مصر: انتخابات الرئاسة تدخل مرحلة العنف والخارجية تستنكر اتهامات بـ «التزوير»

قبل أيام من بدء الاقتراع في انتخابات الرئاسة المصرية المقررة الأربعاء المقبل، بدأ الحديث عن عنف يمارس من قبل أنصار مرشحين ضد منافسيهم، فيما ثار جدل في البرلمان إثر هجوم انتقاد وجهها نواب إلى مرشحين. واستنكرت وزارة الخارجية اتهامات بـ «تزوير» أصوات المصريين في الخارج الذين بدأوا التصويت الأسبوع الماضي.

واتهمت حملة المرشح عبدالمنعم أبو الفتوح أنصار منافسه أحمد شفيق و «بلطجية الحزب الوطني المنحل» بالاعتداء على متطوعي حملة أبوالفتوح في الدقهلية (دلتا النيل)، وتهديدهم بالقتل لوقف دعايتهم وتقديم بلاغات كيدية ضدهم «واستئجار بلطجية للتربص بهم». وقالت الحملة في بيان: «في سابقة تدعو للقلق، قام أنصار المرشح الفريق أحمد شفيق في محافظة الدقهلية بالاعتداء بالضرب على بعض المتطوعين في حملة أبو الفتوح وتكسير متعلقات الحملة وتمزيق اللافتات المؤيدة له، وتهديدهم بالقتل إذا استمروا في الدعاية الانتخابية له».

وقال ناصر الحداد، وهو أحد المتطوعين في حملة أبو الفتوح، إنه تلقى تهديداً بالقتل. وروى أن «الواقعة بدأت الأحد الماضي أثناء قيام متطوعي الحملة وبعض الناشطين بتنظيم وقفة سلمية على جانب الطريق ضد زيارة شفيق للمدينة، فقامت مجموعة من البلطجية التابعين لأحد أعضاء الحزب الوطني المنحل بمطاردتهم بالخرطوش والسلاح الأبيض، كما استمرت مطادرتهم أثناء مشاركتهم في العمل الميداني والدعاية لأبو الفتوح، وانتهى الأمر بعدها بتمزيق جميع لافتات الحملة في إحدى المناطق، ثم تهديدهم بشتى السبل بالقتل». وأضاف الحداد أن «الأمر تطور مساء الاثنين أثناء اجتماع المتطوعين، إذ هجم عليهم 10 من البلطجية وقاموا بالاعتداء على المتطوعين وإصابة بعضهم بكدمات وتهديدهم مجدداً بالقتل إذا خرجوا من منازلهم، فتوجهوا لتحرير محضر في قسم الشرطة، وما إن وصلوا حتى وجدوه محاطاً بالبلطجية لمنعهم من تحرير المحضر فاضطروا للعودة إلى منازلهم». وتابع: «فوجئنا ببلاغات كيدية مقدمة ضدنا، ونجح أحد أعضاء الحملة في تقديم بلاغ ضد اعتداءات البلطجية علينا، إلا أنه لم يجد الاستجابة اللازمة من السلطات ما أدى إلى اعتصامه داخل قسم الشرطة» أمس.

في المقابل، نفى أحمد سرحان الناطق باسم حملة شفيق هذه الاتهامات. وقال لـ «الحياة»: «لا يمكن أن يأمر المرشح أحداً بالاعتداء على أحد، فهذا ليس أسلوب رجل الدولة»، وتعجب من «إلقاء الاتهامات جزافاً على الفريق شفيق»، متسائلاً: «كيف تأكدت حملة المنافس أن المعتدين من أنصار شفيق؟». وأضاف أن «أي شخص يتعرض إلى اعتداء، فعليه أن يلجأ للشرطة وهي تستطيع التحقيق وإثبات براءة أو إدانة أي شخص، بدل استخدام بعض الأحداث واستغلالها سياسياً للتشهير بالمنافسين من دون دليل».

