أخبار مصر..وإفريقيا..ما الملفات التي سيبحثها «عراقجي» خلال زيارته المتوقعة للقاهرة؟..مدبولي: التشغيل الأحادي لسد النهضة قد يؤدي إلى «عواقب وخيمة»..«تفعيل عنتيبي»... ما مسارات مصر والسودان للرد؟..الرئيس المصري يدافع عن إنفاق تريليوني جنيه على مشروعات الطرق..مصر لتجاهل تصعيد «الدعم السريع»..مقرن النيلين يشهد أشرس المعارك في الخرطوم..لماذا يُعتبر نقطة الصراع الحاسمة؟..«المصالحة الليبية»..مسار يعترضه الانقسام و«الحسابات الجهوية»..تونس: إحالة رئيسة حزب وسياسيين وإعلاميين إلى «قضايا جنايات»..الجزائر تطلب من سفراء أوروبيين «توضيحات» بشأن نزاع الصحراء..
 الإثنين 14 تشرين الأول 2024 - 5:39 ص  عربية |
ما الملفات التي سيبحثها «عراقجي» خلال زيارته المتوقعة للقاهرة؟..
القاهرة: «الشرق الأوسط».. ملفات عديدة تحملها الحقيبة الدبلوماسية لوزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، في أول زيارة متوقعة للقاهرة، منذ تولّيه منصبه قبل نحو شهرين، وسط تصعيد كبير تشهده منطقة الشرق الأوسط، توجد فيه طهران كأحد أطرافه، مقابل دور مصري وسيط للتهدئة. الزيارة التي ذكرت مصادر إيرانية رسمية أنها «ستكون قريباً للقاهرة»، ستحمل وفق خبراء تحدّثوا إلى «الشرق الأوسط»، ملفات رئيسية أبرزها «وساطة القاهرة في أي تهدئة تمنع رداً إسرائيلياً يدفع المنطقة لحرب شاملة، بجانب ملفَّي غزة ولبنان، والعلاقات الثنائية». ومطلع الشهر الحالي أطلقت إيران هجوماً صاروخياً على إسرائيل، رداً على مقتل الأمين العام لـ«حزب الله»، حسن نصر الله، في ضربة إسرائيلية على بيروت نهاية الشهر الماضي، ورئيس المكتب السياسي لحركة «حماس»، إسماعيل هنية، في غارة إسرائيلية بطهران في يوليو (تموز) الماضي. وتترقب طهران رداً إسرائيلياً وسط مخاوف وتحذيرات من استهداف المنشآت النووية أو النفطية الإيرانية، التي قد تتسبّب في تصعيد خطير بالمنطقة. وفي تصريح مقتضب عند هبوط طائرته في مطار بغداد، الأحد، ضمن جولة بالمنطقة، قال عراقجي إن زيارته لبغداد تأتي بهدف التشاور مع الحكومة العراقية لـ«إبعاد المنطقة عن أي شبح أو كارثة حربية»، لافتاً إلى أن «المنطقة تعيش في وضع حَذِر، وهناك احتمال لتصعيد نزاعات قد تتّسع وتؤدي إلى حرب شاملة». وقُبيل زيارته لبغداد، تحدثت وسائل إعلام إيرانية عن توجّه عراقجي خلال الأيام المقبلة إلى القاهرة برسالة مكتوبة من الرئيس مسعود بزشكيان، بشأن «إجراءات التهدئة في المنطقة»، حسبما نقلت وكالة «نور نيوز»، التابعة لمجلس الأمن القومي الإيراني، عن مصدر في «الخارجية العراقية»، قبل أن تنقل وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية «إرنا»، الأحد، عن مصادر إعلامية، أن عراقجي سيزور مصر قريباً، وحسب المصادر ذاتها، فإن عراقجي سيلتقي مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ورئيس جهاز المخابرات، عباس كامل، ونظیره المصري، بدر عبد العاطي، خلال زیارته إلى القاهرة، في حين «لم يصدر أي تأكيد من القاهرة بشأن زيارة عراقجي». وخلال اليومين الماضيين أجرى وزير الخارجية الإيراني زيارتين رسميتين إلى قطر والسعودية، تناولتا محادثات مع مسؤولي هذين البلدين بشأن القضايا الثنائية والإقليمية. وباعتقاد خبير الشؤون الإيرانية، رئيس «المنتدى العربي لتحليل السياسات الإيرانية»، الدكتور محمد محسن أبو النور، فإن الزيارة المرتقبة تتضمن محاولة إيرانية للحصول على دعم من القاهرة، أو مشاورة أو تنسيق بشأن التصعيد مع إسرائيل. ومن المؤكد أن إيران تسير بنهجَين مع التصعيد الحالي بالمنطقة؛ الأول: العسكري، والثاني: الدبلوماسي، وتأتي زيارة عراقجي في الإطار الثاني، حيث يستهدف حشد الدول الإقليمية ضد إسرائيل، لتكون مع طهران تماماً، أو تقف موقف الحياد، وفق أبو النور الذي يرى أن أي نهج دبلوماسي إيراني لا يستقيم في الإقليم دون أن تأتي إيران للقاهرة وتنسّق معها فيما يتعلق بهذا الأمر، «وخصوصاً أن هناك حالة توتر بين مصر وإسرائيل عقب سيطرة تل أبيب على الجانب الفلسطيني من معبر رفح، و(محور فيلادلفيا) في مايو (أيار) الماضي»، لذلك تسعى إيران للحصول على دعم القاهرة، وتنسّق معها تجهيزاً لكل سيناريوهات الرد الإسرائيلي المتوقع، سواءً كان محدوداً أو كبيراً. وكان وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف غالانت، ذكر قبل أيام، أن الرد على إيران بعد هجومها الصاروخي سيكون «فتّاكاً ودقيقاً ومفاجئاً»، وفق ما أوردته وكالة «رويترز»، وقتها، بينما نقل موقع «أكسيوس» الأميركي عن مصادر أن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، يَعُدّ لـ«عمل عسكري كبير ضد إيران». وترى إيران أن «مصر لطالما كانت وسيطاً نزيهاً» في الصراع الإيراني - الإسرائيلي، وبالتالي فإن الدبلوماسية الإيرانية بحاجة لأن تنسّق مع القاهرة، أو تستخلص رأياً أو مشاورة بخصوص ردودها مع إسرائيل، وفق أبو النور. وتتصدّر أزمتا غزة ولبنان، وخفض التصعيد بالمنطقة، الاتصالات والمباحثات التي يُجريها وزير الخارجية المصري، مع مختلف أطراف المنطقة، وفق إفادات سابقة لـ«الخارجية المصرية»، كان أحدثها مع رئيس الوزراء ووزير خارجية قطر، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، تناولت مستجدات الأوضاع في قطاع غزة والتطورات في لبنان. أما الخبير في الشؤون الإيرانية، وجدان عفراوي، فيعتقد أن طهران ترى أهمية كبيرة لمصر حالياً، مع لعبها دوراً إيجابياً في منطقة الشرق الأوسط، ولم تنحَزْ لأي طرف، ولم تتدخل في شؤون الدول سلبياً، وقيادة ملف الوساطة في غزة، فضلاً عن علاقاتها الكبيرة مع الولايات المتحدة، وغيرها من الدول الكبرى. والزيارة تستهدف إيران من خلالها أن تلعب مصر دوراً إيجابياً في التهدئة، وعدم حدوث ضربة إسرائيلية كبيرة تدفع إيران للرد بشكل كبير، مما يزيد من التهديدات بالمنطقة، وفق الخبير في الشؤون الإيرانية، كما ستشهد زيارة عراقجي أيضاً بحث ملف العلاقات الثنائية بين البلدين، بحسب عفراوي، مستبعِداً أن تتطوّر العلاقات في ظل التصعيد الحالي إلى تطبيع. وفي نهاية سبتمبر (أيلول) الماضي، التقى بدر عبد العاطي، وزير خارجية إيران، على هامش الشق رفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك. وحسب إفادة لـ«الخارجية المصرية» حينها، شهد اللقاء «تبادُل وجهات النظر حول القضايا المختلفة ذات الاهتمام المشترك، ولا سيما التطورات الخطيرة في غزة والضفة الغربية ولبنان على ضوء التصعيد الإسرائيلي غير المبرَّر، وتداعيات ذلك على أمن المنطقة، وأهمية خفض التصعيد، وتجنيب المنطقة الانزلاق إلى حرب إقليمية تهدّد أمن واستقرار شعوبها».
مدبولي: التشغيل الأحادي لسد النهضة قد يؤدي إلى «عواقب وخيمة»..
السيسي: نهر النيل مسألة وجود وقضية ترتبط بحياة المصريين
الراي....| القاهرة - من محمد السنباطي |...... أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، أمس، أن نهر النيل يمثل المصدر الرئيسي للمياه في مصر، بنسبة تتجاوز 98 في المئة، «ولذلك فإن الحفاظ على هذا المورد الحيوي، هو مسألة وجود تتطلب التزاماً سياسياً دؤوباً، وجهوداً دبلوماسية، وتعاوناً مع الدول الشقيقة لضمان تحقيق الأهداف المشتركة». وقال السيسي، في كلمة مسجلة خلال افتتاح مؤتمر «أسبوع القاهرة للمياه»، في نسخته السابعة تحت شعار «المياه والمناخ... بناء مجتمعات قادرة على الصمود»، إن مصر «تضع المياه على رأس أولوياتها، حيث يعتبر نهر النيل تحديداً، قضية ترتبط بحياة الشعب المصري». وأشار إلى أن «المياه هي سر الحياة وأساس كل تقدم وتنمية»، موجهاً نداء للعالم أجمع «من مصر هبة نهر النيل العظيم... بأن الماء حق لكل إنسان على وجه الأرض، وبضرورة إعلاء قيمة المياه في الأجندة الدولية». وأضاف «تأتي رئاسة مصر الحالية لمجلس وزراء المياه الأفارقة، لتؤكد مجدداً هذا الالتزام، حيث نسعى من خلال هذه الرئاسة إلى تعزيز التعاون الإقليمي في مجال المياه، ودعم جهود الدول الأعضاء لتحقيق أهداف التنمية المستدامة المتعلقة بالمياه». ودعا الرئيس المصري، المجتمع الدولي إلى زيادة دعمه لجهود الدول الأفريقية في مجال إدارة الموارد المائية وتوفير التمويل والتكنولوجيا اللازمة لتنفيذ المشاريع والبرامج التي تهدف إلى تحقيق الأمن المائي والتنمية، ونشر السلام في القارة الأفريقية. وأعرب عن تطلعه لنجاح أسبوع القاهرة للمياه في الخروج بتوصيات قادرة على دفع أجندة المياه الدولية قدماً، بما يدعم التطلعات التنموية ويحقق رخاء العالم. ولفت إلى أن موعد انعقاد مؤتمر «أسبوع القاهرة للمياه» يتزامن هذا العام مع مؤتمر «الأسبوع الأفريقي للمياه» والمؤتمر «الهيدرولوجي الأفريقي»، بما يمثل زخماً لمناقشة قضايا المياه على المستوى القاري. من جهته، حذّر رئيس الوزراء مصطفى مدبولي من أن «التشغيل الأحادي غير التعاوني» لسد النهضة قد يؤدي إلى «عواقب وخيمة»، إذا استمرت هذه الممارسات بالتزامن مع فترات جفاف مطول. وأشار إلى «المخاطر الناجمة عن التحركات المنفردة والأحادية التي لا تلتزم بمبادئ القانون الدولي على أحواض الأنهار المشتركة، ومن أبرزها السد الإثيوبي، الذي تم البدء في بنائه منذ 13 عاماً على نهر النيل من دون أي تشاور أو دراسات كافية تتعلق بالسلامة أو التأثيرات الاقتصادية والاجتماعية والبيئة على الدول المجاورة». وشدد على أن ذلك يعد «انتهاكاً للقانون الدولي بما في ذلك اتفاق إعلان المبادئ الموقع بين مصر واثيوبيا والسودان العام 2015 ويتعارض مع البيان الرئاسي لمجلس الأمن الصادر في سبتمبر 2021، حيث يشكل استمرار تلك التحركات خطراً وجودياً على أكثر من 100 مليون مواطن مصري». بدوره، أكد وزير الخارجية والهجرة بدر عبدالعاطي، أن «القاهرة جاهزة لاتخاذ أي تدابير في حال وقوع أضرار بمياه النيل»، مضيفاً أن «مصر تحفظ حقها المشروع في اتخاذ التدابير المكفولة كافة بموجب ميثاق الأمم المتحدة للحفاظ على المقدرات والمصالح الوجودية لشعبها في حالة وقوع أي ضرر».....
