مطلوب لبنانيّون لـ«مركز هرتزيليا» الصهيوني..بن جدو لـ«السفير»: «سننقل الواقع بلا تصرّف».. «الميادين» تبدأ مغامرتها في 11 حزيران

عندما تلقّى أحد ناشطي «المجتمع المدني» في طرابلس رسالة تدعوه للمشاركة في حوار إسرائيلي ـ عربي حول السلام مدفوع التكاليف في لندن، اكتشف أن المرسل صحافية أجنبية عمل معها مترجماً خلال أحداث طرابلس. أما المركز الداعي فهو شريك لـ«مركز هرتزيليا» الإسرائيلي الصهيوني..

فوجئ رامي (اسم مستعار)، الناشط الطرابلسي في المخيمات الفلسطينية وهيئات المجتمع المدني في الشمال، برسالة وصلت إلى بريده الإلكتروني قبل أيام، تدعوه للمشاركة في «حوار عربي ـــ إسرائيلي» من أجل «التفاهم والسلام». هذا الحوار الذي ينظمه «المركز الدولي لدراسات التطرّف والعنف السياسي» في لندن، يمتد على فترة أربعة أشهر مدفوعة التكاليف. صدمة رامي جاءت على مرحلتين. فبعدما استفزّه عنوان الدعوة ومضمونها، فوجئ بأن مرسلة الإيميل هي صحافية أجنبية عمل معها مترجماً خلال معارك باب التبانة ـــ جبل محسن (ما قبل الأخيرة) منذ أشهر.

«استغربتُ لأنها تعرفني وتعرف مبادئي وموقفي من الاحتلال ودعمي للمقاومة وللشعب الفلسطيني، فقد تكلّمنا عن ذلك مراراً»، يقول رامي مدهوشاً. وفي الرسالة ـــ الدعوة تتوجّه الصحافية الهولندية إلى رامي مشجّعة بالقول إنها عملت في المركز المضيف صاحب الدعوة، وإنها ترى فيه «الشخص الأمثل للمشاركة في النشاط». ولم تمض ساعات حتى تلقّى رامي اتصالاً من صديق طرابلسي وناشط في مؤسسات المجتمع المدني أيضاً، يبلغه عن رسالة مشابهة «غريبة الأطوار» تلقّاها من الصحافية نفسها تدعوه للمشاركة في «الحوار» نفسه.

رامي وصديقه يعملان في أوقات فراغهما، كما عدد كبير من الناشطين في بيروت وطرابلس ومناطق الأحداث اللبنانية، مترجمين وأدلّاء للصحافيين الأجانب الذين يغطّون هذه الأحداث. وفيما يقدّم الشباب خدماتهم للمراسلين الأجانب ويساعدونهم في تنفيذ عملهم، يبدو أن بعض هؤلاء الصحافيين يدوّن ملاحظات «مفيدة» عن مساعديهم و«يصنّفونهم» حسب معايير معينة كي يعاودوا الاتصال بهم «عند الحاجة». و«الحاجة» هذه لا تكون في أغلب الأحيان «بريئة» ذات طابع صحافي أو إنساني، بل سياسية توظيفية بحتة، تماماً كما حصل مع رامي وصديقه.

بعد اطلاعنا على نصّ الرسالة الإلكترونية والدعوة المرفقة بها، وبحثنا في هوية الجهة الداعية وأهدافها، بات بإمكاننا الجزم بأن إسرائيل واللوبي الذي يخدم مصالحها حول العالم حدّدا «أهدافاً بشرية» للتوظيف، وهما يستخدمان بعض الصحافيين، بعلمهم أو بغير علمهم، لـ«اصطياد» هؤلاء «الأهداف». والمستهدفون المعلنون، حسب دعوة «المركز الدولي لدراسات التطرّف والعنف السياسي»، هم «ناشطو المجتمع المدني والشباب العاملون في مجالات التربية والإعلام والسياسة».

