أخبار اليمن..ودول الخليج العربي..اليمن يطالب بجدولة فوائد ديونه..وبدعم مالي عاجل..الحوثيون يغلقون مراكز دينية تخالفهم مذهبياً في 3 محافظات..عبد الله بن زايد وبلينكن يبحثان تطورات المنطقة..قانون جديد لتنظيم المرور في الإمارات..

السبت 26 تشرين الأول 2024 - 2:32 ص     عربية

اليمن يطالب بجدولة فوائد ديونه..وبدعم مالي عاجل..

إشادة بالتدخلات الإنسانية السعودية والإماراتية

الشرق الاوسط...تعز: محمد ناصر... بالتزامن مع تراجع سعر العملة اليمنية (الريال) إلى مستويات قياسية، بحث اليمن مع صندوقَي النقد العربي والدولي إمكانية إعفائه من فوائد الديون المتأخرة والحصول على تمويلات إضافية، كما طالب بدعم اقتصادي عاجل لتجاوز التحديات المرتبطة بتوقف تصدير النفط والغاز نتيجة استهداف الحوثيين موانئ التصدير والهجمات على الملاحة في البحر الأحمر. ومع تراجع سعر العملة اليمنية إلى مستوى قياسي لأول مرة في تاريخها؛ إذ تجاوز الدولار الواحد حاجز ألفَي ريال، التقى محافظ البنك المركزي ووزير المالية في الحكومة اليمنية، في واشنطن، مسؤولين في صندوقَي النقد الدولي والعربي، بهدف الحصول على مساعدات مالية جديدة وإعفاء اليمن من فوائد الديون المتأخرة.

محافظ «المركزي اليمني» قال إن دائرة الفقر اتسعت لتشمل 80 % من السكان (إعلام حكومي)

ووفقاً للمصادر الحكومية، بحث محافظ البنك المركزي أحمد غالب، ووزير المالية سالم بن بريك، مع رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي فهد التركي، إمكانية حصول اليمن على موارد مالية من الصندوق، تسهم في التخفيف من آثار الأزمة المالية والاقتصادية الراهنة. كما بحثا أيضاً معالجة مديونية اليمن والتوصل إلى حلول لسداد متأخرات أقساط القروض والفوائد، وإمكانية الحصول على إعفاءات على الفوائد المتأخرة وسداد الأقساط بشكل ميسر. اللقاءات تناولت أيضاً، طبقاً لهذه المصادر، التطورات في برنامج الإصلاحات الاقتصادية والمالية والنقدية مع رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي الجديدة لليمن، أستر بيريز رويز، والممثل المقيم للصندوق في اليمن والعراق محمد جابر، ومستجدات الوضع الاقتصادي والإنساني، والأوضاع المالية والنقدية في ظل النقص الحاد في الموارد الحكومية نتيجة توقف الصادرات النفطية وزيادة الطلب على العملة الأجنبية لتغطية فاتورة الاستيراد، وتأثيراتها على العجز في ميزان المدفوعات.

فَقْد 6 مليارات

أكد محافظ البنك المركزي اليمني أن بلاده فقدت أكثر من ستة مليارات دولار من مواردها الذاتية خلال الثلاثين شهراً الماضية فقط نتيجة لتوقف صادرات النفط والغاز بسبب هجمات الحوثيين على مرافئ وناقلات النفط، إضافة إلى استهداف الملاحة الدولية في البحر الأحمر. وضاعف ذلك - بحسب المسؤول اليمني - من تكلفة النقل والتأمين واضطراب سلاسل الإمداد، والتي أدت إلى زيادة معاناة الشعب، وتدهور متسارع في الأوضاع، وانعدام الأمن الغذائي، وعدم القدرة على توفير الخدمات الأساسية، وزيادة معدلات الفقر لتتجاوز أكثر من 80 في المائة. وخلال اجتماع محافظي البنوك المركزية ووزراء المالية في دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وباكستان على هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين، المنعقدة في واشنطن، تطرق محافظ «المركزي اليمني» إلى الأزمة الإنسانية غير المسبوقة التي تعيشها بلاده بسبب الحرب التي تقترب من إكمال عامها العاشر، وبسبب التطورات الإقليمية والدولية غير المواتية وانعكاساتها على المنطقة والعالم، ومنها اليمن. ودعا المسؤول اليمني إلى ضرورة تقديم دعم عاجل لبلاده والاستفادة من برامج التمويل التي يقدمها الصندوق للدول التي تمر بأزمات مشابهة والدول التي هي أكثر هشاشة.

