هادي رئيساً يمنياً بدعم «إخواني» ـ خليجي
.. هـل بـدأت معـركـة إسقـاطـه؟
جريدة السفير..دنيز يمين
هل يطوي اليمنيون بالفعل صفحة عهد علي عبدالله صالح أم يمدّدون له بشخص الرئيس المقبل عبد ربه منصور هادي؟ لن يجيب اليمن اليوم بالذات على سؤال المرحلة في صناديق الاقتراع. ولن يمثّل الناخبون، مهما كانت نسبتهم المئوية، خياراً متقدّماً للشعب اليمني ككل. كما لن يعبّر المقاطعون، مهما كان عددهم، عن رأي يمني جديد برفضهم تربّع هادي على عرش صنعاء... فالخريطة اليمنية المتشعبة، لا تأتي بجديد تاريخي. حلفاء صالح القدامى يقودون حملة تعبوية ترسّخ حضورهم في الشارع كما في السلطة للسنتين المقبلتين، أما معارضو الماضي فهم أيضاً معارضو الحاضر: حوثيون وحراك جنوبي يداً بيد ضد حزب التجمع اليمني للإصلاح (الإخوان المسلمين).
في غياب المعركة الانتخابية على كرسي الرئاسة وقيادة البلاد، لا يمكن قراءة المشهد المعقّد في صنعاء وصعدة وعدن، خارج سياق المبادرة الخليجية التي نصّت على «ترئيس» هادي «للانتقال باليمن الجديد»، والتي انسحب انقسام الشارع حولها على موقفه من الخطوة الانتخابية. فهل الاقتراع لهادي مجرّد استفتاء على شعبيته كشخص وشعبية من يمثل؟
«الإصلاح» يتبوأ السلطة
يرفع المعارضون لحزب الإصلاح قبّعة الإعجاب بميزته التنظيمية والدعائية (كما هي الحال في بلدان عربية أخرى)، خصوصاً أنه يقود، شبه وحيد، عملية تشكيل المؤسسات اليمنية لمرحلة ما بعد صالح، لدرجة أن «خطابه لم يعد خطاب اللقاء المشترك بل خطاباً موجهاً الى جمهور حزب الإصلاح بالذات»، كما رأى احد الناشطين السياسيين اليمنيين في حديث لـ«السفير».
يُبنى أحدث تقييم لأداء «الإصلاحيين»، وقبيل 24 ساعة من انتخاب هادي، على خطاب رئيس الهيئة العليا للتجمع اليمني للإصلاح محمد عبدالله اليدومي الذي شدد فيه أمس، إلى جانب دعوة اليمنيين للاقتراع لمصلحة المرشح التوافقي، على نقاط عدة لخّصت الخطوط العريضة في سياسة «الإصلاح» المقبلة. التسويق لنصرة «الثورة» اليمنية، تخصيص «الإصلاح» في الشق المتعلق بسلمية الحراك الشعبي ودوره الأساسي في نهضة البلاد، وشكر كل من السعودية وقطر الى جانب مجلس الأمن والدول الغربية «الحرة»... نقاط ثلاث كانت لبّ الخطاب الذي انتقده نشطاء معارضون رأوا فيه تحييداً غير مباشر للقاء المشترك ككل، في محاولة من الحزب الاخواني «التأكيد على قدرته على السيطرة السياسية وقطف ثمار التغيير». صحّ الانتقاد أم خاب، ها هو «الإصلاح» يتقدّم بخطى ثابتة نحو «الإنجاز» الكبير بتولّي السلطة من خلف الصورة التوافقية والمسالمة التي يمثلها هادي، في وقت يصرّ الحراك الجنوبي على مواقف الماضي.
يوم جنوبي دامٍ
«نعم لمقاطعة الانتخابات».. موقف صريح أدلى به الجنوبيون منذ الإعلان عن نيّة تنصيب هادي رئيساً، لا بل منذ أن تجاهلت المبادرة الخليجية مطلبهم القديم - الجديد الذي تضج به عدن ومحيطها وهو «الاستقلال عن الشمال». يتخطى الاستعداد للمقاطعة بالنسبة للجنوبيين حمل لافتات الرفض في تظاهرة حاشدة أو مسيرة غاضبة بل يعدون بـ«العصيان المدني وبيوم دموي لن يسمح بإدخال صناديق الاقتراع الى محافظات الجنوب». ويؤكد عضو نقابة الصحافيين العرب، الصحافي اليمني ردفان الدويس ان «الجنوبيين لن يتهاونوا غداً (اليوم) في التصدي لعسكرة أحياء الجنوب بعدما أفدنا بإدخال 60 الف عنصر امني إلى عدن فضلاً عن إرسال ميليشيات الاصلاح للتصدي للمعارضة الجنوبية.. أؤكد أن المقاطعة ستكون تامة في الجنوب حيث الثورة الحقيقية، رغم تفجيرات خور مكسر ومديرية المنصورة والمكلا والضالع وشبوة». لا يقرأ الناشط الجنوبي انتخاب هادي سوى باعتباره مناسبة لا أثر لها على القضية الجنوبية «بالرغم من الاصطفاف السعودي - الخليجي في مواجهتنا والغطاء الأميركي لإخفاء جرائم النظام والتعتيم على ما يجري في الجنوب، فضلاً عن تأكيد السفير الأميركي بأن المقاطعة لن تعرقل الاستحقاق». كما لا يخفي الدويس نقمة الجنوبيين على «الإصلاح» الذي «يمتاز بتاريخه الأسود في الجنوب كما في صعدة (معقل الحوثيين شمالاً) والذي يهتم للاستحواذ على السلطة بعد رحيل صالح، وهذا ما يناسب الأميركيين الذين يخافون على النفوذ السعودي في اليمن»... يتوقع دعاة العصيان أن يعلن الإعلام العربي فوز هادي غداة الاستحقاق بـ«الغالبية الساحقة»، ربما انسجاماً مع أهمية ان يبدأ الرئيس المقبل عهده المحدود (لعامين) بحدّ أدنى من الشرعية الشعبية. يُرجّح ان تكون «الغالبية» هذه «إصلاحية»، تمهّد للتطبيق الفعلي للمبادرة الخليجية. اما «الغالبية الرافضة» فلن تشمل الجنوبيين فقط.
نقمة الحوثيين
ففيما يشاطر شباب مستقل، استسلم للظروف المعيشية القاهرة (انقطاع الكهرباء لأكثر من 20 ساعة، ارتفاع أسعار المواد الغذائية، انتشار المسلحين..)، رغبة حزب الإصلاح التوجه إلى صناديق الاقتراع «تفادياً لتدهور أكبر» في البلد، يقف الحوثيون وشباب الثورة الليبراليون واليساريون إلى جانب «الحراك». اتحدت الأطراف الثلاثة حول مقاطعة ليس الانتخابات «التي تعيد إنتاج النظام» برأيهم فحسب، بل لمقاطعة الخصم القديم المشترك.
