نهاية دامية للمهلة العربية.. ودمشق تسأل: ماذا تقصدون بالشبيحة؟

مصادر لـ «الشرق الأوسط»: النظام طلب «عربنة» المراقبين.. وإبعاد تركيا

القاهرة: سوسن أبو حسين لندن - بيروت: «الشرق الأوسط»

عشية انتهاء المهلة التي منحتها الجامعة العربية لدمشق للتوقيع على البروتوكول لإنهاء الأزمة السورية، قتل عدد جديد من المدنيين في الحملة العسكرية المستمرة لإخماد الثورة ضد النظام، وقال المرصد لحقوق الإنسان إن 12 شخصا قتلوا معظمهم في إدلب وحمص، بينما قالت لجان التنسيق المحلية إن 19 شخصا قتلوا بينهم عسكري.

وعلمت «الشرق الأوسط»، من مصادر مطلعة في الجامعة العربية، التفاصيل التي تتعلق ببروتوكول بعثة الجامعة العربية الخاصة بسوريا والتعديلات السورية عليها. وأفادت المصادر بأن سوريا أكدت، في ردها، «عربنة» مهمة البعثة اي ان تقتصر على مراقبين من الدول العربية فقط, وليس أقلمتها أو تدويلها. وأضافت المصادر أن وجهة النظر السورية ترى أن تركيا ليست طرفا في حل القضية عربيا، مشيرة إلى أن سوريا ترى كذلك أن تركيا تشكل تهديدا من حيث دخول المسلحين والسلاح والمال، وأن دمشق لا تستبعد مشاركة إسرائيلية غير معلنة، تتمثل في وجود أجهزة اتصالات قوية داخل سوريا ومرتبطة بشبكة مع كل من لبنان وتركيا وأوروبا من خلال غرف عمل متصلة. وأشار المصدر إلى أن سوريا سألت: ما المقصود بالشبيحة؟ ومن الذي أعطى هذا الاسم للجامعة العربية؟

وفي وقت لاحق من مساء أمس، قالت مصادر عربية لـ«الشرق الأوسط» إن الجامعة العربية رفضت التعديلات السورية على البروتوكول الخاص بالمراقبين وطالبت دمشق بتوقيع المذكرة كما هي وتحديد المسؤول الذي سيوقع. وحسب رسالة وجهها نبيل العربي، أمين عام الجامعة، إلى وليد المعلم، وزير الخارجية السوري، وحصلت «الشرق الأوسط» على تفاصيلها، قال العربي: استقر الرأي على أن مهمة الأمين العام هي الرد على الاستفسارات الواردة من الجانب السوري وليس إدخال تعديلات أو إضافات عليها، كما أود التأكيد أن أغلب التعديلات الواردة تتعارض مع أغلب المهام التي حددها المجلس للبعثة.

لندن: «الشرق الأوسط» .. عشية انتهاء المهلة العربية لتوقيع البروتوكول المقدم إلى سوريا، قتل 12 مدنيا على الأقل يوم أمس في استمرار للعمليات العسكرية ضد المدنيين في محاولة لإخماد الثورة. وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان، أمس، إن 7 من القتلى الـ12 الذي سقطوا أمس، كانوا في بلدة كفر تخاريم وقرى مجاورة لها بمحافظة إدلب، إضافة إلى 4 قتلى في محافظة حمص، أحدهم تأثرا بجراح أصيب بها قبل يوم، في إطلاق رصاص من قبل قوات الأمن في حي البياضة، إضافة إلى قتيل في بلدة حلفايا بريف حماه.

من جهتها، قالت لجان التنسيق المحلية إن 19 شخصا قتلوا أمس، بينهم عسكري. وقال نشطاء إن قتلى أمس يضافون إلى قائمة متزايدة من القتلى منذ مساء الجمعة عندما قتل 25 مدنيا في هجمات للقوات السورية ومسلحين يشتبه في انتمائهم للمعارضة. كما قتل عشرة جنود من الجيش السوري في اشتباكات مع منشقين عن الجيش. وتقول الأمم المتحدة إن الحملة الأمنية ضد المحتجين تسببت في مقتل 3500 شخص على الأقل منذ مارس (آذار) الماضي. وتنحي السلطات السورية باللائمة على جماعات مسلحة تدعمها قوى أجنبية وقتلت حتى الآن نحو 1100 من قوات الشرطة والجيش.

وأسفرت المداهمات الليلية التي قامت بها قوات الأمن أول من أمس الجمعة عن مقتل نحو خمسة من سكان حمص ومدينة البوكمال بالقرب من الحدود مع العراق. وشهدت المدينتان احتجاجات مطالبة بالديمقراطية، كما أنهما تستضيفان مجموعات مسلحة من المنشقين عن الجيش.

وفي حمص التي أصبحت مركزا للانتفاضة المسلحة والتي شهدت الكثير من العنف الطائفي، هاجم مسلحون حافلة تنقل عمالا، بحسب وكالة «رويترز». وقال ناشط محلي إن هذا الهجوم أسفر عن مقتل 11 شخصا على الأقل. وقال الناشط إن السبب في مهاجمتهم على الأرجح هو أنهم ينتمون إلى الطائفة العلوية التي ينتمي لها الأسد. وقال أحد سكان حمص بعد أن رفض الكشف عن هويته لـ«رويترز» إن جنودا منشقين عن الجيش هاجموا سيارة كانت تقل أفرادا من مخابرات القوات الجوية وقتلوا 4 منهم. ويأتي هذا الهجوم بعد يومين من إعلان مصادر معارضة عن قيام قوات من الجيش السوري الحر بقتل أو إصابة 20 من قوات الشرطة في هجوم على مجمع لمخابرات القوات الجوية على مشارف دمشق، وهو الهجوم الأول من نوعه منذ بدء الانتفاضة.

