أخبار مصر..وإفريقيا..حرائق متكررة في وسط القاهرة تُثير جدلاً..مصريون يترقبون تحركات حكومية لمواجهة الغلاء بعد رفع أسعار الوقود..حملات «إسفيرية» وشعبية لحث الجيش السوداني على التفاوض..ما حقيقة طرد ليبيا مئات المهاجرين النيجريين إلى الصحراء؟..تطورات جديدة في قضايا المتهمين بـ«التآمر على أمن الدولة» في تونس..فرنسا ترفض التعليق على غضب الجزائر من الاعتراف بمغربية الصحراء..قرضان للمغرب لـ«تحسين الحوكمة الاقتصادية»..شرطة جنوب أفريقيا تعتقل 95 ليبياً بموقع يُشتبه بأنه قاعدة عسكرية..«فاغنر» تشارك في معارك على حدود الجزائر..

السبت 27 تموز 2024 - 4:49 ص

عربية

حرائق متكررة في وسط القاهرة تُثير جدلاً..

«بنايتا الموسكي» الأحدث بعد واقعة «حارة اليهود»..

الشرق الاوسط...القاهرة: أحمد عدلي.. أعاد الحريق الهائل الذي نشب في بنايتين بمنطقة العتبة في حي الموسكي وسط القاهرة، وتسبب في خسائر كبيرة، الجدل حول تكرار الحرائق في هذه المنطقة، التي شهدت قبل أيام حريقاً في «حارة اليهود». وأسفر حريق الموسكي، مساء الخميس، عن «وفاة شخص وفقاً لما أوردته وسائل إعلام محلية»، في حين ذكر المتحدث باسم وزارة الصحة المصرية، الدكتور حسام عبد الغفار، الجمعة: «عدم وجود مصابين في الحريق، جرى نقلهم إلى المستشفيات المصرية»، فيما باشرت النيابة العامة التحقيقات في الواقعة مع «توقيف صاحب المخزن الذي بدأت منه شرارة الحريق». وتواصلت عمليات الإطفاء لأكثر من 14 ساعة بالمنطقة التجارية الأشهر في وسط القاهرة (أي منطقة العتبة)، بينما استطاعت قوات الإطفاء تحجيم النيران والبدء في عمليات التبريد، مع إخلاء العقارات المجاورة للبنايتين. ويشار إلى أن «حريق الموسكي» هو الثاني في المنطقة نفسها خلال أيام قليلة، بعدما نشب حريق في «حارة اليهود» تسبب في وفاة 5 أشخاص وإصابة 8 آخرين. وقرر محافظ القاهرة، الدكتور إبراهيم صابر، الجمعة، تشكيل لجنة هندسية لفحص البنايتين اللتين شهدتا الحريق. وأعلنت وزارة التضامن الاجتماعي تقديم «المساعدات اللازمة للمضارين في الحادث». وجرى تداول مقاطع فيديو، ولقطات مصورة من الحريق على نطاق واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، الجمعة، فيما حل وسم «#حريق_الموسكي» ضمن الأكثر تداولاً على منصة «إكس». ويعود تاريخ المنطقة التجارية في حي الموسكي التي تشمل «سوق العتبة» إلى عام 1869 عندما أمر حاكم مصر آنذاك الخديوي إسماعيل بإنشاء سوق مبنية بالأحجار على مساحة واسعة في المنطقة على غرار الأسواق الحديثة في باريس، فيما كان يفترض تطوير السوق بعد حريق هائل نشب في صيف عام 2019، وجرت مناقشة مقترحات عدة من بينها «إعادة بناء وتطوير المنطقة لكنها لم تدخل حيز التنفيذ». ووفق عضو مجلس النواب المصري (البرلمان)، النائبة ألفت المزلاوي، فإنه «تم إنقاذ المنطقة من كارثة محققة بعدما نجحت جهود السيطرة على الحريق»، لافتة إلى «افتقاد الأسواق الشعبية إجراءات الأمن والسلامة بشكل شبه كامل». وأضافت لـ«الشرق الأوسط» أنه على الرغم من مشروعات التطوير التي يجري تنفيذها خارج المدن؛ فإن «الأسواق الرئيسية القديمة في القاهرة والمحافظات التي تعود مبانيها لعشرات السنوات وتحولت لمناطق تجارية مكتظة سواء بالمحلات أو الباعة الجائلين، لا تزال خارج مخططات التطوير أو التعامل معها بشكل يضمن توفير الحماية والسلامة لهذه المواقع من الحرائق، مما يسفر عن وقوع كثير من الحرائق من وقت لآخر، وسط جدل حول أسباب هذه الحرائق».

«حريق الموسكي» تسبب في تدمير عدد من المحال التجارية (رويترز)

أما مساعد وزير الداخلية الأسبق، اللواء علاء عبد الظاهر، فقد أشار إلى إنقاذ المنطقة المكتظة بالعقارات المتجاورة من «كارثة كبرى»، مؤكداً لـ«الشرق الأوسط»، «غياب تنفيذ اشتراطات الحماية عن العقارات بهذه المنطقة». وأضاف عبد الظاهر أن عدداً ليس بالقليل من الشقق الموجودة في المنطقة تحولت مع مرور الوقت إلى مخازن للمحلات التي تستقبل البضاعة بها قبل نقلها للمحلات، مشيراً إلى أن «هناك ضرورة لإجراءات من الجهات المعنية لتطبيق معايير (الحماية المدنية) بشكل كامل، الأمر الذي سيؤدي لتراجع أعداد الحرائق». وسجلت مصر 45435 حادث حريق في 2023 بنسبة انخفاض تبلغ 7.9 في المائة عن عام 2022 بحسب بيانات «الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء» الصادرة في فبراير (شباط) الماضي، التي أرجعت 11 في المائة من أسباب نشوب الحرائق إلى «الإهمال». عودة إلى النائبة البرلمانية التي أشارت إلى أن «نقص الخبرة لدى الشباب العاملين في الأسواق الشعبية، وتخزين مواد قابلة للاشتعال في أماكن غير مناسبة لها، أمور تؤدي حتماً لتكرار حوادث الحرائق»، موضحة أن الأمر يتطلب «صرامة حكومية في معالجة هذه الأزمة، سواء بإعادة تطوير وتأهيل هذه المناطق أو نقل الأسواق لأماكن أخرى أكثر تجهيزاً».

