المسلحون سيطروا على المطار ويقتربون من مخازن الأسلحة والموصل تواجه السقوط بيد داعش بعد سيطرته على مبنى المحافظة والمالكي يحاول الخروج من مستنقع الأنبار بعقد مؤتمر مصالحة

تواجه مدينة الموصل، عاصمة محافظة نينوى الشمالية، ثاني اكبر محافظات العراق بعد بغداد، خطر السقوط بيد تنظيم داعش إثر سيطرته على مبنى المحافظة ومطارها الدولي، واقترابه من مخازن ضخمة للاسلحة بعد انسحاب القوات الامنية منها، والتي بدأت تتجمع في محيطها لشن هجوم مضاد.

 تشير معلومات مع بدء فجر الثلاثاء من الموصل (375 كم شمال غرب بغداد) التي تشهد معارك دامية منذ السبت الماضي بين القوات العراقية ومسلحي تنظيم دولة العراق والشام الاسلامية "داعش" إلى أن المسلحين تقدموا في المدينة اثر اخلاء القوات الأمنية للعديد من مناطقها كما سيطروا على مبنى المحافظة بعد اشتباكات عنيفة بين الطرفين.

 واكدت المعلومات ان مسلحي داعش سيطروا على الجانب الأيمن من مدينة الموصل بشكل كامل اثر تقدمهم في المنطقة وسيطرتهم على مقر الفوج الثالث التابع للواء صولة الفرسان غرب الموصل . وتقوم اليات تابعة للتنظيم بتدمير حواجز الاجهزة الكونكريتية الامنية في الموصل والتي سبق ان نصبتها القوات العراقية في الطرقات .

 اقتحام مراكز عسكرية وهروب مسؤولين

 وعلمت "إيلاف" ان مسلحي داعش اقتحموا مركز شرطة منطقة الدواسة ومبنى مكافحة الارهاب وتمكنوا من السيطرة بشكل كامل على احياء المحطة والعكيدات والمستشفى ودورة قاسم الخياط وتدمير مقرات وأبراج الجيش. كما علمت أن عددا كبيرا من القادة العسكريين وكبار المسؤولين في المحافظة قد تركوها الى مناطق امنة.

 واشارت إلى أن مسلحي داعش قد احرقوا مبنى المحافظة ويقتربون من مخازن ضخمة للاسلحة في معسكر الغزلاني وسيطروا على مطار مدينة الموصل بعد ان اخلته القوات الامنية.

 وأشار مراسل موقع "واي نيوز" من الموصل الى قيام مسلحي داعش بتحرير سجناء كانوا محتجزين في دائرة مكافحة الجرائم الكبرى وسط الموصل قبل أن ينتشروا في منطقة الدواسة التي تضم مقار العديد من وسائل الاعلام.

 واضاف ان عناصر داعش هاجموا بشراسة العديد من المرافق الحيوية وسط المدينة خلال الساعات الثلاث الاخيرة من ليل الاثنين - الثلاثاء وسط انحسار حجم المناطق التي تسيطر عليها الأجهزة الأمنية.

 كما سيطر المسلحون ايضا على مجمع المحاكم المتخصصة في قضايا الإرهاب والجريمة المنظمة في المدينة والتفوا من خلف القطعات الامنية المتمركزة وسط المدينة وشتتوا تركيزها بعد اجتياز مناطق راس الجادة وباب البيض وصولاً إلى دورة عثمان الموصلي .

 وقد تمركز المسلحون في نقاط تقع على بعد نحو على بعد نحو 500 متر من مديرية نجدة نينوى في منطقة وادي حجر بعد سيطرتهم على شارع المحطة ما وضع مقر المديرية ومركز شرطة الغزلاني في مرمى النيران نظرا لارتفاع المنطقة نسبيا عن الشارع العام الذي يفصل الطرفين حيث بات المسلحون على بعد نحو ثلاثة كيلومترات من معسكر الغزلاني، الذي يضم مخازن سلاح واعتدة الجيش العراقي .

 القوات الامنية تجمع قواها خارج الموصل لشن هجوم مضاد

 وقال شهود عيان إن القوات الأمنية قطعة معظم الطرق الخارجية المحيطة بالموصل وبدأت في عملية تنظيم صفوفها لشن عملية تستهدف استعادة السيطرة الى المناطق التي استولى عليها مسلحو داعش.

 وتأتي هذه التطورات في ظل تفاقم معاناة السكان المدنيين مع استمرار العمليات العسكرية وسط الأحياء المكتضة بالسكان. وناشد اهالي مدينة الموصل الحكومة المحلية والمركزية لتوفير مادة "الغاز مؤكدين أن سعر قنينة الغاز وصل الى60 ألف دينار عراقي.

 وتشهد المدينة اوسع عملية نزوح من نوعها خلال العشر سنوات الماضية فيما اشار مواطنون الى ان غالبية احياء غربي المدينة خلت من سكانها بعد سيطرة المجاميع المسلحة عليها وتعرضها للقصف من قبل القوات الامنية.

 ودخلت الجمعة الماضي الى مدينة الموصل مجاميع مسلحة سيطرت على عدد من احياء الجانب الغربي للمدينة ودارت اشتباكات مع القوات المسلحة سقط على اثرها عشرات القتلى والجرحى بين الطرفين فيما تؤكد مصادر طبية في المدينة ان عشرات المدنيين قتلوا واصيبوا اثر القصف بقذائف الهاون الذي تشهده تلك الاحياء.

 

بغداد - أربيل: «الشرق الأوسط» ..... كشف مصدر مطلع في اللجنة الأمنية العليا في محافظة نينوى، شمال العراق، أن «ما حصل في الموصل خلال الأيام القليلة الماضية هو توغل عناصر من مسلحي (داعش) بين سكان بعض الأحياء، مما شكلوا نوعا من الخلايا النائمة استفادت منهم الجماعات الأخرى التي دخلت المدينة من مناطق الجزيرة».

وقال المصدر المطلع في تصريح لـ«الشرق الأوسط» طالبا عدم الإشارة إلى اسمه إن «الهجمة التي تتعرض لها الموصل الآن وحدت المواقف جميعا سواء على مستوى الأهالي والمواطنين الذين حملوا السلاح دفاعا عن مدينتهم ومحافظتهم، أو على مستوى التنسيق بين قيادة العمليات العسكرية والشرطة الاتحادية والمحلية والمحافظة، وهو أمر كان له دوره الإيجابي في التصدي لهذه المجاميع التي هي غريبة تماما عن أهالي الموصل، وبعضهم ليس عراقيا أصلا».

وأضاف المصدر المطلع أن «تسلل هؤلاء بدأ من عدة أحياء في المدينة، والجهة التي قدموا منها هي الصحراء، وبالذات منطقة الجزيرة».