في غضون ذلك، أكد النائب عن حزب «الحرية والعدالة»، الذراع السياسية لـ «الإخوان المسلمين»، ابراهيم أبو عوف أن «أبناء محافظة الدقهلية يتعرضون إلى ضغوط صارخة لإجبارهم على تأييد المرشح أحمد شفيق». وقال إن «فلول الحزب الوطني في المحافظة يمارسون هذه الضغوط بقوة بل إن هناك اجتماعاً عقده محافظ الدقهلية مع بعض الشخصيات لقيادة حملة لدعم شفيق». وانتقد النائب محمد العمدة في شدة حضور رئيس لجنة العلاقات الخارجية في الكونغرس الأميركي السيناتور جون كيري «لدعم أحد المرشحين»، في إشارة إلى عمرو موسى الذي التقاه كيري خلال زيارة للقاهرة أخيراً. وطالب النائب باستدعاء السفيرة الأميركية «للاحتجاج على التدخل الأميركي الصارخ في الشؤون المصرية». وأضاف أن «الشعب المصري لن ينتخب مرشحاً وافق على تصدير الغاز لإسرائيل»، في إشارة إلى موسى.

ورفض النائب عن حزب «المصريين الأحرار» سامح مكرم عبيد أمس الهجوم على شفيق وموسى. وقال في بيان عاجل قدمه أمام جلسة المجلس أن «البرلمان ليست له مصلحة في هذه الانتخابات ويجب ألا يشهد دعاية سلبية أو إيجابية لأي من المرشحين». وحذر النائب المستقل عمرو حمزاوي من «استخدام أحد المرشحين شعارات تهدد الوحدة الوطنية واستغلال المساجد في الدعاية الانتخابية»، مطالباً كل المرشحين «بعدم استخدام الشعارات الدينية أو توظيف دور العبادة للدعاية».

وكان النائب عن حزب «الحرية والعدالة» فريد إسماعيل اتهم جهاز الأمن الوطني بتنظيم حملات ولقاءات لصالح شفيق، متهماً وزارة الداخلية بالتدخل في العملية الانتخابية. لكن مساعد وزير الداخلية للشؤون القانونية اللواء علي عبد المولى نفى ذلك. وقال أمام اجتماع لجنة الدفاع والأمن القومي في البرلمان: «من لديه وقائع محددة من النواب في هذا الشأن، عليه أن يتقدم ببلاغ إلى النائب العام للتحقيق فيه... وزارة الداخلية تقف بعيدة تماماً من الانتخابات والعملية الانتخابية واهتمامها ينصب فقط على مصلحة الشعب المصري والوزارة لا تعمل لمصلحة أي نظام».

إلى ذلك، استنكرت وزارة الخارجية الحديث عن تزوير الانتخابات في الخارج التي يواصل المصريون الاقتراع فيها عبر السفارات والقنصليات. وأكد الناطق باسم الوزارة عمرو رشدي «انتظام العملية الانتخابية في سفارات وقنصليات مصر في الخارج»، مشيراً إلى أن «جميع أعضاء البعثات المصرية يبذلون قصارى جهدهم لضمان ممارسة المغتربين لحقوقهم السياسية والمشاركة في صنع مستقبل بلادهم، وسط تعاون تام من أبناء الجاليات المصرية، وهو جهد جدير بالاحترام والتقدير لا بالتشكيك والتقليل».

واعتبر أن «وجود حالة أو حالتين من الأخطاء الفردية بقيام مواطن بالتوقيع في المكان المخصص لتوقيع مواطن آخر لا يبرر الحديث عن وجود حالات من التزوير، خصوصاً أن هذا العدد الضئيل جداً لا يكاد يذكر وسط عشرات الآلاف الذين يتوافدون يومياً بأنفسهم على بعثات مصر للمشاركة في الانتخابات بكل سلاسة ويسر». وشدد على أن «حضور مواطن أو اثنين إلى بعثة مصرية في الأيام الأولى للتصويت ليجدا توقيع غيرهما مكانهما إنما يعني حدوث خطأ بشري وليس تزويراً متعمداً بأي حال من الأحوال».

وقالت الوزارة في بيان إن السفارة المصرية في واشنطن «اكتشفت ثلاث محاولات للتزوير في الاقتراع، من طريق قيام مواطنين بالحضور إلى مقر السفارة للتصويت، مع قيامهم في الوقت ذاته بإرسال بطاقة اقتراع أخرى بالبريد». وأضاف أن «السفارة قامت على الفور بالتعامل مع تلك البطاقات وفقاً لتعليمات اللجنة العليا للانتخابات».