مصريون يترقبون تحركات حكومية لمواجهة الغلاء بعد رفع أسعار الوقود

تزامناً مع أحاديث «سوشيالية» عن زيادات طالت السلع والخدمات

مصريون يتخوفون من غلاء أسعار السلع بعد رفع الوقود

(الشرق الأوسط).. القاهرة: محمد عجم.... «زيادة في البنزين تعني زيادات في أسعار السلع وحالة غلاء جديدة»، عبارة قالها المصري الستيني كرم السوهاجي، العامل الحكومي المتقاعد، تعقيباً على قرار الحكومة رفع أسعار الوقود. وأعلنت الحكومة المصرية، الخميس، زيادة أسعار أنواع الوقود بنسب تصل إلى 15 في المائة، في «أحدث خطوة لتقليص الدعم الحكومي للمحروقات». ووفقاً لما نقلته الجريدة الرسمية عن وزارة البترول، جرى زيادة أسعار بنزين 80 بسعر 12.25 جنيه (0.25 دولار)، وبنزين 92 بسعر 13.75 جنيه، وبنزين 95 بسعر 15 جنيهاً (الدولار الأميركي يساوي 48.34 جنيه في البنوك المصرية). أما السولار، وهو أحد أكثر أنواع الوقود استخداماً، فشهد زيادة أكبر؛ إذ تقرر رفع سعره إلى 11.50 جنيه (0.24 دولار) من 10 جنيهات. السوهاجي، الذي يقطن في قرية البراجيل التابعة لمحافظة الجيزة، قال لـ«الشرق الأوسط»: «ما أتقاضاه من معاش حكومي يكفيني بالكاد أنا وأسرتي، لا أعرف كيف سأواجه أي زيادات جديدة في الأسعار». وتمنى أن «تواجه الحكومة التجار الذين يتسببون في رفع الأسعار خلال الفترة المقبلة». ووسط ترجيحات بزيادة جديدة على «أسعار السلع والمنتجات خلال الأيام المقبلة» عقب تحريك أسعار الوقود، يترقب مصريون «التحركات الحكومية لمواجهة موجة الغلاء المتوقعة». رئيس «الجمعية التعاونية لنقل البضائع»، أحمد الزيني، قال في تصريحات صحافية إن «ارتفاع أسعار السولار سيؤثر بالضرورة على تكلفة النقل»، لافتاً إلى أن التجار يقومون برفع الأسعار «مُستخدمين حجة ارتفاع أسعار النقل»، مطالباً الحكومة بـ«ضرورة إحكام الرقابة على الأسواق، والتأكد من توافر السلع الغذائية والأساسية بالأسواق، وتشديد الرقابة على أماكن تخزين وتداول السلع حفاظاً على حقوق المواطنين ضد أي تلاعب أو استغلال». كانت الحكومة المصرية في أول تحرك لها بعد تطبيق أسعار الوقود الجديدة، قد وجهت المسؤولين بالمحافظات بتحديد تعريفة الركوب الجديدة لجميع المواصلات العامة، والمرور على محطات الوقود لتكثيف الرقابة عليها، والتأكد من وصول الحصص كاملة وعدم الاتجار بها في السوق السوداء مع اتخاذ إجراءات وعقوبات رادعة على المخالفين. يشار إلى أن هذه هي المرة الثانية التي ترفع فيها الحكومة المصرية أسعار الوقود منذ أن وسع صندوق النقد الدولي برنامج قروضه للبلاد بـ5 مليارات دولار في مارس (آذار) الماضي. عضو «اللجنة الاقتصادية» بمجلس النواب المصري (البرلمان)، النائب محمود الصعيدي، قال لـ«الشرق الأوسط» إن الحكومة ممثلة في وزارة التنمية المحلية وجهت بتكثيف الحملات الرقابية على مواقف السيارات داخل كل محافظة لعدم استغلال المواطنين، وهو تحرك جيد لضبط تسعير الركوب، كما يتوجب على الحكومة أن تراقب الأسواق بشكل كامل، لأن زيادة الوقود ستزيد من سعر كافة السلع والخدمات، وبالتالي يستلزم ذلك تشديد الرقابة من الأجهزة الرقابية، وأن تكون على أهبة الاستعداد لمراقبة التجار لحماية المواطنين من الاستغلال السيئ. وحسب الصعيدي «يجب التوسع في المبادرات الحكومية مثل (حياة كريمة) للوقوف بجانب الفئات الأكثر احتياجاً، ومبادرة (كلنا واحد)، التي تعرض المنتجات بأرخص من سعرها لكونها إحدى الوسائل القوية التي تعمل على التخفيف عن كاهل المواطن». يأتي هذا في وقت ذكر نقيب الفلاحين المصريين، حسين أبو صدام، أن نسبة الزيادة المتوقعة لأسعار الخضروات والفاكهة تتراوح بين 10 إلى 20 في المائة خلال الفترة المقبلة، لافتاً إلى أن قرار رفع أسعار المواد البترولية سيؤثر بشكل كبير على القطاع الزراعي، حيث إنه يتسبب في ارتفاع أسعار تكلفة الإنتاج مما يترتب عليه ارتفاع سعر المحصول. وبين التفاؤل والترقب، استقبلت «السوشيال ميديا» المصرية الإعلان عن أسعار الوقود الجديدة، حيث حلّت أسعار السلع بطلاً لتعليقات روادها. واتفقت كثير من التعليقات على وجود ارتفاعات جديدة مقبلة، تشمل جميع نواحي الحياة. ونال رغيف الخبر البلدي المدعم جانباً من تعليقات رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وسط مخاوف من احتمالية زيادة سعره مجدداً، عقب رفع سعره مطلع يونيو (حزيران) الماضي. إلا أن وزير التموين والتجارة الداخلية المصري، شريف فاروق، أكد «ثبات واستقرار سعر رغيف الخبز البلدي المدعم والمُسعر على البطاقات التموينية بسعر 20 قرشاً للرغيف، (الجنيه يساوي 100 قرش)». كما أشار مغردون إلى أن زيادة الإنفاق أصبحت ترهق جيوبهم بصورة كبيرة. الخبير الاقتصادي ورئيس مركز «المصريين للدراسات السياسية والاقتصادية والاجتماعية»، عادل عامر، أوضح لـ«الشرق الأوسط» أن زيادة أسعار الوقود سوف تؤثر على تكلفة الإنتاج بالكامل حتى يصل المنتج إلى المستهلك، متوقعاً أن «نسبة ارتفاع السلع ستكون بنفس معدل الزيادة في الوقود، أي تتراوح بين 10 إلى 15 في المائة». ورأى عامر أنه يجب على الحكومة زيادة المعروض من السلع في الأسواق، بالتالي لا يحدث قلة في المعروض مع زيادة الاستهلاك، فيتم رفع الأسعار طبقاً لنظرية العرض والطلب، موضحاً أن التوازن الاقتصادي «ينبع من دور الدولة الاجتماعي لتحقيق العدالة الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجاً من خلال أدواتها الإنتاجية التي تمتلكها».

الحكومة المصرية لتشديد عقوبات «سرقة الكهرباء»

وسط جهود رسمية لاستمرار تنفيذ خطة «وقف تخفيف الأحمال»

