اتفاق يقضي باختيار المرزوقي لرئاسة تونس والجبالي للحكومة...حياة المهجّرين السوريين في أعناق الحكومة وكل اللبنانيين الشرفاء..

قال عبد الوهاب معطر المسؤول في "حزب المؤتمر من اجل الجمهورية" في تونس أنه تم التوصل إلى اتفاق يقضي بتولي منصف المرزوقي رئاسة الجمهورية فيما يتولى حمادي الجبالي رئاسة الحكومة، ومصطفى بن جعفر يترأس المجلس التأسيسي.

تونس: اكدت مصادر سياسية لوكالة فرانس برس الجمعة انه تم التوصل في تونس الى اتفاق مبدئي على ان يتولى اليساريان منصف المرزوقي ومصطفى بن جعفر منصبي رئيس الجمهورية ورئيس المجلس التأسيسي على التوالي، وعلى ان يتولى الامين العام لحزب النهضة الاسلامي حمادي الجبالي منصب رئاسة الحكومة الانتقالية.

وقال عبد الوهاب معطر المسؤول في "حزب المؤتمر من اجل الجمهورية" بزعامة المرزوقي "هناك اتفاق مبدئي على تعيين منصف المرزوقي رئيسا للجمهورية و(رئيس حزب التكتل الديموقراطي من اجل العمل والحريات) مصطفى بن جعفر رئيسا للمجلس التأسيسي" المنبثق عن انتخابات 23 تشرين الاول/اكتوبر.

واضاف ان الاتفاق يقضي ايضا بان يتولى الجبالي، المسؤول الثاني في حزب النهضة الاسلامي الذي تصدر نتائج اول انتخابات في تونس ما بعد الثورة، منصب رئاسة الحكومة المقبلة. واوضح المصدر ان هذا الاتفاق المبدئي تم التوصل اليه في ختام مفاوضات جرت بين الاحزاب الثلاثة. واضاف ان "الاتفاق الذي تم التوصل اليه الجمعة لن يسري الا اذا اقره المجلس التأسيسي الذي يتمتع بالسيادة والذي سيعقد اول اجتماع له الثلاثاء المقبل". واكد حزب التكتل الديموقراطي من اجل العمل والحريات بزعامة بن جعفر التوصل الى هذا الاتفاق. وقال مسؤول في الحزب لوكالة فرانس برس طالبا عدم ذكر اسمه "لدينا اتفاق مبدئي على المناصب الثلاثة".

ومن المقرر ان تعلن الاحزاب الثلاثة عن هذا الاتفاق رسميا "بحلول الاثنين"، في حين ستتواصل المفاوضات في ما بينها حول تقاسم الحقائب الوزارية.وفاز "النهضة" ب98 مقعدا من اصل مقاعد المجلس التأسيسي ال217، في حين كانت حصة "المؤتمر" 29 مقعدا و"التكتل" 20.

 

تحولت عملية تسليم مطار من قوات الاحتلال الأميركي إلى السلطات العراقية في كركوك، إلى مادة لاشتباك سياسي بين العرب والأكراد، في إنذار مبكر لوضع محفوف بالمخاطر ينتظر هذه المدينة المتنازع عليها، بعد انسحاب الاحتلال في نهاية العام 2011.

وبغياب أميركي تام عن الحفل، تسلم الجيش العراقي من قوات الاحتلال مطار «الحرية»، الذي كان يضم إحدى أهم القواعد الأميركية في البلاد منذ الغزو في العام 2003، وذلك في إطار عملية الانسحاب المفترض أن تتم بحلول نهاية العام الحالي. ويقع المطار داخل مدينة كركوك، التي تناط المسؤولية الأمنية فيها إلى الشرطة العراقية المدعومة من الأحزاب الكردية، في حين أن الجيش ينتشر عند أطرافها. غير أن الاتفاقية الأمنية بين القوات الأميركية والحكومة العراقية تنص على أن تسلم القواعد الحيوية إلى الجيش العراقي، وليس إلى الشرطة كما يطالب الأكراد في كركوك.

وفور تسلم الجيش العراقي للقاعدة، سارع الأكراد إلى الاعتراض على هذه الخطوة، مؤكدين أن مجلس المحافظة صوّت على جعل مطار «الحرية» مطاراً مدنياً بعد الانسحاب، ما يعني أن على الشرطة الإشراف عليه، وليس الجيش.

وسربت معلومات عبر مصادر أمنية كردية تفيد بان قيادة قوات البشمركة الكردية دخلت في حالة استنفار وأرسلت أفواجاً عسكرية عدة إلى كركوك. إلا أن المتحدث باسم قوات البشمركة اللواء جبار ياور نفى هذا الأمر. وحاول التقليل من أهمية الخلاف، قائلاً إن المشكلة التي شهدتها عملية تسلم القاعدة بين قوات الشرطة والجيش العراقي «وقتية ولم تكن نتيجة للخلاف بين المركز والإقليم».