تحذيرات مصرية من المشروعات «غير المدروسة» على الأنهار..
مدبولي يرى أن «سد النهضة» الإثيوبي قد يؤدي إلى تزايد «الهجرة غير الشرعية»
الشرق الاوسط...القاهرة : أحمد إمبابي..وسط مخاوف من تصاعد أزمة «الندرة المائية»، حذرت مصر من المشروعات المائية «غير المدروسة» التي تقام على الأنهار الدولية. وأكدت ضرورة «حفاظ واستدامة الموارد المائية الدولية وفقاً لمبادئ القانون الدولي». وأشارت القاهرة إلى «مخاطر التشغيل الأحادي لمشروع (سد النهضة) الإثيوبي»، وقال رئيس مجلس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، الأحد: «السد قد يؤدي إلى تزايد الهجرة غير الشرعية». وأكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن «بلاده تضع المياه على رأس أولوياتها»، وقال في كلمة مسجلة خلال افتتاح فعاليات مؤتمر «أسبوع القاهرة للمياه»، الأحد، إن «نهر النيل المصدر الرئيسي للمياه في مصر، بنسبة تتجاوز 98 في المائة»، عاداً أن الحفاظ على هذا المورد «مسألة وجود تتطلب التزاماً سياسياً دؤوباً وجهوداً دبلوماسية وتعاوناً مع الدول الشقيقة». وأكد السيسي أهمية «بحث سبل تنمية الموارد المائية، في ظل تصاعد أزمة الشح والندرة المائية»، مشيراً إلى مخاطر «المشروعات العملاقة التي تقام لاستغلال الأنهار الدولية بشكل (غير مدروس)، ودون مراعاة لأهمية الحفاظ وسلامة واستدامة الموارد المائية الدولية»، وشدد على ضرورة «الإخطار المسبق، وتبادل المعلومات والتشاور، وإجراءات الدراسات اللازمة؛ لضمان عدم الإضرار»، داعياً المجتمع الدولي إلى «زيادة دعمه للجهود الأفريقية في مجال الموارد المائية، وتوفير التمويل والتكنولوجيا اللازمين لتحقيق الأمن المائي». وتعاني مصر عجزاً مائياً يبلغ 55 في المائة، وتعتمد على مورد مائي واحد هو نهر النيل بنسبة 98 في المائة، بواقع 55.5 مليار متر مكعب سنوياً، وتقع حالياً تحت خط الفقر المائي العالمي، بواقع 500 متر مكعب للفرد سنوياً، حسب بيانات وزارة الري المصرية. وافتتح مدبولي، الأحد، النسخة السابعة لـ«أسبوع القاهرة للمياه» (مؤتمر سنوي يناقش أبرز التحديات المائية في مصر وأفريقيا والعالم)، بحضور مسؤولين مصريين ودوليين وأفارقة، وبمشاركة نحو 30 منظمة دولية وإقليمية، ويقام بالتزامن مع «أسبوع المياه الأفريقي» التاسع، في ضوء رئاسة مصر لمجلس وزراء المياه الأفارقة (الأمكاو). وحذر في كلمة له من «مخاطر (التصرفات الأحادية) من الحكومة الإثيوبية في مشروع (سد النهضة)»، وقال مدبولي إن «السد الإثيوبي بدأ إنشاؤه منذ أكثر من 13 عاماً، دون تشاور أو دراسات كافية تتعلق بالسلامة والتأثيرات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية للدول المجاورة»، مؤكداً أن التشغيل الأحادي غير التعاوني لـ«السد» سيؤدي إلى «عواقب وخيمة، منها فقدان مليون ومائة ألف شخص سبل عيشهم، وفقدان نحو 15 في المائة من الرقعة الزراعية»، إلى جانب «زيادة التوترات الاجتماعية والاقتصادية بما يؤدي إلى النزوح والتهجير، وتفاقم (الهجرة غير الشرعية) عبر الحدود المصرية». وأقامت إثيوبيا «سد النهضة» على رافد نهر النيل الرئيسي، وسط اعتراضات من دولتَي المصب (مصر والسودان)، للمطالبة باتفاق «قانوني يُنظّم عمليات ملء وتشغيل السد، بما لا يضر بحصتَيهما في المياه». وتوقف رئيس الوزراء المصري، مع ما سمَّاه «القرار غير التوافقي الذي اتخذته بعض دول حوض نهر النيل، بالتوقيع على مشروع غير مكتمل للاتفاقية الإطارية لدول الحوض»، وهي الاتفاقية المعروفة باسم (عنتيبي)، وعدّ هذا التحرك «مخالفاً لمبادرة حوض النيل التي تم تأسيسها عام 1999 بمشاركة جميع دول الحوض»، وقال إنه «رغم تعليق مصر مشاركتها في الأنشطة الفنية للمبادرة، بسبب تحركات بعض الدول باتفاقية (عنتيبي)، فإن القاهرة ترى أن المبادرة ستظل الآلية الشاملة والوحيدة، التي تمثل حوض نهر النيل بأكمله»، مطالباً بضرورة «الحفاظ على الحقوق القانونية والالتزامات المترتبة عليها، وتجنب مزيد من الإجراءات ترسخ الانقسام بين دول الحوض». واتفاقية «عنتيبي» قدمتها إثيوبيا في عام 2010 لدول حوض النيل للموافقة عليها، حيث أقرتها 6 دول هي (إثيوبيا وأوغندا وكينيا وتنزانيا ورواندا وجنوب السودان)، وترفضها مصر والسودان، كونها تُنهي الحصص التاريخية لمصر والسودان المقررة في اتفاقيات المياه مع دول حوض النيل (55.5 مليار متر مكعب لمصر و18.5 مليار متر مكعب للسودان). وسلمت أديس أبابا، اتفاقية «عنتيبي» إلى مفوضية الاتحاد الأفريقي، في سبتمبر (أيلول) الماضي، تمهيداً لدخولها حيز التنفيذ، رداً على خطاب قدمته مصر لمجلس الأمن، ترفض فيه «إجراءات الملء الخامس لسد النهضة». وقال خبير المياه الدولي، ضياء القوصي، إن «تأكيد القاهرة على عدم إلزامية اتفاقية (عنتيبي) رسالة ضرورية، منعاً لاتخاذ الدول الموقعة عليها قرارات تضر بمصالح مصر والسودان المائية»، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن «الحكومة المصرية تريد التأكيد على غياب التوافق والإجماع بشأن هذه الاتفاقية من دول حوض النيل». وأشار القوصي إلى أن استمرار التشغيل الأحادي لـ«سد النهضة» الإثيوبي، قد يترتب عليه «تصعيد الأمر للتحكيم الدولي»، وقال إنه «حال ثبوت الضرر على دولتي المصب، قد يدفع مجلس الأمن إلى إحالة القضية لمحكمة العدل الدولية للنظر بشأنها». وترى القاهرة، في إقامة «السد» الإثيوبي دون اتفاق، «مخالفة لمبادئ القانون الدولي، ولإعلان المبادئ الموقّع بين مصر والسودان وإثيوبيا في عام 2015، ويتعارض مع بيان مجلس الأمن الصادر في سبتمبر 2021». أما أستاذ نظم علوم الأرض والاستشعار في جامعة «تشابمان» الأميركية، هشام العسكري، (أحد المشاركين في مؤتمر أسبوع القاهرة للمياه)، فيرى في «التصرفات الأحادية» الإثيوبية «أضراراً مضاعفة على دولتي المصب مصر والسودان»، وأوضح لـ«الشرق الأوسط» أن «غياب التنسيق من جانب أديس أبابا مع دولتي المصب، سيؤدي إلى فقدان كميات كبيرة من الرقعة الزراعية، بسبب الجفاف، في ظل تحدٍ آخر، وهو التغير المناخي»، وقال مثل هذه التأثيرات «ستزيد من حالات الهجرة والنزوح القسري للسكان، ما يعني تزايد أعداد (الهجرة غير الشرعية) بالمنطقة». كما حذر أستاذ نظم علوم الأرض والاستشعار من «خطورة إقامة مشروعات مائية من دون دراسات لآثارها البيئة والاقتصادية»، مدللاً على ذلك «بعدم وجود دراسات كاملة تتعلق بأمان مشروع (سد النهضة)». من جانبه، جدد وزير الري المصري، هاني سويلم، التأكيد على تحدي الندرة المائية لبلاده، وقال في كلمته بالمؤتمر، إن «مصر تعد من أكثر الدول جفافاً بمعدل أمطار سنوي لا يتجاوز 1.3 مليار متر مكعب، في المقابل تتجاوز كمية الأمطار المتساقطة في دول أعالي نهر النيل 1600 مليار متر مكعب سنوياً، ولا يصل مصر منها سوي 3 في المائة من هذه الأمطار»، مشيراً إلى أنه «لا يوجد مبرر للتنافس على المياه بالمنطقة»، لافتاً إلى «حرص بلاده على تعزيز التعاون مع دول حوض النيل، بمشروعات ثنائية تمولها القاهرة، في دول (كينيا، أوغندا، جنوب السودان، الكونغو الديمقراطية، بوروندي، تنزانيا، ورواندا)». وأكد الوزير المصري «رفض بلاده للإجراءات غير التعاونية والأحادية المتمثلة في إنشاء السد الإثيوبي، دون الالتزام بتطبيق قواعد القانون الدولي، وتجاهل المبادئ الأساسية للتعاون، خصوصاً مبدأ التشاور وإجراء دراسات تقييم الأثر الاجتماعي والاقتصادي والبيئي، وهو ما قد يتسبب في حدوث أضرار جسيمة».
