إردوغان يلوح بإنشاء قاعدة بحرية في شمال قبرص رداً على اليونان..

إردوغان يلوح بإنشاء قاعدة بحرية في شمال قبرص رداً على اليونان..

تصريحات وزير دفاعها حول «الاحتلال التركي» أثارت الغضب..

الشرق الاوسط..أنقرة: سعيد عبد الرازق.. لوَّح الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، بإنشاء قاعدة بحرية لتركيا في شمال قبرص، حال إقدام اليونان على مثل هذه الخطوة في الشطر الجنوبي للجزيرة المنقسمة منذ 50 عاماً إلى شطرين؛ يوناني وتركي. وقال إردوغان، رداً على سؤال حول سعي اليونان لإنشاء قاعدة بحرية في جمهورية قبرص، المعترف بها دولياً والعضو في الاتحاد الأوروبي: «إذا لزم الأمر فسنبني قاعدة بحرية في الشمال (جمهورية شمال قبرص التركية غير المعترف بها)، فلدينا بحر أيضاً». واستبعد إردوغان إمكانية استئناف المفاوضات بجزيرة قبرص، دون صياغة معادلة يجلس فيها القبارصة الأتراك والروم (اليونانيون) على قدم المساواة على طاولة المفاوضات. وعن العلاقات مع اليونان، قال إردوغان، في تصريحات، الأحد، لصحافيين رافقوه خلال عودته من شمال قبرص، بعد مشاركته، السبت، في احتفالات الذكرى الـ50 لـ«عملية السلام» العسكرية التي نفذتها تركيا في الجزيرة، في 20 يوليو (تموز) عام 1974، إن تركيا ترغب في تطوير العلاقات مع اليونان على أساس حسن الجوار. وأضاف: «كما يعلم الجميع جيداً، نفّذت تركيا عملية السلام في قبرص من أجل السلام، ووضع نهاية واضحة وحادّة للإبادة الجماعية التي بدأها كل من الجانب القبرصي اليوناني ومدبري الانقلاب باليونان في ذلك الوقت، وجرى هذا التدخل في نطاق حق الضامن الذي يمنحنا إياه القانون الدولي». وانتقد إردوغان تصريحات أدلى بها وزير الدفاع اليوناني، نيكوس ديندياس، خلال زيارته قبرص قبل أيام، ووصف فيها الاحتفالات التي تقام في شمال قبرص سنوياً بمناسبة التدخل العسكري التركية، بـ«المُخزية»، كما وصف وجود القوات التركية بـ«الاحتلال». وعما إذا كانت هذه التصريحات يمكن أن تعيد العلاقات التركية اليونانية إلى نقطة البرود مرة أخرى، قال إردوغان إننا نشهد، من وقت لآخر، مساعي شخصيات «شعبوية» في اليونان هدفها تفجير العلاقات بين البلدين بمثل هذه التصريحات. وعبّر إردوغان عن امتعاضه من وصف ديندياس الوجود التركي في شمال قبرص بـ«الاحتلال»، داعياً رئيس الوزراء اليوناني، كيرياكوس ميتسوتاكيس، إلى أن يوقف وزير دفاعه عند حدّه. وقال: «لقد تحدثت مع ميتسوتاكيس، خلال لقائنا في قمة حلف شمال الأطلسي (ناتو) في واشنطن، وقلت له إنني سأكون في شمال قبرص وأخاطب الشعب هناك، وعلمت أنك ستكون أيضاً في الجنوب وستتحدث هناك، وأعتقد أننا لن ندلي بأي تصريحات من شأنها أن تزعج بعضنا البعض، وردَّ بأنه يعتقد الشيء نفسه مثلي». وأضاف إردوغان: «لكن وزير الدفاع اليوناني نيكوس ديندياس، لسوء الحظ، كان في مزاج مختلف، ومن الواضح أنه لم يكن على علم باجتماعنا مع ميتسوتاكيس، وأدلى بتصريحات هي (الأكثر وقاحة) وغير أخلاقية، ويتوجب على السيد ميتسوتاكيس أن يُوقف وزير دفاعه عند حدّه». في السياق نفسه، أكدت وزارة الخارجية التركية أن «عملية السلام» التي نفّذها الجيش التركي عام 1974 في جزيرة قبرص، جرت استناداً إلى الاتفاقيات الدولية. وأضافت، في بيان بمناسبة الذكرى الـ50 للعملية، أن هذه العملية جلبت السلام للجزيرة، داعية من يقرأون تاريخ الأحداث بشكل تعسفي ويفسرون القانون الدولي بشكل مزاجي، إلى قبول هذه الحقيقة. وشددت «الخارجية» التركية على أن الحل العادل والدائم في الجزيرة القبرصية لا يمكن تحقيقه إلا بقبول الوضع المتساوي للقبارصة الأتراك، ووجود شعبين ودولتين في الجزيرة. واقترح إردوغان «حل الدولتين» في قبرص، للمرة الأولى، في ذكرى العملية التركية عام 2021، لكن الولايات المتحدة أعلنت رفضها الاقتراح، الذي وصفته فرنسا بـ«الخطوة الأحادية المستفزة».

