنظمة وطبيعة أنشطتها. وحسب المصادر، فإن هذه الشروط التي توضع للمرة الأولى، ستمنح الحوثيين صلاحيات اختيار الموظفين المحليين والدوليين، واختيار من يحظى بثقتهم للعمل لدى هذه المنظمات. كما أن هذه الخطوة، في حال استجابت لها المنظمات الدولية، ستجعل الموظفين العاملين في الوقت الحالي عرضة للفحص المخابراتي ومن ثم الاعتقال، كما حدث مع عشرات من زملائهم خلال الشهر الماضي، كما سيكون الموظفون الأجانب عرضة للترحيل باعتبار أنهم أشخاص غير مرغوب فيهم، في حال رفضوا الاستجابة لمطالب الحوثيين.
إرهاب للموظفين
من شأن القيود الحوثية الجديدة على عمل المنظمات الدولية والأممية، أن تثير الرعب -وفق المصادر- لدى الموظفين المحليين العاملين لدى هذه المنظمات بخاصة، وأنها تأتي مع استمرار حملة الاعتقالات التي يشنها جهاز المخابرات والأمن الحوثي في حق العاملين لدى المنظمات الدولية والأمنية، بتهمة الجاسوسية لصالح الولايات المتحدة، والتي طالت نحو 70 موظفاً حتى الآن وفق مصادر الحكومة اليمنية. وحذَّرت المصادر التي تحدثت لـ«الشرق الأوسط» من قبول المنظمات لهذه الشروط، وأكدت أنها ستقيد عمل وأنشطة كل المنظمات الإغاثية في مناطق سيطرة الحوثيين، وسترغم الموظفين المحليين على القبول بإملاءات الجماعة، وتوجيه الأعمال الإغاثية وفق ما يخدم مشروعها الطائفي؛ لأنهم من دون الاستجابة لذلك سيكونون عرضة للاعتقال، كما حدث مع سابقيهم. وفي السياق نفسه، بينت مصادر في الحكومة اليمنية أن التساهل الذي أبدته الأمم المتحدة والمنظمات الدولية طوال السنوات الماضية، هو الذي دفع بالحوثيين للتمادي وفرض مزيد من القيود على حركة المنظمات وأنشطتها، حتى وصل الأمر إلى التدخل في اختيار العاملين لديها. ورأت المصادر الحكومية أن القبول بالاشتراطات الأخيرة سيجعل المنظمات الدولية تعمل لخدمة المشروع الحوثي، وليس لخدمة السكان الذين يعانون من تدهور المستوى المعيشي، وهُم في أمسّ الحاجة للمساعدات. وكان الحوثيون قد ألزموا المنظمات الإغاثية بعدم العمل في أي من مناطق سيطرتهم إلا بوجود شريك محلي يختارونه هم، كما فرضوا وجود مندوب من مخابراتهم عند إجراء أي مسح ميداني لمن يستحقون المساعدات. وفي حين يشرف الحوثيون على توزيع المساعدات بعد ذلك، يمنعون تحرك العاملين في المنظمات إلا بموافقة مخابراتهم، وكذلك تنفيذ المشاريع، إذ يفرضون مناقشتها والحصول على موافقتهم المسبقة قبل التنفيذ، كما يمنعون تحرك الموظفات إلا بوجود قريب من الدرجة الأولى (محرم)، وقد قبلت المنظمات الأممية والدولية بتلك الشروط والتزمت بتنفيذها.
مشروع اتفاقية بين الكويت والسعودية لتجنب الازدواج بشأن الضرائب على الدخل..
- مشروع مذكرة تفاهم بين وزارتي التجارة في الكويت والسعودية للتعاون في مجال حماية المستهلك
الراي... اعتمد مجلس الوزراء السعودي خلال جلسته التي ترأسها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، اليوم الثلاثاء، تفويض وزير المالية رئيس مجلس إدارة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك - أو من ينيبه - بالتوقيع على مشروع اتفاقية بين حكومة المملكة وحكومة الكويت، لتجنب الازدواج الضريبي في شأن الضرائب على الدخل ولمنع التهرب والتجنب الضريبي. كما فوض مجلس الوزراء السعودي وزير التجارة - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب الكويتي في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة التجارة في المملكة ووزارة التجارة والصناعة في الكويت للتعاون في مجال حماية المستهلك، والتوقيع عليه.