ليس غريباً على الحوثيين تبني مثل هذا الموقف في وقت لا تزال رائحة البارود تزكم انوف مقاتلي صعدة ومسلّحي «الإصلاح» في الجوف ومحيط رداع شمال البلاد. نزاع مسلح واتهامات عنيفة تظلل العلاقة بين الجانبين على وقع تناقض عقائدي كفيل بإشعال حروب أكبر وسط غياب الحلول السياسية والأمنية.
حظر نشاط الإصلاح السياسي.. اقتحام مقر الإصلاح وتمزيق إعلان لمرشح الرئاسة.. حظر المهرجانات الانتخابية الداعمة له في صعدة.. سيل من الاتهامات ردّ عليها الناطق الرسمي باسم الحوثيين محمد عبدالسلام في حوار صحافي في معقل الحركة الحوثية قائلاً «لا نقف أمام هذه الادعاءات التي لا حصر لها وهي تأتي ضمن التحضير للفشل الواضح لمثل هذه الانتخابات والرفض الشعبي لها ليس في صعدة، فحسب بل في مختلف مناطق الجمهورية ومن ثم التذرع بعد ذلك بأن هناك حظراً للنشاط السياسي ومنع للعملية الانتخابية». يؤكد عبدالسلام أن الحوثيين يواجَهون بحرب واضحة من قبل الإصلاح «في كل مكان.. في المساجد والساحات والطرقات.. بل وصلت إلى حد الاعتداء على المصلين.. وعندما نتبنى موقفاً ما، تحضر المؤامرات وإيران والمذهبية وتكميم الحريات، ونحارب على أبسط المواقف وتشن علينا الحروب العسكرية والدعائية والتشويهية ويعتقل أصحابنا حتى على توزيع منشور».
اما بالنسبة لانتخاب هادي، فيشير الحوثيون إلى أن الموقف ليس موجهاً ضد شخص هادي الذي «لم يكن له أي دور يذكر في الحرب والعدوان علينا، بل هو موقف من العملية الانفرادية للعمل السياسي التي بات واضحاً أنها تسعى إلى إقصاء الآخرين باستخدام مختلف وسائل الترهيب والترغيب»...
يصعب الاطمئنان لسلامة اليوم الانتخابي المنتظر من قبل الجميع في اليمن، إن كان بهدف تطبيق المبادرة الخليجية وإظهار نجاحها أو بهدف إثبات سقوطها ومساهمتها في شرذمة الداخل. فوز هادي أمرٌ غير خاضع للنقاش غير أن معركة إفشاله، وربما إسقاطه، قد بدأت من الآن...
معجزة اليمن
جريدة السفير..ساطع نور الدين
لأن أجمل ما في الانتخابات أنها تصبح تقليدا يتكرر في مواعيد محددة، تكون عملية الاقتراع الرئاسية المقررة اليوم في اليمن حدثا جميلا، وخاتمة سعيدة للثورة اليمنية التي تخرج اليوم من الشارع الى رحاب التغيير في عملية انتقالية طويلة ومعقدة لا تخلو من الصعوبات لكنها ترقى الى مستوى المعجزة. لن يشهد اليمن اليوم معركة انتخابية حقيقية، بل مجرد تصويت على اختيار المرشح الوحيد عبد ربه منصور هادي رئيساً لفترة عامين يدير خلالها انتخابات نيابية وبلدية، تمهد لانتخابات رئاسية تنهي حكم الرئيس علي عبد الله صالح وعائلته، وتؤسس لعهد جديد من تداول السلطة وتطوير الدولة وتحديث المجتمع الذي كان يعتقد أنه يقف على حافة بركان، فإذا هو يثبت انه اكثر تقدما من غالبية المجتمعات العربية.
اليمن يقترع. بعضه يقاطع وبعضه الآخر يقاتل. لكن الغالبية الساحقة تريد ان تعتمد ذلك السلوك الذي فرضته بقوة المنطق والضرورة ثورة الشباب على القبائل والأحزاب التي كانت ولا تزال تميل الى الأساليب التقليدية لتنظيم السلطة وتوزيع حصصها.. بناء على معايير سابقة للإسلام الذي لم يتجذر يوما في اليمن السعيد وظل على الدوام ضيفا طارئا على موروثاته الثقافية والاجتماعية والسياسية.
هي قفزة كبرى في الزمن ان يكون لليمن الموحد رئيس من الجنوب الذي عاد بعض قواه السياسية يستحضر أحلام الانفصال وغرق بعضها الآخر في غياهب الإرهاب ومنح تنظيم القاعدة ملاذات آمنة.. ما اسفر عن تواطؤ ضمني يهدد الوحدة الوطنية التي باتت اليوم شرطا رمزيا للبقاء، حتى بالنسبة الى أولئك الذين يقاطعون الانتخابات الرئاسية، لاسباب سياسية لا تقودهم الى تطرف أعمى.
بالمقارنة مع بقية الثورات العربية، يمكن الزعم ان تلك التجربة اليمنية التي تخوض اليوم احد ابرز اختباراتها الانتقالية تنافس التجربة التونسية والمصرية وتتقدم على التجربة الليبية والبحرينية، وتبدو بالغة الرقي والتحضر امام التجربة السورية الدموية، التي يستوحى لها بين الحين والآخر ذلك السيناريو اليمني الفريد. وهو ما لا يبدو من قبيل الصدفة او الافتراء على سوريا وشعبها الذي يسقط اليوم في حرب أهلية مروعة.
ليست تجربة مثالية، او نموذجية، هي افضل المتاح، لكي لا يغطي وجهاء الجنوب الواهمون وأمراء القاعدة المجانين مساحة اليمن. الاقتراع هو بالتعريف عامل مهدئ للعصبيات وعنصر مساهم في بلورة الآراء والأفكار التي يمكن ان تنقل المجتمع من حالة الاشتباك والاستقطاب الى حالة التفاهم والتسوية.
المسيرة اليمنية لا تزال في بدايتها، قد تتباطأ قليلا، لكنها لن تتوقف بعد اليوم.
وهل عالج النظام خطـر التقسـيم!؟
جريدة السفير..سليمان تقي الدين
سوريا مسؤولية السوريين والعرب، لأن ما يجري فيها يرسم النظام الإقليمي لعقود مقبلة. كل يوم من عمر الأزمة يراكم خسائر سورية وعربية. مكوّنات الشعب السوري تتغيّر، معطيات النظام تتغيّر، والمحيط الإقليمي يتغيّر. في ملحمة العنف المجاني تنمو ظاهرات خطيرة لا يمكن حسابها كأرقام مادية. سوريا لا تتعرض إلى كوارث طبيعية نحصي ضحاياها. الجراحة الأمنية والسياسية، القتل المتعمد، التدمير والمواجهات العدائية إرث يزعزع ركائز المجتمع، يغذي الحقد والكراهية والانقسام والانتقام ويكوّن خيارات سياسية لا علاقة لها بالشعارات الأساسية أو الأولية للقوى، ويغذي الانعزاليات العربية.
