أخبار سوريا..والعراق..«لقاء مُرتقب» بين الأسد وأردوغان في موسكو..بين التأكيد والنفي..فيدان: تركيا مستعدة لأي حوار لحل المشكلات القائمة مع سورية..تقرير يرجح عدم إجراء الانتخابات المحلية في شمال سوريا..فصائل عراقية تتبنى هجوماً على «إيلات»..حزب بارزاني يدعو إلى «حكومة للجميع» في كركوك..موجة غضب تجبر برلمان العراق على تأجيل «الأحوال الشخصية»..
 الخميس 25 تموز 2024 - 5:04 ص  عربية |
روسيا وإيران تُوقّعان قريباً اتفاقية للتعاون الشامل..
«لقاء مُرتقب» بين الأسد وأردوغان في موسكو... بين التأكيد والنفي..
الراي... نفى مُمَثّل رفيع المستوى في وزارة الخارجية التركية، تقارير تحدثت عن لقاء محتمل بين الرئيسين التركي رجب طيب أردوغان والسوري بشار الأسد في موسكو. وقال المسؤول إن «التقارير التي تفيد بأن رئيسنا سيعقد اجتماعاً في موسكو مع الرئيس السوري الأسد لا أساس لها من الصحة، ولا تعكس الحقيقة»، وفق ما نقلت وكالة «أنكا» الإخبارية. وكانت صحيفة «ديلي صباح» الموالية للحكومة ذكرت في وقت سابق، نقلاً عن مصدر، أن أول اجتماع بين أردوغان والأسد منذ عام 2011 قد يعقد في موسكو، وأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيكون وسيطاً. ووفقاً للصحيفة، يمكن أن يتم اللقاء في أغسطس المقبل. وأشارت إلى أن «من المحتمل أن يُطلب من رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، الانضمام إلى الاجتماع بين أردوغان والأسد، لكن يُعتقد أن إيران لن تُدعى لحضوره». وذكرت أن قضية انسحاب القوات التركية من الأراضي السورية لن تُطرح بوصفها شرطاً مُسبقاً، واتُّفق بالإجماع على بحثها في وقت لاحق على لقاء أردوغان والأسد. من جانبه، أكّد الناطق باسم الكرملين ديمتري بيسكوف، أن «مسألة تيسير إجراء اتصالات بعينها، بين ممثلين أتراك وسوريين على مختلف المستويات، مدرجة بالفعل على جدول الأعمال». وأضاف «الكثير من الدول، وقطعاً روسيا التي تلعب دوراً مهماً في المنطقة، مهتمة بمساعدة البلدين على إقامة العلاقات. هذا مهم جداً للمنطقة بأسرها». ولم يُؤكّد بيسكوف عقد اجتماع في موسكو، لافتاً إلى أن ليس بوسعه تقديم المزيد من المعلومات حول هذا الموضوع حالياً. من ناحية ثانية، ذكرت «وكالة تاس للأنباء» نقلاً عن وزارة الخارجية الروسية، أن موسكو وطهران أكملتا الإعداد لاتفاقية للتعاون الشامل. وأضافت الوكالة أنه سيتم توقيع الاتفاقية قريباً.