وأكد مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان رامي عبد الرحمن أن «منشقين هاجموا بالرصاص سيارة تقل 4 عناصر تابعين للاستخبارات الجوية بالقرب من قرية المختارة الواقعة على طريق السلمية - حمص (وسط)، مما أسفر عن مقتلهم جميعا».

من جهتها، قالت لجان التنسيق المحلية في بيان مساء أمس، إن الأمن يهدد باختطاف طفلة عمرها 4 شهور في داريا بريف دمشق. وجاء في البيان أن الأمن اعتقل «صهيب محمد العمار ابن المفكر السلمي المعتقل الدكتور محمد العمار، حيث كان صهيب ذاهبا إلى بيت أخته ميمونة، وهي زوجة الناشط أسامة النصار المعتقل سابقا والمطلوب حاليا، وقبل وصول صهيب إلى بيت أخته، اعتقلته المخابرات الجوية على الحاجز، وعندما علموا أنه صهر أسامة اقتادوه إلى منزل أخته، وهددوها بأخيها لكي تخبرهم عن مكان أسامة النصار، كما هددوها بأخذ ابنتها البالغة من العمر 4 أشهر، وبعد إصرارها على عدم معرفتها بمكانه، اقتادوا أخاها صهيب، وقالوا لها بالحرف الواحد: سيعود إليك مقطّعا».

ويأتي ذلك غداة مقتل 15 مدنيا بينهم طفلان برصاص الأمن: 4 وطفل في بلدة الحارة في ريف درعا (جنوب)، و3 في ريف دمشق، و5 مدنيين في حمص (وسط)، وآخر في ريف حماه (وسط)، وطفل في درعا، حسبما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان. وذكرت لجان التنسيق أيضا أن الجيش «بدأ اقتحام بلدة شيزر (ريف حماه) وسط قصف عشوائي بالأسلحة الرشاشة الثقيلة وحملة مداهمات مكثفة».

ومن جانبها، أفادت وكالة الأنباء الرسمية السورية (سانا) بأن «الجهات المختصة نفذت عميلة نوعية تم خلالها إلقاء القبض على أكثر من 140 مطلوبا في مناطق متفرقة من جبل الزاوية بينهم 60 في كفر نبل وكفر روما»، وفي شمال غربي البلاد.

وباتت مواجهات متزايدة تقع بين منشقين عن الجيش السوري وقوات الأمن النظامية في مختلف أنحاء سوريا، مما ينذر بشبح «حرب أهلية» صدرت تحذيرات منها في تركيا والولايات المتحدة وروسيا على حد سواء.

 

بيروت: ليال أبو رحال .. في موازاة استمرار تدفق النازحين السوريين إلى لبنان في الأسابيع الأخيرة، يستمر إدخال عدد من الجرحى السوريين وتحديدا من معبر القاع الحدودي، في منطقة البقاع الشمالي، إلى لبنان للمعالجة، وآخر الأنباء الواردة أمس أفادت عن وصول 3 جرحى إصابة أحدهم حرجة، نقلوا إلى مستشفيات الشمال للمعالجة (القبيات وطرابلس الحكومي).

واللافت أن وصول الجريح السوري إلى لبنان لا يعني دخوله فورا إلى المستشفى لتخفيف آلامه وتلقي العلاج السريع والمناسب، إذ يلي عملية دخوله نقله من بلدة القاع البقاعية إلى شمال لبنان، خلال رحلة تستمر قرابة الساعتين والنصف، وأدت سابقا إلى مفارقة بعض منهم الحياة قبل وصولهم إلى المستشفى.

وفي هذا السياق، انتقد النائب في تيار المستقبل معين المرعبي، الذي يواكب شخصيا عملية إدخال الجرحى إلى المستشفيات ومتابعة أوضاع النازحين السوريين، في اتصال مع «الشرق الأوسط»، عدم «تحرك الدولة اللبنانية لمعالجة الجرحى النازحين في منطقة البقاع، مع رفض حزب الله (وهو الحزب الذي يتمتع بنفوذ كامل في المنطقة) وجماعته تطبيبهم في مستشفيات المنطقة».

وشدد على أن «رفض معالجتهم هو أمر معيب»، وذكر أنه «خلال حرب يوليو (تموز) 2006، تدفقت مئات العائلات الجنوبية إلى سوريا، وتم استقبالهم أفضل استقبال وبكرم الضيافة وبكل احترام وإنسانية»، متسائلا: «كيف يسمح ضميرهم لهم بالتغاضي عن إعانة الجرحى ومعالجتهم الفورية». ورأى المرعبي أن «المنظمات الدولية والجمعيات الشريكة لا تزال مقصرة في إيلاء هذا الموضوع أهميته»، داعيا إياها «لإنشاء مشفى ميداني قريب من بلدة القاع الحدودية، على أن تتولى الدولة اللبنانية تأمين الطريق الآمن لوصول الجرحى إليه». وكانت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أعلنت، في تقريرها الدوري الصادر منذ يومين، توصل «الهيئة العليا للإغاثة مؤخرا بالتعاون مع الهيئة الطبية الدولية، وهي المنظمة الشريكة للمفوضية، إلى عقد اتفاقيات مع 5 مستشفيات من أجل تخفيض تكاليف الرعاية الصحية التي تقدمها»، إلا أن الخدمات الطبية والرعاية الصحية تقدم فقط للنازحين المسجلة أسماؤهم لديها.