الشرق الاوسط...القاهرة : أحمد إمبابي.. وسط إجراءات مصرية مكثفة لاستمرار «تنفيذ خطة عدم قطع الكهرباء» في البلاد، تدرس الحكومة المصرية تشديد عقوبات «سرقة الكهرباء» بإجراء تعديلات على قانون الكهرباء تتضمن «عقوبات تصل للحبس» على المخالفين. وبينما أكد خبراء وبرلمانيون أهمية «تغليظ عقوبات سرقة الكهرباء»، طالبوا بضرورة «تطوير آليات الرقابة والضبط تجاه المخالفين من المستهلكين». وناقش الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مع رئيس مجلس الوزراء، مصطفى مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول، الأربعاء، وضع «حلول حاسمة لمسألة تخفيف أحمال الكهرباء، ومنع (قطع التيار) خلال الصيف تخفيفاً على المواطنين». وطالب السيسي بضرورة «التنسيق بين مختلف جهات الدولة لضمان انتظام الخدمة الكهربائية». وبدأت الحكومة المصرية من الأسبوع الثالث من يوليو (تموز) الحالي «خطة وقف قطع الكهرباء». وتعهدت بـ«وقف تخفيف الأحمال خلال أشهر الصيف»، ووقف «انقطاع الكهرباء» نهائياً مع نهاية العام الحالي. ونقلت مواقع إخبارية مصرية عن مصادر في وزارة الكهرباء، قولها إن «الوزارة تدرس إجراء تعديلات على قانون الكهرباء». ووفق المصادر فإن التعديلات المقترحة تتضمن «تغليظ عقوبة سرقات التيار الكهربائي لتصل إلى مليون جنيه، وكذا الحبس في حالة تكرار السرقة وعدم الالتزام بشروط التعاقد القانوني على خدمة الكهرباء»، (الدولار يساوي 48.34 جنيه في البنوك المصرية). كما تشمل لأول مرة «معاقبة الموظف التابع لشركة الكهرباء، سواء ممن يحملون حق الضبطية القضائية أو غيرهم بالفصل حال تورطهم في عمل التوصيلات غير القانونية أو عدم الالتزام بتحرير محضر سرقة تيار للمخالف». ونص «قانون الكهرباء» الصادر في عام 2015 على «معاقبة من استولى بغير حق على التيار الكهربائي بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 100 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين»، وفي حالة تكرار السرقة تكون العقوبة «الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين». ورأى رئيس «جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك» السابق في مصر، حافظ سلماوي، أن تشديد عقوبات سرقة الكهرباء «إجراء مطلوب للتصدي للظاهرة»، لكنه «غير كافٍ»، و«يجب أن يأتي بعد تفعيل الإجراءات الفنية لمواجهة وقائع السرقة وتطوير آليات ضبط المخالفين». «ما يقلل من السرقات اكتشافها والرقابة على المستهلكين»، بحسب سلماوي، الذي طالب بتطوير آليات مراقبة استهلاك الكهرباء من خلال «زيادة تركيب العدادات الذكية، وتكثيف حملات (كشافي) الكهرباء، وتشديد حملات الرقابة والضبطية القضائية في المناطق السكنية الشعبية». وكثفت وسائل إعلام محلية بمصر من حملات التوعية خلال الأيام الماضية، لترشيد استهلاك الكهرباء، والتصدي لوقائع سرقة التيار الكهربائي. ودعت المواطنين إلى «الإبلاغ عن وقائع سرقة التيار الكهربائي حفاظاً على المال العام». وعدّ عضو مجلس النواب المصري (البرلمان)، النائب محمد بدراوي، تشديد عقوبات سرقة التيار الكهربائي «إجراءً كافياً لمواجهة الهدر في الإنتاج، بجانب الإجراءات الأخرى المتعلقة بالرقابة على الاستهلاك». وطالب بضرورة «تكثيف حملات التوعية الشعبية للمواطنين بأضرار سرقة الكهرباء»، مشيراً إلى أن «الحكومة تنظم بعض الحملات، ويجب أن يصاحبها وعي شعبي لمنع إهدار الكهرباء». ورأى النائب البرلماني أن الحكومة المصرية حققت تقدماً فيما يتعلق بإنتاج الكهرباء، غير أن الإشكالية في «توفير الوقود اللازم لتشغيل محطات الإنتاج، وتطوير شبكات التوزيع، لضمان العدالة في توفير الكهرباء لجميع المحافظات»، مطالباً الحكومة بمراعاة «الزيادة السكانية السنوية وتأثير التغيرات المناخية على زيادة نسب الاستهلاك السنوية من الكهرباء». وكانت الحكومة المصرية أعلنت أخيراً عن استيراد 300 ألف طن مازوت و20 شحنة من الغاز، لضخ كميات الوقود اللازمة لإنتاج الكهرباء، ضمن إجراءات لوقف مخطط قطع الكهرباء واستدامة تقديم الخدمة لجميع المواطنين.

حملات «إسفيرية» وشعبية لحث الجيش السوداني على التفاوض..

ترند: «نحن الشعب تعبنا من الحرب..يا جيش أمشي التفاوض»

الشرق الاوسط..كمبالا: أحمد يونس.. علت الأصوات المطالبة بوقف الحرب وإحلال السلام في السودان، متحديةً التضييق الذي تفرضه الاستخبارات العسكرية وجهاز الأمن، وحلفاؤهما من أنصار حزب «المؤتمر الوطني» وواجهات الإسلاميين، ضد كل من ينادي بـ«لا للحرب»، وتوجيه اتهامات الخيانة الوطنية والتواطؤ مع «قوات الدعم السريع» له، وإزاء ذلك أطلق نشطاء شباب على صفحات التواصل الاجتماعي حملة «إسفيرية» تنادي بوقف الحرب وحث الجيش السوداني على الذهاب للتفاوض، لقيت تأييداً واسعاً من المدنيين، وأطلقوا عليها: «نحن الشعب تعبنا من الحرب، عايزين (نريد) السلام، يا جيش أمشي التفاوض». وتزامنت حملة النشطاء الشباب مع حملة «لجنة نقابة المعلمين»، التي تهدف هي الأخرى لإبراز صوت المعلمين الرافض للحرب والمطالب بالسلام، ولقيت تأييداً واسعاً من القوى السياسية والنقابية والمهنية، وينتظر أن تنطلق فعالياتها المتنوعة والمتعددة، السبت، لإبراز صوت الكتلة الجماهيرية الكبيرة الرافضة للحرب. وأطلقت صفحة «خال الغلابة» على منصة «فيسبوك» حملة «إسفيرية» تحت هاشتاغ «نحن الشعب تعبنا من الحرب، عايزين السلام يا جيش أمشي التفاوض»، سرعان ما تحولت لـ«ترند»، تحوّلت بفعله صفحات السودانيين على منصة «كتاب الوجوه» إلى صفحات احتجاجية واسعة ضد استمرار الحرب، وتزينت بـ«بروفايلات» جميلة صممها نشطاء بالهاشتاغ «يا جيش أمشي التفاوض». وأجرت الصفحة التي يديرها الناشط محمد خليفة استبياناً «إسفيرياً» لمعرفة توجهات المواطنين من استمرار الحرب، ورفض الجيش للتفاوض، أكدت أن أكثر من 92 بالمائة من جملة الذين شاركوا في الاستفتاء يرفضون استمرار الحرب ويطالبون الجيش بالذهاب إلى التفاوض في جنيف منتصف الشهر المقبل استجابة لدعوة الخارجية الأميركية، بينما لم يؤيد استمرار الحرب أكثر من 8 بالمائة من جملة المشاركين الذين قارب عددهم 20 ألفاً في غضون ساعات. وقال خليفة في تغريدة على صفحته «خال الغلابة»، التي تحظى بمصداقية كبيرة في نقل أخبار الحرب، إن القضية محسومة، وإن أغلب الشعب مع ذهاب الجيش للتفاوض، وتابع: «حنعمل هاشتاغ هسي حيبقى ترند، وحيصل لأسماع قيادة الجيش وحتعرف الشعب حيدعما». وأعلنت لجنة المعلمين السودانيين عن حملة كبرى لوقف الحرب في السودان، ينتظر أن تنطلق السبت الموافق 27 يوليو (تموز) الحالي، وتهدف وفقاً لبيان صادر عنها لإبراز صوت المعلمين الرافض للحرب، والمطالب بالسلام، وقالت: «قطاع التعليم من أكثر القطاعات تأثراً بهذه الحرب، والمعلمون هم الأقدر والأجدر لقيادة حراك الشعب الرافض للحرب». وحسب بيان المعلمين، فإن الحملة ستستمر حتى بلوغ غايتها بفعاليات سلمية متعددة ومتنوعة، وتابعت: «نأمل في أن تكون نواة لجمع الرافضين للحرب، من كل قطاعات الشعب»، ودعت من أطلقت عليهم «الأحرار كافة» للمشاركة في الحملة الداعية لوقف الحرب. وفي تصريحات صحافية للمتحدث باسم لجنة المعلمين سامي الباقر نقلها راديو «تمازج»، فإن هدف الحملة هو «إبراز صوت الكتلة الجماهيرية الكبيرة الرافضة للحرب، مقارنة مع كتلة دعاة الحرب»، وإن أكثر من 350 ألف معلم تضرروا من الحرب بشكل مباشر. وأعلن وزير التربية والتعليم المكلف، محمود سر الختم الحوري، في وقت سابق من الشهر الماضي، تخريب ودمار 40 بالمائة من المؤسّسات التعليمية في ولاية الخرطوم وحدها، فيما نهبت تلك التي لم تتدمر، وكشفت لجنة المعلمين أن نحو 19 مليون تلميذ 6 منهم في المراحل الابتدائية، ظلوا للعام الثاني بدون مدارس، يتوقع أن يتحولوا إلى أميين. واستجابة للحملة، أعلن حزب «التجمع الاتحادي»، في بيان صحافي، دعمه الكامل لحملة المعلمين لإيقاف الحرب، وقال: «نؤيدُ دعوة ومساعي المجتمع الإقليميِّ والدوليِّ للعودة لمنبر التفاوض»، معلناً تضامنه من المهنيين والحرفيين. وأشار بيان الحزب العضو في «تنسيقية القوى المدنية الديموقراطية» (تقدم) إلى ما سببته «الحرب اللعينة» من حصاد أرواح آلاف الأبرياء وتشريد الملايين، وانتهاك الحقوق، «في واحدةٍ من أسوأ الحروب وأكثرِها دمويةً». وأوضح البيان أن «الحرب لا تخدم سوى مصالح القوى العسكرية، وتخدم أجندة قوى الردة التي تستفيد من الفوضى والدمار على حساب دماء الشعب ومعاناته، وعودة عهود الظلام التي قبرها السودانيون بثورة عظيمة»، وتابع: «استمرار الحرب لا يؤدي إلا إلى المزيد من البؤس والتشتت». وحض الحزب أطراف الحرب على ما أطلق عليه «التحلِّي بالمسؤولية» بالاستجابة لدعوات السودانيين وأصدقاء السودان والمجتمع الإقليمي والدولي، والانخراط في المفاوضات المباشرة للحدِّ من معاناة السودانيين. وعدّت «الجبهة الديموقراطية للمحامين»، وهي تنظيم نقابي مهني ذو توجهات يسارية، حملة إنهاء الحرب التي دعت لها لجنة المعلمين دعوة للسلام واستعادة مسار ثورة ديسمبر المجيدة، وللتصدي لقضايا الوطن والمعلم، وأعلنت تضامنها «غير المحدود» مع المعلمين والمعلمات ولجنتهم، ودعمها لإنهاء الحرب. ووجهت الخارجية الأميركية دعوة لقائد الجيش عبد الفتاح البرهان وقائد «قوات الدعم السريع» محمد حمدان دقلو «حميدتي» دعوة للمشاركة في محادثات لوقف إطلاق النار تعقد في مدينة جينيف بسويسرا 14 أغسطس (آب) المقبل، أعلن قائد «قوات الدعم السريع» استعداده للمشاركة فيها، بينما صمت الجيش ولم يصدر عنه أي تعليق على الدعوة، وما إن كان سيستجيب لها.