شدّد على التعاون الجيد مع السعودية والإمارات
فيدان: تركيا مستعدة لأي حوار لحل المشكلات القائمة مع سورية
الراي... أكد وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، ان «العلاقات مع الأشقاء العرب وصلت إلى مستوى ممتاز»، مشيراً ان «من الطبيعي أن تكون هناك خلافات، لكن الدول الناضجة يجب عليها أن تدير هذه الخلافات بنضج ضمن إطار إستراتيجي محدد». وأضاف فيدان في حوار مع قناة «سكاي نيوز عربية»، حول تطبيع العلاقات مع سورية، ان «الرئيس رجب طيب أردوغان أعرب عن استعدادنا لبدء أي نوع من الحوار على أي مستوى، بما في ذلك مستوى الرئاسة، لحل المشكلات القائمة بيننا». وتابع: «لقد أجرينا منذ عام 2017 محادثات عبر قنوات متعددة، وكانت هناك أوقات شهدنا فيها فوائد لذلك، الآن علينا تحويل هذه الحالة الموقتة إلى حالة أكثر ديمومة، أكثر من نصف السوريين يعيشون حاليا في الخارج. يجب أن يتمكن هؤلاء من العودة إلى بلادهم بأمان». وأكد فيدان، «ضرورة تطهير سورية من الإرهاب، خصوصاً المناطق التي يسيطر عليها حزب العمال الكردستاني»، قائلاً إن «هناك منظمة إرهابية اغتصبت موارد الشعب السوري، يجب علينا محاربتها، وأخذ النفط ومصادر الطاقة منها وإعادتها إلى الشعب السوري، لأن هذه المنظمة تخوض حرباً ضخمة ضد الشعب السوري وضد الدولة التركية بهذه الثروة التي سرقتها من هناك». ولفت وزير الخارجية إلى أن «تركيا دولة قوية، لا تبحث عن محادثة من عجز أو يأس، على العكس، ما يبعثنا على هذا هو نضجنا في ما يتعلق بهذا الأمر، نحن نركز على تأثيرنا الدبلوماسي واحتياج المنطقة للسلام». عراقياً، اعتبر وزير الخارجية ان «حزب العمال الكردستاني استفاد من الفوضى في العراق وهدفه إفساد الاستقرار في تركيا من خلال التمركز في العراق، ينتشر في العراق مثل خلايا السرطان، وهذا خرج عن كونه مشكلتنا وتحول إلى مشكلة أمن قومي للعراق». وأكد فيدان من ناحية ثانية، أن «علاقة تركيا مع السعودية جيدة ولا سيما التعاون في مجال الصناعات الدفاعية»، مؤكداً تبادل الآراء بين الدولتين حول الأزمات الإقليمية مع الرياض. وأوضح «في السعودية مشروع تنموي هائل في السنوات الأخيرة، هذه المشاريع بمثابة ثورة، خصوصاً في مجالات تنويع الاقتصاد، وتقليل الاعتماد على الطاقة، وتقليل الاعتماد على النفط، وتنويع مصادر الطاقة، وتوسيع الاستثمارات، وزيادة عدد السكان، وتعزيز الصناعة». كذلك أكد الوزير التركي ان «العلاقة مع الإمارات جيدة للغاية، لدينا مجالات تعاون جدية في مجالات الاستثمار المتبادل والتجارة والتعاون التكنولوجي». وأعلن «استمرار المشاورات بين تركيا والإمارات حول إدارة الأزمات في المنطقة». وعن ترتيبات الزيارة المرتقبة للرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، قال فيدان: «تحضيراتنا تسير بشكل جيد، وسيكون لدي زيارة إلى القاهرة في بداية أغسطس، سنجتمع هناك مع نظيرنا المصري الجديد، ونقوم بتحضيرات الاجتماع بين الزعيمين. كما تعلمون، لقد زار رئيس جمهوريتنا القاهرة، والآن سنستضيف السيد السيسي في أنقرة». ووصف وزير الخارجية، الحرب الدائرة في غزة بانها «خنجر مغروز في قلب العالم»...
تركيا تكشف عن مرحلة طويلة للتحضير للقاء إردوغان والأسد
تقرير يرجح عدم إجراء الانتخابات المحلية في شمال سوريا
الشرق الاوسط..أنقرة: سعيد عبد الرازق.. كشفت أنقرة عن مرحلة طويلة من التحضيرات للقاء الرئيسين التركي رجب طيب إردوغان والسوري بشار الأسد، في ظل الأحاديث عن مواعيد متضاربة للقاء تداولتها مصادر تركية وروسية. وبينما يبدو الاحتمال الأرجح أن يلتقي إردوغان والأسد في موسكو قبل نهاية العام الحالي، وهو ما أكدته من قبل مصادر دبلوماسية تركية لـ«الشرق الأوسط»، في ظل تفضيل الوسيط السوري عقد الاجتماع في أنقرة أو في منطقة قريبة من الحدود التركية السورية أو في موسكو، مع استبعاد بغداد، قال المتحدث باسم حزب «العدالة والتنمية» الحاكم في تركيا، عمر تشيليك، إن العمل جار لتحضير ملف اللقاءات بين أنقرة ودمشق. وذكر تشيليك، الذي تناول مسألة إعادة العلاقات بين تركيا وسوريا، خلال مؤتمر صحافي عقده ليل الثلاثاء - الأربعاء، عقب اجتماع مجلس الإدارة والقرار المركزي للحزب برئاسة إردوغان في أنقرة، أن جهازي الاستخبارات للبلدين عقدا اجتماعات في فترات مختلفة بشأن تحضير ملف اللقاءات.
