تحرير رهائن جامعة الأنبار وعشرات القتلى في بغداد والموصل ...«داعش» يفرج عن الطلاب الرهائن في جامعة الفلوجة...الأكراد يتوقعون فراغاً دستورياً كبيراً والسنّة يحاولون توحيد مواقفهم

سقط العشرات قتلى في العراق أمس، منهم أكثر من 60 شخصاً قتلوا في موجة تفجيرات بسيارات ملغومة في أنحاء العاصمة بغداد، فيما قتل 59 شرطياً ومسلحاً في اشتباكات في مدينة الموصل شمال البلاد. وفي الأنبار حررت القوات العراقية جميع الطلبة الرهائن في الجامعة وسط الرمادي حيث سيطر مسلحون عليها صباحاً، وحتى ساعة متقدمة مساء، كانت الاشتباكات لا تزال جارية بين القوات العراقية والمسلحين الذين يسيطرون على بعض المباني.

فقد ذكرت مصادر امنية وطبية ان أكثر من 60 شخصاً قتلوا أمس في موجة تفجيرات بسيارات ملغومة في احياء تقطنها أغلبية شيعية بالعاصمة العراقية بغداد.

ووصل عدد التفجيرات إلى 12 تفجيرا أعنفها في حي البياع حيث انفجرت سيارة ملغومة فقتلت 23 شخصاً معظمهم شبان كانوا يمارسون لعبة البلياردو. ولم تعلن أي جماعة على الفور مسؤوليتها عن اي من الهجمات.

كذلك افادت مصادر امنية واخرى طبية عراقية ان 59 من عناصر الشرطة والمسلحين قتلوا السبت في مدينة الموصل التي تشهد معارك ضارية منذ الجمعة بين قوات الامن العراقية وعناصر داعش.

واوضحت المصادر ان «21 شرطياً قتلوا في اشتباكات بين قوات الشرطة ومسلحي تنظيم داعش ظهر السبت في منطقة 17 تموز غرب الموصل». واضافت ان «38 من عناصر داعش قتلوا على يد قوات الامن في منطقتين متفرقتين شرق المدينة».

وتاتي هذه الهجمات بعد يوم دام قتل فيه 36 شخصاً على الاقل في مواجهات وهجمات انتحارية بسيارات مفخخة واشتباكات مسلحة داخل مدينة الموصل شمال بغداد وحولها، حسب ما افاد مسؤولون.

وعلى اثر الاشتباكات التي تجري منذ يومين نزحت نحو ثلاثة الاف عائلة الى خارج مدينة الموصل بحثاً عن ملاذات آمنة، بحسب مصادر امنية.

وقال مصدر امني ان «مسلحي داعش يستخدمون سكان الاحياء كدروع ويستهدفون القوات الامنية من الاحياء كي يقولوا للعالم ان الجيش يستهدف مدنيين، هولاء مجرمون لكن سنحسم معركتنا معهم بعد وصول تعزيزات عسكرية».

بدوره، قال محافظ نينوى اثيل النجيفي ان «هنالك ضحايا بالعشرات بين قوات الامن ومدنيين.. وان مسلحي داعش هم قرابة 400 عنصر مزودين باسلحة ثقيلة وبنادق قنص متطورة جدا».

ودعا النجيفي الى «التصدي للقوى الظلامية التي تريد جرنا لحرب اهلية».

وفي سياق مقارب، اكد العميد سعد معن المتحدث باسم وزارة الداخلية انه «تم تحرير جميع الرهائن من الطلبة في جامعة الانبار».

وافاد مراسل فرانس برس ان عناصر من قوات النخبة قتلوا اربعة من القناصين الذين كانوا يحتجزون الرهائن، وادخلوا حافلات الى الداخل وسط حماية مشددة واقتادوا الطلاب الى خارج الجامعة.

وشاهد مراسل فرانس برس طالبات وهن بحالة من الهلع بعد الافراج عنهن.

وكان مسلحون ينتمون الى داعش اقتحموا مبنى جامعة الانبار في الرمادي في ساعة مبكرة من صباح السبت واحتجزوا الطلبة والاساتذة رهائن بعد قتل حراس الجامعة.

وافاد مراسل فرانس برس ان قوات النخبة العراقية شنت هجوما وحررت الطلبة الرهائن.

وكان نحو الف من الطلبة الذين كانوا في الفناء الخلفي والقسم الداخلي للبنين تمكنوا بمساعدة قوات الامن من فتح ثغرة في جدار والفرار الى منطقة امنة.

لكن بقي عدد كبير من الطلبة والطالبات داخل الحرم الجامعي تحت سيطرة المسلحين قبل ان يتم تحريرهم.

ولا يزال حرم الجامعة يشهد اشتباكات عنيفة بين قوات النخبة والمسلحين الذين يبلغ عددهم بين ثلاثين الى اربعين مسلحا، يرتدي معظمهم احزمة ناسفة.

وكانت مصادر امنية اوضحت قبلا ان «مسلحين ينتمون الى داعش تسللوا الى الحرم بعد ان قتلوا حراس الجامعة وقطعوا الجسر المؤدي اليها بسيارة مفخخة».

