مكتب «حماس» يجتمع بكامل هيئته في مصر وعباس ومشعل يستكملان المصالحة في القاهرة اليوم

ينتظر أن يعقد رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس ورئيس المكتب السياسي لحركة «حماس» خالد مشعل، اجتماعا في القاهرة اليوم، بحضور ممثلين عن جهاز الاستخبارات العامة المصرية، الراعي لاتفاق المصالحة الفلسطينية، لمناقشة عدد من الملفات المتعلقة بإنجاز المصالحة، وسط توقعات بالإعلان عن الحكومة الفلسطينية الجديدة خلال 10 أيام، برئاسة عباس على أن تستمر الى نهاية العام الحالي.

وقال مدير مركز الدراسات الفلسطينية في القاهرة إبراهيم الدراوي، إن «لقاء عباس ومشعل سيناقش التفاصيل المتعلقة بالحكومة وسبل دفع وإنجاز المصالحة على الأرض»، نافيا أي خلافات بين «فتح» و»حماس» في ملف تشكيلها.

وأشار إلى أن وصول رئيس الحكومة المقالة إسماعيل هنية إلى القاهرة، ليل أول من أمس، «لا علاقة له بملف المصالحة أو الحكومة، وأنه هناك للاجتماع بالمسؤولين، لإعادة ضخ الوقود المنقطع إلى قطاع غزة بالإضافة إلى بحث مشكلات تواجه القطاع بسبب الحصار».

وفي الشأن الفلسطيني أيضا، قالت مصادر فتحاوية لـ «الراي»، إنه من المقرر أن ينعقد الإطار القيادي لمنظمة التحرير الفلسطينية بعد غد، بحضور عباس ومشعل، والأمين العام لحركة «الجهاد الاسلامي» رمضان شلح لاستكمال اللقاءات التي تمت سابقا في القاهرة وعمان بهدف دعم المصالحة الفلسطينية.

في المقابل، كشفت مصادر في حركة «حماس» لـ «الراي» أن اجتماع للمكتب السياسي للحركة عقد، أمس، في القاهرة وقد يستكمل اليوم في حضور مشعل وهنية. وأضافت أن المكتب السياسي يعقد اجتماعاته في القاهرة بكل أعضائه وبرئاسة مشعل، وأن إعلان الدوحة كان على رأس أجندة الاجتماعات، إضافة إلى موضوعات أخرى متعلقة بأحداث الربيع العربي، وتأثيرها على تحركات الحركة، وتواجدها في دول عربية عدة بينها سورية».

الى ذلك، نفى مصدر أمني مصري تقارير اسرائيلية أفادت بان قوات حرس الحدود الاسرائيلية وبالاشتراك مع قوات من الحدود المصرية ضبطت في وقت سابق حقيبة فيها مواد تفجيرية ملقاة على الشريط الحدودى بين مصر واسرائيل. وقال إن «الذي تم ضبطه فقط مساء الاثنين كان أجولة من المخدرات فقط وليس لها علاقة بالمتفجرات من الأساس».

وكان الجيش الإسرائيلي أعلن في وقت سابق العثور على عبوة ناسفة في المقطع الشمالي من الحدود الإسرائيلية - المصرية.

وكان الجيش الاسرائيلي كثف دورياته وأجهزة المراقبة والنشاط غير المرئي برا وجوا في هذه المنطقة خلال الشهور الأخيرة تحسبا من هجمات مسلحة ضد أهداف اسرائيلية.

من جانب ثان، احتج كبير المفاوضين الفلسطينيين صائب عريقات، امس، على تسريبات خرجت من أوساط اسرائيلية رسمية في شأن تفاصيل «اللقاءات الاستكشافية» الأخيرة التي جرت بين الجانبين في عمان الشهر الماضي.

وأوضح في بيان (وكالات)، أنه بعث برسائل لأعضاء اللجنة الرباعية عبر فيه عن «ادانته الشديدة لقيام الحكومة الاسرائيلية بتسريب بعض المعلومات عن اللقاءات التي تمت في عمان». وأضاف أن ما عرضته حكومة اسرائيل عبر وسائل الاعلام يعتبر «أنصاف حقائق وليس الحقيقة الكاملة وأنها تستخدم ذلك لأغراض العلاقات العامة، علما بأن هناك تعهدا من الجانبين للمحافظة على السرية التامة لهذه المحادثات».

وقال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير ياسر عبد ربه ان ما نشرته أوساط اسرائيلية في شأن محادثات عمان «مجرد أكاذيب من باب المغامرات».

ميدانيا، اعلن وزير الاسرى الفلسطيني عيسى قراقع، امس، ان الاسير خضر عدنان علق اضرابه عن الطعام بعد 66 يوما اثر التوصل الى قرار للافراج عنه في 17 ابريل المقبل.

