أكبر تجمع لممثلي دول العالم بالقاهرة للمشاركة في مراسم تنصيب السيسي رئيسا لمصر ....إحالة أوراق مفتي «الإخوان» وتسعة آخرين إلى مفتي الجمهورية وحزب حليف للجماعة يطرح مبادرة للحل.. واشنطن «القلقة» على حقوق الإنسان لن تستأنف كل مساعدتها....قانونا «احترام النشيد الوطني والخطابة» يربكان حسابات السلفيين في مصر ووضع قيادات الدعوة وحزب النور في مأزق أمام أنصارهم

جريدة الشرق الاوسط... القاهرة: عبد الستار حتيتة ... في أول حدث من نوعه تشهده مصر لأول مرة منذ عقود، تشارك عشرات الدول والمنظمات العالمية والإقليمية والسفراء في مراسم حفل تنصيب الرئيس المصري الجديد، المشير عبد الفتاح السيسي، اليوم (الأحد) والذي يقام في موقعين، الأول بقصر القبة والثاني بقصر الاتحادية، حيث تقرر تخصيص الأول لكبار الزوار، والثاني للسفراء المعتمدين بمصر، وذلك عقب حلف اليمين الدستورية المقرر له صباح اليوم أيضا في مقر المحكمة الدستورية على كورنيش النيل في ضاحية المعادي جنوب العاصمة، والتي بدأت حولها أمس إجراءات أمنية مشددة لتأمين أداء القسم.

ووجهت الرئاسة المصرية دعوات لزعماء العالم وفق معايير وصفتها بأنها «واضحة ومحددة». ومن المنتظر حضور مراسم حفل التنصيب لفيف من ملوك ورؤساء ونواب الرؤساء ورؤساء حكومات وبرلمانات ووزراء خارجية من الدول العربية والأفريقية والأجنبية، بالإضافة إلى التمثيل الوزاري لعدد من الدول كمبعوثين شخصيين لرؤساء دول مختلفة.

ويأتي هذا في وقت كثف فيه السيسي لقاءاته ومشاوراته لتشكيل فريقه الرئاسي للبدء في العمل التنفيذي استعدادا للانتهاء من آخر استحقاقات خارطة المستقبل بإجراء الانتخابات البرلمانية خلال الشهرين المقبلين، في وقت كشفت فيه مصادر من حملة السيسي عن أن الرجل سيودع الرئيس المؤقت عدلي منصور، تمهيدا للإعلان رسميا عن أسماء مساعديه للشؤون الأمنية والاقتصادية، إضافة لرئيس ديوان الرئاسة الجديد، وتسمية المتحدث الرسمي الجديد باسم الرئاسة.

ويقوم التلفزيون المصري بتغطية مراسم أداء اليمين صباح اليوم أمام الجمعية العمومية للمحكمة الدستورية العليا، ونقل حفلي مراسم التنصيب في كل من قصر القبة وقصر الاتحادية في شرق القاهرة، وذلك في بث مباشر من هذه الأماكن التي جرى تزويدها بوحدات بث مباشر وإذاعة خارجية وعدد من المراسلين والمذيعين.

ووصل إلى القاهرة مساء أمس الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، وزير الشؤون الخارجية بدولة الإمارات، في زيارة لمصر تستغرق يومين للمشاركة في احتفالات تنصيب السيسي التي تقام في القصر الجمهوري بالقبة، عقب أداء اليمين الدستورية في مقر المحكمة الدستورية. وبينما وصل الرئيس الفلسطيني محمود عباس يوم أول من أمس للمشاركة في حفل تنصيب السيسي، استقبلت القاهرة أمس الرئيس التشادي، إدريس ديبي. ومن المقرر أن يصل إلى مصر اليوم الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بالإمارات ليترأس وفد بلاده في الاحتفالات. كما وصل إلى القاهرة أمس رئيس المجلس الشعبي الوطني الجزائري، محمد العربي ولد خليفة، ممثلا للرئيس عبد العزيز بوتفليقة، وسفير دولة قطر لدى مصر، سيف بن مقدم البوعينين. وقالت وكالة الأنباء المصرية إن البوعينين سيشارك في الاحتفال الثاني لتنصيب السيسي مساء اليوم (الأحد) والمخصص لسفراء الدول المعتمدين لدى مصر.

وتلقى السيسي أمس برقيات تهنئة من كل من الشيخ فهد بن محمود آل سعيد، نائب رئيس مجلس الوزراء بسلطنة عمان، ومبارك بنيه الخرينج، نائب رئيس مجلس الأمة الكويتي، ومشعل الأحمد نائب رئيس الحرس الوطني بالكويت، والدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني، الأمين العام لمجلس تعاون دول الخليج، وأحمد بن محمد الجروان، رئيس البرلمان العربي، والدكتور عبد الناصر بن محمد جناحي العباسي، الأمين العام للبرلمان العربي.

كما وصل إلى القاهرة أمس عز الدين العوامي، النائب الأول لرئيس المجلس الوطني العام الليبي (البرلمان المؤقت) وذلك على رأس وفد بلاده لحضور الاحتفال، وقالت مصادر ليبية إن الوفد يضم محمد عبد السلام وزير الخارجية، وصالح مازق وزير الداخلية. كما وصل إلى القاهرة خضير الخزاعي نائب الرئيس العراقي على رأس وفد من بلاده، وصلاح الدين مزوار وزير الشؤون الخارجية والتعاون المغربي على رأس وفد بلاده أيضا للمشاركة في حفل تنصيب السيسي.

واستقبلت مصر أمس أيضا، مياو وي، وزير الصناعة وتكنولوجيا المعلومات المبعوث الخاص للرئيس الصيني، شي جين بينغ لحضور حفل تنصيب السيسي. ووصل لمطار القاهرة أيضا تيدروس ادهانوم، وزير الخارجية الإثيوبي، وحسن ابجلان، وزير الثقافة والأوقاف الجيبوتي، وساند سوانجاو، أمين عام منظمة الكوميسا.

وبينما قالت مصادر السفارة اللبنانية بالقاهرة إن وفدا رسميا سيصل صباح اليوم (الأحد) إلى القاهرة برئاسة رئيس مجلس النواب اللبناني، نبيه بري، للمشاركة في حفل التنصيب، بعث كل من قائد الجيش اللبناني العماد جان قهوجي، وفؤاد السنيورة رئيس كتلة تيار المستقبل رئيس وزراء لبنان الأسبق، وأسامة سعد رئيس التنظيم الشعبي الناصري، ووئام وهاب رئيس حزب التوحيد العربي، برقيات تهنئة إلى السيسي.

وقالت مصادر السفارة القبرصية في القاهرة إن الرئيس القبرصي، نيكوس اناستاسياديس، سوف يصل إلى القاهرة صباح اليوم أيضا للمشاركة في مراسم التنصيب. ونقل بيان للسفارة عن المتحدث الرسمي باسم الرئاسة القبرصية قوله إنه أخذا في الاعتبار العدد المحدود للقادة الأجانب المدعوين لحضور تلك المراسم فإن الدعوة الموجهة للرئيس اناستاسياديس تعد دليلا على العلاقات الثنائية المتنامية بين البلدين وعلى الدور الذي يمكن لبلاده أن تلعبه في المنطقة.

وفي وقت لاحق من مساء أمس وصل لمصر أيضا كل من أوغستين ناغافوان رئيس الوزراء ووزير خارجية ليبيريا، وسيبوسلو دلاميني رئيس وزراء سوازيلاند ممثلا للملك مسواتي الثالث. كما حضر للقاهرة أحمد تيجودي وزير الشؤون الخارجية والتعاون الموريتاني، وطارق بن عبد الكريم لطيف الوزير المفوض بتونس، وبيشيل أمادي رئيس البرلمان الأفريقي، ووفد من وزارة الخارجية الروسية برئاسة دميتي شيفيكلاف، ومقدمة وفد الرئيس التشادي، وأندر يانا مستشار رئيس مدغشقر.

وتلقى السيسي برقيات تهنئة بمناسبة فوزه بالانتخابات الرئاسية من كل من رئيس إيطاليا جورجيو نابوليتانو، ورئيس القمر المتحدة الدكتور إكليل ظنيني، ورئيس الجابون بونجو أونديميا، ورئيس بوركاينا فاسو بليز كومباوري، ورئيس بلاروسيا ألكسندر لوكاشينكو، والرئيس الفيتنامي ترونغ تان سانغ، والرئيس التوجولي فور جناسينجبيه، والرئيس السنغافوري توني تان كينغ يام. وتلقى السيسي أيضا برقيات تهنئة من كل من مدير عام اليونيسكو إرينا بوكوفا. وكذا من سفراء دول الكويت وعمان وليبيا، وغيرها، بالإضافة إلى رئيس الطائفة الإنجيلية وبطريرك الأقباط الكاثوليك بمصر.

وسيقوم التلفزيون والراديو الرسميان، ببث أداء اليمين واحتفالات التنصيب على قنوات «الأولى»، و«الفضائية»، و«صوت الشعب»، و«النيل للأخبار»، و«النيل الدولية»، و«أخبار الإذاعة»، و«راديو مصر». وبينما تتواصل الاستعدادات لاستقبال ضيوف مصر، قالت مصادر من حملة السيسي لـ«الشرق الأوسط» إنه كثف لقاءاته ومشاوراته مع عدد من الشخصيات المتوقع أن تشغل مواقع مهمة في فريقه الرئاسي، من بينهم مساعدا الرئيس للشؤون الأمنية والاقتصادية والمتوقع أن يشغل موقع المستشار أو المساعد الأمني للرئيس الجديد، وزير الداخلية السابق أحمد جمال الدين، أو أحد القادة العسكريين السابقين. كما يتوقع أن يشغل موقع مستشار الرئيس للشؤون الاقتصادية أحد ثلاثة أسماء مرشحة لهذا المنصب بينهم أستاذ اقتصاد مصري يعمل في إحدى الجامعات الأميركية.