وأوضح أن «العمليات العسكرية التي باشرها الجيش لطرد هؤلاء أدت إلى تعرض مضخات الماء في كثير من المناطق إلى الضرر، حيث لدينا الآن مشكلة في تجهيز بعض الأحياء بالماء والكهرباء، لكننا نرى أن الهدف الأساس الآن هو إخراج هؤلاء المسلحين الغرباء من الموصل، وهو هدف كل أبناء المدينة بصرف النظر عن الخسائر في البنية التحتية، ومنها تضرر أسلاك نقل الطاقة الكهربائية».

وكان أئمة وخطباء محافظة نينوى طالبوا الأهالي بحمل السلاح ومساندة الأجهزة الأمنية لقتال تنظيمات «داعش». وجاء في بيان صدر عن أئمة وخطباء نينوى مساء أول من أمس أنه «يجب على كل من يستطيع حمل السلاح مقاتلة تنظيمات داعش ومساندة الأجهزة الأمنية للحفاظ على سلامة مدينتهم وحماية أرواح المواطنين وممتلكاتهم ومساندة الأجهزة الأمنية لطرد تلك العصابات التي تحاول تدمير المدينة».

وبينما حمل محافظ نينوى، أثيل النجيفي، سلاحه وخرج إلى الشوارع للمشاركة في القتال، دعا إلى «تشكيل لجان شعبية لحماية المناطق السكنية من تنظيمات داعش الإرهابية». وقال النجيفي في بيان أمس، إنه «لم يعد اليوم كغيره من الأيام نلقي فيه خطبنا ويجادلنا فيه من يجادل، ولم يعد لأحاديث السمر والمجاملة مكان لها في مدينة ضربتها الأهوال، وأوشكت على الضياع بين انسحاب أهلها وتحكم الغرباء في أحوالها». وأضاف النجيفي: «أطالب الرجال من أهل الموصل بالثبات في أحيائهم والدفاع عنها ضد الغرباء، وبأن يشكلوا من خلال ديوان المحافظة لجانا شعبية في أحيائهم ومناطقهم تقوم بإغاثة أهلهم ومساعدتهم وحماية مناطقهم عند الحاجة»، داعيا «جميع الأجهزة الأمنية في المحافظة تسهيل أمر تلك اللجان، والتعاون معهم، ومتى ما استقرت الأوضاع في الموصل، فسيعاد ترتيبها وفق السياقات القانونية والدستورية». وتابع: «أهلي وعشيرتي وعزوتي إنه شعارنا دائما أن نتقدمكم أيام المخاطر والأهوال ونضع صدورنا دريئة لصدوركم فلا تخذلوا دينكم ولا تخذلوا وطنكم، لقد قررت أن أبقى على أرض الموصل الحدباء لأفديها، فكم واحدا من أهلها يقف معي؟! إنه يومي ويومكم ويوم مدينتكم، فأثبتوا لها أنكم رجالها».

من جهته، ناشد رئيس البرلمان العراقي أسامة النجيفي، وهو الشقيق الأكبر لمحافظ نينوى، في بيان «جميع الفعاليات المجتمعية والثقافية والشبابية، وشيوخ العشائر ورجالاتها ووجهاء الموصل وعلماءها الوقوف صفا واحدا مع قوات الجيش والشرطة المحلية ورئيس اللجنة الأمنية من أجل حسم المعركة ضد الإرهاب (القاعدة وداعش)».

ودعا النجيفي «أعضاء مجلس النواب إلى الوجود في الشوارع لدعم القوات الأمنية، وتقديم المساعدات لإخوانهم من النازحين».

من ناحية ثانية، أعلن مكتب وزارة الهجرة والمهجرين العراقية، أمس، أن أكثر من 400 عائلة نزحت من محافظة نينوى إلى إقليم كردستان، مبينا أن الوزارة شكلت خلية طوارئ خاصة بذلك.

وقالت عالية البزاز، مديرة مكتب وزارة الهجرة والمهجرين العراقية في إقليم كردستان، لـ«الشرق الأوسط» إن «نحو 450 عائلة من محافظة نينوى نزحوا خلال اليومين الماضيين إلى إقليم كردستان بسبب تدهور الأوضاع الأمنية في المحافظة».

وتابعت أن حكومة الإقليم قامت بالتسهيلات اللازمة لهؤلاء المواطنين واستقبالهم، مشيرة إلى أن 300 عائلة من هؤلاء دخلت محافظ دهوك، بينما استقر 150 آخرون في قضاء عقرة، وأشارت إلى أن أي عائلة لم تدخل محافظة أربيل حتى الآن.

وأضافت عالية البزاز أن الوزارة شكلت خلية طوارئ خاصة بالموضوع وستقرر خلال الساعات المقبلة خطة لاحتواء هذا النزوح وتهيئة الظروف الملائمة للنازحين لحين انتهاء الأزمة.

من جانبه أعلن محافظ أربيل نوزاد هادي في حديث لـ«الشرق الأوسط» أن عملية النزوح حتى الآن هي نحو أطراف محافظة نينوى، مستدركا بالقول: «لكن مع هذا اتخذت كافة الإجراءات المناسبة في هذا المجال، وشكلت اللجان الخاصة به والمستعدة لمواجهة أي وضع طارئ قد يحدث في الموصل».

 

جريدة الشرق الاوسط.... بغداد: حمزة مصطفى .... أجهز مسلحو تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام (داعش) على واحد من أهم الجسور الرابطة بين بغداد ومدينة الفلوجة (50 كلم غرب العاصمة) في وقت أعلنت فيه اللجنة التحضيرية لمؤتمر الوحدة الوطنية في الأنبار عن تقديم موعد عقد المؤتمر إلى منتصف الشهر الحالي بدلا من الـ20 منه.

وقال مصدر أمني إن مسلحين مجهولين يشتبه في أنهم من «داعش» فجروا بعبوات ناسفة جسر «بزيبز» الرابط بين عامرية الفلوجة وبغداد. في سياق ذلك، أعلنت قيادة عمليات الأنبار فرض حظر شامل للتجوال في مدينة الرمادي والمناطق المحيطة بها ابتداء من ظهر أمس وحتى إشعار آخر. وجاء فرض الحظر إثر ورود معلومات تفيد بوجود مخطط لتنظيم داعش لاستهداف القوات الأمنية والمدنيين بسيارات ودراجات مفخخة.

من ناحية ثانية، أضرم مسلحون ينتمون إلى «داعش»، أمس، النار بخزانات النفط في مدينة الرمادي، حسبما أفادت به مصادر أمنية. وأوضح المقدم حسين الدليمي من الجيش العراقي في تصريح لوكالة الصحافة الفرنسية أن «مجموعة مسلحة تابعة لتنظيم داعش أحرقت مستودع النفط الواقع غرب مدينة الرمادي، بعدما سيطروا عليه فجر اليوم (أمس)». وقال إن «المجموعة قتلت اثنين من حراس الموقع الذي يضم خزانا من الجاز والبنزين، بينما انسحب الآخرون بعد مواجهات معهم». وتمكنت قوة من الجيش من استعادة السيطرة على الموقع بعد مواجهات أسفرت عن مقتل خمسة من عناصر «داعش».