وقلل المتحدث باسم وزارة الدفاع العراقية اللواء الركن محمد العسكري بدوره من أهمية الخلاف، قائلاً إن «تطبيق الاتفاقية الأمنية بين العراق والولايات المتحدة يجري بشكل انسيابي، ومن دون مشاكل تذكر».

إلا أن تصريحات المسؤولين المحليين في كركوك تكشف عن مواجهة سياسية مستمرة مرشحة للتصعيد بعد انسحاب الاحتلال. واعتبر نائب رئيس مجلس محافظة كركوك ريبوا فائق الطالباني أن ما جرى من مشاحنات بين الشرطة والجيش «ناجم عن انعدام الثقة بين الحكومة الاتحادية والمحافظات من جهة، وحكومة بغداد وكركوك بشكل خاص من جهة ثانية».

بدوره، اتهم القيادي في الحزب الديموقراطي الكردستاني كامران كركوكي الحكومة بأنها «تسعى لإنشاء بؤر توتر عبر إثارة النعرة القومية، لان إثارتها تسهم في تصدير الأزمة التي جاءت نتيجة فشل عمل الحكومة وظهور مشاريع الفدراليات».

في مقابل ذلك، رأى القيادي في المجلس السياسي العربي في كركوك عبد الرحمن منشد العاصي أن «تسلم الجيش العراقي لقاعدة الحرية يؤشر على بوادر جدية لسعي الحكومة للحفاظ على العراق». وأضاف «هذه خطوة أولى لنشر قوات الجيش العراقي في كركوك، ونحن كعرب نثمن هذا، وما حصل من مشادات ومشاحنات بين الجيش والشرطة هو دليل على أن جهاز الشرطة مسيّس وهناك ضرورة لإعادة النظر فيه». الى ذلك، أعلنت مصادر أمنية عراقية مقتل 9 أشخاص بتفجير منزل احد عناصر الشرطة قرب الفلوجة وهجمات في ابو غريب.

(ا ف ب، ا ب)

 

«نشعر بأنها نهاية النظام السوري». المتحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية برنار فاليرو لم يفعل أكثر من تأكيد ما قاله وزير الخارجية آلان جوبيه بعد لقائه في اسطنبول برئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان من أن «الوقت قد فات لكي يحصل النظام السوري على فرصة أخرى للبقاء».

والنهاية التي يتحدث عنها فاليرو تتكاثر الإشارات التي تدل عليها كما تقرأ من باريس ليس فحسب «في تلك الشجاعة التي يبديها المعارضون السوريون، في الإصرار على النزول إلى الشارع برغم اشتداد القمع» ولكن في «اشتداد خناق العزلة الدبلوماسية على النظام السوري أيضا، وانفضاض المزيد من الدول عنه: تركيا والجامعة العربية، مما يدل على ارتسام حركة جديدة، واتساع ظاهرة الانشقاق داخل آلة القمع، والمسؤول عنها هو الإصرار الأعمى والبربري لبشار الأسد على قمع شعبه. إن الأمور إلى تقدم نظرا لما يجري في الجيش، وهناك المعارضة، أضف إليها التعبئة المتزايدة لأوروبا والولايات المتحدة والجامعة العربية».

وتصيب ظاهرة الانشقاق في الجيش السوري، ما لا يقل عن ثمانية آلاف جندي وضابط، بحسب تقديرات الاستخبارات العسكرية الفرنسية، التي تقدر بألف ومئة الجنود الموالين للرئيس الأسد ممن قتلوا في اشتباكات تخللت الحراك الشعبي المندلع منذ ثمانية أشهر.

«كلما اتسع الانشقاق تضاءلت قبضة القمع، وفقد النظام بعضا من أداوته» قال المتحدث باسم الخارجية الفرنسية. وهو ما يبدو تشجيعا لجنود يرفضون إطلاق النار على مواطنيهم، إلا أن المسؤولية عنه تعود «بالدرجة الأولى لسياسة القمع المستمرة». الخيار بدأ يفرض نفسه على الأرض وتبدو ورقة الانشقاق بالغة الأهمية وفي قلب السيناريوهات التي يجري إنضاجها لإنشاء رأس جسر في الشمال السوري وتسهيل فرض منطقة عازلة محتملة لحماية المدنيين، بعد تصريحات رياض الشقفة، المراقب العام للإخوان المسلمين، المؤيدة لذلك. «يمكن تخيل كل السيناريوهات»، قال المتحدث باسم الخارجية الفرنسية، لكن كل ذلك، وفي كل الحالات ينبغي أن يتم بالضرورة في ظل القانون الدولي، وبقرار من مجلس الأمن»، أما إذا كان الأتراك يرغبون بإنشاء منطقة عازلة لحماية المدنيين، «فإن الأمر يعود إليهم وهم على أرضهم».

وإزاء الفيتو الروسي الذي يمنع أي إدانة أو تقدم نحو تدخل دولي، يمكن التساؤل عما إذا كان لمبادرة الجامعة العربية، وسوريا بلد موقع على ميثاقها، أن تقدم مخرجا قانونيا وكافيا لكي تشارك دول من خارج الجامعة في أي عملية على الأرض لحماية المدنيين «ذلك ممكن»، قال فاليرو رداً على سؤال لـ«السفير»، مضيفاً «يبدو لي أن هناك مشاورات تجري بين الجامعة العربية والأمم المتحدة للعثور على أفضل السبل لتمرير هذا النوع من المبادرات».