سوريا سلكت الطريق البشع إلى شكل من أشكال التقسيم. لا يتم التقسيم فقط في المؤسسات، في قوى الأمن والإدارات، في التمثيل الخارجي وفي اعتراف الدول. التقسيم في المجتمع الذي انحدر إلى عنف أهلي غير مسبوق. يبقى في إطار الدلالة الرمزية احتلال هذه المدينة أو تلك، فوضى هذه المدينة أو تلك، لكن خروج أي منطقة عن ولائها للدولة المركزية ولو سلمياً هو ظاهرة من ظواهر تفكك الدولة. لا تقوم دولة شرعية على الإخضاع وفرض الطاعة بالقوة بل على الولاء القائم على الاقتناع والرضى. في سوريا الآن مجتمع مشرذم. الحصيلة الراهنة لسنة من المحنة انبعاث مشؤوم لوعي طوائفي جهوي قبلي عائلي مذهبي عرقي. سوريا لم تعد المجتمع الوطني الموحد المندمج المتعايش والمتآلف حول مشروع الدولة السياسي القابل بالأمن الشرعي المؤمن بالسياسة الاجتماعية والخارجية الداعم لخيارات الدولة الأساسية. وفي سوريا عزل وانعزال عن العرب.
بقاء النظام كلمة فارغة جوفاء بلهاء ترددها مجموعة من المتكلمين المتملقين وبعض الرغبويين أو اللاعبين السياسيين الكبار أصحاب الحسابات الجيو سياسية الذين ينظرون إلى المنطقة كجغرافيا وخارطة نفوذ من دون شعب ومن دون روح. كيف للنظام أن يبقى بعد كل هذه المتغيّرات!؟ كيف يمكن للنظام أن يستعيد أو أن يبني شرعيته مجدداً على ركيزة واحدة هي الأمن والحماية الدولية. وأي معنى لنظام لا يواجه ما يعتبره مؤامرة تقسيم وتغيير في موقع بلاده التاريخي؟ فإذا كانت سوريا الإرث الذي ندافع عنه هي الالتزام بالتحرر الوطني والقومي والاستقلال والكرامة والدولة المحورية الجاذبة لمحيطها الموحدة في ولاء شعبها فهذه قيم ومعطيات تتحطم في دورات العنف النابذة لهذه القيم.
لقد ابتذلنا السياسة ونحن نمارس التزويق اللغوي والتحريف المنهجي للواقع. ما هكذا نواجه مشكلاتنا ولا هكذا ندافع عن سوريا ولا نساعد في خروجها من المحنة المصيرية.
سوريا بحاجة إلى إنقاذ وليس إلى إصلاح. إن لم تكن سوريا بحاجة إلى التغيير الجذري من قبل، فهي اليوم لا تنهض إلا بالتغيير. قيامة سوريا لم تعد مرهونة لقيامة السلطة والنظام على فرض إمكانية ذلك، بل على صياغة مشروعها كدولة بعد هذه الفوضى. الحرص على سوريا وعلى جميع مكوناتها الإنسانية والاجتماعية وعلى ثقافتها الوطنية وعلى دورها الإقليمي أو في الإقليم العربي يبدأ بالبحث عن حل سياسي حواري تفاوضي يعترف بوجود الأزمة ويصدق في تشخيصها. سوريا تترنح كدولة وكيان كما حصل لغيرها ويحصل وكما يعترف المسؤولون فيها، فلا بديل عن النقاش في الحلول لا إضاعة الوقت ولا المناورة في ما تجاوزته الوقائع وتخطته الأحداث واستهلكته الصراعات ودمّره العنف.
المجتمع السوري تجاوز فكرة أن تمنحه السلطة من فوق دستوراً أو أي شكل من الديموقراطية والحريات والإصلاحات. الشعب الذي خرج مع وضد في السياسة هو أطياف وتيارات وقوى وطوائف وجماعات ومناطق ولم يفوّض لجنة أو هيئة أو مؤسسة أو فرداً لينوب عنه أو يحدد له ما يجب وما لا يجب وما هو ممكن وما هو غير ممكن. هناك شعب خرج عن حد الإلغاء والاحتواء والتعليب والتعمية ليقول ما لديه من أفكار ويعلن ما عنده من مصالح ويعبّر عن وعي وطني واقعي أو غير واقعي أو زائف أو إيديولوجي أو طائفي أو ما إلى ذلك من ألوان الاختلاف. يفاجئنا الشعب السوري في عنفه، في السلفيين والمتطرفين، في الطائفيين وفي ضعاف النفوس والتبعيين واللاوطنيين، في التكفيريين والقتّالين، لكننا ندرك أن الاستقرار والأمن القائمين على القمع والكبت والإلغاء غالباً ما يؤدي انفكاكهما إلى الفوضى وإلى التشوّهات «الأخلاقية».
هذه كلها ظواهر اجتماعية لها تاريخ ولها بيئة ولها أسباب وعليها مسؤوليات أهمها مسؤوليات السلطة الحاكمة المسيطرة. لا تعالج هذه الظواهر الطافية على سطح الحياة بالتجاهل أو بالإنكار أو بالإلغاء. المجتمع ليس حقلاً مادياً يهدم ويبنى بالقوة المادية. المجتمع ليس كائنات «سياسية» فقط أو «إيديولوجية» يرتضي توازناً دولياً أو قوة عسكرية أو خياراً استراتيجياً تحمله فكرة غامضة لانتصار لا يتضمن معنى الكرامة الوطنية والإنسانية والانسجام مع هويته الثقافية وإرضاء طموحه الاجتماعي وضمان حريته واستقراره وحضوره وفاعليته ومشاركته. ما بذله الشعب السوري في الماضي والحاضر كرهاً أو طواعية لم يعد ممكناً اختصاره في دولة ـ نظام عائلي أو طائفي أو حزبي أو فئوي بأي معنى.
مخطئ مَن يعتقد أن الحلول السياسية والحلول الوطنية أصعب من اللعبة الدولية. أو أن الفرص لهذه الحلول تلتقي مع العنف حين يبدأ.
المسألة دائماً هي البحث عن حل سياسي عن ضمانات وتطمينات، عن توازنات وعن ثقة يجب بناؤها بين أطراف مختلفين. سوريا مسؤولية عربية لم يحافظ عليها العرب لكنها لم تنجح في تقوية مناعتها الداخلية خاصة وهي تلعب على التناقضات الإقليمية والدولية، وتنتج معارضة فيها الكثير من مساوئ النظام.
الربيع العربي ينزع القدسية عن "الثيوقراطية" في إيران
جريدة المستقبل..توفيق المديني
لقد شكل ربيع الثورات العربية، بوصفه عملية سياسية في غاية العمق ومحتواها الأساسي تحرري وتحديثي، نقلة نوعية في مسار إدخال الإسلام إلى عالم الحداثة الكونية من خلال دخول حركات الإسلام السياسي المعتدلة في صلب العملية الديمقراطية، وتهميشه للحركات الإسلامية العنفية والسلفية التي شوهت الدين الإسلامي الحنيف، وتركيزه على القضايا الداخلية التي تحتل الأولوية الرئيسة لدى الشعوب العربية، على ماعداها من القضايا الأخرى:"قضية فلسطين، والصراع العربي- الإسرائيلي، ومواجهة الإمبريالية الغربية "التي وظفتها الأنظمة الشمولية الإقليمية من أجل استمرار بقائها في السلطة.