يعقد رئيس البرلمان المصري سعد الكتاتني اجتماعاً اليوم مع أعضاء اللجنة التشريعية، بحضور نائبيه أشرف ثابت ومحمد عبدالعليم داود، لحسم مشروع قانون تشكيل الجمعية التأسيسية التي سيوكل إليها وضع دستور جديد، بهدف عرض المشروع على البرلمان الأسبوع المقبل، قبل أيام من إصدار المجلس العسكري الحاكم إعلاناً دستورياً «لتحديد صلاحيات الرئيس والبرلمان».

وقال وكيل اللجنة التشريعية النائب عن حزب «الحرية والعدالة»، الذراع السياسية لـ «الإخوان المسلمين»، صبحي صالح إنه أعد «مشروع قانون لتشكيل الجمعية يتضمن جميع آراء واقتراحات الاختصاصيين الذين استمعت اليهم لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية خلال خمس جلسات استماع»، مشيراً إلى أن المشروع سيناقش اليوم قبل عرضه على البرلمان.

لكنه لفت إلى «عدم الاتفاق حتى الآن على شكل الجمعية التأسيسية»، مشيراً إلى «اختلافات كبيرة بين القوى السياسية في شأن نسب تمثيل أطياف المجتمع المختلفة». وأضاف: «عندما حاولت وضع الحد الأدنى لتمثيل الأطياف المجتمعية المختلفة بعضو واحد فقط لكل منها، زاد العدد على مئة، وهو الحد الاقصى لعدد أعضاء الجمعية».

من جهة أخرى، اتخذت المنافسة في الانتخابات الرئاسية طابعاً عنيفاً قبل أسبوع من بدء التصويت داخل مصر. واتهمت حملة المرشح عبدالمنعم أبو الفتوح أنصار منافسه أحمد شفيق و «بلطجية الحزب الوطني المنحل» بالاعتداء على متطوعي الحملة في الدقهلية (دلتا النيل)، وتهديدهم بالقتل لوقف دعايتهم وتقديم بلاغات كيدية ضدهم.

وقالت الحملة في بيان إن ما حدث «سابقة تدعو للقلق». وأكدت قيام أنصار شفيق في الدقهلية «بالاعتداء بالضرب على بعض المتطوعين في حملة أبو الفتوح وتكسير متعلقات الحملة وتمزيق اللافتات المؤيدة له، وتهديدهم بالقتل إذا استمروا في الدعاية الانتخابية له». وقال ناصر الحداد، وهو متطوع في حملة أبو الفتوح ان «الأمر تطور مساء الاثنين أثناء اجتماع المتطوعين، إذ هجم عليهم 10 من البلطجية وقاموا بالاعتداء على المتطوعين وإصابة بعضهم بكدمات وتهديدهم مجدداً بالقتل إذا خرجوا من منازلهم، فتوجهوا لتحرير محضر في قسم الشرطة، وما إن وصلوا حتى وجدوه محاطاً بالبلطجية لمنعهم من تحرير المحضر فاضطروا للعودة إلى منازلهم، واعتصم أحد أعضاء الحملة في قسم الشرطة بعدما لم يجد تجاوباً من السلطات مع بلاغ قدمه ضد اعتداءات البلطجية علينا».

في المقابل، نفى أحمد سرحان الناطق باسم حملة شفيق هذه الاتهامات. وقال لـ «الحياة»: «لا يمكن أن يأمر المرشح أحداً بالاعتداء على أحد، فهذا ليس أسلوب رجل الدولة»، واستنكر «إلقاء الاتهامات جزافاً على الفريق شفيق». وأضاف أن «أي شخص يتعرض إلى اعتداء، فعليه أن يلجأ للشرطة وهي تستطيع التحقيق وإثبات براءة أو إدانة أي شخص، بدل استخدام بعض الأحداث واستغلالها سياسياً للتشهير بالمنافسين من دون دليل».

بين الوسائل المتباينة التي يلجأ إليها مرشحو الرئاسة المصرية وأنصارهم من الحملات الدعائية الباهظة إلى البحث في تاريخ الخصوم، يتميز «الإخوان المسلمين» باستخدام الفتاوى والمساجد بكثافة لدعم مرشحهم محمد مرسي، فأطلق دعاة مرتبطون بالجماعة سيلاً من الفتاوى السياسية، تارة للتحذير من «الإثم» بالتصويت لمنافسين وأخرى تعتبر أن مرسي «الوحيد الذي يحمل المشروع الإسلامي».

