8000 عامل اضافي من غزة يسمح لهم بالعمل في اسرائيل ومنظمات أهلية في غزة تناشد «فتح» و «حماس» الإسراع

قررت اسرائيل السماح لنحو 8 آلاف عامل فلسطيني اضافي بالعمل في اسواقها، وذلك للمرة الاولى منذ نحو 10 سنوات.

وافاد موقع القناة السابعة للتلفزيون الاسرائيلي ان لجنة العمال الاجانب التابعة للكنيست برئاسة النائب ميخل روزين بحثت امس زيادة عدد العمال الفلسطينيين وقضايا أخرى تتعلق بهم، من ضمنها خفض العمر لـ 23 عاما لمن يسمح لهم العمل بدلا من العمر الحالي 24 عاما، وذلك بهدف سد النقص في قطاع البناء، على ان تمنح التراخيص للعمالي لـ 24 شهرا.

وبحسب المعطيات، فإن 57 الف عامل فلسطيني يعملون في اسرائيل في قطاعات البناء والزراعة والصناعة، في حين يعمل 25.756 عامل في مستوطنات الضفة الغربية، علما ان نحو 34 الف عامل يعملون بطريقة غير قانونية داخل اسرائيل.

 

وجهت 80 منظمة أهلية فلسطينية نداءً عاجلا إلى الأطراف الفلسطينية، وفي مقدمهم الرئيس محمود عباس وحكومة التوافق الوطني وحركتي «فتح» و «حماس» للإسراع في تنفيذ اتفاق المصالحة وإنهاء الانقسام وتحقيق الوحدة الوطنية ووقف حملات التراشق الإعلامي المتبادلة.

في بيان تلاه مدير شبكة المنظمات الأهلية أمجد الشوا في مؤتمر صحافي في غزة أمس، دعت شبكة المنظمات الأهلية ومنظمات حقوق الإنسان في مدينة غزة الى «ضرورة التعجيل في تسلم حكومة التوافق الوطني برئاسة رامي الحمد الله كل مهامها في قطاع غزة». كما دعت الى «العمل على تجاوز جريمة تفجير عدد من منازل وممتلكات قادة حركة فتح في غزة وإنجاز التحقيقات وتقديم الجناة الى العدالة».

وحضت على «ضرورة التعجيل في إعادة إعمار قطاع غزة»، مطالبة حكومة التوافق الوطني والأمم المتحدة «بالتراجع عن مشاركتها في آلية الرقابة على مواد البناء التي تقيد وتعيق الإعمار وتديم وتشرعن الحصار على القطاع».

وطالبت «باستكمال تنفيذ بقية بنود المصالحة الوطنية، وفي مقدمها تفعيل الإطار القيادي الموقت لمنظمة التحرير الفلسطينية، إلى جانب استئناف دور ومهمات المجلس التشريعي وعقد جلساته، وإنجاز توصيات لجنتي المصالحة المجتمعية والحريات العامة».

وشددت على «العمل على دعم صمود أهلنا في القدس وحماية المقدسات وإفشال المخططات الإسرائيلية في حقها، من خلال الجهود السياسية والدبلوماسية وخلق آليات لتجنيد ضغط دولي حقيقي على دولة الاحتلال، والعمل على دعم صمود أهلنا في القدس من توفير مشاريع جدية تساعدهم وتمكنهم».

وأشار رئيس الهيئة الإدارية للشبكة محسن أبو رمضان، الى أن منظمات المجتمع المدني، وفي مقدمها الشبكة «تداعت أمام المخاطر التي يمر بها المجتمع الفلسطيني، سواء على الصعيد السياسي أو الاجتماعي أو الاقتصادي، لإطلاق هذا النداء ومطالبة كل الأطراف بتحمل مسؤولياتها».

وأوضح أبو رمضان أن «هذا النداء يبرز قلق منظمات المجتمع المدني الكبير تجاه خطورة ما يمر به المجتمع الفلسطيني والقضية الفلسطينية من مخاطر وتصعيد من قبل الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة من إعاقة الإعمار وتدهور الأوضاع الإنسانية واستمرار الحصار وما يحدث في الضفة الغربية خاصة مدينة القدس وتهويد المقدسات عن طريق عدد من الإجراءات وفرض منظومة التمييز العنصري والاعتقالات وغيرها من الانتهاكات الإسرائيلية ضد أبناء الشعب الفلسطيني».

وأشار أبو رمضان إلى «استمرار التداعيات الخطيرة جراء استمرار الحصار على قطاع غزة بعد عدوان إسرائيلي استمر 51 يوماً، ارتكبت خلالها قوات الاحتلال جرائم ضد الإنسانية وجرائم اقتربت من الإبادة الجماعية في بعض المواقع والأحياء».

بدوره، قال مدير المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان راجي الصوراني إن أهالي القطاع «لم يلمسوا شيئاً حقيقياً على الأرض في شأن عملية إعادة الإعمار وإصلاح عشرات آلاف المنازل التي دمرها الاحتلال بشكل كلي أو جزئي على رغم مرور ثلاثة أشهر على وقف العدوان، ما ترك إحباطاً وغضباً كبيرين لدى المواطنين».

وطالب الصوراني المجتمع الدولي «بسرعة الإيفاء بتعهداته في مؤتمر المانحين لإعادة إعمار قطاع غزة ومحاسبة الاحتلال على جرائمه وانتهاكاته في حق الشعب الفلسطيني».

وشدد على أن «الاحتلال الإسرائيلي هو المسؤول عن حرية الحركة للشعب الفلسطيني مادياً وعملاً وقانوناً، وعلى ضرورة تكثيف الجهود من أجل رفع الحصار في شكل كامل وضمان تنقل الأفراد والبضائع وحرية حركتهم بين القطاع والضفة الغربية والقدس، ومع العالم».

وطالب الصوراني مصر «بضرورة الأخذ في الاعتبار الحاجات الإنسانية الملحة لأبناء الشعب الفلسطيني في القطاع من خلال فتح معبر رفح». كما طالب السلطة الوطنية «بضرورة الوقوف والحضور من دون تأخير وتحمل مسؤوليتها تجاه القطاع، بخاصة في عملية إعادة الإعمار».