أخبار اليمن..ودول الخليج العربي..غروندبرغ يطالب الحوثيين بوقف فوري للهجمات ضد السفن..التزام بريطاني بدعم إصلاحات الحكومة اليمنية لمواجهة التحديات..البنك الدولي: ربع سكان اليمن يواجهون انعدام الغذاء..موجة سطو انقلابية تستهدف عقارات عامة في إب اليمنية..محمد بن سلمان يُشارك في «القمة الخليجية الأوروبية» ببروكسل..بروكسل تستعد لاحتضان أول قمة أوروبية - خليجية..تحذير سعودي - مصري من «سياسات حافة الهاوية»..السعودية تؤكد مساعيها المستمرة لمعالجة الوضع في غزة وتداعيات أحداث لبنان..العيسى يدشن المؤتمر الدولي «الإيمان في عالم متغير» للتصدي لشبهات الإلحاد..«الجنايات» الكويتية تحدد موعداً لمحاكمة نواب سابقين ومغردين في «قضية المويزري»..قطر تدرس العودة لنظام «التعيين» بدلاً من الانتخاب لأعضاء مجلس الشورى..
 الأربعاء 16 تشرين الأول 2024 - 3:13 ص  عربية |
غروندبرغ يطالب الحوثيين بوقف فوري للهجمات ضد السفن..
تحدث عن «خريطة طريق واضحة» للسلام في اليمن..
الجماعة الحوثية تبرر هجماتها في البحر الأحمر بدعم «حماس» و«حزب الله»
الشرق الاوسط...واشنطن: علي بردى.. حذر المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن هانز غروندبرغ، أمام مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، أمس، من خروج التصعيد عن نطاق السيطرة في الشرق الأوسط، مطالباً جماعة الحوثي المدعومة من إيران بـ«الوقف الفوري» لهجماتها على الشحن الدولي في البحر الأحمر والممرات المائية الدولية. وكان المبعوث الخاص يقدم إحاطة خلال جلسة مفتوحة لمجلس الأمن في نيويورك؛ إذ حذر من أن «التصعيد العسكري في الشرق الأوسط (...) يهدد بالخروج عن نطاق السيطرة»، مؤكداً أن هذه الفترة شهدت «عاماً صعباً بشكل خاص لموظفي الأمم المتحدة في المنطقة»، ولا سيما في اليمن؛ إذ «يواصل الحوثيون احتجاز موظفي الأمم المتحدة والعاملين في المجتمع المدني وموظفي البعثات الدبلوماسية تعسفاً»، بالإضافة إلى مواصلة الجماعة المدعومة من إيران «هجماتها على الشحن الدولي». وأوضح أن الهجمات المتكررة، بما في ذلك الضربات ضد ناقلات النفط، «أدت إلى زيادة كبيرة في خطر وقوع كارثة بيئية»، مؤكداً أن مثل هذه الهجمات «غير مقبولة على الإطلاق، ويجب أن تتوقف على الفور».
القمع الحوثي
وأكد المبعوث الدولي أن «اليمنيين لا يزالون يتوقون إلى السلام، ويعملون من أجله بعد أكثر من تسع سنين من الحرب». لكنهم «يرون أن مساحتهم للمشاركة الهادفة وبناء السلام تتعرض للهجوم، مع الاعتقالات التعسفية، والتهديدات بالقتل، والترهيب، وخاصة في المناطق التي تسيطر عليها جماعة الحوثي»، التي يجب أن تستجيب للدعوات إلى «الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المعتقلين تعسفاً، وبينهم 17 موظفاً من الأمم المتحدة». وإذ عرض لمناقشاته مع أصحاب المصلحة اليمنيين والدوليين خلال زيارات إلى نيويورك وطهران وموسكو، أكد أن «الحل السلمي للصراع في اليمن ليس فقط السبيل الأكثر قابلية للتطبيق للمضي قدماً، بل الأهم من ذلك أنه قابل للتحقيق»، مضيفاً أن «الشعب اليمني يحتاج إلى دعم دولي مستدام وموحد، ويجب علينا جماعياً أن نركز على جعل السلام حقيقة واقعة». وأكد أن «لدينا العناصر والأدوات اللازمة لإعداد الأرض»، مشيراً إلى «التزامات الأطراف في شأن إعداد خريطة طريق، بما في ذلك وقف إطلاق النار على الصعيد الوطني، ومعالجة الحاجات الإنسانية والاقتصادية والتحضير لعملية سياسية شاملة». ولفت إلى أنه «على رغم التصعيد، تظل هذه الالتزامات اللبنات الأساسية للسلام في اليمن ونقاط المرجعية لمناقشاتنا مع الأطراف»، بما في ذلك مع ممثلي الأحزاب السياسية اليمنية ومنظمات المجتمع المدني، وبمشاركة هادفة من النساء والشباب. وأشار أيضاً إلى «الهدوء النسبي على الخطوط الأمامية، رغم وقوع أعمال عنف عرضية تذكرنا بهشاشة الوضع»، مضيفاً أن قنوات الاتصال مع كبار القيادات العسكرية من خلال لجنة التنسيق العسكري «لا تزال ناشطة، مما يعزز الرسالة التي مفادها أن الأساس الذي تم وضعه الآن سيكون حاسماً لضمان استقرار وقف النار في المستقبل والترتيبات الأمنية الأخرى». وتحدث عن الوضع الاقتصادي، بما في ذلك «العمل على إقناع الأطراف بأن التعاون (...) هو السبيل الوحيد لتحقيق الجدوى الاقتصادية والاستقرار».
قلق على الموظفين الأمميين والإنسانيين
وكذلك عبّرت وكيلة الأمين العام للشؤون الإنسانية منسقة المعونة الطارئة بالإنابة جويس مسويا عن «القلق الشديد» من «الإحالة المزعومة لعدد كبير من الزملاء المحتجزين تعسفياً إلى الملاحقة الجنائية من قبل سلطات الأمر الواقع الحوثية، بمن في ذلك ثلاثة من موظفي الأمم المتحدة - اثنان من اليونسكو وواحد من مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان - الذين اعتقلوا في عامي 2021 و2023». وقالت إن «توجيه تهم محتملة ضد زملائنا أمر غير مقبول». وشددت على أن «الاعتقالات تعكس نمطاً متزايداً وغير مقبول من الهجمات ضد العاملين في المجال الإنساني في كل أنحاء المنطقة. يجب حماية موظفي الإغاثة الإنسانية وفقاً للقانون الإنساني الدولي».
التزام بريطاني بدعم إصلاحات الحكومة اليمنية لمواجهة التحديات..