إعلان الدعوة لـ«الحوار» يقول: «نسوّق لطريقة تفكير جديدة بين القادة الشباب، وخصوصاً من بين العاملين في الحكومات، والبزنس، وفي المجالات الأكاديمية والإعلام ممن تخوّلهم مواقعهم التأثير في السياسات والرأي العام في إسرائيل والعالم العربي. إضافة إلى الإسرائيليين نبحث عن شباب من مصر والأردن ولبنان وسوريا وفلسطين فقط، ونشجّع مشاركة النساء». هو إعلان لمنحة بعنوان «الحوار العربي ـــ الإسرائيلي» [1] مقدّمة من «المركز الدولي لدراسات التطرّف والعنف السياسي» The International Center For the Study Of Radicalisation [2](اختصاراً ICSR) بالتعاون مع مؤسسة «آتكين» Atkin، لتمضية أربعة أشهر في المركز في حرم «كينغز كوليدج» في لندن، ومن خلاله الانخراط في فريق المركز.

من بين شروط التقدم إلى طلب المنحة الإجابة على سؤالين: «كيف ستؤثر هذه المنحة على مهنتك وتطورك الشخصي لاحقاً؟» و«بنظرك، ما هي أكثر الوسائل التي ستؤثر إيجاباً في النزاع العربي ـــ الإسرائيلي؟».

قد يرى البعض في هذه المنحة فرصة مسالِمة لفتح باب حوار بنّاء حول السلام وكيفية حلّ النزاع العربي ـــ الإسرائيلي، وقد يشعر آخرون، مسالمون أيضاً، أنهم يودّون إيصال رسالة إيجابية لـ«الآخر» الإسرائيلي لعلّهم يسهمون في بناء مستقبل أفضل معاً.

لكن مجرّد إلقاء نظرة سريعة إلى شركاء ICSR والراعين لنشاطاته يحسم هوية المركز وأهدافه وطموحات نشاطاته ومِنَحه ذات الغطاء الجامعي ـــ الأكاديمي.

فالمركز اللندني يوضح على موقعه الإلكتروني أن «شركاءه» هم خمس مؤسسات جامعية، هي إضافة إلى «كينغز كولج» و«جورج تاون» و«جامعة بنسلفانيا» و«المعهد الأردني للدبلوماسية»، «مركز هرتزيليا» الإسرائيلي. وهذا الأخير هو أهمّ المراكز الأكاديمية ـــ العسكرية ـــ السياسية الإسرائيلية الذي ينظّم «مؤتمر هرتزيليا» الإسرائيلي الدولي الشهير، والذي يضع «الفلسفة الصهيونية»، و«تخريج قادة إسرائيليين» و«الحصانة القومية لإسرائيل» إحدى أهم ثوابته وأهدافه [3].

أما أهداف ICSR المعلنة والمنشورة على موقعه الإلكتروني، فتتعدد بين «حلّ النزاعات» و«الدبلوماسية» و«الاستراتيجية» و«مكافحة الإرهاب» و«الأمن». وعن برنامج المنحة نفسه، يقول المركز إنه أحد أبرز النشاطات التي يقوم بها، والتي يسهم من خلالها في «خلق قيادات شبابية معتدلة التوجهات على طرفي النزاع العربي ـــ الإسرائيلي».

يضمّ المركز طاقات بشرية ناشطة من أردنيين ومصريين ولبنانيين وإسرائيليين من أصحاب خلفيات مهنية وعلمية مختلفة: مدرّسين، مهندسين، ناشطين في المجتمع المدني وإعلاميين وناشطين حقوقيين ومتخصصين في الحركات الإسلامية و«القاعدة»... ومن بينهم ناشطة لبنانية تُدعى سارة كيلاني، متخرّجة من الجامعة اللبنانية الأميركية في بيروت. وهي، كما يعرّف عنها المركز [4]، ناشطة في مؤسسات المجتمع المدني، وعملت في إحدى المؤسسات التي تعنى بالشؤون النسائية في لبنان، وشاركت مع «الجمعية اللبنانية لمراقبة ديمقراطية الانتخابات» في الإشراف على سير الانتخابات عام 2010 قبل أن تنضم إلى ICSR منذ أشهر، وهي تهتم حالياً بوضع اللاجئين الفلسطينيين في لبنان ودور المجتمع المدني في حلّ مشاكلهم الاجتماعية ـــ الاقتصادية.

