واشنطن تؤيد خطة للكونغرس لتدريب المعارضة المعتدلة وتسليحها والأسد على رأس قائمة المشتبهين بجرائم حرب.. تقدم للمعارضة في حمص... والنظام يوسّع القصف بـ «البراميل»

قال ديفيد كرين كبير المدعين سابقاً في المحكمة الخاصة بسيراليون، إن بشار الأسد يتصدر قائمة تضم 20 لائحة اتهام لمسؤولين حكوميين ومقاتلين من المعارضة ارتكبوا جرائم حرب في البلاد، في وقت أعلنت مسؤولة ديبلوماسية أميركية رفيعة أن إدارة الرئيس باراك أوباما تؤيد مشروع قانون دفاعي لمجلس الشيوخ يسمح بتدريب عسكري علني للمعارضة السورية المعتدلة.

فعلى صعيد الجرائم التي ارتكبها نظام الأسد ضد شعبه، ذكر كرين الذي يرأس الآن مشروع «المحاسبة في سوريا»، أن قائمة أعدها خبراء لمحاكمتهم في يوم من الأيام عن جرائم حرب ارتكبت في البلاد، سلمت الى المحكمة الجنائية الدولية واستندت في كل واقعة إلى انتهاك محدد لاتفاقية روما التي يمكن بموجبها توجيه الاتهام الى مشتبه به.

وأعد فريق منفصل من محققي الأمم المتحدة أربع قوائم سرية بالمشتبه بهم في جرائم الحرب من كل الأطراف في سوريا، لكنه امتنع عن الكشف عن أي أسماء.

وأوضح كرين أن القائمة التي وضعتها مجموعته من الخبراء ضمت أعضاء بالجيش السوري ومن النخبة السياسية بالإضافة الى تنظيم «الدولة الإسلامية في العراق والشام« (داعش) و«جبهة النصرة«، لكنه لم يذكر اسماً لمسؤول مع استثناء الأسد.

وقال كران «ليس بسبب وجود فيتو في مجلس الأمن يجب أن يحول هذا الامر دون مواصلة التحرك والبحث عن العدالة للشعب السوري». وكان المدعي العام هذا ساعد في إصدار حكم على الرئيس الليبيري السابق تشارلز تايلور بالسجن لمدة 50 عاماً بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية ودوره في الحرب الأهلية في سيراليون.

وتعتبر موافقة مجلس الأمن الدولي ضرورية كي تنظر المحكمة الجنائية الدولية بالملف السوري، ولكن كرين اعتبر أن هناك خيارات أخرى لتحقيق العدالة عبر محاكم خاصة وطنية أو إقليمية.

وقال على هامش اجتماع لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف إن «كل الخيارات مطروحة على الطاولة».

واعتبر ديزموند لورينز دي سيلفا وهو أيضاً مدعٍ عام سابق في المحكمة الخاصة بسيراليون إن ثمة وسائل للالتفاف على العرقلة في مجلس الأمن.

وأشار الى أن بعض المحاكم الخاصة أنشئت خارج نظام الأمم المتحدة مشيراً خصوصاً الى محكمة نورمبرغ لمحاكمة قادة النازية بعد الحرب العالمية الثانية.

وقال لوكالة «فرانس برس»: «هذا الأمر تم العمل به». وأضاف أن «العدالة يجب أن تأخذ مجراها في هذه الحالة» أيضاً، في إشارة الى النزاع السوري.

وفي سياق آخر، قالت دانا شل سميث التي رشحها الرئيس الأميركي باراك أوباما سفيرة للولايات المتحدة لدى قطر أمس، إن الإدارة تؤيد ما ورد في مشروع قانون دفاعي لمجلس الشيوخ سيسمح بتدريب عسكري علني للمعارضة السورية المعتدلة.

وأضافت سميث اثناء جلسة للمصادقة على تعيينها «في حدود فهمي فإن الإدارة تؤيد ما ورد في (مشروع القانون الدفاعي) بالسماح بتدريب المعارضة المعتدلة وتزويدها بالعتاد».

وكانت سميث التي تعمل حالياً مستشارةً كبيرةً بوزارة الخارجية ترد على سؤال بشأن العبارات الواردة في مشروع قانون الدفاع الوطني المطروح حالياً على مجلس الشيوخ والذي يسمح ببرنامج علني للتدريب العسكري للمعارضة السورية المعتدلة تقوده قوات العمليات الخاصة الأميركية.

 

طالب «الجيش السوري الحر« الدول الصديقة للمعارضة السورية بدعم فصائله المقاتلة في محافظة دير الزور (شرق) الحدودية مع العراق لمواجهة تنظيم «الدولة الاسلامية في العراق والشام» (داعش) الذي تمكن خلال الساعات الماضية من الاستيلاء على محافظة نينوى وبعض المناطق في محافظتي كركوك وصلاح الدين في العراق.

وجاء في بيان تلي عبر الانترنت للمجلس العسكري الأعلى التابع لـ»الجيش الحر«: «ناشد المجلس العسكري الاعلى جميع الدول الشقيقة والصديقة للشعب السوري وعلى رأسها المملكة العربية السعودية وجمهورية تركيا ودولة قطر ودولة الامارات العربية المتحدة والمملكة الاردنية الهاشمية من أجل دعم الكتائب والالوية الفاعلة في محافظة دير الزور للتصدي لتنظيم داعش الارهابي». كما طالبها باعتبار محافظة دير الزور «منطقة منكوبة».

وأهاب المجلس العسكري الأعلى الذي اجتمع الثلاثاء «جميع الكتائب والألوية العاملة في محافظة دير الزور بضرورة التوحد والتصدي لعصابات الاسد وداعش الارهابية».

وعقد الاجتماع بحسب ما بينت الصور في حضور رئيس «الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية«، ولم يحدد مكان انعقاده. لكن يرجح أن يكون قد حصل على الأراضي التركية حيث مقر القيادتين السياسية والعسكرية للمعارضة السورية.

وبعد ان تراجع تنظيم «داعش» على الارض في دير الزور، عاد واستعاد مناطق عدة لا سيما على الحدود العراقية خلال الاسابيع الماضية. وقال «المرصد السوري لحقوق الانسان« ان المعارك الدائرة منذ اربعين يوماً في دير الزور تسببت بمقتل 634 شخصاً على الاقل أغلبهم من الجهاديين من الطرفين (النصرة وداعش). كما ارغمت اكثر من 130 الف شخص على النزوح.

ويتفرد تنظيم «الدولة الاسلامية» بالسيطرة على محافظة الرقة (شمال) ويسعى لوصل المنطقة بريف دير الزور لاقامة «دولته الاسلامية» بحسب ما يقول خبراء.