إنه النهج السياسي الجديد الذي بات يقلق جدياً نظام الملالي الحاكم في طهران الذي بدأ يفقد توازنه، وتزداد عصبيته، وربما يقدم على مغامرة بإغلاق مضيق هرمز في لعبة المجابهات الإقليمية والدولية، بعد التصعيد الكبير في الضغوطات الدولية، ولا سيما الأميركية منها، لفرض عقوبات قاسية على إيران، وبعد أن بدأت الأوراق الإقليمية للجمهورية الإسلامية الإيرانية تتناثر، فان ما يخيف نظام آيات الله في طهران هو عدوى الربيع العربي التي إن شقت طريقها الى الداخل الإيراني، ستفجر هذا الوضع الداخلي الإيراني الذي شهد منذ عملية التزوير للإنتخابات الرئاسية الأخيرة حراكاً سياسياً على مستوى الشارع، وعلى صعيد التنافس داخل المؤسسة الدينية، إضافة إلى الصراع داخل أجنحة السلطة الإيرانية نفسها.
إن إيران، الدولة التمامية دائما، والمستعجلة دائما، تُعيد اكتشاف الثيوقراطية أي الطابع الكهنوتي للدولة الإيرانية، من خلال تبنيها لنظرية "ولاية الفقيه" كما صاغها الإمام الراحل الخميني على الرغم من أنها تجسد قطيعة فقهية ومعرفية باترة مع "نظرية ولاية الأمة على نفسها" وهي النظرية الشيعية الإصلاحية المستنيرة التي صاغها المصلح الإيراني الكبير الإمام الميرزا محمد حسين الغروى النائيني (1860-1936) منظر الثورة الدستورية الإيرانية المعروفة تاريخيا بـ"ثورة المشروطية"سنة 1906، في كتابه المهم والجريء "تنبيه الأمة وتنزيه الملة".
إن تحول نظرية "ولاية الفقيه " الخمينية إلى أيديولوجية رسمية للجمهورية الإسلامية الإيرانية التي تمنح السلطة المطلقة لمرشد الثورة (بالأمس آية الله الخميني، واليوم آية الله خامنئي)، أطاح بعصر الأنوار وحركة الإصلاح الإسلامي للأمة بشيعيّها وسنييّها، وأسقط مفهوم التقدم العزيز على قلوب الماركسيين. ومع ذلك، هنالك، مثلما في مكان آخر، فَتَحتَ النزعة الثأرية للمقدس تَحضُنُ عودة الدولة الأمة في بعدها القومي الفارسي، لإخماد المحاولات الانفصالية من جانب الأقليات الرامية للاستئثار بموارد حيوية للدولة. فإيران المنهارة القوى ظاهريا غداة ثورة الخميني زجت بجميع قواها في المعركة لاحتواء اضطرابات كردستان (سانانداج) من دون أن تمنح أدنى بداية إرضاء لمطالب الأكراد في الحكم الذاتي، وقدرتها التي لا تقل إثارة للدهشةعلى تحجيم آثار كفاح العرب في خوزستان(عربستان) من أجل الحكم الذاتي (جبهة تحرير الأهواز) وعلى استدراك انضمامها إلى الجيش العراقي في بدايات الحرب الإيرانية ـ العراقية الأولى بترحيل مكثف للسكان العرب من مراكز المدن مثل خورمشاه كل ذلك يشهد على هذا العزم من جانب الدولة الإيرانية على ألا تتخلى عن شبر من الأرض.
بعد ثلاث وثلاثين سنة من انتصار الثورة الإيرانية، هاهي الثورة ذاتها تقف الآن على الطرف النقيض من ربيع الثورات العربية الحديث وغير المسبوق، والذي تفجر في شوارع العواصم، والمدن العربية الكبرى، من خلال الحلف المقدس الذي أقامته إيران مع الأنظمة الشمولية الإقليمية والدولية الممانعة للغرب، واستعراض قوة النظام العسكرية عبر هذا الحشد الشعبي الكبير، للتأكيد للرأي العام العالمي وللدول الغربية أن النظام ليس معزولاً شعبياً بل إنه يحظى بدعم شرائح واسعة من المجتمع الإيراني سواء لأسباب أيديولوجية، أو لأسباب مادية، حيث أن الموظفين في أجهزة الدولة يعدون بالملايين، هذا فضلا عن أن النظام الإيراني لا يزال يقدم الدعم للسلع الأساسية لقطاعات واسعة من الشعب من طريق العوائد النفطية الضخمة.
وتصر طهران على التمسك بنموذج النظام السياسي الديني الشمولي الذي قام على أرضية نظرية السلطة الشيعية التقليدية(أي نظرية ولاية الفقيه)، والذي حدّد موقفه من القضايا موضع الجدل في إيران، مثل مسألة المواطنة وما يتعلق بها من الحقوق السياسية، والشرعية وسيادة القانون، والجمهورية ودور الشعب، رغم أن الثورة الإيرانية، في شكلها الخميني على الأقل، ككل الثورات الكبرى التي عرفها القرن العشرون قد عاشت فترة من البراديم الثوري الخالص والبسيط الذي يفتقرلإيديولوجيا سياسية متماسكة ومتينة فضلا عن عدم الانسجام بين النخبة التي اشتركت في تأسيس نظام الجمهورية الإسلامية وبين السياسة الواقعية التي يكثر فيها الاختلاط والتعقيد حول مسائل داخلية، حيث يدور صراع شديد حول التحديث في بنية النظام السياسي، وموقع الإسلام وعلاقته بالسياسة، بين المحافظين والإصلاحيين.
الذين يعرفون الحقد الطبقي والعنف اللذين يطبعان ميليشيات "الباسيج"، التي أصبحت القوة الأمنية- العسكرية الضاربة للنظام الديني الشمولي، في إيران والمنبثقة عن مؤسسة "الحرس الثوري"، التي تحولت بدورها إلى طبقة مهيمنة في المجتمع الإيراني تمتلك مصادر القوة العسكرية والأمنية والثقافية والإعلامية والثروة في المجتمع، وتشكل في الوقت عينه الجيش الإيديولوجي للنظام الديني، وتحظى بعناية خاصة من جانب الرئيس أحمدي نجاد.. هذه الميليشيات، استخدمها الرئيس أحمدي نجاد، ومرشد الثورة علي خامنئي من أجل إخماد "الثورة المخملية" منذ سنتين في بلد لا توجد فيه دولة القانون، يقدرون عاليا شجاعة هؤلاء الإيرانيين من كل الأعمار، ومن كل الفئات والطبقات الاجتماعية، الذين جازفوا بحياتهم، وبالسجن والتعذيب في تحد كبير لميليشيات "الباسيج" الرسمية التي قتلت العشرات من دون تردد، في سبيل خوض معركة الديمقراطية، وتكسير المحرّم الثيوقراطي، حيث هتف المتظاهرون "الموت للديكتاتور خامنئي" الذي يرأس نظاما قمعيا عاريا من كل شرعية سوى شرعية القوة والقمع.