الدعوة قد ترسل إلى ناشطين كثر في لبنان، فهل من سيلبّيها؟

أثارت حادثة خطف اللبنانيين في سوريا، أثناء عودتهم من زيارة العتبات المقدسة، أسئلة عن هذه الأماكن ومعنى زيارتها عند أبناء الطائفة الشيعية. يقولون إنها ليست «سياحية». هي زيارات لـ«تثبيت الولاء والعقيدة». هكذا يحيون ذكرى «مظلومية» تعود إلى قرون خلت، لكنها ما زالت تنبض في الوجدان الشيعي

منذ إعلان خطف 11 لبنانياً في سوريا، قبل 8 أيام، أثناء عودتهم من زيارة العتبات المقدسة في إيران، بدأ البعض يسأل عن ماهية هذه العتبات، ودوافع زيارة المسلمين الشيعة لها، متحمّلين عناء السفر براً، ومخاطر الطريق. لكن، من يسمع أحد «عُشاق الزيارة» مردّداً: «لو قطّعوا أرجلنا واليدين.. نأتيك زحفاً سيدي يا حسين»، لا بد من أن يستوقفه الأمر، للبحث عن شيء ما في «المظلومية» الموغلة في الوعي الشيعي.

توفيق حيدر، الثلاثيني، ما عاد يحصي عدد المرّات التي زار فيها ضريح الإمام الحسين في كربلاء. يحفظ عن ظهر قلب كلّ الأذكار التي تُتلى في الزيارات، إذ لكل إمام من أئمة الشيعة الاثني عشر زيارة خاصة. الشاب «المولع بحب بأهل البيت»، يعرف الطريق جيداً إلى مرقد الإمامين موسى الكاظم ومحمد الجواد في مدينة الكاظمية. هو ليس «مولعاً» بالشعب الإيراني، لكنه لم يستطع إلا الذهاب إلى مدينة مشهد الإيرانية، حيث مرقد الإمام علي الرضا. درج الشيعة، بحسب توفيق، على تسمية الإمام المذكور بـ«باب الحوائج»، إذ يقصده الناس من بعيد لـ«التبرّك به والدعاء إلى الله من عنده، أملاً باستجابة سريعة لما له من كرامة عند الله».

طارق، «عاشق» آخر، «أدمن» زيارة العتبات المقدسة. «ما عدت أخاف أهوال الطريق، المهم أن أصل إلى أئمتي، إلى حيث أجدني إلى الله أقرب». يعرف طارق كل «الأهوال التي مرّت على الشيعة، منذ العصر الأموي وبعده العباسي، وصولاً إلى اليوم، من قبل الحاكمين، وأعرف كل ما لحق بمحبّي أهل البيت من تنكيل. هذه التضحيات كانت من أجل الثبات على موقف النبي وأهل البيت الرافض للظلم». المسألة بالنسبة إلى هؤلاء الزوّار ليست سياحة، ولا لـ«تغيير الجو»، بل «تعبير عن صدق العاطفة تجاه أهل البيت، وتمتين للعلاقة الروحية مع مبادئهم وقيمهم».

ينطلق رئيس معهد المعارف الحكمية، الشيخ شفيق جرادي، من مقولة: «أحيوا أمرنا رحم الله من أحيا أمرنا»، لتظهير الغاية الأصيلة من زيارة العتبات المقدسة. هذه المقولة المنسوبة إلى الإمام جعفر الصادق، يمكن رؤيتها، بكثرة، على لافتات في طرقات الضاحية مثلاً، مع حلول ذكرى عاشوراء من كل عام. يوضح جرادي أن مسألة الزيارات تُقارَب، غائياً، من ثلاث نقاط: «أولاً، هي إحياء لذكر النبي وآل بيته، وفي هذا تظهير دائم لما حملوه من قيم، وبالتالي طريقة لتوثيق الرابطة العقائدية معهم. وثانياً، هي بمثابة تثبيت للهوية الشيعية، التي تتجاوز الحدود المادية مع الأئمة، لتصل إلى البعد الوجداني المتحلق حولهم، من جانب الزائرين الآتين من مختلف بقاع العالم، مع ما يحملون من اختلافات ثقافية ولغوية». ويضيف، شارحاً النقطة الثالثة: «هي طلب الشفاعة من آل البيت، التي نؤمن بأنها كرامة للنبي وآل بيته عند الله، وهذا اعتقاد مشترك بين الشيعة وبين الكثير من السنة، وتحديداً الصوفية والأشاعرة، باستثناء السلفيين الذين يكفرون الزوّار من الشيعة والسنة على حد سواء». لا يفوت الشيخ إيضاح أن «المرجع الديني في مصر، أي الأزهر، يتبع للمدرسة الأشعرية، وهو لا يحرّم الزيارات إلى العتبات المقدسة للأئمة والأولياء، ولهذا في مصر الكثير من المقامات التي يزورها المصريون وسواهم».