وفيما يرصد تقرير المفوضية «وجود 3.643 شخص مسجلين في الشمال وعكار، يعيش معظمهم لدى عائلات مضيفة، في ظل ظروف معيشية صعبة»، يوضح النائب المرعبي أن «قرابة 7500 نازح ليسوا مسجلين لدى المفوضية والهيئة العليا للإغاثة بسبب تخوفهم من وصول أسمائهم إلى السلطات السورية، التي تمارس عند معرفتها بأسماء النازحين، ضغوطا على عائلاتهم في سوريا تصل إلى حد الانتقام من بعضهم». ووفق التقرير، فإن «الغالبية العظمى من النازحين السوريين الذين دخلوا إلى لبنان خلال الأسابيع الماضية قد أتوا من تلكلخ وحمص، وهم يعربون عن خوفهم وقلقهم حيال العودة إلى ديارهم، كما أن معظمهم يشعرون بأن الوضع الأمني هناك لا يسمح لهم بعد بذلك». وتكرر مفوضية شؤون اللاجئين في كل تقاريرها الصادرة رفض النازحين السوريين «العودة قبل استتباب الاستقرار والأمن في القرى السورية، إذ أن الكثير من الأفراد والعائلات قد تأثروا بشدة جراء الأحداث التي أدت إلى فرارهم، وهم متخوفون من العودة إلى ديارهم قبل استقرار الأوضاع».

وفي سياق متصل، يشير المرعبي إلى أن «المجتمع المدني والجمعيات المحلية تعمل على مساعدة النازحين غير المسجلين وفق إمكاناتها وقدراتها، حيث يتم تقديم المساعدات الغذائية والبطانيات والفرش، كما يتم تأمين المسكن اللائق لعدد من العائلات سواء في شقق سكنية في طرابلس أو في عكار»، متحدثا عن حالات كثيرة يخلي فيها أصحاب البيت اللبنانيين منازلهم وينتقلون للإقامة لدى أقاربهم من أجل إيواء عائلات سورية نازحة. ويشدد على أنه «من أبرز العوائق التي لم تتمكن السلطات اللبنانية بعد من إزالتها، عدا عن تأمين مسكن للنازحين، عدم تقديم شهادات تعريف عنهم، تمكنهم من التنقل والعمل لتدبير أمورهم اليومية».

تعقد منظمة التعاون الإسلامي، السبت المقبل، مؤتمرا طارئا للجنة التنفيذية على مستوى وزراء الخارجية من أجل حث السلطات السورية على وقف حمام الدم الجاري، واستهداف المدنيين، بالإضافة إلى تشجيعها على تطبيق رزمة الإصلاحات السياسية التي تعهدت بتنفيذها، فضلا عن إمكانية إقامة حوار بين الحكومة السورية والمعارضة الوطنية من أجل إيجاد مخرج للأزمة الحالية.

ويأتي الاجتماع بعد دعوة الأمين العام للتعاون الإسلامي، أكمل الدين إحسان أوغلي الذي طالب في تصريحات الأسبوع الماضي، بضرورة أن يمنحه الاجتماع القادم صلاحيات أوسع للتحرك بحرية أكبر في الأزمة السورية، وذلك في ظل تفاقمها وسقوط أعداد كبيرة من المدنيين في الاحتجاجات الجارية في عدد من المدن السورية.

وكانت الأمانة العامة للتعاون الإسلامي قد أعربت عن استعدادها لدعم جميع المساعي الرامية إلى إيجاد حل سلمي للأزمة يضمن أمن واستقرار سوريا، ويستجيب للمطالب المشروعة للشعب السوري.

وكان إحسان أوغلي قد أعرب عن أسفه الشديد لاستمرار التصعيد والعنف في سوريا والذي أدى إلى سقوط أعداد كبيرة من الضحايا، مؤكدا ضرورة الالتزام بحماية المدنيين واحترام حقوق الإنسان التي يدعو لها الدين الإسلامي الحنيف والمواثيق العالمية.

وجدد إحسان أوغلي موقف المنظمة الداعي إلى حل الأزمة السورية عن طريق وقف العنف وإراقة الدماء، داعيا للعودة إلى الحكمة والحوار الجاد مع القوى الوطنية لتحقيق ما يصبو إليه الشعب السوري من إصلاحات ديمقراطية وتنمية اقتصادية. وأكد أن استخدام القوة لن يؤدي إلا للمزيد من العنف وسفك الدماء وبالتالي تفاقم الأزمة وتعقيدها، محذرا من أن استمرار التصعيد العسكري في ضوء استمرار الرفض الإقليمي والعالمي لهذا التصعيد سيدفع بالبلاد إلى الانزلاق نحو مخاطر داخلية تهدد السلم والأمن والاستقرار في البلاد وعلى المستوى الإقليمي.

وشدد الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي على رفضه للتدخل الأجنبي في سوريا، معربا مرة أخرى عن أن المنظمة، وانطلاقا من حرصها على سلامة وأمن واستقرار سوريا، الدولة العضو بالمنظمة، مستعدة لتقديم ما يمكنها، من خلال موقعها وقدراتها الممكنة من أجل احتواء التطورات الجارية، وبالكيفية التي ترضي جميع الأطراف، وتحقق التوافق المنشود الذي يضمن الاستقرار في هذا البلد.

علمت «الشرق الأوسط»، من مصادر مطلعة، جميع التفاصيل التي تتعلق ببروتوكول بعثة الجامعة العربية الخاصة بسوريا والتعديلات السورية عليها. وأفاد المصدر بأن مهلة الثلاثة أيام تنتهي اليوم الأحد وليس أمس السبت، كما تردد؛ لأن سوريا تسلمت المذكرة في ساعة متأخرة من يوم الأربعاء، واطلع عليها وزير الخارجية السوري وليد المعلم صبيحة اليوم التالي (الخميس).

وأفادت المصادر بأن سوريا أكدت، في ردها، «عربنة» مهمة البعثة وليس أقلمتها أو تدويلها، وأن التعديل السوري نص على أن تكون اللجنة «عربية التشكيل والمهام»، وتجنب العبارات المطاطة في فقرات تتحدث عن الاستعانة بدول عربية وإسلامية وصديقة. وأضاف أن سوريا ترى أن هذا يسمح بدخول عناصر غير عربية تضع أجندات للتدخل الأجنبي الذي يشكل خطورة على سوريا والدول العربية كلها. وأضافت المصادر أن وجهة النظر السورية ترى أيضا أن تركيا ليست طرفا في حل القضية عربيا، مشيرة إلى أن سوريا ترى كذلك أن تركيا تشكل تهديدا من حيث دخول المسلحين والسلاح والمال، وأن دمشق لا تستبعد مشاركة إسرائيلية غير معلنة، تتمثل في وجود أجهزة اتصالات قوية داخل سوريا ومرتبطة بشبكة مع كل من لبنان وتركيا وأوروبا من خلال غرف عمل متصلة.

