«الحرس الثوري» والمحافظون يصعّدون حملتهم على خاتمي

لندن – «الحياة» – صعّد المحافظون في إيران حملتهم على الرئيس الإصلاحي السابق محمد خاتمي وشقيقه محمد رضا خاتمي، إذ اتهم «الحرس الثوري» الأول بأنه أحد «قادة الفتنة»، في إشارة الى الاحتجاجات التي أعقبت انتخابات الرئاسة عام 2009، فيما دعا نواب الى اعتقال الثاني ومحاكمته.

أتى ذلك بعد تحديد قائد «الحرس» الجنرال محمد علي جعفري، شروطاً لمشاركة الإصلاحيين في الانتخابات الاشتراعية المقررة العام المقبل، خصوصاً على الرئيس خاتمي.

محمد رضا خاتمي، وهو قيادي إصلاحي وشقيق الرئيس السابق، علّق على كلام جعفري، معتبراً أنه بمثابة «انقلاب». وقال مخاطباً إياه: «لست في موقع يؤهلك أن تقرر ما ينفذه الساسة».

وشنّ المحافظون هجوماً عنيفاً على محمد رضا خاتمي، وهو السكرتير السابق لحزب «جبهة المشاركة الإسلامية» الإصلاحي المحظور وزوج حفيدة الإمام الخميني، إذ دعا النائب محمد كرمي راد ووكالة «فارس» التابعة لـ «الحرس»، إلى اعتقاله، فيما طالب النائب جواد زماني بمحاكمته. وحذر النائب علاء الدين بروجردي، رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى (البرلمان)، من أن «الأمة الإيرانية لن تسمح بإهانة الحرس الثوري». أما النائب أحمد رضا دستغيب فهاجم بعض «الإصلاحيين»، في إشارة الى محمد رضا خاتمي، معتبراً أنهم مرعوبون من «سلطة الحرس للدفاع عن الثورة، ويحاولون إحياء الفتنة».

في الوقت ذاته، اتهم رئيس الدائرة السياسية في «الحرس» الجنرال يد الله جواني محمد خاتمي وزعيمي المعارضة مير حسين موسوي ومهدي كروبي بالسعي الى إطاحة النظام، قائلاً: «علينا الإجابة عن سؤال، عن الجهاز القادر على هزيمة الإصلاحيين والمحرّضين على الفتنة: كان ذلك الحرس، والذي أدى دوراً جوهرياً في تدمير مؤامرات الإصلاحيين، استناداً الى مهمته وواجبه الشرعي في الدفاع عن الثورة».

ودافع جواني عن جعفري، قائلاً في إشارة إليه: «إذا لفت الى دور خاتمي بوصفه أحد قادة فتنة عام 2009، واشترط توبته لعودته الى الساحة السياسية، ذلك لا يعني أنه يتدخل في الشؤون السياسية، بل يؤشر فقط الى يقظة الحرس الذي سيقاوم أي حركة تهدد الثورة والنظام».

في غضون ذلك، أكد الرئيس محمود أحمدي نجاد أنه لن يسمح لخصومه بترهيبه، قائلاً: «بعض (الدوائر السياسية) تحاول ترهيب الحكومة، من خلال حملات تشويه، لكننا سنتجاهل كل هذه الحملات».

وأفادت وكالتا «إرنا» و «فارس» بإلغاء طلب مساءلة نجاد في البرلمان، بعدما سحب 30 نائباً، من أصل مئة، تواقيعهم على عريضة في هذا الشأن، بسبب «مخالفات» حكومته. وينصّ الدستور على وجوب توقيع ربع النواب على الأقل، لمساءلة الرئيس، أي 73 نائباً على الأقل من أصل 290. لكن النائب مهرداد لاهوتي نفى إلغاء طلب المساءلة، مشيراً الى انه اتصل بالنواب الذين أفادت «فارس» بأنهم سحبوا تواقيعهم على العريضة، ونفوا جميعاً ما أوردته الوكالة.