واثارت التطورات في العراق اعتباراً من اول من امس قلق المجتمع الدولي، بعد ان عجز الجيش العراقي عن مقاومة مد «الدولة الاسلامية في العراق والشام».

واعتبرت واشنطن ان مقاتلي «الدولة الاسلامية» يهددون كامل منطقة الشرق الاوسط، واصفة الوضع بـ«الخطير جداً«.

واعرب الامين العام للامم المتحدة بان كي مون عن «قلقه البالغ» اثر سيطرة الجهاديين على محافظة نينوى، ودان «بشدة الهجمات الارهابية».

 

اعلنت بريطانيا امس في القمة التي تستضيفها في لندن لـ«انهاء العنف الجنسي في النزاعات» عن بروتوكول دولي سيتم تعميمه عالميا عن اصول توثيق وجمع الادلة عن جرائم العنف الجنسي والاغتصاب في اماكن الحروب والصراعات. وفي هذا السياق اكدت لندن ان الحكومة البريطانية تملك معلومات عن استخدام نظام بشار الاسد العنف الجنسي كسلاح حرب ضد معارضيه، وربط وزير الخارجية البريطاني ويليام هيغ بين تعاظم نفوذ «داعش» في شمال العراق والفوضى والرعب التي تسود هناك وما يجري في سوريا من حرب دموية يشنها النظام السوري ضد معارضيه، مشيرا الى وجوب ايجاد حل في سوريا لأن الازمة بدأت تتسع وخطر الارهاب يمتد الى المنطقة بأسرها.

وقال هيغ في اليوم الثاني من القمة المخصصة للقضاء على جرائم العنف الجنسي في الصراعات، ان «بريطانيا لديها معلومات عن استخدام نظام الاسد اعمال العنف الجنسي والانتهاكات الجسدية بطريقة ممنهجة كسلاح حرب ضد معارضيه منذ اندلاع الثورة عام 2011 ولا تزال هذه الفظائع مستمرة حتى الآن». واكد الوزير البريطاني في تصريح للصحافيين ان «بريطانيا تبذل جهودا مكثفة لتوثيق هذه الجرائم وذلك تمهيدا لمحاسبة المسؤولين عنها».

وربط هيغ في مقابلة مع شبكة «سكاي نيوز» بين التطورات الميدانية في شمال العراق واستمرار الازمة السورية قائلا «نتابع بقلق بالغ ما يحدث في العراق وندعم الجهود التي تقوم بها الحكومة العراقية لايجاد حل لهذه الازمة». اضاف «ان ما يجري في العراق يؤكد على الضرورة الملحة لايجاد حل في سوريا وعلى وجوب تشكيل حكومة عراقية في اسرع وقت ممكن للامساك بزمام الامور في البلاد ولا سيما الشق الامني.

وفي سياق متصل بالفظائع التي يرتكبها نظام الأسد بحق المعتقلين في سجونه نظمت فرنسا حدثا استثنائيا مخصصا لمأساة المفقودين والمحتجزين في السجون السورية الثلاثاء في جنيف، بمناسبة افتتاح الدورة الـ26 لمجلس حقوق الإنسان. وقالت الخارجية الفرنسية في بيان ان «القاضيين الدوليين السيد دزموند دي سيلفا والبروفسور ديفيد كرين استعرضا «تقرير سيزار» الذي يثبت قتل 11 ألف شخص بعد تعذيبهم وتجويعهم في السجون السورية في ريف دمشق، بناء على 55 ألف صورة يحتويها التقرير.

كما تحدث الأستاذ عثمان الحاجي، العضو في الفريق العامل المعني بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي، ومتضررون من ممارسات النظام السوري. وفي ضوء هذه الأدلة الدامغة على ممارسة النظام السوري التعذيب الواسع النطاق والمنهجي من أجل ترويع شعب بأسره، التي تمثل جريمة ضد الإنسانية، تواصل فرنسا، امتدادا للمبادرة التي اتخذتها لإحالة مجلس الأمن الوضع في سوريا إلى المحكمة الجنائية الدولية، تحركها من أجل مكافحة الإفلات من العقاب في سوريا.

وكانت بريطانيا وفرنسا حاولتا عبثا الشهر الماضي الضغط على روسيا والصين من اجل تمرير قرار في مجلس الامن الدولي لاحالة جرائم نظام الاسد على المحكمة الجنائية الدولية. وقد نشر وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس حينها لهذا الغرض مقالا في صحيفة «وول ستريت جورنال» تساءل فيه «من يعارض العدالة في سوريا؟». وابرز ما ورد في كلام فابيوس «ان الأزمة السورية هي أخطر أزمة إنسانية وقعت منذ عملية الإبادة الجماعية التي حدثت في رواندا في عام 1994. ففي غضون ثلاث سنوات تجاوز عدد القتلى المائة وخمسين ألف قتيل، منهم مائة ألف طفل، ونزح ستة ملايين ونصف المليون مدني داخل البلاد، ولجأ زهاء ثلاثة ملايين مواطن إلى الدول المجاورة. وثمة قواعد لكل الأمور حتى للحرب، لكن هذه القواعد تنتهك يوميا في سوريا، فالأسلحة الكيميائية تستعمل، وقد فتكت بألف وأربعمائة مدني في ليلة واحدة في 21 آب 2013، كما تُقصف المدارس بالبراميل المتفجرة، وتُرتكب الاعتداءات على آلاف المدنيين الآمنين، وتُستخدم الاعتداءات الجنسية على النساء بوصفها سلاحا في الحرب، ويخضع عشرات آلاف المعتقلين للتعذيب. ويصف القانون الدولي هذه الفظائع «بجرائم الحرب» و «الجرائم ضد الإنسانية»، ولو أن هناك سلما لقياس الأهوال لكانت هذه الجرائم هي الأخطر. ولا يخضع المسؤولون عن هذه الجرائم لأي نوع من أنواع الملاحقة حتى يومنا هذا. فهم لا يُحاكمون، ولا يُدانون، بل إنهم ماضون فيما هم فيه بدون عقاب. غير أن محاسبة المسؤولين عن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية هو إنصاف للمتضرّرين. وهي أيضا وسيلة ردع لمن يستمرون في ارتكاب هذه الجرائم، الذين سيحاكَمون عاجلا أم آجلا«.