وأفاد مسؤول محلي بأن «وزارة النفط سلمت هذا المخزون لتجهيز أصحاب المولدات الأهلية مجانا، لتوفير الطاقة الكهربائية لأهالي المدينة خلال شهر رمضان».

وتأتي هذه التطورات الأمنية في وقت لا يزال فيه تنظيم داعش يحتجز موظفين في جامعة الأنبار، التي اقتحمها مسلحوها، السبت الماضي. وقال رئيس مجلس محافظة الأنبار صباح كرحوت في تصريح صحافي إن «تنظيم داعش لا يزال مستمرا في احتجاز 15 من موظفي الجامعة داخل المباني التي يتمركز فيها التنظيم»، مشيرا إلى إنه «جرت سرقة 15 مليار دينار عراقي (نحو 14 مليون دولار أميركي) من مبالغ المنح المالية التي خصصت للطلبة في جميع الكليات». وأضاف كرحوت أن «القوات الأمنية تعمل على تطهير المناطق المحيطة بالجامعة والتوجه لاقتحام المباني التي يتمركز فيها عناصر (داعش) وتحرير الرهائن مع ضمان سلامتهم بالدرجة القصوى».

من جهتها، أعلنت اللجنة التحضيرية لمؤتمر الوحدة الوطنية في الأنبار الذي دعا إليه رئيس الوزراء نوري المالكي الأحد المقبل، بدلا من العشرين من الشهر الحالي. وفي هذا السياق، كشف أمير قبائل الدليم الشيخ ماجد العلي السليمان في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «هناك اتصالات تجريها بعض الأطراف مع الشيخ علي الحاتم السليمان (ابن شقيق الشيخ ماجد) بهدف إشراكه في مؤتمر الوحدة الوطنية». وردا على سؤال بشأن ما إذا كانت الاتصالات به قد أثمرت نتيجة، قال السليمان إن «المؤشرات الأولية تؤكد أن هناك استجابة أولية من قبله، ونأمل أن يكون مع أهله وأبناء محافظته لكي نعمل معا على محاربة (داعش) وكل الغرباء الذين أدت أعمالهم إلى تدمير الأنبار ومدنها وتشريد أهاليها وعوائلهم، فضلا عن الخسائر بالأرواح».

وبشأن ما إذا كان المؤتمر سيحقق الأهداف التي يعقد من أجلها، قال السليمان إن «ميزة هذا المؤتمر أنه يشمل الجميع بل أستطيع القول إنه يشمل الخصوم قبل الأصدقاء، والدولة من جانبها أصدرت عفوا شاملا عن الجميع وأسقطت الحق العام عنهم جميعا، وبالتالي فإن المؤتمر بحد ذاته فرصة للمّ الشمل ومداواة الجراح»، لافتا إلى أن «المهمة العاجلة الآن، وهي التي استدعت التعجيل بعقد المؤتمر عن موعده السابق، هي عودة العوائل النازحة إلى ديارها قبل حلول شهور رمضان المبارك، وتعويضهم عما عانوه جراء عمليات التهجير والنزوح».

وبشأن الأسباب التي أدت إلى حدوث الأزمة الحالية، ومنها المظاهرات التي انطلقت في المحافظات الغربية الخمس، وما ترتب عليها من مطالب، قال أمير قبائل الدليم إن «كل هذه الأمور صحيحة وتحتاج إلى نقاش مسؤول، لكن هذا لن يتحقق ما لم يجلس المتخاصمون على طاولة نقاش واحدة ويعرضون ما لديهم، لكي يجري التوصل إلى حلول».

 

أربيل: «الشرق الأوسط» ... أعلن الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني أنه يفضل ترشيح نوشيروان مصطفى، المنسق العام لحركة التغيير، لمنصب رئيس جمهورية العراق بدلا من برهم صالح النائب الأول للأمين العام للاتحاد الوطني الكردستاني بزعامة الرئيس العراقي الحالي جلال طالباني.

وقال جعفر إيمينكي، المتحدث الرسمي باسم لحزب الديمقراطي الكردستاني ونائب رئيس برلمان كردستان، في تصريح لفضائية روداو المقربة من رئيس حكومة الإقليم نيجيرفان بارزاني، إن حزبه إذا خير بين اختيار نوشيروان مصطفى وبرهم صالح لتسلم منصب رئيس الجمهورية العراقية لاختار نوشيروان مصطفى، موضحا أن «الاثنين يملكان الكفاءة والقدرة اللازمة لكننا سنختار نوشيروان مصطفى».

وتابع إيمينكي قائلا: إن برهم صالح ونوشيروان مصطفى من الشخصيات الكفؤة لنيل هذا المنصب، إلا أننا نفضل الأخير لتسلم منصب رئيس الجمهورية.

من ناحية ثانية، طالبت ناشطات كرديات الأطراف السياسية في كردستان إلى تفعيل دور المرأة في الإقليم وخصوصا في السلطة التنفيذية، وذلك خلال مشاركتهن في المنتدى الإقليمي لمشاركة النساء في مراكز القرار الذي عقد في أربيل أمس بمشاركة أكثر من 70 منظمة من منظمات المجتمع المدني. وأشارت الناشطات إلى وجود تهميش واضح لدور المرأة في خطوات تشكيل الحكومة المقبلة في الإقليم.

وعدت القيادية في الحزب الديمقراطي الكردستاني، جنار سعد عبد الله، هذا المنتدى آخر محطة للناشطات الكرديات في تفعيل دور المرأة في مراكز صناعة القرار في الإقليم، مشددة على أن عقده جاء بعد أن شعرن بأن هناك تهميشا لدورهن في تشكيل الكابينة الثامنة لحكومة الإقليم. وتابعت القيادية أن نسبة مشاركة المرأة في المناصب الأخرى للحكومة قليلة جدا، وطالبت الكابينة الثامنة لحكومة الإقليم ببناء توازن بين مشاركة الرجل والمرأة في السلطات التنفيذية.

بدورها، دعا المجلس الأعلى لشؤون المرأة في كردستان القيادة السياسية في الإقليم إلى تحقيق التمثيل العادل للمرأة في السلطة التنفيذية. وقالت بخشان زنكنة، الأمين العامة للمجلس، في حديث لـ«الشرق الأوسط»: «إننا نطالب بتحقيق التمثيل العادل للمرأة في الكابينة الثامنة، وانعكاس وعود الأحزاب السياسية حول المرأة أثناء الدعاية الانتخابية في برنامج الحكومة المقبلة»، وشددت على أهمية وجود عدد من النساء في الحكومة يناسب نسبة المرأة الكردية في برلمان كردستان، مبينة أن النسبة الموجودة حاليا لا تناسب حجم المرأة في الإقليم.