وها هو ربيع الثورات العربية الذي يشق طريقه في العالم العربي منذ أكثر من سنة رغم مواجهته لأنظمة شمولية غاية في العنف والقمع، ينجم عنه وصول الحركات الإسلامية المعتدلة إلى السلطة من طريق الانتخابات الديمقراطية النزيهة، حيث تبنت هذه الحركات الإسلامية المعتدلة فكرة "الإسلام الليبرالي" التي تؤمن ببناء دولة مدنية لا تصل إلى حد فصل الدين عن الدولة، لكنها في الواقع دولة إسلامية ليبرالية قائمة على مؤسسات سياسية ليبرالية (كالبرلمان والانتخابات والحقوق المدنية) بل وحتى بعض سياسات الرعاية الاجتماعية، على أساس أنها لا تتناقض مع أي نصوص دينية، دولة مدنية يختار فيها المواطنون مؤسساتهم السياسية كما يريدون، ويغيرونها إذا شاؤوا حسب الظروف.
بيد أن ما ميز هذا الربيع العربي هو صدور وثيقة الأزهر بتاريخ 20 حزيران 2011، حول مستقبل مصر واستعادة الأزهر مكانته الأساسية كمرجع أعلى للإسلام في مصر ومنها إلى العالمين العربي والإسلامي. وقد طرحت الوثيقة ثوابت ومبادئ يمكن إعتبارها تأسيسية لدولة مدنية في مصر، ومما جاء في خاتمة الوثيقة ما يلي: "اعتبار الأزهر الشريف هو الجهة المختصة التي يُرجع إليها في شؤون الإسلام وعلومه وتراثه واجتهاداته الفقهية والفكرية الحديثة، مع عدم مصادرة حق الجميع في إبداء الرأي متى تحققت فيه الشروط العلمية اللازمة، وبشرط الالتزام بآداب الحوار، واحترام ما توافق عليه علماء الأمة". وبتاريخ 10 كانون الثاني 2012، أعلنت وثيقة الأزهر حول الحريات الأساسية لتحدد بشكل رائع موقف الإسلام من حرية العقيدة وحرية الرأي والتعبير وحرية البحث العلمي وحرية الإبداع الأدبي والفني(صحيفة النهار 2 شباط 2012).
فهذه الوثيقة الصادرة من أكبر مرجع إسلامي تبرز حقيقة أن الإسلام يمكنه ملاقاة المفاهيم والمسلمات الحضارية المعاصرة (حرية، ديموقراطية، حق الإختلاف، حقوق الإنسان، الأولوية لحرية الإنسان كفرد وصون كرامته، وإحترام الآخر المختلف جماعات وأفراداً، التسامح الديني خارج إطار الذمية...) والتي باتت معتمدة في غالبية المجتمعات في عصر العولمة، وينزع في الوقت الراهن القدسية عن "الفقيه"الحالي، خليفة الخميني، آية الله خامنئي، ويكسر هيبة هذا المقام الذي بقي طوال ثلاثة ثلاثين عاماً من عمر الجمهورية الإسلامية بعيداً عن أي نقد، من خلال استنكاره للطبيعة الثيوقراطية لولاية الفقيه، واتهامه لمرشد الثورة، وأهل الحكم في طهران، باستعادة الممارسة الثيوقراطية.
لقد أكد ربيع الثورات العربية على أن الصراع في العالم العربي والإسلامي يتمحور بين سيادتين: واحدة إلهية دينية، وأخرى شعبية ديمقراطية. وعلى نقيض ولاية الفقيه التي شكلت الأساس الإيديولوجي الذي يقوم عليه نظام الجمهورية الإسلامية، طورت الحركات الإسلامية العربية المعتدلة "ولاية الأمة على نفسها" أي فكرة "الإسلام الليبرالي"، التي تعتمد بناء الدولة المدنية في المسألة السياسية والتنظيمية المتعلقة بالمجتمع السياسي، باعتبارها دولة زمنية لا يجوز للفقهاء أن يتولوا السلطة فيها، أو أن يكون جميع جسمها، ولاسيما جميع مفاصلها وقيادتها، مكونة من رجال الدين.
جذور الحضارات وصراعاتها
جريدة المستقبل..جيروم شاهين
ما الذي يدفع اليوم العديد من المنظمات الإقليمية والعالمية، وبخاصة في العالم الثالث على تكثيف البحث وتعميمه حول حوار الحضارات؟ الجواب، في رأينا، أن الحاجة إلى تكثيف المبادرات الحوارية أصبحت ملحة بسبب استفحال الأوضاع الصدامية في عالمنا اليوم.
لذلك، وقبل الحديث عن حوار الحضارات في طبيعته وضرورته ونتائجه، لا بد من التوقف أولاً حول واقع الصراع ماضياً وحاضراً للتبصر في ما كان وأصبح عليه.
يعتبر الصراع بعداً حاضراً في التاريخ الانساني. الصراع ما بين الأفراد والجماعات والطبقات والقبائل والعشائر والدول والأمم لأجل السيطرة وتأمين المصالح والتفوق والضم والحصول على الموارد الطبيعية وعلى السلطة، انما هو سمة ثابتة في الاجتماع البشري: إلا ان الشعوب والأقوام يتميز بعضها عن بعض بجعل الصراع ثابتاً من ثوابت كينونتها وطبيعتها ومسلكها، أو عارضاً وحالة شاذة.
إلا انه في قراءة متأنية للتاريخ البشري وعلى ضوء ثبات أو هامشية النزعة الصراعية، يتبين ان التاريخ الأوروبي مشحون بالنزعة الصراعية داخلياً وفي اتجاهه نحو الشعوب الأخرى وعلاقته بها. فقد غلبت فكرة الصراع على الفكر الأوروبي في جميع مراحل تطوره، ودفعت الشعوب الأوروبية ثمناً فادحاً لهذه الغلبة القسرية، حيث عانت أشد المعاناة من الحروب الأهلية فيما بينها، كان آخرها الحرب العالمية الثانية التي أضرمت شرارتها عقيدة عنصرية ذات نزعة استبدادية اصطبغت بصبغة الصراع الدموي القانية. وعلى المستوى الفكري والمذهبي والسياسي، كانت الأفكار الكبرى التي أثرت بعمق في المجتمعات الأوروبية خلال القرن التاسع عشر والقرن العشرين افكاراّ ذات منطلقات صراعية مثل الشيوعية التي قامت مستندة إلى مبدأ الصراع الطبقي، أعلى درجات سلم الصراع والرأسمالية التي قامت على مبدأ الصراع ضد العوائق والموانع التي تمنع رأس المال من الانطلاق، حتى وان ادى ذلك إلى الاضرار بمصالح الشعوب الفقيرة.
هذا التراث يعود بالاساس إلى العصر اليوناني ثم العصر الروماني اللذين سادت فيهما مفاهيم الصراع بدلالاتها المتعددة ومعانيها المتنوعة انطلاقاً من صراع الآلهة، إلى صراع القوة والضعف، إلى صراع الخير والشر، إلى صراع الانسان والطبيعة...
وفي عصر التقرير بدأ صراع ينشأ ثم يتفاقم ما بين الفكر اللاهوتي والفكر "الانسانوي" أفضى إلى ما يسمى الحداثة، ولب هذه الحداثة التيار "العلماونوي".