وذكر ضابط برتبة مقدم ان عدد الطلبة والاساتذة داخل الحرم الجامعي والاقسام الداخلية كان يقدر ب2500 شخص لدى بدء الهجوم.

وذكرت احدى الطالبات لفرانس برس ان «المسلحين طلبوا من الفتيات التجمع في قاعة واحدة، ولدى تجمعنا، تقدم شخص ملثم وقال «تأتون للدراسة حتى تصبحون مبررا لنجاح الجيش الصفوي والمرتدين. مهلاً سنعلمكم درساً لن تنسوه».

ويقصد بذلك ان مجيء الطلاب الى الدارسة رغم الاوضاع الامنية يعد انتصاراً للجيش العراقي.

وهذا ثالث هجوم واسع النطاق يشنه مسلحو «داعش» خلال الايام الثلاثة الماضية، بعد هجوم سامراء والموصل. من جهة ثانية تخوض القوات العراقية معارك دامية في محافظة الانبار التي سقط عدد من مدنها بيد تنظيم داعش منذ خمسة اشهر. واستعادت القوات العراقية السيطرة على الرمادي كبرى مدن المحافظة التي تحمل الاسم نفسه والمناطق المحيطة بها، الا انها لا تزال تشهد هجمات شبه يومية. وما زال مسلحو داعش يسيطرون على مدينة الفلوجة وهي اكبر اقضية المحافظة.

 

يشغل مسلحو تنظيم «الدولة الإسلامية في العراق والشام» (داعش) الجيش العراقي ويشتتون قواه في ثلاث جبهات. ويخوضون اشتباكات في الأنبار والموصل وديالى، فضلاً عن الهجمات بسيارات مفخخة في عدد من المحافظات، بينها بغداد وكركوك والجنوب.

واحتجز مسلحو التنظيم أمس آلاف الطلاب والأساتذة في جامعة الأنبار رهائن، وفصلوا النساء عن الرجال، معتبرين استمرار الجامعة في التعليم انتصاراً لـ «الجيش الصفوي»، على ما قال أحد المسلحين المقنعين للفتيات. في غضون ذلك، قتل 59 من الشرطة ومسلحي التنظيم، خلال اشتباكات عنيفة بين الطرفين في الموصل. (راجع ص 2)

ونقلت وكالة «رويترز» ليل أمس عن مصادر أمنية وطبية قولها ان خمس سيارات ملغومة انفجرت في العاصمة واسفرت عن سقوط ما يصل الى 35 قتيلاً وعشرات الجرحى.

وأكد الناطق باسم وزارة الداخلية العميد سعد معن «تحرير جميع الرهائن من الطلاب في جامعة الأنبار». وأفادت وكالة الأنباء الفرنسية (أ ف ب) ان عناصر من قوات النخبة قتلوا أربعة قناصين كانوا يحتجزون الطلاب، وأدخلوا حافلات، وسط حماية مشددة واقتادوهم الى مكان آمن. وكانت الطالبات يبكين وفي حالة هلع شديد. وقالت إحداهن إن «المسلحين طلبوا منا التجمع في قاعة واحدة، ولدى تجمعنا، تقدم شخص ملثم وقال تأتون للدراسة حتى تصبحوا مبرراً لنجاح الجيش الصفوي والمرتدين. سنعلمكم درساً لن تنسوه».

وكان نحو ألف من الطلاب في الفناء الخلفي والقسم الداخلي للبنين تمكنوا، بمساعدة قوات الأمن من فتح ثغرة في سور الجامعة والفرار إلى الخارج. لكن بقي عدد كبير منهم داخل الحرم تحت سيطرة المسلحين قبل ان يتم تحريرهم.

وشهدت الجامعة حتى مساء أمس اشتباكات عنيفة بين قوات النخبة والمسلحين الذين يبلغ عددهم بين ثلاثين وأربعين مسلحاً، يرتدي معظمهم أحزمة ناسفة.

وأفاد ضابط برتبة مقدم ان عدد الطلاب والأساتذة داخل الحرم الجامعي والأقسام الداخلية كان يقدر بـ 2500 لدى بدء الهجوم.

إلى ذلك، تخوض القوات العراقية معارك دامية في محافظة الأنبار التي سقط عدد من مدنها بيد «داعش» منذ خمسة اشهر. واستعاد الجيش السيطرة على الرمادي، وهي كبرى مدن المحافظة التي تحمل الاسم نفسه والمناطق المحيطة بها، الا انها ما زالت تشهد هجمات شبه يومية. وما زال مسلحو «داعش» يسيطرون على الفلوجة وهي اكبر اقضية المحافظة.

الى ذلك، افادت مصادر امنية وأخرى طبية عراقية ان 59 من عناصر الشرطة والمسلحين قتلوا السبت في الموصل التي تشهد معارك ضارية منذ الجمعة، بين قوات الأمن و»داعش». وأوضحت ان «21 شرطياً قتلوا في هذه الاشتباكات ظهر أمس في منطقة 17 تموز غرب المدينة». واضافت ان «38 من عناصر داعش قتلوا في منطقتين شرقها».