وقالت المصادر إن السيسي سوف يسمي أيضا رئيسا لديوان رئاسة الجمهورية، والذي يعد بمثابة حلقة وصل بين الرئيس والشؤون اليومية التي تتعلق بالأوضاع الداخلية والخارجية العاجلة، وتشير التكهنات إلى احتمال اختيار عسكري سابق برتبة لواء متقاعد، كان مديرا لمكتب السيسي حين كان وزيرا للدفاع. كما أضافت المصادر أيضا أن من بين المرشحين لشغل موقع المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، العقيد أركان حرب أحمد محمد علي، الذي يلقى قبولا جماهيريا منذ ظهوره على الساحة الإعلامية كمتحدث باسم وزارة الدفاع قبل سنة.

 

جريدة الشرق الاوسط....القاهرة: محمد حسن شعبان ... قررت محكمة مصرية، أمس، إحالة أوراق القيادي بجماعة الإخوان المسلمين عبد الرحمن البر الملقب بمفتي «الإخوان»، وتسعة آخرين من أعضاء الجماعة وأنصارها إلى مفتي البلاد، في خطوة تمهد لإصدار حكم بالإعدام عليهم، لاتهامهم بقتل شخصين والشروع في قتل ستة آخرين في القضية المعروفة إعلاميا بـ«قطع طريق قليوب»، بينما أطلق حزب حليف للجماعة مبادرة لتجاوز الانسداد السياسي، تضمنت إقامة مجلس رئاسي يضم الرئيس السابق محمد مرسي. وقال مجدي قرقر الأمين العام لحزب الاستقلال لـ«الشرق الأوسط» إن المبادرة موجهة أساسا لملايين المصريين الذين «قاطعوا الانتخابات الرئاسية».

ويأتي قرار المحكمة قبل يوم واحد من تنصيب المشير عبد الفتاح السيسي كأول رئيس للبلاد عقب عزل الرئيس السابق مرسي المنتمي إلى الجماعة في يوليو (تموز) الماضي. ودعا تحالف تقوده الجماعة إلى تنظيم مظاهرات حاشدة بالتزامن مع احتفالات الدولة بأداء السيسي اليمين الدستورية اليوم (الأحد).

وفي قرار هو الثالث بحق أعضاء بجماعة الإخوان، والثاني ضد قادة الجماعة، قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، أمس (السبت)، بإحالة أوراق «البر» وهو عضو بمكتب إرشاد «الإخوان» وتسعة متهمين آخرين في القضية المعروفة إعلامية بـ«قطع طريق قليوب»، إلى المفتي، كما حددت جلسة الخامس من يوليو المقبل، للنطق بالحكم على محمد بديع، المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، وباقي المتهمين في القضية نفسها.

ويواجه بديع، و47 متهما آخرين تهم قتل شخصين، والشروع في قتل ستة آخرين، وإتلاف الممتلكات العامة، والاعتداء على رجال الشرطة، وتخريب السيارات الشرطية. وقالت مصادر قضائية إن هيئة محكمة جنايات شبرا قررت بث جلسة النطق بالحكم على التلفزيون الرسمي.

وأضاف المصدر أن الصادر بحقهم قرار إحالة إلى المفتي يحاكمون غيابيا. ويقر القانون المصري إصدار أقصى عقوبة على المتهمين الهاربين، ويتيح إعادة محاكمتهم فور إلقاء القبض عليهم، كما أن قرار الإحالة صدر من محكمة أول درجة ويجوز الطعن عليه.

ويحاكم قادة الجماعة في قضايا كثيرة؛ باتهامات تتراوح بين القتل أو التحريض على القتل، والتخابر، وإهانة القضاء. وفور النطق بقرار المحكمة أمس، هتف المتهمون ضد القضاة، وقاد الهتاف داخل قفص الاتهام القياديان الإخوانيان محمد البلتاجي وصفوت حجازي.

وعقب صدور قرارات بالإعدام بحق نحو 1200 من أعضاء الجماعة وأنصارها في محافظة المنيا، قال مراقبون وقانونيون إن الحكم يهدف للردع، وتوقعوا نقضه أمام محكمة النقض، وإعادة محاكمة المدانين.

وقال مرشد «الإخوان» من داخل القفص في مقر المحكمة التي تنعقد استثنائيا داخل معهد أمناء الشرطة بمنطقة سجون طرة (جنوب القاهرة)، تعليقا على الحكم أمس: «الله سيقتص للحق». ووجه انتقادات لاذعة للقضاة الذين يتصدون لمحاكمات قادة الجماعة، مضيفا: «نحن نعرف هذه الأحكام منذ بداية الجلسات، ولكن خرجنا بعون الله وتثبيته لنا، مع كل إخواننا المحامين وبكل ما نملكه من أسباب إرضاء لرب الأسباب فقط، أما نحن فنعلم الأحكام منذ أحكام المنيا (في إشارة إلى أحكام الإعدام التي صدرت بحق المئات من أنصار الجماعة)». كما هاجم بديع في جلسة أمس الانتخابات الرئاسية التي أعلنت اللجنة العليا لانتخابات نتائجها نهاية الأسبوع الماضي وفاز فيها السيسي برئاسة البلاد، بعد حصوله على 96.91 في المائة من إجمالي عدد الأصوات الصحيحة في الانتخابات التي جرت نهاية الشهر الماضي.

وصنفت محكمة مصرية في وقت سابق جماعة الإخوان المسلمين «تنظيما إرهابيا»، في خطوة سبقتها إليها الحكومة نهاية العام الماضي. وترفض جماعة الإخوان هذه الاتهامات وتشدد دائما على تبنيها النهج السلمي.

وتواصل جماعة الإخوان مظاهراتها الرافضة للمسار السياسي منذ يوليو الماضي، التي تنظمها بشكل شبه يومي، مما دفع حزب الاستقلال (العمل سابقا) وهو أحد الأحزاب المنخرطة في تحالف إسلامي تقوده الجماعة، لطرح مبادرة للخروج من الأزمة السياسية التي تعيشها البلاد منذ نحو سنة.

وتضمنت المبادرة التي عرضها مجدي أحمد حسين، رئيس حزب الاستقلال، في مؤتمر صحافي بمقر الحزب بوسط القاهرة أمس، عودة القوات المسلحة إلى ثكناتها ودورها المنوط بها في حماية حدود البلاد، ورفع المجلس الأعلى للقوات المسلحة يده عن الصراع السياسي، على حد وصفه، إضافة إلى إلغاء انتخابات الرئاسة الأخيرة و«خارطة الطريق» (التي وضعها الجيش بالتوافق مع قوى سياسية الصيف الماضي)، وتشكيل مجلس رئاسي لإدارة شؤون البلاد برئاسة مرسي وعضوية ستة أشخاص آخري،ن بتشكيل تطمئن إليه كل الاتجاهات السياسية والفكرية والقوات المسلحة، التي ستمثل في المجلس المقترح بعضو منها. ويتخذ المجلس المقترح في مبادرة حزب الاستقلال كل القرارات اللازمة التي تكون ملزمة للجميع وتتخذ بأغلبية الأصوات، وتتمثل مهام المجلس في ترتيب عملية إعادة تسليم السلطة وإعادة العلاقة الصحية بين الجيش والمجتمع المصري وحسم عودة الجيش لثكناته، على أن يستكمل مرسي فترته الرئاسية في ظل هذا المجلس الانتقالي لتجنب انتخابات رئاسية جديدة.

وتعكس مبادرة حزب الاستقلال على ما يبدو عمق الأزمة السياسية في البلاد. ووصفها مراقبون بـ«الهزلية»، لكن قرقر، القيادي في التحالف، قال لـ«الشرق الأوسط» إن الحزب يتوجه بمبادرته إلى ملايين المصريين الذين قال إنهم «قاطعوا الانتخابات الرئاسية التي نعدها باطلة».

وأشار قرقر إلى أن الحزب على خلاف تقاليده لم يخضع المبادرة للنقاش قبل إطلاقها أمس، لافتا إلى أن تسارع الأحداث حال دون ذلك، ولرغبتهم في تحريك المياه الراكدة، مؤكدا عدم تمسك الحزب بنصوص المبادرة قائلا: «لا نعدها قرآنا ونطرحها للنقاش ونرحب بالحذف والإضافة».

وأضاف قرقر أن وجود الرئيس السابق مرسي ضمن الحل المطروح جاء في محاولة لاحترام المسار الديمقراطي، بغض النظر عن تقييم الحزب لأداء مرسي أثناء فترة رئاسته.

وتأتي مبادرة الوسط في وقت دعا فيه «تحالف دعم الشرعية»، الذي تقوده جماعة الإخوان، إلى تصعيد المظاهرات بالتزامن مع احتفال السلطات المصرية بأداء المشير السيسي اليمين الدستورية اليوم الأحد. وقال التحالف في بيان له أمس: «ليكن نزولكم يوم تنصيب الخائف الأكبر، حاشدا ومهيبا وقويا في كل مكان»، لكنه طالب أنصاره بالابتعاد عن مقر المحكمة الدستورية التي يؤدي فيه السيسي اليمين الدستورية، تجنبا لوقوع اشتباكات دامية، على حد قول البيان.

 

وصلت إلى القاهرة أمس وفود عربية رفيعة المستوى للمشاركة في احتفال تنصيب الرئيس المنتخب عبدالفتاح السيسي، بعد أدائه اليمين الدستورية أمام الجمعية العمومية للمحكمة الدستورية العليا، في حضور الرئيس الموقت عدلي منصور ورئيس الوزراء إبراهيم محلب وكبار المسؤولين ورموز سياسية وحزبية ودينية، في وقت بدا أن العهد الجديد لن يشهد أي مُهادنة لجماعة «الإخوان المسلمين»، إذ تواصلت الأحكام القضائية المشددة بحق قيادات الجماعة، وقضت محكمة أمس بإحالة أوراق 10 من قادة الجماعة على المفتي تمهيداً للحكم بإعدامهم، ومنهم مفتي الجماعة عبدالرحمن البر.

