حزب الله وإسرائيل ومعركة «كسر العظم» المحتملة...لعبة الانتظار .. إستراتيجية أميركا في سوريا

القارئ بين سطور أحداث المنطقة، يستطيع أن يلاحظ أنّ ثمّة عناوين عدّة بدأت إسرائيل تطرحها على طاولات البحث لتبرير أيّ حرب جديدة ضد لبنان، وفي طليعتها «ازدياد تسلّح» حزب الله إيرانيّاً وسورياً، الذي ترى فيه خطراً داهماً عليها، في الوقت الذي يتحدث البعض عن ضربة استباقية إسرائيلية لإيران لتقويض برنامجها النووي.

يبدو أن طرفَي النزاع التقليدي، حزب الله وإسرائيل، يستعدّان دراماتيكيّاً لحرب قد تكون فاصلة إلى حدّ ما إذا ما قيست بسابقاتها بينهما، إن لجهة التجهيز في العديد والعتاد، أو لجهة تحضير العنصر البشري نفسيّاً عبر رفع معنويات العسكر بوضعهم في صورة الانتصار المؤكّد مُسبقاً.

كلّ المؤشرات تدلّ على أنّ إسرائيل أكملت جهوزيّتها لأيّ مواجهة محتملة مع الحزب في المرحلة المقبلة، لكن ضمن إستراتيجية جديدة عمادها "سياسة الأرض المحروقة"، إذ إنّها "لن تترك هذه المرة متراً واحداً في الخطوط الأمامية إلاّ وستحرقه من أجل إيجاد مساحات واسعة تتيح لآلياتها العسكرية والطبّية، إضافة إلى جنودها، التحرّك بحرية مطلقة من دون تعرّضها لأيّ إصابات محتملة".

ويقول محلّل استراتيجي غربي لـ"الجمهورية" إنّ "ضربات إسرائيل الاستباقية قد تستهدف أماكن تخزين أسلحة بالغة الأهمية تابعة لـ"حزب الله" كانت رصدتها خلال الفترة الأخيرة، وإنّ مبادرتها إلى الحرب هي احتمال وارد في أيّ لحظة، لأنّها تعتبر أنّ الحزب تخطّى حدود المقبول، عسكريّاً وسياسيّاً وإعلاميّاً، ولذلك فهي ترى أنّه لم يعُد من الجائز تركه "يسرح ويمرح" في المنطقة على هواه في ظلّ الانشغال الدولي بالأزمة السورية".

ويضيف: "من المحتمل أن تبدأ إسرائيل مهاجمة القوافل التي تنقل السلاح أو الصواريخ للحزب من سوريا، وقد يتطوّر الأمر إلى حدّ استهداف مستودعات الأسلحة في الداخل السوري التي تدّعي أنّ "حزب الله" يستخدمها".

ويلفت هذا المحلّل إلى أنّ "إسرائيل قد تبدأ الحرب بلا سابق إنذار، أو استدراج "حزب الله" إلى قتال لتدمير قدراته بضربات أولية نوعية ضد قوّاته أو قياداته لمنع إيران من فتح جبهة ضدّها في حال اضطرّت إلى مهاجمة منشآتها النووية"، كاشفاً أنّ "التدريبات التي تجريها القوّات الخاصّة الإسرائيلية في منشأة جديدة تحت الأرض، تحاكي في المرتبة الأولى احتلال ما عُرف بمثلّث الصمود في جنوب لبنان: عيترون، مارون الراس، عيتا الشعب في أقلّ من 24 ساعة، وذلك من خلال تكثيف الغارات الجوّية وعمليات الكومندوس غير المسبوقة، لتكون المرحلة التالية إفراغ معظم مناطق الشريط الحدودي من سكانه عبر سياسة الأرض المحروقة التي من ضمنها تدمير منازل يشتبه بانتماء أصحابها إلى حزب الله".

ويجزم الخبير الغربي بأنّ "ما يستحوذ التحليل لدى القيادة العسكرية الإسرائيليّة هذه الأيام، هو دعوة الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله رجال المقاومة للاستعداد للحظة الطلب منهم احتلال الجليل، لأنّ الإسرائيلي يُدرك تماماً أنّ كلام نصرالله لا يمكن إلا أن يؤخذ على محمل الجدّ".

وينهي الخبير الاستراتيجي كلامه بالحديث عن التسلّح الإسرائيلي فيكشف الآتي: "إنّ إسرائيل تعتمد في حروبها الكبيرة على 3 ألوية، لواء "غولاني" ومهمّته ضمان السيطرة على المناطق التي تسقط في أيدي القوات الإسرائيلية، واسمه مشتقّ من كلمة "الجليل"، ويتضمّن الكتيبة المؤلّلة "إيغوز" ( ثمرة "الجوز") وسمّيت بذلك نظراً لصعوبة كسرها، ومهمّتها احتلال المدن إذا عجزت بقيّة الفرق عنه، ويتوزع انتشار لواء غولاني على الحدود اللبنانية ـ الإسرائيلية وفي الضفة الغربية، مع العلم أنّ الوحدة "ج" من الفرقة 51 التابعة لـ"غولاني" كانت أبيدت بكاملها تقريباً خلال معركة بنت جبيل في تموز 2006 على يد رجال حزب الله".