مصر تطالب دول حوض النيل بمراجعة «عنتيبي»..
الجريدة....طالبت مصر، اليوم، دول حوض نهر النيل، بمراجعة مواقفها من الاتفاقية الإطارية «عنتيبي»، والعودة للنقاش حول التعاون بين دول النهر «بما لا يحقق ضررا لأي من دول النهر». وذكر وزير الري، هاني سويلم، في مؤتمر على هامش أسبوع القاهرة للمياه في نسخته السابعة أن «مصر أسست مبادرة حوض النيل في تسعينيات القرن الماضي، لكن ما حدث وبعد المناقشة أن إحدى الدول (لم يسمّها) سعت للحصول على اتفاق بين دول بعينها دون الأخرى، رغم مخالفة ما جاء في الاتفاق للأعراف الدولية»، في إشارة إلى إثيوبيا.
«تفعيل عنتيبي»... ما مسارات مصر والسودان للرد؟
القاهرة والخرطوم اعتبرتا الاتفاقية «غير ملزمة» لأي منهما
القاهرة : «الشرق الأوسط»... إعلان إثيوبيا عن دخول اتفاقية دول حوض نهر النيل المعروفة بـ«عنتيبي» حيز التنفيذ على غير رغبة القاهرة والخرطوم، يثير تساؤلات بشأن مسارات الرد من قبل مصر والسودان، دولتي المصب بالنهر، اللتين اعتبرتا الاتفاقية «غير ملزمة»، وطالبتا بمراجعتها لتحقيق مزيد من التعاون والأمن المائي. وبحسب خبراء تحدثوا إلى «الشرق الأوسط»، فإن المسارات المتوقعة لمصر والسودان لمواجهة الخطوة الإثيوبية هي «الاعتراض أمام الاتحاد الأفريقي، أو الأمم المتحدة، أو المحاكم الدولية»، لافتين إلى أن من حق دولتي المصب اتخاذ أي إجراءات تحول دون وقوع أي ضرر جسيم، بما في ذلك «حق الدفاع الشرعي» أياً كان مصدر الخطر، وأياً كان من يؤيده أو يدعمه. وفي تغريدة على منصة «إكس»، قال رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، إن «13 أكتوبر (تشرين الأول) 2024 يصادف تتويج رحلة طويلة نحو الاستخدام العادل والمعقول لمياه النيل، مع دخول اتفاقية إطار حوض نهر النيل (CFA) حيز النفاذ». واعتبر أحمد أن «هذا اليوم سوف يُذكَر باعتباره علامة فارقة تاريخية في جهودنا الجماعية الرامية إلى تعزيز التعاون الحقيقي في حوض النيل». وبحسب رئيس الوزراء الإثيوبي، فإن «دخول اتفاقية الإطار التعاوني حيز التنفيذ من شأنه أن يعزز روابطنا كعائلة من عائلات حوض النيل، ويضمن أن إدارة مواردنا المائية المشتركة والاستفادة منها تعودان بالنفع على الجميع، ولصالح الجميع»، داعياً الدول غير الموقعة على الاتفاقية إلى «الانضمام إلى أسرة النيل، حتى نتمكن معاً من تحقيق أهدافنا المشتركة في التنمية والتكامل الإقليمي». واتفاقية «عنتيبي»، التي تُعرف أيضاً بـ«الإطار التعاوني لحوض نهر النيل»، أُبرمت عام 2010، وتفرض إطاراً قانونياً لحل الخلافات والنزاعات، وتُنهي الحصص التاريخية لمصر والسودان، وتفرض إعادة تقسيم المياه، وتسمح لدول المنبع بإنشاء مشروعات مائية من دون التوافق مع دولتَي «مصر والسودان». وجاء الإعلان الإثيوبي غداة اجتماع لـ«الهيئة الفنية الدائمة المشتركة لمياه النيل بين مصر والسودان» (حكومية) تناولت بحث الجانبين المصري والسوداني «عدداً من القضايا ذات الصلة بمياه حوض النيل في إطار اختصاصها بموجب اتفاقية الانتفاع الكامل بمياه نهر النيل الموقعة بين مصر والسودان في نوفمبر (تشرين الثاني) 1959، ومستجدات موقف تصديقات بعض دول الحوض على مشروع الاتفاق الإطاري CFA لدول حوض النيل». الجانبان قالا في بيان مشترك، مساء السبت، إنهما «بذلا جهوداً مكثفة ومستمرة على مدار الأعوام السابقة لاستعادة اللُّحمة ورأب الصدع الذي تسبب فيه تبني بعض دول الحوض لمسودة غير مستوفاة للتوافق لوثيقة ما يسمى بالاتفاق الإطاري CFA ولا تتسق مع قواعد القانون الدولي ذات الصلة والممارسات الدولية المثلى، بما في ذلك في التجارب الأفريقية الرائدة، مثل حوض نهر الزامبيزي والسنغال، التي تضمن استمرارية التعاون واستدامة التنمية للجميع». وجددت الدولتان «التزامهما الكامل بالتعاون مع دول حوض النيل في إطار المبادئ المتعارف عليها دولياً، التي تحقق المنفعة للجميع دون إحداث ضرر لأي من الدول»، مؤكدتين أن «ما يسمى بـ(الاتفاق الإطاري للتعاون في حوض النيل CFA) غير ملزم لأي منهما، ليس فقط لعدم انضمامهما إليه، وإنما أيضاً لمخالفته لمبادئ القانون الدولي العرفي والتعاقدي». واعتبرت مصر والسودان «مفوضية الدول الست الناشئة عن الاتفاق الإطاري غير المكتمل، لا تمثل حوض النيل في أي حال من الأحوال»، كما دعت مصر والسودان أيضاً «دول الحوض إلى إعادة اللُّحمة إلى مبادرة حوض النيل وعدم اتخاذ إجراءات أحادية تسهم في الانقسام بين دول المنابع ودول المصب بحوض نهر النيل». وكرر وزير الري المصري، هاني سويلم، طلب البلدين مجدداً، وطالب دول حوض النيل الموقعة على الاتفاقية الإطارية «عنتيبي» بمراجعة موقفها والعودة مرة أخرى للنقاش حول التعاون بين الدول، بما لا يحقق ضرراً لأي من دول النهر. وشدد الوزير في مؤتمر صحافي على هامش «أسبوع القاهرة للمياه»، الأحد، على أن «مصر سوف تشارك في النقاش حول الاتفاقية الإطارية، لأن موقف مصر عادل ويتسق مع اتفاقيات الأنهار الدولية المعمول بها دولياً»، مؤكداً أنه «لا بد أن يشمل جميع الدول ولا يستثني مصالح دولة على أخرى، بما يوقع عليها الضرر»، لافتاً إلى أن «مصر لديها استخدامات حقيقية، والمياه الحالية لا تكفي، وبالتالي لا تسمح مصر بالتنازل عن متر واحد من مياه النيل، وترفض بشكل قاطع اتفاقية (عنتيبي) بوضعها الحالي». وبحسب مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق، صلاح حليمة، فإن رفض مصر والسودان يعني أن الاتفاقية لن تُفرَض عليهما بالقوة، لافتاً إلى أن «الرفض المصري يأتي لتلافي أي مخاطر تتوقعها مصر والسودان من أعمال مستقبلية أو حالية قد تصيب حصتيهما المائيتين اللتين لا تكفيان بالأساس». وبرأي الخبير في الشؤون الأفريقية، عبد الناصر الحاج، فإن انطلاق مصر تحديداً في موقفها الرافض لاتفاقية «عنتيبي» أو المطالبة بمراجعتها على أقل تقدير، يأتي من تمسك مصر باتفاقية عام 1959 التي وقعت عليها مصر، والتي تعتبرها القاهرة أنها قد وضعت الإطار القانوني اللازم، الذي يقضي بعدم السماح بإقامة مشروعات على حوض النيل إلا بعد الرجوع إلى دولتي المصب. وبتقدير الحاج، فإن رفض مصر والسودان الاتفاقية، يتماشى مع روح القانون الدولي نفسه، ولا يتناقض معه، حيث إن محكمة العدل الدولية كانت قد قضت عام 1989 بأن اتفاقيات المياه شأنها شأن اتفاقيات الحدود، ولا يجوز تعديلها. وكشفت «الخارجية الإثيوبية»، في سبتمبر (أيلول) الماضي، عن خطاب وجهته لمجلس الأمن الدولي، رداً على رسالة وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، مطلع الشهر ذاته، يتضمن إيداع اتفاقية «عنتيبي» المائية أمام مفوضية الاتحاد الأفريقي بهدف دخولها حيز التنفيذ، ودعوة القاهرة للتصديق عليها، مؤكداً استعداد بلاده مواصلة المفاوضات المجمَّدة منذ ديسمبر (كانون الأول) 2023 بشأن «سد النهضة». وتضم دول حوض نهر النيل 11 دولة أفريقية بين دول المنبع (منبع النهر): بوروندي، والكونغو، وإثيوبيا، وكينيا، ورواندا، والسودان، وتنزانيا، وأوغندا، وإريتريا، فضلاً عن دولتي المصب «مصر والسودان»، وسط تجاذبات تقودها أديس أبابا تجاه اتفاقيات المياه التاريخية، وظهر ذلك بصورة جلية بعد بناء «سد النهضة»، قبل نحو عقد، والحديث عن اتفاقيات ما تسميها «الحقب الاستعمارية» والدعوة لتعديلها. وتعارض مصر والسودان، الاتفاقية، ويتمسكان باتفاقيات 1902 و1929 و1959 التي ترفض الإضرار بدول المصب، كما تقر نسبة 55.5 مليار متر مكعب من مياه النيل لمصر، ونسبة 18.5 مليار متر مكعب للسودان، وترفض أي مشروع مائي بمجرى النيل يلحق أضراراً بالأمن المائي. و«كانت هناك بعض المقترحات لمعالجة هذه المخاطر، سواء بأن تكون مصر والسودان من الأغلبية، أو يكون القرار بالأغلبية، وأن