الحكم على ناشط مصري بارز و24 آخرين بالسجن 15 سنة بتهمة التجمهر

تحرك الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي أمس لتطويق تبعات واقعة التحرش بنساء خلال احتفالات شعبية بتنصيبه في ميدان التحرير مساء الأحد الماضي، فزار إحدى الضحايا في مستشفى الحلمية العسكري، وأعرب لها عن أسفه لما جرى، متعهداً اتخاذ إجراءات حاسمة للجم الظاهرة.

وأعلنت الرئاسة أن السيسي كلّف رئيس الحكومة إبراهيم محلب «تشكيل لجنة تضم في عضويتها ممثلين عن الأزهر والكنيسة للبحث في أسباب انتشار التحرش، وتحديد استراتيجية لمكافحته»، فيما تعهد النائب العام «محاكمة ناجزة وإجراءات قانونية مشددة حيال مرتكبي جرائم التحرش حتى تأمن نساء مصر».

وكانت مجموعة طوقت الضحية وابنتها خلال الاحتفالات في ميدان التحرير ونزعت ملابسها قبل أن تعتدي عليها جنسياً وتطعنها. وعرض التلفزيون الرسمي لقطات لزيارة السيسي حمل خلالها باقة ورود لضحية الاعتداء، وقدم لها اعتذاراً عما حدث ووعدها بمعاقبة مرتكبي الحادث.

وقال السيسي موجهاً حديثه إلى الضحية: «إحنا أسفين. إحنا أسفين... إحنا مش كويسين. متزعليش». وأضاف: «اعتذر لك، وكدولة لن نسمح بهذا ثانية، ولنا إجراءات في منتهى الحسم. أتيت لأقول لك ولكل مصرية أنا آسف، أعتذر لكم جميعاً. سامحوني، وإن شاء الله ستتعافين وتتجاوزين هذا الموقف بأمان».

وتابع: «لن أوجه كلامي إلى وزير الداخلية أو إلى وزير العدل. لكن سأوجه كلامي إلى كل جندي في مصر، سواء شرطة أو جيش. لن نسمح بتكرار هذا أو أن يستمر ذلك في مصر. وأقول للقضاء إن عرضنا ينتهك في الشوارع، وهذا أمر لا يجوز حتى لو كانت حالة واحدة، كما أتحدث إلى الإعلام بأن هناك مسؤولية تقع علينا وعلى الجميع، إعلام وشرطة وقضاء وكل رجل لديه نخوة ومروءة حتى لو كانت حالة واحدة في كل مصر».

وعقب انتهاء الزيارة، قالت الرئاسة في بيان إن السيسي «كلف رئيس الوزراء بتشكيل لجنة وزارية يشارك فيها الأزهر والكنيسة للوقوف على أسباب انتشار ظاهرة التحرش وتحديد استراتيجية وطنية لمواجهتها تساهم فيها المؤسسات التعليمية والدينية والإعلامية والأمنية».

وقال الناطق باسم الرئاسة إيهاب بدوي إن «الرئيس دعا السيدة ضحية واقعة التحرش في ميدان التحرير إلى تأدية العمرة فور تماثلها للشفاء كما استجاب لرغبتها في مرافقة والدتها لها». وتابع أن «الرئيس بث رسالة طمأنينة بأن الدولة ستستمر في الاضطلاع بدورها إزاء مواطنيها واستعادة الأمن والأمان للمواطنين والمواطنات في الشارع المصري».

ولفت إلى أن «الرئيس كلف كل الأجهزة الأمنية المعنية ببذل العناية الواجبة للحيلولة دون تكرار مثل هذه الحوادث والقضاء على هذه الظاهرة الدخيلة على المجتمع المصري وعدم السماح بحدوثها على أي نطاق حتى وإن كان فردياً»، مشيراً إلى أن «المسؤولية تقع على عاتق الجميع إلى جانب الأجهزة الأمنية، بما في ذلك المجتمع ذاته».