ويستقبل الرئيس السيسي في قصر الاتحادية ظهر اليوم الملوك والرؤساء ورؤساء الوفود حتى مرتبة وزير ويقيم حفل غداء على شرفهم على ان يستقبل السفراء والوفود برئاسة شخصيات أقل من وزير وسفراء في احتفال مسائي. وسيُلقي الرئيس الجديد خطاباً يشكر فيه الدول التي ساندت مصر في الفترة الأخيرة، ويُحدد ملامح رؤيته للعلاقات الخارجية لمصر، ويسبقه بعقد لقاءات ثنائية مع عدد من رؤساء الوفود المشاركة فيه.ويحضر الاحتفال ولي العهد السعودي الأمير سلمان بن عبدالعزيز، وأمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح وملك الأردن الملك عبد الله الثاني وملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة والرئيس الفلسطيني محمود عباس وولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الفريق أول الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ويحضر وفد رفيع من لبنان برئاسة رئيس مجلس النواب نبيه بري، وممثل شخصي لسلطان عمان، ومبعوثون ووزراء عرب، ويُمثل قطر في حفل التنصيب سفيرها في القاهرة سيف بن مقدم البوعينين، الذي كان غادر القاهرة قبل أشهر، من دون سحبه.

وفي وقت اكتفت الدول الأوروبية بتمثيل سفرائها في القاهرة حكومات بلادهم في الاحتفال، وأوفدت واشنطن مستشار وزير الخارجية توماس شانون، يرأس رئيس «الدوما» الروسي وفد بلاده، ويُمثل الصين مياو وي وزير الصناعة وتكنولوجيا المعلومات مبعوثاً خاصاً للرئيس الصيني.

وتُقام الاحتفالات الرسمية والشعبية وسط إجراءات أمنية «صارمة»، إذ أغلقت السلطات ميدان التحرير، بالأسلاك الشائكة ونصبت بوابات إلكترونية للتدقيق في هوية المارة، كما انتشرت الأكمنة عند مداخل القاهرة، وطوقت قصر القبة الرئاسي ومبنى وزارة الدفاع. وكانت الحكومة قررت منح العاملين في الدولة إجازة رسمية اليوم، لتسهيل حركة مواكب الوفود الدولية المشاركة في احتفالات التنصيب، التي تنظم وزارة السياحة لها رحلات لزيارة المعالم الأثرية.

وقررت وزارة الداخلية إغلاق طريق كورنيش المعادي حيث مقر المحكمة الدستورية العليا، التي سيُقسم فيها السيسي اليمين، بدءاً من الثامنة والنصف مساء، ولمدة 4 ساعات «لتأمين أداء الرئيس اليمين القانونية».

من جهة أخرى، قضت محكمة مصرية أمس بإحالة أوراق 10 من قيادات جماعة «الإخوان المسلمين» بينهم مفتيها عبدالرحمن البر إلى مفتي الديار لاستطلاع رأيه في إعدامهم، وحددت جلسة في 5 تموز (يوليو) المقبل للنطق بالحكم على بقية المتهمين وعددهم 38 في قضية اتهامهم بالتحريض على العنف وقطع الطريق السريع في مدينة قليوب بمحافظة القليوبية أواخر تموز (يوليو) الماضي، ما أسفر عن اشتباكات خلفت قتيلاً وجرحى.

في غضون ذلك، ذكرت وكالة «رويترز» أن استشاريين غربيين يعكفون على وضع خطط لإعادة تشكيل الاقتصاد المصري بمباركة في ما يبدو من الرئيس المنتخب عبدالفتاح السيسي الذي لم تصدر عنه في أحاديثه العلنية حتى الآن سوى عبارات غامضة بشأن إحياء موارد الدولة. ونقلت «رويترز» عن مصادر مطلعة ورجال أعمال إن القوة الدافعة وراء المشروع الاستشاري هي الإمارات العربية المتحدة التي قدمت هي والسعودية والكويت مساعدات ببلايين الدولارات لمصر منذ عزل الرئيس محمد مرسي المنتمي إلى جماعة الإخوان المسلمين في العام الماضي.

وإذا قبلت مصر الإصلاحات التي اقترحها المستشارون الغربيون، فإن هذا قد يستخدم كأساس لإعادة فتح المحادثات بشأن اتفاق قرض مع صندوق النقد الدولي والذي فشل الرئيس المعزول مرسي في إتمامه مع عدم استعداده لفرض إصلاحات لا تحظى بقبول شعبي. وقد يساهم اتفاق مع صندوق النقد الدولي في إنعاش ثقة المستثمرين الأجانب الذين أزعجتهم ثلاثة أعوام من الاضطرابات ومشاكل عديدة أخرى من بينها الدعم الباهظ للطاقة والافتقار إلى الشفافية في الإدارة الاقتصادية.

وفي واشنطن، أوردت وكالة «فرانس برس» أن من المرجح أن تُبقي الولايات المتحدة «القلقة على أوضاع حقوق الإنسان» شريحة كبيرة من مساعداتها لمصر مجمدة، وسط مخاوف من «العودة الى الاستبداد». واعتبرت الوكالة أنه «في مؤشر إلى شعور واشنطن بعدم الارتياح، لن يحضر أي مسؤول كبير مراسم أداء (السيسي) القسم إذ إن الوفد الأميركي سيكون برئاسة المستشار في وزارة الخارجية توماس شانون».

وكان مسؤولون اميركيون اعلنوا في نيسان (ابريل) انهم يخططون لاستئناف بعض المساعدات العسكرية التي علقت العام الماضي بما في ذلك تسليم مصر عشر مروحيات اباتشي لدعم جهودها في مكافحة الإرهاب في شبه جزيرة سيناء. لكن المروحيات ما زالت متمركزة في الولايات المتحدة. وليست هناك ايضاً خطط لاستئناف بعض البرامج العسكرية مثل صواريخ هاربون وقطع لدبابات ابرامز.

وقالت الناطقة باسم وزارة الخارجية ماري هارف: «لا جدول زمنياً لاتخاذ قرارات اضافية حول المساعدة التي لم نوافق عليها بعد لمصر»، مؤكدة ان «هناك المزيد من العمل الذي يجب القيام به» وأن الإدارة الأميركية «ليست راضية» عن مسار تقدم الديموقراطية في هذا البلد.

 

بينما تستعد مصر لتولي رابع رئيس للبلاد منذ 2011 مهماته، تبقى شريحة كبيرة من المساعدات الأميركية تبلغ قيمتها 1,5 بليون دولار مجمدة وسط مخاوف من العودة الى الاستبداد من جديد.

ويفترض أن يتولى القائد السابق للجيش المشير عبدالفتاح السيسي الرئاسة اليوم الأحد بعد ثلاث سنوات من الاضطرابات السياسية منذ تنحي الرئيس حسني مبارك.

لكن بمعزل عن الترحيب بتولي السيسي الرئاسة كخطوة على طريق الاستقرار، يدعو محللون واشنطن إلى اعادة النظر في برنامج المساعدة العسكرية المطبق منذ عقود بسبب مخاوف من انتهاكات لحقوق الانسان والحد من الحريات المدنية.

وفي مؤشر على شعور واشنطن بعدم الارتياح، لن يحضر أي مسؤول كبير مراسم اداء القسم إذ ان الوفد الاميركي سيكون برئاسة المستشار في وزارة الخارجية توماس شانون.

وكان مسؤولون اميركيون اعلنوا في نيسان (ابريل) انهم يخططون لاستئناف بعض المساعدات العسكرية لمصر التي علقت العام الماضي بما في ذلك تسليمها عشر مروحيات اباتشي لدعم جهودها في مكافحة الارهاب في شبه جزيرة سيناء.

لكن المروحيات ما زالت متمركزة في الولايات المتحدة بينما علّق السيناتور الديموقراطي باتريك ليهي الذي يرأس لجنة فرعية متخصصة طلباً قُدم الى الكونغرس للافراج عن 650 مليون دولار من المساعدات المجمدة.

وقال ليهي انه يشعر «بقلق كبير» بسبب «انتهاكات حقوق الانسان» في مصر وانه لن يوافق على تسليم المساعدة «ما لم يتم التوصل الى فهم افضل لكيفية استخدام هذه المساعدة».

وليست هناك ايضاً خطط لتحريك الاموال المعلقة في 2014 بما في ذلك بعض البرامج العسكرية مثل صواريخ هاربون وقطع لدبابات ابرامز.

وبموجب قانون أعده ليهي، ينبغي ان يؤكد وزير الخارجية جون كيري ان مصر على طريق الديموقراطية قبل الإفراج عن أي مساعدة.

وقالت الناطقة باسم وزارة الخارجية ماري هارف: «لا جدول زمنياً لاتخاذ قرارات اضافية حول المساعدة التي لم نوافق عليها بعد لمصر»، مؤكدة ان «هناك المزيد من العمل الذي يجب القيام به» وان الادارة الاميركية «ليست راضية» عن مسار تقدم الديموقراطية في هذا البلد.

وبينما تؤكد الولايات المتحدة انها مستعدة للعمل مع مصر من اجل اجراء اصلاحات اقتصادية تحتاج اليها البلاد، لم تؤكد هارف ما اذا كانت واشنطن ستشارك في مؤتمر للدول المانحة دعت اليه السعودية هذا الاسبوع.

وتعهدت السعودية تقديم مساعدة بقيمة خمسة بلايين دولار لمصر بينما قدمت الامارات العربية المتحدة والكويت معاً ما قيمته سبعة بلايين دولار.

وقالت الخبيرة في معهد كارنيغي للسلام الدولي ميشال ديون ان على الولايات المتحدة الآن «التركيز في ديبلوماسيتها على دعم الشعب المصري واقتصار علاقاتها مع السيسي وحكومته بالمصالح الامنية».