يكون هناك إخطار مسبق»، وفق حليمة، الذي اعتبر أن تفعيل القرار من دون إخطار مسبق يعني أن إثيوبيا لديها «نوايا عدوانية للنيل من حقوق مصر والسودان»، سواء المائية أو السياسية أو الأمنية. وكان تفعيل هذا القرار يقتضي ألا يكون هناك تعارض بينه وبين أي اتفاقات دولية، خاصة إذا كانت تتعلق بالحدود والاتفاقيات الموقعة في عامي 1902 و1903، وهي تتعلق بالمياه والحدود لا يمكن تجاوزهما إلا بموافقة أطراف الاتفاقية، وبالتالي فإن تفعيلها أمام المنظمات الإقليمية والدولية سيجد صعوبة إلا بموافقة دولتي المصب، بحسب حليمة. وباعتقاد مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق فإن «المسارات المتوقعة لمصر والسودان لمواجهة الخطوة الإثيوبية، هي الاعتراض أمام الاتحاد الأفريقي أو الأمم المتحدة أو المحاكم الدولية»، لافتاً إلى أنهما «لهما الحق في اتخاذ أي إجراءات تحول دون وقوع أي ضرر جسيم، بما في ذلك حق الدفاع الشرعي أياً كان مصدر الخطر، وأياً كان من يؤيده أو يدعمه». واعتبر أن الموقف المصري تؤيده المنظمات الإقليمية والدولية؛ كونه في إطار الاتفاقيات والقوانين الدولية ذات الصلة على خلاف الموقف الإثيوبي الذي «يخالف القوانين والمواثيق الدولية»، خاصة أن الاتفاق نفسه صاحبه جدل واسع بشأن شرط التصديق، وهو موافقة الثلثين، الذي كان يستلزم موافقة 6 دول، ودخول دولة جنوب السودان يعني أنها باتت 7، وهو ما يعني «وجود تحايل متعمد». ولم يستبعد حليمة أن يعاد النقاش من جديد بشأن الاتفاقية والنظر في تعديلها بما يتفق ومطالب مصر والسودان. وبشأن تعجل إثيوبيا بتفعيل الاتفاقية، يرى الحاج أن «إثيوبيا تدرك حساسية التوقيت جيداً، لأن هناك كثيراً من المتغيرات الخاصة بموازين القوى الإقليمية والدولية تضرب المنطقة الأفريقية، خصوصاً تلك التي يتمدد في خريطتها حوض النيل». وعن المسارات المتوقعة، أكد الحاج أن «مصر مطالبة بعمل عاجل على الأرض مع بقية دول حوض النيل»، وليس «التمسك فقط بهوامش القانون الدولي»، موضحاً: «بالنظر لبقية الدول الموجودة ضمن نطاق حوض النيل، مثل الكونغو الديمقراطية، وتنزانيا، وبوروندي، ورواندا، وأوغندا، وكينيا، وأريتريا، تستطيع مصر التحرك العاجل والفوري لبناء علاقات متينة مع هذه الدول، بمعنى أنه ينبغي على مصر تأسيس علاقات قائمة على التعاون العسكري والاستخباراتي مثلما حدث مع الصومال وإريتريا، ودون ذلك يصبح من الصعب جداً استمالة دول حوض النيل بعيداً عن التكتل الذي تنشط في هندسته إثيوبيا الآن». أما السودان، فعليه «بناء وجهة نظر مستقلة في هذا التوقيت، لا تتعارض مع مصر ولا تقوم على التضحية بأمن مصر المائي، لكن لا بد للسودان من التحرك أيضاً دبلوماسياً بالاستفادة من نوعية الظروف الأمنية التي يواجهها حالياً، ليجعلها خط دفاع أول عن مصالحه في تعزيز أمنه القومي، بعيداً عن أي مجاملات سياسية ودبلوماسية»، وفق عبد الناصر الحاج.
مصر: حادث «قطاري المنيا» يعيد الجدل بشأن «عوامل الأمان»
خلّف قتيلاً و20 جريحاً
الشرق الاوسط...القاهرة: أحمد عدلي.. أعاد حادث «قطاري المنيا» الجدل بشأن «عوامل الأمان والسلامة» المطبقة في السكك الحديدية والقطارات بمصر، خصوصاً أن الحادث جاء بعد ساعات من إعلان وزارة النقل المصرية انتهاء تطوير نطاق مسار القطارات في المنطقة التي شهدت الحادث؛ لتكون حركة القطارات فيها عبر نظام إلكتروني، بما يهدف إلى «زيادة معدلات السلامة والأمان، وعدم الاعتماد على العنصر البشري». وكانت محافظة المنيا (بصعيد البلاد) قد شهدت حادث اصطدام جرار بمؤخرة قطار النوم، الأحد، في المسافة بين مدينتي أبو قرقاص والمنيا (245 كيلومتراً جنوب العاصمة المصرية)، مما أدى إلى سقوط عربتين من القطار، إحداهما عربة توليد الطاقة في ترعة الإبراهيمية. وأسفر الحادث عن حالة وفاة، وإصابة 20 شخصاً خرج منهم 19 من المستشفيات بعد ساعات قليلة، فيما بقي مصاب داخل المستشفى لتلقي العلاج؛ حسب البيانات الرسمية الصادرة عن وزارة الصحة المصرية. وشهدت الأشهر الماضية تشديداً في إجراءات السلامة داخل القطارات، تضمنت تفعيل منع المواد القابلة للاشتعال من النقل برفقة الركاب، بالإضافة إلى إجراءات تعزيز التفتيش على المحطات. ووفق أستاذ النقل بكلية الهندسة في جامعة بني سويف، الدكتور عبد الله أبو خضرة، فإن «هيئة السكك الحديدية بمصر تطبق كثيراً من عوامل الأمان»، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن التحديث المستمر لمنظومة السكك الحديدية بالتحول نحو النظم الإلكترونية، نجح بالفعل في الحد من الحوادث خلال الفترة الماضية. وأضاف أن أعمال التطوير التي تحد من تدخلات العنصر البشري «لا يمكنها القضاء على الحوادث بشكل نهائي»، لافتاً إلى أن شبكات السكك الحديدية حول العالم تتعرض لحوادث، وبالتالي مصر لن تكون استثناء منها، لكن الأهم دائماً هو السعي نحو تحقيق الهدف الخاص بالحد منها بشكل كبير. فيما انتقدت عضوة «لجنة النقل والمواصلات» بمجلس النواب المصري (البرلمان)، النائبة فريدة الشوباشي، غياب الرقابة على أداء بعض العاملين في السكك الحديدية، مضيفة لـ«الشرق الأوسط» أن تطبيق عوامل الأمان وإجراءات الأمن والسلامة من الناحية النظرية، يختلف عن التطبيق على أرض الواقع. وقالت الشوباشي إن «هناك ضرورة ملحة من أجل تطبيق سياسة (الردع) في معاقبة المخطئين والمقصرين في عملهم»، لافتة إلى أن «عمليات التطوير في منظومة السكك الحديدية وحدها، من دون رقابة وعقاب للمخالفين، لن تؤتي ثمارها». ويستخدم السكك الحديدية في مصر يومياً نحو مليون راكب، ومن المخطط مضاعفة عدد الركاب في 2030 بالوصول لمليوني راكب يومياً، بجانب استخدامها في نقل 8 ملايين طن بضائع سنوياً في العام الحالي، وهو الرقم المخطط أن يصل إلى 13 مليون طن بحلول 2030؛ حسب بيانات رسمية لوزارة النقل. من جانبه، أكد نائب رئيس مجلس الوزراء المصري للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، كامل الوزير، الأحد، إحالة المتسببين في الحادث، سواء كانوا من السائقين أو ملاحظي الأبراج أو مهندسي التشغيل أو رئيس المنطقة، إلى النيابة العامة للتحقيق معهم ومحاسبتهم، لافتاً إلى أن الإحالة تأتي «بهدف توقيع العقوبات المشددة عليهم، والتي تتناسب مع عظم الجُرم الذي ارتكبوه»، وفق بيان رسمي لوزارة النقل. وأضاف الوزير أنه «لن يفلت أي مخطئ من العقاب تحقيقاً للردع العام، ليصبحوا عبرة لكل من يهمل أو يخطئ أو يتقاعس عن أداء واجبه الوظيفي». وكانت السكك الحديدية قد شهدت الشهر الماضي حادث تصادم لقطارين في الزقازيق (دلتا مصر)، مما أسفر عن وفاة 4 أشخاص وإصابة العشرات، فيما أشارت التحقيقات الأولية التي جرت بالحادث إلى «خطأ بشري نتيجة عدم تحويل مسار القطار، ووجود قطارين على المسار نفسه، الأمر الذي تسبب في اصطدامهما». في سياق ذلك، قرّر النائب العام المصري، المستشار محمد شوقي، معاينة موقع الحادث وسؤال المصابين، مع ندب لجنة خماسية من المهندسين المختصين بالهيئة الهندسية للقوات المسلحة، والمكتب الاستشاري بالكلية الفنية العسكرية، وأحد أعضاء هيئة الرقابة الإدارية المختصين قانوناً، للانتقال وفحص القطارين محل الحادث لبيان مدى صلاحيتهما، وصلاحية أجهزة التشغيل والسلامة الخاصة بهما. كما طالب، وفق بيان رسمي، الأحد، معرفة مدى اتباع المسؤولين عن القطارين للتعليمات واللوائح المنظمة للتشغيل من عدمه، وتحديد أوجه المخالفات المنسوبة إليهم. وأمر النائب العام بالتحفظ على سائق الجرار المتسبب في الحادث لاستجوابه، وعمل تحليل له للوقوف على مدى تعاطيه المواد المخدرة، مع انتقال أعضاء النيابة لإجراء معاينة مسجلة ومصورة للأجهزة كافة التي رصدت تسيير القطارات بمنطقة الحادث.