وأصدر النائب العام هشام بركات بياناً تعهد فيه «اتخاذ الإجراءات القانونية المشددة، بتقديم كل المتهمين في وقائع التحرش، ومحاكمات ناجزة حيال هؤلاء، حتى تأمن النساء في المجتمع». ووعد بإجراء «تحقيقات عاجلة في امتناع بعض المستشفيات الحكومية عن استقبال المجني عليها التي تعرضت لواقعة تحرش التحرير»، موضحاً أن «النيابة بدأت تحقيقاتها في واقعة التحرش التي تعرضت لها المجني عليها وما سبقها من وقائع مشابهة على الفور واتخذت إجراءاتها نهوضاً بدورها القانوني».

 

جريدة الشرق الاوسط... القاهرة: وليد عبد الرحمن.... قضت محكمة مصرية، أمس، بحبس الناشط السياسي البارز علاء عبد الفتاح و24 آخرين، 15 سنة، لإدانتهم بالتجمهر ومخالفة قانون التظاهر في الأحداث المعروفة إعلاميا بأحداث «مجلس الشورى» قبل نحو ستة أشهر. ووصف مراقبون وحقوقيون الحكم بـ«القاسي»، لكنهم قالوا: «نحترم أحكام القضاء»، بينما عده نشطاء مؤشرا على أزمة قد تحدث بين النظام الحاكم والقوى الثورية، وطالبوا الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بإعادة الثقة التي ضيعها نظام الرئيس السابق محمد مرسي بين السلطة والقوى الثورية.

وحكم على المتهمين في القضية أمس أمام محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة في منطقة سجون طرة (جنوب القاهرة)، على خلفية تنظيم وقفة احتجاجية في يوم 26 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي أمام مقر مجلس الشورى (الغرفة الثانية للبرلمان التي ألغيت في الدستور الجديد) بوسط العاصمة، خلال استضافة المقر حينها جلسات لجنة تعديل دستور البلاد، وذلك للاحتجاج على مادة تمنح الحق للقضاء العسكري في محاكمة المدنيين في قضايا يكون الجيش طرفا فيها. وتزامنت المظاهرة الاحتجاجية أمام مجلس الشورى وقتها مع صدور قانون مثير للجدل ينظم الحق في التظاهر، عدته أحزاب وقوى سياسية «ردة على مكتسبات ثورة 25 يناير عام 2011»، التي أنهت ثلاثة عقود من حكم الرئيس الأسبق حسني مبارك.

وجاء صدور حكم المحكمة غيابيا أمس، نظرا لغياب المتهمين حتى الساعة العاشرة صباحا وهو الموعد المقرر لبدء انعقاد الجلسة، حيث إن المتهمين جميعا مخلى سبيلهم ولا يوجد بينهم أي متهم محبوس بصفة احتياطية على ذمة القضية. لكن الناشطة منى سيف، شقيقة علاء عبد الفتاح، قالت في تدوينة عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» أمس، إن «القاضي أصدر الحكم غيابيا قبل وصول الشهود والمحامين والمتهمين إلى المحكمة»، مؤكدة أنه قبُض على شقيقها وآخرين؛ هما محمد نوبي ووائل متولي. وقال شهود عيان إنه «جرى منع وسائل الإعلام من تغطية أحداث القضية». بينما كشف مصدر قضائي عن أنه «سيجري ترحيل عبد الفتاح إلى سجن طرة».

وتأتي جلسة أول من أمس عقب رفض محكمة استئناف القاهرة طلب رد عبد الفتاح و24 آخرين هيئة المحكمة، (أي تنحيتها عن نظر القضية واستبدال هيئة أخرى بها). وهو الطلب الذي تقدم به المتهمون بدعوى وجود خصومة سابقة بين عبد الفتاح ورئيس المحكمة.