ويشخص المفكر جونز موجزا هذا الوضع في عصر النهضة والتنوير مؤكداً ان الانسان "قد استحوذ في هذه الفترة على أهمية أكبر من الله، وأصبح الاهتمام بارتباط الانسان ببني جنسه أكبر من الاهتمام بارتباط روحه بالله. واتخذ الانسان الطبيعة والانسانية هدفاً عوضاً عما فوق الطبيعة والكمال الالهي، وبات الأمر الأهم هو ما يحققه الانسان في دنياه، لا ما ينتظره في العالم الآخر، وأصبحت مطالب الفرد الانسان تتمثل في غنى شخصية الفرد ونمو قواه العقلية، وقابليته المعنوية، واستثمار مظهر الجمال المتنوعة، والحياة المجللة بالنعم اليدوية، وهكذا خرج الانسان من كونه مرآة للمشيئة الالهية، ومظهراً ثابتاً للاستقرار ليصبح ميداناً لتجاذب قوى الطبيعة وصراعها، فلا مفر اذاً للانسان من الالتحاق بحلبة الصراع هذه". ثم سعت أوروبا إلى توسيع ساحة الصراع من الساحة الأوروبية إلى الساحة العالمية. حيث اتجهت إلى استبدال صراع الداخل بصراع الخارج. وقد بدأ هذا النمط الأخير من الصراع بحركة الاستعمار التي بدأت مع نهاية القرن الثامن عشر.
وفي اطار الحركة الاستعمارية تم اخضاع شعوب وتشويه هويتها الحضارية وسلب مواردها. ولقد برز المثقفون الغربيون بالاستعمار بشتى النظريات الانثروبولوجية والفلسفية. فمثلاًُ، كان فيكتور هوغو قد اطلق صرخته المدوية بعد استعمار الجزائر قائلاً: "انها الحضارة تنتصر على البربرية. نحن إغريق العالم وعلينا تنويره!" بالطبع ينبغي ان نموضع هذا التصريح ضمن سياق تلك الفترة لكيلا نظلم فيكتور هوغو أكثر مما ينبغي. ولكن، في الوقت كان عالم الانثربولوجيا ليفي بريل يبلور مصطلح العقلية البدائية لكي يبرر الاستعمار بشكل غير مباشر. ففي رأيه ان الغرب هو وحده الذي توصل إلى الفكر العقلاني او المنطقي، واما بقية الشعوب فلا تزال تعيش في مرحلة العقلية ما قبل المنطقية. وبالتالي فما عليها الا ان تمر المراحل التطويرية نفسها، لكي تلحق بالغرب. وبما أنها لا تستطيع ان تفعل ذلك لوحدها، فانه ينبغي على الغرب ان يساعدها. أي ان يستعمرها! لكن، وبعد الخمسينات وبعد ان ابتدأت الشعوب تتحرر من الاستعمار راح عالم انثروبولوجي آخر يقول العكس. ففي رأي كلود ليفي ستروس انه لا توجد ثقافة عليا وثقافة دنيا، وانما جميع الثقافات متساوية وينبغي ان تحترم خصوصايتها واختلافها، وكلها تستحق لقب الحضارة.
تقرير للإستخبارات العسكرية الإسرائيلية يرجح قيام "حزب الله" بمغامرة لإنقاذ النظام السوري
جريدة المستقبل..القدس المحتلة ـ حسن مواسي
يستدل من تقرير قدمه رئيس شعبة الاستخبارات العسكرية في الجيش الإسرائيلي "آمان" افيف كوخافي، للحكومة الإسرائيلية المصغرة أن بقاء "حزب الله" مهيمنا على لبنان مرتبط ببقاء نظام بشار الأسد، موضحا أن "حزب الله" لن يتورع عن القيام بأي عمل واستخدام كل الوسائل من أجل دعم النظام السوري ليبقى ركيزة أساسية ومصدر دعم أساسي، مشيرا الى ان هناك تصاعدا في وتيرة التهديدات في الشرق الأوسط، وضد إسرائيل، مشددا على ان هذه التهديدات تأخذ منحى جديدا وخطيرا على المدى القريب والمتوسط، حين تستقر الأوضاع الملتهبة في المنطقة.
وأوضح كوخافي في تقديراته بأن المنطقة ستشهد تكشل منظومات سياسية جديدة ليس فقط في الدول التي تشهد مثل هذه الانتفاضات اي مصر واليمن وليبيا، وإنما دول أخرى بدأت تنطلق إلى داخلها شرارات الانتفاضات وموجات الاحتجاج في عدة دول عربية.
وبخصوص الوضع على الساحة اللبنانية، قدر كوخافي أن بقاء "حزب الله" مهيمنا على لبنان مرتبط ببقاء نظام الأسد، موضحا أن "حزب الله" لن يتورع عن القيام بأي عمل واستخدام كل الوسائل من أجل دعم النظام السوري ليبقى ركيزة أساسية ومصدر دعم أساسي.
وأوضح كوخافي في البند المتعلق بسوريا أن الرئيس السوري بشار الأسد نجح في تثبيت موقعه بفعل حلفائه في محور طهران ـ دمشق وخصوصا إيران و"حزب الله"، وان دعم هؤلاء الشركاء للأسد لم يقتصر على تقديم السلاح والخبرة بل وسائل أخرى، لافتا الانتباه إلى أن هذا المحور أثبت قدرته حتى الآن على احتواء مصادر التهديد حتى لو كانت داخلية ومدعومة من الخارج، فلولا هذا الدعم لما استطاع النظام أن يصمد أمام عدة جبهات فتحت ضده من تركيا ومن شمال لبنان ومن الأردن ومن العراق، بالإضافة إلى إمكانيات هائلة لوجيستية ومالية تم ضخها".
أما بالنسبة الى المحور المصري، فقد شددت تقديرات كوخافي على أن مصر لن تخرج من دوامة الاضطراب الداخلية وحركة الاحتجاجات ضد المجلس العسكري الحاكم في مصر، هذه الاحتجاجات ستضطر المجلس العسكري عاجلا او آجلا الى ان يسلم مقاليد السلطة إلى حكومة مدنية بعد انتخاب الرئيس لأن تداعيات استمرار الأزمة ستكون كارثية على الصعيد الاقتصادي والأمني والسياسي، وان الوضع في مصر يشكل فرصة تعمل لصالح إسرائيل لكن هذه الفرصة ستتبدد في المدى القصير والمتوسط وبأن المخاطر التي ستنطلق من مصر ستكون مخاطر كبيرة وعلى إسرائيل الاستعداد لمواجهة هذه المخاطر وأية تهديدات تنطلق من الحدود الجنوبية مع مصر.
وفي ما يتعلق بإيران، حذر من التلكؤ في معالجة الخطر النووي الإيراني والسماح لهذا الخطر بأن يتصاعد خلال العام 2012 إلى مستوى نجاح إيران في حيازة رؤوس نووية، ودحض التقارير وتقديرات الموقف الاستخباراتية في الولايات المتحدة وفي الدول الأوروبية من أن العقوبات كفيلة بتقويض قرار إيران بالاستمرار في برنامجها النووي العسكري هذا على ضوء تصعيد وتشديد العقوبات الاقتصادية.