وقالت المصادر: إن طبيعة هذه الشبكة تعمل على بث العنف الطائفي على الأرض. وكشفت المصادر عن أن كل التعديل السوري ينصب على أن تكون اللجنة العربية في تشكيلتها عربية، وكذلك في المهام، أما بالنسبة للمواقع التي تقوم بزياراتها فهي مفتوحة ولا تحفظ على أي منها، إذا كانت تشكيلة اللجنة عربية بحتة، ولا تتحدث عن دول صديقة ودول إسلامية.

وكشف المصدر أيضا عن نص في البروتوكول يتحدث عن تأمين سبل الوصول وحرية التحرك الآمن لجميع أنحاء سوريا في الوقت الذي تحدده البعثة بحرية كاملة لزيارة السجون والمعتقلات ومراكز الشرطة وقصور الرئاسة، وأن تتأكد البعثة من عدم تعرض أجهزة الأمن وما يسمى عصابات الشبيحة للمظاهرات السلمية.

وأشار المصدر إلى أن سوريا سألت: ما المقصود بالشبيحة؟ ومن الذي أعطى هذا الاسم للجامعة العربية؟ مشيرا إلى أن سوريا وافقت ولم تتحفظ أو تعدل الفقرة الخاصة بمنح أعضاء البعثة الحصانات الكاملة، و«لا خلاف إلا في طريقة صياغة ما أشير إليه في مسألة إبعاد أي دول إضافية من البعثة، وأن تقتصر على الدول العربية فقط».

وأضافت المصادر أن الرسالة التي تسلمها الدكتور نبيل العربي، الأمين العام للجامعة العربية، من وزير الخارجية السوري، وليد المعلم، تتمحور في مجملها حول أن يكون هناك دور عربي فاعل وحقيقي للاطلاع على ما يجري في سوريا، ويذكر بأن مقترح البعثة كان سوريًا في الأصل؛ حيث طلبت دمشق من العربي، خلال زيارته لها ولقائه الرئيس الأسد في شهر سبتمبر (أيلول) الماضي، وذكرت بأنه «هل من المعقول أن تكون في البعثة دول غير عربية وأن تقوم بالتفتيش داخل القصور الرئاسية وأجهزة الأمن؟»، وأضافت أن هذا مقبول إذا كانت البعثة عربية خالصة، أما أن تشمل دولا غير عربية فهذا يعيد للأذهان تركيبة البعثة الدولية التي ذهبت إلى العراق (للتفتيش) عام 1990.

وبالسؤال حول مسألة التوقيع على المذكرة، قالت المصادر: إن آلية التوقيع لم تحدد، ويمكن للعربي أن يقوم بالتوقيع عليها في دمشق مع وزير الخارجية السوري أو يكلف السفير السوري في القاهرة بالتوقيع عليها. وحتى كتابة هذه السطور، كانت لا تزال المشاورات جارية بين دمشق والجامعة العربية في انتظار رد الدول العربية على التعديلات السورية المشار إليها.

على صعيد متصل، أعلن المؤتمر السوري للتغيير «أنطاليا» تأييده لعزم جامعة الدول العربية فرض عقوبات اقتصادية على نظام الأسد حال لم يوقع على البروتوكول الذي يحدد الإطار القانوني والتنظيمي لبعثة المراقبين العرب التي سيتم إرسالها إلى سوريا لحماية المدنيين. وطالب المؤتمر، في بيان أصدره الليلة قبل الماضية، بأن يقتصر أي قرار عربي بفرض عقوبات اقتصادية على أركان النظام ورموزه عبر تجميد أرصدتهم في المصارف العربية تماشيا مع القوائم التي وردت في موجات العقوبات الاقتصادية المتعددة التي أطلقتها الولايات المتحدة الأميركية والاتحاد الأوروبي وبعض الدول المؤثرة على الساحة الدولية ضد الأسد وأعوانه، على حد قول البيان.

وأهاب المؤتمر، في بيانه، بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي لجامعة الدول العربية اتخاذ القرارات العقابية التي تسهم في إضعاف النظام الذي لن يتوانى عن استخدام الشعب السوري نفسه في مواجهة هذه العقوبات «كدرع اقتصادية» تزيد من حجم معاناته، مشيرا إلى أن أموال النظام والأسرة الحاكمة هي في الواقع أموال منهوبة من مقدرات وثروات الشعب السوري، مشددا على حتمية استعادتها للمساهمة في بناء اقتصاد وطني نزيه بعد زوال نظام الأسد.

يُذكر أن المؤتمر السوري للتغيير عقد في أنطاليا بتركيا خلال الفترة الواقعة بين 31 مايو (أيار) و3 يونيو (حزيران) بمشاركة أغلب القوى والأحزاب السياسية والشعبية، وعدد كبير من الشخصيات الوطنية السورية المستقلة، وتم في نهاية المؤتمر انتخاب هيئة استشارية مكونة من 31 شخصا، وتم تفويضها بالعمل على مساندة الثورة الشعبية في سوريا، ثم تم انتخاب المكتب التنفيذي للجنة المكونة من 10 أعضاء. وطالب المؤتمر، في بيانه الختامي، باستقالة رئيس النظام السوري بشار الأسد من كل مناصبه ونقل السلطات وفق الأطر الدستورية إلى أن يتم تشكيل مجلس انتقالي يقوم بوضع دستور جديد والتحضير لانتخابات حرة تقود إلى قيام دولة ديمقراطية مدنية في البلاد. من جهته، أعلن الأردن أمس أنه على استعداد لإرسال مراقبين ضمن البعثة التي تنوي الجامعة العربية إرسالها إلى سوريا، في وقت أعرب فيه إسلاميو الأردن عن تأييدهم لإرسال قوات عربية إلى هذا البلد «لوقف شلال الدم». وقال وزير الخارجية ناصر جودة في تصريحات صحافية «إن الأردن مستعد للمشاركة في فريق المراقبين العرب الذي قررت الجامعة العربية إرساله إلى سوريا في حال موافقة دمشق».