ما حقيقة طرد ليبيا مئات المهاجرين النيجريين إلى الصحراء؟

السلطات تواصل ترحيل آخرين من جنسيات أفريقية كثيرة

القاهرة: «الشرق الأوسط».. تغاضت الأجهزة الأمنية في شرق ليبيا عن اتهامها بـ«طرد» ما يزيد عن 400 مهاجر غير نظامي يحملون الجنسية النيجرية إلى الحدود الصحراوية لبلدهم. جاء ذلك بينما يتوسّع جهاز مكافحة الهجرة غير المشروعة بعموم ليبيا في عمليات ترحيل مئات المهاجرين إلى دولهم أو بلد مستضيف، وفق البرنامج الأممي لـ«العودة الطوعية». وكانت منظمة «ألارم فون صحارى» الدولية غير الحكومية، قد اتهمت سلطات شرق ليبيا بطرد 463 مهاجراً نيجرياً إلى صحراء بلادهم، مشيرة إلى أنهم وصلوا مدينة ديركو، بعد نقلهم إلى الحدود في شاحنات للبضائع. ورفض مصدر مسؤول بجهاز الهجرة غير النظامية بشرق ليبيا التعليق على اتهام المنظمة الدولية، لكنه تحدث لـ«الشرق الأوسط»، اليوم (الجمعة)، عن «اضطلاع الجهاز في عموم ليبيا بعمليات ترحيل واسعة لمئات المهاجرين غير النظاميين برعاية المنظمة الدولية للهجرة، من بينهم مهاجرون من دولة النيجر». وتقول المنظمة إنها جمعت معلوماتها من مصادر ليبية محلية، تشير إلى أن المهاجرين «المطرودين» جرى اعتقالهم من قبل قوات تابعة لـ«الجيش الوطني» في 18 يوليو (تموز) الحالي، قبل أن يتم نقلهم إلى الحدود. ونقلت المنظمة عن أحد مسؤوليها، يدعى أزيغو شيهو، أنه «جرى إخبارهم بموجة جديدة من عمليات الطرد من ليبيا، قد تشمل أكثر من ألف شخص». وسبق أن أبعدت السلطات المعنية بمكافحة الهجرة بشرق ليبيا مئات المهاجرين المصريين إلى حدود بلدهم سيراً على الأقدام، وسط انتقادات حينها من الحقوقيين والمنظمات المعنية بالهجرة. ومنذ أن ألغى المجلس العسكري الحاكم في النيجر قانون تجريم «نقل المهاجرين» في نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، والأجهزة المعنية في ليبيا ترصد تدفقاً متزايداً للمهاجرين القادمين من النيجر إلى ليبيا عبر الصحراء المترامية. وتمتد الحدود الليبية - النيجرية على طول 342 كيلومتراً، من النقطة الثلاثية مع الجزائر في الغرب، إلى النقطة الثلاثية مع تشاد في الشرق. وفي بدايات الشهر الحالي، لقي قرابة 50 شخصاً مصرعهم، بعدما تسللوا من بلدان أفريقية على الحدود بين النيجر وليبيا، بسبب نقص المياه وارتفاع درجات الحرارة. كما أنقذت منظمات إنسانية نحو 200 مهاجر، تركهم تجار البشر، فيما عثروا على جثث في الصحراء بالقرب من الحدود بين النيجر وليبيا. ويشتكي المصدر الليبي من أن منطقة أغاديز الواقعة وسط النيجر «أصبحت نقطة انطلاق ومحطة عبور لتهريب المهاجرين الراغبين في الوصول إلى الشواطئ الأوروبية عبر بلده»، وقال مستغرباً: «نحن لا نطرد المهاجرين، ولكن نعيدهم من حيث أتوا طالما أنهم دخلوا أرضنا بشكل غير رسمي». ومن شرق ليبيا إلى غربها، تواصل السلطات الأمنية هناك إعادة ترحيل المهاجرين غير النظاميين، عبر البرنامج الأممي لـ«الهجرة الطوعية». وقالت وزارة الداخلية بحكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة إن مكتب الترحيل بجهاز مكافحة الهجرة غير المشروعة رحّل أمس (الخميس) عدداً من المهاجرين النيجيريين، عبر منفذ مطار معيتيقة الدولي، ومهاجرين مصريين عبر منفذ أمساعد البري. كما أعلن جهاز مكافحة الهجرة فرع طرابلس بأنه رحّل أيضاً مهاجرين غير نظاميين من النيجر، ومصر، وتشاد. واعتمد القانون الذي ألغته النيجر عام 2015 تحت ضغوط من الاتحاد الأوروبي، وينصّ على عقوبات بالسجن تتراوح بين 5 إلى 10 سنوات.