وأسندت النيابة العامة إلى عبد الفتاح والآخرين تهما، من بينها سرقة جهاز لاسلكي من أحد الضباط بالإكراه، والتجمهر، وتنظيم مظاهرة دون إخطار السلطات المختصة بالطريق الذي حدده القانون، وإحراز أسلحة بيضاء أثناء المظاهرة، وتعطيل مصالح المواطنين، وتعريضهم للخطر، وقطع الطريق، والتعدي على موظف عام أثناء تأدية عمله، والبلطجة.

وأسندت التحقيقات إلى عبد الفتاح اعتداءه على ضابط شرطة مكلف تأمين المظاهرة، وسحبه جهاز الاتصالات اللاسلكي الخاص به، وعاونه باقي المتهمين على ذلك، ثم فراره هاربا. وفحصت النيابة العامة محتويات الكومبيوتر المحمول الخاص بعبد الفتاح، وأثبت الفحص الفني دعوته للتظاهر أمام مقر الشورى، اعتراضا على قانون التظاهر الجديد، والمحاكمات العسكرية للمدنيين، حسبما ورد بالدستور في هذا الشأن، كما تضمنت أوراق القضية التقرير الفني لفحص الأجهزة.

واتهمت النيابة العامة النشطاء وآخرين مجهولين، بأنهم اشتركوا في تجمهر مؤلف من أكثر من خمسة أشخاص من شأنه أن يجعل السلم العام في خطر، وكان الغرض منه ارتكاب جرائم الاعتداء على الأشخاص والممتلكات العامة والخاصة، والتأثير على رجال السلطة العامة في أداء أعمالهم بالقوة والعنف حال حمل أحدهم أداة مما يستخدم في الاعتداء على أشخاص.

من جهته، قال أحمد سيف الإسلام، والد علاء عبد الفتاح، ومحاميه أمس، إن «الحكم سوف يسقط بمجرد التقدم بالمعارضة عليه». ووصف حقوقيون ومراقبون الحكم بـ«القاسي»، قائلين «مع الاحترام لأحكام القضاء التي لن نعلق عليها، فالحكم على النشطاء 15 سنة حكم مشدد جدا». وكانت النيابة العامة قد أخلت سبيل عبد الفتاح وشاب آخر يدعى أحمد عبد الرحمن (النوبي) في 23 مارس (آذار) الماضي بكفالة مالية في القضية. وسجن عبد الفتاح احتياطيا خلال حكم الأنظمة السابقة أيضا، وسبق له تسليم نفسه للنيابة العسكرية وقت إدارة المجلس العسكري لشؤون البلاد، ما بين فبراير (شباط) 2011 ويونيو (حزيران) 2012، كما قام بتسليم نفسه للنيابة العامة وقت حكم جماعة الإخوان للبلاد عام 2013. كما قضت محكمة جنح بالقاهرة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي بسجن ثلاثة من أبرز القيادات الشابة لثورة 25 يناير، وهم أحمد ماهر، ومحمد عادل، وأحمد دومة، لمدة ثلاث سنوات للمشاركة في وقفة احتجاجية بوسط القاهرة في نوفمبر الماضي.

وصدر الحكم على عبد الفتاح بعد خمسة أيام من تنصيب الرئيس السيسي رئيسا للبلاد، عقب نحو سنة من إعلان عزل الرئيس السابق المنتمي إلى جماعة الإخوان المسلمين في يوليو (تموز) الماضي. وطالب نشطاء أمس، السيسي بإعادة بث الثقة بين السلطة والقوى الثورية، التي قالوا إن نظام مرسي و«الإخوان» تسببا في ضياعها. وقال الناشط السياسي عمرو عبد الرحمن، الذي وصف الحكم بـ«الصادم»، لـ«الشرق الأوسط»: «قد يُحدث الحكم أزمة بين النظام الحاكم والقوى الثورية». وطالب الرئيس السيسي بـ«اتخاذ إجراءات جديدة لصالح قوى الثورة التي لعبت دورا كبيرا خلال الفترة الماضية، والذين عانوا كثيرا خلال حكم (الإخوان)»، على حد قوله.