وتعرض تقدير الموقف إلى أن إيران تحث الخطى من أجل الإسراع في حيازة السلاح النووي خلال العام 2012 لأن هذا السلاح يعتبر في نظرها ضرورة إستراتيجية لمواجهة التحديات التي تحيط بها من كل جانب من منطقة الخليج والوجود العسكري في الخليج ومن إسرائيل وحتى من تركيا وأذربيجان، مبينا أن أمام إيران ثمانية أشهر حاسمة من العام 2012 حتى تتجاوز عتبة الدخول إلى نادي الدول المالكة للسلاح النووي وهذا يستدعي مواجهة مثل هذا الاحتمال قبل أن يتحول ويترجم إلى واقع عملي أي سلاح نووي في يد إيران وما يحمله ذلك من دلالات إستراتيجية خطيرة ليس بالنسبة لإسرائيل بل بالنسبة للدول المهددة من إيران في الخليج وتركيا وكذلك المصالح الغربية.
كما وحذر كوخافي من مغبة التعويل والاعتماد على الالتزامات اللفظية الأميركية بمنع إيران من امتلاك السلاح النووي، مبينا أن هذه الالتزامات ستكون عديمة الجدوى وغير مفيدة عندما نفاجأ بأن إيران امتلكت السلاح النووي لأن امتلاك إيران هذا السلاح يعني استحالة استهداف إيران بأي إجراء عسكري نظرا للآثار الخطيرة التي ستترتب على مثل العمل.
وخلص التقرير إلى المحور الفلسطيني تحدث عن مستقبل السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية، مشيرا إلى أن هذا المستقبل يشوبه الغموض الشديد رغم المصالحة التي تم التوصل إليها بين حركتي "فتح" و"حماس"، ورغم الحديث عن إجراء انتخابات لمؤسسات السلطة ومؤسسات منظمة التحرير، زاعماً بأن الرئيس عباس سيرتكب خطأ إستراتيجيا إذا ذهب إلى آخر الشوط في المصالحة مع حركة "حماس" التي تهيئ نفسها للسيطرة على الضفة الغربية من أجل تحقيق وحدة السلطة في كل من غزة والضفة الغربية، معتبرًا أن هذا امتداد لما أنجزته حركة الإخوان المسلمين في عدة دول عربية وعلى الأخص مصر وتونس والمغرب في الانتخابات الأخيرة.
إسرائيل منقسمة على الحدث السوري... وجيشها يزرع الألغام في الجولان
الحياة..القدس المحتلة - آمال شحادة
على رغم ان الملف الايراني يتصدر هذه الايام اجندة صانعي القرارات في واشنطن وتل ابيب، وعلى رغم ان «القطار الجوي» للمسؤولين الاميركيين الى اسرائيل هو في الاساس لبحث الملف النووي الايراني وتكثيف الضغوط الاميركية على اسرائيل لمنع ضرب ايران وتنسيق خطواتها مع واشنطن... على رغم هذه التحركات وغيرها، إلا ان الملف السوري يحتل مكانة عالية في هذه المشاورات حيث بدأت تظهر خلافات جدية على الصعيد الاسرائيلي الداخلي وكذلك على صعيد العلاقات بين واشنطن وتل أبيب. والخلاف لا يقتصر على تقويم الوضع في سورية فحسب، بل أيضاً على كيفية التعامل معه الآن، وإذا كان على اسرائيل ان تعلن موقفاً واضحاً مما يحدث في سورية او تواصل سياسة الصمت.
هذه الخلافات تحتدم داخل المؤسسة الاسرائيلية مع تدهور الوضع الامني في سورية. وكلما ووجهت اسرائيل بتساؤلات من دول الغرب حول سر امتناعها عن إدانة نظام الأسد بسبب ما يفعله، تزداد الخلافات بين معسكرين داخل المؤسسة الحاكمة: رئيس الحكومة بنيامين نتانياهو الذي يصر على موقفه الرافض مطلب وزراء وأعضاء كنيست ومسؤولين من ان تبلور اسرائيل موقفاً من سورية وتعلنه ويتمثل في ان «تدعو الى وقف القتل وسفك الدماء في سورية»، ووزير خارجيته افيغدور ليبرمان، الذي لم يترك مناسبة يظهر فيها إلا ويوجه سهامه نحو سورية ومن هناك الى «حزب الله» في لبنان وحماس في غزة ويعلن رفضه المطلق لموقف نتانياهو. وفي آخر تصريح له حول الموضوع، اختار منطقة الشمال القريبة من الجولان السوري المحتل ليعلن موقفاً داعياً الى سقوط الرئيس السوري بشار الأسد. ووفق ليبرمان، فإن «الجبهة الشمالية تشكل خطراً كبيراً. وعلى اسرائيل ان تقول رأيها بكل وضوح وصراحة والمتمثل في وقف قتل المواطنين في سورية». واستدراكاً للمخاوف التي تمنع المعسكر الداعم لموقف نتانياهو من الاعلان عن موقف تجاه سورية، قال ليبرمان: «نحن هنا لا نتحدث كسياسيين ولا نتحدث كأعضاء كنيست. وتغيير النظام في سورية هو شأن سوري داخلي ولكن المطالبة بوقف القتل في سورية ليست شأناً سورياً داخلياً، بل تهم العالم الحر كله».
هذه المواقف استفزت جهات اسرائيلية كثيرة، خصوصاً من اليسار الاسرائيلي المعارض، الذي لا يؤيد اعلان اسرائيل موقفاً تجاه سورية. الصحافي جدعون ليفي المعروف بمواقفه الداعمة والمؤيدة للفلسطينيين رد على سؤال احد الصحافيين حول الموضوع بالقول: «الدولة التي تحتل شعباً آخر وتحتل اراضي شعب آخر لا يجوز لها ان توعظ دولة في جوارها بما تفعله. انها مسخرة». ويقترح موقفاً يخفف من الخلافات في الموقف الاسرائيلي: «ربما من المهم جداً ان تعلن اسرائيل في ظل الوضع الحالي في سورية انه يمكن ان يعاد الجولان السوري الى السوريين في ظل سورية ديموقراطية».
نتانياهو، ويدعمه في الرأي كثيرون، يتخوف من ان إعلان أي موقف لإسرائيل ضد النظام والمطالبة بوقف إراقة الدم في سورية، سيساعدان الرئيس السوري بشار الأسد وقد يورطان اسرائيل ويعتبران تدخلاً في الشؤون السورية الداخلية. وأكثر الداعمين لنتانياهو وزير دفاعه ايهود باراك الذي يرى هو الآخر ان أي موقف من سورية سيستغله الأسد لضرب المعارضة باتهامها بالتعاون مع اسرائيل والتنسيق معها للتآمر عليه والوقوف مع تل ابيب في خندق واحد. وهذا الموقف يتبناه الكثيرون من معسكر نتانياهو. ووفق مصادر مقربة، فإن «الرئيس السوري يتمنى أن تعلن اسرائيل موقفاً ضده ومثل هذا الموقف قد يشجعه على المبادرة لاستفزاز عسكري يجر اسرائيل اليه، ويشعل حرباً في المنطقة ويحرف أنظار العالم عن ممارساته ضد شعبه». ويقول مسؤول في مكتب نتانياهو: «في اسرائيل لن نفوت أية فرصة حتى نظهر لدول العالم، كم هي اسرائيل ديموقراطية وسورية نموذج آخر يؤكد الاختلاف بين اسرائيل ودول الشرق الاوسط».