وبعد فتوى للداعية السلفي البارز أحمد المحلاوي بأن الناخبين «مطالبون شرعاً بالتصويت لمرسي، وليسوا مخيرين»، دخل الداعية القريب من «الإخوان» وجدي غنيم على الخط، منتقداً دعم المرشح الإسلامي المعتدل عبدالمنعم أبو الفتوح. واعتبر في رسالة صوتية لام فيها جماعة «الدعوة السلفية» على دعم أبو الفتوح، أن الأخير «ليبرالي وليس إسلامياً... والله سيسألكم عن دعم مرسي». وأفتى نائب الأمين العام لـ «الجمعية الشرعية»، وهي إحدى أذرع التيار السلفي، مصطفى إسماعيل، بضرورة التصويت لمرسي «لكونه يحمل مشروعاً إسلامياً».

وأثار سيل الفتاوى السياسية تحذيرات وانتقادات لاستغلال الدين في الدعاية للمرشحين، لا سيما أن الأمر مرشح للاحتدام مع اقتراب يوم الاقتراع. وانتقد رئيس لجنة الفتوى في الأزهر سيد زايد «الإخوان»، معتبراً أن «هؤلاء كانوا سبباً في منع تطبيق الشرع في مصر، إذ أصدروا فتاوى من أجل مصالحهم فقط». وقال: «لا نريد رئيساً يقبّل يد المرشد ويتلقى تعليماته منه، فيحول مصر إلى إيران جديدة». وانتقدت استاذ العقيدة والفلسفة في جامعة الأزهر آمنة نصير استخدام الشعارات الدينية أو أوصاف الأنبياء في تزكية مرشح على آخر، معتبرة أنه «تجارة بالدين». وقالت: «هناك من يستخدم الفتاوى السياسية لتضليل المجتمع، مستغلا الأمية الأبجدية والدينية لدى المصريين... بكل أسف هم يستغلون المسميات الدينية لكسب العواطف». وأضافت: «أشعر بالاستياء وعدم الراحة العقائدية لتوظيف الدين لمآرب خاصة وتوجهات شخصية بحتة، ما يضلل شرائح مجتمعية كثيرة». وشددت على أن «لا يجوز تسخير مفردات الدين لمصالح شخصية... نحن نعيش في زمن التجارة بالدين للصب في حصاد دنيوي».

وتدخلت وزارة الأوقاف في هذا الجدال، فدعا الوزير محمد عبدالفضيل القوصي جميع مرشحي الرئاسة إلى «الحرص على عدم إنتهاك حرمة المساجد بالدعاية الانتخابية»، مؤكداً «ضرورة أن تظل المساجد بيوتاً لله وصروحاً للعبادة لا يجوز الزج بها في مهاترات وخلافات سياسية تفسد على المسلمين روحانيتهم وصفاءهم وأداءهم للشعائر الدينية». وشدد على «ضرورة التزام الدعاة الحيدة التامة من دون الانحياز إلى فصيل أو اتجاه أو استخدام منابرهم فى الدعاية لأحد». وحذر من «حساب عسير لمن تثبت مخالفته لهذه التعليمات التي تعبر عن روح الإسلام الصافية السمحة، حرصاً على مصلحة الأمة ومستقبلها».

وعلمت «الحياة» أن توجيهات صدرت إلى جميع مديريات الأوقاف في المحافظات للتنبيه على الأئمة وخطباء المساجد بعدم السماح باستخدام المساجد في الدعاية الانتخابية لمرشحي الرئاسة «حتى لا تتحول المساجد عن غايتها». وانتقد مسؤول عسكري «محاولة بعض القوى والتيارات استغلال دور العبادة في الترويج لمرشحي الرئاسة». وشدد على «ضرورة الالتزام بالقواعد التي أقرتها لجنة الانتخابات الرئاسية بعدم استغلال الشعارات والرموز الدينية في الدعاية الانتخابية». وهدد بإحالة من يستخدم الدين على النيابة العامة، موضحاً أن «الشعارات أو الرموز الدينية هي كل ما ينطوي على فعل أو قول أو شعار ينتمي إلى طائفة دينية معينة، وقانون الرئاسة يحظر تلك الشعارات والرموز بأي صورة من الأشكال». وأردف: «سيتم رصد ومتابعة الدعاية وسبق وأن شكلت اللجنة الرئاسية لجنة لرصد تلك المخالفات، سواء في حجم ومصادر إنفاق المرشحين أو ما يقومون به من انتهاكات في الدعاية مثل استخدام الشعارات الدينية أو التهديد».