ويضيف: "كذلك هناك لواء "جفعاتي" الذي يعتبره الإسرائيليّون اللواء الأكثر تهذيباً واحتراماً، مع العلم أنّه أباد ما يربو على 70 في المئة من المدنيين الأبرياء في غزّة والضفة الغربية، ومن مهمّاته تنظيف المناطق من العدو، وتحديد القطع اللازمة لأيّ حرب تنوي إسرائيل القيام بها".

ويقول الخبير نفسه: "لكنّ المهمّة الأصعب تُسند عادة إلى لواء "ناحال"، ومهمّته تنفيذ عمليّات قتل وأسر واختطاف سريعة وراء خطوط العدو، والفرقة 931 من هذا اللواء هي الأخطر على الإطلاق، ومهمّتها تنظيف المناطق المُتاخمة للحدود مع إسرائيل تمهيداً لاحتلالها، ويتضمّن أهمّ كتيبة مظلّيين في إسرائيل".

لكن في المقابل، كيف يستعدّ حزب الله لمعركة كهذه؟ وهل سيتّكل على السلاح عينه الذي استعمله في حرب تموز 2006؟ أم سيستخدم أسلحة أكثر تطوّراً يمكن أن يكون قد حصل عليها أخيراً؟

يجيب الباحث الغربي: "لا شك في أنّ الحزب بات يمتلك مجموعة متنوّعة من الأسلحة المتطورة، ولكن ليس إلى حدود تمكّنه من الصمود لفترة طويلة من دون حصوله على مزيد من الأسلحة، والحزب كما هو معروف يتّخذ من الجبال والوديان أماكن لتخزين السلاح، ولهذا قد يجد في بعض الأحيان صعوبة كبيرة في الوصول إليها في حال أُصيب حرّاسها، ومن هنا، فإنّه لا يزال يعتمد بمقدار كبير على نوعية الصواريخ التي كان يطلقها على إسرائيل أثناء الحرب الأخيرة، أضف إلى ذلك ما يحكى عن سلاح كيماوي في حوزته يمكن تركيبه داخل صواعق متفجرة لصواريخ بعيدة المدى تطاول العمق الإسرائيلي بسهولة، إضافة إلى المنشآت النووية في ديمونا وحيفا".

ويضيف: "إنّ حزب الله قنّاص فرص، وهذا أمر تعترف به قيادة الحزب نفسها، ويُعتقد أنّه حصل على سلاح متطوّر جداً من ليبيا عقب سقوط نظامها من خلال طرق عدّة. ومن هنا، يجب أن نلاحظ أنّ النيّة الأميركية الإسرائيلية في إسقاط النظام في سوريا غير موجودة حتى الساعة، لأنّ من المؤكّد أنّ سقوط الرئيس بشار الأسد يعني أنّ أسلحة نظامه المتطورة ستنتقل بالتأكيد إلى الحزب بموجب اتّفاق معقود بين الجانبين السوري والإيراني بتغطية روسية، وهذا ما تخشاه إسرائيل وتعمل له ألف حساب قبل الإقدام على خطوة كهذه". ويؤكّد "أنّ حزب الله بدأ إعادة ترتيب أوراقه وأوضاعه إزاء التعاطي مع المرحلة التاريخية الجديدة في المنطقة بكل مستوياتها وميادينها بعد أن فرض الحدث السوري عليه تحدّيات سياسية جديدة على الصعيدين اللبناني والعربي"، ويلفت إلى "أنّ حزب الله سيعتمد في أيّ حرب مقبلة مع إسرائيل، الطرق الآمنة بهدف تأمين التواصل بين قياداته في المناطق المتاخمة للحرب عبر طرق جديدة أحدثها في الفترة الأخيرة يصعب اكتشافها".

ويرى "أنّ مشكلة إسرائيل الأولى تكمن في مواجهتها لشعب بكامله وليس فرقة أو حزب أو مجموعة، إذ إنّ هناك طائفة أكثر من 90 في المئة منها تؤيّد العمل المقاوم ضد إسرائيل، وكلّ ما عدا ذلك هو كلام لا أساس له من الصحة"، ويكشف "أنّ الحزب قد يُفاجئ القيادة الإسرائيلية إلى حدّ بعيد باستعماله صواريخ مضادة للدروع للمرّة الأولى في تاريخ الحروب بين الجانبين. وعلى سبيل المثال، إنّ صاروخ "كورنيت" الذي استعمله الحزب في حرب تموز تمّ عرضه أخيراً في معلم مليتا السياحي، ما يعني أنّ كشفه عن هذا السلاح يدلّ على أنّه بات يمتلك أهمّ منه من الناحية التدميرية".

ويلفت الخبير إيّاه إلى "أنّ الحزب يعتبر أنّ حربه مع إسرائيل هي مسألة عقائدية ودينية لا يمكن التراجع عنها تحت أيّ سبب، كما أنّ لا معنى لسلاحه إذا لم يستعمل في حروب مع عدوّ كهذا، ومن هنا علينا أن ندرك جيداً أنّ إسرائيل لا يمكن أن تجرّد الحزب من سلاحه إلاّ من خلال إغلاق النافذتين الإيرانية والسورية، وهذا لا يمكن أن يحصل إلا عبر تسويات دولية.