وتأتي هذه الهجمات بعد يوم دام قتل فيه 36 شخصاً على الأقل في مواجهات وهجمات انتحارية بسيارات مفخخة واشتباكات مسلحة داخل الموصل وحولها، على ما أفاد مسؤولون.

وقال مصدر امني ان «مسلحي داعش يستخدمون سكان الأحياء دروعاً ويستهدفون القوات الأمنية من الأحياء كي يقولوا للعالم ان الجيش يستهدف مدنيين».

ويجد التنظيم بعض الحواضن غرب العراق، وقد استعرض قوته في اكثر من منطقة خلال الأيام الماضية، وأرسل رسائل مختلفة الى السكان وإلى القوى الأمنية ووسائل الإعلام. وتأتي هجماته الأخيرة بعدما فرض قبل يومين سيطرة شبه كاملة على قرابة نصف مساحة مدينة سامراء (شمال بغداد) لمدة عشر ساعات قبل انسحاب مسلحيه الى صحراء الجلام التي تحولت الى قاعدة انطلاق لنشاطه، إذ تربط بين مناطق الحويجة وحمرين وسليمان بك والموصل، ومناطق شمال بغداد.

وفي موازاة محاولة «داعش» اضعاف الثقة بالأجهزة الأمنية، فإن عملياته التي تمتد من محيط بغداد الى ديالى الى سامراء فكركوك والموصل، تنهك االجيش، خصوصاً قوات النخبة المدربة على التعامل مع التنظيمات المتشددة، وقد باتت مضطرة إلى الانتقال من محافظة إلى أخرى.

وكانت ناحية «بهرز» في ديالى شكلت قبل نحو شهرين اختباراً مثالياً لمثل هذا التكتيك، فقد دخلها مسلحو «داعش» ورفعوا رايات التنظيم ثم انسحبوا منها قبل قدوم وحدات عسكرية من بغداد، وهذا ما تكرر في بلدات صيدا وسليمان بك والعظيم خلال الأسابيع الماضية.

وتوسيع رقعة تحركات «داعش» يحمل بدوره رسالة مفادها بأن حجم التنظيم كبير وقوته التسليحية وإمكاناته اللوجستية وافرة، فضلاً عن قدرته على التحرك في مساحات واسعة.

 

أقدمت «الدولة الإسلامية في العراق والشام» (داعش) أمس على تكرار سيناريو الهجوم على سامراء الخميس الماضي، واقتحمت مبنى جامعة الأنبار غرب الرمادي، فيما سيطر مسلحون على أحياء عدة في الجانب الغربي من محافظة نينوى، وحاولوا اقتحام مركز أمني كبير في ديالى.

لكن احتلال «داعش» الجامعة لم يدم طويلاً، إذ اكتفى المسلحون باحتجاز الطلاب بعض الوقت ثم أفرجوا عنهم قبل وصول التعزيزات الأمنية، وخاضوا معركة طويلة مع الجيش، لم تعرف نتائجها، فيما أفادت المعلومات أن الاشتباكات في الموصل أسفرت عن سقوط 59 قتيلاً من قوات الأمن والمسلحين.

ونجح «داعش» بعد هذه العمليات بفتح جبهات عدة أمام قوات الأمن، ونقل المعركة إلى نينوى وديالى وغرب محافظة الأنبار، ما أدى إلى تخفيف الضغط عنه في الفلوجة، بعد انسحاب قوات من مكافحة الإرهاب المنتشرة في الأنبار وبغداد إلى جبهات جديدة.

وقال مصدر امني في «قيادة عمليات الأنبار» لـ «الحياة» أمس، إن «المحافظة شهدت سيناريو مماثلاً لما تعرضت له سامراء قبل يومين»، وأوضح أن «داعش» سيطر «فجر اليوم (أمس) على مبنى جامعة الأنبار بالكامل بسهولة».

وأضاف أن «المسلحين الذين اقتحموا مبنى الجامعة نقلوا الطلبة إلى مباني واقعة بعيداً من المدخل الرئيسي ضمت المخازن (...) وبعدها سمح للطلاب بالمغادرة بشكل سلمي من دون أن يتعرض أحد لأي أذى».

وأشار المصدر إلى أن «المسلحين أقدموا بعد دخولهم الجامعة على تفجير جسر يربط المبنى بأقرب المناطق إليها وهي التأميم لعرقلة قدوم قوات الأمن».

وتقع جامعة الأنبار غرب الرمادي التي تعتبر مستقرة قياساً بجنوب المدينة التي ما زالت تشهد اشتباكات بين «داعش» وقوات الأمن، على رغم العمليات العسكرية في مناطقها، فيما اعتبر اقتحام الجامعة محاولة لفتح جبهة ثالثة إضافة إلى الجبهتين جنوب الرمادي وأطراف الفلوجة.