 

طالب «الائتلاف الوطني السوري» المعارض و «الجيش الحر» حلفاءَ المعارضة بتقديم دعم عسكري لمواجهة تنظيم «الدولة الإسلامية في العراق والشام» (داعش) في شمال شرقي سورية، في وقت طوق التنظيم مدينة دير الزور في شمال الزور. وأكدت مسؤولة أميركية دعم إدارة الرئيس باراك أوباما قانون في الكونغرس لتدريب المعارضة المعتدلة.

وطالب «الجيش الحر» في بيان أمس «الدول الصديقة للمعارضة السورية، وعلى رأسها السعودية وتركيا، بدعم فصائله المقاتلة في محافظة دير الزور (شرق) الحدودية مع العراق لمواجهة تنظيم «الدولة الإسلامية في العراق والشام» الذي تمكن خلال الساعات الماضية من الاستيلاء على محافظة نينوى وأجزاء أخرى من العراق».

واعتبر عضو الهيئة السياسية لـ «الائتلاف» محمد خير الوزير، «نظامَ المالكي شريكاً أساسياً لنظام بشار الأسد في الحرب على الشعب السوري، نظراً لما يقوم به من إمداد النظام بالعناصر البشرية والأسلحة، إضافة إلى تسهيل تحركات «داعش» وإطلاق يدها في الأراضي العراقية لتأمين عمق استراتيجي لفلولها المنتشرة في سورية».

وأفادت وكالة «أسوشييتد برس» في تقرير أمس، نقلاً عن ناشطين، بأن تنظيم «داعش» تمكن من تطويق مدينة دير الزور السورية من كل الجهات، ما يعني أن هذا التنظيم سيكون قادراً على تعزيز سيطرته على مناطق واسعة من الحدود السورية- العراقية في حال تمكن من السيطرة على هذه المدينة المهمة في شرق سورية.

ونقلت الوكالة عن ناشط له اتصالات في داخل دير الزور: «طوقوا المدينة. لم يعد هناك من مدخل أو مخرج كي يتمكن الناس من الفرار»، وأضافت أن هذه المعلومات أكدها ناشط آخر يستخدم اسم أبو عبدالله وينشط بالقرب من دير الزور. وقال أبو عبدالله إن تنظيم «الدولة الإسلامية» يبسط حالياً سيطرته على مسافة 175 ميلاً على طول مجرى نهر الفرات من الرقة عاصمة محافظة الرقة وحتى البصيرة في محافظة دير الزور. وأوضح أنهم بذلك لم يعودوا بعيدين من مدينة البوكمال الحدودية مع العراق سوى مسافة 62 ميلاً. ويحاول تنظيم «الدولة الإسلامية» التمدد كذلك في محافظة الحسكة التي تجاور تركيا أيضاً.

وأشارت «أسوشييتد برس» في المقابل، إلى أن تحالفاً يضم جماعات عدة يهيمن عليها الإسلاميون، أعلن انطلاق عملية جديدة لطرد «الدولة الإسلامية» من معاقلها في منبج والباب والبلدات المجاورة في ريف حلب شمالاً. ويضم هذا التحالف المسمى «غرفة عمليات أهل الشام» جماعتي «الجبهة الإسلامية» و «جبهة النصرة»، وفق موقعه على «تويتر».

في واشنطن، قالت دانا شل سميث، التي رشحها الرئيس الأميركي باراك اوباما سفيرة للولايات المتحدة لدى قطر أمس، إن الإدارة تؤيد ما ورد في مشروع قانون دفاعي لمجلس الشيوخ سيسمح بتدريب عسكري علني للمعارضة السورية المعتدلة. وأضافت سميث أثناء جلسة للمصادقة على تعيينها: «في حدود فهمي، فإن الإدارة تؤيد ما ورد في (مشروع القانون الدفاعي) بالسماح بتدريب المعارضة المعتدلة وتزويدها بالعتاد».

وكانت سميث المستشارة في وزارة الخارجية ترد على سؤال بشأن العبارات الواردة في مشروع قانون الدفاع الوطني المطروح حالياً على مجلس الشيوخ، الذي يسمح ببرنامج علني للتدريب العسكري للمعارضة السورية المعتدلة تقوده قوات العمليات الخاصة الأميركية.

وكان ديفيد كرين كبير المدعين السابق في المحكمة الخاصة بسييراليون، والذي يرأس الآن مشروع «المحاسبة في سورية»، قال إن قائمة سلمت إلى المحكمة الجنائية الدولية ضمت 20 متهماً بجرائم حرب، وإن الأسد يترأس هذه القائمة، وإنها استندت في كل واقعة إلى انتهاك محدد لاتفاقية روما التي يمكن بموجبها توجيه الاتهام إلى مشتبه به، ذلك أن فريقاً منفصلاً من محققي الأمم المتحدة أعد أربع قوائم سرية بالمشتبه بهم في جرائم الحرب من كل الأطراف في سورية، لكنه امتنع عن الكشف عن أي أسماء.

وقال كرين إن القائمة التي وضعتها مجموعته من الخبراء ضمت أعضاء بالجيش النظامي ومن النخبة السياسية، بالإضافة إلى جماعة «الدولة الإسلامية في العراق والشام» (داعش) و «جبهة النصرة»، لكنه لم يذكر أسماء غير الأسد. وزاد: «لدينا نحو 20 لائحة اتهام لمن يتحملون المسؤولية الأكبر. هذا جهد محايد، نحن لا نلاحق فقط الأسد والمقربين منه وإنما نوثق فعلياً كل الحوادث على الجانبين».

وأضاف كرين، الذي أصدر حكماً على الرئيس الليبيري السابق تشارلز تايلور: «ليس لأنه يوجد فيتو في مجلس الأمن يجب أن يحول هذا الأمر دون مواصلة التحرك والبحث عن العدالة للشعب السوري».

 

أفيد أمس بأن قوات المعارضة السورية حققت تقدماً ميدانياً في ريف محافظة حمص بوسط البلاد، في وقت استمرت المواجهات بين القوات النظامية ومقاتلي كتائب المعارضة على الكثير من الجبهات وسط قصف بالبراميل المتفجرة من طائرات النظام.

وأفاد «المرصد السوري لحقوق الإنسان» بأن مقاتلي «جبهة النصرة» فجّروا عربة مفخخة فجر أمس في محيط قرية أم شرشوح في محافظة حمص وتبع ذلك «اشتباكات عنيفة بين قوات النظام مدعومة من قوات الدفاع الوطني من جهة، ومقاتلي «جبهة النصرة» (تنظيم القاعدة في بلاد الشام) ومقاتلي الكتائب الإسلامية في القرية وسط تنفيذ الطيران الحربي 10 غارات جوية على مناطق الاشتباكات، ترافق مع قصف قوات النظام مناطق في محيط القرية». وذكر «المرصد» في تقرير آخر أن هناك «معلومات عن تقدم» يحققه مقاتلو «النصرة» والكتائب الإسلامية في المنطقة، مشيراً إلى «استشهاد 7 مقاتلين من الكتائب الإسلامية خلال الاشتباكات الدائرة ومقتل وجرح عدد من عناصر قوات النظام والمسلحين الموالين لها».