وفي الجهة الأخرى، تعتبر إسرائيل أنّ مجرّد وجود منظمة كـ"حزب الله" في مواجهتها من شأنه أن يهدّد استقرارها الداخلي وسلامة مواطنيها في كل لحظة، وبالتالي لا يمكنها أن تأمن لعدو يتربّص بها تحت مجموعة ذرائع أو مسمّيات دينية أوعقائدية وما إلى ذلك من عناوين عريضة وشعارات يرفعها الحزب في حربه ضدّها".

ويشير إلى "أنّ قيادة حزب الله مطمئنة في هذه المرحلة لأنّها قادرة على التكيّف مع المتغيّرات التي فرضتها الأحداث السورية، لكن أكثر ما تخشاه هو إدخال النموذج العراقي التفجيري إلى الساحة اللبنانية على رغم قدرتها على إغلاق مناطق نفوذها في لبنان ككلّ بإحكام بنسبة 95 في المئة، لكن لهذا الأمر تكاليف باهظة جداً على المستويين الاقتصادي والمعنوي، إذ إنّ مناطق نفوذه ستخضع للمراقبة الحساسة والدقيقة على مدار الساعة، وهذا معناه إقامة معابر تعيد اللبنانيين بالذاكرة إلى زمن الحرب الأهليّة".

ويختم الخبير قائلاً: إنّ المعركة إذا وقعت فلن تكون كسابقاتها بين الطرفين، وقد يذهب ضحيتها أكثر من 3000 شخص نظراً إلى ضراوتها المتوقعة، إذ قد تأخذ منحى دينياً،

ومن هنا قد يجد معظم المنتمين والمتحمّسين للديانة الإسلامية بمختلف مذاهبهم أنفسهم معنيين بهذه المعركة مباشرة في مواجهة العقيدة اليهودية والصهيونية. ومن هنا، نستطيع القول إنّ صوت كسر العظم سيكون الصوت الذي لن يعلو غيره في المعركة".

 

إختلفت الآراء عمّا إذا كان الحديث عن لائحة الاغتيالات في لبنان جاء نتيجة تجدّد التوتر الأمني، ام ان العكس هو الصحيح. وعلى رغم هذا الجدل، فإنّ لدى المعنيين بالأمن في لبنان معلومات عنها منذ فترة طويلة، ولا يتبدّل فيها سوى تقدم شخص على آخر.

ما الذي يعنيه هذا الكلام؟.

تعترف المراجع الأمنية انّ الحديث عن لائحة الاغتيالات لم يتوقف يوما، ففي المراسلات الأمنية المتبادلة بين الأجهزة الأمنية اللبنانية وما بينها والأجهزة العالمية تحذيرات يومية حول تحركات لمجموعات مشبوهة تخطط لعمليات اغتيال، وتسعى الى الانتصار لهذا المحور او ذاك، وما بينهما من المتضررين الذين اختاروا لأهداف متعددة مهنة من هذا النوع.

وعليه، تستغرب المراجع الأمنية التقليل من أهمية الخطط الموضوعة لاستهداف هذا الحلف او ذاك، وهذه الشخصية او تلك، على خلفيات متعددة الأوجه والأهداف، لكنها كلها تصبّ في إطار صراع المحاور الذي يعصف بالمنطقة في موازاة التغييرات التي طالت العديد من أنظمتها حتى اليوم، وتلك التي تعاني موجات ما سمّي بـ"الربيع العربي"، وتصارع من أجل البقاء لا بل من أجل القضاء على دعاة التغيير.

على كل حال، تعترف المراجع المعنية انها تبذل جهودا مضاعفة لمواجهة حركة المجموعات التي يعتقد انها تستعد لتنفيذ سلسلة من الاغتيالات في لبنان والمنطقة، من دون ان يكون هنالك ما هو كاف من القدرات لوضع حد لها، قياساً على حجم الحماية المتوافرة لها من قبل أجهزة استخبارية كبيرة الحجم خصّصت مليارات من الدولارات وقدرات تنظيمية ومادية كبيرة يمكن من خلالها النفاذ الى أهدافها في ادق المراحل حراجة، ولا سيما تلك التي تتصِل بارتفاع وتيرة الصراع المذهبي والطائفي الذي ينمو بشكل مخيف على الساحتين اللبنانية والعربية.

وتعترف المراجع عينها ان نسبة القلق من عمليات الاغتيال تنخفض وترتفع قياسا على الترددات التي تتسبب بها الفتاوى الدينية ومظاهر التحشيد الطائفي والمذهبي التي خصصت لها قنوات تلفزيونية، بالإضافة الى وسائل الإعلام كافة. وزادت من حدّتها ما بلغته حدة العمليات العسكرية للجيش السوري في بعض المناطق الحساسة التي باتت أخبارها مدار انتقال سريع كالنار في الهشيم، فتنعكس "أخبار المجازر" بأسرع وقت ممكن دعوات الى الاعتصام والتظاهر، لتكون مع ما يرافقها سبباً في اشتعال المحاور التقليدية في مناطق بالغة الحساسية.