إنضاج استخباراتي
وفيما يبدو أنه إشارة إلى مرحلة طويلة من الإعداد للقاء إردوغان والأسد، قال تشيليك: «بعد أن يصبح الملف الذي قامت به استخبارات البلدين، ملفاً سياسياً، تبدأ اللقاءات بين وزيري الخارجية». وأضاف: «بعد ذلك، سيتم تقديم الإطار الذي أعدته وزارات الخارجية والدفاع في البلدين، لرئيسنا والرئيس السوري، وسيوجه الرئيس إردوغان دعوة للرئيس بمجرد الانتهاء من تحضير الملف». كان إردوغان أعلن الأسبوع قبل الماضي، أنه كلف وزير الخارجية، هاكان فيدان، بتحديد خريطة الطريق للقائه مع الأسد من خلال محادثاته مع نظرائه، وبناء على ذلك سنتخذ الخطوة اللازمة. ونفت مصادر وزارة الخارجية التركية، الثلاثاء، ما جاء في تقرير لصحيفة «صباح»، القريبة من الحكومة، عن احتمال انعقاد اللقاء بين الأسد وإردوغان بدعوة من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في موسكو في أغسطس (آب) المقبل، وبدورها رجحت مصادر روسية انعقاد اللقاء قبل نهاية العام، مشيرة إلى عدم تحديد موعد دقيق أو مكان لانعقاده.
الانتخابات الكردية المحلية
في سياق متصل، كشف تقرير أجراه مركز «عمران» للأبحاث الاستراتيجية، عن أن الولايات المتحدة لا تريد أن تواجه توتراً مع تركيا بسبب حزب «العمال الكردستاني»، ووحدات حماية الشعب الكردية التي تمثل الذراع السورية للحزب، وتشكل غالبية قوام قوات سوريا الديمقراطية (قسد) المدعومة أميركياً. وعد أن الانتخابات المحلية التي ترغب الإدارة الذاتية الكردية لشمال شرقي سوريا إجراءها، في أغسطس المقبل، ستكون شديدة الخطورة على حزب «العمال الكردستاني» وذراعه السورية، بسبب رفض المجتمع الدولي إضافة، إلى التركيبة الديموغرافية بالمناطق السبع التي ترغب في إجرائها فيها. وأوضح أن ما يقرب من 3 ملايين نسمة يعيشون في شمال شرقي سوريا، يشكل العرب غالبيتهم بنسبة 76.6 في المائة، بينما نسبة الأكراد 19.9 في المائة، غالبيتهم يدعمون «المجلس الوطني الكردي السوري»، وأن إجراء انتخابات للمنظمة الانفصالية (العمال الكردستاني - الوحدات الكردية) يمثل مخاطرة كبيرة، وسيفوز المرشحون المعارضون لها في أي انتخابات حرة ونزيهة. وجاء في التقرير، أن «هناك احتجاجات في المناطق التي تم تطهيرها من الإرهاب في شمال سوريا على إجراء الانتخابات المحلية، التي خططت الإدارة الذاتية (الكردية)، لإجرائها في 7 مناطق خاضعة لسيطرة قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، التي تقودها الوحدات الكردية، شمال وشمال شرقي سوريا في أغسطس المقبل، بعد تأجيلها عن موعدها السابق في 11 يونيو (حزيران)». ونبه إلى أن الإدارة الذاتية قامت بوضع الأساس الدستوري ومارست الضغط من أجل الاعتراف بـ«الدولة» التي تهدف إلى إقامتها في سوريا، ومن المخطط أن تكون الانتخابات المحلية هي الأداة لتحقيق ذلك. وذهب التقرير إلى أن المنظمة الممزقة، بين الاعتراف الوطني والدولي والحقائق الديموغرافية، وجدت الحل في وضع نظام انتخابي خاص بها، حل فيه حزب «الاتحاد الديمقراطي الكردي»، محل حزب «البعث السوري» وتأقلم معه، ويحاول تقديم نفسه بوصفه «لاعباً ديمقراطياً شرعياً». وعدّ التقرير أن التحذير الأميركي للإدارة الذاتية و«قسد» خلف الأبواب المغلقة، ومطالبتها بإلغاء الانتخابات يشير