وتتجه الدبلوماسية الفرنسية إلى الالتفاف على عقبة الفيتو الروسي في مجلس الأمن إلى طرح القضية السورية أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة والحصول فيها على قرار دولي يعزز المبادرة العربية، ويدين القمع في سوريا، ويظهر عزلة الدبلوماسية الروسية وحدها مع دمشق، بعد ابتعاد الشريك الصيني عنها، إذ رحبت الخارجية الفرنسية بتصريحات من بكين تطالب دمشق بتطبيق المبادرة العربية، وهو ما لم تفعله موسكو.

ولا يبدو الخيار التركي، خيارا غربيا في كل مستوياته، من المنطقة العازلة إذا ما أعيد طرحها لتشجيع المزيد من الانشقاق في الجيش السوري، أو حتى في رعاية طرف من المعارضة السورية، كالمجلس الوطني السوري، وتقديمه على ما عداه من أطراف المعارضة السورية لأنه يضم بقوة الأجنحة الإسلامية، و«الإخوان المسلمين» بشكل خاص.

وبخلاف إقدامها منذ الساعات الأولى للثورة الليبية على الاعتراف بالمجلس الوطني الانتقالي الليبي، لا يحظى المجلس الذي يرأسه المثقف السوري برهان غليون، بتأييد مشابه. وفي غياب «بنغازي سورية» تسمح بالتقدم داخل سوريا، واستبعاد فرضية التدخل العسكري، باتت الدبلوماسية الأوروبية محكومة بالتعامل مع التعقيدات الداخلية السورية، ومد اليد لكافة أطياف المعارضة السورية، واعتبار ان المجلس الوطني السوري لا يمثلها كافة، وأن هيئة التنسيق، وتيار الدولة، والشخصيات المستقلة، تزن بقوة، لا سيما في العمل الداخلي، وتنافس بقوة المجلس الوطني.

وتشترط الدبلوماسية الفرنسية على المعارضة السورية أن تتجه نحو المزيد من توحيد صفوفها، وأن تجتمع حول «برنامج ومشروع مشترك، لكي تزداد قوة، وعندها فقط يمكنها أن تطلب علنا الاعتراف بها» كما قال فاليرو.

ويبدو أن باريس أصبحت مقر لقاءات بريطانية وأميركية مع أطراف المعارضة السورية. وينتظر وفد من الخارجية الأميركية وصل باريس أمس، إجراء لقاءات، مع شخصيات لم تحدد بعد من المعارضة السورية .

وصباح أمس، وفي مقر السفارة البريطانية في باريس، التقت السفيرة البريطانية السابقة في لبنان فرانسيس غاي، وهي المسؤولة حالياً عن الملف السوري في الخارجية البريطانية، سبع شخصيات من المعارضة السورية، لا يضمون أفرادا من المجلس الوطني، وينتمون إلى هيئة التنسيق للتغيير الوطني والديموقراطي، كحسين كامل، وتيار الدولة كريم تركماني وشخصيات مستقلة كسمير عيطة.

وفي اللقاء الأول من نوعه بين دبلوماسي بريطاني ومعارضين سوريين، عرضت غاي للوفد السوري المعارض اعتراضات مشابهة للاعتراضات الفرنسية على اي تدخل عسكري. وقالت غاي للوفد إن أي تدخل عسكري لن يأتي بحل، وقد يؤدي إلى حرب أهلية لو وقعت فلن تتوقف نيرانها عند الحدود السورية، بحسب ما نسب إلى السفيرة البريطانية السابقة في لبنان.

وقالت غاي إن بريطانيا تفضل دعم المبادرة العربية، مع علمها بالتعقيدات الإقليمية. وقالت غاي للمعارضين السوريين إنها تفضل التواصل مع جميع أطراف المعارضة، لتلافي انقسامها وإنها ستلتقي الاثنين المقبل بوفد من المجلس الوطني في لندن، شرط ألا يقتصر المشاركون في اللقاء على المنتمين إلى المجلس كي لا يفسر اعترافا بوحدانية تمثيله للمعارضة السورية. وأبلغت فراسيس غاي الوفد أن احتمال صدور قرار من مجلس الأمن امر لا يزال بعيد التحقق بسبب الفيتو الروسي.

وقال أحد المشاركين السوريين في اللقاء إن البريطانيين يشاركوننا مخاوفنا من فكرة المنطقة العازلة في الشمال السوري، وقد شرحنا لهم أنها لن تكون فعالة بأي حال لأنها ستكون ملجأ للعسكريين وحدهم، وستتحول إلى بؤرة مسلحة، ولن تحمي المدنيين، الذين لن يكون بوسعهم الوصول إليها، لا سيما من المنتفضين في حمص او ريف دمشق او درعا وغيرها من المناطق السورية البعيدة.