الرئيس المصري يدافع عن إنفاق تريليوني جنيه على مشروعات الطرق
أكد أن قطاع النقل ظل مهمَلاً لسنوات
الشرق الاوسط...القاهرة : أحمد عدلي... دافع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، عن إنفاق تريليوني جنيه على مشروعات الطرق والنقل خلال السنوات الماضية، وأرجع ضغط تنفيذ مشروعات الطرق والسكك الحديدية في الوقت الحالي إلى تجنب زيادة التكلفة التي قفزت إلى الضعف على المستوى العالمي. وخلال افتتاحه عدداً من مشروعات النقل في عدة محافظات عبر «الفيديو كونفرنس»، منها محطة قطارات صعيد مصر في «بشتيل» بالجيزة، أكد السيسي استمرار العمل على تطوير 41 ألف كيلومتر من الطرق داخل القرى في إطار مبادرة «حياة كريمة»، مشيراً إلى أن ما جرى من تطوير لشبكة النقل كان «بمثابة تنفيذ لأمور أساسية». وقال السيسي إن «الإهمال الذي شهدته البلاد في الطرق كان نتيجة ظروف في أوقات سابقة»، مؤكداً أن «الحكومة كانت تعي جيداً أن التطوير سوف يسبب معاناة لكثيرين، لكنّ الخيار الأفضل هو المعاناة من أجل تطوير البلد وضمان تسليمها للجيل القادم على أفضل وضع». وأشار السيسي إلى أن «الحكومة واجهت انتقادات بسبب صرف تريليوني جنيه على تطوير منظومة النقل والطرق»، مؤكداً أن «قطاع النقل ظل مهمَلاً عشرات السنوات، وأن ما تم إنجازه ليس إلا بداية الطريق»، موضحاً أنه «لم يكن هناك خيار إلا التطوير في قطاع النقل والطرق لتحقيق نمو يستحقه سكان مصر الذي كانوا يعيشون بخدمات صعبة». ووفق أستاذ التخطيط العمراني في مصر، سيف الدين فرج، فإن تكلفة الاستثمار في مشروعات الطرق «لا تعد كبيرة مقارنةً بما تحقق من عوائد سريعة»، خصوصاً بعدما كانت الشبكة القديمة من الطرق تعاني من التهالك وعدم وجود خطط لصيانتها، مما كان يزيد فترة الانتقال من مكان لآخر ليس فقط في القاهرة الكبرى ولكن أيضاً في المحافظات. وأضاف لـ«الشرق الأوسط» أن مشروعات الطرق أدت إلى تراجع حوادث السيارات بشكل كبير، بالإضافة إلى استيعاب الأعداد الجديدة من السيارات الملاكي والشاحنات على الطرق، مع حلحلة للأزمات المرورية المختلفة، لافتاً إلى أن منظومة الطرق ساعدت على تنمية المناطق الصناعية وتشجيع المواطنين على الانتقال إلى تجمعات عمرانية جديدة. وسجلت حوادث السيارات والقطارات تراجعاً في عام 2023 مقارنةً بالعام السابق بنحو 24.5 في المائة حسب بيانات «النشرة السنوية لنتائج حوادث السيارات والقطارات» في الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء بمصر، فيما انخفض عدد المتوفين من حوادث الطرق ليسجل 5864 متوفًّى في 2023 مقارنةً بـ7762 في عام 2022. ووفق بيانات صادرة عن مجلس الوزراء المصري في يونيو (حزيران) الماضي، فإن إجمالي الطرق المستهدف تنفيذها ضمن المشروع القومي للطرق بلغ 7000 كم، تم تنفيذ 6300 كم منها بتكلفة 155 مليار جنيه، مما سيؤدي إلى زيادة أطوال الطرق الرئيسية بنسبة 29.8 في المائة لتبلغ 30.5 ألف كم بنهاية عام 2024، مقابل 23.5 ألف كم عام 2014، إلى جانب تطوير ورفع كفاءة 8400 كم من الطرق الرئيسية بتكلفة 110 مليارات جنيه من إجمالي 10000 كم مستهدف تطويرها. (الدولار يساوي 48.52 جنيه في البنوك المصرية). وافتتح الرئيس المصري، السبت، خطوطاً جديدة للسكك الحديدية ومحطات المرحلة الأخيرة بالخط الثالث لمترو الأنفاق، وهي المسارات التي بدأت العمل بشكل تجريبي خلال الأشهر والأسابيع الماضية، فيما تعد محطة قطارات «بشتيل» واحدة من كبرى محطات السكك الحديدية في مصر. وتنفّذ الحكومة المصرية خطة لتطوير السكك الحديدية القائمة بالفعل عبر مسارات عدة في نفس التوقيت، منها تطوير الوحدات المتحركة وعربات البضائع والبنية الأساسية، بالإضافة إلى تحديت آليات العمل لتضمن تقليل تدخل العنصري البشري بما يسهم في الحد من الحوادث. ويرى أستاذ التخطيط العمراني أن تطوير شبكة القطارات أسهمت في تراجع الحوادث بشكل كبير في السنوات الأخيرة، بالإضافة إلى محدودية الخسائر الناتجة عن الحوادث، التي كانت تشكل أرقاماً كبيرة في الخسائر البشرية والمادية، معتبراً أن التوجه إلى تطوير الشبكة الحالية إلى جانب بناء شبكة جديدة للقطارات بالكهرباء، أمر مهم لتحقيق التنمية العمرانية وفق أسس مدروسة، متجنبةً أخطاء الماضي التي تركت الأمور من دون دراسات تستوعب الزيادات المستقبلية.
مصر لتجاهل تصعيد «الدعم السريع»..
خبراء قللوا من تأثير قرار حظر الصادرات
الشرق الاوسط..القاهرة: فتحية الدخاخني... فيما بدا اتجاهاً مصرياً لتجاهل التصعيد المتكرر من جانب «قوات الدعم السريع»، لم تعلق القاهرة على القرارات الإدارية التي أصدرتها «قوات الدعم السريع»، السبت، بشأن حظر الصادرات السودانية إلى مصر. وقلل خبراء تحدّثوا إلى «الشرق الأوسط» من تأثير قرارات الحظر التجاري على مصر. وأكدوا أن «القاهرة تنأى بنفسها عن الدخول في مهاترات وتراشق مع (قوات الدعم السريع)». وصعّدت «قوات الدعم السريع» من جديد ضد القاهرة، وأصدرت، السبت، قرارات إدارية، فرضت بموجبها حظراً تجارياً على تصدير السلع السودانية إلى مصر من المناطق التي تُسيطر عليها في السودان. وجاء ذلك بعد بيان اتهمت فيه «قوات الدعم السريع» مصر بـ«عرقلة الجهود الإقليمية والدولية لتحقيق الاستقرار والسلام في السودان»، في استمرار لتصعيد بدأه قائد «قوات الدعم السريع» في السودان، محمد حمدان دقلو (حميدتي)، مساء الأربعاء الماضي، باتهام مصر بالمشارَكة في «غارات جوية ضد قواته». ولم تعلق القاهرة على خطوات التصعيد المتكرر، مكتفية بإفادة رسمية واحدة حادة اللهجة، نفت فيها اتهامات «حميدتي»، واصفة «قوات الدعم السريع» بـ«الميليشيا». وأكدت وزارة الخارجية المصرية، أن «الاتهامات تأتي في وقت تبذل فيه مصر جهوداً مكثفة لوقف الحرب في السودان، وحماية المدنيين، وتعزيز الاستجابة الدولية لخطط الإغاثة الإنسانية الهادفة لدعم المتضررين من النزاع». وشدّدت على أن «القاهرة سوف تواصل تقديم أشكال الدعم الممكنة للسودانيين كلهم؛ لمواجهة التحديات الناتجة عن هذه الحرب الغاشمة». وأكد الخبير العسكري المصري، اللواء سمير فرج، أن «القاهرة ليست طرفاً في النزاع السوداني وتلتزم الحياد، وإنْ دعمت الجيش الذي يمثل مؤسسات الدولة الوطنية»، مشيراً إلى أن «مصر تلتزم الصمت تجاه التصعيد المتكرر من جانب (حميدتي)». وهو ما أشار إليه أيضاً مدير «المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية»، العميد خالد عكاشة، وقال إن «مصر أكثر تعقلاً، وتدرك أن ما يفعله (حميدتي) نتاج أزمة داخلية بعد هزيمته الميدانية». في حين أكدت السفيرة منى عمر مساعدة وزير الخارجية المصري السابقة، أن «القاهرة تنأى بنفسها عن الدخول في مهاترات أو الرد على ادعاءات (قوات الدعم السريع)». وقالت إن «مصر أصدرت بياناً واحداً نفت فيه اتهامات (حميدتي)، ولن تعلق مرة أخرى على هذه الاتهامات». وأضافت أن «بيان الخارجية المصرية استهدف وضع النقاط على الحروف، دون الدخول في تراشق كلامي مع (قوات الدعم السريع)»، مشيرة إلى أن «موقف القاهرة واضح تاريخياً، وهي لم ولن تدخل في أي نزاع مسلح في أي دولة حول العالم». وأكدت أن «حديث (حميدتي) ما هو إلا محاولة لإلقاء مسؤولية فشله في الداخل على أطراف أخرى، لكن مصر لن تنجر خلف مثل هذه المحاولات، ولن تدخل مع (الدعم السريع) في أخذ ورد». واتفق معها نائب رئيس «المجلس المصري للشؤون الأفريقية»، السفير صلاح حليمة، مؤكداً أن «مصر لا تتعامل مع (ميليشيا)، وموقفها واضح في دعم المؤسسات الشرعية للدولة السودانية»، مشيراً إلى أن «الاتهامات مجرد محاولة من جانب (حميدتي) لتعليق فشله على الآخرين». وكانت «قوات الدعم السريع» وجّهت تحذيرات للتجار حال استمرارهم في تصدير عدد من السلع لمصر، تشمل الفول السوداني، والصمغ العربي، والجمال، والضأن، التي يتم إنتاجها في الغالب بمناطق تسيطر عليها «قوات الدعم السريع» في دارفور وكردفان. في سياق ذلك، أشارت وزارة التموين والتجارة الداخلية المصرية، إلى أن «لديها مخزوناً استراتيجياً آمناً من اللحوم يكفي احتياجات السوق». وقال المتحدث الرسمي لوزارة التموين، أحمد كمال، إن «مصر تستورد اللحوم من دول أفريقية عدة أخرى مثل جيبوتي والصومال، وبكميات أكبر من تلك المستورَدة من السودان»، بحسب ما نقلته وسائل إعلام محلية، الأحد. من جانبه، قلل عكاشة من شأن تهديدات «قوات الدعم السريع» بحظر الصادرات. وقال: «(حميدتي) لا يتحكم في الأوضاع بالسودان حتى يؤثر في مصر». كما شدّدت السفيرة منى عمر على أن التصعيد من جانب (قوات الدعم السريع) وقرار حظر الصادرات «لن يؤثران في مصر»، وقالت: «الأمر لا يستحق حتى البحث في سيناريوهات الرد». أما حليمة، فأكد أن «مصر أكبر من أن ترد أو تفكر في خيارات للتعامل مع تصعيد (حميدتي)»، مشيراً إلى أن «قرار حظر الصادرات لا تأثير له، لا سيما أن مصر لديها بدائل تجارية عدة، إضافة إلى أنه ليس بمقدور (حميدتي) منع أي سلع عن مصر». وأشار الخبير الاقتصادي المصري، الدكتور مدحت نافع، إلى أن «مصر بحثت منذ بداية الحرب في السودان عن بدائل تجارية». وقال: «لم يكن ممكناً ترك سلع استراتيجية مثل اللحوم والعلف رهناً لأوضاع غير مستقرة في السودان». ويشهد السودان منذ أبريل (نيسان) 2023 حرباً داخلية، بين الجيش السوداني بقيادة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، و«قوات الدعم السريع»، بقيادة «حميدتي»، راح ضحيتها آلاف المدنيين، ودفعت نحو 13 مليون سوداني للفرار داخلياً وخارجياً لدول الجوار، حسب تقديرات هيئة الأمم المتحدة.