وقال قراقع لوكالة فرانس برس «قررت المحكمة الاسرائيلية الافراج عن خضر عدنان في 17 ابريل وبناء عليه علق عدنان اضرابه عن الطعام».

وذكر نادي الاسير الفلسطيني، ان الجيش الاسرائيلي اعتقل، امس، فلسطينيين كان اطلقا في صفقة التبادل التي ابرمتها الحكومة الاسرائيلية مع حركة «حماس» اواخر العام الماضي لقاء اطلاق الجندي الاسرائيلي جلعاد شاليت.

وأعلنت الشرطة الاسرائيلية، امس، انها رفعت حال التأهب في المسجد الاقصى والبلدة القديمة في القدس الشرقية.

يعقد في الدوحة الأحد المقبل، «مؤتمر القدس الدولي» المقرر تنفيذا لقرار قمة سرت بعقد المؤتمر «تضامنا مع القدس ودعم صمودها في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي» حيث كان مقررا ان يعقد هذا الؤتمر في الربع الاول من العام الماضي لكن اندلاع الثورات العربية في تونس وليبا ومصر اجل انعقاده.

وتم تكشيل لجنة تحضيرية للمؤتمر تضم ممثلي السعودية ومصر والأردن والجزائر وسورية وفلسطين وليبيا والمغرب، إضافة إلى الجامعة العربية.

ويشارك في المؤتمر العديد من الجهات والمنظمات الدولية والإقليمية بينها منظمة المؤتمر الإسلامي، ووكالة بيت مال القدس الشريف، إضافة إلى محافظ القدس المهندس عدنان الحسيني، وأمين عام الهيئة الإسلامية - المسيحية في القدس حسن خاطر.

ويتناول المؤتمر محاور أساسية عدة تفرض نفسها، في مقدمها القدس في القانون الدولي، والقدس والتاريخ، ومناقشة مساعي إسرائيل لتزييف تاريخ المدينة المقدسة التي بناها العرب الكنعانيون.

كما سيتناول الانتهاكات الإسرائيلية بتفصيلاتها المختلفة كالاعتداء على المقدسات والتراث في المدينة، وتجريف المقابر وتأثير السياسات الإسرائيلية على الصحة والتعليم في المدينة المقدسة..

 

لأسابيع وأسابيع، أتابع مثل غيري بقلق، اخبار وتقارير الانتهاكات المتكررة لرئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، لكل اللوائح والأعراف والتقاليد، التي حكمت العلاقات الداخلية الفلسطينية، وشكّلت لعقود من الزمن مرشدا ونبراسا وطنيا يضيء الحدود بين ما هو مقبول، وما هو شاذ، ويحمي الحدود بين الصواب والخطأ.

ومن الواضح، ان الخطر تخطى ذلك ليطول القوانين الفلسطينية، الفئوية منها والوطنية على حد سواء، من عمليات «طرد» حسب مزاج شخصي، لقيادات لها تاريخها في حركة «فتح»، طرد لا يمكن تبريره الا بالأجندة الشخصية، الى الالتفاف على القانون الاساسي للسلطة الفلسطينية، وتحويله الى «حيوان هلامي» وحيد القرن، الى انتهاك شرعية منظمة التحرير الفلسطينية، والسيطرة على رئاستها بالقمع، بعد ان اعتادت منذ العام 1969 على التعايش في ظل ديموقراطية، لم تكن مثالية، او حتى متوسطة، لكنها كانت دوما في اطار شيء من التوافق الوطني الفلسطيني الداخلي.

ولم يتوقف الأمر عند ذلك الحد، بل تمادى ليصل الى حد دخول «المحظور» تاريخيا، بالاعتداء على الصحافة العربية، واستهداف مواقع اخبارية، ليس لانها تدعم الاحتلال الاسرائيلي، ولا لأنها قاومت الاحتلال الاسرائيلي، بل لأنها سلّطت «بعض» الأضواء، على «بعض» انتهاكات رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس في مجالات الرأي والحقوق الداخلية الفلسطينية، وكيفية تصريفه للشؤون العامة للمؤسسات. نقول «بعض» تواضعا، وتحجيما لما يعد في أي مؤسسة محترمة «جريمة» حقيقية، «خلع» أي رئيس من كرسي الحكم، وتلفظه خارجا، فهل يعقل ان يقوم من يسمي نفسه رئيسا، ليس لأي شعب، بل رئيس للشعب الفلسطيني، بتعطيل اكثر من «نصف» قرارات المحكمة الفلسطينية العليا، فقط لأنها تتعارض مع مصالحه او مفاهيمه؟ وكيف لرئيس يدعي انه يبحث عن العدالة لشعبه، ان يعطل عدالة شعبه، وكيف للعالم ان يصدق من ينتهك ابسط حريات شعبه، بأنه صادق في البحث عن الحرية الوطنية للفلسطينيين؟

طبعا، هناك ما هو مزعج اكثر من ذلك، بل هناك ما يسبب الاحباط، حين ترى وتسمع وتقرأ لمن يدافعون عن كل خروقات السيد عباس، ويصنّفونها بالضرورات الأمنية، واحيانا اخرى بالضرورات «الوطنية»، او يتلاعبون بالناس من خلال مناشدة «الرئيس الاصلاحي» لحل مخالفات «الرئيس الاصلاحي» نفسه.