من جانبها، قالت أمل جلال، عضو المجلس الأعلى لشؤون المرأة: «نحن نطالب بتثبيت نظام الكوتا بنسبة 30% في الحكومة كما هي مثبتة في البرلمان، جئنا إلى هنا إلى لتحقيق هذا الهدف وتثبيت مشاركة المرأة في الحكومة وتفعيل دور المرأة الكردستانية في كل المجالات وخصوصا في مراكز صناعة القرار».

وأضافت أن جميع الأحزاب السياسية تشدد على استحقاقاتها الانتخابية، وللمرأة الكردستانية، كذلك، استحقاقات انتخابية وقانونية ودستورية لتثبيت هذا الحق، مشيرة إلى عقد عدة اجتماعات مع كل الأحزاب السياسية قبل عقد المنتدى، مستدركة بالقول: «كل الأطراف السياسية في الإقليم عبرت عن تأييدها لمشاركة المرأة ووعدوا بكثير في هذا المجال ونحن بانتظار تنفيذ هذه الوعود على أرض الواقع».

في السياق ذاته، عدت الإعلامية الكردية نرمين سندي في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «عقد هذه المؤتمرات للمرأة الكردستانية مهم جدا لإثبات أهمية تفعيل مشاركة المرأة في مراكز صناعة القرار بإقليم كردستان»، مبينة أن «هناك تهميشا للمرأة في مراكز صناعة القرار في الإقليم، خصوصا في عملية تشكيل الكابينة الثامنة للحكومة، وهناك عدم فهم لمشاركة المرأة في كافة مجالات إقليم كردستان».

أما الناشطة التركمانية هيمان رمزي فقالت إن المنتدى «جمع كل النساء الناشطات في إقليم كردستان من القوميات والطوائف المختلفة لبحث مشاركة المرأة في صناعة القرار وسنقوم برفع توصياتنا إلى رئاسة إقليم كردستان لتصديقها لكي تصبح ضمن أجندة كل الأحزاب السياسية في الإقليم».

 

 

بغداد: «الشرق الأوسط»... قال مسؤولون محليون ومسعفون إن 24 شخصا على الأقل قتلوا في تفجيرين عند مقر حزب الاتحاد الوطني الكردستاني، في بلدة طوزخورماتو بشمال العراق، في ثاني هجوم خلال يومين يستهدف مقرات للحزب الذي يتزعمه الرئيس العراقي جلال طالباني.

وصدمت شاحنة محملة بالمتفجرات الحاجز الذي يحيط بالمقر المحلي لحزب الاتحاد الوطني الكردستاني، وعندما تجمع الناس لمساعدة الجرحى انفجرت سيارة ملغومة ثانية وسطهم. وحسب «رويترز»، دمر التفجيران كثيرا من المنازل القريبة، وقالت مصادر إنه من المرجح العثور على جثث أخرى تحت الأنقاض.

وجاء الهجوم بعد يوم واحد من هجومين بالقنابل على مكاتب الحزب ذاته، في ناحية جلولاء بمحافظة ديالى، مما أسفر عن مقتل 18 شخصا على الأقل. وأعلنت الدولة الإسلامية في العراق والشام المسؤولية عن ذلك الهجوم.

من جهتها، نقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن شلال عبدول، قائمقام طوزخورماتو، أن 140 شخصا أصيبوا بجروح في التفجير.

بدوره، أكد الطبيب صباح محمد أمين مدير عام صحة محافظة كركوك تلقي مستشفيات كركوك عددا كبيرا من الضحايا، أغلبهم من المدنيين، مشيرا إلى أن «بعض الجرحى في حالة حرجة».

وتعرض قضاء طوزخورماتو، الذي تسكنه غالبية تركمانية ويقع في محافظة صلاح الدين، خلال الفترة القصيرة الماضية، إلى هجمات متكررة.

من ناحية ثانية، قال ضابط برتبة مقدم في الشرطة: «قتل جنديان وأصيب خمسة بجروح في هجوم انتحاري بسيارة مفخخة استهدف منتصف النهار حاجز تفتيش للجيش في ناحية كنعان»، إلى الجنوب من بعقوبة (60 كلم شمال شرقي بغداد). وأكد الطبيب رائد نعيم في مستشفى بعقوبة حصيلة الضحايا.

وفي بغداد، قُتل موظف يعمل في وزارة النقل بانفجار عبوة لاصقة على سيارته الخاصة في منطقة المنصور، وسط بغداد، وفقا لمصادر أمنية وطبية. وقتل شخص في هجوم مسلح قرب منزله في منطقة البياع، غرب بغداد، وفقا للمصادر.

يحاول رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي من خلال عقد مؤتمر مصالحة وطنية لعشائر الأنبار الخروج من عنق الزجاجة بعدما حشر وقوات الجيش والأجهزة الأمنية في معركة استنزاف طويلة في الأنبار (غرب العراق) منذ نحو 6 أشهر شهدت وما زالت أشرس المعارك مع الجماعات المسلحة التي ينتمي بعضها الى تنظيم الدولة الاسلامية في العراق والشام (داعش).

وشهدت مدن العراق وخاصة ذات الغالبية السنية اتساعاً في العنف والتفجيرات وتنامياً مضطرداً في نمو وانتشار الجماعات المسلحة وهو ما يتجسد حالياً في الأوضاع الأمنية المرتبكة والمتدهورة في نينوى (شمال العراق) التي تشهد سيطرة جماعات مسلحة على أحياء واسعة منها دفعت بالسلطات إلى تشكيل فصائل شعبية مسلحة لمواجهة المسلحين المنتشرين في المدينة التي تشهد أوضاعًا أنسانية سيئة.

وفي إطار الجهود المبذولة من قبل الحكومة العراقية لتطويق أزمة الأنبار المتفاقمة، بحث رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي مع ممثل الأمين العام للأمم المتحدة في العراق نيكولاي ملادينوف استعدادات عقد مؤتمر المصالحة الخاص بالمحافظة.

وأكد المالكي، بحسب بيان صدر عن مكتبه وحصلت «المستقبل» على نسخة منه، على «ضرورة تضافر الجهود الدولية لمكافحة الإرهاب وتضييق الخناق عليه».

ونقل البيان عن المالكي قوله إن «العراق يخوض معركة حقيقية ضد الإرهاب»، مشيراً إلى أن «مؤتمر الوحدة الوطنية في الأنبار سيعمل على لم الشمل وتوحيد الجهود الرامية لدحر الإرهاب»، داعياً الى» تجاوز الخلافات الجانبية بين الأهالي من أجل رص الصفوف وخاصة أن المؤتمر، فرصة لتحقيق ذلك».

وأضاف رئيس الوزراء العراقي أن «العزم منعقد على فتح الباب أمام كل من يرغب بمقارعة الإرهاب وتجاوز الخلافات مهما كان موقفه السياسي وما ارتكبه من مخالفات تحت تأثير الخوف والتهديد أو نتيجة سوء في تقدير الموقف ما لم يكن متورطاً في إراقة الدم العراقي»، مبيناً أن «الحكومة ستسقط الحق العام عن هؤلاء من أجل تسهيل عودتهم».