إلى حقيقتين أساسيتين، أن الولايات المتحدة ليست مستعدة للاعتراف رسمياً بالإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا التي أنشأتها وحدات حماية الشعب الكردية، وأنها تهتم بعلاقاتها مع تركيا، ولذلك لا ترغب في ظل الظروف الجيوسياسية الحالية بأي توتر مع تركيا بسبب الوحدات. وذهب التقرير إلى أن الانتخابات المحلية ربما لن تُعقد أبداً، على الرغم من تأجيلها إلى أغسطس، وأن فشل الولايات المتحدة في دعم الوحدات الكردية لإقامة دولة رسمية في سوريا، فتح نافذة لفرص تعاون جديدة مع تركيا في سوريا، لرغبتها في الانسحاب من سوريا وعدم تسليمها إلى إيران. وأضاف أن الانتخابات الرئاسية المقبلة في الولايات المتحدة، تجعل من الممكن التوصل إلى اتفاق محتمل بين الحليفين في حلف شمال الأطلسي (ناتو)، أميركا وتركيا، فيما يتعلق بسوريا.
فصائل عراقية تتبنى هجوماً على «إيلات»..
الجيش الإسرائيلي قال إنه أسقط مسيرتين «لم تخترقا المجال»
لندن: «الشرق الأوسط».. قالت المجموعة التي تطلق على نفسها «المقاومة الإسلامية في العراق»، الأربعاء، إنها هاجمت «هدفاً حيوياً» في إيلات جنوبَ إسرائيل بالطيران المسيَّر، في حين أعلن الجيش الإسرائيلي إسقاط طائرتين دون طيار حاولتا اختراق المجال الجوي من شرق البلاد. جاء هجوم المجموعة العراقية المسلحة بعد أسبوع من إطلاق جماعة الحوثي صواريخ باليستية ضد أهداف «حيوية» في إيلات، إلى جانب السفينة الأميركية (بومبا) في البحر الأحمر وإصابتها. وأدَّت هجمات جماعة الحوثي المتحالفة مع إيران إلى تعطيل طريق ملاحي حيوي للتجارة بين الشرق والغرب، وتحول إلى مسار شحن أطول بتكاليف شحن مرتفعة، إلى جانب ازدحام في الموانئ الآسيوية والأوروبية. وقالت «المقاومة العراقية»، في بيان نشرته منصة «تلغرام» يحمل اسم المجموعة، إنها «ستواصل دكَّ معاقل الأعداء بوتيرة متصاعدة نُصرةً لأهلنا في فلسطين، ورداً على المجازر التي يرتكبها الكيان بحق المدنيين من أطفال ونساء وشيوخ». وتضم «المقاومة الإسلامية في العراق» مجموعة فصائل عراقية موالية لطهران، ورغم أن أي فصيل لم يعلن انضمامه لهذه المجموعة، فإن تقارير تفيد بأن حركة «النجباء» و«كتائب حزب الله» تشكلان القوام الأساسي لـ«المقاومة». وقبل أن تتبنى «المقاومة العراقية» الهجوم على إيلات، كان الجيش الإسرائيلي قد أعلن أن طائراته المقاتلة أسقطت طائرتين من دون طيار كانتا متجهتين إلى إسرائيل من شرق البلاد، الليلة الماضية. وأضاف الجيش أن الطائرتين من دون طيار لم تعبرا المجال الجوي الإسرائيلي، حسب صحيفة «تايمز أوف إسرائيل»، اليوم (الأربعاء). ومنذ أسابيع، نفّذت جماعة الحوثي و«المقاومة الإسلامية في العراق»، للمرة الأولى منذ 7 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، هجمات مشتركة ضد أهداف إسرائيلية. تزامن هذا النوع الجديد من الهجمات مع تصاعد مخاطر نشوب حرب أوسع بين «حزب الله» اللبناني وإسرائيل، فيما كانت الفصائل العراقية تتعهد بمساندة «المقاومة» في لبنان، وحظي هذا الموقف بدعم طهران. والأسبوع الماضي، تعرضت قاعدة «عين الأسد» غرب العراق إلى هجوم بطائرتين مسيّرتين، بعد هدنة أُبرمت في فبراير (شباط) الماضي، بعد وساطة أبرمها رئيس الوزراء محمد شياع السوداني.