يرى جرادي في زيارة الشيعة لتلك العتبات «متنفساً لإحساسهم بالمظلومية التاريخية، علماً بأننا لا نحبذ الخوض في هذا الأمر حالياً؛ لأننا من دعاة الوحدة». يُذكر أنّ في أدبيات الشيعة روايات زاخرة بالتنكيل الذي كان يلحق بهم، خصوصاً في زمن الخليفة المتوكل العباسي، الذي «هدم مقام الحسين ومنع زيارته، تحت طائلة القتل، وقد قتل الآلاف فعلاً، خوفاً من اتساع الحالة الثورية الحسينية الملهمة التي كان يرى فيها تهديداً لحكمه وسلطانه». ولا يزال الوجدان الشيعي، حتى اليوم، يضجّ بـ«المظلومية التي لحقت بزوار الحسين في القرن الثامن عشر، حيث يُحكى عن 10 آلاف زائر قتلوا هناك، وقد دفن هؤلاء في المساحة الواقعة بين ضريح الحسين وأخيه العباس».

ثمة كلمة للكاتب الإيراني الراحل، الدكتور علي شريعتي، تلخص ربما غاية الشيعة من زيارة عتبات النبي وأئمتهم، وفيها أن «زيارة هذه التربة تساعد الجماهير على التفكير بثورة الحسين وجهاده ومقارعته للظلم، والاهتمام بفضح السلطة الحاكمة. فهكذا تتحول هذه التربة إلى رمز وشعار».

تتكثف الجهود الغربية يوماً بعد آخر للضغط على روسيا. الهدف تحييد موسكو عن مسار دعم النظام السوري، وذلك طمعاً في قلب المعادلة في ظلّ ما يلعبه الروس من دور حاسم في الأزمة السورية. وقبل أيام خرج مسؤولون أميركيون ليؤكدوا أن موسكو وافقت مبدئياً على «النموذج اليمني» كحلّ لتغيير النظام في سوريا، في وقت لمّحوا إلى أن الصيغة النهائية ستتبلور عند اجتماع الرئيس الأميركي باراك أوباما مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين خلال الشهر المقبل.

في الواقع، تعززت تلك الجهود أساساً بعد مجزرة الحولة، التي وصفها الكاتب البريطاني روبرت فيسك بـ«لحظة اللاعودة»، لا سيما بعد أن خرج الروس ليؤكدوا «مسؤولية الطرفين» عن الجريمة، ما اعتُبر «بداية تحول إيجابي» لدى موسكو، بحسب ما وصفه كاتب صحيفة «الغارديان» سيمون تيسدال.

في المقابل، اعتبر آخرون أن روسيا باقية على دعمها الكامل للأسد وكل ما يحكى مجرّد تأويلات أو أوهام غربية هدفها التهويل بخسارة الأسد «آخر ضماناته المنيعة»، بحسب ما وصفت مجلة «لو نوفل أوبسرفاتور».

الرافضون لسيناريو تغيير روسيا موقفها اعتمدوا بدورهم على ما صرح به وزير الخارجية سيرغي لافروف بشأن المجلس الوطني الانتقالي. حيث قال «أدهشتنا تصريحات رئيس المجلس الوطني السوري برهان غليون الذي دعا قبل أيام جميع القوى المعارضة السورية لمواصلة النضال التحرري حتى إعلان مجلس الأمن الدولي موافقته على التدخل العسكري الخارجي».

واعتبر لافروف ذلك «تحريضاً سافراً على حرب أهلية»، مشيرا إلى أن «المجلس الوطني السوري الذي تريد بعض بلدان المنطقة حشد المعارضة السورية بأسرها فيه هو الذي يحرّض على ذلك»، منوهاً بأن ذلك يتنافى مع خطة المبعوث الخاص للأمم المتحدة وجامعة الدول العربية كوفي أنان التي تهدف إلى توحيد المعارضة السورية على أساس الاستعداد لمفاوضة السلطة لا الحرب الأهلية.