وفي محافظة حماة المجاورة، أعلن «المرصد» أن الكتائب المقاتلة استهدفت بعبوة ناسفة «عناصر من قوات النظام على طريق ناحية الحمرا بريف حماة الشرقي، ما أدى إلى مقتل عنصرين».

وفي محافظة إدلب (شمال غربي سورية)، أعلن «المرصد» أن الطيران المروحي «قصف بالبراميل المتفجرة مناطق في مدينة معرة النعمان، ومناطق في بلدة كفرومة بريف المدينة الغربي، في حين استشهد طفل من بلدة تلمنس بريف مدينة معرة النعمان الشرقي، نتيجة إصابته في قصف الطيران الحربي والمروحي على مناطق في البلدة صباح اليوم (أمس)».

وفي محافظة حلب (شمال سورية)، أفيد بأن «الطيران المروحي ألقى ثلاثة براميل متفجرة، اثنين على مناطق في حي الحيدرية بمدينة حلب، والثالث على منطقة في حي طريق الباب، ووردت معلومات عن إصابة عدد من المواطنين بجروح في الحيدرية، كذلك قصف الطيران المروحي ببرميلين متفجرين مناطق في بلدة الحاضر بريف حلب الجنوبي وببرميل آخر منطقة في محيط مخيم حندرات، ما أدى إلى استشهاد مواطن ووردت معلومات عن سقوط عدد من الجرحى في الحاضر، في حين نفّذ الطيران الحربي غارة على مناطق في بلدة بيانون بريف حلب الشمالي».

وفي محافظة اللاذقية على الساحل السوري، قصفت قوات النظام مناطق في محيط بلدة كسب التي يسيطر عليها مقاتلو المعارضة منذ بدء هجومهم على ريف اللاذقية الشمالي قبل قرابة شهرين.

وفي ريف دمشق، قصف النظام مناطق في مدينة داريا بالغوطة الغربية فيما شنت طائراته الحربية غارات على مناطق في مدينة عين ترما. وتزامن ذلك مع اشتباكات بين قوات النظام مدعومة من قوات الدفاع الوطني ومسلحين من جنسيات عربية ومقاتلي «حزب الله» اللبناني من جهة، ومقاتلي «جبهة النصرة» والكتائب الإسلامية، من جهة أخرى، في بلدة المليحة ومحيطها في الغوطة الشرقية. وأورد «المرصد» معلومات عن قيام النظام بالإفراج عن حوالى 263 سجيناً من سجن عدرا المركزي، بموجب العفو الذي أصدره الرئيس بشار الأسد يوم الأحد.

وذكر «المرصد» أنه «ارتفع إلى 23 عدد الشهداء الذين قضوا يوم (أول من) أمس، بينهم 5 مقاتلين من الكتائب الإسلامية استشهدوا خلال قصف واشتباكات مع قوات النظام والمسلحين الموالين لها في المليحة والغوطة الشرقية، وسيدة و4 أطفال من بلدة بيت سوى استشهدوا في قصف للطيران الحربي على مناطق في بلدة مسرابا، و4 أطفال ومواطنتان اثنتان استشهدوا نتيجة استهدافهم بصاروخ أطلقته قوات النظام أثناء محاولتهم الخروج من مدينة حرستا باتجاه حي القابون في محافظة دمشق، وفق نشطاء من المنطقة، ورجل من مدينة دوما استشهد تحت التعذيب داخل سجون قوات النظام، وطالب جامعي استشهد نتيجة إصابته بشظايا قذائف سقطت في مدينة جرمانا، ورجلان استشهدا في قصف للطيران الحربي على مناطق في مدينة دوما، و3 رجال من بلدة جسرين استشهدوا نتيجة إصابتهم أول من أمس برصاص قناصة قوات النظام في الغوطة الشرقية، وفق نشطاء، في حين سقط بعد منتصف ليل الثلثاء - الأربعاء صاروخا أرض - أرض أطلقتهما قوات النظام على مناطق في بساتين بلدة المليحة، ترافق مع قصف قوات النظام المزارع الشمالية لبلدة المليحة وسط اشتباكات عنيفة بين قوات النظام مدعومة من قوات الدفاع الوطني ومسلحين من جنسيات عربية ومقاتلي «حزب الله» اللبناني من جهة، ومقاتلي «جبهة النصرة» والكتائب الإسلامية على الجهة الشرقية من بلدة المليحة، كما قصف الطيران المروحي بعد منتصف ليل (أول من) أمس بالبراميل المتفجرة مناطق في مدينة الزبداني».

وفي محافظة درعا بجنوب سورية، قصف الطيران المروحي النظامي بالبراميل المتفجرة مناطق في مدينة إنخل وبلدة تسيل، بالتزامن مع تعرض مناطق في مدينة نوى لقصف جوي، وفق ما ذكر «المرصد» الذي أضاف: «تدور اشتباكات بين قوات النظام ومقاتلي الكتائب الإسلامية في حي المنشية بمدينة درعا، ووردت أنباء عن خسائر بشرية في صفوف الطرفين».

 

يعكف مسؤولون في «النواة الصلبة» التي تضم 11 دولة من «مجموعة اصدقاء سورية» على صوغ «استراتيجية منسقة» بين هذه الدول تتضمن ابعاداً عسكرية وامنية وسياسية واقتصادية ومدنية لـ «تعزيز المعارضة المعتدلة لتحقيق هدفين: اقناع النظام وحلفائه بالحل السياسي وفق صيغة جنيف، ومحاربة الجهاديين في شمال البلاد وشمالها الشرقي.

وبحسب المعلومات المتوفرة لـ «الحياة» يعقد في تركيا في اليومين المقبلين اجتماع لكبار موظفي وزارات الخارجية في الدول الـ 11 ذلك بعد اجتماع لقادة الاجهزة الامنية عقد قبل اسبوعين، مشابه للاجتماع الذي عقد سابقاً في واشنطن بمشاركة قادة الاجهزة في «مجموعة لندن»، ذلك لوضع تصور تنفيذي تفصيلي لنتائج الاجتماع الوزاري الذي عقد في لندن الشهر الماضي.