أوليس ذلك هراء محبطاً؟

ومن المؤسف ان التقاليد الجديدة لمرحلة حكم السيد عباس، افرزت تشوهات طارئة، ففي حلقة القمع «الرئاسية» في فلسطين اليوم، من مثلوا اكثر طاقات العمل الفلسطيني تمردا على الخطأ، او ما كانوا يعتبرونه خطأً في قرارات واجراءات ابان حكم الرئيس الراحل ياسر عرفات (ابو عمار)، فكانوا يسيرون التظاهرات الى مكتبه «المحتل» في رام الله، ويدعون الى اضرابات قطاعية او عامة، والى جلسات المجلس التشريعي لحجب الثقة عن حكومات كانت برئاسة الراحل أبو عمار نفسه.

ما الذي تغيّر، وما الذي غيّر هؤلاء، وحوّلهم الى «كتيبة» قمع رئاسية، تصف بالخيانة من يتجرأ على مناقشة اي أمر «رئاسي» صادر عن عباس، وبعض هؤلاء الاخوة أعرفهم شخصيا، وكان من العسير اقناعهم بفهم الضرورات، لان موازينهم كانت بريئة ونظيفة ليس بالضرورة بحكم الحق، بل قطعا كانت كذلك بحكم القناعات الوطنية النبيلة. هل تعبوا، ام اصبح عندهم ما يخشون عليه؟

وقد يكون منصفا اليوم الدفاع بشراسة عن الرئيس الراحل ياسر عرفات، وعن مراحل حكمه، واكثر ما ينصف ادارة الراحل انه لم يطفئ حيوية المؤسسة، فالجدل والصراع داخل المؤسسة، كانا ظواهر يومية معتادة، بمعنى، كان هناك من ينحرف، لكن أيضاً كان هناك من يتصدى للانحراف، اما اليوم، فالانحراف على أشدّه، لكن التصدي له لا يتعدى حالات فردية، يتم عزلها واقصاؤها بيسر شديد، بسبب الندرة.

لكن التطورات الاخيرة، خصوصا ما نتج عن «اتفاق الدوحة» العتيد، فتح، ورغما عمن لا يريد، جدلا وطنيا داخليا سينسف «زيف» مصداقية الشعارات التي رفعها عباس في صراعه المرير مع ابو عمار عن الاصلاح وفصل وتداول السلطات، والابتعاد عن المال العام، والمحسوبية، وتجنّب ايثار النفس والأهل والأصدقاء.

وبنظرة سريعة الى واقع الحال اليوم، يتضح ان عباس نسف كل الاصلاحات السياسية والمالية والادارية التي تمت بفعل الضغط الشعبي في اعوام 1994-2004، أي خلال سنوات حكم الرئيس عرفات، واعاد الامور الى المربع الاول، ليصبح المتحكم الاول والاخير بالسياسة والادارة والحكم والمال والاعلام والأمن والأخطر من كل ذلك فهو «سيّد» التشريع في ظل تعطيله المتعمد والطويل للسلطة التشريعية الفلسطينية المنتخبة. وهو كذلك «سيد» القضاء الفلسطيني الذي يستمد، وحسب القانون الاساسي سلطاته من السلطة التشريعية، وبالتالي هو اقرب نموذج حكم عربي معاصر لتجربة صدام حسين.

وربما أمكنني تلخيص الفوارق الجوهرية بين العصرين، الفلسطيني والعباسي، الى فارقين رئيسين» الاول، ان عرفات كان مؤمنا بأنه يقود شعب صعب المراس من الأحرار، في حين يحرص عباس على قيادة قطاع من «العبيد» وذلك جزء حقيقي من قناعته ومعروف للجميع ويعبر عنه علنا.

أما الفارق الثاني بين العصرين، ان ابو عمار - وان اخطأ - فقد استخدم كل الوسائل من اجل القضية الوطنية، بما في ذلك استخدام المال، اما عباس، فاستخدم ويستخدم كل شيء، بما فيها القضية الوطنية من اجل المال.

ورغم العذاب والاضطهاد الذي عاشه ابو عمار، فقد خرج من الدنيا كريما وحبيبا الى قلب شعبه، وعلى قدر الدلال والهناء الذي يعيشه عباس، سيخرج مطاردا من شعبه، وربما كان ذلك سر «استقتاله» على الحكم والاحتفاظ بكل تلك الحصانات المتعددة..