من جانبه رحب ممثل الأمين العام بانعقاد مؤتمر الأنبار، معبراً عن» استعداد الأمم المتحدة لدعم المؤتمر وإنجاحه بكل ما تستطيع.»

وكانت اللجنة التحضيرية لمؤتمر الأنبار أعلنت في وقت سابق أمس عن عقد المؤتمر يوم الـ15 من شهر حزيران الحالي في بغداد، بدلاً من العشرين من الشهر ذاته، في حين أكد مستشار رئيس الوزراء علي الموسوي أن اجتماع اللجنة التحضيرية لمؤتمر الأنبار الذي عقد أمس لم يحدد أسماء الشخصيات والمعارضين الذين سيشاركون في المؤتمر.

وفي ردود الأفعال على مبادرة مؤتمر المصالحة في الأنبار، رفض أمير عشائر الدليم الشيخ علي حاتم السليمان حضور المؤتمر قبل تسليم الملف الأمني لأبناء المحافظة التي تتعرّض للقصف بالبراميل المتفجرة.

وقال السليمان زعيم ثوار عشائر الأنبار في تصريح حصلت «المستقبل» على نسخة منه إن «كل من يقف في صف المالكي هو خائن والحديث عن داعش يراد به تدمير محافظاتنا الست»، مشيراً الى ان «ثوار العشائر ومجالسهم العسكرية بعيدة عن الإرهاب الذي يريد المالكي وصمهم فيه».

وأوضح أمير عشائر الدليم أن «حل الأزمة في الأنبار ليس بيد المالكي ولا حلف الغادرين الذين لا يمثلون إلا أنفسهم»، في إشارة إلى شيوخ العشائر الذين التقى بهم المالكي أول من أمس.

وشدد السليمان على أن «المالكي يتحدث عن مؤتمر للمصالحة وبراميله المتفجرة تفتك بالأنبار وبالتالي فإنه فاقد صدقيته ولا نثق به ولا بالمبادرات التي يطرحها»، مؤكداً: «لن نحضر المؤتمر الذي يدعو اليه المالكي ووقت المبادرات قد عفا عليه الزمن وأن لا حل للأزمات التي يمر بها العراق وعلى رأسها أزمة الأنبار في ظل تمسك المالكي بالسلطة».

وكشف زعيم ثوار عشائر الأنبار أن «لا نقاش ولا حوار قبل سحب الجيش وتسليم الملف الأمني لأبناء المحافظة.

وفرضت قيادة عمليات الانبار حظراً شاملاً للتجول في مدينة الرمادي والمناطق المحيطة بها ابتداء من ظهر أمس وحتى إشعار آخر بعد ورود معلومات استخبارية دقيقة تفيد بوجود مخطط لتنظيم «داعش» باستهداف القوات الأمنية وتجمعات المدنيين بسيارات ودراجات مفخخة.

وفي ملف أمني آخر، ما زالت الأوضاع في نينوى تشهد تردياً كبيراً في ظل استمرار الاشتباكات بين القوات العراقية ومسلحين يعتقد بأنهم ينتمون الى تنظيم الدولة الاسلامية في العراق والشام «داعش» إذ طالب رجال الدين في المحافظة الأهالي بحمل السلاح ومساندة الأجهزة الأمنية لقتال تنظيمات «داعش» التي تنتشر في مناطق عدة من مدينة الموصل منذ السادس من حزيران الحالي، في وقت دعا المحافظ أثيل النجيفي الى تشكيل لجان شعبية لحماية أحياء الموصل من التنظيمات «الإرهابية».

ودعا أئمة وخطباء نينوى في بيان تلقت «المستقبل»، نسخة منه أنه «يجب على كل من يستطيع حمل السلاح مقاتلة تنظيمات داعش ومساندة الأجهزة الأمنية للحفاظ على سلامة مدينتهم وحماية أرواح المواطنين وممتلكاتهم ومساندة الأجهزة الأمنية لطرد تلك العصابات التي تحاول تدمير المدينة».

ودعا محافظ نينوى أثيل النجيفي أهالي الموصل الى «تشكيل لجان شعبية لحماية المناطق السكنية من تنظيمات «داعش». وقال النجيفي في بيان صحافي: «أطالب الرجال من أهل الموصل بالثبات في أحيائهم والدفاع عنها ضد الغرباء وبأن يشكلوا من خلال ديوان المحافظة لجاناً شعبية في أحيائهم ومناطقهم تقوم بإغاثة أهلهم ومساعدتهم وحماية مناطقهم عند الحاجة»، داعياً «جميع الأجهزة الأمنية في المحافظة إلى تسهيل أمر تلك اللجان والتعاون معهم ومتى ما استقرت الأوضاع في الموصل سيعاد ترتيبها وفق السياقات القانونية والدستورية».

وأوضح النجيفي أن «المحافظة ستقوم بالإعلان عن آليات عمل تلك اللجان بما يضمن عدم سوء استغلالها من أي جهة كانت»، لافتاً إلى أن «هذه اللجان ستمثل الشخصية الموصلية بعيداً عن أي توجه سياسي وتجمع جميع أهالي الموصل بمختلف توجهاتهم وآرائهم لحماية مدينتهم».

وظهر محافظ نينوى أثيل النجيفي وهو شقيق رئيس البرلمان العراقي أسامة النجيفي، أمس، في جولة له في شوارع الموصل وهو يحمل السلاح برفقة عدد من مرافقيه وعناصر الحماية الشخصية.

وقال النجيفي في تصريح له إن «أول من يحمل السلاح للدفاع عن مدينة الموصل وأهلها هو أنا، بصفتي ابن هذه المدينة وليس كمحافظ وأنا باق في المدينة ولن أغادرها».

وتشهد مدينة الموصل مركز محافظة نينوى (شمال بغداد) منذ يوم الجمعة اشتباكات عنيفة بين عناصر ينتمون الى تنظيم «داعش» الذين انتشروا في مناطقها الغربية، وبين القوات الأمنية، سقط في إثرها عشرات القتلى والجرحى بين الطرفين، كما أدت تلك الاشتباكات إلى نزوح جماعي لأهالي المدينة الى مناطق أكثر أمناً خارج المحافظة وداخلها، إضافة الى سوء الأوضاع الإنسانية التي تعيشها المدينة بسبب انقطاع الماء والكهرباء عن الكثير من الأحياء السكنية.

وفي شأن أمني آخر، أفاد مصدر أمني بأن تفجيرين انتحاريين استهدفا مقري الاتحاد الوطني الكردستاني والحزب الشيوعي العراقي في قضاء الطوز التابع لمحافظة صلاح الدين (شمال بغداد) اوقعا 21 قتيلاً وإصابة 140 آخرين بجروح متفاوتة.