23 قتيلاً بقصف جوي على سوق في الخرطوم
الجريدة...قتل 23 شخصا، وجرح أكثر من 40 آخرين، إثر قصف جوي نسب للجيش السوداني على سوق مركزي مجاور لأحد المعسكرات الرئيسية لقوات «الدعم السريع»، في المدينة الرياضية بجنوب الخرطوم أمس . ومنذ الجمعة الماضية، ازدادت حدة المواجهات في الخرطوم، التي تسيطر قوات «الدعم السريع» على غالبية أجزائها، وقصفت طائرات الجيش وسط العاصمة وجنوبها. وتمكنت قوات الجيش من التقدم من أم درمان باتجاه الجزء الغربي من العاصمة.
مقرن النيلين يشهد أشرس المعارك في الخرطوم.. لماذا يُعتبر نقطة الصراع الحاسمة؟
منطقة المقرن تحظى بأهمية استراتيجية بالغة، حيث تمثل نقطة التقاء النيل الأزرق بالنيل الأبيض، مما يجعل السيطرة عليها ضرورية للتحكم في الملاحة النهرية وموارد المياه
العربية نت...الخرطوم - خالد فتحي.. تتصدر منطقة المقرن بالخرطوم، ولا تزال، المشهد في السودان، حيث تدور بمحيطها أشرس المعارك بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع المتمركزة بالمنطقة منذ أكثر من عام. وتحظى منطقة المقرن بأهمية استراتيجية بالغة، حيث تمثل نقطة التقاء النيل الأزرق بالنيل الأبيض، مما يجعل السيطرة عليها ضرورية للتحكم في الملاحة النهرية وموارد المياه. وبالإضافة إلى قربها من مراكز الحكم الرئيسية مثل القصر الرئاسي والبرلمان، فإن المقرن يضم بنية تحتية حيوية للكهرباء والمياه والاتصالات، بما في ذلك الجسور التي تربط الخرطوم ببقية المدن، مما يجعل المنطقة محورًا أساسيًا لأي جهة تسعى للسيطرة على العاصمة سياسيًا وعسكريًا.
المقرن نقطة الصراع الرئيسية في الخرطوم.. لماذا؟
ويؤكد اللواء د.معتصم عبد القادر الحسن، مستشار بالأكاديمية العليا للدراسات الاستراتيجية والأمنية بالسودان لـ"العربية.نت" و"الحدث.نت" بأن "المقرن، منطقة التقاء النيلين الأبيض والأزرق، يحدها شكل مثلث يتجه رأسه شمالًا ليجري منه نهر النيل. غرب منطقة المقرن نجد النيل الأبيض، وعلى ضفته مدينة أم درمان، وشرقها وجنوبها مدينة الخرطوم، ومن الشمال تطل جزيرة توتي، ومن الشمال الشرقي مدينة الخرطوم بحري". وتابع: "من هذه الإطلالة الجغرافية على المدن الثلاث، تستمد منطقة المقرن موقعها الاستراتيجي. وتزداد أهمية الموقع إذا أضفنا إليه جسر الفتيحاب الذي يربط بين الخرطوم وأم درمان، وجسر النيل الأبيض الحديدي الذي يربط بين الخرطوم وأم درمان جهة السلاح الطبي وسلاح المهندسين". ويوضح: "منطقة المقرن والمناطق المحيطة بها في كل من أم درمان وبحري تتميز بوجود أعلى المباني والأبراج العالية، مما جعلها ملاذًا لقوات المليشيا التي تتخذ منها قواعد لرصد التحركات، ومنصات لإطلاق الأسلحة المختلفة، ومخازن للمؤن والذخائر، ومخابئ للآليات والمعدات، ومساكن للقوة البشرية. لذلك نجد أن القتال في هذه المنطقة وحولها يتخذ شكلًا شرسًا ومميتًا يختلف عن باقي مناطق الخرطوم، ويتطلب خططًا ومعلومات استخبارية دقيقة. فالكمائن والقناصة والألغام والالتفافات والالتحامات من المسافات الصفرية هي النمط السائد للقتال في مثل هذه الظروف، وهي من أشد أشكال حرب المدن استنزافًا وتكتيكًا وصمودًا، حيث قدمت فيه القوات المسلحة السودانية عصارة علم كلياتها ومعاهدها وأكاديمياتها، وسكبت فيه خلاصة خبرتها القتالية، مما مكنها من نقل المعركة من أم درمان إلى منطقة المقرن".
من هنا أتت التسمية
يُشار إلى أن المقرن هو المكان الذي يلتقي فيه النيل الأبيض بالنيل الأزرق، ليتحدا في نهر واحد مكوّنين نهر النيل أطول أنهار العالم. ومن هنا جاءت تسميته من موقعه المميز عند التقاء النيلين. إذ يُعدُّ المقرن من أقدم وأعرق أحياء الخرطوم، يحدُّه من الشمال شارع النيل ومن الجنوب شارع الطابية. وتشير بعض المراجع إلى أن منطقة مقرن النيلين كانت تقع في العصور القديمة في وطن عنصر النيليين. وقد كشفت الحفريات الأثرية سنة 1945م عن وطن للنيليين تعود حضارته إلى عصر سحيق، كما ثبت أنه كان مأهولًا في عصر مملكتي نبتة ومروى (750 ق.م - 350 م). وقد عُثر أيضًا على أكثر من اثني عشر موضعًا حول مقرن النيلين لسكن هؤلاء النيليين. أما حاليًا فتضم منطقة المقرن العديد من المعالم المهمة، أبرزها قاعة الصداقة، وهي مجمع يحتوي على قاعات للمؤتمرات والاجتماعات، وصالات للمعارض، ومسرح وسينما مغلقة، إضافة إلى مرافق أخرى. تشتهر القاعة باستضافة العديد من الفعاليات السياسية والثقافية المهمة في السودان، بما في ذلك مؤتمرات قمم دولية وإقليمية، واجتماعات وزارية، ومنتديات وندوات، إلى جانب أمسيات ثقافية وسياسية، وعروض مسرحية وسينمائية، وحفلات عامة. كما كان يضم حيّ المقرن في السابق، حديقة الحيوانات الشهيرة في الخرطوم، التي كانت من أبرز معالم العاصمة، قبل أن يتم تحويلها إلى برج الفاتح (فندق كورنثيا). بالإضافة إلى "جنينة مرشد السجادة الختمية" علي الميرغني. ويحتوي الحي أيضًا على متحف السودان القومي، وهو أكبر متاحف البلاد، بجانب الحديقة النباتية القومية وبرج شركة زين للاتصالات ومباني بنك السودان المركزي.
الدبيبة يبحث التعاون مع ألمانيا في «الطاقة البديلة»
وسط عودة إنتاج النفط إلى «المستويات المطلوبة»
الشرق الاوسط...القاهرة: خالد محمود.. بحث رئيس حكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة عبد الحميد الدبيبة، في طرابلس، مع السفير الألماني الجديد رالف طراف، تعزيز التعاون في مجال الطاقة البديلة، وأهمية فتح خطوط الطيران المباشر بين البلدين. وقال مكتب الدبيبة، الأحد، إن لقاءه مع السفير الألماني، تناول أيضاً ضرورة تسهيل منح التأشيرات، بهدف تعزيز العلاقات الثنائية وتسهيل حركة الأفراد، كما أكد الدبيبة حرص حكومته على تعزيز العلاقات مع ألمانيا في مختلف المجالات بما يخدم المصالح المشتركة. وكان الدبيبة قد أكد خلال اجتماعه مساء السبت بطرابلس مع مجلس إدارة «جمعية الدعوة الإسلامية» الجديد، «ضرورة أن تتم كافة أنشطة الجمعية بشفافية تامة، مع الالتزام بتطبيق معايير الحوكمة في كل العمليات الإدارية والمالية، لضمان الرقابة والمحاسبة». وأشاد الدبيبة بـ«ارتفاع إنتاج قطاع النفط بجهود العاملين إلى أكثر من 1.3 مليون برميل في اليوم»، وقال في بيان مقتضب: «إن عودة الإنتاج السريعة إلى مستوياته المطلوبة، أُنجزت بسواعد العاملين الوطنيين في جميع المواقع النفطية»، مشيداً بـ«كل من أسهم في هذا الإنجاز، وعلى رأسهم المؤسسة الوطنية للنفط والشركات المساندة لها». في غضون ذلك، قالت البعثة الأممية لدى ليبيا إن القائمة بأعمال رئيس البعثة ستيفاني خوري، التقت في الدوحة الأحد محمد بن عبد العزيز الخليفي، وزير الدولة بوزارة الخارجية في قطر. وأوضحت البعثة أن خوري أطلعت الخليفي على نتائج إحاطتها الأخيرة أمام مجلس الأمن، كما «ناقشت معه الوضع السياسي في ليبيا»، مشيرة إلى أنهما أكدا «أهمية السيادة الليبية، والحاجة إلى توحيد الدعم الدولي للدفع بالعملية السياسية بقيادة ليبية ورعاية الأمم المتحدة، تمهيداً لإجراء انتخابات عامة شاملة». ونقلت البعثة عن الوزير «دعم قطر لجهود الأمم المتحدة والتزامها بالعملية السياسية التي تيسرها البعثة». في شأن مختلف، وفي تصعيد سياسي جديد، طالب «المجلس الرئاسي»، محافظ المصرف المركزي للبلاد ومجلس النواب، بعدم الالتزام بقرار أصدره الأخير الأحد الماضي، بتخفيض ضريبة النقد الأجنبي من 27 في المائة إلى 20 في المائة، مشيراً إلى «ضرورة الالتزام بالأحكام القضائية التي أقرت وقف تنفيذ فرض الضريبة». ودعا مجلس النواب ومحافظ المصرف لـ«الالتزام الفوري بأحكام القضاء وعدم ازدرائه، والامتناع عن أي إجراءات تمثل سوء استخدام السلطة وعقبة مادية مباشرة أمام سيادة القانون»، وأكد «أولوية الاتفاق على ميزانية أو ترتيبات مالية مشتركة تعالج التضخم في النفقات غير المبررة، وليس القبول بها وتحميل أتعابها على الشعب والقيمة الفعلية لمرتباته ومدخراته». وكانت محاكم استئناف جنوب طرابلس ومصراتة وبنغازي، قد قضت بوقف العمل بقرار مجلس النواب بفرض هذه الضريبة، ما دفع المجلس إلى خفضها لتصبح 20 في المائة لكل الأغراض بدلاً من 27 في المائة، بناءً على ما عرضه محافظ المصرف ناجي عيسى، ونائبه مفتاح البرعصي. في شأن مختلف، اعتبر نيكولا أورلاندو سفير الاتحاد الأوروبي، أن دعم ليبيا في إدارة حدودها وإجراء عمليات بحث وإنقاذ متماشية مع حقوق الإنسان في الصحراء، هو «حجر الزاوية في شراكتها مع الاتحاد». وأشار خلال تدشينه مركز تدريب في صبراتة لـ«حرس الحدود» التابع لوزارة الدفاع، في إطار برنامج ممول من الاتحاد الأوروبي، إلى الدعم الأوروبي المستمر والتدريب الذي تقوده المنظمة الدولية للهجرة في مجال حقوق الإنسان. في المقابل، دشن رئيس حكومة «الاستقرار» أسامة حماد، مساء السبت، برفقة مدير عام «صندوق تنمية وإعادة إعمار ليبيا» بالقاسم حفتر، إلى جانب عدد من مسؤولي الإعمار والقيادات العسكرية والأمنية، بعض المشروعات الجديدة بمدينة درنة وتطويرها بعد كارثة الإعصار الذي ضربها العام الماضي.