نظام «نزاهة» السعودي الجديد يتيح إجراء تسويات مع متهمي الفساد إذا طلبوها
24 مادة تتضمن العديد من الأحكام النظامية
الرياض: «الشرق الأوسط».. جسدت موافقة مجلس الوزراء السعودي على نظام «هيئة الرقابة ومكافحة الفساد» (نزاهة) خلال الجلسة التي عقدت، الثلاثاء، الاهتمام الكبير الذي توليه قيادة البلاد، والمستمر في تطوير منظومة التشريعات لأجهزة إنفاذ القانون، في الوقت الذي منح النظام الجديد الهيئة صلاحية إجراء تسويات مالية مع من بادروا بتقديم طلبات بذلك ممن ارتكبوا جرائم فساد من ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية. وأوضح مازن الكهموس رئيس «هيئة الرقابة ومكافحة الفساد»، أن هذا النظام «سيسهم في تعزيز دور الهيئة في مباشرة اختصاصاتها فيما يتعلق بمكافحة الفساد المالي والإداري بصوره وأشكاله كافة، بما يساهم في حفظ المال العام، والمحافظة على مقدرات الوطن ومكتسباته»، مشيراً إلى «أن ذلك يأتي تجسيداً لدعم القيادة السعودية المستمر لتطوير منظومة التشريعات لأجهزة إنفاذ القانون، بما يكفل ملاحقة مرتكبي جرائم الفساد ومحاسبتهم وفق المقتضى الشرعي والنظامي، واسترداد الأموال وعائداتها الناتجة عن ارتكاب تلك الجرائم للخزينة العامة للدولة». وأوضح: «إن النظام أكد الاستقلال التام للهيئة، ومكّنها من خلال منحها الصلاحيات اللازمة لمباشرة اختصاصاتها وأداء مهماتها وترسيخ دورها بكل حياد، ويؤكد في الوقت نفسه مكانة المملكة على المستويين الإقليمي والدولي في مجال مكافحة الفساد». وأبان أن «نظام هيئة الرقابة ومكافحة الفساد المشتمل على 24 مادة، تضمن العديد من الأحكام النظامية، التي حُددت فيها صور جرائم الفساد التي تختص الهيئة بمباشرتها، وهي جرائم الرشوة، والاعتداء على المال العام، وإساءة استعمال السلطة، وأي جريمة أخرى ينص على أنها جريمة فساد بناءً على نص نظامي، وحدد كذلك اختصاصات الهيئة في الرقابة الإدارية والتحقيق والادعاء الإداري وحماية النزاهة وتعزيز الشفافية والتعاون الدولي مع الهيئات والمنظمات الإقليمية والدولية في مجال عمل الهيئة، والتحري عن أوجه الفساد المالي والإداري والتحقيق والادعاء الجنائي». وأشار إلى «أن النظام حوى أحكاماً تتصل بوحدة التحقيق والادعاء الجنائي واستقلالها، بالإضافة إلى مجلس للوحدة يُعنى بالشؤون الوظيفية لأعضاء الوحدة، كما حوى أحكاماً تتصل بمكافحة جرائم الفساد المالي والإداري، ومنها: عقوبة الفصل من الوظيفة للموظف العام أو من في حكمه عند الإدانة بجريمة فساد، وأحكاماً تتعلق بالإثراء غير المشروع، وهرب المتهم إلى خارج المملكة، وكذلك منح الهيئة صلاحية إجراء تسويات مالية مع من بادروا بتقديم طلبات بذلك ممن ارتكبوا جرائم فساد من ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية». كما أشار إلى «أن تلك التسويات في بعض جرائم الفساد المالي والإداري، ستساهم في تقليل بعض الآثار الاقتصادية والاجتماعية وتحقيق المصلحة العامة باسترداد الأموال المنهوبة للخزينة العامة للدولة من خلال الأخذ بإحدى صور العدالة الرضائية الجنائية البديلة للإجراءات الجنائية العادية». وأكد أن «المواطن والمقيم وجميع الجهات العامة والخاصة، شركاء للهيئة في تعزيز جهود حماية النزاهة ومكافحة الفساد، وأن النظام كفل للهيئة اتخاذ جميع الإجراءات لتوفير الحماية اللازمة لمن يُبلغ أو يُدْلِي بمعلومات عن أي من المخالفات الإدارية أو جرائم الفساد، وفقاً للأحكام المنظمة لذلك». ورفع رئيس «هيئة الرقابة ومكافحة الفساد» الشكر لخادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان «على ما تجده الهيئة من دعم كبير يعزز من جهودها في تحقيق كل ما شأنه حماية النزاهة والشفافية، ومكافحة الفساد المالي والإداري، بما يواكب التنمية الشاملة التي تعيشها المملكة في ضوء رؤيتها 2030».
خادم الحرمين يشيد بعمق العلاقات بين الرياض والقاهرة
القيادة السعودية تهنئ السيسي بذكرى اليوم الوطني لبلاده
جدة: «الشرق الأوسط».. أشاد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز بعمق ومتانة العلاقات الأخوية التي تربط بين السعودية ومصر، وذلك في برقية تهنئة بعثها للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده. وأعرب الملك سلمان عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة للسيسي، ولحكومة وشعب مصر اطراد التقدم والازدهار. كما أبرق الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي، ببرقية تهنئة مماثلة للرئيس عبد الفتاح السيسي، معرباً عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة له، ولحكومة وشعب مصر الشقيق المزيد من التقدم والازدهار.
السعودية تجدد التأكيد على ضرورة الوصول لحل عادل وشامل للقضية الفلسطينية
جدة: «الشرق الأوسط».. جدّد مجلس الوزراء السعودي، (الثلاثاء)، الترحيب بالرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية بشأن عدم قانونية الوجود الإسرائيلي على الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ 57 عاماً، وتأكيد المملكة على ضرورة القيام بخطوات عملية وذات مصداقية؛ للوصول إلى حلٍ عادلٍ وشامل للقضية الفلسطينية؛ وفقاً لمبادرة السلام العربية وقرارات الشرعية الدولية. وتابع المجلس، خلال الجلسة التي عُقدت برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، في جدة، تطورات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية، والجهود المستمرة التي تبذلها المملكة لإنهاء الحرب على غزة، ودعم مساعي السلام في اليمن، بما يحقق الأمن والاستقرار الإقليميَّين، داعياً في هذا السياق المجتمع الدولي والأطراف الفاعلة والمؤثرة إلى الاضطلاع بمسؤولياتها وأدوارها لوقف التوترات في المنطقة. واطلع المجلس على مضامين الاتصالات الهاتفية التي جرت خلال الأيام الماضية بين الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي، وكل من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ورئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، وما اشتملت عليه من استعراض للعلاقات المشتركة وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات.