وقال المراقب العام لجماعة الإخوان المسلمين في الأردن إن الجماعة تؤيد تدخل قوات عربية في سوريا «لوقف شلال الدم النازف» في هذا البلد. وقال همام سعيد في تصريحات نشرها موقع الجماعة الإلكتروني «إذا لم ينصع النظام السوري للضغوط العربية، فنحن نؤيد تدخل قوات عربية لوقف شلال الدم النازف في سوريا، لكننا نحذر من تدويل الأزمة السورية وتدخل أطراف أجنبية فيها». وأضاف «نطالب جامعة الدول العربية بالضغط السياسي على نظام بشار الأسد سياسيا من خلال تجميد عضوية سوريا في الجامعة العربية، وإذا لزم الأمر فلتتدخل قوات عربية لحماية الشعب السوري». واعتبر سعيد أن «فتح الباب للتدخل الأجنبي مرفوض»، مشيرا إلى أن «بإمكان العرب بما يملكونه من مقومات مادية وقوات عسكرية إجبار النظام السوري على الانصياع لإرادة الشعب السوري وثورته».

 

بدأت بريطانيا، رسميا، محادثات مع المعارضة السورية، ومن المتوقع أن يستقبل وزير الخارجية البريطاني ويليام هيغ، ومسؤولون في رئاسة الوزراء، وفدا من المعارضة السورية غدا. وعينت الحكومة البريطانية سفيرتها السابقة في بيروت، فرانسيس غاي، لتترأس المشاورات مع المعارضة، وقد التقت غاي، أول من أمس، معارضين سوريين في باريس، بحسب صحيفة الـ«إندبندنت».

وعلمت «الشرق الأوسط» أن مجموعة من المعارضين السوريين في الخارج، من بينهم أعضاء من المجلس الوطني السوري، سيلتقون اليوم لتحديد الوفد الذي سيلتقي المسؤولين البريطانيين. وقد بدأت بريطانيا اتصالات بالمعارضة السورية منذ أشهر، لكن بشكل غير رسمي. وأكدت ناطقة باسم وزارة الخارجية البريطانية أن «وزير الخارجية سيلتقي المعارضة السورية»، وأضافت أن هيغ سيجري الاثنين مباحثات مع ممثلين عن «المجلس الوطني السوري» و«لجنة التنسيق من أجل التغيير الديمقراطي في سوريا». وصرحت المتحدثة نفسها: «منذ أشهر نجري بشكل منتظم اتصالات مع مختلف الشخصيات السورية المعارضة، الآن نحن نكثف هذه الاتصالات».

وتابعت أنه في إطار «تكثيف» الاتصالات بالمعارضة السورية، قرر هيغ تعيين غاي مسؤولة عن الاتصالات مع المعارضة السورية في الخارج. وقالت المتحدثة باسم الوزارة: «إن وزير الخارجية كلف المسؤولة الكبيرة في وزارة الخارجية فرانسيس غاي بالقيام بهذه المهمة». وسيكون هذا الاجتماع أول لقاء علني بين لندن ومسؤولي المعارضة السورية للرئيس بشار الأسد.

من جهة أخرى، قال مصدر حكومي بريطاني: «إن ممثلي المعارضة السورية سيلتقون أيضا في لندن مسؤولين كبارا في مكتب رئيس الوزراء ديفيد كاميرون». كان وزير الخارجية البريطاني قد دعا الأسد إلى التنحي. والاثنين، دعا هيغ في بروكسل إلى تشديد العقوبات ضد نظام الرئيس السوري. وقال: «من المهم جدا أن نفكر في إجراءات إضافية بهدف تشديد الضغط على نظام الأسد». وأضاف الوزير البريطاني أنه يدعم قرار الجامعة العربية في نهاية الأسبوع بتعليق مشاركة سوريا في اجتماعاتها إلى حين تطبيق الأسد بنود الخطة العربية لوقف العنف. وقال: «إنهم يلعبون دورا قياديا».

إلا أن صحيفة الـ«غارديان» البريطانية ذكرت أنه ليست هناك نية لمنح المتمردين السوريين اعترافا رسميا كما حدث مع المجلس الوطني الانتقالي في ليبيا الذي قاتل نظام معمر القذافي. وأضافت أن بريطانيا تدرس إجراءات لتوجيه رسالة إلى دمشق تفيد بأنه من غير اللائق دبلوماسيا مهاجمة سفارات أجنبية.

كان متظاهرون غاضبون قد هاجموا البعثات الدبلوماسية لفرنسا وقطر والسعودية وتركيا والإمارات العربية المتحدة والمغرب. واستدعت فرنسا سفيرها لدى سوريا الأربعاء الماضي بسبب تدهور الوضع الأمني.

كانت دول أوروبية عدة قد ذكرت أنها حصلت على دعم عربي كبير للعمل على استصدار قرار من الأمم المتحدة يدين انتهاكات الحكومة السورية لحقوق الإنسان الثلاثاء المقبل. وبريطانيا واحدة من 3 دول ترعى هذا النص. وأوضح السفير البريطاني لدى الأمم المتحدة، مارك ليال غرانت، أن الأردن والمغرب وقطر والسعودية وافقت على المشاركة في رعاية المشروع على أن تنضم دول عربية أخرى إلى هذه المبادرة.

وقال المتحدث باسم البعثة الألمانية في الأمم المتحدة من جهته إن سفراء كل من بريطانيا وفرنسا وألمانيا التقوا السفراء العرب في مقر الأمم المتحدة الأربعاء بعد أن أمهلت الجامعة العربية الأسد 3 أيام لإنهاء حملة القمع الدموية.