ماكبرتلاند لـ«الشرق الأوسط»: سنواصل مساعدة الشعب اليمني لتحقيق السلام والازدهار
الشرق الاوسط..الرياض: عبد الهادي حبتور.. أكدت المملكة المتحدة التزامها بدعم الحكومة اليمنية وجهودها الخاصة بعملية الإصلاح، بما في ذلك مواجهة التحديات المتعلقة بتقديم الخدمات، وبما يحقق السلام والازدهار ومستقبلاً أفضل للشعب اليمني. يأتي ذلك، في وقت ناقش رئيس الوزراء اليمني الدكتور أحمد عوض بن مبارك مع وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، هاميش فالكونر، تعزيز العلاقات الثنائية، واستمرار الدعم البريطاني لليمن خلال الفترة المقبلة. واستعرض الجانبان، في اتصال هاتفي، مساء الاثنين، المستجدات على المستوى المحلي والإقليمي والدولي ومواقف البلدين تجاهها، بما في ذلك ضرورة وقف العدوان الإسرائيلي على غزة ولبنان، وتداعياته الخطيرة التي تهدد أمن واستقرار المنطقة والعالم، إضافة إلى استمرار الهجمات الإرهابية لميليشيات الحوثي على السفن التجارية والملاحة الدولية. وأشاد رئيس الوزراء اليمني، وفقاً لوكالة «سبأ» الرسمية، بالعلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين الصديقين، متطلعاً إلى مزيد من الدعم البريطاني للحكومة والشعب اليمني في هذه الظروف الاستثنائية، بما يواكب حجم الالتزامات الإنسانية والخدمية المتزايدة. كما نوه الدكتور بن مبارك بالموقف البريطاني الثابت، إلى جانب الشعب اليمني، وتخفيف معاناته الإنسانية، وتحقيق تطلعاته في استكمال استعادة مؤسسات الدولة، والأمن والاستقرار والتنمية. كان الدكتور رشاد العليمي، رئيس «مجلس القيادة الرئاسي» اليمني، وجَّه انتقادات حادة إلى الحوثيين وداعميهم الإيرانيين، واصفاً إياهم بأنهم يشكّلون «خطراً وجودياً على الشعب اليمني وهويته الوطنية وعلى المنطقة بأسرها»، وذلك في خطاب له بمناسبة ذكرى «ثورة 14 أكتوبر» ضد الاستعمار البريطاني في 1963. من جانبه، جدد الوزير البريطاني موقف بلاده الداعم للحكومة اليمنية وجهودها في تنفيذ الإصلاحات وتخفيف المعاناة الإنسانية، مشيراً إلى الحرص على دعم المساعي الرامية إلى إحلال السلام والاستقرار في اليمن. في السياق ذاته، أكد روس ماكبرتلاند، المتحدث باسم السفارة البريطانية لدى اليمن، أن لندن ملتزمة بدعم الحكومة اليمنية، مشيداً في الوقت نفسه بجهود رئيس الوزراء والحكومة اليمنية في عملية الإصلاح، بما في ذلك مواجهة التحديات المتعلقة بتقديم الخدمات. وقال ماكبرتلاند، في تعليق خاص لـ«الشرق الأوسط»، إنه «من المهم أن تعمل جميع الأطراف معاً كفريق واحد لتحقيق مستقبل أفضل لليمنيين». وأضاف: «التزمت المملكة المتحدة بمبلغ 139 مليون جنيه إسترليني لدعم الشعب اليمني هذا العام، وستواصل دعم الشعب اليمني لتحقيق السلام والازدهار».
اليمن يحمّل الأمم المتحدة مسؤولية حماية موظفيها المحليين
الإرياني: لا يوجد ردع دولي لانتهاكات الحوثيين
عدن: «الشرق الأوسط».. قبيل الإحاطة الشهرية للمبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ أمام مجلس الأمن، حملت الحكومة اليمنية الأمم المتحدة مسؤولية حماية موظفيها المحليين المعتقلين لدى الجماعة الحوثية، وانتقدت ما وصفته بـ«التراخي الدولي» إزاء انتهاكات الانقلابيين المدعومين من إيران. وجاءت التصريحات اليمنية على لسان وزير الإعلام معمر الإرياني في وقت لا يزال فيه العشرات من موظفي الوكالات الأممية والمنظمات الدولية والمحلية في معتقلات الحوثيين، حيث يواجهون تهماً مزعومة بالتجسس لمصلحة الولايات المتحدة وإسرائيل. وأكد الإرياني أنه «يقع على عاتق الأمم المتحدة ومنظماتها مسؤولية قانونية واضحة في حماية موظفيها المحليين في مناطق النزاع، بما يشمل التدخل الفوري في حالات الاحتجاز أو الانتهاكات، وضمان محاسبة المسؤولين عن أي تعديات تطالهم». وأشار إلى أن عدم حماية هؤلاء الموظفين يهدد بفقدان الثقة في العمل الإنساني والدولي، ويعرّض حياة الأفراد وجهود السلام للخطر. وكان رؤساء الوكالات الأممية والمنظمات الدولية أصدروا قبل يومين بياناً مشتركاً عبروا فيه عن قلقهم البالغ بعد إحالة الحوثيين عدداً من المعتقلين من موظفي الوكالات والمنظمات إلى «النيابة الجزائية» المتخصصة في قضايا أمن الدولة والإرهاب الخاضعة للجماعة في صنعاء. وقال الإرياني إن المئات من موظفي الأمم المتحدة والوكالات الأممية التابعة لها، ومكتب المبعوث الأممي، وعدة منظمات دولية ومحلية، وكذلك من العاملين في العاصمة المختطفة صنعاء، بينهم ثلاث نساء، لا يزالون رهن الاحتجاز والإخفاء القسري في معتقلات «ميليشيا الحوثي الإرهابية التابعة لإيران»، إثر موجة الاختطافات التي شنتها مطلع يونيو (حزيران) الماضي. وشدّد الوزير اليمني على أنه وفقاً للقوانين والمعاهدات الدولية، تتحمل الأمم المتحدة ومنظماتها مسؤولية قانونية وأخلاقية لحماية موظفيها المحليين في مناطق النزاع، ويستند هذا الالتزام إلى عدة أسس قانونية دولية تتطلب ضمان سلامة وأمن الموظفين المحليين، خصوصاً في ظل الأوضاع الخطرة، وأهمها اتفاقية امتيازات الأمم المتحدة وحصاناتها لعام 1946، والقانون الإنساني الدولي (اتفاقيات جنيف 1949)، واتفاقية أمن موظفي الأمم المتحدة والأفراد المرتبطين بها لعام 1994، والقانون الدولي لحقوق الإنسان.