وفي نينوى، نجح مسلحو «داعش» بالسيطرة على أحياء غرب وجنوب المحافظة، وقال مصدر في مجلس الموصل لـ «الحياة» أمس، إن «داعش وعدد من التنظيمات المتشددة بدأت منذ الأربعاء الماضي هجوماً على نقاط تفتيش تمهيداً للسيطرة على بعض الأحياء».

وأضاف أن «المعلومات الاستخباراتية تؤكد وجود خلايا نائمة ولكن ظهورها بالتزامن مع أحداث سامراء لم يكن متوقعاً، إذ سيطر المسلحون على أحياء 17 تموز والهرمات والاقتصاديين وحي صدام والرفاعي غرب وجنوب المدينة».

ولفت إلى انه بسبب فقدان الشرطة الاتحادية سيطرتها على هذه المناطق لجأت إلى قصفها بالهليكوبترات ما أدى الى وقوع عدد من القتلى والجرحى من السكان العزل وأثار موجة هلع كبيرة في هذه الأحياء وعلى أثرها بدأت مئات بمغادرة منازلها».

وأفادت مصادر أمنية وأخرى طبية عراقية، أن 59 من عناصر الشرطة والمسلحين قتلوا في الموصل، وأوضحت أن «21 شرطياً قتلوا في اشتباكات بين قوات الشرطة ومسلحي تنظيم داعش ظهر السبت في منطقة 17 تموز». وأضافت أن «38 من عناصر داعش قتلوا على يد قوات الأمن في منطقتين متفرقتين شرق المدينة».

وتأتي هذه الهجمات بعد يوم دام قتل فيه 36 شخصاً على الأقل في مواجهات وهجمات انتحارية بسيارات مفخخة واشتباكات مسلحة داخل الموصل وحولها، على ما أفاد مسؤولون.

وعلى أثر الاشتباكات التي تجري منذ يومين نزح نحو ثلاثة آلاف عائلة إلى خارج المدينة بحثاً عن ملاذات آمنة.

وقال مصدر أمني إن «مسلحي داعش يستخدمون سكان الأحياء دروعاً ويستهدفون القوات الأمنية من الأحياء كي يقولوا للعالم إن الجيش يستهدف مدنيين، هؤلاء مجرمون لكن سنحسم معركتنا معهم بعد وصول تعزيزات عسكرية».

بدوره، قال محافظ نينوى أثيل النجيفي إن «هنالك ضحايا بالعشرات بين قوات الأمن والمدنيين، وإن مسلحي داعش حوالى 400 عنصر مزودين أسلحة ثقيلة وبنادق قنص متطوره جداً». ودعا إلى «التصدي للقوى الظلامية التي تريد جرنا إلى حرب أهلية».

من جهة أخرى، أفاد مصدر عسكري بأن «عناصر مسلحة من تنظيم «داعش» تمكنت من توسيع أراضيها وسيطرت على حي النجار غرب الموصل والمشريفه والتنك والزهراء». وأضاف أن «طائرات الجيش والمدفعية بدأت ظهر اليوم (أمس) بتوجيه ضربات إلى المناطق التي سيطر عليها تنظيم «داعش» غربي الموصل.

ووصل قائد القوات البرية الفريق الأول الركن علي غيدان وقائد العمليات المشتركة الفريق الأول الركن عبود قنبر أمس إلى محافظة نينوى. ودعا أئمة المساجد في الموصل الأهالي إلى مساعده النازحين وتقديم الدعم لهم.

وتشهد أسواق الموصل إقبالاً على شراء المواد الغذائية، فيما قطعت شبكات الكهرباء والمياه. ووجهت «قيادة عمليات نينوى» أمس نداء إلى الأهالي لالتزام بيوتهم لأنها ستوجه «ضربات موجعة إلى الإرهابيين»

وقررت وزارة الداخلية أمس تعيين مدير الشرطة السابق في نينوى اللواء الركن خالد الحمداني مديراً لأفواج الطوارئ في المحافظة.

وفي ديالى أعلنت شرطة المحافظة أمس، عن «إحباط» محاولة لتنظيم «داعش» لاقتحام مديرية التحقيقات والاستخبارات الوطنية، وسط بعقوبة، بهدف تحرير معتقلين في المبنى.

وقال قائد الشرطة اللواء الركن جميل الشمري خلال مؤتمر صحافي امس، إن «القوات الأمنية تمكنت الليلة قبل الماضية من قتل خمسة انتحاريين وتفكيك خمس سيارات مفخخة خلال محاولة اقتحام مديرية التحقيقات والاستخبارات الوطنية لاقتحام السجن في المديرية وإخراج عدد من قيادي «داعش» المحتجزين داخله».

وأضاف أن «مدنيين اثنين قتلا وأصيب عدد آخر كانوا قرب مكان الحادث، فضلاً عن تدمير عدد من المحلات التجارية من شدة الانفجار»، ولفت إلى أن «هذا هو الهجوم الثاني الذي استهدف المديرية وسبق أن أحبطنا هجوماً قبل أربعة أشهر».