الى ذلك انضمت وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون إلى الأصوات الدولية المحذرة من خطر اندلاع «حرب أهلية» في سوريا بسبب قمع نظام الرئيس بشار الأسد للحركة الاحتجاجية. وقالت كلينتون في مقابلة مع شبكة «إن بي سي» الأميركية، أول من أمس، «أعتقد أنه يمكن أن تندلع حرب أهلية بوجود معارضة تملك التصميم ومسلحة بشكل جيد وفي نهاية المطاف ممولة بشكل جيد، بتأثير من منشقين عن الجيش إن لم يكن بقيادتهم». وحرصت كلينتون على القول: إن «الطريقة التي رد فيها نظام الأسد (على الحركة الاحتجاجية) هي التي دفعت الشعب إلى حمل السلاح ضده».

وأوضحت كلينتون أن الولايات المتحدة تفضل حركة احتجاجية سلمية ضد الأسد إذ تخشى الولايات المتحدة أن تبرر أعمال عنف تقوم بها المعارضة للأسد اللجوء إلى القمع.

واعترفت في مقابلات مع عدد من شبكات التلفزيون بأن للولايات المتحدة تأثيرا محدودا على الأحداث في سوريا عبر دعمها مبادرات لتركيا والجامعة العربية للضغط على الأسد لوقف العنف.

وقالت لشبكة «إن بي سي» أمس: «أعتقد أنه يمكن أن تندلع حرب أهلية بوجود معارضة تملك التصميم ومسلحة بشكل جيد وفي نهاية المطاف ممولة بشكل جيد، بتأثير من منشقين عن الجيش إن لم يكن بقيادتهم».

وأضافت الوزيرة الأميركية التي تقوم بجولة في آسيا «نحن بالفعل نرى ذلك وهو ما نكره أن نراه لأننا نؤيد احتجاجات سلمية ومعارضة غير عنيفة». وكان وزير الخارجية الروسية سيرغي لافروف صرح أول من أمس بأن هجوما مثل الذي استهدف مقرا للأمن وشنه منشقون عن الجيش، يمكن أن يقود سوريا إلى حرب أهلية.

وصرح مارك تونر بأنه لا يتفق مع الروس في تحليلهم معتبرا أن أعمال العنف التي تقوم بها المعارضة جاءت ردا على قمع نظام الأسد الذي يؤكد أن الحركة الاحتجاجية يقودها «إرهابيون».

يرى محللون عراقيون أن رفض العراق تأييد موقف الجامعة العربية تجاه تعامل سوريا مع الحركة الاحتجاجية فيها، خطوة تحكمها دوافع دينية، إذ إن الحكومة العراقية التي يهيمن عليها الشيعة تفضل بقاء العلويين على رأس النظام السوري بدل السنة.

ووفقا لتقرير لوكالة الصحافة الفرنسية، يقول المحلل السياسي وأستاذ العلوم السياسية في جامعة بغداد حميد فاضل إن «العراق منقسم طائفيا، والشيعة يؤيدون الرئيس السوري بشار الأسد» انطلاقا من العامل الديني. ووفقا لتقرير وكالة الصحافة الفرنسية تشعر التيارات التي تحكم العراق بتقارب أكبر تجاه بشار الأسد ممثل الأقلية العلوية في سوريا منه إلى الغالبية السنية هناك التي تستطيع في حال توليها الحكم أن تدعم العراقيين السنة، مما قد يؤدي إلى زعزعة استقرار الأوضاع في العراق.

ويرى فاضل أن «التقسيم الطائفي أصبح حقيقة في العراق عبر مطالبة السياسيين بتشكيل أقاليم سنية وشيعية، وسيحدث الأمر ذاته في سوريا، وسيكون النظام فيها مثل النظامين القائمين في العراق ولبنان».

وقررت الجامعة العربية في 12 نوفمبر (تشرين الثاني) تعليق عضوية سوريا فيها لحين قبول الأسد تطبيق المبادرة العربية لإنهاء العنف ضد المتظاهرين، كما دعت إلى سحب السفراء العرب من دمشق. وامتنع العراق عن التصويت، فيما صوت اليمن ولبنان وسوريا ضد القرار. ورغم أن جميع القادة الشيعة في العراق أكدوا دعمهم لتطلعات الشعب السوري إلى الحرية فإنهم في الوقت ذاته أدانوا الخطوات التي اتخذتها الدول العربية بحق سوريا، علما بأن هذه الدول العربية تسكن معظمها أيضا غالبيات سنية.

وكان المتحدث باسم الحكومة العراقية علي الدباغ اعتبر أن قرار «تعليق عضوية سوريا غير مقبول، خصوصا أن الجامعة العربية لم تفعل ذلك تجاه بلدان أخرى تواجه أزمات أكبر من سوريا». وبدوره، أبدى الزعيم الشيعي العراقي مقتدى الصدر رد فعل مماثلا. وقال في رسالة موجهة إلى «الثوار في سوريا الحبيبة» الخميس «كونوا مطمئنين بأني مؤمن تماما بقضيتكم». لكنه لم يدع إلى إسقاط نظام الأسد، وأشار إلى «الفرق الكبير» بين الأحداث في سوريا و«الثورات الكبيرة في تونس ومصر وليبيا والبحرين أو اليمن» التي جرت هذا العام. ولفت إلى أن «أحد الأسباب هو أن بشار الأسد معارض للوجود الأميركي والإسرائيلي ومواقفه واضحة ليس كمثل من سقط من قبله أو سيسقط» بعده. ويرى المحلل في وحدة الاستخبارات الاقتصادية ومقرها لندن، علي الصفار، أن بغداد تفضل المحافظة على الوضع الحالي لأنها «تخشى أن يؤدي سقوط الأسد إلى دعم الغالبية السنية في سوريا، مما قد يؤدي إلى عدم استقرار ينسحب على العراق أيضا». ويعتبر الصفار أن «الحكومة العراقية اتخذت موقفا مختلفا في الاضطرابات التي وقعت في البحرين» معاكسا لموقفها تجاه الأوضاع في سوريا. وتابع أن «هذا الأمر يصعب شرحه (إلى السنة) وتبريره بدوافع أمنية وليست طائفية». وبالنسبة إلى أستاذ العلوم السياسية في جامعة بغداد إحسان الشمري، فإن العراق قلق من دول الخليج.