ولكن كل ما يُحكى عن تهويل لا ينفي، بحسب تيسدال، أن الموقف الروسي الأخير من المجزرة كان بمثابة شرخ ولو بسيطاً في الدفاعات الديبلوماسية التي تحصّن بها روسيا الحليف السوري، فيما توقع أن يكون بوتين قد اتخذ القرار بنفسه، معتبراً أن «هذا هو الأهم». ودعم تيسدال تحليله ذالك بالقول إن «روسيا دعمت الأسد في السابق رغم عدد القتلى الذين سقطوا، لكن تأييد الروس بأن الأسد قد اخترق القانون الدولي اعتبر بمثابة خطوة رمزية على طريق التغيير».

في الواقع، حسب الكاتب، لا يعتبر الضغط الدولي، الأميركي والغربي والخليجي، سبباً لإمكانية تغيير روسيا موقفها، وربما التفسير المنطقي هو «رغبة بوتين بالعودة إلى حقل السياسة الخارجية». ويستطرد تيسدال مفسراً أن بوتين «ليس حمامة ولا صانع سلام، وتاريخه يؤكد ذلك من الشيشان إلى جورجيا.. هو يتصرّف تبعاً لآلة حاسبة لا تمت للعاطفة بصلة».

وأبعد من ذلك، يرى تيسدال أن «أجندة موسكو الأكثر أهمية ليست سوريا، أو أياً من الانتفاضات العربية، بل اللقاء المزمع مع واشنطن الشهر المقبل»، غامزاً من ناحية ثانية إلى أن «بوتين جعل أوباما ينتظر أياماً قبل أن يقبل هاتفه المهنئ بالعودة إلى كرسي الرئاسة».

ثم يطرح تيسدال السؤال: ماذا يريد بوتين؟ ويجيب محللاً أن الرئيس الروسي بحاجة إلى ضمانات أميركية حول خطط الدفاع الصاروخي في أوروبا وآسيا، الأمر الذي تعتبره روسيا تهديداً مباشراً لأمنها. وهو يريد اعترافاً بالوضع القوقازي الراهن بعد انفصال الأراضي الجورجية في العام 2008. ويريد عضوية فاعلة في «منظمة التجارة العالمية»، ويريد وقفاً للانتقادات الأميركية الموجهة إلى روسيا... واللائحة تطول.

والأهم من ذلك، والكلام لتيسدال، فإن روسيا تريد التوصل إلى حلّ سلمي للأزمة التي تلوح في الأفق حول البرنامج النووي الإيراني. و«عندما يذهب بوتين إلى واشنطن سيحرص على التأكد أن أميركا ستمنع أي اعتداء إسرائيلي على المنشآت النووية الإيرانية. فبالنسبة لروسيا إن الحرب على حدودها الجنوبية وفي آسيا الوسطى ستكون أكثر تهديداً لاستقرارها الاقتصادي والسياسي أكثر من الاضطرابات في سوريا».

في المقابل، تريد أميركا الكثير من روسيا، بدءاً من التنسيق معها لحلّ المعضلة الإيرانية، كما مساعدتها في التخلص من مصدر القلق في كوريا الشمالية. لذلك يبدو أن «هناك الكثير من الحوافز غير المباشرة لدى الطرفين للالتقاء في منتصف الطريق إلى سوريا».

وبموجب هذا السيناريو، فمن المنطقي جداً أن تقبل روسيا بتغيير النظام السوري وفق الطريقة اليمنية، مقابل أن تضمن أميركا لروسيا الحفاظ على مصالحها الاقتصادية والاستراتيجية. وبدوره سيفاخر أوباما بحلّ الأزمة السورية من دون اللجوء إلى التدخل العسكري.

من جهة أخرى، يستبعد كثيرون تغيير روسيا موقفها، وهو ما أكدته صحيفة «الاندبندنت» في مقال لكاتبها شون ووكر الذي أشار إلى أن «لا أحد يعلم ما تسرّ به روسيا لحليفها خلف الكواليس، إذ لا يمكن أن نعوّل فقط على تصريحات لافروف وحدها ونعتبر أنها تمهيد لتغيير السياسة الروسية».

من جانبها، تؤكد مجلة «لو نوفل أوبسرفاتور» أن الأسد ما زال يحظى بالدعم الكامل من روسيا، حيث استبعدت موافقة روسيا على «السيناريو اليمني»، مشيرة إلى أنه «إن حصل فليس قبل العام 2013»، في وقت لفتت إلى «سيناريو محتمل وهو نجاح النظام في إعادة ترسيخ موقعه وبسط يده قبل نهاية العام الحالي».