انفجارات ضخمة تهز مدينة زليتن الساحلية الليبية

الحادث أعاد المطالبة بإخلاء المناطق السكنية من التشكيلات المسلحة

انفجارات زليتن أعادت مطالبة الليبيين بإخلاء المناطق السكنية من التشكيلات المسلحة

الشرق الاوسط..القاهرة: جمال جوهر.. هزّت انفجارات ضخمة متتالية مدينة زليتن الساحلية، الواقعة غرب ليبيا، إثر انفجار مخزن للذخيرة، تملكه ميليشيا «كتيبة العيان» بمنطقة كادوش، وسط تضارب الروايات حول أسباب الحادث، الذي خلّف حالة من الخوف بين المواطنين، وخسائر محدودة. ووقعت الانفجارات التي سمع السكان دويها فجر اليوم (الجمعة) بجميع أنحاء المدينة (150 كيلومتراً شرق العاصمة طرابلس)، أعقبها تصاعد أعمدة اللهب والدخان. وقال شهود عيان إنهم استيقظوا فجراً على أصوات سلسلة انفجارات متتالية ومرعبة، تبين لهم أنها ناتجة عن انفجار مخزن أسلحة وذخائر بأحد المقار العسكرية لـ«كتيبة العيان»، التي يطلق عليها «فرسان زليتن» القريبة من ديارهم. وطوّقت السيارات التابعة لأجهزة الشرطة وعربات الإسعاف والإطفاء مكان الانفجار، وسط مطالبات للمواطنين بالتزام منازلهم تجنباً لتعرضهم لأي أضرار. فيما لم تؤكد أي جهة رسمية أحاديث تشير إلى استهداف معقل الكتيبة بطائرة «مسيرة». وفيما التزمت السلطات الأمنية، التابعة لحكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة، الصمت، قال عضو مجلس بلدية زليتن، مصطفى البحباح، إن الانفجار وقع فجراً في مقر «كتيبة العيان» الواقعة بين الأحياء السكنية، واستمرت أصوات الانفجارات دقائق عدة، دون معرفة السبب. ونقلت وسائل إعلام محلية عن مدير فرع جهاز الإسعاف والطوارئ في زليتن، الطاهر الشطشاطي، تعرض بعض المنازل الواقعة في محيط مقر الكتيبة لأضرار، لكنه نفى وقوع إصابات بين المواطنين. وأعلن في ليبيا عن إطلاق مبادرات عدة لجمع السلاح بداية من عام 2012، انطلقت أولاها بمدينتي طرابلس وبنغازي، تحت شعار «أمن بلادك بتسليم سلاحك». وفي فبراير (شباط) 2013، وضعت الولايات المتحدة مع ليبيا خطة سرية، تقضي بتوفير برنامج مخصص لشراء الأسلحة، وتحديداً الصواريخ المحمولة المضادة للطائرات، والمقدّر عددها بـ20 ألف صاروخ، لكن هذا الأمر لم يحدث. وبعد مرور أكثر من سنة. وبالضبط في يوليو (تموز) 2014، قدّم البرنامج الليبي للإدماج والتنمية (LPRD)، الذي عرف بعد تأسيسه بـ«هيئة شؤون المحاربين»، استراتيجية مفصلة لجمع السلاح، بالتعاون مع المنظمة الدولية للعدالة الانتقالية. وأعاد حادث الانفجار للواجهة مطالب المواطنين للسلطات التنفيذية بضرورة إخلاء مناطقهم السكنية من المقار العسكرية للتشكيلات المسلحة. وسبق أن تعهد عماد الطرابلسي، وزير الداخلية بحكومة «الوحدة»، في نهاية شهر مارس (آذار) الماضي بإخلاء العاصمة طرابلس بالكامل من التشكيلات المسلحة من قبل الأجهزة الأمنية والعسكرية، خلال ما وصفه بفترة قريبة مقبلة، لكن ذلك لم يحدث حتى الآن. ولم يحدد الطرابلسي حينها موعداً زمنياً لتنفيذ هذا التعهد، لكنه قال إنه سيتم إرجاع كل هذه الأجهزة إلى ثكناتها، باستثناء الجهات العسكرية التابعة لوزارة الدفاع، على أن يقتصر العمل الأمني على الداخلية. وتحوّل العتاد المخزن لدى المجموعات المسلحة وبعض المواطنين خارج إطار الدولة إلى مصدر أرق وقلق للسلطات الليبية منذ إسقاط نظام معمر القذافي عام 2011. وهو ما دفع «الأمم المتحدة» لدعوة الأطراف كافة إلى ضرورة إبعاده عن مناطق المدنيين، ودمج هذه التشكيلات في أجهزة الدولة الرسمية. ويرى متابعون لتركيبة الميليشيات في ليبيا أنها تعوق تجاوزه بما يعرف بالفترة الانتقالية، وذلك بإصرارها على إبقاء الوضع على ما هو عليه، ويؤكدون أنه «كلما هدأت الاشتباكات أوقدت الميليشيات نارها، بغية الاستبقاء على ليبيا سوقاً رائجة للسلاح، تدرّ ملايين الدولارات على أمراء الحرب». وتكرر وقوع انفجارات عدة بمخازن أسلحة وذخائر للميليشيات خلال السنوات الماضية. وسبق أن شهدت مدينة زليتن انفجاراً مماثلاً في نوفمبر (تشرين الثاني) عام 2023، تسبب حينها في تضرر بعض المنازل المجاورة للمقر، واشتعال النيران بها، وإصابة مواطن باختناق نتيجة احتراق منزله. في شأن مختلف، كشفت النيابة العامة الليبية ملابسات واقعة ملاحقة تونسيين كان بحوزتهما أسلحة وقنابل في منطقة الحدود الليبية الغربية. وقال مكتب النائب العام، المستشار الصديق الصور، مساء الخميس، إن فرع «جهاز دعم الاستقرار» في نالوت، توصل إلى معلومات بنشاط المتهمين، بعد أن سلم أحدهما نفسه لمأموري الضبط وأطلعهم على نشاط رفيقه، وأسباب حيازته لأسلحة ومواد متفجرة في محل بعيد عن التجمعات السكنية، ثم اهتدى مأمورو الضبط، بدعم «جهاز الردع لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة» إلى مكان وجود المشتبه الثاني الذي كان متسربلاً بالسلاح. وأوضحت النيابة العامة أنه لدى مداهمة الأمن لمقر المتهم الثاني، قاومهم بإلقاء قنبلة يدوية، لكنها أودت بحياته. وانتقل المحقق لفحص محل الواقعة، ثم عاين جثمان المتوفى، وشرع في تحقيق الواقع المنسوب إلى المقبوض عليه الآخر.

تطورات جديدة في قضايا المتهمين بـ«التآمر على أمن الدولة» في تونس

عائلات المساجين تتظاهر وسط العاصمة

الشرق الاوسط..تونس: كمال بن يونس.... أعلنت مصادر أمنية رسمية تونسية أن قوات مكافحة الإرهاب ووحدات أمنية من النخبة في محافظات عدة ألقت مؤخراً القبض على «عدد من المتهمين في قضايا إرهاب وتهريب بشر وبضائع واتجار في المخدرات». وكشفت هيئة الدفاع عن الإعلامي والأكاديمي والأمين العام الجديد لحركة «النهضة» العجمي الوريمي أن قاضي التحقيق في قطب مكافحة الإرهاب في تونس، أصدر «بطاقة إيداع» في السجن ضد العجمي الوريمي، بعد أيام من الإبقاء عليه في حالة «إيقاف تحفظي» بتهمة التستر على مطلوب للعدالة مفتش عنه في «قضية ذات صبغة إرهابية».