يتمسك حلفاء سوريا في لبنان باعتبار أن ما يحصل في سوريا يأتي في إطار «مؤامرة خارجية» تهدف لإضعاف نظام «الممانعة» الأول في المنطقة، منتقدين بشدة قرارات الجامعة العربية وحراكها التصعيدي باتجاه سوريا، باعتباره ينسجم مع «مخطط أميركي» هدفه الأول والأخير «حفظ أمن إسرائيل»، وفي حين يسري التباين في وجهات النظر اللبنانية، بطبيعة الحال، على الأزمة السورية، يحمل مؤيدو النظام السوري على المواقف التي تصدر عن أركان المعارضة اللبنانية والمؤيدة للحراك الشعبي السوري، باعتبارها «لا تزال تراهن على الخارج».

وفي هذا الإطار، اعتبر النائب في كتلة حزب الله كامل الرفاعي، في اتصال مع «الشرق الأوسط»، أن «سوريا تتعرض اليوم لمؤامرة خارجية حيث يمارس نوع من الترهيب عليها بهدف قطع علاقتها بإيران وبالمقاومة في لبنان وفلسطين»، لافتا إلى أن «موقف سوريا الرافض للمغريات جعل معظم الدول العربية وبعض الدول الأوروبية إضافة إلى بعض الداخل اللبناني يتفقون على ما يشبه تفاهما غير معلن لضرب النظام في سوريا».

وانتقد الرفاعي «الدفع الخارجي والأيادي والأموال العربية التي تدفع باتجاه حرب أهلية في سوريا»، مبديا أسفه «للدور الذي يقوم به جيران سوريا في هذا السياق، ومنهم تركيا التي لا تزال لليوم الحليف الاستراتيجي للولايات المتحدة في المنطقة»، وآمل «ألا يدخل النظام في مسلسل الحرب الأهلية الذي عايشناه في لبنان ونعرف جيدا ما الذي يؤدي إليه»، مشددا على أنه «لا يزال أمام النظام وبعض معارضة الداخل السوري فرصة للجلوس معا على طاولة حوار مشترك لتحقيق الإصلاحات السياسية وحماية سوريا من المخططات الخارجية».

وينسجم موقف الرفاعي مع ما أعلنه أمس نائب حزب الله نواف الموسوي، لناحية قناعته بأن «هدف الحكومات والدول الغربية ليس الديمقراطية ولا الحرية ولا التغيير والإصلاح في سوريا، وإنما استبدال موقعها الذي خسرته في العراق بموقع في سوريا»، لافتا إلى أن «الإسرائيليين يسعون إلى تفكيك الجيش السوري وتحطيم قدراته، ولا مبالغة بالقول إن الجيش السوري ليس هو من يحمي القيادة، إنما القيادة هي التي تحمي الجيش الذي بات الجيش الأقوى في المنطقة بعد تفكيك جيش العراق وخروج الجيش المصري من معادلة الصراع مع إسرائيل».

ورأى أن «الحملة على سوريا تنتج مغانم يتم توزيعها، فالأميركيون والفرنسيون يضعون يدهم على القرار السوري، لكن الجائزة الإسرائيلية هي في عدم وجود قوة عسكرية فعالة لسوريا». وسأل: «هل في لبنان من هو متنبه لمخاطر الحرب الأهلية في سوريا وما سيستتبع ذلك على الساحة اللبنانية»، معتبرا أن «هناك فريقا في لبنان اعتاد على الرهان على التدخلات الخارجية والتطورات الإقليمية من أجل أن يستعيد موقعا فقده، وهذا الفريق سبق أن راهن عام 2006 على هزيمتنا ليمسك بالسلطة منفردا من موقع الاستبداد، وهو اليوم يراهن على نجاح المشروع الأميركي - الصهيوني - الأوروبي - الخليجي في سوريا».

وفي الإطار عينه، حمل وزير الصحة العامة علي حسن خليل (المعاون السياسي للرئيس نبيه بري) على «بعض الساسة في لبنان الذين ما زالوا يراهنون على متغيرات في الوضع الإقليمي ومتغيرات في الوضع العربي، ويراهنون ربما على متغيرات ستحصل في سوريا أو غيرها»، داعيا إياهم إلى التغيير في خطابهم باتجاه أن يكون خطابا وطنيا مسؤولا، وإلى «الابتعاد عن المراهنة على الخارج وقياداته». وأكد الثقة بأنه «رغم كل التحدي القائم فسوريا قوية وتستطيع أن تخرج من أزمتها، واستقرار سوريا هو استقرار للبنان والأمن في سوريا هو تعزيز للأمن في لبنان ومصالح البلدين المشتركة ستبقى هي المصالح الحاكمة للشعبين والدولتين مع بعضهما البعض».

الأمر الجوهري في مبادرة جامعة الدول العربية وجهودها الحالية، يتجسد في السعي من أجل وقف القتل في سوريا والذي يصيب جمهورا جله من المدنيين العزل، وإن كان يصيب أيضا سوريين من العسكريين ومن في حكمهم، ويستحق هدف كهذا الاهتمام والدعم والتأييد، لأنه جهد يبذل لأول مرة من جانب هذه المنظمة العربية الجامعة، وهو يعكس اهتماما نوعيا من جانب الجامعة بمواطنين صاروا أهدافا معلنة لآلة قتل غاشمة وعمياء في أحد بلدان الجامعة، وهي التي اهتمت غالبا بالشؤون الرسمية أكثر مما اهتمت بالشؤون الشعبية بخلاف ما هي عليه مبادرتها الحالية، والتي تفتح الباب باتجاه التحول من جامعة للدول العربية إلى جامعة ذات اختصاص أوسع، يشمل الدول والشعوب العربية معا، ولهذا ربما يكون من الأسلم تسميتها بـ«الجامعة العربية» منذ الآن وصاعدا بدلا من جامعة الدول العربية.