وافضل الأمثال على ذلك ما حصل ويحصل في طرابلس منذ ايام عدة، فباتت المدينة بكامل أحيائها وأهلها اسيرة مجموعات مسلحة تنتصر "للمظلومين - الشهداء السوريين" في أزقة المدينة، وأخرى تنتصر "للنظام السوري" في الأزقة المقابلة.

وفي المعلومات المتداولة ان هناك من يسعى الى إنهاء حال الاستقرار في لبنان، وتحويله من جديد الى ساحة تتصارع فوقها مشاريع الأحلاف الجديدة والقديمة في المنطقة لأهداف عدة ومتناقضة احيانا. وذلك من منطلق الحاجة الى تمرير الوقت الضائع في خضم المفاوضات الجارية بين القوى الإقليمية والدولية التي جعلت الملف السوري ورقة على طاولة المفاوضات، ما سمح باستخدام كل الساحات المحيطة بسوريا، كلّ منها لهدف او وسيلة من الأهداف والوسائل.

ولذلك، تخشى المراجع المعنية ان تعود لغة الاغتيالات الى الساحة اللبنانية كونها الخاصرة الرخوة التي يمكن خرقها من باب الانقسامات الداخلية بين اللبنانيين على خلفية الأزمة السورية، وهي انقسامات خاصة لا تعانيها دول الجوار السوري الأخرى. ففي تركيا والأردن والعراق مثلا، هنالك قرار واحد لدولة واحدة رسمت مواقفها وخياراتها من الملف السوري، ولا مجال للنقاش فيها، فانتفت فيها الصراعات الداخلية، الأمر الذي خالفهم فيه الوضع في لبنان فعاد الى لغة الـ"مع" والـ"ضد"، فعادت خطوط التماس لتنتعش، وإن بقيت محصورة على الساحة الطرابلسية فما الذي يمنع أن تنتقل الى منطقة لبنانية أخرى بين لحظة وأخرى تعيش النزاع نفسه؟.

لا تخفي المراجع الأمنية قلقها ممّا قد يحصل، ولكن، وعلى رغم اطمئنانها الى الإمساك بمعابر الفتنة الى البلاد، وقدرتها على ضبط بعض المناطق التي يمكن ان يستخدمها صنّاعها، فإنها تعطي هامشا واسعا لإمكان الغدر بالسلم الأهلي من مواقع قد تكون موجعة، ولذلك فقد رفعت الأجهزة المعنية من نسبة الاستنفار الى الحدود القصوى، وما على اللبنانيين إلّا ملاقاتها في منتصف الطريق، فيتحولون الى عيون تراقب وعقول تقيس مصالحهم بالأمن والسلم على حساب الرهانات الخارجية، التي لم ولن يقدّم فيها اللبنانيون ما يؤدي الى انتصار فعلي لهذا الطرف او ذاك.

 

 

حين سئل مسؤول في «حزب الله» عن أسباب «طحشة» اللواء عباس إبراهيم لتوقيف الشاب الطرابلسي شادي المولوي من قبل جهاز الأمن العام الذي يرأس، والمحسوب سياسياً على «حزب الله» صاحب اليد الطولى فيه، فيما كان قادراً على إيلاء المهمة لجهاز آخر لا يشكّل هذه الحساسية السياسية والمذهبية، ولا سيما أن إبراهيم كشف عن تنسيق استخباراتي مع الأميركيين حيال هذا الملف، ردّ هذا المسؤول بالقول: «إن إبداء حسن النية إيرانياً تجاه الأميركيين، كان يتطلب هكذا «تمريرة» بمظلة سياسية محسوبة على حزب الله ومرجعيته الإقليمية».

فالحكاية، وفق ذاك المسؤول، بدأت مع النتائج الإيجابية التي تمخضت عن اجتماع تركيا لمجموعة دول 5+1 مع إيران حول الملف النووي، والذي أبدت فيه طهران ليونة تجاه الغرب القلق من برنامجها النووي، وانسحبت تالياً على المحادثات الإيرانية - الأميركية السرية التي تشمل جملة ملفات تشكل أوراقاً قوية في المنطقة بيد إيران، من أفغانستان إلى العراق، سوريا و«حزب الله» في لبنان. ومع الحلحلة التي شهدتها العلاقات بين العدوين اللدودين، قدمت واشنطن، في سياق حربها على القاعدة، ملفاً حول رئيس إحدى أهم الشبكات في تنظيم القاعدة، والذي تأويه إيران، وهو الأردني عبد الملك محمد يوسف عثمان عبد السلام. فرحّلت إيران، في إطار الرسائل المتبادلة، الأردني المطلوب إلى سوريا، على أن يُرحّل من هناك إلى عمّان، فتتسلمه السلطات الأردنية التي تتابع المهمة مع الاستخبارات الأميركية. ولكن ما حصل أن دمشق أرادت أن تستفيد من تلك الورقة لتوظيفها في مصلحتها أيضاً. من هنا تحول مسار السفر إلى الأردن عبر لبنان. فسُلّم الملف إلى المدير العام للأمن العام الذي يتولى إدارة الملفات الأمنية بين بيروت ودمشق والموثوق به من الجانب السوري والمصنف سياسياً في خانة «حزب الله». فتولى مهمة توقيف الأردني والتحقيق معه والتنسيق مع «دولة عظمى» في هذا الملف، والقيام بتوقيفات لأشخاص وردت أسماؤهم، من ضمنهم المولوي. وهكذا وصلت رسالة حسن النوايا الإيرانية إلى البيت الأبيض، فحققت إيران ما تبتغيه. واشتعلت في طرابلس بوقود إسلاميين، فكان لسوريا ما تريده.