حزب بارزاني يدعو إلى «حكومة للجميع» في كركوك
قال إن أي طرف لن يحكم المدينة بمعزل عن الآخرين
الشرق الاوسط..بغداد: حمزة مصطفى.. دعا الحزب الديمقراطي الكردستاني إلى مشاركة جميع القوى السياسية في حكم محافظة كركوك، لإنهاء الجمود السياسي منذ 6 أشهر، على خلفية الانتخابات المحلية في المدينة المتنازع عليها. واستبعد الحزب، الذي يقوده مسعود بارزاني، قدرة أي مكون أو حزب في كركوك على تشكيل حكومتها المحلية بمفرده. وقال علي حسين، مسؤول المجلس القيادي للحزب الديمقراطي الكردستاني في السليمانية، في تصريح صحافي، الأربعاء: «في تلك المناطق لا يمكن لـ(الديمقراطي الكردستاني)، ولا حتى لـ(الاتحاد الوطني)، تشكيل إدارة أو حكومة محلية من دون العرب والتركمان». وأضاف حسين: «بل حتى لا يمكننا مع الاتحاد الوطني الكردستاني أن نقوم بذلك بشكل منفرد، وقد عقدنا مباحثات واجتماعات سابقاً لتسمية محافظ كردي مستقل، ولكننا لم نتمكن من ذلك».
فشل سياسي
وجاءت تصريحات المسؤول في الحزب الديمقراطي الكردستاني بعد فشل محاولات عدة لعقد جلسة كاملة النصاب لمجلس المحافظة، يتم خلالها اختيار محافظ ورئيس مجلس، وتوزيع الأعضاء على باقي دوائر المحافظة طبقاً للحجم الانتخابي. وألقى رئيس الوزراء، محمد شياع السوداني، بكل ثقله لحسم تشكيل حكومة كركوك المحلية، لاسيما أن حكومته نجحت بعد أكثر من 15 عاماً في إجراء أول انتخابات محلية في المحافظة المتنازع عليها طبقاً للمادة 140 من الدستور. وكانت آخر جلسة لمجلس كركوك قد عُقدت في العاشر من شهر يوليو (تموز) الحالي، لكن الخلافات الحادة حالت دون تمكن أي تكتل أو تحالف من تشكيل إدارة المحافظة، فيما تم إحالة محافظ كركوك، راكان سعيد الجبوري، على التقاعد، وبقيت المحافظة تدار بالوكالة.
محافظ متنازع عليه
ورغم مرور أكثر من 6 أشهر على إعلان النتائج النهائية لانتخابات مجالس المحافظات في يناير (كانون الثاني) الماضي، فإن مجلس كركوك لم يحسم أمره بشأن اختيار رئيس له، وانتخاب المحافظ نتيجة للتجاذبات السياسية والانقسام في المواقف بين القوى السياسية في المحافظة. وكركوك هي المحافظة الثانية بعد ديالى، التي لم تتمكن أحزابها من تشكيل الحكومة. وبعد سيطرة الحكومة المركزية على هذه المدينة عام 2017 عقب الاستفتاء الكردي الفاشل، أصبح المحافظ عربياً بخلاف ما كان عليه الوضع سابقاً عندما كانت الحكومة المحلية تدار من الحزبين الكرديين. ويرغب العرب في كركوك أن يبقى المحافظ عربياً حتى لو كان في المنصب بالوكالة، لكن القوى الكردية تنخرط في تحالفات متضادة مع العرب والتركمان في محاولة لاستعادة المنصب. وقال ناظم الشمري، أمين هيئة الرأي العربية في كركوك، لـ«الشرق الأوسط»، إنه «حتى هذا اليوم لم يتحقق أي تفاهم عام بين مكونات كركوك الثلاثة على تشكيل حكومة كركوك المحلية، وهناك انقسام كردي - كردي، وانقسام عربي - عربي، رغم إعلان الطرفين عن تماسكهما ووحدتهما ومطالبتهما بمنصب المحافظ». وأضاف الشمري أن «هيئة الرأي العربية في كركوك ترى أن من مصلحة الجميع، وحفاظاً على أمن واستقرار كركوك، مشاركة كل المكونات وكل القوى الفائزة في الإدارة الجديدة، وترفض هيئة الرأي الاتفاقيات الأحادية التي ينوي بعض الأشخاص إبرامها بمعزل عن الآخرين». وأكد أن «هيئة الرأي تدعو ممثلي الجبهة التركمانية، والكوتا المسيحية، إلى لعب دور الوسيط بين الأطراف المتنافسة، وعدم الانحياز إلى أي جهة حفاظاً على الأمن والاستقرار».