(«السفير»)

دقت ساعة الانطلاق. إنه يوم الجمعة في الحادي عشر من حزيران المقبل، الموعد النهائي لخروج قناة «الميادين» الى جمهور الفضائيات الإخبارية العربية. لم يعد المشروع، الذي كان تم تأجيل إطلاقه من آذار الماضي، يحتمل الانتظار، في عز غليان المشهد العربي. ستطل شاشة جديدة تحمل «لوغو» مختلفا بين الشاشات، ومشروعا إعلاميا بهوية مغايرة، ربما ستحتاج الى فترة زمنية معينة، من أجل تكريسها كمنبر إعلامي ذي خصوصية.

ومن المقرر أن تكون البداية «احترافية»، ولو بالحد المعقول. فالعبور الى المشاهد لن يكون عبر بوابة البث التجريبي، كما لن يُختصر بساعات مجتزأة من البث. بل ستدخل القناة مساحة الفضاء بمعدل 24 ساعة يوميا، لتحتل حيزا «محسوبا» عليها، وبعيدا عن «أعذار» أخطاء «التجريب» الأولى (في حال وقوعها).

وتساهم اليوم بعض الشوارع ومفترقات الطرق في بيروت في حمل تباشير الولادة. لوحات إعلانية في أكثر من منطقة ترفع الشعار وأحد عناوين القضايا الأهم في أجندة المؤسسة، (القضية الفلسطينية، الحريات والإصلاحات وانتفاضات الشعوب والمقاومة) وصورا لرئيس مجلس إدارتها غسان بن جدو، وجزءا من فريقها العامل. فبدت بعض الإعلانات الترويجية الجامعة في هذا المجال كحاضنة المؤسسة وأهلها.

«الواقع كما هو» هو الشعار الذي تحمله القناة، والذي تعكسه اللوحات الإعلانية. ومن المقرر أن ينتشر عدد منها في الأيام القليلة المقبلة في بقية المناطق اللبنانية، وشوارع مصر، وفلسطين، وسوريا، والأردن، وتونس، وأحد المطارات الخليجية. على أن تواكبها إعلانات في أبرز الصحف العربية.

كما يحمل أيضا تباشير الولادة رسميا مؤتمر صحافي، من المقرر أن تعقده إدارة القناة، يوم الجمعة في الثامن من حزيران المقبل، الساعة الواحدة ظهرا، في فندق «البريستول». علما أن انطلاق البث سيكون من داخل مكاتب «الاتحاد»، في انتظار استكمال تجهيز استديو «الميادين» بعد حوالي عام.

في موازاة ذلك، كثُر الحديث حول موضوع فض الشراكة بين الزميل نايف كريم وبن جدو، فيما رد البعض الخطوة الى خلاف، حسمه الأمين العام لـ«حزب الله» السيد حسن نصر الله شخصيا، عبر تدخله بإعطاء بن جدو «حصة» كريّم، لمساعدة الأخير على الانسحاب، وضمان انطلاق المشروع في ظروف صحية، باعتباره «مشروعا إيرانيا».

وفي هذا السياق يقول بن جدو لـ«السفير»: «لا أعتقد أن السيد نصر الله لديه الوقت حتى يفرغه لمسألة تعني قناة ما. حتى «المنار» المسؤول عنها هو السيد هاشم صفي الدين، وليس الأمين العام، الذي لديه استراتيجية كبرى وقضايا أكثر أهمية. وأجزم بأنني لم أتلق دولارا واحدا من «السيد» أو «حزب الله»، فكيف الحال بأربعة ملايين دولار، بحسب بعض وسائل الإعلام؟»

ويضيف: «الحديث عن إيران ليس جديدا. ولكن الناس تحدثوا ايضا عن تمويل سوري، وقطري، وحتى تركي.. وهنا أسأل: كيف يتقبلون أن تمول قنوات لبنانية أخرى مثل «ال بي سي»، و«الجديد» و«المستقبل» من قبل أشخاص، وقنوات مصرية وتونسية من قبل رجال أعمال (رجل أعمال واحد وراء كل قناة)، ولا يتقبلون فكرة أن «الميادين» ممولة من قبل مجموعة من رجال الأعمال؟».