قطب الإرهاب

كشف المحاميان فوزي جاب الله وصابر العبيدي أنه «بعد ساعات من استنطاق العجمي الوريمي واثنين من مرافقيه كانا معه قبل أيام على متن نفس السيارة في ضاحية «برج العامري» غرب العاصمة تونس، صدرت عن مكتب قاضي التحقيق في «قطب الإرهاب» بطاقة إيداع ضد العجمي الوريمي ومرافقيه محمد الغنوي ومصعب الغربي. ووفق المحامية إيناس حراث وأعضاء من هيئة الدفاع عن الوريمي، فإن إيقاف الوريمي ومرافقيه كان أول الأمر في سياق عملية «مراقبة أمنية روتينية للسيارات» تطورت إلى إيقافهم «مؤقتاً»، بعد أن تبين أن أحد المرافقين كان «محل تفتيش» دون أن يعلم بذلك؛ لأنه صرح أمام المحققين بأنه كان يمارس حياته بصفة عادية في مقر إقامته ومقر عمله، واستدل بكونه قد نظم حفل زفافه علناً بحضور العموم. ونفى العجمي الوريمي أمام المحققين الأمنيين وقاضي التحقيق في قطب الإرهاب أي علاقة له بما يسمى «قضايا تهم التآمر على أمن الدولة والإرهاب». وكان العجمي الوريمي قد انتُخب عضواً في برلماني 2011 و2014 عن حزب «النهضة»، وترأس قسم الثقافة والإعلام في قيادة حزب «النهضة»، لكنه عُرف في وسائل الإعلام التونسية منذ عقود أساساً بصفته أستاذ فلسفة وشخصية لها حضور على الساحتين الثقافية والأكاديمية، ولم يسبق له أن تولى أي حقيبة حكومية رغم كثرة العروض التي وصلته. لذلك صدرت مواقف تضامن معه عن عدة شخصيات مستقلة ويسارية وعلمانية وحقوقية وعن رفاقه في قيادة «جبهة الخلاص الوطني» المعارضة التي يتزعمها المحامي أحمد نجيب الشابي والحقوقية شيماء عيسى والزعيم اليساري عز الدين الحزقي. ورأت قيادة حركة «النهضة» في بيان أصدرته بالمناسبة أن اتهام العجمي الوريمي ومرافقيه وعدد من قياداتها، في قضايا إرهاب وتآمر على أمن الدولة تطور أمني سياسي، «في علاقة بمحاصرة المعارضين السياسيين والتضييق عليهم، ومحاولة سد الطريق أمام مشاركتهم في الشأن الوطني العام خصوصاً ما تعلق منه بالانتخابات الرئاسية المقبلة».

نقابة الصحافيين

في الأثناء نظمت النقابة الوطنية للصحافيين في مقرها المركزي «تظاهرة وطنية» تضامناً مع الصحافيين المساجين والموقوفين الذين يخضعون لتتبعات قضائية، بعد اتهامهم بانتهاكات للقوانين الجزائية، وإحالة عدد منهم وفق فصول تهم المعنيين بقضايا «الإرهاب والتآمر على أمن الدولة» و«قضايا قطب الفساد المالي» و«الجرائم الانتخابية»، والتي شملت خلال الأشهر الماضية عشرات السياسيين والإعلاميين ورجال الأعمال من تيارات مختلفة. وقدم رئيس نقابة الصحافيين زياد دبار ورئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان المحامي بسام الطريفي وممثلون عن هيئات حقوقية مداخلات طالبت بالإفراج عن كل الموقوفين والمساجين في قضايا ذات علاقة بعملهم في وسائل الإعلام التقليدية أو تدوينات في المواقع الاجتماعية. كما طالبوا بإحالة كل المتهمين في هذه القضايا وفق المرسوم 115 الذي يفرض على المخالفين لقوانين الصحافة والنشر عقوبات مالية، ولا ينص على إيداعهم السجن، أو فرض أي عقوبة بدنية عليهم.

تهم التآمر والخيانة والسرقة

وبمناسبة الذكرى الثالثة للقرارات الاستثنائية التي أعلن عنها الرئيس التونسي قيس سعيد في 25 يوليو (تموز) 2021، وبينها حل البرلمان والحكومة، انتظمت وسط العاصمة تونس وفي مدن عدة مظاهرات ووقفات مساندة للرئيس التونسي ومساره السياسي الحالي، مع مساندة إحالة عشرات رجال الأعمال والإعلام والسياسيين من تيارات عدة على المحاكم. ورفع أنصار الرئيس بالمناسبة صوراً تدعم ترشحه لولاية ثانية ليواصل حربه على من وُصفوا بـ«المتآمرين على أمن الدولة والمتورطين في الإرهاب وفي الفساد المالي والإداري». وألقى سعيد بالمناسبة كلمة توجه بها إلى الشعب اتهم فيها مجدداً بحدة بعض السياسيين ورجال الأعمال بـ«الفساد المالي واللصوصية والسرقة والخيانة الوطنية والتآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي والتعامل مع الصهيونية وشبكات الحركة الماسونية العالمية في تونس».

زوجات المساجين

في اليوم نفسه نظمت زوجات عشرات المساجين في قضايا ذات صبغة سياسية وحقوقية تظاهرة وسط العاصمة تونس للمطالبة بـ«رفع المظلمة» عن أزواجهن. ورفعت خلال هذه التظاهرة صور عشرات من الشخصيات السياسية والإعلامية والحقوقية التي سجنت خلال العامين الماضيين بتهم «التآمر على أمن الدولة» و«الإرهاب» بينهم عدد من البرلمانيين والوزراء السابقين والقضاة والمحامين والحقوقيين المستقلين، وقادة الأحزاب السياسية التي تصدرت المشهدين البرلماني والحكومي خلال العشرية الماضية. وألقيت بالمناسبة كلمات شاركت فيها زوجات عصام الشابي الأمين العام للحزب الجمهوري، الليبيرالي المعتدل، والبرلماني الصحبي عنيق والقيادي السابق في حزب «النهضة» عبد الحميد الجلاصي وشقيقة الأكاديمي جوهر بن مبارك المحامية دليلة مصدق بن مبارك ووالدهما الزعيم المعارض اليساري عز الدين الحزقي. في الوقت نفسه تابع أنصار الحزب الدستوري الحر وزعيمته عبير موسي والقياديون في حزبي «التيار الديمقراطي» بزعامة نبيل الحجي و«الجمهوري» بزعامة عصام الشابي ، تحركاتهم داخل المحاكم وفي المحافل السياسية للمطالبة بالإفراج عن الموقوفين، وبتمكين السياسيين الموقوفين من حق تقديم ترشحاتهم للانتخابات الرئاسية، ما دامت المحاكم لم تصدر ضدهم أي حكم إدانة نهائي.

فرنسا ترفض التعليق على غضب الجزائر من الاعتراف بمغربية الصحراء

القرار قد يؤثر على موعد زيارة تبون لباريس

باريس: «الشرق الأوسط».. تطرقت «وكالة الأنباء الفرنسية» ضمن قصاصة لها، مساء الخميس، إلى تعبير الجزائر عن «استنكار شديد» لموقف الحكومة الفرنسية، التي أبلغتها «في الأيام الأخيرة» بقرارها الاعتراف بمغربية الصحراء، ودعم مخطط «الحكم الذاتي» تحت سيادة الرباط. وأورد المنبر الإعلامي نفسه أن مكتب وزير الخارجية الفرنسي رفض التعليق لـ«وكالة الصحافة الفرنسية» على بيان وزارة الشؤون الخارجية الجزائرية. مضيفاً أن هذا القرار «قد يؤثر على موعد الزيارة التي يفترض أن يقوم بها الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون لفرنسا، نهاية سبتمبر (أيلول) أو بداية أكتوبر (تشرين الأول) المقبلين، بعد تأجيلات متعددة بسبب الخلافات بين البلدين». وشددت الوكالة على أنه «سبق لفرنسا أن عبّرت عن دعمها الواضح والمستمر لمقترح الحكم الذاتي خلال زيارة وزير الخارجية ستيفان سيجورنيه للمغرب، في فبراير (شباط) الماضي، ما ساهم في تحسين العلاقات بين باريس والرباط». وكانت وزارة الخارجية الجزائرية قد قالت في بيان، أمس الخميس، إنها «أخذت علماً بأسف كبير واستنكار شديد، بالقرار غير المنتظر وغير الموفق وغير المجدي، الذي اتخذته الحكومة الفرنسية بتقديم دعم صريح لا يشوبه أي لبس، لمخطط الحكم الذاتي لإقليم الصحراء في إطار السيادة المغربية المزعومة». وأضافت أنه: «جرى إبلاغ السلطات الجزائرية بفحوى هذا القرار، من قبل نظيرتها الفرنسية في الأيام الأخيرة»، من دون تحديد متى جرى ذلك، وبأي مناسبة. مشددة على أنه «من الواضح أن القرار الفرنسي هو نتيجة حسابات سياسية مشبوهة، وافتراضات غير أخلاقية، وقراءات قانونية لا تستند إلى أي مرتكزات سليمة تدعمها أو تبررها».