ويفترض ان يخصص جزء من المساعدات الاميركية الى برنامجين كبيرين يؤمنان مساعدة مباشرة الى الشعب المصري بدل دعم عقود لاسلحة اميركية الصنع للجيش المسلح بقوة اصلاً. واضافت الخبيرة نفسها أن «التركيز على التعاون مع الدولة حصراً لم يعد له معنى في وقت لم تستمر الحكومات ولا سيما الحكومات الثلاث الاخيرة، اكثر من بضعة اشهر».

ولن يكون لاستخدام المساعدة في محاولة لفرض اصلاحات ديموقراطية، تأثير ايضا اذ ان معظم المصريين لم يعودوا يثقون في الولايات المتحدة نظراً لسياستها الملتبسة التي راوحت بين دعم مبارك ومساندة مرسي.

وقال ايريك تراغر في مؤتمر استضافه معهد واشنطن لسياسة الشرق الادنى ان تحركات الولايات المتحدة لمحاولة الدفع باتجاه مصالحة بين القادة الجدد وجماعة «الاخوان المسلمين» التي ينتمي اليها محمد مرسي سينظر اليها على انها «طلب اميركي بالانتحار».

ودافع مسؤول مصري كبير عن الحكومة من الاتهامات بارتكاب انتهاكات وبحدوث تزوير في الانتخابات. ودان المسؤول الذي طلب عدم الكشف عن هويته «الضجة في وسائل الاعلام الغربية» عندما مددت الانتخابات الرئاسية ليوم ثالث.

وقال لصحافيين باللغة الانكليزية: «اذا كان أي أحد لديه أوهام بأنه يستطيع ان يعلمنا كيف يجب ان تسير الأمور بحسب معاييرهم الخاصة، فهو مخطىء تماماً». واضاف بغضب: «سنفعل ما نعتقد انه صحيح وما يعتقد الشعب المصري انه صحيح».

 

قالت وزارة الأوقاف المصرية أمس السبت إنها ستنفذ اعتباراً من يوم الجمعة قانوناً أصدره الرئيس المؤقت عدلي منصور بتنظيم ممارسة الخطابة وإلقاء الدروس الدينية في المساجد والزوايا (المساجد الصغيرة) والساحات العامة التي تخصص للصلاة في عيدي الفطر والأضحى.

وقالت الوزارة في موقعها على «فايسبوك» إنها سلمت نسخاً من القانون إلى مديري الأوقاف بالمحافظات ونشرت النص بموقعها على الإنترنت «بحيث تستطيع أي مديرية أو إدارة (تابعة للوزارة) أن تسحب نسخة منه» وتطبقه بالمساجد التي تتولى الإشراف عليها.

وكان المتحدث الرئاسي إيهاب بدوي قال إن القانون نص على أنه «لا يجوز لغير المعينين المتخصصين بوزارة الأوقاف والوعاظ بالأزهر الشريف المصرح لهم بممارسة الخطابة والدروس الدينية بالمساجد وما في حكمها (الزوايا والساحات العامة)».

وأضاف بدوي: «يصدر بالتصريح قرار من شيخ الأزهر أو وزير الأوقاف حسب الأحوال ويجوز الترخيص لغيرهم بممارسة الخطابة والدروس الدينية بالمساجد وما في حكمها وفقاً للضوابط والشروط التي يصدر بها قرار من وزير الأوقاف أو من يفوضه في ذلك».

ومنع القانون صلاة الجمعة في الزوايا التي يبلغ عددها الآلاف في أنحاء البلاد بحسب بدوي.

وقالت صحف محلية إن وزارة الأوقاف منعت خلال الأسابيع الماضية دعاة سلفيين بارزين من الخطابة في أي مسجد بالبلاد لعدم حملهم تصاريح. وقال مراقبون إن بعضهم أبدى في خطب -قبل أن يُمنعوا من اعتلاء المنابر وإلقاء الدروس الدينية- تأييداً لجماعة «الإخوان المسلمين» التي حظرها حكم قضائي أواخر العام الماضي وأعلنتها الحكومة جماعة إرهابية قبل نهاية العام.

لكن الأمين العام لحزب «النور» السلفي جلال مرة قال لـ «رويترز» أمس: «الحزب جزء من مكونات الدولة الرسمية ويحترم القانون والدستور وعلى من له علاقة بهذا القانون أن يوفق وضعه طبقاً للقانون».

وأضاف أن القانون «يصب في مصلحة الدولة المصرية والشعب المصري».

وأيد حزب «النور» عزل الرئيس السابق محمد مرسي المنتمي لجماعة «الإخوان المسلمين» في تموز (يوليو) بعد احتجاجات حاشدة على حكمه.

وقال بدوي إن القانون نص على أنه «يكون للعاملين المتخصصين بوزارة الأوقاف الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع وزير الأوقاف صفة مأموري الضبط القضائي في ما يتعلق بتطبيق أحكام القانون».

ولمن يتمتعون بالضبطية القضائية منع المخالفين وتسليمهم للنيابة العامة لاتخاذ الإجراءات التي نص عليها القانون.

وينص القانون على معاقبة المخالف بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه (2800 دولار) ولا تجاوز خمسين ألف جنيه.

 

جريدة الشرق الاوسط... القاهرة: وليد عبد الرحمن .... في خطوات وصفها مراقبون بأنها تعمق من التباعد بين قيادات الدعوة السلفية وحزبها «النور»، وقواعدها وأنصارها في الشارع، أربك قانونا الرئاسة المصرية بـ«احترام النشيد الوطني، وقصر الخطابة في المساجد على الأزهريين» حسابات سلفيي مصر. وبينما كشفت مصادر داخل الدعوة عن أن «الدعوة السلفية تجري اتصالات مستمرة مع الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف للتوصل إلى حل سريع للوصول لمخرج لقانون الخطابة»، قال قيادي في حزب النور السلفي، إن «الحزب ليست لديه أي مشكلة في احترام النشيد الوطني».

وجاء ذلك بالتزامن مع عقد وزير الأوقاف محمد مختار جمعة، اجتماعا مع عدد من وكلاء الوزارة مساء أول من أمس، لمناقشة آليات تطبيق قانون «ممارسة الخطابة» بهدف ضبط مزاولي نشاط الخطابة دون ترخيص وإحالتهم إلى السلطات القضائية، على أن يعاقبوا بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، ولا تزيد على عام.

وشارك حزب النور، ذراع الدعوة السلفية السياسية بمصر، في وضع خارطة طريق المستقبل مع الجيش وقوى وطنية ودينية، ووافق على عزل الرئيس السابق محمد مرسي المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين، وهو الموقف الذي لا يزال يشعل الوضع بين الإسلاميين وحزب النور، وتتهمه قيادات الإخوان بـ«خيانة التجربة الإسلامية».

وأصدر الرئيس المؤقت المنتهية ولايته المستشار عدلي منصور قانونا بقصر ممارسة الخطابة والدروس الدينية في المساجد على أئمة الأزهر، ومن يخالف ذلك دون تصريح من الأزهر تقع عليه عقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تجاوز سنة، وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه. كما أصدر قرارا بقانون ينص على احترام العلم الوطني والنشيد وأقر عقوبات بالحبس والغرامة لكل من أهان العلم ولم يقف عند عزف السلام الوطني.

وكانت عدة أزمات قد أثيرت خلال سنة من حكم مرسي بسبب رفض نواب سلفيين في البرلمان السابق، الوقوف خلال عزف السلام الوطني في أكثر من مناسبة. لكن قياديا بحزب النور قال لـ«الشرق الأوسط» إن «الحزب ملتزم باحترام العلم والنشيد الوطني، لكونهما رموز للدولة، يجب احترامهما والتعامل معهما بوقار».

من جانبها، هاجمت الدعوة السلفية أمس، قصر الخطابة والدروس الدينية على المعينين بالأزهر والأوقاف، واصفة إياه بأنه يفتقد إلى الحوار المجتمعي. وقالت مصادر داخل الدعوة السلفية، إن «الدعوة متحفظة على هذا القانون.. وإن هناك اتصالات مع أحمد الطيب شيخ الأزهر ووزير الأوقاف للتوصل إلى حل سريع لهذا القانون».

وكشفت المصادر عن أن اجتماعات الدعوة وحزبها «النور» مستمرة لتحديد الخيارات المقبلة. ولم تكشف المصادر التي تحدثت مع «الشرق الأوسط» عن «هذه الخيارات». لكنها قالت إن «الحوار أفضلها بدلا من التصعيد ووضع شروط سهلة لمنح التراخيص».

وهيمن التيار السلفي على المنابر بعد ثورة 25 يناير (كانون الثاني) 2011، ونشبت خلال ذلك مشادات مع الأئمة والدعاة الرسميين لوزارة الأوقاف، وطالب دعاة الأوقاف، مرسي، في ذلك الوقت، بحماية المساجد من الدخلاء وغير المؤهلين لاعتلاء المنابر بالقوة.

وعقب ثورة 30 يونيو (حزيران) 2013 قررت الأوقاف منع غير الأزهريين من الخطابة في المساجد، مما تسبب في أزمة مع عدد من دعاة السلفية غير المنتمين للأزهر، منهم أبو إسحاق الحوينى، ونائب رئيس الدعوة السلفية ياسر برهامي، ومحمد حسين يعقوب، الذي حررت الوزارة محضرا ضده في محافظة المنيا، لصعوده المنبر دون ترخيص، كما قرر وزير الأوقاف مطلع العام الحالي، ضم جميع مساجد مصر إلى الوزارة، بما فيها مساجد الجمعية الشرعية، وأنصار السنة المحمدية، وجمعيات السلفيين والإخوان، للسيطرة على الخطاب الديني المتشدد، ومنع غير الأزهريين من صعود المنابر.