لا يوجد تحرك جاد
أكد الوزير اليمني أن المحتجزين قسراً يعانون منذ قرابة خمسة أشهر في معتقلات الحوثيين دون أي تحرك جاد أو حازم لإطلاقهم، وقال إن استمرار احتجازهم وتعذيبهم لا يُشكل فقط جريمة حرب، وانتهاكاً لمبدأ عدم جواز احتجاز المدنيين واستخدامهم ورقة للابتزاز السياسي، بل يعد خرقاً صارخاً للقوانين الدولية والاتفاقيات المعنية بحماية المدنيين والعاملين في المنظمات الدولية كافة، كما يعكس عدم اكتراث الميليشيا بالآثار الكارثية لممارساتها على الأوضاع الاقتصادية والإنسانية الصعبة للمواطنين بمناطق سيطرتها. وأضاف الإرياني أن الجماعة الحوثية ترى في موقف المجتمع الدولي المتراخي تجاه حملات الاعتقال ضوءاً أخضر لتصعيد إجراءاتها القمعية تجاه المنظمات الدولية والإنسانية العاملة في مناطق سيطرتها، والموظفين المحليين العاملين فيها. وقال إن «ضعف الموقف الدولي»، وعدم اتخاذ إجراءات رادعة ضد ميليشيا الحوثي يعزز الإفلات من العقاب، ويعطي نموذجاً خطيراً يُمكن أن يُحتذى به في مناطق صراع أخرى، كما أنه يشكل سابقة خطيرة تهدد أمن واستقرار دول أخرى، وفق تعبيره. ودعا الوزير اليمني المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمنظمات والوكالات الدولية التابعة لها لاتخاذ موقف حازم ضد الجماعة الحوثية، وتقديم قياداتها المتورطين في ممارسة العنف أو الاحتجاز التعسفي بحق موظفيها المحليين للعدالة الدولية من خلال المحكمة الجنائية الدولية؛ لمساءلتهم عن الجرائم التي ارتكبوها، ورفع تقارير رسمية إلى مجلس الأمن، والمطالبة باتخاذ إجراءات صارمة ضد الجناة، وضمان حقوق المختطفين وسلامتهم. وطالب الإرياني بإصدار عقوبات ضد قادة الحوثيين المسؤولين عن الاختطاف والتعذيب، تشمل تجميد أصولهم، وحظر سفرهم والتعميم على جميع دول العالم، وفرض رقابة أممية مشددة على المعتقلات السرية التي يديرونها، وإنشاء لجنة تحقيق مستقلة معنية بحالات الاختطاف برعاية الأمم المتحدة؛ لمتابعة حالات الاختطاف والإخفاء القسري التي قاموا بها. وجدّد الوزير اليمني المطالبة بنقل المقرات الرئيسية لبعثة الأمم المتحدة، والوكالات الأممية، والمنظمات الدولية العاملة في اليمن، وبعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة «أونمها»، فوراً إلى العاصمة المؤقتة عدن، والمناطق المحررة؛ لضمان المناخ الملائم لأداء مهامها الإنسانية بأمان وبشكل أكثر فاعلية لخدمة المحتاجين، وللحفاظ على أرواح العاملين فيها.
البنك الدولي: ربع سكان اليمن يواجهون انعدام الغذاء
التصعيد في البحر الأحمر أثَّر مباشرة على الواردات
مليون يمني انضموا إلى قائمة الأشخاص الذين يعانون من انعدام الأمن الغذائي (الأمم المتحدة)
الشرق الاوسط..تعز: محمد ناصر.. انضم البنك الدولي إلى الأمم المتحدة في التحذير من ارتفاع معدلات انعدام الأمن الغذائي في اليمن خلال بقية العام الحالي، وذكر أن عدد المتأثرين بذلك تجاوز حالياً حاجز المليون شخص، وتوقع أن يواجه 24 في المائة من سكان البلاد مستويات عالية من انعدام الأمن الغذائي الحاد خلال ما تبقى من هذا العام. ووفق تقرير للبنك عن الأوضاع الغذائية، فقد شهد اليمن خلال العام الحالي ارتفاعاً في عدد الأشخاص الذين يواجهون مستويات عالية من انعدام الأمن الغذائي الحاد بنسبة 6 في المائة مقارنة بالعام السابق.
استهداف الحوثيين الملاحة في البحر الأحمر أثر على تدفق السلع إلى اليمن (إعلام محلي)
وأورد التقرير أن هذه الزيادة تعود إلى مجموعة من العوامل، من بينها تصاعد الصراع، وتفاقم التغيرات المناخية مثل الجفاف والفيضانات. وذكر أن انعدام الأمن في البحر الأحمر كان له تأثير مباشر على توافر الغذاء في البلاد، حيث أدت الهجمات البحرية إلى تقييد تدفق المواد الغذائية والسلع الأساسية. ووفق ما جاء في تقرير البنك الدولي، فإن تدهور قيمة العملة المحلية، وزيادة تكاليف الوقود، جعلا الحصول على الغذاء أكثر صعوبة، خاصة في المناطق الواقعة تحت سيطرة الحكومة المعترف بها دولياً. وتوقع التقرير أن يواجه 24 في المائة من سكان اليمن مستويات عالية من انعدام الأمن الغذائي الحاد خلال النصف الثاني من العام الحالي، نتيجة لاستمرار الصراع، ونقص فرص العمل، وتأثيرات التغيرات المناخية الزائدة.
تضخم الأسعار
كان البنك الدولي قد ذكر نهاية الشهر الماضي أن تضخم أسعار الأغذية المحلية لا يزال مرتفعاً في كثير من البلدان منخفضة ومتوسطة ومرتفعة الدخل. ويشهد 77.3 في المائة من البلدان منخفضة الدخل معدلات تضخم أعلى من 5 في المائة، أعلى بنسبة 18.2 نقطة مئوية مما كان بالتحديث الأخير في 27 يونيو (حزيران) 2024. وبيَّن البنك أن من هذه المعدلات نفسها يعاني 54.3 في المائة من الشريحة الدنيا من البلدان متوسطة الدخل (أقل بنسبة 8.7 نقطة مئوية)، و44 في المائة من الشريحة العليا من البلدان متوسطة الدخل، و10.7 في المائة من البلدان مرتفعة الدخل.
فاقم استمرار الصراع في اليمن وانعدام فرص العمل والتغير المناخي من انعدام الأمن الغذائي (الأمم المتحدة)
وقال إنه وبالقيمة الحقيقية، تجاوز تضخم أسعار الغذاء معدل التضخم العام في 55.6 في المائة من 167 بلداً تتوافر عنها البيانات. ووفق هذه البيانات، فإنه ومنذ آخر تحديث في 27 يونيو 2024 أغلق مؤشرا أسعار السلع الزراعية والصادرات على ارتفاع بـ1 و2 في المائة على التوالي، ولم يطرأ أي تغيير على مؤشر الحبوب. وأغلقت أسعار الذرة والأرز على انخفاض بـ3 و4 في المائة على التوالي، وأغلق القمح على ارتفاع بنسبة 8 في المائة، وعلى أساس سنوي مقارن. ويسلط تحديث منتصف العام للتقرير العالمي عن الأزمات الغذائية لعام 2024 الضوء على اتجاهات تثير القلق بشأن انعدام الأمن الغذائي الحاد وسوء التغذية، في أعقاب مستويات مرتفعة في عام 2023، حيث ارتفع عدد الأشخاص المتوقع أن يواجهوا كوارث (المرحلة الخامسة من التصنيف المتكامل لمراحل الأمن الغذائي) من 705 آلاف في عام 2023 إلى 1.9 مليون شخص خلال العام.
نقص مستمر
كشف تقرير البنك الدولي عن تحديات كبيرة في سبيل تحقيق الهدف الثاني من أهداف التنمية المستدامة وهو القضاء على الجوع. وقال إنه على الرغم من إحراز بعض التقدم في بعض المناطق، فإن نقص التغذية على مستوى العالم لا يزال مستمراً على نحو مثير للقلق، مع تأثر ما بين 713 مليوناً و757 مليون شخص خلال العام الماضي.