 

توقعت كتلة «التحالف الكردستاني» دخول العراق في فراغ دستوري طويل «بسبب تمسك رئيس الوزراء نوري المالكي بالسلطة»، واكدت ان موقفها «لن يتغير وهو الرفض القاطع للولاية الثالثة»، فيما اكدت كتلة «متحدون»، بزعامة رئيس البرلمان اسامة النجيفي، استمرار المفاوضات لتشكيل «تحالف القوى الوطنية» لجمع الكتل السنّية.

وقال النائب عن الكردستاني مهدي حاجي لـ»الحياة» ان «هناك مشاورات يجريها وفد كردي في بغداد مع كل الكتل السنّية والشيعية، باستثناء ائتلاف «دولة القانون» الذي يتزعمه المالكي».

واضاف: «ما زلنا نرفض بشكل قاطع الولاية الثالثة للمالكي، لذا فإننا نضع أمام الكتل التي نفاوضها احتمالين: الاول ترشيح شخصية جديدة من التحالف الشيعي، تحظى بقبول الجميع، والثاني خروج كتلتا «الاحرار» و«المواطن» من التحالف وانضمامهما الى تحالف كبير يضم السنّة والاكراد ويرشح شخصية شيعية ايضا لمنصب رئاسة الوزراء، وبخلاف ذلك فان البلاد ستدخل في نفق مظلم وفراغ دستوري طويل ونتوقع ان يحاول المالكي الاستمرار في حكومة تصريف الاعمال سنوات لأنه يخشى ملاحقته والمحيطين به فانونياً اذا ترك المنصب لذا سيحاول عرقلة أي سيناريو لا يكون فيه رئيساً للوزراء».

وأوضح ان رئيس الوزراء والمقربين منه متهمون بكثير من القضايا أبرزها «التورط في اضاعة 400 بليون دولار خلال السنوات الثمان الماضية، وعليه لا نستبعد ان يكون ضياع هذا المبلغ ضمن صفقة تخليه عن السلطة».

وزاد: «اما اذا تمكن المالكي من الحصول على الغالبية فإن حكومته ستكون مقاطعة من اقليم كردستان والقوى السنّية، وسيؤدي هذا السيناريو إلى تدخل دولي، ما يعني ان اوضاع البلاد الامنية والاقتصادية والسياسية ستبقى على حالها اذا لم تتراجع».

من جهته، قال النائب عن ائتلاف «متحدون» خالد العلواني ان مفاوضات «تحالف القوى الوطنية» الذي يهدف الى جمع الكتل السنّية المعارضة للمالكي «مستمرة وقد تثمر نتائج ايجابية خلال ايام».

واضاف في تصريح الى «الحياة» ان «تحالفنا مع القوى الفائزة في المحافظات الست على اساس معارضة ولاية المالكي الثالثة وهناك وفد مشترك من هذه القوى للتفاوض مع الكتل الفائزة». واشار الى ان «الاتصالات مع الكتل الشيعية وفي مقدمها «المواطن» والاحرار» تؤكد معارضتها ترشيح المالكي مجدداً».

وعن بعض الاطراف السنّية التي تميل الى المالكي وباتت تعرف بـ «سنّة المالكي» قال العلواني ان «عددها قليل جداً لا يتجاوز العشرة، ولن يتمكن المالكي بواسطتها من الحصول على الغالبية لانه حتى الآن لا يضمن أصوات كتلة التحالف الوطني».

فـــي هــذه الاثناء كشف النائب عــن كتلة «الاحــرار» المنضوية فـــي التحالف الشيعي حاكم الزاملي ان «كل كتل التحالف ستقــدم مرشحيها لرئاسة الوزراء واختيار المرشح سيكون ضمن الضوابط والشـروط التــي وضعــها النظام الداخــلي للتحالف»، مضيفاً ان «الضوابط القديمة سيتم تغييرها او تعـديلها بالاتفاق مع باقي الكتل وبعد الاتفاق على مرشح سيتم عرضه على باقي الكتل (متحدون – التحالف الكردستاني) للتوافق عليه».

 

جريدة الشرق الاوسط... بغداد: أفراح شوقي .... طالبت نساء عراقيات أمس بإفساح المجال للكفاءات والخبرات للمشاركة الفاعلة في مفاوضات تشكيل الحكومة المقبلة، وتمكين المرأة من تسلم حقائب وزارية مهمة بشكل يتناسب مع الفوز الكبير الذي تحقق لهن بانتخاب 22 منهن دون الحاجة لحصة الكوتا المقرة وفق الدستور في الانتخابات البرلمانية الأخيرة.