وتنطلق «الاستراتيجة المنسقة» الجاري العمل على صوغها للعمل على «تغيير ميزان القوى» و «تغيير تكتيك مقاتلي المعارضة ليصبح حرب عصابات وتمرداً لا يتمسك بالارض» خلال فترة وسطية قدرها سنة، لاقناع النظام السوري وايران وروسيا بـ «ضرورة الحل السياسي وفق صيغة جنيف وتشكيل هيئة حكم انتقالية من النظام والمعارضة» تكون قادرة على ادارة المرحلة الانتقالية ومحاربة الارهاب. وقال احد المسؤولين المعنيين بهذا الملف: «ان الدول بدأت تقوم حالياً في ما يتعلق بالدعم العسكري للمعارضة والتنسيق بين الدول الحليفة للمعارضة، بما كان يجب عليها القيام بها في 2012»، ذلك في اشارة الى رفض الرئيس الاميركي باراك اوباما وقتذاك قدمت من عدد المسؤولين لـ «دعم المعارضة المعتدلة».

وبحسب المعلومات، فإن «الاستراتيجية المنسقة» التي تعمل عليها «النواة الصلبة» تتضمن بعداً عسكرياً لـ «دعم المعارضة المعتدلة» حيث جرت زيادة عمليات التدريب التي يخضع لها المقاتلون في دول مجاورة لسورية بعدما اقر الرئيس اوباما خطة لرفع العدد من نحو 300 الى نحو 600 شخص شهرياً، اضافة الى وضع خطة لتأسيس «نواة لجيش» من المنشقين والمقاتلين، ضمن خطة طويلة الامد. وبين الافكار المطروحة في هذا السياق، هو تدريب نحو 20 الف مقاتل خلال 18 شهراً.

وكان لافتاً، ان الدول المعنية اتفقت اولاً على زيادة التنسيق وتوحيد اقنية الدعم المالي للكتائب المقاتلة، بحيث يجري وقف الدعم من الدول المعنية الى كتائب اسلامية متشددة واتخاذ موقف علني منها، الامر الذي فسر قرار انقرة بتصنيف «جبهة النصرة» منظمة ارهابية، اضافة الى توقيف دول اخرى الدعم على كتائب «احرار الشام»، الطرف القوي في «الجبهة الاسلامية».

وأفادت المعلومات ان الدعم العسكري سيجري «في شكل مباشر» الى قادة الفصائل وليس عبر «الائتلاف الوطني السوري» المعارض، ذلك بعد قيام غرف العمليات الثلاث في المنطقة بانتقاء «الكتائب المعتدلة» من ضمن التكتلات الكبيرة مثل «الجبهة الاسلامية» او «جبهة ثوار سورية» في شمال سورية و «جبهة ثوار الجنوب» بين دمشق والاردن.

ضمن هذا السياق، جاء قرار واشنطن تقديم صواريخ «تاو» المضادة للدروع الى كتائب معينة مثل «حزم» مع وجود اتجاه لدعم «كتائب نور الدين زنكي» في حلب شمالاً وبعض الفصائل في «جبهة ثوار سورية» في ريف ادلب. وتضاربت المعلومات في شأن مضادات الطيران، اذ بعض المصادر يؤكد دخول 15 صاروخاً الى شمال سورية وخمسة الى جنوبها «وان قرار استخدامها لم يتخذ»، في حين اشارت مصادر اخرى ان عمليات التدريب والانتقاء بدأت من الفصائل والمقاتلين «استعداداً لتسلمها واستعمالها بعد اسابيع».

وبدا واضحاً وجود انقسام بين الدول الـ 11، اذ ان بعض الدول يرى ان «مضادات الطيران يُحيد سلاح الطيران السوري وفق طلبات قادة الائتلاف»، فيما ترى دول اخرى ان «مضادات الطيران لن تغير مجرى المعارك بسبب توافر قدرة نارية اعلى واشد لدى النظام مثل صواريخ ارض - ارض». اضيف الى ذلك، وجود انقسام ازاء كيفية التعاطي مع «جبهة النصرة» اذ ان واشنطن ودولاً غربية اشترطت على المعارضة اتخاذ موقف حاسم مضاد لـ «النصرة» ومعاملتها مثل «الدولة الاسلامية في العراق والشام» (داعش)، الامر الذي توافق عليه دول اخرى وقادة في المعارضة.

وبحسب المعلومات ايضاً، فان «الاستراتيجية المنسقة» تتضمن ايضاً حض قادة المعارضة على الدخول الى الاراضي السورية والتزام القادة العسكريين العمل الميداني، ذلك ان قراراً اتخذ برصد موازنات لتعزيز البنية العسكرية والمدنية والاقتصادية والطبية والدفاع المدني للمناطق الخارجية عن سيطرة النظام للحد من تمدد المقاتلين المتشددين، ويتضمن ذلك تمويل مجالس محلية واجهزة شرطة ومصانع وجمعيات مدنية ونشطاء بهدف «ايجاد بنية تحتية تملأ فراغ عدم وجود النظام وتحد من انتشار الجهاديين».

ويتضمن ذلك دعم الحكومة الموقتة التي كانت دول غربية حذرة بالتعاطي معها لدى تشكيلها لانها كانت تتعقد بأن الحكومة الموقتة تعرقل فكرة «الحكومة الانتقالية» وفق صيغة جنيف، وهو امر غير مطروح حالياً بسبب تعليق المفاوضات والبطء في تعيين خليفة للمبعوث الدولي - العربي الاخضر الابراهيمي. وبحسب بيان فإن المبعوث الاميركي دانييل روبنستين ابلغ رئيس الحكومة الموقتة احمد طعمة خلال لقائهما في تركيا اول امس ان هذه «الحكومة أكثر قدرة على العمل في الداخل السوري وتقديم الدعم للشعب السوري». وقدمت الحكومة طلبات للحصول على دعم مشاريع اقتصادية تتعلق بالزراعة والمياه. وأضاف البيان: «الولايات المتحدة الأميركية ترغب بطرح موضوع دعم الحكومة السورية الموقتة في اجتماع دول أصدقاء سورية المقبل ضمن رؤية جدية لتمكينها في عملها لصالح الشعب السوري».

بالتوازي مع ذلك، تجري اتصالات لترتيب تجاوز «الائتلاف» تحد جديد يتعلق بانتخاب خليفة لرئيسه احمد الجربا الذي تنتهي ولايته الثانية في بداية الشهر المقبل. وأفادت المعلومات ان المنافسة تتأرجح بين رئيس الوزراء المنشق رياض حجاب ورئيس الوفد المفاوض الى جنيف هادي البحرة. وظهر اقتراح بتوفير اجماع داخل الكتل السياسية لـ «الائتلاف» لانتخاب الهيئة العامة التي تضم 120 في اجتماعها المقبل بعد اسابيع مع قيام حجاب بدور فعال آخر، على ان يلعب الجربا دور المنسق بين «الائتلاف» والعمل الميداني في سورية.