ذلك أن ثمة اقتناعاً لدى النظام السوري بأن لا إمكانية لهزيمة القوى المناوئة له، ما دامت الخاصرة السورية مفتوحة في طرابلس، والتي هي جزء من معركة القوات النظامية الموالية للرئيس السوري في حمص. وثمة اقتناع آخر بأن تلك المنطقة الشمالية المناهضة في بيئتها للنظام السوري والحاضنة للثورة السورية على خلفية انتماءات مذهبية هي الأكثر احتمالاً لتحولها ممراً إنسانياً آمناً أو منطقة عازلة لدى وصول الأمور إلى نقطة اللاعودة. الأمر الذي يدفع بشار الأسد وفريقه إلى الاعتقاد بأن خلق حال من الفوضى الأمنية والسياسية في عاصمة الشمال من شأنه أن يخفف مما يواجهه النظام نتيجة شلل مؤسساته السياسية والأمنية وبروز الصعوبات الاقتصادية والعسكرية.

غير أن الأمر لا يتوقف عند حدود الفوضى الأمنية بل يتعداها إلى المساهمة في خلق بيئات مؤاتية لنمو حالات أصولية وتعزيز سطوتها على الأرض. وفي رأي ذلك المسؤول الحزبي أن هناك عملاً دؤوباً على تصدير رموز من «تنظيم القاعدة» إلى الشمال، بما يؤشر إلى توافق على ما يصفه بـ «تكنيس القاعدة» إلى لبنان ليجري لاحقاً معالجتها، بحيث يصبح المشهد الشمالي المفتوح على التنظيمات الإرهابية، يحتاج إلى عملية «تنظيف» تراهن سوريا أنه سيُطلب منها دولياً القيام بها كونها الأقدر على هذه المهمة.

هذا السيناريو الذي وصل إلى أوساط سياسية يفتقد - برأيها - إلى الواقعية، ذلك أن النظام السوري يتصرّف وكأنه لا يواجه مأزقاً أمنياً داخلياً، يربطه مع كل تفجير يحصل هنا أو هناك بالتنظيمات الإرهابية، في حين لم يحقق منذ بدء عمليات التفجير أي نجاح في القضاء على هذه «الظاهرة الإرهابية» التي يربطها بـ «تنظبم القاعدة» ، كي يجري تلزيمه عملية «التنظيف». وتذهب تلك الأوساط إلى الاعتقاد بأن الأسد يُخطط حقيقة لعمل عسكري في اتجاه الشمال بحجج مختلفة، عبّر عنه المسؤول العلوي رفعت عيد حين تحدث من على خط النار بين جبل محسن وباب التبانة عن أن الحل يكمن بدخول الجيش السوري إلى مدينة طرابلس.

 وكان اللافت لدى تلك الأوساط السياسية ما لمسته من قلق لدى محدثها من خطر لعبة «تفليت الساحة اللبنانية» أمام التنظيمات الأصولية في لحظة اشتباك إقليمية ذات أبعاد سياسية - مذهبية، وما أكده من أن «حزب الله» الذي ينظر إلى أن سقوط نظام الأسد خط أحمر، لا يتوانى عن تقديم كل العون للقيادة السورية، تماماً كما تفعل إيران التي أضحت تُدير مباشرة المعركة في سوريا ولديها حضور قوي في الأجهزة الأمنية، من منطلق أن انهيار النظام يشكل ضربة قاتلة لها، وهي لن تسمح بذلك.

تلك الرؤية تعزّز المراهنات لحلفاء سوريا على أن إيران ستبدي مزيداً من الليونة في اجتماع مجموعة دول 5+1 معها في بغداد، في إطار مهادنة الإدارة الأميركية الحالية لإراحة الرئيس الأميركي باراك أوباما في معركته الرئاسية خوفاً من عودة خصومه الجمهوريين إلى البيت الأبيض والذين يأخذون خياراً معاكساً لخيار أوباما في منح المفاوضات الفرصة الممكنة. وستسعى طهران من خلال ما ستقدمه لأوباما على تحييد سوريا، في لعبة كسب الوقت خلال الفترة الرمادية، التي لن يغطي «العم سام» أي عمل عسكري على سوريا يمكن أن يهزّ صورة الديمقراطي الأسود، فيضعف حظوظ عودته إلى البيت البيض.

لعله من الصعوبة بمكان أن يتم ربط ما يجري في باب التبانة وجبل محسن والبقار مع ما يجري في أنقرة وبغداد وطهران وواشنطن وكابول، ولكن حين يُعدّد حلفاء دمشق - طهران الملفات التي تشكل أوراق تفاوض في يد إيران على طاولة المفاوضات مع أميركا، عندها ربما تفهم الخشية لدى القيادات الطرابلسية من أن الهدنة الراهنة، وإن صمدت لبعض الوقت، فلن تطول ما دامت طرابلس قد دخلت في بازار المراهنات وسوق البيع والشراء.