ويدعو كل «من يرى في سياساتنا أمرا ايجابيا، ويريد المساهمة بلا شروط، أن يتقدم لزيادة رصيد القناة.

وعن ظروف الانطلاق يقول بن جدو: «أصبح بإمكاننا البدء بالبث، بناء على جهوزية معينة على المستوى الفني والتقني، ويمكن استكمال بعض النواقص على مستوى التجهيز في مرحلة البث على الهواء».

ويضيف: «منذ فترة، نقوم بإعداد وتسجيل نشرات إخبارية كاملة بعد تحديد هيكليتها، والموظفون يواصلون التدريب، والشبكة البرامجية استكملت، وأصبح لدينا ما نتكئ عليه لنخرج الى الناس بشكل مقبول».

وحول اختيار الشعار، يقول إن «المرحلة الحالية تتطلب نقل الواقع بلا تصرف أو تحريف. وهو لا يعني أننا بلا هوية سياسية، أو مجرد سعاة بريد، بل إننا نترك للناس والمعلقين إبداء آرائهم. وهو، بهذا المعنى، من أقوى الشعارات التي يمكن أن تنطلق بها القناة، لأن كثرا في المنطقة العربية، وحتى خليجها، لا يريدون نقل الواقع كما هو، بل إنهم يوجهونه الى حيث يشاؤون».

استقر فريق العمل على نحو ثلاثمئة شخص، في المجالين التحريري والتقني. وأبرز مقدمي البرامج، الى جانب بن جدو الذي سيحمل برنامجه عنوان «من الميادين»، كل من سامي كليب، لينا زهر الدين، زاهي وهبي، يحيى أبو زكريا، غسان الشامي، لانا مدور...

ويعتبر بن جدو أن القناة تحتاج الى فريق يضم خمسمئة شخص، ولكن إضافة موظفين آخرين الى اللائحة لاحقا، أمر مرتبط بالإمكانات المالية.

على رغم كلّ ما كتب وقيل في الآونة الأخيرة عن أنّ تركيا تستضيف «الجيش السوري الحر» على أراضيها، وأنّ جهات تركية تُسلّح هؤلاء المنشقّين السوريين وتُدرّبهم على الأراضي التركية بإشراف حلف شمال الأطلسي وتمويل خليجي، إلّا أنّ هذه المعلومات لا تعدو حتى الآن كونها مجرّد بروباغندا تُستعمل كسلاح للضغط المعاكس.

تأتي هذه البروباغندا في إطار استراتيجية كبرى للنظام السوري للتعامل مع الثورة السورية، وتتضمّن ثلاثة محاور أساسيّة على الصعيد السياسي والإعلامي والعسكري الأمني. لقد نشط النظام السوري أخيراً في التركيز على هذا النوع من البروباغندا الإعلاميّة لينسج صورة متكاملة عن وَهم "القاعدة" الذي استيقظ فجأة في دمشق بقدرة قادر.

كما بدا واضحاً في إعلام النظام السوري وقنواته الرسمية الداخلية أو حتّى في ادعاءاته المُفبركة التي يطرحها مندوب سوريا بشار الجعفري في مجلس الأمن، التركيز على أنّ تركيا تقود حملة تخريب منظّمة في الداخل السوري عبر تسليح المنشقّين العسكريين وتدريبهم بتمويل خليجي، وذلك لنسف ما يُسمّيه النظام جهود الإصلاح التي هي في حقيقة الأمر لا تعدو كونها تحايلاً والتفافاً تكتيكياً متأخّراً لتفادي السقوط السريع.

وعلى رغم أنّ بعض البنادق والأسلحة الحربية الفردية تدخل إلى سوريا بشكل فردي أو عبر بعض المنتفعين مادّياً من المهرّبين، والذين وللمفارقة كان النظام السوري يستعملهم وما زال لتهريب الأسلحة من سوريا إلى بلدان أخرى لا سيّما لبنان والعراق وتصدير الخراب والدمار إليها، إلّا أنّ هذا العمل يختلف كلّياً وجذرياً عن إدّعاء وجود عمليات تسليح منظّمة أو مدعومة من دول أو جماعات للمعارضة السورية.

والمعلومات المتوافرة حتّى الآن، إضافة إلى نوعية العمليات، تشير إلى أنّ الجيش السوري الحر حتّى هذه اللحظة لم يتلقَّ أيّ سلاح عادي أو نوعي حتى ممّن وعدوه بذلك أو قالوا إنهم مستعدّون لذلك، لا سراً ولا علناً.