 

درجت العادة أن يلجأ المرشحون للانتخابات الرئاسية الأميركية، إلى استخدام لغة التهديد والوعيد، خلال التصفيات الأولية، لكي يُثبتوا جدارتهم وقوتهم. وهذا النوع من الأدبيات الكلامية يبدو مفيداً، بنوع خاص، في الانتخابات التمهيدية للمرشحين الجمهوريين، كون المحازبين يؤمنون فعلاً بأهمية القوة العسكرية في حل المشاكل. غير أن الشجاعة والقوة والحكمة ليست هكذا.

والفارق بين الاثنين تجلّى بوضوح خلال مناقشة الجمهوريين مؤخراً، للسياسة الخارجية الأميركية، من ضمن الحملة الرئاسية داخل الحزب. فقد قال معظم المرشحين، مثل «ميت روفي» و«نيوت غنغريتش» و«هيرمان كين» و«جون هانتسمان» ان استبعاد الخيار العسكري ضد إيران أمر غير مقبول.

المشكلة مع هذه التبريرات هي أنها تتجاهل او ترفض النصيحة الواضحة والصحيحة الصادرة عن قيادات الأمن القومي الأميركية، من أمثال وزير الدفاع السابق، روبرت غيتس، ورئيس هيئة الأركان المشتركة السابق، الأدميرال «مايك مولين» وقائد القيادة الوسطى الأميركية السابق، الجنرال «أنطونيو زيني»، وغيرهم، من الذين حذروا من مغبة تداعيات مهاجمة ايران، وضرورة التفكير ملياً قبل الإقدام على أية خطوة من هذا النوع. وقال عضو الكونغرس الأسبق، الأدميرال «جوسيستاك»: «إن أي هجوم عسكري، سواء كان جويا أو برياً، ضد إيران، من شأنه ان يجعل تداعيات اجتياح العراق تبدو كأنها مجرد نزهة، بالنسبة إلى تداعيات ذلك على الأمن القومي الأميركي». وإذا كان الكلام عن الضربات العسكرية يمكن ان يثير حماس الجمهوريين، فإن أي عمل عسكري لن يكون بهذه البساطة، لأن القادة العسكريين يؤكدون ان الخيار العسكري سوف يتمخض عن نتائج خطيرة جدا وغير متوقعة.

نحن لم نطرح الأسئلة اللازمة عام 2003 عندما اندفعت اميركا إلى أتون الحرب في العراق بحثاً عن أسلحة الدمار الشامل المزعومة. والمؤكد هو ان أمن أميركا واستقرار الشرق الأوسط يرتبطان بقدرتنا على الاستمرار في عزل واحتواء إيران.

إن السباق الرئاسي يعني السباق على منصب القائد الأعلى للقوات المسلحة الأميركية. وإذا كان المرشحون يفضلون اللجوء إلى عمل عسكري، كما يزعمون، فعليهم التوقف عن الحديث عن «عمل جراحي» بسيط، والرد على الأسئلة الحرجة، وهي: كيف سيتمكنون من احتواء حرب اقليمية أوسع؟ وما هي وجهة نظرهم بالنسبة لتداعيات عملية انتشار أوسع للقوات الأميركية؟ ولماذا يتجاهلون نصائح العديد من كبار القادة العسكريين في أميركا؟.. على الولايات المتحدة ألا تتورط في حرب أخرى في الشرق الأوسط بدون إجراء نقاش وحوار جادين لنتائجها وتداعياتها. ومن واجب المرشحين السياسيين كبح جماح عواطفهم وحماسهم الشوفينيين، وخفض حدة اندفاعهم، والعودة إلى التفكير الهادئ والمنطقي.

كما على المستوى السياسي والخارجي، كذلك على المستوى الحياتي والخدماتي، تبدو حكومة الانقلاب غارقة في مطباتها السياسية المتمثلة في التنكر لالتزامات لبنان تجاه العدالة وتجاه المجتمع الدولي، ومتخبطة في صراعات أطرافها المستحكمة والتي تنبئ بانفجار قريب، وأمس كانت غارقة في البحيرات والمستنقعات التي خلفتها الأمطار في بيروت والمناطق، لا همّ لها إلى التشاغل عن هموم اللبنانيين ومصالحهم، سوى الدفاع المرتبك والمشبوه عن النظام في سوريا حيث تبدو مرتبطة فيه، بقاء وانهياراً، أكثر من ارتباطها بأي شيء آخر.

وفي حين نقلت مصادر متابعة في العاصمة الفرنسية أن باريس لم تتفاجأ من الموقف اللبناني في جامعة الدول العربية، وهي جمدت علاقاتها مع كل من رئيس الجمهورية ميشال سليمان ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي، لعلمها أنهما لم يتفاجآ من موقف وزير خارجية لبنان في الجامعة، ولأن الفرنسيين يعتبرون أن سلطة نفوذ "حزب الله" هي المسيطرة على الحكومة، مذكرة بأن ميقاتي "لم يستطع أن ينفذ ما وعد به كمسألة تمويل المحكمة ومسائل أخرى"، أبلغت مصادر غربية "المستقبل" أن "هناك قلقاً دولياً حول الاستقرار في لبنان، وأن ثمة اهتماماً بالغاً بهذا الموضوع، بحيث يتوجب على كل الأطراف اللبنانية أن يكون أداؤها وفق روح المسؤولية"، مضيفة بأن "سبب هذا القلق هو التطورات بين فريقي 14 و8 آذار، وبالتالي فإن الأمور في المنطقة تتغير وتتطور دراماتيكياً بسرعة، ومن المهم للبنان كما للمجتمع الدولي أن يحافظ هذا البلد على حدّ مقنع من الاستقرار".