(تحليل إخباري) (CNN)

 بعد نحو 15 شهرا على بدء الأزمة في سوريا، لا تزال إدارة الرئيس الأميركي باراك أوباما، في «حالة ترقّب وانتظار»، كما يصفها مسؤول أميركي، إذ إنّها بانتظار تخلّي روسيا عن دعمها للرئيس السوري بشار الأسد، وفي انتظار عقوبات للإطاحة بالاقتصاد، وفي انتظار تقديم معارضة سورية منظمة لرؤية متماسكة لسوريا ما بعد الأسد.

وفي حين تنتظر الولايات المتحدة، ما يعتقد الكثيرون بأنّه فشل حتمي لخطة سلام تدعمها الأمم المتحدة، يقول مسؤولون أميركيون بأنّهم يفضلون أن يعلن المبعوث الخاص للأمم المتحدة وجامعة الدول العربية كوفي انان فشل جهوده الدبلوماسية بنفسه.

ويقول كبار المسؤولين بأنّ بعثة المراقبين الدوليين المنصوص عليها في الاتفاق الحالي مع الحكومة السورية، مهما كانت صغيرة من حيث العدد، فإنها تقدم جدارا عازلا ضد قوات الأسد.

وبالإضافة إلى ذلك، فإن الولايات المتحدة وحلفاءها في مجلس الأمن يريدون من روسيا الاستنتاج بأن الأسد لا يلتزم باتفاق وقف أعمال العنف.

ويقول دبلوماسيون غربيون بزنّ فشل خطة السلام لا يقل أهمية عن توقيت ذلك الفشل، وأين ومتى سيحدث، ويضيف أحد المسؤولين الأميركيين: «لديك خطة هي في جزء منها سياسية، ولديك ما يحدث بالفعل على أرض الواقع».

وأضاف قائلا: «إننا سوف نكون في حالة ترقب وانتظار لفترة من الوقت، ومناقشة حول ما إذا كانت هذه (الخطة) قد نجحت أو فشلت، وعما إذا كان مقيض لها الفشل أصلا»، لكن الولايات المتحدة تبحث عن طرق يمكن أن تساعد فيها المعارضة، إذ يرى مسؤولون أميركيون ومصادر في الكونغرس أن إدارة أوباما أدركت أن الدعم بدون أسلحة، وهو حاليا الجزء الأكبر من الدعم الأميركي للمعارضة، ليس كافيا، ففي الأسابيع الأخيرة، وسعت الولايات المتحدة نطاق عملها ليشمل الجماعات المسلحة في سوريا، بما فيها الجيش السوري الحر. وتقول المصادر بأنّ الإدارة تصعد بالفعل التنسيق مع دول الخليج التي تعمل على تسليح المعارضة وتناقش بنشاط تقديم دعم عسكري إضافي.

وقال مصدر في الكونغرس: «هؤلاء الرجال (المعارضة السورية) بحاجة إلى التدريب والحصول على قدرات أكبر.. كيف وماذا وأين ولمن؟ هذه هي الأسئلة التي تحاول الإدارة الإجابة عليها.. وإنها بحاجة إلى أن تتحرك على نحو أسرع كثيرا».

ودعا السناتور جون ماكين، أحد أشد المنتقدين للإدارة الأميركية بشأن سياستها سوريا، والذي عاد مؤخرا من رحلة إلى الحدود التركية مع سوريا، إلى تسليح المعارضة والجماعات الداعمة لأعضاء المعارضة السورية.

وقال ماكين لشبكة: «إنّ ما يحتاجون إليه، أولا وقبل كل شيء، هو أسلحة للدفاع عن أنفسهم، وبعد ذلك نحن بحاجة إلى التحدث مع حلفائنا حول توفير ملاذ ليكون مكانا يمكنهم فيه أن ينظموا أنفسهم، ويمكننا فيه تدريب وتسليح هذه القوات حتى تستطيع أن تخوض معركة عادلة».

وكثّفت وزارة الخارجية أيضا من جهودها لتوحيد المعارضة السياسية السورية الممزقة، ففي الأسبوع الماضي، دعت وزارة الخارجية قادة المجلس الوطني الكردستاني، من الجزء الشرقي من سوريا الهادئ نسبيا، إلى زيارة واشنطن.

وفي لقاءات مع السفير الأميركي في سوريا روبرت فورد وغيره من كبار المسؤولين الأميركيين، قالت مصادر بأنّ إمكانية فتح جبهة أخرى ضد قوات الأسد، لإجباره على تحويل موارده من الجزء الغربي من البلاد، تمت مناقشتها.

 

بعد كف يد المؤسسة العسكرية، حامي العلمانية في تركيا، عن التدخل في الشؤون السياسية، وإلقاء قادتها في السجون وبدء محاكمة انقلابيي العام 1980، كما انقلابيي 28 شباط العام 1997 ضد حكومة نجم الدين أربكان، باتت الطريق ممهدة أمام سلطة «حزب العدالة والتنمية» الإسلامي لتعزيز النزعة الدينية في المجتمع، من خلال مجموعة من المشاريع التي تظهر رويدا.