 

عندما لمح محمد عبد الهادي من بعيد علم إقليم كردستان على آلية عسكرية في الطريق الذي يربط الموصل بأربيل تنفس الصعداء، ضغط على يد زوجته، احتضن طفله الصغير. قال في نفسه: «تركنا خلفنا ثلاثة أعلام كدنا نقتل في ظلها».

رعب الأيام الثلاثة كان كافياً ليسير عبد الهادي وعائلته رحلة طويلة مع الآلاف من سكان أحياء 17 تموز، والنجار، والمشرفية، واليرموك، وتل الرمان، وحي صدام التي سيطر عليها تنظيم «داعش» منذ 3 أيام.

يتمسك أهالي الموصل التي يتحدر منها القسم الأكبر من ضباط الجيش العراقي السابق بالعلم القديم ذي النجوم الثلاث، مثلما يتمسكون، على المستوى الشعبي، بأسماء الأحياء التي تشير إلى مرحلة حكم النظام السابق، مثل «17 تموز» و»حي صدام»، على رغم تغييرها رسمياً مع العلم بعد عام 2003.

في ظل العلم القديم عاش النقيب السابق عبد الهادي. كان ناشطاً في التظاهرات التي استمرت طوال عام 2013 ضد الحكومة، وتوقفت بعد تفجر المعارك في الأنبار.

يقول :»طلب منا، عبر مكبرات الصوت في المساجد، مغادرة مناطقنا. وعندما حاولنا الاعتراض اصطدمن بعشرات المقاتلين يرتدون أزياء أفغانية، ومن جنسيات وهيئات لم نألفها، حتى في مرحلة الحرب الأهلية... على سياج منزلي نصبوا علماً كبيراً لتنظيم داعش، وفي ظله وقف مسلحون مستعدون للقتل».

ويكمل: «بعدما قطعنا بضعة كيلومترات مشياً وصلنا إلى مقر عسكري عراقي يرفع العلم الجديد، لكنه مقفر تماماً. كل نقاط التفتيش التي تتوزع كشبكة عنكبوت في شوارع الموصل اختفت، لم يبق منها سوى بقايا رايات».

كانت السلطات العراقية أعلنت قبل أيام أنها اعتقلت الخياط المسؤول عن توفير رايات لتنظيم «داعش» في بعقوبة، وسط ديالى، وأثار هذا الإعلان موجة سخرية وتهكم في الأوساط الثقافية والشعبية.

لكن رعب المجازر المتنقلة لذوي الرايات السود، أربك العراقيين الذين طووا يوم أمس بـ 200 قتيل وجريح في طوز خرماتو وبغداد، وتفجير مستودعات النفط في الأنبار، واحتجاز موظفين وأموال في جامعة المدينة.

ركزت الأسئلة التي تداولتها مواقع التواصل الاجتماعي والصحف العراقية على هوية مئات وربما آلاف العناصر الذين يخوضون حرباً متواصلة في الفلوجة والرمادي (غرباً) وينفذون عمليات نوعية في بغداد، ويظهرون جيشاً منظماً في ديالى (شرقاً) وفي سامراء والموصل (شمالاً) بالإضافة إلى وجود شبه دائم شمال بابل.

شهادات السكان في هذه المنطقة الجغرافية التي تشكل نحو نصف مساحة العراق تؤكد أن تلك الجماعات منظمة، وجزء كبير من مقاتليها من جنسيات غير عراقية. بعضهم من آسيويين وأوروبيون، بالإضافة إلى العراقيين، وهم يحوزون على إمكانات تسليحية ولوجستية تضاهي ما لدى الجيش العراقي وربما تتفوق عليه.

منذ تفجر المعارك في الأنبار والفلوجة مطلع العام الحالي، غاب الحديث الرسمي تماماً عن الحدود العراقية السورية، وعن العمليات التي نفذت لمنع التسلل عبر الحدود.

يعلق عبد الهادي باستخفاف: «تسلل!(...) ليس هناك تسلل بالمعنى الفردي، بل تنقل دائم لقوات وأرتال وآليات مسلحة تعود لتنظيم داعش وتسيطر عملياً على الحدود من الجانبين».

لم يتمكن معظم نازحي الموصل من دخول مدن إقليم كردستان، فتوجه معظمهم إلى غرب المدينة ووسطها، استظلوا رايات مضايف عشائرها، فيما قرر من لا يقوى على النزوح البقاء وانتظار معركة قد لا تختلف عن المعركة المؤجلة في الفلوجة.

مساء الأحد طالب محافظ المدينة اثيل النجيفي الرجال النازحين، عبر التلفزيون وخلفه علم الدولة الرسمي بالعودة إلى مناطقهم وحمل السلاح لمواجهة «الغرباء»، ودعاهم إلى تشكيل لجان شعبية مسلحة، لكنه لم يذكر في كلمته الحكومة العراقية في بغداد، فهو يخوض معها منذ سنوات صراع كسر عظم، ويلوح بإعلان الموصل إقليماً مستقلاً. لن يعود عبد الهادي «فلا علم في الموصل يمكنه حماية سكانها من بطش الرايات السود».

 

أكدت اللجنة القانونية في البرلمان العراقي عدم دستورية تمديد الدورة البرلمانية التي تنتهي في 14 الشهر الجاري حتى اقرار الموازنة، متوقعة ترحيلها الى الدورة المقبلة، بعد فشل النواب في التوصل الى اتفاق، فيما حمل «التحالف الكردستاني» الحكومة المسؤولية بسبب رفضها اجراء تعديل المسودة.

وقال نائب رئيس اللجنة القانونية القيادي في «كتلة الاحرار» (تيار الصدر) امير الكناني ان «تمديد الدورة البرلمانية غير دستوري فالمادة 56 نصت على ان مدة الدورة اربع سنوات تقويمية تبدأ من الجلسة الاولى وغير قابلة للتمديد». ونفى وجود اي نص دستوري يساعد المجلس في التمديد.

وعن المادة التي تنص على بقاء البرلمان منعقداً حتى اقرار الموازنة قال ان «المادة 57 تنص على أن يبقى الفصل التشريعي منعقداً ولا تنص على تمديد الدورة البرلمانية وهذا يجوز اذا كانت ولاية الدورة البرلمانية غير منتهية. هذا التوضيح قدم الى المحكمة الاتحادية وتبقى الآراء المخالفة محترمة لكن هذا رأي اللجنة».

وتوقع: «عدم انعقاد الجلسة قبل انتهاء عمر البرلمان في 14 حزيران ( يونيو) الجاري لعدم ملاءمة الظروف». وتابع ان «الخلافات التي حالت دون تمرير الموازنة الى الآن لم تحل، فلم تتوصل الحكومة الاتحادية الى اتفاق مع الاقليم، فضلاً عن ازمة الانبار التي وضع بعض النواب حلها شرطاً لحضور جلسة التصويت على الموازنة».