اتهمت الخرطوم أمس دولة الجنوب بنشر ثماني فرق من جيشها بآليات ثقيلة على الشريط الحدودي بين البلدين، وحذّرتها من تنفيذ تهديدها بعودة قواتها إلى منطقة أبيي المتنازع عليها اليوم الاربعاء، ورأت أن ذلك سيحوّلها إلى ساحة نزاع مسلح. وكان لافتاً كلام صدر عن وزير الخارجية السوداني علي كرتي وفُسّر بأنه ينتقد ضمناً الرئيس عمر البشير لهجومه اللفظي على جوبا عقب اجتياح قواتها منطقة هجليج النفطية الشهر الماضي، واعتبره محرجاً ومضراً لبلاده.

واعتمد البرلمان السوداني قرار مجلس الأمن الرقم 2046 الخاص بتسوية القضايا العالقة بين دولتي السودان وطالب بتشكيل لجنة رئاسية قومية تعكف على صوغ استراتيجية شاملة للتعامل مع دولة الجنوب وتوحيد الرؤية الوطنية تجاه القضية، وحض على إعطاء الأولوية في التفاوض مع جوبا للملفات الأمنية والعسكرية.

كما تبنى البرلمان أيضاً موقف حزب المؤتمر الوطني الحاكم الرافض للتفاوض مع «الحركة الشعبية - شمال»، وتحفظ على هذا الشق من القرار الأممي.

وكان الرئيس عمر البشير هاجم قادة دولة الجنوب بضراوة في خطابات جماهيرية خلال الاسابيع الماضية بعد احتلال هجليج وقال إنهم في حاجة إلى التأديب بالعصا، قبل أن يُطلق على الحزب الحاكم في الجنوب «الحشرة الشعبية» (بدل الحركة الشعبية)، كما نعتهم بقصور الفهم والاستيعاب، ولوّح باجتياح جوبا وتغيير نظام الحكم في الدولة الوليدة.

وفي حديث أمام جلسة للبرلمان كُرّست لمناقشة بيان يتعلق بأداء الديبلوماسية السودانية قدم الاسبوع الماضي، قال وزير الخارجية كرتي إن تصريحات بعض القادة السياسيين محرجة وضارة، وتفرز نتائج وخيمة على السودان وتسري كالنار في الهشيم. وأضاف كرتي: «الحديث عن انهم مجموعة لا تنفع معهم إلا العصا، فُهم بأنه يعني ما ورد في بيت شعر المتنبي: لا تشتري العبد إلا والعصا معه ... إن العبيد لأنجاس مناكيد»، لافتاً إلى أن الحديث عن «الحشرة الشعبية» رُبط بمجازر رواندا التي وقعت بين قبائل الهوتو والتوتسي عندما وصفت الأولى الأخيرة بالحشرات والصراصير الواجب إبادتهم.

وطالب كرتي بضبط تصريحات المسؤولين في ما يتعلق بالعمل الخارجي، ورأى أن خطاب بعض الساسة يعزز ادعاءات جنوب السودان بوجود عنصرية ضد الجنوبيين والتي سوّق لها قبل الانفصال وتُفهم خارج اطارها وتكرّس لدى الأفارقة مفهوم «لا تشتري العبد إلا والعصا معه» وتسري في افريقيا سريان النار في الهشيم سيما أن القارة تعاني من عقدة الاستعباد والدونية، ما يدفعها الى تفسير كل حديث في إطار محدد حتى وإن كان حسن النية».

إلى ذلك، أعلن وزير الدفاع الفريق عبدالرحيم حسين الانتهاء من اعادة هيكلة الجيش لتلبية متطلبات المرحلة المقبلة، وقال إن واقع انفصال الجنوب فرض على قواته اعادة الترتيب لحماية أكثر من ألفي كيلومتر من الحدود مع جنوب السودان، وكشف عن انفتاح ثماني فرق من الجيش الجنوبي وانتشارها بمعدات ثقيلة قرب الحدود السودانية. وتعهد تحرير منطقة كاودا معقل متمردي «الحركة الشعبية - شمال» في ولاية جنوب كردفان قريباً وتلبية رغبة البشير بالصلاة فيها.