وأعطى رئيس الحكومة رجب طيب اردوغان إشارة الانطلاق في سباق العودة إلى الجذور قبل أشهر قليلة، عندما قال إن على الدولة أن تنشئ جيلا متدينا ومحافظا، ما اعتبر خطة رسمية ضمنية في هذا الصدد.

ومن بعدها أقر البرلمان قانون تعديل النظام التعليمي لجهة تقسيم مراحل التعليم إلى ثلاث، كل منها يتألف من أربع سنوات، ويستطيع الطالب والطالبة، بعد انتهاء المرحلة الأولى الابتدائية، أن ينتقل إلى الدراسة في معاهد إمام خطيب حيث رجحان لمواد التدريس الدينية، وفتح الطريق أمام الفتيات للتحجب باكرا.

وفي السياق كان إلغاء قرار منع المحجبات الدخول إلى الجامعات، الذي ينتظر مع ذلك نصا دستوريا أقوى لتثبيته، كي لا يتم التراجع عنه في حال تغيرت السلطة السياسية.

ولم تخرج عن هذا السياق «زلة لسان» اردوغان عندما تحدث عن «امة واحدة، وعلم واحد، ودين واحد» بدلا من لغة واحدة، خصوصا أن تراجع اردوغان عن «زلة اللسان» هذه لم تأت مباشرة، بل بعدما أثارت لغطا على مدى يومين وهو ما استدعى «التوضيح».

وأعلنت وزارة التربية أمس عن خطة لتدريس القرآن الكريم في دورات خاصة، سيصل عددها إلى 900 نقطة تدريس. وسيتولى كلفة التدريس «وقف الخيرات» بإشراف وزارة التربية، وليس رئاسة الشؤون الدينية كما كان الأمر سابقا.

وينص البروتوكول، الذي وقع بين وزارة التربية و«وقف الخيرات»، تدريس القرآن واللغة العثمانية القديمة في الوقت ذاته، بهدف الاستفادة القصوى من التراث العثمــاني المكتوب باللغة التركية القديمة وإجادة تلاوة القرآن. وستتألف الدورة من مرحلتين، مجموعهما 64 ساعة، أولى لتعليم الأبجدية العربيــة والثانية لتجويد القرآن. أما دورات اللغة العثــمانية فستــكون على أربع مراحل، يتعلم خلالها الطالب أيضا بعض القواعد الفارسية. وسيتم تجديد الاتفاق بعد سنتين. وستبدأ الخطة بفتح 300 مركز للتدريس في مختلف المدن التركية، ومن ثم توسيع ذلك ليشمل مناطق أوسع تصل إلى 900 نقطة تدريس. وستكون هذه الدورات، التي ستقام طيلة العام، مجانية لتسهيل توجه الطلاب، من دون تحديد لعمر المشترك، إلى هذه الدورات وتعزيز ارتباطهم بالقيم القومية والمعنوية.

ولوحظ أن العبارات المتعلقة بمبادئ الثورة الاتاتوركية قد حذفت من مقدمة النظام الخاص بإدارة دورات القرآن الجديدة.

الجدير ذكره أن «وقف الخيرات»، الذي تأسس في العام 1974 وكان نجم الدين اربكان شريكا في حكومة تلك الفترة، بادر في العام 1997، بالاتفاق مع الحكومة التي رأسها اربكان نفسه، إلى فتح دورات مماثلة في 52 محافظة.

ومن المفيد الإشــارة هنا إلى أن السعي لكسب تأييد الفــئات المتــدينة في المجتــمع التركي لم يكن حــكرا على الجماعات الإسلامية، بل كان العلمانيــون أيضا يبادرون إلى اتخاذ إجراءات لفتح دورات للــقرآن أو معاهد إمام ـ خطيب لتخــريج الأئمــة، بل حتى التحــالف مــع أحزاب إسلامية في الانتخابات أو لتشكيل الحكومات.

الحياة...صنعاء- ا ف ب - بالنسبة لنصف اليمنيين تقريبا، بات الحصول على القوت اليومي هدفا يكافحون من اجلهه ولا يحققونه دائما.

وفي بعض الايام، لا تحصل ام احمد على اي طعام لها ولابنائها الاربعة الذين تقيم معهم في حي السنينة الفقير في صنعاء.

وفي الايام الافضل، يعود زوجها للبيت مع خمسمئة ريال (2,3 دولار) جناها من بيع ثياب للاطفال في السوق، "وعندها ناكل" على ما تقول.

وقالت واصفة صراعها اليومي من اجل الاستمرار "اشفقوا علينا"، وانهمرت دموعها وهي تضم ابنتها المريضة والجائعة اميرة.

وتخشى ام احمد على حياة ابنتها اميرة. وترفع الوالدة فستان ابنتها لتكشف عن اطرافها النحيلة المليئة باثار الرضوض، وذلك نتيجة لما تقول انه مرض في الدم لا تستطيع العائلة تحمل كلفة علاجه.

وبحسب ارقام الامم المتحدة الاخيرة، شهدت سنة 2011 لوحدها ارتفاعا في اسعار الغذاء بنسبة 50%، فيما تضاعفت كلفة الحصول على مياه صالحة للشرب ثلاث مرات، ما ساهم بشكل كبير في التضخم الهائل الذي يعاني منه الاقتصاد اليمني.