الى ذلك، قال عضو اللجنة النائب عن «كتلة التغيير» لطيف مصطفى أمين في بيان، اطلعت عليه «الحياة»، ان «الفصل التشريعي الذي تعرض فيه الموازنة يجب ألاّ ينتهي إلا بعد إقرارها، وهذا ما ينص عليه الدستور». وأوضح أن «المادة 56 من الدستور تنص على ان مدة الدورة الانتخابية لمجلس النواب اربع سنوات تقويمية تبدأ من الجلسة الاولى، اما المادة 57 وهي نص خاص يقيد النص العام الوارد في المادة 57 فتنص على ان الفصل الذي تعرض فيه الموازنة لا ينتهي الا بعد الموافقة عليها»، مبيناً ان «النص مطلق ولم يفرق بين فصل وفصل». وأضاف: «بناءً على ذلك أدعو هيئة الرئاسة الموقرة الى ان تلتزم الدستور، ولتعلم انه ليس من صلاحيتها انهاء الدورة النيابية بل انها تمدد تلقائياً إلى حين الموافقة على الموازنة، او الى اليوم الذي يسبق انعقاد الجلسة الاولى للبرلمان الجديد»، وأشار الى أن «على رئاسة المجلس القيام بواجبها الدستوري وأن تصدر بياناً يؤكد استمرار العمل إلى حين المصادقة على الموازنة او إلى غاية اليوم الذي يسبق الجلسة الاولى، ومن لا يقتنع بذلك بإمكانه الذهاب الى المحكمة الاتحادية وإقامة دعوى».

من جهته، قال نائب رئيس كتلة «التحالف الكردستاني» محسن السعدون ان «الدورة البرلمانية تنتهي في 14 من حزيران (يونيو) ولا يمكن تمديدها لأن الامر متعلق بالدستور الذي حددها بأربع سنوات». وأضاف ان «الفصل التشريعي يختلف عن الدورة البرلمانية فعندما تكون هناك جلسات ضمن الدورة وتصادف مناقشة الموازنة يمكن ان يمدد ولا يتمتع المجلس بالعطلة التشريعية الا عند الانتهاء من التصويت عليها». وأشار الى انه «لا يمكن تمرير الموازنة خلال هذا الفصل الا اذا كانت هناك دعوة الى جلسة استثنائية قبل 14 من حزيران والتصويت عليها ضمن المدة المحددة دستورياً وهذا غير ممكن في الظروف الحالية لأن الوقت غير كافٍ، لذلك فهي سترحل الى الدورة المقبلة». واعتبر «ترحيلها الى الدورة البرلمانية المقبلة امراً دستورياً». وحمّل «الحكومة الاتحادية مسؤولية عدم اقرار الموازنة لرفضها اجراء التعديلات التي طلبها البرلمان، ورفع الفقرات العقابية التي وضعتها على الاقليم». وعن محادثاتها مع المركز لتذليل العقبات، قال ان «الكتل الكردية الفائزة في الانتخابات عقدت الخميس الماضي اجتماعاً واتفقت على انتظار المصادقة على نتائج الانتخابات وإعلان التحالف الوطني مرشحه لرئاسة الوزراء قبل استئناف المفاوضات مع المركز».

وعن الوفد الأميركي الموجود في أربيل للتوسط بين المركز والاقليم قال إن «الولايات المتحدة اول الدول المطلعة على مضمون الدستور العراقي وسبق لشركاتها العملاقة ان تعاقدت لاستخراج نفط الاقليم الا انها تحاول الآن التدخل بسبب ما يربطها بالعراق من اتفاقية استراتيجية. الا ان قرار الامم المتحدة يؤكد ضرورة تقاسم الثروات النفطية بين كل المحافظات العراقية».

 

جريدة الشرق الاوسط.... صنعاء: حمدان الرحبي .... قرر الرئيس اليمني تعيين محافظ جديد لمحافظة عمران شمال البلاد، بعد أن شهدت مواجهات مسلحة بين الجيش وجماعة الحوثيين المتمردة، فيما عين محافظا جديدا لمحافظة إب وسط اليمن التي شهدت احتجاجات ضد المحافظ السابق.

ونص القرار الذي نشرته وكالة الأنباء الحكومية، على تعيين اللواء محمد صالح شملان محافظا لمحافظة عمران، وتعيين القاضي يحيى محمد الإرياني محافظا لمحافظة إب، وتعيين محافظ عمران السابق والمنتمى لحزب الإصلاح، محمد حسن دماج، ومحافظ إب المنتمي إلى حزب المؤتمر الشعبي العام القاضي أحمد عبد الله الحجري، أعضاء في مجلس الشورى. ورحبت اللجنة الرئاسية المكلفة بالإشراف على اتفاق الهدنة بين الجيش وجماعة الحوثيين الشيعية بقرار تعيين محافظ جديد لعمران بعد أن شهدت المحافظة مواجهات مسلحة عنيفة طيلة 20 يوما. وأكد عضو اللجنة أحمد البكري في تصريح لـ«الشرق الأوسط» مساندتهم لقرار الرئيس هادي و«ترحيبهم بتعيين شخصية لديها الكفاءة والخبرة ما يمكنها من نزع فتيل الأوضاع المتوترة بالمحافظة». وعد البكري الذي يشغل منصب وكيل محافظة عمران وينتمي لحزب الإصلاح «القرار بأنه يعكس اهتمام الرئيس هادي بعمران وحرصه على حياة أبنائها».

وخاضت جماعة الحوثي التي تتخذ من محافظة صعدة معقلا لها حربا مع الجيش في عمران للمطالبة بإقالة المحافظ السابق محمد حسن دماج المنتمي لحزب الإصلاح إضافة إلى إقالة قائد اللواء 310 العميد حميد القشيبي المقرب من الجنرال علي محسن. فيما شهدت محافظة إب وسط البلاد خلال الفترة الماضية احتجاجات لشباب الثورة الذين ينتمي أغلبهم لحزب الإصلاح للمطالبة بإقالة المحافظ الحجري بسبب تدهور الأوضاع بالمحافظة. وينتمي المحافظ الجديد لعمران إلى حزب الرئيس هادي المؤتمر الشعبي العام وتقلد الكثير من المناصب الحكومية آخرها وزيرا للثروة السمكية قبل انتفاضة 2011.

في غضون ذلك ناقش رئيس هيئة الأركان العامة اليمني اللواء الركن أحمد علي الأشول مع قيادة محافظة إب دخول جماعات مسلحة إلى المحافظة. وكشف مصدر رفيع المستوى في محافظة إب جنوب العاصمة صنعاء، أن سيارات تحمل مسلحين دخلت المحافظة خلال الشهر الماضي وتركزت في عدة مديريات أهمها المناطق الحدودية لمديرية فرع العدين. وكان الأشول قال يوم الجمعة إن الحرب على الإرهاب مفتوحة في البلاد وإنه سيجري ملاحقة العناصر الإرهابية أينما وجدت حتى يجري القضاء عليها. وأضاف المصدر أن العناصر المسلحة عبارة عن جماعات يشتبه بانتمائها لتنظيم القاعدة عادت إلى المحافظة بعد تضييق الخناق عليها في محافظات أبين وشبوة والبيضاء والتي تدور فيها عمليات واسعة ضد عناصر التنظيم. وأشار المصدر إلى أن محافظة إب هي المحافظة التي تنتمي إليها العناصر المسلحة التي عادت.