وفي الإطار ذاته، انتقد مجلس الولايات (الغرفة الثانية للبرلمان) الذي استدعى وزير الدفاع للإطلاع منه على الأوضاع الأمنية على الشريط الحدودي مع دولة الجنوب، ضعف مرتبات الجيش السوداني. وصوّت المجلس بالاجماع على توصية بمضاعفة مرتبات الجيش ثلاث مرات، ورفع الدعم عن المحروقات لهذه الغاية.

وأعلن وزير الدفاع انتهاء مرحلة الاستعانة بقوات حرس الحدود من المتطوعين السابقين. وكشف انشاء ثلاث فرق جديدة في الجيش في بابنوسة القريبة من حقول النفط في ولاية جنوب كردفان وولايتي شرق دارفور ووسط دارفور، ورأى انها صارت قوة على الأرض. وكشف عن انتشار كبير لأساطيل في مياه البحر الأحمر من مختلف دول العالم.

وأضاف حسين أن ثماني فرق من الجيش الجنوبي دفعت بحشود من الدبابات والآليات إلى الحدود مع السودان وإلى مناطق قريبة من الاراضي السودانية، موضحاً أن بعض المناطق التي ينتشر فيها الجيش الجنوبي لا تبعد أكثر من كيلومتر عن مناطق انتشار القوات الشمالية، لافتاً إلى أن الجيش الجنوبي يتعمد وضع قواته في مواجهة القوات السودانية.

وفي السياق ذاته أكد الجيش السوداني رفضه تهديد حكومة جنوب السودان بدخول جيشها منطقة أبيي اليوم الاربعاء ما لم تنسحب القوات السودانية منها التزاماً بقرار مجلس الأمن الأخير، وحذّر من أن دخول الجيش الجنوبي منطقة أبيي سيحولها إلى ساحة نزاع مسلح.

وقال الناطق الرسمي باسم الجيش، العقيد الصوارمي خالد سعد، إنه إذا اختارت دولة الجنوب الحسم العسكري ورفضت الانصياع لكل نداءات الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة بوقف العدائيات فإن القوات السودانية ستقوم بدورها كاملاً. وأوضح: «أبيي حالياً غير قابلة لما يهدد به قادة دولة الجنوب؛ لأن فيها قوات تابعة للاتحاد الأفريقي ودخول الجيش الجنوبي سيحوّل أبيي إلى منطقة نزاع مسلح وليس خلافاً يمكن حله بالتفاوض».

ولفت الصوارمي إلى أن القوات السودانية لم ترفض المعالجة السلمية لمشكلة أبيي وأنها ما زالت تطالب دولة الجنوب بالموافقة على تشكيل لجنة المراقبة وإدارة مشتركة لأبيي حتى يكون لها حكومة تباشر مهماتها.

وكانت حكومة جنوب السودان هددت بالسيطرة عسكرياً على أبيي إذا لم تسحب الحكومة السودانية أيضاً قواتها من المنطقة. وقال مسؤول ملف أبيي في حكومة جنوب السودان لوكا بيونق خلال حفلة لمناسبة سحب قوات بلاده من أبيي: «إذا لم يسحب السودان قواته بنهاية يوم الخامس عشر من هذا الشهر، فسأطلب التدخل عسكرياً للسيطرة على أبيي». غير أن الخرطوم قالت إنها اشترطت اكتمال نشر القوات الإثيوبية «يونسيفا» وانشاء ادارة مشتركة للمنطقة قبل سحب 300 جندي سوداني ينتشرون في المنطقة منذ عام.

في غضون ذلك، حضت الصين دولتي السودان على وقف نزيف الحرب بينهما، والعودة إلى طاولة التفاوض لتسوية قضاياهما الخلافية. وقال المبعوث الرئاسي الصيني إلى أفريقيا تشونغ جيان في تصريحات صحافية عقب لقائه رئيس جنوب السودان سلفاكير ميارديت في جوبا، إن بكين تدعم بشكل كامل التزام جوبا بالحوار السلمي مع الخرطوم، وتحضها على السير في ذات الاتجاه. وأشار إلى أن بلاده ستقوم بتقديم الدعم لإنجاح مبادرة الاتحاد الأفريقي الداعية إلى إحلال السلام بين جوبا والخرطوم.

وأصدر مجلس الأمن الدولي قراراً ألزم فيه الجانبين بالعودة إلى طاولة التفاوض لحسم خلافاتهما. وبينما تشترط الخرطوم التوصل إلى اتفاق حول القضايا الأمنية أولاً، لم تعلن جوبا أي شروط للتفاوض.