وإذا كانت الأسباب السابقة، تعطي للمبادرة والجهود التي تبذلها الجامعة العربية أهميتها وزخمها، فإن الأهم مما سبق، يكمن في محتوى المبادرة ذاته أي وقف القتل تمهيدا لإزالة الأسباب التي تؤدي إليه في إطار واقع العنف الواسع السائد. ذلك أن القتل الذي يتعرض له السوريون منذ ثمانية أشهر في إطار عملية عنف منظمة، يمثل خطرا كبيرا على كل السوريين وعلى الكيان السوري في واقعه ومستقبله.

إن خطورة القتل في الواقع السوري، لا تكمن في أرقامه، التي تجاوزت في الأرقام الموثقة الخمسة آلاف ضحية، والتقديرات تذهب إلى أبعد من ذلك بكثير خاصة إن أخذت بعين الاعتبار حالات الاختفاء القسري لآلاف السوريين الذين فشلت جهود أقاربهم في معرفة معلومات عنهم، وكذلك بفعل ظروف استثنائية شديدة العنف، رافقت عمليات اعتقال آلاف الأشخاص، وكلا الأمرين يرجح أن المختفين قسرا والذين اعتقلوا في ظروف استثنائية محاطة بعنف شديد، يمكن أن يكونوا في عداد القتلى.

ومما يجعل القتل في الدائرة الأشد خطرا يبدو في التفاصيل التي تحيط بأعمال القتل، إذن هو في الصورة العامة يمارس بطريقة علنية فجة، حيث توجه الأسلحة النارية مباشرة إلى صدور المتظاهرين، أو يتم فتح النيران الكثيفة عشوائيا على المناطق السكنية وفي الشوارع الآهلة بالناس في حالات اقتحام المدن والقرى، الأمر الذي أدى إلى مقتل أشخاص لمصادفة وجودهم هناك وفي المسافات المجدية للأسلحة، التي لم تقتصر في حالات الاقتحام على الأسلحة الفردية والخفيفة، بل شملت أسلحة مدرعات الجيش والمدفعية، كما أن بين التفاصيل المحيطة بعمليات القتل، ما يصيب المعتقلين من قتل يتم تحت التعذيب، وهناك عشرات الحالات الموثقة لمعتقلين تم قتلهم تحت التعذيب، والأفظع من ذلك، أن كثيرا من هؤلاء جرى التمثيل بجثثهم قبل أن يتم تسليم الجثث إلى ذويهم، وكأن هناك رغبة رسمية في إيصال رسالة خلاصتها أنه يمكن قتل المعتقلين والتمثيل بجثثهم طالما لم يرتدع الناس عن المشاركة في التظاهر وعمليات الاحتجاج.

ولا شك أن البيئة التي تتواصل فيها عمليات القتل تزيد من خطورة تلك العمليات، خاصة أن عمليات القتل تتم وسط بيئة من التحريض المباشر وغير المباشر، والغريب هو انخراط أجهزة إعلامية وسياسية رسمية في عمليات التحريض التي توجه نحو أشخاص ومناطق وجماعات، يتم التعبئة ضدهم في سياق خطاب متواصل منذ بدء الأحداث السورية قبل ثمانية أشهر، في وقت يتواصل فيه الاحتدام السياسي بين موقف السلطة في إصرارها على المضي بالحل الأمني/ العسكري دون الذهاب إلى معالجة سياسية، مقابل إصرار الشارع على متابعة مظاهراته واحتجاجاته مكثفا ومعمقا شعاراته في إسقاط النظام.

إن نتائج عمليات القتل وما صاحبها، ساهمت بصورة أساسية في تعزيز التصلب في مواقف طرفي الصراع. حيث دفعت عمليات القتل الأولى المتظاهرين في درعا وأماكن أخرى إلى توسيع مطالبهم، وعندما تم الرد عليهم باستمرار القتل وتوسيعه، قام المتظاهرون بتصعيد خطابهم وصولا إلى شعار إسقاط النظام الذي لم يكن موجودا في بدايات التظاهر، بل إن شعار المطالبة بالحماية الدولية لم يتم طرحه قبل عمليات الاجتياح الواسعة للمدن والقرى وزيادة حدة القتل فيهما خاصة في مدينة حمص، وذلك قبل أن تؤدي تلك العمليات إلى تزايد دعوات التسلح وعسكرة الثورة وبدء توترات ذات طابع ديني/ طائفي في بعض المدن والمناطق، والتي يقال إنها شهدت أعمال عنف طائفية محدودة، والتي كان الحراك السوري في أشهره الماضية أبعد ما يكون عنها.

إن استمرار القتل في تفاصيله وبيئته ونتائجه، ستكون له تأثيرات داخلية كبيرة بدأت ملامحها في صعود أخطار حرب داخلية، كما سيكون لها تأثيرات ملموسة على المحيط الإقليمي أقلها أن المجموعات التي يستهدفها القتل لها امتدادات متعددة عبر حدود سوريا مع جوارها، وهو ما يمكن أن ينقل الصراع إلى تلك البلدان إذا استمر القتل، دافعا إلى حرب داخلية في سوريا. ولأن الوضع على هذا المستوى من الخطورة، فإن هدف إيقاف القتل، بل إيقاف سياسة القمع الشاملة للقتل والجرح والاعتقال، ينبغي أن يكون هدفا عاجلا لكل الجهود من قبل كل الأطراف المحلية والإقليمية والدولية، وهذا هدف مبادرة وجهود جامعة الدول العربية في الوقت الحالي إزاء سوريا.