من جهة ثانية التقى رئيس منظمة الإنتربول رونالد كي. نوبل، في صنعاء، أمس، الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي ودعا إلى تقديم مساعدة دولية إلى أجهزة الأمن اليمنية التي تواجه جماعات القاعدة وأعمال القرصنة البحرية. وتطرق نوبل خلال هذه الزيارة الأولى له إلى اليمن إلى إمكان تقديم مساعدة أساسية إلى الشرطة اليمنية تشمل على سبيل المثال وسائل التصوير وأخذ بصمات المجرمين، بحسب ما جاء في بيان صادر عن المنظمة. وقال رئيس الإنتربول وفق البيان «إن اليمن بحاجة ماسة إلى دعم المجتمع الدولي للسيطرة على مناطقه البحرية ومحاربة الإرهاب».

وقال إن زيارته تأتي بعد الإعلان عن غرق نحو ستين مهاجرا غير شرعي في الحادي والثلاثين من مايو (أيار) الماضي قبالة الشواطئ اليمنية ما عد «أسوأ كارثة بحرية هذا العام في المنطقة». وأشاد نوبل بجهود اليمن في محاربة القرصنة البحرية، مشيرا إلى أن أكثر من 120 قرصانا صوماليا مثلوا أمام القضاء اليمني خلال السنوات القليلة الماضية.

كما ذكر نوبل أيضا بأن المدبر الأساسي عام 2000 للاعتداء في مرفأ عدن على المدمرة الأميركية «يو إس إس كول» ما أدى إلى مقتل 17 جنديا أميركيا، تمكن من الفرار من سجن عسكري ولا يزال طليقا. وكان حكم على جمال أحمد البدوي بالسجن 15 عاما وهو موضع ملاحقة حاليا من قبل الإنتربول. وختم رئيس الإنتربول قائلا «إن الجرائم التي يواجهها اليمن يوميا مثل الإرهاب والقرصنة البحرية ترتدي طابعا عالميا ومن الضروري أن يحصل على مساعدة هو بأمس الحاجة إليها، وتتراوح بين التكنولوجيا المتقدمة والتجهيزات البديهية مثل مولدات الكهرباء لإبقاء مراكز الشرطة مفتوحة».

 

قتل ثلاثة جنود يمنيين، على الأقل أمس، في هجوم شنه مسلحون يرجح أنهم من تنظيم»القاعدة» على دورية أمنية في محافظة مأرب (شرق صنعاء) في وقت تشهد جبهات المواجهة مع التنظيم في أبين وشبوة هدوءاً حذراً وسط أنباء عن تحركات للجيش استعداداً لعمليات تستهدف معاقله في محافظتي البيضاء ومأرب المجاورتين.

جاء ذلك غداة إصدار الرئيس عبدربه منصور هادي قراراً بإقالة محافظ عمران (شمال العاصمة) من منصبه في سياق جهوده لوضع حد للمواجهات العنيفة التي تفجرت بين الحوثيين وقوات حكومية مدعومة بمسلحين قبليين موالين لحزب»الإصلاح»(الإخوان المسلمون) قبل توقفها قبل أيام بموجب هدنة هشة.

وقالت مصادر أمنية لـ»الحياة» إن مسلحين من تنظيم»القاعدة» هاجما أمس دورية على الطريق بين المدينة وسد مأرب ما أدى إلى مقتل ثلاثة جنود وفرار المهاجمين على متن دراجة نارية».

وفي السياق، أفادت مصادر عسكرية «الحياة» أن الجيش يستعد في محافظتي البيضاء ومأرب المجاورتين للبدء في عمليات واسعة تستهدف معاقل قبلية لمسلحي «االقاعدة» استمراراً للعمليات التي كان بدأها في29نيسان(أبريل) الماضي في أبين وشبوة(جنوب) وأدت إلى مقتل حوالي 500 مسلحاً.

ونقلت وكالة الأنباء الرسمية (سبأ) أمس عن رئيس أركان الجيش اللواء أحمد علي الأشول أنه طلب من القوات المرابطة في محافظة البيضاء المجاورة «البقاء في استعداد كامل وجاهزية قتالية عالية وأخذ الحيطة والحذر ورفع مستوى اليقظة والحس الأمني لصد وإفشال أية محاولات عدائية».

على صعيد آخر استقبل الرئيس هادي أمس رئيسة بعثة الاتحاد الأوروبي بتينا موشايت وتسلم منها رسالة من مسؤولة الأمن والعلاقات الخارجية للاتحاد الأوربي كاثرين أشتون، قالت المصادر الحكومية إنها أكدت فيها «الدعم المستمر لليمن من أجل إنجاح المرحلة الانتقالية بصورة كاملة بما يعزز خروجه إلى واحة الأمن والاستقرار والتطور والازدهار».

وكان هادي أصدر ليل الأحد قراراً رئاسياً بإقالة محافظ عمران القيادي في حزب «الإصلاح» محمد حسن دماج من منصبه، في سياق سعيه لتهدئة الأوضاع المتأزمة مع الحوثيين في المحافظة ومنعاً لتجدد المواجهات الأخيرة معهم في محيط مدينة عمران التي استمرت أكثر من أسبوعين وقتل فيها أكثر من 500 شخص.

وتضمن القرار تعيين اللواء محمد صالح شملان خلفاً له وهو من خارج المحاصصة الحزبية وسبق له أن شغل مناصب في الحكومات المتعافبة إبان حكم الرئيس السابق علي عبدالله صالح، إلا أن الحوثيين يطالبون كذلك بإقالة قادة عسكريين وأمنيين ويتهمونهم بالانحياز ضدهم إلى حزب «الإصلاح» وحلفائه القبليين.

وأقال هادي في قرار آخر محافظ إب أحمد عبدالله الحجري الذي شن في وقت سابق هجوماً حاداً على رئيس الحكومة محمد سالم باسندوة متهماً إياه بالانحياز إلى حزب «الإصلاح» وحلفائه في المحافظة المطالبين بإقالته.

ومن المرتقب إجراء تعديل قريب على الحكومة الحالية يكفل مشاركة الحوثيين و»الحراك الجنوبي» فيها تنفيذاً لتوصيات مؤتمر الحوار الوطني، كما يرتقب تعيين أكثر من 100 عضو جديد في مجلس الشورى من مختلف المكونات التي شاركت في الحوار.