تركيا تستعد لإرسال قوات إلى الصومال في إطار التعاون الدفاعي

غداة توقيع اتفاقية للتنقيب عن النفط والغاز في 3 مناطق قبالة سواحلها

الشرق الاوسط..أنقرة : سعيد عبد الرازق.. تستعد تركيا لإرسال دعم من قواتها إلى الصومال بعد اتفاق البلدين على إرسال سفينة استكشاف تركية للتنقيب عن النفط والغاز الطبيعي في 3 مناطق قبالة السواحل الصومالية. ويناقش البرلمان التركي، هذا الأسبوع، مذكرة رئاسية موقَّعة من الرئيس رجب طيب إردوغان يطلب فيها الحصول على إذن لنشر قوات من الجيش التركي في الصومال، بما يشمل المياه الإقليمية الصومالية، في إطار اتفاقية التعاون الدفاعي بين البلدين.

تعاون دفاعي واقتصادي

وجاء في المذكرة التي أرسلت إلى البرلمان في ساعة متأخرة من ليل الجمعة، أنه على الرغم من أن قوات الدفاع والأمن الصومالية تتمتع بإمكانات كافية من حيث الأفراد والموارد الأخرى، فإنها لم تصل إلى المستوى المنشود في أداء واجباتها في مكافحة الإرهاب، والسيطرة على مناطق الولاية البحرية، وجلب الموارد البحرية إلى الاقتصاد الصومالي بسبب الصعوبات الاقتصادية. وأشارت إلى أنه تماشياً مع هذه الأغراض جرى توقيع الاتفاقية الإطارية للتعاون الدفاعي والاقتصادي بين تركيا والصومال في 8 فبراير (شباط) الماضي، بهدف تطوير العلاقات بين البلدين، وتعزيز التعاون الدفاعي، ما يتيح استخدام الموارد الاقتصادية للصومال بشكل أكثر فاعلية وكفاءة. ووفق الاتفاقية، الممتدة 10 سنوات، ستتولى تركيا حماية ما يقرب من 3 آلاف كيلومتر من ساحل الصومال، من كينيا إلى جيبوتي، بواسطة سفن حربية وجنود أتراك، ولم يتضح ما إذا كانت ستحدث هذه الحماية في خليج عدن ومنطقة أرض الصومال، حيث سيجري تحديد الوضع بدقة إثر توقيع البروتوكولات الفرعية للاتفاقية. ولفتت المذكرة إلى أن الحكومة الصومالية طلبت المساعدة من تركيا، بما في ذلك دعم القوات المسلحة ضد الإرهاب والقرصنة والصيد غير المشروع وجميع أنواع التهريب وغيرها من التهديدات، بما يتماشى مع الأهداف المتفق عليها في الاتفاقية الإطارية.