وأكدت الناشطة المدنية هناء أدور خلال حضورها الجلسة النسوية التي نظمتها شبكة النساء العراقيات (إحدى منظمات المجتمع المدني) في بغداد أمس، بمشاركة أكاديميات وناشطات ومرشحات بعضهن لم يجتزن عتبة الانتخابات، أن الاجتماع «خرج بتوصيات مهمة منها كتابة مذكرة وتوصية تقدم للأحزاب والكتل السياسية تتضمن أهمية ضمان مشاركة المرأة في مفاوضات تشكيل الحكومة وتشكيلة الرئاسات الثلاث والهيئات المستقلة في البلاد وبنسبة لا تقل عن 30 في المائة، وإيلائها مهام تتناسب مع خبراتها ومؤهلاتها». وأضافت أن المرأة العراقية «أثبتت في الانتخابات الأخيرة نجاحها، ناخبة ومرشحة، باعتراف المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق، وتمكنت من منافسة الرجال في الحصول على مقاعد برلمانية بنسبة كبيرة من الأصوات»، مشددة على استمرار الحراك والنشاط لأجل تمكين مرشحات وأسماء نسوية مشهود لهن بالكفاءة والنزاهة والخبرة وتقديم السير الذاتية لهن لأجل تسلم حقائب وزارية ومناصب مهمة في تشكيلة الحكومة المقبلة، بغض النظر عما تحقق لبعضهن من أصوات في الانتخابات الأخيرة.

بدورها، شددت انتصار الجبوري، الفائزة في الانتخابات البرلمانية الأخيرة، خلال حضورها الجلسة، على أهمية تواصل الحراك لأجل دفع التهميش عن النساء وتأمين مشاركتهن الفعلية وليس الشكلية في تشكيلة الحكومة المقبلة. وأضافت أن الاجتماع «ركز على تحديد مستويات مهمة للكفاءة والنزاهة والسمعة والكفاءة للمرأة التي ستعمل عليها منظمات المجتمع المدني المنضوية ضمن شبكة النساء العراقيات».

وكان عدد المرشحات لانتخابات مجلس النواب العراقي في الانتخابات الأخيرة الأعلى منذ عشر سنوات وبنسبة 29 في المائة من العدد الكلي للمشاركين، بينها كيانات نسوية كاملة، وبلغ 2607 مرشحات من أصل 9033 مرشحا.

في السياق نفسه، قالت الناشطة فاتن العزاوي: «إن المجتمع العراقي ما زال يهمش المرأة ويغيبها عن تسلم مواقع قيادية، وهو ما يجب محاربته لأجل الإسهام في بناء المجتمع والمشاركة الفعلية لحل أزماته الخانقة وتدهور أوضاعه الأمنية».

يذكر أن المادة 94 من الدستور العراقي تؤكد حق المرأة العراقية بالمشاركة السياسية من خلال اعتماد نظام «الكوتا» بنسبة لا تقل عن ربع مقاعد مجلس النواب، فيما شهدت الدورة الحالية للبرلمان سيطرة نائبات ينتمين إلى أحزاب ذات توجهات إسلامية على نسبة كبيرة من هذه المقاعد. كما شرع البرلمان قانونا يقضي بنسبة مماثلة للنساء في مجالس المحافظات، لكن النساء لم يتمكنَّ حتى الآن من انتزاع مناصب قيادية كبيرة سواء في المحافظات وفي التشكيلة الحكومية الحالية التي تمثل النساء فيها وزيرة واحدة للدولة.

ويعاني الكثير من النساء في المحافظات العراقية نقصا كبيرا في التعليم والثقافة وفرص العمل بسبب الظروف الاقتصادية والاجتماعية السائدة في تلك المحافظات.

 

بدأت وسائل الإعلام العراقية القريبة من رئيس الوزراء المنتهية دورته نوري المالكي, شن حملة جديدة لاتهام المملكة السعودية بدعم الجماعات الإرهابية في العراق.

وقال قيادي بارز في اتئلاف “الوطنية” برئاسة إياد علاوي لـ”السياسة”, إن الحملة الجديدة ضد الحكومة السعودية وراءها دوافع سياسية, “لأن المالكي يعتقد أن تصعيد الموقف ضد الرياض يمكنه أن يعزز من فرصه لإعادة توليه رئاسة الحكومة للمرة الثالثة”.

وأضاف أن المالكي يريد إحراج شركائه في التحالف الوطني الشيعي وفي مقدمهم عمار الحكيم ومقتدى الصدر اللذين يعارضان بشدة ترشيحه لرئاسة الوزراء, وبالتالي يسعى لإيصال رسالة الى كل اطراف التحالف والى بقية الكتل السياسية العراقية الفائزة في الانتخابات البرلمانية, مفادها أن معارضة توليه رئاسة الحكومة مجدداً يعد اصطفافاً الى جانب السعودية.

كما أن الزج باسم المملكة في موضوع الارهاب يمثل رسالة “ترضية” الى “الحرس الثوري” الايراني والنظام السوري وهما الجهتان الاقليميتان اللتان تدعمان بحماس رئاسته للحكومة المقبلة.

واستناداً الى معلومات القيادي في ائتلاف علاوي, فإن استهداف المملكة بهذا التوقيت, هو جزء من تنسيق مسبق بين أطراف عدة هي: نظام بشار الأسد والمالكي و”حزب الله” اللبناني لابتزاز السعودية, في حال حصل تقارب بين الرياض وطهران.

وأكد أن كل المعطيات تفيد بأن الحديث عن رغبة إيرانية بتحسين العلاقات مع السعودية ودول الخليج العربي هي “مجرد مناورة هدفها تحسين الموقف التفاوضي الايراني مع الغرب بشأن الاتفاق النووي النهائي المرجح في شهر يوليو المقبل”.