فرقاطة روسية في ميناء وهران الجزائري

الجريدة....أعلنت وزارة الدفاع الروسية الجمعة أن الفرقاطة «أميرال غورشكوف»، الأكثر تطوراً في الأسطول الروسي، رست في ميناء وهران الجزائري في البحر المتوسط. وفي بيان نقلته وكالة «تاس» الرسمية للأنباء، أفاد أسطول الشمال الروسي الذي تتبع له الفرقاطة أن الناقلة «أكاديميك باشين» ترافق الفرقاطة في وهران. ولفت المصدر الى أن رسوهما في الجزائر يستمر أياماً عدة. وبداية يوليو، رست الفرقاطة والناقلة الروسيتان لأربعة أيام في فنزويلا. وأوردت وزارة الدفاع الفنزويلية يومها أن الهدف من الخطوة هو تعزيز «التعاون العسكري والتقني» بين البلدين. والجزائر وموسكو تربطهما علاقات مميزة، تستند الى دعم الاتحاد السوفياتي السابق للنضال من أجل استقلال الجزائر خلال الحرب على المستعمر الفرنسي بين العامين 1954 و1962. وتعتبر موسكو من أبرز موردي السلاح للجزائر، البلد الأكبر في إفريقيا من حيث المساحة. ومنذ اندلاع النزاع في أوكرانيا، تحاول روسيا تعويض عزلتها الغربية بتعزيز علاقاتها في آسيا وأميركا اللاتينية وإفريقيا. وفي يونيو 2023، وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الجزائري عبد المجيد تبون في موسكو، اتفاقات عدة تهدف الى تعميق «الشراكة الاستراتيجية»...

قرضان للمغرب لـ«تحسين الحوكمة الاقتصادية»

بقيمة 130 مليون دولار لكل منهما

الرباط: «الشرق الأوسط».. قال البنك الأفريقي للتنمية، الجمعة، إنه قدم للمغرب قرضين بقيمة 120 مليون يورو (130 مليون دولار) لكل منهما؛ بهدف تمويل منطقة صناعية في ميناء بشمال شرقي البلاد، وتحسين الحوكمة الاقتصادية في البلاد. وذكر البنك الأفريقي للتنمية في بيان، نقلت وكالة «رويترز» للأنباء مقتطفات منه، أن القرض الأول يهدف إلى تطوير منطقة صناعية في الميناء، تُعرف باسم الناظور غرب المتوسط. ويرفع القرض الجديد مساهمة البنك في مشروعات التنمية المتعلقة بميناء الناظور غرب المتوسط إلى 489.8 مليون يورو. والناظور هو ميناء مياه عميقة قيد الإنشاء بسعة متوقعة تبلغ 3.5 مليون حاوية، ومن المتوقع أن يستضيف أول محطة للغاز الطبيعي المسال في المغرب. وقال البنك إن القرض الثاني مصمم لدعم خطط المغرب لتعزيز حوكمة المؤسسات العامة، وتحسين مناخ الأعمال، والحماية من الصدمات الخارجية، وتعزيز القدرة على الصمود في مواجهة تغير المناخ. ومن المتوقع أن يرتفع الدين الحكومي المغربي إلى 70.1 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام، من 69.5 في المائة العام الماضي. ويمثل الدين الخارجي 17.6 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2024، وفقاً لبيانات البنك المركزي.

شرطة جنوب أفريقيا تعتقل 95 ليبياً بموقع يُشتبه بأنه قاعدة عسكرية

جوهانسبرغ: «الشرق الأوسط».. أعلنت شرطة جنوب أفريقيا اعتقال 95 ليبيا، الجمعة، في عملية دهم في مزرعة يبدو أنها حوّلت قاعدة للتدريب العسكري، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية». جرت عملية الدهم، صباحاً، بالقرب من وايت ريفر في مقاطعة مبومالانغا، على مسافة نحو 360 كيلومتراً شرق جوهانسبرغ. وجاء في بيان للشرطة أن «الموقع الذي كان يُفترض في الأساس أن يكون معسكر تدريب لشركة أمنية جرى تحويله على ما يبدو قاعدة للتدريب العسكري». وأوضح البيان أن «الأفراد الـ95 الذين جرى اعتقالهم هم جميعاً ليبيون، وتستجوبهم حالياً السلطات المعنية». وأظهرت مشاهد بثها تلفزيون «نيوزروم أفريكا» انتشاراً أمنياً كثيفاً في محيط الموقع الذي يضم خيماً عسكرية وأكياس رمال. وبدا في المشاهد المعتقلون بلباس مدني، وقد جرى توزيعهم على مجموعات. وقال وزير الأمن في مقاطعة مبومالانغا جاكي مايسي في تصريح لوسائل إعلام محلية إن الرجال دخلوا البلاد في أبريل (نيسان) وقالوا إنهم يتدربون ليصبحوا حراساً أمنيين. وأشار إلى أنهم «انتهكوا تأشيراتهم». وتعمل السلطات على ترحيلهم إلى بلدهم. وقال الوزير: «يمكنكم أن تروا أنها قاعدة عسكرية»، مشيراً إلى أن الشرطة تتحقق من صحة معلومات عن وجود معسكرات أخرى مماثلة في المنطقة.