التنقيب عن النفط والغاز

وجاء إرسال المذكرة الرئاسية إلى البرلمان بعد يوم واحد من إعلان وزارة الطاقة والموارد الطبيعية التركية أنه سيجري إرسال سفينة استكشاف قبالة سواحل الصومال في سبتمبر (أيلول) المقبل للتنقيب عن النفط والغاز ضمن اتفاق للتعاون في مجال الهيدروكربونات بين البلدين. وقال وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي، ألب أرسلان بيرقدار في مؤتمر صحافي في إسطنبول، الخميس، عقب حضوره حفل توقيع اتفاقية التنقيب عن الهيدروكربونات وإنتاجها مع وزير النفط والثروة المعدنية الصومالي عبد الرزاق عمر محمد، إن تركيا تعتزم التنقيب عن النفط والغاز في 3 مناطق قبالة السواحل الصومالية. وأضاف أن سفينة «أوروتش رئيس» التركية للأبحاث ستتوجه إلى الصومال، مع سفن الدعم، في نهاية سبتمبر المقبل، للبدء في التنقيب. بدوره، قال وزير النفط والثروة المعدنية الصومالي إن الاتفاقية المبرمة ستسهم في تعزيز العلاقات بين البلدين. وسبق أن وقعت تركيا والصومال اتفاقية دولية ومذكرة تفاهم لتطوير التعاون في مجال النفط والغاز الطبيعي، في مارس (آذار) الماضي، بعد شهر واحد من توقيع اتفاقية إطارية للتعاون الدفاعي والاقتصادي تقدم تركيا بمقتضاها دعماً أمنياً بحرياً لمساعدته في الدفاع عن مياهه الإقليمية مدة 10 سنوات. وقال بيرقدار وقتها إن «تركيا تهدف إلى تعزيز حضورها في القرن الأفريقي من خلال اتفاقيات تعاون جديدة في مجال الطاقة».

احتياطات ضخمة

ووفق تقديرات وردت في تقرير سابق لوكالة أنباء «الأناضول» الرسمية التركية عام 2022، يمتلك الصومال ما لا يقل عن 30 مليار برميل من احتياطات النفط والغاز، وهو ما أكده أيضاً موقع «إنترناشيونال تريد أدمنستريشن». ويقدر أن عمليات التنقيب عن النفط في الصومال ستستغرق ما بين 3 و5 سنوات، وكان لدى شركات النفط والغاز الدولية الكبرى اتفاقيات للتنقيب هناك، لكنها انسحبت من البلاد بسبب الحرب الأهلية عام 1991. وأصدرت الحكومة الصومالية قانوناً للنفط في فبراير 2020، تبعه في أغسطس (آب) من العام نفسه إعلان هيئة النفط الصومالية فتح أول جولة تراخيص بحرية في البلاد، تضمنت 7 مناطق جاهزة لعملية تقديم العطاءات تعد من بين أكثر المناطق الواعدة للتنقيب عن النفط في الصومال. وأصبحت تركيا حليفاً وثيقاً للحكومة الصومالية في السنوات القليلة الماضية، وتبني مدارس ومستشفيات وبنية تحتية، وتقدم منحاً دراسية للصوماليين للدراسة في تركيا. واستحوذت شركاتها على أكبر الصفقات في مجال البنية التحتية، في وقت أغرقت فيه البضائع التركية الأسواق الصومالية. وافتتحت تركيا عام 2017 أكبر قاعدة عسكرية لها في الخارج في العاصمة الصومالية مقديشو، وتقدم تدريباً للجيش والشرطة الصوماليين. ولم تخف تركيا انحيازها إلى الصومال في الأزمة مع إثيوبيا بسبب «جمهورية أرض الصومال». وقال إردوغان في وقت سابق إن «التوتر المثير للقلق بين الصومال وإثيوبيا ينبغي أن ينتهي على أساس وحدة أراضي الصومال».