«المصالحة الليبية»..مسار يعترضه الانقسام و«الحسابات الجهوية»..
الاتحاد الأفريقي يسعى للتقريب بين الأطراف المتنازعة
الشرق الاوسط...القاهرة: جمال جوهر.. يأمل الاتحاد الأفريقي، الذي وصل وفد منه إلى العاصمة طرابلس، وفي جعبته «أمنيات وطموحات» أن يُحدث اختراقاً في مسار «المصالحة الوطنية» المتعثر، يقرّب بين الأطراف المتصارعة، ويوفر على ليبيا إهدار مزيد من الوقت في فترات انتقالية. وسبق أن لعب الاتحاد دوراً ملحوظاً مع «المجلس الرئاسي» الليبي لجهة تحريك هذا المسار من خلال المساعي التي بُذلت، بداية من اجتماعات شهدتها المدن الليبية، وصولاً إلى عقد لقاءات بالكونغو برازافيل، قبل أن تتجمد هذه الجهود لأسباب كثيرة. وترأس وفد الاتحاد، الذي زار طرابلس الجمعة الماضي، الرئيس الحالي للاتحاد الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني، وضم رئيس مفوضية الاتحاد موسى فكي، وممثل رئيس الكونغو برازافيل، رئيس لجنة الاتحاد رفيعة المستوى المعنية بليبيا، وزير الخارجية جان كلود جاكوسو. ومنذ رحيل الرئيس معمر القذافي عام 2011 شهدت ليبيا اشتباكات وخلافات مناطقية، بعضها يرتبط بتصفية حسابات مع النظام السابق، والبعض الآخر كرّسه الانقسام السياسي الذي عرفته ليبيا بداية من عام 2014، وهي الرؤية التي بات يميل إليها كثير من المتابعين لملف «المصالحة». ويرى رئيس حزب «صوت الشعب» الليبي، فتحي عمر الشبلي، أن ملف «المصالحة الوطنية» بات يستخدم لـ«المزايدة السياسية، وتحقيق نقاط» من قبل «المجلس الرئاسي» ومجلس النواب؛ وفق قوله. وقال الشبلي في حديث إلى «الشرق الأوسط» إن «أزمة ليبيا تتمثل في ساستها؛ نحن في حاجة إلى مصالحة بين السياسيين وليس المواطنين»، لافتاً إلى «أن طبيعة الليبيين لا تسمح بتدخل الغريب فيما بينهم». وخلال العامين الماضيين، احتضنت أكثر من مدينة ليبية اجتماعات اللجنة التحضيرية لمؤتمر المصالحة، التي رعاها «المجلس الرئاسي»، وظلت المساعي تُبذل على أمل عقد «مؤتمر وطني جامع للمصالحة»، بمدينة سرت في 28 أبريل (نيسان) الماضي، لكنها تعثرت بعد تصاعد الأزمات. وسبق أن انسحب ممثلو القيادة العامة لـ«الجيش الوطني» الليبي من المشاركة في ملف المصالحة؛ رداً على سحب رئيس «المجلس الرئاسي» قرار ضم «قتلى وجرحى» قوات الجيش إلى «هيئة الشهداء». وكان وفد الاتحاد الأفريقي، أكد خلال اجتماعه مع «المجلس الرئاسي»: «استمرار التزامه بمسار المصالحة الوطنية، وبوحدة ليبيا وسيادتها واستقرارها في مواجهة التدخلات الخارجية». وقال إن زيارته إلى طرابلس العاصمة «تأتي تجسيداً لقرار الاتحاد في دورته المنعقدة في فبراير (شباط) 2024، ولنداء برازافيل الصادر عن قمة لجنة الاتحاد رفيعة المستوى المعنية بليبيا». ويعتقد أحد المعنيين بملف «المصالحة الوطنية»، بأن «الحسابات الشخصية، لغالبية ساسة البلاد، تحول دون نجاح عمليات المصالحة»، وقال لـ«الشرق الأوسط»: «الوطن يحتاج إلى رجال يُؤثرونه على أنفسهم؛ وليس لشخصيات تتصارع على المكاسب الخاصة والجهوية». وكانت أطياف ليبية كثيرة شاركت في الاجتماعات التحضيرية لـ«المصالحة الوطنية»، من بينها الفريق الممثل لسيف الإسلام معمر القذافي، قبل أن تنسحب تباعاً لأسباب، من بينها عدم الإفراج عن بعض رموز النظام السابق من السجن، والدفاع عن «نسبة مشاركتهم» في اجتماعات اللجنة التحضيرية لـ«المؤتمر العام». ويضرب رئيس حزب «صوت الشعب» مثلاً على اتفاق الليبيين بمواقفهم خلال الإعصار الذي ضرب مدينة درنة قبل عام من الآن، وقال: «عندما وقعت كارثة درنة تداعى جميع الليبيين من الأنحاء كافة، وهذا يوضح أنه ليست هناك أي مشاكل اجتماعية بين المواطنين، ولكنها بين قادتهم». وسبق للمبعوث الأممي السابق عبد الله باتيلي، القول خلال اجتماع اللجنة الأفريقية في برازافيل، إن المصالحة الوطنية «مهمة طويلة الأمد، تتطلب الصبر والتصميم، والاستناد إلى منهجية عمل أثبتت نجاحها». وأبرز باتيلي أن «إطلاق سراح المعتقلين من شأنه أن يشجع المشاركة الفعالة للعائلات السياسية، التي كانت حتى الآن مترددة في المشاركة في العملية»، وهو الرهان الذي يستند إليه أنصار النظام السابق للمشاركة مرة ثانية في عملية المصالحة. وكانت بعثة الاتحاد الأفريقي أعلنت بعد مباحثاتها مع السلطة التنفيذية في طرابلس، أنها بصدد إجراء مشاورات مماثلة مع السلطة بمدينة بنغازي في أقرب وقت، دون تحديد موعد. وتعلل فريق سيف القذافي، بالإبقاء على رموز من النظام السابق معتقلين، وقال: «لا يُعقل أن يستمر إنسان في السجن دون محاكمة، وتؤجل الجلسات 15 مرة دون سبب قانوني وجيه»، في إشارة إلى عبد الله السنوسي (73 عاماً)، صهر القذافي، رئيس جهاز الاستخبارات العسكرية السابق. وأمام تعثر ملف المصالحة في البلد المنقسم بين حكومتين، بدأ مجلس النواب في دراسة قانون للمصالحة. ودعا رئيسه عقيلة صالح، في نهاية سبتمبر (أيلول) الماضي، إلى ضرورة تحقيق المصالحة الوطنية، ودعمها بكل الإمكانيات لتشمل «جميع المؤسسات والجماعات»، بما يضمن «إنهاء الخلافات والاستفادة من حركة التاريخ»؛ وفق قوله.
تونس: إحالة رئيسة حزب وسياسيين وإعلاميين إلى «قضايا جنايات»
الرئيس سعيد ينوّه بدور القوات المسلحة في مكافحة الإرهاب والتهريب
الشرق الاوسط..تونس: كمال بن يونس.. كشف البرلماني السابق والقيادي في الحزب الدستوري الحر، كريم كريفة، وهو من أبرز المحامين ضمن فريق الدفاع عن رئيسة حزبه عبير موسي، أن اتهامات في قضايا «جنائية خطيرة» وُجّهت مجدّداً لموسي، الموقوفة منذ 3 أكتوبر (تشرين الأول) من العام الماضي، وأُحيلت إلى المحاكم بتهم جنائية كثيرة، من بينها «محاولة قلب هيئة الحكم»، و«إثارة شغب»، و«إحداث الهرج»، وهي تُهَم قد تصل عقوبتها إلى إصدار حكم بالإعدام. وكان المحامي نوفل بودن، وأعضاء من فريق الدفاع عن عبير موسي، حذّروا في تصريحات صحافية، من خطورة الاتهامات في قضايا جنائية ضد عبير موسي، ضمن ما عُرف بـ«قضية مكتب الضبط في قصر رئاسة الجمهورية»، وقضايا رفعتها ضدها الهيئة العليا للانتخابات، وقيادة الاتحاد العام التونسية للشغل.
تهمة تبديل هيئة الدولة
وكشف المحامي كريم كريفة في تصريح صحافي جديد عن أن عميد قضاة التحقيق في مكتب تونس استنطق الجمعة مجدّداً عبير موسي، والقيادية في حزبها مريم ساسي، ضمن ملف تدبير الاعتداء المقصود به تبديل هيئة الدولة، بعد أن كانت هيئة قضائية قرّرت إبطال قرار التحقيق السابق، لكن محكمة النقض أرجعت الملف مجدّداً إلى عميد قضاة التحقيق الذي استمع مجدّداً لعبير موسي، بحضور مجموعة من المحامين، وتقرّر استئناف جلسات التحقيق والمرافعات هذا الأسبوع، مع الإبقاء عليها في حالة إيقاف. وأوضح محامون أن زعيم الحزب الدستوري التي حوكمت قبل أشهر بالسجن لمدة عامين، في قضية ثانية رفعتها ضدها الهيئة العليا للانتخابات، تواجه أحكاماً قاسية تصل إلى السجن المؤبد والإعدام في حال إثبات إدانتها وفق الفصلين 72 و136 قانون الجنايات.