ويرى الشيخ ياسر، وهو أحد مشايخ الدعوة السلفية بمنطقة عين شمس (شرق القاهرة) والذي طلب ذكر اسمه الأول فقط، أن «منع السلفيين من اعتلاء المنابر يهدد بكارثة كبيرة ولن نسمح بتحقيق ذلك»، لافتا إلى أن «القانون بداية لقرارات قادمة تهدف إلى تحجيم الدعوة السلفية»، معتبرا أن القانون سيقابل بصعوبة في التنفيذ بسبب قلة أعداد مشايخ الأزهر أمام العدد الضخم من المساجد على مستوى مصر.

وحذرت وزارة اوقاف أمس، غير العاملين بها أو بازهر الشريف في تخصصات دعوية، من صعود المنابر وأداء خطبة الجمعة أو إلقاء الدروس بالمساجد. وقالت الأوقاف في بيان لها، إن «الوزارة سلمت أمس قانون تنظيم ممارسة الخطابة والدروس الدينية في المساجد لعدد من وكلاء الوزارة»، مؤكدة أن هذه اجراءات تعد دخول القانون حيز التنفيذ وتطبيقه على أي خطيب يعتلي المنبر الجمعة المقبل دون تصريح.

ويرى مراقبون أن «قادة الدعوة السلفية حاولوا تمرير قرارات صعبة خلال الفترة الماضية، منها عزل مرسي وتأييد الرئيس الجديد للبلاد، أملا في الحفاظ على قدرتهم على التحرك خلال الفترة القادمة بحرية، خصوصا في انتخابات البرلمان المقبلة (الاستحقاق الثالث لخارطة الطريق)».

وسبق أن حل نواب حزب النور في المركز الثاني بعد جماعة الإخوان في آخر برلمان سيطر عليه الإسلاميون. ودعم حزب النور والدعوة السلفية الرئيس المنتخب عبد الفتاح السيسي في إمضاء خارطة الطريق ومنها الاستفتاء على الدستور مطلع العام الحالي وانتخاب الرئاسة الشهر الماضي.

وأكد مراقبون أن «الدعوة سوف تجد صعوبات جمة ومتزايدة أمام كوادرها وأنصارها في الشارع المصري، خصوصا بعد اتهامها بعدم قدرتها على الحشد في الاستفتاء على الدستور والانتخابات الرئاسية»، ويقول الشيخ ياسر: «نتخوف من أن تحمل هذه القوانين الأخيرة فرصا أكبر بإبعاد الكوادر عن القيادات، وانخراط الكوادر مع الحركة الرافضة للوضع السياسي الراهن في البلاد»، لافتا إلى «أن هذه القوانين سوف تؤثر على السلفيين في انتخابات البرلمان، التي يعول عليها حزب النور كثيرا في البقاء داخل المشهد السياسي».

 

نفت الخرطوم بشدة أمس، اتهامات وُجهت إليها بتزويد متطرفين ليبيين سلاحاً. وقال مسؤول في الرئاسة السودانية لـ «الحياة» إن «جهات خارجية تسعى إلى توريط السودان في المستنقع الليبي وتخريب علاقاته مع دول مؤثرة في المنطقة».

وكان الناطق باسم «عملية الكرامة» التي ينفذها الجيش الوطني الليبي بقيادة اللواء المتقاعد خليفة حفتر، العقيد محمد حجازي، أعلن أن طائرة محملة أسلحة هبطت فجر أول من أمس في مطار قاعدة معيتيقة الليبية آتية من السودان.

وأكد حجازي أن «تلك الشحنات ليست الأولى التي تصل إلى الجماعات المتطرفة»، موضحاً أن شحنات مماثلة نُقلت بطائرات سودانية خلال الفترة الماضية من دون عِلم السلطات الليبية.

وأشار إلى أن الأسلحة وصلت إلى العناصر التابعة للقيادي المتشدد عبد الحكيم بلحاج، الذي «زار الخرطوم سراً» الأسبوع الماضي، مؤكداً أن «الاستخبارات الليبية رصدت هبوط الطائرة في قاعدة معيتيقة، وعلى متنها شحنة الأسلحة التي تمولها قطر».

في غضون ذلك، استهدف مسلحون فجر أمس، فندق «توباكتس» في شارع عمر المختار وسط العاصمة الليبية طرابلس، والذي يملكه رئيس الحكومة الجديد أحمد معيتيق، ما أدى إلى خسائر مادية كبيرة.

 

جريدة الشرق الاوسط... القاهرة: خالد محمود .... حسمت ليبيا أخيرا موقفها من حضور حفل تنصيب عبد الفتاح السيسي رئيسا جديدا لمصر اليوم، فيما شهدت العاصمة الليبية طرابلس أمس تصعيدا غير مسبوق لمستوى العنف بعدما قصف مجهولون للمرة الأولى مقر دار الإفتاء الليبية بقذيفة «آر بي جي»، فيما تحدث مكتب رئيس الوزراء الجديد أحمد معيتيق عن هجوم مفاجئ شنه مسلحون على فندق يمتلكه بالمدينة، ما أدى إلى خسائر مادية كبيرة.

ووصل إلى القاهرة مساء أمس وفد ليبي رسمي برئاسة عز الدين العوامي النائب الأول لرئيس المؤتمر الوطني العام (البرلمان) وبعض أعضاء الحكومة الانتقالية التي يترأسها عبد الله الثني لحضور مراسم تنصيب السيسي، ما يعني أن السلطات الرسمية المحسوبة على جماعة الإخوان المسلمين في ليبيا ستغيب عن الحفل الرسمي.

وكان الثني والعوامي، بالإضافة إلى نوري أبو سهمين رئيس البرلمان الليبي، قد وجهوا رسائل تهنئة رسمية للسيسي بمناسبة فوزه بنتائج الانتخابات الرئاسية التي أجريت الشهر الماضي في مصر.

ولن يشارك اللواء السابق بالجيش الليبي خليفة حفتر في هذه المراسم رغم إعلانه تطلعه إلى مقابلة السيسي، الذي يرى أنهما يواجهان معا عدوا مشتركا هو جماعة الإخوان المسلمين بالإضافة إلى الجماعات المتطرفة في البلدين.

وحظيت مشاركة ليبيا باهتمام لافت للانتباه، كونها تعكس إلى حد كبير طبيعة الصراع السياسي الدائر هناك حول السلطة، حيث تتجه أنظار الليبيين إلى المحكمة الدستورية العليا التي ستبت غدا في الطعن المقدم من بعض أعضاء المؤتمر الوطني حول عدم شرعية انتخاب أحمد معيتيق رئيسا للحكومة الجديدة، بينما يرفض كل من العوامي والثني الاعتراف بقرار البرلمان باعتماد معيتيق.

وعلاوة على أعمال العنف الدامية التي تهز البلاد يوميا، تواجه ليبيا أيضا أزمة سياسية عميقة، حيث هناك حكومتان، إحداهما برئاسة معيتيق الذي انتخب في عملية مثيرة للجدل داخل المؤتمر خلال الشهر الماضي ويحظى بدعم الإسلاميين، والثانية برئاسة الثني الذي يرفض تسليم السلطة للحكومة الجديدة، مؤكدا أنه ينتظر قرار القضاء الذي سيحسم قانونية التصويت.

إلى ذلك، قالت دار الإفتاء الليبية في بيان مقتضب بثته عبر موقعها الإلكتروني الرسمي على شبكة الإنترنت: «يد آثمة استهدفت مبنى دار الإفتاء بطرابلس على تمام السادسة بعد فجر أمس ولم يسفر الاعتداء عن أضرار تذكر».

ولم توضح الدار هوية المجموعة التي شنت الهجوم، بينما التزمت السلطات الأمنية في طرابلس الصمت.

كما تحدث مكتب رجل الأعمال والمليونير معيتيق رئيس الحكومة المتنازع عليها، عن هجوم ثانٍ منفصل شنه مسلحون فجر أمس على فندق توباكتس الذي يمتلكه معيتيق ويقع في قلب العاصمة طرابلس.

ونقلت وكالة أنباء التضامن الليبية عن مصادر مقربة من معيتيق، أن مسلحين هاجموا بأعيرة نارية وقنابل يدوية، لافتة إلى أن الهجوم أسفر عن خسائر مادية ولم تقع أي إصابات بشرية.

وأضافت المصادر أن الهجوم تسبب في حالة من الهلع والخوف لدى النزلاء والعاملين بالفندق، الذي اعتاد معيتيق أن يعقد معظم مؤتمراته الصحافية فيه أخيرا قبل سيطرته على المقر الرئيس للحكومة الانتقالية بطرابلس.

من جهة أخرى، تعهدت الحكومة الانتقالية برئاسة عبد الله الثني باتخاذ كل الإجراءات التي من شأنها القبض على الجناة وتقديمهم للعدالة، في عملية اغتيال مايكل غريوب السويسري الجنسية وأحد العاملين في فرع منظمة الصليب الأحمر الدولية في سرت قبل ثلاثة أيام.

وشجبت حكومة الثني في بيان لها ما تعرضت له منظمة الصليب الأحمر الدولي، إحدى المؤسسات الإنسانية الدولية التي تقدم خدماتها ومساعداتها لأبناء الشعب الليبي، من اغتيال مدير مكتبها في مصراتة، مؤكدة أن «هذه الجريمة النكراء مرفوضة إنسانيا ودينيا ولا يمكن أن تعبر عن أخلاق الشعب الليبي وقيمه». وقالت الحكومة إنها تتقدم بخالص تعازيها لمنظمة الصليب الأحمر وكذلك للحكومة والشعب السويسري، مؤكدة حرصها على أن لا يؤثر مثل هذا العمل الجبان على العلاقات بين البلدين، كما شددت على أن ليبيا، حكومة وشعبا، رغم كل الحوادث والجرائم الإرهابية المستنكرة حريصة على استمرار التعاون مع المنظمات والهيئات الإقليمية والدولية وبفاعلية لأهمية وجودها ودورها في ليبيا.