ملايين اليمنيين يعيشون على المساعدات الإنسانية المقدمة من المنظمات الدولية (إ.ب.أ)
وينبه البنك الدولي إلى أنه ومع اقتراب عام 2024 من نهايته، فمن المرجح أن يكون من أشد الأعوام حرارة على الإطلاق، حيث كانت لأنماط الطقس الأخيرة آثار متباينة على تنبؤات الإنتاج الزراعي، إذ من المتوقع أن ينخفض إنتاج الذرة بسبب درجات الحرارة التي تؤثر على الاتحاد الأوروبي والمكسيك وأوكرانيا، في حين يُتوقع أن يرتفع إنتاج فول الصويا بفضل الظروف المواتية في الولايات المتحدة. ومع ذلك أعاد البنك التذكير بأن السياسات المتصلة بالتجارة التي تفرضها البلدان قد تصاعدت في أعقاب اندلاع الحرب في أوكرانيا. وتفاقمت أزمة الغذاء العالمية لعدة أسباب، منها ازدياد عدد القيود المفروضة على تجارة الغذاء والأسمدة التي تضعها البلدان بهدف زيادة الإمدادات المحلية وخفض الأسعار. وحتى سبتمبر (أيلول) 2024 قام 16 بلداً بتطبيق 22 قراراً بشأن حظر تصدير المواد الغذائية، كما قامت 8 بلدان بتطبيق 15 إجراءً مقيداً للصادرات.
موجة سطو انقلابية تستهدف عقارات عامة في إب اليمنية
الحوثيون متهمون بإشاعة الفوضى الأمنية
مدينة إب تعيش في فوضى أمنية برعاية حوثية (فيسبوك)
صنعاء: «الشرق الأوسط».. صعَّدت الجماعة الحوثية، خلال الأسابيع الأخيرة، من جرائم السطو على ما تبقى من الأراضي والعقارات التي تعود ملكيتها للدولة والسكان في محافظة إب اليمنية (193 كيلومتراً جنوب صنعاء) بالتزامن مع فوضى أمنية واجتماعية عارمة تعيشها المحافظة و22 مديرية تابعة لها. واتهمت مصادر حقوقية يمنية الحوثيين بارتكاب انتهاكات متنوعة ضد سكان المحافظة منها القتل والإصابة والتعقب والملاحقة والخطف والقمع والتنكيل، وسط تركيز على نهب العقارات التي تُعد مصدراً لإثراء كبار قادة الجماعة وتمويل الفعاليات ذات البُعد الطائفي وحروبهم ضد اليمنيين. وتَمَثَّلَ آخر الانتهاكات في قيام الجماعة بتأجير مقر حكومي أمني خاضع لها في مدينة إب لقيادي ينحدر من صعدة (معقلها الرئيسي) بذريعة إقامة مشروع ترفيهي. وتحدثت مصادر مطلعة في إب إلى «الشرق الأوسط»، عن إبرام قيادات في الجماعة تُدير شؤون المحافظة اتفاقاً يقضي بتأجير مقر «قيادة قوات الأمن المركزي» الكائن في مفرق جبلة جنوب المدينة لمصلحة القيادي القادم من صعدة. وبموجب الاتفاق، شرع القيادي الحوثي بإجراء استحداثات في المقر الأمني والأراضي المحيطة به، في حين وصفت المصادر ذلك الاتفاق بـ«الصوري»، متهمة الجماعة الحوثية بالسعي لإيجاد مبرر لمصادرة الأراضي التابعة للمنشأة الأمنية، وذلك عقب تسريح آلاف من الجنود والضباط السابقين وإحلال عناصر موالين للجماعة مكانهم.
نهب متواصل
سبق ذلك بأيام وقوع حادثة سطو مماثلة شهدتها المحافظة إب، حيث سطا نافذ حوثي يكنى أبو العباس عامر، ومسلحون تابعون له على شقة سكنية تتبع مكتب الأوقاف في منطقة «الشعاب» بمديرية المشنة شرق مدينة إب. وأفادت مصادر محلية بأن القيادي أبو العباس المعيَّن مشرفاً عاماً على مديرية المشنة دهم برفقة مسلحين الشقة السكنية المملوكة للأوقاف، واستولى عليها بالقوة، ثم حوَّلها فيما بعد إلى مقر خاص لعناصره.
تقارير محلية تتهم الحوثيين بتصعيد انتهاكاتهم ضد سكان محافظة إب (إ.ب.أ)
وكان قيادي حوثي آخر حاول مطلع الشهر الحالي التعدي على قطعة أرض تتبع أحد السكان في إحدى قرى مديرية العدين غرب إب، إلا أن تكاتف أبناء قرية «الحداني» وأهالي القرى المجاورة ووقوفهم بأسلحتهم في وجه القيادي القادم من محافظة عمران حال دون تمكنه من الاستيلاء على الأرضية. ويشكو السكان في محافظة إب اليمنية من استمرار مسلسل الاستيلاء الحوثي الممنهج على الأراضي والعقارات، وأكد بعضهم لـ«الشرق الأوسط» ضلوع قيادات انقلابية نافذة في إدارة ما سموه «عمليات السطو والاستيلاء» المنظمة على الممتلكات في عموم المديريات والقرى والعزل التابعة للمحافظة. وعلى مدى أكثر من 9 أعوام ماضية، حوّل الانقلابيون الحوثيون محافظة إب إلى مسرح للعبث وممارسة النهب والاستيلاء بقوة السلاح على أراضي وممتلكات الدولة والسكان، على غرار ما يحدث في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء وبقية المدن التي تسيطر عليها الجماعة.
محمد بن سلمان يُشارك في «القمة الخليجية الأوروبية» ببروكسل
يترأس وفد السعودية بناءً على توجيه خادم الحرمين
الرياض: «الشرق الأوسط».. يترأس الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي، الأربعاء، وفد المملكة المُشارك في «القمة الخليجية الأوروبية» التي تستضيفها العاصمة البلجيكية بروكسل، وذلك بناءً على توجيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز. وتعد «قمة بروكسل» الأولى على مستوى رؤساء الدول والحكومات منذ تدشين العلاقات الرسمية بين مجلس التعاون الخليجي والاتحاد الأوروب ي عام 1989، وتقام بمشاركة 33 رئيس دولة ورئيس وزراء. ووصف جاسم البديوي، أمين عام مجلس التعاون، هذه القمة بـ«المحطة التاريخية المهمة في مسار الشراكة الاستراتيجية بين دول المجلس والاتحاد الأوروبي»، مشيراً إلى أنها تعكس التزام الجانبين بتعزيز العلاقات في ظل التحديات الإقليمية والدولية المتزايدة. وأكد على أهميتها الكبيرة، وقال إنها تأتي ضمن حرص دول مجلس التعاون على تعزيز علاقاته الاستراتيجية مع الدول والتكتلات في العالم أجمع، موضحاً أنها ستتناول ملفات سياسية وأمنية واقتصادية، وستناقش تعزيز أطر الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط، والتطورات الإقليمية والدولية. وأشار إلى أن القمة ستتناول زيادة التجارة والاستثمار، وتعزيز التعاون في مجال الطاقة، ومكافحة تغير المناخ، ومجالات عدة ستعود بالنفع على شعوب المنطقة من جهة، وبما يحقق المصالح المشتركة للجانبين من جهة أخرى.