 

نفى تنظيم «أنصار الشريعة» في ليبيا موافقته على هدنة مع القوات التابعة للواء المتقاعد خليفة حفتر، واعتبر التنظيم أن الكلام عن هدنة هو محض افتراء وكذب. وأكد «أنصار الشريعة» في بيان نقلته «وكالة أنباء التضامن» أن ما ورد عن «اتفاق مزعوم هو لعبة حيكت خيوطها في الكواليس المظلمة مع بعض المنتسبين للثوار الذين لا يمثلون إلا أنفسهم». وشدد البيان على أن «لا حوار مع الطاغوت إلا حوار السلاح، لأنه ما زال يقصف ويدمر البيوت الآمنين ومحلاتهم».

أتى ذلك بعد إعلان لجنة إدارة الأزمة في بنغازي أنها اتفقت مع كل الأطراف المتمثلة في الثوار وأنصار الشريعة ومؤيدي «عملية الكرامة» بقيادة حفتر، على التهدئة ووقف إطلاق النار.

وأشارت اللجنة في بيان إلى «موافقة كل الأطراف على الجلوس إلى طاولة الحوار ووقف إطلاق النار». كما أشارت إلى أن كل الأطراف اتفقت على ضرورة إنجاح انتخابات مجلس النواب المقررة في الـ 25 الشهر الجاري. وكان ناطق باسم حفتر أعلن انه وافق على وقف إطلاق النار في الحرب مع المتشددين الإسلاميين خلال الانتخابات البرلمانية.

على صعيد آخر، أعلنت وزارة الخارجية التونسية أنها بصدد «الإعداد لخطة عمل للتحرك في الفترة القصيرة المقبلة من أجل إطلاق سراح الديبلوماسيَين التونسيَين المختطفين في ليبيا محمد بالشيخ والعروسي القنطاسي. وقال الناطق باسم وزارة الخارجية مختار الشواشي إن الخطة التي اعتمدتها الوزارة تتمثل في «عملية نوعية سريعة وسلمية» تضمن تحرير الديبلوماسيين، مشدداً على أن «العمل على إرجاعهما سالمين إلى الوطن سيبدأ في الأيام القليلة المقبلة».

 

اختُتمت «ندوة الانتقال الديموقراطي» مساء أول من أمس، باتفاق المجتمعين على إنشاء هيئة للتشاور والمتابعة. وكُلِّفت «تنسيقية الانتقال الديموقراطي» بتولي المشاورات مع أحزاب المعارضة لتشكيل الهيئة، كما اتفق المشاركون على عقد ندوة ثانية، لم يُحدَد تاريخها ولا مكانها، في أقرب فرصة. وأكد البيان الختامي للندوة على «ضرورة مواصلة النضال من أجل إحداث التغيير الحقيقي بما يجسد سيادة الشعب في إختيار حكامه وممثليه، وتمكينه من مساءلتهم ومحاسبتهم وعزلهم».

وأوصى البيان الختامي بتعميق الحوار وإثراء مشروع المعارضة السياسي، على أن يتم على ضوء المداخلات والمساهمات والمقترحات إصدار وثيقة توافقية وعرضها على النظام والمجتمع الجزائري، داعياً السلطة لعدم تفويت الفرصة التاريخية التي وفرتها الندوة للتعاطي بايجابية مع مسعى الانتقال الديموقراطي. وحذر البيان من تفشي الفساد بكل أنواعه وتفاقم البيروقراطية والمحسوبية وغياب الرؤية الاقتصادية الشاملة للتنمية التي من شأنها أن تحرر الجزائر من التبعية.

من جهة أخرى، رأى رئيس حركة مجتمع السلم عبدالرزاق مقري أن قمة التنسيقية كانت «ناجحة 100 في المئة»، مثمناً قرار انشاء هيئة للتشاور بين أحزاب المعارضة، فيما اعتبر أمين عام حزب التجمع من أجل الثقافة والديموقراطية محسن بلعباس أن الندوة «ناجحة». وقال: «لا يمكن أن نتوقع رأي كل طرف، وقد أعطى كلٌ رأيه رغم خروج النقاش عن موضوع ندوتنا».