ورأى القيادي العراقي أن إعادة انتخاب الأسد والسعي لإبقاء المالكي في رئاسة الحكومة, هما أمران مرتبطان ببعضهما وجزء من ترتيبات ايرانية للمرحلة المقبلة, لافتاً الى أن القيادة الايرانية عندما تخير بين برنامجها النووي وبين نفوذها في العالم العربي, ستختار الثانية, وهي بالفعل تستعمل الورقة الاولى لإعادة ترتيب الورقة الثانية التي شهدت الكثير من الإرباك بسبب الصراع السوري وتداعيات الحرب ضد الأسد الذي يشكل انهياره, عملاً مدوياً في ايران قد لا يتحمله النظام هناك.

وذكر القيادي العراقي المقرب من علاوي بأن المقربين من المرشد الإيراني الأعلى علي خامنئي, صارحوا قيادات شيعية عراقية بأن طهران مرتاحة إلى حد كبير لأنها نجحت في استخدام الورقة النووية لدعم ورقة النفوذ الايراني في العراق وسورية ولبنان.

 

جريدة الشرق الاوسط... صنعاء: حمدان الرحبي .... أعلنت حكومة الوفاق اليمنية استكمال الصيغة النهائية لمشروع قانون العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية، مع بقاء الخلاف حول الفترة الزمنية لنطاق سريان القانون. وطالب مسؤول دولي بإلغاء الحصانة الممنوحة للرئيس السابق. وغادر المبعوث الأممي لليمن، جمال بنعمر، أمس صنعاء، متوجها إلى نيويورك، لتقديم تقريره الدوري لمجلس الأمن، يوم 20 من الشهر الحالي، والذي يتضمن التحديات التي تواجهها المرحلة الانتقالية.

وتمثل العدالة الانتقالية إحدى أهم نقاط الاختلاف بين أطراف التسوية السياسية في المرحلة الانتقالية، لوجود ملفات «حساسة» مرتبطة بانتهاكات حقوق الإنسان، وهو ما أعاق إقرار قانون العدالة، منذ سنتين.

واحتضنت صنعاء، أمس، المؤتمر الإقليمي للعدالة الانتقالية، بمشاركة عربية، ودولية، حيث نظمته وزارة الشؤون القانونية بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والمفوضية السامية لحقوق الإنسان، وقال رئيس الحكومة محمد سالم باسندوة «إن الغاية النهائية من مشروع قانون العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية هي استكمال المصالحة السياسية بمصالحة مجتمعية»، مؤكدا في كلمته بالمؤتمر أن «تحقيق الوقاية من آثار الحصانة لا يتم إلا عبر الإقرار بالحق في معرفة الحقيقة والحق في جبر الضرر». ولفت باسندوة إلى «وجود ظروف سياسية أعاقت التغيير الكامل والتحول الديمقراطي المنشود، وأخضعته إلى تسوية أطالت من أمد التحول».

ودعا ممثل المفوضية السامية لحقوق الإنسان في اليمن، جورج أبو الزلف، إلى إلغاء الحصانة الممنوحة للرئيس السابق، علي عبد الله صالح، وقال «لن يتحقق الأمن والسلام المستدام، وطي صفحة الماضي وبناء اليمن الجديد، دون إنهاء الحصانة والإفلات من العقاب». ومنح البرلمان عام 2012 الرئيس السابق علي عبد الله صالح، ومن عمل معه، حصانة قضائية، بموجب اتفاق نقل السلطة، الذي رعته دول مجلس التعاون الخليجي ومجلس الأمن. وطالب أبو الزلف «بسرعة تعيين أعضاء لجنة التحقيق في أحداث 2011، في أقرب وقت، مع ضمان تقديم المسؤولين عن الانتهاكات السابقة للعدالة وفق المبادئ الدولية لحقوق الإنسان»، معتبرا أن «التجارب أثبتت أن الدول التي قررت محاكمة مرتكبي الجرائم الكبرى هي في المتوسط أكثر استقرارا من تلك التي لم تفعل ذلك».

إلى ذلك، كشف مصدر في رئاسة الوزراء، لـ«الشرق الأوسط»، وجود تباينات داخل الحكومة، حول الفترة الزمنية لنطاق سريان قانون العدالة الانتقالية. وقال المصدر الذي طلب حجب هويته إن «جميع الوزراء بمختلف توجهاتهم السياسية توافقوا على مشروع القانون في صورته النهائية، فيما عدا النطاق الزمني»، مضيفا «عدد من الوزراء رفضوا الفترة الموجودة في المشروع الحالي، الممتدة من عام 1962، وحتى اليوم، مطالبين بأن تقتصر من 2011، فقط، وبرروا ذلك بأن هناك ملفات قديمة، قد تفتح باب جهنم على المرحلة الانتقالية، في حال فتحها، وهو ما يهدد الإنجازات التي تحققت».