بروكسل تستعد لاحتضان أول قمة أوروبية - خليجية
مصدر دبلوماسي أوروبي لـ«الشرق الأوسط»: خلافات أوروبية حول مقاربة الحرب في غزة ولبنان
الشرق الاوسط...برلين: راغدة بهنام.. تنطلق في بروكسل، الأربعاء، القمة الخليجية - الأوروبية الأولى، التي يُتوقَّع أن تطغى عليها نقاشات تتعلق بالمستجدات في المنطقة، خصوصاً الحرب الإسرائيلية على غزة ولبنان. وأكّد مصدر دبلوماسي أوروبي رفيع لـ«الشرق الأوسط»، أن غزة ولبنان «ستستحوذان على جزء كبير من المحاثات، إضافة إلى العلاقات التجارية». ويأمل الطرفان أن تشكّل القمة دافعاً لتعزيز التبادل التجاري الذي تزايد في السنوات الأخيرة، ودفع الاتحاد الأوروبي، العام الماضي، إلى النظر في كيفية إعادة تفعيل مناقشات اتفاقية المنطقة الحرة مع الدول الخليجية التي بدأت عام ١٩٨٩، وتوقف العمل بها عام ٢٠٠٨. ويمكن لهذه القمة أن تشكّل منطلقاً أساسياً للاتفاق على إطار التعاون التجاري بين الكتلتين. ولكن طغيان الحرب في غزة ولبنان على المحادثات قد يقلّص من الآمال بالتوصل إلى نتائج إيجابية على كل المستويات، وقد عكس المصدر الأوروبي الذي تحدث لـ«الشرق الأوسط» هذه المخاوف بالقول: «إن المفاوضات جارية حالياً حول البيان الختامي للقمة»، مشيراً إلى أنه «من غير الواضح بعدُ إذا ما كان سيكون لدينا اتفاق على النص». وشدّد على أن السبب يعود إلى «وجود خلافات عميقة بين الدول الأوروبية الأعضاء حول الحروب في الشرق الأوسط، وهذا يجعل من المفاوضات صعبة للغاية».
السعودية تسلم الدفعة الثانية من الدعم الشهري للفلسطينيين
عمّان: «الشرق الأوسط».. سلّمت السعودية الدفعة الثانية من الدعم المالي الشهري لمعالجة الوضع الإنساني في غزة ومحيطها، الثلاثاء، لوزير المالية الفلسطيني عمر البيطار، وذلك عبر سفير المملكة غير المقيم لدى فلسطين القنصل العام في القدس نايف السديري. والتقى السفير السديري، في مقر السفارة السعودية بالعاصمة الأردنية عمّان، الوزير البيطار، حيث سلمه الدفعة الثانية من الدعم المالي الشهري للفلسطينيين للإسهام في معالجة الوضع الإنساني في قطاع غزة ومحيطها. وأشار السفير السعودي إلى ما تقوم به المملكة على الدوام من تكريس جُل إمكاناتها لدعم القضية الفلسطينية في مختلف المجالات، السياسية والاقتصادية والاجتماعية، إضافةً إلى الدعم المطلق للقضية وحقوق الشعب الفلسطيني. يشار إلى أن هذا الدعم يأتي استمراراً لما قدمته السعودية خلال السنوات الماضية من مساعدات إنسانية وإغاثية وتنموية للشعب الفلسطيني، بمبلغ 5.3 مليار دولار للمساهمة في دعم فلسطين.
تحذير سعودي - مصري من «سياسات حافة الهاوية»
محمد بن سلمان والسيسي شدّدا على وقف التصعيد في المنطقة... ومجلس تنسيق أعلى بين البلدين
القاهرة: «الشرق الأوسط».... شدّد ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، (الثلاثاء)، على ضرورة «التوقف عن سياسات حافة الهاوية، بما يوقف دائرة الصراع الآخذة في الاتساع في المنطقة»، وطالبا بـ«بدء خطوات للتهدئة تشمل وقف إطلاق النار بقطاع غزة، وفي لبنان، ومعالجة الأوضاع الإنسانية المتفاقمة». ووفقاً لبيان الرئاسة المصرية، تناولت محادثات محمد بن سلمان والسيسي التطورات الإقليمية، وعلى رأسها الأوضاع في غزة ولبنان، و«تم التوافق على خطورة الوضع الإقليمي وضرورة وقف التصعيد». وأكد الزعيمان «ضرورة احترام سيادة وأمن واستقرار لبنان وسلامة أراضيه». كما شدّدا على أن «إقامة الدولة الفلسطينية ذات السيادة، وفقاً لقرارات الشرعية الدولية، هي السبيل الوحيد لتحقيق التهدئة والسلام والأمن بالمنطقة على نحو مستدام». وحذّرا من أن «محاولات تصفية القضية الفلسطينية من شأنها أن تتسبب في استمرار حالة الصراع بالمنطقة». وتناولت مباحثاتهما عدداً من القضايا الإقليمية، على رأسها أمن منطقة البحر الأحمر، والأوضاع في السودان وليبيا وسوريا. وكان الأمير محمد بن سلمان قد وصل إلى القاهرة اليوم، وكان في استقباله الرئيس السيسي في مطار القاهرة الدولي، واصطحبه إلى قصر الاتحادية، شرق القاهرة، حيث أجريت مراسم الاستقبال الرسمية، وعزفت الموسيقى العسكرية السلام الوطني لكلا البلدين. وقال بيان الرئاسة المصرية إن الزعيمين أجريا لقاءً ثنائياً، أعقبته جلسة مباحثات موسعة بحضور رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، ووفدي البلدين. ورحّب الرئيس السيسي بالأمير محمد بن سلمان، معرباً عن «أطيب تحياته لأخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز».
مجلس تنسيق أعلى
وشهد ولي العهد السعودي والرئيس المصري التوقيع على تشكيل «مجلس التنسيق الأعلى المصري - السعودي» برئاستهما، إضافة إلى التوقيع على اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة بين البلدين. وشدّد السيسي على «عمق ومحورية العلاقات الاستراتيجية بين مصر والسعودية، خصوصاً في ظل التهديدات التي تواجه المنطقة»، مؤكداً «أهمية مواصلة التنسيق والتعاون المشترك، لتجاوز المرحلة الدقيقة الحالية التي تمر بها المنطقة والعالم الإسلامي». وأشار إلى «الحرص المتبادل على ترجمة العلاقات والروابط التاريخية بين البلدين، من خلال تعزيز الآليات الثنائية المؤسسية، وخاصة من خلال تدشين مجلس التنسيق الأعلى المصري - السعودي لمتابعة مختلف أوجه العلاقات الثنائية وسبل تطويرها باستمرار».
تطوير الشراكة الاقتصادية
من جانبه، نقل الأمير محمد بن سلمان إلى الرئيس السيسي تحيات خادم الحرمين الشريفين، مؤكداً الأهمية التي توليها السعودية لتعزيز العلاقات الثنائية، ومواصلة البناء على الروابط التاريخية الممتدة بين البلدين والشعبين الشقيقين، لتحقيق المصلحة المشتركة على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والتنموية. وفي هذا السياق، تم استعراض الجهود الجارية لتطوير الشراكة الاقتصادية المصرية - السعودية، خصوصاً في مجال تبادل الاستثمارات، والتبادل التجاري، والتكامل الاقتصادي في مجالات الطاقة والنقل والسياحة.