موجة غضب تجبر برلمان العراق على تأجيل «الأحوال الشخصية»
تعديل القانون الجديد تضمن فقرات تتيح الزواج وفق المذاهب الإسلامية
الشرق الاوسط...بغداد: فاضل النشمي.. اضطر البرلمان العراقي إلى تأجيل تعديل قانون الأحوال الشخصية إلى إشعار آخر بعد عاصفة انتقادات من ناشطين وقوى سياسية. وقال البرلمان، الأربعاء، إنه قرر تأجيل مقترح قانون تعديل الفقرة 57 من القانون الصادر عام 1957، لمزيد من النقاش، بعدما قدّم رئيس اللجنة القانونية ريبوار عبد الرحمن طلباً بهذا الخصوص «لإشراك منظمات المجتمع المدني ولجنة المرأة وحقوق الإنسان في المناقشات حول التعديل». وقال مراقبون إن ضغوطاً مدنية وموجة انتقادات لم تهدأ منذ الثلاثاء أجبرت البرلمان على عدم مناقشة التعديل في جلسة الأربعاء.
عاصفة ضد التعديل
وتفاعل آلاف الناشطين العراقيين مع حملة لمناهضة التعديل، واستخدموا وسم «#لا_لتعديل_قانون_الأحوال_الشخصية» لشرح مخاطر تشريعه. وأعلن الحزب الشيوعي العراقي، رفضه إدراج مشروع تعديل قانون الأحوال الشخصية على جدول أعمال جلسة البرلمان، وقال، في بيان صحافي، إن مسودة التعديل المقدمة تتضمن مواد تتعارض مع الدستور، وبالأخص المادة 14 التي تضمن مساواة العراقيين أمام القانون دون تمييز. وكتبت النائبة آلا طالباني، في منصة «إكس»: «التعديل سيولد انفلاتاً كبيراً في القانون وستتحول قضايا الأحوال الشخصية إلى خارج المحاكم الرسمية». وسبق لقوى شيعية أن تقدمت بطلب تشريع قانون جديد يتيح للمواطنين اللجوء إلى رجال الدين الشيعة والسُّنة للتقاضي في شؤون الزواج والطلاق والميراث، لكن معارضة مجتمعية أحبطت تلك المحاولات. وكان رئيس «المجلس الأعلى للثورة الإسلامية» الراحل عبد العزيز الحكيم قد ألغى قانون الأحوال المدنية لسنة 1957، حين تسلم رئاسة «مجلس الحكم» نهاية عام 2003، قبل أن يعيد الحاكم الأميركي المدني بول بريمر العمل به سنة 2004. ودار حول مقترح التعديل الجديد الكثير من الأحاديث والجدل والشكوك المتعلقة بالدوافع التي تقف وراء طرحه في هذه الفترة التي تهيمن فيها قوى «الإطار التنسيقي» الشيعية ذات الصبغة الإسلامية بمعظمها، ومن بين تلك الشكوك ما تسبب به النائب رائد المالكي الذي قدم مقترح التعديل، حين ادعى أن الخطوة جاءت «تلبيةً لرغبة المرجعية الدينية في النجف». ونقلت وسائل إعلام محلية عن مصادر من النجف أن المرجع الديني الأعلى علي السيستاني لم يلتقِ أي نائب أو سياسي خلال الفترة الماضية.