إلى ذلك، وفيما تكثف الأجهزة الأمنية استقصاءاتها وتحرياتها بحثاً عن المتورطين في حادثتي التفجير في مدينة صور لتوقيف المتورطين، نقلت "وكالة الأنباء المركزية" عن مصادر سياسية رفيعة في المعارضة تخوفها من عمليات أمنية وتفجيرات يتسع نطاقها وتشتد قوتها تطال غالبية المحافظات والمناطق اللبنانية وسط الحديث عن دخول عناصر متطرفة من "القاعدة" وتنظيم "فتح الإسلام" وسواها من التنظيمات المخربة التي تقتصر مهامها على استغلال الأوضاع لتعكير صفو الأمن وتنفيذ عمليات هدفها التخريب السياسي والأمني، في غمرة الحوادث في سوريا والوضع الملبد بالغيوم والعواصف في المنطقة.

وتتوقف المصادر هنا عند عودة منظمة "الصاعقة" الى لبنان التي توارت عن الأنظار طوال الفترة الماضية لتشير الى "أن مثل هذه الحركات الفلسطينية الرافضة والموالية لدمشق والنظام، عادت اليوم الى الظهور من جديد على الساحة اللبنانية" نتيجة الأحداث الدائرة في سوريا.

وتكشف المصادر عن رصد الأجهزة الأمنية اللبنانية تدفق أكثر من 100 عنصر من عناصر هذه المنظمة (الصاعقة) عبروا الحدود اللبنانية السورية المشتركة وتوزعوا على عدد من المخيمات الفلسطينية. وتذكر تحديداً مخيم البداوي في شمال لبنان المشرف على مدينة طرابلس ومخيم برج البراجنة في جنوب العاصمة بيروت، ومخيم عين الحلوة في صيدا والرشيدية في صور جنوباً، وتؤكد المصادر أن "الصاعقة" التي لعبت دوراً كبيراً على الساحة اللبنانية إبان سنوات الأحداث ومارس أفرادها الكثير من الأعمال المخلة بالأمن والاستقرار، أعادت اليوم تنظيم هياكلها القيادية حيث تسلم جيل جديد من الشباب قيادتها.

ولا تخفي المصادر تخوفها من "أن يسهم تغلغل أفراد الصاعقة من جديد في المخيمات الفلسطينية في نشوب مشاكل وأحداث كان لبنان في غنى عنها بعدما نجح سابقاً في إخراج أفراد هذه المنظمة من لبنان خلال الاجتياح الإسرائيلي في العام 1982 مع خروج القيادة الفلسطينية منه وغالبية المنظمات الى تونس. لكن المخاوف الأمنية الحقيقية التي يتداولها المسؤولون في الصالونات المغلقة وبعيداً من الإعلام ترتبط باحتمال عودة عمليات الاغتيال السياسي الى الساحة أو أقله حدوث موجة من التفجيرات المتنقلة وعمليات الإخلال بالامن كما حدث في بيروت وتحديداً في مطرانية الروم الأرثوذكس وفي مدينة صور حيث استهدف أحد الفنادق والمتاجر التي تبيع كحولاً.

إلا أن مصادر أمنية رفيعة، وإزاء ما توافر لها من معلومات في هذا الصدد، أكدت لـ"المركزية" أنها تأخذ الواقع المستجد في اعتباراتها، "لا سيما على مستوى الحركات الفلسطينية والأصولية المتطرفة، وتتخذ الاحتياطات كافة لقطع الطريق على محاولات تعكير صفو الأمن والاستقرار في الداخل مذكرة بالكلام الأخير لقائد الجيش العماد جان قهوجي عن الجهوزية التامة لمواجهة الاحتمالات كافة".

توازياً، قال سفير سوريا في لبنان علي عبد الكريم علي بعد لقائه رئيس المجلس النيابي نبيه بري إن "الإصلاحات التي يقودها الرئيس السوري بشار الأسد تصل الى نتائج ايجابية رغم كل الضجيج الإعلامي ومحاولات تزوير الحقائق"، ملوّحاً بأن "الأوراق السورية أقوى من الضغوط الخارجية"، مضيفاً أن "العالم بقواه الحية والفاعلة والكبيرة في الصين وروسيا والهند والبرازيل وكل أميركا الجنوبية وإيران وأيضاً الشارع العربي والإسلامي هو نصير سوريا وسياستها(..)".