برقية شكر
وبعث ولي العهد السعودي، إثر مغادرته القاهرة، ببرقية شكر إلى الرئيس المصري ضمنها بالغ امتنانه وتقديره لما لقيه والوفد المرافق له من حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة. وقال ولي العهد السعودي في برقيته للرئيس المصري إن «هذه الزيارة والمباحثات التي أجريناها، قد أكدت متانة العلاقات بين البلدين، والرغبة المشتركة في تعزيز التعاون بينهما في المجالات كافة، والعمل على استمرار التنسيق والتشاور في القضايا ذات الاهتمام المشترك في ظل قيادة سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وفخامتكم، والتي تهدف إلى تحقيق مصالح البلدين والشعبين الشقيقين»، متمنياً للرئيس السيسي موفور الصحة والسعادة ولشعب مصر الرخاء والازدهار.
أهمية الزيارة
وتأتي زيارة ولي العهد السعودي إلى مصر امتداداً لحرص القيادة السعودية على تطوير العمل العربي المشترك، خاصة أنها تتزامن مع ما تشهده المنطقة من التصعيد للعمليات العسكرية في غزة ولبنان، فضلاً عن التصعيد بين إسرائيل وإيران. وتعمل السعودية ومصر بتناغم كامل ضمن اللجنة الوزارية المكلفة من القمة العربية الإسلامية المشتركة غير العادية، للتحرك دولياً لوقف الحرب على غزة والضغط من أجل إطلاق عملية سياسية جادة لتحقيق السلام الدائم. وتسهم الزيارة، وفق مسؤولين سعوديين، في تطوير العمل المشترك مع مصر، وفتح آفاق الشراكة والتعاون معها في مختلف المجالات، وتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين، وتعزيز وتحفيز الاستثمار المشترك، وتنمية التبادل التجاري. كما تعكس اهتمام مصر بتعزيز شراكاتها مع السعودية، نظراً لما تتمتع به المملكة من ثقل سياسي واقتصادي دولياً، فضلاً عن مكانتها في العالم الإسلامي. ولفتوا إلى أن العلاقات السعودية - المصرية ركيزة أساسية لاستقرار المنطقة العربية، وتتسم بالعمق التاريخي والتعاون الاستراتيجي والتنسيق المستمر تجاه القضايا والملفات ذات الاهتمام المشترك على الساحتين الإقليمية والدولية، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية والتطورات في لبنان والمنطقة؛ إذ يسعى البلدان لدعم وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم، في ضوء ما يحظيان به من مكانة عالية على الأصعدة العربية والإسلامية والدولية.
السعودية تؤكد مساعيها المستمرة لمعالجة الوضع في غزة وتداعيات أحداث لبنان
مجلس الوزراء أكد على الالتزام بحقوق المرأة وتعزيز مكانتها في المجتمع
الرياض: «الشرق الأوسط»... أكدت السعودية على مساعيها وجهودها المستمرة على الصعيدين السياسي والإنساني؛ للإسهام في معالجة الوضع الحالي في قطاع غزة ومحيطها، وتداعيات الأحداث الجارية في الجمهورية اللبنانية، ومن ضمن ذلك إطلاق جسر جوي إلى الشعب اللبناني لمساندته في مواجهة هذه الظروف الحرجة، جاء ذلك خلال جلسة مجلس الوزراء التي ترأسها الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، الثلاثاء، في الرياض. وفي مستهل الجلسة أطلع ولي العهد، مجلس الوزراء، على مضمون الاتصال الهاتفي الذي تلقاه من الرئيس الفرنسي، وعلى نتائج لقائه بوزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وما جرى خلالهما من استعراض المستجدات الإقليمية والجهود المبذولة بشأنها. وأوضح وزير الإعلام سلمان الدوسري أن المجلس تناول إثر ذلك، مجمل مشاركات المملكة في الاجتماعات الثنائية والمتعددة الأطراف، ضمن ما توليه من اهتمام بتعزيز علاقاتها مع دول العالم في مختلف المجالات؛ بما يحقق المصالح المشتركة، ويدعم التنسيق إزاء القضايا والتحديات ذات الأهمية الدولية. وجدّد مجلس الوزراء ما أكدته المملكة خلال مؤتمر الأمم المتحدة الدولي حول ضحايا الإرهاب؛ من أهمية تضافر الجهود الدولية على جميع المستويات للحد من الفكر والخطاب المتطرفين، واجتثاث الإرهاب من جذوره، وتوفير الدعم والرعاية لجميع ضحاياه، وتمكينهم من التعليم والتأهيل. وبيّن الدوسري أن المجلس شدّد على مضامين البيان الافتتاحي للمملكة في الدورة (التاسعة والثمانين) للجنة الأمم المتحدة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة، وما اشتمل عليه من التأكيد على الالتزام بحقوق المرأة، وتعزيز مكانتها في المجتمع، واستمرار ما تحقق من إصلاحات في مجال تمكينها، ودعم مشاركتها في التنمية على مختلف الصعد.
استمرار تدفق المساعدات السعودية إلى لبنان مع تسيير الطائرة الإغاثية الثالثة
مساعدات طبية وغذائية وإيوائية ضمن الجسر الجوي السعودي إلى لبنان (واس)
الرياض: «الشرق الأوسط».. واصلت المساعدات الإغاثية السعودية تدفقها جواً إلى بيروت، لمساعدة الشعب اللبناني في مواجهة هذه الظروف الحرجة. وغادرت مطار «الملك خالد الدولي» بالرياض، اليوم، الطائرة الإغاثية السعودية الثالثة التي يسيّرها مركز «الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية»، وتحمل على متنها مساعدات غذائية وطبية وإيوائية، متجهة إلى مطار «بيروت الدولي»، وذلك إنفاذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، والأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، لمساعدة الشعب اللبناني الشقيق في مواجهة هذه الظروف الحرجة. ويأتي ذلك في إطار الجهود الإنسانية والإغاثية التي تقدّمها السعودية عبر ذراعها الإنسانية مركز «الملك سلمان للإغاثة»؛ لتخفيف معاناة الشعب اللبناني جرّاء الأزمة الإنسانية التي يمر بها، وتجسيداً للدور الإنساني النبيل الذي تقوم به المملكة تجاه الدول الشقيقة والصديقة في مختلف الأزمات والمحن.