توجيهات حكومية

بالتزامن مع هذه التحركات، وجهت الحكومة اليمنية اللجنة العليا لمكافحة التهريب بتعزيز إجراءات مراقبة تهريب العملة والذهب من مناطق سيطرتها إلى مناطق سيطرة الحوثيين أو إلى الخارج. كما عقدت اللجنة الأمنية العليا واللجنة العسكرية اجتماعات مماثلة مع قيادة البنك المركزي اليمني بهدف تنسيق إجراءات مكافحة التهريب والمضاربة في سعر العملة، بعد تأكيد رئيس الوزراء أحمد بن مبارك أن حجم السيولة النقدية في السوق لا يبرر الزيادة الكبيرة في سعر الدولار، واتهم جهات لم يسمها بالمضاربة في سعر العملة. وكان رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي استعرض خلال تسلمه أوراق اعتماد عدد من السفراء الجهود المبذولة لإعادة بناء مؤسسات الدولة في العاصمة المؤقتة عدن، والمضي في الإصلاحات الاقتصادية والإدارية الشاملة، و«احتواء تداعيات الهجمات الإرهابية الحوثية على المنشآت النفطية، وخطوط الملاحة الدولية». وأكد العليمي تمسك المجلس والحكومة بنهج السلام الشامل، القائم على المرجعيات الوطنية والإقليمية والدولية، والمواطنة المتساوية، وتعزيز قدرات الحكومة في بناء الاقتصاد، وتقديم الخدمات، وبسط نفوذها على كامل التراب الوطني. وكرر رئيس مجلس الحكم اليمني التأكيد على أهمية الاعتماد على الحكومة الشرعية كشريك موثوق لضمان حرية الملاحة الدولية، ومكافحة التطرف والإرهاب، والقرصنة، وأهمية التزام المجتمع الدولي بآلية التفتيش الأممية، وقرار حظر الأسلحة المزعزعة لأمن واستقرار اليمن والمنطقة برمتها. ومع إشادته بالتدخلات الإنمائية والإنسانية من تحالف «دعم الشرعية» بقيادة السعودية والإمارات، أكد العليمي أنه لولا هذا الدعم لكانت الحكومة اليوم عاجزة عن الوفاء بالتزاماتها الأساسية، بما في ذلك عدم القدرة على دفع رواتب الموظفين، معرباً عن تطلعه إلى دعم اقتصادي دولي أكبر للحكومة، وخطط الاستجابة الإنسانية وجهود إحلال السلام.

الحوثيون يغلقون مراكز دينية تخالفهم مذهبياً في 3 محافظات

صنعاء: «الشرق الأوسط».. عادت الجماعة الحوثية لاستهداف مراكز العلوم الدينية المختلفة مذهبياً في المناطق تحت سيطرتها، من خلال شنها حملات دهم وإغلاق ضد ما تبقى منها لتحويلها مراكزَ للتعبئة ونشر الطائفية. وشملت حملات الجماعة في الأيام الأخيرة 3 مراكز علوم شرعية ودور تحفيظ تابعة لجماعتي «السلفيين» و«الدعوة والتبليغ» في محافظات إب والحديدة وعمران؛ بعد رفض القائمين عليها التوجيهات التي تُجبِرُهُم على نشر التعبئة وتدريس «الملازم الخمينية». وتمثل آخر الاستهدافات باقتحام مجاميع حوثية مسلحة مركز «الشافعي» للعلوم الشرعية التابع لـ«جماعة السلفيين» بمنطقة ماتر في ريف محافظة إب اليمنية (193 كيلومتراً جنوب صنعاء). وأكدت مصادر محلية لـ«الشرق الأوسط» أن الاقتحام والاستيلاء تمّا بناءً على توجيهات القيادي الحوثي أحمد العصري المعين من قبل الجماعة مديراً لمكتب الإرشاد. وباشر المسلحون الحوثيون، في أثناء عملية الدهم، طرد نحو 85 طالباً كانوا يتلقون العلوم الشرعية، ويدرسون في حلقات القرآن، قبل أن يغلقوا المركز نهائياً تمهيداً لتحويله وبقية ملحقاته إلى أماكن للتحريض على العنف وبث الكراهية. واستنكر مدرسون وطلاب استهداف الحوثيين لمركزهم ومبانٍ أخرى تابعة له. وأفاد بعضهم «الشرق الأوسط» بأن الجماعة تسعى لاستكمال فرض السيطرة على ما تبقى من المراكز ودور القرآن في إب وبقية مدن سيطرتها؛ بغية تحويلها مراكز ترويج لأفكارها الدخيلة على اليمنيين.