وارتفعت ايضا نسبة البطالة بشكل كبير، فيما يكافح عشرة ملايين يمني من اصل 22 مليونا، للحصول على طعام.

وادت حركة الاحتجاجات التي اسفرت عن تنحي الرئيس السابق علي عبدالله صالح، الى زيادة عجز الحكومة وتفاقم الفساد المستشري في المؤسسات الضعيفة اصلا.

وقال ممثل الامم المتحدة في اليمن اسماعيل ولد شيخ احمد لوكالة فرانس برس ان "الازمة الانسانية في اليمن اعمق واكبر مما كنا نقول في السابق".

والازمة تتجلى بشكل واضح، ليس فقط في المحافظات البعيدة حيث الخدمات الحكومية ضعيفة والمساعدات الدولية مهددة بسبب النزاعات المستمرة، بل ايضا في العاصمة صنعاء.

وتقول فاطمة حواصلي الضريرة التي تعيش في غرفة واحدة مع ابنتيها ووالدها ان الحياة تحولت في السنة الاخيرة "من سيء الى اسوأ".

ولا احد في هذه العائلة يحصل على دخل، وهم يعتمدون بشكل تام على مساعدات الحكومة التي لم يعد من الممكن الاتكال عليها.

وقال رزق والد فاطمة "نحن نصارع الموت كل يوم".

اما جارهم حيدر صالح الذي يملك متجرا يبيع فيه اكياسا من الارز والسكر والطحين بالدين، فهو ايضا يعاني من الوضع الصعب.

وامام هذا الرجل في متجره دفتران، الاول يفند ديون الجيران المستحقة له، والثاني يفصل الديون المتوجبة عليه للمزودين.

وقال صالح "لا استطيع ان ادفع لان زبائني لا يدفعون".

وباختصار، يبدو الوضع الانساني في اليمن على النحو الاتي بحسب الامم المتحدة: 55% من اليمنيين يعيشون تحت خط الفقر باقل من دولارين في اليوم، ويعاني عشرة ملايين من "نقص الامن الغذائي"، ونصف هؤلاء يعانون من "نقص حاد في الامن الغذائي".

ويعاني حوالى مليون طفل دون الخامسة من "سوء تغذية حاد"، وربعهم يواجهون خطر الموت ما لم يتم اتخاذ خطوات فورية في شأنهم.

والقطاع الصحي الذي كان بالكاد يعمل قبل الاحتجاجات في 2011، قد تراجع كثيرا في غضون اشهر قليلة.

وسجل مرض الحصبة عودة ملحوظة واودى بحياة 170 طفلا معظمهم منذ مطلع السنة الحالية، كما سجلت عودة لامراض معدية اخرى مثل الكوليرا وحمى الضنك.

وارتفعت نسبة البطالة في صفوف الشباب الى 53%، وهو عامل اساسي في انعدام الاستقرار في البلاد.

وانسحب مستثمرون كثر كما اغلق رجال اعمال شركاتهم ومتاجرهم، ما اسفر عن خسائر للقطاع الخاص بلغت ثمانية مليارات دولار.

وقد اثر ذلك بشكل كبير على اقتصاد اليمن الذي كان يعد اصلا من افقر الدول في العالم والافقر في العالم العربي.

اما المشكلة الاكبر من كل ذلك بحسب شيخ احمد، فهي انه "ليس هناك اهتمام كبير بذلك" من الجانب الدولي.

واضاف "الجميع يتحدث عن السياسة والامن، الا انها نصف القصة فقط. انها كارثة بكل معنى الكلمة".

وحذر ممثل الامم المتحدة من امكانية ان تؤدي الازمة الانسانية الى تهديد الاستقرار وعملية الانتقال السياسي الهشة اذا لم يتم حلها.

والوضع الانساني السيئ في البلاد ليس وليد الازمة الاخيرة، بل نتيجة سنوات من المشاكل المتراكمة، وبحسب شيخ احمد، فان اليمن "سيظل يعاني من احتياجات ضخمة" حتى لو تم حل الازمة السياسية الحالية.

وفي مقهى يقع في حي للطبقة الوسطى في صنعاء، حذر الخبير الاقتصادي والاكاديمي محمد الميتمي من ان اليمن "غير قادر تماما على التعامل مع حقل الالغام والتحديات" التي يواجهها.

وقال الميتمي "نحن بحاجة الى دعم دولي كبير ومستدام"، مع العلم ان الدعم الدولي على هذا المستوى يبدو ضعيفا.

واطلقت الامم المتحدة بالشراكة مع منظمات دولية نداء عاجلا لجمع 455 مليون دولار في 2012 لكي تصرف في مشاريع انسانية مختلفة.

وتمت تغطية 42% فقط من هذا الرقم حتى الان، فيما لم تحصل المشاريع التعليمية على اي تمويل.

وتمت تغطية تمويل المشاريع المتعلقة بالمياه والنظافة والصرف الصحي بنسبة 12% فقط.

وقال شيخ احمد "انه تطور مؤسف بالنسبة لنا".

والاسوا من ذلك هو ان المنظمات الانسانية ستكون بحاجة على ما يبدو الى اكثر مما سبق ان طلبته لمساعدة اليمن، وهي اصلا لم تحصل الا على القليل مما طلبت.