أما المحامي مقران أيت العربي فصرح بأن الندوة كانت «إيجابية، حتى وإن خرج النقاش عن الموضوع المحدد لها»، في حين طالب رئيس الحكومة السابق أحمد بن بيتور «قوى التغيير» في البلاد بـ»عقد تحالف في أسرع وقت». وأضاف: «لا بد من ذلك لأننا لا نستطيع أن نتكهن إلى أين تتجه البلاد وما الذي سيحدث، ما دام النظام منطوياً على نفسه والشعب يعيش حالة يأس».

إلى ذلك، قال الأمين العام لحركة النهضة محمد ذويبي: «أظهرت اللقاءات والمبادرات في الآونة الاخيرة بين مكونات الطبقة السياسية على اختلاف مشاربها الفكرية وتنوعها تطوراً كبيراً في فكرها السياسي ما دفعها إلى الجلوس على طاولة واحدة» في إشارةٍ إلى لقاء «جبهة القوى الإشتراكية» و»التجمع من أجل الثقافة والديموقراطية» مع أحزاب إسلامية بارزة كانت القوى العلمانية ترفض التنسيق معهم. وأضاف ذويبي: «ها هي هذه الجهود والمساعي الحثيثة تُكلَل بهذا اللقاء التاريخي المبارك تحت عنوان الندوة الأولى من أجل الحريات والانتقال الديموقراطي في الجزائر».

 

أعلن رئيس الوزراء الإثيوبي هايلي مريام ديسالين أن رئيس جنوب السودان سلفاكير ميارديت وزعيم المتمردين رياك مشار وافقا على تشكيل حكومة انتقالية خلال مهلة أقصاها 60 يوماً، فيما هدد رؤساء دول وحكومات الهيئة الحكومية للتنمية في شرق أفريقيا «إيغاد» بفرض عقوبات على طرفي النزاع ما لم يوقفا القتال الذي يُخشى تحوله إلى إبادة عرقية.

وقال ديسالين إثر لقاء جمع سلفاكير ومشار في إطار وساطة الهيئة الحكومية للتنمية في شرق أفريقيا: «لقد اتفقا على إنهاء عملية الحوار خلال 60 يوماً»، لافتاً إلى أن هذا الأمر سيشمل كل التفاصيل المتعلقة بتشكيل حكومة انتقالية.

وكشف ديسالين في كلمة ألقاها خلال الجلسة الختامية لقمة رؤساء دول وحكومات شرق أفريقيا، عن الاتفاق على خريطة طريق جديدة لإنهاء الأزمة في جنوب السودان تشمل إضافةً إلى تشكيل حكومة انتقالية، إجراء انتخابات، وتشكيل مفوضية للدستور، ومفوضية للانتخابات، والبحث في تقاسم الثروة والسلطة. وحذر رئيس الوزراء الإثيوبي من أن «أي محاولة لعرقلة السلام ستكون لها نتائج وخيمة».

وكان قادة دولة «إيغاد» هددوا بفرض عقوبات على الأطراف المتحاربين في جنوب السودان ما لم يوقفوا الاقتتال.

وهذه هي المرة الأولى التي يوجه فيها جيران دولة جنوب السودان تحذيراً شديد اللهجة إلى طرفي الحرب، فيما يُعد مؤشراً إلى أنهم بدأوا يضيقون ذرعاً بالقتال هناك ويخشون من أن يتحول إلى صراع إقليمي أوسع.

وشارك في القمة، إضافة إلى ديسالين، كل من الرئيس الأوغندي يوري موسيفيني، ونائب الرئيس الكيني ويليم روت، والنائب الأول للرئيس السوداني بكري حسن صالح، ورئيــس وزراء الصـــــومال عبدالولي شيخ أحمد، ووزير خارجية جيبوتي محمود علي يوسف. وغاب عن القمة الرئيس الكيني أوهورو كينياتا ونظراؤه السوداني عمر البشير، والجيبوتي إسماعيل عمر جيله، والصومالي حسن شيخ محمود، والإريتري أسياس أفورقي.