من جهته، أشار نائب الأمين العام لـ"حزب الله" نعيم قاسم الى أن "سوريا المستقرة مصلحة للعرب والمنطقة بدون استثناء"، ولفت إلى أنه "رغم كل الضغوط فإن هناك صموداً حقيقياً والتفافاً شعبياً يساعد في التصدي للتآمر الدولي الإقليمي على سوريا"، معلناً أن "لبنان لن يكون معبراً للاعتداء على سوريا رغم كل التحرشات وكل التحركات التي يقوم بها البعض في لبنان، وهذه الأدوات التي تحاول أن تتمم خطوات أميركا في الضغط على سوريا لن تتمكن من تحقيق إنجاز في ظل هذا الواقع الذي نحن فيه في لبنان في ظل حكومة تدرك الموقف السياسي الصحيح الذي اتخذته في الجامعة العربية برفض عزل سوريا(..)".

في غضون ذلك، أكد النائب بطرس حرب بعد استقباله الأمين العام لـ"تيار المستقبل" أحمد الحريري أن "المهرجان الذي سيقام في طرابلس في 27 الجاري ليس للرد على أحد بل لتأكيد المبادئ التي قام عليها لبنان ولنقول إننا مستقلون ومتمسكون بالاستقلال، ولا نريد أن نخضع إرادتنا الوطنية لأي قرار غير لبناني"، لافتاً الى أن "المرحلة الحالية أكدت تبعية الحكومة اللبنانية للنظامين السوري والإيراني، وهذا ما ترفضه أكثرية اللبنانيين الذين خاضوا معارك بالدم وبالغالي والنفيس من أجل المحافظة على استقلالهم وقرارهم الوطني(..)".

إلى ذلك، أعلن عضو كتلة "المستقبل" النائب أحمد فتفت أن "وفداً من نواب "المستقبل" سيزور كل القيادات الحليفة والقريبة ليناقش معها الوضعين الداخلي والإقليمي بالإضافة الى قانون الانتخابات الذي يُبحث الآن في مجلس الوزراء"، مشيراً الى أن زيارة وفد نواب "المستقبل" الأخيرة الى رئيس "جبهة النضال الوطني" النائب وليد جنبلاط "تصب في هذه الخانة"، وأشار الى أن "لا نيّة للنائب جنبلاط بالعودة فعلياً الى صفوف 14 آذار، إذ ما زال في منزلة بين منزلتين ومواقفه السياسية متقدمة أحياناً على 14 آذار، خصوصاً في موضوعي تمويل المحكمة والأزمة السورية".

وعن الوضع الأمني، قال فتفت "عذراً من وزير الداخلية مروان شربل الذي لا يقول كل الحقيقة للشعب اللبناني، هناك إحصاءات تدل الى زيادة بين 10 و20 % في الحوادث الأمنية عن العام الماضي"، لافتاً إلى أن "كلام الرئيس بري عن وقوع لبنان في حرب أهلية إذا تطورت الأوضاع في سوريا الى الأسوأ، يدل الى وجود قرار سوري أعطيت كلمة السر في شأنه الى الرئيس بري(..)".

مَن مِن اللبنانيين لم تحمله ظروف الحروب والمجازر، والمعارك والخطف والقمع والغزوات الإسرائيلية والميليشيوية، من مغادرة بيته ومنطقته والنزوح الى مناطق أخرى آمنة. ومَن مِن اللبنانيين لم يعانِ موجات "التهجير" الطائفي والحزبي والسياسي، والتي شرّدته بين الأمكنة، والجبال، والمناطق. فاللبنانيون كانوا، على امتداد أكثر من خمسة عقود مشاريع "ترحيل"، وتهجير دائمة. وما زالوا حتى اليوم، وبفضل الوصايات السابقة، والوصايتين "الحاليتين" (وإسرائيلهما)، داخل هذه الاحتمالات. وما زالت حتى الآن آثار حرب تموز "المجيدة"، التي أسفرت عن تهجير أكثر من مليون مواطن لبناني من الجنوب إزاء العدوان الإسرائيلي الهمجي، والمستدرر و"المستجلب" بإرادة إيرانية سورية نفذها حزب الله (دام ظله الشريف). لكن ما هو إيجابي في هذه المآسي أن اللبنانيين استقبلوا الوافدين والهاربين والنازحين في منازلهم وفي مدارسهم وفي مؤسساتهم... وحضنوهم، وقدموا إليهم الخدمات... ولا ننسى أن ألوف اللبنانيين وفي مناطق عميمة، هربوا الى سوريا، فاحتضنهم الناس هناك، بضيافة كريمة. فنحن إذاً وحتى الآن "مشاريع" تهجير دائمة. أولا يهدد بعضهم اليوم اللبنانيين (أي أهلهم) بحروب أهلية إذا سقط النظام السوري؟ وهذا يعني، إذا حصل ذلك، فملحمة التهجير اللبنانية بأيدي العملاء والمسلحين والمرتزقة قد تعود.