 

اعتبر الرئيس السوري بشار الأسد ان ما بعد الانتخابات الرئاسية في بلاده «ليس كما قبلها»، مشيرا الى ان «الناس قالوا رأيهم وعلينا احترامه»، ومشدداً على ان «جنيف انتهى لأن الظروف تغيّرت».

وقال الأسد لصحيفة «الأخبار» اللبنانية: «اننا مع الحوار وحاورنا أسوأ المسلحين. ولكن ماذا سيقدم الحوار مع معارضة الخارج؟ لا شيء، لأنها ببساطة لم تعد تمون على شيء. ليست لها علاقة لا بالناس ولا بالارض. بيعت لها أوهام من دول غربية وعربية فباعت الناس أوهاماً. وجاءت الانتخابات لتعرّيها».

وأوضح ان مصالحة حمص لم تكن نتيجة توافق اقليمي ودولي بل «كانت نتيجة الحوار بين الدفاع الشعبي والمسلحين. هؤلاء يعرفون بعضهم بعضاً. يتجاورون في الأحياء. لذلك نجحت المصالحة وتعاملت الدولة باحترام كبير مع المسلحين، رغم الجروح والدماء والأحقاد، وتركتهم يخرجون بعد تسليم سلاحهم ويستخدمون الهواتف ويعيشون حياتهم الطبيعية».

ولفت الى ان «الرئيس الروسي فلاديمير بوتين كان ولا يزال يدعم الموقف السوري لإدراكه بأن ما تعرضت له سورية ليس نتيجة غضب شعبي، وإنما لرغبة دول خارجية بتدمير دورها، رغم خرق هذه الدول لكل القوانين الدولية وحقوق الناس»، واضاف: «تَجدّد هذا الدعم مراراً، وآخره قبل فترة قصيرة. اذ عاش الرئيس بوتين شيئاً مما عاشته سورية خلال الحرب عليها. أُريد للدولة الروسية الوريثة للاتحاد السوفياتي ان تغرق في حروب على خلفيات ارهابية او متطرفة او انفصالية. كانت الأمثلة كثيرة من الشيشان الى جورجيا فأوكرانيا. أراد بوتين، عبر دفاعه عن سورية، ليس فقط تأكيد أواصر التحالف القوي بيننا. ولكن أيضاً اعادة التوازن الى نظام عالمي عاش منذ تفكك الاتحاد السوفياتي حتى انتخاب بوتين تحت لواء احادية»، وتابع: «يدرك الحليف الايراني ان الحرب على سورية تستهدفه أيضاً لأنها تستهدف كل خط المقاومة وداعميها».

وعن الحوار الاميركي - الايراني اشار الى انه «ليس الحليف الايراني هو الذي سيتغيّر حيال سورية، فهو صامد في موقفه اكثر مما يعتقد البعض. وإنما أميركا والغرب هم الذين بدأوا يرسلون إشارات تغيير. صار الارهاب في عقر دارهم. ثمّة أميركي فجّر نفسه على الاراضي السورية، وثمّة فرنسي من أصل مغاربي قتل يهوداً في كنيس في بروكسيل». وأضاف: «يحاول مسؤولون أميركيون حاليون أو سابقون التواصل معنا، لكنهم لا يجرؤون بسبب لوبيات تضغط عليهم».

واوضح ان «الأميركيين أثبتوا انهم اكثر عقلانية من الفرنسيين رغم اشتراك الجميع بالتآمر. يبدو ان احد ابرز أسباب التشدد الفرنسي مالية تتعلق بصفقات مع السعودية وغيرها».

ورداً على سؤال، اعتبر أن «الأمين العام لحزب الله حسن نصرالله لم يعّبر يوماً سوى عن تعاطف ودعم لن تنساه سورية ولا السوريون»، مضيفاً: «ما يراه السيّد في لبنان نراه».

 

المجلس العسكري للمعارضة اقترح مرشحيه لوزارتي الداخلية والدفاع في الحكومة المؤقتة و«إخوان» سوريا تدرس تداعيات تهنئة «الائتلاف» للسيسي واستقالة مرشدها السابق منه

بيروت: «الشرق الأوسط» ... حدد المجلس العسكري التابع للجيش السوري الحر أسماء مرشحيه لوزارتي الدفاع والداخلية في الحكومة السورية المؤقتة برئاسة أحمد طعمة تمهيدا لتقديمها إلى الائتلاف الوطني المعارض للتصويت عليها. وفي حين اختار كل من العميد عوض أحمد علي، والعميد أديب أحمد الشلاف ليتنافسا على منصب وزير الداخلية، حصر منصب وزارة الدفاع بمرشح وحيد هو اللواء عبد العزيز الشلال، بحسب بيان صدر عن المجلس أمس. وجاء ذلك بينما يبحث مجلس قيادة جماعة الإخوان المسلمين في سوريا «تداعيات» رسالة التهنئة التي وجهها رئيس الائتلاف المعارض أحمد الجربا إلى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بعد فوزه بالانتخابات الرئاسية، وذلك بعد يومين على تقديم المرشد العام السابق لجماعة الإخوان المسلمين علي صدر الدين البيانوني استقالته من عضوية الائتلاف احتجاجا على الرسالة.

وقال عضو المجلس العسكري في الجيش الحر أبو أحمد العاصمي لـ«الشرق الأوسط»، أمس، إن «ترشيح الشلال جرى بتوافق جميع أعضاء المجلس»، وأكد الحاجة في الوقت الحالي إلى «وزير عسكري وليس مدنيا»، واصفا التجربة مع الوزير السابق أسعد مصطفى بـ«غير المشجعة».

وكان وزير الدفاع في الحكومة المؤقتة أسعد مصطفى قدم استقالته في 19 أبريل (نيسان) الماضي إلى كل من رئيسي الائتلاف الوطني أحمد الجربا والحكومة المؤقتة أحمد طعمة، احتجاجا على «نقص الدعم»، ليجري تكليف نائب وزير الدفاع في الحكومة المؤقتة اللواء محمد نور خلوف بتسيير شؤون الوزارة إلى حين انتخاب وزير دفاع جديد من قبل «الهيئة العامة للائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية».

وبرر العاصمي حسم منصب وزير الدفاع عبر ترشيح اسم واحد باعتبار أن الوزارة «تهم المجلس العسكري كثيرا، لا سيما في هذه الظروف التي تعيشها الثورة، في حين تقتصر أهمية وزارة الداخلية على إدارة المعابر الحدودية التي لم تفعل بشكل رسمي حتى الآن».