من جهة أخرى، أعلن المبعوث الأميركي إلى جنوب السودان دونالد بوث أن هذه المفاوضات تشكل «آخر وأفضل فرصة للطرفين المتنازعين ليثبتا التزامهما بالحفاظ على وحدة البلد والشعب».

 

أعلن وزير الدفاع السوداني عبدالرحيم حسين أن الخرطوم تخطط لحملة عسكرية جديدة في دارفور للقضاء على المتمردين، مؤكداً أن عمليات «الصيف الحاسم» ستدخل مرحلة مهمة وحاسمة في الفترة المقبلة.

وبعثت الخرطوم وزير الدفاع والداخلية (عبدالواحد يوسف) إلى الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور لإعداد حملة للقضاء على المتمردين. وقال حسين إن العمليات الجديدة تستهدف ضمان الأمن والاستقرار في جميع الولايات.

وذكر أن زيارته الميدانية إلى الولايات هدفها الوقوف على الأوضاع الأمنية فيها، وأوضاع الجيش وترتيباتها الجارية للمرحلة المقبلة.

ووصف الأوضاع الأمنية في شمال دارفور بـ «المستقرة»، مشيراً إلى وجود بعض جيوب التمرد في الأطراف الشمالية والشمالية الغربية والجنوبية الغربية «شرق جبل مرة».

وأكدت قوات الدعم السريع التابعة لجهاز الأمن، تواصل العمليات العسكرية في ولاية جنوب كردفان، حتى تحرير مدينة كاودا، معقل المتمردين. وأعلنت عن إصابة كوكو إدريس قائد هجوم متمردي «الحركة الشعبية – الشمال» لاستعادة منطقة العتمور الاستراتيجية، ومقتل 8 ضباط بارزين من المتمردين.

وقال الناطق باسم قوات الدعم السريع الرائد محمد النذير أبكر أمس، أن دخول فصل الخريف لن يجعلهم يرفعون أيديهم عن التمرد والزحف إلى الأمام لتحرير كاودا وجميع المناطق التي يسيطر عليها المتمردون. وأضاف أبكر أن المتمردين أمامهم خياران «إما الانحياز للسلام، أو مواجهة الموت على أيدي قوات الدعم السريع» موضحاً أن «العمليات العسكرية لن تتوقف إلا إذا جاءتنا أوامر من القيادة بأن نعطي فرصة للسلام».

وكان الناطق باسم الجيش السوداني العقيد الصوارمي خالد سعد، قال إن القوات الحكومية تصدت لهجوم من متمردي «الحركة الشعبية» على منطقة العتمور في ولاية جنوب كردفان، وكبدت المتمردين 110 قتلى وعدداً من الجرحى.

إلى ذلك، أعلن حزب المؤتمر الشعبي المعارض بزعامة حسن الترابي، تمسكه بدعوة الحوار الشامل التي دعا إليها الرئيس عمر البشير أخيراً، حتى وإن زجّ بكل قياداته في السجن. وبرّر «المؤتمر الشعبي» تمسّكه بالحوار، بفقدانه الثقة في تحالف المعارضة «التي هرولت لمباركة انقلاب الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي»، في 30 حزيران (يونيو) الماضي، وفق ما صرح المسؤول السياسي في الحزب كمال عمر.

واعترف عمر بأن موقف حزبه نابع من «الصدمة التي لحقت بهم نتيجة التعامل الانتقالي لتحالف المعارضة مع حزبهم ومحاولة إقصائه من الاجتماعات المنظمة لهبّة أيلول (سبتمبر) الماضية التي نظمت لإسقاط النظام عبر انتفاضة شعبية».