العيسى يدشن المؤتمر الدولي «الإيمان في عالم متغير» للتصدي لشبهات الإلحاد
برعاية ملك المغرب وبتعاون بين رابطة العالم الإسلامي والرابطة المحمدية لعلماء المغرب
الرباط: «الشرق الأوسط».. دشن الشيخ الدكتور محمد العيسى الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي، رئيس هيئة علماء المسلمين، أعمالَ المؤتمر الدولي «الإيمان في عالم متغير»، الذي نظمته الرابطة المحمدية للعلماء بالتعاون مع رابطة العالم الإسلامي، وبرعاية من ملك المغرب محمد السادس، وسطَ مشاركة واسعة، من شخصياتٍ دينيّةٍ وفكريّةٍ عالمية ذات اختصاص وخبرة، وحوارات مشهودة ومُثَمَّنة في قضايا الإيمان وجدليات الإلحاد المعاصر. ويسعى المؤتمر الذي تستضيف أعماله العاصمة المغربية الرباط، ويستمر على مدى يومين متتاليين، إلى إبراز دلائل الإيمان المعاصر، وتعزيزه في النفوس، والتصدي لشبهات الإلحاد، ورصد مخاطره، وبيان أساليب التعامل معها. ومن المرتقب أنْ تصدر عنه «وثيقة الإيمان في عالم متغيِّر».
الدكتور العيسى أكد خلال كلمته على أنَّ المؤتمر يأتي لتذاكُر دلائل الإيمان من جهة وهزيمة الإلحاد من جهة أخرى (الشرق الأوسط)
وفي كلمته الافتتاحية «التأطيرية» لأعمال المؤتمر، أكد الشيخ العيسى، أنَّ المؤتمر يأتي لتذاكُر دلائل الإيمان، ولتعزيزه في القلوب المؤمنة من جهة؛ وليُواصِلَ أهلُ العلم والإيمان هزيمةَ الإلحاد من جهة أخرى. وتطرق إلى أمور مفصلية في موضوع الإلحاد، شملت الضبط المفاهيمي للمصطلح، والسياق التاريخي، وتفكيك علاقة التلازم بين الإلحاد والذكاء والعلوم المادية، إلى جانب الرد على جملة من الشبهات والمهاتراتِ الإلحادية بجدالاتها التي ظهرت منذ بداية نشأة تلك العلوم. كما تطرَّق الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي، إلى ما يتميز به هذا الكون البديع من تصميمٍ أوصل بعض علماء العلوم المادية، مثل آينشتاين، إلى قناعة بأنَّ قوانين الكون لها سلطة تدير الكون، مبيناً أنَّ آينشتاين اضْطُّر إلى ذلك بسبب حقائقَ صادمةٍ للفكر العدمي، مع أنه لم يكن باحثاً عن وجود الخالق جلّ وعلا، لكنَّ تلك الحقائقَ أنطقته كما أنطقت غيرَه. وفي ختام كلمته، نبَّه الشيخ العيسى إلى جملة من الأمور المتعلقة بالتصدي لشبهات الإلحاد، ومن أهمها: ألا يتصدَّى لذلك إلا المختصون الراسخون، وأنْ تجتمع لذلك عِدَّةُ اختصاصات حيث تتداخل الشبهات مع أكثر من علم، إضافة إلى ضرورة التصدي بخطابٍ يفهمه الجميع ويَقْبلون بمُسَلَّماته المنطقية المشتركة، مع عدم التكلف، وسلبيةِ الحماسة، ولا سيما حِدّةَ الطرح؛ لأنَّ هذا من شأنه أنْ يُحيل القضيةَ إلى قضية مكابرة، ونحن دعاةُ خيرٍ للإيمان، لا نريد إلا هدايةَ الناس، لا فتنتَهم وخسارتَهم. وتحدث خلال المؤتمر في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر، الدكتور أحمد عبادي، الرئيس العام للرابطة المحمدية لعلماء المغرب، والشيخ عبد الله بن بيه، رئيس مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي، والدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف المصري السابق وعضو المجلس الأعلى لرابطة العالم الإسلامي، والدكتور قطب مصطفى سانو، الأمين العام لمجمع الفقه الإسلامي الدولي، والدكتور شوقي علام مفتي الديار المصرية السابق وعضو مجمع الفقه الإسلامي برابطة العالم الإسلامي، والدكتور سالم المالك رئيس منظمة الإيسيسكو، وأستاذ كرسي اليونسكو للتعددية الدينية والسلام، في سابينزا بجامعة روما، البروفسور ألبرتو ميلوني، ومحمد يسف، الأمين العام للمجلس العلمي الأعلى في المغرب، والكاردينال كريستوبال لوبيز روميرو، رئيس أسقفية الرباط، وعدد من الشخصيات الدينية والفكرية والمبرزين في الدراسات ذات الصلة. وشهد اليومُ الأول للمؤتمر عقدَ جلستين علميتين تناولت الأولى محور «الإلحاد في السياق المعاصر... عرض ونقد»، بينما تناولت الجلسة الثانية محور «الإيمان في ضوء التكنولوجيا المعاصرة... الرهانات والتحديات»، كما شهد عقد ثلاث ورشات عمل تمحورت الأولى حول «الاعتقاد والقضايا الحارقة في عالم متغير»، والثانية حول «الإيمان في عالم اليوم ووظيفية الأبعاد التمثلية والمعرفية والفكرية»، بينما تمحورت الثالثة حول «الإيمان في عالم متغير... الأبعاد العلائقية والأنساق الاجتماعية». وسيشهد المؤتمر في ختام أعماله الإعلان عن وثيقة «الإيمان في عالم متغير» التي تمثل بياناً مهماً من النخب والرموز الدينية والفكرية العالمية حول الإيمان في مواجهة الإلحاد، مع التأكيد على وجود الاختلاف بين العقائد الدينية والفكرية في معنى الإيمان بالله، وإنما ينصب الحديث وتضافر الجهود على مواجهة الأفكار العدمية الإلحادية.
«الجنايات» الكويتية تحدد موعداً لمحاكمة نواب سابقين ومغردين في «قضية المويزري»
«الاستئناف» تحكم بسجن القلاف عامين
الكويت: «الشرق الأوسط».. حددت محكمة الجنايات في الكويت جلسة يوم 11 نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل موعداً لنظر قضية محاكمة 18 متهماً بينهم نواب سابقون ومغردون، بتهمة «إذاعة أخبار كاذبة والإضرار بمصالح البلاد»، و«إساءة استخدام الهاتف» في قضية دخول النائب السابق شعيب المويزري إلى البلاد. وسبق للنيابة العامة أن أخلت سبيل المتهمين بعد التحقيق معهم، بكفالة 500 دينار مع منعهم من السفر بعد أن وجهت لهم تهمة «إذاعة أخبار كاذبة» وفق المادة 15 من قانون (أمن الدولة)، وكذلك «إساءة استخدام الهاتف» وفق (المادة 70) من قانون إنشاء هيئة الاتصالات، بشأن توقيف النائب شعيب المويزري في مطار الكويت وطلب وزارة الداخلية منه الالتزام بتطبيق البصمة البيومترية. ومن بين المتهمين الذين تمّ تحويلهم للمحكمة النواب السابقون: محمد هايف، وبدر الداهوم، وسالم النملان، وخالد المونس، وسعود العصفور، ومحمد جوهر حيات، ومحمد مساعد الدوسري، وشعيب شعبان، وأسامة الزيد، ومسلم البراك، وعادل الدمخي، وفلاح الهاجري، ومغردين آخرين. وكانت وزارة الداخلية الكويتية قالت في 9 أكتوبر (تشرين الأول) الحالي إن النائب السابق شعيب المويزري غادر مطار الكويت إلى جهة لم تحددها، بعد رفضه الامتثال لإجراءات تطبيق البصمة «البيومترية». وكان النائب السابق قد وصل لمطار الكويت في السادس من الشهر الحالي، وأعلن رفضه تطبيق إجراءات البصمة. في حين أصرت وزارة الداخلية على التزام الجميع بالقانون. يذكر أن وزارة الداخلية الكويتية بدأت منذ شهر مارس (آذار) الماضي تطبيق المرحلة التجريبية من منظومة أمنية متكاملة تستهدف توثيق سجلات المواطنين والمقيمين عبر تطبيق البصمة البيومترية، وفي 12 مايو (أيار) الماضي بدأت تطبيق هذه الإجراءات على جميع المسافرين من المواطنين والمقيمين في الكويت. ويجري بحسب مشروع السمات البيومترية أخذ بصمات أصابع اليد والكف وصورة الوجه وقزحية العين والتوقيع الإلكتروني للأفراد كافة، وذلك في إطار الخطة الموضوعة والتي تشتمل على تحديث شامل لتنفيذ إجراءات الدخول والخروج للمسافرين والمركبات. وأوضحت الداخلية الكويتية أنه سيتم في نهاية المدة المقررة لتطبيق إجراءات البصمة «وقف جميع المعاملات الحكومية والمصرفية للمواطنين الذين لم يقوموا بإجراء البصمة».