أبرز الاعتراضات
إلى جانب عاصفة الانتقادات للتعديل الجديد، التي عدّته «تراجعاً مؤسفاً ترتكبه قوى الإسلام السياسي الشيعية عن المكتسبات المدنية والاجتماعية التي حققها القانون النافذ»، فضلاً عن أن التعديل يعيد البلاد إلى لحظة الانقسام الطائفي. ورأى المحامي علاء عزيز المانع أن التعديل الجديد يلقي بظلاله القاتمة على مجمل فقرات القانون النافذ، لكنه يلامس وبشكل جوهري قضيتين أساسيتين سيكون لهما تأثير كارثي على مسار أحوال المواطنين الشخصية ويزيد من حجم المشاكل المرتبطة بقضيتي الزواج والطلاق. وقال المانع، لـ«الشرق الأوسط»، إن القضية الأولى تتمثل في أن التعديل الذي طال المادة العاشرة من القانون النافذ، المختصة بمسألة السماح بزواج الأشخاص خارج المحاكم المدنية من دون أن تطول المتزوج أي عقوبة قانونية كان القانون النافذ يفرضها وغالباً ما تكون مالية، وهذا التعديل سيفضي إلى مشاكل لا حصر لها، خصوصاً بالنسبة إلى الذين يرغبون في الزواج مرة ثانية وثالثة من دون أن يضطروا إلى تقديم أي سند يثبت أهليتهم لذلك، في حين يفرض القانون النافذ موافقة الزوجة الأولى ويشترط أن يكون الزوج قادراً على تحمل نفقات زواجه الثاني وهكذا. ويضيف المانع: «هذا الأمر يرتبط بالتعديل المتعلق بأعمار مَن يحق لهم الزواج، حيث يعلق التعديل هذا الحق على ما تقره المذاهب الدينية، وليس القانون الذي يحدّد عمر البلوغ والزواج بـ18، وفي حال الزواج في عمر 14 – 17، فإنه يفترض موافقة أولياء الأمور ويمنح سماحات في هذا الجانب».
زواج القاصرات
وحذر المانع من «ترك الأمر للتحديد المذهبي، لأن العراق سيسجل عدداً هائلاً من زيجات القاصرين والقاصرات بعمر 9 سنوات وصعوداً كما تقره بعض المذاهب الإسلامية». وأشار المانع إلى «مدونة الأحوال الشخصية» التي يقترح التعديل إسنادها إلى الوقفين الشيعي والسني ويحملهما مسؤولية كتابتها كي يتمكن قضاء المحاكم المدنية من الحكم بضوئها في قضية الزواج والطلاق. ويعتقد المانع أن التعديل يقترح أن تستند المدونة إلى فتاوى أشهر العلماء وأبرزهم وأكثرهم تقليداً من قبل الجمهور، وهذا سيضيف تعقيداً آخر على قضايا الأحوال الشخصية الموجود أصلاً حتى في القانون النافذ، ذلك أن مسألة اتفاق الناس على مرجع أو عالم دين محدد شبه مستحيلة. وكان النائب رائد المالكي، وهو صاحب مقترح التعديل، قد أشار إلى أن «أحكام المدونة الشرعية ستتضمن بابين؛ الأول للفقه الجعفري والآخر للفقه السني». وأوضح أن «مقترح القانون يحافظ على وحدة السلطة القضائية ولا يخلق ازدواجاً في المحاكم، وستكون هناك فقط أحكام القانون 188 وأحكام المدونة، وستطبق المحاكم الحالية كليهما حسب اختيار الشخص عند إبرام عقد زواجه». وأقر المحامي علاء المانع ببعض المشاكل المرتبطة بقانون الأحوال الشخصية النافذ، خصوصاً المتعلقة بقضية حضانة الأولاد قبل سن البلوغ، لكنه في المقابل، رأى أن المطلوب هو تعديل بعض المواد بطريقة مناسبة و«ليس تمزيق القانون بهذه الطريقة الكارثية».