ووصف عضو المجلس العسكري المرشح لمنصب وزير الدفاع اللواء عبد العزيز الشلال بـ«المطلع على مجريات الأمور الميدانية»، مبديا تفاؤله بتحسن «الوضع العسكري للمعارضة إذا ما تسلم هذا المنصب».

وانشق الشلال عن النظام السوري في أواخر عام 2012 بعد أن كان يشغل منصب القائد العام للشرطة العسكرية في سوريا. وعين قبل هذا المنصب رئيسا للمحكمة الميدانية للغرفة الأولى والثانية. ويحمل الشلال رتبة لواء ركن، وهو معروف بخبرته العسكرية.

ويحق للمجلس العسكري التابع للجيش الحر، بحسب النظام الداخلي للائتلاف، ترشيح أسماء وزراء الدفاع والداخلية وتقديمها إلى الهيئة العامة للائتلاف التي تختار من بينها.

ومن المتوقع أن يوافق الائتلاف الوطني المعارض على تعيين الشلال في منصب وزير الدفاع على اعتباره مرشح المجلس العسكري الوحيد، في حين سيشهد منصب وزير الداخلية منافسة بين رئيس فرع الأمن الجنائي في مدينة دمشق العميد المنشق عوض أحمد علي وبين مدير منطقة الطبقة في الرقة العميد المنشق أديب أحمد الشلاف، علما بأن حظوظ الأخير تبدو مرتفعة أكثر بسبب دوره الأمني الفاعل في المناطق المحررة، حيث يشغل حاليا منصب رئيس الشرطة الثورية في حلب.

من جهة أخرى، أعلن عضو مجلس قيادة جماعة الإخوان المسلمين في سوريا والمجلس الوطني السوري ملهم الدروبي لـ«الشرق الأوسط» عن عزم الجماعة بحث تداعيات رسالة التهنئة التي وجهها الجربا إلى السيسي بعد فوزه بالانتخابات الرئاسية، وذلك بعد يومين على تقديم المرشد العام السابق للجماعة استقالته من عضوية الائتلاف احتجاجا على الرسالة.

ونفى الدروبي أن «تكون خلفية هذه الاستقالة التعاطف مع جماعة الإخوان المسلمين في مصر»، مشيرا إلى أن «الموقف من الحكم الحالي في مصر مبدئي، سواء كان الرئيس الذي انقلب عليه السيسي عسكريا إخوانيا أو غير إخواني، فإن ذلك لن يغير شيئا». وأوضح أن التهنئة التي وجهها الجربا للرئيس المصري الجديد «لا تنسجم مع مبادئ الائتلاف، وكان من الأفضل أن يوجهها باسمه الشخصي، ولو فعل ذلك لما كان هناك من مشكلة».

وكان البيانوني أعلن استقالته من عضوية الائتلاف أول من أمس، مبديا في رسالة وجهها إلى الهيئة العامة للائتلاف، ونشرت على الموقع الرسمي لإخوان سوريا، استغرابه من توجيه الجربا رسالة تهنئة لـ«الثورة المضادة» في مصر «الشقيقة»، يبارك لـ«الانقلابيين نجاحهم في الانقضاض على ثورة الشعب المصري»، في إشارة إلى ثورة يناير (كانون الثاني) 2011، التي وصفها البيانوني بأنها كانت «إحدى الثورات الملهمة لثورة الشعب السوري المندلعة ضد حكم بشار الأسد في مارس (آذار) 2011». وقال إن الائتلاف المعارض «لم يعد يعبر عن آمال الشعب السوري وتطلعاته في تحقيق أهداف ثورته المجيدة».

الإدارة الأميركية جاهزة لتدريب عسكري علني للمعارضة السورية المعتدلة و«داعش» يطبق على دير الزور ويقترب من البو كمال الحدودية

واشنطن - لندن: «الشرق الأوسط» ... قالت دانا شل سميث، التي رشحها الرئيس الأميركي باراك أوباما سفيرة للولايات المتحدة لدى قطر، أمس، إن الإدارة تؤيد ما ورد في مشروع قانون دفاعي لمجلس الشيوخ سيسمح بتدريب عسكري علني للمعارضة السورية المعتدلة.

وأضافت سميث أثناء جلسة للمصادقة على تعيينها: «في حدود فهمي فإن الإدارة تؤيد ما ورد في (مشروع القانون الدفاعي) بالسماح بتدريب المعارضة المعتدلة وتزويدها بالعتاد»، حسب ما أوردته وكالة «رويترز».

وكانت سميث التي تعمل حاليا مستشارا كبيرا بوزارة الخارجية ترد على سؤال بشأن العبارات الواردة في مشروع قانون الدفاع الوطني المطروح حاليا على مجلس الشيوخ والذي يسمح ببرنامج علني للتدريب العسكري للمعارضة السورية المعتدلة تقوده قوات العمليات الخاصة الأميركية.

وجاء ذلك بعد أيام من إعلان سوزان رايس مستشارة الأمن القومي الأميركي أن «الولايات المتحدة كثفت دعمها للمعارضة المعتدلة.. المؤكد أنها كذلك، مقدمة لها مساعدة فتاكة (سلاحا) وغير فتاكة».

وكان أوباما وعد بزيادة الدعم الأميركي للمعارضة السورية المعتدلة التي تقاتل نظام الرئيس السوري بشار الأسد من جهة، وتنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام (داعش) من جهة أخرى. كما وعد بمواصلة تصعيد الضغط مع حلفائه الأوروبيين والعالم العربي من أجل حل سياسي لهذه الأزمة، وزيادة الدعم لبلدان الجوار التي تستضيف ملايين اللاجئين السوريين.

ويأتي ذلك بينما يواصل تنظيم «داعش» تقدمه في مدينة دير الزور، شرق سوريا قرب الحدود العراقية. وأفادت وكالة «أسوشييتد برس» أمس، نقلا عن معارضين ونشطاء، بأن عناصر التنظيم يحاصرون المدينة بالكامل وأنه لم يتبقَّ أي منفذ لهروب المدنيين من المدينة. وقال أحدهم إ التنظيم صار على بعد 62 ميلا (101 كيلومتر) من مدينة البو كمال عند الحدود السورية - العراقية.

 

جريدة الشرق الاوسط.. بيروت: ليال أبو رحال .... لا تزال أنظار النظام والمعارضة السورية شاخصة إلى التقدم الميداني الذي يحرزه مقاتلو تنظيم «الدولة الإسلامية في العراق والشام» في محافظة نينوى العراقية، بعد سيطرتهم الكاملة على مدينة الموصل أول من أمس ومناطق أخرى في محافظتي صلاح الدين وكركوك، وإقدامهم أمس على رفع السواتر الترابية الفاصلة بين الحدود السورية - العراقية.