دهم في الحديدة وعمران

سبق ذلك، تعرّض المركز الرئيسي التابع لجماعة «الدعوة والتبليغ» في محافظة الحديدة (غرب) للدهم والإغلاق وطرد 500 من طلابه، وإحلال أتباع الجماعة الحوثية الذين استُقدموا من مناطق أخرى مكانهم. وذكرت مصادر محلية لـ«الشرق الأوسط» أن الاقتحام الحوثي للمركز، الذي يحوي أقسام تحفيظ القرآن وتدريس العلوم الشرعية، رافقه قيام الجماعة بنهب كافة محتوياته. ويُعرف عن جماعة «الدعوة والتبليغ» في اليمن عدم تدخلها في السياسة أو الصراعات الاجتماعية، وينشط أتباعها في الدعوة وإقامة الدروس الدينية عقب الصلوات في المساجد بمدن وقرى يقومون بزيارتها. إلى ذلك، اقتحم مسلحو الجماعة الحوثية مركزاً لتدريس العلوم الشرعية وأغلقوا مسجداً آخر يتبع «جماعة التبليغ» بمنطقتي مسور وخمر بمحافظة عمران، كما اختطفوا عشرات من الطلبة والمدرسين، لإرغامهم على ترك العمل الدعوي. وأبدت الجماعة الحوثية موافقتها، وفق المصادر، على إطلاق سراح المحتجزين والسماح لهم بمواصلة عملهم شريطة الالتزام بالترويج لأفكارها ومساعدتها على التعبئة والتحشيد للجبهات، إلا أن ذلك قُوبل بالرفض المطلق من قبلهم. وأدان ناشطون حقوقيون انتهاكات الحوثيين ضد مراكز العلوم الشرعية والقائمين عليها في مختلف المناطق تحت سيطرة الجماعة، ووصفوا ما قامت به الجماعة بأنه «جرائم وتعسفات لا تسقط بالتقادم». وسبق للانقلابيين الحوثيين أن شنوا على مدى الأعوام المنصرمة حرباً شعواء ضد المراكز الدينية المختلفة مذهبياً ودور التحفيظ؛ بهدف تحويلها مراكز للتعبئة ونشر الدروس ذات المنحى الطائفي.

عبد الله بن زايد وبلينكن يبحثان تطورات المنطقة

التقيا في لندن وتأكيدات على عمق العلاقة بين الإمارات وأميركا

لندن: «الشرق الأوسط».. بحث الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الإماراتي، الجمعة، وأنتوني بلينكن وزير خارجية الولايات المتحدة القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها الأوضاع الراهنة بمنطقة الشرق الأوسط، وتداعيات الأزمة الإنسانية في قطاع غزة، وأهمية تكثيف الجهود المبذولة من أجل التوصل إلى وقف لإطلاق النار، وتوفير الحماية لكل المدنيين، وناقشا المستجدات في لبنان. كما بحثا خلال لقاء عُقد في العاصمة البريطانية لندن علاقات الصداقة والشراكة الاستراتيجية بين البلدين، وتطرقا إلى أهمية الزيارة الرسمية التي قام بها الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الإمارات إلى الولايات المتحدة الأميركية، الشهر الماضي، وثمَّنا دورها المهم في تمتين وتعميق علاقات التعاون والشراكة بين البلدين. وأكد الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان عمق علاقات الصداقة بين دولة الإمارات والولايات المتحدة الأميركية التي ترتكز على أسس صلبة من الثقة والاحترام المتبادل والمصالح المشتركة، والسعي من أجل تعزيز السلام والاستقرار الإقليمي والعالمي، وفقاً لما جاء في وكالة أنباء الإمارات (وام). حضرت اللقاء لانا زكي نسيبة مساعدة وزير الخارجية للشؤون السياسية، وسعيد مبارك الهاجري مساعد وزير الخارجية للشؤون الاقتصادية والتجارية.