الهرب إلى اسرائيل
الاصوات المعارضة لموقف نتانياهو تستغل كل المنابر المتاحة لها لتروج موقفها المطالب بالاعلان عن موقف اسرائيلي رسمي مما يحدث في ســـورية. ولا يتخلى هؤلاء عن سياسة التخويف من إبعاد استمرار الاسد في الحكم. النائب افي ديختر، القيادي في حزب «كديما» المعارض والذي شغل في الماضي منصب رئيس المخابرات ووزير الأمن الداخلي، قال: «اذا انهار النظام العلوي فسنشهد مجازر وهؤلاء الناس سيهربون بمئات الألوف. وهم يفهـمون ان العراق ولبنان ليسا مكاناً للجوء ولذا سيهربون الينا».
ومن وزارة الخارجية خرج اكثر من تصريح داعم لليبرمان. وتناقلت وسائل الاعلام عن مصادر سياسية في الوزارة قولها: «من غير المعقول أن تظهر اسرائيل مؤيدة لمذابح النظام السوري بحق شعبه، لذلك لا بد من موقف علني متقدم على مواقف الغرب ونطالب هذه الدول بوضع خطة جدية لإسقاط النظام السوري بقيادة الأسد».
والى جانب هذا الموقف تجندت المعارضة الاسرائيلية ونقلت الصراع حول الموقف الاسرائيلي من داخل المؤسسات الحكومية والكنيست الى القنوات التلفزيونية ومن هناك أطلقت دعوة علنية لتدخل اسرائيلي غربي في سورية. ويقود هذه الحملة ما يوصف اليوم بـ «العدو اللدود لنتانياهو»، رئيس لجنة الخارجية والامن، شاؤول موفاز اراد ان يضرب عصفورين بحجر واحد من خلال موقفه المعارض لنتانياهو. فمن جهة، يشن حملة ضد رئيس الحكومة وسياسته في الحكومة، علّ مثل هذه الحملة تساعده في معركته في الانتخابات الداخلية في حزبه «كاديما»، ومن جهة اخرى ان يظهر كقائد سياسي قادر على ادارة الدولة. وهو قال: «نتانياهو اليوم عاجز. رئيس الحكومة غير قادر على اتخاذ القرار في وقت يتوجب على اسرائيل ان تعلن موقفاً واضحاً تجاه ما يحدث في اقرب المناطق المحاذية لها وتتجند لتقديم الدعم الانساني للمعارضة». وأضاف: «علينا ان نتوجه الى دول الغرب بمطلب واضح وحاسم يتمثل في ان تعلن عن ضرورة التدخل الخارجي وتقديم المساعدة للمتمردين على النظام».
اما نائب الوزير ايوب قرا، وهو من الجناح اليميني المتطرف في حزب الليكود الحاكم، فقد أراد اعلاناً اسرائيلياً تجاه سورية اكثر وضوحاً، فواصل حديثه عن علاقة قوية له مع المعارضة السورية رافضاً الاعلان عن اسماء شخصيات هذه المعارضة واكتفى بإسماع صوت شخص اتصل به على مرأى ومسمع من الصحافيين وادعى أنه قائد في المعارضة السورية. وجرت المحادثة امام عدسات الكاميرا، من دون أن يخبر قرا الرجل على الطرف الآخر أن حديثه مسجل في التلفزيون.
وأيوب قرا يعتبر نفسه اكثر المبادرين للاعلان عن موقف اسرائيلي تجاه ما يحدث في سورية لوقف ما وصفه بـ «المجازر التي يرتكبها الأسد». وعندما سئل عن رأيه بما قاله جدعون ليفي من انه لا يحق لدولة محتلة ان ترشد وتوعظ دولة اخرى بما تفعله شعر باستفزاز وراح يقول: «الامر هنا مختلف. على اسرائيل اولاً ان تعلن موقفاً فورياً، لأنه في غير مصلحتها ان تغمض عينيها عما يجري. ومهما كانت هوية الجهة التي ستحكم بعد الرئيس الاسد فستكون افضل بالنسبة لإسرائيل، لأن الجميع على قناعة بأن سقوط الأسد يعني تفكيك وإضعاف العلاقة مع ايران و «حزب الله» وهذا في مصلحة اسرائيل».
وفيما راح قرا يتفاخر بأن اسرائيل لم تقتل يوماً أي سوري من الجولان المحتل، رفض اعتبار قتل الانسان اياً كان عملاً إجرامياً واعتبر قتل الفلسطينيين يختلف تماماً عن قتل مواطني «الدولة»، وأضاف: «عندما ضربنا غزة كانت المنطقة خارج سيطرة اسرائيل».
ويصر المقربون من نتانياهو على أنه الوحيد في اسرائيل صاحب القرار حول التعامل مع سورية وغيرها من القضايا.
ألغام على طول الحدود
بذريعة الخوف من تدهور امني سريع وخطير في سورية يهدد باختراق المئات من السوريين الحدود والتسلل نحو المناطق السورية المحتلة في الجولان، على ما طرح افي ديختر، بدأ الجيش الاسرائيلي تنفيذ خطة لزرع الألغام على جميع المناطق الحدودية مع سورية الى جانب منطقة خط وقف اطلاق النار، مقابل تلة الصيحات التي زرعت فيها كميات كبيرة من الألغام بعد أحداث شهر ايار( مايو) السنة الماضية.
وذكر مسؤولون في الجيش ان الخطة جاءت في اعقاب تقارير تتوقع فيها قيادة الاجهزة الامنية ان يختار سوريون في 
بلدات قريبة من الحدود التدفق نحو الجولان والتسلل اليها، عند حدوث تدهور امني كبير وتصعيد المواجهات داخل سورية وتكرار الاحداث التي شهدتها هذه المنطقة المحتلة في أحداث النكبة.
وفي خطة الجيش زرع آلاف الالغام في مساحات شاسعة بمحاذاة الحدود خشية استغلال مناطق بعيدة عن الحدث والأنظار وتسلل سوريين اليها. كما لا يخفي الجيش قلقه من قيام عناصر في سورية بتهريب اسلحة من هذه المناطق ونقلها الى تنظيمات فلسطينية لاستغلالها في حال وقوع مواجهات مع اسرائيل. وكما قال رئيس وحدة الهندســة القتالية ساعر بن ديان، فإن الجيش يسعى ايضاً، من خلال هذه الخطة، الى تحسين وضعية حقول الالغام ووسائل تفعيلها على ان تخلق عراقيل تعطي رداً على التهديدات التي واجهها الجيش الاسرائيلي في أحداث النكبة الاخيرة»، وفق بن ديان.
الأربعاء 22 شباط 2012 - 7:13 ص 
2318 
0 
عربية