وعندما نتابع المشهد السوري الدموي، وعمليات التقتيل، والقصف، والاعتقالات، والاغتيالات، لا يمكن أن نتغاضى عن نزوح ألوف المهجرين السوريين من ويلات الوحشية، الى الأردن وتركيا ولبنان. فعندنا أكثر من عشرة آلاف سوري مهجّر، يعانون الخوف أولاً من اختطاف بعضهم، أو اعتقالهم وتسليمهم للنظام السوري، والحاجة ثانياً، والظروف السيئة المخجلة، وتخلّي هيئة الإغاثة العليا عنهم بقرار وزاري تبناه الصادق الصَّدوق المصداق الصديق صندوق العجائب النجيب العجيب نجيب ميقاتي، وكأن إغاثة هؤلاء الأشقاء الفقراء والمضطهدين جريمة قد تساوي عندهم جريمة التعامل مع العدو! هؤلاء المهجرون مسؤولية في أعناقنا وفي عنق الحكومة، التي تسعى عبر بعض إعلامها الى تشويه صورتهم، وتعاملهم كأنهم "إرهابيون" أو قتلة... في الوقت الذي تعامل فيه النظام السلمي، البريء، ذا الأكف البيضاء، والسرائر الناصعة بتواطؤ يقارب المشاركة في الجريمة، وبتبرير أقبح من "الذنوب"، لمنع أي مساعدة عن هؤلاء بأطفالهم ونسائهم ورجالهم وشيوخهم ومرضاهم: فالذين يمنعون المستشفيات في سوريا عن استقبال الجرحى، هم أنفسهم يجبرون "حكومتنا" التافهة، حكومة الانقلاب، والتبعية، والفساد على فرض السلوك ذاته: قتل الجريح، وإهمال المريض، وتجريم الهارب.

وحسناً فعلت 14 آذار بزيارة وادي خالد وبعض المناطق التي تعجّ بالمهجّرين المساكين. لكن الزيارات على ضرورتها غير كافية: يجب تنظيم حملة ضد الحكومة وإجبارها "قانونياً" وإنسانياً على دعم هؤلاء، وعونهم (لا أقصد ميشال بلا عون، وعون بلا ميشال، والجنرال بلا ميشال ولا عون!)، على تخطي محنتهم في انتظار العودة الى وطنهم، (ونتمناها قريبة جداً جداً). والغريب، أن حزب الله مثلاً (الذي ينتحل اسم "الله" ولله أسماء حسنى رائعة) جدير به، وبالنسبة الى إيمانه العميق برحمة الله، ورحماته وبشعبه (أبعد من جماهيريته العظمى)، أن يبدي تعاطفاً إنسانياً، وبشرياً (ولو كان بعضهم غير آدمي، أقرب الى جبلّة الآلهة والأولياء والقديسين!)، ورفقاً: كان يجدر بحزب الله أن يكون أول المبادرين لنجدة هؤلاء. أوليسوا رعايا حليفهم النظام... القائم! أَقسّمتم كذلك سوريا (كما قسّمتم لبنان) الى رعايا وناس أطهار تدافعون عنهم، وآخرين لا رحمة تجوز عليهم! أعدنا الى المانوية التي تجعل أحياناً من الناس وحوشاً؟ على الأقل كفوا عن تزوير حقائق هؤلاء، وعن تشويه صورتهم، وعن نفي وجودهم! أحد المسؤولين السوريين البلغاء صرح بأن ليس في لبنان أي مهجّر سوري! أو مخطوف!

أخيراً، حياة هؤلاء وأوضاعهم في رقاب الحكومة... وكذلك في رقاب كل اللبنانيين.

كل سوري مهجر يجوع، ويتشرّد، ويحتاج.. من دون مساعدة، جريمة... في حق كل لبناني أياً كان.

 

تعرض خط لنقل النفط في محافظة دير الزور شرق سوريا بعد ظهر امس للتفجير. وقالت مصادر مطلعة في مدينة دير الزور "ان خط نقل النفط في منطقة الخراطة جنوب مدينة دير الزور تم تفجيره بواسطة عبوة ناسفة وتمت السيطرة عليه وخلف اضرارا بسيطة ". اضافت ان "الخط الذي تم استهدافة يغذي محطة التيم عن طريق ابار منطقة المهاش". وقال شهود عيان انهم شاهدوا النيران تندلع من الخط المستهدف. وكانت السلطات السورية قالت ان "مجموعات مسلحة "قامت باستهداف خطوط لنقل النفط في محافظتي حمص ودير الزور. وحملت لجان التنسيق المحلية في سوريا مسؤولية التفجير الى قوات الامن و"ذلك بهدف رواية النظام عن وجود عصابات مسلحة وتبرير انتشار الجيش في المدينة".

تجمع عشرات الآلاف من اليمنيين في صنعاء حيث أدوا صلاة يوم الجمعة امس مطالبين بمحاكمة الرئيس علي عبد الله صالح بتهمة استخدام العنف ضد المتظاهرين، في حين يجد مبعوث الامم المتحدة صعوبة في التوصل إلى اتفاق لتسهيل خروج الرئيس من السلطة.