بدا رئيس الحكومة المغربية عبدالإله بن كيران أكثر ثقة وانشراحاً وهو يواجه انتقادات المعارضة، في أول مكاشفة نيابية اتسمت أحياناً بالحدة. وحرص بن كيران الذي أعد مداخلاته سلفاً باللغة العربية، على أن يترك أوراقه الرسمية ويتحدث باللهجة الدارجة التي يمزجها بمعان ودلالات من القاموس الشعبي، فكان أشبه بمعلّم يلقي دروسه ويشد الانتباه إلى تفاصيل الأشياء.

وفيما راهنت كتل المعارضة وتحديداً الاتحاد الاشتراكي على طرح إشكالات تتعلق بتأويل مقتضيات الدستور الجديد في قضايا خطة التشريع وتأمين حضور متوازن للنساء في أجهزة الدولة وتحديد العلاقة بين الغالبية والمعارضة، تمسّك رئيس الحكومة بوضعه الاعتباري كقائد لأحزاب الغالبية المكوّنة لائتلاف حكومته، موضحاً أن صناديق الاقتراع التي منحت حزبه «العدالة والتنمية» صدارة المشهد السياسي حسمت مثل هذه الإشكالات. لكنه شدد، في مقابل ذلك، على التزامه مبدأ الحوار مع المعارضة من دون إقصاء أو تهميش.

وقال بن كيران الذي تحدث في مجلس النواب أول من أمس على امتداد ثلاث ساعات كان يجيب خلالها على أسئلة الكتل النيابية في المعارضة والموالاة، وعلى تعقيباتها حول مضمون كلماته، إنه يستغرب الموقف الذي اتخذه بعض النواب حيال ما يعرف بـ «دفاتر تحملات» الإعلام الرسمي، موضحاً أنه كان على النواب دعم حكومته «عندما خرج موظفون في القطاع ينتقدون الخطة التي اقترحها وزير الإعلام مصطفى الخلفي»، موضحاً أن «هذا عمل السياسيين وليس الموظفين» الذين تساءل «من أين أتوا بكل الشجاعة التي تحدثوا بها».

وشرح رئيس الحكومة أن «دفاتر التحملات» لم يكن القصد من ورائها حض القنوات التلفزيونية الرسمية على بث آذان الصلوات الخمس ونقل وقائع صلاة الجمعة «فهذه مسائل تندرج في وعي المغربي المسلم»، ولكن الهدف كان تكريس مبدأ الحوكمة في ترشيد نفقات الدولة ووقف هدر المال العام بطرق غامضة وملتوية. وأضاف أن الذين يتحدثون عن اقتصاد الريع والحرب على الفساد كان عليهم دعم توجهات حكومته في هذا النطاق، موضحاً أنه هو من كان وراء إرجاء تنفيذ مقتضيات الخطة، بخاصة بعد تدخل العاهل المغربي الملك محمد السادس الذي عرض إلى اقتراحات بهذا الصدد وصفها بن كيران بأنها «كانت وجيهة».

وتحدث بن كيران، في غضون ذلك، عن إشكالات اقتصاد الريع، مؤكداً أن الأمر يتعلق باختلالات وقعت على امتداد خمسة عقود منذ استقلال البلاد، وأن اقتصاد الريع «شكّل في فترة سابقة أسلوباً في الحكم لاستقطاب النخب». ورأى أن اقتصاد الريع نبتت له أجنحة وأصبح يدافع عن نفسه وعن مصالح المتضررين من أي إصلاح حقيقي، داعياً إلى تضافر الجهود وتخصيص الوقت الكافي لمواجهة مثل هذه المعضلات. وشرح موقف حكومته إزاء نشر قوائم الأشخاص الذين أفادوا من أذونات النقل، مؤكداً أنه لا يعارض في استفادة فنانين ورياضيين وعلماء أسدوا خدمات للدولة من هذا النوع من الإكراميات، ولكنه ضد احتكار الأذونات من طرف أشخاص ولوبيات وصفها بأنها «مخلوقات لدى بعضها 16 أو 17 رخصة» في هذا المجال.

وعرض إلى الإجراءات التي اتخذتها حكومته في هذا النطاق من قبيل تفعيل توصيات هيئات الرقابة واسترجاع الأراضي الزراعية وتحديد شروط الاستثمار، مؤكداً أن مسار الإصلاح انطلق ولن يتوقف، لكنه يتطلب المزيد من العمل والجهد والتضحية.