بل على العكس، بعض الدول الصديقة للشعب السوري، كتركيا، لا تزال إلى الآن ترفض رفضاً قاطعاً خيار تسليح الجيش الحرّ، على رغم الجهود الحثيثة التي بذلت لإقناع أنقرة بذلك لا سيّما أنّ المجتمع الدولي لم يقم إلى الآن بواجبه المفروض عليه وهو حماية الشعب السوري من بطش النظام والمجازر المرتكبة بحقّه، وكذلك لم تفعل القوى الدولية والإقليمية الفاعلة.

فإذا لم يكن هناك نيّة للقيام بهذا الواجب، فليس أقلّ من السماح للجيش الحرّ بالدفاع عن الثورة السلمية وعن نفسه.

الجانب التركي، وعلى عكس ما يروّج له كثيرون، لا يستضيف مخيمات قتالية للجيش الحرّ على أراضيه، والموجود هو مخيّم لأفراد في الجيش الحرّ دخلوا الأراضي التركية، ولا يسمح لهؤلاء بحمل أيّ قطعة سلاح أو اقتنائها أو الخروج من المخيم.

وقد أفادت مصادر مقرّبة من الحكومة التركية لـ"الجمهورية" إلى أنّ السلطات التركية اعتقلت عدداً منهم بتهمة حيازة أجهزة لاسلكية وهم يقدّمون الآن أمام المحاكم التركية.

أمّا القوّات التركية المرابضة على الحدود والمسؤولة عنها، فلا تتساهل نهائياً في إدخال أيّ أسلحة وما يتمّ اكتشافه يصادر مباشرة، أمّا التهريب الفردي فهو ممكن، لكنّه لم يعد فاعلاً خصوصاً أنّ كثيراً من المعارضين بدأوا يشكون من هؤلاء المهربين الذي يعملون في الوقت عينه لصالح النظام السوري لا سيّما في تنفيذ عمليات قتل الصحافيين وخطفهم وطلب أموال وعمليات ابتزاز.

وتنقل مصادر تركية رفض تركيا حتى الآن موضوع التسليح والتدريب، فهي لا يمكنها أن تتعامل مع مجموعات لا صفة رسمية لها ولا اعترافاً دولياً. فالموقف التركي ينطلق من مبدأ الخضوع للقانون الدولي، فإذا كان هناك قرار شرعية دولية بذلك، فقد يتم المضي به بعد دراسته جيداً، وإذا كان هناك خيار إقليمي فستتمّ دراسته أيضاً.

لكنّ الرفض التركي يرتبط في وجه من أوجهه بمحاربة تركيا حزب العمال الكردستاني الذي تضعه في رأس الحركات الإرهابية التي تلقى دعماً من النظامين الإيراني والسوري. وعليه، ووفق النظرة التركية، فإنّ دعم مجموعات مسلّحة قد يضعها في موقف متناقض مع نفسها إزاء محاربة المجموعات المسلّحة المدعومة من الخارج.

كما أنّ الرفض التركي ينطلق من مخاوف تركية من أن تؤدّي عمليات التسليح إلى حرب أهلية وأن تخرج الأمور عن السيطرة وتتحوّل سوريا إلى عراق أو أفغانستان آخر.

لكنّ هذه المعطيات، وإن كان فيها بعض الرجاحة إزاء المخاوف على مصير الشعب السوري، فقد أثبت الواقع أنّها حسابات غير سلمية، فالمنطق يقول إذا لم يرِد المجتمع الدولي القيام بواجباته في ما يخصّ حماية المدنيين، وإذا لم يكن لدى القوى الدولية النيّة بفرض عقوبات على النظام السوري يمنع بموجبها تصدير السلاح إليه، فليس أقلّ من السماح للعناصر المنشقّة عن جيش النظام بالدفاع عن المدنيين وعن أنفسهم، وهو ما سيتمّ عاجلاً أم آجلاً سواء قرّرت الدول دعم الجيش الحر أم عدمه، ولذلك فمن الأفضل أن تكون الدول حاضرة، لأنّه عندما تغيب الدول تحلّ محلّها المجاميع والحركات وسيكون الوضع عندها أخطر بكثير.