إلى ذلك، نفى بنك ليبيا المركزي ما تردد عن رفضه صرف الميزانية لحكومة معيتيق، حيث أكد في بيان له أن «لا علاقة له بأي تجاذبات سياسية، وأن الميزانية العامة للدولة يجري اعتمادها بقانون يوضح آلية توزيعها بالتفصيل، ولا يجوز التصرف فيها إلا وفقا لهذا القانون».

وكان الصديق الكبير محافظ البنك الذي غادر أول من أمس إلى مالطا في إجازة رسمية مفاجئة، قد أعلن أن الميزانية العامة للدولة تعتمد بقانون يوضح آلية توزيعها بالتفصيل.. وأن وزارتي المالية والتخطيط هما الوزارتان المعنيتان بتنفيذ الميزانية في أبوابها المختلفة.

من جهته، قال مصباح العكاري مدير إدارة الأسواق المالية في البنك، إن الخسائر التي تكبدتها ليبيا بسبب الاحتجاجات المستمرة منذ عشرة أشهر في حقول ومرافئ تصدير النفط بلغت قيمتها 30 مليار دولار.

وأضاف العكاري أن ليبيا تجني إيرادات نفطية تقارب المليار دولار شهريا في الوقت الحالي مقابل ما كان يتراوح بين أربعة مليارات وخمسة مليارات شهريا قبل بدء الاحتجاجات، موضحا أن الاحتياطيات موزعة بشكل جيد من الناحية الجغرافية ومن حيث المخاطر.

وأشار، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء المحلية، إلى أن الاحتياطيات تكفي لتغطية الميزانية والواردات لمدة ثلاث سنوات ونصف السنة، لكن ينبغي إيجاد حلول مناسبة لهذه المشكلات، وأنه ينبغي التوصل إلى حل سياسي للأزمة النفطية، لكنه لم يذكر تفاصيل.

وتبلغ الاحتياطيات النقدية لليبيا حاليا نحو 110 مليارات دولار انخفاضا من نحو 130 مليار دولار في الصيف الماضي حين اندلعت الاحتجاجات.

وكانت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا قد أعلنت أخيرا أنها قد تضطر لاستخدام الخام الذي ينتجه حقلان بحريان في تغذية مصفاة محلية، علما بأن صادرات النفط والغاز تشكل المصدر الوحيد للإيرادات في ميزانية ليبيا البالغة قيمتها 50 مليار دولار ولدفع ثمن مشتريات الغذاء وواردات أخرى بقيمة 30 مليار دولار في الوقت الذي لا تشهد فيه ليبيا إنتاجا صناعيا يذكر خارج قطاع النفط.

وفي حين تعجز السلطات عن احتواء أعمال العنف في البلاد، وخصوصا في الشرق، حيث تفرض المجموعات المتطرفة القانون، شن اللواء المتقاعد خليفة حفتر في منتصف الشهر الماضي عملية أطلق عليها «الكرامة» ضد «المجموعات الإرهابية» في بنغازي (شرق).

 

الأمن التونسي يحجز في ميناء حلق الوادي أسلحة حربية متطورة وتزامنا مع احتفالات «النهضة» بالذكرى الـ33 لتأسيسها

جريدة الشرق الاوسط... تونس: المنجي السعيداني ... واصلت مصالح الجمارك في ميناء حلق الوادي بالعاصمة التونسية عمليات التفتيش عن الأسلحة، بعد يوم من الإعلان عن حجز 32 رشاشة حربية كانت مخبأة داخل سيارة جزائرية مقبلة إلى تونس من ميناء مرسيليا الفرنسي. وأشارت مصادر من الجمارك إلى حجز بنادق نصف أوتوماتيكية متطورة جدا، وأسلحة موجهة لخوض الحروب، وعدد من البنادق تتميز بتقنيات متطورة.

وحجزت قوات الأمن أيضا السيارة والأسلحة التي كانت بحوزة جزائريين اثنين، وأمرت السلطات القضائية ببدء التحقيق الأمني معهما.

يذكر أن عملية حجز الأسلحة في ميناء حلق الوادي تعد الثانية من نوعها في غضون أيام، إذ تمكنت مصالح الجمارك قبل أيام من حجز كمية من الأسلحة، كانت موجهة إلى أحد الجزائريين في مدينة القصرين المهددة بالإرهاب، والواقعة على الحدود التونسية - الجزائرية.

من جهة ثانية، انتقد راشد الغنوشي، رئيس حركة النهضة، مواقف الزعيم التونسي الراحل الحبيب بورقيبة تجاه الحركات الإسلامية التي رأت النور سنة 1981، وقال إن بورقيبة واجه دخول الحركة الإسلامية باب المشاركة الديمقراطية باللجوء الخاطئ إلى «السجن والعصا»، على حد تعبيره، وهو ما لم يترك مجالا أمام الحركة للعمل السياسي السلمي في نطاق ما يسمح به القانون.

وأشار الغنوشي في مداخلته خلال ندوة «التحول الديمقراطي في دول الربيع العربي: تونس نموذجا»، نظمتها حركة النهضة بمناسبة الذكرى الـ33 لتأسيسها، إلى تعطل المسار الديمقراطي بسبب الضغوط التي فرضت على القيادات طوال 33 سنة من وجود الحركة الإسلامية، سواء في عهد بورقيبة، أو خلال 23 سنة من حكم الرئيس التونسي السابق زين العابدين بن علي.

وأضاف الغنوشي أن حركة النهضة أضافت طوال هذه الفترة الكثير إلى المشهد السياسي التونسي، وساهمت بعد ثورة 2011 في نشر الإسلام الوسطي المعتدل بطريقة إيجابية، وأثرت في عملية التجديد المجتمعي والفكري.

وأشار إلى أن بورقيبة عمل لعقود على «ضرب الهوية العربية الإسلامية للشعب التونسي»، فيما اعتمدت الحركة الإسلامية على التدين العقلاني والحراك الاجتماعي.

وبشأن ما آلت إليه الثورة التونسية بعد أكثر من ثلاث سنوات من الانتقال الديمقراطي، قال الغنوشي إن حركة النهضة عبرت بخروجها الطوعي من السلطة عن نضج في التعامل مع الواقع السياسي الجديد، وتمكنت من الخروج من مأزق سياسي بعد أن تنازلت عن الحكم حتى لا يقع البيت على رؤوس ساكنيه. وأشاد بما تحقق للتونسيين من نجاحات خلال فترة حكم «النهضة» أدت إلى سن الدستور التونسي الجديد، والتصديق على القانون الانتخابي، وهو ما فتح أبواب النجاح أمام فترة الانتقال الديمقراطي، رغم العراقيل الكثيرة التي واجهت تحالف «الترويكا» الحاكمة، حسب تعبيره.

وتطرق الغنوشي إلى ما سماه «صراع الهوية» بين هويات تعمل على التغريب، وهوية إسلامية متأصلة بين التونسيين، وقال إن من مزايا الثورة التونسية أنها حسمت هذا الصراع لصالح الهوية الإسلامية. وأشار إلى تمسك التيار الإسلامي بمبادئ الدولة المدنية، والتداول السلمي للسلطة، وحرية المرأة، التي عدها قاسما مشتركا يلتقي عنده كل التونسيين ولا يمكن التنازل عنها.

وشهدت الندوة السياسية مشاركة محمد يتيم، نائب رئيس مجلس النواب المغربي، والباحث الفلسطيني عزام التميمي، والباحث الفرنسي فانسان جيسر.

 

جريدة الشرق الاوسط... الجزائر: بو علام غمراسة .. أعلنت المعارضة الجزائرية عن مشاركة علي بن فليس وسيد حمد غزالي، رئيسي الوزراء الأسبقين في «مؤتمر الانتقال الديمقراطي» الذي يعقد بعد غد (الثلاثاء) في العاصمة بحضور 200 مشارك. كما أعلن حزب «جبهة القوى الاشتراكية»، الذي يعد أقدم أحزاب المعارضة، أنه سيحضر المؤتمر، بعد تردد دام طويلا.

وأكد عبد الرزاق مقري، رئيس الحزب الإسلامي «حركة مجتمع السلم»، لـ«الشرق الأوسط» أن مشاركة بن فليس وغزالي تشكل «إضافة نوعية لمؤتمرنا الذي سيخرج بأرضية سياسية، تقترح انتقالا إلى الديمقراطية الحقيقية. وسنعرضها على النظام». وأشار إلى أن السلطات أعطت أمس الرخصة القانونية التي تسمح بعقد هذا اللقاء، الذي يعد الأول من نوعه للمعارضة منذ تسعينات القرن الماضي.

ويعد غزالي وبن فليس من أشد المعارضين للرئيس عبد العزيز بوتفليقة. وترشح الثاني لانتخابات الرئاسة التي جرت في 17 أبريل (نيسان) الماضي، وحل ثانيا في الترتيب بعد الرئيس بوتفليقة.

وقالت جبهة القوى الاشتراكية في بيان أمس، إنها تلقت دعوة للمشاركة في «مؤتمر الانتقال الديمقراطي»، وأنها وافقت عليها، وأوضحت أنها ستعطي رأيها في الأفكار التي سيجري تداولها في الاجتماع الذي سيدوم يومين.

وأظهر الحزب، الذي أسسه الزعيم التاريخي حسين آيت أحمد، برودة في التعاطي مع المسعى، لما أعلن عنه في سياق انتخابات الرئاسة الماضية. ولا يعرف سبب تغيير موقفه.

من جهته، قال مقران آيت العربي، الناشط السياسي المعارض المعروف، إنه درس مشروع أرضية مؤتمر الانتقال الديمقراطي، «فقررت المشاركة قصد مواصلة النضال، والمساهمة مع المعارضة في تفكيك نظام التحكم بالوسائل السلمية، وفي بناء دولة القانون الوضعي، وتكريس الحريات العامة وحقوق الإنسان والمواطن، ومن أجل إعادة الكلمة للشعب السيد».