وأردف: «اكتشفنا بعد يومين من انطلاق التظاهرات، والتي خرجت للاحتجاج على زيادة أسعار المحروقات، أن التحالف يعقد اجتماعات سرية يتم إبعادنا عنها باعتبارنا إسلاميين».

وشدّد عمر على أن «هؤلاء لا يمكن أن نثق بهم، خصوصاً أنهم يؤمنون بالديموقراطية الانتقائية التي تأتي للسلطة من أي جهة باستثناء الإخوان». وأكد أن «هذا يعني أنهم كانوا يضحكون علينا في ما يتعلق بالتنسيق لإسقاط النظام».

من جهة أخرى، أعلن رئيس البرلمان السوداني الفاتح عز الدين أن الحوار مع دول الخليج قطع شوطاً بعيداً في الإجابة على كل التساؤلات والمخاوف، وتوقع انفراجاً وشيكاً في العلاقات.

 

أصدر حزب الأمة القومي الذي يقوده الصادق المهدي (معتقل حالياً) والحركة الشعبية لتحرير السودان (قطاع الشمال) بقيادة مالك عقار، بياناً مشتركاً دعا إلى «وحدة قوى التغيير (قوى المعارضة المدنية والمسلحة) في جبهة عريضة تستعيد الديموقراطية وفق المواثيق الدولية لحقوق الإنسان وتحقق السلام الشامل والعادل وعدالة تقاسم السلطة والثروة والمواطنة المتساوية بلا تمييز».

وجاء في البيان الذي وقعته الأمينة العامة لحزب الأمة سارة نقد الله والأمين العام للحركة الشعبية ياسر عرمان، أن الحركة «ترحب بإعلان حزب الأمة وقف الحوار اللامجدي مع النظام، مثلما يرحب حزب الأمة بموقف الحركة الداعم لضرورة الوصول لحلول شاملة لا جزئية لمشاكل البلاد، ونتطلع سوياً إلى توسيع العمل المشترك لتوحيد القوى السياسية المدنية والجبهة الثورية».

 

دان المغرب «الخطاب المضلل والفاقد للمصداقية» الذي تتبناه الجزائر في ما يتعلق بحقوق الإنسان في الصحراء الغربية، مؤكداً أن «هذا البلد الجار لا يمكنه أن يكون طرفاً وحكماً في الوقت ذاته» في هذا النزاع.

وقال القائم بالأعمال المغربي في جنيف حسن البوكيلي أول من أمس، رداً على تصريح لسفير الجزائر أمام مجلس حقوق الإنسان دعا فيه المجلس إلى «إيلاء أهمية خاصة لحماية حقوق الإنسان في الصحراء»، إن «الجزائر تتمادى في غيها بطرح حقوق الإنسان في الصحراء وهي التي تنتهكها على أراضيها». 1وأوضح الديبلوماسي المغربي أن «الجزائر غير مؤهلة بتاتاً للحديث عن حقوق الإنسان في الصحراء بحكم أنها طرف رئيسي في هذا النزاع ، ولا يمكنها في أي حال من الأحوال أن تملك صفة ملاحظ، بل إنها منخرطة منذ عام 1976 في خدمة المشروع الانفصالي في جنوب المغرب سياسياً وديبلوماسياً وتمويلاً». وأضاف البوكيلي إن السفير الجزائري «يناقض نفسه عندما يثير الانتباه إلى حقوق الإنسان في الصحراء فيما لا يزال الجزائر البلد المغاربي الوحيد الذي يغلق الباب بوجه الآليات الدولية لحقوق الإنسان والمنظمات غير الحكومية الدولية».

إلى ذلك، أفاد وزير الداخلية المغربي محمد حصاد بأن المشاورات بين الفاعليات السياسية في المعارضة والموالاة ستبدأ الأسبوع القادم لدرس القوانين الانتخابية تمهيداً لاستحقاق الانتخابات البلدية المقررة العام القادم. ورأى أن هناك قوانين تتطلب تغييراً جوهرياً، مثل التنظيم الجهوي الذي أقر منح صلاحيات واسعة في التدبير المحلي.