وفي حين أدى المحتجون الذين احيوا جمعة "شهيدات الثورة" الصلاة في شارع الستين في العاصمة التقى مبعوث الأمم المتحدة جمال بن عمر مسؤولي المعارضة في محاولة للتوسط في اتفاق لإنهاء أشهر من الاحتجاجات التي أصابت البلاد بالشلل.

ورددت الحشود قبل بدء صلاة الجمعة هتافات تطالب بضرورة محاكمة صالح.

وتولى جنود مسلحون موالون للواء منشق تحول إلى صفوف المعارضة في وقت سابق هذا العام حراسة المتظاهرين الذين اكتظ بهم الشارع الرئيسي حيث دعا واعظ جامعة الدول العربية لفرض عقوبات على صالح والاعتراف بمجلس تشكله المعارضة ككيان تمثيلي.

ودعا الخطيب الجامعة العربية لتجميد عضوية اليمن مثلما فعلت مع النظام السوري والاعتراف بمجلس وطني كممثل شرعي.

واجتمع زعماء المعارضة مع بن عمر امس بعد محادثات الخميس لكن مسؤولا في المعارضة قال إنه لم يحدث تقدم في الجهود الرامية الى حمل صالح على توقيع اتفاق نقل السلطة بموجب مبادرة خليجية تهدف إلى تنحيه بعد 33 عاما في المنصب.

وتمنح المبادرة صالح حصانة من المحاكمة وتسمح له بالاحتفاظ بثروته.

وتقول المعارضة إن صالح يطالب بتعديلات على المبادرة تسمح له فعليا بالاحتفاظ بمعظم السلطات خلال فترة انتقالية حتى إجراء انتخابات جديدة وهو مطلب يرفضه المتظاهرون والمعارضة.

أصيب امس، ثلاثة مشاركين في مسيرة المعصرة الأسبوعية المنددة بجدار الضم العنصري والتوسع الاستيطاني، برضوض، إثر قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي. وأفاد الناطق الإعلامي باسم اللجنة الوطنية لمواجهة الجدار والاستيطان في محافظة بيت لحم محمد بريجية، بأن قوات الاحتلال قمعت المسيرة، ما أدى إلى إصابة ثلاثة مشاركين برضوض وجروح جراء الاعتداء عليهم بالضرب بالعصي وأعقاب البنادق

ونظم المشاركون اعتصاما ألقيت فيه كلمات أشادت بما جاء في الخطاب التاريخي للرئيس الفلسطيني محمود عباس الذي ألقاه في احتفالية الذكرى السابعة لاستشهاد القائد الخالد ياسر عرفات. كما شددوا على أهمية توسيع المقاومة الشعبية التي أكد عليها عباس، وصولا إلى تحقيق الأهداف الوطنية وفي مقدمتها إقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس. كذلك، أصيب عشرات الفلسطينيين والمتضامنين الأجانب، بالاختناق الشديد بالغاز المسيل للدموع في مسيرة بلعين الأسبوعية المناوئة للاستيطان وجدار الفصل العنصري، في الذكرى الـ23 لإعلان الاستقلال. وشارك في المسيرة التي دعت إليها اللجنة الشعبية لمقاومة الجدار والاستيطان في بلعين، أهالي القرية ونشطاء سلام إسرائيليين ومتضامنين أجانب. وقالت اللجنة، في بيان عقب المسيرة، إن جنود الاحتلال أطلقوا الرصاص المعدني المغلف بالمطاط، وقنابل الغاز المسيل للدموع والقنابل الصوتية باتجاه المشاركين في المسيرة عند وصولهم إلى الأراضي المحررة محمية أبو ليمون، بالقرب من جدار الفصل العنصري الجديد، ما أدى إلى إصابة العشرات من المواطنين ونشطاء سلام إسرائيليين ومتضامنين أجانب بحالات اختناق.

بدأت اسرائيل الضم الفعلي للأراضي الفلسطينية شمال وادي الأردن وإلحاقها بكيبوتز ميراف. وذكرت صحيفة "هآرتس" الاسرائيلية انه تم تغيير مسار جدار الضم والتوسع في المنطقة ليلتهم حوالي 1500 دونم. وشقت اسرائيل الطرق وصادرت الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية الى المستوطنات حيث يعد هذا هو المثال الأول على ضم ومصادرة الأراضي المملوكة للفلسطينيين ونقلها للسيادة الاسرائيلية.

أكدت مؤسسة الاقصى للوقف والتراث فى بيان امس، أن سلطات الاحتلال الاسرائيلى في مدينة القدس الشرقية المحتلة تعكف هذه الايام على اخراج وتنفيذ مشاريع تهويدية بملايين الدولارات لشارعين رئيسيين فى البلدة القديمة بالقدس يوصلان الى المسجد الاقصى المبارك. واوضحت أن "الاحتلال يسعى الى تهويد محيط المسجد الاقصى ويحاول تغيير الطابع العمرانى والاثرى والحضاري الاسلامي والعربي فى البلدة القديمة بالقدس وفي المحيط الملاصق للمسجد الاقصى ويستعمل شعارات ومسميات الترميم والصيانة وتصليح فى البنيات التحتية من أجل تنفيذ مشاريع تهويدية للقدس وأحيائها".