وأوضح آيت العربي، وهو محام، أنه يعتزم «تفعيل ما سيجري الاتفاق حوله، مع المحافظة على استقلاليته عن أي تنظيم سياسي».

واللافت في موعد الثلاثاء المقبل، أنه سيجمع إسلاميين وعلمانيين وليبراليين، ويوجد من احتدمت الخصومة فيما بينهم، لأسباب سياسية، وأحيانا شخصية، كما هو الحال بين آيت العربي وحزبه السابق «التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية». أو بين هذا الحزب، و«القوى الاشتراكية». واللافت أيضا أن الغائب الكبير عن المؤتمر، ستكون «الجبهة الإسلامية للإنقاذ» المحظورة، التي لم توجه إليها الدعوة، بحجة أنها حزب غير معتمد. ومن المفارقات أن رئاسة الجمهورية، دعت قياديين من «الجبهة» لإبداء رأيهم في مسودة الدستور الجديد، بعد 22 سنة من حلها بقرار قضائي.

وجاء في وثيقة تتضمن «أرضية الانتقال الديمقراطي»، أنها «فرصة للحوار بين جميع القوى السياسية، بما فيها الأطراف المستحوذة على السلطة، بهدف الوصول إلى وفاق وطني، يرسخ ويؤطر الانتقال الديمقراطي إلى حين تجسيد وانتخاب مؤسسات ديمقراطية، في ظل شرط وحيد يضمن تساوي جميع الأطراف، وضمان قواعد يجري تبنيها بالإجماع».

وأوضحت الوثيقة أن الجزائر «تمر اليوم بأزمة خطيرة ومتشعبة، قد تعصف بوحدتها وسيادتها وتقضي على ما تبقى من تماسك مؤسساتها، فالتحديات التي تواجه الجزائر في الوقت الراهن خطيرة وهامة، وقد ترهن حاضرها ومستقبلها، وتتجلى أهم صور الأزمة بوضوح في المجالات السياسية والأخلاقية والاقتصادية والاجتماعية، ويأتي على رأسها الالتفاف على الإرادة الشعبية، ومصادرة حق الشعب الجزائري في ممارسة سيادته بكل حرية عن طريق مؤسسات تمثيلية حقيقية، بالإضافة إلى التقهقر الاجتماعي والإخفاق الاقتصادي، وتفشي الفساد بكل أنواعه، وتفاقم البيروقراطية والمحسوبية، واستفحال ظاهرة الجهوية، وتعميم الرداءة، ونشر ثقافة اليأس، وتهديد الأمن الوطني، وتراجع دور الجزائر على المستوى الدولي».

وأضافت: «أن الأسباب الرئيسة التي أدت إلى هذا الوضع الكارثي، تكمن في الانحراف عن بيان أول نوفمبر (تشرين الثاني) 1954 (تضمن الخطوط العريضة لبناء الدولة وجاء في بداية حرب التحرير ضد الاستعمار)، وما ترتب عنه من استخفاف بالشعب الجزائري، والإصرار على تغييبه لأزيد من 50 سنة عن ممارسة حقوقه المشروعة، وتزوير المسارات الانتخابية، ورفض الاحتكام للقواعد الديمقراطية ولمبدأ التداول على السلطة».

 

جريدة الشرق الاوسط... الرباط: لطيفة العروسني ... تواصلت أمس حرب التصريحات بين مديرية الأخبار بالقناة التلفزيونية المغربية الثانية «دوزيم»، التي ترأسها سميرة سيطايل، ووزارة الاتصال (الإعلام)، وذلك على خلفية اتهام الوزارة للقناة بعدم التزامها الحياد والموضوعية عند تقديم تقارير إخبارية تتعلق ببرامج الحكومة، وذلك في ظل الجدال المحتدم بين الطرفين.

وكان مصطفى الخلفي، وزير الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة، قد كشف الخميس الماضي أنه بعث رسالة احتجاج إلى لجنة الأخلاقيات بالقناة، على خلفية بث «دوزيم» ريبورتاجا حول قرار الحكومة إنقاذ الصندوق الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب من الإفلاس، بحجة أن تناول الخبر لم يكن مهنيا، ولم يأخذ رأي الحكومة في موضوع هي طرف رئيس فيه، كما أن آراء المواطنين الذي جرى عرضها كانت غير محايدة، بسبب تدخل الصحافي في توجيهها.

بدوره، طلب عبد الإله بن كيران، رئيس الحكومة، الاحتكام إلى الهيئة العليا للإعلام المرئي والمسموع من أجل تقييم الاستراتيجية الإعلامية للقناة، التي تتهمها الحكومة بعدم احترام الهوية الثقافية والقيم الأخلاقية للبلاد، من خلال بث المسلسلات المستوردة والأفلام التي تعرضها، بالإضافة إلى بثها برامج تمجد الجريمة.

وفي هذا السياق، دافعت مديرية الأخبار في القناة أول من أمس عن الريبورتاج الذي عرضته بشأن تدخل الحكومة لإنقاذ المكتب المغربي للماء والكهرباء، الذي عرض في 27 مايو (أيار) الماضي، ضمن نشرة الأخبار، بيد أن الوزارة ردت أمس بدورها على القناة.

وأوضحت مديرية الأخبار أن تغطيتها لخبر توقيع الاتفاقية بين الحكومة والمكتب اتبعت معايير المهنية المتعارف عليها، وأنها قدمت وجهات نظر مختلفة، مشيرة إلى أنها استضافت في نشراتها الإخبارية، التي بثتها قبل الريبورتاج موضوع الخلاف، كلا من عبد القادر عمارة، الوزير المكلف القطاع، وعلي الفاسي الفهري مدير المكتب، وأضافت أنها منحت في اليوم الموالي الكلمة للمواطنين واستقبلت ضيفا يمثل جمعية للمستهلكين.

وأوضحت مديرية الأخبار أنه من الخطأ القول إنه جرى تغييب وجهة نظر الحكومة، بل وضع بشكل جيد ولائق في المواعيد الإخبارية. وختمت توضيحها بالقول إن «بث آراء المواطنين المستجوبين، والضيف الذي كان له رأي سلبي إزاء قرار الحكومة، أمر عادي وطبيعي، لأننا لم نقم سوى بنقل الواقع، وبالتالي لا ينبغي تأويل ذلك بأنه موقف معين من لدن مديرية أخبار القناة الثانية».

وردا على هذا التوضيح، أصدر المستشار الإعلامي لوزير الاتصال أمس بيانا تلقت «الشرق الأوسط» نسخة منه جاء فيه «إذ نسجل سرعة تفاعل مديرية الأخبار بالقناة الثانية للدفاع عن نفسها، نلفت الانتباه إلى أن موضوع الانتقاد والإحالة على لجنة الأخلاقيات بالقناة الثانية، هو التقرير الإخباري والريبورتاج الذي تضمنه، والذي بثته القناة ضمن نشرة الظهيرة يوم الثلاثاء 27 مايو الماضي، وخصصت له سبع دقائق و20 ثانية»، مضيفا أن «محاولة الدفاع عن طريق الإحالة على نشرات أخرى لا تجيب عن الملاحظات المنهجية المرتبطة بالدقة والتوازن والتعددية والحياد». وأرفق بيانه برابط عن التقرير الإخباري موضوع الخلاف بين الطرفين.

ومن خلال الاطلاع على الريبورتاج يظهر أن لغته قريبة إلى التحريض، إذ بدأت مقدمة الأخبار حديثها باستعمال العبارة التالية «تماس كهرومائي قد يحرق ويغرق جيوب المستهلكين، زيادات في أسعار الماء والكهرباء ستدخل حيز التنفيذ في أغسطس (آب) المقبل، زيادة لإنقاذ المكتب من أزمة استوجبت دخول الدولة على الخط، لتدعم المكتب، وتقرر الزيادة لإخراج المكتب إلى بر الأمان».

كما تضمن الريبورتاج آراء سلبية للمواطنين بشأن قرار الزيادة في الأسعار، وموقفا مماثلا لممثل جمعية المستهلكين.

وكانت الحكومة قد أعلنت أن الأشطر الاجتماعية التي تؤديها الفئات الفقيرة لن تكون مشمولة بأي زيادة.

وفي السياق ذاته، طالب فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب (الغرفة الأولى في البرلمان) بعقد اجتماع للجنة مراقبة المالية العامة، وذلك لمناقشة آثار التوقيع على العقد البرنامج بين الدولة والمكتب الوطني للكهرباء والماء، بحضور مدير المكتب ووزير الطاقة والمعادن.

وتبلغ تكلفة إنقاذ المكتب 45 مليار درهم (5.5 مليار دولار)، ويمتد للفترة ما بين 2014 و2017، وتتحمل الدولة والمكتب نحو 70 في المائة من المبلغ الإجمالي للعقد البرنامج، فيما سيتحمل المشتركون النسبة الباقية من خلال مراجعة تدريجية، ابتداء من الأول من أغسطس المقبل على مدى فترة العقد البرنامج لأسعار البيع، وذلك بهدف ضمان التناسب الملائم بين سعر الإنتاج وسعر البيع، حسب بيان سابق صدر عن رئاسة الحكومة.

ومن الجدير ذكره، أنها ليست المرة الأولى التي تتهم فيها الحكومة المغربية القناة ببث تقارير إخبارية غير محايدة، وبالتحامل على رئيس الحكومة وحزب العدالة والتنمية، ذي المرجعية الإسلامية الذي يتزعم الائتلاف الحكومي الحالي.

وتبادل ابن كيران وسيطايل التهم بشكل مباشر في الأسابيع الماضية، وكان قادة الحزب قد قاطعوا مدة طويلة برامج القناة احتجاجا على تحاملها، قبل أن يعودوا إلى المشاركة فيها، إلا أن التوتر بين الطرفين تصاعد من جديد ووصل صداه إلى البرلمان، إذ أعلن عبد الله بوانو، رئيس الفريق النيابي للحزب، أن حزبه لن يسمح بوجود قناة تمارس المعارضة في البلاد.