ملفات أمنية
في سياق متصل كشف المحامي جمال بوغلاب شقيق الإعلامي محمد بوغلاب، الموقوف مع عدد من الإعلاميين في إذاعة خاصة (إذاعة «آي إف إم») منذ نحو 8 أشهر، أن شقيقه يواجه «خطر المحاكمة بالسجن في قضية جنائية» رُفعت عليه منذ مدة، بسبب تدوينات في المواقع الاجتماعية، وصدرت ضده بسببها «بطاقة إيداع جديدة» من قاضي التحقيق في محكمة تونس، «رغم تبرُّئه من كل تلك التدوينات». وأعلنت المحامية والحقوقية دليلة مصدق، أن المحكمة قرّرت تمديد حبس الإعلامية والناشطة السياسية والمحامية سنية الدهماني، المحاكمة بـ8 أشهر سجناً، بعد فتح ملفات قضائية إضافية ضدها بسبب تصريحات نُسبت إليها، لديها علاقة بملفات الهجرة غير النظامية، وبعض الإشاعات عن السلوكيات «العنصرية ضد المواطنين السمر». وسجّلت هذه التطورات في وقت أعلن فيه المحامون رمزي الجبابلي، وعبد الستار المسعودي، ودليلة مصدق، أن أحكاماً جديدة بالسجن صدرت ضد منوبهم زعيم حزب «عازمون»، المرشح للرئاسة، الموقوف منذ أسابيع بتهم ارتكاب جرائم انتخابية. وفي نفس الوقت أعلنت الهيئة العليا للانتخابات أنها أحالت على القضاء ملفات كثيرة لشبهات لها علاقة بالجرائم الانتخابية. وفي تصريح جديد أدلى به المحامي والوزير السابق لحقوق الإنسان سمير ديلو، أورد أنه زار مؤخراً الإعلامية شذى بالحاج مبارك، الموقوفة منذ نحو عامين، بسبب الاشتباه في مشاركتها في قضية «تآمر على أمن الدولة»، وأنه اكتشف أن حالتها الصحية «تدهورت أكثر». وكان عدد من أقرباء الإعلامية شذى الحاج مبارك، ومن قيادات النقابة الوطنية للصحفيين، أوردوا أنها مصابة بـ«إعاقات سمعية وذهنية». وقد طالب رئيس النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين زياد الدبار، قبل أيام، مجدّداً بالإفراج عن الصحافية شذى بالحاج مبارك، وعن كل المدوّنين والإعلاميين الموقوفين، وفق الفصل 24 من المرسوم 54 الذي يفرض عقوبات بالسجن في «جرائم الصحافة»، بينما كان القانون السابق يفرض خطايا مالية فقط على المُدانين فيها.
الجيش والإرهاب
من جهة أخرى عقد الرئيس التونسي قيس سعيد اجتماعاً في قصر الرئاسة بقرطاج، مع وزير الدفاع خالد السهيلي، نوّه فيه، حسب بلاغ صادر عن رئاسة الجمهورية، بدور القوات المسلحة التونسية في مكافحة الإرهاب، وتأمين الحدود، والتصدي للتهريب، ما يعني مراقبة الحدود البرية والبحرية بعد استفحال تهريب البشر والمخدرات والسلع التي لا تتبع المسالك التجارية القانونية. كما أورد بلاغ آخر نشره موقع رئاسة الجمهورية، أن الرئيس سعيد اجتمع مع وزير الداخلية خالد النوري، وكاتب الدولة للأمن سفيان بالصادق، ونوّه بدور مصالح وزارة الداخلية في تأمين الانتخابات الرئاسية التي نُظّمت يوم الأحد، 6 أكتوبر، وأمر بتكثيف الجهود الأمنية لمكافحة شبكات الفساد والجريمة المنظمة.
الجرائم الإلكترونية
في الأثناء تتّجه الأنظار إلى الجلسة العامة التي سوف يعقدها البرلمان التونسي بغرفتيه، والتي سيؤدي فيها الرئيس سعيد اليمين الدستورية بمناسبة العهدة الثانية، ويفترض أن يُلقي سعيد بالمناسبة خطاباً يعلن فيه عن توجهاته السياسية والأمنية والاقتصادية للأعوام الـ5 القادمة. وكان مقرّبون منه، بينهم شقيقه ومدير حملته الانتخابية المحامي نوفل سعيد، تحدّثوا عن «تفعيل الحوار السياسي»، وعن تعديل القانون 54 الخاص بالجرائم الإلكترونية والإعلامية الذي تعرّض بسببه عدد من السياسيين والإعلاميين والمدوّنين إلى الإيقاف خلال الأشهر الماضية. وسوف يؤدي تعديل هذا القانون إلى إيقاف التتبّعات القضائية ضد عشرات المدوّنين والإعلاميين والسياسيين، لكنه لن يؤدي إلى غلق بقية الملفات الأمنية المفتوحة التي لديها علاقة بما عُرف بـ«قضايا الإرهاب والتآمر على أمن الدولة» التي رُفعت ضد عشرات من أبرز السياسيين والبرلمانيين والوزراء السابقين والمعارضين، «الفارّين خارج البلاد» من تيارات مختلفة.
الجزائر تطلب من سفراء أوروبيين «توضيحات» بشأن نزاع الصحراء
بعد قرار المحكمة الأوروبية بإبطال اتفاقات تجارية مع المغرب
الجزائر: «الشرق الأوسط».. بحث دبلوماسيون جزائريون، مع سفراء دول أوروبية معتمدين لدى الجزائر، مواقف صدرت عن حكوماتهم، يبدو أنها لم تعجب الجزائريين، تخص قرار محكمة العدل الأوروبية بإلغاء اتفاقات تجارية أبرمها الاتحاد الأوروبي مع المغرب، وتشمل أراضي الصحراء المغربية، المتنازع عليها بين «بوليساريو» والرباط. ونشرت «وكالة الأنباء الجزائرية» الخبر، لكن من دون توضيح جنسيات هؤلاء السفراء، كما لم توضح من تم استقباله بمقر وزارة الخارجية، وما إذا كان الوزير أحمد عطاف حاضراً في اللقاء، مبرزة طلب تقديم توضيحات حول التصريحات التي أصدرتها دول هؤلاء السفراء، بخصوص قرار القضاء الأوروبي، علماً بأن الجزائر تدعم «بوليساريو»، وقد عدّت القرار القضائي الأوروبي «خطوة تاريخية تنتصر للشعب الصحراوي، ولكفاحه من أجل الاستقلال». ووفق الوكالة الحكومية: «أكد معظم السفراء الذين تم استقبالهم أن التصريحات المعنية لا تعني بأي حال من الأحوال معارضتهم القرارات التي اتخذتها المحكمة، أو رغبتهم في عدم مراعاتها بالمستقبل»، وأبرزت الوكالة أن المغرب «حاول إثبات العكس»، أي بخلاف ما ذكره الدبلوماسيون الأوروبيون. كما نقلت عنهم أن العواصم التي يمثلونها «تتعهد باحترام قرارات محكمة العدل الأوروبية، كونها تمثل المرجعية القانونية العليا لدول الاتحاد الأوروبي التي تتقيد باحترام سيادة القانون الدولي». ونقلت الوكالة الإخبارية «استغراب بعض السفراء البيان الذي أصدرته المفوضية الأوروبية»، في رد فعل على قرار المحكمة الأوروبية. وقالت: «كأنه يعطي الأولوية لمبدأ شريعة المتعاقدين، على حساب القرارات التي أصدرتها أعلى هيئة قضائية في أوروبا». وأضافت أن موقف مفوضية الاتحاد الأوروبي من القرار «يثير تساؤلات حول مدى تقيد الاتحاد الأوروبي بتنفيذ أحكام المحكمة في هذا النزاع المعقد، بين المغرب وبوليساريو». ويوم صدور القرار القضائي 4 أكتوبر (تشرين الأول) الحالي، صرّح متحدث باسم الجهاز التنفيذي الأوروبي، بأن المفوضية «تؤكد على الأهمية الكبيرة التي يوليها الاتحاد الأوروبي لشراكته الاستراتيجية مع المغرب، التي هي قديمة وواسعة وعميقة». ويبدو أن هذا التصريح، هو ما أغضب الجزائر التي رأت فيه «تجاهلاً لحكم المحكمة». وأضاف المتحدث نفسه أن «المفوضية الأوروبية تجري حالياً تحليلاً للأحكام بالتفصيل»، لافتاً إلى أن المحكمة تمنح 12 شهراً قبل تنفيذ الحكم؛ «لتجنب عواقب سلبية خطيرة على أعمال الاتحاد في الخارج». وبرّر القضاء الأوروبي قراره ببطلان اتفاقات الصيد والزراعة في الصحراء، بـ«غياب شرط موافقة شعب الصحراء المغربية على التنفيذ». وجاء في القرار أن الاتفاقات «تنتهك حقه في تقرير المصير وغياب موافقته»، وهو بمثابة حكم نهائي بعد طعون قدمتها المفوضية (حكومة الاتحاد الأوروبي)، تخص اتفاقات تجارية تشمل منتجات من الصحراء، التي تعد في نظر القانون الدولي أرضاً محل نزاع. كما قضت المحكمة بوضع علامة تشير إلى منشأ البطيخ والطماطم المنتجين في الصحراء، وقالت إن «الملصقات يتعين أن تشير إلى الصحراء المغربية وحدها، بوصفها أرض المنشأ لهذه السلع، مع استبعاد أي إشارة إلى المغرب تجنباً لتضليل المستهلكين». من جهتها، قالت الرباط إن الحكم «يمثل انحيازاً سياسياً صارخاً»، عادّةً مضمونه «تشوبه عيوب قانونية واضحة، وأخطاء هي في الوقائع محل شبهات»، مؤكدة أن المملكة المغربية «ليست معنية على الإطلاق بقرار محكمة العدل الأوروبية (...) وهي ليست طرفاً في هذه القضية التي تخص الاتحاد الأوروبي من جهة، وحركة بوليساريو المدعومة من الجزائر من جهة أخرى». والمعروف أن إسبانيا وفرنسا أعلنتا دعمهما لخطة الحكم الذاتي المغربية للصحراء، ما أثار استياء الجزائر التي سحبت سفيرها من البلدين (دبلوماسي شغل المنصب في البلدين خلال فترتين مختلفتين)، وأوقفت التجارة مع مدريد بشكل شبه كامل منذ 2022، وأقصت الأسبوع الماضي شركات تعرض قمحاً فرنسي المنشأ من مناقصة لاستيراد القمح.