شكاوى السكان

قال المتحدث باسم الشرطة دونالد مدلولي لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، إن «الموقع قيل إنه معسكر تدريبي لشركة أمنية، لكن يبدو أنه قاعدة عسكرية». وأوضح مدلولي أن «صاحب الشركة الأمنية مواطن من جنوب أفريقيا». وتجري الشرطة تحقيقاً لتبيان ما إذا كان من المرخص له أن يحول الموقع قاعدة عسكرية. ولفت إلى أن سلطات جنوب أفريقيا ستتواصل مع السلطات الليبية بشأن المجموعة التي قيل إن معظم أفرادها من حملة تأشيرات الطلاب. وأضاف مدلولي: «نشتبه بأنهم ارتكبوا أفعالاً جرمية خطيرة؛ لأننا تلقينا شكاوى عدة من سكان المنطقة بشأن حالات عدة بينها عمليات اغتصاب». وتابع: «لسنا بصدد توقيفهم حالياً بل استجوابهم كما سيجري التحقيق معهم بشأن أي أنشطة جرمية». ونفّذت عملية الدهم بعد يومين على تلقي السلطات معلومات استخبارية بشأن الموقع في المقاطعة المجاورة لموزمبيق وإسواتيني. ومعظم الرجال لا يتحدثون الإنجليزية، ولم يتضح على الفور ما إذا كانوا ينتمون إلى أي جماعة، وفق مدلولي الذي أفاد «وكالة الصحافة» بأنه لم يجرِ العثور في الحال على أي أسلحة أو مواد ممنوعة في الموقع، لكن عملية التفتيش ما زالت جارية. وجاء في بيان لمفوض الشرطة في مبومالانغا الميجور جنرال زيف مكوانازي: «نأخذ أي تهديد لأمن واستقرار مقاطعتنا وبلدنا على محمل الجد». لكنه لفت إلى عدم وجود خطر داهم يهدد سلامة سكان المنطقة. وحدود جنوب أفريقيا غير مضبوطة، ويقول خبراء إن تفشي الفساد والجرائم جعل منها أرضاً خصبة لمنظمات إجرامية. وأدت مشكلات الأمن إلى صعود كبير لقطاع الشركات الأمنية. وفي البلاد أكثر من 15 ألف شركة أمنية توظّف نحو 2.8 مليون حارس، وتقدم خدمات على مستوى الاستجابة المسلحة والتدريب، وفق الهيئة الناظمة لقطاع الأمن الخاص. كذلك تسود مخاوف من تحوّل البلاد قاعدة للتمويل الجهادي في أفريقيا. والثلاثاء، أعلنت وزارة الخزانة الأميركية فرض عقوبات على اثنين من عناصر تنظيم «داعش» يتّخذان مقراً في جنوب أفريقيا. وقالت الوزارة إن العنصرين يمارسان السرقة والخطف مقابل فدية لجمع المال، ويُشتبه بأن أحدهما مدرَّب في تنظيم «داعش». منذ سقوط نظام معمر القذافي في عام 2011، تشهد ليبيا نزاعات وانقسامات، وتدير شؤونها حكومتان متنافستان: الأولى في طرابلس (غرب) برئاسة عبد الحميد الدبيبة، وتعترف بها الأمم المتحدة، والثانية في الشرق، وتحظى بدعم البرلمان والمشير خليفة حفتر. ورغم أن السنوات الأربع الماضية شهدت هدوءاً نسبياً في ليبيا الغنية بالنفط، فإن هناك اشتباكات دورية تُسَجَّل بين جماعات مسلحة لا تعد ولا تحصى. هذه الجماعات بغالبيتها متحالفة إما مع حكومة طرابلس المعترف بها أممياً، وإما مع السلطات الموازية المتمركزة في الشرق.

«فاغنر» تشارك في معارك على حدود الجزائر

تينزاواتين..المعركة الأخيرة بين المتمردين الطوارق وجيش مالي

الشرق الاوسط..نواكشوط: الشيخ محمد... اندلعت معارك عنيفة ما بين الجيش المالي المدعوم بمقاتلين من «فاغنر» الروسية، والمتمردين الطوارق المتمركزين في مدينة تينزاواتين، الواقعة في أقصى شمال شرقي البلاد، الخميس، والتي تمثل آخر معاقل المتمردين وأهم مركز للتبادل التجاري على الحدود مع الجزائر. ولا تزال الأنباء القادمة من منطقة المعارك متضاربة جداً، في حين يؤكد كل طرف تفوقه في الميدان، وانتشار مقاطع على وسائل التواصل الاجتماعي لمعارك عنيفة، دون ما يؤكد صحة نسبتها إلى المواجهات الدائرة منذ أمس على الحدود بين مالي والجزائر.

رواية الطوارق

قالت مصادر قريبة من المتمردين الطوارق إن الجيش المالي ومقاتلي «فاغنر» حاولوا السيطرة على مدينة تينزاواتين، ولكن تم التصدي لهم وإرغامهم على الانسحاب بعد أن تكبّدوا خسائر «فادحة». وقال مصدر محلي: «وقعت المواجهة عند منطقة آشابريش، غير بعيد من تينزاواتين، وانسحب خلالها الجنود الماليون ومقاتلو (فاغنر)، وتركوا خلفهم ثلاث مركبات عسكرية محترقة، ومركبة أخرى سليمة استحوذ عليها الجيش الأزوادي». وأضاف المصدر نفسه أن المقاتلين الطوارق «شرعوا في عملية واسعة لتمشيط المنطقة، من أجل الوقوف على عدد القتلى في صفوف الجيش المالي ومرتزقة (فاغنر)، كما تأكد أسر جندي مالي أثناء المعركة، وقُتل جندي واحد من صفوف الطوارق وأُصيب آخر»، على حد تعبير المصدر. في غضون ذلك، قال محمد مولود رمضان، المتحدث باسم تنسيقية الحركات الأزوادية، وهي تحالف لجماعات متمردة يهيمن عليها الطوارق، إن «(فاغنر) تخطط بمعية الجيش المالي للاستيلاء على تينزاواتين، آخر ملاذ للمدنيين الذين فرّوا من انتهاكاتهم». وأضاف في تصريح لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»: «وحدات من جيش أزواد منتشرة في المنطقة تشتبك حالياً مع العدو لصدّ تقدمه»، قبل أن يؤكد: «نواجه تقدماً ونحمي السكان المدنيين النازحين، وكبّدنا مرتزقة (فاغنر) ومعاوني الجيش المالي خسائر كبيرة».

رواية أخرى

لكن الرواية الصادرة عن المتمردين الطوارق، تختلف تماماً عن رواية الجيش المالي، الذي أصدر فجر الجمعة بياناً قال فيه إن وحدة عسكرية تابعة له في منطقة تينزاواتين تعرّضت أمس لما قال إنه «هجوم إرهابي» من طرف المتمردين الطوارق الذين وصفهم بـ«الإرهابيين». وأضاف الجيش المالي في بيان صادر عن قيادة أركانه أنه تصدى للهجوم وأطلق عملية عسكرية واسعة لملاحقة المتمردين، مشيراً إلى أن «ردة فعل الجيش القوية لا تزال مستمرة، وقد كبّدت المجموعات الإرهابية خسائر ثقيلة»، وفق نص البيان. وتعهد الجيش نشر حصيلة العملية العسكرية في وقت لاحق.

المعركة الأخيرة

تعدّ مدينة تينزاواتين آخر معقلٍ يتمركز فيه المسلحون الطوارق الساعون إلى إقامة دولة مستقلة في شمال مالي، لتحمل اسم «أزواد»، وهم الذين سيطروا على شمال مالي عام 2012، ولكنهم فقدوا السيطرة عليه منذ أن أطلق الجيش المالي عام 2022، عملية عسكرية واسعة النطاق من أجل ما سماه «توحيد الأرض». وتأتي هذه العملية العسكرية بأمر من المجلس العسكري الذي يحكم مالي منذ انقلاب 2020، قرّر بعده التخلي عن التحالف مع فرنسا، والتوجه نحو روسيا للحصول على أسلحة جديدة، ودعم في الميدان من مئات المقاتلين التابعين لمجموعة «فاغنر» الخاصة. وسيطر الجيش المالي مطلع العام على مدينة كيدال، عاصمة شمال مالي والمدينة الأهم بالنسبة للطوارق، وأعلن الاثنين الماضي أنه سيطر على منطقة «إن - أفراك» الاستراتيجية الواقعة على بُعد 120 كلم شمال غرب تيساليت في منطقة كيدال. وأطلق الجيش يوم الأربعاء عملية عسكرية للسيطرة على مدينة تينزاواتين القريبة جداً من الحدود مع الجزائر، فيما يمكن القول إنها آخر المعارك بين الطرفين، حين يحسمها الجيش المالي سيكون قد سيطر على كامل أراضيه. ومنذ بداية العملية العسكرية الأخيرة فرّ المدنيون نحو الجانب الآخر من الحدود، ودخلوا أراضي الجزائر خوفاً من المعارك، وقال أحد سكان المنطقة: «منذ أول أمس، انتشرت شائعات عن هجمات. لقد لجأنا إلى الجزائر. اليوم سمعنا إطلاق نار. إنها اشتباكات بين الجيش المالي والروس ضد تنسيقية الحركات الأزوادية».