قانون جديد لتنظيم المرور في الإمارات

الراي..

- السماح لمن يبلغ 17 سنة باستخراج رخصة قيادة

- الحبس وغرامة أكثر من 800 دينار لمن يقود مركبة برخصة قيادة موقوفة

- 4000 دينار الحد الأدنى لغرامة الهروب من موقع الحادث

- عدم قيادة المركبة التي تحدث ضجيجاً شديداً وعدم استعمال جهاز التنبيه إلا لمنع الخطر أو الحوادث

أصدرت حكومة الإمارات مرسوماً بقانون اتحادي جديداً بشأن تنظيم السير والمرور، حيث تضمن السماح لمن يبلغ 17 سنه ميلادية استخراج رخصة قيادة. ومن أبرز أحكام المرسوم أيضاً:

• عدم جواز عبور المشاة للطرق التي تزيد السرعة المقررة لها على 80 كيلومتراً في الساعة، ويتحمل المشاة أي مسؤولية مدنية أو جزائية عن ذلك.

• عدم قيادة المركبة التي تحدث ضجيجاً شديداً، وألا يستعمل جهاز التنبيه داخل المدن إلا لمنع الخطر أو الحوادث.

• عدم جواز نقل المركبات أو المواد الخطرة أو الحمولات غير الاعتيادية إلا بإذن من السلطة المختصة.

• عقوبات رادعة خاصة لمن يتسبب ذلك في موت شخص في عدد من الحالات مثل القيادة تحت تأثير الكحول أو المؤثرات العقلية، أو الهروب من مكان الحادث، أو العبور في غير الأماكن المخصصة، وقيادة المركبة في الوادي أثناء جريان السيول.

وحدد المرسوم بقانون- وفقاً لما نشرته وسائل إعلام إماراتية عقوبات رادعة لعدد من الحالات والتجاوزات الخطرة، حيث يُعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن (20,000) درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أساء استخدام لوحة الأرقام، ويُعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن (20,000) درهم ولا تزيد على (100,000) درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قاد مركبة أو شرع في قيادتها وهو تحت تأثير المشروبات الكحولية، وبالحبس والغرامة التي لا تقل عن (30,000) درهم ولا تزيد على (200,000) ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قاد مركبة أو شرع في قيادتها على الطريق وهو تحت تأثير المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية. ويُعاقب كل من قاد مركبة برخصة قيادة موقوفة، بالحبس مدة لا تزيد على (3) أشهر والغرامة التي لا تقل عن (10,000) درهم (أكثر من 800 دينار كويتي) أو بإحدى هاتين العقوبتين، ويُعاقب على الهروب من موقع الحادث وعدم تقديم المعلومات اللازمة بالحبس مدة لا تزيد على سنة والغرامة التي لا تقل عن (50,000) درهم (ما يعادل أكثر من 4 الاف دينار كويتي) ولا تزيد على (100,000) درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين. كما يُعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن (50,000) درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تسبب بالخطأ في موت شخص نتيجة استعمال مركبة، والحبس مدة لا تقل عن سنة والغرامة التي لا تقل عن (100,000) درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا وقع الفعل في بعض الحالات المحددة، منها قيادة المركبة في الوادي أثناء جريان السيول. كما يُعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن (5,000) درهم ولا تزيد على (10,000) درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل شخص قام بعبور الطريق من غير الأماكن المخصصة لذلك إذا ترتب على هذا الفعل وقوع حادث مروري.