 

أعلن الجيش السوداني استعادة موقع استراتيجي شرقي كادقلي عاصمة ولاية جنوب كردفان، لتتقدم قواته في اتجاه كاودا معقل متمردي «الحركة الشعبية - الشمال»، فيما نفت الخرطوم بشدة دعم متطرفين ليبيين بالسلاح.

وقال الناطق باسم الجيش السوداني العقيد الصوارمي خالد إن قوة مشتركة من الجيش وقوات الدعم السريع استولت على منطقة العتمور في ولاية جنوب كردفان بين ام سِردِبّة ودلدكو في الاتجاه الشرقي لمدينة كادوقلي. وأضاف أن القوات المهاجمة استولت» على كمية كبيرة من العتاد الحربي بما في ذلك راجمات كبيرة ومدافع وعدد مقدر من الأسلحة الصغيرة والذخيرة».

وأوضح أن المـــتمردين انسحبوا من المنطقة تاركين وراءهم عدداً من القــتلى. وزاد أن القـــوات الحكومية فقدت عدداً من القتلى.

وأكد الناطق باسم متمردي «الحركة الشعبية - الشمال» أرنو أرنو نقوتلو لودي دخول الجيش السوداني إلى المنطقة. وقال إن قواتهم انسحبت تكتيكياً منها. وأضاف: «ليست هذه أول مرة تدخل فيها قوات حكومية العتمور بل هي المرة الثانية»، مؤكداً أن الجيش السوداني تكبد خسائر فادحة في الأرواح، متوعداً بأن «بقاءهم لن يكون طويلاً».

الى ذلك أعلنت السفارة التركية في الخرطوم أن قطعاً بحرية عسكرية تركية ستزور ميناء بورتسودان في الفترة من 16 إلى 20 حزيران (يونيو) الجاري.

وقالت السفارة في بيان إن الفرقاطة «بارباروس» التي يقودها ضابط برتبة لواء في البحرية التركية ستقوم بزيارة ميناء بورتسودان. وأضاف البيان أن زيارة الفرقاطة والقطع التابعة لها تندرج في إطار «تطوير العلاقات الثنائية مع الدول الأفريقية وتأسيس علاقات جديدة وإجراء تدريبات عسكرية».

تجددت المواجهات في جنوب السودان بين القوات الحكومية والمتمردين قبل يومين من لقاء مرتقب بين الرئيس سلفاكير ميارديت وزعيم المتمردين رياك مشار، فيما نفت جوبا مزاعم المعارضة بوجود خطط لاغتيال مشار وقيادات من المتمردين واعتبرتها «دعاية سوداء».

وقالت منظمات في جنوب السودان إن معارك دارت في مناطق مانيو وودكونة وغابت في ولاية أعالي النيل. وذكرت الأمم المتحدة، أن إطلاق نار كثيف بالأسلحة الصغيرة اندلع بالقرب من قاعدة بعثتها «أونميس» في مدينة الرنك، ثاني أكبر مدن ولاية أعالي النيل، شمال شرقي جنوب السودان.

وقال نائب الناطق باسم الأمين العام للأمم المتحدة فرحان حق إن البعثة الأممية تواصل دعوتها لجميع الأطراف إلى «ضرورة احترام عمل وحرمة مباني الأمم المتحدة وحماية المواقع المدنية، حيث يعيش أكثر من 93 ألفاً من المدنيين الفارين من العنف في أنحاء البلاد».

ولفت إلى زيارة منسق الشؤون الإنسانية في جنوب السودان توبي لانزر، إلى ولاية الوحدة، شمالي البلاد هذا الأسبوع، وإعرابه خلال اجتماعات مع المسؤولين الحكوميين والأمنيين في الولاية عن مخاوف في شأن المسائل المتعلقة بحماية المدنيين.

من جهة أخرى، نفت حكومة دولة جنوب السودان، مزاعم المعارضة بوجود خطط لاغتيال مشار، واعتبرتها «دعاية غير صحيحة». وقال الناطق باسم الجيش العقيد فيليب أغوير بأنه ليس لديه أي علم في شأن طائرة تمت مصادرتها من قبل المعارضة المسلحة متعلقة بمحاولة اغتيال مشار، موضحاً بأن القصة مختلقة من قبل المعارضة.

وكان المتمردون اعتقلوا مواطناً كينياً يدعى فيليب موغيور، كان يحمل مسدسين، قالوا أنه جُنِّد لاغتيال قادة المعارضة العسكريين في ولاية جونقلي القائد سيمون جاتكوث والزعيم الروحي للجيش الأبيض ديفيد داك كويث، وأنه تم إحباط المخطط بنجاح من قبل عناصر الاستخبارات العسكرية للمعارضة. كما اتهم البيان عدداً من كبار المسؤولين الحكوميين من بينهم وزير الخارجية برنابا ماريال بنيامين، بالمشاركة المباشرة في المؤامرة. وقال بيان المعارضة إنه بعد التحقيق مع القاتل المزعوم تبين أن قائمة الاغتيالات تشمل أيضاً القائد العسكري اللواء بيتر قديت، وحاكم ولاية الوحدة العسكرية اللواء جبريل، وحاكم ولاية أعالي النيل العسكري الجنرال جيمس كوانغ شول.

 

أعلنت الحكومة الصومالية أمس توقيف عشرات الصوماليين الذين يُشتبه بانهم مقاتلون اسلاميون متطرفون ضمن تنظيم «شباب المجاهدين» تسللوا الى مقديشو لتنفيذ اعتداءات.

وتم توقيف هؤلاء في عملية مشتركة للقوات الحكومية والقوة الافريقية في الايام الاخيرة.

وشنت العملية الأمنية الاثنين الماضي اثر سلسلة اعتداءات بسيارات مفخخة وهجمات انتحارية نفذها «الشباب» في العاصمة الصومالية استهدفت خصوصاً مقر الرئاسة والبرلمان.

وقال مصطفى دوهولو وزير الاعلام ان «القوات الوطنية الصومالية وقوة الاتحاد الافريقي باشرا صباح الاثنين عملية تفتيش مهمة في عدد كبير من احياء مقديشو».

واضاف ان هدف العملية تمثل في «التاكد من عدم تمكن الشباب من الاختباء في مقديشو. واوقفت قوات الامن عشرات من اعضاء الشباب».

وبحسب مصادر في اجهزة الاستخبارات فان «الشباب» كانوا يستعدون على ما يبدو لتنفيذ اعتداءات كبيرة في مقديشو.

وكانت هذه الميليشيات المرتبطة بتنظيم «القاعدة» اجبرت في 2011 على مغادرة مواقعها في مقديشو لكنها لا تزال تشن هجمات دامية في العاصمة الصومالية على رغم انكفائها الى وسط البلاد وجنوبها.

 

أوقفت السلطات المغربية أول من أمس قرب طنجة (شمال المملكة)، 94 مهاجراً غير شرعي كانوا يستعدون للإبحار في اتجاه السواحل الإسبانية، فيما أعلنت تونس أمس أنها أنقذت 67 مهاجراً أفريقياً غير شرعي كانوا يبحرون في قارب مكتظ نحو أوروبا. كما أعلن خفر السواحل الإيطالي أنه أنقذ منذ مساء أول من أمس، أكثر من ألف مهاجر سري في قناة صقلية قبالة جزيرة لامبيدوزا الإيطالية. وجرت العمليات على بعد حوالى 74 كلم من الجزيرة الصغيرة الأقرب إلى سواحل ليبيا.

وذكرت السلطات المحلية في ولاية طنجة أنها أوقفت «94 مرشحاً للهجرة السرية على مستوى الساحل الممتد من طنجة إلى الفنيدق». وأضافت أنه «تم إحباط ثماني محاولات للهجرة غير الشرعية بفضل تعزيز تدابير مراقبة هذا الساحل، ما مكّن من توقيف هؤلاء المرشحين للهجرة السرية».

ولفتت إلى أن «الموقوفين كانوا يستعدون للإبحار على متن 8 قوارب مطاطية ومعدات تقليدية للسباحة».

من جهة أخرى، أعلنت السلطات التونسية أمس، عن إنقاذ 67 مهاجراً أفريقياً كانوا يبحرون في اتجاه أوروبا بعد تسرب المياه إلى القارب المكتظ الذي كان يقلّهم.

وعبر حوالى 43 ألف مهاجر من شمال أفريقيا إلى إيطاليا هذا العام حتى الآن معظمهم عبر ليبيا، حيث تجد الحكومة المركزية صعوبة في تأمين حدودها البرية والبحرية.

وقال الناطق باسم وزارة الدفاع التونسية توفيق الرحموني، إن المهاجرين وهم من جنسيات أفريقية انطلقوا من السواحل الليبية، قبل أن تتسرب المياه إلى الزورق قبالة سواحل جرجيس التونسية.

ويكثر استخدام المهربين لهذه المنطقة مستغلين ضعف السلطات الليبية منذ الإطاحة بنظام العقيد معمر القذافي عام 2011. ويدخل أغلب المهاجرين ليبيا عبر حدودها الجنوبية مع السودان وتشاد والنيجر وحدودها الغربية مع الجزائر قبل أن يتوجهوا إلى الساحل بمساعدة المهربين.

وازداد منذ مطلع العام الجاري تدفق المهاجرين غير الشرعيين من المغرب إلى مدينتي سبتة ومليلية الواقعتين شمال المغرب واللتين تشكلان الحدود البرية الوحيدة بين قارتي أوروبا وأفريقيا.

ويحاول مهاجرون سريون آخرون الوصول إلى إسبانيا عبر مضيق جبل طارق الذي يبلغ طوله حوالى 20 متراً ويفصل بين القارتين المذكورتين.

ويؤكد المغرب أن حوالى 30 ألف مهاجر غير شرعي موجودون حالياً على أراضيه.