وفي حين ناشد المجلس العسكري الأعلى في «الجيش الحر» الدول الصديقة والشقيقة أمس دعم مقاتليه من أجل التصدي لتقدم «داعش» في محافظة دير الزور، شرق سوريا، أعلن النظام السوري استعداده التعاون مع العراق من أجل «مواجهة الإرهاب».

وعدت وزارة الخارجية السورية، وفق بيان نشرته وكالة الأنباء الرسمية (سانا) أن «ما يواجهه العراق الشقيق هو ذاته ما تواجهه سوريا من إرهاب مدعوم من الخارج»، مؤكدة «تصميم سوريا واستعدادها للتعاون مع العراق من أجل مواجهة الإرهاب، هذا العدو المشترك».

وأعقب بيان الخارجية السورية تصريحات الرئيس السوري بشار الأسد، نقلتها صحيفة «الأخبار» اللبنانية في عددها الصادر صباح أمس، أكد خلالها أن «الدولة ستنتصر ولو تطلب القضاء على كل الإرهابيين وقتا»، مشيرا إلى أن «أميركا والغرب بدأوا يرسلون إشارات تغيير. صار الإرهاب في عقر دارهم».

وينظر خبراء ومحللون إلى تقدم «داعش» الميداني في العراق وسوريا ربطا، على أنه يصب في صالح خطاب النظام السوري الذي يكرر منذ بدء الأزمة ترداد مقولة مفادها أن ثمة «مؤامرة وحربا كونية على سوريا ينفذها إرهابيون ممولون من الخارج».

ويقول المحلل العسكري السوري عبد الناصر العايد، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إن «لإيران والنظام السوري مصلحة كبرى بتعويم التنظيمات الجهادية وتصويرها على أنها (فزاعة) لتخويف الغرب منها»، موضحا أن «النظام السوري لم يتردد في اللعب بهذه الجماعات المتطرفة وطرحها على أنها البديل عن وجوده».

ويذكّر العايد بأن نظام الأسد «أطلق كل المتطرفين في سجونه منذ بدء الأزمة، وهو ما سبق للنظام العراقي أن فعله أيضا»، مبديا أسفه لـ«وقوع الدول الغربية في هذا الفخ ونجاح الأسد وحلفائه بتخويفها من نفوذ هذه الجماعات».

وكان المجلس العسكري الأعلى في الجيش الحر، وعلى وقع تقدم «داعش» في العراق واستمرار الاشتباكات في دير الزور، دعا بعد اجتماع عقده بحضور رئيس الائتلاف أحمد الجربا ورئيس هيئة الأركان عبد الإله البشير ونائبه هيثم عفيسة، «جميع الدول الشقيقة والصديقة للشعب السوري وعلى رأسها المملكة العربية السعودية والجمهورية التركية ودولة قطر ودولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة الأردنية الهاشمية من أجل دعم الكتائب والألوية الفاعلة في محافظة دير الزور للتصدي لتنظيم (داعش) الإرهابي وذلك بعد اعتبار محافظة دير الزور منطقة منكوبة».

وأهاب المجلس العسكري، في بيان أصدره أمس، «بجميع الكتائب والألوية العاملة في محافظة دير الزور بضرورة التوحد للتصدي لعصابات الأسد و(داعش) الإرهابيين».

وفي سياق متصل، لا يعول العايد، وهو ضابط سوري متقاعد يتحدر من دير الزور، في تصريحاته لـ«الشرق الأوسط»، على نداء المجلس العسكري لدعم مقاتلي المعارضة. ويقول إن «أي أسلحة أو إمدادات عسكرية لم تصل إلى ثوار دير الزور منذ ثلاثة أشهر على الأقل، لغياب الرغبة بإيصالها أساسا، وحتى لو بادرت الدول الصديقة إلى تقديم السلاح سريعا للمعارضة من أجل دعم مقاتليها في دير الزور فإن عملية إدخالها صعبة باعتبار أن كافة طرق الإمداد مقفلة». ويرى أنه «إذا كان ثمة تحرك سيترتب على خلفية ما يحصل في العراق، فإن الوقت الذي يحتاجه ذلك ليس متوفرا لأن مقاتلي (داعش) سينصرفون في الأيام المقبلة إلى استكمال سيطرتهم على دير الزور».

ويشير العايد إلى أن «عملية الموصل دفعت المجلس العسكري للجيش الحر إلى إعادة حساباته، خصوصا أن ثمة إمدادات عسكرية من أسلحة ثقيلة وسيارات من نوع (هامر) وحتى مقاتلين وصلوا إلى مناطق تمركز (داعش) في المنطقة الممتدة بين دير الزور والحسكة». ويلفت إلى أن هذه المنطقة تعد «نقطة حشد لمقاتلي داعش في معاركهم في دير الزور»، لافتا إلى أنه «بموازاة عملياتهم الأخيرة في العراق حققوا تقدما في دير الزور».

ويتوقع العايد أن «يستكمل مقاتلو (داعش) في اليومين المقبلين معاركهم للاستيلاء بالكامل على المساحة الممتدة بين منطقتي الميادين والبوكمال»، مؤكدا أنه «لا يمكن للثوار بإمكاناتهم الراهنة وعديدهم أن يقفوا أكثر في وجه تقدم داعش». ويضيف: «تمكن التنظيم خلال ساعات من السيطرة على مدينة الموصل وكافة مرافقها بوجود جيش نظامي، فكيف الحال في دير الزور»؟.

وتحتدم منذ نهاية أبريل (نيسان) الماضي، المواجهات بين مقاتلي «داعش» من جهة ومقاتلي «جبهة النصرة» وكتائب إسلامية من جهة أخرى في محافظة دير الزور (شرق)، ما تسبب بمقتل 634 شخصا على الأقل، بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان. وتمكنت «الدولة الإسلامية» خلال هذه المواجهات من السيطرة على مناطق عدة في دير الزور، إضافة إلى الاستيلاء على نقطة حدودية مع العراق. ويتخوف خبراء عسكريون وسياسيون من أن يعمد التنظيم المتطرف إلى تركيز جهوده في الفترة المقبلة، بعد إحكام سيطرته الميدانية على المنطقة الممتدة من ريف حلب مرورا بالحسكة ودير الزور وصولا إلى منطقتي الأنبار والموصل العراقيتين، إلى إعلان دولته الإسلامية المستقلة.