وغادر مساعد أمين عام الأمم المتحدة ومستشاره الخاص لشؤون اليمن جمال بنعمر، صنعاء، في ختام زيارته الثلاثين إلى اليمن. وذكر بنعمر في بيان صحافي، حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، أنه سيقدم تقريرا لمجلس الأمن، يوم 20 من الشهر الحالي، يتضمن التحديات السياسية والأمنية والاقتصادية الراهنة، مشيرا إلى أنه ناقش مع الرئيس عبد ربه منصور هادي والقيادات السياسية سبل دفع العملية السياسية، وأعلن دعمه للجهود الحثيثة التي بذلها الرئيس هادي لإنهاء التوتر في عمران. ولفت إلى أنه يتابع «تطورات الأوضاع عن كثب»، مشددا على أهمية التزام جميع الأطراف باتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه، وقال إن «إشاعة أجواء التوتر والاقتتال في هذه المرحلة الدقيقة ليست من مصلحة أحد على الإطلاق».

وجدد الجيش اليمني دعمه للمرحلة الانتقالية التي تعيشها البلاد، محذرا في الوقت نفسه من «أي عبث يعوق تنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار الوطني». وعقد أمس بصنعاء اجتماع لقيادات الجيش، برئاسة وزير الدفاع اللواء الركن محمد ناصر أحمد، لمناقشة الأوضاع الأمنية التي تعيشها محافظة عمران، والمحافظات الأخرى، وقال أحمد «إن القوات المسلحة ستبقى دوما حصن اليمن المنيع وقلعته الحصينة ضد أي متهاون أو عابث يحاول إعاقة تنفيذ مخرجات الحوار وإعاقة الشعب عن تحقيق تطلعاته سواء عن طريق الإرهاب أو التخريب»، مؤكدا «ضرورة قيام الوحدات العسكرية بمهامها في حماية السيادة والإسهام في حفظ الأمن والاستقرار وردع الخارجين عن النظام والقانون»، بحسب ما نقلت عنه وكالة الأنباء الحكومية.

وأعلن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية نزوح نحو عشرين ألف شخص مؤخرا في محافظة عمران بشمال اليمن، منذ مايو (أيار)، نتيجة القتال بين القوات الحكومية والمتمردين الحوثيين، وقال يانس لاركيه، المتحدث باسم المكتب، في مؤتمر صحافي في جنيف: «لا يزال الطريق الرئيس من العاصمة صنعاء إلى عمران، مغلقا. وتسبب في تعطيل عمليات توصيل المساعدة إلى أربعين ألف شخص شردوا في المحافظة منذ عام 2011»، مشيرا إلى أن «جميع عمليات الوكالات الإنسانية خارج مدينة عمران قد توقفت».

 

 

قُتل جندي يمني وأصيب آخر السبت في هجوم شنه مسلحون في جنوب شرق اليمن، واتهم مصدر أمني تنظيم «القاعدة» بأنه وراء الحادث. ويأتي الحادث ضمن تكتيك «الهجمات الطيارة» الجديدة للتنظيم. وقال المصدر إن «مسلحين يرجح أنهم من القاعدة أطلقوا النار على نقطة تفتيش في بلدة القطن في محافظة حضرموت ما أدى إلى مقتل جندي وإصابة آخر»، مشيراً إلى أن «المهاجمين تمكنوا من الفرار إلى جهة غير معروفة».

وبدأ الجيش اليمني في نهاية نيسان (أبريل) عملية عسكرية لطرد مقاتلي «القاعدة» من معاقلهم في جنوب اليمن.

وقال متحدث عسكري الخميس، إن العملية أسفرت عن مقتل 500 متمرد. وأفاد التنظيم في اليمن من ضعف السلطة المركزية في العام 2011 خلال انتفاضة شعبية مناهضة للرئيس السابق علي عبدالله صالح، لتعزيز نفوذه في البلاد.

 

أصدر رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ خليفة بن زايد أمس، قانوناً اتحادياً بتطبيق التجنيد الإجباري على الرجال الإماراتيين والنساء اللواتي يحصلن على موافقة من أولياء أمورهن.

وقالت وكالة أنباء الإمارات (وام)، إن الشيخ خليفة أصدر القانون الاتحادي «في شأن الخدمة الوطنية والاحتياط» الذي نشر في الجريدة الرسمية. وأشارت إلى أن «إصدار القانون يستهدف التأكيد على غرس وترسيخ قيم الولاء والانتماء والتضحية في نفوس أبناء الوطن».

ويسري القانون على الشباب الذي تراوح أعمارهم بين 18 و 30 عاماً من ذوي اللياقة الطبية. وسيخدم الرجال من أصحاب المؤهل العالي تسعة شهور بينما سيخدم من لم يحصل على مؤهل عال عامين.

والمشاركة بالنسبة للنساء اختيارية ولا تخدم المرأة أكثر من تسعة أشهر وتحتاج لموافقة ولي أمرها. وأضافت الوكالة أن الخدمة الوطنية تشمل «فترات تدريبية وتمارين عسكرية ومحاضرات وطنية وأمنية».