القلاف
من جهة أخرى، ألغت محكمة الاستئناف اليوم الثلاثاء حكم محكمة الجنايات، ببراءة النائب السابق حسين القلاف في قضية أمن دولة، بتهمة التطاول على مسند الإمارة والطعن في حقوق الأمير من خلال تسجيل صوتي، وقضت بحبسه مدة سنتين مع الشغل والنفاذ. وفي 11 يوليو (تموز) الماضي قررت النيابة العامة حبس النائب السابق حسين القلاف 21 يوماً وإحالته للسجن المركزي بعد أن وجهت له تهمة الطعن في حقوق وسلطة الأمير والتطاول على مسند الإمارة، بعد أن انتقد إجراءات الداخلية بتنظيم عمل الحسينيات خلال شهر محرم في تسجيل صوتي. وفي 25 يوليو، قضت محكمة الجنايات الكويتية ببراءة القلاف من تهمة الطعن في صلاحيات الأمير والتطاول على مسند الإمارة، وقررت المحكمة التي انعقدت برئاسة المستشار ضويحي الضويحي، في قضية أمن دولة ببراءة القلاف. وسبق للمحكمة أن واجهت النائب السابق حسين القلاف بالتهم الموجهة إليه إلا أنه أنكرها، مؤكداً أنه لم يقصد الأمير بل الحكومة، وذلك في خطابه المسجل الذي انتشر في مواقع التواصل وتطبيق «الواتساب».
قطر تدرس العودة لنظام «التعيين» بدلاً من الانتخاب لأعضاء مجلس الشورى
الشيخ تميم يدعو لوقف العدوان على لبنان وحرب الإبادة على غزة
أمير قطر الشيخ تميم بن حمد وجه بإحالة مشروع التعديلات الدستورية في بلاده بما فيها العودة إلى نظام تعيين أعضاء مجلس الشورى
الشرق الاوسط...الدوحة: ميرزا الخويلدي.... أكد أمير قطر الشيخ تميم بن حمد أنه وجه بإحالة مشروع التعديلات الدستورية في بلاده، بما فيها العودة إلى نظام تعيين أعضاء مجلس الشورى إلى المجلس لاتخاذ اللازم بشأنها. وخلال افتتاحه دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الأول الموافق لدور الانعقاد السنوي الـ53 لمجلس الشورى القطري، اليوم الثلاثاء، قال الشيخ تميم بن حمد: «انطلاقاً من مسؤوليتي وواجبي تجاه وطني وشعبي، وجهت بإحالة مشروع التعديلات الدستورية للمساواة بين المواطنين في الحقوق والواجبات، وبما فيها العودة إلى نظام تعيين أعضاء مجلس الشورى إلى مجلسكم الموقر لاتخاذ اللازم بشأنها». وقال الشيخ تميم بن حمد آل ثاني إن التعديلات الدستورية المتوقعة ستطرح للتصويت الشعبي، وتتضمن العودة إلى نظام التعيين بدلاً من الانتخاب. وقال: «نظامنا نظام إمارة يقوم على العدل والشورى، ويحمي الحقوق والحريات في ظل سيادة القانون، وليس مجلس الشورى برلماناً تمثيلياً في نظام ديمقراطي». مضيفاً أن «هناك قنوات عديدة للتشاور مع القطريين». وقال الشيخ تميم في خطابه أمام مجلس الشورى: «كلنا في قطر أهل، والتنافس بين المرشحين للعضوية في مجلس الشورى جرى داخل العوائل والقبائل، وهناك تقديرات مختلفة بشأن تداعيات مثل هذا التنافس على أعرافنا وتقاليدنا ومؤسساتنا الاجتماعية الأهلية وتماسكها». وأضاف: «أصارحكم القول بأني دعوت إلى انتخابات مجلس الشورى رغم تحفظ العديد من المواطنين المخلصين، قلت في حينه إنها تجربة وسوف نراجعها ونقيمها ونستخلص النتائج منها التي قادتنا إلى اقتراح التعديلات الدستورية». وكانت قطر قد شهدت في الأول من أكتوبر (تشرين الأول) 2021 أول انتخابات نيابية تشهدها البلاد منذ قيام مجلس الشورى في عام 1972. ومجلس الشورى القطري هو الهيئة التشريعية، ومن مهامه مناقشة ما يحال إليه من مجلس الوزراء، مثل مشروعات القوانين والسياسة العامة للدولة، ومناقشة الميزانية العامة للدولة، وتوجيه الأسئلة للوزراء بقصد استيضاح أمر ما من الأمور وتقديم التوصيات وإبداء الرغبات للحكومة في مشاريع السياسات العامة، لكن لن تكون له سلطة فيما يتعلق بالسياسات الدفاعية والأمنية والاقتصادية والاستثمارية. إلى ذلك، دعا أمير قطر إسرائيل إلى وقف العدوان على لبنان ووقف حرب الإبادة على غزة. وقال الشيخ تميم إن «إسرائيل اختارت عن قصد أن توسع العدوان بتنفيذ مخططات معدة سلفاً في مواقع أخرى مثل الضفة الغربية ولبنان». وشدد على أن «القضية الفلسطينية تظل في مقدمة أولوياتنا»، مؤكداً أنه «لن يكون أمام إسرائيل بعد كل هذا القتل والتدمير سوى الانصياع لحل الدولتين». وأشار أمير قطر إلى أننا «حذرنا من التصعيد في لبنان والعدوان الإسرائيلي عليه ومن عواقبه على المنطقة». وقال: «طالبنا المجتمع الدولي بوقف العدوان الإسرائيلي على المجتمع الفلسطيني». وأضاف: «ندعو إلى وقف العدوان على لبنان وتنفيذ القرارات الدولية بما في ذلك القرار 1701».