وفي قضية تعيين الولاة والمحافظين الجدد، كشف عبدالإله بن كيران أن الأمر طاول تنفيذ مقتضيات الدستور الجديد، وأن قوائم المعنيين أعدها وزير الداخلية محند العنصر الذي يثق به، وأنه بوصفه رئيس الحكومة اقترحها على العاهل المغربي. وكشف أنه اعترض على اسم أحد المحافظين المرشحين وقال إن «سمعته سيئة ولا مكان له في أجهزة الدولة».

واستغرب بن كيران بعض الانتقادات التي طاولت محافظاً سابقاً كانت له مواقف متحيزة ضد حزب «العدالة والتنمية»، موضحاً أنه لم يأت إلى الحكومة «من أجل الانتقام».

تجدر الإشارة بهذا الصدد إلى أن السلطات أقالت محافظ مدينة سيدي بنور جنوب غربي الدار البيضاء بسبب وصفه وزير الدولة المغربي محمد باها بأن وجهه «يشبه وجه كلب»، ما يعني أن رئيس الحكومة لا يرغب - وفق بعض المصادر - بأن يدخل في صراع مع المحافظين الذين يفترض أنهم ينفذون سياسة حكومته باعتباره المشرف على سير الإدارة.

غير أن بن كيران تحدث عن تنفيذ مقتضيات الدستور الجديد، مشيراً إلى التجاوب الذي تنطبع به العلاقة بين القصر والحكومة وأن الملك هو المسؤول الأول عن تنفيذ الدستور الجديد وأنه يساند حكومته. ولم يفته تأكيد وجود من وصفهم بـ «العفاريت» الذين يعملون في الظلام «وما زالوا موجودين». وشدد على أن حكومته تحظى بثقة الشارع، وقال إن من يردد عكس ذلك «ما عليه إلا أن يتجوّل معي في الشوارع» ليرى مظاهر التقدير والاحترام والاعتزاز بهذه التجربة.

وعرض إلى مؤاخذات الطلاب حملة الشهادات الجامعية العليا العاطلين من العمل فقال إنه يرفض التوظيف المباشر لأنه يخالف القانون، وإن على كافة الطلاب اجتياز مباريات للتوظيف تلافياً لأي حيف أو تمييز. وانتقد قرار حكومة عباس الفاسي السابقة التي أقرّت توظيف أعداد منهم من دون مباريات، موضحاً أن على الجميع الامتثال لروح «القانون الذي يضمن المساواة في الفرص».

منع 2 من شيوخ «السلفية الجهادية» من دخول تونس

وفي تونس (أ ب)، أعلنت وزارة الداخلية التونسية أن شيخين مغربيين من شيوخ ما يُعرف بـ «السلفية الجهادية» أوقفا في مطار العاصمة تونس ومُنعا من دخول البلاد لأنهما موضوعان على قائمة الأشخاص الممنوعين من دخول تونس.

وقال الناطق باسم الوزارة خالد ترّوش لوكالة أسوشيتد برس إن الرجلين ممنوعان من دخول تونس لـ «أسباب أمنية»، من دون أن يقدّم ايضاحات.

والشيخان الممنوعان من دخول تونس هما حسن الكتاني وعمر الحدوشي اللذان اعتقلتهما السلطات المغربية إثر تفجيرات الدار البيضاء عام 2003 ودانهما القضاء بالسجن 30 سنة بسبب نشاطات مرتبطة بالإرهاب. لكنهما خرجا من السجن بعفو ملكي في شباط (فبراير) الماضي وجاءا إلى تونس بدعوة من سلفيين للمشاركة في محاضرات ودروس دينية، لكنهما أوقفا في مطار العاصمة التونسية ليل الإثنين. وتظاهر عشرات من مؤيديهما في المطار أمس للمطالبة بالسماح لهما بدخول البلاد. وقال سليم بن يخلف وهو أحد المشاركين في التظاهرة: «لو كانت هناك مشكلة مع الرجلين لما كان أُفرج عنهما في المغرب، وليس هناك أي سبب لمنعهما من الدخول (الى تونس)». لكن الشرطة قالت إنهما سيرحّلان إلى بلدهما على متن طائرة متوجهة إلى المغرب.